فتاوى الإمام النووي المسماة: "بالمسائل المنثورة"

2 -

ج ١ · ص ٢٣٨

2 -

والثاني: لا رجوع له، قاله ابن قاسم (3) العبادي، وابنه أبو الحسن؛ لأن الأصل بقاء الملك له، قاله الرافعي؛ ويمكن أن يتوسط فيقال: إن أقر بانتقال الملك منه إلى الابن فله الرجوع، وإن أقر بالملك المطلق فليس له الرجوع، والأصح: المختار قبول تفسيره بالهبة، ورجوعه مطلقا "والله أعلم" (4).