فتاوى السبكي

القسم ١ — الجزء ٣٤ من ٤٠

ج ٢ · ص ٤٤٤

من في قلبه مرض وفاسد عرض

وإذا كنا نرسم على المبطل ونحبسه ونعاقبه حتى نخلص الحق منه ونرده عن ظلمه وباطله بكل ما نقدر عليه فكيف بكتابة على أوراق فيها اتباع أمر الله والانقياد لحكم الله والشهادة لله تعالى قال تعالى وأقيموا الشهادة لله انتهى

قال سيدنا ولده قاضي القضاة أبو نصر سلمه الله تعالى يشهد لما قاله الشيخ الإمام قول الصيمري فيما إذا رأى على فتيا جواب من لا يصلح للفتيا أن له أن يضرب عليه بإذن صاحب الرقعة وبغير إذنه وقول الأصحاب بالحجر الغريب وهو الحجر على البائع في المبيع وسائر أمواله على الصحيح فإنا نحجر عليه في مال لا تعلق لأحد به حتى يخرج من الحق فكذلك ينبغي خصم المكتوب الباطل إذا لم يرض صاحبه أن ينقاد إلى الحق وكذلك حبس القاتل إلى أن يبلغ الصبي أو يعقل المجنون خوفا من أن يهرب فيضيع الحق وقت الاستيفاء فإذا عوقب بالحبس خوفا على حق قد يضيع في المستقبل مع أنه بصدد أن لا يستمر ثبوته إلى ذلك الوقت فلأن يخصم ورقه خوفا من العدوان بها في الحال أولى وأجدر وكذلك قالوا إذا ابتلي القاضي بظالم يريد ما لا يجوز واحتاج إلى ملاينته يكتب له ما يوهمه أنه أسعفه بمطلوبه وإن كان المكتوب في الحقيقة يضره ولو علم صاحب الرقعة أن المكتوب ضرر عليه يمنع منه فضلا عن أن يأذن فيه

وبالجملة شواهد ما قاله في الفقه كثيرة

مسألة

نص الشافعي رضي الله عنه على أن الحاكم إذا رفع إليه حكم لا يراه أنه يعرض عنه ولا ينفذه وذكر الأصحاب وجها آخر أنه ينفذه وعليه العمل وأنا أختار التفصيل وهو أن ما لا يراه إن كان مما عرف اختلاف العلماء فيه واستقرت المذاهب عليه ولم يكن عند الحاكم دليل على خطئه إما لقصور الحاكم عن الاجتهاد حيث يجوز لمثله أن يكون حاكما وإما لقوة الاختلاف وتفاوت المأخذ عنده فإنه ينفذه لأنه يلزم من الإعراض عنه بطلان حق المحكوم له

وصورة المسألة فيما لا يمكن نقضه فدعت الضرورة إلى التنفيذ

وأما إذا كان لا يراه مما يعتقد خطؤه أو يقرب عنده ذلك أما فيما اختلف العلماء لقوة نظر القاضي حيث

ج ٢ · ص ٤٤٥

يكون له هذه القوة وأما فيما يحدث من الوقائع التي يكون عدم رؤيته له لما في تلك الواقعة الخاصة من الأسباب التي يترتب عليها مدارك القضاء من غير رجوع إلى اختلاف المذاهب

وكثيرا ما يتفق ذلك ويكون قاضيان متفقان في المذهب أو تكون المسألة مجمعا على حكمها من حيث الفقه ولكن يختلف نظر الحاكمين في حال الشهود والمتخاصمين والحجج التي بأيديهما ويظهر لأحد الحاكمين ما لا يظهر للآخر مما لا ينتهي إلى نقض الحكم قبل أرى أن هذا يعرض عنه ولا ينفذه لأن التنفيذ مع اعتقاد خلافه حكم بغير ما يعتقد ولا يحل للحاكم أن يحكم بما لا يعتقد وقولي هنا بأنه لا ينفذ على جهة المنع فيحرم عليه أن ينفذ ذلك وقولي في الأول أنه ينفذ إنما أقوله على سبيل الجواز ولا أقوله على سبيل الوجوب لأمرين أحدهما نص الشافعي على أنه لا ينفذه فأقل درجاته أن يحمل على الجواز

والثاني أنه لا يعتقد وإنما جوزناه لتفاوت المأخذ عنده وعدم اعتقاد خطئه ولا يعترض على هذا بأنه بعد حكم الحاكم صار كالمجمع عليه لأنا نقول ذلك في عدم النقض خاصة أما في اعتقاده فلا والله أعلم

مسألة تولدت عن ذلك القاضي الشافعي في هذا الزمان ومن أزمان طويلة هو الناظر في الأمور العامة والمتولي الأوقاف والأيتام وبيت المال وغيرها فكل ما هو تحت نظره ينبغي أن غيره من القضاة لا يحكم فيه إلا بإذنه لأنه إذا حكم بما لا يراه لا يمكنه أن ينفذه بالقول ولا بالفعل أما بالقول فلما سبق وأما بالفعل فلأنه أعظم لأن تسليم المحكوم به وإخراجه من يده إلى من حكم له غيره به أعظم من قوله نفذت فإذا منعناه من التنفيذ بالحكم القولي فلأن نمنعه من هذا بطريق الأولى وإن كان الحكم مما يراه فإنه هو يحكم به فلا يحتاج إلى حكم غيره نعم قد يعتقد في قضية أنها حق ولا يمكنه أن يحكم بها مثل أن يموت ميت ويظهر عليه دين بمسطور فيه شهود قد ماتوا ويكون هناك قرائن تدل على صحة المسطور وبقاء الدين في ذمة الميت فهاهنا ينبغي له أن يأذن لقاض مالكي فيثبته بالخط على مذهبه توصلا إلى براءة ذمة الميت ووصول الحق إلى صاحبه أو يكون وقف على نفسه ثم

ج ٢ · ص ٤٤٦

على جهة بر ويرى المصلحة في إذنه لقاض حنبلي أو حنفي يحكم به فلا بأس بذلك أيضا بنية لله تعالى خالصة وأما بغير ذلك فلا وكثيرا ما يقع في هذا الزمان وقائع من ذلك يطلب الغريم فيها المحاكمة عند المالكية أو الحنفي أو الحنبلي وربما ينتجز مراسيم من ولاة الأمور بذلك وهذا كله مما لا يجوز فجميع ما يتعلق بالقاضي الشافعي لا يحكم فيه إلا هو أو نائبه وليس لأحد من الثلاثة ولا نوابهم أن يحكم إلا بإذنه والله تعالى أعلم انتهى

مسألة

من نحو عشر سنين رجل وقف وقفا من جملته حصة من ضيعة معينة في سنة إحدى وأربعين وستمائة وثبت ذلك الوقف على حاكم بأسجال من مضمونه أنه ثبت عنده إشهاد الواقف على نفسه بجميع ما نسب إليه من وقفه الوقف الصحيح الشرعي وثبت هذا الثبوت على حاكم بعد حاكم إلى زماننا هذا ومن مضمونه التصريح بالحكم بالصحة بلا ثبوت الملك والحيازة وأن شخصا في سنة اثنتين وسبعمائة وقف وقفا من جملة الحصة المذكورة وثبت ذلك عند حاكم وثبت عنده الملك والحيازة وحكمه بصحة هذا الوقف ثم بعد ذلك نازع وكيل من جهة من الحصة في يده بغير حق وأنها وقف على الوجه المشروح في ذلك الكائن حكمه برفع يده عن الحصة المذكورة والعمل فيها بمقتضى شرط الواقف المذكور ونفذ حكمه جماعة ثم بعد ذلك انعزل الحاكم المذكور ثم بعد عزله أشهد على نفسه أنه لما حكم بما نسب إليه في الحالة المذكورة لم يكن اطلع قبل الحكم المذكور على كتاب الوقف الثاني ولا وقف عليه وأنه لو أحضر إليه حين اطلع على ما فيه لم يحكم بما حكم به وأن الذي تضمنه إسجال الحاكم الذي حكم بصحة الوقف الثاني رافع غيره لما حكم به

أجاب رحمه الله أن الضيعة إن كانت في يد أصحاب الوقف الأول قبل حكم الحاكم بالوقف الثاني فحكم بدر الدين المالكي صحيح وترد إليهم وإن لم يكن تقدم لهم يد صحيحة عليها فحكم بدر الدين المالكي باطل ويسلم لأصحاب الوقف الثاني بمقتضى حكم الحاكم الأول

هذا ملخص الجواب بحسب ما وقفت عليه من الكتاب وأما تفصيله من جهة الفقه فنقول إشهاد الحاكم على

ج ٢ · ص ٤٤٧

نفسه بعد عزله لا اعتبار به فإن كان في حال حكمه ففيه فائدة أنه لم يرد به نقض الأول لأنه لو قال أردت بذلك نقض الأول لأمر اقتضاه قبل منه ولا يفيد إبطاله لأنه ليس للحاكم وإن كان باقيا على حكمه الرجوع عما حكم به في الوقف الثاني والحاكم بالوقف الثاني سابق على هذا الحاكم فلا ينقض حكمه بمقتضى البينة التي قامت عند الثاني ولو شهدت بالملك والوقف فإن لم تكن الضيعة حين حكم الأول بالوقف الثاني في يد أصحاب الوقف فهل ينقض الحكم بالوقف الأول وترد إلى من كانت في يده تتخرج على خلاف في مسألة ذكرها إمام الحرمين وغيره في مسألة تعارض البينتين وهي إذا أقام المدعي بينة عادلة ولم يتمكن المدعى عليه من إقامة البينة فأزال القاضي يده وسلم العين المدعاة إلى المدعي فلو جاء المدعى عليه ببينة وقال حضرت بينتي فهل يسمعها فعلى وجهين ذكرهما القاضي وقال أظهرهما عند القاضي أن البينة لا تسمع لأنا نقضنا يده فلو قبلنا بينته لكان ذلك نقضا للقضاء السابق إلا أن يقيم البينة على الملك من جهة المدعي الذي هو صاحب اليد الآن

وقال الرافعي إن الأصح سماع البينة ونقض القضاء الأول لأنه إنما أزيلت لعدم الحجة وقد قامت الحجة الآن

فإن قلنا بقول القاضي حسين فلا أثر لحكم القاضي المالكي ويستمر حكم الأول الذي حكم بالوقف الثاني وإن قلنا بما رجحه الرافعي وهو الصحيح فمقتضاه أن ينقض

ومن ذلك من كانت في يده

وذكر الشيخ أبو إسحاق في قضية ادعى شخص أنها ملكه وأقام بينة وحكم له الحاكم بها ثم ادعى عليه شخص أنها وقف وأقام بينة فرجح الحاكم بينة الملك ذهابا إلى أن الملك الذي حكم به يقدم على الوقف الذي لم يحكم به ثم نازعه آخر يدعي وقفها أيضا وأقام بينة على أن الوقف قد قضي بصحته قبل الحكم بالملك وترجيحه على الوقف فإنه يقدم الحكم بالوقف وينقض الحكم بالملك

هذا ما ذكره الشيخ أبو إسحاق ومقتضاه أن للحاكم الأول هنا أن ينقض حكم الثاني بشرطين أحدهما أن يكون هذا الحاكم من مذهبه استواء البينة المطلقة والمؤرخة فإن كان يرجح المؤرخة على المطلقة تعين

ج ٢ · ص ٤٤٨

تقديم بينة الوقف القديم

والثاني زوال شبهة عرضت من لفظ إسجال الحاكم الأول الذي ثبت عنده بمقتضى الوقف القديم في قوله الوقف الصحيح الشرعي هل هذا يكون متمسكا به لأن ظاهره يقتضي أنه من المشهود به على الحاكم فيكون الحاكم قد أشهد على نفسه أن الوقف صحيح ومن لازم ذلك ثبوت الملك والحيازة فيقدم على الحكم المتأخر الذي حكم بصحة الوقف الثاني وإن هذا اللفظ لا ينسب إلى الحاكم لأن العادة تقضي بأنه من المواردين

هذا محل نظر والأقرب الثاني ثم إذا قلنا بقول الرافعي وجواز النقض فهل يكون حكم هذا المالكي نقضا والفرض أنه لم يطلع على ذلك الحكم الأظهر أن ذلك الحكم صحيح وتسميته أيضا أو ليس نقضا يرجع إلى العبارة وإلا فهو يصادف المحل ولا يجوز نقض حكم هذا المالكي

فإن قلت فعلى قول القاضي حسين ينبغي أن يكون الحكم كذلك لأنها مسألة مختلف فيها وقد حكم الحاكم

قلت لم نحكم برجوعها إلى صاحب بذلك السبب حتى يكون حكمه بأمر مختلف فيه بل بسبب ظن أنه من مظان الإجماع وأما إذا لم يكن في يد واحد منهما أو كانت في يد أصحاب الثاني فحكم المالكي بالأول باطل لأنه حكم ببينة معارضة ببينة راجحة عليها فحكم الحاكم

ويفرق بين هذه ومسألة الوجهين في مسألة الوجهين النقض باليد المتقدمة والبينتان متعارضتان وقضى لا بد فلو نقضنا الحكم نقضناه مع التعارض وعدم التعريض مستند والله أعلم

قال رضي الله عنه هذه المسألة كانت مسودة ونقلتها الآن من غير فكر فيها وأظن أنها غير محررة فلتتأمل

وكتب في ربيع الأول سنة أربع وثلاثين وسبعمائة

الكيلانية الحمد لله الذي فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وهدانا بفضله إلى سواء السبيل وحفظنا بلطفه أن نزيغ عنه أو نميل أحمده حمد معترف بترادف نعمه وتجددها في كل بكرة وأصيل وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أتقي بها من عذاب وبيل وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي هو وسيلتنا إلى الله في

ج ٢ · ص ٤٤٩

في كل كثير وقليل صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه صلاة تليق بقدره الجليل وسلم تسليما كثيرا ويتهلل له ذلك الوجه الجميل

وبعد فقد وقع في المحاكمات مسألة صورتها رجل من كيلان مات بالإسكندرية وترك زوجة وأبناء منها وتركة قيل إنه أوصى إلى زوجته وبيعت تركته ووفى منها دينه وقبضت الزوجة الباقي بحكم الوصية وأثبتت وصيتها عند حاكم إسكندرية ثم حضرت إلى حاكم آخر بدمشق ليصل ثبوتها به وأودعت ذهبا ودراهم عند رجل بدمشق وقالت له إن ذلك لابنها مما خلفه زوجها أو من المال المتروك عن زوجها أو ما هذا معناه وأشهدت على نفسها بذلك بمكتوب يتضمن الشهادة عليها وعلى المودع ثم حضر مكتوب فيه ثبوت على قاضي بلد من بلاد العجم أن لذلك الميت أيضا من الورثة هناك زوجة أخرى وبنتين وابنا واتصل هذا الإثبات بنائبي وحضرت المرأة المذكورة عنده ونازعت في ذلك واعترفت بحضرة شهود آخرين في ذلك المجلس أن تلك الوديعة مخلفة عن زوجها المذكور وهو مغلطاي التاجر المتوفى في الإسكندرية المعروف ثم بعد ذلك ادعت الوديعة لنفسها وأنكرت هي الوصية وقالت إنها ليست وصية وأنكرت قولها إنها لولدها مخلفة عن زوجها فأحضر المودع الوديعة إلى مجلس الحكم وسأل حكم الله فيها فادعت على وكيله فأجاب بأن هذه لورثة مغلطاي وأحضر بينة شهدت عليها بما أقرت به في مجلس نائبي من أن ذلك المال المودع مخلف عن زوجها وأنكرت هي الوصية وقالت إنها ليست وصية وأنكرت المكتوب الذي قيل إنه كتب عليها بالشهادة بالإيداع وصممت على دعوى ذلك المال لنفسها ثم في ذلك المجلس بحضوري وحضور غيري قالت إنها كانت قالت إنه لابنها خوفا عليه وإني ما بقيت أعطي لابني شيئا

هذه صورة المسألة والنظر في أن هذا المال المودع هل يكون للمرأة المدعية وحدها بمقتضى إقراره لها باليد حتى تقوم بينة أنه لغيرها أو مشترك بينها وبين غيرها أو يكون لولدها وحده بمقتضى إقرارها الذي قاله المودع والذي صدر منها في مجلس الحكم أو يكون تركة عن زوجها بمقتضى شهادة البينة عليها في مجلس حكم نائبي

ج ٢ · ص ٤٥٠

فيكون لها منه نصف الثمن والباقي بين بقية الورثة

والجواب أما كونه لها وحدها فباطل قطعا لتضافر إقرارها في مجلس حكمي بإقرارها السابق الذي قاله المودع والذي صدر منها في مجلس الحكم أن يكون تركة عن زوجها وكل واحد من الأمرين يقتضي عدم اختصاصها به ونقطع حكم يدها وما تدعيه من دلالتها على ملكيتها لذلك

فإن قلت إنما قالت الآن أنها قالت إنه لابنها خوفا

قلت إقرارها بإقرارها أنه لابنها إقرار بأنه لابنها وقولها خوفها لا يزيل حكمه لأنه إن كانت كذبا فظاهر أنه لا يزيل حكمه وإن كان صدقا فإن كان معناه الخوف من غير إكراه فلا يزيل حكم الإقرار لأن ذلك عرض من الأعراض لا يزيل حكم التصرفات الشرعية والأقارير فالإقرار صحيح والمؤاخذة به واجبة شرعا سواء أكان المقر به صحيحا أم لم يكن فإن ذلك من الأمور الباطنة التي لم يكلفنا الشرع بحكمها

وهذه المرأة لم تدع الإكراه المانع من القبول الشرعي ولو ادعته لم يسمع منها إلا ببينة عليه أو على أمور تقتضي تصديقها فيه كما قاله الشافعي من ترسيم ونحوه وليس هنا شيء من ذلك فظهر القطع ببطلان الحكم بكون هذا المال لها وحدها وأنها مختصة به وظهر القطع بتكذيبها في دعواها ذلك وأعني بالقطع بتكذيبها القطع بحكم الشرع بذلك وإن كان يحتمل أن تكون في نفس الأمر صادقة إلا أن حكم الشرع أن ذلك لا يترتب عليه حكم لأنه من السرائر التي الله متوليها لعدم الطريق الشرعي إليها وأمر الشارع بالحكم الظاهر المخالف لها لحصول ظهور الشرعي فنحن في امتثال أمر الشرع مكلفون بطريقه لا بما في نفس الأمر ولله أن يقطع حكم ما في نفس الأمر إذا لم يقم عليه دليل ويحكم بالتكليف الظاهر الذي قام عليه دليل وإن خالف ما في نفس الأمر فالأحكام إنما هي تبع للأمر من الشارع سبحانه وتعالى فهو مالك الأموال والأبدان المتصرف فيها كما يشاء لا معقب لحكمه

فصل اليد دليل الملك ولكنها قد تنفرد بما يدعي عليها به وقد لا تنفرد كأمين الأيتام إذا كان في يده شيء يحتمل أنه له وأنه للأيتام فإن لم نتحقق دخول شيء للأيتام تحت يده فالقول قوله ولذلك إذا تحققنا ولكن هو غير العين المتنازع فيها

ج ٢ · ص ٤٥١

أما إذا احتمل كما إذا تحققنا دخول ألف درهم مثلا للأيتام في يده وجدنا عنده ألف درهم

فقال هي لي واحتمل ذلك واحتمل أن تكون هي عين الألف التي للأيتام كيف يقال هنا أن اليد دليل ملكه وإنما هي دليل أنها بحق وكلاهما حق فالوجه أن يقال إن لم يأت ببينة على اختصاصه بها وإلا فهي بينه وبين الأيتام وتصير يده والحالة هذه وكان ذلك الألف في يد شخصين لأنه في قوة شخصين ولعل هذا هو المأخذ في مشاطرة عمر رضي الله عنه العمال فإن العامل إذا دخلت الأموال التي في عمله في يده صارت يده كيدين إحداهما كيد نفسه والأخرى يد أصحاب تلك الأموال

فإذا جهل الحال جعلت الأموال بينهما فهذا وجه من وجوه الاحتمال في مشاطرة عمر العمال لم أسمعه من أحد ولكنه محتمل لا يدري كيف الحال وقد قيل إن سببه أنه رأى أنهم اتجروا واكتسبوا بجاه العمل فجعلهم كعامل القراض وقيل غير ذلك

وعمر رضي الله عنه أعلم منا وأتقى لله وأعرف بكل خير وأقوم بكل هدى وحق

وإنما غرضنا ذكر وجه آخر وهو متعلق بمسألتنا هذه كما ذكرناه ولنستفد ولنبحث عنه وقد اقتضى نظري عدم قبول قوله بانفراده بذلك بل يكون مشتركا بينهما عند عدم البينة يحلف هو على النصف له وتبقى اليمين في النصف الآخر إلى أن يبلغ اليتيم فيحلف وهكذا إذا كان وصي على يتيم معين قد قبض له شيئا ثم وجد في يد الوصي شيء من ذلك الجنس وتنازعا فيه

وهكذا عامل القراض يتنازع هو والمالك لكن هنا القول قول عامل القراض لأن العامل ائتمنه فيجب عليه تصديقه وكذا المودع يجب على المودع تصديقه لائتمانه إياه وإنما البحث الذي بحثناه في الأمانات الشرعية وفي أمين الأيتام وفي العمال وفي الأوصياء وما أشبه ذلك وائتمان الحاكم لهم ليس كائتمان المالك حتى يجب عليه تصديقهم بل حكم الأمانات الشرعية منسحب عليهم فإن صدقناهم في العين قبلنا قولهم فيما يدعون أنه لهم دون الأيتام والموصى عليهم وعمالهم وإن لم نصدقهم جعلنا ما بأيديهم مما يحتمل الاشتراك كالمشترك

ولم أر في هذه المسألة نقلا إلى الآن ولعلي أجده بعد ذلك إن شاء الله

ج ٢ · ص ٤٥٢

تعالى هذه فائدة ذكرناها وليس بنا حاجة فيما تقدم إليها لأن الحكم بكون هذا المال لا تختص به هذه المرأة مقطوع به لإقرارها والبينة عليها كما قدمناه سواء أثبت لها حكم اليد المنفردة أم المشتركة أم لم يثبت

وإنما تكلمنا في هذه الفائدة لما يأتي بعدها لا للاحتياج إليه فيما قبلها فلنضبط ذلك لأجل ما سيأتي ولعل ما لعله سيقع من المسائل المحتاجة إلى النظر في ذلك فإنه أصل يحتاج إليه وتعم به البلوى

فصل

قد يعترض معترض على القطع بعدم استحقاق المرأة وحدها بأن من أقر لولده ثم ادعى أنه هبة وقصد الرجوع له ذلك على أحد الأوجه

والجواب أنه إذا سلم إنما هو انفراد الإقرار وهنا قد شهدت البينة عليها أنه مخلف عن زوجها فلا يقبل قولها بعد ذلك إنها منفردة به وقد يقول المعترض إن ضعف المرأة وقرينة خوفها على ما في يدها يقتضي تصديقها

وجوابه أن ذلك وإن كان محتملا فالشرع لم يعتبره إذا لم يقم عليه دليل مع أن هذه القرائن معارضة بقرائن أخرى في هذه القضية الخاصة تقتضي بغير كلام هذه المرأة والارتياب في أمرها وبطلان قولها وإنها ليست محقة ولا هي من أهل الصدق لا سيما مع إخفائها ورقة الإشهاد الوديعة وورقة الوصية وإنكارها الوصية مع إخبار قاض كبير أنها جاءت إليه ورآها وأرسل إليها من شهد عليها بالتوكيل في إثباتها وأمور أخرى وهذه القرائن الدالة على أنها غير محقة أقوى من تلك القرائن التي تمسك بها المعترض وقد يقول المعترض إن لنا وجها فيمن قال وهبت وأقبضت ثم قال كذبت أنه يقبل قوله

والجواب أن ذلك غير ملتفت إليه ولا يتحقق جريان مثله هنا ونحن لا نريد بالقطع هنا إلا ما يوجب علينا الحكم ووجوب الحكم بما ذكرناه مقطوع به وإن كان فيه احتمال خلاف لا يلتفت إليه لبطلانه على أن هاهنا شيئا آخر يمنع من التمسك به وهو حضور اثنين في مجلس حكمي الذي أشرت إليه وشهدا على المرأة المذكورة أنها قبضت من ثمن قليل من تركة زوجها المذكور وعينا مقدار الذهب الذي قبضته بقدر موافق للمودع وإذا ثبت قبضها لذلك القدر وقد جحدته فقد لزمها فهذا إما هو وإما غيره فإن كان إياه فهو تركة فلا تنفرد

وإن كان

ج ٢ · ص ٤٥٣

غيره فإن اعتمدنا إقرارها لابنها أو إقرارها أنه مخلف عن زوجها فلا تنفرد به وإن لم نعتمده وكان في نفس الأمر لها وقد قلنا إن نظيره يلزمها فيوجد للظفر به وهي منكرة فقد ظهر القطع على كل التقادير بعدم تمكينها منه

فصل

لو اشتبه على حاكم وحكم به للمرأة على انفرادها بمقتضى يدها نقض حكمه وهذا ليس محل اجتهاد وهو أولى بالنقض من الأشياء التي يقال فيها ينقض قضاء القاضي إذا خالف النص أو الإجماع أو القياس الجلي أو القواعد الكلية لأن ذلك فيما إذا اجتهد

والإقدام على هذا الحكم في مسألتنا لا يتصور أن يكون عن اجتهاد بل عن جهل واشتباه فهو في معنى قول الحنفية أو يكون حكما لا دليل عليه على أنه مخالف لما علم من الشريعة من الحكم بالبينة أو الإقرار

فصل وأما الحكم بكونه مشتركا بينها وبين ورثة زوجها وهم ولدها الذي هنا والبقية الذين في بلاد العجم

هذا هو الظاهر إن سلم عن الريبة وهو مقتضى شهادة البينة على إقرارها أنه مخلف عن زوجها مع ثبوت إرث المذكورين منه وحينئذ يكون لها من المال نصف الثمن إن لم يعارضه إقرارها لابنها والباقي مقسوم على فرائض الله لباقي الورثة وهو أيضا مقتضى جواب وكيل الشخص الذي في يده الوديعة لما ادعى عليه

وأجاب بأنه لورثة مغلطاي واستفسروه عن الإيداع فلم يجاوب عنه

قلت لا يلزمه الجواب ولو أجاب وقال بعد ذلك هي أودعته لم يكن له حكم لأنه صاحب يد لو ادعاه لنفسه قبل قوله فيه فإذا أقر به لمعين وهم ورثة مغلطاي تعلق حقهم به فإذا قال بعد ذلك إنه من جهة هذه وديعة لم يكن ذلك مبطلا حق المقر لهم لسبقه فلا التفات إلى قولها المخالف لذلك بعده

وهذا عندي لا شك فيه إذا تقدم الإقرار به للورثة كما قدمناه في جواب الوكيل بخلاف ما إذا تقدم الإقرار بالإيداع منها بعد ذلك قال إنها قالت إنه من تركة زوجها فيحتاج في ذلك إلى بينة وإذا كان المودع أهلا لقبول شهادته وقد أتى بالمال إلى مجلس الحكم فيخلص منه فلا يمتنع أن يثبت ذلك شهادته مع يمين الشخص إن كان بالغا أو يؤخر إلى أن يبلغ فيحلف مع شهادة ويثبت له ولو فرضنا أنه لم يتراخ الإقرار للعد به عن

ج ٢ · ص ٤٥٤

الإقرار بالإيداع بأن قال أودعتنيه للورثة فهل نقول القول قوله لأنه لو ادعاه لنفسه قبل ومن كان القول قوله في شيء كان القول قوله في صفته وقد أقر بالإيداع على صفة أو نقول قوله سمع في الإيداع فثبت حقها ونحتاج إلى إخراج الملك عنها إلى بينة وهو محل نظر وقد وقعت لي هذه المسألة مرة في الواقعة ومرة في شخص توفي قال شخص إنه سلمني هذا المال وقال هو لوالدتي وملت إلى قبول قوله واختصاص الأم به عن بقية الورثة لعدم منازعة الميت وقول ذي الميت مقبول ما لم ينازعه من استفاد اليد من جهته كما إذا كان في يده عين فقال إنها لفلان وإنه وكيل في بيعها جازت معاملته فيها وشراؤها منه بغير بينة على الموكل لأن المعقود يرجع فيها إلى العامل صاحب اليد لكن لو جاء صاحبها وأنكر التوكيل قبل قوله وبطل البيع للاعتراف له بالملك والميت ليس منازعا وقيام ورثته في المنازعة مقامه فيها نظر فلذلك ملت إلى قبول قول الوصي المأذون له في دفعها إلى والدته ولست جازما بذلك وقد رأيت في روضة الحكام لشريح الروياني أنه إذا كان في يد رجل مال الميت

فقال أوصى إلي رب المال أن أصرفه في كذا فهل يقبل قوله فيه وجهان وهذا كلام شريح الروياني ويستأنس به لما قلناه وإن لم يكن إياه هذا في مسألة الميت ومسألتنا هذه الواقعة رتبة بين الرتبتين تفارق مسألة الميت لأن المودعة هنا باقية منازعة وتفارق مسألة الوكيل لاعتراف الموكل للملك بالمدعي وهنا المودع لا يعترف للمودعة بالملك فلذلك أنا متوقف فيها

وهذه فائدة أبديتها لا احتياج إليها فيما نحن فيه لقيام البينة عليها بما يقتضي أنها تركة فلا التفات إلى منازعتها

فالحكم بكون هذا المال إرثا عن الزوج لها ولابنها ولبقية الورثة في محل الاحتمال إذا حكم به نائبي أو غيره من حكام المسلمين نفذ حكمه وإنما لم أقطع به لقول المودع إنها قالت له قبل قولها للشهود الثانية إنه لابنها كما ادعى أن شهود الإيداع شهدوا به ولو ظهر ذلك الإشهاد كفى ولكنه لم يحضر وفي قبول قول المدعى عليها ما قدمناه من النظر وإذا كان أهلا لقبول شهادته جاز أن يشهد عليها بذلك إذا لم يكن خصما ويحلف ابنها معه إذا بلغ

ج ٢ · ص ٤٥٥

إن لم يكن المال من التركة أو كان منها ولكنه اختص به الابن المذكور بطريق من الطرق كقسمة حاكم أو نحوها وقد قال المودع إنها قالت هو لابني من تركة والده فيحتمل أن يكون ذلك بظنها أن لا وارث معها سواه وتكون قد أخذت نصيبها وبقي هذا له

وهذا كله فرع قبول المودع عليها وهو محل توقف ويحتاج أيضا في الحكم للورثة الغائبين إلى اتصال ثبوت حاكم تلك البلد

وقد حصل اتصاله إلى نائبي وعندي نظر في الاكتفاء بذلك من غير ثبوت أن ذلك الحاكم له ولاية شرعية فإن في هذه البلاد نحن ننفذ أحكام الحكام الذين علمنا ولايتهم والذين استفاض عندنا ولايتهم وما يزال في نفسي شيء فإن الفقهاء تكلموا في الإشهاد على ولاية القاضي والاكتفاء بالاستفاضة وجهان أصحهما الاكتفاء والمفهوم من كلامهم أن ذلك في وجوب الأخذ بقوله على أهل بلد ولايته ولم أر لهم تصريحا بالكلام في اتصال ذلك بحاكم آخر ولا شك أن الحكم بتنفيذ حكمه ينبغي أن يتوقف على ثبوت ولايته عند القاضي الذي يريد التنفيذ بحكمه

فإن ثبت ذلك ببينة سمعت لفظ من ولاه من إمام أو قاض له توليته فذاك وإن كان مستند البينة الاستفاضة خرج على الوجهين

وفي ثبوت ولاية القضاء بالاستفاضة وإن لم تقم بينة أصلا ولكن استفاض عند القاضي فهل له الاكتفاء بذلك جزما أو ليس له ذلك جزما أو يتخرج على القضاء بالعلم لم أر للأصحاب تصريحا بذلك والأقرب تخريجه على القضاء بالعلم والعمل على الاكتفاء وذلك إنما يكون تفريعا على الاكتفاء بالاستفاضة وعلى الاكتفاء بالعلم وفي كل منهما خلاف ولم أر أحدا من القضاة توقف في ذلك ولا تكلم فيه وهذا كله في القضاة الذين عندنا في هذه البلاد وكذا قاض اشتهر عندنا اسمه من بلاد بعيدة واشتهر عندنا أهليته

أما حضور مكتوب من قاض لا يعرف في بلاد بعيدة فقبوله وترتيب الحكم عليه في محل التوقف وشهادة الشهود الذين شهدوا في المكتوب عليه بأنه قاض في قبولها نظر والأقرب قبولها إذا قلنا نكتفي بالاستفاضة لكن يحتاج معها إلى معرفتنا بالأهلية فهل إذا جهلناها يكتفى بكونه منتصبا للقضاء والغالب أنه لا تقتضيه كذلك

ج ٢ · ص ٤٥٦

الأمر هنا قال أولا فيه نظر والأقرب الأول وكذا إذا جهلنا من ولاه هل هو سلطان ذو شوكة نافذ الأحكام أو لا يحمل الأمر على ذلك أولا فيه نظر والأقرب لأن البلاد الإسلامية لا يكون فيها غالبا إلا ذلك وقد يضعف ذلك في البلاد التي لم نتحقق قوة تردد الأحكام الشرعية فيها فيقلد بالعمل بذلك والحكم به فيه ما فيه حتى تحصل معرفته والإنذار بتسلم طريق الثبوت عن الريبة والبلاد بعيدة والشهود لا يدرى ما حالهم والتلبيس كثير فهيهات السلامة عن الريبة

وهذا الولد محقق ووالده لم يذكر أن له أولادا أخر فعندي في الحكم بالشركة مع هذه الريبة توقف

وأيضا فقد قيل إن للميت أموالا أخرى في تلك البلاد فعلى تقدير وجود أولاد هناك تكون تلك الأموال نظير مالهم من هذا المال فالحكم بإخراج بعض هذا المال عن هذا الولد المحقق الثابت النسب بلا ريبة مع إقرار التي كان في يدها له عندي فيه توقف كثير فإن أقدم حاكم على الحكم بذلك مع هذه الريبة فحسابه على الله ويعرفه الذي ولاه وإن له أهلية التولية وإذا حكم بذلك كما قلناه فيقسم هذا المال على ثمانية وأربعين سهما للزوجة الغائبة بحق الثمن ثلاثة أسهم ولكل بنت سبعة أسهم وللابن الغائب أربعة عشر سهما وللابن الحاضر بالإرث أربعة عشر سهما وله بمقتضى إقرار أمه ما كان يحصل بحق نصف الثمن لولا إقرارها في مجلس حكمي وهو ثلاثة أسهم فيجتمع له سبعة عشر سهما وليس لأمه شيء بل تحرم بمقتضى إقرارها مؤاخذة لها أعني الإقرار في مجلس الحكم بأنها كانت أقرت أنه لابنها

فصل

وليس لها وضع يدها على شيء من ذلك لأنها أقرت أنها ليست وصية ولا للمودع بعد ذلك أن تستمر يده عليه لأنه إنما جاز له قبول الوديعة على أنها وصية والآن قد أنكرت فيجب دفعها إلى الحاكم حتى يثبت مستحق وقد أذن له من جهة الحكم العزيز في حفظه من جهة الحكم حتى يثبت مستحقه

فصل وقد حصلت الشهادة عليها بقبضها من الذهب في الإسكندرية مبلغا قدره قدر هذه الوديعة فإذا ثبت ذلك لزمها ولا يقبل قولها في التلف بعد ذلك

ج ٢ · ص ٤٥٧

لأنها منكرة لأصل القبض فيجب عليها المبلغ المذكور ولا يقبل قولها أنه هو هذا لجحودها ولإقرارها أن هذا لابنها

فإن شهدت الشهود أن هذا بعينه هو الذي قبضته من تركة أبيه لم يلزمها شيء آخر وإلا فيلزمها مع هذا المال إذا حكم به لابنها نظيره وهو ما كانت قبضته من التركة

فالحاصل أن هذا المال بمقتضى إقرارها الأخير في مجلس الحكم لابنها لا حق لها فيه لا من الثمن ولا من غيره ولكن هذا الإقرار مسبوق بالإقرار الذي شهد به الشهود الذين كانوا حاضرين عند نائبي مخلف عن زوجها فلا يقبل في غير نصيبها ويقبل في نصيبها إلا أن يظهر المكتوب وشهوده المتضمن إقرارها أنه لابنها فيكون كله للابن ويلغى الإقرار المتوسط ما لم تقم بينة على أنه يعتبر من غير التركة فيكون لجميع الورثة إلا هي لمؤاخذتها بإقرارها فيكون نصيبها لابنها

فصل

وأما الحكم بكونه لولدها وحده فإن ظهرت البينة التي قالها المودع وثبت بشهادتها إقرارها ولم يثبت كون عين تلك الوديعة من التركة ولا قالته المرأة عند الإيداع فصحيح لازم ولا يضرنا ثبوت ورثة آخرين لاحتمال أن يكون هذا المال من عين التركة وإن كانت قالت إنه له من التركة فإن ثبتت قسمة أو أمر يقتضي اختصاصه حكم باختصاصه وإلا فلا بل تكون بينه وبين بقية الورثة ما عداها وكذلك إن ثبت بالبينة أنه من عين التركة وإذا ثبت أنها وضعت يدها على التركة ولم يعرف قدرها وقبلنا قولها في أن هذه الوديعة لابنها من التركة وحملناه على أن ذلك بقسمة صحيحة اقتضى أن يلزمها مع ذلك لبقية الورثة لكل ابن مثله ولكل بنت مثل نصفه وللزوجة الأخرى مثل نصف سبع مجموع ذلك لأنها وصية قد وضعت يدها على التركة وأقرت باستحقاق ابنها منها ذلك فيلزم منه استحقاق الباقين ما قلناه وهي الوصية الواضعة يدها فتطالب به ولا يقبل قولها في التلف لإنكارها الوصية ولا يفيدها إنكار الوصية في دفع المطالبة إذا كانت الوصية ووضع اليد ثبتا بالبينة قبل ذلك وبعد ذلك حضر محمد بن علي بن سالم القرعوني وهو أحد الشهود الذي قال المودع عنهم وشهد عندي على

ج ٢ · ص ٤٥٨

إقرارها أنه لابنها من تركة والده وأنه كتب المكتوب بخطه

وكذلك شهد عندي بذلك رفيقه علاء الدين علي بن رسلان الحراني وإنهما عارفان وإنهما بالغان زوجة بدر الدين الآن وشهد ثلاثة عليها إنها قبضت من إسكندرية من ثمن الفلفل المبيع من تركة زوجها خمسمائة وخمسة عشرة دينارا

فصل

قولها أنه من التركة يقتضي استحقاق جميع الورثة له وكذا قولها أنه مخلف عن زوجها لأن ظاهر كونه مخلفا عنه أنه تركة له وإن احتمل أنه موص به أو مختص ببعض ورثته أو غير ذلك وقولها أنه لابنها من تركة أبيه أو مما خلفه أبوه أو عن أبيه قد قدمنا الكلام فيه وأنه محتمل لأنه خصه بقسمة حاكم أو نحوها وهو مقبول عليها ولا يقبل على غيرها من الورثة إلا ببينة إذا لم يجعل قولها مقبولا أما إذا جعلنا قولها مقبولا كما ذكرناه في نظيره فيعود فيه ما تقدم بعينه والله أعلم

فصل إذا تعذر الاعتماد على إثبات يمكن الاستغناء عنه بشهود يشهدون على وجود الورثة في تلك البلد ويزكون عندنا فيثبت ويعمل بمقتضاه ولا حاجة إلى تنفيذ حكم ذلك القاضي ولا إثباته

فصل وقد تضمن المكتوب الثابت على قاضي تلك البلاد وتوكيله على الأيتام وتوكيل البالغين لوكيل والإذن للوكيل في التوكيل ووكل ذلك الوكيل غيره فيمكن الاستغناء أيضا بشهود يشهدون على البالغين بالتوكيل

وأما الإمام فإن ثبت وجودهم هناك ولم نعلم حال القاضي الذي هناك وثبت عندنا وجودهم حفظنا مالهم أو أرسلنا مع من يؤمن ليوصله إلى من يتولى من الثقات هناك إن كان قاض فهو وإلا فقيه غيره

كتبه علي السبكي يوم الأربعاء سادس عشر من جمادى الآخرة سنة ثلاث وخمسين وسبعمائة بظاهر دمشق المحروسة

باب القضاء على الغائب

مسألة الدعوى على الغائب مسموعة والحكم عليه سائغ عندنا فإذا ادعى عليه حاضر بالغ بدين وأقام بينة وحلف معها قضي له وإن لم يحلف لم يقض له في الأصح

وهذه اليمين لنفي المسقط لأن الغائب لو كان حاضرا كان له طلب اليمين فقام القاضي مقامه

ج ٢ · ص ٤٥٩

@ 459

مسألة ثانية

لو كان المدعى عليه حاضرا فادعى البراءة من الدين الذي ادعاه المدعي قال القفال وتلميذه القاضي حسين ألزم بدفع الحق وكان دعواه القضاء والإبراء دعوى أخرى والمشهور أنه لا يؤمر بدفع الحق على الفور بل إن أتى ببينة قريبة سمعت وإن لم يأت حلف المدعي ثم يؤمر بالدفع ولو أراد التأخير لإحضار بينة لم يمهل أكثر من ثلاثة أيام

فهذه المسألة لا معارضة فيها للأول لأن الثاني قد أقر فهو الذي ألزم نفسه بخلاف الغائب

مسألة ثالثة

ادعى وكيل عن غائب على حاضر فقال أبرأني من ذلك أمرناه بالدفع إلى الوكيل من غير تحليف لأنه أقر فألزم نفسه بإقراره والوكيل لا يمين عليه والتأخير إلى حضور الموكل لا وجه له مع إقراره بلا معارضة في هذه المسألة الأولى

مسألة رابعة ادعى قيم صبي على حاضر فقال إن أتلف لي مالا بنظير ذلك لم يسمع بل عليه مصادمة الذي أثبته القيم فإذا بلغ الصبي حلفه كذا ذكره الرافعي وجعله خليفة الوكيل وسببه إقراره كما أشرت إليه في المسألة الثانية والثالثة فيهما

وهذه المسألة من واد واحد والمسألة الأولى والرابعة والخامسة من واد واحد لكن الظاهر في التحليف لإمكانه وفيهما عدمه لعدم إمكانه وعدم فائدته

مسألة خامسة لو كان الحق المدعى به لصبي أو مجنون ادعاه وليه على غائب وأقام بينة أو على حاضر فأقر وادعى القضاء أو الإبراء من والد الصبي الميت فأما الحاضر فيتجه الحكم عليه إذا لم تكن له بينة ولا يؤخر إلى أن يبلغ ليحلف لأنه ألزم نفسه بإقراره كما ذكرناه في المسألة الثانية والثالثة وأما الغائب فيحتمل أن يقال يؤخر الحكم عليه إلى بلوغ الصبي وإفاقة المجنون ليحلف ويحتمل أن يقال يحكم عليه الآن لأن الحق قد ثبت فلا يؤخر بالاحتمال وغاية ما يلزم الصبي بعد بلوغه الحلف على عدم العلم وهو كالحاصل

مسألة سادسة لو كان الحق لصبي على صبي

قال القاضي حسين احتمالين في التأخر إلى البلوغ فيحلف وبناهما على أن اليمين واجبة أو مستحبة واقتضى هذا البناء وجوب الآخر من عدم الحكم وذكر الرافعي ذلك وسكت عليه

ج ٢ · ص ٤٦٠

والظاهر عندي الحكم وعدم التأخير لما ذكرته في المسألة الرابعة في الغائب

والمسألتان سواء لا فرق بين أن يكون لصبي على صبي أو لصبي على بالغ غائب لكن احتاط القاضي فيهما بأخذ كفيل إن أمكن وإن لم يمكن فلا وجه إلا لقضاء الحق لمستحقه وتأخره مع الظهور بالوهم بعيد لا سيما وهو يبقى معرضا للضياع وهذه المسألة تقع كثيرا في مال الأيتام

وقد اغتر بعض القضاة بكلام الرافعي فيهما وصار يتوقف عن الحكم

وعندي لا وجه لذلك والله أعلم

كتبه علي السبكي في يوم الأربعاء 19 شوال سنة 749

فرع

ليس بمنقول وأذكر أنه استفتى فيه بالقاهرة من أكثر من أربعين سنة يقع كثيرا في مكاتيب أقر زيد بن عمرو بن خالد مثلا لفلان بكذا وبذيله شهادة شهود بذلك وهم ذاكرون الشهادة وأدوها وثبت ذلك المكتوب بشهادتهم

ويقع الاختلاف في نسب زيد وربما يكون في المكتوب أنه شريف حسيني أو حسني أو غير ذلك مما يقصد إثباته ويقال إن هذا المكتوب ثابت على القاضي الفلاني فهل ذلك مستند صحيح أم لا والجواب أن هذا ليس مستندا صحيحا في إثبات النسب المذكور فإن المشهود به إنما هو إقرار بكذا للمقر له

وهو على حالين تارة لا يكون الشهود يعرفونه فيشهدون على حليته وشخصه والأخلص في ذلك أن يكتب أقر من ذكر أن اسمه فلان بن فلان الفلاني وعند الأداء لا يشهدون إلا على شخصه فهذا لا يتعلق بالشهادة بالنسبة وتارة لا يكتب الشهود ذلك مع عدم معرفتهم به وهو تقصير منهم وقد يقع ذلك كثيرا لأنه قد كثر ذلك وعرف أن الاعتماد على تسمية الشخص نفسه ما لم يقولوا وهو معروف فيغتفر للشهود ذلك فإن قال وهو معروف فلا بد من المعرفة به وهو كثير من الناس لا يعرفهم الشخص معرفة جيدة ويعاشرهم معاشرة طويلة ولا يعرف أباه ولا نسبه فإذا أشهده على نفسه من احتاج أن يسأله أو يسأل غيره عن نسبه ويكتبه اعتمادا على إخباره أو إخبار غيره من غير أن يكون حصل عندهم علم أو ظن قوي يسوغ له الشهادة بذلك النسب هكذا الواقع بل في المشهورين الذين نعتقد أنهم معروفون بالنسب لتكرر ذكر الشخص أباه

ج ٢ · ص ٤٦١

وجده أو ذكر غيره لهما من غير انتهاء إلى تواتر أو استفاضة أو ركون بحيث يقال إن ذلك مسوغ للشهادة فكثير ممن هو مشهور بين الناس بالشرف لو سئلنا أن نشهد له بالشرف لم يخلصنا ذلك مع أنا نطلق عليه الليل والنهار في مخاطبتنا له ولغيره بالشرف

وكذلك جميع الأنساب وما ذاك إلا للعلم بأن الإطلاق في العرف محمول على الاعتماد على ذلك من غير انتهاء إلى الرتبة المسوغة للشهادة ولا شك أن ذلك يحصل ظنا ضعيفا وذلك الظن الضعيف يكفي في إطلاق التخاطب ولا يكفي في الشهادة وكأنا إذا قلنا يا شريف أو جاء الشريف وما أشبه ذلك موافقا الشريف على ما ذكرنا فإذا رأينا مكتوبا ليس مقصوده إثبات النسب لم نحمله على إثبات النسب ولا يجوز التعلق به في إثباته إذا كان المقصود منه غيره وقد عرض لي في ذلك بحث لا بد من ذكره والجواب عنه وهو أن الفقهاء احتجوا على صحة نكاح الكفار بقوله تعالى امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة وقوله وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك وما أشبه ذلك وتمسكهم بذلك على صحة أنكحة الكفار دليل على أن وضع هذا الكلام الإخبار بأنها امرأته وقولنا قال زيد بن عمرو كذلك فيكون إخبارا بأنه ابن عمرو فتحصل الشهادة بذلك فيقتضي ثبوته

والجواب أن قول الله تعالى وقالت امرأة فرعون يقتضي أنها امرأة فرعون ودلالته على ذلك دلالة التزام ودلالة على الإخبار عنها بالقول دلالة مطابقة والله تعالى عالم بكل شيء وهو يعلم كون تلك المرأة المعينة المخبر عنها بالقول هل هي امرأته أم ليست امرأته فلما قال وقالت امرأة فرعون اقتضى أنها امرأة فرعون إذ لو لم تكن امرأة فرعون لم يصح نسبة القول إلى امرأة فرعون وقد نسب القول فيها في أصدق الكلام فدل على أنها امرأة فرعون قطعا التزاما لما ذكرناه

وأما الشهود فليسوا عالمين بحقائق الأمور فإن شهدوا على الشخص أو بالحلية ولم يتعرضوا للنسب فلا كلام وإن قالوا نشهد على زيد بن عمرو خالد الحسني وصرحوا بالشهادة بنسبه ونسبته رجعنا إليهم وإن لم يصرحوا فيحمل كلامهم على ذلك لما يعلم من جهلهم بحقائق الحال والنسب وغالبا وأنهم إنما اعتمدوا على أدنى ظن فكانت

ج ٢ · ص ٤٦٢

الدلالة الالتزامية في كلامهم ضعيفة ولو كانت قوية لم يعتمد عليها في الشهادة لأن المشهود به الذي يقصد إثباته لا يكتفى فيه بدلالة الالتزام بل لا بد أن يذكره الشاهد ويدل عليه قوله مطابقة وأما كلام الله تعالى فيحتج به وبما يدل عليه مطابقة كان أو التزاما فافهم الفرق بين الموضعين

والله سبحانه أعلم

كتبه علي بن عبد الكافي يوم الأربعاء سابع عشر شهر صفر سنة أربع وخمسين وسبعمائة بظاهر دمشق

انتهى

ثم كتب الشيخ الإمام عقيبه ما نصه

فرع

شبيه بهذا وتعم به البلوى أكثر من الأول نجد كتاب مبايعة أو وقف أو غيرهما بعقار أو دار أو أرض أو قرية أو نحوهما يشتمل على حدود ويقع اختلاف في تلك الحدود ويطلب منا إثبات أن الحدود كما تضمنه ذلك الكتاب وما فعلته قط لأن المشهود به في البيع أو الوقف أو نحوهما هو العقد الصادر على المحدود بتلك الحدود وقد لا يكون الشاهد عارفا بتلك الحدود ألبتة وإنما سمع لفظ العاقد فهو الذي شهد به والحدود محكية من كلام العاقد وهكذا إذا كان كتاب إقرار فالمشهود به إقراره بذلك والحدود من كلامه لا من كلام الشاهد وهذا ظاهر في العقود والأقارير وظهوره في الأقارير أكثر لأنها من كلام المقر لا من كلام الشاهد وفي العقود دونه لأن الشهادة بالعقد من كلام الشاهد وحكايته عن حضوره العقد وسماعه فهو شاهد بالبيع والوقف لا بالإقرار بهما فلا بد من علمه بصدور البيع عن المبيع والوقف على الموقوف

لكنا نقول إن ذلك لا يستدعي معرفة المبيع والموقوف لجواز أن يقول بعتك البلد أو الدار التي حدها كذا ولا يكون عند الشاهد علم أكثر من ذلك فيسوغ له أن يشهد على جريان البيع على الحدود وإن لم يعرفه ولا حدوده بقي علينا شيء واحد وهو قد يشكل وهو الشهادة بالملك والحيازة فكثيرا ما يقع هذا في كتب المبايعات والأوقاف مستقلا تقوم بينة أن فلانا مالك حائز للمكان الفلاني الذي حدوده كذا ويكون ذلك المكان معروفا مشهورا لا منازعة فيه وتقع المنازعة في حدوده أو في بعضها والشهود قد ماتوا بعد أن ثبت المكتوب بشهادتهم وقصد الذي بيده المكتوب أن يتمسك به في الحدود وينتزع من صاحب

ج ٢ · ص ٤٦٣

يد بعض ما في يده بمقتضى ذلك المكتوب ويدعي أن تلك الحدود ثابتة له بمقتضى مكتوبه وقد طلب مني ذلك فلم أفعله لأني أعلم بحسب العادة أن الشاهد قد يعلم ملك زيد للبلد الفلاني مثلا علما يسوغ له الشهادة بملكه ويده وذلك البلد مشتهر وتحقيق حدوده قد لا يحيط علم الشاهد بها فيشتملها ممن يعرفها هكذا رأينا العادة كما يشهد على زيد الذي يعرفه ويتحققه ولا يتحقق نسبه فيعتمد عليه أو على واحد فيه فالتمسك في إثبات الحدود كالتمسك في إثبات الشرف ونحوه هناك بذاك

والذي يظهر لي في ذلك أن من كانت يده على شيء واحتمل أن تكون يده بحق لا تنزع إلا ببينة تشهد بأن يده عادية ولا يعتمد في رفع يده على كتاب قديم بتلك الشهادة التي لا ندري مستندها

والله أعلم

كتبه علي السبكي في التاريخ المذكور

انتهى

كتاب القسمة

مسألة رجلان بينهما شركة في أنساب وبساتين وهما مستأجران للأرض الحاملة لذلك طلب أحدهما قسمة الأنساب والبئر هل يجبر الممتنع أجاب لا إجبار في البئر في الأرض المحتكرة صغيرة كانت البئر أو كبيرة ولا في الأنساب إن اختلف جنسها أو نوعها أو قيمتها بحيث لم يمكن التعديل وإن اتحد النوع وأمكن التعديل فعندي فيه توقف والله أعلم

انتهى

مسألة من النحرارية قسمة رد ظهر فيها عين كره وكانت بالتراضي لم أكتب عليها والذي يظهر من كلام الأصحاب أنه لا رد لكن كلام الإمام والغزالي في الوجيز يدل على أنها إذا جرت بلفظ القسمة ترد لاقتضاء لفظ القسمة التعادل وهذا عندي قوي وهو مما أستخير الله فيه ولم أجسر على الفتوى به حتى أتروى فيه إن شاء الله

فتوى من قاضي حماة في صفر سنة 49 في قسمة أرض نصفها ملك ونصفها وقف وأحد طرفيها يلي النهر دون الآخر وهي مختلفة الأجزاء

الجواب مذهب الشافعي رحمه الله أن هذه الأرض لا يجوز قسمتها ولا يجاب صاحب الملك إلى ما سأله من القسمة لا إجبارا ولا باختيارهم وقسمة مثل هذه الأرض بيع وبيع الوقف لا يجوز

وقد اختار الروياني جواز قسمة الملك من الوقف

ج ٢ · ص ٤٦٤

ووافقه النووي ومستندهما المصلحة ولكن ليس هو الصحيح من مذهب الشافعي ولا عليه الفتوى ولا عمل القضاة الشافعية والله أعلم

قال ولده سيدنا قاضي القضاة أبو نصر تاج الدين سلمه الله أملى علي والدي الشيخ الإمام رضي الله عنه سئل والدي عن قسمة الحديقة المساقاة عليها قبل انقضاء مدة المساقاة يصح أو لا وهل يجبر الممتنع من الشريكين أو لا وهل يشترط رضا العامل أم لا وهي قابلة لقسمة التعديل

الجواب

تصح ويجبر الممتنع عليها ولا يشترط رضا العامل ويبقى حقه بعدها كما كان قبلها ولكن يحذر من الربا بأن تجري القسمة بعد وجود الثمرة ويقع في كل من النصيبين فيصير بيع رطب ونخل بمثله وهو باطل من قاعدة مد عجوة

هذا الجواب الجملي في المسألة وأما التفصيلي فالكلام في فصلين بيع الحديقة المساقاة عليها ثم قسمتها

أما الفصل الأول فقال الرافعي بيع الحديقة المساقاة عليها في المدة تشبه بيع المستأجر ولم أر له ذكرا نعم في فتاوى صاحب التهذيب أن المالك إن باعها قبل خروج الثمرة لم يصح لأن للعامل حقا في ثمارها فكأنه استثنى بعض الثمرة وإن كان بعد خروج الثمرة يصح البيع في الأشجار ونصيب المالك من الثمار ولا حاجة إلى شرط القطع لأنها مبيعة مع الأصول ويكون العامل مع المشتري كما كان مع البائع وإن باع نصيبه من الثمرة وحدها لم يصح للحاجة إلى شرط القطع وتعذره في الشائع

انتهى

واستحسن النووي ما قاله البغوي وألحقها ابن الرفعة ببيع الثوب عند القصار الأجر على قصارته قبل العمل وكل عين ثبت لمن هي في يده حق حبسها ليستوفي ما وجب له بسبب العمل فيها لأن المساقاة عقد لازم وقد استحق العامل أن يعمل فيها ما يستحق به أجرا

قال وبعض الناس كان يقول يتجه أن يتخرج على بيع الأعيان المستأجرة من حيث إن العامل قد استحق جزءا من الثمرة الذي مقتضى العقد أن يكون للبائع وغفل عن ملاحظة هذا المأخذ

وأقول وبالله التوفيق كلا الكلامين معترض أما كلام صاحب التهذيب فلأنه علل البطلان قبل خروج الثمرة بأن للعامل جزءا في الثمرة

ج ٢ · ص ٤٦٥

فكأنه استثنى بعضها ومراده بخروج الثمرة وجودها لا تأبيرها فإنه إذا باع نخلة وعليها ثمرة غير مؤبرة واستثناها لم يبطل العقد بلا خلاف وإذا لم يكن عليها ثمرة فاستثنى ما يحدث من ثمرتها بطل العقد كما صرح به الخوارزمي وإن كان أظهر من أن يعزى إلى نقل فنزل صاحب التهذيب استحقاق العامل لما من الثمرة منزلة استثنائه لفظا ولو استثناه لفظا لبطل العقد فكذلك هذا

ولو كان مراده التأبير لم يضر

ولم يتم استدلاله لما بيناه لكنا نقول إن استحقاق العامل استثناء شرعي فلا يعطى حكم الاستثناء اللفظي كما فرقوا بين الاستثناء الشرعي واللفظي في المنافع فإنه لو باع عينا واستثنى منفعتها شهرا لم يصح عند الجمهور ولو باع عينا مستأجرة صح في الأصح وصاحب التهذيب يوافق على أن التصحيح بيع العين المستأجرة وقال إنه الأصح فإن الشافعي رحمه الله نص عليه في الصلح

فإن قلت قد يفرق صاحب التهذيب بين المنافع والأعيان فيلحق الاستثناء الشرعي باللفظي في الأعيان دون المنافع

قلت قد اتفق الأصحاب على أنه لو باع الماشية الموصى بنتاجها صح البيع إذا وقع في غير حالة الحمل

ونص هو وشيخه القاضي حسين وغيرهما في كتاب الوصايا عند الكلام في الوصية بمنفعة الدار وخدمة العبد وثمرة البستان وأنه يعتبر من الثلث قيمة الرقبة كاملة على الأصح المنصوص أو ما بين قيمتها بالمنفعة ودونها على قول ابن شريح رحمه الله والفرق بين المؤبد والمؤقت فذكروا عن الحصري تفصيلا استحسنه القاضي وهو أنه إن كان مؤبدا أو مؤقتا بعام مجهول يفوض للوارث تعيينه أو يوصي بثمار بستانه مثلا لعام فإن لم يثمر العام استحق ثمرة العام الثاني فلا يجوز بيعه العبد إن جعل له خدمته عاما حتى إن مرض هذا العام خدم عاما آخر لا يجوز بيعه فيعتبر خروج رقبته فأما إذا عين خدمة عام معلوم أو ثمرة البستان عاما معلوما بحيث إن أخلف لم يستحق الموصى له بعد ذلك شيئا ففي جواز بيع هذا العبد أو هذا البستان قولان كالقولين في بيع العبد المستأجر فإن لم يجز البيع ما لم ينقض زمان الوصية فيعتبر خروج الرقبة من الثلث

ج ٢ · ص ٤٦٦

لأن الحيلولة حاصلة بين الورثة والرقبة والحيلولة لا تجوز ما لم يخرج الشيء من الثلث كما لو باع شيئا بثمن مؤجل وإن لم يكن فيه محاباة وإن جوز بيع هذا العبد أو هذا البستان فحينئذ يعتبر خروج النقصان من الثلث كما قال ابن شريح

ففي هذا النقل تصريح بأن بيع الشجرة الموصى بثمرتها سنة مخرج على العين المستأجرة وإن كانت الثمرة عينا مستثناة شرعا مع أنها إذا استثنيت لفظا لا يصح على ما تقدم مع أن الخلاف في ذلك إنما يأتي إذا كانت الثمرة كل منفعة الشجر أما إذا كانت بعض المنفعة فينبغي القطع بالصحة كما تقدم عن الأصحاب القطع بصحة بيع الموصي بنتاجه لبقاء بعض المنافع وعلى كل تقدير ظهر أن الاستثناء الشرعي في ذلك لا يقدح

ولا شك أن الاستثناء اللفظي في ذلك قادح كما صرح به الخوارزمي على ما قدمناه فيما إذا باع نخلة لا ثمرة عليها واستثنى ما يحدث من ثمرتها باطل وعلى قياسه بيع الجارية واستثناء ما يحدث من حملها فقد ظهرت التسوية بين المنافع والثمار والحمل المعدوم في الفرق بين الاستثناء الشرعي واللفظي فيصح الأول والثاني ومسألة المساقاة من الاستثناء الشرعي فوجب أن يصح في الأصح

فإن قلت كيف يستمر لكم الفرق بين الاستثناء الشرعي واللفظي في الأعيان وقد سووا بينهما في الحمل الموجود فلو باع جارية حاملة بحر بطل عند الجمهور أيضا خلافا للإمام والغزالي في أحد قوليهما ولو باع جارية موصى بحملها الموجود لغير مالك الأم فكالحامل بحر كما صرح به الأصحاب فقد سووا في ذلك بين الاستثناء اللفظي والشرعي صريحا

قلت إنما سوينا بين الشرعي واللفظي في الحمل الموجود لاشتراكهما في استثناء جزء أو منزل منزلة الجزء مجهول قدرا وصفة لا يصح إفراده في البيع فأشبه استثناء يد الجارية والمعنى فيه تعذر تسليم ما وقع عليه العقد وحده وكذا قلنا في بيع الشاة إلا يدها إن كانت حية لم يصح للمعنى المذكور وبعد الذكاة يصح إذا كان اللفظ معلوما كالأرض لا مكان التسليم فعلم بهذا أن المأخذ تعذر تسليم المبيع على حاله والحامل بحر لا تدخل في البيع بتعذر تسليمها بدونه وليس لتأخر التسليم غاية معلومة لأن مدة الحمل تطول وتقصر مع ما في جهالة الحمل المستثنى وعدم العلم

ج ٢ · ص ٤٦٧

بقدره وصفته فجر ذلك غررا عظيما فلم يصح سواء استثنى لفظا أو شرعا والثمرة بعيدة عن ذلك لأنها معلومة ويصح إفرادها ويمكن تسليم الشجرة بدونها فصح استثناء الموجود منها لفظا أو شرعا والثمرة المعدومة إذا استثناها لفظا خالف ما يقتضيه العقد من حدوثها على الملك المشترى ولا يأتي فيها الخلاف في استثناء المنافع لأن هناك نقدر كأنها انتقلت إلى المشتري وعادت إليه بإجارة ولا يمكن تقرير ذلك هنا وإذا استثناها شرعا فقد أحل المشتري محله وملكه جميع ما كان يملك والمنافع معلومة ويصح إفرادها لكن يمنع من التسليم ففي الاستثناء اللفظي أبطلنا لأنه كشرط تأخير التسليم مع القدرة عليه فإن مقتضى البيع استحقاق جميع ما يملكه البائع ووجوب تسليمه على الفور فشرط ما يخالف ذلك مفسد وفي العين المستأجرة ملك المشتري جميع ما على ملك البائع ورفع يده الكائنة على العين وأحل المشتري محله وصار المستأجر معه كما كان مع البائع فلذلك صح والحمل المعدوم ليس مانعا من التسليم فإن ما يقدح استثناؤه اللفظي من جهة أنه شرط يخالف مقتضى العقد الشرعي ليس كذلك

فقد ظهر الفرق بين الحمل والثمرة والمنفعة وعلم أن مجرد الاستثناء الشرعي لا يضر ومما يدل عليه اتفاقهم على صحة بيع الأمة المزوجة ولو باع أمة واستثنى الانتفاع بها أو ببعضها لم يصح اتفاقا

واعلم أن العين المستأجرة فيها أمران أحدهما استثناء منفعتها شرعا وقد تكلمنا عليه

والثاني ثبوت يد المستأجر عليها والمزروعة لا يد حائلة عليها ولا استثناء لأن المشتري يملك منفعتها وإن وجب عليه تبقية الزرع فلذلك اختلفوا فيها على طريقين أحدهما طريقة أبي إسحاق أنها على القولين في العين المستأجرة وأصحهما القطع بالصحة لما ذكرناه ولأن البائع يتمكن من التخلية بين المشتري وبين الأرض وإحلاله محله ويصح تسليمها مزروعة على الصحيح ولولا ذلك لم يصح بيع الأرض المغروسة إذا استثنى غراسها ولا خلاف في الصحة ويدخل الغرس الذي هو في موضع الشجر في البيع على الأرض ولا يلزم البائع تفريغ الأرض عن الشجر كما صرح به المتولي والغزالي

ج ٢ · ص ٤٦٨

وغيرهما ولا يلزمه أجرة لأنه غرس في ملكه والمزروعة بزرع يستخلف كالمغروسة في صحة البيع وتستحق إبقاء الزرع

وفي وجوب الأجرة عليه لإبقاء الزرع الذي لا يستخلف وجهان المشهور منهما عدم الوجوب والدار المشحونة بأمتعة البائع يصح بيعها جزما لأنه مشتغل بالتسليم عقيب العقد بخلاف الأرض المزروعة فليس في الدار المشحونة بالأمتعة إلا استثناء منفعة ولا يد حائلة ولا تأخر اشتغال بأسباب التسليم عقيب العقد والمستأجرة فيها الاستثناء واليد الحائلة فجرى القولان والمساقاة عليها كذلك ويحتمل أن يقال إنها أولى بالصحة فإن يد العامل ليست حائلة فإنها بمنزلة الأجير المشترك وقد يشارك المالك في اليد أو يعمل في يده والمغروسة والمزروعة ليس فيهما شيء من ذلك غير أن المزروعة فيها خلاف واتفقوا في المغروسة وأما مجرد اليد الحائلة بدون استثناء منفعة فيأتي في الكلام على كلام ابن الرفعة رحمه الله فأقول وبالله التوفيق إن كلام ابن الرفعة تضمن أمورا

أحدها

ما حكاه عمن نسبه إلى الغفلة بسبب تخريج المساقاة عليها على المستأجرة وقد ظهر صحة التخريج ويزداد ظهورا بعد ذلك إن شاء الله تعالى

والثاني قوله من حيث إن العامل استحق جزءا من الثمرة التي بمقتضى العقد أن تكون للبائع هكذا نقلته من كتابه بخطه

والثمرة إنما تكون للبائع إذا كانت مؤبرة فإن كان كلامه في هذه الحالة فقد عرفت أن صاحب التهذيب قال بالصحة فيها وفيما قبلها بعد وجود الثمرة وتشبيهها بالإجارة لا فرق فيه بين تلك الحالة وقبلها وبعدها إلا انقضاء المدة ولولا أنه بخطه لكنت أقول إن الناسخ غلط في قوله للبائع ويكون موضعها للمشتري ولو قال كذلك لكان موافقا لصاحب التهذيب في الفرق بين ما قبل وجود الثمرة وبعدها ولا يليق ذلك بمن يخرجها عن العين المستأجرة فهذه العلة منافية للحكم الذي ذكره فلو سكت عن هذا التعليل ونقل الحكم مجردا سلم عن هذا الاعتراض إذ هذا كلام لا يلتئم بوجه من الوجوه سواء قال للبائع أم للمشتري لأن كلا منهما يقتضي الفرق بين حاله وحاله والإلحاق بالعين المستأجرة يقتضي التسوية ثم هو لا يلائم المأخذ الذي ذكره أولا من استحقاق حق العامل الأجر استحقاق العامل حق الحبس

الأمر

ج ٢ · ص ٤٦٩

لثالث

الكلام على المأخذ الذي ذكره أولا من استحقاق حق الحبس وقياسه على الثوب الذي استؤجر على قصارته

ذكر هذا في باب ما يجوز بيعه

ومسألة الثوب المستأجر على قصارته ذكره البغوي والرافعي وغيرهما في أخوات لها فقالوا إذا استأجره لصبغ ثوب وسلمه إليه وصبغه فإن وفر الأجرة جاز بيعه قبل استرجاعه وإلا فلا لأن الصبغ عين فيستحق حبسه إلى استيفاء الأجرة وقولهم إنه يجوز بيعه قبل استرجاعه وإلا فلا لأن الصبغ إذا كان قد وفر الأجرة دليل على أنه ليس كالعين من جميع الوجوه وإلا لامتنع كما يمتنع بيع المبيع قبل القبض وإن وفر الثمن وليس هذا من غرضنا قالوا ويمتنع بيعه قبل صبغه لأن له حبسه لعمل ما يستحق به الأجرة والثوب الذي استأجر على قصارته وسلمه قبل القصر لا يجوز بيعه وبعده إن وفر الأجرة جاز وإلا فإن قلنا القصارة عين كالصبغ وإن قلنا أثر فله البيع وهكذا صوغ الذهب ورياضة الدابة ونسج الغزل

إذا عرفت هذا فنقول الاعتراض على هذا المأخذ من وجوه

أحدها

أن الحكم في المسائل المذكورة ليس لمجرد استحقاق الحبس لأنه موجود في العين المستأجرة بل لأن الحبس إلى غاية غير معلومة الوقت لأنها مقدرة بالعمل وزمانه غير معلوم فأشبه بيع دار المعتدة بالإقرار والحمل وقد حمكنا بالبطلان فيها وهذا المعنى مفقود في المساقاة والعين المستأجرة ودار المعتدة بالأشهر مع اشتراك الثلاثة في الحبس والقول بالصحة على الصحيح في المستأجرة ودار المعتدة بالأشهر فكذلك المساقاة

وهذا هو الجواب الصحيح عن هذه المسائل والفرق بينهما وبين المساقاة عليها وبه تتضح المسائل كلها حتى لو فرضنا تقدير العمل بمدة كان كالعين المستأجرة سواء ويأتي فيها القولان والصحيح الجواز فيما نعتقده مثاله إذا استأجر امرأة لإرضاع عبده الصغير حولين ثم باعه والعلم عند الله تعالى

الثاني لو صح هذا المأخذ لاقتضى المنع في المساقاة إلى تمام المدة ولا نعلم من قال به والظاهر أن الشيخ بن الرفعة حين تصنيفه لهذا الكلام لم يستحضر كلام البغوي والرافعي فيها وكذلك في باب المساقاة ذكره ولم يرد عليه

الثالث الكلام على قوة تلك المسائل في نفسها فنقول إن العين التي استؤجر على العمل فيها لو بدأ

ج ٢ · ص ٤٧٠

المالك في ذلك العمل فإما قبل تسليمها للأجير أو بعده إن كان قبله فقد قال الإمام الذي يتجه أن له ذلك

ونقل الرافعي هذا عنه ولم ينقل عن غيره خلافه قال الإمام رحمه الله لكن تستقر عليه الأجرة إذا سلم الأجير نفسه ومضى مدة إمكان العمل إن قلنا باستقرار الأجرة بتسليم الأجير نفسه وليس للأجير فسخ الإجارة وإن قلنا لا تستقر فله الفسخ وليس للمستأجر الفسخ بحال

قلت والصحيح استقرارها بتسليمه نفسه بخلاف ما إذا تلف المستوفى ولم يأت ببدله إلى أن مضى إمكان العمل لا تستقر على الأصح عند النووي رحمه الله لأن ذلك محمول على إذا ما لم يسلم نفسه جمعا بين الكلامين وقوله إن قلنا لا تستقر فللأجير الفسخ فيه نظر يقتضي أنا نمكن المالك من الامتناع مع قولنا بأنها لا تستقر بذلك وقد يقال إن ذلك كالمسلم إليه إذا أحضر المسلم فيه فامتنع المسلم من قبوله فيلزم بالقبض أو الإبراء كذلك هاهنا العمل واجب على الأجير وقد سلم نفسه له فإما أن يبرئ وإما أن يسلم له العين ليعمل فيها وإما بدلها إن جوزنا له الإبدال

فإن قلنا بالاستقرار وهو الصحيح فيظهر جواز البيع إذ لا غرض للأجير في عينها

وإن قلنا بعدم الاستقرار فعلى مقتضى كلام الإمام كذلك وعلى ما قلناه يحتمل أن يقال الأمر كذلك ويحتمل أن يقال الأمر كذلك إن الواجب عليه تسليم العين إلا أن يبرأ أو يبدل كما نقول إن الواجب على صاحب الدين القبول إلا أن يبرئ هذا كله قبل تسليم الثوب أما بعد تسليمه فالكلام في شيئين استرجاعه والمنع من العمل فيه فينبغي أن يقال إن قلنا الأجرة تستقر بتسليم نفسه فللمالك المنع من العمل فيه ويجب امتثال أمره إذ لا غرض للأجير فيه فإن أجرته تستقر بمضي المدة وإن قلنا لا تستقر فللعامل أن يعمل فيه ما لم يأت المالك ببدله إن جوزنا الإبدال أو يبرئه منه وأما الاسترجاع فإن كان بعد مضي المدة والحكم بالاستقرار بأن يكون قد سلم نفسه ولكن تأخر العمل فلا شك أنه لم يبق للآخر غرض وحينئذ يصح البيع وإن لم يسترجع وكان قبل مضي المدة أو بعدها ولكن لم تستقر بحكم أنه لم يسلم نفسه أو سلم وفرعنا على عدم

ج ٢ · ص ٤٧١

الاستقرار

فإن قلنا لا يجوز الإبدال أو يجوز ولكن بالتراضي فلا يجوز البيع وإن قلنا يجوز الإبدال فيحتمل أن يقال يجوز البيع ويحتمل أن يقال إنه لما تأكد حقه بالتسليم ثبت له التوثق بها حتى يأخذ بدلها فلا يجوز البيع ما لم يأت بالبدل

وقد ذكر الرافعي أنه لو دفع ثوبا إلى قصار ليقصره بأجرة ثم استرجعه وقال لا أريد أن يقصره فلم يرده وتلف عنده فعليه ضمانه وإن قصره ورده فلا أجرة له وهذا محمول على أن مراده إذا لم يعين الأجرة فتكون الإجارة فاسدة أما الصحيحة فالقياس ما قدمناه فيها وإلا يتناقض كلامه هنا وفي المسائل المتقدمة

فإن قلت إذا حكمتم بصحة بيع الأشجار المساقاة عليها فالعمل المستحق للبائع على العامل لا يمكن إبقاؤه للبائع بخروج الأشجار عن ملكه ولا نقله للمشتري لأنه مستحق للبائع ولم ينقله ولو نقله لم يصح نقله لأنه بيع الدين من غير من عليه ولا يمكن إبدال الأشجار بغيرها لأن للعامل غرضا في عينها بخلاف الثوب المستأجر على قصارته ونحوه

قلت أما إبدال الأشجار فلا يمكن والعمل المستحق على العامل يملكه المشتري بانتقال الأشجار إليه لأنه من حقوقها ولا امتناع من انتقال ذلك بيعا كما لو اشترى ثمرة بعد بدو الصلاح وألزمنا البائع بتنقيتها وسقيها فباعها صاحبها لأجنبي فإنه ثبت له حق السقي كما كان لمن اشترى منه وكما لو اشترى حق البناء أو استأجره فبنى ثم باع البناء فإنه ينتقل بحقه من الإبقاء وكذلك أن المالك لو بنى في ملكه ثم باع البناء يلزم تبقيته بغير أجرة فإنه حين وضعه كان كذلك فينتقل للمشتري بتلك الصفة

ولو استأجر أرضا وبنى فيها ثم باعه قبل مضي المدة فيجب تبقيته لكن هل في بقية المدة إجارة البائع يجب للبائع عليه أجرة أو لا لا نقل في هذه المسألة

والعمل على أنه يجب وتعليله أنه وضع بأجرة فينتقل بتلك الصفة ونظائر هذا كثيرة غير أنه في هذه المواضع كلها العوض بدله البائع والعوض في المساقاة وهو الجزء من الثمار لم يبدله البائع بل يؤخذ من الأشجار المبيعة فلا يستبعد أن يكون للمشتري بطريق الأولى لكنا لا نخصه بذلك بل نطرده فيما يبدل البائع العوض فيه كما إذا استأجر على الإرضاع سنة ثم باع العبد الرضيع الذي استأجر على إرضاعه ونحوه كما أن العمل مستحق على

ج ٢ · ص ٤٧٢

العامل من وجه فهو مستحق له أيضا من جهة أن به تحصل الثمرة المشروطة له ولا إشكال في بقاء حقه لتعلقه بالعين المبيعة فقد ثبت أن بيع الحديقة المساقى عليها صحيح على الصحيح من المذهب مخرج على بيع العين المستأجرة وقد اشتمل هذا الفصل على عدة مسائل ترجع إلى مأخذين الاستثناء والعجز عن التسليم منها ما يصح قطعا كبيع الأرض المغروسة وكذلك بيع الأمة المزوجة والموصى بما سيحدث من حملها وثمرتها والدار المشحونة بالأمتعة والشجرة المستثنى ثمرتها الموجودة والشاة المذبوحة إلا أكارعها

ومنها ما يبطل قطعا كبيع دار المعتدة بالإقرار والحمل والشجرة المستثنى ما يحدث من ثمرتها والجارية إلا ما يحدث من حملها

ومنها ما يصح في الأصح كبيع العين المستأجرة والمزروعة ودار المعتدة بالأشهر والمساقاة عليها كان الخلاف فيها متقاربا

ومنها ما يبطل في الأصح كبيع الحامل إلا حملها والحامل بحر وتحمل لغير مالكها والثوب المستأجر على قصارته وإنما ذكرناه في المختلف فيه للبحث الذي قدمناه واللبن في ذلك كله كالحمل وقيل أولى بالصحة

والبيض كالحمل ولكنهم لم يصرحوا فيه بالخلاف بل اقتصروا على البطلان فيه وفي السمسم إلا كسبه والقطن إلا حبه

الفصل الثاني في قسمة التعديل

إذا أمكنت في الأشجار المساقى عليها وذلك إما قبل وجود الثمرة وإما بعدها إن كان قبله

فإن قلنا القسمة إقرار صحت وإن قلنا بيع وهو الأصح فإن جوزنا بيع المساقى عليه صحت قسمته وإن منعنا بيعه فقد يقال بمنع قسمته ويؤيده أن الرافعي فرع بيع النصيب الخارج بالقسمة قبل القبض على كونها بيعا أو إقرارا فمنعه على الأول لا الثاني ولكن قال ابن الرفعة إن القسمة تجوز في المبيع قبل القبض وإن جعلناها بيعا نقل ذلك عن المتولي لأنه يجبر عليها فلا يمتنع كالشفعة

ويوافقه أن الشيخ أبا حامد والبغوي والروياني قالوا فيما إذا هرب المشتري قبل قبض المبيع ولا مال له إن الحاكم يبيع المبيع ويوفي منه الثمن وإن كان الذي يظهر أن هذا الذي قالوه تفريعا على أنه ليس للبائع الفسخ في هذه الحالة والأصح خلافه لكن مقصودنا منه صحة بيع الحاكم قبل القبض إذا دعت الحاجة

ج ٢ · ص ٤٧٣

إذ قالوا إنه يبيع وإطلاق ذلك من غير اشتراط تقدم قبض عنه شاهد لما قلناه وإذا جاز ذلك في المبيع قبل القبض الذي هو بصدد الانفساخ فهنا أولى ولأنه ضرر على العامل لأن يده على جميع الشجر بعد القسمة كما قبلها أما بعد وجود الثمرة فإن كانت الثمرة في أحد الجانبين فقط فكذلك وإن كانت في الجانبين فإن أفرد الشجر بقسمة والثمر بقسمة فالكلام في الشجر على ما سبق والكلام في الثمرة مبني على قسمة الثمار على الشجر وهي غير الرطب والعنب لا يجوز قطعا وفي الرطب والعنب ثلاث طرق ثالثها إن قلنا إقرار جاز وإن قلنا بيع فلا

ومحلها بعد بدو الصلاح أما قبله فلا يجوز قطعا وإن قسم الشجر والثمار جملة ووقعت الثمار في الجانبين فلا يجوز لقاعدة مد عجوة لأنه بيع شجر ورطب بمثله إلا إذا قلنا قسمة التعديل إقرار فيصح والله أعلم

وكتب هذه المسألة في ربيع الأول سنة إحدى وثلاثين وسبعمائة ثم في سنة ست وثلاثين ظفرت بنقل في المسألة في مختصر البويطي من كلامه في باب المساقاة قال وإذا أفلس رب الحائط ثم كان المساقي على معاملته والمشتري بالخيار إن لم يعلم بالمساقاة قال فإن قيل يجوز لرجل أن يشتري الأصل وللمساقي فيه حق إلى أجل

قيل بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أجاز بيع النخل وفيه ثمرة قد أبرت

انتهى كلام البويطي وهو نص في المسألة

قال ولده قاضي القضاة الخطيب أبو نصر تاج الدين سلمه الله أملاها علي الشيخ الإمام الوالد رحمه الله تعالى في ليلة الأربعاء سادس شعبان سنة 744 بالدهشة خارج دمشق المحروسة

والله أعلم

انتهى

كتاب الشهادات

مسألة الشاهد إذا شهد بما يشهد فيه بالاستفاضة وبت شهادته ثم قال مستندي الاستفاضة هل يقبل أو لا

الجواب يقبل لأنه قد جزم بالشهادة وتبيينه المستند بعد ذلك لا يقدح مع جزمه وقد التبس على كثير من الفقهاء الموجودين ذلك وقالوا لا يقبل وإنما ذلك إذا شهد بالاستفاضة بمعنى شهد أنه استفاض فهذا لا يقبل لأنه لم يشهد

ج ٢ · ص ٤٧٤

بالمقصود وإنما شهد بالاستفاضة وفوض النظر فيها إلى الحاكم والاستفاضة تحتاج إلى قرائن حالية يتعذر التعبير عنها فلذلك لم يكتف الحاكم بتلك الشهادة على أن الرافعي عند الكلام في أصحاب المسائل في كلامه ميل إلى الاكتفاء بها في سبب الجرح

وقال الرافعي فيما إذا شهد بأنه ملكه بالأمس يجوز أن يشهد بالملك في الحال استصحابا لحكم ما عرفه من قبل كشراء وإرث وغيرهما

ولو كان يجوز زواله ولو صرح في شهادته أنه يعتمد الاستصحاب فوجهان حكي في الوسيط عن الأصحاب أنه لا يقبل كما لا تقبل شهادة الرضاع على امتصاص الثدي وحركة الحلقوم وعن القاضي الحسين القبول لأنا نعلم أنه لا مستند له سواه بخلاف الرضاع فإنه يدرك بقرائن لا تدخل في العبارة

انتهى ما قاله الرافعي

وقد يقال قياسه جريان الوجهين في التصريح بالاستفاضة لكنا نقول إن محلهما ينبغي أن يكون إذا لم يجزم الشاهد في الحال بأن يقول أشهد أنه ملكه أمس واستصحب ذلك إلى الحال أو اعتقد أنه باق إلى الحال بالاستصحاب أما إذا قال أشهد بأنه يملكه في الحال ومستندي الاستصحاب فلم لا يقبل إذا لم يذكره على سبيل الريبة وفي الرضاع ينبغي إذا جزم ثم قال مستندي وضع الثدي وحركة الفم وقرائن وقد وقع في كلام ابن أبي الدم في أدب القضاء وفي شرح مشكل الوسيط له أن ذكره للاستفاضة يمنع من القبول وأخذ ذلك من الشهادة بالملك المتقدم وذكره الاستصحاب وقول الغزالي عن الأصحاب أنهم ردوا هذه الشهادة وقد غلط في فهم هذه المسألة وقد بينها إمام الحرمين في النهاية وصرح في صورتها بأنه لم يشهد بل استصحب واقتصر على الشهادة بالملك المتقدم واستصحابه ولم يشهد بالملك في الحال وهذا نظيره أن يشهد أنه استفاض فلتفهم المسألة هكذا وإن كان كلام الغزالي والرافعي ليس فيه بيان ذلك فرضي الله عن الإمام الذي بينها

وقد تبع ابن الرفعة ابن أبي الدم فنقل كلامه في الكفاية ثم أتى في شرح الوسيط به كالمفروغ منه فلا تغتر بذلك ولتحقق أن ذلك لا يقدح في الشهادة ولا خلاف فيه

نعم إن فرض أن الشاهد أتى بذلك على صورة الارتياب في الشهادة وظهر للحاكم منه ذلك كان كما لو تردد في

ج ٢ · ص ٤٧٥

الشهادة بعد أدائها وقبل الحكم وعبارة ابن أبي الدم في شرح الوسيط

لو صرح وقال أشهد أنه الآن ملكه بناء على استصحابي أنه ملكه أمس لا يبني على شيء آخر ولم أعلم له مزيلا

قال الأصحاب لا يقبل لأنا قد ذكرنا عنهم في مواضع أن من شهد بملك لزيد ينبغي أن يجزم به من غير ذكر لسببه ومستنده الذي يعلم أنه لم يشهد إلا بناء عليه ثم قال ولو قال أشهد أنه مات بالاستفاضة التي حصلت عندي لم تسمع شهادته

وقال ابن الرفعة عنه إنه قال في أدب القضاء إنه لو قال أشهد بالاستفاضة أن هذه الدار ملك زيد لم تقبل شهادته على الأصح

حكاه ابن الرفعة في كتاب الشهادات وهذه العبارات يمكن تنزيلها على ما قلناه وحكاه ابن الرفعة أيضا في آخر باب الشرط في الطلاق وقيده بأن يقول ذلك قبل السؤال كأنه يشير إلى ما قلناه فإن ذكره ذلك قبل السؤال يورث ريبة

فلو سئل عن مستنده فقال الاستفاضة لم يقدح جزما وهو يؤكد ما أشرت إليه من التفصيل بين أن يذكر ذلك على وجه الارتياب

والله أعلم انتهى

مسألة

في عقد نكاح يخالف مذهب الشافعي ويوافق غيره هل للشاهد الشافعي أن يقلد ذلك المذهب ويشهدوا إذا شهد ولم يكن عالما فما يكون حكم الشهادة

الجواب له أن يشهد بجريان النكاح بين الولي والزوج سواء أقلد ذلك المذهب أم لم يقلده إذا طلب منه الشهادة بذلك

وإن أراد أن يشهد بالزوجية فلا يجوز إلا أن يقلد ذلك المذهب ويعتقده بطريق تقتضي لمثله اعتقاد حقيته وكذلك لا يجوز له أن يتسبب في العقد المذكور ويتعاطى ما يعين عليه إلا أن يقلد ذلك المذهب وإنما يجوز بغير تقليد الشهادة بجريان العقد إذا اتفق حضوره وطلب منه الأداء فلا يمتنع انتهى

مسألة في تحقيق العداوة التي ترد بها الشهادة قال الشيخ الإمام في رسالة مطولة كتبها إلى بعض الناس ما نصه والله يعلم متى أني لا أقصد أذى مخلوق ولا أجد في قلبي بغضا لأحد إلا إذا توقعت من أحد أنه يؤذيني فأقصد أن الله يدفعه عني ويكفيني إياه بما شاء وإني أتعجب من