AUTO كتاب الأطعمة
CHECK [باب]
كتاب الأطعمة
AUTO الحديث الأول
371 - عن النعمان بن بشير -رضي الله عنه-، قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول -وأهوى النعمان بإصبعيه إلى أذنيه-: "إن الحلال بين، وإن (¬1) الحرام بين، وبينهما مشتبهات، لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات، استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات، وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع (¬2) فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت، صلح الجسد كله، إذا فسدت، فسد الجسد كله، ألا وهي القلب" (¬3).
* الكلام على الحديث من وجوه:
الأول: هذا الحديث أحد الأحاديث التي بني عليها الدين -كما تقدم-، وهو أصل في باب الورع والتحفظ، وترك الشبهات على ما سيأتي.
الثاني: الحلال في اللغة: مصدر حل لك (¬1) الشيء، يحل حلا وحلالا.
وهو في الشرع: ما قام الدليل على إباحته، ولم يمنع منه مانع شرعي، والحرام عكسه، والشبهات دائرة بينهما.
ق: وللشبهات مثارات، منها: الاشتباه في الدليل الدال على التحريم، والتحليل، وتعارض الأمارات والحجج، ولعل قوله -صلى الله عليه وسلم-: "لا يعلمهن (¬1) كثير من الناس" إشارة إلى هذا المثار، مع أنه يحتمل أن يراد: لا تعلم عينها، وإن علم حكم أصلها في التحريم والتحليل، وهذا -أيضا- من مثار الشبهات.
وقوله -عليه الصلاة والسلام-: "فمن اتقى الشبهات، استبرأ لدينه وعرضه" أصل في الورع.
قلت: وقد أورد بعض الناس (¬2) إشكالا على قاعدة الورع، فقال ما معناه: إن كان هذا الشيء مباحا، كان مستوي الطرفين (¬3)، وما استوى طرفاه، يستحيل الورع فيه، لأن الورع يرجح (¬4) فيه جانب الترك، والرجحان مع التساوي محال، وجمع بين المتناقضين، وأفرد في المسألة تصنيفا.
والجواب عن هذا من وجهين.
أحدهما: أن لنا أولا أن نمنع أن كل مباح مستوي الطرفين؛ إذ المباح قد يطلق على ما لا حرج في فعله، وإن لم يكن مستوي الطرفين، فالمباح على هذا التقدير أعم من كونه مستوي الطرفين (¬5)،
# والدال على العام لا يدل على الخاص بعينه (¬1).
وقد ذهب بعض أهل الأصول (¬2) إلى حصر الأحكام الشرعية في قسمين: التحريم، والإباحة، وفسرت الإباحة هنا بجواز (¬3) الإقدام الذي يشمل الوجوب، والندب، والكراهة، وخرج على ذلك قوله -عليه الصلاة والسلام-: "أبغض المباح إلى الله الطلاق" (¬4)؛ فإن البغضة تقتضي (¬5) رجحان الترك، والرجحان مع التساوي محال -كما تقدم-، سلمنا أنه مستوي الطرفين؛ لكنه -وإن كان مستوي الطرفين حالا-، فهو ليس بمستوي الطرفين مآلا.
بيان ذلك: أن النفس إذا (¬6) تعودت الاستغراق في المباحات، والانهماك في ملذوذ (¬7) الشهوات، وإن كانت مباحة، خيف عليها بسبب ذلك الوقوع في المكروه، أو (¬8) الحرام؛ لأنه ليس (¬9) بعد المباح مما
# هو مطلوب الترك غيرهما (¬1)، ويكفي على ذلك شاهدا قوله -عليه الصلاة والسلام-: "من حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه"، وأين من جعل بينه وبين الحرام حاجزا ممن لم يجعله؟!
الثاني (¬2): أنا قد أجمعنا على أن الخروج من الخلاف أولى من الدخول فيه إذا أمكن، ومن أخذ (¬3) في مسألة بأحد قوليها أو أقوالها؛ كان ذلك مباحا له، لا سيما إن كان ذلك القول هو الراجح، فقد سلم هذا المعترض لمن (¬4) أخذ بما يباح له شرعا: أن الرد (¬5) أولى فيما لم يعارضه معارض يكون أولى من الترك، والله أعلم.
وقوله -عليه الصلاة والسلام-: " (¬6) فقد استبرأ لدينه وعرضه"؛ أي: احتاط لدينه، وتحرز (¬7)، وتحفظ.
والدين في اللغة يطلق بإزاء معان ثمانية: الملة، وسمي حظ الرجل منها في أقواله، وأعماله، واعتقاداته (¬8) دينا، وكان هذا هو المراد في الحديث لا غير، والعادة، وسيرة الملك وملكه، والجزاء، والسياسة،
# والحال، والداء، عن اللحياني، وقد ذكرت (¬1) شواهدها ودلائلها في "شرح الرسالة"، أعاننا (¬2) الله على إكماله.
وأما العرض: فقال الجوهري: هو رائحة الجسد وغيره، طيبة كانت، أو خبيثة، يقال: فلان طيب العرض، ومنتن العرض، وسقاء خبيث العرض: إذا كان منتنا، والعرض -أيضا- الجسد، وفي صفة أهل الجنة: "إنما هو عرق يجري (¬3) من أعراضهم" (¬4)؛ أي: من أجسامهم.
والعرض -أيضا-: النفس، يقال: أكرمت (¬5) عنه عرضي، أي: صنت عنه نفسي، وفلان نقي العرض؛ أي: بريء من أن يشتم أو يعاب، وقد قيل: عرض الرجل حسبه (¬6).
وأشبه ما يفسر به العرض هنا: النفس، أي: استبرأ لنفسه من أن يلام على ما أتى (¬7)، والله أعلم.
وقوله -عليه الصلاة والسلام-: "ومن وقع في الشبهات، وقع في الحرام": يحتمل وجهين:
أحدهما: أن من تعاطى الشبهات، وداوم عليها، أفضت (¬1) به إلى الوقوع في الحرام؛ كما قلناه في قوله -عليه الصلاة والسلام-: "من حام حول الحمى" الحديث.
والثاني: أن من تعاطى الشبهات، وقع في الحرام في نفس الأمر، وإن كان لا يشعر بها، فمنع من تعاطي الشبهات لذلك، قاله ق (¬2).
الثالث (¬3) قوله -عليه الصلاة والسلام-: "كالراعي [يرعى] حول الحمى يوشك أن يرتع فيه" من التشبيه والتمثيل، ولا يختلف فيما دخلت عليه كاف التشبيه أنه حقيقة، وإنما يكون التمثيل مجازا عند عدمها، كقولك: فلان أسد، أو (¬4) رأيت أسدا، ونحو ذلك.
ويوشك -بكسر الشين- ليس إلا، ومعناه: يحق ويقرب (¬5)، وهي أحد أفعال المقاربة العشرة المتقدم ذكرها.
فيه: دليل على سد الذراع، والتباعد عما يحاذر، وإن ظن السلامة في مقاربته.
والحمى: المحظور على غير ما ملكه، وهو الذي لا يقرب احتراما لمالكه، وهو (¬6) المحمي، فالمصدر فيه واقع موقع اسم المفعول،
# وتثنيته حميان، وسمع الكسائي (¬1) تثنيته حموان، والصواب الأول (¬2)؛ لأنه من باب: فتى، ورحا؛ مما لامه ياء، وإن كان قد جاءت لغة شاذة في تثنية رحى، قالوا فيها (¬3): رحوان على لغة من قال: رحوت بالرحى، وهي لغة قليلة جدا.
والمضغة: قدر ما يمضغ من اللحم، والمراد بها هنا (¬4): القلب؛ كما فسرها -عليه الصلاة والسلام-، وليس المراد بالصلاح والفساد اللحمة الصنوبرية، وإنما المراد: المعنى القائم بها الذي هو محل الخطاب والتكليف، وهذا مما يستدل به على ما ذهب إليه الجمهور؛ من أن العقل محله القلب، لا الدماغ -على ما تقدم-؛ لترتيبه (¬5) -عليه الصلاة والسلام- الصلاح والفساد عليه (¬6) دون ما عداه، وهو محل الاعتقادات، والعلوم، والأفعال الاستتارية (¬7)، بأن قد عبر عنه بالعقل نفسه.
قال الفراء في قوله تعالى: ﴿إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب﴾
[ق: 37]: أي: عقل، وهو من الألفاظ المشتركة، يقع
# -أيضا (¬1) - على (¬2) الكوكب النير (¬3) الذي بجانبه (¬4) كوكبان، وعلى مصدر قلب، وقالوا: عربي قلب؛ أي: خالص، يستوي فيه المذكر، والمؤنث، والجمع.
قال الجوهري: وإن نسبت، قلت: امرأة عربية (¬5)، وثنيت، وجمعت، وقلب النخلة لبها، وفيه ثلاث لغات -أعني: قلب النخلة-: قلب وقلب وقلب، والجمع القلبة (¬6).
وقد قيل: إن للقلب عينين وأذنيين، وهذا إنما يعلمه أهل الكشف والاطلاع، وقد تكلم الناس على ذلك (¬7) كثيرا؛ كالغزالي وغيره (¬8)، والله الموفق.
* * *
AUTO الحديث الثاني
372 - عن أنس بن مالك -رضي الله عنه-، قال: أنفجنا أرنبا بمر الظهران، فسعى القوم فلغبوا، وأدركتها فأخذتها، فأتيت بها أيا طلحة، فذبحها، وبعث إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بوركها وفخذيها فقبله (¬1) (¬2).
* الشرح:
"أنفجنا" -بفتح الهمزة والفاء وسكون الجيم-: أي: أثرنا وذعرنا فنفج (¬1).
ومر الظهران: موضع معروف قرب مكة، شرفها الله تعالى (¬2)، وإعرابه بالحركات، وإن كان في صورة المثنى، فهو كالبحران (¬3)، لموضع أيضا.
ولغبوا -بفتح اللام والغين المعجمة -؛ أي: تعبوا، وأعيوا، والكسر ضعيف، أعني (¬4): في الغين (¬5) المعجمة من لغبوا (¬6) (¬7).
فيه: جواز أكل الأرنب، كما هو مذهب مالك، والشافعي، وأبي حنيفة، والعلماء كافة، إلا ما يحكى (¬8) عن عبد الله بن عمرو بن العاص،
# وابن أبي ليلى: أنهما كرهاها، ودليل الجمهور؛ هذا الحديث، وما يقاربه من الأحاديث.
ح: ولم يثبت في النهي عنها شيء (¬1).
قلت: وفيه: دليل على الهدية وقبولها (¬2)، وقد كان -عليه الصلاة والسلام- يحب الهدية، ويكره الصدقة، وقد تقدم في حديث بريرة: "وهو منها لنا هدية"، وكان -عليه الصلاة والسلام- يكافىء عليها.
لا يقال: كيف يجمع بين هذا، ونص الفقهاء على تحريم هدية القاضي؟ لأنا نقول: ليس هذا من هذا الباب؛ لفقدان المعنى الموجود في غيره، وهو خوف الميل عن الحق في حق الخصم، وهو -عليه الصلاة والسلام- معصوم من ذلك إجماعا.
* * *
AUTO الحديث الثالث والرابع
373 - عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها، قالت: نحرنا على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فرسا، فأكلناه (¬1).
وفي رواية: ونحن بالمدينة (¬2).
374 - عن جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما-: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن لحوم الحمر الأهلية، وأذن في لحوم الخيل (¬1). ولمسلم وحده: أكلنا زمن خيبر الخيل وحمر الوحش، ونهى النبي -صلى الله عليه وسلم- عن الحمار الأهلي (¬2).
* الشرح:
ظاهر هذين الحديثين: جواز أكل لحوم الخيل من غير كراهة، وهو مذهب الشافعي، وأحمد.
وعندنا في المذهب (¬1) ثلاثة أقوال: بالكراهة، والتحريم، والإباحة، والظاهر منها، وأظنه المشهور: الكراهة.
والصحيح عند الحنفيين التحريم، وقيل: مكروهة (¬2).
فأما الشافعي، فتمسك يقول جابر، وأذن في لحوم الخيل، والإذن إباحة.
وقد يتعلق القائلون بالتحريم بما روى النسائي، وأبو داود عن خالد بن الوليد: أنه سمع النبي -صلى الله عليه وسلم- يقول: "لا يحل أكل لحوم الخيل، والبغال، والحمير" (¬3)، قال النسائي: يشبه إن كان هذا صحيحا، أن يكون منسوخا، لأن قوله: "أذن في لحوم الخيل" دليل على ذلك (¬4).
ق (¬5): اعتذر بعض الحنفية عن هذا الحديث بأن قال: فعل
# الصحابة في زمن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إنما يكون حجة إذا علمه النبي -صلى الله عليه وسلم-، وفيه شك على أنه معارض بقول بعض الصحابة: إن النبي -صلى الله عليه وسلم- حرم لحوم الخيل، ثم إن سلم من المعارض، ولكن لا يصح التعلق به في مقابلة دلالة النص.
قال: وهذه إشارة إلى ثلاثة أجوبة:
فأما الأول: فإنما يرد على هذه الرواية والرواية الأخرى لجابر، وأما الرواية (¬1) التي فيها: "وأذن في لحوم الخيل"، فلا يرد عليها (¬2) التعلق.
والثاني: وهو المعارض بحديث التحريم، فإنه ورد بلفظ النهي، لا بلفظ التحريم من حديث (¬3) خالد بن الوليد، وفي ذلك الحديث كلام ينقص به عن مقاومة هذا الحديث عند بعضهم.
وأما الثالث: فإنه أراد بدلالة الكتاب: قوله تعالى: ﴿والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة﴾
[النحل: 8] , ووجه الاستدلال: أن الآية خرجت مخرج الامتنان بذكر النعم؛ على ما دل عليه سياق الآيات التي في سورة النحل، فذكر الله -تعالى- الامتنان مع الركوب والزينة في الخيل والبغال والحمير، وترك الامتنان بنعمة الأكل؛ كما ذكر في الأنعام، ولو كان الأكل ثابتا، لما ترك الامتنان به؛ لأن نعمة
# الأكل في جنسها فوق نعمة الركوب والزينة؛ فإنه يتعلق بها البقاء بغير واسطة، ولا يحصل ترك الامتنان بأعلى النعمتين، وذكر الامتنان بأدناهما، فدل (¬1) ترك الامتنان بالأكل على المنع منه، لا سيما وقد ذكر نعمة الأكل في نظائرها من الأنعام، وهذا، وإن كان استدلالا حسنا، إلا أنه يجاب عنه من وجهين:
أحدهما: ترجيح دلالة الحديث على الإباحة على هذا الوجه من الاستدلال من حيث قوته بالنسبة إلى تلك الدلالة.
والثاني: أن يطالب بوجه الدلالة على عين (¬2) التحريم؛ فإن ما يشعر به ترك الأكل أعم من كونه متروكا على سبيل الحرمة، أو على سبيل الكراهة (¬3).
قلت: أما الوجه الثاني: فلا بأس به، وأما (¬4) الأول: فلهم أن ينازعوا في كون دلالة هذا الحديث على الإباحة أقوى من دلالة الآية (¬5) على المنع، فيحتاج إلى دليل على ما قال، وإلا لم (¬6) يتم له الجواب، والله أعلم.
