@
أجاب رضي الله عنه أما قراءة القرآن ففيه خلاف بين الفقهاء والذي عليه عمل أكثر الناس تجويز ذلك وينبغي أن يقول إذا أراد ذلك اللهم أوصل ثواب ما قرأته لفلان ولمن يريد فيجعله دعاء ولا يختلف في ذلك القريب والبعيد وأما سماع كلام المظلوم في ظالمه فهو قرع على كلام المظلوم فما جاز للمظلوم أن يقوله فجائز لغيره سماعه وما لا فلا يجوز الإصغاء إليه ثم الذي هو جائز للمظلوم ما تدعوه حاجته اليه على وجه الشكاية أو على وجه الايضاح لكونه قد ظلمه أو على وجه آخر من الاحتجاج لنفسه عليه مثل قول أحد المتخاصمين عند رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جعل اليمين على خصمه يا رسول الله إنه فاجر لا يتورع عن شيء والله أعلم
41 مسألة قول لا إله إلا الله في رفع الوسوسة نافع هل على ذلك دليل
أجاب رضي الله عنه قول لا إله إلا الله له أثر في تنوير القلب ولذلك اختاره جماعة من المشايخ لأهل الخلوة وقد علم أن الشيطان الوسواس الخناس إذا ذكر العبد الله سبحانه وتعالى يخنس أي يتأخر ويبعد ولا إله إلا الله في أول درجات الذكر فإنه التوحيد الناصع الباهر والله أعلم
42 مسألة رجل يمدح فتفرح نفسه ويذم فتتألم
@ نفسه ورجل إذا مدح بما فيه يكره ذلك فهل هذا الفرح من النفس مقبول في الشرع أو مذموم والتقبل له والذي يكره المدح في نفسه لا يحب ان يمدح فهل هذا موافق للشرع أم لا
أجاب رضي الله عنه هذا كله يختلف باختلاف مستنده في السرور والكراهة فإذا سر بالمدح لما دل عليه من إنعام الله تعالى عليه بالستر والقبول مع عدم الاعجاب وغيره من الأخلاق المذمومة فلا بأس وكذلك إذا تأذى بالذم كما يتأذى بغيره من أنواع البلاء مع سلامته من السخط ونحوه فلا بأس وإذا كره المدح تخوفا من الفتنة والعجب ونحو ذلك فلا بأس والله أعلم
43 مسألة في تحميل المنن بأي شيء يزول مع كون الانسان فقيرا ما له شيء فإذا جاءه شيء من الناس كيف الطريف فيه أن يأخذه ولا يكون عليه منه من أعطاه وكم يجب على الفقير المعسر المتزوج في السنة من النفقة والكسوة
وعند موت المسلم المؤمن يرى ربه عند الموت وإذا رآه عرفه في الدار الآخرة بتلك الرؤية الأولة أو بطريق أخرى بين لنا هذا بدليل من الكتاب والسنة والاجماع
وهل يجوز أن يعطي الله تعالى لولي من أوليائه أن يعرف أنه من أهل الجنة بإلهام يلهمه الله تعالى إياه ويخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بطريق آخر بين لنا الطريق وأوضح لنا دلالة لا شك فيها ولا ريب والإلهام الذي هو من الله سبحانه عرفنا ماهيته في الانسان كيف هو حتى يعرف
@
أجاب رضي الله عنه يتفقد حال المعطى فإذا وجده مطيعا لله تعالى فأخذه من الله تعالى لا منه فيه وعده مجرد سبب وحقق النظر إلى المسبب ذهبت المنة وطاحت ان شاء الله تعالى
وعلى المعسر من النفقة كل يوم مد من القمح ها هنا وهو ثلاثة أواق ونصف بهذا الرطل وعليه مؤنة الحجر والخبز وإن تراضيا على أخذ الخبز لا على وجه المفاوضة جاز ويجب لها من الأدم قدر ما يصلح هذا القدر من الطعام وذلك من إدام البلد ويجب لها آلة الشطيف من مشط ونحوه ويجب لها من الكسوة في السنة مرتين من غليظ القطن أو الكتان وذلك قميص وسراويل ومقنعة ويزداد في الشتاء جبة ويجب لها ما يجلس عليه وما ينام فيه من المنازل من جنس ذلك ولها مداس في رجلها ومنم أثاث البيت ونحو ذلك على قياسه والله أعلم
وأما رؤية المؤمن ربه تعالى بعد موته فمخالف لرؤيته له تبارك وتعالى في الآخرة فان تلك رؤية البصر من العين الجسدانية بخلاف هذه التي هي إدراك من الروح فحسب والعلم عند الله تعالى
ويجوز أن يعرف المؤمن كونه من أهل الجنة بخبر من الرسول صلى الله عليه وسلم كما في النفر الذي شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة وهم العشرة وأهل بدر وعائشة وثابت بن قيس بن شماس وخديجة في سادة آخرين وأما بغير ذلك فكلا وإنما يرجو رجاء مصحوبا بخوف
وقد اختلفوا في أن الولي هل يجوز أن يعرف كونه وليا فمنهم من قال يجوز ذلك لكن قال ليس من شرط الولاية سلامة العاقبة فاذا لا يلزم على هذا من معرفته لكونه وليا معرفته لكونه من أهل الجنة
@ وأما الإلهام فهو خاطر حق من الحق تعالى فمن علامته أن ينشرح له الصدر ولا يعارضه معارض من خاطر آخر والله أعلم
44 مسألة سأل سائل في كلام الصوفية في القرآن كالجنيد وغيره وكان السائل عن هذا ينكر ما سمع من ذلك وكان يجالس شيخا من المفتين فجرى ذلك في مجلسه بابتدأ الشيخ وقال كالمستحسن لكلام الصوفية وقال أيضا هم لا يريدون به تفسير القرآن وإنما هي معاني يجدونها عند التلاوة وقال أيضا يقولون يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار قالوا هي النفس وكان الشيخ المفتي يشرح ذلك ويقول أمرنا بقتال من يلينا لأنهم أقرب شرا إلينا وأقرب شرا إلى الانسان نفسه وقال الشيخ أيضا يقولون إنا أرسلنا نوحا إلى قومه يقول نوح العقل والغرض أنهم يلقي الله عندهم في كلامه ما ينتفعون به وهذا قد صدر عن أكابرهم والجم الغفير وأنتم بذلك أعلم والسائل لهذا ليس بجاهل وليس غرضه إلا الاعتضاد بما يسمع من الشيخ تقي الدين رضي الله عنه واحد لا يجهل أن قوله تعالى قاتلوا الذين يلونكم من الكفار ليس المراد به النفس وإن المراد ظاهر ومن قال غير ذاك فهو مخطىء
أجاب رضي الله عنه وجدت عن الإمام أبي الحسن
@ الواحدي المفسر رحمه الله أنه قال صنف أبو عبد الرحمن السلمي حقائق التفسير فإن كان قد اعتقد أن ذلك تفسير فقد كفر وأنا أقول الظن بمن يوثق به منهم أنه اذا قال شيئا من أمثال ذلك أنه لم يذكر تفسيرا ولا ذهب به مذهب الشرح للكلمة المذكورة في القرآن العظيم فإنه لو كان كذلك كانوا قد سلكوا مسالك الباطنية وإنما ذلك ذكر منهم لنظير ما ورد به القرآن فان النظير يذكر بالنظير فمن ذكر قتال النفس في الآية المذكورة فكأنه قال أمرنا بقتال النفس ومن يلينا من الكفار ومع ذلك فيا ليتهم لم يتساهلوا بمثل ذلك لما فيه من الإيهام والإلتباس والله أعلم
45 مسألة رجل طلب العلم وهاجر اليه من وطنه فسمع داعيا إلى الزهد في الدنيا وله نفس جموح وخاف أن لا ينجو من آفات الدنيا مع النفس الأمارة بالسوء فما الحيلة في نجاته وبم يكون علاج النفس الجموح وماذا يقربه من الله الزهد أم العلم أو السياحة أو العزلة
أجاب رضي الله عنه سبيله والله الموفق الهادي أن يزهد في الدنيا ولكن زهد الراشدين العالمين لا زهد الجاهلين فيطلب العلم مخلصا لله تعالى متقربا به إليه ولا يترك التسبب الذي يغنيه عن الحاجة إلى الناس ولا يعتزل الناس بل يقيم بينهم صابرا عليهم مصححا نيته في ذلك فان هذه طريقة
@ الأنبياء عليهم السلام والخلفاء وأئمة المتقين ويجاهد نفسه بالعلم وآدابه وتسديده وتقويمه وليس الطريق إلى السلامة من الآفات الهرب من الناس ولا متابعة القوم الذين تظاهروا بالفقر والزهد غير ملتفتين إلى الشريعة وآدابها معرضين عن ذلك وعن ما شرحناه معتمدين على خواطرهم متمسكين برسوم لا أصل لها في الشريعة معتضدين بأحوال لم يأت بها كتاب ولا سنة زاعمين أنهم مع الحقيقة وليس عليهم الوقوف مع الشريعة فإن هذا سبيل المغرورين المفتونين وطريق المضلين الدجالين والسالك لسبيلهم قارع باب الإلحاد وهو والج فيه عن قريب شهد بما ذكرته أعلام العلوم والمعارف وبراهينها والله أعلم
46 مسألة رجل قال إن الله لا يسمع دعاء ملحونا قيل وما الدعاء الملحون قال أن يدعو الانسان بالجزم ويقول بالرفع قال الآخر بل هو أن يقول الانسان يا رب قصر عمر فلان أو قتر رزق فلان أو خذه فهذا من جملة الدعاء الملحون
أجاب رضي الله عنه ليس ما ذكره الثاني من الدعاء الملحون نعم هو من الاعتداء في الدعاء الذي ورد النهي عنه اذا كان قصده بالدعاء على فلان غير صحيح فان كان صحيحا بأن كان في قصر عمره صلاح للمسلمين لظلمه أو نحو ذلك فليس اعتداء ثم إن الدعاء الملحون ممن لا يستطيع غير الملحون لا يقدح في الدعاء ويعذر فيه والله أعلم
@
47 مسألة قراءة القرآن بعد صلاة الصبح أفضل أو بعد صلاة المغرب أي الوقتين أفضل
أجاب رضي الله عنه في كل واحد من الوقتين فضل وفي ادراك الأفضل عسر ويظهر أنه بعد صلاة الصبح أفضل لما يرجى من أن يلحقه من بركة عاصمة له في نهاره الذي هو مظنة تصرفاته وتقلباته والله أعلم
