فتاوى الإمام النووي المسماة: "بالمسائل المنثورة"

3 -

ج ١ · ص ١٤٩

3 -

مسألة: إذا أوجر المكان الموقوف على جهة عامة بأجرة مثله حال الإيجاب، ثم زاد إنسان في الأجرة بعد التفوق من مجلس الإجارة، واستقر العقد، هل ينفسخ العقد، أم يجوز للناظر أو لغيره فسخه -والحالة هذه-؟.

الجواب: لا ينفسخ، ولا يجوز للناظر ولا لغيره فسخه، وسواء زيد فيه الثلث، أو أكثر لا يجوز فسخه، فهذا هو الصواب.

وأما ما يفعله بعض الجهلاء أو الجهلة: من متولي الأوقاف

ج ١ · ص ١٥٠

ونحوها ونحوهم من قبول الزيادة، إذا بلغت الثلث، وفسخهم بذلك فباطل لا أصل له، ولا يغتر بارتفاع مرتبة من يتعاطاه؛ فإنه خطأ من جاهل أو متجاهل، وإنما ذكر بعض أصحاب الشافعي وجها أنه يجوز الفسخ مطلقا، وهذا الوجه ضعيف باتفاق الأصحاب لا يحكيه جمهورهم، ومن حكاه منهم متفقون على ضعفه، وبطلانه وأنه لا يفتى به، ولا يعول عليه "والله أعلم".