نكاح المرتد
وسئل عن رجل تنصر وتزوج في أرض العدو نصرانية وأقام معها سنين، ثم عاد إلى الإسلام وأسلم وأسلمت هي معه في زمان واحد، وخرجا إلى بلاد المسلمين، هل يقران على نكاحهما أو يفسخ بطلاق، وبعد ذلك ينشئان عقدا آخر، وعلى أنه يفسخ فما يكون الحكم فيهما اليوم، إذ هما باقيان على ما كانا عليه لم يفرق بينهما، وهل يؤدب كل واحد منهما أم لا؟
فأجاب: تصفحت السؤال أعلاه، والجواب أن المرتد لا يقر على
نكاحه في حال ردته على المشهور، وهو مذهب المدونة.
وقال ابن الماجشون: إنه يقر، وذهب إليه ابن حبيب.
والمشهور المعول عليه هو الأول، فيفسخ النكاح المسؤول عنه بطلاق، وتتربص المرأة حتى يمضي لها ثلاثة أطهار ويردها الزوج إن أحب، ولا يلحق واحدا منهما أدب في إبقاء الزوجة معه في الأيام التي أبقاها، مراعاة للخلاف، والولد لاحق.