AUTO كتاب الجهاد
# كتاب الجهاد
AUTO الحديث الأول
395 - عن عبد الله بن أبي أوفى -رضي الله عنه-: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان (¬1) في بعض أيامه التي لقي فيها العدو، انتظر حتى إذا مالت الشمس، قام فيهم، فقال (¬2): "أيها الناس! لا تتمنوا (¬3) لقاء العدو, واسألوا الله العافية، فإذا لقيتموهم، فاصبروا (¬4) , واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف"، ثم قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: "اللهم منزل الكتاب, ومجري السحاب, وهازم الأحزاب! اهزمهم, وانصرنا عليهم" (¬5).
* الكلام على الحديث من وجوه:
الأول: الجهاد: مأخوذ من الجهد -بفتح الجيم-، وهو التعب والمشقة، و-بضم الجيم-: الطاقة، بلغ جهده (¬1)، أي: طاقته، فمعنى المجاهد في سبيل الله: المبالغ في إتعاب نفسه في ذات الله عز وجل، وإعلاء كلمته التي جعلها طريقا إلى الجنة وسبيلا إليها.
والجهاد يكون بأربعة أشياء: بالقلب، واللسان، واليد، والسيف.
فجهاد القلب: جهاد الشيطان، ومجاهدة النفس عن الشهوات و (¬2) المحرمات، قال الله تعالى: ﴿ونهى النفس عن الهوى﴾
[النازعات: 40].
وجهاد اللسان: الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر.
وجهاد اليد: زجر ذوي الأمور أهل المناكر عن مناكرهم، وأخذهم على يد الظلمة، وإقامتهم الحدود على القذفة والزناة وشربة الخمر، وغير ذلك مما أوجب الله -تعالى- عليهم.
وجهاد السيف: قتال المشركين على الدين.
فكل من أتعب نفسه في ذات الله عز وجل، فقد جاهد في سبيله، إلا أن الجهاد في سبيل الله إذا أطلق، لم يقع عرفا إلا على مجاهدة الكفار بالسيف.
والجهاد (¬1) من أفضل الأعمال وأزكاها عند الله تعالى، قال الله تعالى: ﴿إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا﴾
[الصف: 4] الآية، ومن أحب (¬2) الله لا يسأل عن حاله، وقال تعالى: ﴿إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم﴾
إلى قوله: ﴿الفوز العظيم﴾
[التوبة: 111]، ومن باع سلعته بالجنة أتراه رابحا (¬3)؟ إلى غير ذلك من الآيات الدالة على فضل الجهاد.
وقد سئل -عليه الصلاة والسلام- عن أفضل أعمال البر، فقال:
"إيمان بالله، وجهاد في سبيله" (¬1)، وإنه قال لرجل له ستة آلاف دينار: "لو أنفقتها في طاعة الله (¬2)، ما بلغت غبار شراك نعل المجاهد" (¬3)، وقال -صلى الله عليه وسلم-: "لغدوة (¬4) أو روحة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها".
وإنما كان الجهاد من أفضل الأعمال؛ لما فيه من بذل النفس في ذات الله -تعالى-، ومن بذل نفسه (¬5) في ذات الله تعالى، فقد بلغ الغاية التي لا يقدر على أكثر منها، ولذلك جازى الله الشهداء الذين قتلوا في سبيله بحياة الأبد، فقال تعالى: ﴿ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون (169) فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون (170)﴾
[آل عمران: 169 - 170]، وفي الحديث من رواية أبي سعيد الخدري: "الشهداء يغدون ويروحون إلى الجنة، ثم يكون مأواهم إلى قناديل معلقة (¬6) تحت العرش" (¬7)، ولو أخذنا نذكر فضل
# الجهاد، لخرجنا عن مقصود الكتاب.
الثاني: فيه: استحباب المصافة بعد الزوال.
وفيه: استحباب ترغيب الإمام المقاتلة قبل اللقاء، والدعاء على (¬1) العدو بالانهزام، وللمسلمين بالنصر والغلبة، ونحو ذلك.
وفيه: أنه يستحب الدعاء بصفات (¬2) الله -تعالى- التي تناسب (¬3) طلبة الداعي؛ لقوله -عليه الصلاة والسلام-: "وهازم الأحزاب اهزمهم" (¬4).
وفيه: كراهة تمني لقاء العدو، و (¬5) خشية اضطراب النفوس وتغيرها عما عزمت عليه، لصعوبة فقد الحياة عند الملاقاة، أو لغير (¬6) ذلك مما استبد بعلمه -عليه الصلاة والسلام-، وقد نهى عن تمني الموت مطلقا لضرر (¬7) نزل، وفي حديث آخر: "لا تتمنوا الموت، فإن
# هول المطلع شديد" (¬1).
وقد اختلف الناس (¬2) في قول يوسف -عليه الصلاة والسلام-: ﴿توفني مسلما﴾
[يوسف: 101]، هل ذلك من تمني الموت، أو لا؟ فقال ابن عباس: لم يتمن الموت نبي غير يوسف -عليه الصلاة والسلام-، وذكر المهدوي تأويلا آخر، وهو الأقوى: أنه ليس في الآية تمني موت، وإنما عدد يوسف -عليه الصلاة والسلام- (¬3) نعم الله -تعالى- عليه (¬4)، ثم دعا أن يتم عليه النعم في آخر أمره، أي: إذا توفيتني إذا حين (¬5) أجلي، فتوفني على الإسلام، واجعل لحاقي بالصالحين، فتمنى الموافاة (¬6) على الإسلام، لا الموت.
وقد ورد عنه -عليه الصلاة والسلام- في بعض دعائه: "وإذا أردت بالناس فتنة، فاقبضني إليك غير مفتون" (¬7).
وروي عن عمر -رضي الله عنه-: أنه قال: اللهم قد رق عظمي، وانتشرت رعيتي، فتوفني غير مقصر، ولا عاجز (¬1).
قال الإمام: وقد يشكل في هذا الموضع أن يقال (¬2): إذا كان الجهاد طاعة، فتمني الطاعة كيف ينهى عنه؟! قيل: قد يكون المراد بهذا: أن التمني ربما أثار فتنة (¬3)، وأدخل حسرة إذا تسهل (¬4) في ذلك، واستخف (¬5) به، ومن استخف بعدوه، فقد أضاع الحزم، فيكون المراد بهذا؛ أي: لا تستهينوا (¬6) بالعدو، فتتركوا الحذر والتحفظ على أنفسكم، وعلى المسلمين، أو يكون المراد: لا تتمنوا لقاءه على حالة شك في غلبته لكم، أو يخاف منه أن يستبيح الحريم، ويذهب الأنفس والأموال، أو يدرك (¬7) منه ضرر (¬8)، ثم أمر -عليه الصلاة والسلام- بالصبر عند وقوع الحقيقة، فإن من صبر، كان الله
# معه، قال الله تعالى: ﴿إن الله مع الصابرين﴾
[البقرة: 153]، وقال تعالى: ﴿ولئن صبرتم لهو خير للصابرين﴾
[النحل: 126]، وغير ذلك من الآيات (¬1) في هذا المعنى.
الثالث: قوله -عليه الصلاة والسلام-: "واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف": هذا من المجاز البليغ الحسن جدا؛ فإن ظل الشيء لما كان ملازما له، جعل ثواب الجنة واستحقاقها بسبب الجهاد، وإعمال السيوف لازما لذلك، كما يلزم الظل (¬2).
وهذا عندي كقوله -عليه الصلاة والسلام-: "الجنة تحت ظلال السيوف (¬3) ".
وأما قوله -عليه الصلاة والسلام-: "ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة" (¬4)، فيحتمل أمرين:
أحدهما: أن يكون ذلك حقيقة، كما قيل، وتنقل هذه البقعة، فتكون روضة في الجنة، وفيه عندي بعد ما.
والثاني: وهو أشبه: أن يكون مجازا، ومعناه: أنه جعل نفس البقعة من الجنة؛ لصيرورة من حلها (¬1) إلى الجنة -إن شاء الله تعالى- على طريق المبالغة والاستعارة.
