3 -
مسألة: هل يجوز النظر إلى الأمرد أم لا؟ ولو كان رجل يهوى المرد، وينفق عليهم ماله، ويهون عليه إعطاء الواحد منهم جملة كثيرة، ويشق عليه إعطاء درهم لفقير ذي عيال محتاج، هل يحرم عليه اجتماعه هو وهم؟ وإنفاقه على هذا الوجه؟ وهل إذا جمع بينهم يكون آثما أم لا؟ وهل تسقط عدالة من جمعهم، وداوم على ذلك أم لا؟ وهل قال بإجازة ذلك أحد من العلماء أم لا؟.
الجواب: مجرد النظر إلى الأمرد الحسن حرام، سواء كان بشهوة أم بغيرها، إلا إذا كانت لحاجة (1) شرعية: كحاجة البيع، والشراء، أو التطبب، أو التعليم ونحوها، فيباح حينئذ قدر الحاجة، وتحرم الزيادة، قال تعالى: ﴿قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون﴾
(2) وقد نص الشافعي رحمه الله تعالى وغيره من العلماء رحمهم الله تعالى على تحريم النظر إليه من غير حاجة شرعية واحتجوا بالآية الكريمة، ولأنه (3) في معنى المرأة؛ بل بعضهم أحسن من كثير من النساء، ولأنه يمكن في حقه من الشر ما لا يمكن في حق المرأة، ويتسهل من طرق الريبة والشر في حقه، ما لا يتسهل (4) في حق المرأة، فهو بالتحريم أولى، وأقاويل السلف في التنفير منهم، والتحذير من رؤيتهم أكثر من أن تحصر، وسموهم الأنتان؛ لأنهم مستقذرون شرعا، وسواء في كل ما ذكرناه، نظر المنسوب إلى الصلاح وغيره.
وأما الخلوة بالأمرد فأشد تحريما من النظر إليه؛ لأنها أفحش وأقرب إلى الشر، وسواء خلا به منسوب إلى الصلاح أو غيره.
وأما جمع المرد على الوجه المذكور فحرام على الجامع والحاضرين.
وإنفاق المال في ذلك حرام، شديد التحريم، ومن جمعهم كذلك (1) وأصر عليه فسق، وردت شهادته، وسقطت روايته، وبطلت ولايته.
ويجب على ولي الأمر وفقه الله لمرضاته أن يمنعهم من ذلك ويعزرهم تعزيرا بليغا، ويزجرهم وأمثالهم (2) عن مثل ذلك.
ويجب على كل مكلف علم حال هؤلاء أن ينكر عليهم بحسب قدرته.
ومن عجز عن الإنكار عليهم، وأمكنه رفع حالهم إلى ولي الأمر، لزمه ذلك، ولم يقل أحد من العلماء بإباحة ذلك على هذا الوجه المذكور (3)، والله أعلم.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .