أساس التقديس في علم الكلام

القسم ١ — الجزء ٢ من ٤

ج ١ · ص ٤٩

جهة لم يخل الأمر عن أحد هذه الأقسام الثلاثة وثبت أن كل واحد منها باطل محال فكان القول بأن الله تعالى في الحيز والجهة محال فإن قيل ألستم تقولون إنه تعالى غير متناه في ذاته فيلزمكم جميع ما ألزمتموه علينا قلنا الشيء الذي يقال له إنه غير متناه على وجهين

أحدهما أنه غير مختص بحيز وجهة ومتى كان كذلك امتنع أن يكون له طرف ونهاية وحد

والثاني أنه مختص بجهة وحيز إلا أنه مع ذلك ليس لذاته مقطع وحد فنحن إذا قلنا إنه لا نهاية لذات الله تعالى عنينا به التفسير الأول فإن كان مرادكم ذلك فقد ارتفع الخلاف بيننا وإن كان مرادكم هذا الوجه الثاني فحينئذ يتوجه عليكم ما ذكرناه من الدليل ولا ينقلب ذلك علينا لأنا نقول أنه تعالى غير متناه بهذا التفسير حتى يلزمنا ذلك الإلزام فظهر الفرق والله أعلم

البرهان الرابع على أنه يمتنع أن يحصل في الجهة والحيز هو أنه لو حصل في شيء من الجهات والأحياز لكان إما أن يحصل مع وجوب أنه يحصل فيه أو لا مع وجوب أن يحصل فيه والقسمان باطلان فكان القول بأنه تعالى حاصل في الجهة محالا وإنما قلنا إنه يمتنع أن يحصل فيه مع الوجوب لوجوه

الأول أن ذاته مساو لذوات سائر الأجسام في كونه حاصلا في الحيز ممتدا في الجهة وإذا ثبت التساوي من هذا الوجه ثبت التساوي في تمام الذات على ما بيناه في البرهان الأول في نفي كونه تعالى جسما وإذا ثبت التساوي مطلقا فكل ما صح على أحد المتساويين وجب أنه يصح على الآخر ولما لم يجب في سائر الذوات حصولها في ذلك الحيز وجب أن لا يجب في تلك الذات حصوله في ذلك الحيز وهو المطلوب

الثاني أنه لو وجب حصوله في تلك الجهة وامتنع حصوله في سائر الجهات لكانت تلك الجهة مخالفة في الماهية لسائر الجهات فحينئذ تكون الجهات شيئا موجودا فإذا كان الله سبحانه وتعالى واجب الحصول في الجهة أزلا وأبدا التزموا

ج ١ · ص ٥٠

قديما آخر مع الله تعالى في الأزل وذلك محال

الثالث لو جاز في شيء مختص بجهة معينة أن يقال إن اختصاصه بتلك الجهة واجب جاز أيضا ادعاء أن بعض الأجسام حصل في حيز معين على سبيل الوجوب بحيث يمتنع خروجه عنه وعلى هذا التقدير لا يتمشى دليل حدوث الأجسام في ذلك فثبت أن القائل بهذا القول لا يمكنه الجزم بحدوث كل الأجسام بل يلزمه تجويز أن يكون بعضها قديما

الرابع وهو أنا نعلم بالضرورة أن الأحياز بأسرها متساوية لأنها فراغ محض وخلاء صرف وإذا كانت بأسرها متساوية يكون واحدا وذلك يمنع من القول بأنه تعالى واجب الاختصاص ببعض الأحياز على التعيين فإن قالوا لم لا يجوز أن يكون اختصاصه بجهة فوق أولى قلنا هذا باطل لوجهين

أحدهما أن قبل خلق العالم ما كان إلا العدم المحض فلم يكن هناك فوق ولا تحت فبطل قولكم

ثانيهما أنه لو كان الفوق متميزا عن التحت بالتميز الذاتي لكانت الجهات أمورا وجودية ممتدة قابلة للانقسام وذلك يقتضي تقدم الجسم لأنه لا معنى للجسم إلا ذلك

ثالثهما هو أنه لو جاز إن يختص ذات الإله تعالى ببعض الجهات على سبيل الوجوب مع كون الأحياز متساوية في العقل لجاز اختصاص بعض الحوادث المعينة ببعض الأوقات دون البعض على سبيل الوجوب مع كونها متساوية في العقل وعلى هذا التقدير يلزم اسغناؤها عن الصانع ولجاز أيضا اختصاص عدم القديم ببعض الأوقات على سبيل الوجوب وعلى هذا التقدير ينسد باب إثبات الصانع وباب إثبات وجوبه وقدمه

رابعهما أنه لو حصل في حيز معين مع أنه لا يمكنه الخروج لكان كالمفلوج الذي لا يمكنه أن يتحرك أو كالمربوط الممنوع عن الحركة وكل ذلك نقص والنقص على الله تعالى محال وأما القسم الثاني وهو أن يقال إنه تعالى لو حصل في الحيز

ج ١ · ص ٥١

مع جواز كونه حاصلا فيه فنقول هذا محال لأنه لو كان كذلك لما ترجح وجود ذلك الاختصاص إلا بفعل فاعل وتخصيص مخصص وكل ما كان كذلك فالفاعل يتقدم عليه فيلزم أن لا يكون حصول ذات الله تعالى في الحيز أزليا لأن ما تأخر عن الغير لا يكون أزليا وإذا كان الأزلي مبرأ عن الوضع والحيز امتنع أن يصير بعد ذلك مختصا بالحيز وإلالزم وقوع الانقلاب في ذاته تعالى وأنه محال وبالله التوفيق

البرهان الخامس هو أن الأرض كرة وإذا كان كذلك امتنع كونه تعالى في الحيز والجهة بيان الأول أنه إذا حصل خسوف قمري فإذا سألنا سكان أقصى المشرق عن ابتدائه قالوا إنه حصل في أول الليل وإذا سألنا أقصى المغرب قالوا حصل في آخر الليل فعلمنا أن أول الليل في أقصى الشرق هو بعينه آخر الليل في أقصى المغرب وذلك يوجب كون الأرض كرة وإنما قلنا إن الأرض لو كانت كرة امتنع كون الخالق في شيء من الأحياز وذلك لأن الأرض إذا كانت كرة فالجهة التي هي فوق بالنسبة إلى سكان أهل المشرق هي تحت بالنسبة إلى سكان أهل المغرب وعلى العكس فلو اختص الباري تعالى بشيء من الجهات لكان تعالى في جهة التحت بالنسبة إلى بعض الناس وعلى العكس وذلك باطل بالاتفاق بيننا وبين الخصم فثبت أنه يمتنع كونه تعالى مختصا بالجهة

البرهان السادس لو كان تعالى مختصا بشيء من الأحياز والجهات لكان مساويا للمتحيزات هذا محال فذلك محال بيان الملازمة أنه تعالى لو كان مختصا بحيز لكان معنى كونه شاغلا لذلك الحيز كونه بحيث يمنع غيره من أن يكون بحيث هو ولو كان كذلك لكان متحيزا وقد بينا في الفصل المتقدم أن المتحيزات بأسرها متماثلة في تمام الماهية فثبت أنه تعالى لو كان متحيزا لكان مثلا لسائر المتحيزات وإنما قلنا إن ذلك محال لأن المثلين يجب تساويهما في جميع اللوازم فيلزم إما قدم الكل وإما حدوث الكل وذلك محال فإن قيل حصول الشيء في الحيز وكونه مانعا لغيره عن أن يحصل بحيث هو حكم من أحكام الذات ولا يلزم الاستواء في الأحكام

ج ١ · ص ٥٢

واللوازم الاستواء في الماهية والجواب عنه من وجهين

الوجه الأول

الأول أن المتحيز له أحكام ثلاثة أحدها أنه حاصل في الحيز شاغل له

والثاني كونه مانعا لغيره من أن يحصل بحيث هو

والثالث كونه بحال لو ضم إليه مثال له حجم كبير ومقدار عظيم ولا شك أن كل ما يحصل في حيز فقد حصل له هذه الأمور الثلاثة إلا أن الذات الموصوف بهذه الأحكام الثلاثة لا بد وأن يكون في نفسه الحجمية والمقدار في نفسه وهذا المعنى معقول مشترك بين كل الأحجام ثم إنا دللنا على أن هذا المفهوم المشترك يمتنع أن يكون صفة لشيء آخر بل لا بد وأن يكون ذاتا وإذا كان كذلك فالمتحيزات في ذواتها متماثلة والاختلاف إنما وقع في الصفات وحينئذ يحصل التقريب المذكور

والوجه الثاني أن السؤال الذي ذكرتم إن صح فحينئذ لا يمكنكم القطع بتماثل الجواهر لاحتمال ان يقال الجواهر وإن اشتركت في الحصول في الحيز إلا أن هذا الاشتراك في حكم من الأحكام والاشتراك في الحكم لا يقتضي الاشتراك في الماهية وإذا لم يثبت كون الجواهر متماثلة فحينئذ لا يبعد في العقل وجود جواهر مختصة بأحيازها على سبيل الوجوب بحيث يمتنع خروجها عن تلك الأحياز وحينئذ لا يطرد دليل حدوث الأجسام في تلك الأشياء وعلى هذا التقدير لا يمكنكم القطع بحدوث كل الأجسام والله أعلم

البرهان السابع أنه تعالى لو كان مختصا بالجهة والحيز لكان عظيما لأنه ليس في العقلاء من يقول إنه مختص بجهة ومع ذلك فإنه في الحقارة مثل النقطة التي لا تنقسم ومثل الجزء الذي لا يتجزأ بل كل من قال مختص الجهة والحيز قال إنه عظيم في الذات وإذا كان كذلك فنقول الجانب منه يحاذي يمين العرش إما أن يكون هو الجانب الذي منه يحاذي يسار العرش أو غيره والأول باطل لأن إن عقل ذلك فلم لا يعقل أن يقال إن يمين العرش عين يسار العرش حتى يقال العرش على عظمته مثل الجوهر الفرد والجزء الذي لا يتجزأ وذلك لا يقوله عاقل والثاني أيضا

ج ١ · ص ٥٣

باطل لأن على هذا التقدير يكون ذات الله تعالى مركبا من الأجزاء ثم تلك الأجزاء إما تكون متماثلة الماهية أو مختلفة الماهية والأول محال لأن على هذا التقدير يكون بعض تلك الأجزاء المتماثلة متباعدة وبعضها متلاقية والمثلان صح على كل واحد منهما ما يصح على الأجزاء فعلى هذا يلزم القطع بأنه يصح على المتلاقيين أن يصيرا متباعدين وعلى المتباعدين أن يصيرا متلاقيين وذلك يقتضي جواز الاجتماع والافتراق على ذات الله تعالى وهو محال

وأما القسم الثاني وهو أن يقال إن تلك الأجزاء مختلفة في الماهية فنقول كل جسم مركب من أجزاء مختلفة في الماهية فلا بد وأن ينتهي تحليل تركيبه إلى أجزاء يكون كل واحد منها مبرأ عن التركيب لأن التركيب عبارة عن اجتماع الوحدات فلولا حصول الوحدات لما عقل اجتماعها إذا ثبت هذا فنقول إن كل واحد من تلك الأجزاء البسيطة لا بد وأن يماس كل واحد منها بيمينه شيئا ويساره شيئا آخر لكن يمينه مثل يساره وإلا لكان هو في نفسه مركبا وقد فرضناه غير مركب هذا خلف وإذا ثبت أن يمينه مثل يساره وثبت أن المثلين لا بد وأن يشتركا في جمع اللوازم لزم القطع بأن ممسوس يمينه يصح أن يصير ممسوس يساره وبالعكس ومتى صح ذلك فقد صح التفرق والانحلال على تلك الأجزاء فحينئذ يعود الأمر إلى جواز الاجتماع والافتراق على ذات الله تعالى محال فثبت أن القول بكونه في جهة من الجهات يفضي إلى هذه المحالات فيكون القول به محالا وبالله التوفيق

البرهان الثامن لو كان علو الباري تعالى على العالم بالحيز والجهة لكان علو تلك الجهة من علو الباري تعالى وذلك لأن بتقدير أن يحصل ذات الله تعالى في يمين العالم أو يساره لم يكن موصوفا بالعلو على العالم أما تلك الجهة التي في جهة العلو فلا يمكن فرض وجودها خاليا عن هذا العلو فثبت أن تلك الجهة عالية عن العالم لذاتها وثبت أن الحاصل في تلك الجهة يكون عاليا لا لذاته لكن تبعا لكونه حاصلا في تلك الجهة العالية على العالم وإذا كان كذلك فحينئذ يلزم أن يكون الباري تعالى ناقصا لذاته مستكملا بغيره وذلك محال فثبت أنه يمتنع أن يكون علوه على العالم بالجهة والحيز وذلك هو المطلوب

ج ١ · ص ٥٤

الفصل الخامس في حكاية الشبه العقلية في كونه تعالى مختصا بالحيز والجهة

الشبهة الأولى

أنهم قالوا العالم موجود والباري موجود وكل موجودين فلا بد وأن يكون أحدهما محايثا للآخر أو مباينا عنه بجهة من الجهات الست ولما لم يكن الباري تعالى محايثا للعالم وجب كونه تعالى مباينا عن العالم بجهة من الجهات الست وإذا ثبت ذلك وجب كونه تعالى مختصا بجهة فوق أما قولهم إن كل موجودين فلا بد أن يكون أحدهم محايثا للآخر أو مباينا عنه بجهة فلهم فيه طريقان

الأول ادعاء البديهية فيه إلا أنه سبق الكلام على هذه الطريقة في أول الكتاب

والطريق الثاني أنهم يستدلون عليه وهو الطريق الذي اختاره ابن الهيصم في المناظرة التي حكاها عن نفسه مع ابن فورك وأنا أذكر محصل تلك الكلمات على الترتيب الصحيح وعلى أحسن وجه يمكن تقرير الشبهة به وهو أن يقال لا شك أن كل موجودين في الشاهد فأحدهما لا بد وأن يكون محايثا للآخر أو مباينا عنه بالجهة وكون كل موجودين في الشاهد كذلك إما أن يكون لخصوص كونه جوهرا أو لخصوص كونه عرضا أو لأمر مشترك بين الجوهر والعرض وذلك المشترك إما الحدوث أو الوجود والكل باطل سوى الوجود فوجب أن تكون العلة لهذا الحكم هو الوجود والباري تعالى موجود فوجب الجزم بأنه تعالى إما أن يكون محايثا للعالم أو مباينا عنه بالجهة

واعلم أن هذا الكلام لا يتم إلا بتقدير مقدمات نحن نذكرها ونذكر الوجوه التي يمكن ذكرها في تقرير تلك المقدمات

أما المقدمة الأولى فهي أن نقول قولنا إن كل موجودين في الشاهد لا بد وأن يكون أحدهما محايثا للآخر أو مباينا عنه بجهة حكم لا بد له من علة يحتاج إلى دليل والدليل عليه هو أن المعدومات لا يصح فيها هذا الحكم وهذه الموجودات

ج ١ · ص ٥٥

يصح فيها هذا الحكم فلولا إمتياز ما صح فيه هذا الحكم عما لا يصح فيه الحكم بأمر من الأمور لما كان هذا الإمتياز واقعا

وأما المقدمة الثانية وهي في بيان أن هذا الحكم لا يمكن تعليله بخصوص كونه جوهرا ولا بخصوص كونه عرضا فالدليل عليه أن المقتضى لهذا الحكم لو كان هو كونه جوهرا لصدق على الجوهر أنه منقسم إلى ما يكون محايثا لغيره وإلى ما يكون مباينا عنه ومعلوم أن ذلك محال لأن الجوهر يمنع أن يكون محايثا لغيره وبهذا الطريق تبين أن المقتضى لهذا الحكم ليس كونه عرضا لامتناع أن يكون العرض مباينا لغيره بالجهة

المقدمة الثالثة في بيان أن هذا الحكم غير معلل بالحدوث ويدل عليه وجوه

الأول أن الحدوث عبارة عن وجود سبقه العدم والعدم غير داخل في العلة وإذا سقط العدم عن درجة الإعتبار لم يبق إلا الوجود

والثاني وهو الذي عول عليه ابن الهيصم في المناظرة التي زعم أنها دارت بينه وبين ابن فورك رحمه الله تعالى لو كان هذا الحكم معللا بالحديث لكان الجاهل بكون السماء محدثة يجب أن يكون جاهلا بأن السماء بالنسبة إلى سائر الموجودات التي في هذا العالم إما أن تكون محايثة لها أو مباينة عنها بالجهة لأن المقتضي للحكم إذا كان أمرا معينا فالجاهل بذلك المقتضى يجب أن يكون جاهلا بذلك الحكم ألا ترى أن الوجود لما كان هو المستدعى للتقسيم إلى القديم والمحدث لا جرم كان إعتقاد أنه غير موجود مانعا من التقسيم بالقدم والحدوث ولما كان التقسيم إلى الأسود والأبيض معلقا بكونه ملونا كان إعتقاد أن الشيء غير ملون مانعا من إعتقاد التقسيم إلى الأسود والأبيض ولما رأينا أن الذي يعتقد قدم السموات والأرضين لا يمنعه ذلك من إعتقاد أن السموات والأرضين إما أن تكون محايثة وإما أن تكون مباينة بالجهة علما أن هذا الحكم غير معلل بالحدوث

الوجه الثالث في بيان أن المقتضى لهذا الحكم ليس هو الحدوث وقد ذكره ابن الهيصم أيضا في تلك المناظرة وتقريره أن كونه محدثا وصف يعلم

ج ١ · ص ٥٦

بالإستدلال وكونه بحيث يجب أن يكون إما محايثا وإما مباينا بالجهة حكم معلوم بالضرورة والوصف المعلوم الثبوت بالإستدلال لا يجوز أن يكون أصلا للحكم الذي يعلم ثبوته بالضرورة فثبت بهذه الوجوه أن المقتضى لهذا الحكم ليس الحدوث

المقدمة الرابعة وهي في بيان أنه لما كان المقتضى لهذا الحكم في الشاهد هو الوجود والباري تعالى موجود وكان المقتضى لكونه إما محايثا للعالم أو مباينا عنه بالجهة حاصلا في حقه كان هذا الحكم أيضا حاصلا هناك

واعلم أنا نفتقر في هذه المقدمة إلى بيان أن الوجود حقيقة واحدة في الشاهد وفي الغائب وذلك يقتضي كون وجوده تعالى زائدا على حقيقته فإنه ما لم يثبت هذا الأصل لم يحصل المقصود فهذا غاية ما يمكن ذكره في تقرير لهذه الشبهة ومن نظر في تقريرنا في هذه الشبهة وتقريرهم لها علم التفاوت بينها والجواب أن مدار هذه الشبهة على أن كل موجودين في الشاهد فلا بد أن يكون أحداهما محايثا للآخر أو مباينا عنه بالجهة وهذه الطريقة ممنوعة وبيانه من وجوه

الأول أن جمهور الفلاسفة يثبتون موجودات غير محايثة لهذا العالم الجسماني ولا مباينة عنه بالجهة وذلك لأنهم يثبتون العقول والنفوس الفلكية والنفوس الناطقة ويثبتون الهيولى ويزعمون أن هذه الأشياء موجودات غير متحيزة ولا حالة في المتحيز ولا يصدق عليها أنها محايثة لهذا العالم ولا مباينة عنه بالجهة وما لم تبطلوا هذا المذهب بالدليل لا يصح القول بأن كل موجودين في الشاهد فإما أن يكون أحدهما محايثا للآخر أو مباينا عنه

الثاني أن جمهور المعتزلة يثبتون إرادات وكراهات موجودة لا في محل ويثبتون فناء لا في محل وتلك الأشياء لا يصدق عليها أنها محايثة للعالم أو مباينة عن العالم بالجهة فما لم تبطلوا ذلك لا تتم دعواكم

الثالث أنا نقيم الدلالة على أن الإضافات موجودات في الأعيان ثم نبين أنها يمتنع أن تكون محايثة للعالم أو مباينة عنه بالجهة وذلك يبطل كلامكم وإنما قلنا

ج ١ · ص ٥٧

إن الإضافات أعراض موجودات في الأعيان لأن المعقول من كون الإنسان أبا لغيره مغايرا لذاته المخصوصة بدليل أنه يمكن أن يعقل ذاته من الذهول عن كونه أبا أو إبنا والمعلوم غير ما هو غير معلوم وأيضا فإنه يمكن ثبوت ذات منفكة عن الأبوة والبنوة مثل عيسى عليه السلام فإنه ما كان أبا لأحد ولا إبنا لأحد والثابت غير ما هو غير ثابت فكونه أبا وإبنا مغاير لذاته المخصوصة ثم هذا المغاير إما أن يكون وصفا سلبيا أو ثبوتيا والأول باطل لأن عدم الأبوة هو الوصف السلبي والأبوة رافعة له ورافع العدم وجود فثبت أن الأبوة وصف وجودي مغاير لذات الأب إذا ثبت هذا فنقول إنه مستحيل أن يقال الأبوة محايثة لذات الأب وإلا لزم أن يقال أنه قام بنصف الأب نصف الأبوة وبثلثه ثلث الأبوة ومعلوم أن ذلك باطل ومحال أن يقال أنها مباينة عن ذات الأب مباينة بالجهة والحيز وإلا لزم كون الأبوة جوهرا قائما بذاته مباينا عن ذات الأب بالجهة وذلك أيضا محال فثبت بهذا الدليل وجود موجود لا يمكن أن يقال أنه محايث لغيره أو يقال أنه مباين عنه بالجهة وإذا ثبت بهذا بطل قولهم

السؤال الثاني سلمنا أن كل موجودين في الشاهد فلا بد وأن يكون أحدهما محايثا للآخر أو مباينا عنه بالجهة لكن كون الشيء بحيث يصدق عليه قولنا إما أن يكون وإما أن لا يكون إشارة إلى كونه قابلا للإنقسام إليهما لكن قبول القسمة حكم عدمي والعدم لا يعلل وإنما قلنا إن قبول القسمة حكم عدمي لأن أصل القبول حكم عدمي فوجب أن يكون قبول القسمة حكما عدميا وإنما قلنا إن اصل القبول حكم عدمي لأنه لو كان أمرا لكان صفة من صفات الشيء المحكوم عليه بكونه قابلا فتكون الذات قابلة لتلك الصفة القائمة بها فيكون قبول ذلك القبول زائدا ولزم التسلسل وإننا قلنا إنه لما كان أصل القبول عدميا كان قبول القسمة أيضا كذلك لأن قبول القسمة قبول مخصوص فتلك الخصوصية إن كانت صفة موجودة لزم قيام الوجود بالعدم وهو محال وإن كانت عدمية لزم القطع بأن

ج ١ · ص ٥٨

قبول القسمة عدمي وإذا ثبت أنه حكم عدمي امتنع تعليله لأن العدم نفي محض فكان التأثير فيه محالا فثبت أن قبول القسمة لا يمكن تعليله

السؤال الثالث هب أنه من الأحكام فلم لا يجوز أن يكون معللا بخصوص كونه جوهرا أو بخصوص كونه عرضا لأن كونه جوهرا يمنع من المحايثة وكونه عرضا يمنع من المباينة بالجهة وما كان علة لقبول الإنقسام إلى قسمين يمتنع كونه مانعا من أحد القسمين قلنا ما الذي تريدون بقولكم الوجود في الشاهد منقسم إلى المحايث وإلى المباين بالجهة إن أردتم به أن الوجود في الشاهد قسمان أحدهما هو الذي يكون محايثا لغيره وهو العرض والثاني يجب أن يكون مباينا لغيره بالجهة وهو الجوهر فهذا مسلم لكنه في الحقيقة إشارة إلى حكمين مختلفين معللين بعلتين فإن عندنا وجوب محايثا لغيره معلل بكونه عرضا ووجوب كون القسم الثاني مباينا عن غيره بالجهة معلل بكونه جوهرا فبطل قولكم أن خصوص كونه عرضا وجوهرا لا يصلحان لعلة هذا الحكم وإن أردتم به أن إمكان الإنقسام إلى هذين القسمين حكم واحد فإنه في جميع الموجودات التي في الشاهد فهذا باطل لأن إمكان الإنقسام إلى هذين القسمين لم يثبت في شيء من الموجودات التي في الشاهد فضلا عن أن يثبت في جميعها لأن كل موجود في الشاهد فهو إما جوهر وإما عرض فإن كان جوهر امتنع أن يكون محايثا لغيره فلم يكن قابلا لهذا الإنقسام وإن كان عرضا امتنع أن يكون مباينا لغيره بالجهة فلم يكن قابلا لهذا الإنقسام فثبت بما ذكرنا أن الذي قالوه مغالطة والحاصل أن هذا المستدل أوهم أن قوله الموجود في الشاهد إما أن يكون محايثا لغيره وإما أن يكون مباينا عنه بالجهة إشارة إلى حكم واحد ثم بني عليه أنه لا يمكن تعليل ذلك الحكم بخصوص كونه جوهرا ولا بخصوص كونه عرضا ونحن بينا أنه إشارة إلى حكمين مختلفين معللين بعلتين مختلفتين

السؤال الرابع سلمنا أنه لا يمكن تعليل هذا الحكم بخصوص كونه جوهرا ولا بخصوص كونه عرضا فلم قلتم أنه لا بد من تعليله إما بالحدوث وإما بالوجود وما الدليل على هذا الحصر وأقصى ما في الباب أن يقال سبرنا وبحثنا

ج ١ · ص ٥٩

فلم نجد قسما آخر إلا أنا بينا في الكتب المطولة أن عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود وشرحنا أن هذا السؤال هادم لكل دليل مبني على تقسيمات منتشرة غير منحصرة بين النفي والإثبات

السؤال الخامس سلمنا أن عدم الوجدان يدل على عدم الوجود لكن لا نسلم قولكم أنا ما وجدنا لهذا الحكم علة سوى الحدوث والوجود بيانه من وجهين

الأول أن من المحتمل أن يقال المقتضى لقولنا أن الشيء إما أن يكون محايثا للعالم أو مباينا عنه هو كونه بحيث يصح الإشارة الحسية إليه وذلك أن كل شيئين يصح الإشارة الحسية إليهما فإما أن تكون الإشارة إلى أحدهما عين الإشارة إلى الآخر وذلك كما في اللون والمتلون وهذا هو المحايثة وإما أن تكون الإشارة إلى أحدهما غير الإشارة إلى الآخر وهذا هو المباينة بالجهة فثبت أن المقتضى لقبول هذه القسمة هو كون الشيء مشارا إليه بحسب الحس وعلى هذا التقدير ما لم يقيموا الدلالة على أنه مشار إليه بحسب الحس لا يمكن أن يقال أنه تعالى يجب أن يكون محايثا للعالم أو مباينا عنه بالجهة لكن كونه تعالى مشارا إليه بحسب الحس هو مما وقع النزاع فيه وحينئذ يتوقف صحة المطلوب وذلك يفضي إلى الدور وهو باطل

الثاني أنه لا شك أن ما سوى الله تعالى أن يكون محايثا لغيره أو مباينا عن غيره بالجهة ولا شك أن الله تعالى مخالف لهذين القسمين بحقيقته المخصوصة إذ لو لم يكن مخالفا بحقيقته المخصوصة لكان إما مثلا للجواهر أو الأعراض ويلزم منه كونه تعالى محدثا كما أن الجواهر والأعراض مشتركان في الأمر الذي به وقعت المخالفة بينهما وبين ذات الباري تعالى فلم لا يجوز المقتضى لقبول الإنقسام إلى المحايث وإلى المباين هو ذلك الأمر وعلى هذا التقدير سقط هذا السؤال لأنه لا مشترك بين الجواهر والأعراض إلا الحدوث

السؤال السادس سلمنا الحصر فلم لا يجوز أن يكون المقتضى لهذا الحكم

ج ١ · ص ٦٠

هو الحدوث قوله أولا الحدوث ماهية مركبة من العدم والوجود قلنا كل محدث فإنه يصدق كونه قابلا للعدم والوجود وأيضا كون الشيء منقسما إلى المحايث والمباين معناه كونه قابلا للإنقسام إلى هذين القسمين فالقابلية إن كانت صفة وجودية كانت في الموضعين كذلك وإن كانت عدمية فكذلك ولا يبعد تعليل عدم بعدم أما قوله ثانيا لو كان المقتضى لهذا الحكم هو الحدوث لكان الجهل بحدوث الشيء يوجب الجهل بهذا الحكم قلنا الكلام عليه من وجهين

الأول لم قلتم أن الجهل بالمؤثر يوجب الجهل بالأثر ألا ترى أن جهل الناس بأسباب المرض والصحة لا يوجب جهلهم بحصول المرض والصحة وجهل نفاة الأعراض بالمعاني الموجبة لتغير أحوال الأجسام لا يوجب جهلهم بتلك التغيرات وجهل الدهري بكونه تعالى قادرا على الخلق والتكوين لا يوجب جهله بوجود هذا العالم

الثاني لو كان الجهل بالعلة يوجب الجهل بالمعلول لكان العالم بالعلة يوجب العلم بالمعلول وعلى هذا التقدير لو كان المقتضى لكون الموجودين في الشاهد إما متحايثين أو متباينين بالجهة هو الوجود لزم أن من علم كون الشيء موجودا أن يعلم وجوب كونه إما محايثا للعالم أو مباينا لكن الجمهور الأعظم وهو أهل التوحيد يعتقدون أنه تعالى موجود ولا يعلمون أنه تعالى لا بد وأن يكون إما محايثا للعالم أو مباينا له فوجب على هذا المساق أن لا يكون المقتضى لهذا الحكم هو كونه موجودا وهذا السؤال قد أورده الأستاذ ابن فورك رحمه الله من أصحابنا على ابن الهيصم ولم يقدر أن يذكر عنه جوابا سوى أن قال يمتنع أن يحصل العلم بالأثر ولا يحصل العلم بالمؤثر ولا يمتنع أن يحصل العلم بالمؤثر مع الجهل بالأثر وطال كلامه في تقرير هذا الفرق ولم يظهر منه شيء معلوم يمكن حكايته قوله ثالثا وكونه محدثا وصف إستدلالي وكونه إما محايثا أو مباينا أمر معلوم بالبديهة والوصف الإستدلالي لا يجوز أن يكون علة للحكم المعلوم بالبديهية قلنا ممنوع فإنا بينا أن المؤثر في كثير من الأشياء إستدلالي والأثر بديهي

ج ١ · ص ٦١

السؤال السابع سلمنا أن المؤثر في هذا الحكم ليس هو الحدوث وأنه هو الوجود لكن لم قلتم أنه يلزم حصوله في حق الله تعالى وبيانه أن المطلوب إنما يلزم لو كان الوجود أمرا واحدا في الشاهد وفي الغائب أما إذا لم يكن الأمر كذلك بل كان وقوع اللفظ الموجود على الشاهد والغائب ليس إلا بالإشتراك اللفظي كان هذا الدليل ساقطا بالكلية ثم أن الكرامية لا يمكنهم أن يقولوا أن الوجود في الغائب والشاهد واحد وإذا كان كذلك لزمهم إما القول بكون الباري تعالى مثلا للمحدثات من جميع الوجوه أو القول بأن وجوده زائد على ماهيته والقوم لا يقولون بهذين الكلامين

السؤال الثامن سلمنا أن ما ذكرتم يدل على أن الوجود هو العلة لهذا الحكم لكن ههنا دليل آخر يمنع منه وهو أن المقتضى لقبول الإنقسام في الجوهر والعرض لو كان هو الوجود لزم في الجوهر وحده أن يقبل الإنقسام إلى الجوهر وإلى العرض ومعلوم أن ذلك محال فإن قالوا إن كل جوهر وعرض فإنه يصح كونه منقسما إلى هذين القسمين نظرا إلى كونه موجودا وإنما يمتنع ذلك الإنقسام نظرا إلى مانع منفك وهو خصوصية ماهيته قلنا هذا إعتراف بأنه لا يلزم من كون الوجود علة لصحة أمر من الأمور أن يصح ذلك الحكم على كل ما كان موصوفا بالوجود لاحتمال أن يكون ماهيته المخصوصة مانعة من ذلك الحكم وإذا كان كذلك فلم لا يجوز أن يقال الوجود وإن اقتضى كون الشيء إما محايثا لغيره وإما مباينا عنه إلا أنه خصوصية ذاته تعالى كانت مانعة من هذا الحكم فلم يلزم من كونه تعالى موجودا كونه بحيث يكون إما محايثا للعالم أو مباينا عنه بالجهة

السؤال التاسع إن ما ذكرتموه من الدليل قائم في صور كثيرة مع أن النتيجة اللازمة عنه باطلة قطعا وذلك يدل على أن هذا الدليل منقوض وبيانه من وجوه

الأول أن كل ما سوى الله تعالى فهو محدث فيكون صحة الحدوث حكما مشتركا بينهما فنقول هذه الصحة حكم مشترك فلا بد لها من علة مشتركة والمشترك إما الحدوث أو الوجود ولا يمكن أن يكون المقتضى لصحة الحدوث هو

ج ١ · ص ٦٢

الحدوث لأن صحة الحدوث سابقة على الحدوث بالرتبة والسابق بالرتبة على الشيء لا يمكن تعليله بالمتأخر عن الشيء فثبت أن صحة الحدوث غير معللة بالحدوث فوجب كونها معللة بالوجود والله تعالى موجود فوجب أن يثبت في حقه تعالى صحة الحدوث وهو محال

الثاني أن كل موجود في الشاهد فهو إما حجم وإما قائم بالحجم ثم نذكر التقسيم إلى آخره حتى يلزم أن يكون الباري تعالى إما حجما وإما قائما بالحجم والقوم لا يقولون ذلك

الثالث أن كل موجودين في الشاهد فلا بد وأن يكون أحدهما محايثا للآخر أو مباينا عنه في أي جهة كان ثم نذكر التقسيم المتقدم حتى يظهر أن هذا الحكم معلل بالوجود والباري تعالى موجود فيلزم أن يصح على الباري تعالى كونه إما محايثا للعالم أو مباينا عنه في أي جهة كانت من الجوانب التي للعالم وذلك يقتضي أن لا يكون إختصاص الله تعالى بجهة فوق واجبا بل يلزم صحة الحركة على ذات الله تعالى من الفوق إلى أسفل وكل ذلك عند القوم محال

الرابع أن كل موجودين في الشاهد فإنه يجب أن يكون أحدهما محايثا للآخر أو مباينا عنه بالجهة والمباين بالجهة لا بد وأن يكون جوهرا فردا أو يكون مركبا من الجواهر وكون كل موجود في الشاهد على أحد هذه الأقسام الثلاثة أعني كونه عرضا أو جوهرا فردا أو جسما مؤتلفا لا بد وان يكون معللا بالوجود فوجب أن يكون الباري تعالى على أحد هذه الأقسام الثلاثة والقوم ينكرون ذلك لأنه تعالى عندهم ليس بعرض ولا بجوهر ولا بجسم مؤتلف مركب من الأجزاء والأبعاض

الخامس أن كل موجود يفرض مع العالم فهو إما مساو للعالم وإما أزيد منه في المقدار وإما أنقص منه في المقدار فانقسام الوجود في الشاهد إلى هذه الأقسام الثلاثة حكم لا بد له من علة ولا علة إلا الوجود والباري تعالى موجود فوجب أن يكون الباري تعالى على أحد هذه الأقسام الثلاثة والقوم لا يقولون به فثبت بما

ج ١ · ص ٦٣

ذكرنا أن هذه الشبهة منقوضة

واعلم أنا إنما طولنا في الكلام على هذه الشبهة لأن القوم يعولون عليها ويظنون أنها حجة قوية قاهرة ونحن بعد أن بالغنا في تنقيحها وتقريرها أوردنا عليها هذه الأسئلة القاهرة والإعتراضات القادحة ونسأل الله العظيم أن يجعل هذه التحقيقات والتدقيقات سببا لمزيد الأجر والثواب بمنه وفضله

الشبهة الثالثة للكرامية في إثبات كونه تعالى في الجهة قالوا ثبت أنه تعالى تجوز رؤيته والرؤية تقتضي مواجهة المرئي أو شيئا هو في حكم مقابلته وذلك يقتضي كونه تعالى مخصوصا بجهة والجواب اعلم أن المعتزلة والكرامية توافقتا في أن كل مرئي لا بد وأن يكون في جهة إلا أن المعتزلة قالوا لكنه ليس في الجهة فوجب أن لا يكون مرئيا والكرامية قالوا لكنه مرئي وجب أن يكون في الجهة وأصحابنا رحمهم الله نازعوا في هذه المقدمة وقالوا لا نسلم أن كل مرئي فإنه مختص بالجهة بل لا نزاع في أن الأمر في الشاهد كذلك لكن لم قلتم أن ما كان كذلك في الشاهد وجب أن يكون في الغائب كذلك وتقريره أن هذه المقدمة إما أن تكون مقدمة بديهية أو إستدلالية فإن كانت بديهية لم يكن في إثبات كونه تعالى مختصا بالجهة حاجة إلى هذا الدليل وذلك لأنه ثبت في الشاهد أن كل قائم بالنفس فهو مختص بالجهة وثبت أن الباري تعالى قائم بالنفس فوجب القطع بأنه مختص بالجهة لأن العلم ضروري حاصل بأنه كل ما ثبت في الشاهد وجب أن يكون في الغائب كذلك فإذا كان هذا الوجه حاصلا في إثبات كونه تعالى في الجهة كان كونه تعالى في الجهة كان إثبات كونه تعالى في الجهة بكونه مرئيا ثم إثبات أن كل ما كان مرئيا فهو مختص بالجهة تطويل من غير فائدة ومن غير مزيد شرح وبيان وأما أن قولنا أن كل مرئي فهو مختص بالجهة ليست مقدمة بديهية بل هي مقدمة إستدلالية فحينئذ ما لم يذكروا على صحتها دليلا لا تصير هذه المقدمة يقينية وأيضا إنا كما لا نعقل مرئيا في الشاهد إلا إذا كان مقابلا أو في حكم المقابل للرائي فكذلك لا نعقل مرئيا إلا إذا كان صغيرا أو كبيرا أو ممتدا في الجهات أو مؤتلفا من الأجزاء وهم يقولون أنه تعالى يرى لا صغيرا ولا كبيرا ولا ممتدا في الجهات والجوانب والأحياز فإذا جاز لكن أن تحكموا بأن الغائب مخالف للشاهد في هذا

ج ١ · ص ٦٤

الباب فلم لا يجوز أيضا أن المرئي في الشاهد وإن وجب كونه مقابلا للرائي إلا أن المرئي في الغائب لا يجوز أن يكون كذلك

الشبهة الرابعة تمسكوا برفع الأيدي إلى السماء قالوا وهذا شيء يفعله أرباب النحل فدل على أنه تقرر في جميع عقول الخلق كون الإله في جهة فوق

الجواب أن هذا معارض بما تقرر في جميع عقول الخلق أنهم عند تعظيم خالق العالم يضعون جباهم على الأرض ولما لم يدل هذا على كون خالق العالم في الأرض لم يدل ما ذكروه على أنه في السماء وأيضا فالخلق إنما يقدمون على رفع الأيدي إلى السماء لوجوه أخرى اعتقادهم أن خالق العالم في السماء

الأول أن أعظم الأشياء نفعا للخلق ظهور الأنوار وأنه إنما تظهر من جانب السموات

والثاني أن مبنى حياة الخلق على استنشاق النفس وليس ذلك الإستنشاق إلا من الهواء والهواء ليس إلا موجودا فوق الأرض فلهذا السبب كان فوق الأرض أشرف مما تحت الأرض

الثالث أن نزول الغيث من جهة الفوق ولما كانت هذه الأشياء التي هي منافع الخلق إنما تنزل من جانب السموات ولا جرم كان ذلك الجانب عندهم أشرف وتعلق الخاطر بالأشرف أقوى من تعلقه بالأخس وهذا هو السبب في رفع الأيدي إلى السماء وأيضا أنه تعالى جعل العرش قبلة لدعائنا كما جعل الكعبة قبلة لصلاتنا وأيضا أنه تعالى جعل الملائكة وسائط في مصالح هذا العالم قال تعالى فالمدبرات أمرا وقال تعالى فالمقسمات أمرا وأجمعوا على أن جبريل عليه السلام ملك الوحي والتنزيل والنبوة وميكائيل ملك الأرزاق وملك الموت ملك الوفاة وكذا القول في سائر الأمور وإذا كان الأمركذلك لم يبعد أن يكون الغرض من رفع الأيدي إلى السماء رفع الأيدي إلى الملائكة وبالله التوفيق

ج ١ · ص ٦٥

الفصل السادس

اعلم أن المشهور عن قدماء الكرامية إطلاق لفظ الجسم على الله تعالى إلا أنهم يقولون لا نريد به كونه تعالى مؤلفا من الأجزاء ومركبا من الأبعاض بل نريد به كونه تعالى غنيا عن المحل قائما بالنفس وعلى هذا التقدير فإنه يصير النزاع في أنه تعالى جسم أو لا نزاعا لفظيا هذا حاصل ما قيل في هذا الباب إلا أنا نقول كل ما كان مختصا بحيز أو جهة يمكن أن يشار إليه بالحس بذلك المشار إليه أما أن لا يبقى منه شيء في جوانبه الست وإما أن يبقى فإن لم يبق منه شيء في جوانبه الست فهذا يكون كالجوهر الفرد وكالنقطة التي لا تتجزأ ويكون في غاية الصغر والحقارة ولا أظن أن عاقلا يرضى أن يقول إن إله العالم كذلك وأما إن بقي شيء في جوانبه الست أو في أحد هذه الجوانب فهذا يقتضي كونه مؤلفا مركبا من الجزءين أو أكثر وأقصى ما في الباب أن يقول قائل إن تلك الأجزاء لا تقبل التفرق والإنحلال إلا أن هذا لا يمنع من كونه في نفسه مركبا مؤلفا كما أن الفلسفي يقول الفلك جسم ألا أنه لا يقبل الخرق والالتآم فإن ذلك لا يمنعه من إعتقاد كونه جسما طويلا عريضا عميقا فثبت أن هؤلاء الكرامية لما اعتقدوا كونه تعالى مختصا بالحيز والجهة ومشارا إليه بحسب الحس واعتقدوا أنه تعالى ليس في الصغر والحقارة مثل الجوهر الفرد والنقطة التي لا تتجزأ أوجب أن يكونوا قد اعتقدوا أنه تعالى ممتد في الجوانب أو في بعض الجوانب ومن قال ذلك فقط اعتقد كونه مركبا مؤلفا فكان امتناعه عن إطلاق لفظ المؤلف والمركب امتناعا عن مجرد هذا اللفظ مع كونه معتقدا لمعناه فثبت أنهم إنما أطلقوا لفظ الجسم لأجل أنهم اعتقدوا كونه تعالى طويلا عريضا عميقا ممتدا في الجهات فثبت أن امتناعهم عن هذا الكلام لمحض التقية والخوف وإلا فهم يعتقدون كونه تعالى مركبا مؤلفا فهذا تمام الكلام في القسم الأول من هذا الكتاب وهو القسم المشتمل على الوجوه العقلية وبالله التوفيق

ج ١ · ص ٦٧

القسم الثاني

وهو في تأويل المتشابهات من الأخبار والآيات والكلام فيه مرتب على مقدمة وفصول

أما المقدمة فهي في بيان أن جميع فرق الإسلام مقرون بأنه لا بد من التأويل في بعض ظواهر القرآن والأخبار أما في القرآن فبيانه من وجوه

الأول هو أنه ورد في القرآن ذكر الوجه وذكر العين وذكر الجنب الواحد وذكر الأيدي وذكر الساق الواحدة فلو أخذنا بالظاهر يلزمنا إثبات شخص له وجه واحد وعلى ذلك الوجه أعين كثيرة وله جنب واحد وعليه أيد كثيرة وله ساق واحدة ولا نرى في الدنيا شخصا أقبح صورة من هذه المتخيلة ولا أعتقد أن عاقلا يرضى بأن يصف ربه بهذه الصفة

الثاني أنه ورد في القرآن أنه نور السماوات والأرض وأن كل عاقل يعلم بالبديهة أن إله العالم ليس هو هذا الشيء المنبسط على الجدران والحيطان وليس هو هذا النور الفائض من جرم الشمس والقمر والنار فلا بد بكل واحد منا من أن يفسر قوله تعالى الله نور السماوات والأرض بأنه منور السموات والأرض أو بأنه هاد لأهل السموات والأرض أو بأنه مصلح السموات والأرض وكل ذلك تأويل

الثالث قال الله تعالى وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومعلوم أن الحديد ما نزل جرمه من السماء إلى الأرض وقال وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج ومعلوم أن الأنعام ما نزلت من السماء إلى الأرض

الرابع قوله تعالى ^ وهو معكم أينما كنتم ^ وقوله تعالى ونحن أقرب إليه من حبل الوريد وقوله تعالى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم وكل عاقل يعلم أن المراد منه القرب بالعلم والقدرة الإلهية

ج ١ · ص ٦٨

الخامس قوله تعالى واسجد واقترب فإن هذا القرب ليس إلا بالطاعة والعبودية فأما القرب بالجهة فمعلوم بالضرورة أنه لا يحصل بسبب السجود

السادس قوله تعالى فأينما تولوا فثم وجه الله وقال تعالى ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون

السابع قال تعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا ولا شك أنه لا بد فيه من التأويل

الثامن قوله تعالى فأتى الله بنيانهم من القواعد ولا بد فيه من التأويل

التاسع قال تعالى لموسى وهارون إنني معكما أسمع وأرى وهذه المعية ليست إلا بالحفظ والعلم والرحمة فهذه وأمثالها من الأمور التي لا بد لكل عاقل من الإعتراف بحملها على التأويل وبالله التوفيق

أما الأخبار فهذا النوع فيها كثير

فالأول قوله عليه السلام حكاية عن الله سبحانه وتعالى ( مرضت فلم تعدني استطعمتك فما أطعمتني إستسقيتك فما أسقيتني ) ولا يشك عاقل أن المراد منه التمثيل فقط

الثاني قوله صلى الله عليه وسلم حكاية عن ربه ( من أتاني يمشي أتيته هرولة ) ولا يشك عاقل في أن المراد منه التمثيل والتصوير

الثالث نقل الشيخ الغزالي رحمه الله عن أحمد بن حنبل رحمه الله أنه أقر بالتأويل في ثلاثة أحاديث

أحدهما قوله عليه السلام ( الحجر يمين الله في الأرض )

وثانيهما قوله عليه السلام ( إني لاأجد نفس الرحمن من قبل اليمين

ج ١ · ص ٦٩

وثالثهما قوله عليه السلام حكاية عن الله عز وجل ( أنا جليس من ذكرني )

الرابع حكي أن المعتزلة تمسكوا في خلق القرآن بما روي عنه عليه السلام أنه يأتي سورة البقرة وآل عمران كذا وكذا يوم القيامة كأنهما غمامتان فأجاب أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى وقال يعني ثواب قارئهما وهذا تصريح بالتأويل

الخامس قوله صلى الله عليه وسلم ( إن الرحم يتعلق بحقوتي الرحمن فيقول سبحانه أصل من وصلك ) وهذا لا بد له من التاويل

السادس قال عليه السلام ( إن المسجد لينزوي من النخامة كما تنزوي الجلدة من النار ) ولا بد فيه من التأويل

السابع قال عليه السلام ( قلب المؤمن بين أصبعين من أصابع الرحمن ) وهذا لا بد فيه من التأويل لأنا نعلم بالضرورة انه ليس في صدورنا أصبعان بينهما قلوبنا

الثامن قوله صلى الله عليه وسلم حكاية عن الله تعالى ( أنا عند المنكسرة قلوبهم ) وليست هذه العندية إلا بالرحمة وأيضا قال صلى الله عليه وسلم حكاية عن الله تعالى في صفة الأولياء ( فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ) ومن المعلوم بالضرورة أن القوة الباصرة التي بها يرى الأشياء ليست هي الله سبحانه وتعالى

التاسع قال عليه السلام حكاية عن الله سبحانه وتعالى ( الكبرياء ردائي والعظمة إزاري ) والعاقل لا يثبت لله تعالى إزارا ورداء

العاشر قال عليه السلام لأبي بن كعب ( يا أبا المنذر آيه آية في كتاب الله تعالى أعظم فتردد فيه مرتين ثم قال في الثالثة آية الكرسي فضرب يده عليه السلام على صدره وقال أصبت والذي نفسي بيده أن لها لسانا يقدس الله تعالى عند العرش ) ولا بد فيه من التأويل فثبت بكل ما ذكرنا أن المصير إلى التأويل أمر لا بد منه لكل عاقل وعند هذا قال المتكلمون لما ثبت بالدليل أنه سبحانه وتعالى منزه عن الجهة والجسمية وجب علينا أن نضع لهذه الألفاظ الواردة في القرآن والأخبار

ج ١ · ص ٧٠

محملا صحيحا لئلا يصير ذلك سببا للطعن فيها فهذا تمام القول في المقدمة وبالله التوفيق

الفصل الأول في إثبات الصورة

اعلم أن هذه اللفظة ما وردت في القرآن لكنها واردة في الأخبار

والخبر الأول ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ( إن الله تعالى خلق آدم على صورته ) وروى ابن خزيمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ( لا يقولن أحدكم لعبده قبح الله وجهك ووجه من أشبه وجهك فإن الله خلق آدم على صورته )

والجواب اعلم أن الهاء في قوله ( على صورته ) يحتمل أن يكون عائدا إلى شيء غير صورة آدم عليه السلام وغير الله تعالى ويحتمل أن يكون عائدا إلى آدم ويحتمل أن يكون عائدا إلى الله تعالى فهذه طرق ثلاثة

الطريق الأول أن يكون هذا الضمير عائدا إلى غير آدم وإلى غير الله تعالى وعلى هذا التقدير ففي تأويل الخبر وجهان

الأول هو أن من قال للإنسان قبح الله وجهك ووجه من أشبه وجهك فهذا يكون شتما لآدم عليه السلام فإنه لما كان صورة هذا الإنسان مشابهة لصورة آدم كان قوله قبح الله وجهك ووجه من أشبه وجهك شتما لآدم عليه السلام ولجميع الأنبياء عليهم السلام وذلك غير جائز فلا جرم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وإنما خص آدم بالذكر لأنه عليه السلام هو الذي ابتدأت خلقة وجهه على هذه الصورة

الثاني أن المراد منه إبطال قول من يقول إن آدم كان على صورة أخرى مثل ما يقال إنه كان عظيم الجثة طويل القامة بحيث يكون رأسه قريبا من السماء فالنبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى إنسان معين وقال ( إن الله خلق آدم على صورته ) أي كان شكل آدم مثل شكل هذا الإنسان من غير تفاوت ألبتة فأبطل هذا البيان وهم من توهم أن آدم عليه السلام كان على صورة أخرى غير هذه الصورة

ج ١ · ص ٧١

الطريق الثاني أن يكون الضمير عائدا إلى آدم عليه السلام وهذا أولى الوجوه الثلاثة لأن عود الضمير إلى أقرب المذكورات واجب وفي هذا الحديث أقرب الأشياء المذكورة هو آدم عليه السلام فكان عود الضمير إليه أولى ثم على هذا الطريق ففي تأويل الخبر وجوه

الأول أنه تعالى لما عظم أمر آدم بجعله مسجود للملائكة ثم إنه أتى بتلك الزلة فالله تعالى لم يعاقبه بمثل ما عاقب به غيره فإنه نقل أن الله تعالى أخرجه من الجنة وأخرج معه الحية والطاووس وغير تعالى خلقهما مع أنه لم يغير خلقة آدم عليه السلام بل تركه على الخلقة الأولى إكراما له وصونا له من عذاب المسخ فقوله عليه السلام ( إن الله تعالى خلق آدم على صورته ) معناه خلق آدم على هذه الصورة التي هي الآن باقية من غير وقوع التبدل فيها والفرق بين هذا الجواب والذي قبله أن المقصود من هذا بيان أنه عليه السلام كان مصونا عن المسخ والجواب الأول ليس فيه إلا بيان أن هذه الصورة الموجودة ليست إلا هي التي كانت موجودة قبل من غير تعرض لبيان أنه جعل مصونا عن المسخ بسبب زلته مع أن غيره صار ممسوخا