وكان تخصيص السيوف دون آلات الحرب، لكونها الغالب على ما (¬2) يقاتل به، والله أعلم.
ق: وهذا الدعاء لعله إشارة إلى ثلاثة أسباب يطلب بها الإجابة.
أحدها: طلب النصر بالكتاب المنزل عليه، يدل عليه قوله -عليه الصلاة والسلام-: "منزل الكتاب"، كانه قال: كما أنزلته، فانصره وأعله (¬3)، وإشارة إلى القدرة بقوله: "ومجري السحاب".
وأشار إلى أمرين بقوله "وهازم الأحزاب":
أحدهما: التفرد بالفعل، وتجريد التوكل، واطراح الأسباب، واعتقاد أن الله -تعالى- هو الفاعل.
والثاني: التوسل بالنعمة السابقة إلى النعمة اللاحقة.
وقد ضمن الشعراء هذا المعنى أشعارهم بعدما أشار إليه كتاب الله
# حكاية عن زكريا (¬1) -عليه الصلاة والسلام- في قوله: ﴿ولم أكن بدعائك رب شقيا﴾
[مريم: 4]، وعن إبراهيم -عليه الصلاة والسلام- في قوله: ﴿سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا﴾
[مريم: 47]. وقال الشاعر:
كما أحسن الله فيما مضى ... كذلك يحسن فيما بقي
وقال آخر (¬2):
لا والذي من بالإسلام يثلج في فؤادي
ما كان يختم بالإساءة وهو بالإحسان بادي (¬3)
قلت: وعلى هذا الشاعر عندي (¬4) مؤاخذة في قوله: ما كان يختم بالإساءة، فإنه لا يقال فيمن ختم له بالكفر -والعياذ بالله-: إن الله -تعالى- أساء إليه، إجماعا؛ لأنه تعالى يفعل ما يشاء، ويحكم
# ما يريد في خلقه؛ لأنهم ملكه ومحل تصرفه، فلا يتصور منه الظلم ولا الإساءة أبدا؛ لكونه تعالى لم يصادف لغيره ملكا (¬1)، فيتصرف (¬2) بغير إذنه.
وقد سمعت شيخنا الإمام أبا علي البجائي (¬3) -قدس الله روحه- يقول: وقف (¬4) بعض المعتزلة على الحسن بن علي -رضي الله عنهما-، فقال: تعالى ربنا (¬5) عن الفحشاء.
فقال الحسن: تعالى أن يكون في داره ما لا يشاء.
فقال المعتزلي: أرأيت إن جنبني الهدى، وسبب إلي الردى، أحسن إلي أم أساء؟
فقال الحسن: إن كان تصرفه فيما لا يملكه، فقد أساء، وإن كان تصرفه فيما يملكه، فرحمته يختص بها من يشاء.
فولى المعتزلي وهو يقول: ﴿الله أعلم حيث يجعل رسالته﴾
[الأنعام: 124].
وإن أراد هذا الشاعر: ما كان يختم بما يسوءني بعد إحسانه
# إلي (¬1)، فعبارته لا تعطيه (¬2) على التحرير، وإن كان الظاهر أن هذا مقصوده، ولكن اللفظ ينبو عنه؛ لكونه أتى بالإساءة في مقابلة الإحسان، فأخطأ في اللفظ دون المعنى، والله أعلم.
* * *
AUTO الحديث الثاني
396 - عن سهل بن سعد الساعدي (¬1) -رضي الله عنه-: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها (¬2) , وموضع سوط أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما عليها, والروحة يروحها العبد في سبيل الله والغدوة خير من الدنيا وما عليها" (¬3).
* الشرح:
الرباط (¬1): المرابطة، وهي: ملازمة ثغر العدو (¬2).
هكذا (¬3) فسره أهل اللغة، وكأن المرابط ربط نفسه في الثغر، لملازمته إياه مدة ما.
والثغر: هو موضع المخافة من فروج البلدان (¬4)، كعسقلان، والإسكندرية، ودمياط، ونحو ذلك.
وقد تقدم أن السبيل: الطريق، وأنه يذكر ويؤنث.
والروحة: السير من الزوال إلى آخر النهار.
والغدوة: السير من أول النهار إلى الزوال.
و (أو) هنا (¬5) للتقسيم، لا للشك.
ح: والظاهر: أنه لا يختص ذلك بالغدو والرواح من بلدته (¬6)،
# بل يحصل هذا الثواب بكل غدوة وروحة في طريقه إلى العدو، وكذا غدوه ورواحه في موضع القتال؛ لأن الجميع يسمى غدوة وروحة في سبيل الله.
وقوله -عليه الصلاة والسلام-: "خير من الدنيا وما عليها" معناه -والله أعلم-: إن فضل الغدوة والروحة وثوابهما خير من نعيم الدنيا كلها لو (¬1) ملكت، و (¬2) تصور النعيم بها كلها؛ لزوال النعيم بالدنيا، وبقاء نعيم الآخرة (¬3)، لاسيما ولا نسبة بين النعيمين (¬4)، ولو لم يكن من نعيم الآخرة إلا النظر إلى وجهه تعالى، لكان كافيا، نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن لا يحرمنا خير ما عنده بشر (¬5) ما عندنا آمين.
وهذا باب تشبيه الغيب بالمحسوس المشاهد (¬6)، ومثله من وجه قوله تعالى: ﴿الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة﴾
[النور: 35] الآية، والله أعلم.
* * *
AUTO الحديث الثالث
397 - عن أبي هريرة -رضي الله عنه-، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال (¬1): "انتدب الله، ولمسلم، قال: "تضمن الله لمن خرج في سبيله, لا يخرجه إلا جهاد في سبيلي, وإيمان بي, وتصديق برسلي (¬2)، فهو علي ضامن أن أدخله الجنة, أو أرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه نائلا ما نال من أجر أو غنيمة" (¬3).
398 - ولمسلم: "مثل المجاهد في سبيل الله -والله أعلم بمن يجاهد في سبيله- كمثل الصائم القائم, وتكفل الله للمجاهد في سبيله إن توفاه (¬1): أن يدخله الجنة, أو يرجعه سالما مع أجر أو غنيمة" (¬2).
* * *
* الكلام على هذا الحديث من وجوه:
الأول: كأن وجه التعبير بالضمان والكفالة تحقيق الموعود من الله -تعالى- وتوكيده، وهو الجنة، أو الأجر والغنيمة، وكأنه -تعالى-
# أوجب ذلك على نفسه على طريق التفضل لمن كان بهذه الصفة، والله أعلم.
الثاني: قوله: "لا يخرجه إلا جهاد في سبيلي"، رويناه بالرفع هو وما عطف عليه، وهو الصواب الذي لاشك فيه؛ لأنه فاعل ل "خرج" (¬1)، والاستثناء مفرغ (¬2)، فهو كقولنا: ما أكرمك (¬3) إلا زيد سواء، وقال ح: هو بالنصب في جميع نسخ (¬4) مسلم، "جهادا" بالنصب، (¬5) وهكذا ما بعده "وإيمانا بي وتصديقا"، قال: وهو منصوب على أنه مفعول له، وتقديره: لا يخرجه المخرج، ويحركه المحرك إلا للجهاد، والإيمان، والتصديق (¬6).
قلت: هذا وجة بعيد جدا، لا ينبغي حمل الحديث عليه، والأول هو الصواب إعرابا ومعنى.
أما الإعراب، فقد ذكر، وأما المعنى، فإن الرفع أبلغ، لإسناد الإخراج إلى الجهاد وما (¬7) بعده، حتى كأن ذلك هو المباشر حقيقة
# لإخراجه حسا؛ إذ كان خروجه مخلصا من كل شائبة من الشوائب (¬1) الدنيوية، فتمحض (¬2) القصد لإعلاء كلمة الله -تعالى- لا غير، فلا مخرج ولا محرك له (¬3) إلا ذلك، وهو (¬4) كقوله -عليه الصلاة والسلام- في الحديث الآخر: "لا يخرجه إلا الصلاة" (¬5) سواء، ولم يروه أحد بالنصب فيما علمت، فليعرف ذلك.
