فتاوى الإمام النووي المسماة: "بالمسائل المنثورة"

1 -

ج ١ · ص ٢٢٠

1 -

أصحهما: وهو قول القفال: لا يجوز، فإن فعله ضمنها لأن ضررها عارض والاحتراز عنها ممكن.