48 مسألة رجل له والد والوالد غير مفتقر إليه في القيام بأموره من إنفاق عليه أو مباشرة لخدمته بل لا يمكن ولده من ذلك فأحب الولد الانقطاع إلى الله تعالى والتفرغ لعبادته في قرية لعلمه أن مقامه في بلده لا يسلم فيه من المآثم لمخالطة الناس إلا بمشاق يضعف عزمه عن تجشمها ووالده يكره مفارقته ويتألم لها مع أن له أولادا يأنس بهم غير هذا الولد فهل يحل له مخالفة الوالد والانتقال إلى القرية بنية طلب سلامة دينه والتفرغ للعبادة أم لا يحل مخالفته في ذلك
وسيتبع هذه المسألة ثلاث مسائل
أحداها لو كان دينه في المقام سالما لكنه في الانتقال أكثر توفرا على العبادة هل الأولى الانتقال أو المقام مع مخالفة الوالد
المسألة الثانية لو كان الانتقال لطلب الراحة والتنزه هل له مخالفته في ذلك أم لا هذا كله مع تعهده لوالديه بالزيارة
@
في المسائل المذكورة كلها والسؤال في ذلك عن تعريف المباح والأولى مفصلا
المسألة الثالثة تعرف حق العقوق ما هو
أجاب رضي الله عنه لا يحل له ذلك ومخالفة الوالد في ذلك مع تألمه بها محرمة وعليه الطواعية له في الإقامة والحالة هذه ثم ليجاهد نفسه في التصون مما يحرم دينه بسبب مخالطة الناس فلا يخالط من جانب الطريق المحمودة ولا يجالس من من شأنه الغيبة وليكن مع الناس بين المنقبض والمنبسط
بلغنا عن الإمام الشافعي رضي الله عنه وأرضاه أنه قال الانقباض عن الناس مكسبة للعداوة والانبساط مجلبة لقرناء السوء فكن بين المنقبض والمنبسط وليصحح نيته في مواتاه والده وطاعته فإنها من أكبر أسباب السعادة في الدارين وثبت في الحديث الصحيح أن بر الوالدين يقدم على الجهاد فكيف لا يقدم على ما ذكر هذا مع أن ما يرجوه في القرية يناله في البلدة بحضرة والده إن استمسك وإنما هذا خاطر فاسد من عمل الشيطان وتسويله وقد جاء أن أويسا القرني فوت صحبة النبي صلى الله عليه وسلم والمسير إليه من اليمن بسبب بره بأمه وحمد على ذلك وفي هذا جواب المسألة الثانية وإيضاح لكون المقام أولى
@
وكذلك المسألة الثالثة فلا يحل مخالفته مع تألمه بها بسبب التنزه أصلا وأما أن العقوق ما هو فإنا قائلون فيه العقوق المحرم كل فعل يتأذى به الوالد أو نحوه تأذيا ليس بالهين مع كونه ليس من الأفعال الواجبة وربما قيل طاعة الوالدين واجبة في كل ما ليس بمعصية ومخالفة أمرهما في كل ذلك عقوق وقد أوجب كثير من العلماء طاعتهما في الشبهات وليس قول من قال من علمائنا يجوز له السفر في طلب العلم وفي التجارة بغير اذنهما مخالف لما ذكرت فإن هذا كلام مطلق وفيما ذكرته بيان لتقييد ذلك المطلق والله أعلم
49 مسألة رجل تصدق بصدقة التطوع على صلحاء الأمة وسبق إلى الأخذ الآخذ من الله لا من معطي الصدقة فأيهما أفضل يد المعطي أو يد الآخذ
أجاب رضي الله عنه المعطي عطاء بعده من الله خير من الآخذ أحذا يعده من الله وإن غفل عن المسبب ولحظ السبب في الجانبين فالمعطي أيضا أفضل وان وجد شهود جانب المسسبب في أحد الجانبين دون الآخر والأفضل هو الذي وجد فيه ذلك والله أعلم
@ $ القسم الثالث
يتعلق بالعقائد والأصول فمن ذلك
50 مسألة إمام الحرمين والإمام الغزالي والإمام أبو إسحاق رضي الله عنهم هل بلغ أحد هؤلاء الأئمة المذكورين درجة الاجتهاد في المذهب على الإطلاق أم لا وما حقيقة الاجتهاد على الاطلاق وما حقيقة الإجتهاد في المذهب وهل بلغ أحد منهم رتبة الاجتهاد على الإطلاق
أجاب رضي الله عنه لم يكن لهم الاجتهاد المطلق وبلغوا الاجتهاد المقيد في مذهب الشافعي رضي الله عنه ودرجة الاجتهاد المطلق يحصل بتمكنه من تعرف الأحكام الشرعية من أدلتها استدلالا من غير تقليد والاجتهاد المقيد درجته تحصل بالتبحر في مذهب إمام من الأئمة بحيث يتمكن من إلحاق ما لم ينص عليه ذلك الإمام بما نص عليه معتبرا قواعد مذهبه وأصوله
51 مسألة كتاب من كتب أصول الفقه ليس فيه شيء من علم
@ الكلام ولا المنطق ولا يتعلق بغير أصول الفقه فهل يحرم الاشتغال به أو يكره وهل يسوغ إنكار الاشتغال به وحالته ما ذكر سوى ذلك
أجاب رضي الله عنه لا يحرم ولا يكره إذا لم يكن فيه مع ذلك تقرير بدعة أو إمالة إلى فلسفة بأن يكون مصنفه من أهلها وكلامه في كتابه في أصول الفقه يؤنس بحسن كلامه حتى في الفلسفة كما وقع في كلام هذا النابغ في عصرنا أو نحو هذا أو شبهه فإذا سلم عن كل ذلك فالإشتغال به عند صحة القصد وكيف لا وهو باب التحقيق في الفقه وعماده والله أعلم
52 مسألة ما الفرق بين القياس والاستدلال فإنه يتفرع على ما يتفرع عليه القياس فإن كان مدلول الاسمين واحدا فما وجه تنويع الاسمين وإن كانا شيئين فيحمل كل واحد من القياس والاستدلال بحد يحصره
أجاب رضي الله عنه الفرق بين القياس والاستدلال أن القياس يشتمل على أصل وفرع يجمع بينهما بجامع والاستدلال ليس كذلك من التلازم الذي هو مثل قوله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا
53 مسألة هل كان داود الظاهري صاحب المذهب رضي
@ الله عنه ممن يعتد به في انعقاد الإجماع في زمانه أم لا وهل كان بحيث إذا حدثت في زمانه فخالف فيها وحده يعد خارقا للإجماع وكذلك من لم ير نقض الوضوء بالنوم إلا إذا أخبر بخروج الحدث كسعيد بن المسيب وأبي موسى الأشعري هل ينعقد الإجماع بدونهم أم لا
أجاب رضي الله عنه أما الاعتداد بداود يرحمه الله في الاجماع وفاقا وخلافا مهما وقع فيه الاختلاف بين الفقهاء والأصوليين منا ومن غيرنا فذكر الأستاذ الإمام أبو إسحاق الاسفرائيني رحمه الله أن أهل الحق اختلفوا فذهب الجمهور منهم إلى أن نفاة القياس لا يبلغون منزلة الاجتهاد ولا يجوز توليهم القضاء وهذا ينفي الاعتداد بداود في الاجماع ونقل صاحب الإسناد أبو منصور البغدادي عن أبي علي بن أبي هريرة وطائفة من متأخري الشافعيين أنه لا اعتبار بخلافه وسائر نفاة القياس في فروع الفقه لكن يعتبر خلافهم في الأصوليات
@
وقال الإمام أبو المعالي بن الجويني ما ذهب إليه ذوو التحقيق أنا لا نعد منكري القياس من علماء الأمة وحملة الشريعة فإنهم أولا باقون على عنادهم فيما ثبت استفاضة وتواترا وأيضا فان معظم الشريعة صادرة عن الاجتهاد والنصوص لا تفي بالعشر من أعشار الشريعة فهؤلاء ملتحقون بالعوام وكيف يدعون مجتهدين ولا اجتهاد عندهم وهذا منه نوع إفراط
وكان أبو بكر الرازي من أئمة المحققين يذهب في داود وأضرابه إلى نحو هذا المذهب ويغلو فذكر داود في مقدمة كتابه في أحكام القرآن ومال عليه فأفرط وقال فيما قال لو تكلم داود في مسألة حادثة في عصره وخالف فيها بعض أهل زمانه لم يكن خلافا عليهم
قال وكان ينفي حجج العقول ومشهور عنه أنه كان يقول بل على العقول وقال بعد كلام كثير ولأجل ذلك لم يعد خلافه أحد من الفقهاء خلافا ولم يذكروه في كتبهم فقد انعقد الاجماع على أطراحه وترك الاعتداد به هذا الرازي فيه وهو كما ترى لا يخلو عن نوع من الحنيفة الذي قد كان فيه وكان شديد الميل والعصبية على من يخالفه من
@ حيث أنه قد وصف داود في هذا الموضع من كتابه بما يأباه عنه الثابت المعروف من زهده وتحريه
والذي اختاره الأستاذ أبو منصور في هذا وذكر أنه الصحيح من المذهب أنه يعتبر خلافه في الفقه الذي استقر عليه الأمر آخرا فيما هو الأغلب الأعرف من صفوة الأئمة المتأخرين الذين أوردوا مذاهب داود في إثبات مصنفاتهم المشهورة في الفروع كالشيخ أبي حامد الإسفرائيني وصاحبه المحاملي وغيرهم رضي الله عنهم فانه لولا اعتدادهم بخلافه لما أوردوا مذاهبه في أمثال مصنفاتهم هذه لمنافاة موضوعها لذلك وبهذا أجبت مستخيرا الله تعالى مستعينا مما بناه داود من مذاهبه على أصله في نفي القياس الجلي وما اجتمع عليه القياسيون من أنواعه أو على غيره من أصوله التي قام الدليل القاطع على بطلانها فاتفاق من عداه في مثله على خلافه إجماع منعقد وقوله في مثله معدود خارقا للاجماع وكذلك قوله في المتغوط في الماء الراكد وتلك المسائل الشنيعة فيه وكقوله في الربا فيما سوى الأشياء الستة فخلافه في هذا وأمثاله غير معتد به لكونه مبنيا على ما يقطع ببطلانه والاجتهاد الواقع على خلاف الدليل القاطع كاجتهاد من ليس من أهل الاجتهاد في انزالهما بمنزلة ما لا يعتد به وينقض الحكم به وهذا الذي اخترته يثبت بدليل القول بتحرير يجز منصب الاجتهاد وقد تقرر جواز ذلك وإن العالم قد يكون مجتهدا في نوع دون غيره والعلم عند الله
@ سبحانه وتعالى ثم لا فرق فيما ذكرناه بين زمانه وما بعده فإن المذاهب لا تموت بموت أصحابها وأما من لم ير نقض وضوء النائم إلا إذا أخبر بخروج حدث كأبي موسى الأشعري وسعيد بن المسيب رضي الله عنهما ان كان سعيد قال ذلك فإنه غير معروف عنه فالإجماع لا ينعقد مع خلافهما فإن أبا موسى أحد فقهاء الصحابة ومن المفتين في عصرهم وكان سعيد صدرا في العلم والفتيا وغيرهما في ذلك الصدر وترجح على أجلاء التابعين وكان السؤال عن انعقاد الاجماع في هذه المسألة خاصة على خلاف هذا القول فعدم انعقاده فيها في ذلك العصر لازم من هذا وأما فيما بعده فقد أجمع على خلافه فيمن قال إن الإجماع بعد عصر المختلفين على أحد قوليهم إجماع صحيح رافع للخلاف فقد تحقق عنده انعقاد الإجماع في المسألة على خلاف ذلك القول ومن قال أنه لا يرفع الخلاف فلا إجماع في هذه المسألة مطلقا وهذا المذهب هو الصحيح في ذلك والله أعلم
54 مسألة في جماعة من المسلمين المنتسبين إلى أهل العلم والتصوف هل يجوز أن يشتغلوا بتصنيف ابن سينا وأن يطالعوا في
@ كتبه وهل يجوز لهم أن يعتقدوا أنه كان من العلماء أم لا
أجاب رضي الله عنه لا يجوز لهم ذلك ومن فعل ذلك فقد غرر بدينه وتعرض للفتنة العظمى ولم يكن من العلماء بل كان شيطانا من شياطين الإنس وكان حيران في كثير من أمره ينشد كثيرا % إن كنت أدري فعلى بدنه % من كثرة التخليط من أنه % $
55 مسألة فيمن يشتغل بالمنطق والفلسفة تعليما وتعلما وهل المنطق جملة وتفصيلا مما أباح الشارع تعليمه وتعلمه والصحابة والتابعون والأئمة المجتهدون والسلف الصالحون ذكروا ذلك أو أباحوا الاشتغال به أو سوغوا الاشتغال به أم لا وهل يجوز أن يستعمل في إثبات الأحكام الشريعة الاصطلاحات المنطقية أم لا وهل الأحكام الشرعية مفتقرة إلى ذلك في إثباتها أم لا وما الواجب على من تلبس بتعليمه وتعلمه متظاهرا به ما الذي يجب على سلطان الوقت في أمره وإذا وجد في بعض البلاد شخص من أهل الفلسفة معروفا بتعليمها وإقرائها والتصنيف فيها وهو مدرس في مدرسة من مدارس العلم فهل يجب على سلطان تلك البلاد عزله وكفاية الناس شره
أجاب رضي الله عنه الفلسفة رأس السفه والانحلال
@ ومادة الحيرة والضلال ومثار الزيغ والزندقة ومن تفلسف عميت بصيرته عن محاسن الشريعة المؤيدة بالحجج الظاهرة والبراهين الباهرة ومن تلبس بها تعليما وتعلما قارنه الخذلان والحرمان واستحوذ عليه الشيطان وأي فن أخزى من فن يعمي صاحبه أظلم قلبه عن نبوة نبينا صلى الله عليه وسلم كلما ذكره ذاكر وكلما غفل عن ذكره غافل مع انتشار آياته المستبينة ومعجزاته المستنيرة حتى لقد انتدب بعض العلماء لاستقصائها فجمع منها ألف معجزة وعددناه مقصرا إذا فوق ذلك بأضعاف لا تحصى فإنها ليست محصورة على ما وجد منها في عصره صلى الله عليه وسلم بل لم تزل تتجدد بعده صلى الله عليه وسلم على تعاقب العصور وذلك أن كرامات الأولياء من أمته وإجابات المتوسلين به في حوائجهم ومغوثاتهم عقيب توسلهم به في شدائدهم براهين له صلى الله عليه وسلم قواطع ومعجزات له سواطع ولا يعدها عد ولا يحصرها حد أعاذنا الله من الزيغ عن ملته وجعلنا من المهتدين الهادين بهديه وسنته
وأما المنطق فهو مدخل الفلسفة ومدخل الشر شر وليس الاشتغال بتعليمه وتعلمه مما أباحه الشارع ولا استباحه أحد من الصحابة والتابعين والأئمة المجتهدين والسلف الصالحين وسائر من يقتدي به من أعلام
@ الأئمة وسادتها وأركان الأمة وقادتها قد برأ الله الجميع من مغرة ذلك وأدناسه وطهرهم من أوضاره
وأما استعمال الاصطلاحات المنطقية في مباحث الأحكام الشرعية فمن المنكرات المستبشعة والرقاعات المستحدثة وليس بالأحكام الشرعية والحمد الله فالافتقار إلى المنطق أصلا وما يزعمه المنطقي للمنطق من أمر الحد والبرهان فقعاقع قد أغنى الله عنها بالطريق الأقوم والسبيل الأسلم الأطهر كل صحيح الذهن لا سيما من خدم نظريات العلوم الشرعية ولقد تمت الشريعة وعلومها وخاض في بحار الحقائق والدقائق علماؤها حيث لا منطق ولا فلسفة ولا فلاسفة ومن زعم أنه يشتغل مع نفسه بالمنطق والفلسفة لفائدة يزعمها فقد خدعه الشيطان ومكر به فالواجب على السلطان أعزه الله وأعز به الإسلام وأهله أن يدفع عن المسملين شر هؤلاء المشائيم ويخرجهم من المدارس ويبعدهم ويعاقب على الاشتغال بفنهم ويعرض من ظهر منه اعتقاد عقائد الفلاسفة على السيف أو الاسلام لتخمد نارهم وتنمحي آثارها وآثارهم يسر الله ذلك وعجله ومن أوجب هذا الواجب عزل من كان مدرس مدرسة من أهل الفلسفة والتصنيف فيها والإقراء لها ثم سجنه وألزامه
@ منزله ومن زعم أنه غير معتقد لعقائدهم فإن حاله يكذبه والطريق في قلع الشر قلع أصوله وانتصاب مثله مدرسا من العظائم جملة والله تبارك وتعالى ولي التوفيق والعصمة وهو أعلم
56 مسألة قول بعض المصنفين مستدلا على إثبات القياس بخوض الصحابة رضي الله عنهم في حوادث واختلافهم وذكر من جملتها مسألة الجد والأخوة قائلا أنهم قضوا فيها بقضايا مختلفة وصرحوا فيها بالتشبيه بالحوضين والخليجين وما وجه التشبيه وما ضبط اللفظين المشبه بهما وقول بعضهم بلغ رأس المال أعلى مراتب الأعيان فيبلغ المسلم فيه أعلى مراتب الديون ما المراتب المشار إليها في أصل القياس وفرعه
أجاب رضي الله عنه أما التشبيه بالخليجين فعن علي رضي الله عنه أتى به ردا لقول من أسقط الأخ بالجد فشبه ذلك بواد سال بمائة فانشعبت فيه شعبة ثم انشعبت من الشعبة شعبتان فلو سدت احدى هاتين الشعبتين لرجع ماؤها على الشعبة الباقية من الشعبتين وعلى الشعبة التي هي أصلها فكذلك إذا مات أحد الأخوين أخذ ميراثه أخوه الباقي والجد الذي هو أصلها جميعا وشبه ذلك زيد بن ثابت رضي الله عنه بشجرة خرج منها غصن ثم خرج من الغصن غصنان ولو قطع أحد الغصنين لرجع ماؤه على الغصن الباقي من الغصنين وعلي الغصين الذي هو أصلها كذلك من خلفه الميت من إخوته مع الجد الذي هو أصلهم
@
فأما ما ذكره من التشبيه بالحوضين فموجود في المستصفى في أصول الفقه وذلك لا يعرف ولا أراه إلا تصحيفا من الخوطين والخوط بضم الخاء المنقوطة والطاء المهملة هو الغض الناعم فاعلم ذلك والله أعلم
وأما قول القائل بلغ رأس المال إلى آخره فهذا دليل يذكر في المنع من السلم الحال وأعلى مراتب الأعيان أن ينضم إلى العينية القبض في مجلس العقد وأعلى مراتب الديون أن ينظم إلى الدينية وصف الأجل ثم أنه لا يتوقف صحة العبارة على تبيين الزيادة على مرتبتين فلسنا نتكلفه والله أعلم
57 مسألة قال بعضهم عن الامام مالك رضي الله عنه أنه جمع بين السنة والحديث فما الفرق بين السنة والحديث
أجاب رضي الله عنه السنة ها هنا ضد البدعة وقد يكون الإنسان من أهل الحديث وهو مبتدع ومالك رضي الله عنه جمع بين السنتين فكان عالما بالسنة أي الحديث ومعتقدا للسنة أي كان مذهبه مذهب أهل الحق من غير بدعة والله أعلم
58 مسألة في لفظ الإسلام هل هو مخصوص بهذه الأمة أم مطلق على كل من آمن بنبيه من أمة موسى وعيسى وغيرهما من الأنبياء صلى الله عليهم وعلى نبينا وسلم فإذا جاز إطلاقه على كل من آمن بنبيه من سائر الأمم فهل إطلاقه عليه شرعي أم لغوي من حيث أنه منقاد مطيع فإذا جاز اطلاقه على كل من آمن بنبيه في زمنه شرعا فما فائدة قوله عز وجل
@ ورضيت لكم الإسلام دينا إذا كل منهم يسمى مسلما وهل قول القائل في زمن موسى صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله موسى رسول الله كقول أحد هذه الأمة لا إله إلا الله محمد رسول الله في هذا الزمان ويكون لفظه شاملا لهما ويسمى كل واحد منهما مسلما
أجاب رضي الله عنه بل يطلق على الجميع وهو اسم لكل دين حق لغة وشرعا فقد ورد ذلك بألفاظ راجعة إلى هذا في كتاب الله عز وجل منها قوله تعالى فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقوله تعالى ورضيت لكم الإسلام دينا لا ينفي أن يرضاه لغيرهم دينا وقول القائل في زمان موسى صلى الله عليه وسلم وعلى نبينا وسلم لا إله إلا الله موسى رسول الله إسلام كمثله الآن والله أعلم
59 مسألة فيمن يعتقد أن في ملك الله سبحانه وتعالى ما يرضاه ولا يريده فهل هو مخطئ أو مصيب في هذا القول والاعتقاد أم لا
أجاب رضي الله عنه أصاب في قوله أنه يوجد مالايرضاه تبارك وتعالى مثل الكفر قال الله تعالى ولا يرضى لعباده الكفر وضل
@ وابتدع في قوله أنه يوجد ما لا يريده بل ذلك محال ما شاء الله كان وما لا شاء لا يكون وفرق بين الرضا والإرادة ثم ما لكم والخوض في هذا البحر المغرق عليكم بالعمل ففيه شغل شاغل والله أعلم
60 مسألة طائفة يعتقدون أن الحروف التي في المصحف قديمة والصوت الذي يظهر من الآدمي حالة القراءة قديم كيف يحل هذا ومذهب السلف بخلاف هذا ومذهب أرباب التأويل يخالف هذا والمراد أن يفرق الانسان بين الصفة القديمة والصفة المحدثة حتى لا يتطرق إلى النفس والعقل بسببه أن يفض إلى الضلال أعاذنا الله من ذلك
بينوا لنا هذا بالدليل العقلي والدليل الشرعي
أجاب رضي الله عنه الذي يدين به من يقتدي به من السالفين والخالفين واختاره عباد الله الصالحون أن لا يخاض في صفات الله تعالى بالتكييف ومن ذلك القرآن العزيز فلا يقال تكلم بكذا وكذا بل يقتصر فيه على ما اقتصر عليه السلف رضي الله عنهم
القرآن كلام الله منزل غير مخلوق ويقولون في كل ما جاء من المتشابهات آمنا به مقتصرين علي الإيمان جملة من غير تفضيل وتكييف ويعتقدون على الجملة أن الله سبحانه وتعالى له في كل ذلك ما هو الكمال المطلق من كل وجه ويعرضون على الخوض خوفا من أن تزل قدم بعد ثبوتها فبهم فاقتدوا تسلموا وإلى هذه
@ الطريق رجع كثير من كبار المتكلمين المصنفين بعد أن امتعضوا مما نالهم من آفات الخوض فمهما ورد عليكم شيء من هذه المسائل فقد اعتقد فيها لله تعالى ما هو الكمال المطلق والتنزيه المطلق ولا أخوض فيما وراءه يجزيني الإيمان المرسل والتصديق المجمل والله أعلم
61 مسألة رجل يعتقد أن يزيد بن معاوية رضي الله عنه أمر بقتل الحسين ابن علي رضي الله عنهما واختار ذلك ورضيه طوعا منه لا كرها ويورد في ذلك أحاديث مروية عن من قلده ذلك الأمر وهو مصر عليه ويسبه ويلعنه على ذلك والمسئول خطوط العلماء ليكون رادعا له أو حجة له
أجاب رضي الله عنه لم يصح عندنا أنه أمر بقتله رضي الله عنه والمحفوظ أن الآمر بقتاله المفضي إلى قتله كرمه الله إنما هو عبيد الله بن زياد والي العراق إذ ذاك
وأما سبب يزيد ولعنه فليس من شأن المؤمنين فإن صح أنه قتله
@ أو أمر بقتله وقد ورد في الحديث المحفوظ أن لعن المسلم كقتله وقاتل الحسين رضي الله عنه لا يكفر بذلك وإنما ارتكب عظيما وإنما يكفر بالقتل قاتل نبي من الأنبياء صلى الله عليه وسلم والناس في يزيد ثلاث فرق فرقة
@ تحيه وتتوالاه وفرقة أخرى تسبه وتلعنه وفرقة متوسطة في ذلك لا تتوالاه ولا تلعنه وتسلك به سبيل سائر ملوك الإسلام وخلفائهم غير الراشدين في ذلك وشبهه وهذه الفرقة هي الصيبة ومذهبها اللائق بمن يعرف سير الماضين ويعلم قواعد الشريعة الطاهرة جعلنا الله من خيار أهلها آمين
62 مسألة المبتدع والفاسق والغضب والغل بين لنا هذا المجموع
أجاب رضي الله عنه كل مبتدع فاسق وليس كل فاسق مبتدع والمراد أن المبتدع الذي لا تخرجه بدعته عن الإسلام وهذا لأن البدعة فساد في العقيدة في أصل من أصول الدين والفسق قد يكون فسادا في العمل مع سلامة العقيدة
والغضب مفارق للغل ومما يفترقان فيه أن الغضب قد يكون يؤمر به كالغضب على العاصي لله تعالى من أجله والغل لا يؤمر به وأيضا فالغل فساد في القلب يتعلق بالعين مثل الحقد والحسد والبغض وإن لم يكن من ذلك الغير سبب عامل به صاحب الغل إثارة به عليه وأما الغضب فمن شرطه أن يكون عليه جناية يعدها غضب جناية موجبة لغضبه والله أعلم
@ $ القسم الرابع
في الفقه على ترتيبه
فمن ذلك
63 مسألة جوخ حكي أن الأفرنج يعلمون فيها شحم الخنزير وقد اشتهر ذلك لا عن تحقيق مشاهدة هل يحكم بنجاستها أو نجاسة ما يصيبه في حال رطوبتها في الطرقات وغيرها مع عموم الإبتلاء
أجاب رضي الله عنه إذا لم يتحقق في نفس ما بيده منه النجاسة لم يحكم عليه بحكم النجاسة وهذا التفات إلى أن ثياب من يتدين من المشركين باستعمال النجاسة لا يحكم بنجاستها والقول بذلك هو الصحيح والله أعلم
64 مسألة بقل في أرض نجسة أخذه البقالون وغسلوه غسلا لا يعتمد عليه في التطهير هل يحكم بنجاسة ما يصيبه في حالة رطوبته من غير مشاهدة عين النجاسة على الموضع الذي أصابه أو لم يعلم هل غسل أم لا
أجاب رضي الله عنه إذا لم يتحقق نجاسة ما أصابه من البقل
@ أصلا بأن احتمل أنه مما ارتفع عن منبته النجس فإنا لا نحكم بنجاسة ما أصابه ذلك لتظاهر أصلين على ذلك والله أعلم
65 مسألة في قناة متصلة بنهر وفيها أجباب عدة في دور جماعة فمات في أحد الجباب ميت وتغير بعض الجباب من الرائحة وشيل من الماء الميت بعد أربعة أيام فهل يجب نزف الجباب جميعها أو ينزف من البئر الذي تغير طعمه
أجاب رضي الله عنه الميت الآدمي لا ينجس قلت فان صحبه نجاسة أو كان الميت غير آدمي تنجست الجباب المتغيرة وأما بقية الجباب التي لم تتغير فإن كانت متصلة بالمتغيرة وهي دون القلتين تنجست بالملاقاة وإلا قدر لم تتصل بأن كان بينها وبين المتغيرة حائل أو كانت قلتين فطاهرة
66 مسألة الأوراق التي تعمل وتبسط وهي رطبة على الحيطان المعمولة بالرماد النجس والكلس أي المتنجس وينسخ فيها ويصيب الثوب من المداد الذي يكتب به فيها مع عموم الابتلاء بذلك وتعذر الاحتراز منه هل يعفى عنه أو لا يعفى أو لا ينجس
@ أجاب رضي الله عنه لا يحكم بنجاسة ذلك والله أعلم
67 مسألة قليل قمح بقي في سفل هري وعموم الابتلاء بالفار ويتغير الفار مما لا يخفى لا سيما في الأهراء خصوصا أسافلها فهل يحكم بنجاسة ذلك القمح بناء على ما ذكر أو بناء على الأصل فان حكم بنجاسته فهل يحكم بنجاسته الخبز الذي خبر في الفرن الذي خبر فيه خبز هذا القمح
أجاب رضي الله عنه قد أفتى بعض أئمتنا بأنه لا يجب على كل ما اشتبهت عليه الأكياس المديسة بالبعر المعلوم بولها فيها غسل ذلك وهذا مثل ذلك ونحن نختار ذلك مستخيرين الله تبارك وتعالى ثم هذا مخصوص بما لم يتغير من الحب معلوما فيه أنه قد ماش البول مع الرطوبة من أحد الجانبين أما ما تغير وعلم فيه ذلك فواجب تطهيره والله أعلم
68 مسألة ما الفرق بين بول الصبي وبول الصبية في أنه ينضح من أحدهما ويغسل من الآخر
أجاب رضي الله عنه أوضح ما يذكر فيه كثرة البلوى بالصبي في حمله وذلك فيه أكثر من الصبية وأيضا فبول الصبية أعلق بالمحل من بول الصبي من حيث الطبيعتين على ما ذكره بعض الأطباء
@
69 مسألة بول الصبي المولود وقيئه هل ينجس أم لا وهل يكون المولود إذا وضع على الأرض نجسا أم لا
أجاب رضي الله عنه نعم هو نجس ولا نحكم بنجاسة المولود عند ولادته على الصحيح الظاهر من أحوال السلف رضي الله عنهم
70 مسألة ويجزىء في بول الغلام الذي لا يطعم النضح ما حد إطعامه وهل يقدر بسن أم بصفة مخصوصة من الصبي أم مطلق ما يحصل في بطنه ولو ابن يوم مثلا
أجاب رضي الله عنه أما الطعام المذكور في الصبي فالمراد به على الصحيح ما سوى اللبن من وجور وغيره لا بأس بما يحنك به من التمرة المستحبة في ذلك ومهما كان ذلك مقدار يظهر أثره في التغذية فهو مانع من الإكتفاء بالنضح والله أعلم
71 مسألة صهريج فيه ماء والماء فيه قامة أو أكثر من ذلك وقعت فيه فأرة وتمعط شعرها في الماء فهل يجوز استعمال الماء أم لا وهل يكون الماء طاهرا أم نجسا ولا يمكن نزح الصهريج
أجاب رضي الله عنه لا يجوز استعمال شيء من مائه ويجب نزحه أجمع وتطهير حافاته التي وصل إليها الماء المنزوح والله أعلم
@
72 مسألة سأل سائل عن كمية الأقوال القديمة التي يفتي بها وتبيينها
أجاب رضي الله عنه بأن الامام أبا المعالي بن الجويني رحمه الله كان يذكر عن أئمته أنهم قالوا كل قولين أحدهما جديد فهو أصح من القديم إلا في ثلاث مسائل وصرح الإمام في المذهب الكبير على مسألتين منها
احداهما مسألة التباعد والقديم فيها أنه لا يجب
والثانية مسألة التثويب والقديم فيها أنه يستحب
وأما الثالثة وهي مسألة قراءة السورة فيما سوى الركعتين الأولتين والقديم أنها لا تسن قال وعليه العمل وكنا نظن أن هذه هي الثالثة حتى وجدته قد قال في المختصر المنتخب من النهاية أن الثالثة تأتي في كتاب زكاة التجارة وذكر بعض من تأخر أن المسائل التي يفتى فيها على القديم دون الجديد أربع عشرة مسألة وما سواها فلا يجوز الفتيا فيها بالقول القديم فذكر المسائل الثلاث التي قدمناها على الإمام ومسألة الاستنجاء بالحجر فيما جاوز المخرج القديم أنه يجوز اذا لم ينتشر أكثر مما ينتشر في حق معظم الناس بأن لا تزيد على ما حول المخرج قريبا منه
@
ومسألة لمس المحارم قال قال ابن مسعود يعني صاحب التهذيب القديم أنه لا ينتقض وصححه الجويني ومسألة الماء الجاري والقديم أنه لا ينجس إلا بالتغير ومسألة تعجيل العشاء والقديم أنه أفضل ووقت المغرب والقديم أنه يمتد إلى مغيب الشفق والمنفرد إذا نوى الاقتداء في أثناء صلاته والقديم جوازه وأكل جلد الميتة المدبوغ والقديم أنه لا يؤكل وإذا ملك محرما من نسب أو رضاع ووطئها مع العلم بتحريمها والقديم أنه لا يلزمه الحد ومسألة قلم أظفار الميت والقديم انه يكره وشرط التحلل في الحج عند المرض ونحوه والقديم أنه يجوز الشرط ويتحلل به ومسألة نصاب الركاز والقديم أنه لا يعتبر والله أعلم