قال الإمام: ولما رأى أصحابنا هذه الأحاديث، وكان حديث جابر أصح (¬1)، قدموه على نفي التحريم، وقالوا بالكراهة لأجل ما وقع من معارضته بالحديث الآخر، ولما (¬2) يقتضيه ظاهر الآية، وقد ذكر فيها الخيل؛ كما ذكر فيها البغال و (¬3) الحمير، ونبه على المنة بما خلقت له (¬4)، ولم يذكر الأكل (¬5).
قلت: وبقول مالك قال ابن عباس، وبقول الشافعي قال الليث.
وفي الحديث: دليل على جواز نحر الخيل.
وقوله: "ونهى النبي -صلى الله عليه وسلم- عن الحمار الأهلي" دليل لمن يرى تحريم الحمر الأهلية، وعندنا في ذلك قولان:
أظهرهما: أنها مغلظة الكراهة جدا.
والثاني: أنها محرمة بالسنة (¬6) (¬7)، يريد: بهذا الحديث، وما يقاربه، والله أعلم.
* * *
AUTO الحديث الخامس
375 - عن عبد الله بن أبي أوفى -رضي الله عنه-، قال: أصابتنا مجاعة ليالي خيبر، فلما كان يوم خيبر، وقعنا في الحمر الأهلية، فانتحرناها، فلما غلت بها القدور، نادى منادي رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: أن اكفؤوا القدور، ولا تأكلوا من لحوم الحمر شيئا (¬1).
* الشرح:
ظاهر الحديث يدل على تحريم أكل (¬1) الحمر الأهلية، لكن بين الصحابة -رضي الله عنهم- اضطراب؛ هل حرمت لعييها، أو لأنها لم تخمس، أو لأنها ظهر، فكره أن تذهب حملة الناس، أو لأنها جوال القرية؛ أي (¬2): تأكل الجلة -بفتح الجيم-، فهذا -والله أعلم- منشأ الخلاف المتقدم بالكراهة المتغلظة (¬3) والتحريم؛ لأن بذهاب هذه العلل المذكورة يذهب التحريم (¬4).
ومعنى: "اكفؤوا القدور"؛ أي (¬5): اقلبوها، وفرغوها، وهو بوصل الهمزة، ثلاثيا، من كفأت الإناء: كببته وقلبته.
قال الجوهري: وزعم (¬6) ابن الأعرابي أن أكفأتة لغة، والله أعلم (¬7).
* * *
AUTO الحديث السابع
(¬1)
376 - عن ابن عباس -رضي الله عنهما-، قال: دخلت أنا وخالد بن الوليد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بيت ميمونة، فأتي بضب محنوذ، فأهوى إليه
# رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بيده، فقال بعض النسوة (¬1) اللاتي في بيت ميمونة: أخبروا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بما يريد أن يأكل، فرفع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يده، فقلت: أحرام هو يا رسول الله؟ قال: "لا، ولكنه لم يكن بأرض قومي، فأجدني أعافه"، قال خالد: فاجتررته فأكلته، والنبي -صلى الله عليه وسلم- ينظر (¬2).
المحنوذ: المشوي بالرضف، وهي الحجارة المحماة.
* الشرح:
الحديث نص في إباحة أكل الضب من غير كراهة من وجهين:
أحدهما: قوله -عليه الصلاة والسلام-: "لا" في جواب: "أحرام هو؟ ".
والثاني: تقريره -عليه الصلاة والسلام- على أكله، وهو -عليه الصلاة والسلام (¬1) - لا يقر على حرام، ولا مكروه.
ولا خلاف فيه، إلا ما حكي عن أصحاب أبي حنيفة من كراهته، وإلا ما حكاه ع عن قوم: أنهم قالوا بتحريمه (¬2).
ح: ولا أظنه يصح (¬3)، وإن صح، فهو محجوج بالنصوص والإجماع قبله (¬4).
ومعنى: "أعافه": أكرهه تقذرا، هكذا قال أهل اللغة.
وأكل خالد له من غير استئذان من باب الإدلال، والأكل من بيت القريب والصديق الذي لا يكره ذلك (¬5)؛ لأن ميمونة هي خالة خالد، والبيت بيت صديقه رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فلا (¬6) يفتقر إلى استئذان، لاسيما
# والمهدية خالته (¬1).
بل ذلك في مقتضى العادة؛ جبرا لقلب المهدي، وتطييب له، وتركه كسر له، وتشويش لخاطره.
وفيه: دليل على الإعلام بما يشك في أمره، والبحث عنه حتى يتضح الحكم (¬2) فيه، فإن كان يمكن ألا يعلم النبي -صلى الله عليه وسلم- عين ذلك الحيوان، وأنه ضب، فقصدوا الإعلام بذلك؛ ليكونوا على يقين من إباحته إن أكله، أو أقر على أكله.
ق: وفيه: دليل على أن ليس مطلق النفرة، وعدم الاستطابة دليلا على التحريم، بل أمر مخصوص من ذلك، إن قيل بأن (¬3) ذلك من أسباب التحريم؛ أعني: الاستحباب كما يقوله الشافعي رحمه الله (¬4).
* * *
AUTO الحديث الثامن
(¬1)
377 - عن عبد الله بن أبي أوفى -رضي الله عنه-، قال: غزونا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- سبع غزوات، نأكل الجراد (¬2).
* * *
* التعريف:
عبد الله بن أبي أوفى: واسم أبي أوفى: علقمة بن خالد بن الحارث ابن أبي أسيد (¬1) بن رفاعة بن ثعلبة الأسلمي، أخو زيد بن أبي أوفى.
شهد بيعة الرضوان، كنيته: أبو إبراهيم، ويقال: أبو معاوية، ويقال: أبو محمد، بايع تحت الشجرة، وأول مشهد شهده مع النبي -صلى الله عليه وسلم- يوم حنين، وأصابته يومئذ ضربة في ذراعه، وشهد ما بعد حنين من المشاهد.
وكان قد كف (¬2) بصره في آخر عمره، وكان يصبغ رأسه ولحيته بالحناء، وكان له ضفيرتان، نزل الكوفة، وابتنى بها دارا، ومات بها سنة ست، ويقال: سبع وثمانين، وهو آخر من مات بالكوفة من الصحابة -رضي الله عنهم-.
روي له عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- خمسة وتسعون حديثا، اتفقا منها على عشرة، وانفرد البخاري بخمسة، ومسلم بحديث.
روى عنه: طلحة بن مصرف (¬3)، وإسماعيل بن أبي خالد، وأبو النضر سالم مولى ابن مطيع، وأبو إسحاق الشيباني، وإبراهيم (¬4) بن عبد الرحمن السكسكي.
روى له الجماعة (¬1).
* الشرح:
الحديث دليل على إباحة أكل الجراد، ولا خلاف فيه، ولكن اختلف هل يفتقر إلى ذكاة، أو لا (¬2):
فقال مالك في المشهور عنه، وجمهور أصحابه، وأحمد في رواية (¬3): باشتراط ذكاته، وذلك بأن يموت بسبب من الأسباب، إما بأن تقطع أرجله، أو تغريقه في الماء المسخن (¬4)، أو طرحه في النار حيا، أو يصلق، أو يحشى (¬5) في الغرائر، ويجلس عليه.
ولم يشترط ذلك الشافعي، ولا أبو حنيفة، ولا ابن نافع، ولا ابن عبد الحكم من أصحابنا.
وقال ابن وهب: إن ضم في غرارة، فضمه ذكاته.
وقال ابن القاسم: لا، حتى (¬1) يصنع به شيء يموت منه؛ كقطع الرؤوس، أو الأرجل، أو الأجنحة، أو الطرح في الماء.
وقال سحنون: لا يطرح في الماء البارد.
وقال أشهب: إن مات من قطع رجل، أو جناح، لم يؤكل؛ لأنها حالة قد يعيش بها (¬2)، وينسل (¬3).
قلت: وهو بعيد في (¬4) مجرى العادة، والله أعلم.
* * *
AUTO الحديث التاسع
(¬1)
378 - عن زهدم بن مضرب الجرمي، قال: كنا عند أبي موسى، فدعا بمائدة و (¬2) عليها لحم دجاج، فدخل رجل من بني (¬3) تيم الله، أحمر، شبيه بالموالي، فقال: هلم، فتلكأ، فقال له: هلم؛ فإني رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يأكل منه (¬4).
* التعريف:
زهدم بن مضرب: التابعي الجرمي الأزدي البصري، هو بفتح الزاي المعجمة وسكون الهاء وفتح الدال المهملة، ومضرب: بضم الميم وفتح الضاد المعجمة وكسر الراء المهملة (¬1) المشددة-، يكنى: أبا مسلم.
سمع عمران بن الحصين، وأبا موسى الأشعري.
روى عنه: أبو حمزة نصر بن عمران الضبعي، وأبو قلابة، والقاسم بن عاصم، ومطر الوراق.
أخرج حديثه في "الصحيحين" (¬2).
* الشرح:
في المائدة لغة أخرى: ميدة؛ كجفنة.
قيل: سميت مائدة؛ لأنها تميد بما عليها؛ أي: تتحرك وتميل (¬3).
والدجاج معروف، وفتح الدال فيه أفصح من كسرها، الواحدة دجاجة، للذكر والأثنى.
قال الجوهري: لأن الهاء إنما دخلت (¬1) على أنه واحد (¬2) من جنس؛ مثل حمامة وبطة، ألا ترى إلى قول جرير:
لما (¬3) تذكرت بالديرين أرقني ... صوت الدجاج وقرع بالنواقيس
إنما يعني: زقاء الديوك.
والدجاجة أيضا: كبة من الغزل (¬4)، انتهى.
ومعنى "تلكأ": تبطأ (¬5) وتوقف.
وفي "هلم" لغتان؛ أفصحهما: أن يكون للمثنى والمجموع، والمذكر والمؤنث بلفظ واحد، ومنه قوله تعالى: ﴿والقائلين لإخوانهم هلم إلينا﴾
[الأحزاب: 18]، وهذه لغة أهل الحجاز، وأهل نجد يصرفونها، فيقولون للاثنين: هلما، وللجمع هلموا، وللمرأة (¬6) هلمي، وللنساء هلممن (¬7).
وإذا قيل لك: هلم إلى كذا، قلت: إلام أهلم -مفتوحة الألف والهاء-، كأنك قلت: إلام ألم، وتركت الهاء على ما كانت (¬1).
وإذا قيل لك: هلم كذا وكذا؛ أي: هاته، قلت: لا أهلمه؛ أي: لا أعطيكه.
قال الخليل: وأصله: لم، من قولهم: لم الله شعثه؛ أي: جمعه، كأنهم أرادوا: لم نفسك إلينا، أي: اقرب، وها للتنبيه، وإنما حذفت ألفها؛ لكثرة الاستعمال، وجعلا اسما واحدا (¬2).
وتستعمل (¬3) قاصرة إذا كانت بمعنى: أقبل، ومتعدية إذا كانت بمعنى: هات (¬4)، ونحو ذلك، وقد مضى تمثيله.
وفي الحديث: دليل على جواز أكل الدجاج.
ق: وفيه: دليل على البناء على الأصل؛ فإنه قد تبين برواية أخرى: أن هذا الرجل علل تأخره، بأنه رآه جمل شيئا، فقذره (¬5)، فإما أن يكون كما قلنا في البناء على الأصل، ويكون أكل الدجاج الذي يأكل القذر (¬6)
# مكروها، أو يكون ذلك دليلا على أنه (¬1) لا اعتبار بأكله النجاسة (¬2)، وقد جاء النهي عن لبن الجلالة، وقال الفقهاء: إذا تغير لحمها بأكل النجاسة، لم تؤكل (¬3).
قلت: في هذا الكلام نظر، فتأمله.
* * *
AUTO الحديث العاشر
(¬1)
379 - عن ابن عباس -رضي الله عنهما-: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "إذا أكل أحدكم طعاما، فلا يمسح يده حتى يلعقها، أو يلعقها" (¬2).
* * *
* الشرح:
يقال: لعقت الشيء -بالكسر-، ألعقه -بالفتح- لعقا؛ أي: لحسته، وألعقت غيري يدي (¬1) -رباعي-، فالأول يتعدى إلى مفعول واحد، والثاني إلى مفعولين، فالمفعول (¬2) الثاني من الرباعي محذوف، وأظن أن فيه رواية: "أو يلعقها أخاه"، واللعقة -بالفتح-: المرة الواحدة، واللعوق: اسم ما يلعق (¬3).
وتمامه في بعض الروايات: "فإنه لا يدري في أي طعامه البركة" (¬4).
ق: وقد يعلل بأن مسحها قبل ذلك فيه زيادة (¬5) تلويث لما يمسح به، مع الاستغناء عنه بالريق، لكن إذا صح الحديث بالتعليل، لم يعدل عنه (¬6).
* * *
AUTO باب الصيد
AUTO الحديث الأول
380 - عن أبي (¬1) ثعلبة الخشني، قال: أتيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فقلت: يا رسول الله! إنا بأرض قوم (¬2) أهل كتاب، أفنأكل في آنيتهم؟ وفي أرض أصيد بقوسي وبكلبي الذي ليس بمعلم، وبكلبي المعلم، فما يصلح لي؟ قال: "أما ما ذكرت (¬3) من آنية أهل الكتاب، فإن وجدتم غيرها، فلا تأكلوا فيها، وإن لم تجدوا، فاغسلوها، وكلوا فيها، وما صدت بقوسك، فذكرت اسم الله عليه، فكل، وما صدت بكلبك المعلم، فذكرت اسم الله عليه، فكل، وما صدت بكلبك غير المعلم، فأدركت ذكاته، فكل" (¬4).
* التعريف:
أبو ثعلبة: اسمه جرثوم بن ناشب، والخشني -بضم الخاء المعجمة وفتح الشين المعجمة بعدها نون- منسوب إلى بني خشين قضاعة، وهو وائل بن نمر بن وبرة بن تغلب -بالغين المعجمة- بن علوان بن عمران بن الحاف (¬1) بن قضاعة، وخشين تصغير أخشن مرخما (¬2).
* الشرح:
قال أهل اللغة: الصيد مصدر صاده يصيده ويصاده؛ أي: اصطاده، والصيد أيضا: المصيد، قال الله تعالى: ﴿أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم﴾
[المائدة: 96]؛ أي: مصيد البحر (¬1).
و (¬2) الحديث يشتمل على مسائل (¬3):
الأولى: ظاهره توقف استعمال أواني (¬4) الكتابيين على الغسل، وإن كان قد اختلف في ذلك، وكأن منشأ الخلاف يرجع (¬5) إلى مسألة [تعارض] الأصل والغالب.
ق: والحديث جار على مقتضى ترجيح غلبة الظن؛ فإن الظن
# المستفاد من الغالب راجح على الظن المستفاد من الأصل.
الثانية: فيه: دليل على جواز الاصطياد بالقوس، والكلب المعلم (¬1)، وتحريم ما صيد بغير المعلم إلا بشرط الذكاة؛ لقوله -عليه الصلاة والسلام- في غير المعلم: "فأدركت ذكاته، فكل"، فجعل حل الأكل متوقفا على الذكاة الشرعية.
قال الفقهاء: والتعليم المعتبر: أن ينزجر بالانزجار، وينبعث بالإشارة (¬2)، وليس في الحديث ما يدل على ذلك تعيينا، إنما فيه مطلق التعليم، وكأنهم رجعوا في ذلك إلى العرف، والله أعلم (¬3).
