أساس التقديس في علم الكلام

القسم ١ — الجزء ٤ من ٤

ج ١ · ص ١٢٥

الأرض تفخيما للشأن

وأما الذي تمسكوا به ثامنا وهو لفظ الحجاب فجوابه لم لا يجوز ان يكون المراد من الحجاب عدم الرؤية وذلك بأن الحجاب يقتضي المنع من الرؤية فكان اطلاق لفظ الحجاب على المنع من الرؤية من باب اطلاق اسم السبب على المسبب

وأما الذي تمسكوا به تاسعا وهو الآيات المشتملة على الرفع كقوله تعالى بل رفعه الله إليه وقوله والعمل الصالح يرفعه فالجواب ان الله تعالى لما رفعه إلى موضع الكرامة ومكان آخر صح على سبيل المجاز ان يقال ان الله تعالى رفعه إليه كما ان الملك اذا عظم إنسانا حسن ان يقال انه رفعه إلى درجة عالية من تلك الدرجة وانه يريه من نفسه ومنه قوله تعالى والسابقون السابقون أولئك المقربون

وأما الذي تمسكوا به عاشرا وهو الآيات المشتملة على لفظ العندية فلا يجوز ان يكون المراد بالعندية الحيز بل المراد بها الشرف والدليل عليه قوله صلى الله عليه وسلم حكاية عن رب العزة ( أنا عند المنكسرة قلوبهم لأجلي ) وقوله ( أنا عند ظن عبدي بي ) بل هذا أقوى لأنه النصوص التي ذكروها تدل على ان الملائكة عند الله تعالى وإن له عندنا لزلفى وليس المراد بهذه العندية الجهة كذا ههنا فهذا هو الإشارة إلى الجواب عن الوجوه التي تمسكوا بها من القران في إثبات الجهة لله تعالى وبالله التوفيق

اما الأخبار التي تمسكوا بها فنقول

اما الخبر الأول فاعلم ان من الناس ما روى هذا الخبر على وجه آخر فقال انه صلى الله عليه وسلم قال ( وضع عرشه على السموات هكذا وقبب بأصبعه مثل القبة ) فان حملنا الرواية على هذا الوجه فلا إشكال فيه ألبته والمقصود من هذا الكلام التقريب والتعليم وشرح عظمة الله من حيث يدركه فهم السائل وقوله ( وإنه يئط به ) معناه انه يعجز عن جلالته وعظمته حتى يئط به اذا كان معلولا وذلك لان أطيط المرجل بالراكب يكون لقوة ما فوقه ولعجزه عن احتماله فهو صلى الله عليه وسلم قريب بهذا

ج ١ · ص ١٢٦

النوع من عظمة الله تعالى وارتفاع عرشه ليعلم المخاطب أنه تعالى أجل وأعلى من أن يجعل شبيها لأحد من خلقه وأقول إن ظاهر الحديث يدل على كونه جعل متناهيا في القوة وإلا لما حصل الأطيط وكل ذلك ينافي الإلهية فعلمنا أنه لا بد من حمل اللفظ على غير ظاهره

وأما الخبر الثاني وهو قوله صلى الله عليه وسلم ( لما قضى الله الخلق كتب كتابا فهو عنده فوق العرش ) فالجواب عنه ما تقدم من لفظ عند في القرآن

وأما الخبر الثالث فجوابه أن لفظ أين كما يجعل سؤالا عن المكان فقد يجعل سؤالا عن المنزلة والدرجة يقال أين فلان من فلان فلعل السؤال كان عن المنزلة وأشار بها إلى السماء أي هو رفيع القدر جدا وإنما اكتفى منها بتلك الإشارة لقصور عقلها وقلة فهمها وهذا الجواب يصلح أن يكون جوابا عن تمسكهم بالخبر الثاني وهو لفظ عند يذكر لبيان المنزلة والدرجة

وأما قصة المعراج فالمقصود أنه يريد الله تعالى أنواع مخلوقاته في العالم العلوي والعالم السفلي لتكون مشاهدته لدلائل أكثر فتصير نفسه أقوى وأكمل كما في خلق الخليل عليه السلام

وأما قوله ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فعنه وجوه

الأول أن هذا الدنو المنزلة والكرامة كقوله تعالى ^ من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا ^

الثاني ثم دنا فتدلى أي جبريل دنا من محمد عليهما السلام والدليل عليه قوله تعالى في آية أخرى ولقد رآه بالأفق المبين ثم لما دنا جبريل من محمد عليهما السلام حصل الوحي من الله تعالى إليه فلهذا قال فأوحى إلى عبده ما أوحى وأما الجواب عن التمسك بقول فرعون يا هامان ابن لي صرحا فهو أن

ج ١ · ص ١٢٧

هذا الكلام لفرعون وهو معارض بأن موسى عليه السلام لم يقل الرب في السماء بل قال رب السماء ثم إن فرعون كان ظن فيه أن الإله مستقر في السماء فهذا هو الجواب عن هذه الشبهة وبالله التوفيق

الفصل الثلاثون في كلام كلي في أخبار الآحاد

فنقول أما التمسك بخبر الواحد في معرفة الله تعالى فغير جائز يدل عليه وجوه

الأول أن أخبار الآحاد مظنونة فلم يجز التمسك بها في معرفة الله تعالى وصفاته وإنما قلنا إنها مظنونة وذلك لأنا أجمعنا على أن الرواة ليسوا معصومين وكيف والروافض لما اتفقوا على عصمة علي رضي الله عنه وحده فهؤلاء المحدثون كفروهم فإذا كان القول بعصمة علي كرم الله وجهه يوجب عليهم تكفير القائلين بعصمة علي فكيف يمكنهم عصمة هؤلاء الرواة وإذا لم يكونوا معصومين كان الخطأ عليهم جائزا والكذب عليهم جائز فحينئذ لا يكون صدقهم معلوما بل مظنونا فثبت أن خبر الواحد مظنون فوجب أن لا يجوز التمسك به لقوله تعالى وإن الظن لا يغني من الحق شيئا ولقوله تعالى في صفة الكفار إن يتبعون إلا الظن ولا تقف ما ليس لك به علم ولقوله وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون فترك العمل بهذه العمومات في فروع الشريعة لأن المطلوب فيها الظن فوجب أن يبقى في مسائل الأصول على هذا الأصل والعجب من الحشوية أنهم يقولون الاشتغال بتأويل الآيات المتشابهة غير جائز لأن تعيين ذلك التأويل مظنون والقول بالظن في القرآن لا يجوز ثم إنهم يتكلمون في ذات الله تعالى وصفاته بأخبار الآحاد مع أنها في غاية البعد من القطع واليقين وإذا لم يجوزوا تفسير ألفاظ القرآن بالطريق المظنون فلأن يمتنعوا عن الكلام في ذات الحق تعالى وفي صفاته بمجرد الروايات الضعيفة أولى

الثاني أن أجل طبقات الرواة قدرا وأعلاهم منصبا الصحابة رضي الله عنهم

ج ١ · ص ١٢٨

ثم إنا نعلم أن روايتهم لا تفيد القطع واليقين والدليل عليه أن هؤلاء المحدثين رووا عنهم أن كل واحد منهم طعن في الآخر ونسبه إلى ما لا ينبغي أليس من المشهور أن عمر طعن في خالد بن الوليد وأن ابن مسعود وأبا ذر كانا يبالغان في الطعن في عثمان ونقل عن عائشة رضي الله عنها أنها بالغت في الطعن في عثمان أليس أن عمر قال في عثمان إنه يحلف بأقاربه وقال في طلحة والزبير وأشياء أخر تجري هذا المجرى أليس أن عليا كرم الله وجهه سمع أبا هريرة يوما أنه كان يقول أخبرني خليلي أبو القاسم فقال له علي متى كان خليلك أليس أن عمر رضي الله عنه نهى أبا هريرة عن كثرة الرواية أليس أن ابن عباس طعن في خبر أبي سعيد في الهرق وطعن في خبر أبي هريرة في غسل اليدين وقال كيف يصنع طهرامنا أليس أن أبا هريرة لما روى من أصبح جنبا فلا صوم له طعنوا فيه أليس أن أبن عمر لما روى إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه طعنت عائشة فيه بقوله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى أليس أنهم طعنوا في خبر فاطمة بنت قيس وقالوا لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا بخبر امرأة لا ندري أصدقت أم كذبت أليس أن عمر طالب أبا موسى الأشعري في خبر الاستئذان بالشاهد وغلظ الأمر عليه أليس أن عليا كان يستحلف الرواة أليس أن عليا قال لعمر في بعض الوقائع إن قاربوك فقد غشوك واعلم إنك إذا طالعت كتب الحديث وجدت من هذا الباب ما لا يعد ولا يحصى إذا ثبت هذا فنقول الطاعن إن صدق فقد توجه الطعن على المطعون وإن كذب فقد توجه على الطاعن فكيف كان فتوجه الطعن لازم إلا أنا قلنا إن الله تعالى أثنى على الصحابة رضي الله عنهم في القرآن على سبيل العموم وذلك يفيد ظن الصدق فلهذا الترجح قبلنا روايتهم في فروع الشريعة أما الكلام في ذات الله تعالى وصفاته فكيف يمكن بناؤه على هذه الرواية الضعيفة

الثالث وهو أنه اشتهر فيما بين الأمة أن جماعة من الملاحدة وضعوا أخبارا منكرة واحتالوا في ترويجها على المحدثين والمحدثون لسلامة قلوبهم ما عرفوها بل قبلوها وأي منكر فوق وصف الله تعالى بما يقدح في الإلهية ويبطل الربوبية فوجب القطع في أمثال هذه الأخبار بأنها موضوعة

ج ١ · ص ١٢٩

أما البخاري والقشيري فهما ما كانا عالمين بالغيوب بل اجتهدا واحتاطا بمقدار طاقتهما فأما اعتقاد أنهما علما جميع الأحوال الواقعة في زمان الرسول صلى الله عليه وسلم إلى زماننا فذلك لا يقوله عاقل غاية ما في الباب أنا نحسن الظن بهما وبالذين رويا عنهم إلا أنا إذا شاهدنا خبرا مشتملا على منكر لا يمكن إسناده إلى الرسول صلى الله عليه وسلم قطعنا بأنه من أوضاع الملاحدة ومن ترويجاتهم على أولئك المحدثين

الرابع أن هؤلاء المحدثين يخرجون الروايات بأقل العلل أنه كان مائلا إلى حب علي فكان رافضيا فلا تقبل روايته وكان معبد الجهني قائلا بالقدر فلا تقبل روايته فما كان فيهم عاقل يقول إنه وصف الله تعالى بما يبطل إلهيته وربوبيته فلا تقبل روايته إن هذا من العجائب

الخامس أن الرواة الذين سمعوا هذه الأخبار من الرسول صلى الله عليه وسلم ما كتبوها عن لفظ الرسول بل سمعوا شيئا في مجلس ثم إنهم رووا تلك الأشياء بعد عشرين سنة أو اكثر ومن سمع شيئا في مجلس مرة واحدة ثم رواه بعد العشرين والثلاثين لا يمكنه رواية تلك الألفاظ بأعيانها وهذا كالمعلوم بالضرورة وإذا كان الأمر كذلك كان القطع حاصلا بأن شيئا من هذه الألفاظ ليس من ألفاظ الرسول صلى الله عليه وسلم بل ليس ذلك إلا من ألفاظ الراوي وكيف يقطع أن هذا الراوي سمع مما جرى في ذلك المجلس فإن من سمع كلاما في مجلس واحد ثم إنه ما كتبه وما كرر عليه كل يوم بل ذكره بعد عشرين سنة أو ثلاثين فالظاهر أنه نسي منه شيئا كثيرا أو يشوش عليه نظم الكلام وترتيبه وتركيبه ومع هذا الاحتمال فكيف يمكن التمسك به في معرفة ذات الله تعالى وصفاته

واعلم أن هذا الباب كثير الكلام وأن القدر الذي أوردناه كاف في بيان أنه لا يجوز التمسك في أصل الدين بأخبار الآحاد والله أعلم

ج ١ · ص ١٣٠

الفصل الحادي والثلاثون في أن البراهين العقلية إذا صارت معارضة بالظواهر النقلية فكيف يكون الحال فيها

اعلم أن الدلائل القطعية العقلية إذا قامت على ثبوث شيء ثم وجدنا أدلة نقلية يشعر ظاهرها بخلاف ذلك فهناك لا يخلو الحال من أحد أمور أربعة إما أن يصدق مقتضى العقل والنقل فيلزم تصديق النقيضين وهو محال وإما أن يبطل فيلزم تكذيب النقيضين وهو محال وإما أن يصدق الظواهر النقلية ويكذب الظواهر العقلية وذلك باطل لأنه لا يمكننا أن نعرف صحة الظواهر النقلية إلا إذا عرفنا بالدلائل العقلية إثبات الصانع وصفاته وكيفية دلالة المعجزة على صدق الرسول صلى الله عليه وسلم وظهور المعجزات على محمد صلى الله عليه وسلم ولو جوزنا القدح في الدلائل العقلية القطعية صار العقل متهما غير مقبول القول ولو كان كذلك لخرج أن يكون مقبول القول في هذه الأصول وإذا لم نثبت هذه الأصول خرجت الدلائل النقلية عن كونها مفيدة فثبت أن القدح لتصحيح النقل يفضي إلى القدح في العقل والنقل معا وإنه باطل ولما بطلت الأقسام الأربعة لم يبق إلا أن يقطع بمقتضى الدلائل العقلية القاطعة بأن هذه الدلائل النقلية إما أن يقال إنها غير صحيحة أو يقال إنها صحيحة إلا أن المراد منها غير ظواهرها ثم إن جوزنا التأويل واشتغلنا على سبيل التبرع بذكر تلك التأويلات على التفصيل وإن لم يجز التأويل فوضنا العلم بها إلى الله تعالى فهذا هو القانون الكلي المرجوع إليه في جميع المتشابهات وبالله التوفيق

ج ١ · ص ١٣١

القسم الثالث في تقرير مذهب السلف

وفيه فصول

الفصل الأول في أنه هل يجوز أن يحصل في كتاب الله تعالى ما لا سبيل لنا إلى العلم به

اعلم أن كثيرا من الفقهاء والمحدثين والصوفية يجوزون ذلك والمتكلمون ينكرونه واحتجوا بالآيات والأخبار والمعقول اما الآيات فكثيرة

أحدها قوله تعالى أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها أمر الناس بالتدبير في القرآن ولو كان القرآن غير مفهوم فكيف يأمرنا بالتدبر فيه

الثاني قوله أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا فكيف يأمرنا بالتدبر فيه لمعرفة نفي التناقض في الاختلاف مع أنه غير مفهوم للخلق

الثالث قوله تعالى وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين ولو لم يكن مفهوما فكيف يمكن أن يكون الرسول منذرا به وأيضا قوله بلسان عربي مبين يدل على أنه نازل بلغة العرب وإذا كان كذلك وجب أن يكون معلوما

الرابع قوله تعالى لعلمه الذين يستنبطونه منهم والاستنباط منه لا يمكن إلا بعد الإحاطة بمعناه

الخامس قوله تعالى ^ تبيانا لكل شيء ^ وقوله ^ ما فرطنا في الكتاب من شيء ^

ج ١ · ص ١٣٢

السادس قوله تعالى هدى للمتقين وما لا يكون معلوما لا يكون هدى

السابع قوله تعالى حكمة بالغة وقوله وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين وكل هذه الصفات لا تحصل في غير المعلوم

الثامن قوله تعالى قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين ولا يكون مبينا إلا أن يكون معلوما

التاسع قوله تعالى ^ أو لم يكفهم أنا نزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى ^ فكيف يكون الكتاب كافيا وكيف يكون ذكرى مع أنه غير مفهوم

العاشر قوله تعالى هذا بلاغ للناس ولينذروا به فكيف يكون بلاغا وكيف يقع الإنذار به وهو غير معلوم وقال في آخر الآية وليذكر أولوا الألباب وإنما يكون كذلك أن لو كان معلوما

الحادي عشر قوله تعالى قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا فكيف يكون برهانا ونورا مبينا مع أنه غير معلوم

الثاني عشر قوله تعالى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا وكيف يمكن إتباعه تارة والإعراض عنه أخرى مع أنه غير معلوم

الثالث عشر قوله تعالى ^ إن هذه القرآن يهدي للتي هي أقوم ^ وكيف يكون هاديا مع أنه غير معلوم للبشر

الرابع عشر قوله عز وجل آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه إلى قوله سمعنا وأطعنا والطاعة لا تمكن إلا بعد العلم فوجب كون القرآن مفهوما

ج ١ · ص ١٣٣

وأما الأخبار فقوله صلى الله عليه وسلم ( إني تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وسنتي وعترتي ) وكيف يمكن التمسك به وهو غير معلوم وعن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ( عليكم بكتاب الله فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم هو الفصل ليس بالهزل من تركه من جبار قصمه الله ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله هو حبل الله المتين والذكر الحكيم والصراط المستقيم هو الذي لا يزيغ به الأهواء ولا يشبع منه العلماء ولا يخلق عن كثرة الرد ولا تنقضي عجائبه من قال به صدق ومن حكم به عدل ومن خاصم به أفلح ومن دعى إليه هدى إلى صراط مستقيم ) وأما المعقول فمن وجوه

الأول أنه لو ورد في القرآن شيء لا سبيل لنا إلى العلم به لكانت تلك المخاطبة تجري مجرى مخاطبة العربية بالزنجية وهو غير جائز

الثاني المقصود من الكلام الإفهام ولو لم يكن مفهوما لكان عبثا

الثالث أن التحدي وقع بالقرآن وما لم يكن معلوما لم يجز التحدي به فهذا مجموع كلام المتكلمين وبالله التوفيق

احتج مخالفوهم بالآية والخبر والمعقول أما الآية فمن وجهين

الأول قوله تعالى في صفة المتشابهات وما يعلم تأويله إلا الله والوقوف ههنا لازم وسيأتي دليله إن شاء الله

الثاني الحروف المقطعة المذكورة في أوائل السور

وأما الخبر فقوله صلى الله عليه وسلم ( إن من العلم كهيئة المكنون لا يعلمها إلا العلماء بالله فإذا نطقوا به أنكره أهل العزة بالله )

وأما المعقول فهو أن الأفعال التي كلفنا بها قسمان منها ما نعرف وجه الحكمة فيه على الجملة بعقولنا كالصلاة والزكاة والصوم فإن الصلاة تواضع وتضرع للخالق والزكاة إحسان إلى المحتاجين والصوم قهر النفس ومنها ما لا نعرف وجه الحكمة فيه كأفعال الحج فإنا لا نعرف وجه الحكمة في رمي الجمرات والسعي

ج ١ · ص ١٣٤

بين الصفا والمروة ثم اتفق المحققون على أنه كما يحسن من الحكيم تعالى أن يأمر عباده بالنوع الأول فكذا يحسن بالنوع الثاني لأن الطاعة من النوع الأول لا تدل على كمال الإنقياد لإحتمال أن المأمور إنما أتى به لما عرفه بعقله من وجه المصلحة فيه أما الطاعة في النوع الثاني فإنها تدل على كمال الإنقياد ونهاية التسليم لأنه لما لم يعرف فيه وجه المصلحة ألبتة لم يكن إتيانه به إلا لمحض الإنقياد والتسليم فإذا كان الأمر كذلك في الأفعال فلم لا يجوز الأمر كذلك في الأقوال وهو أن الذي أنزل الله علينا وأمرنا بتعظيمه وقرآنه ينقسم إلى قسمين منه ما يعرف معناه ولا نحيط بفحواه ومنه ما لا نعرف معناه ألبتة ويكون المقصود من إنزاله والتكليف بقراءته وتعظيمه ظهور كمال العبودية والإنقياد لأوامر الله تعالى بل ههنا فائدة أخرى وهي أن الإنسان إذا وقف على المعنى وأحاط به سقط وقعه عن القلب وإذا لم يقف على المقصود مع جزمه بأن المتكلم بذلك الكلام أحكم الحاكمين فإنه يبقى قلبه ملتفتا إليه أبدا ومتفكر فبه أبدا ولباب التكليف إشتغال السر بذكر الله تعالى والتفكير في كلامه فلا يبعد أن يقال إن في بقاء العبد ملتفت الذهن مشتغل الخاطر بذلك أبدا مصلحة عظيمة له فيتعبد الله تعالى بذلك تحصيلا لهذه المصلحة وهذا ما عندي من كلام الفريقين في هذا الباب وباللله التوفيق

الفصل الثاني في وصف القرآن بأنه محكم ومتشابه

اعلم أن كتاب الله تعالى دل على أنه بكليته محكم ودل على أنه بكليته متشابه ودل على أن بعضه محكم وبعضه متشابه أما الذي يدل على أنه بكليته محكم قوله تعالى الر كتاب أحكمت آياته الر تلك آيات الكتاب الحكيم قد ذكر في هاتين الآيتين أن جميعه محكم والمراد من الحكم بهذا المعنى كونه حقا في ألفاظه وكونه حقا في معانيه وكل كلام سوى القرآن فالقرآن أفضل منه في لفظه ومعناه وإن أحدا من الخلق لا يقدر على الإتيان بكلام يساوي القرآن في لفظه وعناه والعرب تقول في البناء الوثيق والعهد الوثيق الذي لا يمكن نقضه إنه محكم فهذا معنى وصف كل القرآن أنه محكم أما الذي يدل على أنه بكليته متشابه فهو قوله

ج ١ · ص ١٣٥

تعالى كتابا متشابها والمعنى أنه يشبه بعضه بعضا في الحسن والفصاحة ويصدق بعضه بعضا وإليه الإشارة بقوله تعالى ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا أي لكان بعضه واردا على نقيض الآخر ولتفاوت نسق الكلام في الجزالة والفصاحة وأما الذي يدل على أن بعضه محكم وبعضه متشابه فهو قوله تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات ولا بد لنا من تفسير المحكم والمتشابه بحسب أصل اللغة ثم ممن يفسرها في عرف الشريعة اما المحكم في اللغة فالعرب تقول حكمت وأحكمت وحكمت بمعنى رددت ومنعت والحاكم يمنع الظالم عن الظلم وحكمة اللجام يمنع الفرس عن الإضطراب وفي حديث النخعي أحكم اليتيم كما تحكم ولدك أي امنعه عن الفساد وقوله أحكموا سفهاءكم أي امنعوهم وبناء محكم أي وثيق يمنع من تعرض له وسميت الحكمة حكمة لأنها تمنع الموصوف بها عما لا ينبغي

وأما المتشابه فهو أن يكون أحد الشيئين مشابها للآخر بحيث يعجز الذهن عن التميز قال تعالى إن البقر تشابه علينا وقال ^ تشابهات قلوبهم ^ ومنه اشتبه الأمران إذا لم يفرق بينهما ويقال لأصحاب المخاريق أصحاب الشبهات وقال صلى الله عليه وسلم ( الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات ) وفي رواية أخرى متشابهات فهذا تحقيق الكلام في المحكم والمتشابه بحسب أهل اللغة

وأما في عرف العلماء فاعلم أن الناس قد أكثروا في تفسير المحكم والمتشابه وكتب من تقدم منا مشتملة عليها والذي عندي فيه أن اللفظ الذي جعل موضوعا لمعنى فإما أن يكون محتملا لغير ذلك المعنى أو لا يكون فإن كان موضوعا لمعنى ولم يكن محتملا لغير فهو النص وإن كان محتملا لغير ذلك المعنى فإما أن يكون إحتماله لأحدهما راجحا على الآخر وإما لا يكون بل يكون إحتماله لهما على السوية فإن كان احتماله لأحدهما راجحا على احتماله للأخر فكان ذلك اللفظ بالنسبة إلى الراجح ظاهرا وبالنسبة إلى المرجوح مؤولا وأما إن كان إحتماله لهما على السوية كان اللفظ بالنسبة إليهما معا مشتركا وبالنسبة إلى كل واحد منهما

ج ١ · ص ١٣٦

على المعنيين محتملا فخرج من هذا التقسيم أن اللفظ إما أن يكون نصا أو ظاهرا أو مجملا أو مؤولا فالنص والظاهر يشتركان في حصول الترجيح إلا أن النص راجح مانع من النقيض والظاهر راجح غير مانع من النقيض فالنص والظاهر يشتركان في حصول الترجيح فهذا القدر هو المسمى بالمحكم

وأما المجمل والمؤول فهما يشتركان في أن دلالة اللفظ غير راجحة إلا أن المجمل لا رجحان فيه بالنسبة إلى كل واحد من الطرفين والمؤول فيه رجحان بالنسبة إلى طرف المشترك وهو عدم الرجحان بالنسبة إليه وهو المسمى بالمتشابه لأن عدم الفهم حاصل فيه ثم اعلم أن اللفظ إذا كان بالنسبة إلى المفهومين على السوية فههنا يتوقف الذهن مثل القرء بالنسبة إلى الحيض والطهر إنما الصعب المشكل أن يكون اللفظ بأصل وضعه راجحا في أحد المفهومين ومرجوحا في الآخر ثم إن الراجح يكون باطلا والمرجوح حقا

مثاله من القرآن قوله تعالى وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فظاهر هذا الكلام أنهم يؤمرون بأن يفسقوا ومحكمة قوله تعالى إن الله لا يأمر بالفحشاء ردا على الكفار فيما حكى عنهم وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها وكذلك قوله تعالى ^ ونسوا الله فنسيهم ^ وظاهر النسيان ما كان عند العلم ومرجوحه الترك فأنساهم أنفسهم ومحكمه قوله تعالى وما كان ربك نسيا وقوله تعالى لا يضل ربي ولا ينسى فهذا تلخيص الكلام في تفسير المحكم والمتشابه وبالله التوفيق

الفصل الثالث في الطريق الذي يعرف به كون الآية محكمة أو متشابهة

اعلم ان هذا موضع عظيم وذلك لأن كل واحد من أصحاب المذاهب يدعي أن الآيات الموافقة لمذهب الخصم متشابهة فالمعتزلي يقول إن قوله ^ فمن شاء فليؤمن

ج ١ · ص ١٣٧

ومن شاء فليكفر محكمة وقوله ^ وما تشاءون إلا أن يشاء الله ^ متشابهة والسني يقلب القضية في هذا الباب والأمثلة كثيرة فلا بد ههنا من قانون أصلي يرجع إليه في هذا الباب فنقول إذا كان لفظ الآية والخبر ظاهرا في معنى فإنما يجوز لنا ترك ذلك الظاهر بدليل منفصل وإلا لخرج الكلام عن أن يكون مفيدا ولخرج القرآن عن أن يكون حجة ثم ذلك الدليل المنفصل إما أن يكون لفظيا أو عقليا

أما الأول فنقول هذا إنما يتم إذا حصل من ذينك الدليلين اللفظيين تعارض وإذا وقع التعارض بينهما فليس ترك أحدهما لإبقاء الآخر أولى من العكس اللهم إلا أن يقال أحد الدليلين قاطع والآخر ظاهر فالقاطع راجح على الظاهر أو يقال كل واحد منهما وإن كان ظاهرا إلا أن أحدهما أقوى إلا أنا نقول أما الأول فباطل لأن الدلائل اللفظية لا تكون قطيعة لأنها موقوفة على نقل اللغات ونقل وجوه النحو والتصريف وعلى عدم الإشتراك والمجاز والتخصيص والإضمار وعدم المعارض النقلي والعقلي وكل واحد من هذه المقدمات مظنونة والوقوف على المظنون أولى أن يكون مظنونا فثبت أن شيئا من الدلائل اللفظية لا يمكن أن يكون قطعيا

وأما الثاني هو أن يقال أحد الظاهرين أقوى من الآخر إلا أن على هذا التقدير يصير ترك أحد الظاهرين لتقرير الظاهر الثاني مقدمة ظنية والظنون لا يجوز التعويل عليها في المسائل العقلية القطعية فثبت بما ذكرنا أن صرف اللفظ عن ظاهره إلى معناه المرجوح لا يجوز إلا عند قيام الدليل القاطع على أن ظاهره محال ممتنع فإذا حصل هذا المعنى فعند ذلك يجب على المكلف أن يقطع بأن مراد الله تعالى من هذا اللفظ ليس ما اشعر به ظاهره ثم عند هذا المقام من جوز التأويل عدل إليه ومن لم يجوزه فوض علمه إلى الله تعالى وبالله التوفيق

الفصل الرابع في تقرير مذهب السلف

حاصل هذا المذهب أن هذه المتشابهات يجب القطع فيها بأن مراد الله تعالى منها

ج ١ · ص ١٣٨

شيء غير ظواهرها ثم يجب تفويض معناها إلى الله تعالى ولا يجوز الخوض في تفسيرها وقال جمهور المتكلمين بل يجب الخوض في تأويل تلك المتشابهات واحتج السلف على صحة مذهبهم بوجوه

الأول التمسك بوجوب الوقف على قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله والذي يدل على أن الوقف واجب وجوه

الأول أن ما قبل هذه الآية يدل على أن طلب المتشابه مذموم حيث قال فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله لو كان طلب المتشابه جائزا لما ذم الله تعالى على ذلك فإن قيل لم لا يجوز أن يكون المراد منه طلب وقت قيام الساعة كما في قوله تعالى ^ يسئلونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي ^ ويحتمل ان يكون المراد منه طلب العلم بمقادير الثواب والعقاب وطلب الأوقات التي يظهر فيها الفتح والنصر كما قالوا لو ما تأتينا بالملائكة قيل إنه تعالى لما قسم الكتاب إلى قسمين محكم ومتشابه ودل العقل على صحة هذه القسمة من حيث أن حمل اللفظ على معناه الراجح هو المحكم وحمله على معناه الذي ليس راجحا هو المتشابه ثم إنه تعالى ذم طريقة من طلب تأويل المتشابه كان تخصيص ذلك ببعض المتشابهات دون البعض تركا للظاهر

الثاني أن الله تعالى مدح الراسخين في العلم بأنهم يقولون آمنا به وقال في أول سورة البقرة فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم فهؤلاء الراسخون لو كانوا عالمين بتأويل ذلك المتشابه على التفصيل لما كان لهم في الإيمان به من مدح لأن كل من عرف شيئا على سبيل التفصيل آمن به أما الراسخون في العلم فهم الذين علموا بالدلائل القطعية العقلية أنه تعالى عالم بما لا نهاية له من المعلومات وعلموا أنه القرآن كلام الله تعالى وعلموا أنه لا يتكلم بالباطل ولا بالعبث فإذا سمعوا آية دلت القواطع على أنه لا يجوز أن يكون ظاهرها مراد الله تعالى بل مراد الله تعالى منه غير ذلك الظاهر ثم فوضوا تعيين ذلك المراد إلى عمله فقطعوا بأن ذلك المعنى أي معنى كان هو الحق والصواب فهؤلاء هم الراسخون في

ج ١ · ص ١٣٩

العلم حيث يدركون أمثال هذه المتشابهات عن الإيمان والجزم بصحة القرآن

الثالث أنه لو كان قوله تعالى والراسخون في العلم معطوفا على قوله إلا الله لصار قوله يقولون آمنا به إبتداء وأنه بعيد عن الفصاحة لأنه كان الأولى أن يقال وهم يقولون آمنا به أو يقال ويقولون آمنا به فإن قيل في تصحيحه وجهان

الأول أن يكون التقدير هؤلاء قائلون بالتأويل يقولون آمنا به

الثاني أن يكون يقولون حالا من الراسخين

قيل أما الأول فمدفوع لأن تفسير كلام الله تعالى بما لا يحتاج معه إلى الإضمار أولى من تفسيره بما يحتاج معه إلى الإضمار

والثاني ضعيف أيضا لأن ذا الحال هو الذي تقدم ذكره وههنا تقدم ذكر الله تعالى وذكر الراسخين في العلم فوجب أن يكون قوله يقولون آمنا به حالا من الراسخين لا من الله تعالى فيكون ذلك تركا للظاهر من حيث أن الظاهر يقتضي أن يكون ذلك حالا عن كل من تقدم ذكره فثبت أن القول بجواز التأويل محوج إلى الإضمار في هذه الآية والقول بعدم جوازه لا يحوج إليه فكان أولى

الرابع قوله تعالى كل من عند ربنا يعني أنهم آمنوا بما عرفوه على التفصيل وبما لم يعرفوا تفصيله وتأويله إذ لو كانوا عالمين بالتفصيل في الكلام لم يبق لهذا الكلام فائدة فهذا أجمل وجوه الإستدال بهذه الآية في نصرة مذهب السلف فإن قيل هذا الاستدلال إنما يتم بإقامة الدليل على أن الوقف عند قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله واجب والعطف جائز لأن هذا العطف قراءة مشهورة منقولة بالنقل المتواتر إقامة الدليل على فساده طعن في النقل المتواتر وذلك لا يجوز قيل نحن لا نجعل هذه المسألة قطعية بل ظنية احتمالية وعلى هذا التقدير يزول السؤال

الحجة الثانية على صحة مذهب السلف التمسك بإجماع الصحابة رضي الله عنهم أن هذه المتشابهات في القرآن والأخبار كثيرة والدواعي إلى البحث عنها

ج ١ · ص ١٤٠

والوقف على حقائقها متوفرة فلو كان البحث عن تأويلها على سبيل التفصيل جائزا لكان أولى الخلق بذلك الصحابة والتابعون رضي الله عنهم ولو فعلوا ذلك لاشتهر ولنقل بالتواتر وحيث لم ينقل عن واحد من الصحابة والتابعين الخوض فيها علمنا أن الخوض فيها غير جائز

الحجة الثالثة أنا قد ذكرنا أن اللفظ المتشابه قسمان المجمل والمؤول أما المجمل فهو الذي يحتمل معنيين فصاعدا احتمالا على التسوية فنقول إنه إما أن يكون محتملا لمعنيين فقط أو لمعان أكثر من اثنين فإن كان محتملا لمعنيين فقط ثم دل الدليل على عدم أحدهما فحينئذ يتعين أن المراد هو الثاني مثل أن الفوق إما أن يراد به الفوق في الجهة أو في الرتبة ولما بطل حمله على الجهة تعينت الرتبة أما إذا كان لفظ المفهومات مثله لم يلزم من عدم واحد منها تعين الثاني والثالث بعينه ولا يمكن أيضا حمل اللفظ عليهما معا لما ثبت أن لفظ المشترك لا يجوز استعماله في مفهومين معا

وأما الأول فنقول اللفظ إذا كان له حقيقة واحدة ثم دل دليل على أنها غير مرادة وجب حمل اللفظ على مجازه ثم ذلك المجاز إن كان واحدا تعين صرف اللفظ إليه صونا عن التعطيل وإن كان معينا نفى اللفظ مطردا في تلك المجازات وحينئذ فذلك الكلام الذي ذكرناه في المجمل عائد ههنا بعينه فثبت بما ذكرنا أن تأويل المتشابه قد يكون معلوما وقد يكون مظنونا والقول بالظن غير حاصل على ما سبق تقريره في باب أن التمسك بخبر الواحد في معرفة الله غير جائز فهذا هو الكلام في تقرير مذهب السلف

وأما المتكلمون القائلون في تأويلات المفصلة فحجتهم ما تقدم أن القرآن يجب أن يكون مفهوما ولا سبيل إليه في روايات المتشابهة إلا بذكر التأويلات فكان المصير إليه واجبا والله أعلم

الفصل الخامس في تفاريع مذهب السلف وهي أربع

الفرع الأول أنه لا يجوز تبديل لفظ من ألفاظ المتشابه بلفظ آخر غير متشابه سواء كان بالعربية أو بالفارسية وذلك لأن الألفاظ المتشابهة قد يكون بعضها أكثر

ج ١ · ص ١٤١

إيهاما للباطل من البعض والزيادة في الإيهام حاصلة في اللفظين إلا أن التمييز بين هذا القسم والقسم الأول فيه عسر فالاحتياط الامتناع من الكل ألا ترى أن الشرع أوجب العدة على الموطوءة لبراءة الرحم احتياطا لحكم النسب ثم قالوا تجب العدة على العقيم والآيسة وعند العزل لأن البواطن من الأرحام لا يعلمها إلا علام الغيوب فإيجاب العدة أهون من ركوب الخطر إلا أن الخطر في معرفة الله تعالى وصفاته أعظم من الخطر في العدة فإذا راعينا الاحتياط به فلأن نراعيه ههنا أولى

الفرع الثاني أنه لا يجب الاحتراز عن التصريف فلا نقول في قوله تعالى استوى إنه مستو لما أثبتنا في علم البيان أن اسم الفاعل يدل على كون المشتق ممكنا ومستقرا أما لفظ الفعل فدلالته على هذا المعنى ضعيف والذي يؤيد أنه ورد في القرآن أنه تعالى علم العباد فقال الرحمن علم القرآن وعلمك ما لم تكن تعلم وعلمناه من لدنا علما وعلم آدم الأسماء كلها ثم أجمعنا أنه لا يجوز أن يقال إنه تعالى معلم كذلك ههنا

الفرع الثالث أنه لا يجوز جمع الألفاظ المتشابهة وذلك لأن التلفظ باللفظ الواحد أو باللفظين قد يحمل على المجاز لأن الاستقراء دل على أن الغالب على الكلام التكلم بالحقيقة فإذا جمعنا الألفاظ المتشابهة وروينا هذا دفعة واحدة أوهمت كثرتها أن المراد منها ظواهرها فكان ذلك الجمع سببا لإيهام زيادة الباطل وأنه لا يجوز

الفرع الرابع أنه كما لا يجوز الجمع بين متفرق فكذلك لا يجوز التفرق بين مجتمع فقوله تعالى وهو القاهر فوق عباده لا يدل على جواز أن يقال إنه تعالى فوق لأنه لما ذكر القاهر قبله ظهر أن المراد بهذه الفوقية الفوقية بمعنى القهر لا بمعنى الجهة بل لا يجوز أن يقال وهو القاهر فوق غيره بل ينبغي أن يقال فوق عباده لأن ذكر العبودية عند وصف الله تعالى بالفوقية يدل على أن المراد من تلك الفوقية فوقية السيادة والإلهية

ج ١ · ص ١٤٢

واعلم أن الله تعالى لم يذكر لفظ المتشابهات إلا وقرن بها قرينة تدل على زوال الوهم الباطل مثاله أنه تعالى قال الله نور السماوات والأرض ذكر بعده مثل نوره فأضاف النور إلى نفسه ولو كان تعالى نفس النور لما أضافه إلى نفسه لأن إضافة الشيء إلى نفسه ممتنعة ولما قال تعالى الرحمن على العرش استوى ذكر قبله تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى وبعده قوله له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى فقد ذكرنا أن هاتين الآيتين تدلان على أن كل ما كان مختصا بجهة الفوقية مخلوق محدث فثبت بما ذكرنا أن الطريق في هذه المتشابهات التأويل في تلك الألفاظ تأدبا في حق واجب الوجود وبالله التوفيق

ج ١ · ص ١٤٣

القسم الرابع في بقية الكلام في هذا الباب

وفيه فصول

الفصل الأول في حكم ذكر هذه المتشابهات

اعلم أن ذكر هذه المتشابهات صار شبهة عظيمة للخلق في الإلهيات وفي النبوات وفي الشرائع أما في الإلهيات فلأن المصدقين بالقرآن اعتقدوا في الله تعالى اعتقادات باطلة صاروا جاهلين بالله تعالى واصفين له سبحانه وتعالى بما ينافي الإلهية والقدم

وأما في النبوات فلأن العارفين لوجوب تنزيه الله عن هذه الصفات جعلوا طعنا في نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وقالوا لو كان رسولا حقا من عند الله تعالى لكان أولى المراتب أن يكون عارفا بربه فحيث لم يعرف به بل وصفه بصفات المحدثات امتنع كونه رسول حقا

وأما الشرائع فلأن فيهم من لو سئل لانساق بذلك إلى الطعن في القرآن وقالوا إن القرآن قد غير وبدل والقرآن الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم كان خاليا من هذه الشبهات واحتجوا عليه بأن هذا القرآن مملوء من وصف القرآن بكونه هدى وتبيانا وحكمة وشفاء ونورا ومن المعلوم بالضرورة أن هذه الآيات المتشابهات سبب عظيم لضلال الخلق ووقوعهم في التجسيم والتشبيه فإما أن تكون الآيات الدالة على كون القرآن نور أو شفاء كاذبة وإما أن تكون الآيات الدالة على التجسيم والتشبيه باطلة كاذبة وعلى التقديرين في القرآن طعن لازم فثبت أنا نحمل هذه الآيات المتشابهة على الكلام بالمجاز ولكن من الكلام مجاز موهوم لقول باطل واعتقاد فاسد فإنه يجب أن نتكلم بذلك الحق على وجه التصريح به ليصير ذلك

ج ١ · ص ١٤٤

سببا لزوال ذلك الإيهام الباطل ولم يوجد في القرآن ألفاظ دالة على التنزيه والتوحيد على سبيل التصريح فإن قوله قل هو الله أحد وقوله ^ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ^ لا يدل على التنزيه إلا دلالة ضعيفة تعل وكل ذلك يوجب الطعن في القرآن وهذا حكاية هذه الشبهة في هذا الباب

واعلم أن العلماء المحققين ذكروا أنواعا من الفوائد في إنزال المتشابهات

الأول أنه متى كانت المتشابهات موجودة كان الوصول إلى الحق أصعب وأشق فزيادة المشقة توجب زيادة الثواب قال الله تعالى أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين

والثاني لو كان القرآن كله محكما لما كان مطابقا إلا لمذهب واحد فكان على هذا التقدير تصريحه مبطلا لكل ما سوى هذا المذاهب وذلك مما ينفر أرباب سائر المذهب عن قبوله وعن النظر فيه والانتفاع به أما لما كان مشتملا على المحكم والمتشابه فحينئذ يطمع صاحب كل مذهب أن يجد فيه ما يقوي مذهبه ويؤيد مقالته فحينئذ ينظر فيه جميع أرباب المذاهب ويجتهد في التأويل كل صاحب مذهب وإذا بالغوا في ذلك التأويل صارت المحكمات مفسرة للمتشابهات فبهذا الطريق يتخلص المبطل عن باطله فنصل إلى الحق

والثالث أن القرآن إذا كان مشتملا على المحكم والمتشابه افتقر الناظر فيه إلى الاستعانة بدلائل العقل والاستكثار من سائر العلوم وحينئذ يتخلص عن ظلمة التقليد ويصل إلى ضياء الاستدلال والحجة أما لو كان كله محكما لم يفتقر إلى التمسك بالدلائل العقلية فحينئذ يبقى في الجهل والتقليد

والرابع أن القرآن لما كان مشتملا على المحكم والمتشابه افتقر إلى تعلم طريق التأويلات وترجيح بعضها على بعض وافتقر في تعلم ذلك إلى تحصيل علوم كثيرة من علم اللغة والنحو وعلم أصول الفقه ومعرفة طريق الترجيحات ولو لم يكن القرآن مشتملا على هذه المتشابهات لم يفتقر إلى شيء من ذلك فكان لا يراد المتشابهات هذه الفوائد

الخامس وهو السبب الأقوى أن القرآن مشتمل على دعوة الخواص والعوام

ج ١ · ص ١٤٥

تنبو في أكثر الأمور عن إدراك الحقائق العقلية المحضة فمن سمع من العوام في أول الأمر إثبات موجود ليس بجسم ولا متحيز ولا مشار إليه ظن أن هذا عدم محض فوقع في التعطيل فكان الأصلح أن يخاطبوا بألفاظ دالة على بعض ما يناسب مما تخيلوه وتوهموه ويكون مخلوطا بما يدل على الحق الصريح

فالقسم الأول وهو الذي يخاطبون به في أول الأمر يكون من باب المتشابهات

والقسم الثاني وهو الذي يكشف لهم في آخر الأمر هو من المحكمات فهذا ما لخصناه في هذا الباب وبالله التوفيق

الفصل الثاني في أن المجسم هل يوصف بأنه مشبه أم لا

قال المجسم إنا وإن قلنا إنه تعالى جسم مختص بالحيز والجهة إلا أنا نعتقد أنه بخلاف سائر الأجسام في ذاته وحقيقته وذلك يمنع من القول بالتشبيه فإن إثبات المساواة في الأمور لا يوجب إثبات التشبيه ويدل عليه أنه تعالى صرح في كتابه بالمساواة في الصفات الكثير ولم يقل أحد بأن ذلك يوجب التشبيه

فالأول قال في صفة نفسه إنني معكما أسمع وأرى وقال في صفة الإنسان فجعلناه سميعا بصيرا

الثاني قال تعالى واصنع الفلك بأعيننا وقال في الإنسان ترى أعينهم تفيض من الدمع

الثالث قوله تعالى بل يداه مبسوطتان وفي الإنسان بما قدمت يداك وقال في نفسه مما عملت أيدينا أنعاما وفي الإنسان يد الله فوق أيديهم

الرابع قال تعالى الرحمن على العرش استوى وفي الإنسان لتستووا على ظهوره

ج ١ · ص ١٤٦

الخامس قال في صفة نفسه العزيز الجبار ووصف الخلق بذلك فقال إخوة يوسف أيها العزيز وقال كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار

والسادس سمى نفسه بالعظيم ثم وصف العرش فقال رب العرش العظيم

والسابع وصف نفسه بالحفيظ العليم ووصف يوسف نفسه بهما وقال إني حفيظ عليم وقال وبشروه بغلام عليم وقال في آية أخرى بغلام حليم

الثامن الحكم قال الله ألا له الحكم ووصفنا به فقال فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها

التاسع الراحم الرحيم وهذا ظاهر

العاشر الشكور قال الله إن ربنا لغفور شكور

الحادي عشر العلي الإنسان يسمى بذلك منهم كعلي رضي الله عنه

الثاني عشر الكبير قال في نفسه وهو العلي الكبير وقال إن له أبا شيخا كبيرا وقال حكاية عن المرأتين وأبونا شيخ كبير

الثالث عشر الحميد والله تعالى وصف نفسه في كتابه فقال تنزيل من حكيم حميد

الرابع عشر الشهيد فقال في حق الخلق فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد

والخامس عشر الحق قال فتعالى الله الملك الحق ^ وبالحق أنزلناه

ج ١ · ص ١٤٧

وبالحق نزل ) ^ الملك يومئذ للحمن ^ ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق

السادس عشر الوكيل قال الله تعالى ^ وهو على كل شيء وكيل ^ وقد يوصف الخلق بذلك فيقال فلان وكيل فلان

السابع عشر المولى قال تعالى ^ ذلك بأنه الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم ^ ثم قال في حقنا ولكل جعلنا موالي والنبي صلى الله عليه وسلم قال ( من كنت مولاه فعلي مولاه )

الثامن عشر الولي قال الله تعالى إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا وقال النبي صلى الله عليه وسلم ( أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل ) وقال تعالى ^ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أوليا بعض ^

التاسع عشر الحي قال تعالى ^ وهو الحي لا إله إلا هو ^ الم الله لا إله إلا هو الحي القيوم وقال ^ وجعلنا من الماء كل شيء حي ^

العشرون الواحد قال تعالى قل إنما هو إله واحد ويقع هذا الوصف على أكثر الأشياء فيقال ثوب واحد وإنسان واحد

الحادي والعشرون التواب قال تعالى إن الله كان توابا رحيما ويسمى الخلق به فقال إن الله يحب التوابين

الثاني والعشرون الغني قال تعالى والله الغني وقال ^ إنما السبيل على الذين يستئذنونك وهم أغنياء ^ وقال ( خذها من أغنيائهم وردها إلى فقرائهم )

ج ١ · ص ١٤٨

الثالث والعشرون النور قال الله تعالى الله نور السماوات والأرض وقال يسعى نورهم بين أيديهم

الرابع والعشرون الهادي قال الله تعالى ولكن الله يهدي من يشاء وقال إنما أنت منذر ولكل قوم هاد

الخامس والعشرون المستمع قال الله تعالى قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون وقال لموسى عليه السلام فاستمع لما يوحى

السادس والعشرون القديم قال تعالى حتى عاد كالعرجون القديم

واعلم أنه لا نزاع في اللفظ الموجود والشيء الواحد والذات والمعلوم والمذكور والعالم والقادر والحي والمريد والسميع والبصير والمتكلم والباقي واقع على الحق سبحانه وتعالى وعلى خلقه فثبت بما ذكرنا أن المشابهة من بعض الوجوه لا توجب أن يكون قائله موصوفا بأنه شبه الله بالخلق وبأنه شبهه ونحن لا نثبت المشابهة بينه وبين خلقه إلا في بعض الأحوال والصفات إلا أنا نعتقد أنه تعالى وإن كان جسما إلا أنه بخلاف سائر الأجسام في ذاته وحقيقته فثبت أن إطلاق اسم المشبه على هذه الطائفة كذب وزور هذا جملة كلامهم في هذا الباب

واعلم أن حاصل هذا الكلام من جانبنا أنا قد دللنا في القسم الأول من هذا الكتاب على أن الأجسام متماثلة في تمام الماهية فلو كان الباري تعالى جسما لزم أن يكون مثلا لهذه الأجسام في تمام الماهية وحينئذ يكون القول بالتشبيه لازما أما ما لم يدل الدليل على الشيء في الموجودية والعالمية والقادرية فإنه لا يوجب تماثلها في تمام الماهية فظهر الفرق وبالله التوفيق

ج ١ · ص ١٤٩

الفصل الثالث في أنه من يثبت كونه تعالى جسما متحيزا مختصا بجهة معينة هو كافر

إنه كافر وهذا لأن من مذهبنا أن كل شيء يكون مختصا بجهة وحيز فإنه مخلوق محدث وله إله أحدثه وخلقه وأما القائلون بالجسمية والجهة الذين أنكروا وجود موجود آخر سوى هذه الأشياء التي يمكن الإشارة إليها فهم منكرون لذات الموجود الذي يعتقد أنه هو الإله فإذا كانوا منكرين لذاته كانوا كفارا لا محالة وهذا بخلاف المعتزلة فإنهم يثبتون موجودا وراء هذه الأشياء التي يشار إليها بالحس إلا أنهم يخالفوننا في صفات الموجود والمجسمة يخالفوننا في إثبات ذات المعبود ووجوده فكان هذا الخلاف أعظم فيلزمهم الكفر لكونهم منكرين لذات المعبود الحق ولوجوده والمعتزلة في صفته لا في ذاته

وهذه آخر الكلام في هذا الكتاب ونحن نسأل الله العظيم أن يجعله في الدنيا والآخرة سببا للفوز والنجاة واستحقاق الدرجات برحمته إنه أرحم الراحمين والحمد الله رب العالمين تم بحمد الله تعالى كتاب أساس التقديس