CHECK مقدمة المؤلف
بسم الله الرحمن الرحيم
وبه ثقتي
الحمد لله المتوحد بالدوام، المتفرد بالنقض (¬1) والإبرام (¬2)، وصلاته على سيدنا محمد المرسل إلى سائر الأنام (¬3)، أكمل بشريعته الإسلام، وعلى آله وصحبه الكرام، ما عاقب ضياء ظلام. وبعد:
فلما وفقني الله تعالى لإتمام كتاب (الناسخ والمنسوخ في الكتاب العزيز)، ألهمني أن أشفعه بكتاب يشتمل على (الناسخ والمنسوخ في الأحاديث النبوية) (¬4) تكميلا لفائدة طلبة الحديث إذ كانا (¬5) من أقوى أدلته، وافتقارهم إليهما واضح، وما زال ذلك متداولا بين الصحابة والتابعين متفرقا في كتب السنة، وذكر منه الشافعي طرفا صالحا في كتابه الرسالة، ثم جرد له أئمة الحديث مصنفات كالزهري والحافظ أبي الفرج عبد الرحمن بن الجوزي، والحافظ أبي بكر محمد الحازمي (¬6). فأتبعت الحسن الحسنة، واستسنيت (¬7) بسنتهم طلبا للثواب وإرشادا للطلاب فألفت فيه كتابا مختصرا (¬8) جامعا لمتفرقاته، حاصرا لمتشعباته،
# بألفاظ محبرة (¬1) ومعان محررة (¬2)، نبهت فيه على غوامض ما كدت أن (¬3) أسبق إليها، وذلك تفضلا من السابق على اللاحق، ولعمري أنها سنة قد اندرست (¬4)، ورباع (¬5) قد خلت، وخلفت البغثان (¬6) النسور قال أمرها إلى الدثور:
خلا الجذع من ليلي وهاتيك دارها ... وأظلم لما أن توارت بدورها
وأقوت (¬7) عقيب الراحلين قصورهم ... وقد عمرت بالنازلين قبورها
فيا صاحبي ماذا انتظارك بعدهم ... فلا شك أن عن قريب نزورها (¬8)
لولا بقية صالحة قومت أوده (¬9)، وسددت بدده (¬10) , إظهارا لمعجزة سيدنا ونبينا
# محمد - صلى الله عليه وسلم -، ورتبته على مقدمة وأبواب وسميته (رسوخ الأحبار في منسوخ الأخبار) (*) وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب (¬1).
أما المقدمة: ففيها فصول:
الفصل
AUTO الأول: في الحث على علم الناسخ والمنسوخ
:
وهو فرض كفاية (¬2) لتوقف بعض الأحكام عليه (¬3).
تكلم فيه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
وعن السلمي (¬4) عن علي -رضي الله عنه- أنه مر بأبي عبد الرحمن صاحب أبي موسى- رضي الله عنه - وهو يقص على الناس فقال: أتعرف الناسخ والمنسوخ؟ قال: لا، قال: هلكت، وأهلكت أبو من أنت؟ قال: أبو يحيى (¬5). قال: بل أبو أعرفوني، وأخذ بأذنه
# فقتلها وقال: لا تقص بعدها في مسجدنا (¬1).
وعنه أخرج من مسجدنا, ولا تذكر فيه (¬2).
وعن عمر - رضي الله عنه (¬3) - وابن عباس - رضي الله عنهما - مثله (¬4). وقال الزهري -رحمه الله-: من لم يعلم الناسخ والمنسوخ خلط في الدين (¬5).
* * *
الفصل
AUTO الثاني: في اشتقاقه
:
جاء النسخ في اللغة لخمسة معان:
1 - نسخت الشمس الظل: أزالته وخلفته (¬6).
2 - والريح الأثر: أذهبته (¬1).
3 - والفريضة الفريضة: نقلت حكمها إليها (¬2).
4 - والكتاب: صورت مثله (¬3).
5 - والليل النهار: بين انتهاءه، وعقبه، وهذا أنسب (¬4).
* * *
الفصل
AUTO الثالث: في حده
:
وللنسخ معنيان: نسخ الشرائع، وموضوعه أصول الدين (¬5). ونسخ أحكام شريعتنا، وموضوعه أصول الفقه (¬6). وقد خبط فيه قوم بالخلط.
وحد الأول (¬1): ابتداء شريعة دلت على انتهاء السابقة، أو هو معنى قوله عليه السلام (ما من نبوة إلا وناسخها فترة) (¬2) وهو ما بين الشرعتين - أى سابقة (¬3).
وحد الثاني (¬4): قال القاضي (¬5) والغزالي (¬6): الخطاب الدال على ارتفاع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لولاه.
لاستمر (¬7) مع تراخيه عنه (¬8). والخطاب (¬9): أعم من النص (¬10) لشموله ...........................................
CHECK الرابع: في حقيقته
الفحوى (¬1)، ونحوها، ويرد عليه أنه حد الناسخ وخروج الفعل (¬2) من الطرفين.
والإمام (¬3): طريق شرعي يدل على أن [نقل] (¬4) الحكم الذي كان ثابتا بطريق شرعي لا يوجد بعد ذلك مع تراخيه عنه (¬5).
المالكي: رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متأخر (¬6).
المختار: أنه بيان انتهاء الحكم الشرعي بدليل متأخر (¬7).
* * *
الرابع (¬8): في حقيقته:
قال أبو إسحاق (¬1): بيان بمعنى أن الحكم الأول انتهى بذاته (¬2).
القاضي (¬3): رفع بمعنى: أن الخطاب تعلق بالمكلف بحيث لولا الطارئ لاستمر (¬4).
* * *
AUTO الخامس: في إثباته بدليل شرعي، وعقلي
:
أجمع المسلمون على جواز نسخ الشرائع المتقدمة (¬5)، ووقوعه، وكل أمة صدقت نبيا قالت: بنسخ الشريعة السابقة لتوقفها على نسخها (¬6). وأجمعوا على أن شريعة نبينا محمد - صلى الله عليه وسلم - باقية إلى يوم القيامة (¬7)، لقوله تعالى: ﴿ولكن رسول الله وخاتم النبيين﴾
(¬8)،
# وقوله عليه الصلاة والسلام بعد ثبوت نبوته بالمعجزات الثي ثبتت بمثلها نبواتهم (أنا خاتم الأنبياء، ومسجدي خاتم مساجد الأنبياء، فإنه لا نبي بعدي) (¬1).
ونسخ أحكام الشريعة جائز خلافا لليهود، وواقع خلافا لأبي مسلم في تخصيصه (¬2).
أما في الكتاب: فلقوله تعالى: ﴿ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها﴾
(¬3).
أما السنة: فلما روى ابن عمر -رضي الله عنهما- قال النبي- صلى الله عليه وسلم - (أحاديثي ينسخ بعضها بعضا) (¬4).
وعن ابن الزبير -رضي الله عنهما- قال: أشهد على أبي أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يقول القول ثم يلبث أحيانا ثم ينسخه بقول آخر (¬5).
CHECK السادس: في حكمته
وعن أبي مجلز (¬1): إنما حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، مثل القرآن ينسخ بعضه بعضا (¬2). وهو صريح في قوله (كنت نهيتكم) (¬3) وهي تلو (¬4) الكتاب، فيجوز فيها ما يجوز فيه.
وللسيد تكليف عبده بما شاء، كيف شاء، متى شاء، إلى أى وقت شاء، وليس عليه رعاية مصلحته، ولا يستحق الثواب على طاعته، ويستحق العقاب على عصيانه. لا يسأل - أى لا يسأل أحد خالقه عن جهة تصرفاته فيه لأنه مالكه، ويسأل السيد عبده عن أمره ونهيه لأنه مملوكه (¬5).
* * *
السادس (¬6): في حكمته:
و هي الدلالة على كمال علم الله تعالى، ومنه تكليف عبادة على مقتضى حكمته وإظهارا لتمام قدرته، بتصرفه في عبيدة، واختبارا لما استمرت عليه طباعهم (¬7)، وإليه
# الإشارة بقوله تعالى: ﴿ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلوا أخباركم﴾
(¬1).
* * *
AUTO السابع: في أركانه وشروطه
:
فأركانه خمسة (¬2): ناسخ (¬3)، وهو الشارع. ومنسوخ (¬4): حكمه. ومنسوخ به: خطابه (¬5). ومنسوخ عنه: المكلف. ونسخ: نزوله.
وله شروط (¬6): فشرط المنسوخ: أن يكون شرعيا، ومتقدما (¬7)، وأن لا يكون مؤقتا (¬8).
وشرط المنسوخ به: مقامته له في القطع (¬9)، ووجوب العمل به (¬10) وتأخره عنه، وتراخيه (¬11).
وشرط المنسوخ عنه: استمرار أهليته.
وشرط النسخ: أن يكون بخطاب (¬1).
وتناقض (¬2) الحكمين أو تضادهما (¬3) لولاه، فمتى أمكن الجمع بينهما بوجه ما امتنع (¬4).
فروع
الأول: لا يشترط اتحاد جنس المتواتر فينسخ الكتاب السنة وعكسه خلافا للشافعي فيه (¬5). والحق إن أمكن التخصيص قبوله.
الثاني: الإجماع لا ينسخ، بل يدل على ناسخ (¬1).
الثالث: لا يشترط المقابل، فينسخ الطلب بالإباحة وبالعكس، والمضيق بالموسع (¬2).
الرابع: لا يشترط البدل، ولا المساواة، والمفاضلة، فينسخ بلا بدل، وبمثل، وأخف، وأثقل (¬3).
الخامس: لا يشترط في المنسوخ أن يدل عليه بلفظ مخصوص، بل بالأعم من كونه مطابقة، وملازمة، وهو الفحوى (¬1) - نصا كان، أو ظاهرا، أو مؤولا (¬2).
السادس: النبي - صلى الله عليه وسلم - قبل البعثة، المختار أنه لم يكن متعبدا (¬3) بشرع سابق، وإلا لرجع إليهم وافتخروا به.
وبعدها فأكثر الفقهاء والمعتزلة كذلك (¬4)، وقيل نعم بشرع إبراهيم أو موسى أو عيسى عليهم السلام. ويجاب عن الاستقلال بالفترة.
السابع: لا يشترط فعل المنسوخ كالصدقة أمام النجوى (¬5).
الثامن: طريق المتقدم والمتأخر في الكتاب بترتيب النزول، لا المصحف (¬1).
والسنة من اللفظ (ككنت نهيتكم). والتاريخ كعام الخندق والفتح (¬2).
التاسع: لا يشترط تعدد راويهما (¬3)، وكذلك راوي النسخ خلافا لعبد الجبار (¬4).
العاشر: لا يشترط أن يكون المنسوخ عاما، ولا مطلقا، خلافا لقوم (¬5)، فيجوز نحو صل الآن وأبدا.
الحادي عشر: زيادة عبادة مستقلة ليست نسخا لغيرها، وفيها نسخ عند أبي حنيفة،
CHECK الثامن: المحكم
ونقصها بجزء أو شرط نسخ لأحدهما لا لهما خلافا لقوم (¬1).
الثاني عشر: في التناقض والتضاد، فالقضيتان المختلفتان في الكم متداخلتان، وفي الكيف متقابلتان، فإن لم يجتمعا على الصدق فقط فمتضادتان، وإن اقتسمتا الصدق والكذب ذاتا فمتناقضتان، فإذا التضاد: اختلاف القضيتين إيجابا وسلبا، يلزم لذاته من صدق إحداهما كذب الأخرى، ويكذبان، والمتناقضتان كذلك دونه، فلا يصار إلى النسخ إلا مع أحدهما (¬2).
* * *
الثامن (¬3): المحكم (¬4):
المقابل للمتشابه (¬1)، ما وضحته دلالته، والمقابل (¬2) للمنسوخ الثابت حكمه. وتنقسم السنة إلى قسمين: محكم اللفظ والمعنى، محكم اللفظ منسوخ المعنى، بلا متقابلين.
* * *
AUTO التاسع: في محله
:
وأقسام الكلام ثمانية: أمر (¬3)، ونهي (¬4)، وخبر (¬5)، واستخبار (¬6)، وتمن (¬7)، وترج (¬8)، ونداء (¬9)، وتنبيه أو خمسة الأربعة (¬10)، والتنبيه (¬11).
وأحكام الشرع مستفادة من الأولين (¬1) , لأن الطلب (¬2): إن كان للفعل جزما فواجب (¬3). أو الكف: فحرام (¬4). أو لا على الجزم، فإن استوى طرفاه، فمباح (¬5)، أو ترجح فعله، فندب (¬6)، أو تركه فمكروه (¬7). ويدخل النسخ الطلب بأقسامه الخمسة (¬8)، وفي الخبر المتضمن لهما (¬9) ومتضمن الوعيد والحدود (¬10).
* * *
AUTO العاشر: في التخصيص
:
وهو منزلة القدم في علم النسخ لالتباسه به.
وقد خبط فيه قوم لذلك قال الرازي: العام: المستغرق لجميع ما يصلح له بحسب
# وضع واحد (¬1).
المالكي: ما دل على مسميات باعتبار أمر اشتركت فيه مطلقا دفعة (¬2).
الخاص: بخلافه. أى ما دل على مسمى واحد (¬3)، والتخصيص: قصر العام على بعض مسمياته (¬4). ويلتبس العام بالمطلق (¬5): فالدال على الحقيقة من حيث هي لا باعتبار قيد ذاتي، مطلق، وعليها (¬6) باعتبار تعددها عام.
ويشترك النسخ والتخصيص في البيان (¬7): فالأول بيان الزمان (¬8)، والثاني: بيان
# الأعيان (¬1)، وفي (¬2) أن الأصل عدمهما استصحابا للحقيقة (¬3). ويفترقان في أمور الشريعة تنسخ الشريعة (¬4) ولا تخصها، وينسخ ما علم وإن لم يتناوله اللفظ، ولا يخص إلا ما يتناوله (¬5)، ولا ينسخ بخبر الواحد (¬6) عند قوم، ولا بالقياس، ويخص بهما (¬7)، وينسخ بمتأخر متراخ وجوبا (¬8)، ولا يجب الأول في التخصيص خلافا لأبي حنيفة، ومالك، وعبد الجبار في نسخه به، ولا الثاني، ولا يتراخى عن وقت الحاجة (¬9). وينسخ كل الحكم وبعضه (¬10) , ولا يخص الكل، بل لا بد من بقاء جمع يقارب (¬11) الأصل أو ثلاثة أو اثنين، أو واحد (¬12).
ومراد المتكلم عموم النسخ وتأقيته (¬13)، وخصوص التخصيص وإطلاقه.
ويعمل بالمنسوخ قبل نسخه، ولايعمل بالمخصوص قبل تخصيصه (¬14).
ولا ينسخ إلا بخطاب، ويخص بفعل (¬1)، ولا ينسخ إلا براجح أو مكافئ (¬2)، ويخص بأضعف (¬3)، وينسخ في الأمر بمأمور واحد، ولا يخص فيه (¬4).
"فروع"
الباقي من العام: مجاز (¬5)، الحنابلة: حقيقة (¬6)، الرازي: إن كان غير محصور، وهو حجة (¬7) إن خص بمبين خلافا لأبي ثور (¬8)، ولا يتوقف عليه كالمجاز خلافا لابن سريج (¬9)،
# ويخص بقوله عليه السلام، وتقريره غيره في حقه وحق غيره (¬1).
(كحكمي على الواحد حكمي على الكل) (¬2) وخطابه لواحد ليس عاما خلافا للحنابلة (¬3).
دقيقه: هل كان - صلى الله عليه وسلم - عند التكليف بالمنسوخ عالما بالنسخ، أو عند نسخه فيه احتمال (¬4).
* * *
AUTO الحادي عشر: القرآن
:
هو كلام الله العربي النازل به جبريل على نبينا محمد - صلى الله عليه وسلم -، معجزة له، وهو الواصل إلينا متواترا بأحرفه السبعة، موافقا لأحد المصاحف العثمانية، المنقول من صحف الصديق المكتوبة كما كتب بين يدي النبي -صلى الله عليه وسلم-، تحقيقا أو تقديرا ووجها من العربية أفصح أو فصيحا،
# ولا تفاوت فيه (¬1).
فأما ما نقل غير متواتر فموقوف لا يقطع بأحد طرفيه، ومن ثم لم يكفر جاحده (¬2)، ومعنى قول قوم ليس بقرآن - أي مقطوع.
فأما السنة فالخبر النبوي: هو كلام النبي- صلى الله عليه وسلم -، أو فعله تشريعا (¬3). وقد انقسمت إلى:
صحيح متواتر (¬4)، ومستفيض (¬5)، ............................................................
وآحاد (¬1) أو إلى ضعيف (¬2)، والموضوع (¬3) خارج، وتتفاوت ألفاظه، واختلفت فيه أحوال رجال نقلته.
فلا يصار إلى نسخ الحديث إلا إذا تكافأ الحديثان، فإذا تفاوتا قوة وضعفا، قدم القوي الضعيف، وعمل به كما في الفتاوى (¬4).
المرجحات
فلنذكر المرجحات (¬5) ليعتمد عليها عند التعارض (¬6)، وهي ستة وخمسون
# نوعا (¬1) (¬2).
النوع الأول: كثرة رواة الحديث كالثلاثة مع الأربعة، ونحوها لقرب التواتر، وقوة الظن خلافا لبعض الكوفيين كالشاهدين مع الثلاثة. وأجيب بأنه أوسع ومخالفته أكثر، وتخلفه في شهادة خمسة مع عشرة بمال (¬3).
الثاني: الإتقان والضبط كمالك (¬1) مع شعيب (¬2) , لأنه أقرب إلى الصحة (¬3).
الثالث: الاتفاق على التعيدل، كبسرة (¬4)، وطلق (¬5)، فإنه قد اختلف في تعديل بعض رواته، فيضعف المختلف (¬6).
الرابع: سماع البلوغ لكماله وجواز سماعه عقيبة كمالك وسفيان (¬7) عن الزهري، ولا يلزم ذلك في الشهادة للنظر في حال من يروي عنه دون من شهد عليه (¬8).
الخامس: التحديث (¬1) مع العرض (¬2) عند العراقيين والشاميين، لأن القراءاة والسماع أضبط من الإجازة (¬3)، كعبيد الله (¬4)، مع ابن أبي ذئب (¬5) عن الزهري (¬6). وقال الحجازيون: سفيان، بشرط الضبط (¬7).
السادس: القراءة (¬8)، أو السماع (¬9)، ...................................................
العرض (¬1) مع المناولة (¬2)، أو الكتابة (¬3)، أو الوجادة (¬4). لشبهة الانقطاع لعدم المشافهة، كابن عباس -رضي الله عنهما- وابن عكيم (¬5) في (أيما اهاب دبغ) (¬6) بالسماع والكتابة (¬7).
السابع: المباشرة مع الحكاية، كحديث ميمونة: (¬8) -رضي الله عنها- قال ابن عباس -رضي الله عنهما-: (نكحها النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو حرام) (¬9)، .......................................
وأبو رافع (¬1) -رضي الله عنه- (وهو حلال) (¬2)، يقدم (¬3)، لأنه السفير. ومن ثم إحالة عائشة -رضي الله عنها- على علي -رضي الله عنه- في المسح (¬4)، لأنه كان يسافر معه أكثر.
الثامن: صاحب القصة مع غيره، لأنه أعرف بالحال، كحديث عائشة رضي الله عنها
# في (التقاء الختانين) (¬1) على (الماء من الماء) (¬2) لأنها صاحبتها (¬3).
التاسع: استقصاء ألفاظ الحديث، لدلالته على الإحاطة بجملته مع المقتصر، ومن ثم قدم حديث جابر -رضي الله عنه- في الإفراد (¬4)، لأنه حكى خروج النبي - صلى الله عليه وسلم - من المدينة إلى دخوله مكة مرحلة مرحلة، وكيفية مناسكه إلى منصرفه (¬5).
العاشر: قرب منزل أحدهما من النبي - صلى الله عليه وسلم - لأنه أسمع من غيره وأضبط، ومن ثم قدم من يرى أفضلية الإفراد (¬6)، حديث ابن عمر (¬7) -رضي الله عنهما- فيه على حديث أنس (¬8)
# - رضي الله عنه- بالقرآن (¬1)، لقول ابن عمر رضي الله عنهما (كنت تحت جران (¬2) ناقة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولعابها (¬3) بين كتفي (¬4).
الحادي عشر: كثرة ملازمة الراوي لمن يروي عنه، لأن الشيخ قد يبسط وقد يوجز وقد يقيد، وقد يطلق، وقد يعم، وقد يخص، باعتبار الأحوال، فالملازم يطلع عليها كلها فيرد كلا إلى الآخر، بخلاف غيره، وهو كثير في حديث مالك، ومن ثم قدم يونس (¬5) على النعمان (¬6) وغيره في الزهري، لأنه بالغ حتى زامله في السفر (¬7).
الثاني عشر: اتفاق قطر الشيخ والأخذ عنه لأنه أعرف بمصطلع بلده وحال شيخه،
# ومن ثم احتج بحديث إسماعيل بن (¬1) عياش عن الشاميين دون غيرهم لذلك (¬2).
الثالث عشر: كثرة مخارجه، وإن كثر رواة الآخر فإن تعدد العمل به في جملة البلدان دليل قوته واجتماع شرائط الصحة (¬3).
الرابع عشر: إسناد الحجازيين، لأن مكة والمدينة مهبط الوحي وهي مجمع المهاجرين والأنصار، وبها استقرت الشريعة، فإذا انتشر فيها دل على قوته، ومن ثم قال الشافعي رضي الله عنه: "كل حديث ليس له أصل في الحجازيين واه وإن رواه الثقات" (¬4)، ولذا قدم صاعهم على غيره.
الخامس عشر: سلامة بلد راوي الحديث من التدليس فإنه بالنسبة إلى من يراه كالكوفيين وبعض البصريين أقوى لما في ذاك من الخطر (¬5).
السادس عشر: انفراده بالألفاظ الناصة (¬6) وحدثنا، فإنه أقوى من المعنعن بالنص
# والاحتمال، ولذا قال شعبة (¬1): كنت أحضر مجلس قتادة (¬2) فإذا سمعت أخبرنا أو حدثنا كتبته، وإذا سمعت عن تركته (¬3).
السابع عشر: انفراده بالمشافهة والمشاهدة، فإنه أقوى من ذي الحجاب لاحتمال
الغلط في عينه، وقوله ولما روى القاسم (¬4) بن محمد، وعروة بن الزبير (¬5)، عن عائشة رضي
عنها (أن زوج (¬6) بريرة (¬7) كان عبدا) (¬8) ...................................................
والأسود (¬1) بن يزيد عنها (كان حرا) (¬2) قدما عليه لعدم الحجاب (¬3).
الثامن عشر: اتفاق الرواة فيه لأنه أقوى من المختلف للاختلال به كرواية أنس رضي الله عنه (إذا زادت الإبل على عشرين ومائة في كل أربعين ابنة لبون، وكل خمسين حقه) (¬4). خرج في الصحيح من حديث ثمامة (¬5).
ورواه عنه ابنه عبد الله (¬1) وحماد (¬2)، ورواه عنهما جماعة بلفظ واحد. قدم على رواية عاصم (¬3)، عن علي رضي الله عنه (في الإبل إذا زادت على عشرين ومائة ترد الفرائض إلى أولها فإذا كثرت ففي كل خمسين حقة) (¬4).
كذا رواه سفيان (¬5) عن أبي إسحاق (¬6) عن عاصم، ورواه شريك (¬7) عن أبي إسحاق (فإذا زادت الإبل على عشرين ومائة ففي كل خمسين حقة وكل أربعين ابنة لبون) (¬8)
# للاختلاف (¬1).
التاسع عشر: سلامة الحديث من اضطراب ألفاظه، فإنه أقوى من المضطرب لدلالته على الحفظ كحديث ابن عمر -رضي الله عنهما- (كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يرفع يديه إذا كبر وإذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع) (¬2). رواه الزهري وغيره بهذه الألفاظ.
بخلاف حديث البراء -رضي الله عنه- كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (إذا افتتح الصلاة رفع يديه إلى قريب من أذنيه، ثم لا يعود) (¬3). قال ابن عيينة: كان يزيد (¬4) يرويه ثم دخلت الكوفة
# فرأيته زاد فيه (ثم لا يعود) فاضطرب لذلك (¬1).
العشرون: المتفق على رفعه أقوى من المختلف فيه للاتفاق على الاستدلال به، والاختلاف في المختلف فيه (¬2).
الحادي والعشرون: المتفق على اتصاله أقوى من المختلف في اتصاله وإرساله للاتفاق على الاستدلال بالمتفق دون المختلف (¬3).
الثاني والعشرون: أن يكون راويه لا يرى النقل بالمعنى فهو أقوى من رواية مجيزه، ترجيحا للمتفق على المختلف (¬4).
الثالث والعشرون: رواية الفقيه مقدمة على رواية غيره لأنه أعلم بمعاني الكلام فيكون أتقن (¬5).
الرابع والعشرون: التحديث من الحفظ والكتاب المصحح مقدم على مجرد الحفظ، لأن اثنين أقوى من واحد، والحافظة يطرأ عليها النسيان، ولذا قال الإمام أحمد لابن
# المديني (¬1): لا تحدث إلا من كتاب (¬2).
الخامس والعشرون:
كونه قولا صريحا يقدم على كونه استدلالا كرواية ابن عمر -رضي الله عنهما- أن النبي - صلى الله عليه وسلم - (نهى عن بيع أمهات الأولاد وقال: لا يبعن ولا يوهبن، ويستمتع بها سيدها ما بدا له، فإذا مات فهي حرة) (¬3)، مع رواية الخدري -رضي الله عنه- (كنا نبيع أمهات الأولاد) (¬4).
ليس نصا عنه عليه السلام، لاحتمال أنه رأيه (¬1).
السادس والعشرون: قول النبي - صلى الله عليه وسلم - مع فعله أولى من مجرد قوله لتعاضدهما، كرواية حبيبة (¬2) -رضي الله عنها- (رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في بطن المسيل يسعى ويقول: اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي) (¬3)، مع قوله (الحج عرفة) (¬4) لتأيد ذاك بهما وبالإخبار عن الله
# تعالى (¬1).
السابع والعشرون: كونه موافقا لظاهر القرآن كقوله عليه السلام (من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها فإن ذلك وقت لها) (¬2) اقتضى استغراق الأوقات، مع نهيه عن الصلاة عند الطلوع والاستواء والاصفرار، وبعد صلاة الصبح والعصر) (¬3) فالأول يوافق
# ظواهر قوله تعالى: ﴿حافظوا على الصلوات﴾
(¬1) (*)، ﴿وأقم الصلاة لذكري﴾
(¬2)، فهو أقوى للموافقة (¬3).
الثامن والعشرون: كونه موافقا لسنة أخرى كقوله عايه السلام (لا نكاح إلا بولي) (¬4) مع قوله (ليس للولي مع الثيب أمر) (¬5) فيقوى الأول لموافقة رواية عائشة -رضي الله عنها- (أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل) (¬6) لتعدد الدليل (¬7).
التاسع والعشرون: كونه منفردا بموافقة قياس كقوله عليه السلام (ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة) (¬8) مع قوله: (في كل فرس سائم دينار) (¬9) لأن ما لا يجب في
# ذكوره لا يجب في إناثه قياسا على سائر الحيوان (¬1).
الثلاثون: كونه متقويا بآخر مرسل أو منقطع لتأيده به (¬2).
الحادي والثلاثون: كونه عمل به أحد الخلفاء الأربعة، كرواية (تكبيرات العيدين سبعا فخمسا) (¬3)، مع رواية ............................
(الأربع كالجنائز) (¬1) لتأيده بعمل الشيخين المأمور بالاقتداء (¬2) بهما (¬3).
الثاني والثلاثون: كون الجمهور عمل به فيقوى لاستنادهم إلى مصحح (¬1).
الثالث والثلاثون: كونه نصا مع متحمل، كقوله عليه السلام "في أربعين شاة شاة" (¬2) نص على وجوبه على الصبي والمجنون، مع قوله (رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم) (¬3) لاحتمال البدنية) (¬4).
الرابع والثلاثون: كونه مستقلا بلا حذف مع ما يحتاج إليه لنص اللفظ واحتمال التقدير- غير المجرد (¬1).
الخامس والثلاثون: اقترانه (¬2) بصفة مع مقترن باسم كقوله عليه السلام "من بدل دينه فاقتلوه" (¬3)، لأن التبديل صفة تقوم بالذكر والأنثى (¬4)، بخلاف "نهيه عن قتل النساء والصبيان" (¬5).
السادس والثلاثون: كونه مفسرا مع غيره، كرواية ابن عمر -رضي الله عنهما- (المتبايعان بالخيار ما لم يفترقا) (¬6) فكان إذا عاقد مشى قليلا، ففسر المفارقة بالأبدان (¬7).
السابع والثلاثون: كونه قولا مع فعل آخر، فالقول أقوى (¬1) لأنه موضوع للدلالة على المعاني بخلاف الفعل- أي العمل- لأن الفعل يصدق على القول أيضا، ومن ثم اتفق على كون قوله حجة واختلف (¬2) في فعله عليه السلام.
الثامن والثلاثون: كونه جاريا على عمومه مع مخصص، لأن الأول حقيقة (¬3)، والثاني مجاز (¬4)، ومن ثم اختلف في كونه حجة (¬5) (¬6).
التاسع والثلاثون: كونه لا يشعر بقدح في الصحابة فيقدم المعزز لهم على نص العدالة، كرواية الكوفيين (أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أصحابه بإعادة الوضوء والصلاة من القهقهة فيها) (¬7) مع حديث صفوان -رضي الله عنه- كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يأمرنا إذا كنا مسافرين أن لا ننزع
# خفافنا لثلاثة أيام إلا من جنابة لكن من غائط، وبول، ونوم) (¬1)، فيقدم هذا على ذلك القدح (¬2).
الأربعون: كونه مطلقا مع الوارد على سبب فيقدم المطلق العام (¬3)، لأن المقيد كالمخصص (كمن بدل) (¬4).
الحادي والأربعون: كونه مستقلا بلا ضميمة (¬1) مع ما يحتاج لقوة الأصل على الفرع كقوله عليه السلام "من مس من ذكره فليتوضأ" (¬2) حقيقته الانتقاض بمجرد المس بخلاف من مسه بشهوة للفرعية (¬3).
الثاني والأربعون: كون أحد الخصمين عاملا بالخبرين والآخر بأحدهما، فيقدم الجامع لأنه أكثر فائدة لجمعه بين الدليلين (¬4).
الثالث والأربعون: كونه فيه زيادة الثقة (¬5) مع عدمها، لأنه أكثر فائدة، كرواية الترجيح (¬6) مقدمة على عدمه لها (¬7).
الرابع والأربعون: كونه فيه احتياط براءة الذمة مع ما يحتمله، ولا يقول به الجمهور، لأن القصد البراءة، فيقدم (¬8)، قيل: تخلفه (¬9) في القهقهة والرعاف، وإيجاب المضمضة
# والاستنشاق، وأجيب لمقاومة إطباق الأمة ونقض تخلفه في يسير الدم والقيء، وصلاة الجنازة، قلنا: ثم ما له هنا (¬1).
الخامس والأربعون: كونه له نظير متفق على حكمه مع غيره (¬2)، كقوله عليه السلام "ليس فيما دون خمسة أوسق (¬3) من التمر صدقة" (¬4) مع (فيما سقت السماء العشر) (¬5) النظير
# قوله (ليس فيما دون خمسة أواق من الورق (¬1) صدقة) (¬2) قدم على قوله (في الرقة (¬3) ربع العشر) (¬4).
السادس والأربعون: كونه محرما مع مبيح، الأكثر على ترجيحه كالمتولد بين مأكول وغيره، خروجا من الإثم. وقيل سيان كالعكس، والحق إن كان الأصل الحرمة، وهو الأصح، رجح المحرم أو الحل رجح (¬5).
السابع والأربعون: كونه مقررا لشرع سابق مع نافيه استصحبا لكونه شرعنا، وقيل: سيان بناء على أنه ليس شرعنا (¬6).
الثامن والأربعون: كونه مسقطا لشيء (¬7) مع ما يوجبه، قدم المسقط، كقوله عليه السلام "ادرأوا الحدود بالشبهات" (¬8)،
# وقيل: سيان لمعرضة البراءة (¬1).
التاسع والأربعون: كونه إثباتا يقتضي النقل عن حكم العقل مع ما يتضمن الاستمرار عليه يقدم الناقل لتجدد الفائدة، أما المتواردان على الشرع فسيان (¬2).
الخمسون: كونه حكم لراويه بزيادة براعة فيه (¬3) لكونهما من الأقضية وراوي أحدهما علي -رضي الله عنه-، أو من الحلال والحرام، وراوي أحدهما معاذ -رضي الله عنه- أو من الفرائض وراوي أحدهما زيد -رضي الله عنه- (¬4) فالصحيح أنه يرجح لشهادة الصادق له
# بحذقه فيه (¬1).
الحادي والخمسون: الأصح على الصحيح (¬2).
الثاني والخمسون: المتواتر على المشهور (¬3).
الثالث والخمسون: في الحقيقة على المجاز (¬4).
الرابع والخمسون: المجاز على المشترك (¬5).
الخامس والخمسون: المنطوق على المفهوم (¬1).
السادس والخمسون: المثبت على النافي (¬2).
انتهى الكلام في المقدمات، فلنشرع في المقاصد، ولنرتب أبوابهما على ترتيب أبواب الفقه ليسهل تناولها ويسرع إلى عرضها من يحاوله.
وأسأل الله التوفيق.