فتاوى الإمام النووي المسماة: "بالمسائل المنثورة"

3 -

ج ١ · ص ١٤١

3 -

مسألة: رجل ادعى على رجل، أن أخاه الميت، أودعه وديعة موصوفة، وأنه وارثه لا وارث له سواه، وصدقه المودع على ذلك، فطلبها الوارث، فقال له المودع: أمرني المودع بدفعها إلى فلان، فصدقه الوارث على ذلك وقال: إنما أمرك بالتسليم إلى فلان ليشتري له بها شيئا بطريق الوكالة، أو قال: لتكون وديعة في يده، فهل القول قول الوارث أم لا؟.

الجواب: القول: قول الوارث، ويجب تسليمها إليه، ولا يجوز تسليمها إلى غيره والحالة هذه.

ولو قال الوارث: لا أعلم على أي وجه أمر بدفعها إلى فلان، لم تكن ملكا لفلان؛ بل يجب تسليمها إلى الوارث؛ لأن الأصل بقاؤها في ملك الميت وسلطته، فتنتقل إلى وراثه، والله أعلم (1).

* * *

ج ١ · ص ١٤٢

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .