فتاوى ابن الصلاح

القسم ١ — الجزء ١٣ من ١٦

ج ٢ · ص ٦٢٨

@

832 مسألة إذا قطع شجرا مائلا إلى الطريق فسقط على حمار إنساني قال إن لم يكن مالك الحمار معه أو لم يكن له علم بأمر الشجرة يضمن القاطع حماره فإن كان معه وهو عالم بأمر الشجرة أو أعلمه صاحب الشجرة لم يضمن

833 مسألة إذا استأجر امرأة لتعليم القرآن أو لتعمر المسجد فحاضت إن ألزم ذمتها بأجر ما مر بغيرها وإن استأجرها عينها قال فهو كما لو غصب المستأجر فللمستأجر الفسخ فإن أجاز لا يجب عليه أجرة مدة الحيض كما لو هربت الدابة ولا يقال يقع زمان الحيض مستثنى كزمان الليل أوقات الصلاة لأنها يوم نقل وتكرر وليس كما لو حاضت في صوم الشهرين لا ينقطع التتابع لأنه حق الله تعالى وهذا حق العبد فكذلك لم نقل عليه أجرة ذلك الزمان على أنا إذا أسرنا في الحقيقة فإن ها هنا لا يجب عن مدة الإجازة كما أن ثمة لا تكون صائمة

834 مسألة دفع غزلا إلى نساج لينسجه وشرط أن لا يعمل لغيره ما لم يفرغ من نسجه فعمل في خلاله لغيره فامتد الزمان وسرق الكرباس في خلال النسخ قال لا يضمن لأن هذا الشرط فاسد فيصير المال في يده بحكم الإجارة الفاسدة والأجير المتشرك إذا أخر العمل لا يصير المال مضمونا عليه

835 مسألة رجل دفع حماره إلى رجل ليحمل الحشيش نصفه لصاحب الحمار ونصفه للحامل فأخذ الحمار غاصب فلم يذهب في طلبه هل يضمن قال لا يضمن لأنه استعمل نصف الحمار في عمل مالكه والنصف لنفسه بالأجرة وهو نصف الحشيش والذهاب في الطلب ليس بشرط إن أمكنه دفع الغاصب حال ما غصب فتوانى ضمن

836 مسألة شاة سقطت فلم يذبحها راع حتى ماتت لا ضمان عليه لأن المالك لم يأذن في ذبحها 837 مسألة استأجر دابة إلى بلد ذهابا ورجوعا وأطلقت الدابة بالبلد الذي ذهب إليه ولم اي يمكنه ردها فتركها عند الحاكم أو عند أمين فمضت المدة لا

ج ٢ · ص ٦٢٩

@ يجب عليه إلا نصف الأجرة والرد إلى المالك لا على المستأجر

838 مسألة جماعة عقدوا الشركة على دود القز والبذر من واحد فلم يصح فدفع واحد دابته لنقل الورق فتلفت في يد الناقل لا ضمان عليه لأنه في يده بحكم الإجارة الفاسدة لأنه دفع ليأخذ شيء من الفيلج

839 مسألة استأجر رجلا ليحمل أغناما إلى بلد كذا وليبيعه وقال إن قل العلف في الطريق فبعه بالإبل فقل العلف فوجد من يشتريه فلم يبعه ومضى على وجهه إلى ذلك البلد فهلكت بعض الأغنام وانتقص قيمة البعض قال يضمن الهالك والنقصان ويستحق من الأجرة بقدر ما مضى على حكم أمره ولا يستحق لما مضى بعد قلة العلف ووجود من يشتريها بالإبل

840 مسألة رجل استأجر رجلا مدة مفتوحة على الأجير حق الله تعالى من حد أو حق العباد من قتل أو حبس لدعوى مال أو عقوبة بخرج فيستوفى الحق ويحبس وإن تعطل حق المستأجر كما يجب على الأجير ترك العمل لصلاة الجمعة ولا يطلق المحبوس بالحق لصلاة الجمعة

841 مسألة استأجر رجلا ليشتري له عشرة أذرع من الكرباس فاشترى تسعة أذرع أو أحد عشر ذراعا فنسج زائدا عليه أو ناقصا عنه فالحكم كما ذكرنا

842 مسألة رجل استأجر رجالا إجازة فاسدة لحفظ ماله فضيع الأجير المال المستأجر لحفظه قال يضمن الثمرة أو الزرع حتى تلفت يضمنان لأنهما التزما الحفظ فأشبها كالمودع والمودع إذا ضيع ما التزم حفظه يضمن

ج ٢ · ص ٦٣٠

@

843 مسألة استأجر حانوتا شهرا فأغلق بابه وغاب شهرين قال يضمن المسمى لشهر واحد وأجر المثل للشهر الثاني وقد رأيت للشيخ القفال لو استأجر حمارا يوما فبعد مضي اليوم إذا بقي الحمار عند المستأجر ولم ينتفع به ولا حبسه عن مالكه لا يجب الأجرة لليوم الثاني لأن الرد ليس بواجب عليه إنما عليه التخلية إذا طلب مالكه قال بخلاف الحانوت لأنه حبسه وعلقه

844 مسألة رجل دفع دابة إلى إنسان ليحتطب نصفه لمالكها ونصفه لنفسه ففعل فهلكت الدابة عنده قال لا ضمان لأن نصفه استعمله للمالك والنصف الآخر استأجره للاحتطاب للمالك

845 مسألة استأجر دابة ليخرج إلى قرية فخرج إلى قرية من جانب آخر قال بالخروج لا يضمن ما لم يجاوز مسافة القرية المعينة إلا أن يكون الطريق الذي خرج إليه أخشن وأخوف حينئد يضمن فإن لم يكن كذلك فلا ضمان

846 مسألة العمل اليسير إذا كان فيه نوع حذاقة هل يجوز أن يقابل بعوض مثل إن كان لرجل طاحونة فطحن كل يوم عشرة أوقار جاء رجل قال استأجرني بدينار لأعمل فيه عملا يطحن كل يوم عشرين وقرا فاستأجره فضرب على اليقين ضربة واحدة فصارت تطحن في كل يوم عشرين وقرا قال لا تصح هذه إلا الإجارة

847 مسألة إذا استأجر عبدا عشرة أيام يستعمله كما يستعمل المالك ويتركه بالليل في أوقات الراحة فلو استعمله في أوقات الراحة قال لا يجب عليه أجرة زائدة لأن جملة الزمان مستحقة له وتركه للراحة ليتوفر عليه عمله فإن استعمله ليلا ترك الراحة نهارا فإن لم يفعل فدخله نقص لتواتر العمل يجب عليه أرش النقصان هذا كما أن زمان الصلوات عليه تركه ليصلي فإن استعمله فيها لا يجب عليه زيادة أجر وعليه تركه لقضاء الصلوات

848 مسألة رجل استأجر بيتا مدة وسلم المالك إليه فبعد انقضاء المدة

ج ٢ · ص ٦٣١

@ المستأجرة أغلق الباب فلم يسلم المفتاح إليه هل تلزمه الأجرة قال يلزمه لأنه لم يسلم إليه المفتاح لأن تسليم الدار إنما يكون بتسليم المفتاح في العرف والعادة فإذا لم يحل بينه وبين المالك فلم يوجد التخلية فيكون في ضمانه فتجب عليه الأجرة

849 مسألة دفع دابة إلى إنسان ليروضها ولا يرتاض إلا بالضرب أو التحميل عليها فحملها على عادة ضرب الرواض أو حمل عليها أو أركبها مع نفسه غيره ليرتاض فهلكت لا ضمان على الرائض ولا على من أركبه كما لو ضربها فوق ضرب الراكب

850 مسألة إذا صبغ ثوبا بصبغ نجس فما دام عين الصبغ عليه فهو نجس فإن زالت العين وبقي اللون فهو طاهر كلون الحناء ولو استأجر أجيرا ليصبغ ثوبه فصبغه بضع نجس قال إن كان لا يمكن إزالة عينه منه لا يستحق شيئا وعليه أن يغرم الثوب وإن أمكنه إزالة عينه دون لونه يستحق الأجرة دون مقصود المستأجر حاصل بكون الصبغ ويكون ذلك بمنزلة القذارة وهل له حبس الثوب لاستيفاء الأجرة إن جعلنا عمله أثرا فلا وإلا فبلى وأما الصبغ الذي هو عين فنجس لا يستحق عليه شيئا

851 مسألة دفع بقرا إلى إنسان فقال ارعه وما يحصل من النتاج فهو لك فكان يرعاه فنتجت ولدا فجاء سارق وسرق الأم مع الولد قال يجب ضمان الولد دون الأم لأن الأم في يده كان بحكم الإجارة الفاسدة فلا يكون مضمونا عليه والولد في يده بحكم البيع الفاسد يكون مضمونا

852 مسألة رجل استأجر رجلا وقال استأجرتك لتقلع هذه الأشجار من هذه الأرض على أن لك نصفها لا يجوز لأنه أجير على شيء هو شريك فيه فإن أقر بنصف الأشجار وقال استأجرتك على أن تقلع هذا النصف بهذا النصف بشرط أن تقلع هذا النصف جاز لأنه إذا باع الشجرة بشرط أن يقلعها المشتري صح

ج ٢ · ص ٦٣٢

@

باب إحياء الموات

إن كان لرجل على نهر العام فمر ماء قد انسد حافتاه فحوله إلى موضع آخر جاز فلو لم تحكم الحافة أحكام الأول فخربه الماء ودخل أرض الغير فأفسده ماؤه يغرم لأن الأرتفاق مباح بالشارع على شرط السلامية كما حفر بئر عدوان فتردى فيها إنسان ضمن وليس كمن حفر بئر عدوان فألقى السيل فيها إنسانا لم يضمن لأن المتلف هو السيل ولا صنع لأحد في إجراء السيل وهاهنا لو صنع في إجراء السيل إليه بترك إحكام حافة النهر فصارت كما لو فتح طريق السيل على إنسان حتى أهلكه ضمن

853 مسألة قال التراب الذي يحمله السيل من الموات فيجتمع في نهر العام مباح لكل من أخذ فلو جاز إنسان وحفر النهر وأخرج التراب إن أخرج التراب ليحمله فيبني به ويستعمله ملكه فليس لغيره أخذه وإن كان بعد في الشارع وإن أخرجه لتنقية النهر ولم يكن قصده تملك التراب فيباح لكل من أخذ من الشارع وإن اجتمع في نهر مشترك بين جماعة كان ذلك التراب لهم كغرق يحمله من موات فنبت في ملكه وإن حمله من أرض الغير فالتراب لمالكه على ما كان لا يملكه مالك النهر ولا من يأخذه

854 مسألة رجل أخذ الجمد من ملك الغير هل لمالك الجمد أن يسترد قال إن كان المالك ساق الماء إلى أرضه قصدا فالجمد يكون ملكا له وله أن يسترد وإن انساق إلى ملكه بنفسه في الساقية أو ساق غيره الماء إلى ملكه وجمع فيه حتى انجمد فالجمد يكون ملكا للجامع غير أنه يعصي ولمالك الأرض أن يرجع عليه بأجر مثل الأرض لتلك المدة

855 مسألة الذمي هل يغرس على شارع المسلمين بحيث لا يضر بالمارة قال يجب أن لا يجوز له أن يغرس ولا يمكن كما لا يملك موات دار الإسلام

ج ٢ · ص ٦٣٣

@

باب الوقف

إذا وقف شيئا على الفقراء فافتقر الواقف لا يصرف إليه وكذلك كل وقف يمتلك منه الموقوف عليه شيئا من غلة أو ثمرة فلا ينصرف إلى الواقف وإن كان بتلك الصفة بخلاف ما لو وقف رباطا على المارة والمسافرين قال يجوز للواقف نزوله إذا كان مسافرا لأن ذلك الاستحقاق ليس استحقاق تملك كما لو وقف مسجدا له أن يصلي فيه أو مقبرة جاز أن يدفن فيه الواقف

856 مسألة ذمي اتخذ مسجدا جاز وإن لم يكن قربه في اعتقاده كما لو بنى رباطا للمسلمين اعتبارا باعتقاد الإسلام كما بيع الشحم يجوز وإن كان لا يعتقد جوازه اعتبارا باعتقاد الإسلام ويحتمل أن لا تصح وصية الذمي ببناء المسجد ولا يصح وقفه المسجد لأن الوصية والوقف إنما يجوز فيما يكون عند الموصي قربة أو عند الواقف وهو لا يعتقده قربة ولا هو قربة عند الله لأن الله تعالى لا يقبل منه ذلك قال الله تعالى ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله فكيف يجوز أن يعمر ويتخذ ملكه مسجدا وهذا بخلاف العتق والتدبير يصح منه ذلك لأنه يعتقده قربة وهو عندنا قربة جاز ولو قال وقفت هذا على أن يطعم المساكين على رأس قبر أبي وأبوه ميت صح

857 مسألة إذا قال وقفت هذا على فقراء أولادي ولا فقير في ولده وجب أن لا يصح كما لو قال على مسجد بيتي فإن كان فيهم فقراء وأغنياء صح ومن افتقر نفذ وصرف إليه

858 مسألة إذا وقف مدرسة على أصحاب الشافعي رضي الله عنه شرط أن يكون فلان مدرسها أو قال حالة الوقف فوضت التدريس إلى فلان فهو لازم ولا يبذل المدرس كما لو قال وقفت هذا على أولادي الفقراء لا يبدل إلى الأغنياء أما إذا تم الوقوف ثم قال لواحد من العلماء اذهب فدرس أو

ج ٢ · ص ٦٣٤

@ أن تدريسه مفوض إليه له تبديله وتغييره كما لو نصب بعدالوقف خادما لعمل المدرسة له تبديله ولو نصب قيما له تبديله وبعد موت الواقف إذا كان قد نصب قيما لا يبدل

859 مسألة إذا وقف مرجلا يستعمل فيما جرت العادة باستعمال فيه مثل غسل الثياب فلا يستعمل في الطبخ والطبخير يستعمل في الطبخ دون الغسيل ولو تكسر وأراد أن يتبرع متبرع بإصلاحه وابتياع جزء منه لينفق عليه ويتخذ اصغر منه يجوز أن يتخذ شيء آخر من مغرفة ونحوها فإن كان مرجلان موقوفان على محلة فكسرا وصار كل واحد منهما بحيث لا يمكن أن يتخذ منه مرجل صغير يجوز أن تجمع بينهما فيتخذ منهما جميعا مرجل واحد بحيث لا يجيء منه مرجل ولا مغرفة ولو جمع بينهما يحصل منه مغرفة جاز أن يجعل مغرفة بالتجميع وإن كان مرجل موقوف على محلة أخرى لا يجوز الجمع بل كل واحد يتخذ مغرفة لمحلته فإن لم يتأت من كل واحد شيء أصلا قال حينئذ لا بأس أن تجمع بينهما فيتخذ منه مغرفة ثم أهل كل محلة يستعملونه على التساوي وما دامت المحلة أهله لا يجوز النقل إلى الأخرى كأجزاء المسجد لا ينقل إلى مسجد آخر ما دام المسجد ما هو له

860 مسألة سئل أبو حنيفة رضي الله عنه عن نقش المسجد وجداره من غلة وقف المسجد هل يجوز للقيم قال لا أدري قال الإمام لا يجوز ويغرم إن فعل وإن فعله رجل بمال نفسه يكره لأن فيه شغل قلب المصلي قال عليه السلام في خميصة معلمة شغلني أعلام هذه

861 مسألة وكان هو ملك المسجد هل يجوز أم يجعل مسجدا قال لا

ج ٢ · ص ٦٣٥

@ يجوز كما لا يجوز إعتاق عبد المسجد والحشيش إذا نبت في المسجد هل يجوز أن يؤخذ ويعلف الدواب قال إن كان له قيمة لا يجوز إلا بعرض يعطي عليه وإن لم تكن له قيمة يجوز وإذا غرس في المسجد شجرة قال لا يجوز الغرس في المسجد وتقلع وتكون لمن غرسها فإن ملكها المسجد وقبل القيم يصير ملكا للمسجد

862 مسألة رجل وقف شيئا على عائشة وفاطمة ابنتي علي بن محمد ابن موسى ما عاشا ثم على أولادهما وأولاد أولادهما ما تناسلوا أو توالدوا بطنا بعد بطن وقرنا بعد قرن وكل من مات منهم وأعقب صرفت حصته من ذلك إلى عقبة ومن لم يعقب صرفت حصته إلى من في درجته أو أقرب فإن لم يبق أحد منهما ولا في عقبيهما رجع الوقف إلى فقراء قرابات الواقف من قبل أبيه وأمه فإن انقرضوا ولم يبق منهم أحد فعلى فقراء المسلمين فماتت فاطمة ولا نسل لها ولا عقب فمات عائشتة وخلفت ابنا يقال له محمد بن أحمد بن محمود فمات محمد وخلف ابنا يقال له أبو الفضل وبنتا يقال لها غالية فمات أبو الفضل ولا نسل له وماتت غالية وخلفت ابنا يقال له أبو عمرو بن أبي منصور فرجع الوقف كله إليه وولد له أولاد محمد وعلي وغالية وعائشة فماتت عائشة وأبوها حي ثم مات أبو عمرو عن ثلاثة أولاد محمد وعلي وغالية وولدين من ابنته عائشة التي ماتت قبل أبيها ثم مات أولاده الباقون وخلف كل واحد منهم أولادا هل يستبد بريع هذا الوقف أولاد هؤلاء الثلاثة الذين موتهم بعد موت أبيهم أم يشاركهم أولاد عائشة التي ماتت قبل أبيها لأن الكل اليوم في درجة واحدة قال لا يشاركهم أولاد عائشة

863 مسألة رجل وقف خانا على قوم فانهدم ولم يبق من الخان شيء فأجر المتولي عرصته من إنسان أربعين سنة ليبني فيها فبنى ثم الباني وقف عمارته على جماعة أخرى من غير الأولين قال لا يصح الوقف بل بعد مضي المدة المستأجرة يأخذها متولي الوقف الأول ويرد أجرتها إلى المستأجر فتكون العمارة في حكم الوقف الأول فلو كان المستأجر أدخل فيها شيئا من آلاته

ج ٢ · ص ٦٣٦

@ فأراد أن يرفعها ويضمن أرش النقصان الذي دخل الأرض له ذلك وليس للمتولي أن يقلع ويغرم أرش النقصان وهذا بخلاف ما لو أعار أو أجر سطحه من إنسان أو أرضه ليبني فيها فبنى فبعد مضي المدة له قلعها ويضمن أرش النقصان لأنه ملكه وله تفريغها وها هنا القلع ليس من مصلحة الوقف فإنه مأمور بأن يبني فيها من أجرة الموقوف

أحيل للموقف الأول وهذا لأن من وقف دارا صار هواها في حكم الوقف إلى السماء ولذلك لا يجوز للغير البناء على سطرح الدار الموقوفة قال وكذلك لو أجر أرضه للغرس فغرس ليس للمستأجر وقف الغراس لأن مالك الأرض بعد مضي مدة الإجارة حق التملك ثم لو رضي مالك الأرض جاز وقفه وها هنا لا يجوز لأنه ملك فهو كالمشتري إذا وقف الأرض التي تبنى فيها الشفعة فإن أرغب الشفيع في أخذها أخذها ورد الوقف وإن ترك الشفعة كان وقفا

باب اللقطة والتقاط المنبوذ

إذا أسلم أحد ابوي الطفل يحكم بإسلام الولد ولو أسلم الجد بعد موت الأب أو الجدة بعد موت الأم يحكم بإسلام النافلة ولو أسلم الجد مع وجود الأب أو الجدة مع وجود الأم هل نحكم بإسلام النافلة وجهان فلو كان للطفل أب وأم وأم وأم أب فأسلمت أم الأب أو أم الأم مع وجود الأم لا نحكم بإسلامه على أحد الوجهين لأن الطفل بعض لكل واحد من أبويه فيصير مسلما تبعا لكل واحد منهما والأب يحجب كل من كان بعضا منه والأم هكذا وكل واحد لا يحجب بعضه الآخر ولا من يدلي به حتى لو كان للصبي أم وأب وأب فأسلم أب أب نحكم بإسلام الطفل هذا واضح وإن كان يحتمل أن نجعل كإسلام الجد مع وجود الأب قال ورأيت الشيخ القفال قال لو أسلم الجد مع وجود الأب لا نحكم بإسلام النافلة ولو مات الأب كافرا ثم أسلم الجد لا نحكم بإسلام الولد إذا كان خارجا يوم موت الأب كما لو سبى مسلم صغيرا مع أحد

ج ٢ · ص ٦٣٧

@ أبويه الكافرين ثم مات الأبوان لا نحكم بإسلامه تبعا للسابي ولو مات الأب كافرا ثم أسلم الجد ثم ولد الولد قال نحكم بإسلامه تبعا للجد قال الإمام إذا كان لا نحكم بإسلامه تبعا للجد بعد موت الأب ينبغي أن يفضل بين أن يكون الولد خارجا بعد موت الأب نحكم بإسلامه سواء كان خارجا يوم إسلام الجد أو في البطن أو علق من بعد وهذا هو نظير السابي

ولو أن حربيا سبى طفلا كافرا أو ذمي سباه أو اشترى عبدا صغيرا كافرا ثم أسلم السيد هل نحكم بإسلام العبد الطفل قال يحتمل وجهين بناء على ما لو سبى ذمي صبيا فحمله إلى دار الإسلام هل نحكم بإسلامه تبعا للدار فيه وجهان ويحتمل أن يترتب على تلك المسألة إن قلنا نحكم بإسلامه ها هنا أو لا وإلا فوجهان والفرق أن هناك هو تبع للذمي فلا تقطع تبعيته بسبب الدار كما لا يجعل مسلما تبعا للسابي إذا كان معه أبوه لأنه تبع للأب فلا تقطع تبعيته بسبب الدار وإذا أسلم السابي لا يقطع تبعيته بل يحقق التبعية بإسلامه كما لو أسلم الأب نحكم بإسلامه

في العطايا والهبات

رجل مات عن ابن وبنت وترك خمسة عشر رأسا من الغنم فقالت البنت للإبن خمسة فيها نصيبي وهبتها منك فقبلها الأخ قال لا يصح لأن لها من جملتها الثلث ليس لها خمسة معلومة بخلاف ما لو باع خمسة أذرع من أرض وجملتها خمسة عشر ذراعا وهي معلومة الذرعان عندهما جاز وجعل كأنه باع الثلث لأن الذرعان لا تتفاوت وقيمة الأغنام تتفاوت فهو كما لو كان بينهما خمسة عشر مشاعة فباع خمسة لا يصح

864 مسألة هل يشترط في الهدية أخذ المهدى إليه بالتراحم أم يحصل الملك بوضع المهدي بين يديه أو أخذه الصبي هل يملك قال لا

865 مسألة المال الضائع الذي يصرف إلى المصالح إذا وقع في يد

ج ٢ · ص ٦٣٨

@ إنسان وهو لا يظفر بإمام يدفعه إليه فصرفه الذي وقع في يده إلى نوع من المصالح غير أنه ترك الأهم مثل إن كان في البلد من يحتاج إلى كسوة ولباس وهو صرفه إلى عمارة مسجد ونحوه هل يجزئه ذلك أجاب يجوز ولا يأثم كالزكاة إذا صرفها إلى مستحق وثمة من هو أشد استحقاقا جاز وأن ترك فهو أولى

باب المواريث

866 مسألة مات رجل وخلف بنت عم وابن عمة العم والعمة لأب وأم أو لأب قال الميراث لبنت العم لأنها أقرب إلى الوارث لأن العم يرث والعمة غير وارثة والأقرب إلى الوارث أولى على أي صفة كان إذا كانا مستويين في القرب إلي الميت

مسائل الوصايا

867 مسألة رجل له بنت وزوجة وأم وأوصى لإنسان بمثل النصيبين ولآخر بربع ما تبقى من المال بعد النصيبين الطريق أن تجعل المال اثني عشر ونصيبين مجهولين النصيبان المجهولان للموصى لهما بالنصيب ثم للموصى له بقي اثنا عشر ثلثه للموصى له بالربع وأربعة للموصى له بالثلث بقي خمسة لا تستقيم على سهام الورثة وفريضتهم من أربعة وعشرين في اثني عشر فتصير مائتين وثمانين ونصيبان مجهولان فالنصيبان للموصى لهما بالنصيب ثم للموصى له بالربع بثلاثة مضروبة في أربعة وعشرين فتكون اثنين وسبعين وللموصى له بالثلث ستة وتسعون وللزوجة خمسة وعشر بقي خمسة وعشرون ومال أحد النصيبين عشرون والآخر ستون وجملة المال ثلثمائة وستون فعشرون للموصى له بمثل نصيب الأم وستون للموصى له بمثل نصيب البنت وستة وتسعون سهما للموصى له بثلث ما يبقى وإثنان وسبعون سهما للموصى له بربع ما يبقى ثم للبنت ستون سهما وللأم عشرون سهما وللزوجة خمسة عشر بقي خمسة وعشرون لبيت المال أو ترد إلى الأم وللبنت أرباعا

ج ٢ · ص ٦٣٩

@

868 مسألة أوصى لإنسان بربع ماله إلا نصيب أحد أولاده وله أربع بنين وأوصى لإنسان آخر بثلث ما يبقى يجعل المال عشرين سهما سهمان للموصى له بالربع وستة أسهم للموصى له بثلث ما يبقى ولكل ابن ثلاثة أسهم فيكون ربع المال خمسة للموصى له بالربع يرد منه نصيب أحد الابنين وهو ثلاثة ثم للموصى له الآخر ثلث ما يبقى بعد السهمين وهو ستة قال وطريقه أن يعطى الربع إلى الموصى له بالربع ويجعل البنين خمسة فيقسم الباقي عليهم فيكون لكل واحد ثلاثة فيبين أن النصيب الذي يسترد من الموصى له بالربع ثلاثة فيضم نصيب الابن الخامس إلى المسترد فيضرب فيجعله للموصى له بثلث ما تبقى

869 مسألة ولو أوصى لإنسان بخمس ماله إلا نصيب أحد أولاده وله أربع بنين ولآخر بثلث ما يبقى فتكون من خمسة وعشرين للموصى له بالخمس خمسة ويزيد عنها فيقسم عشرون عليهم لكل واحد أربعة فبان أن النصيب المجهول الذي يسترد من الموصى له بالخمس أربعة يستردها منه فيبقى له سهم وللموصى له بالثلث ثمانية بقي ستة عشر لكل ابن أربعة

870 مسألة إذا كان لكل واحد من الزوجين مائتا دينار ففي مرض موتها وهب كل واحد ماله من الآخر ثم ماتت المرأة عن أخ وهذا الزوج ثم مات الزوج عن عم قال هبة المرأة مردودة إن لم يجز ورثتها لأنه وصية للوارث وهبة الزوجة لا ترد لأن الاعتبار في كونه وارثا بحالة الموت لا بحالة الوصية وحالة موت الزوج لم تكن هي وارثة فصحت هبته منها فيعود نصف تركتها إلى الزوج بحكم الإرث وما وهب الزوج منها فمن الثلث لأنه في مرض موته فيعود من ذلك الثلث نصفه إلى الزوج لأنه من تركتها

871 مسألة رجل أعتق عبدا في مرض موته ولا يخرج من الثلث فبعد الموت أقر الوارث أن للميت عند فلان مالا وفلان منكر لا نحكم بعتق العبد كله بقول الوارث أن له مالا لأنه لا تنفذ الوصية في الثلث ما لم يصل إلى الوارث مثلا

ج ٢ · ص ٦٤٠

@

872 مسألة إذا كان المال مشتركا بين الصبي والوصي لا ينفرد بالقيمة خصوصا على قولنا أنه بيع كما لا يبيع ماله من نفسه إلا أن يكون أبا أو جدا فنفعل بل القاضي ينصب فيما عن الصبي حتى يقاسمه

873 مسألة الوصي إذا استأجر رجلا لأمر من أمور الصبي إجارة فاسدة فأجر المثل على من يجب قال يجب على الوصي في مال نفسه لأن العقد لم ينعقد في حق الصبي قال ويحتمل أن يقال إن كان قد حصل للصبي به نفع بأن كان قد استأجره ليبني داره وقد فعل أو ليأخذ دينا له على إنسان وقد حصل أن يكون أجر المثل في مال الصبي وأصله أن السيد إذا أذن لعبده في النكاح فنكح نكاحا فاسدا يتعلق المهر بكسبه كما في الصحيح لوجوده أم يجعل كأنه عري عن الإذن فقولان

874 مسألة ولو أمر الصبي عنده ليعمل لأطفال ليس له أن يأخذ نفقة العبد وكسوته من مال الطفل إلا أن يؤاجره من الصبي ويقبل الحاكم من جهة الصبي ولا يمكنه أن يقبل بنفسه لأنه لا يتولى طرفي العقد فإن كان أبا أو جدا ولو لم يؤاجر ولكن كان في عزمه أن ينفق منه فهل له أجر المثل في المسألة الأولى الأصح لا

875 مسألة الأب إذا وكل وكيلا لبيع ماله من ولده الطفل أعني ولد الموكل لا يجوز لأن عبارة الوكيل لا تصح لطرفي العقد قلنا إذا وكله بأحد الطرفين وتولى الأب الطرف الآخر يجوز ويجعل كأن الأب يجعله بنفسه ولسان الوكيل لسان الموكل

876 مسألة إذا دفع شيئا إلى إنسان ليدفع إلى غريمه فدخل مسجدا فنام فسرق منه قال إن لم يتمكن من الدفع إلى الغريم ولم يترك الاحتياط في الشد والأحكام لا يضمن

877 مسألة أودع عبدا من إنسان فأبق من يده ولم يخبر المالك المودع حتى مضي أيام ولو أخبره ربما أدركه فهل يصير بترك الإخبار ضامنا قال لا

ج ٢ · ص ٦٤١

@ يصير ضامنا لأنه إنما استودعه على حفظه لا على الإخبار بما يصنع العبد كما لو مرض العبد فلم يخبره حتى مات

878 مسألة إذا أودع من إنسان شيئا فذهبت آثاره هل للمودع حفر دار المودع قال ليس له ذلك إلا أن يكون المودع متعديا في وضعه كالدينار يقع في المحبرة

879 مسألة رجل أبضع بضاعة إلى إنسان فقال نمت فضاع قال إن نام بعيدا عن رحله وقد تفرقت أهل الرفعة ضمن وإن لم يكن بهذه الصفة لم يضمن

880 مسألة ولو أودع من إنسان خاتما فجعله في خنصره فتورم أصبعه ولم يكن نزعه إلا بكسر الخاتم فكسر أو قطع فمن الضامن من يكون قال من ضمان المودع لأنه إن قصد به الاستعمال يضمن لا إشكال وإن لم يقصد الاستعمال ولم يكن متعديا فيه أيضا من ضمانه لأن الكسر كان لتخليص مسلكه كما لو أدخل بقرة إنسان رأسها في قدر باقلاني ولم يوجد من أحدهما تعدي يجب الضمان على صاحب الدابة لأن الكسر لتخليص ملكه

881 مسألة عبد أودع من إنسان شيئا ليس للمودع أن يرد على العبد فلو فعل ضمن ولسيده أن يرعى عليه فإن انكسر المدفوع إليه وحلف نظر إن حلف أن ليس في يده شيء لا يكون كاذبا وإن حلف على أن لا يلزمه شيء كان كاذبا وإن غرم للمولى فلا رجوع له على العبد بحال لأن ضمانه لتعديه في مال المولى ولإيقاع الحيلولة إلا أنه نبت له على العبد فإذا عاد مال الولي إليه عليه رد القيمة إلى المودع وإن هلك في يد العبد فمال المولى إذا هلك في يد العبد لا يكون عليه ضمان

882 مسألة ولو غصب شيئا فجاء عبد المالك وأتلف المغصوب في يد الغاصب يجب على الغاصب القيمة للمالك ولا رجوع على العبد كما

ج ٢ · ص ٦٤٢

@ لو تلف بآفة سماوية عند الغاصب وكما لو اتلفه حربي في يد الغاصب ضمن الغاصب ولا رجوع له على أحد

883 مسألة دائن له على مدين حق يماطل فظهر بغير جنس حقه فأخذه ووضعه عند مؤتمن ليستوفي منه حقه فرده الموضوع عنده إلى يد مالكه قال لا ضمان عليه لصاحب الحق لأنه رده إلى مالكه ولم يتعلق به حق من أخذه فإن كان من جنس حقه أخذه عن طريق التملك فوضعه عند إنسان فرد ضمن الدار لصاحب الحق

884 مسألة رجل أودع من رجل شاة فجز صوفها ضمن الصوف والشاة لأنه تعد في الشاة وكذلك لو وشمها أو قطع أذنها وإن حلب لبنها قال وجب أن يضمن اللبن دون الشاة كما لو أودع منه دراهم فرفع منها درهما للإنفاق ضمن الدرهم دون الباقي وكما لو أخذ من ظهر دابة إنسان حملا ضمن الحمل دون الدابة

885 مسألة البقار الذي يحمل الدواب إلى المشرح إذا دعاها في مهلكة ضمن ولو ترك واحدة في الطريق وشرح الباقي ضمن سواء كان قصدا أو نسيانا لأن النسيان لا يسقط الضمان ولو وقعت واحدة في الحفظ فسرق لم يضمن كما لو أودع من إنسان شيئا أو دفع ثوبا إلى خياط ليخيطه فسرق من بيته قال إن كان في بيته منفردا فتركه ليلا بلا حارس ضمن وإن تركه نهارا فأغلق الباب وهو فيما بين البيوت لم يضمن

886 مسألة رجل أودع كيسا فيه دراهم والكيس مختوم فمضى عليه عشر سنين ثم جاء فطالبه فرد فادعى المودع فض الختم والخيانة فانكر المودع قال له الحاكم كم أودع منك هذا قال منذ عشر سنين ففتح فإذا فيه درهم بضرب خمس سنين قال القول قول المودع بيمينه لأن الأصل بقاء أمانته ولا ضمان لأنه يحتمل أنه ضرب بهذا الضرب قبل عشر سنين ويحتمل أن غير المودع فعله

ج ٢ · ص ٦٤٣

@

887 مسألة عبد أودع شيئا من إنسان ولم يعلم المودع أنه عبد كان المودع ضامنا إذا هلك عبده ويحتمل أن يكون كالغاصب يودع فتلف عند المودع لا يتقرر الضمان على المودع هل يكون طريقا في وجوب الضمان وجهان

888 مسألة رجل دفع دابة إلى رجل في ظلمة الليل ليسقيها مع دوابه فضاعت في الظلمة لم يضمن لأنه لم يفارقها فإن فارقها ضمن

889 مسألة إذا أودع من إنسان شيئا وغاب وقال له إذا قدم عليك أمين فابعث الوديعة على توه إلي فبعث ثم حضر المودع وقال لم يصل إلي وأراد تغريم المودع قال إن صدقه بأنه دفع إلى الأمين وكان المودع قد أشهد حين دفع إليه لم يكن ل تغريمه وإن لم يكن أشهد غرمه على الأصح إلا أن يقيم الدافع بينه فلو أنهما اختلفا في الشهادة فقال الدافع أشهدت فمات الشهود أو غابوا فالقول قوله مع يمينه

890 مسألة لا يجوز للمودع أن يودع فلو استعان من أجنبي في حفظ الوديعة مثل أن يقول أسق هذه الدابة أو قال ضع هذه في صندوقي لا ضمان عليه لأن لم يسلم إليه إنما استعان به ولو استعان من زوجته لا ضمان ضمان عليه وكذلك الرهن إذا كان موضوعا على يد عزل لا يجوز أن يدفع الرهن لا إلى الراهن ولا إلى المرتهن ولا إلى الأجنبي فلو أنه استعان من أجنبي في الرهن لا ضمان عليه لأنه استعان به ولم يسلم إليه

891 مسألة رجل دخل الحمام فوضع الثوب بين يدي الحمامي فقام الحمامي وتركه فضاع لم يضمن ولو قال له حين دخل احفظ الثوب فإن لم يجبه الحمامي بشيء فضيعه لم يضمن وإن قال بلى أو ضع فضيع ضمن لأن بلى تفيد تعهده بالحفظ

ج ٢ · ص ٦٤٤

@

892 مسألة لو أودع كتابا من إنسان فقرأ فيه ضمن فإن غصب منه بعده فعليه الضمان لأن القراءة من الكتاب انتفاع به & باب قسم الصدقات $

إنما يجوز صرف الصدقة إلى الفقير والمسكين إذا لم يكن له كسب يعينه فإن كان له كسب يعينه فلا يجوز قال أما الغارم يجوز الصرف إليه وإن كان له كسب يؤدي دينه لأن الغارم لا يؤمر بالكتساب لقضاء الدين وكذلك المكاتب يجوز الصرف إليه مع كونه كسوبا وذلك لأنه تعلق به الدين والسيد لا يصير إلى أن يحصل الغريم والمكاتب المال بكسبه حريته قال وكذلك ابن السبيل لأن اشتغاله بالكسب إلى أن يحصل زاد لمنعه من السفر وكذلك الغازي يستحقه مع كونه كسوبا لهذا المعنى فهو كالعامل يستحقه مع كونه كسوبا لأنه إذا اشتغل بالكسب لا يمكنه عمل الصدقة

893 مسألة رجل دفع سهم الغارمين إلى من عليه دين ثم لم يتبين للدافع أنه صرف ذلك إلى دينه أو إلى نفقته فإن الزكاة بالدفع إليه سقطت عنه ذمته ما لم يتبين أنه دفع ألى الغريم

894 مسألة وسئل هل للفقير أن يأخذ من سهم الفقراء ويصرف ذلك إلى صداق زوجته قال يجوز لأنه دين كسائر الديون ثم إن كان من جنس الصداق يدفع إليها وإن كان من غير جنس الصداق باع منها بجنس الصداق

895 مسألة ولو ضمن فقير عن فقير دينا ثم طالب المضمون له الضامن فأخذ الضامن سهم لغارمين ودفع إليه هل يحل لصاحب الدين وهل يحسب ما أخذه الضامن من الزكاة قال يحل ويحسب ذلك عن الزكاة

ج ٢ · ص ٦٤٥

@ وكتب إليه لو أن المضمون عنه كان قد صرف ذلك الغرض إلى معصية ولم يعرف الضامن ذلك قال لا يحل ذلك لرب المال ولا تسقط الزكاة عن ذمة الدافع وكتب من غرم في معصية ثم تاب هل يجوز صرف سهم الغارمين إليه فيه وجهان واختباره أنه لا يجوز صرف الزكاة إليه

896 مسألة قال لا يجوز صرف الكفارة إلى بني هاشم وبني المطلب كالزكاة لأنها غسالة الدين

897 مسألة ولو نذر التصدق بدينار مطلقا أو نذر أن يتصدق بدينار على الفقراء هل يجوز صرفه إلى العلوية إن قلنا يحمل على أقل إيجاب الله تعالى لا يجوز كالزكاة والكفارة وإن قلنا على أقل ما يتقرب به إلى الله تعالى يجوز

897 مسألة إذا ملك رجل مالاو عليه دين هل يجوز صرف الغارمين إليه قال نظر إن كان ماله لا يزيد على قوته وعلى قوت عياله ليومه وليلته يجوز أن يدفع إليه سهم الغارمين أو سهم الفقراء وإن كان ماله يزيد على قوت يومه وليلته نظر إن كان قدرا يفي بنفقته منه ولو صرف إلى الدين قضاءه لا يجوز واحد منهما وإن صرفه إلى دينه حينئذ أخذ سهم الفقراء وإن كان يفي بدينه ولا يبلغ نفقة سنة يجوز سهم الغارمين قدر ما يبقى لدينه ولا يجوز سهم الفقراء

899 مسألة ويجوز صرف سهم الغارمين إليهم وإن كان دينهم من غير جنس ذلك كما يجوز صرف عشر الحنطة إلى من عليه الدراهم ويجوز صرف الدراهم إلى من دينه حنطة ثم يبيع ذلك بدينه قال يجوز سواء باع من غريمه أو من غير غريمه ثم أخذ الثمن ودفع إلى غريمه

900 مسألة من كان ماله غائبا جاز صرف الزكاة إليه من سهم الفقراء إذا كان ماله على مسافة القصر وإذا كان ماله غائبا جاز لزوجته فسخ النكاح بسبب الإعسار قال وهذا بخلاف ما لو كان الزوج غائبا وله

ج ٢ · ص ٦٤٦

@ مال معه لا يجوز لامرأته فسخ النكاح على الأصح لأن المال إذا كان معه فهو غير مغر وإذا كان المال غائبا فهو في حكم الإعسار

901 مسألة فقير كسوب لا يجد من يأمره بالكسب أو وجد ولكن ماله حرام قال يأخذ من الزكاة إلى أن يتبين له كسب حلال ومن كان في يده مال حرام يتصرف فيه وهو في سعة منه هل يجوز له أخذ الصدقة قال يجوز إذا تعذر عليه وجه إجالاله وتاب من ذلك

902 مسألة المكاتب الذي يقدر على الكسب والمديون الذي يقدر على الكسب هل يجوز له أخذ الزكاة لأداء النجوم ولأداء الدين قال يجوز ولا يؤمر المديون بالكسب لقضاء الدين بخلاف سهم الفقراء لا يصرف إليهم والمكاتب جعل الشرع له سهما من الصدقة مع القدرة على الكسب لأن الله تعالى قال إن علمتم فيهم خيرا وفسروا الخير بالقدرة على الكسب مع الأمانة فأقر الكتابة عند وجود هذين المعنيين ثم جعل له سهما من الزكاة

903 مسألة صرف سهم ابن السبيل إليه يكون حالة ما يريد الخروج فإن دفع قبله وقال متى خرجت فأنفق لا يجوز لأنه صرف إليه قبل الاستحقاق كما لو صرف دين عين فقال إذا افتقرت فهذه زكاتك أما إذا كان مشتغلا بأسباب الخروج يجوز

904 مسألة من نصفه حر ونصفه رقيق لا تجب عليه الزكاة في ماله لأن نصفه رقيق والزكاة لجميع بدنه فإذا كان بعض بدنه ممن لا يخاطب بالزكاة لم تجب الزكاة وإن كان تصدقه ناقدا فيما يمكل بنصفه الحر كالمكاتب يتصرف في ماله ولا زكاة عليه في ماله لأنه لم يتم زوال الرق عنه وليس

ج ٢ · ص ٦٤٧

@ ككفارة اليمين حيث تجب على بعضه حر أن يكفر بالمال لأن الرق لا يمنع وجوب كفارة اليمين فإن العبد إذا حنت عليه كفارة اليمين غير أنه يكفر بالصوم فلما كان الرقيق كالحر في توجه خطاب كفارة اليمين وجوز المصير إلى الصوم عند عدم المال فمن نصفه حر واحد للمال فيكفر بالمال والعبد القن لا يجد فلا يكفر بالمال أما الزكاة فلا يخاطب بها العبد أصلا فإذا كان بعضه رقيقا لا يخاطب به كالعتق في الكفارة لا يصح من العبد ولا من بعضه حرا وبعضه رقيقا وهو معسر لا يصرف إليه سهم الفقراء من الزكاة لأنه لو صرف إليه كان نصفه لسيده والسيد ليس لمكاتب ولا فقير قال فإن كان بينه وبين السيد مهاباة فصرف إليه في اليوم الذي يعمل لنفسه سهم المكاتبين يحتمل أن يجوز وكذلك إذا كان نصفه حرا ونصفه رقيقا ففي اليوم الذي يعمل لنفسه سهم الفقراء لأن كسبه في ذلك يسلم للكتابة في المكاتب ولنفسه في الحر قال وقد جوز الشافعي رضي الله عنه لمن نصفه حر أن يكفن بالمال في كفارة اليمين قال وإن كان له بنصفه الحر مال لا زكاة عليه لأن الزكاة في المال وبعض بدنه رقيق لا يتم به الملك والكفارة حق البدن كصدقة الفطر فيجب مع الرق فإن صدقة فطر الرقيق يجب على المولى وكفارة اليمين في الجملة يخاطب به العبد بالصوم فما لم يمنع الرق وجوبه فإذا كان له بنصفه مال وجب فيه

905 مسألة من صرف إليه سهم الغارمين يجب عليه أن يصرف ذلك إلى رب الدين فلو لم يكن ذلك من جنس دينه فباعه من رب الدين بدينه أو باعه من غيره بجنس دينه ثم صرف ذلك الذي أخذ في عوضه إلى رب الدين وكذلك المكاتب يبيع مال جده بجنس النجوم ويصرف إلى السيد يجوز لأنه لم يصرفه إلى غير الدين وكالمقارض لا يجوز له الصرف بعد فسخ القراض فلو كان في يده عروض جاز له بيعها ليحصل جنس رأس المال

906 مسألة فقير يقدر على الكسب لكنه مشتغل بتعلم القرآن ويتعلم العلم الذي هو فرض الكفاية واشتغاله به يمنعه من الكسب قال

