فتاوى الإمام النووي المسماة: "بالمسائل المنثورة"

25 -

ج ١ · ص ٥٣

25 -

مسألة: إشارة الأخرس بالبيع، والنكاح، وسائر العقود إذا كانت مفهومة كانت كعبارة الناطق؛ فيصح البيع، والنكاح، وسائر العقود، ولا تقبل شهادته فيها في الأصح، ولو أشار في صلاته ببيع أو غيره صح البيع وغيره بلا خلاف، ولا تبطل صلاته على الصحيح صححه الغزالي رضي الله تعالى عنه في "كتاب الطلاق" من الوسيط، وجزم به في فتاويه. وجزم القاضي حسين في فتاويه: ببطلان الصلاة (والصحيح) صحتها؛ لأنه ليس بكلام حقيقة.