ودليل آخر على حدوثه، إنا رأينا هذه الأشياء التي ذكرناها قد اختصت بطرف الوجود مع جواز طرف العدم عليها، ولا يجوز أن يكون مخصصة لنفسها بطرف الوجود، فاحتاجت إلى مخصص من غير ذاتها، وذلك المخصص هو الفاعل المختار المنفرد بالألوهية، وكل ما كان غيره فاعلا فيه فهو حادث، وكل حادث فهو جائز الوجود ولا يمكن في العقل أن تختص هذه الأشياء بأحد الطرفين الجائزين عليها بغير مخصص ومرجح لأحدهما على الآخر، لأنه إذا كان الطرفان جائزين عليها معا، فلا يجوز أن تختص بأحدهما دون الآخر وإن يرجح أحدهما على الآخر إلا بمخصص ومرجح لذلك الطرف على نقيضه .
وقدم المصنف هذا القسم الذي وهو جائز الوجود على القسم الذي هو واجب الوجود، مع أن واجب الوجود هو أولى بالتقديم لما لا يخفى، لأن هذا هو مقصوده في إقامة برهانه العقلي، فلو قدم القسم الثاني عليه للزم عليه تقديم غير المقصود والسامع متشوق إلى إقامة البرهان الذي وعد به، فلا يحسن فصله بتقديم غيره عليه .
فمعنى قوله ما كان معدوما : أي ما تقدم له سبق عدم سواء أكان موجودا في الحال أو معدوما، وجميع الحادثات قد تقدم لها ذلك السبق، ففيه إشارة إلى أن الكلام الفعلي من جملة الحادثات التي تقدم لها سبق عدم، وما تقدم له سبق عدم فهو غير قديم بضرورة العقل .
وقوله ولكن ممكن إيجاده : فلكن ساكنة والنون مخففة من الثقيلة وهي هنا لمجرد الإبتداء جاء بها لتأكيد الكلام، فأن أصلها التي هي المشددة تكون تارة للإستدراك وأخرى للتأكيد .
وقال قوم : هي للتأكيد دائما وفيها معنى الإستدراك، ولك أن تقول هي للإستدراك المحض والمستدرك هو دفع توهم استحالة الإيجاد، ومعنى ممكن : جائز جوازا عقليا، وهذا هو الإمكان الخاص عند المتكلمين (¬1) والمناطقة، والإمكان العام هو ما يشمل الجائز والواجب العقليين .
والإيجاد : مصدر أوجده إذا أخرجه من العدم إلى الوجود .
والأذهان : جمع ذهن وهو هنا العقل .
وقوله فهو المسمى جائزا : أي فوجوده هو المسمى جائزا..الخ، فالضمير عائد إلى الوجود المأخوذ من معنى الإيجاد .
والخلق : بمعنى المخلوق كالأكل بمعنى المأكول، تسمية للمفعول بالمصدر وهو شامل لجميع المخلوقات، لكن لما أشكل على بعض العوام دخول بعض المخلوقات في حيز الخلق عطف عليه ما اشكل عليهم دخوله تنبيها لهم أن هذا المعطوف من جنس المعطوف عليه .
فقال والقرآن : ثم إنه لما كان شبههم أن القرآن لا يفنى وسائر المخلوقات تفنى فهو (¬1) خارج عن حكمها بهذا المعنى وعطف عليه الجنات والنيران تنبيها لهم أن الجنات والنيران لا تفنى أيضا، وأنتم معترفون (¬2) بخلقها كما يصرح بذلك فيما سيأتي .
والجنات : جمع جنة وهي دار الثواب في الآخرة .
والنيران : جمع نار وهي دار العقاب في الآخرة، نعوذ بالله منها وما يقرب إليها .
وقوله والكل من ذا : أي من هذا المذكور، فلهذا (¬3) ذكر الإشارة ومعنى حادث : أي كائن بعد عدم .
وقوله تقليبه : أي تنقله .
وقوله من حالة في حالة : أي من حالة إلى حالة، ففي بمعنى إلى .
وبرهاني : أي دليلي إضافة إلى نفسه لأنه في مقام مناظرة الخصم، فكأنما قال له : هذا برهاني، فأين برهانك ؟
ولا إيطاء في عود ذكر البرهان في القافية (¬4) لوجهين :
أحدهما : أنهما مختلفان تعريف وتنكيرا .
وثانيهما : أنه قيل بجواز عود القافية بعد ثلاثة أبيات، وإن اتحدت لفظا ومعنى، وقيل بجواز عودها بعد سبعة وقيل بعد عشرة .
والعجز : هو صفة وجودية تقابل القدرة، تقابل الضدين لا العدم والملكه .
والتخصيص : هو الحكم بثبوت المخصص لشيء ونفيه عما سواه وهو مبتدأ .
وشاهد : بمعنى دال خبره، وخبر المبتدأ الأول الذي هو العجز محذوف لدلالة شاهد عليه، تقديره والعجز شاهد على حدوثه ..الخ .
والحدوث : الوجود بعد العدم .
وقوله من فاعل وحداني : أي بإرادة فاعل واحد لأن الإرادة هي المخصصة لترجيح (¬1) أحد الطرفين على الآخر. والفاعل هو الذي أوجد الفعل، ولا يشترط قيام معنى الفعل بالفاعل، خلافا للأشعرية، وإلا لزم عليه أمور لا يسع المقام ذكرها بينها البدر الشماخي (¬2) -رحمه الله تعالى- في شرح مختصره (¬3) ، راجعها منه من فصل الإشتقاق إن شئت .
والواحداني : نسبة إلى الواحدانية بمعنى الوحدة، زيدت فيها الألف للمبالغة كنوراني ورباني، والمراد بالواحداني هنا المنفرد بالكمال الذاتي .
وقوله أيصح ..الخ : إنكار لإمكان التخصيص والترجيح بغير مخصص ومرجح. والصحة عند المتكلمين بمعنى : الإمكان، وعند الأصوليين بمعنى : الإجزاء . يقولون: هذه العبارة صحيحة إذا كانت مجزية في رفع الوجوب وسقوط القضاء. وعند الفقهاء بمعنى:" الجواز الشرعي المقابل للتحريم. يقولون: هذا لا يصح أي: لا يجوز. وعند أهل اللغة بمعنى: الثبوت ومنه قوله :
(وصح عند الناس أني عاشق)
أي ثبت ذلك عندهم، والمراد به هنا المعنى الأول وهو الإمكان الخاص بمعونة المقام .
والترجيح: هو بيان القوة لأحد المتعارضين على الآخر .
والمخصص: هو فاعل التخصيص .
وفاعل الرجحان: هو الذي صدر منه ترجيح أحد الطرفين على الآخر.
* واجب الوجود :
25- أو كان موجودا يحيل العقل أن يك حادثا أو مضمحلا فان
26- فهو الذي وجب الوجود لذاته لا غيره سبحانه الديان
27- إذ ليس في الأشياء إلا خالق وسواه مخلوق ضعيف عان (¬1)
أي والذي كان من الأشياء موجودا لم يتقدم له سبق عدم، ولا يجوز العقل وجوده بعد عدم، ولا يجوز أن يكون ذاهيا فانيا بعد وجوده، فذلك هو وجود واجب الوجود لذاته، ولا يتصف بذلك الوجود الواجب لذاته إلا من انفرد بالكمال الذاتي وهو الله عز وجل لا غيره، سبحانه أن يكون له شرك في هذه الصفة الخاصة به، وهو الوجود الواجب لذاته، فجميع ما عداه جائز الوجود والعدم أو مستحيل الوجود وكل ما جاز عدمه استحال قدمه .
فقدم القرآن مستحيل لذلك، وإنما قلنا أن الوجود الواجب مختص به الله عز وجل، لا يشاركه فيه غيره، إذ ليس في الوجود إلا خالق أو مخلوق، فالخالق هو الموجد القوي القاهر، والمحدث هو العاجز المقهور ولا ثالث هنالك .
ومحال أن يكون الوجوب الذاتي للحادث العاجز، فوجب أن يكون للموجد القادر القاهر .
فقوله أو كان موجودا: معطوف على قوله ما كان معدوما وحذف الموصول لدلالة (¬2) الأول عليه .
وقوله يحيل العقل : أي يمنع العقل ، أي لا يتصور فيه جواز حدوثه وعدمه .
وقوله إن يك حادثا: أي يأبى العقل كونه موجودا بعد عدم . وجزم بأن المصدرية على حد قول الشاعر :
تعالوا إلى أن يأتينا الصيد نحطب (¬3)
والمضمحل: الذاهب، والضمير من قوله فهو يعود إلى الوجود المأخوذ من معنى الموجود . ولا بد من تقدير مضاف محذوف تقديره : فهو وجود الذي وجب الوجود لذاته. وإنما قدرنا مضافا هكذا لأن التقسيم إنما هو للوجود لا للموجود، وكذا فيما تقدم .
وقوله سبحانه: أي تنزيها له أن تكون هذه الصفة التي هي الوجود الواجب لغيره .
والديان: بدل من الضمير، ومعنى الديان المجازي لعباده على أعمالهم الحسنة والقبيحة .
وقوله إذ ليس في الأشياء:تعليل لما ذكره والمراد بالأشياء هنا الموجودات .
وقوله وسوداه : أي وغيره.
*مستحيل الموجود:
28-أو كان شيئا يستحيل وجوده فهو المحال الواجب البطلان
29-كوجود موجود قديم عند من قد جل عن ند وعن خلان
أي أو ما كان ذلك الشيء شيئا يمنع العقل وجوده ,فوجود ذلك الشيء هو المحال الباطل إمكان وجوده مثال ذلك المحال هو كوجود شيء موجود في القدم الأزلي عند الذي قد عظم شأنه عن مثل يناده وعن أصدقاء يساعدونه .
فقوله أو كان شيئا : معطوف على ذلك الشيء شيئا صفته كذا وفي كلامه إطلاق الشيء على المعدوم ,وهو المذهب (¬1) يقال :هذا شيء موجود ,وهذا شيء معلوم , فأعلم الألفاظ عند شيء ثم بعده لفظ معلوم ,ثم موجود , وأعلم الألفاظ عند الأشعرية:معلوم.
وقوله يستحيل :أي يمتنع.
وقوله فهو المحال:أي فوجوده هو المحال بضم الميم مفعول من إحالة العقل إذا منعه .
وقوله الواجب البطلان :تبين للمحال بأن وجوده واجب البطلان .ومعنى واجب البطلان أي :بطلان وجوده ثابت بالعقل,وذلك كما مثل له المصنف بقوله كوجود موجود قديم ععند من قد جل .. الخ . أي فمثال ما كان محالا عقليا، وهو وجود موجود في القدم غير الله عز وجل، وذلك لأن القدم صفة قد اختص بها المولى فيحيل العقل مشاركته في صفه قد اختص بها، إذ (¬1) لو كان مشاركا فيها، لم تثبت له خصوصية بها ولكان فيها هو وغيره سواء ، فظهر بطلان القول بقدم القرآن، وبطلان قول الأشعرية بأن الصفات الذاتية معان حقيقية قائمة بالذات العلية وسيأتى بيان مذهبهم والإستدلال على رده عليهم إن شاء الله تعالى .
وقوله قد جل : أي عظم شأنه .
والند : بالكسر ((المثل)). قال في المصباح : ولا يكون إلا مخالفا .
