ومنها قوله م : المسألة الثالثة عشر في المعاملات يثبت المعاملات بشهادة مستور الحال عند أبي حنيفة رحمه الله خلافا للشافعي فلولا مذهب أبي حنيفة لضاعت أموال الناس وحقوقهم انتهى
ش : فإن هذا كلام لم يحرر تصوير المسألة فضلا عن الحكم فيها فإن العدالة شرط في أنواع الشهادات كلها بالإتفاق إلا أن أبا حنيفة رحمه الله يكتفي بظاهرها في المسلم ويقول الأصل في المسلم العدالة ولا يسأل الحاكم عنها إلا أن يطعن الخصم وخالفه في ذلك صاحباه وقيل إن هذا اختلاف عصر وزمان والفتوى على قولهما في هذا الزمان نص على هذا صاحب الهداية وغيره وقول الصاحبين هو قول أكثر العلماء وإذا كان العمل في مذهب أبي حنيفة على قول الصاحبين لم تبق المسألة من مسائل النزاع وإن كان مراده أن الحاكم لو حكم بشهادة المستور لنفذ حكمه فهي المسألة الخامسة عشر وسيأتي التنبيه على ما فيها إن شاء الله تعالى وإن كان مراده القول المستور مقبول في المعاملات عند عدم المعارض فهذا مما لا خلاف فيه والله أعلم بل قول الفاسق مقبول في مثل هذا بل قول الكافر
ومنها قوله م : المسألة الرابعة عشرة في البيع قال أبو حنيفة رحمه الله ويجوز بيع المعاطاة وقال الشافعي رحمه الله لا يجوز وعامة الناس في عامة البلدان يبيعون ويشترون بلا إيجاب وقبول في النفيس والخسيس فلا يثبت لهم الملك في المشتري فلا يجوز الإنتفاع به والانتفاع به مصرا عليه فسق لا محالة وفيه سعي لإزالة العدالة من بين أظهر المسلمين في الأغلب انتهى
ش : فإن مذهب أبي حنيفة رحمه الله فيها في غاية القوة وهو مذهب مالك وأحمد ومال إليه الشافعية فليست هي من مفردات أبي حنيفة رحمه الله
وإطلاق النصوص من الكتاب والسنة يدل على جواز بيع بالتعاطي في النفيس والخسيس ولكن في قول المصنف أن عامة الناس في عامة البلدان يتباعدان ويشترون معاطاة بلا إيجاب وقبول في الخسيس والنفيس نظر فان أكثر الناس يخصون الأشياء النفيسة بالإيجاب والقبول ولكن النصوص مطلقة فمتى وجد الرضا يثبت العقد وإن لم يوجد الإيجاب والقبول باللفظ ولكن لا يقول الشافعي إن من باشر بيع المعاطاة يفسق ولا أن ذلك ينافي العدالة ولا يلزم القول بذلك كما نسبه إليه المصنف فان هذا العقد مختلف في بطلانه بين العلماء والقائلون بصحته هم الأكثرون فلا يكون مرتكبه فاسقا ولا يقدح ذلك عدالته وقوله فالإنتفاع به مصرا عليه عبارة فاسدة فإن صاحب الحال التي هي قوله مصرا عليه غير مذكور وحذف صاحب الحال لا يجوز
ومنها قوله م : المسألة الخامسة عشر في القضاء قال أبو حنيفة رحمه الله إذا حكم الحاكم بالشاهد المستور نفذ وقال الشافعي رحمه الله لا ينفذ فلولا مذهب أبي حنيفة رحمه الله بطلت المحاكمات في عصرنا انتهى
ش : فإن المفتي به اليوم عند الحنفية هو قول الصاحبين وهو أنه لا يجوز للقاضي أن يكتفي بمجرد إسلام الشاهد بل لا بد من ثبوت عدالته عنده للنصوص الواردة من الكتاب والسنة من إشتراط صفة العدالة في الشاهد إذ ليس كل مسلم عدلا فلو قضى القاضي بشهادة من لم يعرف عدالته يكون آثما لعدم استيفائه الشرائط خصوصا إذا طعن الخصم في عدالة الشهود ولا يمكن الوقوف على حقيقة العدالة لأن ذلك لا يعلمه إلا الله تعالى بل يكتفي بغلبة الظن وذلك بالبينة كما في معرفة إسلامه والظن الغالب يسمى علما قال الله تعالى فإن علمتموهن
مؤمنات ) الممتحنة 10 وكونه لو حكم بشهادة المستور ينفذ حكمه وإن كان لا يجوز له الإقدام على الحكم بها فمذهب أبي حنيفة رحمه الله أبلغ من ذلك وهو أنه لو حكم بشهادة الفاسق لنفذ حكمه ويكون آثما ولا ينبغي نصر المذهب بمثل هذه المسألة والتشنيع على المخالف فيها لئلا يعكس التشنيع
ومنها قوله م : المسألة السادسة عشر في الإمامة قال أبو حنيفة رحمه الله إذا وقع من السطان كبيرة أو أصر على صغيرة لم ينعزل وقال الشافعي رحمه الله ينعزل وفساد ذلك لا يخفى والتنبيه عليه يورث تهمة الإسلام وأمثال ذلك من المسائل كثيره يطول ذكرها فلنقصر على هذا فمن لا يستضيء بمصباح لم يستضىء بالصباح فانظر أيها الرفيق الشفيق هل كان حال هذا الإمام مصداقا لقول الشافعي رحمه الله الناس عيال أبي حنيفة في الفقه اولا لا أخالك إلا أن تصدق إن لم تكن ممن قيل فيه
( إذا لم يكن للمرء عين صحيحة % فلا غرو أن يرتاب والصبح مسفر )
ولعل الذين يغضون من أبي حنيفة رحمه الله ويغضون من مقداره ويريدون أن يخفضوا ما رفع الله من مناره منابذة للحق الأبلج وزيغ عن سواء المنهج لا يتعدون عن جزاء سنمار حين بنى الخوانق للنعمان حيث وضع الصور والمباني وأوضح طرق الأسباب والمعاني فأخذوا بمذهبه في الإيمان والطاعات والأركان من العبادات وفي المأكول والملبوس والمعاملات وفي الأنكحة والقضاء والخلافة والشهادات فلم ينتقلوا عن مذهبه في ذلك اينما وجهوا ولم يفارقوا اقواله حيثما سيروا ثم إنهم بعد ذلك يجحدون فضله ويدفعون خصله ويذهبون عن توقيره وإكرامه ويتركون ما يجب من تعظيمه واحترامه فهو معهم في ذلك عن المثل السائر الشعير يؤكل ويذم ولعمري إن ذلك سبب للثواب بعد مماته مضافا إلى ما له منه من حال حياته ادخله الله في رضوانه وأسكنه بحبوحة جنانه إنه أغنى مأمول وأكرم مسؤول إنتهى كلام المصنف
ش : فقوله يورث تهمة الإسلام فان الغزالي رحمه الله ذكر في البسيط أن الفسق لا ينعزل به الإمام الأعظم إذ فيه خطر عظيم وصرفه
يجر فسادا وفي الحاوي لا ينعزل الإمام بالفسق لخوف الفتن فيبدل حيث لا فتنة إنتهى وهذا هو الذي أراده أبو حنيفة رحمه الله والله أعلم فانه إنما قال لا ينعزل لأن لا يقع الفتنة والقائل من أهل السنة بأنه ينعزل بارتكاب الكبيرة مراده عند أمن الفتنة أما عند خوف الفتنة فلا
فإنما قال يجوز الخروج على الأئمة إذ فسقوا الخوارج والمعتزلة والرافضة وأما أهل السنة فمتفقون على أنه لا يجوز الخروج على الأئمة بسبب ارتكاب الكبيرة إذا كان الفساد المرتب على الخروج عليهم أعظم من الفساد المرتب على إرتكابهم الكبيرة فبطل تشنيعه على الشافعي رحمه الله والله أعلم
ومنها قوله م : وأما الخاتمة ففي التعريض بالغرض في هذه الرسالة أيها الملك أيدك الله وخلد ملكك وأيد دولتك ونصر أنصارك وخذل أعداءك ونور بصيرتك أن تنظر بفكرك الصائب وذهنك الثاقب وخاطرك اليقظان وانتباهك عجيب الشأن إن مثل هذا المذهب الذي هو المفند في أصول الشرائع وفروعها على ما مر تقريرها في المسائل المذكورة وعليه عامة علماء العالم وسلاطينه بالهند والسند وخراسان وتركستان والعراق ودست قبحاق وبلاد يونان وأذ ربيجان وأمرائهم وغالب أمراء الديار المصرية في الحال والماضي مدة دولة التركة الذين هم بين أمراء العالم في المواكب كالقمر والشمس بين الكواكب هل يجب تقليده أو لا فان لم تر ذلك واجبا لم أتخيل من العقل الرجيح والفكر الصحيح أن لا تعتقد أنه أفضل من غيره والله الموفق والمعين والإعتصام بحبله المتين وهو حسبنا ونعم الوكيل
قال في الأم وكتب في آخره ألفه الفقير إلى الله الخفي محمد بن محمود بن أحمد الحنفي غفر الله لهم وعاملهم بلطفه الخفي سنة ست وسبعين وسبع ومائة حامدا ومصليا على نبينا محمد وآله وسلم انتهى
ش : فإن هذا الغرض الذي عرض بذكره بل صرح به من غرض أهل الأهواء ومن فعل أهل الجاهلية فانه قد غضب لعصبية ودعا إليها وهذا من أسباب التفرق المنهي عنه فإنا لله وإنا إليه راجعون
وقد تقدم ذكر قوله صلى الله عليه وسلم ( ليس منا من دعا إلى عصبية وليس منا من قال بعصبية وليس منا من مات على عصبية ) وفي حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به ) رواه أبو حاتم في صحيحه وذكره النووي في أربعين حديثا وقال رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح
وقال أبو يوسف والحسن بن زياد كلاهما عن أبي حنيفة أنه قال علمنا هذا رأي وهو أحسن ما قدرنا عليه ومن جاءنا بأحسن منه قبلناه منه
وقال الطحاوي رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم حدثنا أشهب بن عبد العزيز قال كنت عند مالك فسئل
عن البتة فأخذت الواحي لأكتب ما قال فقال لي مالك لا تفعل فعسى في العشي أقول أنها واحدة
وقال معز بن عيسى القزاز سمعت مالكا يقول إنما أنا بشر أخطىء وأصيب فانظروا في قولي فكل ما وافق الكتاب والسنة فخذوا به وما لم يوافق الكتاب والسنة فاتركوه
وقال بشر بن الوليد قال أبو يوسف لا يحل لأحد أن يقول مقالتنا حتى يعلم من أين قلنا
وصح عن الشافعي رحمه الله أنه قال إذا صح الحديث فهو مذهبي وعنه فاضربوا بقولي الحائط
وتقدم عن علي رضي الله عنه أنه كان إذا أرسل إليه بعض نوابه يسأله عن قضية من قضايا الجد مع الأخوة يأمر فيها باجتهاده ويقول قطع الكتاب لئلا يقلده غيره بعده من غير اجتهاد
ونظائره من كلام الأئمة كثيرة وهذه كانت طريقة السلف رحمهم الله وأما المتعصبون فعكسوا القضية والتعصب على نوعين فمن تعصب لواحد معين غير النبي صلى الله عليه وسلم كمالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد ورأى أن قول هذا هو الصواب الذي ينبغي اتباعه دون قول الأئمة الباقين فهو جاهل ضال وإن اعتقد أنه يجب على الناس اتباعه دون غيره من هؤلاء الأئمة فانه يخشى عليه
فإن الأمة قد اجتمعت على أنه لا يجب طاعة أحد في كل شيء إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم بل غاية ما يقال إنه يسوغ أو ينبغي أو يجب على العامي أن يقلد واحدا من الأئمة من غير تعيين زيد أو عمرو وأما أن يقول قائل إنه يجب على الأمة تقليد فلان دون غيره فهذا هو المحذور فمن تعصب لواحد من الأئمة دون الباقين فهو بمنزلة من تعصب لواحد من الصحابة دون الباقين كالرافضي الذي تعصب لعلي رضي الله عنه دون الخلفاء الثلاثة فهذه طرق أهل الهوى نسأل الله السلامة والعافية وهذا رفض وتشنيع لكنه تشنيع في بعض الطوائف والعلماء لا في تفضيل بعض الصحابة
والواجب على كل مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله أن يكون أصل قصده توحيد الله بعبادته وطاعة رسوله ويعلم أن أفضل الناس بعد الرسول هم الصحابة فلا ينتصر لشخص إنتصارا عاما مطلقا إلا لرسوله صلى الله عليه وسلم ولا لطائفة انتصارا عاما مطلقا إلا للصحابة فإن الهدى يدور مع الرسول ومع أصحابه دون أصحاب غيره فإذا اجمعوا لم يجمعوا على خطأ فان الدين الذي بعث الله به رسوله ليس مسلما إلى عالم واحد وأصحابه ولو كان كذلك لكان ذلك الشخص نظيرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو شبيه بقول الرافضة
وأئمة الاسلام أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وغيرهم رضي الله عنهم كل منهم ذهب إلى ما ذهب إليه عن اجتهاد وإما أن يقال المجتهد تارة يخطىء وتارة يصيب وهذا هو الحق فما اختلفوا فيه على قولين أو أكثر فأحدهم مصيب وهو صاحب الأجرين ومن خالفه مخطىء وله أجر على اجتهاده وخطأه مغفور وهذا في كل مسألة حصل فيها اختلاف