أن شيئا من هذا لا يعزى عن خلاف بين الأصحاب فيه ولا شيء من هذه المسائل اتفق الأصحاب على أنها مسألة خلاف بين الجديد والقديم والفتيا فيها على القديم ولا موافقة أيضا على أنه ليس غيرها يترك فيه الجديد ويفتي به على القديم فلم يسلم إذا كل واحد من هذين الحصرين عن الخلاف في طرفيه اثباتا ونفيا
اثباتا من أن الأمر فيما ذكر من المسائل على ما ذكر فيها
ونفيا في أنه ليس غيرها بالمثابة المذكورة أما في طرف النفي هذا فإن لهذه المسائل اغيارا ذهب فيها من يعتمد إلى الفتوى على القديم دون الجديد
منها استحباب الخط بين يدي المصلي رآه الشافعي رضي الله
@ عنه في القديم ورجع عنه في الجديد وضرب عليه بعد ما كتبه وإلى القول باستحبابه ذهب صاحب المهذب وغيره من غير ذكر خلاف
ومنها من مات وعليه صيام فعلى القديم يصوم عنه وليه وهو الصحيح للأحاديث الصحاح في كتاب مسلم وغيره أن من مات وعليه صيام صام عنه وليه ولا تأويل له يفرح به
ومنها أنه إذا أبى أحد الشريكين من العمارة الحافظة للوجود فالجديد أنه لا يجبر والقديم أنه يجبر وهو صحيح عند صاحب الشامل وبه أفتى صاحبه الشاشي وبه نفتي
ومنها الصداق مضمون يد الزوج ضمان اليد على القديم قال الشيخ أبو حامد الإسفرائيني والشيخ أبو نصر بن الصباغ رضي الله عنهما هو الصحيح وأما انتفاء الموافقه على ذلك في طرف الاثبات فان فيها ما صح فيه عن الجديد قول موافق للقديم فلا يكون الإفتاء بما صار إليه القديم إفتاء بالقديم دون الجديد بل بهما معا
ومنها ما ذهب فيه بعض الأئمة إلى أن الصحيح هو الجديد لا القديم
@
ومنها ما قطع فيه بعض الأئمة بالقول الواحد ولم يجعل خلافا بين الجديد والقديم
ومنها ما يجعله بعض الأئمة مسألة وجهين لا مسألة قولين والله أعلم
73 مسألة رجل اغتسل من الجنابة ثم أغفل لمعة من بدنه لم يصل الماء إليها ثم بعد أن جف الماء عن البدن علم فهل يبني هذا على الخلاف في وجوب التتابع في الوضوء فعلى القديم غسل ذلك الموضوع المتروك إن لم يمض زمان يجف في مثله الماء عن العضو ويستأنف إن مضى وعلى الجديد لا يجب التتابع مطلقا بل يبنى
أجاب رضي الله عنه هذا فيه طريقان منهم من قال إذا ترك التتابع لعذر كهذا المذكور لم يقدح قولا واحدا والجديد لا حد فيه للتفريق بل لا يضر مطلقا وإن طال الوقت والله أعلم
ومن كتاب الصلاة
74 مسألة خطر لي أن من دخل عليه وقت الصلاة وتمكن من فعلها فأخر بناء على ما يسوغ له من التأخير نام واستمر به النوم حتى خرج الوقت فهل يقض
قلت لا ينبغي أن يخرج على الخلاف المعروف فيما لو أخر
@ ومات قبل الفعل على أحد الوجهين أنه لا يقض وإليه الميل في أصول الفقه لأن التأخير جائز وهو في حال التأخير معذور غير مقصر كما تقرر وعرف ولا كذلك الذي نام واستمر به النوم حتى فات الوقت لأنه بنومه متعرض للتفويت إذ ليس في يده الانتباه ولهذا جاء في الحديث في العشاء أنه نهى عن النوم قبلها والحديث بعدها وهذا النهي يشتمل النوم عن كل صلاة بعد وقتها فإن غلبة النوم كان كالموت والله أعلم
75 مسألة تكبيرة الإحرام إذا وصل قوله مأموما أو إماما بقوله الله أكبر فذهبت الهمزة في الدرج هل يجزيه ذلك أم لا فان لم يجزيه فما العلة في عدم الإجزاء وما الفرق بين هذا وبين الهمزة من قولنا الرحمن الرحيم إذا سقطت الهمزة منها في الدرج مع كونه حرف من الفاتحة ركنا وقد أجزأ وإذا لم يكن بد من الإتيان بها فكيف يفعل عند الإحرام يقف على قوله مأموما أو إماما بالسكون ثم يبتدئ بقوله الله أكبر ويفصل بتسكينة أم كيف يصنع
@
أجاب رضي الله عنه يجزيه ذلك وليس تاركا حرفا مبطلا لأن ذلك إنما هو فيما إذا ترك حرفا ثابتا من واجب والهمزة هذه ليست حرفا ثابتا في حالة الدرج إذ ثبوتها مخصوص بغير حالة الدرج فليعلم ذلك ومع ذلك فوصل ذلك بالتكبير بدعة فالأولى الفصل وإنما المعتبر إقران النية واستدامتها إذا حصل باعانة التلفظ والله أعلم
76 مسألة رجل حضر الصلاة في مسجد فأقيمت الصلاة وقام الناس اليها فأخذ يحدث رجلا آخر بجانبه ويمد معه الحديث في أمور دنيوية فلما علم أن الإمام أراد أن يركع أحرم وركع معه من غير قراءة الفاتحة فهل يجعل هذا كالمسبوق الذي دخل المسجد والإمام راكع فركع معه في حط الفاتحة عنه أم لا يعذر لأنه مسيء في تأخيره وحديثه في مكان الجد بالهزل
أجاب رضي الله عنه هو في الحكم كالمسبوق فيما يرجع إلى صحة الصلاة من غير قراءة الفاتحة وهو محروم ومسيء والله أعلم
77 مسألة هل يسوغ لقارئ أن يقرأ كل آية من أي عشر واحد بقراءة أخرى أم اللازم أو الأولى أن يتم العشر بالقراءة الأولى المبتدأ بها أول آية فيه
@
هذه أسئلة عن حالات اجترأ عليها قارئ مال للمزخرف الدنيوي ولأجله على كل خطز من خطأ آخر طارئ فلتجيبوا عنها
أجاب رضي الله عنه الأولى أن يتم العشر بما ابتدأ به من القراءة بل ينبغي أن لا يزال في القراءة التي ابتدأ بها ما بقي للكلام تعلق بما ابتدأ به وليس ذلك منوطا بالعشر وأشباهه ولا الجواز والمنع منوطين فيه بذلك ولولا قيد المرض المانع مع الزيادة لكان ها هنا زيادة فعاذرون والله أعلم
78 مسألة هل يجوز لقارئ يقرأ كتاب الله بالقراءات الشاذة التي لم يصح نقلها من أئمة هذا الفن ولا سيما لمن ليس يعرف مصادر ألفاظ العرب ولا مبانيها ولا يقدر التصرف ولا تطلع معانيها ولئن جاز أقراءتها أولي أم السكوت عنها وهل تكره قراءتها في الصلاة أم لا
أجاب رضي الله عنه الأمر في ذلك أبلغ من ذلك وهو أنه لا يجوز القراءة من ذلك إلا بما تواتر نقله واستفاض وتلقته الأمة بالقبول كهذه السبع فإن الشرط في ذلك اليقين والقطع على ما تقرر في الأصول فما لم يوجد فيه ذلك فممنوع منه منع كراهة وممنوع منه في الصلاة وخارج الصلاة وممنوع منه من عرف المصادر والمعاني ومن لم يعرف ذلك وعلى
@ كل من قدر على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في ذلك القيام بواجبه والله أعلم
79 مسألة لو لم تجز القراءة بالشواذ وارتكب قارئ عليها وأصر هل يجب منعه عنها منع مرتكب خطيئة أو إثما
أجاب رضي الله عنه يجب منعه وتأثيمه بعد تعريفه ثم هو مستوجب تعزيره والله أعلم
80 مسألة أنه لو لم يجز ذلك واجترأ عليه قارئ وأصر عليه ولم يمتنع فماذا يستوجبه
أجاب رضي الله عنه يمنع بالحبس والإهانة ونحو ذلك وعلى المتمكن من ذلك أن لا يهمله والله أعلم
81 مسألة إذا استفتى عن أمر الشواذ اجمالا ولكن لزمنا الاستفتاء عنه تفصيلا اطمئنانا للقلب المستنير وردعا للمجترئ على كتاب الله عز وجل المصر وهو هذه أيجوز لقارئ أن يقرأ في كتاب الله تعالى مكان أتينا أعطينا وفتجسسوا فتخبروا وسولت زينب وأن يستبدل تاء القسم بواوه أو بائه وأن يقرأ مكان موسى موشى منقوطا على أصل العبرانية وأن يحرك الدال في قوله تعالى المص وكهيعص باحدى الحركات الثلاث أو بها جميعا منونا غير منون وإن يتعرض لقوله تعالى هيهات المبني على الفتح بقوله تعالى هيها هو مشبع
@ وغير مشبع وهيهات بالتاء تارة وبالهاء أخرى مما لا فيهما وهيهاها وهيأت بالهمزة مكان الهاء الثانية وهيهان على وزن فيعان وما يجري هذا المجرى ويوجد فيها رجلان على المبني للمفعول وأن يقرأ القرآن علي المعنى أعني يستبدل كل كلمة شاء بلفظ اخر يفيد معناها كما صرح في استبدال أتينا بأعطينا وبعض حروف القسم ببعضها
أجاب رضي الله عنه هذا كلام من خفي عليه معنى الشواذ فالشواذ عبارة عما لم ينقل نقلا موصلا برسول الله صلى الله عليه وسلم مستيقنا لا ريب فيه ونقله في القرآن مع ذلك شخص مذكور كهذه التي اشتمل عليها المحتسب لابن جني وغيره وأما القراءة بمجرد المعنى من غير تقييد بنقل من ذاكره عن من تقدمه فذلك إفراط في الزيغ زائد وكان وقع ابن شنبوذ وابن مقسم ووثب عليهما بمر الإنكار أهل العلم بالقرآن واستتيبا وكفى فليتق الله الجليل عظم جلاله ولا يستجرئ على كتابه فقد علم ما علم على المحرف له والله أعلم
82 مسألة رجل يقول الشيطان يقرأ القرآن ويصلي هو وجنوده ويريد إغواء العلم والزاهد ويأخذه من الطريق التي يسلكها ليضله وإن كان يقدر على ذلك فكيف معرفة الخلاص منه
@
أجاب رضي الله عنه ظاهر المنقول ينفي قراءتهم القرآن وقوعا ويلزم من ذلك انتفاء الصلاة منهم إذ منها قراءة القرآن وقد ورد الملائكة لم يعطوا فضيلة قراءة القرآن وهي حريصة لذلك على استماعه من الإنس فإذا قراءة القرآن كرامة أكرم الله بها الإنس غير أن المؤمنين من الجن بلغنا أنهم يقروونه والله أعلم
83 مسألة إمام جامع يصلي جماعة خلفه كثيرون وفيهم رجل واحد يضعف عن القيام خلفه في صلاة الصبح إذا قرأ بطوال المفصل هل الأولى للإمام أن يترك طوال المفصل لأجل هذا الواحد الضعيف ويقرأ بأواسط المفصل أم لا وفي جماعة يصلون خلف إمام وفيهم صبيان وفي الصف الأول خلو فهل يسن للصبيان أن يصلوا خلف الرجال أم يدخلون في ذلك الخلو
أجاب رضي الله عنه لا وليس للإمام أن يفوت على الأكثرين حظهم في إتمام الصلاة بتمام القراءة المشروعة المستحبة فيها من أجل واحد أو اثنين أو نحو ذلك وهذا إذا كثر حضور الذي يضعف عن ذلك أما إذا طرأ ذلك غير استمرار فلا بأس برعاية جانبه وهو قريب مما روى سيدنا صلى الله عليه وسلم أنه قال إني لأسمع بكاء الصبي فأخفف لمكان أمه وأما الصبيان فيصلون خلف الرجال ولا يدخلون في فرجة صفهم إلا
@ أن يكون صبي وحده فانه لا يقف وحده بل يقف مع الرجال والله أعلم
84 مسألة إمام يصلي بالناس صلاة التسبيح المروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليالي الجمع وغيرها فهل يثاب ويثابون على ذلك أم لا وهل هي من السنة أم من البدعة وهل صحت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من طريق أم لا وهل من أنكر على مصليها مصيب أم مخطئ وعلى تقدير تخصيصها بليلة الجمعة هل هي صحيحة في نفسها أم لا وعلى تقدير صحتها فهل يثاب ويثابون عليها
أجاب رضي الله عنه نعم يثاب ويثابون اذا أخلصوا وهي سنة غير بدعة وهي مروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثها حديث حسن معتمد معمول بمثله لا سيما في العبادات والفضائل وقد أخرجه جماعة من أئمة الحديث في كتبهم المعتمدة أبو داود السجستاني وأبو عيسى الترمذي وأبو عبد الله بن ماجه والنسائي وغيرهم وأورده الحاكم أبو عبد الله الحافظ
@ في صحيحه المستدرك وله طرق يعضد بعضها بعضا وذكرها صاحب التتمة والمنكر لها غير مصيب ولا يختص بليلة الجمعة كما جاء في الحديث والله أعلم
85 مسألة رجل ينوي في صلاة التراويح قضاء الفوائت التي عليه فهل يحصل له فضيلة قيام رمضان لقوله صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أم لا وهل الأولى أن يصلي التراويح ثم يقضي في وقت آخر أولا
أجاب رضي الله عنه لا يحصل له فضيلة قيام رمضان وإنما يحصل له فضيلة أداء الفرائض والأولى أن يصلي التراويح ويقضي عقيبها ما أراد أن يجعله من القضاء بدل التراويح والله أعلم
86 مسألة النية في التراويح والوتر هل ينوي بنيته التراويح أو
@ صلاة التراويح المسنونة وينوي سنة الوتر أو الوتر المسنون وهل ينوي الشفع والوتر أو ينوي في الجميع الوتر
أجاب رضي الله عنه لا بأس بأن ينوي صلاة التراويح المسنونة والوتر المسنون ولا بأس أيضا بأن ينوي سنة التراويح ولا يكون مراده مثل ما يراد بقولنا سنة الظهر فانه يوجب مغايرة وتعددا بل يكون مراده وصف التراويح بأنها سنة ثم لا اشكال فيه من حيث تضمن النية فإنها عبارة عن القصد بالقلب ولا يختلف حال القصد باختلاف حال الألفاظ صحة وفسادا وأما فيما يرجع إلى اللفظ ففيه أشكال وله مع ذلك مساغ من حيث اللغة قررته في مسألة عملتها في نية الوتر وعبارتها وهكذا إذا نوى سنة الوتر فهذا في ذلك ويزداد فيه قبل الركعة الأخيرة أنه إذا أراد الإضافة على معنى أن للوتر الحقيقي سنة وأنه لا امتناع في أن يكون للسنة سنة ويكون اضافة احدى السنتين إلى الأخرى لتأكيد ما هو المضاف اليه فهذا اذا أراده الناوي فنيته غير فاسدة فإن غاية ما فيه أن لا يكون قطعها اكتفاء بما سبق في غيرها وينبغي أن يراد في ذلك التعرف بأن في قوله تعالى والشفع والوتر أكثر من عشرين قولا ليس منها هذين هما المراد بالشفع والوتر ولم أجد لأحد من أصحابنا هذه التسمية لهذين لكن قد وجدتها لغير أصحابنا هي في كتاب الخلاف في مذهب مالك رضي الله عنه وأظنها في مذهب أحمد رضي الله عنه
@
87 مسألة سنة الوتر من أحب أن يصليها إحدى عشر ركعة وهو يقصد بها التنفل والتهجد فإن صلى منها في أول الليل ثلاث ركعات خوفا من النوم ثم انتبه فصلى باقيها وهي تمام إحدى عشر ركعة ثم في كل صلاة منها ينوي صلاة الوتر هل يجوز وهل إذا قام من النوم يصليها بنية الوتر أو بنية التهجد أو بالمجموع
أجاب رضي الله عنه لا بأس عليه بذلك والسنة أن لا ينام إلا على وتر فإذا نام على الوتر بالثلاث ثم انتبه فله أن يصلي ما بدا له ولا ينقض الوتر على مذهبنا ومذهب بعض الصحابة رضي الله عنهم وعند بعضهم ينقضه ويصلي عند انتباهه للتهجد ركعة واحدة تشفع له الثلاث الأولى حتى يخرج عن كونها وترا مرة أخرى أما بإحدي عشرة ركعة أو بأقل والمذهب الأول هو المختار ويكون ما يأتي به بعد الانتباه تهجدا غير الوتر لا ينوي به الوتر بل مطلق التطوع والصلاة الله أعلم
88 مسألة في القول في فضيلة الصلاة بين العشاءين ما معنى العشاءين وإذا حضر العشاء والعشاء فابدؤا بالعشاء وما العشاء
أجاب رضي الله عنه يقال العشاء بالفتح خلاف الغذاء وهو ما يؤكل آخر النهار أو أول الليل وأما العشاء بالكسر فمخصوص في لسان الشرع من بين الصلوات بالصلاة المنوطة بغيبوبة الشفق وتسمية المغرب عشاء ليس إلا من حيث اللغة وقد آباه الشارع صلى الله عليه وسلم وهو حكم من أحكام
@ الفقه ذكره الشيخ أبو إسحق وغيره والدليل عليه ما رواه البخاري رضي الله عنه في صحيحه عن عبد لله بن مغفل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يغلبنكم الأعراب عن اسم صلاتكم المغرب قال وتقول الاعراب هي العشاء وروى بلفظ آخر أنص منه وعند هذا فقوله صلى الله عليه وسلم إذا حضر العشاء والعشاء خارج على وجهين
أحدهما إن المراد بالعشاء فيه صلاة العشاء دون المغرب إذ المأكول عندها أيضا عشاء على ما نقله أولا في عوائد العرب في أكله العشاء ما يقتضي حمل العشاء فيه على المغرب ولو كان فالحديث الصحيح الذي ذكرناه مانع من أن يكون مراد الشارع صلى الله عليه وسلم
@
الثاني أنه أن أريد به المغرب فذلك من لفظ بعض الرواة فإنه يغلب على المتقدمين منهم الرواية بالمعنى فأطلق اسم العشاء على المغرب جريا على تعارف العرب وغفلة عما رسمه الشارع وأما كلمة العشاءين الجائية في بعض الأحاديث مطلقة على المغرب والعشاء فلها أيضا وجهان نحو هذين الوجهين أحدهما أن هذه التثنية ليست لكون المغرب عشاء في تسمية الشرع وعرفه حتى يكون من قبيل تسمية الإسمين المتفقين لفظا بل هي من قبيل تنثنية المختلفين لفظا بتغليب أحدهما نحو قولهم في الأب والأم الأبوان وهذا قول الأصمعي رحمه الل الثاني أن يكون ذلك من رواية جيدة عن لفظ الشارع صلى الله عليه وسلم تعبيرا عن المعنى بما كانت العرب تتناطق به من تسمية المغرب والعشاء العشاءين وأما قولهم العشاء
@ الآخرة فهذه القوله وأن وجدت في كلام أبي داود السجستاني وغيره من الجلة فنزاع إلى اللغة التي محاها الشارع سيدنا صلى الله عليه وسلم على ما تقدم توضيحه علي أن الأصمعي رضي الله عنه قال ومن المحال قول العوام العشاء الآخرة إنما يقال صلاة العشاء لا غير وصلاة المغرب ولا يقال لهذه العشاء هذا نص ما نقل عنه وقد وجدته لغيره والحق أن هذا مصير إلى العرف الشرعي فقط ولا يتجاوز إلى نفي تسمية المغرب عشاء من حيث اللغة فانه لا سبيل إليه فالعشاء عند ابن السكيت وغيره من أهل اللغة من الغروب إلى صلاة العشاء وعند قوم من زوال الشمس إلي طلوع الفجر وقال الخليل العشاء عند العامة من غروب الشمس إلى أن يولي صدر الليل والله أعلم
ثم ليعلم أن صلاة العشاءين المذكورتين في الحديث الصحيح ليستا المسمين بالعشاءين فقد روى أبو هريرة رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشاء إما الظهر وأما العصر وقد قال الأزهري العشاء عند العرب ما بين أن تزول الشمس إلى أن تغرب والله سبحانه أعلم
89 مسألة من أراد الاحرام بالوتر وفصله بتسليمتين فنوى بالركعتين الأوليين سنة الشفع وبالأخيرة سنة الوتر فهل يكون في ذلك مخطئا أم لا وهل الثلاث مجموعها وتر أم الركعة الأخيرة على انفرادها وهل لنا صلاة تسمى شفعا حتى تكون الركعتان الأوليان سنة لذلك الشفع أم
@ تكون الركعة الأخيرة هي صلاة الوتر والركعتان الأوليان قبلها سنة لها كسنن باقي الصلوات
أجاب رضي الله عنه لا يكون مخطئا في ذلك وهو منزل منزلة ما لو نوى الأوليين الشفع وبالأخري الوتر مجردين عن ضميمة السنة لأن المعني بالسنة مضافة إلى الشفع نفس الشفع وبها مضافة إلى الوتر نفس الوتر وهو سائغ كما ساغ قولنا صلاة الوتر وإن كانت الصلاة هنا نفس الوتر ولا يفسد هذا بأن يقال أن الشئ لا يضاف إلى نفسه والموصوف لا يضاف إلى صفته ولا الصفة إلي موصوفيها وعنه اعتقد النحويون في قولهم مسجد الجامع وصلاة الأولى محذوفا تقديرة مسجد الوقت الجامع وصلاة الساعة الأولى لأن له مساغا رحبا أما على مذهب الكوفيين فظاهر لتسويفهم إضافة الشيء إلى نفسه كما حكى عنهم في قوله تبارك وتعالى وحب الحصيد وغيره وأما على مذهب البصريين فلأن الذي نفوه من ذلك أن كل واحد من المضاف والمضاف إليه يدل على ما يدل عليه الآخر قبل الاضافة كزيد وكنيته فأما ما لم يكن كذلك فلاامتناع فيه بإجماع كقولنا نفس الشيء وكل القوم وما ضاهاهما وقد جاء عنهم سحق عمامة وخلق ثوب ومغربة خبز كما جاء عنهم مائة الدرهم وخاتم فضة ونحو ذلك وبعد هذا فلا خفاء في التحاق ما نحن بصدده بهذا القبيل فبهذا يتوجه ذلك لأن هناك شفعا آخر يصلح لأن تنسب إليه هاتان الركعتان والركعتان منسوبتان إليه وهذا من الواضح الجلي في قوله سنة الوتر إذ لا وتر آخر غير هذه الركعة منسوبة إليه إذا علم هذا فالناوي سنة الشفع وسنة الوتر أن قصد المعنى الأول
@ لا إشكال في صحة نيته وصلاته وإن قصد الثاني الذي نفيناه فصلاته صحيحة لأنه نواها بعينها وإن أخطأ في وصفها بما ليس من صفتها فليلغ الوصف ولا يوتر مجردا من مزيد السنة
والذي ظفرت به جيدا قديما وحديثا من أقاويل أئمة مذهب الفضل أوجه
أحدها أن ينوي بالركعتين الأوليين مقدمة الوتر وبالأخيرة الوتر قاله الشيخ أبو محمد الجويني والد إمام الحرمين أبو المعالي في كتابه كتاب المحيط بمذهب الشافعي رضي الله عنه
الثاني ان ينوي بما قبل الركعة سنة الوتر حكاه صاحب كتاب بحر المذهب القاضي أبو المحاسن الروياني وجدته بالموصل في كتابه حلية المؤمن وفي هذين الوجهين تخصيص للوتر بالركعة الأخيرة وإخراج لما قبلها من مسمى الوتر من إثبات يشبه بينهما وارتباط والثاني منهما يستبعد بأن الوتر على مذهب الفصل سنة ولا عهد لنا بسنة هي صلاة
@ الثالث أن ينوي بما قبل الركعة الأخيرة التهجد أو صلاة الليل حكاه ابن مسعود الفراء صاحب التهذيب فيه وهو يداني ما قاله الغزالي فانه قال ينوي به السنة وفي هذا الوجه قطع لذلك عن الوتر من غير إثبات تعلق وما اتفقت عليه هذه الوجوه من تخصيص الوتر بالركعة المفردة واقع على وفق قول الشافعي في رواية البويطي رضي الله عنهما الوتر ركعة واحدة
وهذا صاحب الحاوي يقول فيه لا يختلف مذهب الشافعي رضي الله عنه في أن الوتر ركعة واحدة تشهد بصحته الأحاديث الصحاح التي منها حديث مسلم في صحيحه يسلم بين كل ركعتين ويوتر بواحدة
@ ويشهد للوجه الثالث في أنه ينوي بما قبلها صلاة الليل أو نحو ذلك الحديث الثابت عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل مثنى مثنى فإذا رأيت أن الصبح يدركك فأوتر بواحدة
وفي ذلك وجه رابع وهو أنه ينوي الوتر في كلها في الركعة الأخيرة وما قبلها اختاره القاضي الروياني وقاله قبله القاضي أبو الطيب الطبري في منهاج النظر من تأليفه وهو على وفاق ما تنطق به تصانيف الشيخ أبي إسحاق وغيره من قولهم أقل الوتر ركعة واحدة وأكثره أحد عشرة ركعة وفي بعض كلام الشافعي رضي الله عنه إشارة إليه
وفي حديث خرجه أبو داود السجزي في السنن عن عائشة رضي الله عنها ما يدل عليه وما رواه مالك أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يسلم بين الركعة والركعتين من الوتر شاهدة له ولا يمنع أن يكون صلاة واحدة يفصل بعضها عن بعض بسلامة فإن ذلك موجود من النوافل في التراويح ولا أن يكون من الوتر ما هو شفع فإنه بانضمام الشفع إلى الوتر يصير المجموع وترا نظرا إلى الجملة فيسوغ لذلك أن يقال أصلي ركعتين من الوتر لكونهما من جملة الوتر ويدل عليه ما رواه الشافعي
@ رضي الله عنه عن مالك رضي الله عنه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل مثنى مثنى فاذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ماقد صلى
وكوضع الدلالة قوله توتر له ما قد صلى والمختار من هذه الوجوه هذا الوجه لأن فيه جمعا بين هذه الأحاديث كلها إذ الواحدة الأصل في الايتار وبها يصير ما قبلها وترا فمن أجل هذا اقتصر في الوصف بالوتر به عليها فيما احتججت به للوجه الأول
وعند هذا فقول مسلم بواحدة محذوف فيه مفعول أوتر والمراد أوتر بواحدة ما مضى كما صرح به الحديث الآخر ويلي هذا الوجه في القوة الوجهان الأولان وأبعدها الثالث ولا نزاع أصلا في أنه ينوي بالركعة الأخيرة الوتر لاستحقاقها حقيقته بما نصصناه الإفصاح بأجوبة الأسئلة كلها وجملتها أنه لا يكون في ذلك مخطئا والمجموع بأسره وتر ولا صلاة شفع هناك تكون الركعتان سنة لها إذ ليس ثم الا الفرض وركعتا سنته وبعد أن ثبت كون الركعتين المذكورتين من الوتر ولا سبيل إلى اعتقاد كونها سنة لأحد ذينك لأن الوتر صلاة تنفل اخر الليل حيث يكره تأخير العشاء وسنتها إليه أو تمنع لغير هذا من الأدلة وليستا أيضا سنة للوتر لما سبق من أنه لا سنة ذات سنة وقد تقدم إيضاح ذلك وتبيينه وأسأل الله ربي العصمة والمثوبة والله أعلم
90 مسألة في قول الإمام في النهاية في الفجر الأول حتى
@ للمحق بماذا ينمحق بالفجر الثاني أم بغير ذلك وإن رأوا أن يذكروا ما عندهم في الفجر الأول والفجر الثاني والفرق بينهما ليهتدي بذلك مهتد أو يقتدي به مقتد وهل تجوز صلاة الفجر إذا أخذ الفجر الأول في الانتشار أو في الامتداد والانحطاط
أجاب رضي الله عنه ليس انمحاقه بالفجر الثاني فان بينهما فصلا وإنما ينمحق بسواد يعقبه والفجر الأول يبدو طويلا دقيقا صاعدا في الجو متعقبا سوادا واظلاما ولذلك سمي الخيط الأسود وذنب السرحان وهو الذنب وأما الفجر الثاني فهو يبدو منتشرا معترضا في الأفق مزدادا ضياء بعد ضياء ولا تجوز صلاة الفجر بناء على الفجر الأول وما ذكر في السؤال فمحال فإنه لا يأخذ في الانتشار بل في الانحطاط على ما تقدم من وصفه والله أعلم
91 مسألة صبي حر وعبد اجتمعا أيهما أولى بالإمامة وقد قال الشيخ أبو إسحاق في التنبيه الحر أولى من العبد والبالغ أولى من الصبي
أجاب رضي الله عنه إذا استوى حظهما من الدين والفقه والقراءة وسائر الخصال المعتبرة في التقديم فالظاهر أنهما يتساويان فإنهما تساويا في عدم أهليتهما للتقديم في المناصب الشرعية وسلامة الصبي من المعاصي يقابلها أن البالغ أكثر تحرجا من مفسدات الصلاة لأن الحرج يلحقه ولا يلحق الصبي والله أعلم
كنت قد ذهبت في هذا إلى مثل ما هو الأظهر في أمثال هذه المسألة من المسائل المسطورة وهو كما لو اجتمع بصير وأعمى أو اجتمع عبد فقيه وحر
@ غير فقيه ففيها ثلاثة أوجه منها القول بترجيح كل واحد منهما والأظهر التسوية بينهما ثم أعيدت الفتيا فرأيت ترجيح القول بتقديم العبد من حيث إن فيه الخروج من خلاف له وقع وهو خلاف أبي حنيفة ومالك وأحمد وغيرهم على اختلاف بعضهم في جواز إمامة الصبي والله أعلم
92 مسألة رجل أدرك الإمام في التشهد الأخير فهل له أن يأتي بدعاء الاستفتاح في موضع التشهد أم يتشهد مع الإمام وإذا سلم الإمام قام وأتى بدعاء الاستفتاح أو يسقط
أجاب رضي الله عنه لا يأتي بدعاء الاستفتاح أصلا لا في الحال ولا بعد قيامه والله أعلم
93 مسألة الذي تفعله الأئمة في هذا الزمان من قراءة سورة الأنعام في قيام رمضان جملة واحدة بناء منهم على أنه صلى الله عليه وسلم قال أنزلت علي سورة الآنعام جملة واحدة معها سبعون ألف ملك إلى آخر الحديث فهل لهذا صحة أو لا وهل نقل عن أحد من الصحابة والتابعين والعلماء المعتبرين رضي الله عنهم أجمعين ذلك
أجاب رضي الله عنه فعلهم هذا بدعة ولا أصل صحيح لذلك فيما علمناه الابتداع انما هو في تخصيص الإنعام بذلك على الوجه
@ الذي يتعارفونه لا في مطلق قراءة سورة كاملة بالأنعام أو غيرها في ركعة واحدة والخبر المذكور في ذلك قد رويناه من حديث أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي إسناده ضعف ولم نر له إسنادا صحيحا وقد روى ما يخالفه فروى أنها لم تزل جملة واحدة بل نزلت آيات منها بالمدينة اختلفوا في عددها فقيل ثلاث آيات هي قوله تعالى قل تعالوا إلى آخر الآيات وقيل ست وقيل غير ذلك وسائرها نزل بمكة ولو ثبت الحديث فلا يثبت بمجرده استحباب قراءتها جملة واحدة كما يفعلونه وفي الحديث المذكور نفسه فيمن قرأ سورة الأنعام صلى عليه أولئك السبعون ألف ملك بعدد كل آية أو قال بعدد كل حرف يوما وليلة فعلق هذا على ذلك بمطلق قراءتها من غير تقييد بأن تكون القراءة جملة واحدة وإثبات الأحكام بالأحاديث أو غيرها مفوض إلى العلماء الأئمة العارفين بوجوه الدلالات وشروط الأدلة ولم ينقل فيما علمناه عن أحد منهم ولا عن أحد من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم أنه استحب ما يفعله هؤلاء وبالله التوفيق
94 مسألة رجلان صلى أحدهما التراويح في جميع شهر رمضان بالفاتحة وسورة الإخلاص ثلاث مرات في كل ركعة والآخر صلى التراويح في جميع الشهر بجميع القرآن العظيم فأيهما أفضل صلاة
أجاب رضي الله عنه صلاة الثاني أفضل فإنها أشبه بالسنة وبفعل أئمة التراويح في عهد القدوة في التراويح عمر بن الخطاب رضي الله
@ عنه ومن بعده من أئمة السلف والخلف رضي الله عنه وقراءة سورة قل هو أحد في كل ركعة ثلاثا قد كرهها بعض السلف لمخالفتها المعهود عن من تقدم ولأنها في المصحف مرة فلتكن في التلاوة مرة والله أعلم
95 مسألة رجل يقرأ القرآن ويلحن فيه لحنا فاحشا يغير معانيه تغييرا فاحشا ويطلب بقراءته الأجر وينهى عن ذلك فلا ينتهي عن ذلك يزعم أن ناهيه آثم فهل له الأجر في التلاوة وهل يأثم ناهيه وهل يجب على من يقدر على منعه أن يمنعه من ذلك أم لا
أجاب رضي الله عنه يأثم بذلك ولا يأثم ناهيه ويجب على القادر منعه من ذلك وطريقه أن يصحح منه القدر الذي يقدر على تصحيحه ويكرره والله أعلم
96 مسألة الحروز التي تكتب وتعلق على الدواب وغيرها وفيها آيات من القرآن فهل يأثم من يكتب ويستعمل أم لا
@
أجاب رضي الله عنه ذلك مكروه وترك تعليق الحروز هو المختار والله أعلم
97 مسألة هل يجوز كتابة الحروز للصغار وتعلق في أعناقهم وما يخلوا عن اسم الله تبارك وتعالى وآيات من القرآن والصغار ما يحترزون من دخول الخلاء وكذلك النسوان والرجال أيضا واحترازهم فيها قليل فهل يجوز لهم ذلك
أجاب رضي الله عنه يجوز ذلك ويجعل لها حجاب كثيف من شمع وجلد ثم يستوثق من النساء وأشباههن وبالتحذير من دخول الخلاء بها والله أعلم
كتاب الجمعة
98 مسألة وجوابها كان في النفس شيء في رجل يجب عليه الجمعة من أهل قرية يجب على أهلها إقامة الجمعة خرج عند صلاة الجمعة من قريته إلي قرية أخرى لا يبلغ قريته النداء منها فأقام جمعته هل يجوز له ذلك فظهر أن ذلك جائز وتبرأ ذمته من الجمعة بذلك وكلام الشيخ في التنبيه يشعر به حيث يقول اذا
@ سافر سفرا لا يصلي فيه الجمعة لكن هل يتم به العدد في تلك القرية حتى لو غاب واحد من الأربعين وحضر هذا مع الباقين تنعقد جمعتهم ففيه وجهان حكاهما الشيخ أبو عبد الله الخياطي من أئمة طبرستان في كتابه المجرد أحدهما وهو قول أبي إسحاق وهو الأصح والأشهر أنها لا تنعقد ويشترط أن يكون العدد من أهل القرية التي تقام فيها الجمعة والثاني وهو قول أبي علي بن أبي هريرة وما وجهه ودليله
99 مسألة فيما تكرر منه ترك الجمعة مرارا من غير عذر يجوز تركها فأفتى مفتي شافعي المذهب بأنه يجب قتله ويستتاب فأطلق ولم يقيد فهل ما أفتى به هكذا صحيح في مذهب الشافعي رضي الله عنه وما وجهه ودليله
أجاب رضي الله عنه نعم هو صحيح على مذهب الشافعي رضي الله عنه من حيث النقل على عزة وجوده في كتب المذهب والدليل يعضده أما النقل فقد ذكر ذلك الإمام أبو بكر الشاشي رضي الله عنه من غير أن يشبب فيه بخلاف وكان رحمه الله قد استفتى فأفتى بوجوب قتله وإن كان يصليها ظهرا وذلك في فتاويه موجود ها هنا وكما أنه لا يتوقف استحقاق قتله على امتناعه من فعل الظهر فكذلك أصل استحقاق قتله لا يتوقف على الإصرار وترك الإنابة والتوبة وهو هذا كترك سائر الصلوات المكتوبة يوجب القتل غير متوقف فيه أصل وجوب القتل على الامتناع من القضاء والتوبة بل يتوقف استيفاؤه على الاستتابة والإصرار نص على هذا غير واحد من العراقيين والخراسانيين وسبب توقف استيفائه على ذلك كونه حدا يسقط بالتوبة مع كون الحدود يتشوف إلى إسقاطها ومن نظائر ذلك القتل في الردة فإنه كذلك من غير اشتباه وقول إمام الحرمين رحمه الله
@ في أنه يستوجب القتل إذا امتنع من القضاء ليس مخالفا لهذا فإنما ناظر بذلك استقرار وجوب القتل لا أصل وجوبه يدل عليه أنه قال بعد قوله هذا قضاؤه كعود المرتد إلى الإسلام ثم إن هذا تكلم منه في سائر الصلوات دون الجمعة فإن سياق كلامه متقيد بما يقضي والجمعة لا تقضي على ما عرف وقد قال صاحب التتمة في سائر الصلوات ما هو أبلغ فإنه ذكر أنه لو قال تعمدت ترك الصلاة بلا حذر ولم يقل ولا أريد أن أفعلها في المستقبل أنه يقتل لأن جنايته قد تحققت بالتفويت وإذا بانت صحته في نقل المذهب فبيان صحته من حيث الدليل إن تارك الصلاة المستوجب للقتل بالأدلة المعروفة من الكتابة والسنة والمعقول لا يسقط قتله إلا بالقضاء فيما يقضي وبالإقلاع فيما لا يقضي لأن الموجب للقتل مستمر بدونها والتارك للجمعة الفاعل للظهر تارك لها بغير قضاء لأن فعل الظهر لا يقع قضاء للجمعة لانتفاء حقيقة القضاء فيه قطعا فلا يسقط قتله من غير إقلاع عملا بالموجب ولتقدير هذا مجال فسيح وهو أوضح أن قلنا ان كل واحد من الجمعة والظهر أصل برأسه وهو أحد آراء ثلاثة محفوظة في المذهب ولا يقال أن كل واحد منهما وظيفة هذا الوقت فيأتيهما أت فقد أدى وظيفة الوقت فوجب أن يسقط عنه القتل فليس هذا بشيء لوجهين
أحدهما أن الظهر لا يسوغ في حق من الكلام فيه حين تسوغ الجمعة لأنها لا تسوغ له إلا بعد فوات الجمعة بإقامتها فحيثما الجمعة وظيفة ليست الظهر وظيفة وكذا بالعكس غاية ما فيه أنه ما من وقت تسوغ فيه إحداهما في حالة إلا وتشرع فيه الأخرى في حالة أخرى فكل حين من الوقت المبدوء بالزوال وقت لهما على الجملة من هذا
@ الوجه لكن هذا لا يوجب أن يكون فعل إحداهما يسقط الموجب ترك الأخرى لأن وقت الصلاة الثانية من الظهر والعصر أو المغرب والعشاء بهذه المثابة بالنسبة إلى كل واحدة من الصلاتين ثم لا يسقط القتل عن تارك إحداهما بفعل الأخرى
الثاني أنهما إذا كانا على هذا القول من أصلين مختلفين فلا تأثير لكونهما في وقت متحد فيما الكلام فيه وإن قلنا بالرأي الثاني وأن الجمعة أصل والظهر بدل فكذلك أيضا لوجهين أحدهما أن ذلك لا ينفي كونه ترك الجمعة من غير قضاء لأن فعل البدل ليس بقضاء على ما مضى ولا سبيل إلى إلحاق البدل بالقضاء في ذلك لأن القضاء يؤدي حكمه المقضي أو معظمها والبدل ليس كذلك وإنما يودي مثل بعض حكمه الأصل لا مخيرا إذ الكلام في البدل الذي يقابل بأصل متعين فكذلك يوجب الأمرين التغاير والتفاوت لما وضوحه يغني عن التطويل بذكره لا كالبدل في خصال الكفارة المخيرة فانها إبدال لا متعين فيها للأصالة وعند هذا فمثل هذا التفاوت مانع من التسوية بينهما لما لا يخفى
الثاني أنه بدل مرتب والبدل المرتب تتحقق بدليته بمجرد ترتيبه في الشرعية على شرعية المبدل وإن تباعدا في المقصود كالصوم في الكفارة هو بدل من العتق مع كونهما في غاية التباين في حكمتيهما فان اكتفى مكتف بالاشتراك في الوصف العام فيلزمه أن يقول إذا ترك صلاة وأتى بصلاة أخرى من نوع آخر سقط عنه بها القتل ولا صائر اليه ولا يقال إن الصوم لم يحق بالصلاة في القتل لأنه أخف حالا لأنه قد سقط بعذر يتطرق إليه بدل فكذلك التي تسقط بعذر وتبدل الظهر لا يلحق
@ بسائر الصلوات المكتوبة التي لا تسقط ولا تبدل فهذا غير متجه لأن المعنى في الصوم أنه يتيسر الحمل عليه بطريق أسهل من القتل وهو الحبس والمنع من الطعام والشراب فإن الظاهر من حال العاقل المسلم الممنوع من ذلك أنه ينوي الصوم لأنه لا يمنعه منه إلا الرغبة في الطعام والشراب فاذا منعهما فهذا لا محالة ينوي الصوم كي لا يجمع على نفسه المحذورين من غير فائدة فلأجل هذا لا يقتل بترك الصوم وأما السقوط بالعذر والاكتفاء بالبدل فلا يدل هذا وأشباهه على نقصان الدرجة فان ذلك في الواجب كما قد يكون لانحطاط مرتبته فقد تكون الزيادة المشقة فيه وان كان متأكدا محتلا في أعلى الرتب وهذا هو الواقع في الجمعة لأنها لا محالة آكد من سائر الصلوات على ما تنطق به النصوص وتدل عليه الأحكام التي منها اختصاصها بالتبكير وجمع الجماعات لها وغير ذلك حتى حمل ذلك من أمرها بعض العلماء على ان جعلها الصلاة الوسطى
أما الرأي الثالث وهو القول بأن الظهر أصل والجمعة بدل ويعبر عنه بأنها ظهر مقصورة وهو قول ضعيف فالكلام مبتنيا عليه كالكلام على عكسه وهو القول الثاني وقد سبق ذلك مقررا وهذا لأن الظهر وإن جعلت أصلا على هذا القول فلا يجوز فعلها مع تيسر الجمعة التي هي البدل وإنما يجوز عند عدمها لا كسائر الأصول ولا كسائر ما يقصر فقد استتب هذا الافتاء على الآراء الثلاثة وهي كل الأقسام المحتملة في هذا