ومن عبارة بعض شيوخنا رحمهم الله: كل أمر لم يرد فيه تحديد من الشارع، فالرجوع فيه إلى تعارف العقلاء (¬4).
الثالثة: قوله -عليه الصلاة والسلام-: "وذكرت اسم الله عليه": ظاهره: وجوب التسمية، فيحتج به من يشترط التسمية عند الإرسال؛ لوقفه -عليه الصلاة والسلام- إباحة الأكل عليها.
ومذهبنا: إن تركها عامدا، لم يؤكل، وإن تركها ناسيا، أكل، كالذبيحة عندنا -أيضا-، هذا هو المعروف من مذهبنا.
وقال الشافعي في الوجهين: لا يحرم؛ لأن التسمية عنده مسنونة لا واجبة.
وعن أحمد روايات ثلاث، أظهرها (¬1): اشتراط التسمية مطلقا.
وفرق أبو حنيفة بين العمد والنسيان؛ كما نقوله نحن، والله أعلم (¬2).
الرابعة: الحديث يدل دلالة ظاهرة على أن ما صيد بالكلب المعلم لا يفتقر إلى ذكاة؛ كما هو مذهب العلماء على تفصيل في قتل الكلب إياه، ولا أعلم خلافا أنه إذا أنفذ مقاتله، أو أثر فيه بجرح من تنييب أو تخليب: أن ذلك ذكاة له، أما لو صدمه، أو نطحه (¬3)، ونحو ذلك مما لا يكون جرحا، فهذا فيه خلاف عندنا، وأما إن تلف الصيد عند مشاهدة الكلب، أو غيره طالبا له؛ فزعا، أو دهشا، فلا يجوز أكله (¬4).
وهذا الباب مستوعب في كتب الفقه.
* * *
AUTO الحديث الثاني
381 - عن همام بن الحارث، عن عدي بن حاتم، قال: قلت: يا رسول الله! إني أرسل الكلاب المعلمة، فيمسكن علي، وأذكر اسم الله، فقال: "إذا أرسلت كلبك المعلم، وذكرت اسم الله، فكل ما أمسك عليك". قلت: وإن قتلن؟ قال: "وإن قتلن، ما لم يشركها كلب ليس منها". قلت فإني أرمي بالمعراض الصيد، فأصيب (¬1)، فقال (¬2): "إذا رميت بالمعراض، فخزق، فكله، وإن أصابه بعرضه (¬3)، فلا تأكله" (¬4).
382 - وحديث الشعبي عن عدي نحوه، وفيه: "إلا أن يأكل الكلب، فإن أكل (¬1)، فلا تأكل؛ فإني أخاف أن يكون (¬2) إنما أمسك على نفسه، وإن خالطها كلاب من غيرها، فلا تأكل (¬3)؛ فإنما سميت على كلبك، ولم تسم على غيره" (¬4).
وفيه: "إذا أرسلت كلبك المكلب (¬5)، فاذكر اسم الله، فإن أمسك عليه (¬6)، فأدركته حيا، فاذبحه، وإن أدركته قد قتل، ولم يأكل منه،
# فكله (¬1) (¬2)؛ فإن أخذ الكلب ذكاته" (¬3).
وفيه أيضا: "إذا رميت بسهمك، فاذكر اسم الله عليه" (¬4) (¬5).
وفيه: "فإن غاب عنك يوما أو يومين -وفي رواية-: اليومين والثلاثة، فلم تجد فيه إلا أثر سهمك، فكل إن شئت، وإن وجدته غريقا في الماء، فلا تأكل؛ فإنك لا تدري الماء قتله، أو سهمك" (¬6).
* التعريف:
همام بن الحارث: النخعي، الكوفي، التابعي، سمع حذيفة، وجرير بن عبد الله، وعمار بن ياسر، وعائشة، وعدي بن حاتم، والمقداد ابن الأسود.
روى عنه: إبراهيم النخعي، ووبرة (¬1) بن عبد الرحمن.
قال ابن سعد: توفي في ولاية الحجاج.
أخرج له في "الصحيحين" (¬2).
* (¬3) الكلام على الحديث من وجوه:
الأول: ق: دلالة هذا الحديث على اشتراط التسمية أقوى من دلالة الحديث السابق عليه؛ لأن هذا مفهوم شرط، والأول مفهوم
# وصف، ومفهوم (¬1) الشرط أقوى من مفهوم الوصف.
الثاني: الحديث صريح في جواز أكل ما قتله الكلب، ولا خلاف فيه أعلمه، كما تقدم (¬2) في الحديث السابق.
الثالث: فيه: دليل على منع أكل ما شورك فيه، وعلته مذكورة في الحديث، وهي قوله -صلى الله عليه وسلم-: "فإنما سميت على كلبك، ولم تسم (¬3) على غيره" (¬4) فإن تيقن أن المعلم هو المنفرد بالقتل، أكل الصيد عندنا، وإن تيقن غيره، أو شك فيه، لم يؤكل، وإن غلب على ظنه أنه القاتل، فقولان.
وقوله -عليه الصلاة والسلام-: "ما لم يشركها كلب ليس منها": يحتمل عندي وجهين:
أحدهما: أن يريد -عليه الصلاة والسلام-: مما ليس بمعلم.
والثاني: أن يريد: ليس من كلابك، بل من كلاب غيرك، والأول أظهر؛ لأنه لو أرسل رجلان كلبين على صيد، فقتلاه جميعا، أكل، وكان الصيد بينهما، إلا أن ينفذ الأول مقاتله، فلا شيء للثاني، فهذا شركه كلب ليس من كلابه، وهو حلال.
الرابع: المعراض -بكسر الميم وسكون العين المهملة وبالضاد المعجمة- قيل: هو خشبة في رأسها كالزج (¬1) يلقيها (¬2) الفارس على الصيد، فربما أصابته الحديدة فقتلته، وأراقت دمه، فهذا يجوز أكله؛ لأنه حينئذ كالسيف والرمح، وربما أصابته الخشبة، فترضه؛ أي: تهشم عظمه ولحمه (¬3)، فهذا لا يجوز أكله؛ لأنه (¬4) وقيذ.
وقال عبد الحق من أصحابنا: قال بعض شيوخنا: المعراض عود (¬5) محدد الأعلى، لا حديدة، إن أصابه بذلك المحدد، وأثر في الصيد، أكل، وإن أصابه بعرضه، فلا يؤكل؛ لأنه وقيذ.
وقال الجوهري: المعراض: سهم لا ريش عليه (¬6). زاد الهروي: ولا نصل.
قلت: فقول الجوهري يقوي القول الأول، وقول الهروي يقوي القول الثاني، وإنما لم يؤكل ما قتل بالمعراض عرضا؛ لأنه في معنى الحجر، لا في معنى السهم.
والشعبي: اسمه عامر بن شراحيل، من شعب همدان.
الخامس: قوله -عليه الصلاة والسلام-: "وإن أكل فلا تأكل" محمول عندنا على الاستحباب (¬1) دون الإيجاب؛ جمعا بينه وبين الأحاديث الواردة بإباحة ما أكل الكلب منه من الصيد، وللشافعي فيه قولان، ومنع أكله أبو حنيفة مطلقا، وعن أحمد روايتان كالشافعي.
وتعلق المانعون بظاهر الحديث، وبقوله تعالى: ﴿فكلوا مما أمسكن عليكم﴾
[المائدة: 4]، قالوا: ولو أراد تعالى كل إمساك لقال: فكلوا مما أمسكن، فزيادة: "عليكم" إشارة (¬2) لما قالوه: لما كان الإمساك يتنوع عندهم (¬3)، خصص الجائز منه بهذه الزيادة، قالوا: ولو كان القرآن محتملا (¬4)، لكان هذا الحديث بيانا له؛ لأنه أخبر أنه إنما أمسك على نفسه.
قال الإمام: وأما أصحابنا، فلا يسلمون كون الآية ظاهرة فيما قالوه، ويرون الباقي بعد أكله ممسكا علينا، وفائدة قوله: ﴿عليكم﴾
الإشعار بأن ما أمسكه من غير إرسال لا يأكله (¬5)، وأما الحديث الآخر الذي أرسله مسلم (¬6)، فيقابلونه بحديث أبي ثعلبة، وقد ذكره أبو داود،
# وغيره. وفيه: إباحة الأكل مما أمسك (¬1)، وإن أكل، ومحمل حديث (¬2) مسلم في النهي على (¬3) التنزيه والاستحباب، ومحمل (¬4) حديث أبي ثعلبة على الإباحة، حتى لا تتعارض الأحاديث (¬5).
قال بعضهم: وربما علل حديث عدي بأنه كان من المياسير، فاختير له الحمل على الأولى، وأن حديث (¬6) أبي ثعلبة كان على عكس ذلك، فأخذ له بالرخصة، واستضعف؛ لكونه -عليه الصلاة والسلام- علل عدم الأكل بخوف الإمساك على نفسه.
ق (¬7): اللهم إلا أن يقال: إنه علل بخوف الإمساك، لا بتحقيقه، فيجاب عن هذا: بأنا إذا شككنا في السبب (¬8) المبيح، رجعنا إلى الأصل، وكذلك إذا شككنا في أن الصيد مات بالرمي، أو (¬9) لوجود سبب آخر يجوز أن يحال عليه الموت، لم يحل؛ كالوقوع في الماء مثلا.
بل وقد (¬1) اختلفوا فيما هو أشد من ذلك؛ وهو ما إذا بان (¬2) عنه الصيد، ثم وجده ميتا، وفيه أثر سهمه، ولم يعلم وجود سبب آخر، فمن حرمه، اكتفى مجرد تجويز سبب آخر، وقد ذكرنا ما دل عليه الحديث من المنع، إذا وجد غريقا؛ لأنه سبب للهلاك، ولا يعلم أنه مات بسبب الصيد، وكذلك إذا (¬3) تردى من جبل؛ لهذه العلة، نعم يسامح في خبطه على الأرض، إذا كان طائرا؛ لأنه أمر لا بد منه (¬4).
قلت: اختلف عندنا في الصيد البائت يوجد من الغد ميتا، وقد أنفذ (¬5) مقاتله؛ فقال مالك في "المدونة": لا يؤكل، قال: وتلك السنة (¬6).
وقال بعض أصحابنا: لأن الحيوان ينتشر (¬7) في الليل، فيجوز أن يكون أعان (¬8) على قتله ما انتشر من السباع والهوام، فلا يتحقق (¬9) أن الكلب هو الذي أنفذ مقاتله.
قال بعضهم: وكذلك السهم قد يتقلب الصيد عليه، فيكون إنما أنفذت مقاتله من تقلبه عليه، أو ألجأته الهوام بالليل إلى (¬1) الحركة أو إلى المشي، فكان ذلك سببا لإنفاذ مقاتله بعد أن كان السهم لم ينفذ (¬2) مقاتله.
وقال ابن الماجشون من أصحابنا: يؤكل إذا أنفذت مقاتله.
قال الباجي: ولأن مغيب الصيد عن الصائد لا يمنع إباحته، أصل ذلك مغيبه بالنهار، فإن (¬3) لم تنفذ مقاتله، لم يؤكل؛ مخافة (¬4) أن يكون إنما قتله بعض هوام الأرض.
وقال ابن المواز: يؤكل في السهم، ولا يؤكل في البازي والكلب.
وكأن الفرق عنده: أن السهم يوجد في (¬5) موضع الإصابة، فإذا لم ير هناك أثر لغيره، دل على (¬6) أن السهم قتله، وليس كذلك الكلب؛ لأنه ليس لجرحه علامة يعرف بها، فلا نأمن (¬7) من (¬8) أن يكون غيره قتله، وهذا كله تصرف من الفقهاء رحمهم الله.
وظاهر الحديث: جواز الأكل، وإن بات اليوم، أو اليومين، أو الثلاثة، وإن كان ذلك في الرمي بالسهام (¬1)، ولعل ذلك مستند ابن الماجشون في تفريقه بين السهم وغيره؛ أخذا بظاهر الحديث، والله أعلم (¬2).
* * *
AUTO الحديث الثالث
383 - عن سالم بن عبد الله بن عمر، عن أبيه، قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: "من اقتنى كلبا، إلا كلب صيد، أو ماشية، فإنه ينقص من أجره كل يوم قيراطان" (¬1).
قال سالم: وكان أبو هريرة يقول: أو كلب حرث، وكان صاحب حرث (¬2).
* التعريف:
سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب، القرشي، العدوي، المدني، التابعي.
كنيته: أبو عمرو، ويقال: أبو عبد الله.
سمع: أباه عبد الله، وأبا هريرة، ورافع بن خديج.
روى عنه: الزهري، وحنظلة بن أبي سفيان، وموسى بن عقبة، ونافع، وعمرو بن دينار، وعبد الله بن عمر، والقاسم بن عبيد، وعكرمة بن عمار (¬1)، وفضل بن غزوان، وأبو بكر بن حفص، ويحيى ابن أبي إسحاق.
مات في سنة ست ومئة عقيب (¬2) ذي الحجة، وصلى عليه هشام ابن عبد الملك في حجته التي حج فيها، ولم يحج في ولايته غيرها.
أخرج حديثه في "الصحيحين" (¬3).
* الشرح:
كأن السر في المنع من اقتناء الكلاب، إلا ما استثني: ما فيها من الترويع والعقر لمن يمر بها.
ق: ولعل ذلك لمجانبة الملائكة لمحلها (¬1)، ومجانبة الملائكة أمر شديد؛ لما في مخالطتهم (¬2) من الإلهام إلى الخير، والدعاء إليه (¬3).
قلت: وفي هذا التعليل نظر؛ إن قلنا: إن اقتناء الكلب محرم، إلا ما استثني؛ لأن مخالطة (¬4) الملائكة -على جميعهم (¬5) السلام- زيادة خير (¬6) وبركة، ولا يجب على الإنسان تحصيل ذلك، حتى يحرم عليه ما كان مانعا منه، غاية ما في ذلك الندب، والندب لا يقاومه التحريم، فيرجح التعليل الأول؛ لأن ترويع المسلم وعقره حرام، وذلك حاصل بسبب اقتنائها.
وإن قلنا: إن إقتناءها مكروه لا محرم، فيترجح التعليل الثاني؛ لأن المكروه لا يقاوم المحرم، وهو الترويع والعقر المذكوران، والله أعلم.
وقد استدل أصحابنا على طهارتها بجواز اتخاذها للصيد من غير ضرورة؛ فإن ملابستها مع الاحتراز عن مس شيء منها أمر شاق (¬1)، والإذن في الشيء إذن في مكملات (¬2) مقصوده؛ كما أن المنع من لوازمه مناسب للمنع منه (¬3)، وللاستدلال على المسألة موضع غير هذا.
وإذا ثبت جواز اتخاذ الكلب (¬4) للصيد والحرث والماشية، فقد اختلف في جواز اتخاذه لغرض آخر بالقياس على ما ذكر؛ كحراسة الدور، ونحو ذلك.
وقد سئل مالك رحمه الله عن أهل الريف يتخذونها في دورهم خيفة اللصوص على دورهم، والمسافر يتخذ كلبا يحرسه، فقال: لا أدري (¬5) ذلك، ولا يعجبني، إنما الحديث في الزرع والضرع، ولا بأس باتخاذ الكلاب للمواشي كلها، ولكن بغير شراء.
وقال ابن كنانة من أصحابنا، وغيره: لا بأس أن تشترى لما يجوز
# اتخاذها له، هذا ما رأيته في مذهبنا.
وقال ق: واختلف الفقهاء في اتخاذها لحراسة الدور (¬1) (¬2).