وقوله: "وإيمان بي" يحتمل معنيين:
أحدهما: لا يخرجه إلا محض الإيمان والإخلاص والتصديق.
والثاني: إن الكلام على حذف مضاف، أي: لا يخرجه إلا الإيمان (¬6) بوعدي وكرمي، ومجازاتي له بالجنة على جهاده، وتصديق برسولي (¬7) في ذلك، والأول أظهر، والله أعلم.
الثالث: قوله: "فهو علي ضامن"، قيل: إن فاعلا هنا بمعنى مفعول، كقوله تعالى: ﴿ماء دافق﴾
[الطارق: 6]، بمعنى: مدفوق،
# و ﴿عيشة راضية﴾
[الحاقة: 21]، بمعنى: مرضية، وقيل معناه: ذو ضمان؛ كلابن، وتامر، ويكون الضمان ليس منه، وإنما نسب إليه، لتعلقه، والعرب تضيف بأدنى ملابسة (¬1).
وقوله: "أدخله (¬2) الجنة": يحتمل أن يدخله عند موته، كما قال -تعالى- في الشهداء: ﴿أحياء عند ربهم يرزقون﴾
[آل عمران: 169]، وفي الحديث: "أرواح الشهداء في الجنة" (¬3)، ويحتمل أن يكون المراد (¬4): دخوله عند دخول السابقين والمقربين، بلا حساب ولا عذاب، ولا مؤاخذة بذنب، وتكون الشهادة مكفرة لذنوبه؛ كما صرح به في الحديث الصحيح، (¬5) قاله ع (¬6).
وقوله: "أو (¬7) أرجعه إلى مسكنه": هو بفتح الهمزة وكسر الجيم، متعديه ولازمه سواء، ثلاثي في الوجهين، قال الله تعالى: ﴿فإن رجعك الله إلى طائفة منهم﴾
[التوبة: 83]، ﴿فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها﴾
[طه: 40]، وهذيل تقول: (أرجع) رباعيا.
وقوله: "ما نال من أجر أو (¬1) غنيمة"، أي: مع ما حصل له من الأجر بلا غنيمة إن لم يغنموا، أو مع الأجر والغنيمة إن غنموا، وقيل: (أو) هنا بمعنى الواو أي (¬2): من أجر وغنيمة.
ح: وكذا وقع بالواو في (¬3) رواية أبي داود، (¬4) وكذا وقع في مسلم في (¬5) رواية يحيى بن يحيى.
وتلخيص المعنى: أن الله -تعالى- ضمن أن الخارج للجهاد ينال الخير بكل حال، فإما أن يستشهد (¬6) فيدخل الجنة، وإما أن يرجع بأجر، وإما بأجر (¬7) وغنيمة. والله أعلم (¬8).
* * *
AUTO الحديث الرابع
399 - عن أبي هريرة -رضي الله عنه-، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "ما من مكلوم يكلم في سبيل الله, إلا جاء يوم القيامة وكلمه يدمى، اللون لون الدم (¬1) , والريح ريح مسك (¬2) " (¬3).
* الشرح:
الكلم في اللغة: الجرح، فيكلم، بمعنى: يجرح (¬1) (¬2).
ولعل السر في مجيئه يوم القيامة وجرحه يدمى أمور ثلاثة: أحدها: أن يكون (¬3) تشنيعا وتبشيعا على جارحه، وشهادة عليه بالجرح ظاهرة، والدم في النصل (¬4) شهادة أعجب (¬5).
الثاني: أن يكون ذلك إظهارا لشرفه وكرامته عند أهل الموقف بانتشار رائحة المسك من جرحه الشاهد له ببذل نفسه في ذات الله تعالى، والجود بالنفس أقصى غاية الجود.
الثالث: أن هذا الدم خلع (¬6) خلعها الله عز وجل عليه في حقيقة المعنى، وملبس شريف أكرمه (¬7) الله -تعالى- به في الدنيا، فناسب (¬8)
# أن يأتي يوم القيامة لابسا خلعة الملك.
أحرى الملابس أن تلقى الحبيب به ... يوم التزاور في الثوب الذي خلعا (¬1)
* * *
AUTO الحديث الخامس والسادس
400 - عن أبي أيوب الأنصاري -رضي الله عنه-، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "غدوة في سبيل الله أو روحة: خير مما طلعت عليه الشمس وغربت"، أخرجه مسلم (¬1).
* * *
401 - عن أنس بن مالك -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "غدوة في سبيل الله أو روحة، خير من الدنيا وما فيها"، أخرجه البخاري (¬2).
قد تقدم شرح هذا المعنى فيما سبق، فلا معنى لإعادته إلا التكرار.
* * *
AUTO الحديث السابع
402 - عن أبي قتادة الأنصاري -رضي الله عنه-، قال: خرجنا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إلى حنين، وذكر قصة، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "من قتل قتيلا، فله سلبه"، قالها ثلاثا (¬1).
* الشرح:
حنين: واد بين مكة والطائف، وراء عرفات، بينه وبين مكة بضعة عشر ميلا، وهو مصروف (¬1) كما جاء في القرآن الكريم؛ لكونه مذكرا، فليس فيه إلا العلمية (¬2).
قال مالك رحمه الله: إذا قال الإمام: من قتل قتيلا، فله سلبه، فذلك لازم له، ولكنه على قدر اجتهاد الإمام، وبحسب الأحوال والصفات، واستصراخ الأنجاد.
قال ابن عطية: وقال الشافعي، وأحمد: يخرج الأسلاب من الغنيمة، ثم تخمس بعد ذلك، ويعطي الأسلاب للقتلة.
وقال إسحاق بن راهويه: إن كان السلب يسيرا، فهو للقاتل، وإن كان كثيرا، خمس، وفعله عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- مع البراء بن مالك حين بادر المرزبان فقتله، فكانت قيمة منطقته وسواريه ثلاثين ألفا، فخمس ذلك، وروي ذلك (¬3) في حديث عن النبي -صلى الله عليه وسلم- في "أبي
# داود"، وهو حديث عوف بن مالك (¬1) الأشجعي (¬2).
وقال مكحول: مغنم، وفيه الخمس، وروي نحوه عن عمر بن الخطاب، يريد: يخمس على القاتل وحده.
وقال جمهور الفقهاء: لا يعطى القاتل السلب حتى يقيم بينة على قتله.
قال أكثرهم: ويجزىء شاهد واحد بحكم حديث أبي قتادة.
وقال الأوزاعي (¬3): يعطاه بمجرد دعواه، وهذا ضعيف.
قلت: ولا أعلم له نظيرا.
وقال الشافعي: لا يعطى القاتل إلا إذا كان قتيله (¬4) مقبلا، مشيحا (¬5)، مبارزا، وأما إن قتل، منهزما، فلا.
وقال أبو ثور، وابن المنذر صاحب "الإشراف": للقاتل السلب منهزما كان القتيل، أو غير منهزم، وهذا أصح؛ لحديث سلمة بن الأكوع في اتباعه ربيئة (¬6) الكفار في غزوة حنين، وأخذه بخطام بعيره،
# وقتله إياه (¬1)، وهو هارب، فأعطاه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- سلبه.
وقال ابن حنبل: لا يكون السلب للقاتل إلا في المبارزة فقط.
واختلفوا في السلب، فأما (¬2) السلاح، وكل ما (¬3) يحتاج للقتال، فلا أحفظ فيه خلافا أنه من السلب، وفرسه إن قاتل عليه، وصرع عنه.
وقال أحمد بن حنبل في الفرس: ليس من السلب (¬4)، وكذلك إن كان في منطقته [أو] هميانه دنانير، أو جوهر، أو نحو (¬5) هذا مما يعده، فلا أحفظ فيه خلافا أنه ليس من السلب.
