قال واسط مصر
عبد الرزاق عن ابن جريج قلت لعطاء ما القرية الجامعة قال ذات الجماعة والأثر والقصاص والدور المجتمعة غير المتفرقة والآخذ بعضها ببعض كهيئة جدة قال فجدة جامعة قال والطائف قال وإذا كنت في قرية جامعة فنودي للصلاة من يوم الجمعة فحق عليك أن تشهدها سمعت الأذان أو لم تسمعه
عبد الرزاق عن معمر عن سعيد بن عبد الرحمن الجمحي عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أنه أمر أهل قباء وأهل ذي الحليفة وأهل القرى الصغار لا تجمعوا وأن تشهدوا الجمعة بالمدينة
عبد الرزاق أنا معمر عن أيوب أن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه كتب إلى أهل المياه بين مكة والمدينة أن يجمعوا فقال عطاء عند ذلك فقد بلغنا أن لا جمعة إلا في مصر جامع
عبد الرزاق عن ابن جريج قال بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بأصحابه في سفره خطبهم متكئا على قوس
عبد الرزاق عن ابن جريج عن عمرو بن دينار قال سمعنا أن لا جمعة إلا في قرية جامعة
عبد الرزاق عن محمد بن مسلم عن عمرو بن دينار يقول إذا كان المسجد تجمع فيه الصلوات فلتصل فيه الجمعة
عبد الرزاق عن عبد الله بن عمر عن نافع كان ابن عمر يرى أهل المياه بين مكة والمدينة يجمعون فلا يعيب عليهم
عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال ليست عرفة ولا الظهران ولا سرو ولا أهل أوديتنا هذه بجامعة
عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال إذا كنت في قرية جامعة يجمع أهلها فإن شئت فاجمع معهم وإن شئت فلا إلا أن تسمع النداء فإن جمعت معهم فإذا سلم إمامهم في ركعتين فقم فزد ركعتين ولا تقصر معهم
عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري قال سألت عن القرية غير الجامعة يجمعون ويقصرون الصلاة قال قلت أجمع معهم وأقصر قال نعم
عبد الرزاق عن ابن جريج قال قال سليمان بن موسى لا جمعة ولا أضحى ولا فطر إلا على من حضره الإمام
ابن أبي شيبة ثنا ابن إدريس عن هشام عن الحسن ومحمد قالا الجمعة في الأمصار
ثنا هشيم أنا يونس عن الحسن أنه سئل على أهل الأيلة جمعة قال لا
وعن إبراهيم كانوا لا يجمعون في العساكر
وعن إبراهيم لا جمعة إلا في مصر جامع
وعن مجاهد قال الري مصر
وكتب عمر بن عبد العزيز إلى عدي بن عدي أيما أهل قرية ليسوا بأهل عمود ينتقلون فأمر عليهم أمير يجمع بهم
حدثنا ابن إدريس عن مالك قال كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم في هذه المياه بين مكة والمدينة يجمعون
وعن عكرمة قال تؤتى الجمعة من أربع فراسخ
وعن هشام بن عروة قال كان أبي يكون يسير ثلاثة أميال من المدينة فلا يشهد جمعة ولا جماعة
هذا ما اتفق نقله من كلام التابعين وليس في شيء منه ما يقتضي جواز جمعتين إلا ما حكينا عن عطاء وأنكره الناس
فصل
قد علمت قول ابن جريج لعطاء إن مسجد البصرة الأكبر لا يسع أهلها وقد علمت قول ابن عمر لا جمعة إلا في المسجد الأكبر وقول علي لا جمعة إلا في مصر وقوله لا جمعة إلا مع الإمام وقول عطاء بلغنا أن لا جمعة إلا في مصر جامع فعلم أن مذهب عطاء اشتراط المصر كمذهب أبي حنيفة ولعله يشترط المسجد مع ذلك كمذهب ابن عمر وهو مذهب مالك ولا ندري هل يشترط الإمام أو لا فإذا فرض الكلام في البصرة وشبهها ومسجدها الأكبر لا يسع أهلها فمن يقول لا يشترط للجمعة المسجد ولا الإمام كمذهب الشافعي يمكنه القول بأنهم يصلون في الطرقات مع الجامع وتتصل الصفوف فلا يتعذر إقامة الفرض بجمعة واحدة ومن يشرط المسجد يتعذر ذلك عنده
فإذا امتلأ المسجد وبقيت طائفة من أهل البلد لا يمكنها الوصول إلى المسجد فيحتاج الذي يشترط المسجد أن يقول في حق هذه الطائفة أحد أمرين إما إنهم يقيمون الظهر لتعذر الجمعة في حقهم كمن لم يدرك الجمعة فإنه يصلي الظهر وإما أن يرخص لهم في إقامة جمعة أخرى في مسجد آخر من مساجد المصر إما مع الإمام أو نائبه إن اشترط الإمام وإما بدونه إن لم يشرطه وهذا يحتاج إلى دليل من جهة الشرع لأنه ليس كلما دعت الحاجة إليه يجوز من جهة الشرع حتى يأتي فيه الدليل الشرعي
وأما الأول وهو إقامة الظهر فعليه دليل وهو الذي لم يدرك الجمعة ومعرفة حكمه بكلام الفقهاء وبأن الأصل هو الظهر وإنما ينتقل عنه إلى الجمعة بشروط فإذا لم توجد يرجع إلى الظهر فكأن الأمر في البصرة وما أشبهها على هذين الاحتمالين لا يخرج عنهما عند من يشترط الجمعة وأما عند من لا يشرط المسجد فالجمعة عنده ممكنة فحصل في البصرة حينئذ لأجل الحاجة ثلاثة احتمالات للعلماء أحدها أنهم كلهم يصلون جمعة واحدة
والثاني أنهم يصلون جمعتين أو أكثر على قدر الحاجة ولا يزاد عليها
والثالث أن الذين يمكنهم أن يصلوا الجمعة والذين لا يمكنهم أن يصلوا الظهر ولا تتعدد الجمعة وهذا لم أجده منقولا ولكنه مقتضى الفقه على مذهب من اشترط المسجد والثاني يحتمل مع ضعفه ولعل عطاء ذهب إليه وفي قول عطاء احتمال آخر وهو أن كلا من الطائفتين ممن تلزمه وضيق المسجد يمنع من أداء إحداهما لا بعينها فلا تسقط الجمعة عنه لأجل الإمكان ويصليها كيف ما اتفق لقوله صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وقد روى أبو بكر بن أبي
شيبة عن محمد بن عبيد عن الزبرقان قال قلت لشقيق إن الحجاج يميت الجمعة قال تكتم علي قلت نعم قال صلها في بيتك لوقتها ولا تترك الجماعة
وهذا الذي قاله شقيق لا مأخذ له إلا ما ذكرته فإن الحجاج كان يؤخر الجمعة حتى يخرج الوقت فالذي تلزمه الجمعة ولا يمكنه أن يصليها ظاهرا لخوفه منه يصليها في بيته ولو وحده ليكون قد أدى بعض ما وجب عليه والميسور لا يسقط بالمعسور ومسألتنا هذه ليست من هذا القبيل عند التحقيق وعطاء لعله يقول إنها من هذا القبيل وهي محل نظر
وهذا كله أيضا إنما يأتي إن كان أحد يشرط المسجد للإمام والمأمومين عند السعة وعند الضيق ولا أعلم أحدا صرح بذلك وفي مصنف ابن أبي شيبة أن أبا هريرة أتى على رجال جلوس في الرحبة فقال ادخلوا المسجد فإنه لا جمعة إلا في المسجد وهذا يحتمل أن يكون عند السعة بدليل قوله ادخلوا المسجد
أما حالة الضيق فلا وكيف يقال ذلك ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم حين بناه عشر في عشر وهذا المقدار لا يسع أكثر من مائة نفس يصلون وكانت الصحابة رضوان الله عليهم أضعاف ذلك ولهذا قال الحسن لا جمعة لمن صلى في الرحبة إلا أن لا يقدر على الدخول
فصل
ثم انقرض عصر التابعين ولم يحصل فيه بحمد الله تعالى تعدد جمعة ولم يعرف ذلك وبنيت بغداد وحدث فيها جوامع أولا جامع المنصور ثم جامع المهدي ثم غيرهما وكانت بلدة عظيمة فاختلف الفقهاء فأبو حنيفة رضي الله عنه رأى أنه لا يجوز إلا جمعة واحدة وكذلك قال مالك رضي الله عنه وأبو يوسف رحمه الله رأى بغداد وبين جامعيها نهر فرأى جواز جمعتين إما لأنها في حكم بلدين فالجانب الشرقي بلد والجانب الغربي بلد وهذا ليس ببعيد ولهذا ما كان يوضع الجسر الذي على النهر وقت الجمعة وعلى هذا لم يقل بتعدد الجمعة في البلد الواحد وإما لأن حيلولة النهر في البلد الواحد المحوج إلى السباحة يشق معه حضور الجمعة مع أن كل جانب تقام فيه الحدود فأشبه الجانبان البلدين وإن كانا بلدا واحدا والمنقول عنه في أكثر الروايات أنه لا يقول هذا في غير بغداد كأنه رأى أن غيرها لا يشاركها في هذا المعنى فلو وجدنا ما يشاركها بمقتضى قوله أن يقاس عليه فيجوز ورأي محمد بن الحسن رحمه الله أن ذلك جائز يريدون ما قاله أبو يوسف من الشرط وينبغي أن يفهم أن مذهبه هذا عند الحاجة لأنه إنما تكلم في ذلك فيتقيد بحسب الحاجة ولا يحمل على إجازة تعددها مطلقا في كل المساجد فتصير كالصلوات الخمس حتى لا يبقى للجمعة خصوصية
فإن هذا معلوم بطلانه بالضرورة لاستمرار عمل الناس عليه من زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليوم ودخل الشافعي
رضي الله عنه بغداد وهي على تلك الصورة ولم ينقل إلينا أنه أنكر ذلك فاختلف أصحابه فمنهم من قال كقول أبي يوسف وهو قول أبي الطيب ومنهم من قال جار للمشقة
وقال الرافعي إنه اختيار أكثر أصحابنا تعريضا وتصريحا ومنهم ابن كج والحناطي والروياني وقول الرافعي أكثر أصحابنا غير مسلم له ومنهم من قال لا يجوز ذلك أصلا وإنما لم ينكر الشافعي لأن المجتهد لا ينكر على مجتهد وقد قال الشافعي بصريح لفظه لا يصلى في مصر وإن عظم وكثرت مساجده أكثر من جمعة واحدة وجعلوا هذا مذهبه ليس إلا وممن قال ذلك الشيخ أبو حامد وطبقته
وهذا القول هو الصحيح من حيث المذهب ومن حيث الدليل ونحن لا ندري ما كان يصنع الشافعي هل يعيدها ظهرا أو يعلم أن الجمعة التي صلاها هي السابقة فتصح وحدها عنده ثم جاء أحمد رضي الله عنه فروي عنه روايتان عند الحاجة وأما عند عدم الحاجة فقال صاحب المغني من الحنابلة لا نعلم في ذلك خلافا واستمر الأمر بعد ذلك العصر على ما ذكرناه من الاختلاف عند الحاجة
والتجويز وجه عند الشافعية ورواية عن أحمد وقول محمد بن الحسن ثم حدثت فقهاء آخرون فقالوا عن أبي حنيفة رواية مثل قول محمد بن الحسن وربما رجحوها وهي ترجع إلى ما قدمناه من قول عطاء في أهل البصرة
وأما تخيل أن ذلك يجوز في كل المساجد عند عدم الحاجة فهذا من المنكر بالضرورة في دين الإسلام ثم الاختلاف في ذلك عند أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد إنما هو في المصر أما القرى فعندهم لا جمعة فيها أصلا وقالوا إن فناء المصر فيما وراء ثلاثة أميال وهو بشرط المسجد كما قدمناه والشافعي لا يشترط المصر ويجوزها في جميع القرى قربت من المصر أو بعدت إذا كان فيها أربعون
فصل
اختلف العلماء رضي الله عنهم في اشتراط السلطان في الجمعة فمذهب أبي حنيفة رحمه الله أنه لا بد من حضور السلطان أو إذنه وهو إحدى الروايتين عن أحمد وحكي عن الشافعي في القديم قول مثله والجديد الصحيح وهو المشهور أنه لا يشترط حضوره ولا إذنه ومستند القائلين بالاشتراط أن ذلك من الأمور العظيمة وأنه لو لم يقل به لأدى إلى أن تفوت كل شرذمة تنعقد بهم الجمعة فرض الجمعة على أهل البلد
وقد تقدم في كلام بعض التابعين ما يقتضي اعتبار الإذن
وهذا في الجمعة الواحدة أما التعدد عند من يجوزه عند الحاجة فهو أولى بالاشتراط لا من جهة الصحة ولكن من جهة الإقدام عليه وتحقيقه أن الصحة على ما كانت عليه
قبل ذلك من لا يشترط السلطان يقول السابقة صحيحة ومن يشترطه يقول الصحيحة التي هو معها وأما الجواز فإذا قصد التعدد حيث الحاجة عند من يقول بالجواز حينئذ فينبغي أن يحتاج إلى إذن السلطان قطعا لأنه محل اجتهاد حيث قلناها السلطان
فالمراد به السلطان أو الأمير الذي هو من جهته على تلك البلدة والظاهر أن القاضي له ذلك أيضا إذا كان قاضيا عاما ينظر في أمور العامة ويحتمل أن يقال إن القاضي لا يقوم في ذلك لأن المحذور هنا خشية فتنة ونيابة السلطنة هي المستقلة بذلك والقاضي إنما يتكلم في الأمور الشرعية وفصل المحاكمات وكذا قوله صلى الله عليه وسلم فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له يشير إلى ذلك ولكن الفقهاء جعلوا القاضي في ولاية النكاح مثل السلطان ولعل الحديث محمول على حالة الاختلاف الذي يقتضي التقديم فيه إلى فتنة وتسكين الفتن إلى السلطان لا إلى القاضي
وهذا في قاض لم ينص له عرفا ولا لفظا على ذلك أما إذا نص له الإمام على زيادة على ذلك أو يكون شيء استفادة بالولاية مثل شيء يشترط نظيره للقاضي ونحوه وهذا ليس منه فليس للقاضي أن يأذن فيه إلا بشرطين أحدهما أن يرى ذلك جائزا في مذهبه
والثاني أن يرى في ذلك مصلحة للمسلمين يعود نفعها على عمومهم ومتى لم يتبين له ذلك لا يأذن
وأما الحكم فلا مدخل له هنا ألبتة لأن أحكام القضاة لا تدخل في العبادات أمور بين الله عز وجل وبين عباده والحكم لا بد فيه من محكوم له ومحكوم عليه وإلزام وفصل وذلك في العبادات التي بين الرب والعبد لا يتصور نعم قد يعلق الشخص طلاقا أو عتقا على صحة عبادة أو فسادها فيحكم القاضي بوقوع ذلك الطلاق والعتق بناء على ما يراه من مذهبه في ذلك إذا ثبت عنده سببه واستجمعت شروط الحكم وأما أنه يحكم بأن كل من صلى الجمعة في هذا المكان فصلاته صحيحة أو باطلة فلا يفعل ذلك إلا جاهل
فصل
خرج مما ذكرناه ومن اختلاف الأماكن مسائل إحداها مصر أذن السلطان في إقامة الجمعة فيه فأقيمت فيه جمعة واحدة لم تتعدد فيه ولا في الأبنية المتصلة به التي إذا فارقها المسافر قصر الصلاة فهذه جمعة صحيحة بالإجماع وبحمد الله المساجد الثلاثة المعظمة اليوم كذلك مكة والمدينة وبيت المقدس وكثير من المدن في أقطار الأرض
المسألة الثانية مصر أقيمت فيه جمعة واحدة على الشروط ولكن بغير إذن السلطان فهي صحيحة عندنا باطلة عند أبي حنيفة رحمه الله
المسألة الثالثة قرية أقيمت فيها الجمعة كذلك
بإذن السلطان أو بغير إذنه فهي صحيحة عندنا باطلة عند الحنفية ولتجعل صورة المسألة في قرية منفصلة عن المصر وعن غيرها من القرى انفصالا ظاهرا بحيث تعد مستقلة وحدها غير تابعة كأكثر القرى التي في الديار المصرية والبلاد الشامية والعراق وغيرها
المسألة الرابعة
الأبنية المتصلة بالمصر تابعة له وليست مستقلة ولا تعد قرية ويعبر عنها بعض الفقهاء بفناء المصر وهذا إذا لم يكن للمصر سور في حكم المصر بلا شك وإن كان للمصر سور فإن قلنا لا يقصر المسافر حتى يجاوزها وهو الأصح كانت في حكم المصر فلا تفرد بحكم فعلى هذا هي والمصر بلد واحد فإن أقيمت جمعة واحدة إما داخل السور وإما خارجه جاز ويحتمل أن يقال يجب أن تقام داخل السور ولا يكفي إقامتها خارج السور لأنه في حكم التابع فلا يكون متبوعا ولا شك أن هذا قياس قول أبي حنيفة
الخامسة قرية قريبة من السور أو من المصر الذي ليس عليه سور مستقلة باسم وهي مع ذلك لقربها كالأبنية التي تعد فناء للمصر فيحتمل أن يقال لا تفرد بحكم بل لقربها تابعة فتعطى حكم الفناء فتكون كالمسألة الثالثة وهاتان المسألتان الثالثة والرابعة لم أر لأصحابنا كلاما فيهما
السادسة حكم بغداد في الجمعة في الأماكن الأربعة المتقدمة في المسائل الأربع وهي في المصر معلوم على ما قرره الفقهاء في كتبهم وفي القرية عند من يجيز الجمعة كذلك وفي المصر مع الفناء كذلك على ما قدمناه كالبلد الواحد وفي المصر مع القرية المسألة بحالها وهي المسألة الرابعة على الاحتمالين المذكورين فإن جعلناهما واحدا فالتعدد كالتعدد في البلد الواحد وإن جعلناهما اثنين جاز التعدد عندنا خلافا لأبي حنيفة حيث لا يجوز التعدد وتكون السابقة هي الصحيحة والمسبوقة باطلة ولا فرق في ذلك بين ما كان داخل المصر وخارجه
السابعة حيث حصل التعدد لحاجة فقد عرف اختلاف العلماء فيه وحيث حصل لا لحاجة إما ابتداء وإما بزيادة مالية لا لحاجة إليها تقضي التطرق إلى فساد صلاة الجميع ولا تقتضي الفساد عليها لو كان المكانان مكانا واحدا
الثامنة المكان الأبنية وهي المسألة الرابعة وهي الواقعة التي حدثت في هذا الزمان في الشاغور إن عد مستقلا لم يجز عند الحنفية كلهم وإن عد مع المصر كالشيء الواحد كان إحداث هذه فيه كإحداثها في داخل سور دمشق وقد ظهر بهذا أن بإحداث هذه الجمعة فلا يلزم إبطال الجمعة في جامع بني أمية إذا كانت مسبوقة وفي ظاهر دمشق النيرب والمزة وكفر سوسيا والشاغور كان فيه جامع جراح وحده وبيت لهيا وبيت الآبار والعقيبة كان فيها جامع الأشرف وحده الذي هو اليوم جامع
العقيبة
لأن العقيبة بلد وهي الأوزاع التي ينسب إليها الأوزاعي والقرى البعيدة عن المصر إذا أقيمت فيها جمعة واحدة بإذن السلطان أو بغير إذنه صحيحة عندنا باطلة عند الحنفية فناء المصر وهي البناء المتصل به وليس منفصلا بحيث يعد قرية مثل حكر السماق الذي فيه جامع تنكز والمكان الذي فيه جامع يلبغا وما أشبههما فأما على مذهبنا فينبغي أن يبني ذلك على القصر فإن لم يكتف بمجاوزة السور واشترطنا مجاوزة البنيان كانت هذه الأماكن في حكم المدينة وإقامة الجمعة فيها مع إقامتها في المدينة كإقامة جمعتين في بلد واحد
فعند الرافعي ومن وافقه تجوز وعندنا الصحيحة هي السابقة سواء في ذلك جامع بني أمية وهذه الجوامع وإذا قيل بالجواز على رأي الرافعي فهل يجوز التعدد
ينبغي أن يقال إن انفرد كل بناء ووجد فيه أربعون تصح إقامة الجمعة فيهما لأنهما كقريتين وجامع تنكز وجامع يلبغا من هذا القبيل لأن كل واحد في محل منفصل عن الآخر وإنما يجوز عند الرافعي التعدد عند الحاجة فإن لم تكن حاجة وصليت جمعة داخل السور وأخرى خارجه في العمارة التي يشترط مجاوزتها لم يجز وكانت السابقة منهما هي الصحيحة وفي ذلك بين الداخلة والخارجة إلا إذا قلنا لا يشترط مجاوزة العمران بعد مجاوزة السور فتصح الجمعة التي داخل السور والتي خارجه والصحيح أنه لا بد من مفارقة البنيان فعلى هذا لا تصح الجمعة إلا في أحدهما عند الشافعي وغالبا لا يعلم هل وقعتا معا أو سبقت إحداهما والحكم في ذلك بعد خروج الوقت أربعا ظهرا
فينبغي لكل من صلى في هذه الجوامع أو في جامع بني أمية أن يعيدها ظهرا إلا على رأي الرافعي ومن وافقه ولا شك أن الاحتياط عند الجميع إعادتها ظهرا وإذا كان الأمر كذلك ففي جوازها مع الشك والعلم بأن هناك جمعة أخرى يظهر لأنه دخول في صلاة يجب إعادتها فيحكم بفسادها فكيف يجوز الدخول فيها
