فتاوى السبكي

القسم ١ — الجزء ٢٢ من ٤٠

ج ٢ · ص ٦٧

مات واحد منهم عن غير ولد ذكر كان عائدا إلى بناته وبنات أولاده ثم مات أحد الموقوف عليهم وخلف بنتا وولد بنت ذكرا توفيت أمه في حياة أبيها المذكور وللبنت المذكورة ثلاثة أولاد ذكرين وأنثى وخلف أولاد أخيه ذكورا وإناثا فلمن يكون نصيب الميت وإذا قلتم إن الوقف للبنت ولولد البنت المذكور وللبنت المذكورة أولاد هل لهم نصيب مع أمهم في حياتها أم لا

الجواب

نصيب المتوفى المذكور بين بنته المتوفاة في حياته وابني بنته الباقية أثلاثا بالسوية وحياة الأم لا تمنع من استحقاق ولديها ولا شيء لها ولأولاد الأخ في هذه الحالة والله أعلم انتهى

فتيا من حلب في ذي الحجة سنة ثمان وأربعين وقف مدرسة وشرط النظر فيها إلى يوسف ثم إلى جماعة مخصوصين من قبيلة بعينها لا يخرج عنهم ما دام فيهم من يصلح للنظر وكذلك التدريس لا يعدل به إلى من سواهم فإن كان فيهم من يصلح للتدريس والنظر فوضنا إليه وإن لم يكن فيهم من يصلح لذلك فإلى من يصلح لذلك من أهل مدينة معينة وشرط أن يكون المدرس شافعي المذهب ممن أحكم مذهب الشافعي بحيث صار أهلا لأن يعمل بفتياه في مذهب الشافعي وإذا لم يوجد في القبيلة أحد أحكم مذهب الشافعي ولا من أهل المدينة هل يولى غريب أو يختار الأصلح من القبيلة

الجواب إن أمكن اشتغال الفقهاء وحدهم بحيث تقوم صورة المدرسة بدون المدرس فلا يولى المدرس في هذا الوقت حتى يشتغل بعض تلك القبيلة أو بعض أهل المدرسة ويحكم مذهب الشافعي فيولى ويصرف معلوم التدريس في مدة تعطله إن اقتضى شرط الواقف رده على الباقين من أهل الوظائف رد عليهم وإن لم يقتض يصرف إلى أقرب الناس إلى الواقف وإن لم يمكن اشتغال الفقهاء إلا بالمدرس ولي لهم مدرس أحكم مذهب الشافعي من غير تلك المدينة إلى أن ينشأ في تلك المدينة أو القبيلة من هو محكم لمذهب الشافعي فيفوض إليه ويزول ذلك الغريب والله أعلم انتهى

فتوى من سرمين في ذي القعدة سنة ثلاث وخمسين وسبعمائة وقف على أولاده ثم أولاد أولاده على أنه من مات منهم عن ولد أو ولد ولد وكذا نسل أو عقب عاد ما كان جاريا عليه من ذلك على ولده ثم ولد ولده ثم على نسله وعقبه ومن مات منهم عن غير ولد ولا ولد ولد ولا نسل ولا عقب عاد

ج ٢ · ص ٦٨

ما كان جاريا عليه من ذلك على ابن أخيه الأقرب فالأقرب فتوفي بعض المستحقين صغيرا وله إخوة لأبيه وابن أخ لأبوين فانتقل نصيبه إلى ابن أخيه ثم توفي ابن الأخ المذكور صغيرا في حياة أبيه شقيق الميت الأول فهل ينتقل نصيبه إلى أبيه وهو من جملة مستحقي الوقف أو يشترك معه الإخوة للأب ثم بعد ذلك ولد لأخ الشقيق المذكور ابن هو أخو الميت الثاني وهو أقرب إلى الميت الأول هل يعود نصيب الميت الأول إلى هذا المولود أو يكون تأخر ولادته مانعا لاستحقاقه

الجواب

الأرجح أن هذا النصيب لمن بقي من الطبقة العليا الموقوف عليهم لمأخذين أحدهما أنهم استحقوه بالوقف على جهة الأولاد التي هم منها وزاحمهم فيها أخوهم ثم ابن أخيه ثم زال ولم يكن مزاحم آخر فيرجع إليهم المأخذ الثاني أن قوله ومن مات وله ولد فنصيبه لابن أخيه يحتمل أمرين أحدهما أن يكون ذلك الحكم ساعة موته سواء كان أخوه حيا ولم يكن هذا الذي يفهمه الناس غالبا من هذا الكلام وحينئذ هو مخالف لظاهر ما تقتضيه ثم من ترتيب البطن الثاني على جميع البطن الأول وبيان لأحد محتمليها وهو ترتيب الأفراد

والثاني أن المراد في هذا الوقف ظاهرها أنه لا يأخذ أحد من البطن الثاني شيئا حتى ينقضي البطن الأول حينئذ يكون الوقف بينهم على ما فصله من أن من كان له ولد فنصيبه الذي كان له حين كان يصير الآن لولده يختص به ونصيب من مات ولا ولد له ويكون الآن لابن أخيه الأقرب وهذا حكم قد يقام الحكم الذي لو سكت عن تفصيله لم يكن وحينئذ لم يكن هذا الذي مات يستحق شيئا من نصيب عمه المتوفى ولا أحد من أولاد الإخوة الباقين ما دام أحد من آبائهم موجودا فهذان مأخذان يحتملان لاستحقاق من بقي هذا النصيب المتوفر فلذلك قلنا إنه الأرجح ويحتمل في مقابله أن يقال إنه ينقطع وحينئذ يستحقه من كان أقرب إلى الواقف فإن كان الباقون منهم الآن أقرب الناس إلى الواقف فقد اجتمع على استحقاقهم ثلاثة مآخذ ولا يحتمل في مقابلة هذين الاحتمالين احتمالا آخر فيما يظهر لي وهذا إذا لم يكن فيه ابن أخ آخر كان موجودا عند موته ليس بأقرب ويكون الآن أقرب فإن كان كذلك فهو مستحق على المأخذ الأول دون الثاني

وإنما قلنا إنه يستحق على المأخذ المذكور لأجل استحقاق ذلك الصبي المتوفى وتقدمه عليه بالأقربية وقد قال الأقرب فالأقرب والفاء تقتضي ترتبه عليه إذا كان هو الأقرب للميت بعد ابن الأخ المتوفى أعني إذا كان من لا ولد له حين موته له وكذا ابنا أخ أحدهما أقرب من الآخر بأن

ج ٢ · ص ٦٩

يكون ابن شقيقه والآخر ابن أخيه لأبيه وأما إذا لم يكن له إلا أخ واحد فاستحقاقه على الاحتمالين اللذين قدمناهما وأما ابن الأخ الذي يحدث بعد موته فلا أعرف نقلا فيه ولكن الذي يظهر لي أنه لا يستحق شيئا لأن الاعتبار بوقت الموت وهذا أكاد أقطع به قياسا على الميراث بأن الاعتبار فيه بحال الموت فلا يستحق من بعد الميت من لو كان موجودا عند موته لورث وعندي فيه وقفة لأن الميراث أعيان قد استحقها من كان عند الموت فمنع غيره منها

وهذا منافع لها أصل مستمر قد يقال بأنه للجهة التي يطلق على كلها ابن أخ موجود أو سيوجد ولكن هذا بعيد

وقد تكلم الأصحاب فيما إذا قلنا من لا وارث له ينتقل ميراثه للمسلمين هل يصرف لمن ولد بعد موته أو لا فشذ الروياني وقال لا يصرف فعلى قوله هذا الأولى

وقال الجمهور يجوز صرفه إلى من ولد بعد موته لأنه للجهة العامة والجهة لا يراعى فيها ذلك وقد يقال في ابن الأخ كذلك فحينئذ أقول إن الميراث ثلاثة أحدها ما هو جهة تحصر كالفقراء فلا نظر إلى أفرادهم ويصرف لمن تجدد منهم بعد الوقف قطعا والوقف إنما جعل غالبا لذلك وفي هذه المرتبة أقول لا يشترط وجودهما عندئذ حتى لو وقف على الفقراء حيث لا فقير في الدنيا بل يتوقع وجوده يصح ويحفظ حتى يتجدد

والمرتبة الثانية ما هو جهة من وجه دون وجه كالأولاد فقد جعلوهم واشترطوا وجودهم فلو وقف على أولاده ولا ولد له لم يصح لأن الأصل فيهم إرادة أعيانهم ولكن مع ذلك به أو عدمه تخصيص واحد منهم فاعتبر ذلك فيهم من وجه دون وجه ولو وقف على أولاده وله أولاد ثم تجدد له ولد ولم يكن نص على دخوله ولا على عدم دخوله فيحتمل أن يقال يدخل لأنه جهة ويحتمل أن يقال لا يدخل حتى ينص عليه لأنهم قالوا لو وقف على ولده ولا ولد له لم يصح فلم يراعوا فيه حكم الجهات من كل وجه وأيضا سبيل القول بعدم دخوله حمل الوقف على المعهود وهو الموجود من الأولاد والعموم إنما يصار إليه عند عدم العهد أو إذا دل دليل على إرادة الوصف دون العهد ومن الدليل على أن الجهة المتوقعة لا يشترط وجودها تجويز الوقف على أكفان الموتى ونحوه فلو وقف شخص على أولاد أخيه ولأخيه أولاد دخلوا فلو تجدد له ابن أخ أن يدخل ويحتمل أن لا يدخل وهو الظاهر وهذا مثله

والظاهر عندي أن يجعل ضابط في ذلك كما دلت القرينة على تأييد أصله مما منفعته على من يحدث من ذلك الوصف المقصود والواقف فلا يراعى فيه

ج ٢ · ص ٧٠

الأفراد كالوقف على الفقراء وعلى الأولاد وإن كانوا دون قرينة الفقراء في ذلك وما لم يظهر فيه ذلك يقتصر فيه على مجرد ما يصدق عليه الاسم عند حالة الاستحقاق إما حالة الوقف وإما عند وجود شرطه كموت بعض المستحقين كما في مسألتنا فلا يصرف لقرينة اعتبارا بالإرث وغيره والله تعالى أعلم

مسألة

رجل دفع إلى رجل مالا وقال له هذا المال لله عز وجل يشترى به ريع أو أرض وتوقف لله تعالى وأشهد على نفسه بذلك شاهدين وصرح الدافع بمراده قبل الدفع وذكر أن مراده أن يكون له صدقة جارية فهل يخرج هذا المال عن ملك الدافع بنفس الدفع أم لا وهل ينقطع بصرف الدافع بوجه نظر أم لا وإذا قال الدافع يصرف بعضه على الفقراء منجزا هل له ذلك أم لا وهل يضمن المدفوع إليه حتى يتهيأ المشترى عاما وأكثر فهل تجب فيه الزكاة أم لا وهل يصح وقف ذلك على الفقراء أو الأغنياء أم يختص بالفقراء وهل يصير المشترى وقفا بنفس الشراء أم لا بد من إنفاق المدفوع إليه وهل يصح وقف ذلك على معين أم لا وإذا أقام المال أحوالا لم يؤد له زكاة ثم اشترى به فهل تجب الزكاة على المدفوع إليه المال لأنه فرط في ذلك أم يتعلق بنفس المال إذا مات الدافع أو أفلس قبل أن يشتري بالمال فهل للورثة والغرماء مقال أم لا وهل يحتاج بعد الشراء إلى توكيل هذا الدافع في إنفاق هذا المال أو بعضه على الفقراء أم لا وهل للمدفوع إليه أن يتناول منه شيئا إذا كان فقيرا أم لا الجواب الحمد لله أما المال فإنه محكوم لخروجه عن ملكه قبل الدفع بمقتضى قوله وأما انقطاع تصرف الدافع ونظره عنه فلا ينقطع عن ذلك المال يشتري به ويوقف إلا أن يكون تبين أن المتولي لذلك غيره وإذا قال الدافع يصرف بعض ذلك المال منجزا على الفقراء بعد قوله إنه يشتري به ما يوقفه لم يسمع منه إلا أن يذكره على جهة الاستثناء بحيث لا يناقض الكلام الأول كقوله يشتري ببعضه ويصرف بعضه أو يقول يشتري به إلا كذا فيصرف وما أشبه ذلك فيتبع وبدون هذا لا يجوز ومتى فعل ذلك المدفوع إليه حيث قلنا لا يجوز ضمن سواء فعله بإذن الدافع أم بغير إذنه وحيث قلنا يجوز لا يضمن إذا فعله بالإذن وتعيين الدافع للمدفوع إليه جزءا من المشترى من المال المدفوع كتعيينه جزءا من المال للفقراء فيأتي فيه ما ذكرنا من التفصيل بين أن يذكر ذلك متصلا على وجه لا ينافي كلامه الأول فيقبل أو لا فلا يقبل وفي كلا الموضعين لا بد من اتصال الكلام وأن يكون على وجه الاستثناء بحيث لا يناقض وإذا بقي المال بيد المدفوع إليه أو غيره سنين حتى يتهيأ ما يشتري به فلا زكاة فيه وأما جهة الموقوف عليه فإذا لم يكن الدافع غير أصل كلامه

ج ٢ · ص ٧١

إلا أنه وقف لله تعالى فيجوز الوقف على الفقراء وعبرت طرب فيه وجه القربة كأنواع التوكل بها ومن جملتها كل ما فيها مصالح المسلمين ومن جملتها أقارب الواقف كما قال أبو طلحة للنبي صلى الله عليه وسلم في بيرحاء إنها صدقة أرجو برها وذخرها عند الله فضعها يا رسول الله حيث أراك الله فجعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم في أقاربه وقضى له

وأما جعله وقفا على جهة الأغنياء فلا لأنه وإن كان صحيحا وصدقة لكن المفهوم من العرف في قوله جعلت هذا صدقة لا يشمله ولأن الوقف إنما صح عليهم لقصد التمليك لا لظهور قصد القربة في الموقوف عليهم وإن كان الوقف في نفسه قربة ولا يصير المشترى بنفس الشراء وقفا لا بد أن يوقف إما من المدفوع إليه بإذن الدافع وإما من غيرهما حيث يكون له ذلك ويصح وقفه على معين إذا لم يكن في كلام الدافع أولا ما يدفعه إذا أقام أحوالا فقد قلنا إن ذلك لا زكاة فيه وإذا مات الدافع أو أفلس قبل أن يشتري بالمال فليس لورثته ولا للغرماء مقال في طلب المال إلا أن يرفعوا الأمر إلى الحاكم ليطلب المدفوع إليه وقفه أن يتولى الحاكم بطريقه وسواء المدفوع ووقفه لا بد فيه من الإذن فإن أذن الدافع فيهما معا فلا يحتاج بعد الشراء إلى تجديد إذن في الوقف وإن أذن في الشراء فقط فيحتاج إلى إذن آخر بعد الشراء وإن لم يؤذن في هذا ولا في هذا لم يكن للمدفوع إليه واحد من الأمرين ويكون المال تحت يده أمانة حتى يطلب منه أو يؤذن له فيما يفعل به وإذا وقف ما يشترى بالمال المذكور على موصوفين بصفة تلك الصفة موجودة في المدفوع إليه جاز له أن يتناول شيئا منه بإذن الناظر والناظر في الوقف المذكور إن كان الدافع عينه في أصل كلامه فيشترط حال الوقف النظر إليه ولو لم يشترط كان له النظر فالشرط الأول وإن لم يعينه فالنظر للحاكم فلا يجوز اشتراط غيره والله تعالى أعلم انتهى

مسألة رجل أوصى بأن يشتري الوصي من مال الموصي عقارا ويوقفه على جهة معينة لا تنقطع فاشترى الوصي عقارا واستغله سنين ولا وقفه على الجهة المذكورة فهل لوارث الموصي الرشيد رفع الوصي إلى الحاكم وإلزامه بوقف العقار المذكور أم لا وهل يستحق غلة العقار المذكور في السنين الماضية ويرجع

ج ٢ · ص ٧٢

بها على الوصي أو يكون تبعا للعقار ويصير الكل وقفا أم لا

الجواب

الحمد لله له ولغيره من جميع الناس رفعه إلى الحاكم وإلزامه بوقف العقار المذكور ويستحق الوارث غلة العقار في السنين الماضية ويرجع بها على الوصي ولا يثبت حكم الوقف إلا من حين الوقف والله تعالى أعلم

مسألة وقف على الطنبا ثم أولاده أحمد ومحمد وتتار ومن يحدث له ثم على أولادهم ثم أولاد أولادهم ثم أنسالهم للذكر مثل حظ الأنثيين فمن توفي من أولاد الطنبا وأولاد أولاده ونسله عن ولد أو ولد ولد أو ولد ولد ولد أو نسل عاد ما كان جاريا عليه من ذلك على ولده ثم ولد ولده ثم ولد ولد ولده ثم نسله للذكر مثل حظ الأنثيين ومن توفي منهم عن غير ولد ولا ولد ولد ولا نسل عاد ما كان جاريا عليه من ذلك على من في درجته من أهل الوقف يقدم الأقرب إليه فالأقرب وانتهى الوقف إلى أحمد بن تتار المذكورة وانفرد به فولد له محمد والتي وسفرى ثم ولد لمحمد ستيتة وعائشة وأمة الرحيم وتوفي محمد عن بناته الثلاث في حياة أبيه ثم توفي أحمد عن بنتيه وبنات ابنه فهل نصيبه لبنتيه فقط أو لهما ولبنات ابنه

أجاب هنا مقدمات إحداها هل أولاد الأولاد موقوف عليهم في حياة الأولاد ولكنهم محجوبون بآبائهم أو لا يصير موقوفا عليهم إلا بعد انقراض آبائهم هذا محل نظر يحتمل أن يقال بالأول لشمول اللفظ وعمومه ويحتمل أن يقال بالثاني لقرينة قوله ثم فكأنه قال ثم على أولاد أولادي الموجودين حين انقراض أولادي فإذا دل يصير وقفا عليهم واعلم أن هنا شيئين أحدهما تخصيص أولاد الأولاد بأن يخرج من مات منهم في حياة الأولاد عن شمول لفظ الأولاد له والثاني تقييد الوقف بأن لا يصير ولد الولد الباقي بعد الولد مندرجا في الوقف إلا بعد وفاة الولد وهما اعتباران متغايران فلقائل أن يذهب إلى هذا التخصيص والتقييد لأنه المتبادر إلى الفهم ولقائل أن يدفعهما ويذهب إلى الاحتمال الأول وهو أن أولاد الأولاد موقوف عليهم في حياة الأولاد بمعنى أن الوقف شامل لهم ومقتض للصرف إليهم وله شرط إذا وجد عمل المقتضى عمله وهذا أقرب إلى قواعد اللغة والفقه وبما ذكرناه تبين لك أن هذه المقدمة انطوت على مقدمات إحداها أن كل أولاد الأولاد داخلون في لفظ الواقف ومراده أو لا والثانية هل الوقف عليهم موقوف على انقراض آبائهم أو لا وإذا لم يكن موقوفا على ذلك

ج ٢ · ص ٧٣

فهل يقال إنهم من أهل الوقف أو ليسوا من أهل الوقف حتى ينقرض آباؤهم لأن أهل الشيء هو المتمكن منه القوي فيه

المقدمة الثالثة الترتيب المستفاد من لفظة ثم ظاهره يقتضي أن لا يصرف لأحد من أولاد الأولاد شيء حتى ينقرض جميع الأولاد وهو موضوع اللفظ لأن اللفظ اقتضى تأخر مسمى أولاد الأولاد عن مسمى الأولاد ومجموعهم ويلزم من ذلك ما قلناه وأما ترتيب الأفراد على الأفراد فليس ظاهر اللفظ ولكنه يحتمل فلا يصار إليه إلا بدليل وقرينة في لفظ يدل عليه

المقدمة الرابعة إنه من مات من الأولاد في حياة باقيهم ينتقل نصيبه إلى الباقين على الصحيح أو إلى من بعدهم أو يكون منقطع الوسط فهذان الوجهان لا يتأتيان فيما إذا مات أحد الأولاد في حياة باقيهم فإنه ينتقل نصيبه إلى الباقين والفرق أن مسمى الولد باق والوقف على الأولاد كالوقف على الجهة والجهة صادقة على القليل والكثير فما دام واحد منهم هو مستحق فلذلك لا نقول بالانقطاع ولا بالانتقال إلى من بعدهم وبلغني أن في مذهب أحمد رواية أنه ينتقل إلى ولد الولد ويحمل الترتيب على ترتيب الأفراد على الأفراد فإن صحت هذه الرواية فهي كالوجه الذي عندنا فيما إذا وقف على زيد وعمرو وبكر ولكن الفرق الذي أوضحناه نعم لو قال وقفت على أولادي زيد وعمرو وبكر احتمل أن تكون كتلك المسألة لأن هنا قد قوي جانب الأعيان وضعف جانب الجهة ولو قال وقفت على زيد وعمرو وبكر كل واحد ثلث ثم على الفقراء فهذا الفصل يقتضي أنه كثلاثة أوقاف فهنا يضعف القول بأنه إذا مات واحد ينتقل نصيبه إلى الباقين ويقوى القول بأن نصيبه ينقل إلى الفقراء

المقدمة الخامسة ترتيب أولاد الأولاد على الأولاد ترتيب جملة على جملة وترتيب الجملة على الجملة تارة يراد به ترتيب الأفراد على الأفراد مثاله أن يكون كل فرع مترتبا على أصله فهنا يصح أن يقال الأفراد مترتبة على الأفراد والجملة مترتبة على الجملة وتارة يراد به ترتيب الجملة على الجملة من غير ترتيب الأفراد على الأفراد وهذا الذي قدمنا أنه ظاهر اللفظ مثاله هنا أنه لا ينتقل لأولاد الأولاد شيء حتى ينقرض جميع الأولاد ومثال الأول أنه ينتقل لكل واحد نصيب أصله وقد يكون بين المعنيين واسطة مثاله أن يراد ترتيب الجملة على الجملة إلا في بعض المواضع التي ينص الواقف عليها مثاله أن يقول لا ينتقل لأحد من أولاد الأولاد شيء إلا من كان له من الأولاد نصيب قد استحقه ومات بعد استحقاقه فإنه ينتقل لولده فلا يدخل من مات أبوه قبل الاستحقاق

ج ٢ · ص ٧٤

وإن كان لو قال ترتيب كل فرع على أصله لدخل وإذا دار لفظ حمل بين المعاني الثلاثة وتعذر العمل بظاهرها فلقائل أن يرجح هذا المعنى الثالث على الثاني لأنه أقرب إلى حقيقة اللفظ وإذا تعذر العمل بالحقيقة فكل ما قرب منها أولى

المقدمة السادسة لفظ النصيب ظاهر في المستحق المتناول ويحتمل أن يراد به ما يخصه من الوقف بحيث لو زال الحاجب لتناوله ولا شك أنه أعني الولد لو زال الحاجب لاستحق قسطا فذلك نصيب إما بالقوة فقط وإما بالفعل وتناوله موقوف على شرط وهذا ظاهر إذا قلنا إنه موقوف عليه كما تقدم في المقدمة الأولى والله أعلم

المقدمة السابعة قد يقول وقفت على زيد ثم على أولاده ثم أولادهم وقد يقول على زيد ثم على أولاده ثم أولاد أولاده وفي الصيغة الأولى الضمير في أولادهم لأولاد زيد وهل يندرج أولادهم في الظاهر عودا على لفظ الأولاد أو لا لأن المراد به بعضهم فيعود الضمير على المراد فيه احتمالان أيضا وإن قلنا بالاندراج اندرج أولادهم في الضمير وأما الصيغة الثانية فلا يأتي فيها الاحتمال بل تشمل جميع أولاد الأولاد سواء أدخل آباؤهم في الوقف أو لا لصدق اسم أولاد الأولاد عليهم وهذا بعد زوال من يحجبهم بلا إشكال وقد يقال بحجب الأعمام لهم فيكون حكمهم حكم آبائهم

المقدمة الثامنة الضمير في قوله من توفي منهم يعود على من قلنا إنه داخل في الوقف وقد تقدم بيانه وفاقا واحتمالا فمن جزمنا بدخوله هناك جزمنا بدخوله هنا ومن ترددنا بدخوله هناك ترددنا في دخوله هنا

المقدمة التاسعة أن قوله من مات منهم فنصيبه لولده إلى آخره هو كالوقف الكامل يجب النظر في صيغه ودلالته كما سبق

المقدمة العاشرة أنه كل ما أدى إلى قلة التخصيص والتقييد كان أولى مما أدى إلى كثرته والله أعلم

إذا عرفت هذه المقدمات العشر فنقول أحمد بن تتار المتوفى هو من أولاد أولاد الطنبا داخل في الوقف بلا إشكال يشملهم قول الواقف ثم أولاد أولادهم أي أولاد أولاد أحمد ومحمد وتتار وهاتان من أولاد أولاد تتار وأما أخوهما أحمد المتوفى قبل والده ففي دخوله في الوقف وشمول الوقف له ما قدمناه من الاحتمالين ولم نجد نقلا يعتضد به وقد تكلم شيوخنا في أنه هل هو من أهل الوقف أو لا والظاهر من كلامهم أنه ليس من أهل الوقف وقدمنا ما بلغنا عن الحنابلة في ذلك وقدمنا الإشارة من أنه لا يلزم من كونه لا يصدق عليه أنه من أهل الوقف أن لا يصدق على أنه موقوف عليه وأنه داخل في حقيقته وأما بناته فهن داخلات في قول الواقف ثم أنسالهم فإنهم من أنسال أولاد

ج ٢ · ص ٧٥

أحمد ومحمد وتتار لأنهن نسل أحمد بن محمد بن تتار فهن موقوف عليهن في الأنسال بلا شك وقد اندرج أصلهن ولم يبق إلا عماتهن والنظر في أنهن حاجبات لهن أو لا والمحقق من ثم حجب أمهن وأما حجب عماتهن فمحتمل

والأظهر من قوله ثم الحجب وعدم الحجب أيضا محتمل من ذلك اللفظ كما قدمناه

ويعضده هنا أن بقية الألفاظ في قوله من مات منهن ويدخل ملكه من الحق التقديري في قوله نصيبه فينتقل ذلك إلى ولده فهذان احتمالان في استحقاقهما ويعضدهما احتمال ثالث في قوله من مات منهم وله ولد أو ولد ولد فنصيبه لولده ثم لولد ولده عاما في الموجود والمفقود بأن يقدره موجودا انتقل نصيبه لبناته

وإن خصصناه بالموجود اقتضى أنه بعده ينتقل إلى أولاد أولاد أحمد مطلقا ومنهم بنات محمد المذكور لكن قد يكون للتي وسفرى أولاد فيمنعن فيحصل التعارض بين الألفاظ والخلاص عن ذلك بالجمع بأن يجعل لكل واحد ما لوالده فهذا احتمال ثالث على استحقاقهن لم يكن لقوله ثم لولد ولده في نصيب من مات وله ولد أو ولد ضائعا لا يكفي عنه قوله فنصيبه لولده فلما قال ذلك تعين أن يراد أن نصيب الميت ينتقل لولده إن كان له ولد ولولد ولده إن لم يكن له ولد ولهما إن كانا له ويقدر انتقال نصيب المفقود إليه ثم إلى ولده الموجود فإن من مات وله ولد فقط لا شك أن نصيبه ينتقل إليه ثم إلى ولده ومن مات وله ولد ولد كذلك فقط ومن مات وهما له فكان حق الكلام بأن يقدر للنقل نصيبه إلى ولده وإلى ولد ولده ويكون لهما سر لكنه حسن من اشتراك الولد بين أبيه فأتى بهم ولم يخلص الكاتب العبارة فتحمل لولده على العموم في الموجود والمعدوم ويرتب عليه قوله ثم لولد ولده ويراد ترتيب الأفراد على الأفراد به يصح ما قلناه فصار لاستحقاقهن وجوه من الاحتمالات

وحجبهن بعماتهن يلزم منه تخصيص قوله لولده وتخصيص قوله ثم لولد ولده في بعض الأحوال إذا مات سفرى والتي عن ولد وتخصيص من مات منهم إذا قلنا أبوهن رجل في اللفظ فقد ضعف جانب دلالة الترتيب على حجب العمات لهن قليلا وبذلك تكاد تستوي دلالة الترتيب ويبقى التردد فيه هل المراد به حجب كل فرع لأصله فقط أو حجب الجملة للجملة ويخرج عقبها بعض الأفراد وإذا كان التردد في ذلك لسفري وقد قلنا إن كون ولد الولد موقوفا لكنه علة في حياة الولد أرجح فنقول الاستحقاق محقق والحجب مشكوك فيه فنترك المشكوك فيه ونعمل بالمحقق فيقضى لهن بالاستحقاق ويحتمل أن يقال الأصل قبل

ج ٢ · ص ٧٦

الوقف عدم الاستحقاق فلا يحكم به للشك والاحتمال الأول أرجح والله أعلم

تنبيه لما تجاذبت عندي الاحتمالات ولم أستطع الجزم بالقول باستحقاق أولاد الأولاد في حياة بعض الأولاد وإقامتهن مقام آبائهن لأني لم أر لي سلفا تطلبت أحكام الحكام الذين سلفوا وأقوال العلماء من المتأخرين والمتقدمين لعل يكون فيها مستندا ما إما لهذا وإما لضده لأن هذه المسألة كثيرة الوقوع في الأوقاف تعم بها البلوى وقد رأيت جماعة من أصحابنا الشافعية ومن الحنابلة ومن الديار المصرية أفتوا باختصاص العمتين عن بنات أخيهما وكذلك جماعة من أصحابنا الشافعية بالشام واستنكروا الفتوى بخلاف ذلك ورأيت جماعة من الحنابلة بالشام أفتوا بعدم الاختصاص فقال أحدهم ينتقل النصف لبنات محمد ويقمن في الاستحقاق مقام والدهن لو بقي حيا لا يمنع من استحقاقهن ذلك كون والدهن كان محجوبا

كتبه أحمد بن الحسن الحنبلي وتحته كذلك يقول عبادة وقال الآخر ينتقل النصف إلى بنات محمد ولا يمنع من استحقاقهن عدم تناول أبيهن فإنه كان محجوبا بآبائه وهو من أهل الوقف ولكن وجود أبيه منعه من التناول مع قيام المقتضى وهذا المانع لم يوجد في بناته والبطن الثاني إنما يتلقون عن الوقف ووجود الأعلى مانع من تناول من دونه وليس تناوله شرطا في تناول من بعده إذا قام به شرط التناول ويؤيد هذا أن أحدا لا يكاد يقصد حرمان أولاد الأولاد الأيتام وإبقائهن بوصف الحاجة والفاقة وتوفير الوقف كله على من هو نظيرهم في الدرجة والقرب من الواقف فهذا ليس من عادة العقلاء

كتبه محمد بن أبي بكر الحنبلي وقال الآخر منهم ينتقل النصف إلى بنات محمد لأن الواقف قصد تخصيص أولاد الموقوف عليهم وأنسالهم دون غيرهم أكد ذلك في مواضع من كتاب الوقف ويقمن بنات المذكور في الاستحقاق مقام والدهن لو كان حيا فإنه لو كان حيا استحق النصف ولكن منع من ذلك مانع وهو وفاته في حياة أبيه فينتقل نصيبه إلى أولاده دون غيرهن ووجود التي وسفرى لم يكن مانعا لبنات محمد من التناول لما كان يستحقه والدهن لو كان حيا والله أعلم

كتبه محمد بن المنجا الحنبلي

هذه فتاوى الحنابلة وحكم برهان الدين الحنبلي الزرعي بمقتضاها في الثاني من رمضان سنة ثمان وثلاثين وسبعمائة ونفذه في تاريخه مستنيبه قاضي القضاة علاء الدين ونفذه في تاريخه قاضي القضاة عماد الدين الحنفي ونفذه في ثالث رمضان قاضي القضاة شرف الدين المالكي ونفذه قاضي القضاة جلال الدين في تاريخه ثالث رمضان المذكور ثم أذن جلال الدين قاضي

ج ٢ · ص ٧٧

القضاة في تاريخه جلال الدين ناظر الأيتام أن ينظر فيما ثبت استحقاق البنات الثلاث الأخوات إلى أن يتعين من يستحق النظر في الوقف المذكور وأشهد قاضي القضاة جلال الدين عليه بذلك في الحادي والعشرين من صفر سنة تسع وثلاثين وسبعمائة واستفتى في هذا الحكم إذا رفع إلى حاكم آخر هل يسوغ له نقضه يعني حكم الزرعي وتنفيذه فأجاب جماعة من جميع المذاهب بأنه ليس له نقضه ومنهم من الحنابلة من علل بأنه من المختلف فيه والحاكم إذا حكم في مسألة الخلاف يرتفع

كتبه يوسف بن محمد الحنبلي فأما القول الأول وأكد ذلك عليه أنه ينتقل النصف لبنات محمد فدعوى وقوله إنهن يقمن في الاستحقاق مقام والدهن أيضا دعوى ليس في شرط الواقف تصريح بها وقوله إنه لا يمنع من استحقاقهن كون والدهن كان محجوبا صحيح لكن لا يلزم من كون هذا لا يمنع أن لا يمنع غيره ولا من كونه لا يمنع وجود المقتضى للاستحقاق فلم يأت بدليل عليه وأما قول الآخر وهو محمد بن أبي بكر وهو ابن قيم الجوزية ينتقل النصف فهو أيضا دعوى وقوله ولا يمنع من استحقاقهن عدم تناول أبيهن جوابه ما تقدم وقوله بأنه كان محجوبا بأبيه إلى آخره منازع فيه فإن كلام العلماء فيه ما يقتضي أنه لا يصير من أهل الوقف حتى ينقرض من قبله وإنما يطلق أهل الوقف على من يتناول وإن كان الآخر محتملا فأخذه هذا مسلما ليس بجيد بل يحتاج أن يأتي بدليل عليه وقوله فإنه لو كان ممنوعا برق أو كفر إلى آخره فيه نظر يحتاج إلى تصوير فإنه متى وقف على ولده ثم على ولد ولده وكان ولده كافرا أو رقيقا لا يستحق ولد الولد شيئا في حياة أبيه وإن كان كافرا وفيه فيحتاج أن يبين الصورة التي أرادها وحكمها نقلا ودليلا وقوله ويؤيد هذا إلى آخره هذا هو عمدة الحنابلة وهو الاعتماد على المعنى وفيه نظر لأنه قد يكون للواقف مقصود في مراعاة القرب وقوله والقرب من الواقف ذهول عن صورة الاستفتاء لأنه في الموقوف عليه لا في الواقف وأما ما قال الآخر فجوابه ما سبق

فتبين أن فتاوى الحنابلة لم تشتمل على حجة وأما الفتاوى بعدم النقض فكلها لم يبين فيها المستند إلا يوسف بن محمد الحنبلي بقوله بأنه من المختلف فيه فيه نظر لأن هذه المسألة لم نجدها مسطورة وإنما يطلق المختلف فيه على ما فيه خلاف للمتقدمين وأما ما يقع لنا فتتجاذب الآراء فيها فلا يقال إنها من المختلف فيه بل ينبغي أن ينظر فيها فإن اتضح دليل عليها اتبع وإلا فلا وإن حكم الحاكم فيها بحكم ولم يكن عليه دليل ينبغي جواز نقضه وإن كان عليه دليل

ج ٢ · ص ٧٨

لم ينقض وهذا الحكم لم نجد في كلام الحنابلة الذين استند إليهم ما يصلح أن يكون دليلا نعم عندنا دليل آخر وهو ما قدمناه في كلامنا يبقى نظر آخر وهو أن الحاكم الحنبلي إذا لم يستند إلى دليل ولكن استند إلى ما ذكره أصحابه وقد ثبت أنه لا دليل فيه هل يكون مدافعة حكمه لما ذكرناه من الدليل مانعا من نقضه أم لا هذا يحتمل والأقرب أنه لا يصلح أن يكون مانعا فإن من شرط صحة الحكم الإسناد إلى دليل صحيح فإن وجدنا إسجال الحاكم مطلقا غير مستند إلى سبب ووجدنا دليلا صحيحا لم يكن لنا نقضه بل نحسن الظن به ونعتقد أنه استند إلى ما ظهر لنا من الدليل أو إلى دليل مثله وإن بين المستند ورأيناه غير صالح ولا تشهد قواعد الشريعة بصحته فينبغي أن ينقض ونحكم حكما مستندا إلى دليل صحيح لكن أرى من باب المصلحة أن لا ينقض وينفذ لئلا يجسر الناس على نقض أحكام الحكام ويجعل التنفيذ كأنه حكم مبتدأ مستقل ولو حكم الحاكم المنفذ بحكم مستند إلى دليل موافق الأول وبقي الأول على حاله كان أولى وأجمع للمصالح والله أعلم انتهى

فصل

قال الشيخ الإمام رحمه الله هذه فروع مهمة من كتاب الوقف وما يتعلق به الأول هل يشترط في الوقف القبول قال الشافعي رحمه الله في البويطي الحبس يتم بكلام المحبس ولا احتياج فيه إلى قبض ثم قال وأصل الحبس أن يقول داري هذه حبس أو صدقة محرمة أو صدقة موقوفة ولا يجوز شيء من هذا حتى يصف من حليتهما عليه وسواء كان قويا بأعيانهم أو بغير أعيانهم انتهى

ولم يذكر فيه القبول وقال الإمام العطية التي تتم بكلام المعطي دون أن يقبضها المعطى ما كان إذا خرج به الكلام من المعطى له جائزا على ما أعطى لم يكن للمعطي أن يملك ما خرج منه فيه الكلام بوجه أبدا وهذه العطية الصدقات الموقوفات المحرمات على قوم بأعيانهم وقوم موصوفين ثم قال في الأم بعد هذا بأسطر وفي هذا المعنى العتق إذا تكلم الرجل بعتق من يجوز له عتقه تم العتق ولم يحتج إلى أن يقبله المعتق ولم يكن للمعتق ملكه ولا لغيره ملك رق يكون له فيه بيع ولا هبة ولا ميراث بحال وقال أيضا فيمن بين ذلك ولو مات من جعلت هذه الصدقة عليه قبل قبضها وقد أغلت غلة أخذ وارثه حصته من غلتها لأن الميت هو مالكها كما يكون له غلة أرض لو غصبها أو وديعة في يد غيره وقال بعد ذلك وتتم الصدقات المحرمات أن يتصدق بها مالكها

ج ٢ · ص ٧٩

على قوم معروفين بأعيانهم وأنسابهم وصفاتهم ويجتمع في ذلك أن يقول المتصدق بها تصدقت بداري هذه على قوم أو رجل معروف بعينه يوم تصدق أو صفته أو نسبه حتى يكون أنا أخرجها من ملكه لمالك ملكه منفعتها يوم أخرجها ويكون مع ذلك أن يقول صدقة لا تباع ولا توهب أو يقول لا تورث أو يقول غير موروثة أو يقول صدقتي محرمة أو يقول صدقة مؤبدة فإذا كان واحد من هذا فقد حرمت الصدقة فلا تعود ميراثا أبدا انتهى

ولم يتعرض للقبول أصلا

وقال الشيخ أبو حامد لما ذكر القولين في المنقطع الأول قال وهكذا القولان إذا وقف على من يصح الوقف عليه فرد الوقف مثل إن قال وقفت على ولدي ثم ولد ولدي فرد الولد الموقوف ولم يقبله فإنه لا يصير وقفا عليه لأن من شرط صحته القبول ولكن من شرط الوقف عليه قبوله فإذا لم يصر وقفا عليه فهل يبطل في الكل أو لا على القولين

وقال ابن الصباغ في توجيه القولين في أنه هل ينتقل إلى الموقوف عليه أو لا يعني بل لله تعالى قال إذا قلنا لا ينتقل إلى الموقوف عليه فوجهه أنه أزال ملكه عن العين والمنفعة على وجه القربة بتمليك المنفعة فانتقل الملك إلى الله تعالى كالعتق ولأنه لو انتقل إليه لافتقر إلى قبوله كسائر الأملاك هذا لفظ ابن الصباغ

وقال ابن الصباغ أيضا إذا رد الموقوف عليه أولا الوقف ولم يقبله فإنه يبطل في حقه فإن الوقف لم يكن من شرطه القبول إلا أنه يبطل الوقف عليه برده إذا ثبت هذا فاختلف قول الشافعي قال هنا الوقف جميعه باطل وقال في حرملة قولين

وقال صاحب التتمة الوقف العام لا يعتبر فيه القبول والوقف الخاص إذا وقف على ولد أو قوم معينين هل يعتبر فيه القبول إن قلنا الملك لله تعالى لم يعتبر كالعتق والأوقاف العامة وإن قلنا ملك الواقف لم يعتبر كما لا يعتبر العلم بالمستحق وإن قلنا ملك الموقوف فوجهان ويقرب من هذه المسألة مسألة الوصية لمعين هل يتوقف الملك على قبوله وقال الماوردي رحمه الله يتم الحبس وإن لم يقبض أما القبول فليس بشرط في لزوم الوقف وإنما هو شرط في تمليك الغلة عند حصولها لأن الوقف إزالة ملك على وجه القربة فأشبه العتق

والغلة تمليك ما فروعي فيه القبول كالوصايا وليس القبول هنا لفظا معتبرا بل قبول رضا واختيار وهو أن يأخذ الغلة إذا أعطيها أو يظهر منه قبل الأخذ ما يدل على الرضا والاختيار ثم الغلة هاهنا تحدث على ملكه سواء قبل أنه ملك الأصل أو لا يملكه بالاختيار

ج ٢ · ص ٨٠

الطارئ فعلم حدوث الغلة على ملكه ولذلك وجبت الزكاة فيها إذا كانت مما يزكى وإذا ظهر الإخبار منه لم يعتبر كل مرة ما لم يرد فإن رد ولم يقبل نظر في شرط الوقف فإن ذكر فيه أن من لم يقبل رد سهمه على من معه فعل ذلك وإن ذكر فيه أن يرد على الفقراء والمساكين رد عليهم وإن أغفل ذكر ذلك في شرطه كان فيه وجهان كما لو مات أحدهما يرد على من بقي حقه

والثاني على الفقراء والمساكين ثم الرد إن كان خاصا وهو أن يرد عليه واحدة فيكون على حقه من الأصل إنما يحدث من بعد فإذا جاءت غلة أخرى عرضت عليه فإن قبلها فهي له وإن ردها رجعت على ما ذكرنا فلو عاد بعد الرد فطلبها فإن كان بعد إعطائها من رجعت عليه لم تسترجع منه وسقط حقه من تلك الغلة وإن كان قبل إعطائها إياه ردت عليه وأما الرد العام فهو أن يرد أصل الوقف فلا يقبله فيكون حكمه عند رده على ما ذكرناه فلو عاد بعد الرد فطلبه نظر فإن كان عوده طالبا له بعد حكم له لغيره بطل حقه منه ولم يعد إليه وإن كان قبل الحكم به لغيره رد عليه

قال وقال مالك القبض شرط في لزوم الوقف وليس بشرط في لزوم الهبة معلقا بأن في الهبة قبولا يعني في لزومها عن القبض وليس في الوقف قبول يعني في لزومه عن القبض وأجاب الماوردي بأن القبول أخص بلزوم العقود من القبض فلما لم يكن القبول الذي هو أخص معتبرا في لزوم الوقف فأحرى أن لا يكون الوقف معتبرا في لزومه

وقال الروياني في الحلية الوقف صحيح لازم ولا يحتاج لزومه إلى القبول ولكن لا تملك غلته إلا باختياره

وإذا اختار الموقوف عليه تملك غلته لا يحتاج إلى القبول ويكفي الأخذ فيدل ذلك على الرضا ولو رد فإن ذكر الواقف أنه إذا رد كيف يعمل في نصيبه يعمل في غلته وإن لم يكن ذكر ذلك رد إلى ما معه في الوقف في أظهر الوجهين والوجه الآخر يرد إلى الفقراء والمساكين ولو رد ثم رجع فإن رجع قبل حكم الحاكم برده إلى غيره كان له وإن حكم الحاكم به لغيره بطل حقه

وقال القاضي حسين الوقف جائز يلزم بنفس القبول لا يعتبر فيه القبول والقبض ثم ذكر خلاف أبي حنيفة

وقال البغوي في التهذيب في المنقطع الأول ذكر من أمثلته أن يقف على زيد ثم على الفقراء فيرد زيد ثم قال قال الشيخ يحتمل أن يقال إذا وقف على زيد فرد لا يرتد وهو الأصح عندي خصوصا على قولنا إن الملك في الوقف لله تعالى وقال بعد ذلك بورقة فلو قال جعلته للمسجد يشترط قبول القيم وقبضه كما لو وهب لصبي يشترط قبول قيمه ولو وقف عليه يلزم بلا قبول ومن أصحابنا من قال إذا وقف على رجل معين أو على جماعة معينين

ج ٢ · ص ٨١

يشترط قبولهم ويرتد بردهم

قال الشيخ ويحتمل أن لا يشترط قبولهم ويرتد بردهم لأنه بمنزلة عتق العبد والعتق لا يرتد برد العبد ولا قبوله شرط وهذا هو الأصح عندي خصوصا على قولنا إن الملك في رقبة الوقف يئول إلى الله تعالى انتهى

وقال الرافعي إن يمنع اشتراط القبول أجاب صاحب التهذيب وفي الروضة أن به قطع البغوي وأنت ترى البغوي حكى الخلاف فيه وأما كونه لا يرتد بالرد فقال ابن الرفعة إن صاحب التهذيب حكاه عن شيخه احتمالا

وقال إنه الأصح عندي وابن الرفعة معه فرق الدلالة ظن أن القائل قال الشيخ هو صاحب التهذيب فلعل القائل قال الشيخ هو صاحب التهذيب لكني لم أر هذا في تعليق القاضي حسين ولا في فتاويه وهو شيخ صاحب التهذيب فلعل القائل قال الشيخ كاتب التهذيب والمراد بالشيخ المصنف صاحب التهذيب وكثيرا ما يقع في الكتب مثل ذلك

موضع يقول المصنف قلت يقول الكاتب عنه قال الشيخ وقال مظهر الدين الخوارزمي في الكافي وهو تلميذ صاحب التهذيب القبول ليس بشرط لصحة الوقف إن كان الوقف على مسجد أو رباط أو على جماعة فلا يشترط أيضا على ظاهر المذهب ولا يرد

وقال نصر المقدسي في الكافي من وقف شيئا لزمه وقفه بمجرد قوله وانقطع تصرفه فيه من غير قبول ولا قبض ولا حكم حاكم وقال شيخه سليم الرازي في المقصود ولا يفتقر لزوم الوقف إلى القبول ولا إلى القبض

وقال الجرجاني في الشافي لا يفتقر إلى قبول الموقوف عليه إن كان الوقف على موصوفين وإن كان على معينين فوجهان أحدهما لا كالعتق والثاني يفتقر لأنه يرتد بردهم فإن قلنا لا يفتقر إلى كلام وإن قلنا يفتقر فلم يقبل بطل وما حكمه على وجهين أحدهما يرجع إلى ملك مالكه

والثاني يصير وقفا على الفقراء كما لو قال وقفت ولم يبين السبيل وهل يفتقر إلى القبض إن كان على موصوفين فلا وإن كان على معينين بني على القولين في ملك الوقف إن قلنا لله تعالى فلا كالعتق وإن قلنا للموقوف عليه افتقر كالهبة وقد أغرب الجرجاني فيما حكاه من افتقار الوقف إلى القبض وسبقه إلى هذا الإغراب أبو الحسن الجوري في شرح المختصر فقال ما كان على ناس موصوفين فجائز تام بغير قبض قولا واحدا وما كان منه على أعيان فعلى قولين أحدهما يتم وإن لم يقبض كالعبد المعتق والهدي والضحايا يصح بنفس الإيجاب

والقول الثاني لا يتم الحبس على أعيان إلا بقبض لأن ملك المحقق ينتقل إلى المحبس عليه وعلى

ج ٢ · ص ٨٢

هذا القول أجاب الشافعي أن يختلف مدعي الوقف مع شاهده وعلى هذين المعنيين قال بعض أصحابنا إذا قال حبست هذه الدار على فلان فلم يقبلها فلان ففيها قولان أيضا أحدهما يرجع إليه ويبطل الحبس كسائر الصدقات والثاني يصير إلى المساكين

وقال الجرجاني في التحرير لا يفتقر إلى القبول إن كان على موصوفين كالفقراء والمساكين ويفتقر إن كان على معين على أصح الوجهين لأنه يبطل برده فافتقر إلى قبوله بخلاف العتق فإذا لم يقبله المعين رجع إلى مالكه في أحد القولين وصرف في سبل الخير في القول الآخر ولا يفتقر إلى قبض إن كان على موصوفين وكذا إن كان على معين وقلنا الملك لله تعالى فإن قلنا للموقوف عليه افتقر إلى القبض كالهبة

وقال المحاملي في المقنع من وقف أرضا أو دارا أو حيوانا لزم ذلك بنفس القول لا يعتبر في لزومه القبول ولا القبض وجزم الفوراني على ما حكاه ابن الرفعة عنه باشتراط القبول إذا كان الوقف على معين وقال الإمام في النهاية إنه أصح الوجهين وقال عليه إنه يشترط اتصاله بالوقف على حسب اشتراط ذلك في كل قبول يتعلق بإيجاب

وقال الغزالي في البسيط كما قال الإمام إن الأصح أنه لا بد من القبول في المعين وفي الوسيط

وفي الوجيز حكى وجهين من غير تصحيح مع أن رأيه في المعين أن الملك له فيسهل اشتراط القبول مع ذلك

وقال الرافعي إذا كان الوقف على شخص معين أو جماعة معينين فوجهان أصحهما على ما ذكره الإمام وآخرون اشتراط القبول لأنه يبعد دخول عين أو منفعة في ملكه بغير رضاه وعلى هذا فليكن متصلا بالإيجاب كما في البيع والهبة هذا في البطن الأول أما الثاني والثالث فلا يشترط قبولهم فيما نقله الإمام وصاحب الكتاب يعني الغزالي فأما الغزالي في الوسيط والوجيز فصحيح جزم بعدم اشتراطه وأما الإمام فإنه حكى الخلاف فيه وكذا الغزالي في البسيط وقال إنه لا يشترط على الصحيح ذلك أن نقول العلة التي استندوا إليها من استبعاد ملك عين أو منفعة بغير رضاه موجود في البطن الثاني والتبعية لا تزيل هذا الاستبعاد ونقل الرافعي الخلاف في البطن الثاني عن المتولي واستحسنه ويجب في رد الجزم بعدمه كما ظنه أنه في كلام الإمام وزاد النووي التصريح بأن الإمام والغزالي قطعا به وقد تبين خلاف ما ظنه الرافعي وما نسبه النووي إليهما من القطع هذا حكم القبول وقد تتبعت كتبا أخرى كثيرة لم أر فيها تعرضا لذلك لكنهم يذكرون شروط الوقف وما به يتم ولا يذكرون قبولا فلو كان القبول شرطا لذكروه

فهذا الذي ينبغي الفتوى به أنه لا يجب القبول

ج ٢ · ص ٨٣

به بمعنى الاختيار أي وقت شاء كما تضمنه كلام الماوردي لا بأس به أيضا

وأما القول بأنه كالقبول في البيع والهبة فلم أره إلا للإمام والرافعي تبعه وهو في غاية البعد من كلام الشافعي والأصحاب لكن الشيخ نجم الدين بن الرفعة ذكر على حاشية الكفاية أنه ذكر في المطلب عند الكلام في وقت حصول الملك في الموصى به من نص الشافعي ما يستدل به لعدم دخول الوقف في الملك من غير قبول وكذا الرد فليطلب منه وهذا يمكن حمله على ما قال الماوردي إن الغلة لا تدخل في ملكه إلا بالقبول

وأما الوقف فلا يبطل بعدم القبول إذا لم يحصل حصوله في البيع والهبة ولا بد من كشف المطلب وكلام الشافعي هذا كله في المعين أما الجهة العامة فلا خلاف أنه لا يجب فيها

ولم يجعلوا الحاكم نائبا فيه قال الرافعي ولو صار إليه صائر لكان قريبا وما قاله الرافعي يرد عليه أنهم لم يقولوا به أيضا في الوصية وهي أولى بالقول به فيها وإذا كانوا قالوا به في الوصية للجهة العامة لكان عدم قولهم به في الوقف دليلا على عدم اشتراط القبول

فرع

جميع ما سبق في نفس القبول أما الرد فقال الإمام الغزالي إنه يرتد بالرد قطعا وإن لم يشترط القبول في ذلك وقد تقدم عن صاحب التهذيب وصاحب الكافي خلافه وأن الصحيح عندهما أنه لا يرتد بالرد وهكذا قال الرافعي سواء أشرطنا القبول أم لا لو رد بطل حقه كما في الوصية وكما أن الوكالة ترد بالرد هذا في البطن الأول أما البطن الثاني إذا قلنا لا يشترط القبول في حقهم فهل يرتد بردهم فيه وجهان لم يصححوا منهما شيئا وتحقيقه يلتفت على أن الرد هل هو مبطل للوقف أو مبطل لحقه من الغلة كما تقدم عن الماوردي والروياني ولما شبه الإمام هذا الرد به والوكالة قال وتصوير الرد في الوكالة على الغرض الذي يريده عسر مع أن الوكيل بعد قبوله الوكالة لو رد الوكالة لكان رده لها نسخا والوكالة جائزة على أي وجه فرضت

قلت وهذا كلام صحيح فإن الوكالة إذا لم يشترط القبول فيها لا يكون الرد مبطلا لها من أصلها بل ناسخا لها من حينه وقياسه أن يكون رد الوقف لذلك إذا قلنا لا يشترط قبوله وينبني على ذلك أنه لا يبطل الوقف من أصله حتى لو كان قد حصل منه غلة قبل الرد ينبغي أن تكون للموقوف عليه الذي رد كما قالوا في الوصية إذا قلنا لا تفتقر إلى القبول وأنها تملك بالموت فحصل منها فوائد بعد الموت ثم ردت أنها تكون للموصى له في الأصح على ذلك القول الضعيف فهذا أيضا ينبغي أن يكون مثله وحينئذ لا يكون منقطع الأول بل منقطع الوسط وقد يقال بأن من

ج ٢ · ص ٨٤

شرط الوقف عدم الرد وإن لم يشترط القبول فإذا رد تبين أن لا وقف فهذان احتمالان في أن الرد هل هو مبطل للوقف من أصله أو من حينه وعلى التقديرين فهل هو مبطل له في حق الراد خاصة أو مطلقا والمتفق عليه عند جمهور الأصحاب خلا البغوي والخوارزمي أنه مبطل له في حق الراد وبعد ذلك يتردد هل هو مبطل لأصل الوقف أو لا

وقول الرافعي بطل حقه عبارة مجوزة على كل تقدير فإنه المحقق

وقد ذكر هو والغزالي والشيخ أبو حامد وابن الصباغ وغيرهم الصورة المذكورة من صور المنقطع الأول وظاهر ذلك يقتضي أن الصحيح أنه يبطل الوقف بالكلية إذا رد البطن الأول وذكر صاحب التنبيه أنه إذا وقف على رجل معين فرد الرجل بطل في حقه وفي حق الفقراء قولان فاحتمل أن يريد أنها من صور المنقطع الأول ويبعده أنه قدم المنقطع الأول وأن فيه طريقين واحتمل أن يريد أنها من صور المنقطع الوسط ويكون قد ذكر أنواع الانقطاع الثلاثة لكنه مخالف لكلام الشيخ أبي حامد وابن الصباغ وغيرهما حيث ذكروها من صور المنقطع الأول وذكر الشيخ محيي الدين النووي رضي الله عنه في تصحيح التنبيه أن الأصح أنه يصح في حق الفقراء ويكون مصرفه الآن مصرف المنقطع الأول وهذا الذي قاله رحمه الله هو المختار لأن إمام الحرمين رحمه الله لما ذكر المنقطع الأول والخلاف فيه ذكر بعده إذا وقف على وارثه في مرض موته وأن الأصحاب رتبوها على ذلك لأن الوقف في الظاهر وجد مستعقبا واستضعف هو هذا الترتيب لأنه تبين بالموت الانقطاع ثم ذكر ما إذا وقف على صغير ثم بعده على المساكين فلم يقبل المعين والتفريع على أن قبوله شرط وأن الأصحاب رتبوها على الوقف على من سيولد وزعموا أنه علق الوقف بحاضر ثم كان الانقطاع من جهة غيره فهذا نقل من الإمام عن الأصحاب لكنه هو استضعف ذلك الترتيب أيضا ثم قال نعم لو قلنا القبول ليس بشرط فإذا وقف على معين ثم بعده على المساكين فلو رد الموقوف عليه الوقف فينقدح في هذه الصورة ترتيب من حيث إن الوقف ثبت متصلا مستعقبا بثبوت تصرف ثم ارتد بالرد فلا يمتنع أن يرتب هذا على ما لو لم يثبت للوقف متعلق أصلا قال ومما يجري في هذا الموقوف أنه لو قال وقفت على فلان ثم بعده على المساكين فإذا لم يقبل أو رد على التفصيل الذي ذكرناه فيتجه هاهنا الصرف إلى المساكين من جهة أنه جعل المصرف صائرا إليهم إذا انقطع استحقاق المسمى أولا فإذا لم يستقر الاستحقاق عليه فيتجه تنزيل ذلك منزلة ما لو انقرض المعين بعد ثبوت

ج ٢ · ص ٨٥

الاستحقاق لهم انتهى كلامه

فأما ما ذكره أخيرا أنه يتجه فبعيد من جهة أن ظاهر اللفظ يقتضي أن المساكين بعده لا بعد استحقاقه فتقدير بعد استحقاقه لا يدل اللفظ عليه لكنه موافق للقول الذي حكاه الرافعي في المنقطع الأول إذا صححناه أنه يصرف إلى من ذكره أخيرا وهو في الجملة محتمل وأما ما ذكره من انقداح الترتيب تفريعا على عدم اشتراط القبول فصحيح وهو مخالف إطلاق الشيخ أبي حامد ومن وافقهما أنه منقطع الأول إلا ما قيل وهذا الترتيب حق وهو يشهد لما قاله النووي فإن المنقطع الأول والمنقطع الوسط كلاهما بطريق الأصالة إذا كان المذكور أولا أو وسطا لا يجوز الوقف عليه وسبب البطلان فيه تشبيه ذلك بالبحيرة والسائبة التي هي أوقاف الجاهلية

فإذا لم يذكر الواقف مصرفا أو ذكر مصرفا لا يجوز كان في معنى من سيب السائبة لم يحل لأحد الانتفاع بها أما إذا ذكر مصرفا صحيحا فيعذر لعدم قبوله أو لرده فلم يكن الوقف في معنى المسبب بل قصد صدقة صحيحة لله تعالى وخرج عنها لجهة صحيحة لا عطل منافعها ولا استثنى فيها شيئا لنفسه فصح الوقف فإن قبل الموقوف عليه ولم يرد استقر عليه وإذا لم يقبل شيئا أصلا واشترطنا قبوله أمكن أن يقال ينصرف عنه إلى مصرف منقطع الأول أما صحته فلصحة إيجاب الوقف بخلاف الوقف على من لا يجوز وأما صرفه مصارف المنقطع الأول فلأنه لم يتحقق أنه يصرف في الأول يستقر عليه وإن لم يشترط القبول وقلنا الرد يبين بطلان الوقف في حقه فكذلك والذي بطل كونه موقوفا عليه لا كونه موقوفا مطلقا ويصرف مصارف المنقطع الأول أيضا لما ذكرناه

فإن قلنا الرد يقطع الوقف بالفسخ فكذلك بطريق الأولى ثم إن قلنا الغلة ليست له كما يشهد به كلام الماوردي ومثله قد قبل به بالوصية على وجه اتجه صرفه في مصارف المنقطع الأول أيضا لأنه لم يستقر له تصرف

وعلى هذه التقادير كلها يصح قول الشيخ أبي حامد ومن وافقه أنه منقطع الأول وإن قلنا الغلة له كما قيل به في الوصية فيتجه أنه منقطع الوسط والمصرف لا يختلف فقد صح كلام النووي وفي التصحيح من جهة البحث واعتضد من جهة النقل بما حكاه الإمام من الترتيب والله عز وجل أعلم

ج ٢ · ص ٨٦

وظهر أنه يتجه سواء اشترطنا القبول أم لا ولا ينافي تصحيحه في المنهاج اشتراط القبول على أنا نحن نقول إن الأصح أن القبول لا يشترط والله أعلم

وخرج لنا من هذا صور يتضمنها انقطاع المصرف الأول إحداها أن لا يذكر له الآن مصرفا كقوله على من سيولد لي

وعلة البطلان فيه كونه وقفه الآن ولم يجعل له الآن سبيلا وهو أشد فسادا مما إذا سكت عن السبيل لأن سكوته لا ينافي المصرف إلى جهة من جهات البر وهنا مقتضى شرطه أنه لا يصرف إلا لمن سيولد فهو الآن معطل يشبه بالسائبة

الثانية أن يذكر مصروفا مجهولا أو معينا لا نفس الملك وعلة البطلان أن المصرف المذكور لا يجوز الوقف عليه ومقتضى شرطه أنه لا يصرف في الحال إلا إليه فقد تعطل المصرف الصحيح فيه بشرطه فأشبه السائبة وفي هاتين الصورتين على حد سواء طريقان إحداهما القطع بالبطلان والثانية قولان أصحهما البطلان

الثالثة أن يقف على ولديه في زمن موته فإن قلنا الوصية للوارث باطلة فهي كالصورتين الأوليين وإن قلنا صحيحة وردت وقلنا الإجازة ابتداء عطية فكذلك وإن قلنا تنفيذ فقيل كالصورتين الأوليين وقيل أولى بالصحة فيجيء فيها ثلاثة طرق والأصح منها أنها على قولين والأصح البطلان لأنه تبين أنه لم يكن من أهل الوصية

الرابعة أن يقف على من يصح الوقف عليه ويشترط القبول فلا يقبل أو يرد فقولان وأولى بالصحة فيمن بعده وفاقا لما حكاه الإمام عن الأصحاب وخلافا لما ارتضاه هو

الخامسة كذلك ولا يشترط القبول وقلنا الرد يبطلها من أصلها فكذلك

السادسة الصورة المذكورة وقلنا الرد فسخ وقلنا بالصحة والله عز وجل أعلم

فرع قال البويطي في باب الأحباس قال الشافعي وإذا قال داري حبس على ولدي ثم مرجعها إلي إذا انقرضوا فالحبس باطل وقيل الحبس جائز ويرجع إلى أقرب الناس للمحبس والحجة فيه حديث العمرى أن النبي صلى الله عليه وسلم جعلها لمن أعمرها في حياته وبعد موته وزال ملك المعمر وأبطل شرطه فكذلك يبطل شرطه في الحبس ويجعلها لأقرب الناس إليه حبسا كما جعل أصلها كما كانت العمرى على ما جعل عليه أصلها

فإن قيل قد جعل النبي صلى الله عليه وسلم العمرى لمن جعلت له فلم لم يجعل الحبس لورثة من حبس عليه قيل لأن العمرى ملك أصلها فورثتها ورثته وهذا إنما ملك سكنها ولم يملك أصلها انتهى

وهذا إذا أخرج مخرج الشرط كما دل عليه آخر كلامه صحيح وقد ذكره الأصحاب كذلك

ج ٢ · ص ٨٧

وقالوا فيه إن المذهب البطلان

أما ذكره على وجه الترتيب فقط كما هو صدر الكلام فلم لا يكون كمنقطع الأخير والجواب أن منقطع الأخير هو الذي يسكت عن مصرفه الأخير فإن ذكر فيه ما يدل على انتهاء الوقف بطل على المذهب كالموقوف وهذا مثله على التقديرين فالمراد رجوعها إليه غير وقف أما إذا قال يرجع إلي وقفا علي وقلنا وقفه على نفسه لا يصح ابتداء فهل يصح في هذه الصورة فيه وجهان في تعليق القاضي حسين رحمه الله

فرع

الوقف على الفقراء والمساكين صحيح قولا واحدا لأن للشرع فيهم عرفا وهو ثلاثة فلا يجب استيعابهم ولأنهم فرقة مخصوصة ولأن المقصود منهم الصفة وإذا وقف على قبيلة كبيرة كبني تميم هل يجوز قولان أحدهما باطل لأنه لا يمكن استيعابهم ولا عرف للشرع فيهم بخلاف الفقراء ولا يقصد فيهم صفة والثاني يصح ويصرف إلى ثلاثة منهم لأنهم قبيلة مخصوصة وإذا وقف على كل المسلمين أو جميع الخلق فالمنقول في الحاوي للماوردي أنه لا يصح لما فيه من العموم ولعدم عرف الشارع وينبغي أن يضاف إليه علة لم يذكرها ولكن دل عليها تصويره بكل وهي قصد الاستيعاب وهو غير ممكن أما لو قال على المسلمين لقصده وصف الاتصاف بالإسلام لكنه مخالف لظاهر كلامه في التعليل ويلزم عليه إذا قال كل الفقراء إنه يبطل ولا عرف للشرع حينئذ وهذا أولى حيث ظهر قصد الاستيعاب بطل عند عدم الإمكان فإن أمكن صح كالأولاد سواء قصد الوقف أم لا وحيث لم يظهر قصد الاستيعاب فإن ثبت للشرع فيه عرف صح جزما وإلا فقولان مطلقا كثر العموم أو قل والصحيح الصحة وقد تضمن كلام الشيخ أبي حامد لو قال وقفت على المسلمين واقتضى كلامه الصحة ذكره في الوقف على المسجد فصح ما عيناه أن المفسد إنما هو لفظة كل

فرع إذا وقف على جماعة من أقرب الناس إليه صرف إلى ثلاثة من أقرب الأقارب قاله صاحب المهذب ولم يجعل الجماعة هنا كالجماعة في باب الصلاة حتى يكفي اثنان

فرع عن الأستاذ أبي إسحاق في النهاية والبسيط والرافعي وغيرها عن الشيخ أبي محمد قال وقعت مسألة في الفتاوى في زمن الأستاذ أبي إسحاق وهي أن من قال وقفت داري هذه على المساكين بعد موتي فأفتى الأستاذ أن الوقف يقع بعد الموت وقوع العتق في المدبر بعد الموت وساعده أئمة الزمان قال الإمام وهذا التعليق على التحقيق بل هو زائد عليه فإنه إيقاع تصرف بعد الموت وقال الرافعي في حكايته فأفتى الأستاذ بصحة الوقف بعد الموت ثم قال وهذا كأنه

ج ٢ · ص ٨٨

وصية يدل عليه أن في فتاوى القفال أنه لو عرض الدار على البيع صار راجعا فيه انتهى

فقوله أفتى بصحة الوقف بعد الموت مطابق لقول الإمام وقوع العتق في المدبر فإنه متى كانت الصحة بعد الموت لا يكون إلا كذلك فلا يتوهم صحة الوقف الآن قبل الموت وقوله كأنه وصية فقه صحيح والاستدلال عليه بما في فتاوى القفال استدلال صحيح وأتى الرافعي بهذه الصيغة التي لا قطع فيها بشيء أظنه والله أعلم هو أنه يحتمل أن يقال إنه تعليق الوصف بصفة وهي الموت لا وصية كما قيل بمثله في التدبير وليس في ذلك منافاة لحكاية الإمام ولا لحكاية الرافعي بل كلا الحكايتين محتمل له إذا قيل بأن الوقف يجوز تعليقه فإنه يصير كالعتق فإذا اختلف في تعليق العتق بالموت هل هو وصية أو تعليق يجب أن يجري مثله في الوقف على القول بجواز تعليقه فكذلك لم يقطع الرافعي لاحتمال أن يكون الأستاذ يقول بجواز تعليق الوقف كالعتق ويقول مع ذلك بأن تعليقه بالموت تعليق لا وصية ويتفرع على ذلك أنه لا يجوز الرجوع فيه بالقول بل بالبيع ونحوه كما في التدبير فإن كان الأستاذ يقول بذلك فأكثر الأصحاب يخالفونه لقولهم إن الوقف لا يعلق وإن كان لا يقول بذلك بل يقول إنه وصية فلا يظهر لمخالفته وجه وظني أن صحة ذلك مجمع عليه فإن الحنفية يقولون بصحة الوقف المضاف إلى ما بعد الموت ومن صوره المعلق به وأصحابنا يقولون إنهم لموافقتهم على ذلك يلزم القول بصحة الوقف في الحياة ولزومه أيضا فإنه تبرع فيصح مضافا لما بعد الموت كسائر التبرعات من الهبة والصدقة والعتق وغيرها وما ذكرناه من أن أكثر الأصحاب يقولون الوقف لا يعلق يعني به التعليق بشرط الحياة كما إذا جاء رأس الشهر فهو وقف ونحو ذلك هكذا يقتضيه تمثيلهم وصرح صاحب التتمة بتقييده به وقال إن تعليق الوقف بالموت وبشرط يوجد بعد الموت جائز وصية والذي قاله صحيح ولا ينافيه قولهم الوقف لا يعلق ألا ترى أنهم قالوا الهبة لا تعلق ومع ذلك قالوا لو قال له وهبت له ثوبي كان وصية

كذا صرح به هو والرافعي وهو يبين لنا أن جميع التبرعات مما يقبل التعليق شرط في الحياة ومما لا يقبله يصح تعليقه بالموت لأنه وصية وقوله وذلك أن الشافعي رضي الله عنه قال في الأم في باب إخراج المدبر من التدبير أنه إذا أوصى لرجل أن يتصدق عليه به أو وقفه عليه في حياته أو بعد موته أنه رجوع عن التدبير يعني إذا قلنا بأن التدبير وصية فتصريح الشافعي بوقفه بعد موته موافق لما أفتى به الأستاذ ونص

ج ٢ · ص ٨٩

الشافعي أيضا في باب العبد يكون بين اثنين فيدبره أحدهما أنهما لو قالا أنت حبس على الآخر منا حتى يموت ثم أنت حر كان كل واحد منهما قد أوصى لصاحبه نصفه بعد موته ثم هو فيكون وصية في الثلث جائزة ويعتق بموت الآخر منهما وحكاه الرافعي فقال فيه أنه كما إذا قالا إذا متنا فأنت حر إلا أن هناك المنفعة بين الموتين لورثة الأول وها هنا هي للآخر وكذلك الكسب وكان أولهما موتا انتهى وقد ذكر فيما إذا قال إذا متنا فأنت حر وماتا مرتبا أن نصيب الميت لورثته وليس لهم التصرف فيه فيما يزيل الملك انتهى

وهاهنا هل نقول إنه بين الموتين نصيب الميت موقوف على الحي أو ملك له يمتنع عليه بيعه كالورثة في تلك الصورة الأقرب إلى كلام النص الذي حكيناه الثاني ولفظة حبس أقرب للأول لأنها صريحة في الوقف لكن يلزم عليه أنه يصير كما لو وقف بالموت ينتهي بموته فيكون كما لو وقف على زيد بشرط أنه بعده لا يكون وقفا وقد يمنع هذا لأن العتق في معنى الوقف لأن العبد العتيق يملك نفسه ومنفعته فهو بمنزلة الموقوف عليه وفي معناه ويظهر أثر هذا في جواز الوطء لو كانت جارية فإن جعلناه وقفا لم يجز الوطء

وإن جعلناه وصية احتمل أن يجوز ولو احتمل المنع أيضا لاحتمال العلوق فيحصل الاستيلاد فينقطع ولاء التدبير السابق من غيره وعلى كل تقدير سواء حكمنا بكونه ملكا أو وقفا يحصل الاستشهاد بالمسألة المذكورة فإنه جعله حبسا بعد موته ونحن كذلك نقول في مسألة الاستشهاد إنه يصح وصية لكن ليس للمساكين ولا للناظر في أمرهم بيعها لأنه إنما وصى لهم بها على جهة الوقف ينتفعون بمنفعتها وكذلك إذا قال هي وقف بعد موتي على زيد مراده ذلك كما ذكره في مسألة التدبير إلا أن في هذه الصورة لا توقيت بل هو منقطع الآخر يكون بعده لأقرب الناس إلى الواقف غير الوارثين لأنه وصية لا يدخل الوارث فيها وفي مسألة التدبير لما نص على العتق كان كقوله بعد زيد لا يكون وقفا وقد تقدم البحث فيه

والغرض من هذا كله تقرير مسألة الأستاذ وتصحيحها وإيراد إذا قال هذا وقف بعد موتي ثم لم يرجع عنه إلى أن مات وخرج من ثلثه أنه يصح ويكون حكمه حكم الوصايا في اعتباره من الثلث وفي جواز الرجوع وفي عدم صرفه للوارث وحكم الأوقاف في تأبيده وعدم بيعه وهبته وإرثه وليس خارجا في هذا أيضا عن حكم الوصايا لأنه إنما وصى كذلك فتنفذ وصيته على الوجه الذي وصى به وكأنه قال وصيت بأن يسلك به مسلك الأوقاف من صرف الريع لتلك السبيل التي نص عليها وحبس العين لأجلها وأن يجري

ج ٢ · ص ٩٠

عليها حكم العين الموقوفة من انتقالها إلى الله تعالى على قول وإلى الموقوف عليه على قول ولا تنتقل على قول إن كان يجري بعد وفاة الواقف ولم أجد شيئا يخالف ما قاله الأستاذ ولا ما بحثناه عليه إلا كلمات سأذكرها لك منها أن الشيخ أبا حامد الإسفراييني رحمه الله لما تكلم في أن الوقف على ما شرط من الأثرة والتقديم والتسوية

قال قالوا كيف أجزتم هذا بالصفات وتعليق الوقف بالصفة لا يصح لأنه إذا قال إذا جاء رأس الشهر فقد وقفت داري هذه عليك وإذا مت فقد وقفت ونحو هذا كان الوقف باطلا قلنا الفصل بينهما أن ذلك تعليق أصل الوقف بالصفة فلهذا لم يصح وليس كذلك في مسألتنا لأن الوقف وقع مطلقا ولكن الاستحقاق به بالصفة وهذا جائز ألا ترى أنه لو قال إذا قدم الحاج فبع كان الإذن صحيحا لأن الإذن صح والتصرف بالصفة كذلك هنا إذا علق الوقف بالصفة لم يصح وإذا صح وعلق الاستحقاق بالصفة صح انتهى

وذكر ابن الصباغ هذا السؤال والجواب عنه كما ذكره أبو حامد إلا أنه أسقط قوله إذا مت فقد وقفت ونعم ما صنع فإن الحكم بصحة تعليق الوقف بالموت لا ينبغي أن ينازع فيه

ولعل عذر الشيخ أبي حامد بها أنها ليست في كلامه بل وقعت في سؤال السائل ولم يشتغل بجوابها لاشتغاله بالجواب عن المقصود وهو التعليق دون ذلك المثال الذي هو غير مقصود على أني أقول إذا قال إذا مت فقد وقفت لا يصح لمعنى آخر وهو المعلق إنشاء الوقف والإنشاء لا يعلق كما لو قال إن دخلت الدار طلقتك فدخلت الدار لم تطلق لأنه إنما أخبر بأنه منشئ الطلاق عند دخول الدار والخبر لا يقع به شيء

وهذا في إذا دخلت طلقتك وفي إذا مت وقفت ظاهر جلي لا إشكال فيه وأما في قوله إذا دخلت فقد طلقتك وإذا مت فقد وقفت فقد يتوقف فيه وتحقيقه أن الجزاء محذوف وقوله فقد طلقتك أو فقد وقفت جملة خبرية فيكون مقرا بالطلاق والوقف لا منشأ لهما أو يكون التقدير فاعلموا أني قد طلقت ووقفت حينئذ فيعود إلى معنى فهو وقف أو فهي طالق

وهذا هو المفهوم منها في العرف بخلاف قوله إن دخلت طلقت وصفة تعليق الوقف بالموت الصحيحة بلا شك أن يقول إذا مت فهذا وقف كما أنه يقول إذا دخلت فأنت طالق فهو منشئ الآن للوقف المعلق والطلاق المعلق فهو الآن واقف بشرط ومطلق بشرط والوقوع عند الصفة لا الإيقاع ومنها أن الرازي وهو تلميذ الشيخ أبي حامد لما تكلم في المقصود في تعليق الوقف وأنه لا يجوز قال لو قال وقفت داري على فلان بعد حياة عيسى

ج ٢ · ص ٩١

لا يصح لمثل ذلك يعني التعليق وهذا الذي قاله سليم غير مسلم له ولعله يريد لا يصح وقفا ونحن نقول بذلك وإنما نقول بصحته وصية وحينئذ لا ينافي ما قاله الأستاذ ومن وافقه

ومنها أن نصرا المقدسي وهو تلميذ سليم قال في الكافي وإن قال وقفت هذه الدار بعد حياة عيني أو علي أن أسكنها أو انتفع بها ما عشت وإذا جاء رأس الشهر فقد وقفتها لم يصح الوقف وتأويل هذا كتأويل كلام سليم وهم لا يتكلمون في الوقف من حيث هو وقف ولا ينظرون إلى شيء آخر فلذلك يقع منهم هذا الإطلاق ومنها أن الفقيه إسماعيل الحضرمي شرح المهذب وذكر ما قلناه عن التتمة من تعليق الوقف بالموت ثم قال ولا يبعد خلاف ما قال فيفسد فقد قال الغزالي قال الشيخ أبو محمد وحكى مسألة الأستاذ ثم قال هكذا ذكر الغزالي وكأنه يريد أنه لا فرق بين التعليق بشرط في الحياة أو بعد الموت

وما قاله إسماعيل لا يلتفت إليه مع إطباق الفريقين من الشافعية والحنفية المتقدمين على صحة الوقف المضاف وصية ولم يرد الغزالي بإيراد هذه المسألة أعني مسألة الأستاذ إبطالها وإلحاقها بالتعليق بالحياة بل عكسه وهو إلحاق التعليق في الحياة بها وإسماعيل مسبوق بهذا التوهم فقد سبقه شيخ العلامة عز الدين بن عبد السلام فقال في الغاية اختصار النهاية فحكى مسألة الأستاذ ثم قال وقال الإمام هذا تعليق وأولى منه بالإبطال لأنه تصرف الموت والإمام لم يقل إنه أولى منه بالإبطال وقد حكينا لفظه برمته ولم يرد إبطال كلام الأستاذ وإنما أراد الاحتجاج به لأن المنقطع الأول إذا قلنا بصحته وصرفنا عليه في الحال إلى الواقف كان معلقا ويكون الواقف يأخذ عليه ملكا لا وقفا

وهو أحد وجهين لا تصحيح فيهما ومقابله أنه يأخذه وقفا فمراد الإمام اعتضاد الأول به فقد تقررت مسألة الأستاذ تقريرا جيدا وصاحب التتمة لم ينقلها عن الأستاذ بل ذكرها جازما بها وفي كلامه زيادة فائدة وهو جواز تعليقه بشرط بعد الموت وهو صحيح لأنا إذا جعلناه وصية فلا فرق نعم إذا جوزنا تعليقه في الحياة معلقه بالموت قد ذكرنا فيما سبق تخريج وجه بامتناع الرجوع فيه بالقول فلو أضاف إلى الموت شرطا آخر بعده ففي نظيره من التدبير أنه يمتنع الرجوع بالقول على المشهور

وذكر الرافعي أنه لا خلاف فيه لكنه ذكر قبل ذلك ما يقتضي أنه تدبير فيصح الرجوع فيه بالقول على وجه فيخرج من هذا أنه إذا علقه بشرط بعد الموت أو بالموت مع شرط آخر يجوز الرجوع فيه على الصحيح ويأتي فيه وجه بمنع الرجوع

ج ٢ · ص ٩٢

@ 92

فائدة

تقدم أنه متى إذا قال إن دخلت الدار طلقتك لا يقع الطلاق لأنها جملة خبرية وشرط القول بذلك بأن يكون نظمها هكذا من تقدم الشرط وتأخر الجزاء فلو قال طلقتك إن دخلت الدار كان معناه تعليق الطلاق بالدخول كما قال الشاعر طلقت إن لم تسألي أي فارس حليلك ويدل له قوله تعالى إنا أحللنا لك أزواجك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها والسبب في ذلك أن المفهوم من هذا اللفظ عرفا وسبب ذلك أنه إذا قدم الشرط علم أن ما يأتي بعده مستقبل فإذا جاء حكمنا بأنه خبر وإذا قدم الفعل وهو ظاهر في الإنشاء حمل عليه فإذا أتى الشرط بعده جعلناه شرطا في تمامه ووقوع أثره لا في أصله ولا يرد على هذا أنه المقدر متقدما من جهة الصناعة لأن طلقت صار له جهتان إحداهما من جهة الزوج وهو إنشاؤه للطلاق والثانية من جهة المرأة وهو وقوع الطلاق عليها فالجهة الأولى لا تعليق فيها والثانية هي محل التعليق فإذا تقدم الشرط وتأخر بجهته جميعا صورة وحكما فلم يكن له أثر لأن الجهة الثانية تابعة للجهة الأولى والجهة الأولى تابعة للشرط فلا يصح وإذا تأخر الشرط كان مقيدا لما أمكن تقييده والذي يمكن تقييده من الجهتين هي الثانية فيختص بها وتكون هي وحدها دليل الجزاء وتبقى الأولى على إطلاقها واللفظ إذا كان له جهتان في قوة لفظين فيعامل كل واحد بما يناسبه

وينشأ من هذا البحث بحث آخر في قوله إن شئت بعتك وأنه باطل قولا واحدا ولا يجري فيه الخلاف المذكور في قوله بعتك إن شئت لأن مأخذ الصحة فيه أن المعلق تمام البيع لا أصله فالذي من جهة البائع وهو إنشاء البيع لا يقبل التعليق وتمامه وهو القبول موقوف على مشيئة المشتري وبه تكمل حقيقة البيع وينشأ من هذا أنه إذا قال إن شئت وقفت هذا عليك لا يصح

وإن قال وقفته عليك إن شئت فإن قلنا قبول الوقف في المعين شرط جرى فيه الخلاف الذي في البيع وإن قلنا ليس بشرط احتمل أن يقال بالبطلان لأنه لا شيء حينئذ يقبل التعليق غير الإنشاء وهو لا يعلق واحتمل أن يقال بالصحة كما تقول أبحت لك هذا إن شئت والمعنى إن شئت فخذه وفي قوله أنت طالق إن دخلت الدار ونحوه لا فرق بين أن يتقدم الشرط أو يتأخر الكل معلق تعليقا صحيحا لأن المعلق الطلاق لا التطلق وكذلك إن مت فأنت حر وإن مت فهذا وقف على المساكين والمسألة المنقولة عن الأستاذ لفظها وقفت على

ج ٢ · ص ٩٣

المساكين بعد موتي والظرف كالشرط فهو متعلق بتمام الوقف وهو صحته فلا يصح الوقف إلا بعد الموت وإنشاؤه على ذلك الوجه حاصل الآن كما أن إنشاء العتق في التدبير حاصل الآن ولا يقع العتق إلا بعد الموت ونقل الإمام أن إيقاع مصرف بعد الموت يتعلق ببحث

وهو أن الطلاق في قوله إن دخلت فأنت طالق إذا دخلت هل هو بالتعليق السابق والشرط الدخول أو بالدخول ويكون بالتعليق بصيغته سببا والأول هو المنقول عن مذهبنا ومذهب مالك والثاني منقول عن الحنفية يقولون إنه يجعل عند الدخول مطلقا حكما وتقديرا كأنه أنشأ التطليق ذلك الوقت وأصحابنا يقولون إن التعليق السابق هو الموجب لوقوع الطلاق فيكون الطلاق عند الدخول لا به وكلام الإمام هنا نازع إلى كلام الحنفية والأولى ما نقل عن أصحابنا وإذا كان ذلك في الطلاق فهو في التدبير أولى لأن مقتضاه ثبوت العتق عند الموت وحينئذ يزول الملك عن الحي

فلو كان على قياس التعاليق لما وقع لأن الصفة حصلت في غير الملك وإذا جعلناه واقعا بالتعليق السابق كان أولى خروجا عن القاعدة وتعليق الوقف بالموت كتعليق العتق بالموت وإن كان تعليق العتق بالموت اختص باسم خاص وهو التدبير وما حملنا عليه مسألة الأستاذ هو أحد معان ثلاثة يحتملها اللفظ

أحدها

هذا

والثاني أن يراد بعد الموت وقفتها وهو باطل كقوله إن مت وقفت

والثالث أن يراد جعلته موقوفا الآن على المساكين بعد موتي وهو باطل إما للتناقض وإما لأنه منقطع الأول ولما احتمل اللفظ هذه المعاني الثلاثة وكان الثاني والثالث يقتضيان البطلان حملناه على الأول لاقتضائه الصحة ولأنه المفهوم في العرف مع كون الكلام مهما أمكن حمله على الصحة كان أولى من حمله على الفساد وإذا قال إذا مت فهذا وقف أو إذا انقضى شهر بعد موتي فهذا وقف فلا إشكال في الصحة وإذا قال إن مت وقفت فلا إشكال في البطلان إلا إذا نوى أنه وقف فيصح ويكون كتابة

فرع إذا وقف على زيد ثم على عمرو فالترتيب في المصارف لا في أصل الوقف ومعنى هذا أن إنشاءه الوقف الآن على البطون كلها مرتبة فالترتيب فيها في الإنشاء لأن الإنشاء لا يتأخر مدلوله عن زمان النطق به ولو قال وقفت ثم وقفت كانا إنشاءين لا إنشاء لأن الإنشاء لا يتأخر مدلوله عن زمان النطق به ولو قال وقفت ثم وقفت كانا إنشاءين لا إنشاء واحدا ودخلت ثم بين هذين الإنشاءين كما تدخل في ترتيب الأخبار حيث يراد معنى أخبرك

ج ٢ · ص ٩٤

بكذا ثم أخبرك بكذا يستحيل أن تكون هذه في عين واحدة موقوفة فإنه إذا قال وقفت هذه على الفقهاء ثم وقفتها على الفقراء لم يصادف الوقف الثاني محلا بعد نفاذ الأول أما إذا قال وقفتها على الفقهاء ثم وقفتها على الفقراء فالمعنى أنه وقفها على الطائفتين مترتبتين في المصرف ويوضح لك هذا أن وقفتها في معنى حبستها وحبستها له مطاوع وهو الانحباس وكأنه قال جعلتها منحبسة على الفقهاء ثم على الفقراء فالجار والمجرور متعلق بالانحباس الذي ذكر عليه الحبس لا بنفس الحبس أو يقال إنه متعلق بتمام معنى الحبس كما قررناه في الشرط فيما سبق أو يقال إنه متعلق بمحذوف تقديره كائنة على الفقهاء ثم على الفقراء

فهذه ثلاث تقادير في اللفظ المذكور وعلى كل من التقادير الحبس الذي هو فعل الفاعل ليس موقوفا على وجود شيء من البطون المتأخرة ولا معلقا عليها وأما الانحباس فإما أن يوجد بالنسبة إلى البطن الأول فجعله موقوفا هو المراد من تعليق الوقف والصحيح أنه لا يصح وأن المنقطع الأول باطل فلا بد أن يكون الانحباس بالنسبة إلى البطن الأول عقب الحبس الذي هو إنشاء الوقف على نعت وجود حقيقة البيع عقب الإيجاب والقبول في البيع وإن أخذ بالنسبة إلى البطن الثاني وما بعده احتمل أن يقال إنه حاصل الآن أيضا لأنه أثر الحبس وأثر الشيء لا يتأخر عنه ولكن المتأخر ظهور أثره فلا يكون الحبس والانحباس معلقين وإنما المتجدد صفة البطن الثاني وكونه موقوفا عليه كما أن الأمر في الأول ولا يوصف العبد بكونه مأمورا إلا بعد ذلك واحتمل أن يقال بل الانحباس البطن الثاني وما بعده معلق ويكفي في تنجيز الوقف حصول أثر له في الحال وبقية الآثار توجد على ترتيبها وهذا هو الحق ولهذا يقول الوراقون فإذا انقرض البطن كان ذلك حبسا أو وقفا على كذا وقد رأيت هذه العبارة بعينها في كتاب وقف الشافعي على ولده أبي الحسن وهو مسطور في الجزء الثالث عشر من الأم وينبغي أن يعلم أن هنا أربعة أشياء الحبس وهو الوقف الذي يقال فيه الإيقاف على لغة رديئة وتمامه بوجود الشروط التي تتوقف صحته عليها والانحباس الذي هو أثر تلك الصحة ويعبر عنه بالوقف أيضا وهو المراد من قول الوراقين صار ذلك وقفا واستحقاق الصرف للأول ثم الثاني حاصلان حين نطق الواقف بالوقف ويتلوهما في الرتبة الثالثة وفيه ما قدمناه ويتلوه الرابع ولا إشكال في قبوله التعليق ومما يدلك على أن الترتيب في المصارف لا غير قول