والخلان : الأصدقاء، ونفي الأصدقاء عنه إنما هو باعتبار المعنى المعهود فلا ينافي أنه قد اتخذ إبراهيم خليلا (¬2) ، لأن خلة إبراهيم للرحمن إنما هي محض اصطفاء ورفع شأن وبيان لعظم منزلة الخليل عليه السلام، ولما كانت الحنابلة تجوز تعدد القدماء _ كما حكا عنهم السيد الجرجاني (¬3) في شرح خطبة الكشاف شرع في بيان بطلان تجويزهم ذلك فقال :
* الإستدلال عن طريق القدم:
30- أيكون مع ربي قديم غيره لو كان ذلك كان ثم اثنان
31- وإذا يجوز ثلاثة أو ضعفها وكذا يجوز الألف والألفان
33- فلمن تكون عبادتي أفغير رب ي للعبادة مستحق ثان
أي أثبت موجود في الأزل غير ربي عز وجل، كلا لا يجوز أن يثبت ذلك لأنه لو ثبت قديم غيره لكان في الأزل قديمان، وإذا ثبت كون قديمين في الأزل جوز العقل أن يكون هنالك قديم ثالث أيضا، وكذا يجوز أن يكونوا ستة قدماء، وكذا يجوز أن يكونوا عشرة قدماء، وكذا يجوز أن يكون ألف وألفي قديم، وهكذا إلى مالا نهاية. فلو ثبت لك أو شيء منه، لكان كل واحد من تلك القدماء مستحقا لأن يوجه العباد إليه أعمالهم على جهة التذلل له والتقرب إليه، وهذا باطل . لما يترتب عليه من تجويز الشرك بتجويز العبادة لغير الله تعالى، بل لا يستحق العبادة إلا هو عز وجل ﴿قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون﴾
(¬1) . وهذا الإستدلال إنما يتم بتسليم أمرين :
أحدهما : هل القدم صفة لأجلها يستحق المتصف بها العبادة، وينفرد باستحقاقها عن غيره ؟
قلنا : نعم، لأن القديم الأزلي هو الذي أوجد الأشياء واخترعها وقسمها في أصنافها وأنواعها، وكلف بعضها التكاليف، فلو لم يكن قديما لكان من جنسها ومن بعض أنواعها، فلا يمتاز عنها بشيء، فلا يستحق لأن يعبد بل لا يجوز له ذلك، فبالإتصاف بالقدم امتاز عنها وبالإنفراد به استحق الإنقياد منها .
وثانيهما: هل تجويز قدماء متعددة يستلزم تجويز العبادة لغير واجب الوجود ؟
قلنا: نعم، لأنه إذا ظهر لك أن القدم هو الصفة التي امتاز بها القديم عن المحدث ولأجلها استحق ما استحق من الكمالات، وانقياد المخلوقات له، وجب أنه لو جاز أن يكون غيره متصفا بها لجاز أن تكون العبادة لغيره، فإذا يجوز الشرك به وهو باطل قطعا.
فقوله أيكون مع ربي قديم..الخ : إنكار لوجود قديم غير الله، واستدل على بطلان (¬1) وجوده بالقياس الإستثنائي حيث قال :( لو كان ذلك ثم اثنان ومعنى ثم : هنالك وهو إشارة إلى الأزل، ولما كان التالي محتاجا إلى الإستدلال على ثبوت بطلانه استدلال عليه بقوله : وكذا يجوز ثلاثة ..الخ .
والمراد بضعفها: هو زيادة ثلاثة أخر عليها فتكون ستة قدماء، ثم مشى اللزوم إلى ما لا نهاية، فذكر الألف والألفين ليس بغاية في الإلزام وإنما هو مبالغة في تجويز (¬2) ثبوت المتعددات من القدماء ولما خشي أن لا يردعهم ذلك الإلزام، استدل عليه بإلزام آخر هو أنه يلزمهم أن يكون غير الله مستحقا للعبادة فأنكر عليهم بقوله : فلمن تكون عبادتي أفغير ربي..الخ .
وللحنابلة أن يقولوا تجويز العبادة لغير الله إنما هو ممنوع شرعا لا عقلا، فلو لم يرد الشرع بتحريمها لغير الله لم يحل العقل وجودها لغيره، وقد عبدت اليهود عزيرا، والنصارى عيسى والعرب الأصنام، فهذه عبادة منهم قد وقعت لغير الله تعالى الوقوع أخص من الجواز لأن الجائز قد يقع وقد لا يقع .
ويجاب بأن المصنف لم يستدل بعدم جواز وقوع العبادة في العقل لغير الله، وإنما استدل بعدم جواز استحقاقها لغير الله، فغيره عز وجل لا يستحقها وإن وقعت له .
* الإستدلال عن طريق نفي الشريك عنه تعالى :
33- جل المهيمن عن شريك عنده في الذات والأفعال والإحسان
34- لو كان في الملكوت ثان عنده لتخالفا في الأمر والسلطان
35- ولكان مقهورا ذليلا عاجزا إن كان شيء لم يشأه الثاني
أي عظم الشهيد على ما في ضمائرنا وما نبديه من ظواهرنا عن أن يكون له مشاركا في شيء من صفات ذاته أو في شيء من أفعاله وإنعامه على عباده، لأن المشاركة في شيء من صفاته الذاتية توجب للمشارك الكمالات الذاتية التي قام البرهان العقلي والدليل النقلي على استحالة وجودها في غيره ولأنه لو كان له شريك في ملكوته لوجب اختلاف الشريكين في الأمر والقوة لاختلاف أرادتيهما وللزم أن يكون (¬1) أحدهما مقهورا عاجزا إذا نفذت إرادة الآخر في شيء لم يرده هو لأنه لا يكون وهو لم يرده، إلا إذا عجز عن دفعه ووقع على خلاف اختياره وإن اتفقت إرادتهما فلا جائز أن يوجداه معا لئلا يلزم اجتماع مؤثرين على أثر واحد، ولا جائز أن يوجداه مرتبا (¬2) بأن يوجده ثم يوجده الآخر لئلا يلزم تحصيل الحاصل . ولا جائز أن يوجد أحدهما البعض والآخر البعض للزوم عجزهما حينئذ، لأنه لما تعلقت قدرة أحدهما بالبعض سد على الآخر طريق تعلق قدرته به، فلا يقدر على مخالفته وهذا عجز .
فقوله جل المهيمن: بمعنى عظم شأنه، والمهيمن هو الشهيد، وآثر التعبير به (¬3) هنا على غيره من الأسماء تنبيها للسامع بأن الله مطلع على ما في ضميره. فالواجب أن يراقب نفسه فلا يعتقد غير الحق في حق الله عز وجل .
وقوله عنده: العندية مجازية لأنها عبارة عن علو الشأن وعزة السلطان.
وقوله في الذات: أي في صفات الذات فهو على تقدير مضاف محذوف لأن الذات لا يشارك فيها، وإنما تكون المشاركة في الصفات.
والأفعال: جمع فعل وهو هنا عبارة عن تأثير قدرة الله تعالى في المقدورات .
والإحسان: هو الإنعام على المخلوقات وهو نوع من الأفعال عطف عليه عطف خاص على عام تنبيها للسامع بأن من كان فاعلا للإحسان إلى المخلوقات عموما وإلى السامع خصوصا يجب أن لا يجهل شأنه فلا يوصف غيره بصفته الخاصة به .
وقوله لو كان في الملكوت: أي لو ثبت عنده في الملك ثان للزم اختلافهما .. الخ، فالملكوت بمعنى الملك، وهو مطلق التصرف في الأشياء مع عدم المعارض، جاء به على هذا الوزن المقتضى للمبالغة لقصد المبالغة في نفي الشريك في الملك (¬1) .
وقوله في الأمر: أي الشأن لأن الأمر يطلق على الشأن تارة وعلى القول المخصوص أخرى، وعلى الصفة تارة، وعلى الفعل طورا، والأنسب هنا تفسيره بالمعنى الأول.
والسلطان: يطلق على معان منها الحجة والقدرة وكلاهما محتمل في البيت أن يكون مرادا .
وقوله ولكان مقهورا: أي ولكان أحد المشتركين في الملكوت مغلوبا عليه غير قادر على إتمام مراده، إذا وقع شيء بإرادة شريكه ولم يرد وقوعه هو، وأيهما كان مقهورا عاجزا فليس ذلك بالإه لأن من الصفات الواجبة للإله أن يكون قاهرا قادرا .
* الإستدلال بنفي المثل عنه تعالى :
36- هذا دليل العقل ليس كمثله شيء يصدقه من القرآن
أي هذا البرهان الذي ذكرته واحتججت به على نفي قديم غير الله تعالى هو دليل عقلي، وله من الكتاب العزيز ما يشهد له ويصدقه لأن العقل إذا كان مؤيدا بالنقل كان ذلك أقوى في الحجة وأوضح في المحجة، وذلك المصداق هو قوله تعالى ﴿ليس كمثله شيء﴾
ففي هذه الآية (¬2) مقنع لمن أراد الله به الهداية، فإنها دالة على نفي المثل عنه تعالى، وإذا انتفى عنه المثل وجب أن لا يكون قديم غيره لأنه لو كان قديم غيره لكان له مثل، ووجود المثل باطل بهذه الآية فبطل وجود قديم غيره.
فإن قيل : إن الآية دالة على نفي المثل عن مثله تعالى لا على نفي المثل عنه تعالى، فلا دليل لكم في الآية .
قلنا : نفي المثل عن مثله يستلزم نفي مثله على طريق المبالغة لأنه إذا انتفى وجود المثل عن مثله والحال إن وجوده تعالى ثابت بالدليل القاطع فقد رجع النفي لمثله وهو أبلغ من أن لو قيل: ليس مثله شيئا، فظهر أن هذا الجواب أقوى في الحجة مما أجاب به بعضهم من أن الكاف في الآية زائدة للتأكيد. والتقدير: ليس مثله شيئا .
وعلى هذا الجواب الأخير عول ابن النظر في قوله:
وليس كمثل الله شيء وإنما هنا الكاف حشو للكلام لكي يتم
* الإستدلال بالخلق ﴿خالق كل شيء﴾
:
37- والله خالق كل شيء حجة في خلقه ناهيك من برهان
38- إن قلت بالتخصيص للقرآن من هذا الدليل الواضح التبيان
39- وجعلته كالقول فيمن أوتيت من كل شيء نازح أو دان
40- وكما أتى في ريح عاد إذ تدم ر كل شيء كان في الأكوان
41- فأقول إن العقل خصص أولا إذ ليس يخطر في نهى الإنسان
42- إن توت ما لم يخلق الباري ولا ما دمرته طوارق الحدثان
43- والحس خصص ثانيا إذ ظاهر للحس ما لم يفن والأعيان
44- والعقل يأبى ثالثا أي غير مخلوق وغير الخالق المنان
45- أيكون شيء غير مخلوق ولا هو خالق هذا من البهتان
أي وقوله تعالى ﴿خالق كل شيء﴾
وقوله ﴿إنا كل شيء خلقناه بقدر﴾
(¬1) دليل قاطع على خلق القرآن كغيره من سائر المخلوقات، لأنه شيء والقرآن دال على أن الله خالق كل شيء، وشد بهذا الدليل عضدك، فهو يكفيك عن طلب دليل آخر، لكن لما كان ضم دليل إلى دليل مثله أقنع للخصم وأظهر للحجة وأردنا من الاحتجاج العقلي والنقلي ما سمعت.
فإن قلت : إن لفظ هاتين الآيتين عام وقد دخله التخصيص يكون الله غير مخلوق وهو شيء، فلم لا يجوز أن يخرج من عكوم لفظه القرآن وله في ذ لك نظائر؟ منها قوله تعالى في حق بلقيس ﴿وأوتيت من كل شيء﴾
(¬1) . فظاهره أنها أوتيت من جميع ما نأى وما دنا، وليس كذلك بل هو عموم أريد به الخصوص. ومنها قوله تعالى في ريح عاد ﴿تدمر كل شيء﴾
(¬2) ومن المعلوم لم تدمر السماوات السبع والأراضين السبع والجبال والبحار وغير ذلك . فلفظ الآية عام أريد به التخصيص،فكذلك قوله تعالى ﴿خالق كل شيء﴾
وقوله ﴿إنا كل شيء خلقناه بقدر﴾
.
فأقول مجيبا لك عن هذا الإعتراض: إنه ورد التخصيص لآية بلقيس ولآية ريح عاد. فأما التخصيص لآية بلقيس فهو من العقل لأنه لا يخطر بعقل إنسان أنها أعطيت من الأشياء التي وجدت قبلها فعدمت ولا من الأشياء التي وجدت بعدما عدمت هي . فإن الضرورة قاضية بأن المتأخر (¬3) وجودا لا يملك المتقدم وجودا، إذا عدم قبله ولا يملك ما وجد بعد عدمه. وأما التخصيص لآية الريح، فهو أن الحس قد شاهد السماوات والأراضين والجبال وغيرها غير مدمرة، وهي أشياء، فقضى العقل لوجود هذه المشاهدة بتخصيص تلك الآية كما قضى بتخصيص آية بلقيس، ولا مخصص لقوله تعالى ﴿خالق كل شيء﴾
، بل العقل يمنع وجود موجود ثالث هو غير خالق وغير مخلوق لما قدم من الدليل القاطع على أن الأشياء الموجودة إما خالق وإما مخلوق. وقد قام البرهان أيضا بوحدانية الخالق، فهذا حكم العقل مؤكد لعموم ﴿خالق كل شيء﴾
لا مخصص له .
فإن قلت: قد خرج عن عموم الآية بعض الأشياء وهو الله عز وجل، لأنه غير مخلوق وهو شيء.
قلت: قد أجاب المصنف عن هذا الإعتراض بما سيأتي:
فقوله: ﴿والله خالق كل شيء﴾
باق على عمومه، لأنه إذا أخرج العقل بعض أفراد العام ولم يكن مخصص آخر يخرج بعضا آخر، بقي العموم متناولا جميع ما عدا المخرج، وقد قام البرهان العقلي (¬1) والدليل النقلي، على إبقاء هذا العام على عمومه فيما عدا الخالق عز وجل، لأن العقل يحيل أن يكون الخالق مخلوقا .
وقوله حجة: أي دليل. وقد عرف بعض العلماء الحجة بما نصه : ( الحجة هو ما يقع به للناظر حقيقة الشيء المنظور فيه )
وقوله في خلقه: أي على خلقه، ففي بمعنى على .
وقوله ناهيك من برهان: أي حسبك برهانا، قال في القاموس وشرحه: ويقال نهيك من رجل بفتح فسكون، وناهيك منه، ونهاك منه، أي كافيك من رجل، كله بمعنى : حسب .
قال الجوهري: " أنه بجده وغناؤه ينهاك عن تطلب غيره " وأنشد:
هو الشيخ الذي حدثت عنه نهاك الشيخ مكرمة وفخرا (¬2)
وقوله : إن قلت بالتخصيص للقرآن..الخ: إشارة إلىاعتراض صاحب تلك النونية بما نصه :
ولئن نكصت وقلت شيء محدث والله أحدث كل شيء فان
جئناك في رفق بأيسر حجة بالشيء مختصا من القرآن
في ملك بلقيس وما قد أوتيت من كل شيء نازح أو دان
لم تؤت مما قبلها أو بعدها شيئا فكن ذا خبرة وبيان
وحاصل جواب المصنف عنه أن آية بلقيس قد خصصها العقل، ولم يخصص قوله ﴿خالق كل شيء﴾
عقل ولا نقل إلا ما أخرجه العقل من أن الخالق لا يكون مخلوقا، وليس القرآن خالقا حتى يخصص بهذا الدليل سلمنا أن الشيء قد أتى في القرآن عاما يراد به الخصوص، لكنا لا نسلم أنه يراد به الخصوص هاهنا بل الدليل يؤكد عمومه .
فبمساعدة العقل والنقل لعموم ﴿خالق كل شيء﴾
صارت دلالته على المطلوب قطعية.
وقوله الواضح التبيان: بمعنى ظاهر البيان فزيادة التاء مبالغة على حد قوله تعالى ﴿تبيانا لكل شيء﴾
(¬1) .
وقوله وجعلته كالقول : أي المقول .
وقوله فيمن أوتيت: أي في التي أوتيت والمراد بها بلقيس صاحبة سليمان عليه السلام والإشارة إلى قوله تعالى ﴿وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم﴾
.
وقوله من نازح: أي بعيد من نزح عن وطنه إذا نأى عنه .
وقوله أو دان: أي ودان فأو بمعنى الواو ودان أي: قريب، من دنا يدون من الشيء، إذا قرب منه، وهذا تفسير لظاهر العموم من قوله ﴿وأوتيت من كل شيء﴾
.
وقوله فأقول أن العقل : منع لمساواة المعترض بين العمومين .
وقوله إذ ليس يخطر ..الخ: دليل لمدعاه، وهو تخصيص العقل .
وقوله النهى: كهدى: العقل، ويكون جميع نهيه وهي العقل أيضا، سمي بذلك لأنه ينهى المرء عن ارتكاب مالا ينبغي، وإليه الإشارة بقوله تعالى ﴿إن في ذلك لآيات لأولي النهى﴾
(¬2)
وقوله ان توت : أي أن تعط، معمول ليخطر،والمراد بقوله (( مالم يخلق الباري )) أي حال وجودها فتمليك شيء لم يخلق بعد محال .
وقوله ولا ما دمرته طوارق الحدثان: أي ولا أفتته النوائب الطوارق.
فدمرته: بمعنى أفنته، وإسناده إلى الطوارق مجاز عقلي .
والطوارق: جمع طارقة، كزوائر جمع زائرة، مؤنث طارق إذا أتى ليلا، سمي بذلك لاحتياجه إلى طرق الباب أي ضربه .
والحدثان: النوائب وإضافة الطوارق إلى »الحدثان« من باب إضافة الصفة إلى موصوفها، وأصله: النوائب الطوارق وفي وصف النوائب بالطوارق تجوز .
وقوله والحس: المراد به هنا الحس البصري، وأسند التخصيص إليه مع أن العقل المخصص لا الحس لكون الحس هو طريق تأدية هذا المعنى إلى العقل .
فالعقل إنما عرفه بسبب تأدية الحس البصري إليه، ولما كان تخصيص آية بلقيس بمجرد العقل، لم يسند التخصيص إلى الحس لكن أسنده إلى العقل، ففي إسناده التخصيص إلى الحس هنا تنبيه على سبب تأدية ذلك التخصيص إلى العقل .
وقوله إذ ظاهر للحس: تعليل لمدعاه .
وقوله ما لم يفن: أي الذي لم ينعدم ولم تدمره الريح .
وقوله والأعيان: جمع عين، والمراد بها الباصرة، وعطفها على الحس عطف تفسير . ويحتمل أن يريد بالحس مطلق الحواس الخمس فإنه ما من حاسة إلا ويدرك بها شيئا لم تدمره الريح، فيكون عطف الأعيان على الحس من باب عطف الخاص على العام، وفائدته التنبيه على أن حاسة البصر هي أكثر إدراكا لهذه الأشياء الموجودة ثم ظهر لي أن هذا الوجه هو الأظهر من كلام المصنف فينبغي أن يحمل عليه.
وقوله والعقل يأبى ثالثا: أي واللب يمنع موجودا ثالثا هو غير خالق وغير مخلوق .
وقوله غير مخلوق: أراد بالمخلوق جميع ما عدا الإله عز وجل فإن جميعها موجود بعد عدم .
وقوله وغير الخالق: أراد بالخالق هو الله عز وجل فإنه هو الموجد للأشياء .
وقوله المنان: أي الموصل النعم الكثيرة إلى خلقه، وآثر الوصف بالمنان هنا لمناسبته معنى الخالق، فإن المنان في معنى: الرازق، والخلق إنما خلقوا محتاجين، فالذي خلقهم أوصل إليهم النعم الكثيرة .
وقوله أيكون شيء: أي موجود لأنه قد تقدم أن الشيء يطلق على المعدوم أيضا، ولا يسمى المعدوم خالقا ولا مخلوقا، وإنما تطلق اسم الشيء نظرا إلى الإخبار عنه، فنقول مثلا: اجتماع الماء والنار شيء معدوم، وبحر من زئبق شيء معدوم، لأن المعدوم هو ماهية موجودة في الخارج، فتفطن لهذه النكتة تدر بها التحرز مما ألزمته الأشاعرة المعتزلة على قولهم أن المعدوم شيء وشنعوا عليهم لذلك .
وقوله هذا من البهتان: أي دعوى موجود غير خالق وغير مخلوق كذب وافتراء، فظهر من هنا بطلان القول بقدم ما عدا الخالق تعالى .
46- إن قلت أن الله خالق نفسه إذ كان شيئا جاء في القرآن
47- قلنا يحيل العقل كون الله مخلوقا وهذا غاية الكفران
أي إن قلت معترضا علينا في قولنا بعموم خالق كل شيء بأن الله عز وجل قد سمى نفسه في القرآن شيئا فقال : ﴿أي شيء أكبر شهادة قل الله﴾
(¬1) وقال : ﴿كل شيء هالك إلا وجهه﴾
(¬2) ولأن كل ما ليس بشيء فهو معدوم، والله عز وجل موجود, فهو شيء، فيلزمكم على القول بعموم خالق كل شيء أن يكون الله عز وجل خالق نفسه لأنه شيء أيضا .
قلنا مجيبين لك: إن العقل يمنع أن يكون الله عز وجل مخلوقا . والقول بأنه مخلوق هو الغاية الكبرى في الكفر، وإنما قلنا بأن العقل يحيل أن يكون الله تعالى مخلوقا، لأنه حينئذ إما أن يكون خالقا لنفسه، وإما أن يكون غيره خالقا له، وكلاهما محال عقلا لما يلزم على الأول من أنه إما أن يكون حال خلقه لنفسه موجودا أو معدوما ومحال أن يكون معدوما لأن المعدوم لا يوجد شيئا، وإنما هو نفي محض، وإن كان موجودا فمحال أن يخلق نفسه أيضا، لأن خلقه لنفسه بعد وجودها تحصيل للحاصل، وهو في العقل (¬3) من الباطل، فبطل أن يكون خالقا لنفسه. وأما البطلان أن يكون خالقا له - تعالى - غيره، لأنه لو كان غيره خالقا له، لكن ذلك الغير (¬4) هو الإله القادر، وهذا المخلوق هو المألوه العاجز. ثم إن قلتم بذلك الخالق خالقا غيره أيضا لزم عليه، أما الدور والتسلسل وكلاهما باطل كما سيأتى بيان كل منهما:
48 لو صح هذا فالتسلسل لازم والدور وهو نهاية البطلان
أي لو ثبت هذا القول بأن الله مخلوق - تعالى - عن ذلك لزم عليه التسلسل، إن قلتم بأن خالقه غيره، لأنه لابد لذلك الغير الذي زعمتم أنه هو الخالق إما أن يكون غير مخلوق فيكون هو الإله دون غيره، وإما أن يكون مخلوقا فيحتاج إلى خالق غيره، وهذا الخالق الذي زعمتموه لابد له من أحد الأمرين المتقدمين في نظيره، وهكذا فأي واحد كان خالقا غير مخلوق فهو الإله. وإن قلتم أن جميعها فأي واحد كان خالقا غير مخلوق فهو الإله. وإن قلتم جميعها خالق ومخلوق، لزم عليه عدم النهاية، إذا لاغاية لذلك، وهذا هو التسلسل. وإن قلتم بأن كل واحد منهما خلق الآخر لزم عليه محال آخر، يسمى بالدور ، والدور التسلسل باطلان عقلا .
فقوله لو صح : أي لو ثبت .
والتسلسل : هو توقف أمر على أمر، وتقف ذلك الأمر على أمر أخر وتقف ذلك الأمر أيضا على أمر أخر وهكذا ، إلى مالا نهاية، وهو من المحالات العقلية ، ووجه كونه محالا عقلا هو أن العقل يمنع وجود أشياء لا غاية لها .
والدور :هو توقف أمر على أمر يتوقف عليه ذلك الأمر بعينه مثاله : ما أن لو قالو أن كل واحد خلق الآخر فإنه يلزم على قولهم هذا ان يكون كل واحد منهما موجودا قبل صاحبه ووجود كل واحد منهما قبل الآخر محال، إذ لابد من تقدم أحدهما على الآخر في الوجود، فمن هنا كان الدور محالا .
ومثال أيضا : أن لو قلنا: لا تعرف عمرا حتى تعرف زيدا، ولا عرف زيدا حتى تعرف عمرا ، فإنه يستحيل معرفة كل واحد منهما، لأن (¬1) معرفة كل واحد منهما متفوقة على معرفة الآخر، فاستحالت المعرفة لكل واحد منهما، وكذا يستحيل وجود كل واحد من الخالقين أن لو قالوا بأن كلا منما خلق الآخر لأن وجود كل واحد منهما متوقف على وجود الآخر, فلا وجود لشئ منهما أصلا .
49 بل لا وجود لغيره فوجوده قبل الزمان وقبل كل مكان
أي دع عنك هذا المقال الذي لا أظنك تقول به، فإنه لا وجود في الأزل لغيره تعالى حتى يكون خالقا له مثلا - تعالى الله عن ذلك - فوجوده عز وجل قبل الزمان كله وقبل الأمكنة جميعها لأن الزمان والمكان مخلوقان له - تعالى - ولا يخفى وجوب تقدم الخالق على المخلوق. وإذا عرفت وجوب تقدم وجوده [ على الزمان والمكان يتبين لك وجوب تقدم وجوده ] (¬1) على كل شيء إنما وجد بعد وجود الزمان والمكان، فلا بد لكل مخلوق من مكان يحويه وزمان يوجد فيه، فثبت بهذا الدليل وجوب قدمه »عز وجل« ووجوب حدوث ما عداه.
*مباينته تعالى لخلقه :
50- فهو المباين خلقه في الذات والأوصاف والأفعال والوجدان
51- وكذا الضرورة خالق الأشياء ليس كمثلها في الخلق والإمكان
... أي فهو »تعالى« مخالف لخلقه في ذاته وفي صفاته وفي أفعاله (¬2) وفي وجوده، لأنه هو الخالق لها والمخترع والصانع لها باختياره . والضرورة العقلية قاضية بأن خالق الأشياء لا يكون مثلها في صفاتها من كونها محدثة بعد عدم ومن كون وجودها ممكن العدم، وهكذا في ذواتها وسائر صفاتها .
أما مباينته »تعالى« لخلقه في الذات، فلأن ذاته العلية ليست مركبة من أجزاء كذات غيره، وليست متحيزة في حيز ولا متبعضة إلى أبعاض ولا هي متصلة بالأشياء ولا الأشياء متصلة بها، لأن الإتصال والإنفصال والتحيز والتبعض والتركب إنما هي من لوازم الجسمانية، والله »عز وجل« ليس بجسم، فلا يجوز أن يتصف بها » تعالى الله عن ذلك .
وأما مباينته لخلقه في صفاته فلأن صفاته »تعالى« ليست هي غيره، بل مدلولها عين ذاته وصفات غيره إنما هي غير ذواتهم، فسمعنا غير ذاتنا وبصرنا غير ذاتنا، وعلمنا غير ذاتنا وإرادتنا غير ذاتنا وقدرتنا غير ذاتنا وهكذا... فنحن نسمع بسمع ونبصر ببصر ونعلم بعلم ونريد بإرادة والله »تعالى« سميع بذاته وبصير بذاته وعليم بذاته ومريد بذاته وهكذا..
وأما مباينته »تعالى« لخلقه في أفعاله، فلأنه تعالى لا يشاركه أحد في فعله، وغيره قد يشارك فيه، ولأنه »تعالى« إذا أراد شيئا أنفعل له من غير محاولة ومزاولة، ولا كذلك فعل غيره .
وأما مباينته »تعالى« لخلقه في الوجدان أي الوجود، فلأن وجوده »تعالى« واجب، أي:ثابت عقلا ,ووجود غيره جائز أي قابل للبقاء والفناء ولأن وجوده تعالى أولي,أي سابق لم يتقدمه عدم ,ووجود غيره إنما كان بعد عدم .
وقوله وكذا الضرورة : دليل لمباينته »تعالى« لخلقه، أي مما يظطر العقل إلى القول به مباينة خالق الأشياء لها، لأنه لو كان مثلها لجاز عليه جميع ما يجوز عليها، ويجوز عليها أشياء يتعالى الرب عنها.
وقوله في الخلق : أي في الإيجاد .
وقوله والإمكان : أي جواز العدم ، ولسيت مباينة الله لخلقه محصورة في الخلق والإمكان لما تقدم، وإنما أقتصر المصنف عليها تمثيلا لا حصرا، وآثرهما بالتمثيل بهما على سائر صفات المخلوقات لمناسبتها غرضه، فان مقصوده بيان إثبات الخلق لجميع المخلوقات وبيان جواز العدم عليهما .
? الجعل بمعنى الخلق و (القرآن معجول) :
52 - وكذلكم أنا جعلناه لنا في خلقه من أوضح البرهان
53 - إن قللت جعل الله ليس بحجة في خلقه تهدي إلى البيان
54 - سلمت ان الله جاعله لنا نورا به يهدي أولي الإيمان
55 - فانظر أجعل الله للأشياء عي ن الخلق أو هو غيره يا شاني
56 - إن قلت خلق الله جعل كله أنصفت أو لا فأتني ببيان
أي ومثل قوله تعالى ﴿خالق كل شيء﴾
في الدلالة على خلق القران، قوله تعالى ﴿إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون﴾
(¬1) فان الجعل ها هنا بمعنى الخلق، فمعنى قوله ﴿إنا جعلناه﴾
إنا خلقناه، فكل مجعول مخلوق .
فإن قلت معارضا لنا : بأن الجعل المسند إليه »تعالى« ليس هو في جميع المواضع بمعنى الخلق، فقد ورد في القرآن منسندا إليه »تعالى« لا بذلك المعنى.
قال تعالى لأم موسى ﴿إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين﴾
(¬1) . وقال ﴿ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم﴾
(¬2) وقال ﴿ليجعل ما يلقي الشيطان﴾
(¬3) وقال ﴿يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة﴾
(¬4) . وإذا كان الجعل المسند إليه تعالى يكون تارة بمعنى الخلق وأخرى بمعنى غيره في قوله تعالى ﴿إنا جعلناه قرآنا عربيا﴾
ما يدل على أن الجعل هنا بمعنى الخلق لم لا يجوز أن يكون الجعل هنا بمعنى التسمية والوصف، فيكون المعنى إنا سميناه قرآنا عربيا، فظهر أنه ليس في الآية حجة تدل على البيان الواضح الذي أدعيته .
قلنا : يمنع من تفسير جعل بسمي وجوه :
أحدها : أنه ليس المقصود بالآية الإخبار عن تسمية القرآن قرآنا عربيا ، وإنما المقصود من الآية الإخبار بأنه تعالى جعله على هذه اللغة التي يفهمها المخاطبون، إقامة للبرهان وإظهارا للإمتنان يدلك على ذلك قوله ﴿لعلكم تعقلون﴾
أي تعلمون .
وثانيها : أنه لو كان (جعل) في الآية بمعنى سمي لا ختل نظام الآية، إذ ليست التسمية علة يرجى معها حصول علمهم فظهر امتناع كون جعل بمعنى سمي في الآية .
وإن قلت : ليست هي بمعنى خلق وإنما هي بمعنى صير مثلا، قلنا لك: أنه يلزمك أن تسلم أن القرآن مجعول هدى يهدي به أهل التصديق لقوله تعالى ﴿هدى للمتقين﴾
(¬5) فانظر بعين عقلك ما معنى كونه مجعولا هدى ؟ أهو معنى: مخلوق . أم غير ذلك ؟
فإن قلت : لا، ولكنه بمعنى مصير هدى للمتقين فهو نظير قوله تعالى ﴿أجعل هذا البلد آمنا﴾
(¬6) ﴿واجعلني مقيم الصلاة﴾
(¬7) ولا شك أن البلد وإبراهيم موجودان قبل هذا الدعاء، فليس في وصفها بالجعل المسند إليه تعالى ما يدل على خلقهما بعد ذلك .
قلنا : إن الخليل عليه السلام لم يسأل جعل البلد لنفسه ولا جهل ذاته، وإنما سأل جعل الأمن وجعل إقامته للصلاة ، فالأمن والإقامة المسئولان إنما يوجدان بعد ذلك الدعاء لا قبله. فالأمن والإقامة (¬1) هما المجعولان لا البلد وإبراهيم، سلمنا أن الجعل في الآيتين بمعنى التصيير، فالتصيير إنما هو تحويل شيء إلى شيء آخر يقال : صيرت الطين خزفا.
أم تلك العامرية أسفرت (¬2) ليلا فصيرت المساء صباحا (¬3)
أي فحولته بنور وجهها، والتحويل من حالة إلى حالة هو إيجاد غير (¬4) تلك الحالة التي كان عليها المحول وذلك الإيجاد هو الخلق بعينه، وكذا يقال في قوله ﴿وجاعلوه من المرسلين﴾
وقوله تعالى ﴿حسرة في قلوبهم (¬5)﴾
، وما أشبه ذلك ، فإن سلمت هذا المعنى، وقلت أن الجعل المسند إليه تعالى كله بمعنى الخلق فقد جئت بالإنصاف، وان امتنعت من التسليم ورجعت إلى المكابرة فأتني ببيان يدل على مدعاك ولا تجده أصلا .
فقوله وكذلكم : إشارة إلى استدلاله النقلي المتقدم بيانه .
وقوله إن قلت جعل الله ليس بحجة .. الخ : إشارة إلى ما عارض به صاحب تلك النونية بقوله :
إن كان من إنا جعلناه فما في الجعل ان انصفت من تبيان
قد قال إبراهيم رب اجعل لنا بلدا بفضلك أفضل البلدان
وكذاك فاجعلني مقيم مخلصا حق الصلاة لوجهك المنان
فانظر أكان وقد دعاه لجعله أم لم يكن خلقا من الرحمن
أم لم يكن لما دعاه بمكة واكدح لشأنك قد كدحت لشان
فبأي هذا الجعل قلت بأنه خلق تبارك منزل الفرقان
وقد تقدم جوابه .
وقوله سلمت : أي لزمك ذلك التسليم سواء نطقت به أو سكت. أما إن لم تسلمه فلا خطاب لك لخروجك عن حيز العقلاء .
وقوله يا شاني : أي يا خصمي .
وقوله : إن قلت جعل الله خلق كله .. الخ : إشارةة إلى ما في رائية ابن النظر مما نصه :
قال فالجعل هو الخلق أم الجعل شيء غيره فيما ذكر
قلت جعل الله خلق كله ومن الناس مقال مشتهر
قال قال الله لم أجعل لكم من بحر ووصيل في البقر
قلت قال الله لم أجهل لكم فاعلموا التبحير دينا يحجتجر
وصفات بعضها تخلية يقع الوهم عليها والفكر
أي قال القدري المناظر لي : الجعل هو الخلق أم للجعل معنى غير الخلق فيما ذكر ربنا عز وجل .
قلت مجيبا له : إن الجعل المسند إليه الله تعالى معناه كله الخلق لا غير ذلك. ويرد الجعل من كلام الناس أيضا بمعنى الخلق ووروده لذلك من كلامهم مقال مشتهر بين الخاص والعام .
فقال المناظر لي : إن الله عز وجل قال في كتابه: ﴿ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام﴾
(¬1) . فهذا جعل المسند إليه تعالى في حيز السلب، وليس هو بمعنى خلق، لأنه لو كان بمعنى خلق للزم عليه أن يكون الله »عزوجل« لم يخلق البحيرة وما بعدها، لكنه خلقعها وما بعدها فظهر أن جعل في الآية ليس بمعنى خلق .
فقلت مجيبا له عن اعتراضه: إن الجعل المنفي عن الله »عزوجل« في الآية تصيير التبحير وما بعده دينا يمتنع به عن أكلها والإنتفاع بها، أي خلق الله لكم تلك الأنعام ولم يشرع لكم في دينه أن تجعلوا منها بحيرة وسائبة ووصيلة وحاميا، فالجعل المنفي هنا هو تصيير ما ذكر دينا وهذه صفة قد نفاها الرب عن نفسه، وصح نفيها لحصولها في الذهن بصورة الخيال ووقوع الفكر عليها، لذلك، فانظر في هذه القاعدة التي أسسها الشيخ ابن النظر هنا، وناظر عليها من عارضه، ودفع الإعتراض الذي ورد عليها كما ترى، ثم ورد في النونية المنسوبة إليه ما ينقض هذا كله كما هو ظاهر، فانظر أي جامع يصحح نسبة النونية إليه، على أن هذه الأبيات مطابقة للحق الجلي وما في تلك النونية من كلام في قدم القرآن من الباطل الغير الخفي، بل هو من الشرك الظاهر الجلي إن لم يكن متأولا كما صرح به الإمام أبو سعيد »رضي الله عنه« .
وقد تقدم إبن النظر هذا إمام من أئمة المسلمين في العلم، فنسبة ما هو شرك إليه بل ما هو فسق باطل محض . وقد تقدم القول ما يغني عن إعادته مرة أخرى في حكم من بقدم هذا القرآن المتلو، فراجعه مما تقدم، وقد تقدم أيضا في الخطبة (¬1) ما قاله أبو القاسم البرادي عقيب هذه الأبيات فلا تشغل بإعادته .
? القرآن محدث والمحدث مخلوق :
57 - وكذاك ذكر محدث يهدي إلى إحداثه حقا بلا كتمان
58 - إن قلت ليس بحادث في ذاته والله أحدثه إلى الإنسان
59 - قلنا حدوث الذت والإحداث للإنسان في القرآن مجتمعان
أي وكما يدل على خلق القرآن قوله تعالى ﴿خالق كل شيء﴾
وقوله تعالى ﴿إنا جعلناه قرآنا عربيا﴾
كذلك يدل على خلقه قوله تعالى ﴿ما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا استمعوه وخم يلعبون﴾
(¬1) وقوله تعالى ﴿وما يأتيهم من دكر من الرحمن محدث إلاكانو عنه معرضين﴾
(¬2) . وجه الإستدلالا بالآيتين أنه تعالى وصفه بأنه ذكر محدث، والمحدث هو الموجود بعد عدم. فالآيتان صريحتان في خلق القرآن. وفي الآية الأولى دليل ثان على خلقه هو أنه تعالى وصف الذكر بأنه مستمع ,وكل مستمع حادث لأن الإستماع لا يكون إلا للفظمشتمل على معان، وكل ما هو كذلك فهو مخلوق لما تقدم من البرهان على خلقه. فان اعترضت علينا في الاستدلالين الأولين من هاتين الآيتين وقلت بأنه ليس المراد من قوله تعالى محدث حدوث ذات القران، وإنما المراد منه أنه طارىء على النبي محمد - صلى الله عليه وسلم - ، ويقال للشيء الغريب الطارىء هذا محدث.
قلنا مجيبين لك عن هذا الإعتراض : أن حدوث ما هية القرآن وطروءه على على نبينا محمد - صلى الله عليه وسلم - كلاهما مجمع في القرآن، فلا يتنافيان. وتفسيرك لمحدث بمعنى طارىء خلاف الظاهر، ولا دليل لك على صرف اللفظ عن ظاهره. ثم ان قولك طارىء على رسولنا محمد - صلى الله عليه وسلم - دليل تنطق به من فيك على نفسك، فان كل طارىء مخلوق. أما القديم الأزلي فلا يتصف بالطرو والتنقل .
فقوله يهدي إلى احداثه: أي يدل على إيجاده بعد عدم. وآثر التعبير بالإحداث عن الحدوث لأن الإحداث أنسب لما في الآيتين من التعبير بالمحدث، وفيه التنبيه على أن الشيء المحدث لايكون حادثا بنفسه، بل لابد له من محدث، هو غيره .
وقوله حقا : صفة لمصدر محذوف تقديره هداية حقا.
والكتمان : بالكسر : الإخفاء، أي تدل الآيتان على خلقه دلالة صدق لا إخفاء معها لظهور الإستدلال بهما.
وقوله إن قلت ليس بحادث في ذاته : أي إن قلت إن ذات القرآن ليست حادثة وإنما وصفه بالحدوث لكونه وجد مع النبي - صلى الله عليه وسلم - بعد أن لم يكن موجودا معه .
وجوابه : ما ذكره ان هذا لا ينافي كونه محدثا في ذاته، بل هو مما يدل على حقيقة ذلك القول. وأشار بهذا الكلام إلى ما في تلك النونية مما نصه:
وان احتججت وقلت ذكر محدث وجهلت حق تأول القرآن
أعظمت إفكا وادعيت خطيئة والله أحدثه إلى الإنسان
فليت شعري هل يفهم صاحب هذه النونية ما يقول ؟ وهل يدري أينا المتأول (¬1) قوله تعالى ﴿ذكر محدث﴾
؟ وهل يدري أين الجاهل بذلك ؟ بل أينا أعظم إفكا وادعى خطيئة؟ وهل يغنيه قوله :» والله أحدثه إلى الإنسان« في صرف تلك الآية عن ظاهرها؟ ثم إنا نسأله، هل يصح له أن يرتب هذا الشتم الشنيع والتخطئة الجلية على الإحتجاج بقوله تعلى ﴿ما يأتيهم من ذكر ربهم محدث﴾
فإنه لو كان الإحتجاج بها غير حق مثلا لوجب عليه أن يبين وجه عدم حقه. ثم إن كان هو أحمق رتب عليه هذا الشتم، وأين هذا الطيش من رزانة أبن النظر، فإنه (¬2) لما حاور القدري من معتزلي وغيره ، مهد تلك القواعد المنيعة ولم يبتدئهم بالمقالات الشنيعة، وكذا في رده على المشبهة وغيرهم، حاشا ابن النظر عن هذه الشعبذة (¬3) (¬4) .
? إعتراض :
60 إن قلت غير مسلم ودليلنا في ذلك أن الذكر ليس بفان
61 فأقول إمكان الفناء كفى به في رد ما قدمت من برهان
62 وكذا ثوب الطائعين بجنة لا ينقضي والخلد في النيران
63 أفليس مخلوقا بلى هو حادث فضلا وعدلا من عظيم الشان
أي إن قلت معترضا علينا في استدلالنا بذكر محدث على خلق القرآن، وقلت هذا الإستدلال غير مسلم، ودليلنا على عدم حدوثه قوله تعالى : ﴿ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده سبعة أبحار ما نفدت كلمات الله﴾
(¬1) . ووجه الإستدلال أن معنى الآية لو صار جميع ما في البحار مدادا وجميع أشجار الأرض من نباتات وغيرها أقلاما، وجميع الحيوانات كتبه، وجميع الجمادات قراطيس، ثم امتدت بهم وطالت مدتهم حتى كتبوا بتلك الأقلام وتلك البحار التي صارت مدادا على تلك القراطيس كلام الله »تعالى« لفنيت جميع المخلوقات ، ولم يفن كلام الله »تعالى« فقد بين سبحانه وتعالى جميع المخلوقات تفنى، وكلامه لا يفنى، علمنا أنه لا يفنى لأنه قديم، وتفنى المخلوقات بالإضافة إليها محدثة مخلوقة.
قلنا : إن سلمنا لك هذا الإستدلال على عدم وقوع الفناء للكلام الفعلي فجواز فنائه كاف في الإستدلال على قدمه، لأن ماجاز عدمه استحال قدمه، وإمكان فنائه عقلا كاف في دفع برهانك الذي قصدته، وسأسوق لذلك نظيرا تعرف به الحق، فأقول بأن ثواب الطائعين في دار الجزاء، وعقاب العاصين في دار المجازاة لا يفنيان لقيام الدليل القاطع النقلي على تخليد أهل الجنة في النعيم وأهل النار في الجحيم. فهذا نظير الكلام الفعلي إن سلمنا لك عدم وقوع فنائه. أليس ثواب الطائعين وعقاب العاصين مخلوقين؟ بلى، هما مخلوقان عدلا في عقاب أهل المعاصي وفضلا في ثواب أهل الطاعة. هذا كله مجاراة للخصم وإلا فدليله على عدم الفناء غير مسلم لأنه ليس المراد من قوله تعالى ﴿ما نفدت كلمات الله﴾
، الكتب المنزلة. كيف يكون المراد ذلك، وضرورة العقل شهادة بأن أهل كل كتاب منزل (¬2) قد كتبوا كتابهم، وقرؤوه، فضبت الكتب المنزلة بأقلام دون الأشجار كلها، ومداد دون البحار المذكوره، فوجب حمل الآية على خلاف تعسفه.
فنقول :المراد بالكلمات التي لا تنفد وان كتبت بما ذكر هي آياته الباهرة الدالة على قدرته القاهرة وحكمته البالغة ففي كل شيء له آية تدل على أنه واحد (¬1) .
فو فرضنا أن الأشجار كلها أقلام، والبحر كلها مداد لاحتاج كل قلم أن يكتب ما فيه من الآيات الدالة على وحدانية الفاعل المختار، وكذا كل قطرة من تلك البحار، فتنفي هذه الأشياء ولم تفن الآيات الدالة على وجود الصانع المختار. هذا بيان معنى تلك الآية لا كما تأوله ذلك المتأول بسبب صدمه عن الهدى وخوضه في لجج العمى وإيثار التقليد على التحقيق.
اللهم افتح بصائرنا لمعرفة الحق ووفقنا لما فيه رضاك، فإنه لاحول ولاقوة إلا بك، ولا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم.
? إعتراض :
64 إن قلت فيه أمره مع نهيه لازالتا صفتين للمنان (¬2)
65 فأقول أمر الله خلق كله مع نهيه فليشهد الثقلان
أي أن قلت أيها المناظر بأن القرآن فيه أمر الله ونهيه وهما صفتان لله تعالى في الأزل ، فإنه لم يزل آمرا ولم يزل ناهيا. وما كان له تعالى صفه في الأزل، فلا يصح أن يكون مخلوقا لاستحالة قيام الحوادث بذاته العلية ولمنافاة الحوادث الأزلية. وإذا انتفى الخلق عن بعض القرآن وهما الأمر والنهي وجب انتفاؤه عن جمعيه، لأنه لم يقل أحد بأن بعضه قديم وبعضه مخلوق، ولأنه يثبت للكل ما ثبت للبعض من هذا الحكم.
فأقول مجيبا لك : لا أسلم أن أمره تعالى ونهيه متصف بهما في الأزلية، وإنما أقول إنهما حادثان كسائر القرآن، أقول ذلك بإعلان، فليعلم الثقلان وهما الجن والإنس كيف أخفي ذلك وهو من أعظم القربات لأن القول به من توحيد الذات، ولأن في الإعلان به نفي الشبهات وإظهار الحجج النيرات.
أما قول القائل لم يزل ناهيا، فمنعه بعض أصحابنا لإيهامه أن في الأزل مأمورا ومنهيا، وأجازه البعض بتأويل أنه تعالى قادر أن يأمر وقادر أن ينهي كما سيأتى :
66 وكذاك فعل الله أيضا مطلقا وكلامه الفعلي كالأبدان
67 وكذا الخطاب وروحه عيسى وما اعدامه في حيز الإمكان
68 أثر وتأثير فكل محدث خلق لمولى خالق منان
أي، وكما أن أمره تعالى ونهيه مخلوقان فكذلك مفعوله تعالى مطلقا مخلوق لأن كل مفعول ( فهو ) مخلوق، وكذا كلامه الفعلي مخلوق أيضا. فهو في الخلق مثل الأجسام، لا فرق بينهما، وكونه أشرف منها وأفضل لا يستلزم أن يكون مخالفا لها في الخلق . فإن هذه المخلوقات كما تعلم بالضرورة متفاضلة وليست أفضلية الأفضل منها موجبة له في الخلق حكما يخالق حكم المفضول، وكذلك أيضا خطابه تعالى مخلوق، وكذلك أيضا روحه عيسى عليه السلام خلافا للنصارى في زعمهم ألوهيته، أو إنه ابن الله -تعالى الله عن ذلك- وكذلك كل ما أمكن إعدامه فهو مخلوق، لأن كل ما أمكن عدمه استحال قدمه. فهذه الأشياء كلها مما عدا الباري -عز وجل- إما فعل وإما مفعول، وكلها محدثة بعد عدم وكلها خلق لخالق منفرد بالوحدانية .
وقوله وكذاك فعل الله: أي مفعوله تعالى، ففيه إطلاق المصدر على المفعول .
وقوله وكلامه الفعلي: أحترز به عن الكلام الذاتي لأنه معنى اعتباري والمعاني الاعتبارية لا وجود لها في الخارج، وكل مالا وجود له في الخارج فلا يوصف بالخلق ولا بعدمه .
وقوله كالأبدان : أي الأجسام وفيها إشارة إلى قول صاحب تلك النونية:
أو أن يقال الله خالق نفسه وكلامه كالخلق للأبدان
حيث ساوى بين كلامه وذاته تعالى، والمساواة باطلة لما تقدم من البرهان، بل مساواة الكلام الفعلي للأبدان في الخلق هو الحق كما عليه المصنف.
وقوله وكذا الخطاب : أصل الخطاب توجيه الكلام نحو الغير للأفهام ثم اشتهر استعماله في الكلام المخاطب به والمراد به هنا : خطاب الله لخلقه.
وقوله وروحه عيسى : إنما سمي عيسى بروح الله لأنه خلق من نفخة جبريل عليه السلام، ثم أن الرب عز وجل أسند تلك النفحة إليه لما صدرت عن أمره فقال: ﴿فنفخنا فيها من روحنا﴾
(¬1) . وذكر عيسى هنا تعرضا بالقائل بقدم القرآن بأن مقالته هذه تضاهي مقالة النصارى في عيسى وليس بينهما فرق خلافا لصاحب تلك النونية حيث حاول الفرق بقوله :
ولئن رجعت إلى ابن مريم سائلا عن خير كلمته بلا أكنان
أمهدت لبك علم ذلك انه من »كن« مشيئته قاهر سلطان
وحاصله أن عيسى سمى كلمة الله لأنه نشأ عن (كن) وهي الكلمة فسمي كلمة الله لذلك.
وكذلك نقول في الكلام المنزل، إنه إنما سمي كلام الله على جهة التشريف له والتمجيد له عن سائر الكلام فأضافة الكلام إليه »تعالى« كإضافة الكلمة في حق عيسى إليه »تعالى« لأنه كما أنه استحال يكون عيسى كلامه أي منطوقا له بالحقيقة كذلك يستحيل أن يكون الكلام هذا نطقه حقيقة للزوم النطق أن يكون منفصلا عن لسان وشفتين على جهات مخصوصة وهو محال في حقه تعالى ولله در ابن النظر في قوله:
وكلم موسى وحيه لا كلامه كن عمهم كان الكلام له بفم
فهذا يدل من قوله على أن الكلام الذي كلم به موسى عليه السلام إنما هو كلام خلقه الله على لسان من جعله سفيرا بينه وبين موسى »عليه السلام« فهذا كلامه هنا، وهو مخالف لما في تلك النونية المنسوبة إليه مخالفة بينة. فانظر أي الحالين أليق أن ينسب إليه وأحق بالتعويل عليه.
وقوله أثر وتأثير : المراد بالأثر هو المفعول مطلقا ، والمراد بالتأثير هو الفعل (¬2) المفعول ، فالمخلوق أثر والخلق تأثير، والموجود من الخلوقات أثر وإيجاده تأثير، والمحدث أثر والإحداث تأثير، وهكذا، والتأثير معنى اعتباري لا وجودي، فما معنى وصفه بالإحداث والخلق ؟
الجواب : إنه مبالغة في نفي قديم غير الله، فكأنه قال : كل شيء ما عدا الله فهو محدث مخلوق أي فحكمه ذلك أن لو وجده . [ أو تقول أن التأثير معنى حقيقي قائم بالأثر في حال تأثيره كالضرب معنى حقيقي في المضروب ونحو ذلك من الأغراض المحدثة. ثم ظهر لي أن هذا الوجه أولى مما تقدم] (¬1) .
69 ويجوز قولك آمر بالذات قبل الفعل أي هو قادر وحداني
أي يجوز لك على قول بعض أصحابنا أن تقول هو تعالى لم يزل آمرا وناهيا بمعنى أنه قادر على الأمر والنهي في الأزل لا لأن هناك أمورا ومنهيا. ويجوز وصف القادر على الشيء به قبل أن يفعله، فأنهم يقولون: » زيد ماش وكاتب« ، إذا كان يقدر على المشي والكتابة، وان كان لم يفعلها بعد. فوصفه مجاز، وكذا وصفه »تعالى« بالآمر والناهي قبل أن يفعلهما. ومنع المشارقة من أصحابنا أن يقال ذلك في حقه تعالى لإيهامه أن يكون في الأزل مأمورا ومنهيا .
فمعنى قوله : آمر بالذات : إي قادر بذاته على الأمر، ولو لم يأمر مثلا ، فلذا فسره بقوله: أي هو قادر .
? هل الخلق غير الأمر ؟
70 إن قلت أن الله ميز أمره عن خلقه قلنا لعظيم الشان
أي إن قلت محتجا علينا في قدم القرآن بقوله تعالى ﴿ألا له الخلق والأمر﴾
(¬2) قائلا بأنه تعالى فصل الأمر عن الخلق فدل على أنه غير الخلق لأن العطف يوجب تغاير المتعاطفين كما يدل عليه قوله تعالى ﴿ثيبات وأبكارا﴾
(¬3) فالابكار غير الثيبات وكذا الأمر غير الخلق .
قلنا : لا نسلم وجوب تغاير المتعاطفين مطلقا بل نقول ان التغاير ثابت إن لم يدل دليل على عدم تغايرهما، ومثال عدم التغاير بينهما قوله تعالى ﴿حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى﴾
(¬1) . فالصلاة الوسطى ليست مغايرة للصلوات بل هي احداهن، لكن خصها بالذكر لتعظيم شأنها عليهن، ولما فيها من عظيم الثواب مما لم يكن فيهن، وكذلك الأمر لما كان أعظم شأنا من سائر الخلق خصه بالذكر لعظم شأنه لا لكونه مغايرا للخلق في معنى الحدوث. ولك أن تقول التغاير بين المتعاطفين دائم وان المراد من نحو قوله تعالى ﴿حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى﴾
(فالمراد) بالصلوات : ما عدا الصلاة الوسطى، فالصلاة الوسطى، فالصلاة الوسطى غيرهن بهذا الاعتبار، والأمر غير الخلق في تلك الآية. فالمراد بالخلق المخلوقات مما عدا الأمر، والأمر وان كان خلقا أيضا هو غير الخلق المعطوف عليه، كما ان الصلاة الوسطى صلاة وان كانت غير الصلوات المعطوفه هي عليهن. وأيضا فقوله تعالى { إذا فسر الأمر في الآية بالقول المخصوص الدال على الطلب من أنه له تفاسير أخر منها : الشأن والصفة والفعل والطريق. وعلى تفسير الآية بكل واحد من هذه الأشياء لا يستقيم استدلال المعترض فسقط من كل وجه تعلقه بها.
71 إن قلت قرآن مجيد ثابت في اللوح قبل العالم الجسماني
72 فأقول ذا مما يؤيد حجتي والكل مخلوق بلا اكنان (¬2)
أي إن قلت محتجا علينا ومستدلا على القول بقدم القرآن بقوله تعالى ﴿بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ﴾
(¬3) وقلت : ان اللوح موجود قبل العالم الجسماني (¬4) بدليل في بعض الروايات أنه أول ما خلق الله القلم، ثم قال له أكتب إلى آخر الرواية. فقد دل القرآن العظيم على أنه كان مكتوبا في اللوح، ودلت رواية على أن اللوح سابق على الأجسام المخلوقات، فأخذنا من الجميع أن القرآن قديم.
فأقول مجيبا لك : إن هذا الذي ذكرته كله مؤيد لحجتي على القول بخلقه.
أما أولا : فلأن كل واحد من المكتوب والمكتوب فيه مخلوق لأن أحدهما حال والآخر محلول فيه، والحلول مطلقا من صفات الخلق.
وأما ثانيا : قلأنه يلزم أن يكون المحلول سابقا على الحال، فيلزمكم أن يكون قديمكم مسبوقا.
وأما ثالثا : فلأن اللوح مخلوق باتفاق منا ومنكم، والحال في المخلوق مخلوق بلا إشكال .
وأما رابعا : فلأن القلم في روايتكم هو الذي كتب الكلام في اللوح، ولا شك أن الكاتب سابق على المكتوب ضرورة، فيلزم أن يكون قديمكم مسبوقا أيضا. فأين محل استدلالكم بالآية؟
فقوله قرآن مجيد : قال إبن الاعرابي (¬1) »المجيد الرفيع« وقوله تعالى : ﴿ق والقرآن المجيد﴾
(¬2) يريد المجيد الرفيع العالي. وقال أبو إسحاق: معنى المجيد: الكريم.
واللوح : قيل أنه درة بيضاء طوله مسيرة خمسمائة سنة وعرضه كذلك، وقيل : جبهة ملك .
وقوله لا إكنان : أي بلا إخفاء، فالأكنان بكسر الهمزة مصدر أكنه: إذا أخفاه.
? مقالة الأشعرية : القرآن المسموع غير هذا وانه ترجمان له:
73 إن قلت لا أعني به المتلو في أيدي الورى بالآذان
74 قلنا أقرانان لو كانا إذن فالخلق حكم فيهما سيان (¬3)
أي إذا أبطلت قولك بقدم القرآن المتلو بالألسن المسموع بالآذان المحفوظ في الصدور المكتوب في المصاحف لما رأيت من البراهين الباهرة والحجج القاهرة، والتجأت إلى مقالة الأشعرية وقلت أن القرآن الذي أصفه بالقدم هو غير المتلو المسموع المحفوظ المكتوب، وإنما هو كلام آخر غير هذا، وهذا ترجمان عنه. فهذا الترجمان مخلوق لما ذكرتموه من الأدلة، والمترجم عنه قديم لأن الله لم يزل متكلما، فلاولا أن كلامه قديم لما جاز أن يوصف به في الأزل.
قلنا : إذا أثبتم قرآنين: أحدهما هذا الذي تقوم به الحجة علينا وهو الذي كلفنا بما فيه، وثانيهما قرآن آخر غير هذا، فأي دليل لكم على أنهما قرآنان ؟ ولو قدرنا إثبات قرآنين (¬1) - كما ذكر تموه - لكان الخلق حكما فيهما معا، لأنه يجوز على كل واحد منهما ما يجوز على الآخر، وما جاز عليه الأشياء التي ذكرها المصنف فلا شك في حدوثه وخلقه، لأن ما أمكن عدمه استحال قدمه، وما أتصف بصفة الحادث فهو حادث.
فقوله لا أعني : أي لا أقصد .
وقوله المتلو في أيدي الورى : التلاوة: القراءة، والورى: لخلق، والمراد بكونه في أيديهم : وجوده معهم.»ففي« متعلقة بمحذوف تقديره المتلو الموجود في أيدي الورى، لا متعلقة بالمتلو لفساد المعنى، لأن التلاوة في الألسن لا في الأيدي.
والأذان : جمع أذذن وهي آلة السمع، والسمع هو قوة مودعة في العصب المفروش في مقع الصماخ، وإطلاق الآذان عليه مجاز.
وقوله فالخلق حكم فيهما : فالخلق مبتدأ خبره حكم، وفيهما مفعول الخبر.
وقوله سيان : أي مثلان، خبر لمبتدأ محذوف تقديره فهما سيان.
قال في المعالم: ((قال الأشاعرة: القرآن مكتوب في صحائفنا، محفوظ في قلوبنا، مقروء بألسنتنا، مسموع بآذاننا، ومع ذلك ليس حالا في المصاحف ولا في القلوب ولا في الألسن ولا في الأذان، بل هو معنى قائم بذاته »تعالى« يلفظ ويسمع بالنظم الدال عليه، ويحفظ بالنظم المخيل، ويكتب بنقوش وصور وأشكال للحروف الدالة عليه كما يقال: النار جوهر محرق، يذكر باللفظ ويكتب بالقلم ولا يلزم مذكور حقيقته صوتا وحرفا)) .
لو كان من قال نارا أحرقت فاه لما تلفظ باسم النار مخلوق
وتحقيق ذلك أن للشيء وجودا في الأعيان، ووجودا في الأذهان، ووجودا في العبارة ووجودا في الكتابة. فهذه أربع وجودات للشيء فالكتابة تدل على ما في العبارات وهي على نا في الأذهان، وهو على ما في الأعيان، فحيث يوصف القرآن بما هو من لوازم القديم ، كما في قولهم »القرآن غير مخلوق« ، فالمراد حقيقته الموجودة في الخارج.
وحيث يوصف بما هو من لوازم المخلوقات، يراد به الألفاظ المنطوقة المسموعة، كما في قولنا: قرأت نصف القرآن، أو المخيلة كما قولنا: »حفظت القرآن أو الأشكال المنقوشة« وكما في قولنا: »يحرم على المحدث (¬1) مس القرآن« . ولما كان دليل الأحكام الشرعية هو اللفظ دون المعنى القديم، عرفه أئمة الأصول: بالمكتوب في المصاحف المنقول بالتواتر، وجعلوه أسما للنظم والمعنى معا، أي للنظم من حيث الدلالة على المعنى لا لمجرد المعنى.
قالوا : وأما للكلام القديم الذي هو صفة لله تعالى فذهب الأشعري إلى أنه يجوز أن يسمع صفته .. الأصفاني .
وهو اختيار أبي منصور الماتريدي (¬1) بمعنى قوله: أن يسمع ما يدل عليه، كما يقال : »سمعت علم فلان« ، فموسى عليه السلام صوتا دالا على كلام الله »تعالى« لله لكن لما كان بلا واسطة الملك والكتاب خصه باسم الكليم.
قال : (¬2) هذا كلامهم ولا يخفى ما فيه من التنافي بحيث أثبتوه مكتوبا في المصاحف محفوضا في القلوب، وليس حالا في شيء من ذلك، ليت شعري المقنع بقول مولانا من كونه ﴿في صدور الذين أوتوا العلم﴾
أم قول الأشعرية القائلين : إنه ليس حالا في شيء من ذلك، وفيه من التجاسر على حرمة القرآن العظيم من كون حلوله في القلوب مجازا لا حقيقة، أو من كونه مخيل النظم لا محقق العلم، لأن المجاز يفارق الحقيقة، بل يعاندها ويضادها، والمخيل يفارق العلم والعقل فهما أوجه، لأنهما أبدا صادقان ومختصان بالعقلاء وأكثر الخيالات كاذبة، وتكون في ذوي العقل وغيرهم، ويفارق الرأي والحس لأن الحس خاص بالمماس الحاضر المحقق، والخيال قد يكون السليم والغائب، وأكثر الخيال باطل، والحس ضروري، والخيال مكتسب، والحس خاص بالشيء الصحيح، والخيال خاص بالضعيف ويشاركه العلم والعقل في بعض هذه الفروق.
وأما الرأي فلا يصدر إلا (¬3) عن تمييز وبصيرة وإن كان حصل بخلاف الخيال.
وأبحاث التخيل كثيرة وبالجملة، فحمل لفظ القرآن عليه مما لا يليق بتعظيم نظمه ﴿ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين﴾
(¬1) وأما ان للشيء وجودات أربعة فهو حق وصواب، وأما أن الكتابة تدل على العبارة ممنوع لأن النقوش والكتابة إنما تدل على المعاني الأولى المقصودة بتوسط الألفاظ والعبارات، وكذا الألفاظ تدل على المعاني الأول، ثم المعاني المقصودة ، أي التي قصد إثباتها أو نفيها ، ثم القول بأن ما في الأذهان يدل على ما في الأعيان، وأنه يفسر بحقيقته الموجودة في الخارج القائمة بذاته تعالى لا يخفى ما فيه فأنا إذا سمعنا إن زيدا قائم فهمنا منه نسبة القيام إلى زيد مؤكدة وأ فهمنا تأكيد النسبة بينهما، وتلك النسبة ثابتة فقد فهمنا تأكيد ثبوت النسبة ولابد من وجود قيام زيد في الخارج أو عدم قيامه، فإن طابق الذهن الخارج كان صدقا وإلا كان كذبا، وما في الخارج ليس مدلول ما في الذهن، بل مدلول ما في اللفظ أيضا.
فإنا نفهم مما أخبر الله سبحانه من قوله ﴿إن فرعون علا في الأرض﴾
(¬2) . تأكيد نسبة الطغيان إلى فرعون في أرض مملكته ومجاوزة الحد في الظلم فيها، وله خارج وهو ظلم فرعون وطغيانه في أرض مصر في ذلك الوقت. فإن أرادو أن هذا الخارج قام بذات الباري فظاهر البطلان، وإن أرادوا خارجا آخر دلهم عليه هذا الكلام، فهم مطالبون بإثباته. وإن أرادوا خارجا عن أذهاننا لا يرى ما في الأعيان فغير مفهوم من كلامهم، بل كلامهم نص على أن المراد بالخارج هو الموجود في الأعيان، وأنه قائم بذاته تعالى عن ذلك، وهو واضح الاستحالة والذي فسر أئمة الأصول القرآن به هو ملتزمنا وما وراء ذلك، فالقائل به لا يساعد عليه لأن مرجعه إما على العلم أو الإرادة.
وبيان ذلك أن ما في النفس إما العلم سواء تعلق بمفرد ويسمى معرفة وتصورا ويدخل فيه الشك والوهم لأن تصور النسبة غير حكم أم تعلق بمركب ويسمى تصديقا واعتقادا، ويدخل فيه الظن والاعتقاد الجازم المطابق الثابت، ويدخل في التصور العلم بالألفاظ أي حفظها وأنها وضعت لكذا من المعاني أو الفكر، وهو ترتيب المعاني في النفس على وجه مخصوص. والقدرة عليه تسمى القوة المفكرة، أو إرادة شي من الأفعال في النفس إلا هه الوجوه. ومن ادعى غي رهذا فعليه بيانه . وما ذهب إليه الأشعري من جواز سماع الكلام القديم فهو بين الاستحالة ضرورة انه المعنى ولا سماع لمجرد المعنى، وإنما هو من ضروريات الصوت ، وإلا كان سماع علمه جائز (¬1) أيضا . والازم باطل ، ولذلك أوله بعضهم بما يدل عليه. والحق أن سماع موسى عليه السلا كسماع الملائكة الكرام كيف شاء الله تعالى أن يسمع .والتدقيق في مثل هذه المضائق مما لا ينبغي، إذا الروح في أجسادنا لا نطيق الخصوص فيها جهلا، فكيف في صفات الواحد الأزلي الذي ﴿ليس كمثله شيء﴾
؟ وما أو تينا من العلم إلا قليلا . فلو لم يأذن الشرع لنا ان نصفه بالصفات العلية ما فعلنا (¬2) . هذا كلامه، وبه يتبين لك بطلان مذهب الأشعرية في جعلهم ما بأيدينا من القرآن عبارات عن الصفة القائمة بالذات العلية.
أما أصحابنا من أهل المشرق فانهم وإن قالوا بقدم القرآن، فليس المراد ما ذهبت إليه الأشعرية للإختلاف الواقع بين أصحابنا وبين الأشعرية في الصفات الذاتية، فلا يصح أن تجتمع مذاهبهم في هذه القضية، لكن لما كان الكلام صفة من الصفات الذاتية وقد سمى الرب عز وجل القرآن »كلامه« منعوا إطلاق إسم الخلق على القرآن لئلا يوهم ان الكلام الذاتى مخلوق، يدلك على ذلك اعترافهم بخلق ما بين الدفتين وقواعدهم أن (¬1) صفات الذات معان اعتبارية، وان مدلولها عين الذات العلية فبالله عليكم من كانت هذه قواعده هل يمكنه القول بأن القرآن المتلو قديم وأنه غير مخلوق؟ لكن ألتبس على الضعفاء ذلك فوقعوا بسبب الخوض فيه في المهالك، وجهلوا مقصد الأئمة هنالك، نسأل الله المعافاة عن الخطل وعن الوقوع في مهاوي الذلل.
? القول بقدم القرآن مقارنة بتعدد القدماء :
75 والاعتقاد الحق إنا لا نجيز تعدد القدما والأديان
أي والذي انطوت عليه ضمائرنا مما هو مطابق لما في نفس الأمر هو قولنا باستحالة تعدد القدماء في الأزل وباستحالة تعدد الشرائع في ملة نبينا محمد - صلى الله عليه وسلم - فإنها شريعة واحدة، من خالفها ولو بحرف خرج عنها، ولذا أفترقت أمته إلى ثلاث وسبعين فرقة، الناجية منها واحدة. فلو جاز تعدد الأديان لكانت كل واحدة من هذه الفرق مصيبة. لكن لم يكن جميعها لما ورد عن الشارع، علمنا أن تعدد الأديان لا يجوز، فالحق في واحد من هذه الفرق ولا بد أن يكون الحق باقيا فيها إلى آخر الزمان.
فالإعتقاد : هو ماانطوى عليه الضمير، فان طابق ما في نفس الأمر فهو حق، وإن خالفه فهو باطل.
والحق : هو مطابقة ما في نفس الأمر، وقد تقدم الأمر على إستحالة تعدد القدماء. أما تعدد الأديان فشرعي لا عقلي ودليله ما تقدم آنفا .
والأديان : جمع دين وهو الملة والشريعة(بمعنى) لكن سمي دينا باعتبار أنقيادنا إليه، وملة باعتبار املاء الملك لها النبي أو باعتبار النبي لأمته، وشريعة باعتبار أن بيان الحق فيها، فاختلاف العبارات باختلاف الإعتبارات.
? بيان وحدة الأسماء والصفات الإلهية:
والعقل قاض أن رب العرش ليس كخلقه سبحانه الديان
هو واحد ذاتا صفات واحد الأسماء والأفعال والإحسان
أي والعقل جاكم مالك الجسم المنير المحيط بالعالم المسمى بالعرش الذي هو أعظم المخلوقات، لا يشابه خلقه في شيء من صفاتهم - سبحانه عن مشابهتهم - فإذا عرفت ذلك، فعلم أنه تعالى واحد في ذاته وواحد في صفاته وواحد في أسمائه، وواحد في أفعاله، وقد تقدم بيان وحدة ذاته ووحدة صفاته ووحدة أفعاله.
أما وحدة الأسماء فهي كوحدة الصفات لأن أسماءه وصفاته عين ذاته أي مدلول الأسماء، ومدلول الصفات هي الذات. وفسر بعضهم وحدة الأسماء بمنع إطلاق أسمه - تعالى الله الرحمن - على غيره، قالوا : هو واحد في أسمائه فلا يسمى غيره - تعالى الله الرحمن. واستدلوا على ذلك بقوله تعالى ﴿هل تعلم له سميا﴾
(¬1) أي هل تعلم أن أحد يسمى الله غيره، أي هذا الإسم منع الناس أن يسموا به غير الله وصرفت قلوبهم عن ذلك، وأما الرحمن وأن كان مختصا به ربينا - عز وجل - لكن وصف به شاعر اليمامة، كذا بها (¬2) فقال : (وأنت غيث الورى لازلت رحمانا) (¬3) .
قال الزمخشري (¬1) وذلك من تعنتهم في كفرهم. وقال غيره: أن الرحمن في العربية غير مختص به ربنا تعالى، لكن أختص به شرعا. فقول ذلك الشاعر جار على ما في عربيتهم. أما غير هذه الأسماء من الألفاظ كارحيم والعليم والقدير والسميع والبصير ونحوها فتطلق على الباري، وعلى غيره، ولكن معانيها ومدلولاتها مختلفة. فمدلولها في حق الله تعالى مخالف لمدلولها في حق غيره، فلا يشكل عليك ذلك .. والله أعلم .
? أقسام الصفات الإلهية :
78 شيء ولكن ليس كالأشياء ولا هي مثله أوصافه قسمان
79 إما لذات أو لفعل وهي ما كالخلق والإفناء والغفران
80وهي التي قد جامعت أضدادها أي باعتبار وجودها في آن
81لا باعتبار ملها لجواز أن يغني فلان عند فقر فلان
أي هو الله (¬2) تعالى شيء، ولكنه لا يشابه الأشياء في شيء من صفاتها، ولا تشابهه الأشياء في شيء من صفاته (¬3) . فلا يجوز أن يوصف بشيء من صفات الأشياء كالحدوث والجسمانية وحلول الأعراض والإحتياج إلى الغير والتحيز في المكان والفناء .
وهكذا لا يجوز أن توصف الأشياء بشيء من صفاته تعالى كالقدم والبقاء والوجود الواجب لذاته والعلم الذاتي والقدرة الذاتية... وهكذا .
أو من صفات الأفعال كخلقة الأشياء ورزقه لها واحيائه وإماتته وهكذا، فصفاته تعالى قسمان: لا يشابه الأشياء في شيء منها ولا تشابهه :
القسم الأول : صفات ذاتية وسيأتي بيانها .
القسم الثاني : صفات فعلية ، وهي ما كان مثل الإجاد للأشياء والإعدام لها ، وستر الذنب للتائبين، وإيصال النعم للمؤمنين وهكذا .. وضبطاها أن يقال بأن صفات الفعل هي التي يجوز أن يتصف بها تعالى مع اتصافه بضدها في حال واحد إذا كان محل التأثير مختلفا كالإيجاد والإفناء والرحمة والتعذيب والإغناء والفقر فتقول : أوجد الله كذا وأفنى كذا ورحم فلانا وعذب فلانا وأغنى فلانا وأفقر فلانا ...هكذا .
قال السيخ عبد العزيز (¬1) -رحمه الله تعالى- : والفرق بين صفات الذات وصفات الفعل هو أن صفات الفعل تجامع ضدها في الوجود عند اختلاف المحل، كأن يوسع في رزق زيد، ويضيق في رزق عمرو، وأن يرزق العلم عمرا، ويخلق الجهل لزيدا، وأن يخلق كذا دون كذا، ويحب فلانا، ويبغض فلانا، ويرضى عن فلان، ويسخط على فلان ويوالي فلانا، ويعادي فلانا، ويرحم فلانا، ويعذب فلانا، ...وهكذا .
وصفات الذات كالعلم والقدرة والإرادة لا تجامع ضدها في الوجود، ولو أختلف المحل، فلا يقال: علم الله كذا، وجهل (¬2) كذا، ولا قر على كذا، وعجز عن كذا ، ولا أراد كذا وأكره على كذا .. وهكذا .
وإن صفات الفعل تنفي عن الله في الأزل، فتقول : كان الله ولم يرض، ولم يسخط، ولم يحب ولم يبغض، ولم يخلق، ولم يرزق، ولم يرحم، ولم يعذب .. وهكذا .
وصفات الذات لا تنفي عنه في الأزل، فلا تقول: كان الله ولم يعلم، ولم يقدر، ولم يرد .. وهكذا.
قال : أي البدر التلاتي (¬1) (¬2) : »هذا ما يؤخذ من كلام المشارقة، وهو يدل على أن صفات الأفعال حادثة عندهم، والذي عليه المغاربة أن صفات الله كلها قديمة أزلية، لأنه يقال : الله »تعالى« خالق في الأزل على معنى سيخلق ، ورازق في الأزل على معنى: سيرزق وهكذا كما مر، وأن الفرق بين صفة الذات وصفة الفعل عندهم أن يقال في صفة الذات لم يزل الله عالما بما كان قبل أن يكون، ولم يزل قادرا على إيجاد ما سيوجد قبل أن يوجد، وهكذا.
وصفة الفعل »لم يزل خالقا« على معنى : سيخلق، ولم يزل رازقا على معنى: سيرزق، وهكذا .
قال: وحاصلة أن صفة الذات هي التي أتصف بها تعالى بالفعل في الأزل وصفة الفعل هي التي لم يتصف بها تعالى بافعل فيه، وإنما يتصف بها به فيما لا يزال وهو راجع إلى القول بحدوثها كما يدل له تفسيرها المذكور، وكما تقول المشارقة عفى الله عنهم أجمعين.
وقال : وإن بعض المشارقة قسم الصفة ثلاثة أقسام : صفة ذاتية فقط، وصفة فعلية فقط، وذاتية باعتبار وفعلية باعتبار آخر .
فالأولى : هي كل صفة دلت على النفي ضدها عنه تعالى واتصف بها بالفعل في الأزل كالعلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر والحياة.
والثانية: كل صفة دلت على نفي ضدها عنه تعالى ولم يتصف بها بالفعل في الأزل كالخلق والإحياء والإماتة والحب والبغض والقبض والبسط والولاية والبراءة.
والثالثة: كل صفة تحمل معنيين متغايرين كحكيم فإنه بمعنى نفي العبث عنه »تعالى« صفة ذات، وبمعنى واضع الأشياء في مواضعها اللائقة بها: صفة فعل، وصادق فإنه بمعنى نفي الكذب عنه تعالى: صفة ذات وبمعنى مخبر بالصدق: صفة فعل، وسميع فإنه بمعنى نفي الصمم عنه تعالى: صفة ذات، وبمعنى قابل الدعاء: صفة فعل، ولطيف فإنه بمعنى عالم: صفة ذات وبمعنى رحيم: صفة فعل ..وهكذا..انتهى كلامه (¬1)
فقوله شيء: خبر لمبتدأ محذوف تقديره »هو تعالى شيء« وأطلق اسم الشيء عليه لقوله تعالى ﴿قل أي شيء أكبر شهادة قل الله﴾
وفيه مخالفة لطائفتين هما الجهمية (¬2) والمجسمة (¬3) . أما الجهمية فمنعوا إطلاق اسم الشيء عليه تعالى، قالوا: لأن الشيء مختص بالجسم، فكل شيء عندهم جسم والله تعالى ليس كذلك .
ويرد عليهم بقوله تعالى ﴿قل يا أهل الكتاب لستم على شيء﴾
(¬4) وقوله ﴿لقد جئتم شيئا إدا﴾
(¬5) في الآيتين إطلاق الشيء على غير الجسم، فسقطت دعواهم بأن الشي مختص بالجسم 0
وأما المجسمة فأطلقوا عليه »تعالى« اسم الشيء، لكن قالوا: هو جسم -تعالى الله عن ذلك- ووجه ضلالهم هو العلة التي زعمتها الجهمية من اختصاص الشيئية بالجسمانية، وهو باطل لما تقدم .