ولم أدر من أراد بالفقهاء (¬3)، وكثيرا ما يطلق هذا القول هكذا، وقليلا ما يعزو إلى معين، وكأنه اصطلاح له اختص به (¬4)، هذا غالب حاله فيما رأيت من شرحه لهذا الكتاب رحمه الله تعالى.
قال مالك رحمه الله تعالى: ويقتل منها ما آذى، وما يكون بموضع لا ينبغي؛ كالفسطاط.
وقوله: "وكان صاحب حرث": يريد: أن أبا هريرة -رضي الله عنه- لما كان صاحب حرث، عني (¬5) بتحقيق الحكم في ذلك؛ لضرورته إليه، حتى
# عرف منه ما جهل غيره؛ لأن المحتاج إلى الشيء أشد اهتماما به من غيره، والله أعلم.
* * *
AUTO الحديث الرابع
384 - عن رافع بن خديج -رضي الله عنه-، قال: كنا مع النبي -صلى الله عليه وسلم- بذي الحليفة من تهامة، فأصاب (¬1) الناس جوع، فأصابوا إبلا وغنما، وكان النبي -صلى الله عليه وسلم- في أخريات القوم، فعجلوا وذبحوا ونصبوا القدور، فأمر النبي -صلى الله عليه وسلم- بالقدور فأكفئت، ثم قسم، فعدل عشرة من الغنم ببعير، فند منها بعير، فطلبوه فأعياهم، وكان في القوم خيل يسيرة، فأهوى رجل منهم بسهم، فحبسه الله، فقال: "إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش، فما غلبكم منها، فاصنعوا به هكذا"، قال: فقلت (¬2): يا رسول الله! إنا لاقو العدو غدا، وليست (¬3) معنا مدى، أفنذبح بالقصب؟
قال: "ما أنهر الدم، وذكر اسم الله عليه، فكلوه، ليس السن والظفر، وسأحدثكم عن ذلك: أما السن، فعظم، وأما الظفر، فمدى الحبشة" (¬4).
* التعريف:
رافع بن خديج -بفتح الخاء المعجمة وكسر الدال المهملة بعدها
# المثناة تحت بعدها جيم-: ابن رافع بن عدي بن زيد بن جشم بن حارثة بن الحارث بن الخزرج، الأنصاري، الحارثي، المدني، كنيته أبو عبد الله، ويقال: أبو رافع.
كان يخضب بالصفرة، ويحفي شاربه، وكان يعد من الرماة، أصيب بسهم يوم أحد في ترقوتة، فبقيت الحديدة في ترقوته، فقال له النبي (¬1) -صلى الله عليه وسلم-: "إن شئت نزعت السهم (¬2)، وتركت القطبة (¬3)، وشهدت لك يوم القيامة أنك شهيد"، فتركها (¬4)، وكان إذا ضحك فاستغرب، بدا ذلك السهم.
قلت: قال الجوهري: القطبة (¬5): أصل الهدف (¬6).
استصغر يوم بدر، وأجيز يوم أحد.
روي له عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ثمانية وسبعون حديثا، اتفقا منها على خمسة أحاديث، وانفرد مسلم بثلاثة.
روى عنه: عبد الله بن عمر، والسائب بن يزيد، وحنظلة بن قيس، وغيرهم.
قال الحافظ ابن زيدان: رافع بن خديج (¬1) هذا توفي سنة أربع وسبعين.
ثم قال: ومما يبين لنا أن ابن عمر مات في هذه السنة، وأن أبا نعيم قد أخطأ في ذكره في سنة ثلاث: أن رافع بن خديج مات سنة أربع وسبعين، وابن عمر حي، وحضر جنازته.
قلت: وكذا ذكره الحافظ (¬2) أبو علي بن السكن في كتاب (¬3) "الصحابة" له، في سنة أربع وسبعين، وكذلك ذكره الحافظ عبد الغني المقدسي (¬4) في كتابه "الكمال" في سنة أربع أيضا، والله أعلم (¬5).
* الكلام على الحديث من وجوه:
الأول: "أخريات القوم"؛ أي: في أواخرهم.
فيه: سوق الإمام رعاياه حفظا لهم، وحياطة (¬1) عليهم من عدو يكون (¬2) وراءهم، ونحو ذلك، وكذا قيل: إنه كان يفعل ذلك في الحضر -أيضا- يسوق أصحابه -صلى الله عليه وسلم-، وهذا خلاف ما يفعله بعض جهلة مشايخ هذا الزمان، وربما ركب وأصحابه مشاة زهوا وتكبرا، وإظهارا لتعظيم لنفسه، ومعاندة للسنة، نعوذ بالله من ذلك.
الثاني: قوله: "وأمر النبي -صلى الله عليه وسلم- بالقدور فكفئت"؛ أي: فرغت.
ظاهره: إتلاف ما فيها، وعدم الانتفاع به، فانظر السبب الموجب لذلك، فإني لم أر فيه شيئا، ويبعد عندي أن يكون سببه استعجالهم بالذبح ونصب القدور قبل مشاورته -عليه الصلاة والسلام-، وأن يكون (¬3) ذلك من باب العقوبة بالمال، والله أعلم.
الثالث: قوله: "ثم قسم، فعدل عشرة من الغنم ببعير":
ق: قد يحمل (¬4) على أنه قسمة تعديل بالقيمة، وليس من طريق التعديل الشرعي؛ كما جاء في البدنة: أنها عن سبعة، ومن الناس من حمله على ذلك.
وقوله: "فند منها بعير"؛ أي: شرد.
والأوابد: جمع آبدة بوزن ضاربة، تأبدت الوحش: نفرت من الإنس، وتوحشت، وتأبدت الديار: خلت من قطانها (¬1)، وتوحشت، ويقال: أبدت -بفتح الباء- تأبد وتأبد -بالكسر والضم- أبودا (¬2)، وجاء فلان بآبدة؛ أي: كلمة غريبة، أو خصلة تنفر منها النفوس.
ومعنى الحديث: أن من البهائم ما فيه نفار كنفار الوحش (¬3).
الرابع: اختلف في الإنسي إذا توحش؛ هل يكون حكمه حكم الوحش، أو لا؟ والمشهور من مذهبنا: لا يؤكل إلا بذكاة، وهو خلاف ظاهر الحديث، إن قلنا: إنهم استغنوا (¬4) بالسهم عن الذكاة، وإن قلنا: إنه ذكي بعد حبسه بالسهم، وهو محتمل، فلا يكون في الحديث دليل على أن المتوحش فزعا يؤكل بما يؤكل به الصيد، بل يكون قوله -عليه الصلاة والسلام-: "فاصنعوا به هكذا"، معناه: ليمسك، ثم هو باق على أصله من كونه لا يؤكل إلا بالنحر، أو الذبح؛ كغيره.
وأجاز ابن حبيب أكله بما يؤكل به الصيد، الأصل في البقر
# خاصة، قال: لأن لها أصلا في التوحش.
وأما أبو حنيفة، والشافعي، فإنهما أخرجاه عن أصله، ورأيا تذكيته بما يذكى به الوحش؛ اعتبارا بالحالة التي هو عليها، ووجود العلة التي من أجلها أبيح العقر في الوحش؛ وهي عدم القدرة عليه، وكذا هذا المتوحش قد صار غير مقدور عليه، واعتمدا على هذا الحديث (¬1). وقد قررنا بالاحتمال (¬2) المذكور ما (¬3) يمنع تعلقهما.
ثم يقول (¬4): استيحاشه وشروده لا يخرجه عن أصله في باب الذكاة؛ كما لا ينقله عن أصله في سائر الأحكام، ألا ترى أنه باق على ملك ربه، وأنه ليس حكمه حكم الوحش في الجزاء إذا قتله محرم، وفي جواز التضحية به، والعقيقة والهدي به؟!