ج ٢ · ص ٦٤٨

@ يجوز له أخذ الزكاة أما إذا كان مشتغلا بتطوع الصوم والصلاة فلا يجوز بل يجب أن يشتغل بعد أداء الفرض والسنن بطلب المعيشة ثم يشتغل فضل أوقاته بالصلاة

907 مسألة إذا ضمن فقير عن غني دينارا دون إذنه جاز للضامن من أخذ سهم الغارمين فيؤديه إلى المضمون له وإن لم يكن المأخوذ من جنس الدين وتبرأ ذمة المديون فإن كان الدين الذي لزم المديون من غير وجه مباح لا يجوز دفع الزكاة إلى الضامن كما لا يجوز دفعه إلى المديون الذي دينه من فساد

908 مسألة فقير سأل أمينا لظالم شيئا وكتب له خطابا إلى من يأخذ المال منه ظلما فقال له الفقير ادفع إلى هذا عن الزكاة فدفع حل للفقراء الأخذ ووجب الدفع عن الزكاة كمن أكرهه السلطان على أداء الزكاة

909 مسألة إذا استقرض المكاتب مالا وأدى في النجوم عتق ثم لا يجوز بعده صرف سهم المكاتبين إليه لحصول العتق بغيره ولكن يصرف إليه سهم الغارمين كما لو قال لعبده أنت حر على ألف فقبل عتق والألف عليه ويستحق سهم الغارمين

910 مسألة لا يحل للغني أخذ الزكاة فإن كان له ولكنه دين آخر على آخر مؤجل وليس في يده شيء هل له أخذ الزكاة إلى أن يصل إلى ماله

ج ٢ · ص ٦٤٩

@

911 مسألة لو نذر كسوة يتيم قال لا يجب إلا ثوب واحد قميص وإزار ومقنعة كما في كسوة الكفارة وهل يجوز صرفه إلى نافلته اليتيم قال إن قلنا يحمل على الأقل ما يتقرب وإن قلنا على أقل إيجاب الله تعالى لا يجوز وإن قلنا يجوز قال إنما يجوز إذا لم يكن النافلة ممن يجب عليه نفقته وإن كان ممن يجب نفقته وكسوته فلا يجوز قولا واحدا كما لا يجوز صرف سهم الغرماء

ج ٢ · ص ٦٥٠

@ = كتاب النكاح

912 مسألة لا يجوز النظر إلى شعر الأجنبية بعد ما انفصل منها وهل يجوز النظر إلى قلامة أظفرها قال أصحابنا إن كان قلامة يدها يجوز وإن كانت قلامة رجلها لا يجوز لأن رجلها عورة دون يدها قال الإمام فلو أبين شعر أمة أو قلامة رجلها في حال رقها ثم عتقت ينبغي أن يجوز النظر إلى المنفصل منها في حال الرق لأن الانفصال وجدت في حالة لم يكن ذلك منها عورة والعتق لا يتعدى إلى المنفصل بدليل أنه لو فصل شعرها ثم أضاف العتق إلى الشعر المنفصل أو الطلاق لا تعتق ولا تطلق

913 مسألة إذا أذن لعبده في النكاح فقال انكح بألف فنكح بألفين قال يحتمل أن لا يصح كما لوكيل بخلاف الموكل ويحتمل أن يصح ويتعلق الفضل بذمته كما لو قال انكح مطلقا فنكح بكرا من مهر المثل يتعلق الفضل بذمته وكما لو قال لأمته اختلعي نفسك عن الزوج بألف فاختلعت بألفين يتعلق إحدى الألفين بذمتها ومن قال بالأول أجاب بأن اختلاع الأمة دون إذن المولى يصح ولا يصح نكاح العبد دون إذن الولي فإذا خالفه لم يصح

ج ٢ · ص ٦٥١

@

914 مسألة الولي الأبعد لا يزوج مع وجود الأقرب فلو كان الأقرب خنثى مشكل قال يزوج الأبعد وحكم الخنثى كالمفقود

915 مسألة رجل أراد أن يتزوج ابنة عمه وهو وليها وغائب عنها فالقاضي يزوجها منه ويزوجها قاضي البلد الذي به المرأة لا قاضي بلد الرجل ويزوج القاضي منه بالولاية العامة لا بالنيابة لأن فعل النائب فعل المنوب عنه وهو لا يزوج من نفسه

916 مسألة قال أصحابنا يجوز للولي الذي لا يجبر أن يوكل بالتزويج من غير إذن المرأة في التوكيل على أصح الوجهين وهل يصح توكيله قبل الاستئذان في التزويج وجهان الأصح لا يجوز ولو وكل رجلا وقال زوج ابنتي إذا طلقها زوجها وانقضت عدتها صح ثم يزوج بعد الطلاق وانقضاء العدة قال أول صورته أن تكون المرأة بكرا لم يطأها الزوج أو كانت في عدة وفاته ولم يوجد الدخول حتى يجوز تزويجها بلا إذن أما إذا كانت ثيبا وقلنا لا يجوز التوكل إلا بعد الاستئذان منها فهاهنا لا يصح التوكيل ولو أنها أذنت لوليها قبل انقضاء عدتها وقبل أن يفارقها الزوج وقال أذنت لك في تزويجي إذا طلقني زوجي أو انقضت عدتي وجب أن يصح الأذن كما صح التوكيل ثم توكيل الولي مرتبا على إذنها فيصح

917 مسألة لا يجوز للحر المسلم نكاح الأمة المسلمة إلا بشرطين فإن كانت رتقاء أو كان قادرا على نكاحها هل له نكاح الأمة كما لو كانت تحته حرة غائبة لا يجوز له نكاح الأمة وإن كان قادرا على يسير المال يجد به امرأة حرة في بلد أخر لعادتهن في ترخيص المهور ولا يجد هاهنا يجوز له نكاح الأمة هاهنا كذي هاهنا

ج ٢ · ص ٦٥٢

@

918 مسألة من بعضه رقيق إذا ملك جارية بنصفه الحر لا يجوز له تزويجها لأنه لا ولاية له لأنه لم تكمل فيه الحرية قال ولا يجوز تزويجها أصلا لأن تزويجها بغير إذن المالك غير جائز وباب التزويج منسد على السيد لرقه فلا معنى لإذنه ولو جاز تزويجها بإذنه لكونه مالكا لبعضه لجاز له تزويجها

919 مسألة إذا أذنت المرأة بتزويجها من رجل ثم بان أن الزوج ليس بكفؤ وهي لم تعلم قال صح النكاح لأذنها ولكن لها حق الفسخ لجهلها بحاله كما لو أذنت في رجل ثم وجدت به عيبا لها حق الفسخ

920 مسألة إذا استؤذنت المرأة في النكاح فأقرت إني بالغة فزوجت ثم ادعت إني لم أكن بالغة يوم أقررت بالبلوغ قال يقبل قولها مع يمينها وإن قالت كنت مجنونة إن عرف بها جنون سابق يقبل قولها والا فلا

921 مسألة إذا قيل للمرأة المبكر رضيت بما تفعله أمك وهي تعرف أنهم يعنون النكاح قالت رضيت لا يكون هذا إذنا لأنه يبنى على العقد والأم لا تعقد فإن قيل لها رضيت بالتزويج فهو إذن على الأصح يزوجها وليها فلو قالت رضيت إن رضيت أمي لم يجز لأنها لم تجزم الإذن بل علقت ولا يجعل ذلك سكوتا لأن السكوت إذن جزم وهذا تعليق ولو قالت رضيت إن رضي الولي قال إن أرادت بها تعليق رضاها برضاء الولي لم يكن إذنا وإن لم ترد التعليق بل أرادت أني راضية بما يفعله الولي كان إذنا بخلاف الأم لأنها لا تعقد ولو قالت رضيت بالتزويج ممن تختاره أمي جاز

922 مسألة ثيب زوجت من رجل ودخلت عليه وأقامت معه سنين ثم أدعت أني زوجت منه بغير رضائي قال لا يقبل قولها بعد ما دخلت

ج ٢ · ص ٦٥٣

@ عليه وأقامت معه

923 مسألة إذا وكل الولي بتزويج وليته وأحضر الولي شاهدا لا يصح لأن الوكيل نائبه في التزويج فكأنه أحضر شاهدا وعاقدا ولو كان لامرأة إخوة فزوجها واحد منهم برضاها بمشهد من الآخرين وأحضر الآخرين شهودا قال لا يصح عندي لأنهم جميعا أولياء وإن صح العقد من واحد منهم لأن الشرع يجعل هذا الواحد الذي هو مباشر نائبا عن الباقين في أداء حق توجه عليهم بدليل أنهم لا يملكون التزويج من غير كفىء دون الباقين وإذا كانوا أولياء والمباشر كالنائب عنهم لم تصح شهادتهم قال ويحتمل غيره ومنع الجواز فيما لو زوجها واحد منهم برضاها من غير كفىء برضاء الباقين وحضر الباقون شهودا أظهر

924 مسألة قال أصحابنا إذا كانت امرأة تحت زوج جاء رجل وادعى نكاحها أنها امرأتي فقالت كنت زوجة لك وطلقتني فهو إقرار بالنكاح فتكون زوجة للمدعي قال الإمام وهذا لم يسمع فيها إقرار للزوج الذي هي تحته فأما إذا كانت أقرت له أولا لا تكون زوجة للأول بل تكون للثاني وكذلك لو زوجت من الثاني برضاها لا يقبل إقرارها للأول في إبطال حق الثاني كما إذا زوجت من رجل ثم ادعت رضاعا بينها وبين زوجها لا يقبل إن زوجت منه بإذنها وإن زوجت دون إذنها يقبل وكما لو باع رجل شيئا ثم قال كان ملكا لفلان لا يقبل إقراره لفلان

925 مسألة رجل زوج ابنته من رجل ثم اختلفا فقال الزوج زوجتها مني بغير محضر شاهدين قال الأب زوجتها بمحضر عدلين قال القول قول الزوج مع يمينه لأنه يدعي فساد العقد والقول قول من يدعي الفساد وهذا بخلاف ما قال أصحابنا لو قال الزوج كان الشهود فسقة يرتفع النكاح بينهما ولا يقبل قوله في حقها حتى يجب لها نصف المسمى إن كان قبل

ج ٢ · ص ٦٥٤

@ الدخول وكله إن كان بعده لأن صورة تلك المسألة أن يكون ثمة شاهدان عدلان يشهدان على النكاح والزوج ينكر عدالتها فإن لم يكن بل الزوج يقول عقدنا بمشهد الفسقة وهي تقول بمشهد العدول فالقول قول الزوج مع يمينه على الإطلاق نظيره إذا قال البائع بعت بيعا صحيحا وقال المشتري بل فاسدا فالقول قول من يدعي بالفساد فإن كان ثمة شاهدان يشهدان على صحة البيع والبائع ينكر لا يقبل إنكاره على المشتري وعليه اليمين ولكن في ملك العين يكون كمن في يده مال فقال ليس هذا لي هل يترك في يده أم ينتزع من يده وجهان فلو مات الزوج قبل الدخول بهذه المرأة يدعي ما يدعي الأب فلا يجوز لها أن تنكحه وإن أنكرت قول الأب يجوز فإقرار الأب على البكر مسموع بالنكاح وإن أنكرت هي أما في تحريمها على أبي الزوج لا يسمع غير أنه لا يجوز لأبيها أن يعقد العقد مع أبي الزوج الأول لأن بزعمه أن نكاح الابن صحيحا وهي محرمة على الأب قال ويزوجها السلطان من أبي الزوج وتجعل هذه الحالة من أبيها كالقسم وكذلك لو خطب المرأة كفؤ فقال أبو المرأة الخاطب أخوها من الرضاع والمرأة تنكر الرضاع وتطلب التزويج لا يقبل قول وليها في حقها ويزوجها القاضي منه

926 مسألة إذا جاء رجل إلى القاضي وقال إن فلانة أذنت لك في تزويجها مني فاعتمد القاضي جاز تزويجها منه فإن اتهمته لم يكتف بالتحليف ولم يزوج إلا ببينة تقوم على الإذن ولو قال وكلتك فلا يصح منها التوكيل

927 مسألة إذا قالت المرأة انقضت عدتي من خمسين يوما ثم لما استفصلت لم يكن في تفصيلها انقضاء لا يقبل تفصيلها بعد النكاح فإن كان هذا التفصيل بعد موت الزوج الثاني يقبل قولها في حرمان الميراث من الثاني والله أعلم

928 مسألة إذا زوج الأخ أخته ثم ادعت المرأة بأني لم آذن له يقبل قوله إذا كانت قبل التمكين ولو استؤذنت فزوجت ثم ادعت أني كنت يوم

ج ٢ · ص ٦٥٥

@ الإذن صغيرة يقبل قولها ولو زوجها الولي بخمس مائة فادعت بعده بأني كنت أذنت في تزويجي بألف يقبل قولها ويحتاج الزوج إلى إثبات إذنها بخمس مائة بالبينة

929 مسألة إذا وكل بالتزويج بمائة دينار تنصرف إلى أعم نقود البلد فإن كان في البلد نقود مستوية فلا بد من أن يعين نقدا حتى يصح التوكيل والتزويج ولا بد من علم الشهود بأن العاقد وكيل حتى لو قالت زوجت ابنة فلان ولم يعلم الشهود أنه وكيله لا يصح ما لم يقل إني وكيل فلان بالتزويج

930 مسألة إذا عقد النكاح سرا بألف ثم عقدوا علانية بألفين فقال الخاطب حالة العقد هذا عقد تكرار وقد عقدنا مرة ليس لمن شهد العقد الثاني أن يشهدوا على مهر العقد الثاني

931 مسألة إذا غاب الزوج العبد عن زوجته الأمة وانقطع خبره فعتقت لها أن تفسخ النكاح بخيار العتق

932 مسألة إذا أرادت المرأة تزويج أمتها من عبدها فولي التزويج وليها فإن كان وليها غائبا قال يزوجها القاضي بإذن السيدة كما يزوج بإذنها غيبة وليها

933 مسألة إذا وكل الولي رجلا بتزويج ابنته ثم أحضر شاهدا لا يجوز ولو أذن لعبده في النكاح أو الولي أذن للمحجور عليه بالسفه في النكاح ثم احضر السيد أو الولي شاهدا قال لا يجوز لأن السيد وولي المحجور عليه ليس بعاقد ولا نائب عن العاقد بخلاف الوكيل الولي

934 مسألة وكل وكيلا لتزويج بمسمى فزوجها الولي ولم تسم المهر لا يصح النكاح وإن قالت المرأة تزوجني على ذلك المسمى فالنكاح صحيح وقال الزوج بل بلا مسمى فلا نكاح بينهما بقول الزوج ولو أقام كل واحد بينه بنحو ما يدعيه فالنكاح صحيح بقول الزوج ولها المسمى لأن عند بينتها زيادة علم

ج ٢ · ص ٦٥٦

@ وإن لم تكن بينة وأنكر الزوج صحة العقد وأقر بصورة العقد فالقول قول الزوج في نفي المهر كما أن القول قوله في نفي العقد كما في البيع لو ادعى أحدهما فساد العقد كان القول قوله في نفي العقد والثمن جميعا

935 مسألة قال إذا أذن لعبده في النكاح فذهب وجعل رقبته صداقا يحتمل أن يقال لا يصح النكاح لأن العبد مع كونه من أهل النكاح لا يصح نكاحه لأن مؤن النكاح تتعلق بمالية المولى وهو لم يرض وهاهنا أضاف إلى مالية لم يرض به المولى وكذلك لو قبل عينا من أعيان مال المولى بخلاف ما لو قبل على خمر أو خنزير صح ويتعلق مهر المثل بكسبه لأن السيد قد رضى يتعلق مهر المثل بكسبه ويحتمل أن يقال هاهنا أيضا صح ويتعلق المهر بكسبه قال ولا فرق بين أن يتزوج حرة أو أمة بخلاف ما لو أذن له في أن ينكح حرة ويجعل رقبته صداقا ففعل لم يصح النكاح لأن الانفساخ يقع مع الانعقاد وهو ملك رقبة الزوج وهاهنا تسمية الرقبة تلغو فيجب مهر المثل وثمة لا يمكن أن يلغى إذن الولي فلا وجه إلا بطلان النكاح

936 مسألة إذا أقر الأب أن بين ابنته وخاطبها أخوة من الرضاع ثم رجع قال وجب أن يجوز له تزويجها منه بل يجبر لأن أخوة الرضاع بمجرد قوله لم يثبت والتزويج من الكفؤ أمر وجب عليه لابنته وبدعواه الرضاع فهو بمنزلة امتناعه من حق يدعي عليه بالإنكار فاذا أقر بعد الإنكار يقبل ويلزم قال ولو لم يرجع عن إقراره بل هو مصر على دعوى الرضاع وجب أن يجيز لأن توجد الحق لها عليه بالتزويج ثابت وبدعواه لم يثبت الرضاع فإن امتنع فهو عاضل يزوجها القاضي

937 مسألة الولي الذي يحتاج إلى إذن المرأة في النكاح لو وكل قبل أن يستأذن من المرأة في التزويج لا يجوز ولو أذنت له المرأة في التزويج مطلقا ثم أراد الولي أن يوكل بالتوكيل وجهان والأصح جوازه ولما لم يكن للمرأة وكيل سوى الحاكم فالحاكم أمر بتزويجها رجلا قبل الاستئذان منها ثم ذلك الرجل

ج ٢ · ص ٦٥٧

@ استأذن منها وزوجها هل يصح قال هذا بينى على أن القاضي إذا أناب رجلا في أمر خاص من إيجاب أو سماع شهادة ما حكمه قال القفال يجوز وقال أصحابنا هذا يبنى على جواز الاستخلاف في الأمر العام وفيه كلام فإن قلنا هو كالاستخلاف يجوز هاهنا ويكون توليه من القاضي كما أذن له مطلقا في التزويج القاضي وإن لم نجعله كالاستخلاف فيكون كالتوكيل من الولي لا يجوز إلا بعد أن تأذن المرأة للقاضي

938 مسألة إذا كان الولي غائبا إلى مسافة القصر جاز للقاضي تزويج المرأة بإذنها فلو زوجها القاضي ثم حضر الولي عن قريب بحيث يعرف أنه كان قد قرب من البلد وقت العقد قال النكاح غير منعقد حتى يعقد الولي

939 مسألة رجل ادعى نكاح امرأة فأقرت له أنها زوجته منذ سنة وجاء آخر وأقام بينة أنها زوجته نكحها منذ شهر قال يحكم للمقر له لما ثبت بإقرارها النكاح لفلان فما لم يثبت طلاقا لفلان وهو الأول لا حكم للنكاح الثاني

940 مسألة إذا تحاكم رجل وامرأة إلى إنسان ليزوجها منه قلنا يجوز التحكيم وكانت المرأة بكرا فقال لها المحكم حكمتني لأزوجك منه فسكتت كان سكوتها إذنا كالمولى يستأذنها في النكاح يكتفي بسكوتها

941 مسألة رجل وامرأة حضرا القاضي فاستدعت المرأة أن يزوجها منه وقالت كنت زوجة لفلان الغائب فطلقني وانقضت عدتي أو مات قال القاضي لا يزوجها حتى تقيم حجة على الطلاق أو الموت لأنها أقرب بالنكاح لفلان فإن شهد شاهدان بالإستفاضة على الطلاق لا يجوز وعلى الموت يجوز فلو لم يقم بينة ولكن القاضي يعلم موت الزوج أو طلاقه فهل يزوج فهو كالقضاء بعلم

942 مسألة إذا أذنت بالتزويج بألف فزوجها بخمسمائة لا يصح

ج ٢ · ص ٦٥٨

@ فلو مضت مدة وادعت المرأة الألف فقال الزوج أني نكحت على خمسمائة وأنت أذنت بخمسمائة فقالت لم آذن إلابالألف فالقول قولها مع يمينها كما لو اختلفا في أصل الإذن بخلاف ما لو اختلفا فقال الزوج نكحتك على خمسمائة وقالت على ألف يتحالفان لأن ثمة اتفاقا على صحة العقد وكل واحد يدعي صحته على غير الوجه الذي يدعيه الآخر وهاهنا لا يتفقا على الصحة والمرأة تدعي عدم الإذن وفساد العقد

943 مسألة ولو أذنت بألف ثم عند العقد قيل لها بخمسمائة فسكتت وهي بكر فهو إذن وإن قيل لأمها لعقد بخمسمائة فقالت اعقدوا والثيب حاضرة ساكنة فعقد بخمسمائة لا يصح لأن سكوتها إنما يكون إذنا إذا كان الخطاب معها

944 مسألة إذا أقرت المرأة بالنكاح لغير كفؤ فلا اعتراض للولي لأنه لا حق للولي في دوام العقد فإن قال أنا ما رضيت بالعقد لا يقبل كما لو أمرت بالنكاح وأنكر الولي لا يقبل إنكاره

945 مسألة ولو وكل بتزويجها بشرط أن يحلف الزوج بطلاقها بعد النكاح أن لا يشرب الخمر قال يصح النكاح لأن الشرط بعد النكاح وإن قال لا يزوجها إذا لم يحلف وجب أن لا يصح بشرط الكفالة وإن قال في الكفالة وكلتك بشرط أن يتكفل فلان الصداق بعد العقد وجب أن يصح التزويج

946 مسألة إذا قال الولي للخاطب دخترمرا بنكاحكي بجند بني فقال الخاطب نكاح كردم انعقد النكاح وإن لم يقبل الولي بتودادم كما لو قال تزوج ابنتي فقال تزوجت انعقد

ج ٢ · ص ٦٥٩

@

947 مسألة إذا وكل رجلا فقال وكلتك فزوج ابنتي إذا طلقها زوجها قالوا صح ولو قال وكلتك باعتاق عبد إن اشتريته وجب أن لا يصح لأن المتصرف فيه غير متعين بخلاف الأوليبن ولو قال وكلتك بتزويج الحمل الذي في بطن زوجتي وجب أن لا يصح لأنه غير معلوم

948 مسألة إذا زوجت امرأة بالوكالة ثم أنكر الولي التوكيل والمرأة لا تقول شيئا فالقول قول الولي لأنه لم يوكل وإن أقرت المرأة بالنكاح قبل قولها

949 مسألة إذا وكل وكيلا ببيع جاريته ووكل آخر بتزويجها فوقعا معا قال يصح التزويج ولا يصح البيع لأن التزويج لو طرأ بعد البيع في زمان الخيار صح ووقع البيع حتى لو وقع تزويج الوكيل في زمان الخيار يصح ويبطل البيع وذلك أن يكون التوكيل بعد البيع فإن وكل بالتزويج ثم باعها فيعزل الوكيل وإن كان الخيار باقيا فلا يصح تزويجه لغيره ثم قال قلت إذا وكل وكيلا للبيع جارية وآخر بتزويجها ثم باعها الوكيل فلا يجعل كالتزويج في زمان الخيار لأن في التوكيل الخيار يثبت للوكيل لا للموكل لأن تزويج المالك في زمان الخيار إنما يكون فسخا لطريقه على البيع ممن له الخيار أما إذا وقعا لا يجعل كما لو طرأ على زمان الخيار كما لو وكل وكيلين بالبيع فباعا من رجلين معا لا يصح ولو باع المالك ثم باعه في زمن الخيار من آخر رفع الأول وصح الثاني

950 مسألة إذا وكل المسلم ذميا ليقبل له نكاح مسلة لا يجوز ولو وكله ليقبل له نكاح نصرانية يجوز لأن الذمي يقبل لنفسه نكاح النصرانية قال وكذلك لو وكل نصراني مسلما ليقبل له نكاح نصرانية يجوز ولو وكل مسلما ليقبل له نكاح مجوسية لا يجوز لأن نكاح المجوسية في الإسلام لا يجوز وهذا بخلاف ما لو وكل رجلا موسرا له زوجة ليقبل له نكاح أمة يجوز وإن كان لا يجوز للموسر نكاح الأمة بنفسه لأنه من أهل النكاح والأمة في الجملة وإن لم يمكنه في الحال المعنى فيه فهو كرجل له أربع نسوة وكله رجل ليقبل نكاح أخته

ج ٢ · ص ٦٦٠

@ والكافر ليس بأهل لنكاح المسلمة بحال فهو كالعبد لما لم يكن أهلا للتزويج لم يجزىء أن يكون وكيلا في التزويج

951 مسألة إذا كان لرجل ابنتان فخطب رجل الكبرى منهما ثم عند العقد زوج الصغرى قال صح العقد لوجود الإشارة والتسمية والخطبة الأولى كأن لم تكن كما لو قال زوجني ابنتك الكبرى بألف فقال زوجتك ابنتي الصغرى بألف فقال قبلت صح في الصغرى هذا إذا كان الزوج عالما بأن التي يقبل نكاحها هي الصغرى فإن كان يظن التي يقبل نكاحها هي الكبرى يصح في الظاهر أما في الباطن فيه نظر قال وقد رأيت هكذا في التجريد

952 مسألة إذا تزوج امرأة على أنها بكر فلم يكن ففي صحة النكاح قولان أصحهما أنه يصح وللزوج الخيار فلو اختلفا فقالت المرأة كنت بكرا فزالت البكارة عندك وقال بل كنت ثيبا فالقول قولها مع يمينها في سد باب الفسخ مع يمينها والقول قول الزوج في نفي الإصابة لا يجب ولو قالت كنت بكرا فافتضيستني وقال الزوج كنت ثيبا فالقول قولها في سد باب الفسخ مع يمنها كمال المهر فالزوج استفاد ليمينه سقوط نصف المهر والمرأة استفادت سد باب الفسخ

953 مسألة قال ابن البزاز والمحترف لا يكون كفئا لابنه العالم فإن كان ابن البزاز عفيفا وابنة العالم غير عفيفة لا تكون أيضا كفئا لشرف نسبها وكذلك ابن العالم إذا كان فاسقا لا يكون كفئا لبنت البزار لعفتها فإن الفسق والعفاف يراعى في الزوجين وفي الآباء والحرفة تراعى في الآباء وفي الزوج أيضا حتى أن ابن الإسكاف لا يكون كفئا لبنت التاجر ولو كان الابن إسكافيا وأبوه تاجرا لا يكون كفئا لبنت التاجر ولو كان الزوجان عفيفين وأبو الزوج فاسقا وأبو المرأة عدلا وجب أن لا يكون كفئا لأن يفسق الأب أشفع من حرفته الدينية

954 مسألة إذا زوج أمته من إنسان ثم وكل الزوج بإعتاق الأمة فقال

ج ٢ · ص ٦٦١

@ الزوج لها طلقتك ونوى العتق يقع العتق ولا يقع الطلاق لأن اللفظ صار كناية عن العتق فلا يعمل في الطلاق قال هذا إذا علمنا بأنه نوى العتق بأن قال وكلني بإعتاقها فأنا أعتقها بلفظ الطلاق وقال طلقها ونوى العتق فإن لم يعلم بحكم في الظاهر بالطلاق وفي الباطن بالعتق

955 مسألة لا يجوز للحر نكاح الأمة إلا بشرطين عدم طول الحرة وخوف العنت فلو كانت تحته حرة قرناء أو صغيرة مجنونة أو برصاء لا يجوز له نكاح الأمة قال أما إذا كان قادرا على رتقاء أو قرناء أو مجذومة أو برصاء يجوز له نكاح الأمة قال والشرط أن يكون واحد لطول حرة وسقط حتى لو كان يجد طول حرة عجوزة قبيحة ينبغي أن تجعل كالعدم في جواز النكاح الحرة كما أن الابن يجب عليه إعفاف الأب بامرأة وسط

956 مسألة إذا نكح العبد بإذن المولى فالمهر والنفقة يتعلق بكسبه ولا يجب عليه الكسب لأجل المهر كالحر المعسر إذا كان عليه دين لا يجبر على الكسب ولها فسخ النكاح بسبب الإعسار وللسيد إجباره على الكسب بحق الملك ثم ما يحصل من كسبه يصرف إلى المهر والنفقة فلو كان كل يوم يكسب خمسة دراهم فتصرف إلى نفقته ونفقة عياله ثلاثة دراهم ويأخذ المولى الباقي فإذا مات قبل أداء المهر فهو في ذمته يلقى الله به قال ويجوز لها أن تأخذ من المولى ما كان تأخذ من كسب العبد بعد النكاح بحق المهر وكذلك لو كان لم ينفق عليها فلحق النفقة لأن ذلك كان مقدما على حق المولى

957 مسألة ولو نكح العبد بإذن المولى فأعتقه المولى قبل أداء المهر فالمهر يكون في كسبه فلو كان اكتسب في حال رقه شيء له صرفه إلى المهر بعد العتق وإن كان السيد أخذه فلها الرجوع عليه بقدر ما أخذ حتى يتم مهرها

958 مسألة مأذون من جهة القاضي في النكاح أتاه رجلان وقالا إن فلانه بنت فلان أذنت لك في تزويجها من فلان بن فلان بكذا والمأذون لا

ج ٢ · ص ٦٦٢

@ يعرف تلك المرأة ويعرفها الخاطب والشهود فزوج قال يصح بعد ذكر نسبها وكذلك القاضي بنفسه ولو جاء فقيه إلى القاضي وقال ائذن لي في تزويج امرأة في محلتي والقاضي لا يعرف تلك المرأة قال إن ذكر الفقيه اسمها ونسبها فأذن القاضي جاز التزويج وإن لم يذكر فلا

959 مسألة عبد ادعى نكاح حرة فأقرت وأنكر سيد العبد أن يكون أذن له فالقول قوله ولا يقبل إقرار الزوجين بخلاف المرأة البكر إذا أقرت بالنكاح لرجل ولا يتصور وأنكر الولي ثبت النكاح لأن تزويج المرأة يتصور من غير الولي بحيفه أو عضله أو نحوهما ولا يتصور نكاح العبد دون إذن مولاه

960 مسألة إذا زوج الأب ابنته البكر بغير إذنها وجعل صداقها عرضا هل يجوز قال ينظر إن كانت المرأة صغيرة يجوز لأن له أن يتبع مالها لغرض عند النظر وإن كانت المرأة صغيرة يجوز لأن له أن يبيع مالها لغرض عند النظر وإن كانت بالغة فلا يجوز على أصح القولين الذي لا يجوز الإبراء عن صداقها فإن قلنا بقوله الفدا به يجوز لأنه إنما رأى النظر لها فيه ترغيبا للخطاب فبالعرض أيضا يجوز لأنه ربما رأى النظر لها فيه

961 مسألة امرأة زوجت وكانت مع الزوج مدة ثم ادعت أن بيننا أخوة الرضاع لا يقبل قولها

962 مسألة اشترى جاريتين فادعتا أن بيننا إخوة الرضاع للسيد يعتمدهما والاختيار أن لا يجمع بينهما

963 مسألة إذا قالت للوكيل زوجني ممن تختاره أمي فاختارت الأم زوجا والزوج لم ينكح لا يجوز أن يزوجها ممن تختاره الأم ثانيا لأنها قالت ممن

ج ٢ · ص ٦٦٣

@ تختار أمي وقد اختارت كما لو وكله بالبيع فباع ثم رد عليه بالعيب ليس له بيعه ثانية

964 مسألة قال أصحابنا لوأن امرأتين قدرت إحداهما ذكرا والأخرى أنثى حرمت الأنثى على الذكر لا يجوز الجمع بينهما في النكاح ويجوز أن يجمع بين المرأة وزوجة ابنها بالاتفاق نص الشافعي عليه رضي الله عنه فأما الجمع بين زوجة المرأة وزوجة ابنها قال الشيخ أبو علي البوشنجي من عنده يجوز وإن كنا لو قدرنا أحدهما ذكرا والآخر أنثى حرمت عليه الأنثى كما تجوز المصاهرة وهذا هو الصحيح أنه يجوز الجمع قال الإمام يمكن أن يقال لا يجوز بين المرأة وزوجة ابنها بخلاف زوجة ابنها وحد الأصحاب مطرد في القرابة والمصاهرة جميعا لأن المراد منه أن كل واحد منهما لو قدرناها ذكرا حرمت الأخرى عليه على الإطلاق في الجانبين جميعا وهذا موجود في المرأة وزوجة ابنها لأنا لو قدرنا زوجة الابن ذكرا فتكون بمنزلة زوجة البنت وأم المرأة حرام على زوج البنت على الإطلاق وإن قدرنا الأخرى ذكرا فزوجة الابن حرام على الإطلاق وإن قدرنا الأخرى ذكرا فزوجة الابن حرام على الاب على الإطلاق وهذا في المرأة وزوجة ابنها لا يوجد في الجانبين لأنا لو قدرنا زوجة الأب ذكرا فتكون بمنزلة زوج الأم لا تحرم عليه ابنة امرأته على الإطلاق فيما لا يوجد الدخول فإذا وجد الدخول حرمت على التأبيد وكنت أتصفح الكتب هل أجد فيه قول أحد فعثرت عليه في تعليق الشيخ الإمام أبي محمد الكويني فكان قد أشار إلى هذا المعنى في المرأة وزوجة ابنها ولم يكن ذكر حكم المرأة وزوجة ابنها فهذا المعنى يبين أن الجمع بين المرأة وزوجة ابنتها

965 مسألة رجل أعتق جارية ثم المعتق أعتق جارية وللمعتقة ابن صغير قال ولاية تزويج المعتقة الأخير إلى معتق المعتقة لأنه ولي المعتقة في التزويج

966 مسألة لو وكل وكيلا ليزوج ابنته بألف فزوج بأقل لم يصح النكاح ولو قال زوجها بألف درهم وجارية لم يصفها فزوجها بألف ولم يذكر

ج ٢ · ص ٦٦٤

@ الجارية لم يصح ولو قال زوجها بخمر أو خنزير وسمى مجهولا فزوجها بألف درهم من نقد البلد إن كان المسمى قدر مهر مثلها صح النكاح والمسمى وإلا فلا وإذا وكل وكيلا فقال خالع امرأتي فخالع الوكيل على غير نقد البلد لا يصح لأن مطلق التوكيل يقتضي المخالعة بنقد البلد

967 مسألة إذا وكل بتزويج ابنته فقال لا تزوج إلا بشرط أن يتكفل فلان صداقها أو قال إلا بشرط أن يرهن عبده الفلاني أو قال زوجها بشرط أن تأخذ كفيلا يصح وعلى الوكيل أن يشترط في العقد الكفيل والرهن فإن لم يشترط لا ينعقد النكاح وكذلك في البيع ثم إن شرط الوكيل في العقد فلم يتكفل فلان ولا رهن لا خيار في النكاح ويثبت في البيع ولو قال زوجها بألف وخذ كفيلا أو بع بألف وخذ كفيلا فالبيع والنكاح جائز بلا شرط ثم أخذ الكفالة أمر في النكاح لأنه شرط عليه أن يشرط في العقد بل أقر بأمرين ولم يتمثل هو أحدهما ولو قال لأتزوجها إذا لم يتكفل فلان وجب أن لا يصح التوكيل لأنه لا صحة للوكالة والكفالة إلا بعد العقد وقد منع العقد إلا بالكفالة

968 مسألة إذا استئذنت البكر في التزويج من رجل معين فسكتت أو أذنت صريحا ولم تعرف أن الزوج ليس بكفؤ بأن كان فاسقا أو ابن مولى صح النكاح ويثبت لها حق الفسخ

969 مسألة امرأة تضرب صبيا قال لها زوجها لست بمسلمة فقالت لا لا يكون هذا ردة لأن المراد منه ليس هو الكفر لكن شفقة الإسلام

970 مسألة لو تزوج أم ولد فولده منها في حكم أم الولد رقيق للسيد فإن كان الزوج حرا ممن لا يجوز له نكاح الأمة فالنكاح فاسد والولد أيضا رقيق لأنه جهل بالحكم كما لو ظن الحر أنه إذا نكح أمة يكون ولده منها

ج ٢ · ص ٦٦٥

@ حرا بحريته لا يعتبر هذا الظن فيكون الولد رقيقا أما إذا كان لا يعرف أنها أم ولد بل ظنها حرة فهو مغرور والولد حر وعليه قيمته لمالكها

971 مسألة تحته مسلمة وذمية ولم يدخل بهما فقال للمسلمة ارتددت فقالت ما ارتددت وقال للذمية أسلمت فقالت ما أسلمت يرتفع نكاحهما أما المسلمة فلأنها ارتدت بزعم الزوج وأما الذمية فلأنها مسلمة بزعم الزوج فقولها ما أسلمت يكون ردة فيرتفع النكاحان بارتدادهما بزعم الزوج

972 مسألة أمة نكحت في الشرك عبدا فعتقت في الشرك ولم تفسخ العقد حتى أسلمت لها الفسخ قال يثبت لأنها تجهل بحكم الإسلام ولو اعتقت بعد إسلامها فقالت لم أعلم حكم الإسلام في ثبوت الفسخ يقبل قولها ولها الفسخ ولو علمت بثبوت الفسخ قبل الإسلام فأخرت وجب أن يبطل حقها في الفسخ

973 مسألة إذا تزوجت امرأة على أن يعلمها آية معلومة جاز وإن تزوجها على أن يعلمها نصف آية تنصف بالحروف فإن كان عند التنصيف تتم الكلمة يصح وإن كان يتم التنصيف في أثناء الكلمة أو على تمام الكلمة ولكن لا يجوز الوقت عليها لا يصح ويجب مهر المثل

باب الصداق

المرأة إذا بعثت إلى الزوج أن يسلم الصداق حتى أسلم نفسي وهي محتملة للجماع يجب للمرأة النفقة من الآن فإن كان الزوج غائبا قال ينبغي أن يقال إذا أخبرت القاضي له حتى أوجب لها نفقة يجب

ج ٢ · ص ٦٦٦

@

974 مسألة رجل يريد أن يزوج ابنه امرأة فخطبها لابنه وتوافقا على العقد فقبل أن يعقد العقد أهدى إليها أبو الزوج شيئا ثم مات أبو الزوج قبل العقد ثم نكحها ابنه ثم طلقها قبل الزفاف واسترجع الهدايا فتلك الهدايا هل تكون مشتركة بين الورثة وهل تكون ميراثا من الأب لهم أجاب تكون ميراثا بين الكل لأن الأب أهدى لأجل العقد ولم يعقد في حياته فيكون ميراثا لورثة الأب

975 مسألة رجل أخذ مالا من يد من لا يعرف منه إلا الصلاح وأكله وذلك المال في الأصل كان مغصوبا من آخر والآكل غيرعالم به فهل يؤاخذ وكتب فإن أخذ من يد من تلطخ ظاهره بالحرام وهذا تناوله منه أخذا بالظاهر والمال في الباطن لغيره هل يعاقب به الجاهل الأخذ في الآخرة وهو جاهل بكونه للغير كتب نخاف أن يؤاخذ

976 مسألة الضيف متى يملك الطعام فيه أربعة أوجه للعراقيين قال ولعل فائدته أنه إذا أخذ اللقمة ليأكل فدفع إلى غيره وقلنا يملك بالأخذ وجب أن يجوز إنما لا تجوز إلقام الغير إذا أخذ ليلقم وكذلك لو أتلفه بعده ويحتمل أن يقال لا يجوز أن يلقم ويضمن بالإتلاف وإنما نحكم له بالملك إذا أكل فتبين أنه ملك في ذلك الحالة وهو حالة الأخذ يكون اللاقم مالكا

977 مسألة ولو دخل إنسان دار آخر فقدم إليه طعاما هل له أن يأكل من غير أن يصرح بالأكل قال الأصح أنه يجوز كما لو سبقت الدعوة والإمارة كالأذن وقيل غيره بخلاف ما لو سبقتا الدعوة لأن الدعوة السابقة إذن ولم يوجد هاهنا

978 مسألة رجل قبل لابنه الصغير نكاح كبيرة من بلد آخر ومضى سنون ثم جاءت الكبيرة وادعت على زوجها الصغير نفقة ما مضى من الزمان قال الصغير إذا تزوج بكبيرة هل لها نفقة فيه خلاف والمذهب أن لها النفقة لأن المنع من قبله لا من قبلها ولكن هاهنا لا نفقه لها لأن التمكين

ج ٢ · ص ٦٦٧

@ لم يوجد من جهتها والنفقة تجب بالتمكين والتمكين أن يبعث رسولا إلى ولي الصغير أن علي التمكين ولا منع من قبلي فأد صداقي وزن لي فإذا أرسلت وأخبرته بذلك تستحق النفقة في وقت الإرسال وعلى هذا لو أن كبيرا تزوج بكبيرة ثم غاب زوجها قبل الزفاف مدة قبل أن تعرض المرأة نفسها عليه لا تستحق النفقة إلا إذا أرسلت رسولا إلى الزوج أن علي التمكين فأد صداقي وزق بي حينئذ تستحق النفقة من ذلك الوقت لأن التمكين لم يوجد ورأيت في مجموع المجاملي أن المرأة إذا لم تسلم نفسها ولا الزوج طالب بها حتى مضت مدة لا نفقة لها لأن التمكين لم يوجد كما لو باع سلعة فلم يسلم إلى المشتري ولا طالب به مدة لا يستحق تسليم الثمن إليه وإن كانت على صفة لو طالبت بالتسليم سلمت كالبيع سواء

979 مسألة إذا قالت المرأة للزوج أنا موطوءة أبيك لا يقبل قولها إذا كان ذلك بعد التمكين أو كان التزويج منه بإذنها لو خلعها الزوج ثم أراد أن ينكحها لا يجوز لأن نكاحها يكون بإذنها ولا يجوز لها أن تأذن بعد الإقرار بأنها موطوءة الأب

980 مسألة ضرب الدف في النكاح جائز وقت العقد أو الزفاف قريبا منه من قبل ومن بعد

في القسم إذا خرج بواحدة بالقرعة ثم نوى المقام في بلد قال نظر إن نوى فقولان وإن فارقها خلال أيام الزفاف ثم نكحها قال إن قلنا لا يتجدد لها حق الزفاف في مقصده يقضي ما بعده وفي الرجوع وجهان وإن نوى قبل مقصدة يقضي مدة مقامه في ذلك البلد ثم إذا خرج إلى مقصده هل يقضي مدة ذهابه إلى مقصده يحتمل أن يكون على وجهين كالرجوع ويحتمل أن يقضي

981 مسألة إذا نكح جديدة وتحته أخرى يخص الجديدة بسبع إن كانت بكرا وبثلاث إن كانت ثيبا فإذا فارق الجديدة بعد ما أوفى لها السبع أو

ج ٢ · ص ٦٦٨

@ الطلاق حق الزفاف ثم نكحها هل يتجدد لها حق الزفاف ليكمل لها بقية الأيام مثل إن فارق البكر بعد مضي ثلاثة أيام يخصها بأربعة أيام في النكاح الثاني وإن قلنا يتجدد لها حق الزفاف فيبت عندها سبعا إن كانت بكرا وثلاثا إن كانت ثيبا وما بقي من الأيام في العقد الاول لا يقضي في الثاني لأنه إذا فارقها قبل مضي حق الزفاف لم يبق لها حق ولو نكحها أول مرة وهي بكر فافتضها وفارقها بعد ثلاثة أيام ثم نكحها ثانيا إن قلنا لا يتجدد لها حق الزفاف يبيت عندها أربعا وإن قلنا يتجدد يبيت عندها ثلاثا قال وإنما كان كذلك لأنا إن قلنا لا يتجدد لها حق الزفاف بنينا حق العقد الثاني على الأول وقد بقي لها في العقد الأول أربع فيتمها وإن قلنا يتجدد قطعنا الثاني عن الأول وفي العقد الثاني هل يبيت ولا حق لها إلا في الثلاث أما إذا نكح جديدة فلم يخصها بالسبع والثلاث عليه أن يقضيها لها وإن طالت المدة فإن فارقها بعد ما صار ذلك قضاء عليه ثم نكحها إن قلنا لا يتجدد لها حق الزفاف في النكاح الثاني يجب أن يقضي لها حق الزفاف الذي يحسبها في العقد الأول سواء كانت القديمة في نكاحه أو أخرى جديدة بخلاف حق القسم إذا ظلم واحدة ثم فارق المظلومة ثم نكحها والقديمة التي ظلمها بسببها لم تكن في نكاحه لا يقضي للمظلومة والفرق أن حق الزفاف ثابت للجديدة من غير أن يكون مضرا بها بإزاء وذلك حق بدليل أنه إذا نكح جديدة على قديمة ولم يوفها حق الزفاف حتى نكح ثالثة فيوفي للجديدة الأولى حق الزفاف بعد نكاح الثالثة وإن كان يجوز القضاء لها إذا لم تكن الظالمة في نكاحيه لأن فيه إلحاق الضرر بغير الظالمة إلا أن في قضاء حق الزفاف في النكاح الثاني إذا كانت القديمة في نكاحه وكان في أيام زفاف الجديدة في العقد الأول بات عند القديمة يجب عليه بعد قضاء حق الزفاف للجديدة أن يقضي لها من أيام الظالمة مثل ما بات عندها قضاء حق الزفاف بحق يبيت لها على الخصوص وقضاء أيام الظلم لتخصيص القديمة بالقسم وإن قلنا يتجدد