11 -
مسألة: رجل خلف دارا وله ابن بالغ رشيد وأولاد صغار، فأذن الحاكم للبالغ في بيع نصيب إخوته، فباع نصيبه ونصيبهم، ثم ثبت بينة: أن الدار كانت ملكا للبائع البالغ بكمالها، لا حق لإخوته الصغار فيها، وإن جده كان ملكها له وقبلها له أبوه في حال صغر البائع، وخفي ذلك التمليك على البائع، فهل يصح البيع في جميع الدار أو في بعضها؟.
الجواب: يصح بيعه في جميع الدار -والحالة هذه-؛ لأنه صادف ملكه ولا تضر جهالته بكونها ملكه: كمن باع مال مورثه (2) يظن
حياته فبان ميتا، وأنه انتقل إليه، فإنه يصح بيعه على الأصح عند أصحابنا، وكذا (1) يصح على الأصح في الجميع، والله أعلم (2).