بسم الله الرحمن الرحيم رب يسر يا كريم
قال الشيخ الأمام العالم العلامة قدوة الأنام رحلة الطالبين الأعلام أبو الحسن علاء الدين علي بن عباس البعلي الحنبلي رحمه الله تعالى
الحمد لله الذي مهد قواعد الدين بكتابه المنزل وجعلنا من عباده المؤمنين بأتباع نبيه المرسل الذي اظهر به الحق بعد أن كان خفيا واختاره على كافة خلقه وكان به حفيا
واشهد أن لا اله آلا الله وحده لا شريك له شهادة تبوى قائلها أعلى المقامات وتحله من دار كرامته اعلى الغرف في الجنات
واشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد السادات صلى الله عليه وعلى وآله و صحبه أولى المناقب السنية والكرامات
أما بعد فإن علم أصول الفقه لما كان في علم الشريعة كواسطة النظام متوسطا بين رتبتي الفروع وعلم الكلام وهو علم عظيم شأنه وقدره وعلا في العالم شرفه ومخبره
إذ ثمرته ما تضمنته الشريعة المطهرة من الأحكام وبه تحكم الأئمة الفضلاء مباحثهم غاية الإحكام
استخرت الله تعالى في تأليف كتاب أذكر فيه قواعد وفوائد أصولية وأردف كل قاعدة بمسائل تتعلق بها من الأحكام الفروعية
والله تعالى اسأل النفع المتعدى به واللازم وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم الدائم فإنه مجيب دعوة المضطرين وهو خير موفق ومعين
القاعدة 1 الفقه له حدود
أحدها هو العلم بالأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية بالاستدلال خرج ب العلم بالإحكام العلم بالذات كزيد وبالصفات كسواده وبالأفعال كقيامه وعبر الآمدى بقوله هو العلم بجملة غالبة من الأحكام وهو تعبير حسن لكن شأن الحد الإيضاح والتحقيق
وقول الآمدى العلم بجملة غالبة فيه إجمال لأن غلبة هذه الجملة لا يعلم حدها أي منتهاها فلذلك قال بعض المتأخرين هو ظن جملة غالبة عرفا
وخرج ب الشرعية العقلية كالحسابيات أي الهندسية واللغوية كرفع الفاعل وكذلك نسبة الشئ إلى غيره إيجابا كقام زيد أو سلبا نحو لم يقم
وفي ذلك نظر لأن ذلك ينتفى بالفرعية إذ الأحكام العقلية المذكورة لا تسمى فرعية
و ب الفرعية الأحكام الأصولية كأصول الدين وأصول الفقه وب أدلتها التفصيلية الأحكام الحاصلة عن أدلة إجمالية نحو ثبت الحكم بالمقتضى وامتنع بالنافي وب الاستدلال علم المقلد
وعلى هذا الحد أسئلة ومؤاخذات كثيرة جدا ليس هذا موضع ذكرها وانما نذكر ههنا سؤالا واحدا وجوابه لما يترتب عليه من المسائل الفقهية وتقرير السؤال أن غالب الفقه مظنون لكونه مبنيا على العمومات وأخبار الآحاد والاقيسة وغيرها من المظنونات فكيف يعبرون عنه بالعلم
وأجيب عنه بأنه لما كان المظنون يجب العمل به كما في المقطوع رجع إلى العلم بجامع وجوب العمل
إذ تقرر هذا فيتفرع على العمل بالظن فروع كثيرة ولم يطرد أصل أصحابنا فى ذلك ففي بعض الأماكن قالوا يعمل بالظن وفي بعضها قالوا لابد من اليقين وطرد أبو العباس أصله وقال يعمل بالظن في عامة أمور الشرع والله أعلم
$ مسائل من ذلك
منها إذا أجزنا له التحري في الماء والثياب المشتبهة على مقالة ضعيفة أو في القبلة على الصحيح فانه يعمل بما غلب على ظنه
ومنها إذا غلب على ظن المصلى دخول الوقت فله العمل به إذا لم يكن له سبيل إلى العلم لغيم ونحوه وقال في المغنى والأولى تأخيرها احتياطا إلا أن يخشى خروج الوقت أو تكون صلاة العصر في وقت الغيم فإنه يستحب التبكير بها وقال ابن تميم ومن غلب على ظنه دخول الوقت استحب له التأخير حتى يتيقن وقال الآمدى يستحب له تعجيل المغرب إذا تيقن غروب الشمس أو غلب على ظنه وقال ابن حامد وغيره لايجوز الاجتهاد في دخول وقت الصلاة وقد أومأ إليه أحمد فقال لا يصلى حتى يستقين الزوال
ومنها الأسير إذا اشتبهت عليه الأشهر تحرى فصام على غالب ظنه ولم أقف على خلاف في ذلك لأصحابنا أنه لابد من اليقين كما ذكرنا في الصلاة
ومنها إذا شك في طهارة الماء أو نجاسته قال غير واحد من الأصحاب يبنى على اليقين ولا عبرة بغلبة الظن
ومنها إذا تيقن الطهارة وشك في الحدث أو تيقن الحدث وشك في الطهارة قال غير واحد من الأصحاب يبنى على اليقين ولا فرق بين أن يغلب على ظنه أحدهما أو يتساوى الأمران عنده
ومنها المستجمر إذا أتى بالعدد المعتبر فانه يكتفى بغلبة الظن في زوال النجاسة ذكره في المذهب وجزم به جماعة من الأصحاب وفي النهاية لا بد من العلم
ومنها الغسل من الجنابة أو الحيض أو غيرهما من الأغسال
فالمذهب أنه يكفي فيه الظن في الإسباغ وقال بعض أصحابنا يحرك المغتسل خاتمه ليتحقق وصول الماء
ومنها مالو كان معه مال حلال وحرام وجهل قدر الحرام تصدق بما يراه حراما نقله فوزان وهذا النص يدل على انه يكفى الظن وقاله ابن الجوزى
ومنها إذا خفيت عليه نجاسته غسل حتى يتيقن غسلها نص عليه الإمام أحمد فى رواية إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن أبى حرب وكذلك قال الخرقى وابن أبى موسى والقاضي والأصحاب
ونقل عن أحمد رحمه الله تعالى رواية فى المذى أنه يكفى فيه الظن فيحتمل أن يخرج رواية فى بقية النجاسات أنه يكفى فيها الظن وذكره أبو الخطاب فى الانتصار فى الجلالة ويحتمل أن يختص ذلك بالمذى خاصة لأنه من النجاسات المعفو عن يسيرها على رواية لكن لازم ذلك أنه يتعدى إلى كل نجاسة يعفى عن يسيرها وهو غير ملتزم
ومنها لو تيقن سبق الوجوب وشك فى مقدار ما عليه أبرأ ذمته يقينا نص عليه الإمام أحمد وقد ذكر أبو المعالى لا يخرج عن العهدة إلا بيقين أو ظن وفي الغنية إن شك في ترك الصوم أو النية فليتحر أو ليقض ما ظن أنه تركه فقط وإن احتاط فقضى الجميع كان حسنا وكذا قال فى الكفارة والنذر مخالف لقوله في الصوم
ومنها لو شك المصلي في عدد الركعات فعن أحمد رحمه الله تعالى في ذلك ثلاث روايات
إحداهن اختارها القاضي وأكثر أصحابنا منهم أبو بكر عبد العزيز الأخذ باليقين كالطهارة والطواف ذكره ابن شهاب وغيره وذكره صاحب المحرر مع أنه ذكر هو وغيره أنه يكفى الظن فى وصول الماء إلى ما يجب غسله فيكون المراد بالطهارة إذا شك هل تطهر أم لا فلا بد من اليقين
والرواية الثانية الأخذ بالظن
والرواية الثالثة يأخذ الإمام بالظن والمنفرد باليقين اختارها أبو محمد المقدسى وذكرها المذهب
وان سبح به اثنان لزمه الرجوع إليهما سواء غلب على ظنه صدقهما أو لا جزم به أبو محمد وذكره بعضهم نص أحمد ما لم يتيقن صواب نفسه على الروايات كلها
وقال ابن عقيل إذا لم يرجع إليهما إذا قلنا يعمل بغلبة ظنه وإذا جوزنا له العمل بالظن الغالب فانه يجوز له تركه والعمل باليقين ذكره القاضي في الأحكام وغيره
وان شك في ركن فالمذهب العمل باليقين وقال أبو الفرج التحري سائغ في الأقوال والأفعال ولا أثر لشك من مسلم نص عليه الإمام أحمد وفيه وجه بلى مع قصر الزمن
ومنها إذا شك المتوضىء فى عدد الغسلات فالمذهب الأخذ باليقين وهو الأقل وفي النهاية بالأكثر
ومنها إذا شك فى طلوع الفجر في رمضان فإنه يباح له الأكل حتى يستقين طلوعه نص عليه أحمد فى رواية عبدالله ولا عبرة في ذلك بغلبة
الظن حتى يتيقن طلوعه نص عليه بالقرائن ونحوها ما لم يكن مستندا إلى خبر ثقة بالطلوع
ومنها الشك فى غروب الشمس والمذهب يباح له الفطر بغلبة الظن وفي التلخيص يجوز الأكل بالاجتهاد في أول اليوم ولا يجوز في آخره إلا بيقين ولو أكل ولم يتيقن لزمه القضاء في الآخر ولم يلزمه فى الاول انتهى وهو ضعيف
ومنها إذا رأى منيا فى ثوب لا ينام فيه غيره قال أبو المعالى والازجى لا بطاهر فاغتسل له ويعمل فى الإعارة باليقين وقيل بظنه
ومنها من أراد الصدقة بماله كله وكان وحده وعلم من نفسه حسن التوكل والصبر عن المسألة جاز له ذلك بل يستحب له جزم به فى منتهى الغاية وغيرها وإن لم يعلم لم يجز له قال أبو الخطاب وغيره قاله أصحابنا قلت وصرح كل من وقفت على كلامه بالعلم فى الصورتين
ومنها إذا شك الطائف فى عدد الطواف فالمنصوص عن الإمام أحمد الأخذ باليقين وذكر أبو بكر عبد العزيز وغيره الأخذ بالظن وهو رواية عن أحمد رحمه الله تعالى وما قاله أبو بكر هنا من الأخذ بالظن مخالف له لما قاله فى الشك فى عدد الركعات وأنه يبنى على اليقين
ومنها إذا شك رامى حصاة الجمار فى حصاة من أي الجمار تركها قال غير واحد من الأصحاب يبنى على اليقين
ومنها أن حصى الرمى لا بد أن يحصل فى المرمى وهل يشترط علمه بحصوله فى المرمى أو ظنه فى المسألة قولان الأصح العلم
ومنها أن المذهب المنصوص عن أحمد الذى نقله الجماعة أنه لا يصح بيع ما قصد به الحرام كالعصير لم يتخذه خمرا ونحوه قال غير واحد من الأصحاب إذا علم ذلك ولنا قول آخر أو ظنه