واختلف فيما يتزين به للحرب بمهابة (¬6)؛ كالتاج، والسوارين، والأقراط، والمناطق المثقلة بالذهب والأحجار.
فقال الأوزاعي: ذلك كله من السلب.
وقالت فرقة: ليس من السلب.
وهذا كله مروي عن سحنون رحمه الله تعالى، إلا المنطقة، فإنها عنده من السلب.
و (¬1) قال ابن حبيب في "الواضحة": والسواران من السلب.
ولو قال الإمام: من قتل قتيلا فله سلبه، فقتل ذمي قتيلا؛ فالمشهور أن لا شيء له.
وعلى قول أشهب: يرضخ لأهل الذمة من الغنيمة، يلزم أن يعطى السلب.
فإن قتل الإمام بيده قتيلا بعد هذه المقالة، فله سلبه.
وأما الصفي، فكان خاصا للنبي -صلى الله عليه وسلم- (¬2).
وقال (¬3) في موضع آخر: قال مالك: لا يجوز أن يقول الإمام: من يقدم كذا، فله كذا، ولا أحب لأحد أن يسفك دما على مثل هذا.
قال سحنون: فإن نفل ذلك، لزمه، فإنه مبايعة.
وقال مالك رحمه الله: لا يجوز أن يقول الإمام (¬4) لسرية: ما أخذتم (¬5) فلكم ثلثه.
قال سحنون: يريد: ابتداء.
فإن نزل (¬6)، مضى، ولهم أنصباؤهم في الباقي.
وقال سحنون: إذا قال الإمام لسرية: ما أخذتم فلا خمس عليكم فيه، فهذا لا يجوز، فإن نزل، رددته؛ لأن هذا حكم شاذ لا يجوز، ولا يمضى، هذا معنى كلام ابن عطية، وأكثر لفظه (¬1).
ق: الشافعي (¬2) يرى استحقاق القاتل للسلب حكما شرعيا، بأوصاف مذكورة في كتب الفقه، ومالك وغيره يرى (¬3) أنه لا يستحقه بالشرع، وإنما يستحقه بصرف الإمام إليه نظرا، وهذا يتعلق بقاعدة، وهي (¬4): أن تصرفات الرسول -صلى الله عليه وسلم- في أمثال هذا إذا ترددت بين التشريع والحكم الذي يتصرف به ولاة الأمور، هل يحمل على التشريع، أو على الثاني؟
والأغلب حمله على التشريع، إلا أن مذهب مالك في هذه المسألة فيه قوة (¬5)؛ لأن قوله -عليه الصلاة والسلام-: "من قتل قتيلا، فله سلبه" يحتمل ما ذكرناه من الأمرين؛ أعني: التشريع العام، وإعطاء القاتلين في ذلك الوقت السلب تنفيلا، فإن حمل على الثاني، فظاهر، وإن حمل على الأغلب، وهو التشريع العام، فقد جاء في
# أحاديث أمور (¬1) ترجح الخروج عن هذا الظاهر؛ مثل قوله -عليه الصلاة والسلام- بعدما أمر أن يعطي السلب قاتلا، فقابل (¬2) هذا القاتل خالد بن الوليد بكلام (¬3)، فقال النبي -صلى الله عليه وسلم- بعده: "لا تعطه يا خالد" (¬4)، فلو كان مستحقا له بأصل التشريع، لم يمنعه (¬5) منه بسبب كلامه لخالد، فدل على أنه كان على وجه النظر، فلما كلم خالدا بما يؤذيه، استحق العقوبة بمنعه؛ نظرا إلى غير ذلك من الدلائل، والله أعلم (¬6).
وقوله -عليه الصلاة والسلام-: "له عليه بينة": قد تقدم ذكر الخلاف في ذلك، وأن هذا مذهب الجمهور.
والجملة التي هي (¬7) "له عليه بينة" في موضع نصب صفة لقتيل، والله أعلم.
* * *
AUTO الحديث الثامن
403 - عن سلمة بن الأكوع -رضي الله عنه-، قال: أتى النبي -صلى الله عليه وسلم- عين من المشركين، وهو في سفر، فجلس عند أصحابه يتحدث، ثم انفتل (¬1)، فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: "اطلبوه واقتلوه"، فقتلته، فنفلني سلبه (¬2).
وفي رواية: فقال: "من قتل الرجل؟ "، فقالوا: سلمة بن الأكوع، فقال (¬3): "له سلبه أجمع" (¬4).
* التعريف:
سلمة بن الأكوع: واسم الأكوع سنان بن عبد الله بن خزيمة بن مالك الأسلمي، يكنى: أبا (¬1) مسلم، وقيل: أبو ياسر، وقيل: أبو عامر.
وقال ابن السكن الحافظ في كتاب "الصحابة" له: هو سلمة بن سنان بن بشير بن خزيمة بن مالك بن سلامان بن أسلم بن أفصى.
أسلم هو وأخوه عامر، وصحبا النبي -صلى الله عليه وسلم-، وكان يرتجز بين يدي النبي -صلى الله عليه وسلم- في أسفاره، وبايعه يوم الحديبية، وبايعه تحت الشجرة، استوطن الربذة بعد قتل عثمان -رضي الله عنهما-، وقد جاء ذلك عن سلمة بن الأكوع، وكان من أصحاب الشجرة، وكان سلمة راميا يصيد الوحش، وقال له رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في منصرفه إلى المدينة: "كان (¬2) خير رجالتنا اليوم سلمة بن الأكوع" (¬3)، وهو الذي (¬4) استنقذ لقاح رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حين أخذتها (¬5) غطفان وفزارة (¬6)، فقال له النبي -صلى الله عليه وسلم- "ملكت
# فأسجح" (¬1)، وكان يصفر رأسه ولحيته.
توفي سنة أربع وسبعين، وقيل (¬2): سنة أربع وستين، وله ثمانون سنة، وذكره الحافظ ابن زبر في سنة أربع وسبعين، وكذا ذكره ابن السكن الحافظ في كتابه، وذكر عنه: أنه كان في أول من بايع النبي -صلى الله عليه وسلم-، ثم بايع في أوسط الناس، ثم دعاه، فبايع في الثالثة (¬3) في أواخر الناس، ورآه النبي -صلى الله عليه وسلم- عزلا، فأعطاه حجفة أو درقة، وقال سلمة: كنت تبعا لطلحة بن عبيد الله، أسقي فرسه، وأحسه، وأخدمه (¬4)، وآكل من طعامه، وتركت أهلي ومالي (¬5) مهاجرا إلى الله ورسوله، وذى الحديث بطوله -رضي الله عنه- (¬6).
* الشرح:
العين: الجاسوس، ويقال: ذو العينين (¬7) أيضا، والعين من الألفاظ المشتركة، تطلق على حاسة الرؤية، وعين الماء، وعين الركبة، ولكل ركبة عينان، وهما نقرتان في مقدمها عند الساق، وعين
# الشمس، والعين: الدينار، والعين: المال الناض (¬1)، وعين الميزان، وهي ترجيح (¬2) إحدى الكفتين على الأخرى، وعين الشيء: خياره (¬3)، وعين الشيء: نفسه، يقال: هو هو عينا، وهو هو بعينه، وقولهم: لا أطلب أثرا بعد عين، أي: بعد معاينة، وبلد قليل (¬4) العين؛ أي: قليل الناس، والعين: ما عن يمين قبلة العراق (¬5)، يقال: نشأت السحابة من قبل العين، والعين: مطر أيام لا تقلع، وأسود العين: جبل، ورأس عين: بلدة (¬6)، والعين من حروف المعجم، ويقال: هو عبد عين؛ أي: هو كالعبد ما دمت تراه، فإذا غبت، فلا، ويقال: أنت على عيني: في الإكرام (¬7) والحفظ، جميعا، قال الله تعالى: ﴿ولتصنع على عيني﴾
[طه: 39]، ويقال: في الجلد عين، وهي: دوائر رقيقة، وذلك عيب فيه، تقول (¬8) منه: تعين الجلد، وسقاء عين ومتعين (¬9) (¬10).