وليس الصواب وقفا على أحدهم بعينه والخطأ وقفا على الباقين ومن اعتقد هذا فليراجع عقله فان هذه غفلة عظيمة وإذا كان الأمر كذلك فما من إمام إلا وقد فاته الصواب ولو في مسألة لأنه غير معصوم وما يؤمن من قلده في مسألة قد خالفه فيها غيره فحكم بها وأفتى أن تكون تلك المسألة هي التي أخطأ فيها إمامه فعليه أن يعرضها على الدليل ولا يقتصر على ما قاله أصحابه في الكلام عليها لاحتمال أن يكون عند من خالفه من الدليل ما ليس عندهم لأنا قد أمرنا أن نرد ما تنازعنا فيه إلى الله والرسول والإخلال بهذا الواجب هو الذي أوجب الافتراق المذموم
وهذه كانت طريقة الصحابة والتابعين وتابعيهم أهل القرون الثلاثة المفضلة أعني رد المتنازع فيه إلى الله والرسول ولم يكن فيهم من يأخذ يقول واحد معين منهم دون غيره غير ر سول الله صلى الله عليه وسلم وهي طريقة التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين
قال الله سبحانه وتعالى في القرآن أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة التوبة 16 و لا وليجة أعظم ممن جعل رجلا بعينه مختارا على كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وكلام سائر الأمة يقدمه على ذلك كله ويعرض كتاب الله وسنة رسوله وإجماع الأمة على قوله فما وافقه منها قبله لموافقته لقوله وما خالفه منها تلطف في رده وتطلب له وجوه الحيل
وقد ذم الله تعالى أهل الكتاب على هذا الوصف فقال اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم التوبة 31
روى عن حذيفة رحمه الله وغيره أنه قال لم يعبدوهم من دون الله ولكنهم
أحلوا لهم وحرموا عليهم فاتبعوهم وهذا المعنى قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم وحديثه في المسند والترمذي مطولا وهم قصدوا تعظيم المسيح وأحبارهم ورهبانهم بجهل فأشركوا بهم وأعرضوا عن اتباعهم فيما أمروهم به ونهوهم عنه وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا
وكذلك الغلاة في بعض الصحابة أو الأئمة أو المشايخ يقصدون تعظيمهم لكن بجهل فانهم ينزلونهم منزلة الرسول وإن لم يسموهم رسلا ولكنهم يعاملونهم معاملة الرسول بل قد يفضي بهم إلى إنزالهم منزلة الربوبية وهم لا يشعرون لجلهلم والمحبة مع التعظيم هي العباد ة قال صلى الله عليه وسلم ( تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم ) الحديث
وقال أبو عمر بن عبد البر رحمه الله يقال لمن قال بالتقليد لم قلت به وخالفت السلف في ذلك فإنهم لم يقلدوا
فإن قال قلدت لأن كتاب الله لا علم لي بتأويله وسنة رسول الله لم أحصها والذي قلدته قد علم ذلك فقلدت من هو أعلم مني
قيل له أما العلماء إذا أجمعوا على شيء من تأويل الكتاب أو حكاية سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو اجتمع رأيهم على شيء فهو الحق لا شك فيه ولكن قد اختلفوا فيما قلدت فيه بعضهم دون بعض فما حجتك فيما قلدت فيه بعضهم دون بعض وكلهم عالم ولعل الذي رغبت عن قوله أعلم من الذي ذهبت إلى مذهبه
فإن قال قلدته لأبي أعلم أنه صواب
قيل له علمت ذلك بدليل من كتاب الله أو سنة رسوله أو اجماع
فإن قال نعم أبطل التقليد وطولب بما ادعاه من الدليل
وإن قال قلدته لأنه أعلم مني قيل له فقلد كل من هو أعلم منك فإنك تجد من ذلك خلقا كثيرا ولا تخص من قلدته إذ علتك فيه أنأنه أنه أعلم منك
فإن قال قلدته لأنه أعلم الناس
قيل له فهو إذا أعلم من الصحابة وكفى بقول مثل هذا قبحا
فإن قال أنا أقلد بعض الصحابة
قيل له فما حجتك في ترك من لم تقلده منهم ولعل من تركت قوله منهم أفضل ممن أخذت بقوله على أن القول لا يصح لفضل قائله وإنما يصح بدلالة الدليل عليه وقد ذكر ابن مزين عن عيسى بن دينار
عن ابن القاسم عن مالك قال ليس كلما قال رجل قولا وإن كان له فضل يتبع عليه
فإن قال وقلة علمي يحملني على التقليد
قيل له أما من قلد فيما ينزل به من أحكام شريعته عالما ربما يتفق له على علمه فيصدر في ذلك عما يخبره فمعذور لأنه قد أتى بما عليه وأدى ما لزمه فيما نزل به لجهله ولا بد له من تقليد عالم فيما جهله لإجماع المسلمين أن المكفوف يقلد من يثق بخبره في القبلة لأنه لا يقدر على أكثر من ذلك ولكن من كانت هذه حاله هل يجوز له الفتوى في شرائع دين الله فيحمل غيره على إباحة الفروج وإراقة الدماء واسترقاق الرقاب وإزالة الأملاك وتصييرها إلى غير من كانت في يده بقول لا يعرف صحته ولا قام له الدليل عليه وهو مقر أن قائله يخطىء ويصيب وأن مخالفه في ذلك ربما كان المصيب فيما يخالفه فيه فإن أجاز الفتوى لمن جهل الأصل والمعنى بحفظ الفروع لزمه أن يجيزه للعامة وكفى بهذا جهلا وردا للقرآن قال الله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم الاسراء 36 وقال أتقولون على الله ما لا تعلمون الأعراف 28 وقد أجمع العلماء على أن ما لم يتبين ولم يتيقن فليس بعلم وإنما هو ظن والظن لا يغني من الحق شيئا انتهى
وقال أبو عمر أيضا وغيره قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه لكميل بن زياد النخعي وهو حديث مشهور يا كميل احفظ ما أقول لك القلوب أوعية فخيرها أوعاها الناس ثلاثة عالم رباني ومتعلم على سبيل نجاة وهمج رعاع أتباع كل ناعق يميلون مع كل ريح لم يستضيئوا بنور العلم ولم يلجؤوا إلى ركن وثيق
يا كميل العلم خير من المال العلم يحرصك وأنت تحرص المال
العلم يزكو على العمل والمال تنقصه النفقة العلم حاكم والمال محكوم عليه مات خزان المال وهم أحياء والعلماء باقون ما بقي الدهر أعيانهم مفقودة وأمثالهم في القلوب موجودة آه آه إن ها هنا وأشار بيده إلى صدره علما لو اصبت له حملة ثم قال بلى اصبته لقنا غير مأمون عليه يستعمل آلة الدين للدنيا ويستظهر بنعم الله على عباده وبحججه على كتابه أو منقادا لأهل الحق لا بصيرة له في أحنائه ينقدح الشك في
قلبه بأول غارض ألا لا ذا ولا زال أو منهوما باللذات سلس القياد للشهوات أو مغرما جمع الأموال والادخار أقرب شيء شبها بهما الأنعام السائمة كذلك يموت العلم بموت حامليه
اللهم بلى لن تخلوا الأرض من قائم لله بحجة لكيلا تبطل حجج الله وبيناته أولئك هم الأقلون عددا الأعظمون عند الله قدرا هجم بهم العلم على حقيقة الأمر فاستلانوا ما استوعره المترفون وأنسوا بما استوحش منه الجاهلون صحبوا الدنيا بأبدان أرواحها معلقة بالمحل الأعلى آه آه شوقا إلى رؤيتهم
ففي هذا الحديث إن أمير المؤمنين رضي الله عنه قسم حملة العلم المذمومين ثلاثة اصناف
المبتدع الفاجر الذي ليس عنده أمانة ولا إيمان يبطر الحق الذي جاء به الكتاب ويغمط الخلق يجادل في آيات الله بغير سلطان أتاه إن في صدوره إلا كبر ما هو ببالغه
والثاني المقلد المنقاد بلا بصيرة ويقين
والثالث متبع الشهوات البدنية والمالية
ثم ذكر خلفاء الرسل القائمين بحجج الله وبيناته وهم المتبعون للدليل حيث كان العاملون به فذكر أنهم قليلون في الوجود
وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( بدأ الإسلام غريبا وسيعود كما بدأ فطوبى للغرباء ) أخرجه مسلم من رواية أبي هريرة وأخرجه الترمذي من رواية ابن مسعود رضي الله عنه وزاد فيه الذين يصلحون ما أفسد الناس بعدي من سنتي فنسأل الله العظيم أن يجعلنا منهم إنه على كل شيء قدير
ولا يصح الاستدلال على تقليد أحد بكثرة من اتبعه خصوصا على قاعدة أبي حنيفة رحمه الله فإن من أصله لا ترجيح بكثرة الشهود فلو تنازع اثنان عينا وأقام أحدهما شاهدين وأقام الآخر عشرة شهود قضى بها بينهما عنده ولا يرجح صاحب الشهود الكثيرة مع أن كثرة الاتباع المقلدين دون الشهود بدرجات فإن المقلدين المحض إن يتبعون إ لا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى النجم 23 وكيف يقال عن رجل من الأمة كائنا من كان إنه يجب الأخذ بقوله كله دون سائر الأئمة من الصحابة والتابعين وتابعيهم ويعرض على قوله نصوص الكتاب والسنة فإن وافقته عضد بها ولم تكن هي العمدة وإن خالفته تحيل بأنواع الحيل في ردها إلى قوله والإعراض عن تدبرها وقيل هذه من المتشابه الذي لا يعلم تأويله إلا الله وهذه بدعة من البدع
وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد ) وفي رواية من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد
عن علي رضي الله عنه أنه قال اقضوا كما كنتم تقضون فأني أكره الخلاف حتى يكون الناس جماعة وأرجوا أن أموت كما مات أصحابي أخرجه البخاري بمعناه
وقال الزهري ودخلت على أنس رضي الله عنه وهو يبكي فقلت ما يبكيك قال لا أعرف شيئا مما أدركت إلا هذه الصلاة وهذه الصلاة قد ضيعت أخرجه البخاري
وإذا كان هذا من ذلك الزمان فالتغيير أكثر أكثر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
فالواجب على من طلب العلم النافع أن يحفظ كتاب الله ويتدبره وكذلك من السنة ما تيسر له ويطلع منها ويتروى ويأخذ معه من اللغة والنحو ما يصلح به كلامه ويستعين به على فهم الكتاب والسنة وكلام السلف الصالح في معانيها ثم ينظر في كلام عامة العلماء الصحابة ثم من بعدهم ما تيسر له من ذلك من غير تخصيص فما اجتمعوا عليه لا يتعداه وما اختلفوا فيه نظر في أدلتهم بغير هوى ولا عصبية ثم بعد ذلك من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا الكهف 17
وفي أيام الملك الناصر صلاح الدين يوسف جرى بين أهل المذاهب ما أوجب أن كتاب القاضي الفاضل عن السلطان المذكور إلى أخيه الملك العادل وهو بمصر انتهى إلينا أن بالديار المصرية وبالحضرة العلية جماعة من الفقهاء قد اعتضدوا بجماعة من أرباب السيوف وبسطوا ألسنتهم بالمنكر من القول غير المعروف وأشاروا من العصبية ما أطاعوا فيه القوى الغضبية وأحيوا بها ما أماته الله من الحمية الجاهلية والله سبحانه يقول وكفى بقوله حجة على من كان سميعا مطيعا واعتصموا بحبل الله جميعا آل عمران 103
ولا يزال التعصب للمذاهب يملأ القلوب بالشحناء يشحنها وقد نهى الله عن المجادلة لأهل الخلاف فكيف بأهل الوفاق إلا أن يقال أحسنها وما علمنا أن في ذلك نية تتخذ ولا مصلحة توجد ولا هداية تعتقد بدراسة تفقد بل نار عداوة توقد وقلما اثمرت المشاجرة إلا خلافا فليوغر المجلس بكف الألسنة الخائضة وعقل الأعنة الراكضة فإن اقنع تلطفه المرضي وإلا كانت همنه الرائضة ومن عاد بعد الزجر أبعد عن مستقره وازعج وليسع الخلف ما وسعه السلف من الأدب وليعلم العبد أنه يكتب كتابا إلى الله فليكف فيما كتب وإلى من كتب انتهى
وقد قيل إن سبب استحكام هذا الافتراق شروط الواقفين في المدارس فإنهم لما شرطوا أن تكون هذه المدرسة على الطائفة الفلانية
وهذه المدرسة على الطائفة الفلانية تمسكت كل طائفة بما ذهبت إليه واعرضت عن غيره لئلا يحرم ذلك الوقف وانضم إلى ذلك شبهة صحة هذه الشروط وأمثالها والقول بأن شرط الواقف كنص الشارع
فلما انضمت الشبهة إلى الشهوة استحكم الداء وغالب الواقفين جهال إنما يحملهم على تعيين تلك الطائفة التي عينها كل منهم مجرد العصبية لتلك الطائفة وإمامها
وأصل مقصودهم صحيح وهو إحياء علم الشريعة فيصبح تخصيصهم العلماء بذلك الوقف ويبطل تخصيصهم الطائفة الفلانية منهم لأن الواجب عرض شروط الواقفين على الشريعة فما وافقها قبل وإلا رد كما قال صلى الله عليه وسلم ( ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله وكل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ولو كان مائة شرط ) الحديث متفق عليه وإن كان سبب الحديث اشتراط الولاء لغير من اعتق فالعبرة لعموم اللفظ لا لخصوص السبب
فإن قيل هذا الشرط غير مخالف لكتاب الله قيل إن لم تفهم مخالفته لكتاب الله مما تقدم فلا يفيد البحث ولو جئنا بكل آية مع أن من عرف مذهب الإمام فقد وفى بما شرطه الواقف وإن لم يقلده في بعض أقواله لما ظهر له من الدليل فإن الانتساب الكامل إلى الإمام لمن عرف مذهبه بدليله لا لمن عرفه نقلا بغير دليل ولا لمن قلده بغير معرفة إذ ليس مراد الواقفين من قلد الإمام مع جهله بالدليل ومن عرف الدليل لا بد أن يظهر له ضعفه في بعض المسائل ولبسط هذا المعنى موضع يليق به
ثم بعد ذلك زاد تمكن الافتراق بتولية قاض من كل طائفة معينة وضاعت حقوق كثيرة بسبب ذلك ولهذا أخرج الله الحكم العام عن أيديهم ودخل فيه من أمر الامارة والسياسة ما يحفظه به الحق تارة ويضيع أخرى ويحصل به العدوان تارة والعدل أخرى
ولا تقوم مصالح الناس بالعمل بقول إمام معين لا يعدل عن قوله إلى قول غيره أبدا وكان النهي عن الافتراق حين رأوهم افترقوا أولى من تقديرهم على الإفتراق وفعل ما هو باعث لهم على الإصرار على الإفتراق ولم يكن هذا في صدر الإسلام وإنما حدث هذا أعني تولية قاض من كل طائفة بسنة أربع وستين وست مائة في أيام الملك الظاهر بيبرس
وزاد تمكن الإفتراق أيضا بتولية إمام راتب من كل مذهب عند البيت الحرام وبالجامع الأموي ولازم كل إمام الصلاة على صفة لا يتعداها
وإنما شرعت صلاة الخوف مع الفعل المنافي للصلاة لتكون الجماعة وكفى بمشروعية صلاة الخوف دليلا على إبطال ترتيب أكثر من إمام واحد في كل مسجد والمسجد الحرام وغيره
وهذا زمان الغربة التي أخبر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم ( ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رءوف رحيم ) الحشر 10
والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيد الخلق ونبي الحق نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين
قال ناسخ الرسالة في آخره
تمت النسخة بعون الله وحسن توفيقه وقت العشاء ليلة الجمعة في التاريخ التاسع عشر مضى من شهر شوال سنة ألف ومائتين وخمس وخمسين من هجرة النبي العربي عليه وعلى آله أفضل التحيات بيد العبد المذنب الخاطىء الضعيف عبد الرحمن ولد عبد اللطيف غفر الله لهما ولوالديهما ولجميع المسلمين
آمين ثم آمين
وقال في أولها
قد شرعت بكتابة نسخة الاتباع وقت الظهر في تاريخ الثالث عشر مضى من شهر شوال سنة ألف ومائتين وخمس وخمسين من هجرة النبي العربي المكي القرشي عليه وعلى آله من الصلوات أفضلها ومن التحيات أكملها
تم الكتاب والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات