فتاوى الإمام النووي المسماة: "بالمسائل المنثورة"

1 -

ج ١ · ص ١٤٣

1 -

مسألة: إذا غصب إنسان دراهم، أو حنطة من جماعة: من كل واحد شيئا معينا، ثم خلط الجميع ولم يتميز، ثم فرق عليهم جميع المختلط على قدر حقوقهم، هل يحل لهم أخذ قدر حصصهم؟.

الجواب: يحل لكل واحد أخذ قدر حقه، إذا فرق جميعه على جميعهم، فإن فرق على بعضهم، لزم المدفوع إليه أن يقسم القدر الذي أخذه عليه، وعلى الباقين بالنسبة إلى قدر أموالهم.

ولو أخذ إنسان دراهم، أو حبا، أو غيره لغيره، وخلطه بماله ولم يتميز، فله عزل قدر الذي لغيره، ويتصرف في الباقي.

وقد اتفق أصحابنا، ونصوص الشافعي على مثله فيما إذا غصب حنطة، أو زيتا، أو غيرهما وخلطه بمثله.

ج ١ · ص ١٤٤

قالوا: يدفع إليه من المختلط قدر حقه الباقي للغاصب.

وأما ما يقوله بعض العوام: اختلاط الحلال بالحرام يحرمه فباطل، لا أصل له "والله أعلم".