معاملة من اختلط عنده الحلال والحرام
وسئل في معاملة من لا تطيب النفس على معاملته؟
فأجاب: إن عرف الحرام بعينه فلا يجوز أن يبيع له؛ وإن لم يعرفه فإن كان الغالب على مال المشتري الحرام، فلا يبيع منه، فإن خاف منه إن لم يبع منه باع وتصدق بالثمن، إن لم تلحقه ضرورة، فإن كان يلحقه حرج في معيشته فيتمسك به، ويتصدق بالمحاباة إن كان فيه، فإن لم يكن فيه محاباة انتفع به كله. ومن المحاباة أن يعطى في السلعة أكثر مما تسوى يعني أكثر مما يجب أن يعطى فيها بالعادة، وأما إن كان الغالب عليه الحلال فيجوز البيع منه.