فتاوى السبكي

القسم ١ — الجزء ٣٧ من ٤٠

ج ٢ · ص ٥٤٠

للحاجة كما صرح به ولذلك جاز البيع بالقيمة من غير غبطة والبائع القيم وليس مأذونا له في البيع بل في المصلحة بخلاف مأذون الحاكم

المسألة الثالثة

رجل عليه دين وبه رهن فطالب المرتهن ببيعه حيث يتعين طريقا في الوفاء فكل ما ذكرنا في البيع على اليتيم للحاجة عائد هاهنا وإذا تعين البيع ولم يوجد من يشتريه إلا بأقل من قيمته فقد قال الأصحاب في المغصوب المثلي إذا تلف ولم يمكن تحصيل مثله إلا بأزيد من القيمة في وجوبه وجهان رجح كلا منهما مرجحون وصحح النووي الوجوب وفي تصحيحه نظر وبتقدير التسليم فالضرر فيه قليل لأنه يعدل إلى القيمة بخلاف المرتهن هنا يتعطل حقه قالوا في المسلم فيه إنه يجب تحصيله بأزيد من قيمته وقياسه أنه يجب البيع هنا بأنقص وأولى لأن في المسلم يمكن الفسخ وهنا لا مندوحة وقالوا فيما إذا أسلم عبد لكافر ولم نجد من يشتريه إلا بأقل من ثمن مثله لا يلزم بيعه بل يبقى ويستكتب إلى أن يوجد من يرغب فيه بثمن مثله ولعل ذلك لأن السيد لم يلتزم بالبيع ولا صدر منه ما يوجبه فإن موجبه الإسلام وهو إنما حصل من العبد

وقال ابن الرفعة في المطلب فيما إذا اشترى الكافر عبدا مسلما وقلنا بالصحة ويزال ملكه فلم نجد من يشتريه إلا بأقل من قيمته إنه لا يرهق إلى بيعه وهذه الصورة قد يتوقف فيها فإنه بشراء المسلم كأنه ملتزم فيشبه المسلم فيه

فإن ثبت ما قاله ابن الرفعة فلعله لأن الحيلولة تحصل فيخف الضرر بخلاف تأخير وفاء الدين فيه ضرر على صاحبه فيقرب عندنا القول بجواز البيع بشرط أن لا يوجد من يشتري ولا يتوقع في زمن قريب لكن الأصحاب أطلقوا في الرهن وفي أموال المفلس أنها لا تباع إلا بثمن المثل ولعل ذلك محمول على الغالب وهو وجود من يشتري به فإنه ضيق الغرض ولم نجد مندوحة ينبغي جواز البيع

ومما يشهد له أنه إذا كان بعض الرهن يقوم بالدين ولم يمكن بيعه إلا كاملا أنه يباع ويوفى منه الدين ويحفظ الباقي فكما أزلنا ملك الراهن عن جميع الرهن وإن كان الوفاء ببعضه نظرا إلى مطالبة المرتهن كذلك يزيل استحقاقه للزيادة

والله أعلم

وأيضا فإن

ج ٢ · ص ٥٤١

الأصحاب قالوا فيما إذا ادعى شخص على آخر عينا في يده فقال إنها لغائب فلم يصدقه فأقام بينة لتنصرف الخصومة فأقام المدعي بينة أنا ننزعها ونحكم بها للمدعي ويبقى الغائب على حجته حتى يجيء ويدعي ويقيم البينة لأنه لا يثبت حقه إلا بعد دعواه وبينته فكما راعينا حق المدعي وحكمنا له مع غلبة الظن بأنها للغائب كذلك نراعي حق صاحب الدين هنا ولا نؤخره لأجل الشك الحاصل من تعارض البينتين وأيضا فإن المسلم إذا أراد الحاكم أن يبيع ماله فشهد شاهدان في عين أنها لغائب لا يحكم القاضي بشهادتهما لأن الغائب لم يحضر هو ولا وكيله بل نقسمها بين الغرماء ويبقى الغائب على حجته كذا حكى هذه المسألة المحاملي في التجريد عن أبي إسحاق مستشهدا بها للمسألة التي قبلها ولم يحك فيها خلافا فكما حكمنا وقسمنا العين بين الغرماء مع غلبة الظن أنها للغائب رعاية لحقوقهم الناجزة ولم يلتفت للظن الحاصل من أخبار الشاهدين كذلك يراعى حق الغريم هنا ولا يلتفت للشك الحاصل من تعارض البينتين وتوهم زيادة تحصل للمديون

فإن قلت لم لا يقيم القاضي عن الغائب من يدعي له ليثبت حقها ويحفظها له قلت وهب لو قيل بذلك لكن الأصحاب لم يقولوه

فإن قلت في المسألة التي قبلها إذا سمعنا البينة لانصراف الخصومة لم لا يثبت حق الغائب تبعا وقد قالوا فيما إذا كان لشخص على آخر دين فطالبه به فقال إنك أحلت علي به فأنكر المدعي فأقام المدعى عليه بينة بالحوالة سمعت لرفع دعوى المدعي وهل يسمع لإثبات حق الغائب تبعا حتى لا يحتاج بعد حضوره إلى إقامتها وجهان لم يصحح الرافعي شيئا

قلت الشهادة بالحوالة سمعت في موضوعها ومقصودها وهو اندفاع حق المدعي وحصل التردد في سماعها فيما يستتبعه من ثبوت حق الغائب

وأما البينة لانصراف الخصومة فسمعت على أحد الأوجه في غير مقصودها وموضوعها لأنها إنما شهدت للغائب فسمعت فيما يستتبعه وهو انصراف الخصومة والبائع لا يستتبع وحق الغائب هو المشهود به الأصل لا يمكن ثبوته بغير دعواه أو دعوى وكيله فالمسألتان متعاكستان في الصورة

ج ٢ · ص ٥٤٢

المسألة الرابعة

الواقعة التي هي السبب في ذكر هذه المسائل حادثة وقعت في المحاكمات في القدس رجل عليه دين مائتا درهم بإقراره ورهن بها عند صاحبة الدين وهي امرأة كرما فحل أجل الدين وهو غائب فادعت امرأة عند زين الدين القمولي نائب الحكم بالقدس كان فأثبت إقراره بالدين والرهن والقبض وعينه المقر الراهن وندب من قوم الكرم المرهون فثبت عنده بشهادة شهادتين القيمة المندوبين أن قيمته مائتا درهم وذلك في سابع رمضان سنة ثلاث وأربعين وسبعمائة وهذا الإثبات في ظهر مكتوب القيمة المؤرخ بسادس شهر رمضان وفي ذيل هذا المكتوب تعويض عوض بعض العدول بإذن الحاكم المذكور المرتهنة الكرم بدينها وقال فيه الكاتب إنها قاصصت المقر الراهن بدينها وذلك في ثامن رمضان فلما كان في هذا الوقت ذكر شمس بن سالم نائب الحكم بالقدس الآن أن بينة قامت عنده أن قيمة الكرم يوم التعويض ثلثمائة فكشفت عن ذلك فوجدت الكرم المذكور قد اشتراه الراهن المذكور قبل هذا بمدة يسيرة بمائة وخمسة وستين درهما وباعته المتعوضة بعد تعويضها بمدة يسيرة بمائة وخمسين درهما

وكتب إلى ابن سالم المذكور يستنكر كون زين الدين القمولي أثبت غيبة المقر وحضوره في مجلس واحد لقوله إن المقر قاصص صاحبة الدين وأن فتاوى عرضت عليه من دمشق بتقديم البينة التي شهدت بالزيادة فرأيت أن الذي قاله عن القمولي من إثبات غيبة المقر وحضوره في مجلس واحد ليس بصحيح

ولم يثبت زين الدين فصل التعويض أصلا أن قوله قاصص المقر صاحبة الدين ليس بصحيح ولا هو عبارة التعويض وإنما عبارة التعويض وليست من القاضي بلى من الوراق أنها قاصصته ولم يكن يحتاج إلى ذلك لأن التقاص لا يحتاج إلى الرضا على الصحيح وكأن الوراقين يقصدون الخروج من الخلاف فقالوا إنها قاصصته ولم يشهدوا عليه بل عليها خاصة وذلك يصح عند من يشترط الرضا من أحد الجانبين وكذا عند من يشترط الرضا من الجانبين إذا بلغ الخبر المقر ورضي

ونظرت الفتاوى فوجدتها إذا ثبت أن قيمة الرهن أكثر

ج ٢ · ص ٥٤٣

وهذا كلام مخلص لكنه لا يفيد وليس جوابا عن المسئول فرأيت أن ما ذكره ابن سالم ونسبه إلى القمولي مما لم يقع منه لا يخلو عن تحامل عليه والقمولي مشكور وما قاله عن الفتاوى وجعلها عمدة له ليس بجيد وأنه صادر عن غير تبصر أو عن تحامل وحصل لي ريبة في الشهود بالقيمة الزائدة

وهذه الأمور كلها ليست من الفقه بل هي أمور جزئية مما ينظر الحاكم فيه والمفتي بعيد عنها

وكان من الأدب عدم تصريحي بهذه التفاصيل ولكن دعاني إليها ما يجب من بيان الحق وإقامة الشرع وعدم المحاباة والنظر في الجزئيات والأحوال التي يترتب الحكم عليها ولا أحاشي أحدا فغلب على ظني أن الحق مع البينة الأولى ثم قررت أن الأمر بخلافه وتساوي الجانبين والبينتين وعرضته على قانون الفقه فوجدت جميع ما تقدم في المسألة الثانية والثالثة عائدا هنا وزيادة أن البيع هنا مأذون الحاكم الذي أذن له في البيع بخصوصه وأنه تعويض وقع بمستند شرعي بإذن حاكم فلا يرفع إلا بمستند شرعي ولم نجد البينة التي قامت بعد ذلك مستندا لأن غايتها معارضتها للأولى معارضة خالية عن الترجيح فلا تصلح لنقص التصرف الذي وقع صحيحا في الظاهر ومن جملة ما ذكره ابن سالم أن المبيع أكثر من المرهون وتأملت المكتوب فلم أجده كذلك بل مطابق له في الحدود والصفات فرسمت ببقاء الكرم في يد مشتريه عيسى الذي اشتراه من مبغوضته حسنية اليهودية ودفع منازعة المقر الراهن وهو عمر الكردي وذلك في جمادى الأولى سنة 745 فليعلم ذلك

