فتاوى الإمام النووي المسماة: "بالمسائل المنثورة"

15 -

ج ١ · ص ٢٣٧

15 -

مسألة: إذا أقر الأب، أو الأم، أو الجد، أو الجدة بعين مال للولد، فيمكن أن يكون مستند (2) إقراره ما يمنع الرجوع كالبيع

ج ١ · ص ٢٣٨

وأشباهه (1)، ويحتمل أن يكون ما لا يمنع، وهو الهبة، فإذا فسره بالهبة، وأراد الرجوع في تلك العين ولم يتعلق به حق أجنبي، فهل له ذلك؟.

الجواب: فيه وجهان: