تراجع في إقاله
وسئل عن رجل اشترى دارا من رجل آخر دفع له من الثمن أربعين دينارا وبقي منه أمر يسير، ثم مات المشتري وبقي ورثته، فقالوا للبائع: أقلنا في الدار المذكورة، ورد لنا الثمن في آخر السنة، فقال لهم: نعم على شرط أن تصبروا علي في الذي صار قبلي من الثمن للعاقد.
فتشاهدوا على ذلك، فلما حان الأمد الذي خرجوا عليه طالبوه بالثمن، فقال لهم: قد بدا لي في تلك الإقالة ولا أريد إلا بقية الثمن، وهو إذ ذاك يعمر الدار، وما زال منها؟
فأجاب: إذا ثبتت الإقالة فلا مقال له بعد ذلك، وهي لازمة له.
قاله ابن سراج وفقه الله تعالى.