الثاني المراد منه إبطال قول الدهرية الذين يقولون إن الإنسان لا يتولد إلا بواسطة النطفة ودم الطمث فقال عليه السلام ( إن الله تعالى خلق آدم على صورته ) إبتداء من غير تقدم نطفة وعلقة ومضغة

الثالث إن الإنسان لا يتكون إلا في مدة طويلة وزمان مديد بواسطة الأفلاك والعناصر فقال عليه السلام ( إن الله خلق آدم على صورته ) أي من غير هذه الوسائط والمقصود منه الرد على الفلاسفة

الرابع المقصود منه بيان أن هذه الصورة الإنسانية إنما حصلت بتخليق الله تعالى وإيجاده لا بتأثير القوة المصورة والمولدة على ما تذكره الأطباء والفلاسفة ولهذا قال الله تعالى هو الله الخالق البارئ المصور فهو الخالق أي فهو

ج ١ · ص ٧٢

العالم بأحوال الممكنات والمحدثات والباريء أي هو المحدث للأجسام والذوات بعد عدمها والمصور أي هو الذي يركب تلك الذوات على صورها المخصوصة وتركيباتها المخصوصة

الخامس قد تذكر الصورة ويراد بها الصفة يقال شرحت له صورة هذه الواقعة وذكرت له صورة هذه المسألة والمراد من الصورة في كل هذه المواضع الصفة فقوله عليه السلام ( إن الله خلق آدم على صورته ) أي على جملة صفاته وأحواله وذلك لأن الإنسان حين يحدث يكون في غاية الجهل والعجز ثم لا يزال علمه وقدرته إلى أن يصل حد الكمال فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن آدم خلق من أول الأمر كاملا تاما في علمه وقدرته قوله خلق الله آدم على صورته معناه أنه خلقه في أول الأمر على صفته التي كانت حاصلة في آخر الأمر وأيضا لا يبعد أن يدخل في لفظه الصورة كونه سعيدا أو شقيا كما قال عليه السلام ( السعيد من سعد في بطن أمه والشقي من شقي في بطن أمه ) فقوله عليه السلام ( إن الله خلق آدم على صورته ) أي على جميع صفاته من كونه سعيدا أو شقيا أو تائبا أو مقبولا من عند الله تعالى

الطريق الثالث أن يكون ذلك الضمير عائدا إلى الله تعالى وفيه وجوه

الأول المراد من الصورة الصفة لما بيناه فيكون المعنى أن آدم امتاز عن سائر الأشخاص والأجسام بكونه عالما بالمعقولات قادرا على استنباط الحرف والصناعات وهذه صفات شريفة فصح قوله عليه السلام ( إن الله خلق آدم على صورته ) بناء على هذا التأويل

الثاني أن كما يصح إضافة الصفة إلى الموصوف فقد يصح إضافتها إلى الخالق والموجد فيكون الغرض من هذه الإضافة الدلالة على أن هذه الصورة ممتازة عن سائر الصور بمزيد الكرامة والجلالة

الثالث قال الشيخ الغزالي رحمه الله ليس الإنسان عبارة عن هذه البنية بل هو موجود ليس بجسم ولا بجسماني ولا تعلق له بهذا البدن إلا على سبيل التدبير أو التصرف فقوله عليه السلام ( إن الله خلق آدم على صورته ) أي إن نسبة ذات

ج ١ · ص ٧٣

آدم عليه السلام إلى هذا البدن كنسبة الباري تعالى إلى العالم من حيث أن كل واحد منهما غير حال في هذا الجسم وإن كان مؤثرا فيه بالتصرف والتدبير والله أعلم

الخبر الثاني ما رواه ابن خزيمة في كتابه الذي سماه بالتوحيد بإسناده عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ( لا تقبحوا الوجه فإن الله خلق آدم على صورة الرحمن )

واعلم أن ابن خزيمة ضعف هذه الرواية ويقول إن صحت هذه الرواية فلها تأويلان

الأول أن يكون المراد هذه الصورة الصفة على ما بيناه

الثاني أن يكون المراد من هذه الإضافة بيان شرف هذه الصورة كما في قوله بيت الله وناقة الله

الخبر الثالث ما روى صاحب شرح السنة رحمه الله في كتابه في باب آخر من يخرج من النار عن أبي هريرة في حديث طويل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ( فيأتيهم الله في غير الصورة التي يعرفون فيقول أنا ربكم فيقولون نعوذ بالله هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا فإن بيننا وبينه علامة فإذا أتانا ربنا عرفناه فيأتيهم الله في الصورة التي يعرفون فيقولون أنت ربنا فيتبعونه )

واعلم أن الكلام على هذا الحديث من وجوه

الأول أن تكون في بمعنى الباء والتقدير فيأتيهم الله بصورة غير الصورة التي عرفوه في الدنيا وذلك بأن يريهم ملكا من الملائكة ونظيره قول ابن عباس رضي الله عنه في قوله تعالى هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام أي بظلل من الغمام ثم إن تلك الصورة تقول أنا ربكم وكأن ذلك آخر محنة تقع للمكلفين في دار الآخرة وتكون الفائدة فيه تثبيت المؤمنين على القول الصالح وإنما يقال الدنيا دار محنة والآخرة دار الجزاء على الأعم والأغلب وإن كان يقع في كل واحدة منهما ما يقع في الأخرى نادرا

ج ١ · ص ٧٤

أما قوله عليه السلام ( إنهم يقولون إذا جاء ربنا عرفناه ) فيحمل على أن يكون المراد فإذا جاء إحسان ربنا عرفناه وقولهم فيأتيهم الله في الصورة التي يعرفونها فمعناه فيأتيهم بالصورة التي يعرفون أنها من أمارات الإحسان

وأما قوله عليه السلام ( فيقولون بيننا وبينه علامة ) فيحتمل أن تكون تلك العلامة كونه تعالى في حقيقته مخالفا للجواهر والأعراض فإذا رأوا تلك الحقيقة عرفوا أنه هو الله

التأويل الثاني أن يكون المراد من الصورة الصفة والمعنى أن يظهر لهم من بطش الله وشدة بأسه ما لم يألفوه ولم يعتادوا من معاملة الله تعالى معهم ثم تأتيهم بعد ذلك أنواع الرحمة والكرامة على الوجه الذي اعتادوا وألفوه

الخبر الرابع ما روي عنه عليه السلام أنه قال ( رأيت ربي في أحسن صورة ) واعلم أن قوله في أحسن صورة يحتمل أن يكون من صفات الرائي كما يقال دخلت على الأمير في أحسن هيئة أي وأنا كنت على أحسن هيئة ويحتمل أن يكون ذلك من صفات المرئي فإن كان ذلك من صفات الرائي كان قوله على أحسن صورة عائدا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وفيه وجهان

الأول أن يكون المراد من الصورة نفس الصورة فيكون المعنى أن الله تعالى زين خلقه وجمل صورته عندما رأى ربه وذلك يكون سببا لمزيد الإكرام في حق الرسول صلى الله عليه وسلم

الثاني أن يكون المراد من الصورة الصفة ويكون المعنى الإخبار عن حسن حاله عند الله وأنه أنعم عليه بوجوه عظيمة من الأنعام كما كان وذلك لأن الرائي قد يكون بحيث يتلقاه المرئي بالإكرام والتعظيم وقد يكون بخلافه فعرفنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن حاله كان من القسم الأول وأما إن كان عائدا إلى المرئي ففيه وجوه

الأول أن يكون صلى الله عليه وسلم رأى في المنام في صورة مخصوصة وذلك جائز لأن الرؤيا من تصرفات الخيال ولا ينفك ذلك عن صورة متخيلة

ج ١ · ص ٧٥

الثاني أن يكون المراد من الصورة الصفة وذلك لأنه يقال لما خص بمزيد الإكرام والإنعام في الوقت الذي رآه صح في العرف المعتاد إني رأيته على أحسن صورة وأجمل هيئة

الثالث لعله عليه السلام لما رآه اطلع على نوع صفات الجلال والعزة والعظمة ما كان مطلعا عليه قبل ذلك

الفصل الثاني في لفظ الشخص

هذا اللفظ ما ورد في القرآن لكنه روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( لا شخص أحب للغيرة من الله عز وجل ) وفي هذا الخبر لفظان يجب تأويلهما

الأول الشخص والمراد منه الذات المعينة والحقيقة المخصوصة لأن الجسم الذي له شخص وحجمية يلزم أن يكون واحدا فإطلاق إسم الشخصية على الوحدة إطلاق إسم أحد المتلازمين على الآخر

والثاني لفظ الغيرة ومعناه الزجر لأن الغيرة حالة نفسانية مقتضية للزجر والمنع فكنى بالسبب عن المسبب ههنا والله أعلم

الفصل الثالث في لفظ النفس

احتجوا على إطلاق هذا اللفظ بالقرآن والأخبار أما القرآن فقوله تعالى في حق موسى عليه السلام واصطنعتك لنفسي وقال حاكيا عن عيسى عليه السلام تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك وقال في صفة أهل الثواب كتب ربكم على نفسه الرحمة وقال في تخويف العصاة ويحذركم الله نفسه وأما الأخبار فكثيرة

ج ١ · ص ٧٦

الخبر الأول ما روى أبو صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ( يقول الله تعالى أنا مع عبدي حين يذكرني فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه )

الخبر الثاني قوله عليه السلام ( سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضاء نفسه وزنة عرشه )

الخبر الثالث عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ( لما قضى الله الخلق كتب في كتابه على نفسه أن رحمتي سبقت غضبي ) وأعلم أن النفس جاء في اللغة على وجوه

أحدها البدن قال الله تعالى كل نفس ذائقة الموت ويقول القائل كيف أنت في نفسك يريد كيف أنت في بدنك

وثانيها الدم يقال هذا حيوان له نفس سائلة أي دم سائل ويقال للمرأة عند الولادة أنها نفست بخروج الدم منها عقيب الولادة

وثالثهما الروح قال تعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها

ورابعها العقل قال تعالى وهو الذي يتوفاكم بالليل وذلك لأن الأحوال بأسرها باقية حالة النوم إلا العقل فإنه هو الذي يختلف الحال فيه عند النوم واليقظة

وخامسها ذات الشيء وعينه وقد قال الله تعالى وما يخدعون إلا أنفسهم فاقتلوا أنفسكم ^ ولكن ظلموا أنفسهم ^ إذا عرفت هذا فنقول لفظ النفس في حق الله تعالى ليس إلا الذات والحقيقة فقوله واصطنعتك لنفسي كالتأكيد الدال على مزيد المبالغة فإن الإنسان إذا قال جعلت هذه الدار لنفسي وعمرتها لنفسي فهم منه المبالغة وقوله تعالى تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك المراد تعلم معلومي ولا أعلم

ج ١ · ص ٧٧

معلومك وكذا القول في بقية الآيات وأما قوله عليه السلام حكاية عن رب العزة ( فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي ) فالمراد إن ذكرني بحيث لا يطلع غيره على ذلك ذكرته بإنعامي وإحساني من غير أن يطلع عليه أحد من عبيدي لأن الذكر في النفس عبارة عن الكلام الخفي والذكر الكامن في النفس وذلك على الله تعالى محال وأما قوله ( سبحان الله زنة عرشه ورضاء نفسه ) فالمراد ما يرتضيه الله تعالى لنفسه ولذاته أي تسبيحا يليق به وأما قوله صلى الله عليه وسلم ( كتب كتابا على نفسه ) فالمراد به كتب كتابا وأوجب العمل به والمراد من قوله على نفسه التأكيد والمبالغة في الوجوب اللزوم فثبت أن المراد بالنفس في هذه المواضع هو الذات وأن الغرض من ذكر هذا اللفظ المبالغة والتأكيد وبالله التوفيق

الفصل الرابع في لفظ الصمد

قال الله تعالى الله الصمد ذكر بعضهم في تفسير الصمد أنه الجسم الذي لا جوف له ومنه قوله من يقول لسداد القارورة الصماد وشيء مصمد أي صلب ليس فيه رخاوة قال ابن قتيبة وعلى هذا التفسير الدال مبدلة من التاء وقال بعضهم الصمد الأملس من الحجر الذي لا يقبل الغبار ولا يدخل فيه شيء ولا يخرج منه شيء واحتج قوم من جهال المشبهة بهذه الآية في إثبات أنه تعالى جسم وهذا باطل لأنا بينا أنه كونه أحدا ينافي كونه جسما فمقدمة هذه الآية دالة على أنه لا يمكن أن يكون المراد من الصمد هذا المعنى ولأن الصمد بهذا التفسير صفة الأجسام الغليظة وتعالى الله عن ذلك والجواب عنه من وجهين

الأول أن الصمد فعل بمعنى مفعول من صمد إليه أي قصد والمعنى أنه المصمود إليه في الحوائج قال الشاعر

( ألا بكر الناعي بخيري بني أسد % نعم وابن مسعود وبالسيد الصمد )

وقال آخر

( علوته بحسامي ثم قلت له % خذها حذيف فأنت السيد الصمد ) والذي يدل على صحة هذا الوجه ما روى ابن عباس رضي الله عنه أنه قال لما

ج ١ · ص ٧٨

نزلت هذه الآية قالوا ما الصمد فقال صلى الله عليه وسلم السيد الذي يصمد إليه في الحوائج قال أبو الليث صمدت صمد هذا الأمر أي قصدت قصده

الوجه الثاني في الجواب أنا سلمنا أن الصمد في أصل اللغة المصمت الذي لا يدخل فيه شيء غيره إلا أنا نقول قد دللنا على أنه لا يمكن ثبوت هذا المعنى في حق الله تعالى فوجب حمل هذا اللفظ على مجازه وذلك لأن الجسم الذي يكون هذا شأنه يكون مبرأ عن الإنفصال والتباين والتأثر عن الغير وهو سبحانه وتعالى واجب الوجود لذاته وذلك يقتضي أن يكون تعالى غير قابل للزيادة والنقصان وكان المراد من الصمد في حقه تعالى هذا المعنى وبالله التوفيق

الفصل الخامس في لفظ اللقاء

قال الله تعالى ^ الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم ^ وقال فمن كان يرجو لقاء ربه وقال بل هم بلقاء ربهم كافرون وأما الحديث فقوله عليه السلام ( من أحب الله لقاءه ) قالوا واللقاء من صفات الأجسام يقال إلتقى الجيشان إذا قرب أحدهما من الآخر في المكان واعلم أنه لما ثبت بالدليل أنه تعالى ليس بجسم وجب حمل هذا اللفظ على أحد وجهين

أحدهما أن من لقي إنسانا أدركه وأبصره فكان المراد من اللقاء هو الرؤية إطلاقا لاسم السبب على المسبب

والثاني أن الرجل إذا حضر عند ملك ولقيه دخل هناك تحت حكمه وقهره دخولا لا حيلة له في دفعه فكان ذلك اللقاء سببا لظهور قدرة الملك عليه على هذا الوجه فلما ظهرت قدرته وقوته وقهره وشدة بأسه في ذلك اليوم عبر عن تلك الحالة باللقاء والذي يدل على سبيل صحة قولنا أن أحدا لا يقول بأن الخلائق تتلاقى ذواتهم في ذات الله تعالى على سبيل المماسة ولما بطل حمل اللقاء على المماسة والمجاورة لم يبق إلا ما ذكرناه وبالله التوفيق

ج ١ · ص ٧٩

الفصل السادس في لفظ النور

قال الله تعالى الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة وروى ابن خزيمة في كتابه عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دعائه ( اللهم لك الحمد أنت نور السموات والأرض ومن فيهن فلك الحمد أنت قيم السموات والأرض ومن فيهن ) واعلم أنه لا يصح القول بأنه تعالى هو هذا النور المحسوس بالبصر ويدل عليه وجوه

الأول أنه تعالى لم يقل أنه نور السموات والأرض ولو كان نورا في ذاته لم يكن لهذه الإضافة فائدة

الثاني لو كان كونه تعالى نور السموات والأرض بمعنى الضوء المحسوس لوجب أن لا يكون في شيء من السموات والأرض ظلمة البتة لأنه تعالى دائم لا يزال ولا يزول

الثالث لو كان تعالى نورا بمعنى الضوء مغنيا عن ضوء الشمس والقمر والنار والحس دال على خلاف ذلك

الرابع أنه تعالى أزال هذه الشبهة بقوله تعالى مثل نوره أضاف النور إلى نفسه ولو كان تعالى نفس النور وذاته لامتنعت هذه الإضافة لأن إضافة الشيء إلى نفسه ممتنعة وكذلك قوله تعالى يهدي الله لنوره من يشاء

الخامس أنه تعالى قال وجعل الظلمات والنور فتبين بهذا أنه تعالى خالق الأنوار

االسادس أن النور يزول بالظلمة ولو كان تعالى عين هذا النور المحسوس لكان قابلا للعدم وذلك يقدح في كونه قديما واجب الوجود

السابع أن الأجسام كلها متماثلة على ما سبق تقريره ثم إنها بعد تساويها في الماهية تراها مختلفة في النور والظلمة فوجب أن يكون الضوء عرضا قائما

ج ١ · ص ٨٠

بالأجسام والعرض يمتنع أن يكون إلها فثبت بهذه الوجوه أنه لا يمكن حمل النور على ما ذكروه بل معناه أنه هادي أهل السموات والأرض أو معناه منور السموات والأرض على الوجه الأحسن والتدبير الأكمل كما يقال فلان نور هذه البلدة إذا كان سببا لصلاحها وقد قرأ بعضهم ^ لله نورالسموات والأرض ^ وبالله التوفيق

الفصل السابع في الحجاب

قال تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون قالوا والحجاب لا يعقل إلا في الأجسام وتمسكوا أيضا بأخبار كثيرة

الخبر الأول ما روى صاحب شرح السنة رحمه الله في باب الرد على الجهمية قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات فقال ( إن الله تعالى لا ينام ولا ينبغي أن ينام ولكنه يخفض القسط ويرفعه يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل حجابه من نور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه ) قال المصنف هذا حديث أقر به الشيخان وقوله يخفض القسط ويرفعه أراد أنه يراعي العدل في أعمال عباده كما قال تعالى وما ننزله إلا بقدر معلوم

الخبر الثاني ما يروى في الكتب المشهورة عن النبي صلى الله عليه وسلم ( إن لله تعالى سبعين حجابا من النور لو كشفها لأحرقت سبحات وجهه كل ما أدرك بصره )

الخبر الثالث روي في تفسير قوله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة أنه تعالى يرفع الحجاب فينظرون إلى وجهه تعالى

واعلم أن الكلام في الآية هو أن أصحابنا رحمهم الله قالوا أنه يجوز أن يقال أنه تعالى محتجب عن الخلق ولا يجوز أن يقال أنه محجوب عنهم لأن لفظة الإحتجاب مشعرة بالقوة والقدرة والحجب مشعر بالعجز والذلة فيقال احتجب السلطان عن عبيده ويقال فلان حجب عن الدخول على السلطان وحقيقة الحجاب بالنسبة إلى الله تعالى محال لأنه عبارة عن الجسم المتوسط بين جسمين آخرين بل هو محمول عندنا على أن لا يخلق الله تعالى في العين رؤية متعلقة به وعند من

ج ١ · ص ٨١

ينكر الرؤية على أنه تعالى يمنع وصول آثار إحسانه وفضله من إنسان

وأما الخبر الأول وهو قوله عليه السلام ( حجابه النور )

فاعلم أن كل شيء يفرض مؤثرا في شيء آخر فكل كمال يحصل للأثر فهو مستفاد من المؤثر ولا شك أن ثبوت ذلك الكمال لذلك المؤثر أولى من ثبوته في ذلك الأثر وأقوى وأكمل ولا شك أن معطي الكمالات بأسرها هو الحق تعالى وكل كمالات الممكنات بالنسبة إلى كمال الله تعالى كالعدم ولا شك أن جملة الممكنات ليست إلا عالم الأجسام وعالم الأرواح ولا شك أن جملة كمالات عالم العناصر بالنسبة إلى كمالات عالم الأفلاك كالعدم ثم كمال حال الربع المسكون بالنسبة إلى كمال العناصر كالعدم ثم كمال الشخص المعين بالنسبة إلى كمالات الربع المسكون كالعدم فيظهر من هذا أن كمال الإنسان المعين بالنسبة إلى كمال الله تعالى أولى بأن يقال أنه كالعدم ولا شك أن روح الإنسان وحده لا تطيق قبول ذلك الكمال ولا يمكنه مطالعته بل الأرواح البشرية تضمحل في أدنى مرتبة من مراتب تلك الكمالات فهذا هو المراد بقوله صلى الله عليه وسلم ( لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه كل شيء أدركه بصره )

الفصل الثامن في القرب

قال الله تعالى ونحن أقرب إليه من حبل الوريد وقال صلى الله عليه وسلم حكاية عن الله ( من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا ومن أتاني يمشي أتيته هرولة ) وروى الأستاذ ابن فورك رحمه الله في كتاب المتشابهات عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ( يدنو المؤمن من ربه يوم القيامة حتى يضع الجبار كنفه عليه فيقر بذنوبه فيقول أعرف ثلاث مرات فيقول تعالى إني سترتها عليك في الدنيا وإني أغفرها لك فيعطى صحيفة حسناته وأما الكفار والمنافقون فينادي بهم على روؤس الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم )

ج ١ · ص ٨٢

واعلم أن المراد من قربه ومن دنوه قرب رحمته ودنوها من العبد وأما قوله فيضع الجبار كنفه عليه فهو أيضا مستفاد من قرب الرحمة يقال أنا في كنف فلان أي في إنعامه وأما ما رواه بعضهم فيضع الجبار كتفه فاتفقوا على أنه تصحيف والرواة ضبطوها بالنون ثم إن صحت تلك الرواية فهي محمولة على التقريب والغفران والله أعلم

الفصل التاسع في المجيء والنزول

احتجوا بقوله تعالى هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام وبقوله تعالى وجاء ربك واحتجوا بالأخبار فمنها ما رواه صاحب شرح السنة رحمه الله في باب إحياء آخر الليل وفضله عن أبي هريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ( ما اجتمع قوم يذكرون الله إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وتنزلت عليهم السكينة وذكرهم الله فيمن عنده ثم إن الله تعالى يمهل حتى إذا كان ثلث الليل الأخير ينزل إلى هذه السماء الدنيا فينادي هل من مذنب يتوب هل من مستغفر هل من داع هل من سائل إلى الفجر ) قال صاحب هذا الكتاب هذا حديث متفق على صحته وفي هذا الباب أيضا عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الأخير فيقول من يدعوني فأستجب له من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له ) ثم قال هذا حديث متفق على صحته وروى أيضا عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث المذكور وزاد فيه ( ثم يبسط يديه تبارك وتعالى فيقول من يقرض غير عديم ولا مظلوم ) وروى صاحب هذا الكتاب في باب ليلة النصف من شعبان عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فخرجت فإذا هو بالبقيع فقال أكنت تخافين أن يحيف الله ورسوله فقلت يا رسول الله ظننت أنك أتيت نسائك فقال ( إن الله ينزل ليلة النصف من شعبان فيغفر لأكثر من عدد شعر غنم كلب ) والبخاري ضعف هذا الحديث

ج ١ · ص ٨٣

واعلم أن الكلام في قوله هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام من وجهين

الأول أن نبين بالدلائل القاهرة أن سبحانه وتعالى منزه عن المجيء والذهاب

والثاني أن نذكر التأويلات في هذه الآيات

أما النوع الأول فنقول الذي يدل على امتناع المجيء والذهاب على الله تعالى وجوه

الأول ما ثبت في علم الأصول أن كل ما يصح عليه المجيء والذهاب فإنه لا ينفك عن المحدث وما لا ينفك عن المحدث فهو محدث فيلزم أن كل ما يصح عليه المجيء والذهاب وجب أن يكون محدثا مخلوقا فالإله القديم يستحيل أن يكون كذلك

والثاني أن كل ما يصح عليه الإنتقال والمجيء من مكان إلى مكان فهو محدود متناه فيكون مختصا بمقدار معين مع أنه كان يجوز في العقل وقوعه على مقدار أزيد منه فحينئذ يكون اختصاصه بذلك المقدار لأجل تخصيص وترجيح مرجح وذلك على الإله القديم محال

والثالث وهو أنا لو جوزنا فيما يصح عليه المجيء والذهاب أن يكون إلها قديما أزليا فحينئذ لا يمكننا أن نحكم بنفي إلهية الشمس والقمر

الرابع أنه تعالى حكى عن الخليل عليه السلام أنه طعن في إلهية الكواكب والقمر والشمس بقوله لا أحب الآفلين ولا معنى للأفول إلا الغيبة والحضور فمن جوز الغيبة والحضور على الإله تعالى فقد طعن في دليل الخليل وكذب الله في تصديق الخليل في ذلك حيث قال وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه

وأما النوع الثاني في بيان التأويلات المذكورة في هذه الآية فنقول فيه وجهان

ج ١ · ص ٨٤

الأول المراد هل ينظرون إلا أن يأتيهم آيات الله فجعل مجيء آيات الله مجيئا له على التفخيم لشأن الآيات كما يقال جاء الملك إذا جاء جيش عظيم من جهته والذي يدل على صحة هذا التأويل أنه تعالى قال في الآية المتقدمة فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم فذكر ذلك في معرض الزجر والتهديد ثم أنه تعالى أكد ذلك بقوله هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله ومن المعلوم أن بتقدير أن يصح المجيء والذهاب على الله تعالى لم يكن مجرد حضوره سببا للزجر والتهديد لأنه عند الحضور كما يزجر قوما ويعاقبهم فقد يثيب قوما ويكرمهم فثبت أن مجرد الحضور لا يكون سببا للزجر والتهديد والوعيد فلما كان المقصود من الآية إنما هو التهديد فوجب أن يضمر في الآية مجيء الهيبة والقهر والتهديد ومتى أضمرنا ذلك زالت الشبهة بالكلية وهذا تأويل حسن موافق لنظم الآية

الوجه الثاني أن يكون المراد هل ينظرون إلا أن يأتيهم أمر الله ومدار الكلام في هذا الباب الإضافة ممتنعا فالواجب صرف ذلك الظاهر إلى التأويل كما قال العلماء في قوله تعالى إن الذين يحادون الله المراد يحادون أولياءه وقد قال تعالى ^ وسئل القرية ^ والمراد أهل القرية فكذا قوله تعالى يأتيهم الله أي يأتيهم أمر الله وليس فيه إلا حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه وذلك مجاز مشهور يقال ضرب الأمير فلانا وأعطاه والمراد أنه أمر بذلك والذي يؤكد صحة هذا التأويل وجهان

الأول أن قوله تعالى يأتيهم الله وقوله وجاء ربك إخبار عن حال القيامة ثم أن الله تعالى ذكر هذه الواقعة بعينها في سورة النحل فقال هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك فصار هذا مفسرا لذلك المتشابه لأن كل هذه الآيات لما وردت في واقعة واحدة لم يبعد حمل بعضها على البعض

والثاني أنه تعالى قال بعد هذه الآية وقضي الأمر ولا شك أن الألف

ج ١ · ص ٨٥

واللام للمعهود السابق وهذا يستدعي أن يكون قد جرى ذكره من قبل ذلك حتى يكون الألف واللام إليه وما ذاك إلا الذي أضمرناه من أن قوله يأتيهم الله أي يأتي أمر الله فإن قيل أمر الله عندكم صفة قديمة فالإتيان عليها محال قلنا الأمر في اللغة له معنيان أحدهما الفعل والثاني الطريق قال تعالى ^ وما أمرنا إلا واحدة كلمح البصر ^ وقال ^ وما أمر فرعون برشيد ^ فيحمل الأمر في هذه الآية على الفعل وهو ما يليق بتلك المواقف من الأهوال وإظهار الآيات المهيبة وهذا هو التأويل الأول الذي ذكرناه وأما إن حملنا الأمر على الأمر الذي هو ضد النهي ففيه وجهان

الأول أن يكون التقدير هو أن مناديا ينادي يوم القيامة ألا إن الله يأمركم بكذا وكذا ويكون إتيان الأمر هو وصول ذلك النداء إليهم وقوله في ظلل من الغمام أي مع ظلل والتقدير أن سماع ذلك النداء ووصول تلك الظلل في زمان واحد

الثاني أن يكون المراد من إتيان أمر الله تعالى في ظلل حصول أصوات مقطعة مخصوصة في تلك الغمامات دالة على حكم الله تعالى على كل واحد مما يليق به من السعادة والشقاوة أو يكون المراد أنه تعالى خلق نقوشا منظومة في ظلل من الغمام وتكون النقوش جلية ظاهرة لأجل شدة البياض ذلك الغمام وسواد تلك الكتابة وهي دالة على أحوال أهل الموقف في الوعد والوعيد وغيرهما وتكون فائدة الظلل من الغمام أنه تعالى جعلها أمارة لما يريد إنزاله بالقوم فيعلمون أن الأمر قد قرب وحضر

الوجه الثالث في التأويل أن يكون المعنى هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله بما وعد من العذاب والحساب فحذف ما يأتي تعويلا على الفهم إذ لو ذكر ذلك العذاب الذي يأتيهم به كان ذلك أسهل عليهم في باب الوعيد وإذا لم يذكره كان أبلغ في التهويل لأنه حينئذ تنقسم خواطرهم وتذهب أفكارهم في كل وجه ومثله قوله

ج ١ · ص ٨٦

تعالى فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين والمعنى وأتاهم الله بخذلانه من حيث لم يحتسبوا وكذا قوله تعالى فأتى الله بنيانهم من القواعد ويقال في الكلام المتعارف المشهور إذا سمع بولاية رجل جاءنا فلان بجوره وظلمه ولا شك أنه مجاز مشهور

الوجه الرابع في التأويل أن يكون في بمعنى الباء وحروف الجر يقام بعضها مقام البعض وتقديره هل ينظرون أن يأتيهم الله بظلل من الغمام والملائكة والمراد أنه يأتيهم الله بالغمام مع الملائكة

الوجه الخامس وهو أقوى من كل ما سبق إنا ذكرنا في التفسير الكبير أن قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة إنما نزله في حق اليهود وعلى هذا التقدير يكون قوله تعالى فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات خطابا مع اليهود فيكون قوله هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام حكاية عنهم والمعنى أنهم لا يقبلون دينكم إلا لأنهم ينظرون أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام ومما يدل على أن المراد ذلك أنهم فعلوا ذلك مع موسى عليه السلام فقالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة وإذا ثبت أن هذه الآية حكاية عن حال اليهود واعتقادهم لم يمتنع إجراء الآية على ظاهرها وذلك لأن اليهود كانوا على دين التشبيه وكانوا يجوزون المجيء والذهاب على الله تعالى وكانو يقولون أنه تعالى تجلى لموسى عليه السلام على الطور في ظلل من الغمام فظنوا مثل ذلك في زمان محمد صلى الله عليه وسلم ومعلوم أن مذهبهم ليس بحجة وبالجملة فإنه يدل على أن قوما ينتظرون أن يأتيهم الله وليس في الآية دلالة على أن أولئك الأقوام محقون وعلى هذا التقدير زال الإشكال وهذا هو الجواب المعتمد عن تمسكهم بالآية المذكورة في سورة الأنعام فإن قيل هذا التأويل كيف يتعلق بهذه الآية وأنه قال في آخرها وإلى الله ترجع الأمور قلنا أنه تعالى حكى