قال الإمام: وقد يتعلق المخالف بما خرج الترمذي عن رجل ذكره: قلت: يا رسول الله! أما (¬5) تكون الذكاة إلا (¬6) في الحلق واللبة؟ قال (¬7): "لو طعنت في فخذها، لأجزأ عنك"، قال يزيد بن هارون:
هذا في الضرورة (¬1).
قلت: وهي في كتاب الدارمي (¬2) أيضا (¬3).
وهذا الحديث لم يسلم بعض أصحابنا ثبوته (¬4)، وقال بعضهم: يمكن أن يراد به الصيد الذي لا يقدر عليه، فكأنه -صلى الله عليه وسلم- فهم عن السائل بقرينة حال: أنه سأله عن صيد أراد أن يتصيده، هل لا يذكى إلا في الحلق واللبة؟ فأجابه -صلى الله عليه وسلم- بما قال، انتهى (¬5).
قلت: وأما المتوحش يتأنس فلا يؤكل إلا بما يؤكل به المتأنس، لا أعلم فيه خلافا، إلا أنه (¬6) صار مقدورا عليه، فانتفت العلة [التي]
# من أجلها أكل بالعقر، وهو عدم القدرة عليه.
وقوله -صلى الله عليه وسلم-: "ليس السن"، رويناه بالنصب، ويجوز فيه الرفع على أن يكون اسم ليس، والخبر محذوف، و (¬1) تقديره ليس السن والظفر من ذلك، والأول أظهر، ونصبه على الاستثناء.
قال الإمام: وقد اضطرب العلماء في ذلك، والذي وقع في مذهبنا منصوصا: التفرقة بين المتصل والمنفصل، فيمنع حصول التذكية بالسن والظفر المتصلين بالإنسان، وتحصل التذكية بالمنفصلين عنه (¬2) إذا تأتت بهما التذكية.
وقد وقع في بعض ما نقل عن مالك: المنع مطلقا، ووقع لبعض أصحابنا: ما يشير إلى صحة التذكية مطلقا إذا أمكنت.
فمن منع على الإطلاق، أخذ الحديث على عمومه، لا سيما والإشارة بالتعليل فيه بالعظم تدل على المساواة بين المتصل والمنفصل؛ لكون السن عظما في الحالين.
وأما الإجازة على الإطلاق، فيحمل الحديث على أن المراد به: سن يصغر (¬3) عن التذكية، ولا نسلم القول بالعموم فيه، وكذلك يدعى على (¬4)
# التخصيص في التعليل، فنقول (¬1): لما علم أن العظم لا تتأتى به الذكاة (¬2)، وأن ذلك مما يعلمونه، أحال (¬3) التعليل عليه.
وأما (¬4) المنصوص من المذهب؛ وهو التفرقة، فكأنه يرجع إلى هذا القول الآخر الذي هو [الإجازة على الإطلاق؛ لأن المجيز على الإطلاق يشترط كون التذكية متأتية بهما، ولكنه] (¬5) لم يعين وجه الثاني، وعينه في المنصوص، فرأى أن كونه متصلا يمنع من الثاني، ومنفصلا لا يمنع منه، فلهذا فرق بينهما.
وأما العظم فتجوز التذكية به إذا أمكن ذلك.
قال: فيه ما قيل في السن، وقد كان بعض شيوخنا يشير إلى هذا، ويجريه مجرى السن، ويعتل بما ذكرناه حين التعليل به في الحديث (¬6).
وقوله: "وذكر اسم الله عليه" دليل على التسمية أيضا؛ لتعليقه الإباحة بشيئين، والمعلق على شيئين ينتفي بانتفاء أحدهما.
والمدى: جمع مدية -بضم الميم وكسرها-، وهي الشفرة،
# ويجمع -أيضا- مديات، بإسكان الدال (¬1).
والحبشة والحبش جنس من السودان، والجمع الحبشان؛ مثل حمل وحملان (¬2)، والله أعلم.
* * *
AUTO باب الأضاحي
385 - عن أنس بن مالك -رضي الله عنه-، قال: ضحى النبي -صلى الله عليه وسلم- بكبشين أملحين أقرنين، ذبحهما بيده، وسمى وكبر، ووضع رجله على صفاحهما (¬1).
قال -رضي الله عنه-: الأملح: الأغبر، وهو الذي فيه سواد وبياض.
* * *
* الشرح:
الأضاحي: جمع أضحية، وإضحية -بضم الهمزة وكسرها، وتشديد الياء فيهما-، ويقال أيضا: ضحية -بفتح الضاد وكسر الحاء وتشديد الياء-، وجمعها ضحايا، ويقال: أضحاة، وجمعها أضاحي، وأضحى (¬1).
قالوا: و (¬2) سميت بذلك؛ لأنها تذبح يوم الأضحى وقت الضحى (¬3)، من أجل الصلاة ذلك الوقت.
ولا خلاف أن الأضحية مطلوبة شرعا؛ لكن ذلك على طريق الوجوب، أو الندب؟ خلاف.
فقال (¬4) أبو حنيفة: هي واجبة على كل حر، مسلم، مقيم، مالك
# لنصاب من أي الأموال كان.
وقال مالك: هي مسنونة غير مفروضة، وهي على كل من قدر عليها من المسلمين من أهل الأمصار والقرى والمسافرين، إلا (¬1) الحاج الذين (¬2) بمنى، فإنهم لا أضحية عليهم.
وقال (¬3) الشافعي، وأحمد: هي مستحبة، إلا أن أحمد قال: لا يستحب تركها مع القدرة عليها.
واتفق هؤلاء أنه لا يلزمه أضحية عن ولده الصغار، وإن كان موسرا، إلا أبا حنيفة، فإنه قال: يلزمه عن كل واحد منهم (¬4) شاة.
واختلفوا في الوقت الذي تجزىء فيه الأضحية، فقال أبو حنيفة، ومالك، وأحمد: يوم النحر، ويومان بعده.
وقال الشافعي: ثلاثة أيام بعده إلى آخر انقضاء التكبير من اليوم الرابع.
واتفقوا على أنه تجزىء الأضحية ببهيمة الأنعام كلها، وهي: الإبل، والبقر، والغنم، وأفضلها عندنا الغنم، ثم البقر، ثم الإبل، وقيل: الإبل، ثم البقر.
وقال الشافعي، وأبو حنيفة، وأحمد: أفضلها الإبل، ثم البقر، ثم الغنم (¬1).
وقد استدل أصحابنا على أفضلية الغنم بأمرين:
أحدهما: اختيار النبي -صلى الله عليه وسلم- في الأضاحي الغنم.
والثاني: اختيار الله تعالى - ذلك في فداء الذبح.
فائدة: قوله تعالى: ﴿وفديناه بذبح عظيم (107)﴾
[الصافات: 107]، قيل: سمي عظيما؛ لأنه رعى في الجنة سبعين خريفا.
وقيل: لأنه لم يكن من نسل حيوان، وإنما هو مكون بالقدرة.
وقيل: لأنه متقبل قطعا.
وقيل: لأنه بقي سنة إلى يوم القيامة.
وقيل: لأنه فدي به عظيم، خمسة أقوال بين المفسرين.
وفيه: دليل على استحباب تعداد الأضحية؛ لتضحيته -عليه الصلاة والسلام- بكبشين.
وفيه: استحباب تولي الإنسان أضحيته بنفسه (¬2)، وإن كان يجوز له (¬3) أن يذبح له مسلم غيره.
وفيه: استحباب التكبير مع التسمية؛ كما هو مذهب الفقهاء (¬4) (¬5).
وقد استحب الشافعي الصلاة على النبى -صلى الله عليه وسلم- مع التسمية، وخالفه الجمهور في (¬1) ذلك.
* * *