فتاوى الإمام النووي المسماة: "بالمسائل المنثورة"

14 -

ج ١ · ص ١٦١

14 -

مسألة: رجل وقف على بنيه الثلاثة: علي،. وأحمد، وأبي بكر، بينهم بالسويه، يجري على كل واحد نصيبه من ذلك وهو

ج ١ · ص ١٦٢

الثلث أيام حياته، فمن توفي منهم عن نسل (1) وإن سفل، كان ما كان عليه جاريا من ذلك لنسله وإن سفل، ومن توفي من بنيه الثلاثة المذكورين من غير نسل في حياة أخويه، عاد ما كان من ذلك -وهو الثلث- إلى أخويه الباقيين بينهما نصفين، ثم إلى نسلهما للذكر مثل حظ الأنثيين، فتوفي علي وخلف عبد الخالق ومظفرا وإسماعيل، وسارة، ومحبوبة، ثم مات أحمد، ثم (2) أبو بكر عن غير ولد، ولا نسل، ثم مات عبد الخالق، وخلف ابنا وبنتا، ثم مات مظفر، ولم يعقب، ثم مات إسماعيل، وخلف ابنا واحدا، ثم ماتت سارة ولم تعقب، ثم ماتت محبوبة وخلفت ابنين، فالحاصل أن الباقي الآن: ابن إسماعيل، وولدا عبد الخالق، وابنا محبوبة، فكيف يقسم بينهم (3)؟.

الجواب: لابن إسماعيل سهم من ثلاثين، ويقسم الباقي بينه وبين الباقين بالسوية، وتصح من مائة وخمسين: لابن إسماعيل أربعة وثلاثون، ولكل واحد من الأربعة الباقين، وهم ولدا عبدالخالق وولدا محبوبة تسعة وعشرون؛ لأن أصل المسألة من ثلاث، مات علي عن سهم، فانتقل إلى أولاده الخمسة، فتضرب خمسة في ثلاثة بخمسة عشر، فمات (4) ابنه عبد الخالق عن سهم واحد وخلف ولدين، فتضربهما في خمسة عشر، تبلغ ثلاثين لأولاد علي منها عشرة لكل واحد سهمان، فينتقل نصيب إسماعيل وهو اثنان إلى ابنه، ونصيب عبد الخالق وهو اثنان إلى ولديه، ونصيب محبوبة وهو اثنان إلى ولديها، ويبقى من الثلاثين أربعة وعشرون، منها عشرة كانت لأحمد، وعشرة

ج ١ · ص ١٦٣

كانت لأبي بكر، وأربعة كانت لمظفر وسارة، وهذه الأربعة والعشرون تكون للموجوين الآن من أهل الوقف، وهم هؤلاء الخمسة:

ولدا عبدالخالق، وولدا محبوبة، وابن إسماعيل بينهم بالسوية، وهي منكسرة فتضرب الخمسة في الأصل، وهو ثلاثون تكون مائة وخمسين، فيكون لابن إسماعيل اثنان في خمسة بعشرة، ولولدي عبد الخالق عشرة لكل واحد خمسة، وكذلك لولدي محبوبة يبقى مائة وعشرون للخمسة لكل واحد أربعة وعشرون، ولابن إسماعيل منها (1) العشرة التي ذكرناها فصار له أربعة وثلاثون، ولكل واحد من الباقين أربعة وعشرون وخمسة فصارت تسعة وعشرين، وإنما قلنا: إنه يقسم بينهم كذلك؛ لأن نصيب كل واحد من الثلاثين الذين أعقبوا من أولاد علي يكون لعقبه، ونصيب من لم يعقب منهم مع نصيب أحمد وأبي بكر يكون مسكوتا عن مصرفه، فيصرف إلى الموجودين الآن من أهل الوقف وهذا معروف في كتب الأصحاب، وقد كان قبل هذا الحال مقسوما على غير هذا، لكن مقتضاه الآن قسمته هكذا، لأن الاعتبار في كل زمان بالموجودين فيه ممن يدخلما في الوقف، فإن مات بعضهم عن غير عقب عاد نصيبه إلى الموجودين فزاد نصيبهم، فإن حدث معهم أحد شاركهم فنقص نصيبهم، وإنما لم يعد نصيب كل إنسان إذا مات إلى عقبه، لأن الواقف إنما ذكر ذلك فيما يستحقه كل واحد من أولاده الثلاثة من الثلث، لا في كل شيء يصير إليهم، فيبقى فيما سواه مسكوتا عنه، فيصرف إلى الموجودين بالسوية.

وأما قوله: ومن توفي من بنيه الثلاثة المذكورين عن غير نسل في حياة أخويه عاد ما كان له من ذلك، وهو الثلث إلى أخويه ثم إلى نسلهما.

ج ١ · ص ١٦٤

فهذا أمر لم يوجد؛ لأنه شرط فيه أن يموت من غير نسل في حياة أخويه؛ بل مات أبو بكر عن غير نسل، ثم مات أحمد فلم يخلف أخويه، بل أحدهما، فلم يوجد الشرط.

وإذا لم يوجد يكون هذا الكلام كالعدم، وحينئذ لا يقسم شيء من ذلك للذكر مثل حظ الأنثيين، بل يقسم بالسوية بمقتضى الإطلاق والله أعلم.