4 -
مسألة: رجل ولي تدريس مدرسة، ولم يقف على شرطها لعدم كتاب الوقف، ولم يعرف شرط الواقف على (3) كيفية الصرف إليه وإلى الفقهاء، فمشى على عادة المدرسين قبله في جميع ذلك، فهل يحل له ما كان يأخذه منها على وفق العادة، أم يكون حراما أم فيه شبهة، مع أن الذين كانوا قبله فيهم من هو أهل لأن يقتدى به في مثل ذلك، وفيهم من لم يكن أهلا لذلك؟.
الجواب: إذا اتفقت عادتهم جاز العمل بها، وكان المأخوذ منها حلالا: فإن شك في شيء استحب الاحتياط "والله أعلم".