فيه: دليل على قتل الجاسوس الحربي، ومن يقاريه ممن لا أمان له.
وفيه: دليل على ما تقدم من أخذ السلب، وإن كان القتيل هاربا.
وفيه: دليل لقول (¬1) مالك: إن السلب إنما يجب بتنفيل (¬2) الإمام على ما تقدم؛ لقوله (¬3): "فنفلني سلبه"، ولو كان واجبا باصل الشرع، لم يعبر عنه بهذه العبارة المشعرة بالأشياء (¬4).
وفيه: دليل على استحقاق جميع السلب، والله أعلم.
* * *
AUTO الحديث التاسع
404 - عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما-، قال: بعث رسول الله -صلى الله عليه وسلم- سرية إلى نجد، فخرجت فيها، فأصبنا إبلا وغنما، فبلغت سهماننا اثني عشر بعيرا، ونفلنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بعيرا بعيرا (¬1) (¬2).
* الشرح:
السرية: قطعة من الجيش، والجمع سرايا، يقال: خير السرايا أربع مئة (¬1).
فيه: دليل على بعث السرايا، وظاهر (¬2) الحديث: أن أهل هذه السرية اختصوا بما غنموه؛ لقوله: "فكانت سهماننا"، وليس فيه ما يقتضي مشاركة الجيش أو غيره فيها، وهذا مذهب مالك رحمه الله: أن السرية إذا كانت منفردة من أصلها، والجيش ليس قريبا منها بحيث يكون ردءا لها وموئلا ترجع إليه، فالغنيمة لها دون الجيش، أما لو خرجت من الجيش، وكان الجيش على ما (¬3) وصفنا، فإنها ترد ما غنمت على أهل العسكر.
وقوله: "ونفلنا": النفل، والنفل -بإسكان الفاء وفتحها-: الزيادة على الواجب، وسنة نافلة الصلاة، وسميت الغنيمة نافلة في قوله تعالى: ﴿يسألونك عن الأنفال﴾
[الأنفال: 1]؛ لأنها زيادة على القيام بالجهاد، وحماية الحوزة، والدعاء إلى الله عز وجل فيما ذكره ابن عطية (¬4). والنافلة -أيضا-: ولد الولد، والفقهاء يطلقون النفل على ما يجعله الإمام لبعض الغزاة لمصلحة يراها، واختلفوا في محله.
فمذهب مالك: أنه لا يجوز قبل الغنيمة، ويجوز في (¬1) أول المغنم وآخره على الاجتهاد.
قال: وإنما (¬2) نفل النبي -صلى الله عليه وسلم- يوم حنين الخمس بعد أن برد القتال، ولا يكون عنده إلا من الخمس.
وقال الشافعي، وأحمد: لا نفل إلا بعد الغنيمة، قبل التخميس.
وقال النخعي: ينفل الإمام من شاء قبل التخميس، وبعده.
وقال أنس بن مالك، ورجاء بن حيوة، ومكحول، والقاسم، وجماعة منهم (¬3): الأوزاعي، وأحمد، وإسحاق: لا نفل إلا بعد إخراج الخمس، ثم ينفل الإمام من أربعة الأخماس، ثم يقسم الباقي بين الناس.
وقال ابن المسيب (¬4): إنما ينفل الإمام من خمس الخمس (¬5).
ق (¬6): والذي يظهر من لفظ هذا الحديث: أن هذا التنفيل (¬7) كان من الخمس، لأنه أضاف الاثني عشر إلى سهمانهم، فقد يقال: إنه
# إشارة إلى ما تقرر لهم استحقاقه، وهو أربعة الأخماس الموزعة عليهم، فيبقى النفل من الخمس.
قال: واللفظ محتمل لغير ذلك احتمالا قريبا، وإن استبعد بعضهم أن يكون هذا النفل إلا من الخمس من جهة اللفظ، فليس بالواضح الكثير، وقد (¬1) قيل: إنه تبين أن كون هذا النفل من الخمس (¬2) موضع آخر، انتهى (¬3).
واستحب مالك رحمه الله أن يكون ما ينفله الإمام مما يظهر؛ كالعمامة، والفرس، والسيف.
قال ابن عطية: وقد منع بعض العلماء أن ينفل الإمام ذهبا، أو فضة، أو لؤلؤا، أو (¬4) نحو هذا.
وقال بعضهم: النفل جائز من كل شيء، والله أعلم (¬5).
* * *
AUTO الحديث العاشر
405 - عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما-، عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، قال: "إذا جمع الله الأولين والآخرين، يرفع لكل غادر لواء، فيقال: هذه غدرة فلان بن فلان" (¬1).
* الشرح:
الغدر في اللغة: ترك الوفاء، يقال: غدر به، فهو (¬1) غادر (¬2).
واللواء: بالمد، جمعه ألوية.
قال الجوهري: وهي المطارد، وهي دون الأعلام والبنود (¬3).
فيه: تعظيم أمر الغدر في الحروب وغيرها، هذا ظاهره، أما في الحرب، فبأن يتقدمها أمان ونحوه، أو حيث يجب [تقدم] الدعوة، أو حيث يقال بوجوبها، قاله ق (¬4) (¬5).
وفيه نظر، أعني: إطلاق الغدر على ترك الدعوة من حيث العرف، أو من حيث اللغة إذا (¬6) فسرناه بترك الوفاء؛ كما تقدم نقله عن أهل اللغة، إذ الوفاء -في الغالب- فرع عن (¬7) ثبوت المعاهدة، قال الله تعالى: ﴿ومن أوفى بعهده من الله﴾
[التوبة: 111]، ويقال: أوفى (¬8) له بعهده، وما وفى له بعهده (¬9)، فهذا كله يعطي تقدم عهد، أو معاهدة بين
# العدو وبين من دهمهم حتى يقال فيهم (¬1): إنهم تركوا (¬2) الوفاء لهم.
وقد اصطلح جماعة من المصنفين على تخصيص الغدر في مثل هذا بالحرب، وليس هو عندي أيضا كذلك، بل يكون في الحرب وغيره بالنسبة إلى كل معاهد لم يوف له بعهده، فإنه يقال فيه: غدره (¬3)؛ لأن ذلك ترك الوفاء بعينه المفسر به الغدر، وهو -أيضا- ظاهر الحديث من حيث العموم، فمن ادعى تخصيصه، احتاج إلى دليل يدل عليه.
ق: وقد عوقب الغادر بالفضيحة العظمى، وقد يكون ذلك من باب مقابلة الذنب بما يثاسب ضده في العقوبة؛ فإن الغادر أخفى غدره، فعوقب بنقيضه، وهو شهرته على رؤوس الأشهاد.
وفي هذا اللفظ المروي هاهنا ما يدل على شهرة الناس، والتعريف بهم يوم القيامة، بالنسبة إلى آبائهم، خلاف ما حكي أن الناس يدعون في القيامة بالنسبة إلى أمهاتهم (¬4).
قلت: ليس في هذا الحديث ما يدل على تعريف جملة الناس بآبائهم حتى يكون معارضا لذلك الحديث الآخر، وأنهى ما فيه: أن يكون عاما مخصوصا، مع أن هؤلاء المخصوصين بالنسبة إلى آبائهم،
# لم ينادوا (¬1)، وإنما أضيف الغدر إليهم، فلعل الحديث العام مخصوص بالنداء؛ كما هو ظاهره، أو نصه، والله أعلم.
* * *
AUTO الحديث الحادي عشر
406 - و (¬1) عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما-: أن امرأة وجدت في بعض مغازي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- مقتولة، فأنكر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قتل النساء والصبيان (¬2).
* الشرح:
لا خلاف أعلمه أن النساء لا يقتلن إذا لم يقاتلن، إلا أن يكن ذوات رأي، فيقتلن، فإن قاتلن، ففي مذهب مالك أربعة أقوال، يفرق في الثالث: فإن (¬1) قتلت، قتلت، وإلا فلا.
والرابع: تقتل عند قتالها (¬2) خاصة، وفيمن اقتصرت على الرمي بالحجارة قولان، والمترهبات (¬3) منهن قولان، والصبي -أيضا- لا يقتل بلا خلاف، إلا أن يكون مراهقا وقد قاتل، فهو كالبالغ؛ بخلاف الأطفال وغيرهم، وألحق أصحابنا بهما -أعني: النساء والصبيان- الذمي، والشيخ الفاني، ممن لا رأي لهم ولا معونة.
وأما أهل الصوامع والديارات (¬4) من الرهبان؛ ممن لا رأي لهم ولا معونة على المسلمين، فالمشهور: تركهم، وقيل: يقتلون. قال أصحابنا: لا يقتل المسلم أباه الكافر المشرك (¬5) إلا أن يضطره إلى
# ذلك بأن يخافه على نفسه (¬1).
قال ابن هبيرة: واتفق الأئمة الأربعة على أنه إذا كان للأعمى، والمقعد، والشيخ الفاني، وأهل الصوامع رأي وتدبير: أنه يجب قتلهم، واختلفوا إذا لم يكن لهم رأي وتدبير، فقال مالك، وأبو حنيفة، وأحمد: لا يجوز (¬2) قتلهم، وعن الشافعي قولان: أظهرهما: يجوز قتلهم (¬3).
ق (¬4): ولعل سر هذا الحكم -يعني: تحريم قتل النساء والصبيان-: أن الأصل عدم إتلاف النفوس، وإنما أبيح منه ما يقتضيه رفع المفسدة، ومن لا يقاتل، ولا يتأهل (¬5) للقتال في العادة ليس في إحداث الضرر كالمقاتلين، فرجع إلى الأصل فيهم، وهو المنع (¬6)، هذا مع ما في نفوس الصبيان من الميل وعدم النشب (¬7) الشديد بما يكون عليه كبيرا (¬8) وغالبا (¬9)،
# فرفع عنهم (¬1) القتل؛ لعدم مفسدة المقاتلة في الحال الحاضر، ورجاء هدايتهم عند بقائهم، والله أعلم (¬2).
* * *
AUTO الحديث الثاني عشر
407 - عن أنس بن مالك: أن عبد الرحمن بن عوف، والزبير العوام، شكيا القمل إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في غزاة لهما، فرخص لهما (¬1) في قميص (¬2) الحرير، ورأيته عليهما (¬3).
* الشرح:
يقال: شكوت، وشكيت، وكأن الأول أكثر، والشكوى: إخبارك عن المشكي (¬1) بسوء فعل بك.
قال الجوهري في المصدر: شكوى (¬2)، وشكاية، وشكية، وشكاة، والاسم الشكوى (¬3).
وقد تقدم جواز لبس الحرير في الحرب.
ق (¬4): أجازوا للمحارب لبس الديباج الذي لا يقوم غيره مقامه في دفع السلاح، وهذا الحديث يدل على جوازه؛ لأجل هذه المصلحة المذكورة فيه، ولعله يتعين (¬5) لذلك في دفعها في ذلك الوقت، وقد
# سماها الراوي رخصة؛ لأجل الإباحة مع قيام (¬1) دليل الحظر (¬2).
قلت: وهذا كما جاز لبس الحرير لأجل الحكة، والله أعلم.
* * *
AUTO الحديث الثالث عشر
408 - عن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه-، قال: كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله، مما لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب، وكانت لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- خالصة، فكان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يعزل نفقة أهله سنة، ثم يجعل ما بقي في الكراع والسلاح عدة في سبيل الله عز وجل (¬1).
* الشرح:
الإيجاف: الإعمال، قال الله تعالى: ﴿فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب﴾
[الحشر: 6] أي: أعملتم، قال الشاعر:
ناج طواه الليل مما وجفا ... طي الليالي زلفا فزلفا (¬1)
والركاب: الإبل التي يسار عليها، الواحدة راحلة، ولا واحد لها من لفظها (¬2)، والجمع الركب؛ مثل الكتب (¬3). وأما الركب فمن الأسماء المفردة الواقعة على الجمع، وليس بجمع تكسير لراكب بدليل قولهم في تصغيره: ركيب، وجمع التكسير لا يصغر على لفظه، قال الشاعر:
وأين ركيب واضعون رحالهم ... إلى أهل نار من أناس بأسودا (¬4)
# ومثله راحل، ورحل، ونحو ذلك.
فائدة نحوية: يعلم الفرق بين جمع التكسير وبين الاسم المفرد الدال على الجمع من خمسة أوجه:
الأول: أن تكون أبنية الاسم (¬1) المفرد لا تستمد (¬2) في التكسير.
الثاني: أن يشار إليه بهذا، أعني: الاسم المفرد.
الثالث: أن يعاد عليه (¬3) ضمير المفرد؛ كقولنا: الركب قدم، أو سافر.
الرابع: أن يقع خبرا عن (هو)؛ كقولك: هو الركب، وهو الرجل.
الخامس: أن لا يصغر على لفظه، وهو أقواها؛ كما تقدم.
والكراع: الخيل والسلاح، يذكر ويؤنث، ولغة القرآن التذكير، قال الله تعالى: ﴿وليأخذوا أسلحتهم﴾
[النساء: 102]، ووجه الدليل من ذلك: أن الضابط عند أهل اللسان: أن كل ما كان على أربعة أحرف ثالثه (¬4) حرف مد ولين، إن كان مذكرا (¬5)، جمع على أفعلة، نحو: جناح وأجنحة، وإن كان مؤنثا، جمع على أفعل نحو: عقاب وأعقب.
والعدة -بضم العين-: كل ما يستعان به مطلقا.
قال الجوهري أيضا: والعدة أيضا: ما أعددته لحوادث الدهر من المال والسلاح، يقال: أخذ للأمر عدة (¬1)، وعتادة، بمعنى، والعدة -أيضا-: الاستعداد، يقال: كونوا على عدة (¬2).
وقوله: "كانت أموال بني النضير لرسول الله -صلى الله عليه وسلم-" يحتمل وجهين: أحدهما: أن يراد بذلك: أنها كانت لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- خاصة، لا حق فيها لغيره من المسلمين، ويكون إخراج رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لما يخرجه منها لغير أهله أو نفسه تبرعا منه -صلى الله عليه وسلم-.
والثاني: أن يكون ذلك مما يشترك فيه هو وغيره -صلى الله عليه وسلم-، ويكون ما يخرجه منها لغيره من نفس المصروف، وإخراج المستحق من المال المشترك في التصرف، ولا يمنع من ذلك قوله تعالى: ﴿ما أفاء الله على رسوله﴾
[الحشر: 6]؛ لأن هذه اللفظة قد وردت مع الاشتراك في المصرف، قاله ق.
قال: وفي الحديث جواز الادخار للأهل قوت سنة.
قلت: وأما ما جاء من أنه -عليه الصلاة والسلام- كان لا يدخر شيئا لغد (¬3)، فمحمول على ادخاره لنفسه، لا لأهله، وإن كان -عليه
# الصلاة والسلام- مشاركا لأهله فيما يدخر لهم، ولكن المعنى: أنه لو لم يكونوا، لم يدخر شيئا، فهم المقصودون بالادخار قطعا.
ق: والمتكلمون على لسان الطريقة قد يجعلون -أو بعضهم- ما زاد على السنة خارجا عن طريقة التوكل.
وفيه: الاعتناء بأمر الكراع والسلاح، وتقديمه على غيره من وجوه الطاعات والقربات، لاسيما في ذلك الزمان (¬1) وإلى ذلك يشير قوله تعالى ﴿وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم﴾
[الأنفال: 60]، ففيه التصون والتحرز (¬2) من العدو ونحوه، ولا يكون ذلك ينافي التوكل (¬3)؛ خلافا لبعض من (¬4) حكي عنه: أنه كان إذا خرج، لا يغلق بابه، ويرى إغلاقه ليس من التوكل، والله أعلم.
* * *
AUTO الحديث الرابع عشر
409 - عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما-، قال: أجرى النبي -صلى الله عليه وسلم- ما ضمر من الخيل من الحفياء إلى ثنية الوداع، وأجرى ما لم يضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق. قال ابن عمر: وكنت فيمن أجرى.
قال سفيان: من الحفياء إلى ثنية الوداع خمسة أميال أو ستة، ومن ثنتة الوداع إلى مسجد بني زريق ميل (¬1).
* الشرح:
المراد بالإجراء هنا: المسابقة بين الخيل.
وتضمير الفرس: أن يعلفه (¬1) حتى يسمن، ثم يرده إلى القوت (¬2)، وذلك في أربعين يوما، وهذه المدة تسمى: المضمار (¬3)، والموضع الذي تضمر فيه يسمى أيضا: مضمارا (¬4) وهو بيت كنين تجلل فيه لتعرق، ويجف (¬5) عرقها فيخف لحمها، وتقوى على الجري، هكذا قاله أهل اللغة (¬6).
والحفياء: بفتح الحاء المهملة وسكون الفاء بعدها المثناة تحت بعدها همزة ممدودة، وحكي فيها القصر، والحاء مفتوحة بلا خلاف.
قال صاحب "المطالع": وضبطه بعضهم بضم الحاء، وهو خطأ.
ح: قال الحازمي في "المؤتلف": ويقال فيها أيضا: الحيفاء -بتقديم الياء على الفاء-، والمشهور المعروف في كتب الحديث وغيرها (¬1): الحفياء.
وثنية الوداع: بفتح المثلثة بعدها نون مكسورة بعدها المثناة تحت المشددة، والوداع: بفتح الواو.
وزريق: بتقديم الزاي المعجمة المضمومة، وفتح الراء المهملة، مصغر، مثل: حجير.
فيه: دليل على قول: مسجد فلان، ومسجد بني فلان، وقد ترجم له البخاري بهذه الترجمة (¬2).
وهذا الحديث أصل في مشروعية المسابقة بين الخيل من حيث الجملة.
وقد اختلف العلماء: هل هي مباحة، أم (¬3) مستحبة؟
والشافعي يقول (¬4) باستحبابها، ولم أر لأصحابنا في ذلك نصا
# صريحا، أعني: الاستحباب.
وأما أحكامها، فنحن نبين مذهبنا في ذلك، فنقول: المسابقة من العقود الملازمة (¬1)؛ كالإجارة، يشترط فيها ما يشترط في عوض الإجارة، وليس من شرط العوض الاستواء من الجانبين، وإن كانت جائزة بغير عوض بلا خلاف، ولها صور ثلاث:
الأولى: أن يجعل الوالي أو غيره مالا للسابق، فهذه جائزة مباحة (¬2) بلا خلاف.
والثانية: أن يخرجه أحد المتسابقين، فإن كان المخرج لا يعود إليه المخرج، بل إن سبق، أخذه السابق، وإن سبق، كان لمن يليه، أو للحاضرين إن لم يكن معهما غيرهما، فذلك جائز أيضا.
والثالثة (¬3): أن يخرج كل واحد منهما (¬4) شيئا، فمن سبق منهم، أخذه، فإن لم يكن معهما غيرهما، فلا يجوز، قولا واحدا، وإن كان معهما (¬5) من لا يأمنان أن يسبقهما، فإن سبق، غنم، وإن سبق، لا يغرم، فالمشهور عن مالك: منع ذلك، وأجازه سعيد بن المسيب، وابن شهاب.
قال ابن المواز: وهو الذي يختاره، وهو قياس قول مالك الآخر: أنه يحوز سبقه.
ولها شروط: وهي إعلام الغاية، وتبيين (¬1) الموقف، إلا أن يكون لأهل المكان سنة في ذلك، فيعمل عليها (¬2)، ولا ينبغي أن يتعدى الغاية المذكورة في الحديث، ومعرفة أعيان الخيل، ولا يشترط معرفة جريها، ولا من يركب عليها، ولكن لا يحمل عليها إلا محتلم، وكره مالك حمل الصبيان عليها (¬3).
إذا ثبت هذا، فكل ما تقدم من أحكام المسابقة فهو بين الخيل والركاب، أو بينهما، وهو المراد بقوله -عليه الصلاة والسلام-: "في عوض"، فيجوز فيه المسابقة (¬4) إذا كان مما ينتفع به في نكاية العدو، ونفع المسلمين، فيدخل في ذلك المسابقة بين السفن، وبين (¬5) الطير إذا كان الخبر لا يصل بسرعة؛ للنفع به، وأما لطلب المغالبة، فقمار، ومن فعل أهل الفسق.
وتجوز المسابقة على الأقدام، وفي رمي الحجار (¬6)، ويجوز
# الصراع، كل ذلك إذا قصد به الانتفاع، والارتياض للحرب، جاز بغير عوض في جميعه (¬1)، والله الموفق.
وقول سفيان: خمسة أميال، أو ستة.
ح: وقال موسى بن عقبة: ستة أميال، أو سبعة (¬2).
قلت: والميل: عشر غلاء، والغلوة: طلق الفرس، وهو مئتا ذراع، ففي الميل ألف باع، قيل: من أبواع الدواب، وقيل: ألفا ذراع، وهذا قول ابن حبيب من أصحابنا.
وقال غيره: الميل: ثلاثة آلاف ذراع، وخمس مئة ذراع.
قال ابن عبد البر: وهو أصح ما قيل فيه، قاله ع.
وأما الفرسخ، فثلاثة أميال، والبريد: اثنا عشر ميلا (¬3)، والله أعلم.
* * *
AUTO الحديث الخامس عشر
410 - عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما-، قال: عرضت على النبي -صلى الله عليه وسلم- يوم أحد (¬1) وأنا ابن أربع عشرة سنة، فلم يجزني، وعرضت عليه يوم الخندق، وأنا ابن خمس عشرة، فأجازني (¬2).
* الشرح:
اختلف في السن التي يكون بها (¬1) الإنسان في حكم الرجال المقاتلين، وغير ذلك من أحكام الرجال، ففي مذهبنا ثلاثة أقوال: خمس عشرة، وسبع عشرة، وثماني عشرة، وهو المشهور (¬2).
واختلف عندنا في اعتبار الإنبات، ومنهم من اعتبره في الجهاد دون غيره.
ومذهب الشافعي، وأحمد، وجماعة: أن ذلك خمس عشرة سنة، وهو ظاهر الحديث، حتى قيل: إن عمر بن عبد العزيز (¬3) لما بلغه هذا الحديث، جعله حدا، وكان يجعل من دون خمس عشرة سنة (¬4) في الذرية.
ق: والمخالفون لهذا المذهب (¬5) اعتذروا عن هذا الحديث: بأن الإجازة في القتال حكمها منوط بإطاقته، والقدرة عليه، وأن إجازة
# النبي -صلى الله عليه وسلم- لابن عمر في الخمس عشرة (¬1)؛ لأنه رآه مطيقا للقتال، ولم يكن (¬2) له قبل ذلك، لا لأنه أدار (¬3) الحكم على البلوغ وعدمه (¬4).
قلت: وهو كما قال رحمه الله تعالى.
فائدة وتنبيه: في هذا (¬5) الحديث دليل (¬6) على أن الخندق كان سنة أربع من الهجرة، وهو الصحيح، وقال جماعة من أهل السير والتواريخ: كان سنة خمس، وهذا الحديث يرده؛ لأنهم أجمعوا على أن أحدا كانت سنة ثلاث، فيكون الخندق سنة أربع؛ لأنه جعلها في هذا الحديث بعدها بسنة (¬7)، والله أعلم.
* * *
AUTO الحديث السادس عشر
411 - عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما-: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قسم في النفل: للفرس سهمين، وللرجل سهما (¬1).
* * *
* الشرح:
قد تقدم تفسير النفل، وهو هنا بفتح الفاء لا غير فيما رويناه ورأيناه.
وتقدم -أيضا-: أنه يراد به الغنيمة تارة، وعليه حمل (¬1) قوله تعالى: ﴿يسألونك عن الأنفال﴾
[الأنفال: 1]، وتارة يراد به: ما ينفله الإمام خارجا عن السهمان المقسومة؛ إما من أصل الغنيمة، أو من الخمس، على الاختلاف الذي قدمناه.
وقوله: "للفرس سهمين"، يريد: غير سهم الفارس، فللفارس ثلاثة أسهم: سهم له، وسهمان لفرسه، وللراجل (¬2) سهم واحد، وهو مذهب مالك، والشافعي.
ومذهب أبي حنيفة: أن للفارس سهمين، وللراجل سهم (¬3)، والله أعلم.
* * *
AUTO الحديث السابع عشر
412 - عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما-: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان ينفل بعض من يبعث من السرايا لأنفسهم خاصة، سوى قسم عامة الجيش (¬1).
* * *
* الشرح:
هذا صريح في أن هذا التنفيل زيادة على السهمان المقسومة، وهو محتمل لأن (¬1) يكون من رأس الغنيمة، أو من الخمس، وقد تقدم نقل الاختلاف (¬2) في حكم ذلك، وفي تتبع بعض الروايات في هذا المعنى ما يعطي (¬3) أنه كان من الخمس، وفي بعضها ما يعطي أنه (¬4) كان من أصل الغنيمة، وعليك بالقائل في (¬5) تحقيقه.
ق: وللحديث (¬6) تعلق بمسائل الإخلاص في الأعمال، وما يضر من (¬7) المقاصد الداخلة فيها، وما لا يضر، وهو موضع دقيق المأخذ.
قال (¬8): ووجه تعلقه به: أن التنفيل للترغيب في زيادة العمل، والمخاطرة والمجاهدة، وفي ذلك مداخلة (¬9) لقصد الجهاد لله عز وجل، إلا أن ذلك لم يضرهم قطعا لفعل الرسول -صلى الله عليه وسلم- ذلك لهم (¬10)، ففي ذلك دلالة
# لا شك فيها على أن بعض المقاصد الخارجة عن محض التعبد لا تقدح في الإخلاص، وإنما الإشكال في ضبط قانونها، وتمييز ما (¬1) يضر مداخلته من المقاصد، ويقتضي الشركة المنافية للإخلاص، وما لا يقتضيه، ويكون تبعا لا أثر له، ويتفرع عنه غير ما مسألة.
وفي الحديث: دليل على مطلق النظر للإمام بحسب (¬2) ما يراه من المصالح الشرعية (¬3)، والله أعلم.
* * *
AUTO الحديث الثامن عشر
413 - عن أبي موسى عبد الله بن قيس -رضي الله عنه-، عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، قال: "من حمل علينا السلاح، فليس منا" (¬1).
* * *
* الشرح:
كأن المعنى -والله أعلم-: من حمل على المسلمين السلاح
# لقتالهم، وقد تقدم معنى "ليس منا"، وأن معناه: ليس مثلنا، أو ليس على طريقتنا، ولا متبعا لسنتنا، ولا مهتديا بهدينا، لا أن ذلك يخرجه عن الإسلام، إلا إن استحل ذلك، فيكفر باستحلال المحرم، لا بحمل السلاح، وكذلك كل ما جاء من هذا المعنى، فهذا تأويله؛ مثل قوله -عليه الصلاة والسلام-: "من غشنا، فليس منا" (¬1)، ونحو ذلك (¬2)، والله أعلم (¬3).
* * *
AUTO الحديث التاسع عشر
414 - عن أبي موسى -رضي الله عنه-، قال: سئل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن الرجل يقاتل شجاعة، ويقاتل حمية، ويقاتل رياء، أي ذلك في سبيل الله؟ فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، فهو في سبيل الله" (¬1).
* الكلام على الحديث من وجوه:
الأول: قال أهل اللغة: الشجاعة: شدة القلب عند البأس، والرجل شجاع، وقوم شجعة، مثل صبية (¬1)، وشجعان أيضا.
فإن قلت: شجيع، قلت: شجعان (¬2)، وشجعاء أيضا، مثل: فقهاء، وقد يقال (¬3): امرأة شجاعة، ومنهم من لا يصف المرأة بذلك (¬4).
الثاني: الحمية: الأنفة والغضب، قاله العزيري في تفسير قوله تعالى: ﴿حمية الجاهلية﴾
[الفتح: 26] (¬5).
وحميت عن كذا حمية -بالتشديد-، ومحمية: إذا أنفت منه، وداخلك عار وأنفة أن تفعله، يقال: فلان أحمى أنفا، وأمنع ذمارا من
# فلان، قاله الجوهري (¬1).
الثالث: الرياء: يمد ويقصر، والاكثر الأشهر (¬2) المد.
قال الغزالي: وهو إرادة نفع الدنيا بعمل الآخرة.
قلت: وهو ضد الإخلاص، وتارة يتمحض الرياء، وهو أن يريد بعمل الآخرة نفع الدنيا؛ كما تقدم، وتارة لا يتمحض بأن يريدهما جميعا -أعني: نفع الدنيا والآخرة-، وبسط هذا في كتب الرقائق.
الرابع: القتال للشجاعة، يحتمل ثلاثة أوجه:
الأول: أن يقاتل إظهارا لشجاعته، ليقال: إن فلانا شجاع، وهذا ضد الإخلاص، وهو الذي يقال فيه: لكي يقال، وقد قيل، ويكون الفرق بين هذا القسم وبين قوله بعد (¬3): ويقاتل رياء: أن يكون المراد بالرياء: إظهار المقاتلة لإعلاء كلمة الله تعالى، وبذل النفس في رضاه، والرغبة فيما عنده (¬4)، وهو في باطن الأمر (¬5) بخلاف ذلك، لا ليقال: إنه شجاع، والذي قلنا: إنه قاتل إظهارا للشجاعة ليس مقصوده إلا تحصيل المدح على الشجاعة من الناس (¬6)، فقد رأيت افتراق القصدين.
الثاني: أن يقاتل للشجاعة طبعا لا قصدا، فهذا لا يقال إنه كالأول؛ لعدم قصده إظهار الشجاعة، ولا يقال: إنه قاتل لتكون كلمة الله هي العليا؛ إذ لم يقصد ذلك أيضا، نعم، إن كان قد تقدم له القصد أولا، لعدم قصد إظهار الشجاعة (¬1) ثم قاتل بعد ذلك بمقتضى طبعه، ولم يطرأ على النية الأولى ما ينافيها، فهو كالأول؛ إذ ليس من شرط هذه النية أن تكون مقارنة للقتال ولابد؛ فإن الشجاع إذا دهمه القتال، وكان طبعه يقتضي المبادرة لذلك، يسارع (¬2) لذلك ذاهلا عن (¬3) مطلق القصد، ولا يقدح ذلك في النية الأولى، بل هي باقية (¬4) على ما كانت، وهذا في التمثيل؛ كالمريض مرض الموت، يستحضر الإيمان في وقت ما (¬5)، ثم يغيب عن إحساسه، ويموت وهو على هذه الحالة، من غير أن يطرأ على استحضاره المتقدم ما ينافيه، فهذا محكوم لإسلامه قطعا.
والثالث: أن يقاتل الشجاع قاصدا إعلاء كلمة الله -تعالى- حال القتال، فهو هو المراد بقوله -عليه الصلاة والسلام-: "قاتل لتكون كلمة الله هي العليا"، وأنه في سبيل الله، وهو أفضل من القسم الذي
# قبله؛ لاستحضاره النية حال القتال، والله أعلم.
وإذا ثبت هذا، علمت أن الحمية خارجة عن هذين القسمين -أعني: الرياء والشجاعة-، فإن الجبان قد يقاتل حمية، والمرائي يقاتل لا (¬1) لحمية، وخارجة أيضا عن أن تكون (¬2) كلمة الله هي العليا؛ إذ المراد بالحمية: الحمية (¬3) لغير الله تعالى، إما تمحيضا، أو إشراكا كما تقدم، والله أعلم (¬4).
* * *