قال أبو العباس مؤيدا لأصله معارضا لما قاله الأصحاب فى هذه المسألة لأنهم قالوا يعنى الأصحاب لو ظن الآجر أن المستأجر يستأجر الدار لمعصية كبيع الخمر ونحوه لم يجز له أن يؤجره تلك الدار ولم تصح والإجارة والبيع سواء والله أعلم
ومنها أن التوكيل فى الخصومة جائز وهو المنصوص عن الإمام أحمد وقاله الأصحاب ويروى عن على نقله حرب لكن قال ابن عقيل فى فنونه لا يصح التوكيل ممن علم ظلم موكله فى الخصومة وقال القاضى قوله تعالى ولا تكن للخائنين خصيما يدل على أنه لا يجوز لاحد أن يخاصم عن غيره فى إثبات حق أو نفيه وهو غير عالم بحقيقة أمره وكذا في المغنى فى الصلح عن المنكر يشترط أن يعلم صدق المدعى فلا يحل دعوى ما لا يعلم ثبوته
ومنها المكره الذي لا يترتب على أقواله وأفعاله شىء هل يشترط فيه أن يمسه بشيء من العذاب أم يكفى في كونه مكرها التهديد بالضرب والحبس وأخذ مال يضره من قادر يغلب على ظنه وقوع ما هدده به فى المسألة روايتان الأصح غلبة الظن وقال أبو العباس ولو ظن أنه يضره بلا تهديد فى نفسه أو ماله أو أهله فإنه يكون مكرها
ومنها لو أريدت نفس إنسان أو ماله أو حرمته دفع عن تلك بأسهل ما يعلم أنه يندفع به قاله أبو محمد المقدسي والسامري وغيرهما وقال فى الترغيب والمحرر يدفع بأسهل ما يظن أنه يندفع به واختار أبو محمد المقدسي وغيره أن له دفعه بالأسهل إن خاف أن يبدره
ومنها لو أدخل إلى جوفه شيئا وقلنا يفطر به فيعتبر العلم
بالواصل إلى جوفه وجزم أبو البركات في منتهى الغاية بأنه يكفى الظن
ومنها لو رمى صيدا قال غير واحد وتحقق الإصابة وقال بعضهم وعلم الإصابة وكلاهما بمعنى فغاب عنه ثم وجده ميتا لا أثر به لغير السهم فهل يحل أم لا في المسألة ثلاث روايات ثالثها إن غاب نهارا حل وإن غاب ليلا لم يحل وإن وجد فيه غير أثر سهمه مما يحتمل أنه أعان على قتله حرم قاله غير واحد من الأصحاب وعزى إلى نص أحمد
ولم يقولوا ووجد فيه أثرا يغلب على الظن أنه أعان على قتله كما قالوا في السهم المسموم قال بعض المتأخرين من أصحابنا ويتوجه التسوية بين السهم والأثر لعدم الفرق وأن المراد بالظن في السهم المسموم الاحتمال
ومنها لو قال له على ألف في علمي أو في ظني لزمه في الأول لا الثاني والله أعلم
ومنها الصائم إذا غلب على ظنه أنه إذا قبل أنزل حرم عليه التقبيل ذكره الأصحاب محل وفاق
ومنها لو غاب عن مطلقته المحرمة عليه حتى تنكح زوجا غيره ثم أتته فذكرت أنها نكحت من أصابها وانقضت عدتها منه وكان ذلك ممكنا فله نكاحها إذا غلب على ظنه صدقها قاله الأصحاب وفي الترغيب وقيل لا يقبل قولها إلا أن تكون معروفة بالثقة والديانة ولو كذبها الزوج الثاني في الوطء فالقول قوله في تنصيف المهر والقول قولها في إباحتها للأول لأن قولها في الوطء مقبول ولو ادعت نكاح حاضر وأصابته وأنكرها أصل النكاح والإصابة حلت للأول في الأصح وهذان الفرعان مشكلان جدا
ومنها إذا شك في عدد الطلاق أو عدد الرضعات بنى على اليقين
ومنها ما نقل عن الإمام أحمد رضى الله عنه فيمن تعرض عليه آنية مشتبهة فقال إن علم أنه حرام بعينه فلا يأكل منها
ومنها الشهادة هل تجوز بغلبة الظن أم لا بد من اليقين قال القاضي أبو يعلى ما أمكن تحمله مطلقا لا يجوز بغلبة الظن وما لا يمكن جاز بغلبة الظن وهو الاستفاضة ومنع في شهادة الأعمى أن الشهادة طريقها غلبة الظن قال بل القطع واليقين وكذلك قال الشيخ أبو محمد في شهادة الأخرس وقال الشيخ أبو محمد في شهادة الملكية يجوز بغلبة الظن لأن الظن يسمى علما قال الله تعالى فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار ولا سبيل إلى العلم اليقيني فجاز بالظن فيؤخذ من هذا أن شهادة الاستفاضة تجوز بغلبة الظن وفي غيرها قولان أخذا من قول الشيخ أبى محمد إن الظن يسمى علما
يؤيده أن لنا قولا في جواز الشهادة في غير الاستفاضة بغلبة الظن أن الشاهد إذا رأى خطه متيقنا له ولم يذكر الشهادة هل له أن يشهد أم لا في المسألة ثلاث روايات ثالثها يشهد إن كان في حفظه وحرزه وكذلك الخلاف في الحاكم
ومنها إذا وجد سماعه بخط يثق به وغلب على ظنه أنه سمعه جاز له أن يرويه قاله أكثر أصحابنا وغيرهم قال الإمام أحمد في رواية الحسين بن حسان في الرجل يكون له السماع مع الرجل فلا بأس أن يأخذ به بعد سنين إذا عرف الخط وقيل له فإذا عرف كتابة من يثق به فقال كل ذلك أرجو فإن الزيادة في الحديث لا تكاد تخفى لأن الأخبار مبنية على حسن الظن وغلبته
ومنها هل للوصي أن يوصى إذا لم يجعل إليه ذلك أم لا في المسألة روايتان أشهرهما عدم الجواز قال الحارثي ولو غلب على الظن أن القاضي يستند إلى من ليس أهلا أو أنه ظالم اتجه جواز الإيصاء قولا واحدا بل يجب لما فيه من حفظ الأمانة وصون المال عن التلف والضياع
ومن المسائل التي يعمل فيها بغلبة الظن الحكم بالقرائن كاللقطة والركاز والبيع بالمعاطاة والوقف بالفعل الدال عليه ودفع الثوب إلى القصار والخياط والدخول إلى الحمام من غير تقدير أجرة ولهم عادة بأجرة معينة وغير ذلك من الأفعال الدالة على الأقوال وهي كثيرة جدا
ومن الحكم بالقرائن دفع ما يصلح للزوج أو للزوجة إذا تنازعا
وفي بعض هذه الصور خلاف ضعيف
ومسائل كثيرة من هذا النمط في الدعاوى
ومن المسائل التي يعمل فيها بغلبة الظن أيضا الحكم بالشاهدين أو بالشاهد واليمين أو الأربعة والحكم بالشاهد حيث قلنا به وبالمرأة الواحدة حيث قلنا بها والعمل بخبر الواحد حيث قلنا به والمجتهد والحاكم إذا حدثت له واقعة فإنه يجب عليه العمل بما يغلب على ظنه
ومنها المستحاضة إذا قلنا بالمذهب المشهور أنها تجلس ستا أو سبعا فالمذهب أنها تفعل ذلك بما تغلب على ظنها لا بالتشهى
ومنها إذا أعتق عبدا وغلب على ظنه أنه يزنى أو يلحق بدار الحرب فإنه يحرم عليه إعتاقه ويصح ذكره صاحب المغنى ومنها قاله صاحب التلخيص والرعاية يجوز للرجل دخول الحمام مع ظن السلامة ولكن قال أحمد لرجل أراد دخول الحمام إن علمت أن كل من في الحمام عليه إزار فادخله وإلا فلا تدخله
ومنها أن فرض الكفاية واجب على الجميع على المشهور ويسقط بفعل البعض فان غلب على ظن جماعة أن غيرهم يقوم بذلك سقط عنهم ذكره القاضي وغيره
ومنها أن النوم المستثقل ينقض الوضوء لأنه مظنة خروج الحدث
وان كان الأصل عدم خروجه وبقاء الطهارة هذا المذهب المشهور وحكى ابن أبى موسى في شرح الخرقى وجها أن النوم نفسه حدث لكن يعفى عن يسيره كالدم ونحوه
واختار أبو العباس أن النائم لا ينتقض وضوؤه إذا غلب على ظنه أنه لم يحدث
ومنها لو استأجر أرضا للزراعة وكان يعلم بوجود الماء وقت الحاجة إليه صح وان غلب على الظن وجوده بالأمطار أو زيادة الأنهار جزم في المغنى وغيره بالصحة وفي التلخيص وجهان
ومنها أن المصلى إذا غلب على ظنه وجود الماء إما في رحلة أو رأى ركبا أو موضعا قريبا عليه طير وجب الطلب رواية واحدة ولو قطع أن لا ماء فلا طلب رواية واحدة ولو ظن عدمه وقلنا بوجوب الطلب فأشهر الروايتين يجب وذكر في التبصرة رواية لا يجب وهي أظهر فان تيمم ثم رأى ركبا يظن أن معه ماء أو ما يدل على الماء وقلنا بوجوب الطلب بطل تيممه ذكره أبو محمد وأبدى احتمالا آخر لا يبطل تيممه وعبر أبو البركات في شرحه إذا رأى ركبا يعلم أنه لا يخلو عن ماء لزمه الطلب فإن حصل له وإلا استأنف التيمم
ومنها ما ذكره أبو الخطاب في التمهيد في مسألة التعبد بالقياس أن من أخبره بلصوص في طريقه وظن صدق المخبر لزمه ترك المسير
ومنها إذا قلنا على رواية اختارها أبو الخطاب وغيره يمنع العمل بالعام قبل البحث عن المخصص فهل يشترط حصول اعتقاد جازم بأنه لا مخصص أو يكفى غلبة الظن بعدمه فيه خلاف اختار القاضي أبو بكر الاول وابن سريج وإمام الحرمين والغزالي الثاني
ومنها ما ذكره شيخنا تقي الدين ابن تيمية في تعليقه على
المحرر أنه يتعين تقييد إباحة النظر إلى المخطوبة بمن إذا خطبها غلب على ظنه اجابته ومتى غلب على ظنه عدم الإجابة لم يجز
ومنها للإمام عزل القاضي إذا رابه أمره ويكفي غلبة الظن ذكره في الترغيب
ومنها إنكار المنكر لا يسقط بظنه أنه لا يفيد هذا هو الصحيح من الروايتين وجزم به القاضي في الجامع الكبير والرواية الأخرى يسقط كإياسه على الصحيح من الروايتين
ومنها لو خاف المصلي هدم سور أو طم خندق إن صلى آمنا فله أن يصلى صلاة خائف ما لم يعلم خلافه ذكره القاضي وقال ابن عقيل يصلى آمنا ما لم يظن ذلك
ومنها ما ذكره ابن عقيل وغيره أنه لا يجوز الإقدام على فعل لا يعلم جوازه وذكر بعض المالكية عدم الجواز إجماعا ويتوجه يجوز له الإقدام إذا ظن جوازه
ومنها أنه لا يتابع الإمام في تكبير الجنازة إذا زاد على أربع إذا علم أو ظن بدعته ورفضه لإظهار شعارهم ذكره أبو الوفاء ابن عقيل محل وفاق
ومنها إذا علم المزكى أن المدفوع له أهلا للزكاة وقال ابن تميم إذا ظن كره إعلامه بها نص عليه أحمد وقال بعض أصحابنا لا يستحب نص عليه ولنا قول باستحبابه وفي الروضة لا بد من إعلامه وقال ابن تميم وعن أحمد نحوه وان علمه أهلا لها ولكن من عادته أنه لا يأخذ زكاة فأعطاه ولم يعلمه لم يجزه في قياس المذهب لأنه لم يقبل زكاة ظاهرا ولهذا لو دفع المغصوب إلى مالكه ولم يعلمه أنه دفعه لم يبرأ ذكره أبو البركات وحكى ابن تميم هذا القول ولم يحك غيره وقال فيه بعد
ومنها إذا تبع الجنازة منكر فهل يتبعها وينكره بحبسه أو يحرم
عليه أن يتبعها في المسألة روايتان وصحح جماعة الثاني وأبو العباس صحح الاول قال صاحب المحرر ولو ظن أنه إن تبعها أزيل المنكر لزمه إتباعها على الروايتين ويعايى بها
ومنها من دفن في مقبرة مسبلة ثم أريد حفر قبره ليدفن معه غيره قال الآمدى ظاهر المذهب أنه لا يجوز وقال القاضي وغيره لا بأس به إذا كان الميت قد بلى ومراده إذا غلب على ظنه ولهذا ذكر غير واحد يعمل بقول أهل الخبرة وبعضهم عبر إذا علم أن الميت قد بلى ومراده الظن والله أعلم
ومنها أن الميت غير الشهيد يجوز نقله إلى مكان آخر لغرض صحيح هذا المذهب عندنا قال صاحب المحرر محل هذا إذا لم يظن تغيره
ومنها ما ذكره صاحب المحرر محل وفاق أن المرأة يحرم عليها زيارة القبور إذا علمت أنه يقع منها محرم لكن قال تأثم بظن وقوع النوح ولا فرق بين النوح وغيره من المحرمات فإما أن يعمل بالظن مطلقا أو بالعلم مطلقا فالتفرقة لا وجه لها مع أنه هو وغيره لم يحرم دخول الحمام إلا مع العلم بالمحرم
القاعدة 2 شرط التكليف العقل وفهم الخطاب ذكره الآمدي اتفاق العقلاء فلا تكليف على صبي ولا مجنون لا عقل له وقال أبو البركات في المسودة واختار قوم تكليفهما
قلت من اختار تكليفهما إن أراد أنه يترتب على أفعالهما ما هو من خطاب الوضع فلا نزاع في ترتبه وان أراد خطاب التكليف فإنه لا يلزمهما بلا نزاع وان اختلف فى مسائل هل هي من خطاب الوضع أم من خطاب التكليف أو بعض مسائل من مسائل التكليف وقد حكى حنبل عن أحمد
رواية في المجنون أنه يقضي الصلاة والصوم وعنه إن أفاق بعد الشهر لم يقض الصوم وان أفاق فيه قضى والمذهب الصحيح خلاف ذلك
والظاهر والله أعلم أن من قال بتكليفهما إنما قاله بناء على التكليف بالمحال على ما سيأتي في تكليف الغافل إن شاء الله تعالى
وأما الصبي المميز فالجمهور على أنه ليس بمكلف وحكى عن أحمد رواية بتكليفه لفهمه الخطاب ذكرها في الروضة وعنه يكلف المراهق واختار ذلك ابن عقيل في مناظراته
واختلف أصحابنا في سن التمييز فالأكثر على أنه سبع سنين لتخييره بين أبويه وقيل ست اختاره في الرعاية وفي كلام بعضهم ما يقتضي أنه عشر
وقال في المطلع المميز الذي يفهم الخطاب ويرد الجواب ولا ينضبط بسن بل يختلف باختلاف الإفهام والصحيح في المذهب عدم تكليفه وما ثبت من أحكام تكليفه فبدليل خارجي
إذا تقرر هذا فلنتكلم على مسائل تتعلق بالتمييز
ومنها إذا خلت المميزة بماء يسير في طهارتها وقلنا لا يجوز للرجل التطهر بما خلت به المرأة فهل يجوز للرجل التطهر بما خلت به المميزة حكى في الرعاية في المسألة احتمالين
ومنها إذا جامع أو جومع وكان مثله يطأ أو يوطأ لزمه الغسل على المنصوص وفيه وجه يستحب اختاره القاضي
ومنها وجوب الصلاة عليه ظاهر المذهب أنها لا تجب عليه وعنه تجب عليه وعنه تجب على من بلغ عشرا اختارها القاضي أبو بكر وظاهر كلامه في الجارية إذا بلغت تسعا يجب عليها وعنه يجب على المراهق اختارها أبو الحسن التميمى قال أبو المعالي ونقل عن أحمد في ابن أربع عشر سنة إذا ترك الصلاة قتل
وإذا أوجبنا الصلاة عليه فهل الوجوب مختص بما عدا الجمعه أو يعم الجمعه وغيرها في المسألة وجهان لأصحابنا أصحهما لا تلزمه الجمعه وان قلنا بتكليفه بالصلاة قال صاحب المحرر هو كالإجماع للخبر وإذا قلنا بعدم الوجوب عليه فإنه يجب على وليه تعليمه الصلاة والطهارة وشروطها نص عليه أحمد خلافا لابن عقيل في مناظراته
ومنها أذانه انه للبلغ هل يجزىء في المسألة روايتان الرواية التي نصرها القاضي الصحة وعدم الصحة علله طائفة من الأصحاب بأن الأذان فرض كفاية وفعل الصبي نفل وعلله صاحب المغنى والمحرر بأنه لا يقبل خبره وذكره جماعة في أصول الفقه
وقال أبو العباس ويتخرج في أذانه روايتان كشهادته وولايته
أما صحة أذانه في الجملة وكونه جائزا إذا أذن غيره فلا خلاف في جوازه قال ومن الأصحاب من أطلق الخلاف لأن أحمد قال في رواية حنبل لا بأس أن يؤذن الغلام قبل أن يحتلم إذا كان قد راهق وقال في رواية على ابن سعيد وقد سئل عن الغلام يؤذن قبل أن يحتلم فلم يعجبه قال والاشبه أن الأذان الذي يسقط الفرض عن أهل القرية ويعتمد في وقت الصلاة والصيام لا يجوز أن يباشره صبي قولا واحدا ولا يسقط الفرض ولا يعتمد في مواقيت العبادات وأما الأذان الذي يكون سنة مؤكدة في مثل المساجد التي في المصر ونحو ذلك فهذا فيه روايتان والصحيح جوازه
ومنها عورة الحرة المراهقة قال بعض أصحابنا المميزة كالأمة نقل أبو طالب في شعر وساق وساعد لا يجب ستره حتى تحيض وقال أبو المعالى هي بعد التسع والصبي بعد العشر كالبالغ ثم ذكر عن أصحابنا إلا في كشف الرأس وقبلهما وبعد السبع الفرجان
ومنها وجوب الصوم عليه والمذهب لا يجب عليه حتى يبلغ
وعن أحمد رواية يجب عليه إن أطاقه اختارها أبو بكر وابن أبي موسى
وحد ابن أبي موسى طاقته بصوم ثلاثة أيام متوالية ولا يضره لخبر مرسل وعنه يلزم من بلغ عشرا وأطاقه
وان قلنا بعدم الوجوب عليه فإنه يجب على وليه ضربه عليه ليعتاده ذكره جماعة قال صاحب المحرر وغيره لا يؤخذ به ويضرب عليه فيما دون العشر كالصلاة
ومنها إحرامه بإذن وليه صحيح وبغير إذنه لا يصح اختاره الأكثر
ولنا قول واختاره أبو البركات أنه يصح كصلاته وصومه
فعلى هذا يحلله الولي منه إن رآه ضررا عليه في الأصح كالعبد
تنبيه وإذا لم نوجب عليه العبادة فما فعله فإنه يثاب عليه وثوابه له
ذكره الشيخ أبو محمد في موضع والإمام أبو العباس وكذا قال ابن عقيل في فنونه في أوائل المجلد التاسع عشر
وعندي انه يثاب على طاعات بدنه وما يخرج من العبادات المالية من ماله قال ابن هبيرة في الحج معنى قولهم يصح منه أي يكتب له قال وكذا أعمال البر كلها فهي له ولا تكتب عليه
وعلله ابن عقيل في الجنائز بتقديم النساء على الصبيان بالتكليف ففضلهن بالثواب والصبي ليس من أهل الثواب والعقاب
وطريقة بعض أصحابنا في مسألة تصرفه ثوابه لوالديه
ولأحمد وغيره بإسناد ضعيف عن أنس مرفوعا أن حسنات الصبي لوالديه أو أحدهما وذكره ابن الجوزي في الموضوعات
ومنها بيعه بإذن وليه للكثير صحيح على الصحيح وبغير إذن صحيح في الشيء اليسير وجزم به طائفة
وقال القاضي في الجامع قال أبو بكر اختلف قوله في صحة بيعه فروى عنه صحة ذلك في اليسير وروى عنه لا يصح
ويجب أن يكون موضع الروايتين في اليسير إذا لم يكن مأذونا له فأما إذا كان مأذونا له فيصح بيعه وشراؤه في اليسير والكثير وفي الكثير لا يصح على الصحيح
وعن أحمد رواية يصح موقوفا على إجازة وليه
وعنه يصح من غير إجازة ذكرها الفخر إسماعيل
وقال ابن عقيل الصحيح عن أحمد لا تصح عقوده وان شحة وقال الصحيح عندي في عقوده كلها روايتان وفي الانتصار وعيون المسائل ذكر أبو بكر صحة بيعه ونكاحه
ومنها إذا أوجبنا على البالغ الكفارة في وطء الحائض فهل تجب على الصبي إذا وطىء في المسألة وجهان
ومنها إمامته بالبالغ هل تصح أم لا في المسألة ثلاث روايات ثالثها تصح في النفل دون الفرض واختارها أكثر أصحابنا وظاهر المسألة لو قلنا تلزمه الصلاة وصرح به ابن البنا في العقود وبناؤهم المسألة على أن صلاته نافلة تقتضى صحة إمامته إن لزمته قاله صاحب النظم وهو ظاهر متجه وقال ابن عقيل يخرج في صحة إمامة ابن عشر سنين وجه بناء على القول بوجوب الصلاة عليه
وقال بعض أصحابنا تصح في التراويح إذا لم يكن غيره قارئا وجها واحدا وتصح إمامته بمثله قطع به غير واحد وفي المنتخب لا تصح
ومنها مصافته للبالغ فإن كان في النافلة صح لحديث أنس وذكر أبو الخطاب رواية لا تصح كإمامته
وان كان في الفريضة فروى عن أحمد أنه توقف في هذه المسألة وقال ما أدري فذكر له حديث أنس فقال ذلك في التطوع
واختلف أصحابنا في ذلك فقال بعضهم لا تصح كإمامته وعلله أبو حفص بأنه يخشى أن لا يكون متطهرا فيصير البالغ فذا
وقال ابن عقيل تصح لأنه يصح أن يصاف الرجل في النفل فصح في الفرض كالمتنفل ولا يشترط لصحة مصافته صلاحية الإمامة بدليل الفاسق والعبد والمسافر في الجمعة وما قاله أصوب
ومنها جواز غسل صبي له سبع للمرأة هل يجوز أم لا وفي المسألة روايتان والمنع قول أبى بكر وابن حامد وحكى بعضهم الجواز قول أبى بكر ويغسل صبيا دون سبع مجردا بغير سترة ويجوز لمس عورته والنظر إليها نص عليه الإمام أحمد وفيما زاد على السبع قبل البلوغ وجهان وحكى أبو الخطاب فيمن بلغ السبع ولم يبلغ روايتين قال أبن تميم والصحيح أنها لا تغسله إذا بلغ عشرا وجها واحدا
وأما الجارية إذا لم تبلغ سبعا فقال القاضي وأبو الخطاب يجوز للرجال غسلها وحكى ابن تميم وجها له غسل بنت خمس فقط وعنه لا يغسل الجارية رجل إلا أن يكون أبا يغسل ابنته الصغيرة
وقال الخلال يكره للرجل الغريب أن يغسل ابنة ثلاث سنين وينظر إليها
وقال الخلال أيضا القياس التسوية بينهما قياسا لكل واحد منهما على الآخر لولا أن التابعين فرقوا بينهما
فعلى قولنا حكمها حكم الغلام لا يغسل الرجل من بلغت عشرا لما ذكرنا في الصبي ويحتمل أن يحد ذلك في الجارية بتسع وفيما قبل ذلك الوجهان واختار أبو محمد المنع
ومنها جواز كونه غاسلا للميت ويسقط به الفرض حكى طائفة من أصحابنا روايتين وطائفة وجهين والصحيح السقوط
ولنا وجهان أيضا في سقوط فرض الصلاة بفعله وقدم أبو البركات السقوط لغسله وجزم أبو المعالى بالثانى
ومنها لو التقط لقطة وعرفها فظاهر كلامه في المغنى عدم الإجزاء قال الحارثي والأظهر خلافه لأنه يعقل التعريف فالمقصود حاصل
ومنها إذا وجدناه ضائعا لا كافل له هل يكون لقيطا أم لا تردد صاحب التلخيص وقال ويحتمل أنه ليس بلقيط فإنه قريب الشبه بالممتنع من الضوال في اللقطة فإن له نوع استقلال قال والمختار عند أصحابنا أنه يكون لقيطا لأنهم قالوا إذا التقط رجل وامرأة معا من له أكثر من سبع سنين أقرع ولم يجبر بخلاف الأبوين
ومنها إذا قلنا للولد المنازع فيه أن ينتسب إلى من شاء من المدعين إذا بلغ فهل المميز كذلك أم لا المذهب أنه لا يقبل الانتساب وقاله غير واحد من الأصحاب وأبدى الحارثى احتمالا بالقبول
ومنها هبته هل تصح أم لا والمنصوص عن أحمد عدم الصحة أذن الولى أم لا قال أبو داود سمعت أحمد سئل متى يجوز هبة الغلام قال ليس فيه اختلاف إذا احتلم أو يصير ابن خمس عشرة سنة وذكر بعض أصحابنا رواية في صحة إبرائه فالهبة مثله
ومنها هل هو أهل لقبض الهبة وقبولها أم لا في المسألة روايتان أشهرهما ليس هو أهلا نص على ذلك في رواية ابن منصور وعليه معظم الأصحاب والثانية هو أهل قال المروذى قلت لأحمد نعطى يتيما من الزكاة قال نعم يدفعها إلى الغلام قلت فإني أخاف أن يضيعه قال يدفع إلى من يقوم بأمره وهذا اختيار صاحب المغنى والحارثى وأبدى في المغنى احتمالا أن صحة
قبضه تقف على إذن الولى دون القبول لأن القبض يحصل به مستوليا على المال فلا يؤمن من تضييعه له فتعين حفظه عن ذلك توقفه على الإذن كقبض وديعته وأما القبول فيحصل به الملك من غير ضرر فجاز من غير إذن كاحتشاشه واصطياده
ومنها وصيته والمذهب المنصوص الذي نقله الجماعة صحتها ومن الأصحاب من حكى وجها أنها لا تصح حتى يبلغ
وإذا قلنا بالمذهب فالأشهر عند أحمد التحديد بعشر سنين فصاعدا نص عليه فى رواية طائفة من أصحابه حتى قيل عن أبى بكر لا يختلف المذهب أن من له عشر سنين تصح وصيته
وفيما قاله رحمه الله نظر فإن الأثرم قال في كتبه قيل لأبى عبدالله الصغير يوصي ولم يحتلم قال إذا أصاب الحق وكان ابن ثنتي عشرة سنة فهو جائز قلت ابن ثنتي عشرة سنة قال نعم قلت على حديث عمرو بن سليم عن عمر قال نعم
وفي مسائل حرب سألت أحمد بن حنبل هل تجوز وصية الغلام قال إذا أصاب الحق وأراه قال إذا كان ابن ثنتى عشرة سنة وفي كتاب الخلال قال حنبل قلت لأبى عبدالله فالصبي وصى بالوصية قال إذا بلغ ثنتى عشرة سنة أو نحوها جازت إذا وافق الحق قلت مثل ماذا قال يوصى لوارث أو يحيف في الوصية رده الحاكم إلى الحق
وذلك نص في التحديد بثنتى عشرة سنة وحكى القاضي في المجرد وغيره عن أبى بكر عبد العزيز أنه حكى عن أحمد رواية أنها تصح وصية من له فوق سبع سنين اعتبارا بإسلامه وبتخييره قال الحارثى وهذا لم أجده منصوصا عن أحمد وأظنه مخرجا من نصه في إسلام ابن ثمان
ويؤيد ذلك أن ابن أبى موسى ذكر في الإرشاد أن وصية الغلام الذى
لم يبلغ عشرا والجارية التي لم تبلغ تسعا باطلة قولا واحدا وابن أبى موسى خبير بالمذهب جدا وإذا قيل بالأشهر عن أحمد وأن ذلك محدود بعشر فظاهر إطلاق أبى الخطاب وأبى محمد المقدسى لا فرق بين الذكر والأنثى ولكن نص أحمد في رواية صالح على الصحة في الأنثى لتسع سنين وفي الذكر لعشر واختاره أبو بكر عبد العزيز وابن أبى موسى
تنبيه كثيرا ما يقيدون الصحة في وصية الصبى بأصلية الحق مع أن ذلك معتبر في كل وصية وانما قيدوه لكون المخالفة تكثر فيه لعدم وصف التكليف فاحتيج إلى التأكيد ذكره الحارثى
وقال أبو العباس قول أحمد وغيره من السلف في وصية الصبى إذا أصاب الحق يحتمل في بادى الرأى وجهين
أحدهما أن اصابة الحق إذا أوصى بما يجوز للبالغ لكن هذا فيه نظر فإن هذا الشرط ثابت في حق كل موص فلا حاجة إلى تخصيص الصبى به
والثانى أنه إذا أوصى بما يشرع له ويستحب أن يوصى به مثل أن يوصى لأقاربه الذين لا يرثونه فعلى هذا لو أوصى لبعيد دون القريب المحتاج لم تنفذ وصيته بخلاف البالغ لأن الصبى لما كان قاصر النظر فلا بد أن ينضم نظر الشرع كما احتاج بيعه إلى إذن الولي وكذلك إحرامه بالحج على إحدى الروايتين
ويدل عليه أن أصحابنا عللوا ذلك بأنه إن مات كان صرف ما أوصى به إلى جهة القرب وما يحصل له به الثواب أولى من صرفه إلى ورثته وهذا إنما يتم في الوصية المستحبة فأما إن كان المال قليلا والورثة فقراء فترك المال لهم أفضل وما أظنهم والله أعلم قصدوا إلا هذا انتهى
ومنها هل يجبر الأب الثيب والبكر المميزتين بعد التسع أم لا في المسألة روايتان
ومنها هل يصح أن يكون وصيا في المسألة وجهان قال القاضى قياس المذهب الصحة لأن أحمد نص على صحة وكالته وعلى جواز بيعه إذا كان مأذونا له وهذا قاله كثير من الأصحاب وعدم الصحة اختيار أبى محمد في المغنى واختاره صاحب المحرر أيضا
ومنها بنت تسع سنين حيث قلنا لا تجبر فلها إذن صحيح هذا هو المذهب المنصوص عن الإمام أحمد رحمه الله في رواية عبدالله وابن منصور وأبى طالب وأبى الحارث وابن هانى والميمونى والاثرم وهو الذى ذكره أبو بكر وأبن أبى موسى وابن حامد والقاضي ولم يذكروا فيه خلافا وكذلك أكثر أصحاب القاضى وذكر أبو الخطاب وغيره رواية ليس فيها إذن صحيح ولم يذكرها في رءوس المسائل وهي مأخوذة مما روى الاثرم عن أحمد أن غير الأب لا يزوج الصغيرة حتى تبلغ فيستأمرها وهذا لا يثبت فإن في سياق رواية الاثرم أن الأب يزوج الصغيرة بدون إذنها إذا كانت صغيرة حين زوجها لم تبلغ تسع سنين وهذا موافق لرواية حرب أن غاية الصغر تسع سنين
وقوله حتى تبلغ حد الإذن وقد فسر الخلال كلام أحمد في بلوغ الصغيرة وإدراكه على بلوغ سن التمييز في كتاب الجنائز وغيرها
وأما ابن تسع سنين فقال القاضى في الجامع الكبير ربما تجب صحة نكاح بنت تسع سنين ولا يلزم على هذا الغلام إذا بلغ هذا السن لأنه لا حاجة به إلى العقد لأنه لا شهوة له وفيه ضرر عليه من استحقاق المهر والنفقة
وقال في كتاب الطلاق في الجامع أيضا وأما نكاح الصبى المميز فالمنصوص عن أحمد أنه يصح
وقال في رواية المروذى في غلام زوجه عمه وهو صغير فقال قبلت ليس بشيء حتى يبلغ عشر سنين
وقال في موضع آخر لا يجوز قبوله حتى يبلغ عشر سنين
وقال أبو بكر يصح ويجب أن يكون هذا موقوفا على حصول الإذن من جهة الولى انتهى
وظهر من هذا أنه يصح أن يتزوج بإذن وليه وأن ذلك مقدر بعشر سنين وقد تقدم أن طائفة من الأصحاب فرقت بين الغلام والجارية في الوصية وأنه يقدر سن الغلام بعشر والجارية بتسع فكذلك ههنا
ومنها هل يجبر الصبى المميز على النكاح قال أبو يعلى الصغير يحتمل أنه كالبنت وان سلمناه فلا مصلحة له وإذنه نطق لا يكفى صمته ولا ولاية عليه بعد بلوغه