انتهى

مسألة فيمن قال القاضي يفتي والمفتي يهذي

الجواب هذا لفظ صعب يخشى على قائله الكفر فإن للفتوى سنن حكم الله تعالى وأصلها تبيين ما أشكل فالمفتي مبين لحكم الله تعالى وهو وارث النبوة

هذا وضع المفتي إذا أفتى بحق قال الله تعالى قل الله يفتيكم والقاضي هو الذي يفصل ويلزم على مقتضى الفتوى والقضاء الإلزام والفصل قال الله تعالى والله يقضي بالحق فالمفتي إذا أفتى بالحق والقاضي إذا قضى بالحق فكل منهما مأجور أجرا عظيما والمفتي أعلى والقاضي تابع له وإن اتفق اختلافهما فإنما يتفق من اختلاف

ج ٢ · ص ٥٤٤

الاجتهاد في الفتوى فالقاضي أبدا لا بد أن يكون تابعا لفتوى إمامه إن كان مجتهدا وإما من غيره إن كان مقلدا ووضع القضاء إنما هو الفصل والإلزام فمن قال إن المفتي يهذي مع اعتقاده أن فتواه صواب فيما أخبر به عن الله تعالى فهو كافر فينبغي للإنسان أن يتثبت في إطلاق هذه العبارة فإن كثيرا من الناس يطلقونها ولا يفهمون ما تحتها مما ذكرناه وإنما يقصدون أن القضاء إلزام والفتوى ليست بإلزام ولا يجب على المستفتى والقاضي أن يسمع منها وهذا أيضا خطأ إنما لم يجب ذلك إذا كان عنده شيء من العلم راجح عليها وإلا فلا يجوز له الخروج عنها لأنها إخبار عن الله تعالى وقد يتصور الاختلاف بين القاضي والمفتي باعتبار تحرير صورة المسألة أو حصول أسبابها فإن القاضي يفحص ويستكشف من أسباب الحكم ما لا يستكشفه المفتي لكن هذا ليس باختلاف ولا يقتضي تعارضا بين الفتوى والحكم في واقعة واحدة والله أعلم

وإن فرض أن المفتي جاهل أو أخطأ أو نحو ذلك فليس الكلام فيه فإن القاضي أيضا قد يكون كذلك وإنما الكلام في قاض حقا والله أعلم

انتهى

قوله صلى الله عليه وسلم ما أقلت الغبراء ولا أظلت الخضراء من رجل أصدق لهجة من أبي ذر وربما يقال من ذي لهجة أصدق من أبي ذر قد يقال إن الصدق كيف يقبل التفاوت فإنا لا نشك أن أبا بكر وعمر صادقان دائما وليس الصدق كالقراءة والعلم حتى نقول إنهم يتفاوتون فيها فقد يختص المفضول بزيادة لا تكون في الفاضل أما الصدق فالرجلان اللذان لا يكذبان لا يتفاوتان

فالجواب أن التفاوت قد يكون في القوة التي ينشأ عنها صدق اللسان وتلك القوة تقبل التفاوت وهي غريزة جعلها الله في القلب أو في بعض الأعضاء ثم يورد أن القوة التي في القلب الظاهر أنها في أبي بكر وعمر أكمل ويبعد أن يفضل غيرهما عليهما فيها

ويجب أن تتأمل لفظ الحديث بأنه لم يقل من رجل أصدق من أبي ذر بل قال أصدق لهجة فجعل الصدق صفة اللهجة لا صفة الرجل واللهجة اللسان كما قال الجوهري وإن صح قوله أصدق فأصدق في هذا التركيب يحتمل أن يكون صفة لذي وأن يكون صفة للهجة فيجعل صفة لها لتطابق اللفظ الأول

ج ٢ · ص ٥٤٥

فعلى هذا قد تكون قوة الصدق في لسان المفضول أقوى منها في قلب المفضول والقلب أكمل من اللسان فيزول الإشكال على أنهما لو استويا في القوة القلبية وترجح المفضول بالقوة اللسانية وللفاضل مرجحات أخر لم يلزم إشكال وقد يقال إنهما لو استويا في القوة اللسانية والقلبية في هذه الصفة خاصة فبان للفاضل صفات أخرى كثيرة مرجحة وكل ذلك إنما قلنا لبيان التفاوت في القوة أما الصدق بالفعل وهو الإخبار المطابق فالظاهر أنه لا تفاوت فيه بين الرجلين اللذين يعلم منهما أنهما لا يكذبان وأنهما يتحريان الصدق وكل من أبي بكر وعمر وأبي ذر وجماعة من الصحابة نعلم أنهم في غاية التحري في الصدق رضي الله عنهم

انتهى

ما يقول السادة العلماء رضي الله عنهم في الحديث الذي متنه طلب العلم فريضة هل هو ثابت في الصحيح أم لا فقد قال قائل إنه في البخاري وآخر إنه في مسلم وآخر إنه غير ثابت ونقل ذلك عن الإمام أحمد

الجواب

ألهمك الله الصواب الحمد لله هذا الحديث رواه ابن ماجه عن هشام بن عمار عن حفص ابن سلمى عن كثير بن شنظير عن محمد بن سيرين عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال طلب العلم فريضة على كل مسلم وواضع العلم عند غير أهله كمقلد الخنازير الجوهر واللؤلؤ والذهب وكثير بن شنظير مختلف في توثيقه وتضعيفه والله أعلم

كتبه علي السبكي انتهى

مسألة ورد من طرابلس من فخر الدين بن المأمون في مستهل جمادى الآخر سنة 739 وهو أنه ورد من الحديث في البخاري وغيره أن الله تعالى يأمر آدم عليه السلام يوم القيامة أن يبعث بعث النار فيقول آدم يا رب وما بعث النار فيقول من كل ألف تسعمائة وتسعون وأن الصحابة شق عليهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبشروا فإن منكم واحدا ومن يأجوج ومأجوج باقي الألف

فهذه المخاطبة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم ولا شك أن الله تعالى خلق من غير أمة محمد صلى الله عليه وسلم كثيرا من المؤمنين في الأمم السالفة ومعلوم أن كل الكافرين مقطوع لهم بالنار فما وجه التخصيص بيأجوج

ج ٢ · ص ٥٤٦

ومأجوج ولم فصل عن غيرهم من الكفار

الجواب

اللفظ الذي في البخاري من حديث أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى يقول أخرج بعث النار فيقول يا رب وما بعث النار قال من كل ألف تسعمائة وتسعين وفيه في جوابهم فإن من يأجوج ومأجوج ألفا ومنكم رجل

وفي لفظ آخر من يأجوج ومأجوج تسعمائة وتسعة وتسعين ومنكم واحد

وفي البخاري أيضا من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وفيه فيقول أخرج بعث جهنم من ذريتك فيقول يا رب كم أخرج فيقول أخرج من كل مائة تسعة وتسعين

وحديث أبي سعيد رواه أيضا مسلم والنسائي وحديث أبي هريرة انفرد به البخاري وليس في شيء منها أن منكم واحدا ومن يأجوج ومأجوج باقي الألف وليس في شيء منها أيضا أن الواحد في الجنة حتى يلزم الإشكال المشار إليه أن الواحد في الجنة والواحد الآخر في النار منا وبقية الألف في النار من يأجوج ومأجوج فأين الكفار من سائر الأمم

ونحن لا ننزل الحديث على ذلك حتى يلزم الإشكال بل نقول بعث النار من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعون منها ما هو من يأجوج ومأجوج ومنها ما هو من سائر الأمم والواحد الذي يبقى قد يكون منا وقد يكون من غيرنا ولما اشتد ذلك على الصحابة أعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم من كثرة الخلائق بأن من يأجوج ومأجوج ألفا ومنهم واحدا أي إذا عدت الخلائق وجدوا كذلك وليس هو إشارة إلى تلك الألف المخرج منها بعث النار ولا الواحد الذي يبقى منها بل هو قسمة مبتدأة لبيان كثرة الخلق وحينئذ لا تترتب المقدمات الثلاث التي نشأ منها الإشكال والمقصود تبقية رجائهم وأن لا يشتد عليهم فله ما يصيبهم من ذلك الواحد لكثرة الخلق وكثرة الآلاف التي يبقى من كل ألف منها واحد فقد يصيبهم منها شيء كثير والبعث الذي يبعث إلى النار عام في جميع الأمم ليس في الأحاديث ما يقتضي خصوصيته بيأجوج ومأجوج وإنما ذكر يأجوج ومأجوج في آخر الحديث لبيان كثرة الخلق وعدد الآلاف ليقرب رجاؤهم وقد يكون من يأجوج ومأجوج مسلمون يبقى منهم آحاد يدخلون الجنة وهذا كله

ج ٢ · ص ٥٤٧

بناء على الظاهر وأن الخطاب لهذه الأمة ما عدا يأجوج ومأجوج فإن يأجوج ومأجوج من هذه الأمة أيضا لأن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل إليهم ولكنهم لتميزهم وراء السد وقرينة أنهم جعلوا في الحديث قسما لهم خرجوا من الإرادة فبقي المراد غيرهم ممن بعث إليهم النبي صلى الله عليه وسلم ويحتمل على بعد أن يكون الخطاب لجميع بني آدم ما عدا يأجوج ومأجوج لأنهم جعلوا قسما لهم لكن يبعده آخر الحديث وأن المراد هذه الأمة فقط لقوله كالشعرة البيضاء في الثور الأسود

والظاهر أن البعث المذكور كل من استحق النار من الكفار والعصاة من بني آدم والذي في حديث أبي هريرة من كل مائة تسعة وتسعين إما أن يكون اختلافا في ألفاظ الرواة فحينئذ ينظر في الأرجح منها إما أن يكون الخطاب من الله تعالى لآدم عليه السلام مرتين في المرة الأولى يخرج من كل ألف تسعمائة وتسعين وهم الذين استحقوا النار إما بكفر وإما بمعصية ثم يعفو الله تعالى من كل ألف عن تسعة من العقوبة ويصير الباقون للبعث إلى النار من كل مائة تسعة وتسعين

وأما قوله في أحد الحديثين منكم رجل ومن يأجوج ومأجوج ألف وفي الحديث الآخر ومن يأجوج ومأجوج تسعمائة وتسعين فهو اختلاف من الرواة إلا أن يراد بالألف التكثير وبالتسعمائة وتسعين النصبة فإن الألف يتجوز بها عن الكثير ويحتمل على بعد أن يقال إن المبعوث إلى النار كله من ألف تسعمائة وتسعون والمبعوث إلى جهنم التي هي دركة من دركاتها بعض ذلك وهو من كل مائة تسعة وتسعون ووجه بعد ذلك أن اختصاصها بتسعة خاصة قليل بالنسبة إلى باقية الدركات وأيضا الغالب أن جهنم والنار يطلقان بمعنى واحد

انتهى

فائدة حديثية إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف روى عن عمر بن الخطاب وقال الواقدي لا نعلم أحدا من ولد عبد الرحمن بن عوف روى عن عمر سماعا غيره وكذلك قال يعقوب بن شيبة وأقول في سماعه من عمر نظر لأنه توفي سنة خمس أو ست وتسعين وعمره خمس وسبعون سنة فيكون عند وفاة عمر ابن أربع فكيف يسمع وقد روى له عن عمر البخاري والنسائي وذكر روايته عن عمر البخاري والمزني في الأطراف

ج ٢ · ص ٥٤٨

حديث إذن عمر لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حجة حجها ولم يرقم له في التهذيب إلا النسائي وذلك يرد عليه

ولا هم يحزنون قيل إنه نفي للحصر فلا يلزم نفي الحزن

وجوابه على تسليم أن هم يحزنون للحصر تقديرهم داخلة على لا يحزنون كما إذا دخل النفي على الفعل المؤكد بقدر التأكيد داخلا بعد النفي لا قبله وما أشبه ذلك وقدم في اللفظ بلا ليقابل بها لا خوف عليهم و لا مسلطة على يحزنون لا على الجملة

وسبب الحصر عند من يقول به يختص بالمضارع لأنه الذي يمكن أن يرفع الفاعل الذي يمكن تحويله إلى المبتدأ مثل زيد يقوم أصله يقوم زيد فاقتضى التقديم الحصر وهذا لا يتأتى في غيره

انتهى

مسألة ما يقول السادة العلماء رضي الله عنهم في هذه الفتوة التي فشت فظهرت في هذا الزمان وصورتها أن قوما يجتمعون في بيت أحدهم فإذا اجتمعوا وأخذوا مجالسهم قام نقيبهم وأنشد أبياتا تتضمن استئذانهم في شد وسطه فيأذنون له ثم يأخذ بإحدى يديه شربة فيها ماء ويأخذ بيده الأخرى ملحا ويخطب خطبة يقرأ في آخرها وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات ويومئ برأسه إلى الماء وهذا ملح أجاج ويومئ إلى الملح ويضع الملح في الماء ويرفع الشربة ثم يقوم زعيم القوم وهو الذي يلبسهم سراويلات الفتوة فيجلس وسط القوم ويقول له النقيب من يطلب فيسمي من يريد من الحاضرين فيقومون واحدا واحدا كلما قام أحدهم شد الزعيم وسطه وأوقفه فيقول هذا المشدود الوسط أسأل الله تعالى وأسأل السادة الحاضرين كل ما أقامني وشد وسطي أن يقعدني فتى كاملا

ثم يقول النقيب ما تقولون في هذا الرجل فيثنون ثناء حسنا ويقولون نعم الأخ ثم ينصبون ثوبا كهيئة القوصرة يسمونه التنورة ويدخلون الزعيم والذي يلبس إلى وسطها فيلبسه سراويل بيده ويدخل الزعيم يده تحت ثياب اللابس إلى مربط السراويل ويشد بيده في ذلك المكان ويقرأ القوم حينئذ سورة الإخلاص ثم يقول النقيب اللباس لباس فلان والفتوة فتوة علي بن أبي طالب

ج ٢ · ص ٥٤٩

بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واتباع الشرع المطهر ما تكرهه لنفسك لا ترضاه لغيرك وما تكرهه لغيرك لا ترضاه لنفسك فالزم عليك بتقوى الله هذا شرطنا عليك والله ناظر إليك يفعل ذلك بكل من أراد أن يلبس فإذا فرغ من ذلك رفعوا التنورة وخرجا من وسطها ثم يأتي النقيب بالشربة المذكورة فيقدمها إلى شيخهم فيأخذها بيده ثم يقول السلام يا فتيان السلام مرتين اللهم اجعل وقوفي لله واتباعي بالفتوة لآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أخص بهذه الشربة العفيفة النظيفة لكبيري فلان ويسميه ثم يسندها عن شيخ بعد شيخ إلى الإمام الناصر إلى علي بن أبي طالب عليه السلام ثم يشرب ويدفعها إلى غيره فيفعل كذلك حتى يشرب القوم جميعهم فهل هذه الهيئة المذكورة سنة أم بدعة وهل قول النقيب هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وإشارته إلى كل واحد منهما خطأ أم لا وهل قوله أيضا أسأل الله وأسأل الحاضرين بواو العطف خطأ أم لا وهل هذه الشربة التي يسندها إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب لها أصل أم لا وإذا كان لها أصل فهل متصلة أم منقطعة والحالة هذا أفتونا مأجورين وقد قال الله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وقال تعالى إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون وفرضنا السؤال وفرضكم الجواب والله الموفق للصواب

الحمد لله هذه بدعة لا يشك فيها أحد ولا يرتاب في ذلك ويكفي أنها لم تعرف في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا في زمن أصحابه ولا عن أحد من علماء السلف وإدخال الزعيم يده تحت ثياب اللابس إلى مربط السراويل وشده الغالب أنه يحصل مس ذلك المكان ومس ذلك المكان حرام لأنه من العورة واستعمال القرآن في غير معناه خطأ وقوله تعالى هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج إنما الإشارة فيه إلى البحرين فالإشارة به إلى غيرهما خطأ وذلك الماء والملح اللذان بيده غيرهما إلا أن يريد الإشارة إلى الجنسين فيكون أخف مع أن الكراهة لا تزول لأن القرآن إنما ينبغي أن يستعمل فيما أريد به والجلوس في وسط الحلقة

ج ٢ · ص ٥٥٠

مكروه

وقوله أسأل الله وأسأل الحاضرين إلى آخره خطأ من وجهين أحدهما الإتيان بواو العطف التي تقتضي التشريك بين اسم الله واسم غيره

والثاني أن هذا المسئول لا يقدر عليه الحاضرون فلا يجوز طلبه منهم وإنما يقدر عليه الله تعالى وعزو هذه الشربة إلى علي بن أبي طالب لا أصل لها وافتتاح المجلس بشعر ليس بجيد وإنما ينبغي أن تفتتح المجالس بحمد الله والثناء عليه ثم الصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم

وأما ما فيها غير ذلك من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واتباع الشرع المطهر وأن يكره لغيره ما كره لنفسه ولنفسه ما كرهه لغيره والإلزام بتقوى الله فكله حسن داخل في قوله تعالى وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر و لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس والفتوة من أعظم خصال الخير جامعة كمال المروءة وحسن الخلق والإيثار على النفس واحتمال الأذى وبذل الندى وطلاقة الوجه والقوة على ذلك حتى تكون فتوته على ذلك فتوة الفتيان والصفح عن العثرات ويكون خصما لربه على نفسه وينصف من نفسه ولا ينتصف ولا ينازع فقيرا ولا غنيا ويستوي عنده المدح والذم والدعاء والطرد ولا يحتجب ولا يدخر ولا يعتذر ويظهر النعمة ويحقق المحبة سرا وعلنا فإذا قوي على ذلك فهو الفتى وإذا اجتمع قوم على ذلك وتعاهدوا عليه فنعم ما هو

وأما شد الوسط فلا سنة ولا بدعة وكأنه إشارة إلى الحزم والنهوض في ذلك الأمر فلا بأس به وأما لبس السراويل فأيضا لا سنة ولا بدعة والنبي صلى الله عليه وسلم اشتراه وما لبسه ثم صار حسنا للستر وأما لبسه لهذا الغرض والاجتماع عليه فكان المقصود به الالتزام بحفظ ما هو ساتر له من الحرام وغيره وأن يكون اللابس له على أحسن طريقة من العفاف والصيانة وطهارة الذيل يقي ما تحت الإزار فإذا قصد به ذلك فينبغي أن يشد من فوق أو يعطي اللابس فيشده هو بيده حتى لا يحصل ما قدمناه من لمس العورة وأما الدخول في الثوب الذي يعمل كالقوصرة فقد يقال إنه مكروه للنهي عن إفضاء الرجل إلى الرجل في ثوب واحد لكن ذلك إنما هو في النوم وحالة التجرد أما قبل هذا فلا

وقد صح في صحيح مسلم من

ج ٢ · ص ٥٥١

حديث عائشة رضي الله عنها قالت خرج النبي صلى الله عليه وسلم غداة وعليه مرط مرحل من شعر أسود فجاء الحسن بن علي فأدخله ثم جاء الحسين فدخل معه ثم جاءت فاطمة فأدخلها ثم جاء علي فأدخله ثم قال إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا وأما شرب الماء والملح فمع كونه لم يصح عن علي لا أصل له عن غيره أيضا وقد بايع النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار ليلة العقبة بمنى في عام ثم في عام آخر وبايع بيعة الرضوان تحت الشجرة ولم يكن في شيء من مبايعاته أكل ولا شرب ففعل ذلك بدعة ولا ينبغي أن يدخل في الدين ما ليس منه ولا أن نعتقد في شيء أنه سنة حتى يكون له شبيه أصل ولا يكفي كونه مباحا فإن جعله من الدين أو مطلوبا وسنة وشعارا إنما يكون من جهة الشرع وما لأحد أن يحدثه لا شيخ ولا غيره

والله أعلم

كتبه علي السبكي في بكرة يوم الجمعة سادس جمادى الأولى سنة 752 انتهى

سئل عن الخيل هل كانت قبل آدم عليه السلام أو خلقت بعده وهل خلق الذكور قبل الإناث أو الإناث قبل الذكور وهل العربيات قبل البراذين أو البراذين قبل العربيات وهل ورد في الحديث أو الأثر أو السير أو الأخبار ما يدل على ذلك

أجاب إنا نختار أن خلق الخيل قبل خلق آدم بيومين أو نحوه وأن خلق الذكور قبل الإناث وأن العربيات قبل البراذين

أما قولنا إن خلقها قبل آدم فلآيات من القرآن سنذكرها آية آية ونذكر وجه الاستدلال ولمعنى فيه وهو أن الرجل الكبير يهيأ له ما يحتاج إليه قبل قدومه وقال الله تعالى خلق لكم ما في الأرض جميعا فكلها مخلوقة لآدم وذريته إكراما لهم ومن كمال إكرامهم وجودها قبلهم فجميع ذلك تقدم خلقه ثم كان خلق آدم بعد ذلك آخر الخلق لأنه وذريته أشرف ألا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم أشرف من الجميع فلذلك كان آخرا لأن به تم كمال الوجود وما آدم مما هيئ له حيوان وجماد والحيوان أشرف من الجماد والخيل من أشرف الحيوان غير الآدمي أو أشرفها فكيف يؤخر خلقها عنه فهذه الحكمة تقتضي خلقها مع غيرها من المنافع وإنما قلنا بيومين أو نحوها لحديث ورد فيه يتضمن أن بث الدواب يوم الخميس والحديث في الصحيح لكن فيه كلام ولا شك

ج ٢ · ص ٥٥٢

أن خلق آدم يوم الجمعة والحديث المذكور يتضمن أنه بعد العصر قلنا إنه بيومين أو نحوها على التقريب وأما التقدم فلا تردد فيه والمعنى فيه قد ذكرناه والآيات التي تدل له منها قوله تعالى خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سموات ووجه الاستدلال أن الآية الكريمة اقتضت خلق ما في الأرض قبل تسوية السماء ومن جملة ما في الأرض الخيل فالخيل مخلوقة قبل تسوية السماء عملا بالآية ودلالة ثم على الترتيب فتسوية السماء قبل خلق آدم لأن تسوية السماء من جملة الستة الأيام لقوله تعالى رفع سمكها فسواها إلى قوله تعالى والأرض بعد ذلك دحاها ودلالة الحديث الصحيح المجمع عليه على أن خلق آدم يوم الجمعة بعد كمال المخلوقات إما آخر الأيام الستة إن قلنا ابتداء الخلق يوم الأحد كما يقوله المؤرخون وأهل الكتاب وهو المشهور عند أكثر الناس وإما في اليوم السابع خارجا عن الأيام الستة كما يقتضيه الحديث الذي أشرنا إليه فيما سبق الذي في صحيح مسلم الذي صدره إن الله خلق التربة يوم السبت وإن كان فيه كلام وأما تأخر خلق آدم فلا كلام فيه

فثبت بهذا أن خلق الخيل قبل خلق آدم عليه السلام وهي من جملة المخلوقات في الأيام الستة لا كما يقوله بعض الجهلة الكفرة فيروى فيه أحاديث موضوعة لا تصدر إلا عن سخف المجانين لا حاجة بنا إلى ذكرها

ومن الآيات قوله تعالى وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السموات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وجه الاستدلال بهذه الآية أن الأسماء كلها إما أن يراد بها نفس الأسماء أو صفات المسميات ومنافعها وعلى كلا التقديرين المسميات موجودة في

ج ٢ · ص ٥٥٣

ذلك الوقت للإشارة إليها بقوله هؤلاء ومن جملة المسميات الخيل فلتكن موجودة حينئذ والأسماء عام بالألف واللام مؤكدة بقوله كلها فيقوى العموم فيه والمسميات لا بد من إرادتها بقوله ثم عرضهم وقوله بأسمائهم فهذا دليل قاطع في ذلك والعموم شامل للخيل فمن يرى دلالة العموم قطعية يقطع بدخولها ومن لا يرى ذلك مستدل به فيه كما يستدل بسائر الأدلة الشرعية

ومن الآيات قوله تعالى الله الذي خلق السموات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش وجه الاستدلال اقتضاؤها خلق ما بينهما من الستة وقد قلنا إن خلق آدم خارج عن الستة بعدها أو حاصل في آخرها بعد خلق غيره كما سبق ومن الآيات قوله تعالى ولقد خلقنا السموات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب وجه الاستدلال بها ما قدمناه فيما قبلها

فهذه أربع آيات تدل على ذلك فيها كفاية

وقد جاء عن وهب بن منبه عن الإسرائيليات أن الخيل خلقت من ريح الجنوب وذلك لا ينافي ما قلناه ولا نلتزم صحته لأنا لا نصحح إلا ما صح لنا عن الله ورسوله

وجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الخيل كانت وحشا وأن الله تعالى ذللها لإسماعيل عليه السلام وذلك لا ينافي ما قلناه فقد تكون كانت مخلوقة قبل آدم عليه السلام واستمرت على وحشيتها إلى عهد إسماعيل عليه السلام أو تكون كانت تركب في وقت ثم توحشت ثم ذللت لإسماعيل وليس في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة دليل فالمعتمد ما قلناه من دلالة القرآن والذي قيل في أن إسماعيل عليه السلام أول من ركبها أمر مشهور ولكنه ليس إسناده صحيحا حتى نلتزمه وقد قلنا إنا لا نلتزم إلا ما صح عن الله ورسوله وفي تفسير القرطبي من رواية الترمذي الحكيم عن ابن عباس رضي الله عنهما لما أذن الله لإبراهيم وإسماعيل عليهما السلام برفع القواعد قال الله تبارك اسمه إني معطيكما كنزا ادخرته لكما ثم أوحى لإسماعيل أن اخرج إلى أجياد فادع يأتك الكنز فخرج إلى أجياد ولا يدري ما الدعاء ولا الكنز فألهمه فلم يبق على وجه الأرض فرس بأرض العرب إلا جاءته أمكنته من ناصيتها وذللها له ولو ذكرنا

ج ٢ · ص ٥٥٤

ما قال الناس في ذلك وشرحناه بطوله لطال فقد تكلم الناس في غير ذلك كثيرا وذكروا من خواص الخيل ومنافعها شيئا كثيرا ليس ذلك كله مما نلتزم صحته ومطالب القاصد بسرعة الجواب في أسرع وقت يقتضي الاقتصار على ما قلناه وفيه كفاية وأما قولنا إن خلق الذكور قبل الإناث فلأمرين أحدهما شرف الذكر على الأنثى

والثاني حرارته

وإذا كان من جنس واحد من مزاج واحد وأحدهما أكثر حرارة من الآخر جرت عادة القدرة الإلهية بتكوين أقواهما حرارة قبل الآخر والذكر أقوى حرارة من الأنثى فناسب أن يكون وجوده أسبق ولتحصل المنة به أكثر ولذلك كان خلق آدم قبل خلق حواء ولأن أعظم ما يقصد له الخيل الجهاد والذكر في الجهاد خير من الأنثى لأن الذكر أجرى وأجرأ أعني أشد جريا وأقوى جرأة ويقاتل مع راكبه والأنثى بخلاف ذلك وقد تقطع بصاحبها رجوع ما يمكن إليها إذا كانت وديقا ورأت فحلا ولا يرد على ذلك ركوب جبريل عليه السلام أنثى لما جاز البحر لموسى لأن ذلك لركوب فرعون فحلا فقصد طلبه للأنثى وعجز فرعون عن إمساك رأسه

وأما قولنا إن العربيات قبل البراذين فلما ذكر من حديث إسماعيل عليه السلام ولأن العربيات أشرف وآصل والبرذون إنما يكون بعارض أو علة إما منه وإما من أمه ولم تكن البراذين تذكر فيما خلا من الزمان ألا ترى إلى قصة إسماعيل عليه السلام وقصة سليمان عليه السلام وإنما البراذين ما انتحس من الخيل حتى اختلف العلماء هل يسهم له كما يسهم للفرس العربي أو لا وفي حديث من مراسيل مكحول في بعض ألفاظه للفرس سهمان وللهجين سهم فهذه الرواية تقتضي أن الهجين لا يسمى فرسا والهجين هو البرذون أو قريب منه وبالجملة البراذين حثالة الخيل وما كان الله ليخلق من الجنس حثالته قبل الأول

وأما الأحاديث النبوية والآثار الصحيحة فإنما جاء منها في فضيلة الخيل وسباقها وشياتها وفضيلة اتخاذها وبركتها والنفقة عليها وخدمتها ومسح نواصيها والتماس نسلها ونمائها والنهي عن خصائها وجز نواصيها وأذنابها وفيما يقسم لها ولصاحبها في الغنيمة واختلاف العلماء فيه وهل

ج ٢ · ص ٥٥٥

يجب فيها زكاة أو لا وغير ذلك وهذه نبذة يسيرة كتبتها على سبيل العجلة وإن اخترتم كتبت فيها كتابا مستقلا إن شاء الله تعالى

قال الشيخ الإمام رحمه الله رجل نسب إلى غيره أنه قال ما لي رأي وقصد بذلك حط رتبته عما يشترط فيه أن يكون ذا رأي والظاهر أنه كذب عليه فإن صدق فهو جاهل بقاعدتين من قواعد العلم إحداهما أن الجملة الاسمية إنما تدل على الحال

والثانية أن الشيء إذا كان يصدق بالقوة وبالفعل فهو بالفعل حقيقة وفي القوة مجاز

إذا عرف هذا فحقيقة قوله ما لي رأي نفي الرأي بالفعل الآن ولا عيب في ذلك ولا يدل على أنه ليس ذا رأي فمؤاخذته بهذا جهل أو تجاهل هذا إذا أخذنا اللفظ على ظاهره وسلمنا المؤاخذة بمقتضاه تعنتا وتجاهلا وإلا فالظاهر أن الذي يتكلم بهذا إنما يقصد التواضع وحط رتبته من معرفة العواقب وأنه سالك طريقة التفويض إلى الله تعالى

كتب بكرة الخميس رابع عشر رجب سنة 747

انتهى

ما تقول السادة العلماء رضي الله عنهم فيما قاله أبو حامد الغزالي في كتاب الخوف والرجاء من كتاب المنجيات من إحياء علوم الدين نقلا عن مكحول الدمشقي رضي الله عنه من عبد الله تعالى بالخوف فهو حروري ومن عبد الله تعالى بالرجاء فهو مرجئ ومن عبد الله تعالى بالمحبة فهو زنديق ما معنى هذا الكلام مفسرا أثابكم الله تعالى

الحمد لله رب العالمين الجواب مكحول رضي الله عنه تابعي فقيه عالم جمع علم مصر والعراق والشام واستوطن دمشق فلذلك يقال له فقيه الشام

ومعنى قوله هذا أن من عبد الله بالخوف وحده لأن المؤمن لا بد له من الخوف والرجاء فالخوف يقبضه والرجاء يبسطه

واختلف أهل العلم هل الأولى استواء الخوف والرجاء أو رجحان أحدهما فقالت طائفة الأولى استواؤهما وقالت طائفة الأولى في زمن الصحة غلبة الخوف ليحجزه عن المعاصي وفي حالة المرض غلبة الرجاء حذرا من القنوط وليموت وهو حسن الظن بالله

