23 -
مسألة: رجل أراد السفر بامرأته، فاحتالت عليه فأقرت بدين لبعض أهلها، فحبست في الدين وامتنع سفرها معه، هل تسقط نفقتها؟.
الجواب: تسقط؛ لأنها تجب في مقابلة الاستمتاع، وشرطها التمكين، وقد فات بعارض نادر، وقد صرح البغوي وغيره: بأنها لو وطئت بشبهة فاعتدت عن الشبهة، لم يلزم زوجها نفقتها في (1) مدة العدة، وهي (2) كمسألتنا. وقد أفتى في مسألتنا الشيخ أبو عمرو بن الصلاح بمثل ما ذكرته، ثم رأيت في فتاوى الإمام الغزالي: أنها إذا حبست في دين ثبت بإقرارها سقطت نفقتها، كما ذكرنا وإن ثبت بالبينة لا تسقط؛ لأنها معذورة، والمختار: أنها تسقط -أيضا- إذا ثبت بالبينة؛ لأنه يتعذر الاستمتاع (3)، فأشبه عدة الشبهة، ويخالف المرض؛ فإنه عام متكرر، ولا يظهر الفرق بين إقرارها، والبينة؛ فإنها معذورة -أيضا- في إقرارها، لئلا تكذب.