واعلم أن هذه المفاسد كثيرة والمقتضي لها حدوث جوامع وهذا إنما حصل في الشام ومصر من مدة قريبة فلا يغتر به فلم يكن في القاهرة إلا خطبة واحدة حتى حصلت الثانية في زمان الملك الظاهر مع امتناع قاضي القضاة تاج الدين من إحداثها والجوامع التي في ظاهرها أكثرها حادثة أو في أماكن منفصلة وأكثر ما في الشام من التعدد حادث وأما عند الحنفية فيجوز إقامة الجمعة في الموضع الذي يصلى فيه العيد وإن كان صحراء خارج المصر ويقصر فيه المسافر خلافا لنا ولكن ذلك في حكم المصر بالتبعية له فينبغي أن يكون محل الجواز إذا أقيمت هناك ولم تقم في المدينة
أما إذا أقيمت فيهما فتتخرج
على الخلاف في إقامة جمعتين في بلد فيعود فيها الخلاف بين أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد ومن يجوز منهم فلا بد من مراعاة الحاجة وإذن السلطان لا بد منه في ذلك كله
التاسعة
جمعتان في قرية عند الحاجة باطلة عند الحنفية جائزة عند الرافعي ومن وافقه أذن السلطان أو لم يأذن ووجدنا في الشاغور خطبتين في جامع جراح وجامع خيلخان حدث بعده والظاهر عدم الحاجة إليه وأنه لم يكن يجوز إحداثه ولو رسم بإبطال الخطبة كان قرية
العاشرة ثلاث جمع كهذه الواقعة التي حدثت الآن في الشاغور بإذن قاض حنبلي بغير إذن السلطان وهي باطلة بالإجماع أما عند الحنفية جميعهم فلأنها قرية والجمعة لا تجوز في القرى واحدة فكيف بثلاث وأما عند الحنابلة فلعدم الحاجة تبطل لشهادة من شهد بالحاجة وقد قال صاحب المغني منهم إنه لا يعلم خلافا فيه وهو كذلك حتى أن ابن حزم من الظاهرية مع ما يقال أن مذهب الظاهرية الجواز بلا حاجة لم يجسر يصرح بذلك وإلحاقها بسائر الصلوات بل تكلم بكلام مجمجم في ذلك
وأما مذهب مالك فلاعتباره ثلاثة أميال والشاغور بينها وبين دمشق أقل من ميل
وأما عندنا فلعدم الحاجة نقطع به ولو فرضنا أن كلا من المسجدين ومجموعهما لا يكفي وأردنا أن نفرع على مذهب من يشترط المسجد أصحها في إثبات الخلاف في ذلك إلى معرفة قوله في القرى وفي إذن السلطان ومذهبه غير محقق في ذلك فتعذر إثبات خلاف إلا بإثبات أن المسجد شرط وأنه لا يكفي وأن إقامتها في القرى جائزة وأنه لا يشترط أن يكون بينها وبين المصر مسافة
فإذا اجتمعت هذه الأمور يحصل خلاف ولكن أين المذهب الذي فيه ذلك
والذي يشترط المسجد إنما هو في الإمام وجماعة أما جميع الناس الذين يصلون خلفه فما أظن أحدا اشترط ذلك وقد بنى النبي صلى الله عليه وسلم مسجده عشرة أذرع في عشرة وهذه مائة ذراع لا تسع إلا مائة رجل أو نحوها وكان يصلي فيه جميع المسلمين من أهل المدينة وأهل العوالي فبالضرورة نعلم أن بعضهم يصلي خارج المسجد فلا يثبت خلاف أصلا في اشتراط المسجد في حق جميع الحاضرين
ثم لو ثبت عاد ما قدمناه من البحث في العدول إلى الظهر على أنا لا نحتاج إلى ذلك ونقطع بعدم الحاجة
فصل مصر أو قرية فيها جامع يكفي أهلها وفيها مساجد أخرى منها ما هو متقدم على الجامع ومنها ما هو متأخر وقصد إحداث جمعة ثانية في بعض تلك المساجد المحدثة بعد الجامع ونصب منبر فيه وأن يحفر لقوائمه في أرض المسجد حتى يثبت فيه هل يجوز ذلك من غير تعدد الجمعة حتى لو قصد نقل
الخطبة من الجامع إلى ذلك المسجد هل يجوز
الجواب
الذي يظهر أنه لا يجوز لأمرين أحدهما حفر أرض المسجد والثاني أن واقفه لما وقفه وهناك مسجد تقام فيه الجمعة يكفي أهله لم يقصد الجمعة بل غيرها من الصلوات وبهذين الأمرين فارقت هذه الصورة نصب المنبر في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما بناه لم يكن هناك مسجد تقام فيه الجمعة غيره فكان موقوفا للجمعة وغيرها ولم يحصل تصرف في أرض المسجد بحفر ولا غيره ولو فرضنا أنه لم يسمر ولكن قصد إثباته ودوامه في ذلك المكان أو وقفه واقف المسجد من استحقاق في غير هذا اليوم ومن استحقاق التنقل فيه والاعتكاف في هذا اليوم وغيره ولم يكن في ذلك كمسجد النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكرناه من الفرق ونظير ما قلته من بطلان وقف المنبر المذكور ما قال لي شيخنا ابن الرفعة رحمه الله إنه أفتى ببطلان وقف خزانة كتب وقفها واقف لتكون في مكان معين من مدرسة الصاحب بمصر لأن ذلك المكان مستحق لغير تلك المنفعة فمقتضى الوقف المتقدم لو فرض أن المصلحة اقتضت نقل الخطبة من جامع جراح إلى شيء من المساجد العتيقة التي وقفت حين لم يكن هناك جمعة فههنا يشبه مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يحمل وقفه على كل ما يبنى له من الجمعة وغيرها ومن لوازم ذلك جواز نصب منبر فيه أريد منه لإسماع الناس أو وجوبه إذا لم يكن حصل الإسماع به فيجوز بلا حفر ولا تسمير قطعا كما في منبر النبي صلى الله عليه وسلم وأما التسمير فلا ينبغي أن يسمح به لما فيه من التصرف في أرض الوقف أو جداره وأيضا فقد تدعو حاجة المصلين إلى نقله في بعض الأوقات وإعادته وقت الحاجة للخطبة وأما الحفر فمنكر جدا فيجب إزالته وإعادة التراب إلى مكانه
فصل يجب على السلطان أو نائبه الذي له النظر في ذلك أن يقصد مصلحة عموم المسلمين ومصلحة ذلك المكان والمصالح الأخروية ويقدمها على الدنيوية والمصالح الدنيوية التي لا بد منها وما تدعو إليه من الحاجة والأصلح للناس في دينهم ومهما أمكن حصول المجمع عليه لا يعدل إلى المختلف فيه إلا بقدر الضرورة فإذا تحقق عنده مصلحة خالصة أو راجحة نهى عنها ومتى استوى عنده الأمران أو اشتبه عليه فلا ينبغي له الإقدام بل يتوقف حتى يتبين له ومتى كان شيء مستمر لم يمكن أحدا من تغييره حتى يتبين له وجه يسوغ التغيير ومتى كان شيء من العبادات حرص على تكميله واستمراره وعدم انقطاعه وعدم إحداث بدعة فيه وحفظ انضمامه على ما هو عليه
ومتى كان شيء من المحرمات اجتهد في
إزالته جهده وكذلك المكروهات ومتى كان شيء من المباحات فهو على ما هو عليه من تمكين كل حد منه وعدم منع شيء منه إلا بمستند ويرجع إلى عقله ودينه وما يفهمه من الشرع وممن يثق في دينه ولا يقلد في ذلك من يخشى جهله أو تهوره أو هواه أو دسائس تدخل عليه أو بدعة تخرج في صورة السنة يلبس عليه فيها كما هو دأب المبتدعين وذلك أضر شيء في الدين وقل من يسلم من ذلك فعلى الناظر في ذلك التثبيت وعدم التسرع حتى يتضح بنور اليقين ما ينشرح به صدره ويبين أمره وليس ما فوض إلى الأئمة ليأمروا فيه بشهوتهم أو ببادئ الرأي أو بتقليد ما ينتهي إليهم والسماع من كل أحد وإنما فوض إليهم ليجتهدوا ويفعلوا ما فيه صلاح الرعية بصواب الفعل الصالح وإخلاص الناس وحمل الناس على المنهج القويم والصراط المستقيم وهيهات ينجو رأس برأس فإنه متصرف لغيره مأسور بأسره والله غالب على أمره والله سبحانه وتعالى أعلم انتهى
قال سيدنا شيخ الإسلام قاضي القضاة الخطيب فسح الله في مدته تاج الدين عبد الوهاب ولد الشيخ الإمام رضي الله عنه وللشيخ الإمام مصنفات في منع تعدد الجمعة مستقلة
كتاب الاعتصام بالواحد الأحد من إقامة جمعتين في بلد
وهو هذا وكتاب ذم السمعة في منع تعدد الجمعة وهو مبسوط
وكتاب تعدد الجمعة وهل فيه متسع وهو أيضا مبسوط وكتاب القول المتبع في منع تعدد الجمع وهو أخصرها وكتاب خامس في المنع أيضا
اتفقت كتبه كلها وكلها مصنف في شهور سنة أربع وخمسين وسبعمائة على منع التعدد ودعوى أنه حيث لا حاجة معلوم التحريم من الدين بالضرورة ومجمع عليه بين الأمة وحيث حاجة ممنوع أيضا على أصح المذاهب عنده ويومئ إلى إجماع سابق فيه تعذر المخالف فيه لعدم بلوغه إياه
هذا حاصل كلامه
وقد اقتصرنا في الفتاوى على ذكر هذا المصنف المتوسط لاشتماله على خلاصة كلامه في المسألة
وبحثت مع كثير من حنفية هذا العصر فوجدت في أذهان أكثرهم أن القول بجواز التعدد مع عدم الحاجة رواية عن محمد ولقد فحصت ونقبت الكثير في كتبهم فلم أر أحدا صرح بجواز التعدد عند عدم الحاجة بل بعضهم أطلق عنه جواز التعدد وبعضهم قيد بالحاجة والتقييد بالحاجة موجود في كثير من كتبهم منها المحيط ومنها شرح المختار لمصنفه وجماعة من كتبهم ووقع في عبارة بعض متأخريهم في النقل عن محمد أنه قال كالظهر وتشبيهه إياها بالظهر مشكل توهم بعض من بحثت معه أنه يدل على الجواز عند عدم الحاجة كالظهر فقلت له يلزمك جواز جمعتين في مسجد واحد
ثم أخرجت له قول صاحب الاختيار وغيره إن ذلك باطل إجماعا ولا شك أن هذه العبارة مؤولة محمولة على التشبيه بالظهر في شيء غير التعدد مطلقا ثم حسبنا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع السلف
وقد روى الحافظ أبو القاسم بن عساكر في مقدمة كتابه تاريخ الشام بإسنادين جيدين إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كتب إلى عماله على البصرة والكوفة ومصر وهم سعد بن أبي وقاص وغيره من الصحابة أن يجعلوا لا على القبائل مساجد يصلون فيها فإذا كان يوم الجمعة جمعوا في الجامع الأعظم لأنه لا يكون في المدينة إلا خطبة واحدة واعتذر ابن عساكر باعتذار حسن عن دمشق حاصله أن مصر وغيرها مما ذكر كان قرى فتجمعت لما تهدمت بخلاف دمشق فإنها لم تبرح مدينة واحدة فلا يعقل فيها غير خطبة واحدة وقد سلمها الله وله الحمد من فتوح عمر إلى اليوم وهو شهر رمضان سنة خمس وستين وسبعمائة لم يكن في داخل سورها إلا جمعة واحدة والله المسئول أن يتم عليها ذلك ويسلمها في مستقبل الزمان ممن يحاول خلاف ذلك انتهى والله أعلم
قال الشيخ الإمام رحمه الله ورضي عنه زكاة مال اليتيم اختلف العلماء فيها على أقوال أحدهما أنها تجب ويخرجها الولي وهو قول عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن عمر وعائشة والحسن بن علي وجابر بن عبد الله
وروي ذلك عن ابن مسعود قال بهذا القول عطاء بن أبي رباح وجابر بن زيد ومجاهد وربيعة والثوري والحسن بن صالح وعبد الله بن الحسن وابن عيينة والشافعي ومالك وأحمد وإسحاق وأبو عبيد وأبو ثور وطاوس
والقول الثاني أنه لا زكاة فيه وهو قول إبراهيم النخعي وأبي وائل وسعيد بن جبير وشريح
والقول الثالث أن فيه الزكاة لكن الولي لا يخرجها بل يحصيه فإذا بلغ أعلمه ليزكي عن نفسه وهو قول الأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز وابن أبي ليلى وقال إنه متى أخرجها ضمن ولم تجعل له ولاية الأداء
والقول الرابع تجب ويخرجها الولي من الأموال الظاهرة كالإبل والبقر والغنم ولا يخرجها من الذهب والفضة وهو قول الحسن البصري وابن شبرمة
والقول الخامس لا تجب في الأموال الظاهرة ولا الباطنة إلا مما أخرجت أرضه وهو قول أبي حنيفة رضي الله عنه وقيل إنه لم يقسم هذا التقسيم أحد قبله ولم يرد عن أحد من الصحابة القول بعدم الوجوب إلا ما رواه ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عكرمة عن ابن عباس قال لا تجب على مال الصغير
زكاة حتى تجب عليه الصلاة
وابن لهيعة لم يحتج به
وعن ابن مسعود أنه كان يقول احص ما يجب في مال اليتيم من الزكاة فإذا بلغ وأونس منه الرشد فأعلمه إن شاء زكاه وإن شاء تركه
رواه ليث عن مجاهد عنه وليث ضعيف ومجاهد لم يدرك ابن مسعود فهو منقطع
وقال أبو عبد الله إنه لم يثبت وروي عن مجاهد خلافه ولو كان ابن مسعود عند مجاهد لم يقل خلافه فلم يصح ورأيت في كتب الحنفية عن علي وابن عباس لا تجب الزكاة على صبي حتى تجب الصلاة عليه
فأما ابن عباس فالسند إليه ضعيف كما تقدم وأما علي ولا أدري من أين لهم ذلك ولم يصح عنه إلا كان يزكي أموال يتامى أبي رافع ولم يصح عن أحد من الصحابة عدم وجوبها وقد قال بوجوبها من ذكرناه من الصحابة وناهيك بهم ولو لم يكن إلا عمر فقد ورد من طرق عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله أدار الحق على لسان عمر وقلبه فإذا ورد قوله في مسألة ولا دليل يخالفه انشرح الصدر له وعائشة رضي الله عنها كان في حجرها القاسم بن محمد وأخوه وهما يتيمان ابنا أخيها محمد بن أبي بكر فكانت تخرج زكاة مال
وروى ذلك عنها القاسم بن محمد المذكور وكان سيد زمانه ورواه عن القاسم ابنه عبد الرحمن وكان سيد زمانه وأيوب السختياني ويحيى بن سعيد الأنصاري ورواه عن عبد الرحمن مالك في الموطإ ورواه عنهم ثلاثتهم سفيان بن عيينة ورواه عن سفيان بن عيينة أحمد بن حنبل وقد انضم إلى هذه الآثار معان ترجحها وقول ابن مسعود الذي ترددنا في صحته ليس بصريح في إسقاطها بل يحمل لأن يكون كالقول الثالث الذي قاله الأوزاعي ولم يذكره في كتبهم من الموافقين بل ذكروه ذكر من هو مخالف لهم وفهموا كلامه كما فهمناه
ونظرنا في الأقوال الخمسة فوجدنا أرجحها في نظرنا الأول وهو القول بوجوبها ووجوب إخراجها ويأثم الولي إذا لم يخرجها ويضمن ويليه القول الثاني وهو إنها لا تجب جملة لكنا لم نجد له دليلا من كتاب ولا سنة ولا قياس ولا قول صحابي ويتمسك القائلون به رفع القلم ولا دليل فيه لذلك عند التأمل وبذلك تبين وهاؤه لبنائه على غير أساس
وأما الأقوال الثلاثة الأخيرة فبعيدة جدا شاركت الثاني في البناء على ذلك الدليل وانفردت بتناقض ظاهر وأبعدها الخامس
فإن قلت هل لكم في الترجيح عاضد غير قول الصحابي قلت نعم روى الترمذي من حديث ابن الصباح عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس فقال في خطبته ألا من ولي يتيما له مال فليتجر فيه ولا يتركه حتى تأكله الصدقة
لكن المثنى ضعيف في الحديث والحديث الضعيف إذا انضم إلى غيره تقوى به
وروى الدارقطني من حديث مندل عن النسائي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احفظوا اليتامى في أموالهم لا تأكلها الزكاة ومندل ضعيف
وروى الدارقطني أيضا من حديث محمد بن عبيد الله وهو العرزمي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مال اليتيم زكاة والعرزمي ضعيف
فإن قلت هل لكم عاضد آخر قلت نعم مرسل صحيح فإنه صح عن يوسف بن ماهك وهو تابعي أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابتغوا في مال اليتامى لا تذهبها أو لا تستهلكها الصدقة فإن قلت هل لكم عاضد آخر قلت نعم صح عن عمر من قوله اتجروا في مال اليتامى لا تأكلها الصدقة
وهذا زائد على ما حكيناه من فعله وقوله وموافق المرسل المذكور والمرسل إذا اعتضد بقول الصحابي جاز الأخذ به عندنا وكذا إذا اعتضد بقول أكثر أهل العلم أو بالقياس وكل ذلك حاصل ههنا
وأما عند الحنفية فالمرسل مثل المسند أو أقوى فما لهم لم يأخذوا به ههنا
فإن قلت هم يقولون المراد بالصدقة النفقة لأن نفقة المرء على نفسه صدقة لقوله صلى الله عليه وسلم تصدق بها على نفسك ولأن الزكاة لا تذهب بجميع المال لأنها إذا نقص عن النصاب لم تجب
قلت حمل الصدقة على النفقة مجاز لا يصار إليه إلا عند الضرورة وذهابه بالزكاة يعني ذهاب أكثره وإن كان مجازا لكنه أرجح من المجاز الأول وهب تهيأ لهم هذا البحث في لفظ الصدقة فما يقولون في لفظ الزكاة وقد ذكرناه وليس قابلا لهذا التأويل
فإن قلت هل لكم عاضد آخر قلت نعم سعاة النبي صلى الله عليه وسلم الذين كان سعيهم لأخذ الصدقات لم يكونوا ينظرون إلا إلى المال ولا نظر إلى مالكه ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لا نفرق بين مجتمع ولا نجمع بين متفرق خشية الصدقة
فإن قلت وما مستندهم في ذلك قلت قول النبي صلى الله عليه وسلم في كل خمس شاة وقوله ففيها بنت مخاض ففيها بنت لبون ففيها حقة ففيها جذعة ففيها بنتا لبون ففيها حقتان ففي كل أربعين بنت لبون ففي كل خمسين حقة ومن لم يكن معه إلا أربع من الإبل
و من تعم البالغ والصبي ثم قال فإذا بلغت خمسا من الإبل ففيها شاة
فذلك على عمومه وقوله ففي كل مائة شاة أعني في الغنم وفي الورق ربع العشر
وهذا كله وأمثاله يدل على أن النظر في الزكاة إلى المال لا إلى المالك وهو يقتضي دخول الصبي لأن ماله فرد من أفراد الأموال
فهذا مستند السعاة وهو أول دليل في
@ 190
المسألة وانظر إلى
قوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ لما بعثه إلى اليمن خذ من كل حالم دينارا ومن البقر من كل ثلاثين تبيعا أو تبيعة ومن أربعين مسنة كيف أناط الجزية بالحالم وهو الشخص والصدقة المال
فإن قلت المال إنما ينظر إليه لبيان المقادير وليس كل مال مأخوذا منه ألا ترى أن مال الكافر لا يؤخذ منه قلت قد بين في الكتاب الذي كتبه النبي صلى الله عليه وسلم للسعاة وكتبه الخلفاء بعده إنها على المسلمين ففي الكتاب الذي كتبه أبو بكر لأنس هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين ويستفاد منه شيئان أحدهما أنها لا تؤخذ من الكفار وإن كانوا مأمورين بها لقوله تعالى وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة
والثاني أنه يعم البالغ والصبي لأنهما من المسلمين
فإن قلت قد قال فريضة والفرض لا يكون على الصبي
قلت قد قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر على المسلمين وفيه على كل صغير وكبير نعلم أن المراد من الفريضة المقدرة أو الواجبة ولا يختص الوجوب بالبالغ كما بينه فكما أن فريضة صدقة الفطر على كل صغير وكبير بنص الحديث الصحيح كذلك صدقة المال وإقليم اليمن واسع وكذا غيره من الجهات التي كانت السعاة تسير إليها ولا بد أن يكون فيها صغار لهم أموال ولم يستثن النبي صلى الله عليه وسلم ولا فضل بين صغير وكبير فدل على العموم كذلك قال لمعاذ ستأتي أقواما أهل كتاب فإذا جئتهم فادعهم
فإن قلت هو إنما يدعو البالغ
قلت بل يدعو الجميع وإنما يقابل البالغ وكيف لا يدعو الصبي وقد يترتب على دعوته هدايته وقد عاد النبي صلى الله عليه وسلم صبيا يهوديا فأسلم ومات بل أقول إنه يجب ذلك كما يجب على الولي أن يأمر الصبي بالصلاة لسبع ويضربه عليها لعشر
فإن قلت أنتم تقولون إن الصلاة على الصبي غير واجبة وما ليس بواجب كيف يجب الأمر به أو الضرب عليه وهكذا الإسلام ليس بواجب عليه فكيف يجب دعاؤه إليه
قلت لا ننكر وجوب الأمر بما ليس بواجب والضرب على ما ليس بواجب ونحن نضرب البهيمة للتأديب فكيف الصبي وذلك لمصلحته وأن يعتاد بها قبل بلوغه
فإن قلت هل تقولون إنه مأمور بأمر الولي فقط أو مأمور بأمر الشارع قلت قد اختلف الأصوليون في ذلك في قوله صلى الله عليه وسلم مروهم بالصلاة
واختاروا أنه لا يكون مأمورا بأمر الشارع وذلك نظر إلى وضع اللفظ فقط وجنوح إلى أن الصبي خارج من حكم الخطاب وهو مقتضى حد الحكم بأنه خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين أما من قال
خطاب الله المتعلق بأفعال العباد فيدخل فيه الصبي وينبغي أن يقال العقلاء ليختص بالمميز أو يقال يبقى على حاله ولا فرق في ذلك بين المميز وغيره وهو محل نظر لأنا إن نظرنا إلى أن الخطاب شرطه الفهم لم يدخل المجنون ولا الصبي غير المميز ويدخل الصبي المميز لفهمه والصلاة ممكنة معه وإنما تمتنع في حقه للتكليف فالوجوب لا يثبت في حقه لما فيه من الكلفة ولقوله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة ويثبت الندب في حقه لعدم الكلفة أو لا يثبت في حقه لا وجوب ولا ندب لعموم قوله رفع القلم وهو بعيد ورفع القلم كناية عن رفع التكليف لا عن رفع كل حكم
فإن قلت هل تقولون إن أمر الصبي المميز بالصلاة أمر ندب أم أمر وجوب إن كان أمر ندب فلم نجد مندوبا يضرب عليه ويلزم إذا نوى بصلاته الندب تصح وليس كذلك وإن كان أمر إيجاب فكيف يثبت الإيجاب في حق الصبي قلت بل أمر إيجاب وأمر الإيجاب المراد منه الأمر الجازم بالأمر الجازم في الصلاة في حق البالغ والصبي ولكن الوجوب يختلف في الصبي بعدم قبول المحل إن لم يكن مميزا بالأدلة الدالة على اشتراط فهم الخطاب وإن كان مميزا فرخصة بقوله رفع القلم فإن قلت كيف يكون إيجاب ولا وجوب
قلت إذا عنى بالإيجاب الأمر الجازم الذي علم الله أن المأمور به لا يقدر عليه أو يقدر عليه ولكن لا يأثم به لفضل الله عليه لم يمنع ذلك
فإن قلت أنتم تريدون بالجازم أنه ممنوع من ضده
قلت نحن لا نلتزم بذلك وإن كان الأصوليون قالوه بل الجزم عندنا عبارة عن صفة الطلب من حيث هو بالنسبة إلى رتبة ذلك الفعل المأمور به كالصلاة ولكنها أعني الفرض منها عظيمة بحيث إنه لا رخصة فيها والمندوب فيه رخصة من حيث انحطاط رتبته عن رتبة الفرض وكل منهما بالنسبة إلى البالغ والصبي سواء والشخص الذي يتعلق به ذلك الأمر يعتبر فيه أمور إن وجدت ترتب مقتضاه كالوجوب المترتب على الإيجاب وإن لم يوجد تخلف ذلك المقتضى مع وجود سببه وحقيقته وكل ذلك بأدلة شرعية أرشدنا الشارع إليها
ومن تأمل هذا المعنى لم يستبعده في حق الصبي المميز الذي اقتضت رخصة الله رفع القلم عنه حتى يبلغ أما غير المميز فلا يثبت في حقه خطاب أصلا لكن يثبت الوجوب في حقه بمعنى آخر سنبينه
ومن أمثلته وجوب الزكاة
فإن قلت الوجوب مع عدم الفهم لا يعقل
قلت الوجوب بمعنى الترتب في الذمة كما يقال الدين واجب معقول في الصغير والكبير فالولي يشتري للصبي بثمن في الذمة فهذا دين ثابت في ذمة الصبي بالإجماع وواجب والزكاة كذلك
فإن قلت فقد جعلتم الصبي
به وهذا حرف البحث بيننا وبينهم في هذا المقام والذي يفهم كل أحد ويدل عليه الشرع واللغة ما قلناه فإن قلت هل مع هذا شيء آخر
قلت نعم معنى معقول من الآية لما قال تعالى إنما الصدقات للفقراء وقال في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم وقال صلى الله عليه وسلم تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم دل الكتاب والسنة على أن ذلك حق للفقراء وهذا مجمع عليه بين العلماء لم يخالف فيه أحد نظرنا بعد ذلك في وجوبه لهم فرأى الشافعي رحمه الله أن وجوبه لهم على الأغنياء بطريق القرابة كما أوجب نفقة الأبوين بالإجماع وذوي الأرحام عند أبي حنيفة لقرابة النسب عند الحاجة واشتركت القرابتان في اقتضائهما وجوب النفقة فاشترط في الأول ملك النصاب وغيره ولم يشترط في الثانية إلا أن يفضل عن الكفاية وافترقا في أن الأولى مستقر في الذمة لأنها لغير معين والثانية لمعين على معين مقدرة بالحاجة كل يوم فلا حاجة إلى استقرارها في الذمة وفي أن الأولى لا توجب محرمية النكاح ولا توجب العين بالملك وهذا الافتراق لا يقدح في اقتضاء المشترك ووجوب النفقة
فإن قلت فما قول أبي حنيفة وقد نقلتم الإجماع على أنها للفقراء ومن معهم
قلت يقول إنها للفقراء على الله بوعده برزقهم وهي لله تعالى على صاحب المال والله تعالى أذن له في دفعها إليهم كمن عليه دين فقال للمديون ادفع ديني الذي عندك لهذا مما له علي من الدين فلا حق للفقير على الغني إلا من هذه الجهة والشافعي يقول حقه عليه من الجهة الأولى وهو من جملة ما قدره الله رزقا ووعده به
فإن قلت لخص لي ما تقدم إلى هنا لأسفل بدر محل الخلاف بين الإمامين
قلت مسند الشافعي في إيجاب الزكاة في مال اليتيم الآيات الكريمة الآمرة بإيتاء الزكاة والآيات الكريمة المقتضية لأنها في عين المال والأحاديث الصحيحة الشهيرة الكثيرة كذلك وفعل السعاة كذلك وتحقيق القول بالعموم في جميع ذلك ومرسل صحيح وهو عند أبي حنيفة كالمسند أو أقوى وأحاديث ضعيفة وآثار عظيمة عن أكابر الصحابة ولم يثبت مخالف منهم ومعنى نفقة القرابة
فهذه عشرة أمور متضافرة يثبت الوجوب بأقل منها
فإن قلت فما تجيبون عن قوله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة أليس معارضا لما قلتم قلت لا معارضة بينها ولا يقتضي الحديث المذكور أكثر من ارتفاع التكليف إن الصبي ليس مكلفا ولا مخاطبا بأدائها وهذا مجمع عليه لم يقل به أحد من العلماء وإنما الخلاف في مقام آخر
فإن قلت هل يقول الشافعي إنها نفقة محضة كنفقة الأقارب أو عبادة محضة كالصلاة أو فيها شائبة من هذا وشائبة من هذا
قلت اختلف أصحابه في ذلك والذي كان
عندي القطع ببطلان كونها نفقة محضة وليس جازما بأن أحدا من أصحابه يقوله وإنما بحثوا مع الحنفية في كونها عبادة محضة كالصلاة أو مركبة من العبادة والمواساة وفي كلام بعض الأصحاب ما يقتضي الوجه الثالث وتمكين تقريره
فإن قلت يتقرر مع ما ذكرت
قلت بتحقيق معنى العبادة وذلك إنما أوجبه الله تعالى ينقسم منه ما يكون سببه جناية فيسمى عقوبة ومنه ما يكون سببه إتلافا ويسمى ضمانا ومنه ما يكون سببه التزاما فيسمى ثمنا أو أجرة أو مهرا أو غير ذلك ومنه ما لا سبيل له إلا كون المأمور به عبدا ملكا لله تعالى وهو قربة فيسمى عبادة أو أداء للديون والعواري والودائع واجبة بالالتزام ونفقات الزوجات كذلك ونفقات الأقارب لما فيها من التواصل والعبادة المحضة ليست إلا لله ونحن مأمورون بالجميع بأمر الله وقد رأيت أن أخذ العبادة بالواجب لحق الله فقط بلا سبب واحترز بلا سبب عن الحدود والكفارات وحاصله أن الواجب إن كان لأجل الآدمي كنفقة القريب فليست عبادة لأنها في مقابلة ما بين الوصلة والإحسان المفضي للمكافأة
فهذا خرج بالقيد الأول وإذا خرج هذا من العبادة فغيره من حقوق الآدميين فالصلاة عبادة بلا شك لتحقق المعنى المذكور بلا شبهة والزكاة أشبهت نفقة الأقارب وصلة الرحم وإقرانها بالصلاة وبناء الإسلام عليهما قد يكون لأن إحداهما رأس العبادات الدينية والأخرى رأس العبادات المالية المعدى نفعها فلم يطلق بعض الفقهاء عليها عبادة لذلك وكأنها للوصلة التي بين المؤمنين وأخوة الدين وهي قرابة عامة فإيجاب الله تعالى لحقهم فهي حق آدمي ويكون قد جمع بقوله أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة حقه وحق الآدمي وأسبابهما إلى جميع أنواع الجنسين المذكورين من الحقوق والإسلام كله مبني على حقوق الله وحقوق العباد
وقد جاء في الحديث بني الإسلام على ثلاث شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة
وهو إشارة إلى ما قلناه والحديث المشهور بني الإسلام على خمس ولا منافاة بينهما لرجوع الصيام والحج إلى الصلاة وإن دخلهما المال في بعض الأحوال أو لرجوعهما إليهما معا وقصدنا بهذا أن لا يستنكر القول بأن الزكاة ليست بعبادة وإن كانت فرضا عظيما وركن الإسلام والمشهور أنها مركبة من الشائبتين والمركبة من شائبتين إذا أمكن العمل بكل منهما عمل به ففي البالغ يوجدان فتجب الزكاة بالإجماع عبادة ومواساة إما بأن كلا منهما علة وإما بأن العلة الأولى وحدها والثانية وحدها أو مجموعهما وفي الصبي من رأى أن العلة المواساة فقط اكتفى بها ومن رأى العلة كل منهما ويجوز التعليل بعلتين اكتفى بها أيضا ومن
متعلق الحكم الشرعي وكلام الأصوليين يأباه
قلت الحكم الشرعي يطلق على أمور
أحدها
الأمر والنهي ولا شك أن المخاطب بهما شرطه الفهم فلا تعلق لهما بغير المميز ولا بالمميز إذ كان المراد منهما الإيجاب والتحريم إلا على المعنى الذي حررناه آنفا وأما الأمر بمعنى فالمجاز تعلقه بالمميز كما اقتضاه كلام الغزالي
الثاني خطاب الوضع وهو ثابت بالإجماع فمتى أتلف الصبي شيئا ضمنه لأن الله جعل الإتلاف سببا في الضمان فلا فرق بين الصبي والبالغ
الثالث الترتيب في الذمة وهو ثابت في البالغ والصبي أيضا كما ذكرناه وهو المراد بالوجوب على الصبي والحنفية يقولون يلزم من الثبوت في الذمة الخطاب وهذا هو ثمرة البحث المعتبر في ذمته الدين ولا يخاطب به والزكاة بعد الحول وقبل التمكين واجبة ولا خطاب
وقولهم يلزم من الترتب في الذمة الخطاب ممنوع والولي يشتري للصبي بثمن في ذمته ويستقرض له ويستأجر له بأجرة في ذمته ويزوجه بصداق في ذمته ويترتب في ذمته بالإتلاف بدل التالف وبغير ذلك من الأسباب في مواضع كثيرة
فإن قالوا بالخطاب في تلك المواضع فليقولوا به هنا ولا محذور في إطلاقه بتأويل
فإن قلت هل بين الوجوب والندب رتبة في تقسيم الخطاب المتعلق بأفعال المكلفين لنثبتها في الصبي وصلاته وهل ينوي الفرض أو النفل أو كيف حاله قلت لا رتبة لهما والأمر في حقه كما قررناه ولا ينوي إلا الفرض وإن كان لا يقع فعله فرضا ويثاب عليه ثواب الفرض
وهذا قد يستنكره بعض الفقهاء ويقول كيف يثاب عليه ثواب الفرض وليس بفرض وأبعد من قال من الحنفية إنه لا يثاب عليه وإنما أمر به للتمرين
فإن قلت هل تقولون إن الصبي داخل في قوله تعالى أقيموا الصلاة قلت نعم هذا هو الحق عندي لأن الخطاب لجميع المؤمنين وهو من المؤمنين أو لجميع الناس وهو من الناس فإذا كان مميزا وقد فهم وسمع أمر الله فلا مانع من دخوله وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لصبي يا بني سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك وعند بعض الأصوليين ذلك في أمر التأديب لا يصبها وقد فتل بأذني ابن عباس وأداره من شماله إلى يمينه وذلك أمر بموقف الواحد عن يمين الإمام وأثبت الفقهاء ذلك حكما شرعيا
فإن قلت هذا حال المميز فما حال غير المميز قلت وضع الخطاب يقتضي دخوله لكنه خرج بالدليل سراء طللهم فخرج من تعلق الخطاب لا من الخطاب ومعنى هذا أن الخطاب شامل
وواو الضمير في أقيموا عامة وإنما لتعلق الأمر شرط فإن وجد تعلق وإلا فلا
وتظهر فائدة هذا إذا أمر جماعة بالغون وصبيان بشيء ومن الصبيان غير مميز ثم حصلت له صفة التمييز وقت المأمور به أقول يتعلق به الأمر
فإن قلت ما مرادك من هذا كله قلت أن يكون قوله تعالى وآتوا الزكاة شاملا لكل المؤمنين من بالغ وصبي فيكون هو عاضدا آخر في المسألة وقد قال تعالى في سورة البقرة وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل إلى قوله وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وقال وأقام الصلاة وآتى الزكاة وفي سورة الحج فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فهذه الأوامر كلها يمكن القول بدخول الصبي فيها فما لم يمكنه فعله فعله وليه عنه
فإن قلت هل مع هذا شيء آخر من النصوص
قلت نعم قوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة والصبي من أهل الدين ويتوجه في حقه ذلك وقوله تعالى في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم وذكر هذا في المستثنى من الهلوع وجعل الحق في أموال من استثنى ولا حق إلا الزكاة
وروي عن فاطمة بنت قيس عن النبي صلى الله عليه وسلم أن في المال حقا سوى الزكاة وسنده ضعيف وكونه ليس في المال حق معلوم مستقر من جهة الشارع غير الزكاة معلوم وهذا كما يدل على الأمر بالزكاة للعموم يدل على أنها في عين المال مثل ما دل قوله صلى الله عليه وسلم في أربعين شاة شاة فهو عاضد من وجهين
فإن قلت هل مع هذا شيء آخر قلت نعم أحاديث صحيحة إن من لم يؤد الزكاة تمثل له ماله يوم القيامة ولفظ الحديث لا يؤدي منها حقها وقول أبي بكر الصديق لعمر فإن الزكاة حق المال وذلك يقتضي أن الزكاة من حقوق المال من غير نظر إلى المالك
فإن قلت هل مع هذا شيء آخر قلت نعم قوله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين إلى آخر الآية فرضها سبحانه لهم وملكهم إياها فهي حق في المال للأصناف من غير نظر إلى مالكها فلا فرق بين البالغ والصبي وأجاب الحنفية بأن المراد بالصدقة هنا المتصدق به وهو المال وحقيقة الصدقة إنما هو الفعل وهو فعل المتصدق
فإن قلت فما جوابكم عن هذا قلت فعل المتصدق تصدق والصدقة إنما هي اسم لما تصدق به وهي الواجب في الزكاة وهي المقصود بالحصول للفقير وفعل المتصدق وسيلة إليها والتكليف بالأصالة إنما هو المقاصد لا الوسائل ومما يدل على أن الصدقة اسم المتصدق به قوله تعالى وآتوا الزكاة فالإيتاء هو الفعل والزكاة مفعولة وهي الصدقة فالزكاة الواجبة المقصودة ليست هي فعل المتصدق بل ما يحصل
رأى أن معنى العبادة يتمحض أو لا بد منه يحصل عنده وقفة في الصبي المتوقف في كونه من أهل العبادة وفي كون العبادة تقبل النيابة فأبو حنيفة أنكر ذلك فاشترط الزكاة عن الصبي وغيره قرر أن الصبي من أهل العبادة وأن هذه العبادة تقبل النيابة فأثبتها
فإن قلت فالعبادة إنما هي فعل العبد
قلت لا بل العبادة هي الحق وفعل العبد تأدية له فإن قبلت النيابة ناب عنه غيره وإلا فلا والحق قد يكون مالا وقد يكون غيره والمال يقبل النيابة وغيره قد يقبل كالحج وقد لا يقبل كالصلاة
فإن قلت لخص لي الآن منشأ الخلاف بين الإمامين
قلت منشؤه ما ذكرت في كونها عبادة وفي كون الصبي أهلا للعبادة فأبو حنيفة يقول الزكاة وجبت عادة ابتلى الله عباده بها لتنقيص المال كما ابتلاهم بالصلاة بإتعاب البدن شكرا لنعمته بالبدن وبالمال والعادة في الزكاة إنما هي فعل العبد وهي إخراج المال وإن كان البالغ له أن يوكل فيها فتوكيله هو التنقيص المبتلى به ومثله لا يتصور في الصبي لا تثبت الزكاة في الذمة بل في العين لحق الله في العين وحال الفقير كما قدمناه
ولا معنى للتعلق بالعين عندهم إلا أن المالك مأمور بإخراج ذلك القدر من المال فلا يقولون بشيء آخر ولأجل التعلق بالعين لا بالذمة إذا تلف النصاب بعد التمكين لا يضمن عندهم وعندنا يضمن لأنه كان له متعلقان الذمة والعين فلو تلف أحدهما بقي الآخر ولو تلف قبل التمكين فلا ضمان على المشهور من أصحابنا من قال بالضمان تفريعا على قول الوجوب قبل التمكين ولو أتلفه إلا على وجه أجازه من أصحابنا الشيخ أبو علي والغزالي الأول تفريعا على أن الإمكان شرط في الوجوب وإذا مات لا يجب إخراجها من تركته عندهم كالعبد الجاني وأداء الزكاة عندهم على التراخي ولا معنى للزكاة عندهم إلا خطاب الأداء وعندنا وعندهم فرق بين الوجوب ووجوب الأداء فأصحابنا استعملوه رهنا وجعلوه وجوب الزكاة في الذمة ووجوب أدائها بعد ذلك وهم لم يجعلوا إلا وجوب الأداء
ونشأ النزاع في قولنا الزكاة واجبة على الصبي من فهم معنى الزكاة فهم معنى الوجوب وفهم حال الصبي وأهليته كذلك وأورد أصحابنا عليهم قولهم إنه لو أوصى بها لأخرجت من تركته وأن الوجوب لا يعقل إلا في الذمة وأرش الجناية في ذمة العبد والسقوط بموته لزوال ذمته ولا متعلق للأرش غيرها وأورد أصحابنا عليهم قولهم بوجوب العشر فيما أخرجته أرض الصبي واعتذروا بأن هذا واجب الأرض فينبغي أن يقال لهم والزكاة واجب المال وأورد أصحابنا عليهم أيضا قولهم بوجوب
زكاة الفطر سببية على لبة القادر وإذا لم يكن للصبي مال وفي مال الصبي على خلاف عندهم إذا كان له مال وأما أصحابنا فقالوا بإثبات الزكاة في الذمة وإنها على الصحيح تتعلق بالمال واختلفوا في كيفية ذلك التعلق
والصحيح أنه تعلق شركة ويسبق إلى الذهن أن التعلق بالمال يقتضي وجوبها على الصبي وهو كذلك وإذا نظرنا إلى المال من غير نظر إلى المالك وهم بنوا عليه أن مع وجوبه في المال وقطعه عن الذمة لا يتحقق الوجوب على الصبي لأن الوجوب إما في الذمة ولم يقولوا به وإما وجوب الأداء وهو غير ممكن في الصبي يسقط جملة وأجابوا عن زكاة الفطر بأن وجوبها بمعنى المئونة تجب على الصغير وفيه حق للأب فأما لو لم تجب في ماله احتجنا إلى الإيجاب على الأب ومئونة الأرض كالخراج وهي أجوبة ضعيفة
فإن قلت اذكر لي أخص من ذلك قلت الزكاة عندهم فعل المتصدق والوجوب الخطاب والصبي ليس أهلا له والزكاة عندهم القدر المفروض في المال والوجوب الثبوت في الذمة والصبي أهل فلم يتوارد كلامنا وكلامهم على شيء واحد وبهذا تبين القطع في هذه المسألة بالصواب وأن المخالفين لم يتواردا على محز ونطالب نحن بدليلنا وقد ذكرناه
فإن قلت ما تقول في قولهم في العشر قلت قالوا إنه يجب فيما أخرجته أرض الصبي لأنه نماء الأرض وحق لها وصحيح أنه نماء الأرض ولكن بالمعنى حق لها وشبهوه بالخراج والخراج واجب على شخص وإن كان متعلقا بالأرض وإذا كان العشر كذلك فلا بد من تعلقه بالصبي وقد قال تعالى أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض فهذا حق باعتبار شرط الخطاب فيه فهم لم يقولوا إن ما تضمنته هذه الآية أصل وإنما قالوا بشيء مرتب على أرض سموه عشرا لا دليل له من كتاب ولا سنة وحقيقته عندهم جزية وعندهم اختلاف في أخذه مضعفا باسم الصدقة أو غير مضعف أعني من الرهن
وأما عندنا وعند جمهور العلماء فهو زكاة لا تؤخذ من كافر ثم إذا قالوا الولي يخرجه من زرع الصبي فلا بد من ملاقاة الوجوب للصبي وغاية قولهم أن العشر ليس عبادة ولكنه كسائر الديون هكذا ينبغي لهم أن يقولوا وإن لم نسلمه لهم وأما الأرض فلا حق عليها ولا لها
فإن قلت فزكاة الفطر قلت هي طهرة للبدن وللصائم من اللغو والرفث كما جاء في الحديث فإذا وجبت على الصبي فلأن تجب زكاة المال عليه أولى لوجود المعنى مع أن النعمة فيه أكثر وكونها تابعة لكونه لا يمنع من مراعاة هذا المعنى ويضم كلام محمد بن
يحيى الإجماع على أن الولي لو أخرجها من مال الصبي لم يضمن
فإن قلت هل عندكم شيء آخر قلت نعم لهم بحق وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم ما من صاحب إبل لا يؤدي منها حقها وقول الصديق فإن الزكاة حق المال فإذا قالوا إن العشر حق الأرض بلا دليل وقلنا نحن فالزكاة من المال بدليل فكما يجب العشر على الصبي تجب عليه الزكاة ومعنى حق المال حق شكره لأنه نعمة من الله يستحق بها الله الشكر فزكاته شكره
فإن قلت هل في المسألة شيء آخر غير ما تقدم قلت نعم وهو قوله تعالى أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة هل معناه صلوا وزكوا أو زيادة على ذلك والذي يظهر أنه زيادة على ذلك وهو في الصلاة أن يجعلها قائمة ظاهرة الشعار عالية المنار فيصليها بنفسه منفردا أو في جماعة ويأمر غيره بها إذا قدر فهي فرض عليه عينا بفعل نفسه وفرض عليه فرض كفاية بفعل غيره وهذا عام في حق الأولياء وولاة الأمور العامة وكل ذلك يمكن قوله في الزكاة لأنه إذا تحقق وجوب الزكاة وفرضيتها في الأموال من غير نظر إلى المكلفين بها وجب على الأولياء وسائر أئمة المسلمين الأمر بإخراجها بتلك المقادير التي فرضها الله تعالى وإيصالها إلى مستحقيها
فإن قلت وجوبها على الصبي هل تأخذونه من النصوص أو بالقياس قلت هو مأخوذ من النصوص بالطرق التي قدمناها والعمومات ولو فرضنا اقتصار النصوص على البالغين أمكن أخذها في الصبي بالقياس بمعنى المواساة كما تقدم فإنه إذا وجب على شخص شيء لمعنى وشاركه غيره في ذلك المعنى عدي إليه
فإن قلت أصحابكم نصبوا الخلاف بين الإمامين في تعلق الزكاة بالذمة أو بالعين وجعلوا الأول قول الشافعي والثاني قول أبي حنيفة وذكروا من استدلال الحنفية في أموالهم حق معلوم ونحوه وأجاب أصحابكم بأنه لبيان المحل والمقدار وأنتم جعلتموه دليلا لكم قلت المراد بالمسألة الخلافية قول أبي حنيفة يقطعها عن الذمة خلافا لنا وإنها لا بد من تعلقها بالذمة وإلا فالصحيح عندنا تعلقها بالعين
فإن قلت فما تختاره في تعليق الزكاة قلت قد ذكروا معاني
أحدها
الابتلاء والامتحان وهذا عام في كل التكاليف التي كلف الله تعالى بها عباده وفي كل الأوامر والنواهي والمراد بالابتلاء إما الاختبار ليظهر محسنهم من مسيئهم وطائعهم من عاصيهم وإما البلوى بإتعاب البدن وتنقيص المال والصبر على ذلك المعنى
و الثاني صلاح القلب والبدن فإن القلب والبدن يصلحان بالطاعة ويفسدان بالمعصية وهذا أيضا عام في جميع المأمورات
والمنهيات
الثالث
شكر نعمة الله تعالى وهذا أيضا عام في جميع التكاليف البدنية والمالية لأن الله تعالى أنعم على العباد بالأبدان والأموال ويجب عليهم شكر تلك النعم فكل مأمور به من العبادات فبعض بعض شكر تلك النعم شكر نعمة البدن وشكر نعمة المال لكن قد نعلم أن ذلك شكر بدني وقد نعلم أن ذلك شكر مالي وقد نتردد فيه ومنه الزكاة
الرابع وبه بيان ذلك مواساة للفقراء وسد خلتهم ولا ننكر أنها تحصل بالزكاة فإن كانت مقصودة للشارع لشرعه فرض الزكاة كنفقة القريب ترجح قول الشافعي وهو الظاهر وإلا فيرجح قول أبي حنيفة
فإن قلت فما تقولون إذا قلتم إنها عبادة محضة قلت ولو قلنا بذلك ولكن طريقها أداء المال فيقوم الولي مقامه ولا بد من مراعاة ما قدمنا للإشارة من أن العبادة المحضة الحق المؤدى بالفعل لا نفس الفعل وفرق بين الفعل والمفعول فالمؤدى المأمور به وهو المفعول وفعل العبد حركته وسكونه شيء آخر وإذا كان طريقها أداء المال لم يمنع أن يكون من الولي للأكثر أن الصبي إذا احتاج إلى شراء ماء لطهارته أو صومه أو غسله إذا أولج قبل البلوغ وهو مميز فإنه يجب على الولي أن يأمره بالغسل وتصح نيته ويشتري له الماء للوضوء والغسل الواجبين أو شراء ثوب يستر عورته لأجل الصلاة أو إلى أجرة من يعلمه أركان الصلاة وشروطها وجب على الولي إخراج ذلك من ماله
والصلاة عبادة بدنية محضة وقد وجب التوصل إليها بماله وإذا طلبت الصبية الدخول بها أو مات عنها زوجها وجب عليها العدة وقد تحتاج لأجل ذلك إلى إخراج شيء من مالها بسببه فيجب على الولي ذلك وفي هذه المسألة أمران أحدهما أن تعلق العبادات بالصبي لوجوب العدة عليها وكيف لا ولو زوجت في العدة لم يصح النكاح
والثاني إخراج المال في طريق العبادة
فإن قلت لو لم تكن الزكاة عبادة لما وجبت النية فيها
قلت النية تجب في أداء الديون للتمييز وإنما تختص بالعبادة نية القربة وقد نص الشافعي على أن النية في الزكاة تكفي باللسان دون القلب وهو وجه لأصحابه صحح خلافه وذكروا في مستند النص ما ذكرناه من كون الزكاة ليست عبادة محضة وإنما ملحقة بالنفقات والغرامات وأروش الجنايات
فإن قلت هل عندي شيء آخر قلت نعم وهو أمره صلى الله عليه وسلم للصبي بالصلاة وذلك ليتمرن عليها ويدمن عليها فلا تشق عليه بعد البلوغ ومثل ذلك يقال في الزكاة لتتوطن نفسه على إخراج بعض ماله لله تعالى فلا يشق عليه بعد بلوغه فهذا قياس على الصلاة وهو لا يتأتى منه فهل ذلك بنفسه للحجر عليها في المال فيقوم الولي مقامه
فإن قلت ما حكم المجنون قلت حكمه حكم الصبي غير المميز في جميع ما ذكرناه لكن لو وجبت على عاقل ثم جن أخرجها الولي من ماله ووافقونا على ذلك وهو وارد عليهم وأما في المستقبل في الجنون الطارئ قال أبو يوسف إن كان مفيقا في أكثر الحول وجبت وإلا فلا
وقال محمد إن كان مفيقا في جزء وجبت وإلا فلا ولا خلاف عندهم أن الجنون الأصلي يمنع انعقاد الحول والجنون الأصلي أن يبلغ مجنونا
فإن قلت ما تقول في اقتران الزكاة بالصلاة قلت دلالة الاقتران ضعيفة ومن قال بها فذاك في كونهما واجبتين مثلا وذلك حاصل هنا والأمرين للصلاة والفروق فروق كثيرة الصلاة في كل يوم خمس مرات فلا يشترط فيها المال ويشترط فيها السترة والطهارة وليس في الزكاة شيء من ذلك
فإن قلت هل عندك شيء آخر قلت نعم التركة لا ينتقل إلى الوارث منها إلا ما فضل عن الدين ولو كان فيها زكاة وجبت قبل الموت قدمت فإذا كان نصاب انعقد عليه الحول وقلنا يبني الوارث على حول المورث طهر تركته بحوله وإن كان يتيما
وإن قلنا لا يبني أو كان بعد استئناف حول أمكن أن يقال ذلك للنصاب سبب لحق الزكاة متقدم ملك الوارث اليتيم فإذا وجد الحول وهو شرط أخرجنا الزكاة منه لتقدم سببها كما نخرج الزكاة من التركة لتقدم وجوبها
فإن قلت هل عندك شيء آخر قلت نعم قول الله تعالى واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وآية الفيء وغير ذلك يبين لنا أن الله تعالى إذا أنعم علينا نعمة مالية يجب له بعضها والنصاب نعمة مالية فيجب بعضه بالشروط التي ذكروها وهذا ليس قياسا محققا لكنه تنبيه على أن الزكاة شكر المال وتعليل وجوبها على البالغ لذلك وهذا المعنى حاصل في الصبي فيجب على الولي الإخراج ليكون شكرا لنعمة الله على الصبي ويزيده بسببها لقوله تعالى لئن شكرتم لأزيدنكم فإن قلت فيها تضييع مال الصبي
قلت المحافظة على هذا مراعاة مصلحة دنيوية وإخراجها فيه مصلحة دنيوية وأخروية أما الأخروية فظاهر بالثواب وأما الدنيوية فمنه ما يرجع إلى الدين بصلاح قلبه وبدنه وتوطن نفسه على ذلك واطمئنانها إليه ومنه ما يرجع إلى الدنيا لأنه قد يكون ببركة إخراجها يحفظ الله ما بقي
وفي الحديث ما نقص مال من صدقة وهذا الحديث رواه أبو مسلمة بن عبد الرحمن عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا
واختلف الثوري وجرير فيه فرواه الثوري عن منصور عن يونس بن حبان عن أبي سلمة ورواه جرير عن منصور عن يونس عن سعيد عن أبي سلمة وسأل ابن أبي حاتم أبا زرعة عن ذلك فقال الثوري أحفظ وهذا
الاختلاف لا يضرنا فيما نحن فيه
فإن قلت هذا كله في الوجوب فما دليلكم في أن للولي ولاية الأداء وقد تنازع في ذلك كما قدمتم عن ابن أبي ليلى
قلت دليلنا فعل عائشة وغيرها من الصحابة كما قدمناه وبالقياس على سائر الواجبات المالية التي تجب على الصبي وبأنها حق الفقراء وهي في يد الولي فيجب تمكينهم من حقهم وإيصاله إليهم
فإن قلت فعل الصحابة يدل على جواز أداء الولي لا على وجوبه
قلت يؤخذ الوجوب من الآيات والأحاديث وحق الفقراء وتقدير كون الأمر بالزكاة للفور لتحقق حاجة الفقراء وعدم انحصارهم وذلك ينزل منزلة مطالبة صاحب الدين بدينه فيصير تأخيره بعد ذلك مطلا وظلما وفي وجوب المبادرة بأداء الدين الحال قبل الطلب وجهان أصحهما لا يجب إلا إن كان وجب بعضه أو كان صاحبه لا يعلم به فيعلمه
فإن قلت هل للولي ولاية التفرقة على الفقراء أو يحتاج إلى القاضي قلت الظاهر أنه لا يحتاج بل له الانفراد بذلك ويدل له فعل عائشة وعلي وغيرهما من الصحابة والذي يجب على الولي بلا شك إخراج الزكاة من مال الصبي وتسليمها إلى المستحق وهم الأصناف على العموم فإن دفعها إلى الإمام أو القاضي وقسمها أحدهما على المستحقين فلا شك في براءته وإن أوصلها هو إلى من يراه منهم فالذي يظهر أنه يكفي كما في المزكي عن نفسه فكل واحد منهما له ولاية الدفع والفقير له الأخذ وهذا أكاد أقطع به
وأما أن يقال إن المستحق عام فلا بد من ولي أمر عام يقضيه عنه ليتعين له ثم يختص به من يراه من الأفراد وذلك خيال لا أرى له وجها ولو لزم ذلك لزم في المزكي عن نفسه
فإن قلت أي الأمرين أولى له أن يفرقها بنفسه أو بالإمام قلت إذا انفرد بنفسه كان على خطر فرق أو لم يفرق فإنه إن لم يخرجها أثم عندنا وعند الجمهور وضمنها للمساكين وإن أخرجها أثم وضمنها الصبي عند أبي حنيفة وابن أبي ليلى
ومن الفقهاء فإن أخرجها بنفسه فينبغي أن يرفع الأمر بعد ذلك إلى حاكم يحكم ببراءته حتى لا يطالبه الصبي بها بعد بلوغه وإن أخرجها بأمر الحاكم كان ذلك حكما من الحاكم فتنتفي عنه المطالبة
فإن قلت فالصحابة الذين أخرجوها قلت عمر كان إماما وكذا علي وعائشة لعلها كان مأذونا لها وهي أكبر من ذلك
فإن قلت لو أراد الولي أن يمكن الصبي المميز من الدفع إلى الفقير والنية هل له ذلك قلت أما الاقتصار عليه فلا يجزئ لأن نية الصبي في الصبي لا تعتبر به وإن كان مميزا وليس كنيته في الصلاة لأن الصلاة هو من أهلها وليس هو أهلا للتصرف في الأموال والنية المعتبرة هي المقارنة لتصرف
صحيح فكانت نيته في ذلك ملغاة وأما مجرد كونه يناول الفقير والنية من الولي محصورة فالظاهر أنه لا يمتنع ويحصل به جبر الصبي ففي الحديث أن مناولة الفقير تقي فتنة السوء ولكن ليس ذلك مطلوبا فالصبي محجور عليه في المال
ولو أن الولي أمر الصبي بالدفع ولم يبرأ الولي فالظاهر أنه كما لو نوى بلفظه ولم ينو بقلبه فيجيء فيه الخلاف المتقدم في أنه يكفي أو لا
فإن قلت النظر في هذه المسألة فما رتبتها عندك فإن المسائل منها يقوى ومنها يضعف
قلت كنت قبل نظري الآن لعدم نص وارد فيها بخصوصها أرى أن الاختلاف فيها متماسك والآن أرى أن القول بالوجوب قوي جدا إلى غاية ما يكون
فإن قلت ما دعاك في ثبت الكلام فيها على هذه الصفة
قلت لأني لم أجد دليلا واحدا يعتمد عليه فيها لا من جانبنا ولا من جانبهم لما بان لك من الكلام والتمسك من جهتهم ضعف بمرة والتمسك من جهتنا قوي بمجموع أمور عموم الأدلة من الكتاب والسنة وتعليقها بالمال لا بالملك واستمرار عمل السعاة على ذلك من غير تناولهم تخصيصا وفهم المعنى في سد خلة المساكين وظهور الطريق التي ذكرناها وأقوال الصحابة في ذلك من غير مخالف لهم في عصرهم والحديث المرسل والأحاديث الضعيفة والقياس
ومجموع ذلك يحصل القطع بالوجوب بخلاف ما لو انفرد واحد منها
فإن قلت كل واحد لا بد له من محل فما محل وجوب الزكاة قلت عند الشافعي محله المال وعند أبي حنيفة محله بدن المالك لأن التكليف عنده بالأدلة فقط والعبادات البدنية محلها البدن عندنا وعندهم كالصلاة والصوم ولهذا إذا مات سقطت لفوات محلها
فإن قلت هل تطلقون القول بوجوبها على الصبي قلت جمهور أصحابنا أطلقوه فاقتضاه رأيان صحيحان وجوبها عليه ووجوبها في ماله وبعض الأصحاب قال لا يقال إلا إنها واجبة في ماله ولا يقال واجبة عليه وغلطه الروياني
وأما وجوب الأداء فعلى الولي بلا إشكال
فإن قلت كيف يثاب الصبي غير المميز قلت الثواب فضل من الله تعالى وإن رتب على سبب والسبب هنا نقصان ماله وقد رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم صبي فقيل له ألهذا حج قال نعم ولا معنى لكونه له حج إلا أنه له أجر وهو على حضوره المساعدة وإحرام وليه عنه وقد يحصل لبدنه من الصحا والكلال ما يكون الثواب في مقابلته والكل بفضل الله تعالى والله أعلم
قال المصنف رضي الله عنه كتبه علي بن عبد الكافي السبكي في بعض يوم السبت التاسع والعشرين من شهر ربيع الأول سنة أربع وخمسين وسبعمائة بظاهر
دمشق والحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم
مسألة
للشيخ الإمام قدس الله روحه مصنف في هدايا العمال سماه فصل المقال كبير لخصه في مصنف آخر صغير وهو هذا
قال الشيخ الإمام رحمه الله الحمد لله على نعمه الكافية ومننه الوافية وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أدخرها جنة من النار واقية وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى كل أمة قاصية ودانية صلى الله عليه وسلم صلاة على ممر الأيام باقية وبعد فهذا مختصر من كتابي فصل المقال في هدايا العمال مرتب على فصلين الفصل الأول في الأحاديث عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي
وقال الترمذي حديث صحيح
وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعنة الله على الراشي والمرتشي رواه أبو داود وابن ماجه والحاكم في المستدرك وقال صحيح
وعن أبي هريرة قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي في الحكم رواه الترمذي والإمام أحمد في المسند
وعن عبد الرحمن بن عوف قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي في النار رواه البزار في مسنده
وعن أبي حميد الساعدي قال استعمل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من بني أسد يقال له ابن اللتبية على صدقة فلما قدم قال هذا لكم وهذا أهدي إلي قال فهلا جلس في بيت أبيه وأمه فلينظر أيهدى له أم لا والذي نفسي بيده لا يؤتى بشيء إلا جاء يوم القيامة يحمله على رقبته إن كان بعيرا له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة تثغو ثم رفع يديه ثم رأينا عفرة إبطيه ألا هل بلغت
رواه ح م
وعن بريدة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا فما أخذ بعد ذلك فهو غلول
إسناده صحيح وهو في سنن أبي داود
وعن أبي حميدة وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال هدايا العمال غلول
رواه الإمام أحمد والبزار في مسنديهما وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما عدل وال تجر في رعيته
رواه النقاش
وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قدم من اليمن فرأى عمر عنده غلمانا قال ما هؤلاء قال أصبتهم في وجهي هذا قال عمر من أي وجه قال أهدوا إلي وأكرمت