وبالجملة فلا بد له من الخوف والرجاء وهما جناحان كجناحي الطائر فكما أن

ج ٢ · ص ٥٥٦

الطائر لا يطير إلا بجناحيه كذلك المؤمن لا يستقيم أمره إلا بالخوف والرجاء وقال من يرى استواءهما لو وزن خوف المؤمن ورجاؤه والقائل بفضل رجحان أحدهما لا يعني به غلبته بحيث ينغمر جانب الرجاء بالكلية بل لا بد عند الجميع من ملاحظتهما واعتبارهما وحضورهما في القلب في كل حال وهما حالان من أحوال القلب ناشئان عن معرفة اسمين من أسمائه وصفتين من صفاته تعالى فالخوف ينشأ من صفة القهر وما في معناه والرجاء ينشأ من صفة الرحمة وما في معناها والمعارف في القلوب بمنزلة المياه ومواد الأراضي للأشجار والأحوال الناشئة عنها بمنزلة القوة التي تحصل في الأغصان والأزهار والأعمال التي في ظاهر البدن بمنزلة الثمار

وقول الصوفية فلان صاحب حال يشيرون به إلى ما ذكرناه من الأحوال المتوسطة بين المعارف والأعمال فعلى قدر المعرفة يكون الحال وعلى قدر الحال يكون العمل وصلاح القلب بالمعارف والأحوال وصلاح البدن بالأعمال ومقام كل رجل على قدر حاله وحاله على قدر معرفته والناس متفاوتون في ذلك تفاوتا كثيرا ولا أحد أجمع لها من النبي صلى الله عليه وسلم والناس بعده على مقاماتهم فمنهم المكثر منها ومنهم المقل والخوف واجب قال الله تعالى وخافون إن كنتم مؤمنين وقال تعالى فلا تخشوا الناس واخشون والرجاء واجب لأنه ضد اليأس واليأس حرام قال الله تعالى إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون وقال تعالى ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون ولأن في الرجاء التصديق بوعد الله فقد تظاهرت آيات الوعد على الأعمال الصالحة كما تظاهرت آيات الوعيد على الأعمال السيئة

والتصديق بوعد الله واجب فمن عبد الله بالخوف وحده بمعنى أنه لم يوجد منه رجاء ألبتة أو كان جانب الرجاء عنده مغمورا لا وزن له مع الخوف اقتضى له ذلك الحكم على العاصي بالانسلاخ من الرحمة والخروج من الدين وهذا رأي الحرورية وهم أول طوائف المبتدعة في هذه الملة خرجوا على خير فرقة أو حين فرقة كما أخبر فيهم النبي صلى الله عليه وسلم ومنهم ذو الثدية الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وقتل بسيوف علي رضي الله عنه وكان سبب خروجهم أنه لما اتفق من علي ومعاوية بصفين ما اتفق ولم يكن

ج ٢ · ص ٥٥٧

ذلك يقتضي تكفيرا ولا تفسيقا وإنما هو كالاختلاف في سائر الفروع جر قتالا لأمر أراده الله أنكرت هذه الطائفة الخبيثة ما اتفق من التحكيم وغيره وكفرت الصحابة

ومن اعتقادهم التكفير بالذنب ويسمون خوارج لخروجهم على إمام المسلمين علي رضي الله عنه ويسمون حرورية لنزولهم أرضا يقال لها حروراء وكانوا ثمانية آلاف نفس فأرسل إليهم علي ابن عباس رضي الله عنهما فناظرهم يوما كاملا فرجع منهم أربعة آلاف وبقي أربعة آلاف ومنهم عبد الرحمن بن ملجم الذي قتل عليا رضي الله عنه وأخبارهم طويلة ولا خلاف في فسقهم

واختلف العلماء في كفرهم والأقرب كفرهم وهم متنطعون في الدين غالون فيه يعتقدون أنه من الدين واثنان هالكان مفرط ومفرط فهؤلاء هلكوا بالإفراط كما هلك غيرهم بالتفريط

وما حملهم على ذلك إلا أنهم جردوا الخوف واعتقدوا أن المعصية تردي صاحبها ولم يرجوا لهم من الله عفوا ولا مغفرة ولا رحمة فمن عبد الله على مجرد الخوف فقد تشبه بهؤلاء حيث لا يرجو رحمة ومغفرة للعاصي المذنب وإن فرض أنه يرجوهما محض الخوف فأراد مكحول أن ينبه على أن تجريد الخوف يوجد الالتحاق بهذه الطائفة

وقوله ومن عبد الله بالرجاء فهو مرجئ يعني إذا عبد بالرجاء وحده ولم يحصل عنده خوف أو حصل ولكنه مغمور في جنب الرجاء فهذا لا يخاف من المعصية فيشبه المرجئة الذين يقولون إنه لا يضر مع الإيمان سيئة كما لا ينفع مع الكفر حسنة فقاسوا قياسا فاسدا وقالوا كما أن الكافر إذا فعل ما شاء من الحسنات لا ينفعه ويخلد في النار لقوله تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا كذلك المؤمن إذا ارتكب أنواع المعاصي والسيئات كبائرها وصغائرها لا يضره ذلك مع الإيمان ويدخل الجنة بغير عقاب وربما تمسكوا في ذلك بقوله تعالى وما نرسل بالآيات إلا تخويفا وما حملهم على ذلك إلا تجريدهم الرجاء للمؤمن وأنه بإيمانه قد استحق ثواب الله والأمن من عذابه فلا يضره ما صنع بعد ذلك

وهذه فرقة من فرق المبتدعة حدثت بعد الفرقة الأولى

والمرجئة على قسمين هذه الطائفة وطائفة أخرى لهم اعتقاد آخر لا حاجة إلى ذكره فالمرجئة الذين أرادهم مكحول

ج ٢ · ص ٥٥٨

رضي الله عنه هم هؤلاء الذين يقولون لا يضر مع الإيمان معصية والحامل لهم بمحض الرجاء فلذلك من عبد الله بالرجاء وحده شابه هؤلاء

وهذه الفرقة أيضا منابذة للكتاب والسنة وإجماع الأمة قال تعالى ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به وقال تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره وقال تعالى وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم وقال تعالى وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت الآية وقال تعالى ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم وقال تعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق أثاما وقال تعالى في المحاربين ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم وقال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فشرط المشيئة والآيات الصريحة والأحاديث الصحيحة في ثواب فاعل الحسنات أكثر من أن تحصر فتبا لهاتين الفرقتين الحرورية المعرضين عن الرجاء والمرجئة المعرضين عن الخوف وسيد الأولين والآخرين يقول إني لأرجو أن أكون أعلمكم بالله وأشدكم له خشية

وها هنا نكتتان ينبغي أن يتفطن لهما إحداهما أن الذي يتجرد فيه الرجاء عن الخوف قد يقال إنه لا تصح طاعاته وما يأتي به من الصلاة والصيام والزكاة والحج وذلك لأن نية الفرضية شرط في ذلك لا تصح العبادة المفروضة إلا بها والفرض هو الذي يذم تاركه أو الذي يعاقب تاركه أو الذي يخاف من العقاب على تركه كما قيل في حدوده في أصول الفقه فإذا فرض انتفاء الخوف على تقدير الترك انتفى اعتقاد الوجوب والفرضية على الحد الثالث وكذا على الحد الثاني لأنه لو اعتقد العقاب خاف وكذا على الحد الأول لأن الذم يخاف منه كما يخاف من العقاب فعلم بذلك أن انتفاء الخوف لا يصح معه شيء من العبادات الواجبة وكفى بهذا بلية

النكتة الثانية كانت في نفسي وهي أحسن من الأولى فلما اشتغلت بكتابة الأولى نسيتها فعسى الله أن يأتي بفتح بتذكرها إن شاء الله تعالى وقد تذكرتها بفضل الله وهي قول عمر نعم العبد صهيب

ج ٢ · ص ٥٥٩

لو لم يخف الله لم يعصه قد يقال إنه حكم عليه بعدم المعصية على تقدير عدم الخوف وهذا ينافي ما قلتم من أنه إذا انتفى الخوف كان مرجئا

والجواب أنا لم نقل إذا انتفى الخوف يكون مرجئا مطلقا بل قلنا إن من عبد الله بالرجاء وحده كان مرجئا وإن تجريد الرجاء يوجب الجرأة والإقدام على المعصية وانتفاء الخوف أعم من تجريد الرجاء فإنه يبقى بعد انتفاء الخوف حالة أخرى وهي الحياء بمنع من المعصية فذاك على ذلك التقدير يعبد بالحياء لا بمجرد الرجاء

فإن قلت فهذا الأثر من كلام عمر يقدح فيما قلتم من فساد العبادة الواجبة على تقدير عدم الخوف

قلت الجواب تخصيص الكلام بالخوف من العقاب الأخروي لما قلناه إن الذم يخاف وهو لازم للوجوب اللازم للمعصية بتقدير الترك وعدم المعصية بتقدير الفعل

فإن قلت ما الجواب عن الآية التي تمسكوا بها

قلت تمسكهم بها من جهلهم بمرادها ومعنى الآية أنه ما يرسل بالآيات الدالة على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم إلا تخويفا للناس ليؤمنوا وإذا كان هذا معناها فأي دليل فيه على مذهبهم

ولولا خشية الإطالة لزدنا في تقرير فساد الطائفتين الحرورية والمرجئة خذلهم الله

وقول مكحول من عبد الله بالمحبة فهو زنديق فمعناه من لم يعبده خوفا منه ولا رجاء ولا لصفة أخرى غير المحبة ولا شك أنه متى فرض بهذه المثابة انتفى اعتقاد الوجوب وصار كمن يعمل لمن يحبه عملا لأجل محبته له لا لاستحقاقه عليه ذلك العمل ومن اعتقد هذا في حق الله تعالى فهو كافر وإظهاره للإيمان بلسانه وبطاعاته الظاهرة فقط مثل إظهار الزنديق الإسلام بالشهادتين وإسراره الكفر فلهذا شبهه بالزنديق من جهة أن اعتقاده كفر وعمله عمل الإسلام

فإن قلت فقد جاء عن أكابر أهل الطريق قول بعضهم ما عبدناك خوفا من نارك ولا طمعا في جنتك وهذا من ذاك القبيل أفتقولون إن هذا كفر

قلت ليس هذا من ذاك القبيل والقدر الذي لا بد منه ولا يصير المؤمن مؤمنا بدونه اعتقاد استحقاق الله العبادة على عباده سواء أم عذبهم فهو لذاته تعالى مستحق للعبادة بأمره تعالى ذاته استحق أنه مهما أمر به وجبت طاعته وحرمت معصيته ثم إنه بفضله تعالى وعد الطائعين

ج ٢ · ص ٥٦٠

وتوعد العاصين

والعاملون على أصناف صنف عبدوه لذاته وكونه مستحقا لذلك فإنه مستحق لذلك لو لم يخلق جنة ولا نارا فهذا معنى قول من قال ما عبدناك خوفا من نارك ولا طمعا في جنتك أي بل عبدناك لاستحقاقك ذلك ومع هذا فهذا القائل يسأل الله الجنة ويستعيذ به من النار ويظن بعض الجهلة خلاف ذلك وهو جهل فمن لم يسأل الله الجنة والنجاة من النار فهو مخالف للسنة فإن من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ولما قال ذلك القائل للنبي صلى الله عليه وسلم إنه يسأل الله الجنة ويستعيذ به من النار وقال ما أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ قال النبي صلى الله عليه وسلم حولها ندندن

فهذا سيد الأولين والآخرين يقول هذه المقالة فمن اعتقد خلاف ذلك فهو جاهل ختال

ومن آداب أهل السنة أربعة أشياء لا بد لهم منها الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم والافتقار إلى الله تعالى والاستغاثة بالله والصبر على ذلك إلى الممات

كذا قال سهل بن عبد الله التستري وهو كلام حق

وصنف عبدوه خوفا من ناره وطمعا في جنته وهذا جائز أيضا وإن كان هو دون الصنف الأول وكلا الصنفين يعتقدون وجوب الطاعة واستحقاقها خاضعون تحت قهر الربوبية منقادون تحت أعباء التكاليف الشرعية مسخرون تحت ذل العبودية لا نقول كما قالت اليهود نحن أبناء الله وأحباؤه بلى نحن عبيده نواصينا بيده ماض فينا حكمه عدل فينا قضاؤه ومع ذلك نحبه ونسأله أن يحبنا

وأما هذا الشخص الذي جرد وصف المحبة وعبد الله بها وحدها فقد ربا بجهله على هذا واعتقد أن له منزلة عند الله رفعته عن حضيض العبودية وضآلتها وحقارة نفسه الخسيسة وذلتها إلى أوج المحبة كأنه آمن على نفسه وآخذ عهدا من ربه أنه من المقربين فضلا عن أصحاب اليمين كلا بل هو في أسفل السافلين فالواجب على العبد سلوك الأدب مع الله وتضاؤله بين يديه واحتقاره نفسه واستصغاره إياها والخوف من عذاب الله وعدم الأمن من مكر الله ورجاء فضل الله واستعانته به واستعانته على نفسه ويقول بعد اجتهاده في العبادة ما عبدناك حق عبادتك ويعترف بالتقصير

ج ٢ · ص ٥٦١

ويستغفر عقيب الصلوات إشارة إلى ما حصل منه من التقصير في العبادة وفي الأسحار إشارة إلى ما حصل منه من التقصير وقد قام طول الليل فكيف من لم يقم نسأل الله أن يتجاوز عنا وعن والدينا وأن يغفر لنا ويرحمنا بفضله إنه لا عمل لنا ولا سبب ندل به عنده إلا فضله وإحسانه القديم اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيي محمد صلى الله عليه وسلم أن تغفر في هذا الوقت الشريف لوالدتي المسكينة ووالدي المسكين وترحمهما بفضلك ومنك يا محمد يا رسول الله إني أتوجه بك إلى ربي في قضاء حاجتي هذه اللهم شفعه في الحمد لله رب العالمين

رجلان تنازعا فقال أحدهما دخول الجنة أفضل من العبادة وعكس الآخر أيهما المصيب أجاب المصيب هو الذي قال دخول الجنة أفضل من العبادة والدليل عليه وجوه أحدهما قوله تعالى من جاء بالحسنة فله خير منها فالعبادة حسنة وقد نطق القرآن بأن الجزاء خير منها

الثاني قوله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وهي فعلى تأنيث أفعل الذي للتفضيل

الثالث ما روي في الحديث أن الله تعالى قال للجنة أنت رحمتي فالجنة رحمته لا يعدلها شيء

الرابع قوله تعالى ولذكر الله أكبر إذا جعلناه مضافا إلى الفاعل

الخامس قول الله تعالى فيما يروى عنه من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي من ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه

إشارة إلى تفضيل الجزاء على الفعل الذي هو عبادة

السادس قوله تعالى ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون و بأحسن الذي كانوا يعملون

السابع قوله صلى الله عليه وسلم حولها ندندن لما قال له أسأل الجنة ما أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ

الثامن أن دخول الجنة به يحصل الفوز قال الله تعالى فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز فداخل الجنة فائز والعابد على خطر وخوف كما قيل الناس كلهم هالكون إلا العالمين والعالمون هلكى إلا العاملين والعاملون هلكى إلا المخلصين والمخلصون على خطر فمن دخل الجنة فقد أمن هذه الأخطار كلها

التاسع أن دخول

ج ٢ · ص ٥٦٢

الجنة هو المقصد والعبادة وسيلة والمقصد أفضل من الوسيلة والمراد بالجنة الجنة وما فيها مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ومن جملته رؤية الرب سبحانه وتعالى

العاشر أن الجنة فضل الله تعالى والعبادة فعل العبد وأين فضل الله من فعل العبد

الحادي عشر العابد كمن لوح بالقرب له وداخل الجنة واصل وقد قيل ليس من لوح بالقرب له مثل من سير به حتى وصل لا ولا الواصل عندي كالذي طرق الباب وفي الدار حصل لا ولا الحاصل عندي كالذي سارروه فأزح عنك العلل والكلام في هذه المسألة يطول فإنه يحتاج إلى تحقيق معنى التفضيل ومعنى الخيرية والمفاضلة بين ما هو من فعل العبد وما ليس من فعله ولكن هذا جواب مختصر يكفي بحسب ما حصل من السؤال

والله أعلم

انتهى

مسألة من بلاد العجم ما يقول شيخ الإسلام السبكي أمتع الله ببقائه في الرجل الذي هو آخر الجنة دخولا إليها إذا تراءت له الشجرة فيقول أي رب لو أدنيتني من هذه الشجرة فأستظل بظلها الحديث من أي شيء يستظل وقرأ إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت

أجاب الحمد لله قال تعالى وظل ممدود وقال تعالى هم وأزواجهم في ظلال وغير ذلك من الآيات والآثار التي تدل على ظل الجنة فلا يلزم من تكوير الشمس وانكدار النجوم وتسيير الجبال وتعطيل العشار عدم الظل والاستظلال ولا عدم الاحتياج إليه وقد يحصل الضحاء من غير شمس ويحتاج معه إلى الظل

قال تعالى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى وإنما الناس ألفوا أن الاحتياج إلى الظل من أجل الشمس وأن الظل لم تأت عليه الشمس مما يلي إتيانها عليه وهذا بالعادة لا ينحصر وربما وقع في أذهان بعض الناس أن الظل عدم الشمس وليس كذلك بل الظل مخلوق لله تعالى وليس بعدم بل هو أمر وجودي له نفع بإذن الله تعالى في الأبدان وغيرها فذلك المحتال يحصل من تلك الشجرة

ج ٢ · ص ٥٦٣

التي يراها ذلك الرجل وليس هو في مكانه الذي يكون فيه ذلك الوقت فيطلبه ليحصل له به روح وراحة

والله أعلم

انتهى

ما تقولون في وضع الإنسان قدمه على بساط مفروش وقد ارتسمت في النسج في البساط أشكال حروف من حروف المعجم وانتظمت منها كلمات مفهومة المعنى مثل بركة وسعادة والعز الدائم ونحو ذلك هل يجوز وطء الإنسان مواضع هذه الكلمات من البساط

أجاب رحمه الله أنا أميل إلى تحريم ذلك ولا يحضرني الآن دليل معتمد ولكن أدلة ليست بالقوية التي يعتمد عليها وحدها أما الكراهة فلا شك فيها وإنما أنا أستصعب لفظ التحريم لقوله تعالى ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام فلا أستجيز إطلاق لفظ التحريم إلا بورود نهي من الشارع أو قياس صحيح على نص منه وأما قوله من قال كل حرف قد يجعل دليلا على اسم من الأسماء الحسنى فذلك وحده لا يكفي في التحريم لأنه كما أنه قد يجعل دليلا على ذلك قد يجعل دليلا على غيره

وأما قولهم في كهيعص ودلالتها على كاف وهاد إلى آخرها فقد قاله بعض المفسرين ولا يلزم من كونه أشير بها في هذا الموضع إلى تلك المعاني أن تكون في كل موضع كذلك والمصنفون في علم الحروف قد توسعوا وذكروا ألوانا ودلالات وأوفاقا حرت بعضها وأنكر بعضها ومنهم من يذكر لها طبائع ثم يبني على ذلك آثارا وأكثر ذلك يكون معصية مما يجب إنكاره وبعضه مما جربناه فلم نجده صحيحا مما لا فائدة فيه

ولكن الذي أقوله إن هذه الحروف مخلوقة لقوله تعالى خالق كل شيء وهي من كل شيء ولأنها قطع من الأصوات التي هي أعراض الأجسام المخلوقة للرب سبحانه وتعالى فهي مخلوقة معها في الرتبة الثانية أو الثالثة فتدخل في قوله تعالى خلق لكم ما في الأرض جميعا والذي خلقه لنا المقصود به الاعتبار ونحوه كقوله تعالى الله الذي خلق سبع سموات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما ونحو ذلك من الآيات الواردة في ذلك والأدلة القائمة عليه فكل ما خلقه الله

ج ٢ · ص ٥٦٤

تعالى ينبغي للعبد أن يستعمله في الغرض الذي خلق لأجله ويعامله بتلك المعاملة المقصودة منه من الإكرام والإهانة وسائر ما دل خلقه والشريعة عليه ويضع كل شيء في موضعه فمعنى وضعه في غير موضعه لم يجز إلا أن يجيء إذن من الشارع في إباحة ذلك ألا ترى إلى ما ورد في الحديث الصحيح ساء رجل سوق بقرة فركبها فقالت إني لم أخلق لهذا فالبقرة لما خلقت للحرث ونحوه عاتبت راكبها وأنطقها الله تعالى بذلك وإذا قيل بجواز ركوب البقر فإما لدليل خاص وإما لأن الركوب من جملة الأغراض التي خلقت له وإن كانت الحراثة أغلب أغراضها فالحروف خلقها الله تعالى لينتظم منها كلامه سبحانه وتعالى وكلام رسوله وأنبيائه وملائكته عليهم السلام والأذكار وغير ذلك من الواجبات والمندوبات والمباحات ولا شك أن انتظام تلك الواجبات والمندوبات منها يقتضي إكرامها وتعظيمها ومهابتها

وقد قال الفقهاء إن الورقة التي فيها اسم الله تعالى لا يجوز أن تجعل كاغدة يجعل فيها قصة ونحوها فالتحريم هنا لا شك فيه لأجل اسم الله تعالى فحيث لا يكون اسم الله ولكن حروف يمكن أن يركب منها اسم من أسماء الله أو غيره إن لم نقل بالتحريم لكان له وجه بالقياس عليه فإن الفرع لا يشترط فيه مساواة الأصل بل يكفي اشتراكهما في علة الحكم

فإن قيل كما أن هذه الحروف ينتظم منها كلمات الكفر والقبائح

قلت نعم ولكنها لم تخلق لها إنما خلقت للأول وكذلك جميع الأشياء خلقت لغرض ومكن الإنسان من استعمالها في ذلك الغرض وفي ضده فإن استعمله فيه كان قد وضع الشيء في موضعه وعدل وإن استعمله في غير موضعه فقد جار وقسط والجور والقسط ظلم وحرام بخلاف العدل والإقساط وقد كان بعض العلماء لا يمس الورق إلا على وضوء وإن كان الورق محتملا لأن يكتب فيه هذا وهذا لكن الذي خلق لأجله هو أن يكتب فيه القرآن والحديث والعلم النافع فيعظم لذلك فلو جاء إنسان يدوس ورقة عمدا وهي بياض وقد بلغه ما يجب من تعظيمها لا يمتنع أن يقال بالتحريم عليه فكذلك الحروف لا يجوز دوسها لمن بلغه ما ذكرناه من المعنى الذي خلقت له واحترزنا بذلك عن الجاهل فقد يعذر بجهله وكثير من

ج ٢ · ص ٥٦٥

الأحكام اشترط الشافعي وغيره من الفقهاء في الإثم بها العلم بالنهي عنها فكذلك أقول إنما يأثم بدوس هذه الحروف من أحاط علمه بما ذكرناه وإذا لم يمنع لم يمتنع القول بالتحريم مع نفي الإثم ويجب عليه أن يتعلم حتى يعلم

والله عز وجل أعلم

كتبه علي السبكي في الثالث والعشرين من شعبان سنة 752

انتهى

قال الشيخ الإمام تغمده الله برحمته قوله تعالى وورث سليمان داود معناه ورث العلم والنبوة وليس معناه أنه ورث المال لقوله صلى الله عليه وسلم إنا معشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة ولأن الرواة وحملة الأخبار وجميع التواريخ القديمة وجميع طوائف بني إسرائيل ينقلون بلا خلاف نقلا يوجب العلم أن داود عليه السلام كان له بنون ذكور جماعة غير سليمان ولم يذكر الله تعالى أنه ورثه غير سليمان فصح أنه إنما ورث النبوة وكلهم مجمعون على أنه ولي مكان أبيه عليهما السلام وعمره اثنا عشر عاما ولداود عليه السلام أربعة وعشرون ابنا ذكورا كبارا وصغارا

قوله تعالى وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب ذكر ذلك عن زكريا عليه السلام فوهبه الله يحيى وورث منه النبوة والعلم كما ورث سليمان داود والدليل على ذلك من الآية نفسها قوله ويرث من آل يعقوب ولكل سبط من أسباط يعقوب عصبات عظيمات ولا يرث يحيى منهم مالا فصح أنه إنما رغب في ولد يرث عنه وعن آل يعقوب النبوة فقط وكيف يتصور أن زكريا عليه السلام يرغب إلى الله تعالى في ولد يحجب عصبته عن ميراثه وهو عليه السلام وسائر الأنبياء عليهم السلام قد نزههم الله تعالى عن الرغبة في المال والدنيا فهذا يستحيل في حقه وحق أمثاله ومن الدليل على ذلك أنه عليه السلام إنما طلب الولد حين رأى ما أعطاه الله تعالى لمريم التي كانت في كفالته من الخوارق

قال الله تعالى كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء وعلى هذا المعنى دعا حينئذ أيضا فقال هب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله

ج ٢ · ص ٥٦٦

رب رضيا ومما يدل على ذلك أن الله وهبه ولدا حصورا لا يقرب النساء قال الله تعالى وحصورا ونبيا من الصالحين فلو كان المقصود وراثة المال كان إعطاؤه ولدا يكون له عقبا يصل إليهم بميراثه المالي لو كان يورث عنه المال ولا يجوز أن يكون قوله خفت الموالي من ورائي معناه خوفهم على إرث ماله لكونه لا ولد له لأنه عليه السلام لم يكن مولى وله عصبات وهم أسباط بني إسرائيل فمن أين يتوهم وراثة المال للموالي فبطل التعلق بهاتين الآيتين في وراثة المال وكذلك التعلق بهما أيضا في وراثة الخلافة كما ادعته الدودوية وهم طائفة زعموا أنه لا تجوز الخلافة إلا في ولد العباس بن عبد المطلب ولعلهم قالوا ذلك تقربا لبني العباس على أن بني العباس لم يرتضوا بهذه المقالة ولا ادعاها أحد منهم والعباس رضي الله عنه كان حيا عندما مات النبي صلى الله عليه وسلم ولا ادعى لنفسه شيئا من ذلك ولا من وراثة المال ولو كان المال مما يورث عن النبي صلى الله عليه وسلم لكان له منه الربع والثمن ولم ينقل قط أنه وقع منه كلام في شيء من ذلك ولا توهمته نفسه وذهبت طائفة إلى أن الخلافة لا تجوز إلا في ولد علي رضي الله عنه

فهاتان الطائفتان حصرتها في بني هاشم وذهبت طائفة إلى أنها لا تجوز إلا في ولد جعفر بن أبي طالب أخي علي رضي الله عنهما ثم قصروها على عبد الله بن معاوية بن جعفر بن أبي طالب وقال بعض بني الحارث بن عبد المطلب إلا لبني المطلب خاصة ويراها في جميع ولد عبد المطلب وهم أربعة فقط لم يعقب عبد المطلب غيرهم وهم العباس والحارث وأبو طالب وأبو لهب وذهب رجل من أهل طبرية الأردن إلى أنه لا تجوز الخلافة إلا في بني أمية بن عبد شمس وله في ذلك تأليف مجموع ولعله عمل ذلك تقربا إلى بني أمية

وذكر ابن حزم أنه رأى كتابا مؤلفا لرجل من ولد عمر بن الخطاب رضي الله عنه يحتج فيه لأن الخلافة لا تجوز إلا في ولد أبي بكر وعمر فقط وهذه كلها مقالات باطلة والصواب أنها لا تكون إلا في قريش ولا تختص بطائفة منهم لقوله صلى الله عليه وسلم الأئمة من قريش ولا تجوز في حليف لهم ولا مولى ولا فيمن أبوه غير قرشي وأمه قرشية هذا مذهب أهل السنة والشيعة وجمهور

ج ٢ · ص ٥٦٧

المرجئة وبعض المعتزلة

وذهبت الخوارج كلها وبعض المرجئة وبعض المعتزلة إلى أنها جائزة في كل من قام بالكتاب والسنة قرشيا كان أو عربيا أو عجميا أو ابن زنجية بغية

وقال ضرار بن عمرو الغطفاني إذا اجتمع قرشي وحبشي وكلاهما قائم بالكتاب والسنة فإن الواجب تقديم الحبشي لأنه أسهل لخلعه إذا حاد عن الطريقة وهذه كلها مذاهب باطلة إلا القول بأنها في قريش كلها كما اقتضاه نص النبي صلى الله عليه وسلم

واختلف القائلون باختصاصها بولد علي رضي الله عنه فطائفة قالوا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نص على علي وأن الصحابة رضي الله عنهم اتفقوا على ظلم علي وكتمان ذلك النص وهؤلاء هم الروافض

وطائفة قالوا لم ينص على علي لكنه كان أفضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحقهم بالإمامة وهؤلاء هم الزيدية نسبوا إلى زيد بن علي بن الحسين بن علي رضي الله عنهم ثم اختلف الزيدية ففرقة قالوا إن الصحابة ظلموه فكفروا وفرقة قالوا لم يظلموه لكن طابت نفسه بتسليم حقه إلى أبي بكر وعمر رضي الله عنهما وأنهما إماما هدى ووقف بعضهم في عثمان رضي الله عنه وتولاه بعضهم وقيل إنه قول الحسن بن صالح بن حي وهو خطأ لأن هشام بن عبد الحكم عميد الرافضة قال في كتابه المعروف بالميزان وقد ذكر ابن الحسن بن حي أن مذهبه كان أن الإمامة كانت في جميع ولد فهر بن مالك وفهر بن مالك هو قريشي وكل من قال إنه من قريش قال هم ولد فهر بن مالك وهشام بن الحكم أدرك الحسن بن حي وشاهده وكان جاره بالكوفة فهو من أعرف الناس به وأعلم به ممن نسبه إلى غير ذلك

قال ابن حزم والحسن بن صالح رحمه الله يحتج في كثير من مسائله بمعاوية وبابن الزبير رضي الله عنهم هذا مشهور عنه بروايات الثقات عنه

وجميع الزيدية لا يختلفون في أن الإمامة في جميع بني علي من خرج منهم يدعو إلى الكتاب والسنة وجب حمل السيف معه

وقالت الروافض بانتقالها من علي إلى الحسن ثم الحسين ثم زين العابدين ثم الباقر ثم الصادق وهذا مذهب جميع متكلميهم كهشام بن الحكم وهشام الجواليقي وداود الحواري وداود الرقي وعلي بن

ج ٢ · ص ٥٦٨

منصور وعلي بن سم ومحمد بن جعفر المعروف بشيطان الطاق وأبي علي البكال تلميذ هشام بن الحكم وأبي مالك الحضرمي وغيرهم

وبعد الصادق طائفة إسماعيل وقيل محمد بن جعفر وقيل جعفر بن حي

وقال جمهورهم موسى بن جعفر ثم علي بن موسى ثم الحسن بن محمد ثم مات الحسن عن غير عقب