ومنها إذا أعتق فقال طائفة من الأصحاب لا يصح بغير خلاف وأثبت غير واحد الخلاف فقال في المبهج والترغيب في عتق ابن عشر وابنة تسع روايتان وقدم في التبصرة صحة عتق المميز وفي عيون المسائل قال أحمد يصح عتقه
قلت ونقل أبو طالب وأبو الحارث ومحمد بن موسى بن مشيش صحة عتقه وإذا قلنا بصحة عتقه فضبطه طائفة بعقله العتق وقاله أحمد في رواية صالح وأبى الحارث وابن مشيش
وضبطه طائفة بعشر في الغلام وفي الجارية بتسع كما ذكرناه عن صاحب المبهج والترغيب وقال أحمد في رواية أبى طالب في الغلام الذى لم يحتلم يطلق امرأته إذ عقل الطلاق جاز طلاقه ما بين عشر سنين إلى ثنتى عشرة سنة وكذلك إذا اعتق جاز عتقه انتهى
وممن اختار من الأصحاب صحة عتقه أبو بكر عبد العزيز ذكره فى آخر كتاب المدبر من الخلاف قال وتدبير الغلام إذا كان له عشر سنين صحيح وكذلك عتقه وطلاقه
ومنها هل يكون وليا في النكاح أم لا فقال أبو بكر فى كتاب المقنع اختلف قول أحمد في الصغير هل يكون وليا فالذى نقله ابن منصور فى إحدى الروايتين عنه أنه لا يكون وليا حتى يبلغ وتجري عليه الحدود وظاهر كلامه تخريج المسألة على روايتين
وحكى جماعة عن أحمد روايتين تصريحا والمذهب لا يكون وليا نص عليه في رواية ابن منصور والاثرم وعلى بن سعيد وحرب
وإذا قلنا بأنه يكون وليا فمقدار سنه عشر سنين وعنه اثنتى عشرة سنة حكاهما في المستوعب
ومنها أنه يجوز أن ينظر إلي ما فوق السرة وتحت الركبة إن لم يكن له شهوة وعنه هو كالمحرم
وان كان له شهوة فهل هو كالمحرم أو كالأجنبي في المسألة روايتان إحداهما لا يقع حتى يبلغ نقل أبو طالب لا يجوز طلاقه حتى يحتلم والأصحاب على وقوع طلاقه وهو المنصوص عن الإمام أحمد في رواية الجماعة منهم صالح وعبدالله وابن منصور والحسن بن ثواب والاثرم وإسحاق ابن هانىء والفضل بن زياد وحرب والميمونى
وإذا قلنا بوقوع طلاقه كما هو المذهب فقال القاضى في الجامع الكبير ظاهر كلام أحمد في رواية الجماعة أن ذلك موقوف على حصول العقل والتمييز من غير تحديد بسن ونقل أبو الحارث عنه من عشر سنين إلى ثنتى عشرة سنة وكذلك قال في رواية إسحاق بن هانىء
وعندى أن هذا ليس على طريق التحديد من أحمد لأن العقل والتمييز قد يحصلان فيما دون ذلك ولهذا أجاز تخيير الولد بين أبويه لسبع سنين
وعلى هذا الأصل إذا قلنا يصح إسلامه وردته إذا كان يعقل الإسلام
والردة فإنه غير محدود وانما ذكر أحمد العشر لأن الغالب أن العقل والتمييز لا يحصلان له فيما دون ذلك تحييرا انتهى
وفى المستوعب رواية تحده بثنتى عشرة سنة وهذا الكلام فيما إذا باشر طلاق زوجته فأما إذا وكل في طلاق زوجته رجلا أو توكل لرجل بالغ في طلاق زوجته أو رد طلاقه إلى زوجته وهى بالغة فهل يصح ذلك أم لا
قال القاضي في الجامع الكبير ظاهر كلام أحمد أنه يصح فقال في رواية صالح فى رجل قال لصبى طلق امرأتى فقال قد طلقتك ثلاثا لا يجوز عليها حتى يعقل الطلاق أرأيت لو كان لهذا الصبى امرأة فطلقها أ كان يجوز طلاقه وهو لا يعقل فقيل له فان كان له زوجة وهى صبية فقالت له صير أمرى إلى فقال لها أمرك بيدك فقالت قد اخترت نفسى فقال ليس بشيء حتى يكون مثلها يعقل الطلاق
فقد شبه أحمد توكيل الغير له فى زوجته بإيقاع طلاقه لنفسه واعتبر العقل فى ذلك
وكذلك اعتبر العقل إذا رد الطلاق إلى زوجته وهى صغيرة وهذا يدل على أن التوكيل كالإيقاع
واختار أبو بكر ورواه عن أحمد إذا وكل فى طلاق امرأته لا يقع حتى تبلغ ولا يكون وليا حتى يبلغ المذهب على ما حكيا لان أبا بكر قال إذا طلق بنفسه صح طلاقه وكل من صح طلاقه صح أن يوكل ويتوكل فيه والتوكيل أوسع من الإيقاع وما روى عن أحمد محمول على قولنا بأنه لا يصح طلاقه
وإذا قلنا بصحة طلاقه فهل يصح ظهاره وايلاؤه أم لا الأكثر من أصحابنا على صحة ذلك وقال أبو محمد المقدسى والأقوى عندى أنه لا يصح من الصبى ظهار ولا ايلاء لانه يمين مكفرة فلم تنعقد فى حقه
قلت وحكى فى المذهب في صحة انعقاد يمينه وجهين
ومنها إذا عقد لابن عشر سنين عقد نكاح وأتت امرأته بولد لستة أشهر فصاعدا فالمذهب يلحقه نسبه ولا يلحقه إذا كان سنه أقل من ذلك وقال القاضى يلحقه نسبه إذا أتت به لتسعة أعوام ونصف عام مدة الحمل
وقيل لا يلحقه إلا إذا كان له ثنتى عشرة سنة
واختار أبو بكر وابن عقيل لا يلحقه حتى يبلغ واختاره أبو الخطاب أيضا فى تحريم الزانية وتحريم المصاهرة
وعلى المذهب إذا قلنا يلحقه لا يصير بالغا ولا يتقرر مهر ولا يلزم عدة ولا رجعة إن شككنا فى بلوغه
ومنها إذا بلغ الغلام سبع سنين وهو عاقل فعن أحمد أن أباه أحق به وعنه أمه والمذهب يخير بينهما
وان بلغت الجارية سبعا فالمذهب أنها عند الأب وعن أحمد رواية أن الأم أحق بحضانتها حتى تحيض ذكرها ابن أبى موسى قال فى الهدى هي الأشهر عن أحمد وأصح دليلا
وقيل تخير وذكره فى الهدى رواية عن أحمد وقال نص عليها
ومنها إذا قذف هل يجب الحد على قاذفه فى المسألة روايتان ذكرهما غير واحد أظهرهما يجب وقال أبو بكر عبد العزيز لا يختلف قول الإمام أحمد أنه يحد قاذفه إذا كان ابن عشر أو اثنتى عشرة سنة قال فى الترغيب تفريعا على وجوب الحد لا يمكن مطالبته حتى يبلغ انتهى
وضبطه طائفة من أصحابنا كصاحب الترغيب وغيره بإمكان الوطء فقط وضبطه السامرى وغيره فى الغلام بعشر وفى الجارية بتسع
وقريب من هذا إذا طلب الزوج زوجته وكانت ممن يوطأ مثلها ولزم التسليم إليه فما حد السن الذى يجب التسليم معه حده الإمام أحمد فى رواية
عندى على طريقة أبى الحارث بتسع سنين وقال القاضى ليس هذا للتحديد وانما ذكره لأن الغالب أن ابنة تسع يتمكن من الاستمتاع بها
وتقدم قول أبى المعالى فى أول القاعدة فى ابن أربع عشرة سنة إذا ترك الصلاة أنه يعيد وهو محمول على البالغ بالسن أو الإنبات
وأما إذا قذف أو قتل لم يقم عليه الحد ولم يجب عليه القصاص ولم أر خلافا فى ذلك بين الأصحاب ولا عن الإمام أحمد ولا يتخرج وجوب ذلك على تكليفه لأن الحدود تدرأ بالشبهات والصغر شبهة وأكثر الناس على عدم تكليفه فيكون اختلافهم شبهة مانعه من وجوب القصاص والحد ولأن الحد والقصاص حق على البدن وبدن الصبى يضعف عن ذلك
ومنها إسلامه وردته فظاهر المذهب صحتهما وعن الإمام أحمد رواية لا يصحان وعنه يصح إسلامه دون ردته
قال في المحرر ويحال بينه وبين الكفار على الروايات كلها وإذا صححنا ردته لا يقتل حتى يستتاب بعد بلوغه
وضبطه طائفة من الأصحاب من يصح إسلامه وردته بعقله وطائفة حكت روايتين إحداهما سبع سنين والأخرى عشر سنين
ومنها لو تنازع شخصان صبيا مميزا في يديهما فقال إني حر ولم تقم بينة برقه فالمذهب الصحيح أن القول قوله
ومنها أمانة الكافر هل تصح أم لا فى المسألة روايات
ومنها حيث حكمنا بإسلام الطفل بإسلام أحد أبويه أو تسببه منفردا عنهما أو موتهما أو أحدهما فى دار الإسلام على رواية فهل المميز كالبالغ لا يحكم بإسلامه حتى يسلم بنفسه أو هو كالطفل المنصوص عن أحمد هو كالطفل ولنا قول هو كالبالغ
ومنها شهادته وأصح الروايات عنه أنها لا تقبل وروى
عنه تقبل وقال فى رواية ابن هانئ تقبل شهادة ابن عشر وروى عنه تقبل فى الجراح والقتل خاصة إذا أدوها وأشهدوا على شهادتهم قبل تفرقهم ولا يؤثر رجوعهم بعد ذلك ذكره القاضى فى الجامع
ولنا قول تقبل شهادته على مثله وسأل عبدالله أباه عن شهادة الصبيان فقال على رضى الله عنه أجاز شهادة بعضهم على بعض
تنبيه ذكر القاضى أن الخلاف عند الأصحاب فى الشهادة على الجراح الموجبة للقصاص فأما الشهادة بالمال فلا تقبل قال أبو العباس هذا عجب من القاضى فإن الصبيان لا قود بينهم وانما الشهادة بما يوجب المال
ومنها إقراره والمنصوص عن أحمد أنه يصح إقراره فى قدر ما أذن له فيه دون ما زاد ومنع فى الانتصار عدم صحة إقراره ثم سلمه لعدم مصلحته فيه وأطلق في الروضة صحة إقرار المميز قال ابن عقيل فى إقراره روايتان أصحهما يصح نص عليه إذا أقر قدر إذنه وحمل القاضى إطلاق ما نقله الاثرم أنه لا يصح حتى يبلغ على غير المأذون قال الازجى ولا يمتنع أن يكون فى المسألة روايتان الصحة وعدمها
وحكى لنا قول أنه يصح إقراره فى الشيء اليسير دون الكثير وذكر الآدمى البغدادى أن السفيه والمميز إن أقرا بحد أو قود أو نسب أو طلاق لزم وان أقرا بمال أخذ بعد الحجر وهذا غلط وانما هذا الحكم فى السفيه لا فى الصبى والله أعلم
القاعدة 3 لا تكليف على الناسى حال نسيانه واختاره الجوينى فى تلك الحال فى فعل أو ترك وأن الخطاب لم يتوجه إليه وما ثبت له من
الأحكام المعلقة به فبدليل خارج ويحتمل قول من قال هو مكلف على أن الخطاب توجه إليه وتناوله وتأخر الفعل إلى حال ذكره وامتنع تأثيمه لعدم ترك قصده لهذا
ولنا خلاف في المعذور إذا قضى ما فاته هل هو بأمر جديد فيكون أداء وان قلنا بالأمر الاول فيكون قضاء
إذا تقرر هذا فههنا مسائل تتعلق بالناسى
منها إذا نسى الماء وتيمم فإنه يلزمه الإعادة إذا بان له الخطأ على أصح الروايتين كما لو نسى الرقبة وكفر بالصوم وخرج فيها بعض المتأخرين رواية من مسألة الماء
ومنها إذا جامع زوجته الحائض ناسيا الحيض وقلنا يلزم الذاكر كفارة فهل تلزم الناسى فى المسألة روايتان وقيل وجهان
ومنها إذا قلنا لمس الذكر على المذهب ينقض الوضوء إذا كان عامدا فهل ينقض وضوء الناسى فى المسألة روايتان
ومنها إذا أوجبنا الترتيب والموالاة فى الوضوء كما هو الصحيح فهل يسقط بالنسيان المذهب لا يسقط وقيل يسقط الترتيب فقط
ومنها إذا نسى الصلاة فإنه يلزمه قضاؤها لا نعلم فيه خلافا ومنها لو نسى الركوع والسجود والطهارة فإنها لا تجزئه الصلاة ذكره فى موضع محل وفاق
ومنها لو نسى وصلى فى ثوب حرير أو مغصوب ثم علم صحت صلاته ذكره القاضى وصاحب المحرر إجماعا لزوال علة الفساد وهى اللبس المحرم وحكى عن أحمد رواية لا تصح
ومنها إذا صلى وعليه نجاسة علمها قبل الصلاة ثم نسيها وصلى وفرغت الصلاة فهل يلزمه اعادة أم لا فى المسألة روايتان ذكرهما طائفة من الأصحاب وذكر القاضى فى المجرد وابن عقيل والآمدى أن الناس تلزمه الإعادة رواية واحدة لتفريطه وانما الروايات فى الجاهل فأما الناسى فليس عنه نص فلذلك اختلفت الطريقتان
ومنها إذا تكلم فى الصلاة ناسيا حكى ابن تميم ثلاث روايات ثالثتها لا تبطل إن كان لمصلحة وقال نص عليه فى رواية جماعة
والكلام غير المبطل ما كان يسيرا فإن كثر فوجهان حكاهما ابن تميم وحكى غيره روايتين وعدم الإبطال اختيار القاضى وغيره
ومنها إذا نسى وأكل أو شرب فى الصلاة وكان يسيرا فهل تبطل صلاته أم لا فى المسألة روايتان ظاهر المذهب أنها لا تبطل وجزم به غير واحد وان كان كثيرا جزم غير واحد بالبطلان كالشيخ أبى محمد وابن تميم وغيرهما وظاهر كلام صاحب المستوعب والتلخيص أنها لا تبطل وإذا قلنا بالبطلان فلا فرق بين الفرض والنقل على الصحيح
ومنها لو أكل أو شرب المكلف بالصوم فى نهار رمضان ناسيا فالمذهب المنصوص عن أحمد لا يفطر نقله الجماعة عنه وقال في الرعاية ونقله الفضل بن زياد عن أحمد
وعنه يفطر اختاره فى التذكرة لظاهر الخبر ولتذكره النسيان فيها ولا يفطر بالاستقاء ناسيا على الصحيح من القولين واختار ابن عقيل الفطر ويفطر ويكفر بالجماع ناسيا نقله الجماعة عن الإمام أحمد واختاره الأصحاب
وعنه لا يكفر واختاره أبو عبدالله بن بطة وعنه لا يقضى اختاره الآجرى وأبو محمد الجوزى وأبو العباس
ومنها العمل المستكثر من غير جنس الصلاة إذا فعله ناسيا هل تبطل صلاته أم لا فى المسألة طريقان أحدهما القطع بالإبطال والثانى فى المسألة روايتان واختار صاحب المحرر عدم الإبطال وهل الكثير فى العرف أو الثلاث أو ما ظن أن فاعله ليس فى صلاة فيه أوجه
ومنها إذا جامع الحاج ناسيا قبل التحلل الاول فسد نسكه هذا المذهب عند الأصحاب ونقله الجماعة عن الإمام أحمد وفى الفصول رواية لا يفدى اختارها أبو العباس
ومنها إذا أوجبنا الدم على من قدم الحلق على الرمى فى رواية فإذا فعل ذلك ناسيا فلا شئ عليه
ومنها إذا قلنا إن السعى ركن فى الحج فإنه يجب عليه أن يفعله بعد طواف الزيارة إن كان متمتعا أو مفردا أو قارنا ولم يكن سعى مع طواف القدوم فإن فعله قبله عالما لم يعتد به وأعاد رواية واحدة وان كان ناسيا فهل يجزئه فيه روايتان منصوصتان ذكرهما فى المستوعب وغيره وصحح فى التلخيص عدم الاجزاء وان كان سعى عقيب طواف القدوم وقع ركنا عن الحج
ومنها لو حلق المحرم رأسه أو قلم أظفاره أو قتل صيدا ناسيا وجبت عليه الكفارة فى ظاهر المذهب واختار أبو محمد الجوزى لا كفارة فى الجميع وحكى رواية عن أحمد
وان لبس أو تطيب أو غطى رأسه ناسيا فلا كفارة عليه هذا المذهب الذى نقله الجماعة عن أحمد وذكره الشيخ أبو محمد وغيره ظاهر المذهب واختاره الخرقى وغيره
وعن أحمد رواية تجب الكفارة نصرها القاضى وأصحابه وفرقوا بين الحلق والتقليم وقتل الصيد وبين اللبس والطيب وتغطية الرأس بإمكان التلافي في الثانى دون الاول
وهذا فيه نظر إذ ما صنعه من المحظور لا يمكن رفعه فى الصورتين وإزالة اللبس والطيب والتغطية إزالة لما هو فى حكم الابتداء والله أعلم
ومنها إذا أوجبنا الترتيب فى قضاء الفوائت على الصحيح من الروايتين فإنه يسقط بالنسيان على الصحيح من الروايتين وقال بعضهم رواية واحدة
ومنها إذا أوجبنا التسمية فى الوضوء والحدث الأكبر والذبيحة على إحدى الروايتين فهل تسقط بالنسيان فى المسألة روايتان
ومنها إذا أصاب المظاهر المظاهر منها ناسيا فهل ينقطع تتابع صيامه فى المسألة روايتان
ومنها واجبات الصلاة إذا تركها ناسيا لم تبطل صلاته
ومنها إذا حلف لا يفعل شيئا ففعله ناسيا فهل يحنث أم لا فى المسألة ثلاث روايات عن الإمام أحمد ثالثتها يحنث فى الطلاق والعتاق دون غيرهما وهى المذهب عند الأصحاب واختار أبو العباس وغيره عدم الحنث مطلقا وقال رواتها بقدر رواة التفرقة وقال الأصحاب عليها يمينه باقية بحالها
ومنها إذا خرج المعتكف من المسجد ناسيا لم يبطل اعتكافه كالصوم ذكره القاضى فى المجرد وذكره فى الخلاف وقال ابن عقيل فى الفصول يبطل لمنافاته الاعتكاف كالجماع واختاره أبو البركات وذكر صاحب المحرر أحد الوجهين لا ينقطع ويبنى كمريض وحائض وجزم صاحب المحرر لا ينقطع تتابع المكره وأطلق بعضهم وجهين
ومنها لو وطىء المعتكف ناسيا فسد اعتكافه نص عليه أحمد وخرج صاحب المحرر من الصوم أنه لا يبطل
ومنها حيث قلنا مباشرة المعتكف تفسد الاعتكاف إذا كان عامدا فإذا كان ناسيا فهل هي كذلك أم لا قال صاحب المحرر ومباشرة الناسى كالعامد على إطلاق أصحابنا واختار هنا لا تفسده كالصوم والله أعلم
القاعدة 4 فى المغمى عليه هل هو مكلف أم لا قال الإمام أحمد وقد سئل عن المجنون يفيق يقضى ما فاته من الصوم فقال المجنون غير المغمى عليه فقيل له لان المجنون رفع عنه القلم قال نعم قال القاضى فأسقط القضاء عن المجنون وجعل العلة فيه رفع القلم فاقتضى أنه غير مرفوع عن المغمى عليه وهذا أشبه بأصلنا حيث أوجبنا الصوم على الحائض مع استحالة الفعل منها بمعنى ثبوت الوجوب فى الذمة انتهى
قلت المغمى عليه يتردد بين النائم والمجنون فبالنظر إلى كون عقله لم يزل بل ستره الإغماء فهو كالنائم ولهذا قيل انه إذا شمم البنج أفاق وبالنظر إلى كونه إذا نبه لم ينتبه يشبه المجنون وكذلك اختلفوا فى الأحكام المتعلقة به فتارة يلحقونه بالنائم وتارة بالمجنون والأظهر إلحاقه بالنائم والله أعلم
إذا تقرر هذا فهنا مسائل تتعلق به
منها قضاء الصلاة والمنصوص عن الإمام أحمد فى رواية صالح وابن منصور وأبى طالب وبكر بن محمد لزوم القضاء إلحاقا له بالنائم ولنا قول لا قضاء عليه إلحاقا له بالمجنون
ومنها إذا نوى الصوم ليلا ثم أغمى عليه جميع النهار لم يصح صومه وفى المستوعب خرج بعض أصحابنا من رواية صحة صوم رمضان بنية واحدة فى أنه لا يقضى من أغمى عليه أياما بعد نيته المذكورة وإذا لم يصح الصوم لزمه قضاؤه فى أصح القولين
وهذا مشكل فإنه إن الحق بالنائم فإنه يصح صومه ولا يلزمه قضاء وان ألحق بالمجنون فإنه لا يلزمه قضاء
ومنها لو باع شيئا أو اشتراه فأغمى عليه فى المجلس قال أبو محمد المقدسى قام أبوه أو وصيه أو الحاكم مقامه وجعله كالمجنون
وقال في الرهن لو أغمى على الراهن قبل التسليم لم يكن للمرتهن قبض الرهن وليس لاحد تقبيضه لأنه لا ولاية عليه وهذا تناقض وكذلك قال الأصحاب فى الفرق بينه وبين المجنون فى قضاء الصلاة لأن المجنون تثبت عليه الولاية والمغمى عليه لا تثبت عليه الولاية
وجزم من وقفت على كلامه من الأصحاب بأن الوكالة لا تبطل بالإغماء وحكى مع حكاية بعضهم الخلاف فى المجنون وأن المذهب أن الوكالة تبطل بالجنون
وحكى بعض المتأخرين قولا فى كتاب القضاء أنه إذا أفاق المجنون أو من أغمى عليه وقلنا ينعزل بالإغماء فولايته باقية فهذا يقتضى حكاية خلاف فى انعزاله عن ولاية القضاء فالوكالة كذلك
