فتاوى الإمام النووي المسماة: "بالمسائل المنثورة"

1 -

ج ١ · ص ١٢٧

1 -

مسألة: إذا حجر على المفلس، وقسمت أمواله، وبقي عليه شيء من الديون، لم يلزمه أن يكتسب بصنعته لوفاء الدين، ولا أن يؤجر نفسه. والأصح عند أصحابنا: وجوب إجارة أم ولده وأرضه الموقوفة عليه، إذ لا ضرر عليه في ذلك. وعلى أصحاب الدين الضرر في ترك ذلك. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: "لا ضرر ولا ضرار"، والله أعلم.