وقال جمهورهم ولد له ولد أخفاه وقيل ولد بعد موته من جارية اسمها صقيل وقيل اسمها نرجس وقيل سوسن وكان موت الحسن هذا سنة ستين ومائتين بسر من رأى ولم يثبت له ولد بعد أن تعصب لكل من الجانبين قوم وأخذ ميراثه أخوه جعفر والذين قالوا إسماعيل قالوا بعده إلى ابنه محمد وأنه صاحب الزمان وإليه تنسب الإسماعيلية على ما ذكره القاضي أبو بكر وطائفة وقالوا إنها بعد الحسن بن علي بن أبي طالب إلى أخيه محمد بن الحنفية ومن هذه الطائفة السيد الحميري وكثير غيره وكانوا يقولون إن ابن الحنفية حي بجبل رضوى وهذه الطائفة أصلهم المختار بن أبي عبيد

وكل هذه تخاليط وقوله صلى الله عليه وسلم لعلي أنت مني بمنزلة هارون من موسى يعني في القرابة والاستخلاف في تلك السفرة وأما بعد الموت فالذي خلف موسى عليه السلام فتاه يوشع كما أن النبي صلى الله عليه وسلم خلفه صاحبه في الغار كما صاحب موسى فتاه في طلب الخضر عليه السلام فسفر موسى في طلب الخضر كسفر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وقد استخلف النبي صلى الله عليه وسلم في سفر آخر جماعة وقد تأخر علي رضي الله عنه عن بيعة أبي بكر رضي الله عنهما ستة أشهر وما أكرهه أبو بكر ثم بايعه طائعا مختارا ثم بايع عمر رضي الله عنه طائعا مختارا وأنكحه ابنته من فاطمة ثم قبل إدخاله في الشورى فلو اعتقد في غيره ضلالا أو كفرا ما فعل ذلك

وهذا أمر أدى أبا كامل وهو من أئمة الروافض إلى تكفير علي رضي الله عنه لأنه زعم أنه أعان الكفار على كفرهم وأيدهم على كتمان الديانة وعلى ستر ما لا يتم الدين إلا به وهذه الطائفة مع قبحهم وجرأتهم جاهلون بحال علي رضي الله عنه وكيف يظن به أنه أمسك عن ذكر النص عليه خوف الموت وهو الأسد شجاعة

قال هشام بن عمار سمعت مالكا يقول من سب أبا بكر

ج ٢ · ص ٥٦٩

وعمر جلد ومن سب عائشة رضي الله عنها قتل لأن الله تعالى يقول فيها يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين فمن رماها فقد خالف القرآن ومن خالف القرآن قتل قال ابن حزم هذا قول صحيح قال محمد بن سهل سمعت علي بن المديني يقول دخلت على أمير المؤمنين فقال لي أتعرف حديثا مسندا فيمن سب النبي صلى الله عليه وسلم فيقتل قلت نعم فذكرت له حديث عبد الرزاق عن معمر عن سماك بن الفضل عن عروة بن محمد عن رجل من بلقين قال كان رجل شتم النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يكفيني عدوا لي فقال خالد بن الوليد أنا فبعثه إليه فقتله فقال أمير المؤمنين ليس هذا مسندا هو عن رجل فقلت يا أمير المؤمنين بهذا يعرف هذا الرجل وقد بايع النبي صلى الله عليه وسلم وهو معروف فأمر لي بألف دينار قال ابن حزم هذا صحيح ندين به كفر من سب الرسول صلى الله عليه وسلم

قال ابن حزم كل كفر شرك وكل شرك كفر وهما اسمان شرعيان أوقعهما الله على معنى واحد ونقلهما عن موضوعهما في اللغة إلى كل من أنكر شيئا من دين الإسلام يكون بإنكاره معاندا للرسول صلى الله عليه وسلم بعد بلوغ النذارة

احتج المكفرون للشيعة والخوارج بتكفيرهم لأعلام الصحابة رضي الله عنهم وتكذيب النبي صلى الله عليه وسلم في قطعه لهم بالجنة

وهذا عندي احتجاج صحيح فيمن ثبت عليه تكفير أولئك

وأجاب الآمدي بأنه إنما يلزم أن لو كان المكفر يعلم بتزكية من كفره قطعا على الإطلاق إلى مماته بقوله صلى الله عليه وسلم أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة إلى آخرهم وإن كان هذا الخبر ليس متواترا لكنه مشهور مستفيض وعضده إجماع الأمة على إمامتهم وعلو قدرهم وتواتر مناقبهم أعظم التواتر الذي يفيد تزكيتهم فبذلك نقطع بتزكيتهم على الإطلاق إلى مماتهم لا يختلجنا شك في ذلك

وأما اشتراط علم المكفر نفسه بذلك فهو محل النظر الذي أشرنا إليه يحتمل أن يقال إنه لا بد منه تكذيبه الأخبار بأنهم في الجنة وهذا هو الذي بنى عليه الأصوليون وهو عمدة القول في التكفير لكن عندي في هذه المسألة الخاصة شيء آخر وهو قوله صلى الله عليه

ج ٢ · ص ٥٧٠

وسلم الثابت عنه في صحيح مسلم من قال لأخيه المسلم يا كافر فقد باء بها أحدهما ومن رمى رجلا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه فهؤلاء الذين نتحقق منهم أنهم يرمون أبا بكر في الكفر أو أنه عدو الله كفار بمقتضى هذا الحديث وإن كان تكفيرهم أبا بكر وحده لم يلزم عنه تكذيبهم في أنفسهم للشارع ولكن نحن نحكم عليهم بالكفر بمقتضى إخبار الشارع وهذه تشبه ما قاله الأصحاب من المتكلمين لما فسروا الكفر بأنه الجحود وكفروا بأشياء ليس فيها جحود كالسجود للصنم ونحوه وأجابوا بقيام الإجماع على الحكم على فاعل ذلك بالكفر فكذلك أقول هنا هذا الحديث الصحيح الذي ذكرته قائم على الحكم على مكفر هؤلاء المؤمنين بالكفر وإن كان المكفر معتقدا كاعتقاد الساجد للصنم أو ملقي المصحف في القاذورات ونحوه لا ينجيه اعتقاده للإسلام من الحكم بكفره

فالجواب الذي ذكره الآمدي وغيره هم معذورون فيه لأنهم نظروا إلى حقيقة الكفر والتكذيب وأنه لم يوجد في المكفر

وفاتهم هذا الحديث الذي استدللت أنا به والمأخذ الذي أبديته والعلم عند الله سبحانه وتعالى

واعلم أن سبب كتابتي لهذا أنني كنت بالجامع الأموي ظهر يوم الاثنين سادس عشر جمادى الأولى سنة خمس وخمسين وسبعمائة فأحضر إلي شخص شق صفوف المسلمين في الجامع وهم يصلون الظهر ولم يصل وهو يقول لعن الله من ظلم آل محمد ويكرر ذلك فسألته من هو فقال أبو بكر قلت أبو بكر الصديق رضي الله عنه قال أبو بكر وعمر وعثمان ويزيد ومعاوية فأمرت بسجنه وجعل غل في عنقه ثم أخذه القاضي المالكي فضربه وهو مصر على ذلك وزاد فقال إن فلانا عدو الله وشهد عندي عليه بذلك شاهدان وقال إنه مات على غير الحق وأنه ظلم فاطمة ميراثها وأنه يعني أبا بكر كذب النبي صلى الله عليه وسلم في منعه ميراثها وكرر عليه المالكي الضرب يوم الاثنين المذكور ويوم الأربعاء ثامن عشر الشهر المذكور وهو مصر على ذلك

ثم أحضروه يوم الخميس تاسع عشر الشهر بدار العدل وشهد عليه في وجهه فلم ينكر

ج ٢ · ص ٥٧١

ولم يقل ولكن صار كل ما سئل يقول إن كنت قلت فقد علم الله تعالى وكرر السؤال عليه مرات وهو يقول هذا الجواب ثم أعذر إليه فلم يبد دافعا ثم قيل له تب فقال تبت عن ذنوبي وكرر عليه الاستتابة وهو لا يزيد في الجواب على ذلك البحث في المجلس في كفره وفي قبول توبته ببعض ما تضمنته هذه الكراسة فحكم القاضي المالكي بقتله فقتل

وسهل عندي قتله ما ذكرته من هذا الاستدلال فهو الذي انشرح صدري لكفره بسبه ولقتله بعدم توبته وهو منزع لم أجد غيري سبقني إليه إلا ما سيأتي في كلام الشيخ محيي الدين النووي رحمه الله في الوجه الثالث من الكلام على هذا الحديث ونقله عن مالك أنه محمول على الخوارج المكفرين للمؤمنين وإن كان النووي قال إنه ضعيف وأن الصحيح أن الخوارج لا يكفرون لكني أنا لا أوافق النووي على ذلك بل من ثبت عليه منهم أنه يكفر من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة من العشرة وغيرهم فهو كافر ولا يلزمني طرد ذلك فيمن لم يشهد له النبي صلى الله عليه وسلم من أعلام الأمة الذين قام الإجماع على إمامتهم كعمر بن عبد العزيز والشافعي ومالك وأضرابهم وإن كان القلب يميل إلى إلحاقهم بهم لا شك عندنا في إيمانهم فمن كفرهم رجع عليه بكفره لكن نحمد الله لم نعلم أحدا كفرهم وإنما ذكرناهم على سبيل المثال للحاجة إلى بيان الحكم وهو أجل في أعيننا وأوقر عندنا من كفرهم إلا على سبيل التعظيم

والصحابة أعظم منهم والمشهود لهم بالجنة منهم أعظم وأعظم وأعظم ولا أستبعد أن أقول الطعن في هؤلاء طعن في الدين أعني الشافعي ومالكا وأضرابهما فضلا عن الصحابة رضي الله عنهم فهؤلاء إجماع الناس عليهم يلحقهم بمن ورد الحديث فيهم وأما سائر المؤمنين ممن حكم له بالإيمان فلا يلزمني تكفير من يرمي واحدا منهم بالكفر لعدم القطع بإيمانه الباطن الذي أشير إليه بالحديث بقوله إن كان كما قال وإلا رجعت عليه وإنما نقطع بكونه ليس كما قال فيمن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم ومن أجمع عليه المسلمون فهذا هو المأخذ الذي ظهر لي في قتل هذا الرافضي وإن كنت لم أتقلده لا فتوى ولا حكما وضممت إليه قوله صلى الله عليه وسلم ولعن المؤمن كقتله مع تحققنا إيمان أبي