ومنها إذا حصل بعرفة مغمى عليه هل يجزيه عن الوقوف المذهب أنه لا يجزيه إلحاقا له بالمجنون وعزى إلى نص أحمد ونقل بعضهم أن أحمد توقف فى هذه المسألة وقال الحسن يقول بطل حجه وعطاء رخص فيه وحكى لنا قول بالإجزاء كالنائم على الصحيح
ومنها إذا أوجب العقد فى النكاح ثم أغمى عليه قبل أن يقبل الزواج أو وجد فى عقد البيع أو فى الشركة فهل يبطل حكم الإيجاب كالجنون قال القاضى فى الجامع قياس المذهب أنه لا يبطل لأن أحمد أوجب عليه قضاء الصلاة كالنائم ولم يجعله كالمجنون فى إسقاط القضاء وجزم فى الكافى بأنه يبطل حكم الإيجاب بالجنون والإغماء فى النكاح وقاسه على البيع
ومنها أن الإغماء لا يبطل به الإحرام بالحج هذا المعروف فى المذهب وفى الجنون وجهان وأطلق ابن عقيل فى بطلانه بجنون أو إغماء وجهين
القاعدة 5 فى السكران هل هو مكلف أم لا قال الجوينى وابن عقيل والمعتزلة وأكثر المتكلمين هو غير مكلف وكذا قال أبو محمد المقدسى فى الروضة واختلف كلامه فى المغنى قال بعض أصحابنا وينبغى أن يخرج فى لحوق المأثم له روايتان وقال ابن برهان مذهب الفقهاء قاطبة أنه مخاطب
قلت قاله القاضى وغيره من أصحابنا ولأحمد نصوص فى تكليفه
منها فى رواية عبدالله السكران ليس بمرفوع عنه القلم
ومنها فى رواية أبى بكر بن هانىء السكران ليس بمرفوع عنه القلم فلا يسقط عنه ما صنع
ومنها فى رواية حنبل ليس هو يعنى السكران بمنزلة المجنون المرفوع عنه القلم جناية من نفسه
وحكى الإمام أحمد عن الشافعى أنه كان يقول وجدت السكران ليس بمرفوع عنه القلم
قلت ونص الشافعى فى الأم على ذلك أيضا فى باب طلاق السكران فقال ما نصه بحروفه فإن قال قائل فهذا يعنى السكران مغلوب على عقله والمريض والمجنون مغلوب على عقله قيل المريض مأجور ومكفر عنه بالمرض مرفوع عنه القلم إذا ذهب عقله وهذا آثم مضروب على السكر غير مرفوع عنه القلم فكيف يقاس من عليه العقاب بمن له الثواب
ونص الشافعى هذا صريح فى رد ما قاله الشيخ عز الدين بن عبد السلام فى قواعده أنه لا ثواب على حصول المصائب والآلام وانما الثواب على الصبر عليها والرضى بها فإن الشافعى حكم بأجره مع زوال عقله
إذا تقر هذا فحكى صاحب المحرر فى أفعاله وأقواله خمس روايات إحداها أنه كالمجنون والثانية كالصاحى والثالثة كالمجنون فى أقواله وكالصاحى فى أفعاله والرابعة فى الحدود كالصاحى وفى غيرها كالمجنون والخامسة أنه فيما يستقل به مثل قتله وعتقه وغيرهما كالصاحى وفيما لا يستقل به مثل بيعه ونكاحه ومعاوضاته كالمجنون حكاها ابن حامد
واختار طائفة من أصحابنا أنه لا يقع طلاقه منهم أبو بكر وابن عقيل وأبو محمد وأبو العباس
ونقل الميمونى عن أحمد كنت أقول يقع حتى تبينته فغلب على أنه لا يقع
ونقل أبو طالب الذى لا يأمر بالطلاق إنما أتى خصلة واحدة والذى أمر به أتى بثنتين حرمها عليه وأحلها لغيره
قال أبو العباس زعم طائفة من أصحاب مالك والشافعى وأحمد أن النزاع فى وقوع طلاقه إنما هو فى النشوان فأما الذى تم سكره بحيث لا يقهم ما يقول فانه لا يقع به قولا واحدا قال الائمة الكبار جعلوا النزاع فى الجميع
تنبيه حد السكر الذى يمنع ترتب هذه الأحكام على رواية قال القاضى وغيره هو إذا كان يخلط فى كلامه وقراءته أو يسقط تمييزه بين الأعيان ولا يشترط فيه أن يكون بحيث لا يميز بين السماء والأرض وبين الذكر والأنثى وقد أومأ أحمد إلى هذا فى رواية حنبل فقال السكران الذى إذا وضعت ثيابه فى ثياب غيره لم يعرفها أو إذا وضع نعله فى نعالهم لم يعرفه وإذا هذى فأكثر كلامه وكان معروفا بغير ذلك
وضبطه بعضهم بأنه الذى يختل فى كلامه المنظوم ويبيح بسره المكتوم
وقال جماعة ولا تصح عبادته قال أحمد ولا تقبل صلاته أربعين يوما حتى يتوب للخبر وقال أبو العباس هذا الكلام فى السكران
وقال فى المحرر فأما من تناول البنج فألحقه بعض أصحابنا بالسكران وفرق
الإمام أحمد بينهما بالمجنون وقال القاضى فى الجامع الكبير إن زال عقله بالبنج نظرت فإن تداوى به فهو معذور ويكون الحكم فيه كالمجنون وان تناوله متلاعبا أو قصد ليزيل عقله ويصير مجنونا فحكمه حكم السكران وكذا قال ابن عقيل فى الواضح وهو ظاهر كلام جماعة لأنهم قالوا ومن تناول ما يزيل عقله لغير حاجة حكمه كالسكران والتداوى حاجته
ومحل الخلاف فى السكران عند جمهور أصحابنا إذا كان آثما فى سكره فأما إن أكره على السكر فحكمه حكم المجنون وقال القاضى فى الجامع الكبير فى كتاب الطلاق فأما إن أكره على شربها احتمل أن يكون حكمه حكم المختار لما فيه من اللذة واحتمل أن لا يكون حكمه حكم المختار لسقوط المأثم عنه والحد قال وإنما يخرج هذا على الرواية التى تقول إن الإكراه يؤثر فى شربها فأما إن قلنا لا يؤثر الإكراه فحكمه حكم المختار
القاعدة 6 المكره المحمول كالآلة غير مكلف وهو تكليف بما لا يطاق ولو أكره وباشر بنفسه فمكلف عندنا وعند الشافعية لصحة الفعل منه وتركه ولهذا يأثم المكره على الفعل بلا خلاف قاله صاحب المغنى وغيره
وقالت المعتزلة لا يجوز تكليفه بعبادة لان من أصلهم وجوب إثابة المكلف والمحمول على الشيء لا يثاب وأطلق جماعة عن المعتزلة أن المكره غير مكلف وألزمهم القاضى أبو بكر على القتل
قال أبو المعالى وهى هفوة عظيمة لأنهم لم يمنعوا النهى عن الشيء مع الإكراه وإنما الذى منعوه الاضطرار إلى فعل شئ للأمر به
وهذه القاعدة مختلفة الحكم فى الفروع فى المذهب بالنسبة إلى الأقوال والأفعال على ما لا يخفى وضابط المذهب أن الإكراه لا يبيح الأقوال وان اختلف فى بعض الأفعال واختلف الترجيح إذا تقرر هذا فههنا مسائل
منها إذا أكره على الوضوء فإنه لا يصح على الصحيح كذا
ذكر بعض المتأخرين وحكى قول بالصحة ومحل النزاع مشكل على ما ذكره فإنه إذا أكره على الوضوء ونوى وتوضأ بنفسه فإنه يصح بلا تردد وكذلك قال الشيخ أبو محمد وغيره إذا أكره على العبادة وفعلها لداعى الشراع لا لداعى الإكراه صحت وان توضأ ولم ينو فإنه لا يصح إلا على وجه شاذ أنه لا يعتبر لطهارة الحدث نية
وقد يقال لا يصح ولو نوى لأن الفعل ينسب إلى الغير فبقيت النية مجردة عن فعل فلا يصح وقد ذكروا أن الصحيح من الروايتين فى الأيمان أن المكره بالتهديد إذا فعل المحلوف على تركه لا يحنث لأن الفعل ينسب إلى الغير
ومنها إذا أوجبنا الكفارة فى وطء الحائض على المختار فهل تجب على المكره فى المسألة روايتان
ومنها لو أكره على الكلام فى الصلاة فألحقه بعض أصحابنا بالناسى فيكون فيه الروايات التى فى الناسى وقال القاضى بل هو أولى بالعفو من الناسى لأن الفعل لا ينسب إليه بدليل الإتلاف واختار الشيخ أبو محمد الإبطال بكلامه بخلاف الناسى قال كما لو أكره على زيادة ركعة أو ركن ومراد الشيخ والله أعلم بالركن الركن الفعلى لا القولى
ومنها لو أكره على الحدث فى الصلاة فإنه تفسد صلاته أجاب به القاضى فى الخلاف وذكر معه الإفساد بالإكراه على الكلام فى هذا الموضع وهو مخالف لقوله الاول وقاس الأصحاب الرواية فيمن عدم الماء والتراب يعيد كما لو أكره على الحدث فى الصلاة
وأجاب بعضهم بأن هذا لا يعذر فيه بدليل من سبقه الحدث فإذا كان كمن سبقه فيخرج لنا فيما إذا أكره على الحدث فأحدث الخلاف فيمن سبقه الحدث إذا تطهر هل يبنى أو يستأنف ولا يجىء لنا قول انه لا ينقض وضوءه إذا أكره على الحدث يشعر به كلام بعض المتأخرين وان كان الفعل
منسوبا إلى الغير ولأن من سبقه الحدث ليس الفعل منسوبا إليه وينقض وضوءه جزما ولكن الخلاف فى البناء والاستئناف
ومنها إذا أمتنع من أداة الزكاة الواجبة عليه أخذها الإمام منه قهرا وقامت نية الإمام مقام نيته هكذا ذكر غير واحد من الأصحاب وقال أبو الخطاب وابن عقيل إنما تجزىء ظاهرا ولا تجزىء باطنا كالمصلى كرها
قلت وهذا أصوب وصححه صاحب المستوعب والله أعلم
ودل قياسهم عدم الإجزاء على أن الصلاة أصل وهو أنه إذا صلى ولم ينو لا تصح بلا خلاف وان نوى صحت ويتجه لنا خلاف فى عدم الصحة إذا نوى بناء على ما ذكرناه فى مسألة الوضوء وفرق الأولون بين الصلاة والزكاة بأن الزكاة تدخلها النيابة فقامت نية الإمام مقام نية الممتنع كولى اليتيم والمجنون والصلاة لا تدخلها النيابة فلا بد من نية فاعلها وفى هذا الفرق بحث
ومنها إذا أكره الصائم على الأكل والشرب وغيرهما من المفطرات خلاف الجماع فإنه لا يفطر سواء أكره على الفطر حتى فعله أو فعل به بأن صب فى حلقه الماء مكرها
وفى الرعاية لا قضاء فى الأصح وقيل يفطر إن فعل بنفسه كالمريض
ومنها إذا أكره المعتكف على الخروج من المسجد فإنه لا يبطل اعتكافه ولو خرج بنفسه وجزم صاحب المحرر لا ينقطع تتابع المكره وأطلق بعضهم فيه وفى الناسى وجهين
ومنها إذا أكره على الجماع فجامع فإنه يجب عليه القضاء والكفارة هذا ظاهر المذهب ونقل ابن القاسم كل أمر غلب عليه الصائم فليس عليه قضاء ولا كفارة قال الأصحاب وهذا يدل على إسقاط القضاء والكفارة مع الإكراه قال ابن عقيل فى مفرداته الصحيح فى الأكل والوطء إذا غلب عليهما لا يفسدان فإنه أخرج فى الوطء رواية من الأكل وفى الأكل
رواية من الوطء انتهى وقيل يقضى من فعل لا من فعل به من نائم وغيره
ومنها إذا أكره الحاج على الوطء قبل التحلل الاول فانه يفسد حجه هذا هو المنصوص عن أحمد الذى نقله الجماعة وحكى عن أحمد رواية لا يفسد واختارها أبو العباس
وأما المكرهة على الوطء فى الحج والصيام إذا أفسدنا حجها وصيامها فهل تجب عليها الكفارة فى مالها أو لا يجب عليها شىء أو يجب على الزوج أن يتحملها عنها على ثلاث روايات وتأول فى منتهى الغاية الرواية الأولى على أنها ترجع بها على الزوج
والفرق بين الجماع وغيره أن الجماع ينزل منزلة الإتلاف ولهذا يستوى عمده وسهوه بخلاف غيره وفيه بحث
وقال فى الروضة المكرهة على الوطء يفسد صومها ولا يلزمها كفارة ولا يفسد حجها وعليها بدنه وما قاله فرق بين متماثلين والله أعلم
ومنها لو أكره المحرم على حلق رأسه فان الفدية تجب على الحالق فى أشهر الوجهين قاله أبو بكر والثانى تجب على المحلوق يرجع بها على الحالق ذكره ابن أبى موسى فى الإرشاد وجها وعلل بعضهم هذا الوجه بأن حلق الشعر كالإتلاف ولهذا يستوى عمده وسهوه وفيه بحث فإن حلق الشعر ليس كالإتلاف بل هو إتلاف حقيقة والمحلوق رأسه لم يتلف وانما أتلفه الحالق
ولو أكره على الحلق والتقليم وباشر بنفسه وجبت عليه الفدية وعزى إلى نص أحمد واختار أبو محمد الجوزى لا كفارة على مكره وحكى رواية عن أحمد
ومنها إذا أكره على البيع بغير حق فإنه لا يصح البيع جزما
وان أكره على وزن مال بغير حق فباع ماله فى ذلك فإنه يصح على الصحيح من الروايتين
ومنها جميع عقود المكره وإقراره فإنها لا تصح
ومنها إذا ثبت خيار المجلس فى صورة فأكره أحد المتعاقدين على مفارقة صاحبه أبدى الشيخ أبو محمد وغيره احتمالا ببطلان الخيار لأنه لا يعتبر رضاه فى مفارقة صاحبه له فكذلك فى مفارقته لصاحبه ومحل هذا الاحتمال عند صاحب التلخيص إذا كان المكره قادرا على الكلام وقال القاضى وصاحب المستوعب والتلخيص وغيرهما لا يبطل
فعلى قول من لا يرى انقطاع الخيار وان أكره أحدهما على فرقة صاحبه انقطع خيار صاحبه كما لو هرب منه ويبقى الخيار للمكره منهما فى المجلس الذى يزول عنه الإكراه فيه حتى يفارقه وان أكرها جميعا انقطع خيارهما لأن كل واحد منهما ينقطع خياره بفرقة الآخر له فأشبه ما لو أكره صاحبه دونه
وذكر ابن عقيل من صور الإكراه ما لو رأيا سبعا أو ظالما خشياه فهربا فزعا منه أو حملهما سيل أو فرقت بينهما ريح
ومنها لو أكره على إتلاف مال الغير فأتلف ففى الضمان وجهان أحدهما أنه على المكره بكسر الراء وحده لكن للمستحق مطالبة المتلف ويرجع به على المكره لأنه معذور فى ذلك الفعل فلم يلزمه الضمان بخلاف المكره على القتل فإنه غير معذور فلهذا شاركه فى الضمان
وهذا التعليل يقتضى أن الإكراه يبيح إتلاف مال الغير وبهذا جزم القاضى فى كتاب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر وابن عقيل فى عمد الأدلة
والثانى عليهما الضمان كالدية صرح به فى التلخيص وذكره القاضى فى بعض تعاليقه احتمالا وعلل باشتراكهما فى الإثم وهذا تصريح بأن الإكراه لا يبيح إتلاف مال الغير
وحكى إحتمالا آخر أن الضمان على المتلف وحده كما لو اضطر إلى طعام الغير فأكله ولا يصح ما ذكره من القياس على المضطر لأن المضطر لم يلجئه إلى الإتلاف من مال الضمان عليه ذكر هذا الفرق شيخنا
ومنها لو أكره على تسليم الوديعة إلى غير المالك فقال القاضى لا ضمان عليه لأنه ليس بإتلاف ذكره القاضى فى بعض تعاليقه وذكره فى المجرد مفرقا بينه وبين الإكراه على القتل بأن القتل لا يعذر فيه بالإكراه بخلاف هذا
قال شيخنا وهذا التعليل يشمل الإتلاف أيضا انتهى
وقد يقال هو معذور فى التسليم دون المباشرة لأنها أغلظ ولهذا فرق ابن عقيل والقاضى بين الإكراه على القتل والإكراه على الإتلاف كما تقدم لأن القتل أغلظ
وقد يقال انه لا يضمن إذا أكره على التسليم ويضمن إذا أكره على الإتلاف بأن هذا إكراه على سبب وذاك إكراه على مباشرة
يؤيده نص الإمام أحمد فى رواية ابن ثواب على أن حافر البئر عدوانا إذا أكرهه السلطان على الحفر لم يضمن وتابع ابن عقيل فى الفصول وصاحب المغنى والقاضى في المجرد وفى شرح الهداية لأبى البركات أنه لا يضمن كما لو حلف لا يدخل الدار فدخلها مكرها
قلت هذا القياس إنما يأتى على إحدى الروايتين فى عدم الحنث فلا يصح وفى الفتاوى الرحبيات عن أبى الخطاب وابن عقيل الضمان مطلقا لانه افتدى بها ضرره
قلت وهذا التعليل يطرد فى كل ما أكره عليه وأجاب إليه أنه يترتب عليه مقتضاه لأنه افتدى به ضرره والله أعلم
+ وفى الفتاوى الرحبيات أيضا عن ابن الزاغونى أنه إن أكره على التسليم
بالتهديد والوعيد فعليه الضمان والاثم وان ناله العذاب فلا إثم ولا ضمان
ومنها المحرم إذا أكره على قتل الصيد فقتله فالضمان على المكره له ذكره صاحب المغنى فى الأيمان فى موضوعين وجزم به ابن الجوزى
قلت ولكن نصر القاضى وأصحابه رواية عن أحمد أن من لبس مكرها أنه تجب به عليه الفدية قالوا كالحلق وقتل الصيد فهذا يقتضى أن الضمان على المكره دون المكره له
ومنها إذا أكره من بيده الطلاق على الطلاق بغير حق فنطق به بقصد دفع الإكراه عن نفسه لم يقع الطلاق وكذلك نص عليه الإمام أحمد رضى الله عنه فى العتاق رواية الجماعة منهم صالح وعبدالله وحنبل وابن منصور والحسن بن ثواب وإبراهيم بن هانىء وحرب والاثرم وأبو طالب وأبو عبدالله النيسابورى وأبو الحارث وعلى بن سعيد والفضل بن زياد والمروذى
ولو قصد إيقاع الطلاق دون دفع الإكراه أبدى القاضى فى الجامع الكبير احتمالين وصحح الوقوع وتبعه على التصحيح جماعة من المتأخرين لأنا إنما قلنا طلاق المكره لا يقع لعدم رضاه فإذا رضى وقع
ووجه عدم الوقوع أن لفظه ملغى وتبقى النية مجردة عن لفظ معتبر والنية بمجردها لا يقع بها طلاق
وان ترك التأويل بلا عذر أو أكره على طلاق مبهم فطلق معينة فوجهان
ولو أكره على طلقة فطلق ثلاثا أو على طلاق امرأة فطلقها وغيرها لزمه الطلاق
ومنها لو أكره مكلفا على قتل إنسان يكافئه وقال طائفة معين فقتل فالقود عليهما هذا هو المذهب المشهور وذكر القاضى فى المجرد وابن عقيل فى باب الرهن أن أبا بكر ذكر أن القود على المكره المباشر ولم
يذكر على المكره قودا قالا والمذهب وجوبه عليهما كما نص أحمد فى الشهود الراجعين إذا اعترفوا بالعمد
وقد بين القاضى فى خلافه أبى بكر وأنه قال فى الأسير إذا أكره على قتل مسلم فقتله فعليه القود فان أخذ قول أبى بكر من هذا فإنه لا يصح لأن المكره ههنا ليس من أهل الضمان لأنه حربى فلذلك لم يذكر تضمينه
وذكر ابن الصيرفى أن أبا بكر السمرقندى من أصحابنا خرج وجها أنه لا قود على واحد منهما من رواية امتناع قتل الجماعة بالواحد وأولى لأن السبب هنا غير صالح فى كل واحد لأن أحدهما متسبب والآخر ملجأ وفى صورة الاشتراك ههنا مباشران مختاران
قال أبو الخطاب فى الانتصار لو أكره على القتل بأخذ المال فالقود وان أكره بقتل النفس فلا قود
وان قال اقتل نفسك وإلا قتلتك فليس بإكراه واختار فى الرعاية وحده أنه يكون إكراها كاحتمال فى اقتل زيدا أو عمرا وإلا قتلتك
ومنها لو حلف لا تأخذ حقك منى فأكره على دفعه إليه أو أخذه منه قهرا حنث جزم به أبو محمد المقدسى وغيره لأن المحلوف عليه فعل الأخذ مختارا وان أكره صاحب الحق على أخذه خرج على الخلاف إذا حلف لا يفعل شيئا ففعله مكرها خرجه الأصحاب على ذلك والله أعلم
ومنها لو أكره على السرقة أو تناول المسكر ففعل فهل يجب عليه الحد أم لا فى المسألة روايتان ذكرهما القاضى أبو يعلى
قال أبو العباس يرخص أكثر العلماء فيما يكره عليه من المحرمات لحق الله تعالى كأكل الميتة وشرب الخمر وهو ظاهر مذهب أحمد انتهى
واختار أبو بكر فى التنبيه أنه يحد بشرب الخمر مكرها وذكر ابن أبى موسى إن أكره على شرب الخمر خاصة لم يحد بشربها قال وان أكره