@ 368
كتاب الإقرار
مسألة
رجل أقر لبعض ورثته بدين ومات والوارث المذكور محجور عليه فادعى الموصى له بالدين فطلب بقية الورثة يمينه وهو بالغ أعني المقر له فهل يلزمه يمين وهل للحاكم أن يحكم من غير يمينه وإذا نكل هل يكون المبلغ له أجاب يلزم المقر له يمين وليس للحاكم أن يقضي له من غير يمينه وإن نكل وقف الحكم إلى أن ينفك الحجر عنه فإذا انفك حلف بقية الورثة اليمين المردودة وبرئ مورثهم واقتسموا الموقوف لدينه ميراثهم والمقر له الوارث ولا يحلفون في مدة الحجر لأن اليمين المردودة كالإقرار وإقرار المحجور عليه بالمال لا يقبل
مسألة قال الشيخ الإمام رحمه الله امرأة أقرت أنها وقفت دارا ذكرت أنها بيدها وملكها وتصرفها على ولدها ثم على أولاده وإن سفلوا وشرطت النظر لنفسها ثم لولدها المذكور وأشهد حاكم شافعي على نفسه بالحكم بموجب الإقرار المذكور وبثبوت ذلك عنده وبالحكم به وبعده شافعي آخر وثبت أن الدار المذكورة إنشاء المقرة المذكورة وأنه لم تزل في يدها إلى حين وفاتها من حين أنشأتها فأراد حاكم مالكي إبطال هذا الوقف بمقتضى شرطها النظر لنفسها واستمرار يدها عليها وبمقتضى كون الحاكم بصحته وإن حكمه بالموجب لا يمنع النقض
وأفتاه بعض الشافعية بذلك تعلقا بما ذكره الرافعي عن أبي سعد الهروي في قول الحاكم صح وورد هذا الكتاب علي فقبلته قبول مثله وألزمت العمل بموجبه وأنه ليس بحكم وتصويب الرافعي ذلك
وقال بعض الحنفية إنه لو لم يكن إلا الحكم بموجب الإقرار ليس بشيء ولكن هنا زيادة أخرى وهي الحكم به يمنع من النقض تعلقا بأن معنى ذلك الحكم بصحة الوقف وأن هذا الضمير يعود على الوقف ووافق بعض المالكية هذا القول أيضا وقاربه
والصواب عندي أنه لا يجوز نقضه سواء اقتصر على الحكم بالموجب أم لا والكلام في فصلين أحدهما في بيان لفظ الحاكم والضمير في قوله الحكم به ليس عائدا على الوقف ولا يحتمله وإنما يحتمل أمورا أظهرها الإقرار وثانيها موجب الإقرار
وثالثها الثبوت وإنما رجحنا الأول لأن اسم الإشارة في قوله بثبوت ذلك للإقرار لأنه هو الثابت عنده لا الموجب ولا الوقف وإذا صح أن اسم الإشارة للإقرار فالضمير في الحكم به يعود عليه فيكون هذا الحاكم قد حكم
بأمرين الإقرار وموجبه وعلى الثاني يكون تأكيدا ويكون المحكوم به الموجب فقط وعلى الثالث يكون المحكوم به موجب الإقرار وثبوت الإقرار ونسبة الحكم إلى الثبوت لا تستبعد لأن أصحابنا اختلفوا في أن سماع البينة وإنهاء الحال إلى القاضي الآخر نقل لشهادة الشهود حتى يشترط فيها المسافة التي تشترط في شهادة الفرع على الأصل أو حكم بقيام البينة فلا يشترط
والثاني أظهر عند الإمام والغزالي
والأول أظهر عند الأكثرين فأخذنا من كلام الجميع أن لفظة الحاكم قد لا يراد بها الإلزام بالمدعى به وتستعمل في تثبيت الدعوى ومحل الاختلاف بين الأكثرين والإمام والغزالي أن كتاب سماع البينة من قاض إلى قاض هل هو محمول على الأول أو على الثاني فعلم بذلك صحة الاحتمالات الثلاثة ولكن الأظهر الأول كما قدمناه فالحاصل أن هذا الحكم حكم بموجب الإقرار بلا إشكال وعلى أظهر الاحتمالات حكم مع ذلك بالإقرار أيضا وعلى الاحتمال الثاني لم يحكم إلا بالموجب وعلى الثالث حكم بالموجب وثبوت الإقرار
الفصل الثاني
في حكم ذلك وهل يجوز نقضه أو لا وهل هو حكم بالصحة أو لا والصواب أنه لا يجوز نقضه لأن القاعدة المقررة أن حكم الحاكم في المجتهدات لا ينقض إلا إذا خالف النص أو الإجماع أو القياس الجلي أو القواعد الكلية ولم يوجد هنا شيء منها
فإن قلت ما الدليل على أن حكم الحاكم في المجتهدات لا ينقض قلت نقل العلماء في ذلك إجماع الصحابة ممن نقل ذلك أبو نصر بن الصباغ وقالوا إن أبا بكر رضي الله عنه حكم في مسائل خالفه عمر رضي الله عنه فيها ولم ينقض حكمه وحكم عمر في المشتركة بعدم المشاركة ثم بالمشاركة وقال ذلك على ما قضينا وهذا على ما قضينا وقضى في الحد قضايا مختلفة وكذلك علي رضي الله عنه ولأنه ليس إلا اجتهاد والثاني بأقوى من الأول ولأنه يؤدي إلى أن لا يستقر حكم وفي ذلك مشقة شديدة فإنه إذا نقض هذا الحكم ينقض ذلك النقض وهلم جرا
أما ما حكي عن شريح أنه حكم في ابني عم أحدهما أخ لأم بأن المال للأخ وأنهم ارتفعوا إلى علي رضي الله عنه فنقض ذلك فيحتمل أن شريحا هم بالحكم ولم يحكم ويحتمل أن عليا رضي الله عنه رأى أن ذلك مخالف للكتاب لقوله تعالى وأولوا الأرحام الآية أما ما حكي عن الأصم أنه ينقض قضاء القاضي فيه فلا اعتداد به لإجماع الصحابة والأئمة المعتبرين على خلافه وقد حكى الإجماع في ذلك جماعة من أصحابنا وغيرهم من سائر المذاهب حتى
حكي عن أبي حنيفة ومالك أنه لا ينقض إلا إذا خالف الإجماع وإن كانا لم يفتيا بذلك فنقض مالك الحكم بشفعة الجوار وأبو حنيفة الحكم بحل متروك التسمية وبالقرعة بين العبيد
والمقصود اتفاق الأئمة المعتبرين على أن الحكم متى لم يخالف مقطوعا لا ينقض والحكم هنا من هذا القبيل
فإن قلت إنما يمتنع على المالكي أن يحكم ببطلان الوقف إذا كان الشافعي قد حكم بصحته والشافعي هنا لم يحكم بصحته
قلت كل شيء حكم فيها حكما صحيحا لا ينقض حكمه فيه أما حصر ذلك في الحكم بالصحة فلا وليس هذا اللفظ في شيء من كتب العلم فليس من شرط امتناع النقض أن يأتي الحاكم بلفظ الحكم بالصحة ثم إنا نقول الحكم بصحة الوقف مطلقا يقتضي ثبوت ثبوته في نفسه على كل أحد وذلك يستدعي ثبوت ملك الواقف واستجماع شروط الصحة فلا يجوز للحاكم أن يحكم بالصحة مطلقا إلا بعد وجودها ولذلك يحترز القضاة منها أما الحكم بالصحة بالنسبة إلى شخص معين فليس من شرطه ذلك لأن ذلك حكم عليه فقط دون غيره وإقراره كان في المؤاخذة به والمؤاخذة تستدعي الصحة في حقه إذ لو كان باطلا لما أخذنا به فالحكم بموجب الإقرار مستلزم للحكم بصحة الإقرار وصحة المقر به في حق المقر والحكم قد يكون بالمطابقة وقد يكون بالاستلزام فالصادر هنا من الحاكم بالمطابقة الحكم بموجب الإقرار وبالاستلزام الحكم بصحة الإقرار وصحة المقر به في حق المقر فهي ثلاثة أحكام فإذا حكم المالكي ببطلان الوقف فالصادر منه بالمطابقة الحكم ببطلان الوقف مطلقا في حق كل واحد وبالتضمن الحكم ببطلانه في حق المقر وبالاستلزام الحكم ببطلان الإقرار به وهو في الثاني والثالث رافع للحكمين الثاني والثالث من الحاكم الأول لأنهما متواردان عليهما وإن كان الذي حكم به الثاني بالمطابقة غير الذي حكم به الأول بالمطابقة وامتناع النقض في المحكوم به لم يفصلوا فيه بين المطابقة والاستلزام بل صرحوا بأن حكم الحاكم قد يكون بالمطابقة وقد يكون بالاستلزام ونحن نعلم ذلك أيضا ولو جادل مجادل في الاستلزام لم يمكنه المجادلة في التضمين
والتضمين في الحكم الثاني يناقض المطابقي في الحكم الأول لأن الأول حكم في الملزوم في حق المقر بالمطابقة والثاني حكمه بالتضمن بعدم اللزوم في حقه فكان كمن حكم بقتل امرأة بالردة فحكم الثاني بامتناع قتل جميع النساء إلا في تلك المرأة منهن ولا نشك أنه لا يدفع حكم الأول إذا كان الأول وقع صحيحا
وممن تضمن كلامه أن حكم الحاكم قد يكون بالاستلزام القاضي حسين
من أصحابنا لما ذكر أن بيع الحاكم مال المفلس يتوقف على ثبوت ملكه بالبينة كما قاله الماوردي وغيره وعلله القاضي حسين بأنه حكم له بالملك
والقرافي من المالكية قال حكم الحاكم قد يكون الالتزام لحكمه بصحة بيع العبد الذي أعتقه من أحاط الدين بماله فإنه حكم بإبطال العتق بالالتزام وكذلك الفعل كبيع الحاكم العبد المذكور بخلاف تزويجه بيتيمة تحت حجره أو بيعه مالها فالفعل قد يعرى عن الحكم وقد يستلزمه انتهى
ولا شك في استلزام الحكم الحكم وأما استلزام الفعل الحكم ففيه نظر سنتعرض له في آخر هذا التصنيف ولا ضرورة بنا هنا إلى إتيانه أو نفيه لأن مسألتنا في استلزام الحكم الحكم لا في استلزام الفعل الحكم
هذا قولنا في الحكم بموجب الإقرار أما الحكم بالإقرار فيحتمل أن يكون كذلك لأنه لا يعني الحكم بالإقرار إلا الحكم بموجبه وكذلك كل التصرفات التي تثبت عند القاضي من بيع أو وقف أو غيرهما إذا قال حكمت بهما معناه حكمت بموجبهما فإن المحكوم به إنما هو الحكم الشرعي وهو حكم ذلك التصرف والتصرف فعل واقع من الشخص وهو الذي يثبت عند القاضي ويكون ثبوته سببا بحكم القاضي بذلك الحكم فالثابت التصرف والمحكوم به نتيجته وهما غيران فإذا أطلق الحاكم العبارة في إضافة الحكم إلى النائب أو كناها على أن المراد الحكم بأمره ومقتضاه تصحيحا للكلام فإذا صرح بالحكم بالموجب كان أصح وأبين ويحتمل أن يقال إن الحكم بالإقرار على نفس الثبوت كما تقدم في كتاب السماع من قاض إلى قاض آخر وذلك فيما إذا لم يجمع بين لفظتي الحكم والثبوت أما هنا فقد جمع بينهما فتعين حمله على الحكم بالموجب فإن قال قائل يمكن حمله على الحكم بصحة الإقرار ولم ينازعه لأن الحكم بصحة الإقرار والحكم بموجبه متقاربان لأن الصحة كونه بحيث يترتب عليه موجبه وإنما يظهر الاختلاف بين الصحة والموجب فيما يكون الحكم فيه بالصحة مطلقا على كل واحد كما قدمناه أما الإقرار فالحكم بصحته إنما هو على المقر والحكم بموجبه كذلك فظهر أن الحكم بموجبه أدل على المقصود بالحكم من الإقرار وليس لك أن نقول إن الحكم بالبيع معناه الحكم بصحة البيع لأن صحة الشيء غيره فليس في اللفظ ما يدل عليها وكذلك ليس فيه ما يدل على الموجب ولكن حيث تثبت الصحة يثبت الموجب ولا ينعكس فقدرنا الموجب لأنه المحقق ولم نقدر الصحة إذ لا دليل عليها
فإن قلت فما جوابكم عن كلام الرافعي في الحكم بالموجب قلت من أوجه
أحدها
أن الرافعي نقل ذلك عن أبي سعيد
والذي في كتاب أبي سعيد بمضمونه لا بموجبه
الثاني
وهو العمدة أن الضمير في قوله بموجبه كما هي عبارة الرافعي أو بمضمونه على عبارة الأصل تعود على الكتاب وذلك واضح لا خفاء فيه ومضمون الكتاب وموجبه صدور ما تضمنه من إقرار كما في مسألتنا أو تصرف أو غير ذلك وقبوله وإلزام العمل به هو أنه ليس بزور وإرادة هذا المعنى محتملة وهو تثبيت الحجة وإلزامها قبولها وعدم ردها ثم يتوقف الحكم بها على أمور أخر منها عدم معارضة بينة أخرى كما صرح به أبو سعد الهروي في بقية كلامه وغير ذلك وكذلك قال الرافعي إن الصواب أنه ليس بحكم ونحن نوافقه في تلك المسألة على ذلك أما مسألتنا هذه فالحكم بموجب الإقرار الذي هو مضمون الكتاب ولم يتكلم الرافعي ولا أبو سعيد الهروي فيه بشيء في هذا المحل فزال التعلق بكلامهما
الثالث أنه ليس في الكلام المذكور لا في عبارة الرافعي ولا الهروي لفظة الحكم بل الإلزام والإلزام وإن عده ابن الصباغ ثم الرافعي من ألفاظ الحكم لكن ذلك في الإلزام بالمدعى به أما إلزام العمل بالموجب فلم يقع في كلامهم إلا هنا وكلامنا في الحكم بالموجب والمرادف له الإلزام بالموجب والواقع في كلام الرافعي إلزام العمل بالموجب وقد يتوقف في مرادفته للأولين وكيف يجوز أن يصرح الحاكم بلفظ الحكم ويقول إنه ما حكم ولو صح ذلك وأنه ليس بحكم كان استعمال لفظ الحكم فيه غير جائز فاستعماله حينئذ إما تلبيس وإما جهل وكلاهما قادح في الحاكم
الرابع أنه ليس في كلام الهروي ولا الرافعي لفظة الثبوت فلذلك احتمل إلزام العمل عليها وفي مسألتنا جمع بين لفظتي الثبوت والحكم ولا يمكن حمل الحكم على الثبوت حذرا من التأكيد وقوله قبلته قبول مثله ليس صريحا في الثبوت
الخامس أن أبا سعد الهروي الذي قال هذه المسألة قال إنما رجعت عن القول لأني رأيت الحكام مقلدين يثبتون على عادة القضاة السابقة من غير أركان تبصر الحقائق لم يرجع عن القول الأول ونحن إنما نتكلم في قاض له تبصر بالحقائق عالم صالح للقضاء وقد جرى العرف في بلادنا باستعمال هذه اللفظة أعني الحكم بالموجب ويرونها حكما ويكتفون بها فمن قال إنها ليست بحكم كان مخالفا للمفهوم منها وشيوعها يدل على أن الحاكم أراد بها الحكم كما هو المفهوم منها في العرف
السادس أن هذه المسألة التي عرفتها حكم فيها حاكم جيد ونفذه حاكم آخر جيد في سنته وكانا هما وشهود الأصل في بلدة واحدة فإن كانت هذه اللفظة لا تفيد شيئا لا يجوز استعمالها كان ذلك قدحا فيهما وإن حملت
على مجرد الثبوت لم يكن يجوز للثاني أن يسمع البينة على الحاكم الأول وهو معه في البلد على ما هو المشهور من مذهبه فلو لم ير الثاني أن ذلك حكم لازم لما سمع البينة فسماعه البينة وحكمه بها تصحيح للحكم وقطع للنزاع فيه
السابع
لو سلمنا أن ذلك يحمل على مجرد الثبوت وصحة سماع البينة بذلك في البلد فتنفيذه ينبغي أن يكون حكما لأن التنفيذ من ألفاظ الحكم
الثامن أن لنا وجهين مشهورين في أن الثبوت حكم أو ليس بحكم حكاهما الماوردي والقاضي أبو الطيب وابن الصباغ وأبو إسحاق من العراقيين والقاضي حسين وأبو علي والإمام من المراوزة والرافعي وغيرهم أصحهما أنه ليس بحكم وبنوا عليهما رجوع الحاكم وتغريم الشاهد إذا رجع فإذا حمل الحكم بالموجب على الثبوت كان في كونه حكما هذان الوجهان فكيف يصوب الرافعي أنه ليس بحكم والتصويب يشعر بالقطع وفي أول كلام الرافعي ما يشعر بقرب المسألتين وأن القول إن ذلك ليس بحكم على القول بأن الثبوت ليس بحكم
واعلم أن الصواب أن الثبوت ليس بحكم وأما إذا قلنا إنه حكم فمعناه حكم بما ثبت وقد قدمنا أن الثابت لا يتعلق الحكم به فالمعنى أنه حكم بمقتضاه فإذا صرح بالحكم بالموجب أو قال ثبت وحكم بموجبه يجري فيه خلاف ثم إذا تبين لنا وقلنا إن ذلك ثبوت فيجري فيه الخلاف في أنه حكم أم لا فإذا نفذه حاكم آخر كان تنفيذه في محل اجتهاد فلا يجوز نقضه ويصير تنفيذه الثاني لازما هذا عندنا فأما عند المالكية فالثبوت حكم على المشهور عندهم كما قاله القرافي وقال إن القول بأنه ليس بحكم قول شاذ بل مجرد التقرير إذا رفعت قصة إلى حاكم ولم يتكلم فيها بشيء بل سكت عنها حكم عند ابن القاسم لا يجوز نقضه واختاره ابن محرز
وقال ابن الماجشون ليس بحكم أما الحنفية فاشتهر عندهم أن الثبوت حكم وهذا كله في الحاكم الأول أما الحاكم الثاني إذا قال إنه ثبت عنده ما صدر من الأول وألزم مقتضاه كان ذلك حكما منه بلزوم ما ثبت عند الأول فهو حكم لا يتجه فيه الخلاف
التاسع أن الرافعي قال عند الكلام في كتابة السجل ويكتب في المحضر أنه ثبت عنده بإقرار وشهادة فلان وفلان ويثبت عدالتهما أو بيمينه بعد النكول وأنه حكم بذلك لفلان على فلان بسؤال المحكوم له ويجوز أن يقول ثبت ما في هذا الكتاب وأنه حكم بذلك
هذا كلام الرافعي وهو يقتضي أن الحكم بما في الكتاب حكم صحيح وقد قدمنا أن الحكم بموجب ذلك أصرح من الحكم به وإنما زاد في لفظه الثبوت فخلاف مسألة أبي سعد فعلم أنه متى اجتمع الثبوت والحكم بالموجب كان حكما صحيحا وإلا تناقض الكلام
فإن قلت قال أبو سعد الهروي إن الحكم بصحة الإقرار لا يتضمن الحكم بصحة المقر به على المذهب الظاهر وذلك ينافي ما قدمت من أن الحكم بموجب الإقرار مستلزم للحكم بصحة الإقرار وصحة المقر به في حق المقر
قلت إنما قيدت بقولي في حق المقر احترازا من ذلك وقول أبي سعد محمول على صحة المقر به في حق المقر فيتضمنها وإلا لم يحكم به وقد صرح الأصحاب صاحب المهذب وغيره بأن الحق تارة يثبت بإقرار المقر وتارة يثبت باليمين المردودة وتارة بالبينة وفي هذه العبارة ما يصحح وصف الحق بالثبوت إذا أقر به ولا نقول إن الثابت عند الحاكم هو الإقرار فقط بل الإقرار وما أوجبه نعم لا نطلق أن المقر به ثابت وهو كونها لزيد لم تثبت حتى تمتنع منازعة غيره له فلذلك امتنع إطلاق القول بثبوت المقر به وعلى هذا يحمل كلام الهروي وكذا الإقرار بالوقف ونحوه من هذا القبيل وإن كان المقر به مما لا يتعدى إلى غير المقر لم يمتنع إطلاق القول بثبوته إذا ثبت الإقرار وكل ما ثبت صح الحكم به وبصحته في حق المقر إذا حكم بالإقرار وبصحته وإنما قيدنا الصحة في حق المقر لأنا لا نحكم بالصحة مطلقا حتى يتعدى حكمها إلى الغير ولا يستبعد ثبوت الصحة والحكم بها في حق بعض الناس دون بعض لأن الأحكام هكذا ألا ترى لو اشترى اثنان عبدا كان أحدهما أقر بحريته حكمنا بالحرية على أحدهما دون الآخر
فإن قلت ما معنى الموجب وما الفرق بينه وبين الصحة
قلت أما السؤال الأول فبيانه أن الموجب هو الأمر الذي يوجبه ذلك اللفظ والصحة كون اللفظ بحيث يترتب عليه ذلك الأثر وهما مختلفان والأول حكم شرعي والثاني شرعي وقيل عقلي وإنما يحكم الحاكم به لاستلزامه لحكم شرعي والحاكم لا يحكم إلا بحكم شرعي وهو الإيجاب أو التحريم أو الإباحة أو الصحة أو الفساد على ما قلنا وكذلك السببية والشرطية والمانعية ولا يحكم بكراهة ولا ندب لأنه لا إلزام فيها مباشرة ولا استلزاما بخلاف تلك الأمور
فإن قلت بين الحكم بين موجب الإقرار وصحة الإقرار ما بحثنا أو الحكم بالأول دون الثاني
قلت موجب الإقرار ثبوت المقر به في حق المقر ولزومه له ذلك معنى المؤاخذة وصحة الإقرار كونه بحيث يترتب عليه ذلك وشرطها أن يكون المقر ممن يصح إقراره وأن يكون مختارا ولا يكذبه حس ولا عقل ولا شرع وأن تكون صيغة صحيحة والحكم بصحة الإقرار يستدعي حصول ذلك فإن علم ذلك بأن علم القاضي حصول هذه الشروط حكم بالصحة أعني صحة الإقرار
على خلاف ما قال
وإذا كذبه الشرع بأن يكون المقر به في يد غيره فإن قطعنا بملكه له فلا نحكم بصحة الإقرار بل بفساده وإن لم نقطع إلا بظاهر الشرع فلا أثر للإقرار الآن ولكن يمكن أثره في المستقبل إذا صار في يده كمن أقر بحرية عبد ثم اشتراه فلا إشكال في أنه بعد الوصول إلى يده يصح الحكم بصحة إقراره السابق أما قبل ذلك فصحة الحكم موقوفة على دعوى وسؤال فإن اتفق ذلك بشروطه صح الحكم أيضا وإن علم القاضي كذب الإقرار بحس أو عقل أو شرع قطعي أو أكره المقر أو كونه ممن لا يصح إقراره لم يحكم بصحة الإقرار بل بفساده ومن جملة ذلك أن يقر بتصرف يعتقد الحاكم فساده كالوقف على نفسه عند من يرى بطلانه أو يقول داري التي في ملكي لزيد فيفسد في الأول لفساد المقر به وفي الثاني لفساد الصيغة وإن تردد في بعض الشروط بعد العلم بصحة الصيغة وإمكان المقر به فقد قال القاضي حسين في الكلام في التنحنح في الصلاة لو شهد الشهود على إقرار إنسان مطلقا تقبل شهادتهم ويحمل إقرارهم على الصحة وإن احتمل عوارض تمنع صحة الإقرار انتهى
وهذا يقتضي أنه لا يشترط ثبوت الاختيار ونحوه عند الحاكم بل يحكم بالصحة إلا أن يثبت خلافه وكذلك كونه محجورا عليه بحجر طارئ أما لو علمه محجورا بصبا أو غيره وشك في زواله فلا ينبغي أن يحكم بصحة الإقرار ولا بموجبه حتى يثبت زواله
وما قاله القاضي حسين ظاهر اعتماده على الأصل إذا لم يكن معارض أما إذا وجد معارض حصل بسببه شك ولكن لم يثبت فينبغي أن يقصر على الحكم بالموجب دون الصحة لأن الحكم بالصحة يقتضي أن يكون تبين عنده حالها والحكم بالموجب لا يقتضي إلا أنه سبب المؤاخذة وإن توقفت على شرط أو انتفاء مانع فالحكم بموجب الإقرار حكم بسببية المؤاخذة ثم ينظر فإن لم يوجد مانع أعملنا السبب وأثبتنا المؤاخذة به
ويحتمل أن يقال إنه يحكم بصحة الإقرار اعتمادا على الأصل وعلى هذا الاحتمال يكون الحكم بموجب الإقرار وبصحته متلازمين وعلى الأول يكون الحكم بالصحة أخص وتوقف الحكام في الصحة حيث يجيبون إلى الموجب إن قلنا بتلازمهما في الإقرار لا معنى له وإن قلنا بينهما عموم وخصوص فمعناه ظاهر وخرج من هذا أن شروط الإقرار التي لا بد أن يعلمها الحاكم ثلاثة صحة الصيغة وإمكان المقر به ورشد المقر وما سوى ذلك مانع ولا تشترط اليد لما قدمناه من الإقرار بحرية عبد في يد غيره على أن الأمور الثلاثة التي ذكرناها لا يحتاج إلى ثبوتها بالبينة إلا عند التردد وفي الغالب
يستغنى عنها بعلم الحاكم بظاهر الحال
فإن قلت بين لي أيضا الفرق بين موجب الإنشاء وصحة الإنشاء وسبب توقف الحاكم في الثاني دون الأول قلت موجب الإنشاء أثره جعل الشارع ذلك الإنشاء سببا في حصوله وصحته كونه بحيث يترتب عليه ذلك وللصحة شروط ترجع إلى المتصرف والمتصرف فيه وكيفية التصرف إذا ثبت حكم الحاكم بصحة التصرف ولم يحكم بصحته ولا بموجبه وإذا تردد فيها فما كان راجعا إلى الصيغة أو إلى حال التصرف فلا يخفى حكمه على ما سبق في الإقرار وما كان حال المتصرف فيه فما كان من الشروط العدمية لكونه لم يتعلق به حق الغير وما أشبه ذلك فلا يشترط ثبوته
وإنما اشترطنا ثبوت الملك ونحوه لأنه لا أصل له والظاهر يدل عليه ومثل هذا لم يشترط في الإقرار إذا عرفت ذلك فإذا لم يثبت الملك ولا عدمه وثبت ما سواه من الأمور المعتبرة لم يمكن الحكم بالصحة ولكن التصرف صالح وسبب لترتب أصله عليه في المملوك وقد يكون على وجه مجمع عليه
وقد يكون مختلفا فيه فيحكم القاضي بموجب ذلك ويكون لحكمه فوائد
أحدها
أن ذلك التصرف سبب يفيد الملك بشرطه حتى إذا كان مختلفا في إفادته الملك كالوقف على نفسه مثلا فحكم بموجبه من يرى صحته ارتفع الخلاف
الثانية مؤاخذة الواقف بذلك حتى لو أراد بيعه بعد ذلك لم يمكن
الثالثة مؤاخذة كل من هو بيده إذا أقر للواقف بالملك فإنه يؤاخذ بذلك كما يؤاخذ الواقف
الرابعة مؤاخذة ورثته بعد موته لاعترافهم للواقف كما قلناه لغيرهم
الخامسة صرف الربع للموقوف عليه باعتراف ذي اليد ولا يتوقف ذلك على الحكم بصحة الوقف في نفس الأمر بل وقف الواقف لما في يده واعتراف ذي اليد له كاف فيه كما قلنا في الإقرار فالحكم بالموجب في الحقيقة حكم بالسببية وثبوت أثرها في حق من أقر بالملك كالواقف ومن تلقى عنه بلا شرط وفي حق غيرهم بشرط ثبوت الملك فإن حكم البينة لازم لكل أحد وحكم الإقرار قاصر على المقر ومن تلقى عنه فإذا ثبت بالبينة بعد ذلك الملك كان ذلك الحكم الأول لازما لكل أحد وإن لم يثبت كان لازما لذي اليد ومن اعترف له
ولا نقول إن الحكم على كل واحد معلق على شرط بل الحكم منجر على وجه كلي يندرج فيه من يثبت الملك عليه إما بإقرار وإما ببينة والحكم بالصحة يزيد على ذلك بشيئين أحدهما الحكم بالشرط وانتفاء المانع
والثاني أنه حكم بصحة التصرف في نفسه مطلقا ويلزم من ذلك الحكم بثبوت أثره في حق كل أحد فالحكم بالموجب معناه
الحكم بثبوت الأثر في حق كل من ثبت الملك عليه بإقرار أو بينة سواء كان الإقرار والبينة موجودين أم يتجددان بعد ذلك ويلزم منه الحكم بالصحة في حقهم لا مطلقا والحكم بالصحة معناه الحكم بالمؤثر به التامة مطلقا ويلزم منها ثبوت الآخر في حق كل أحد ثم القسمان يشتركان في أن ذلك ما لم يأت المحكوم عليه بدافع ولذلك يقال مع إبقاء كل ذي حجة معتبرة على حجته
وهذا مما يبين أن ذلك لا ينافي الجزم بالحكم فقد بان الفرق بين موجب الإنشاء وصحة الإنشاء وموجب الإقرار وصحة الإقرار والسبب الداعي للقضاة والإجابة إلى الحكم بالصحة في وقت وإلى التوقف في وقت مع الإجابة إلى الحكم بالموجب ومعاني ذلك كله بعون الله تعالى
فإن قلت ما الدليل على جواز الحكم بالموجب ولم لا يتوقف الحكم مطلقا على ثبوت الملك قلت لو قلنا بذلك لأدى إلى أن من في يده ملك فوقفه على الفقراء مثلا أو على معين وقفا متصلا بشروطه وثبت ذلك بالبينة أو بإقراره ثم امتنع من صرفه وأراد بيعه ولم يثبت ملكه إن مكن من ذلك مخالفة للقاعدة المعلومة من الشرع أن المقر والمتصرف يؤاخذ بمقتضى إقراره وتصرفه فلا بد أن يحكم عليه بموجب إقراره لذلك ولأنها إما أن يكون ملكه أو لا فإن كانت ملكه فقد خرجت عنه بالوقف فلا يجوز له بيعها ولا الاستيلاء عليها وإن لم تكن ملكه مع اعترافه أنه ليس بمأذون في بيعها فلا يصح بيعها فإقراره على بيعها إقراره على خطأ مقطوع به ومنكر قطعا فيجب على الحاكم إزالته لقوله صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره ولا طريق لنا إلى ثبوت الملك لأن الفرض كذلك فتعين الحكم بالموجب
فإن قلت هذا في المجمع عليه أما المختلف فيه فلم قلت إنه يحكم بصحة كونه سببا حتى يرتفع
قلت لأننا ننقل الكلام إلى المختلف ونفرض أنه وقف على نفسه مثلا وأقر بذلك ثم أراد الرجوع وطلب الموقوف عليه من حاكم يرى صحة ذلك الحكم وقال الواقف أنا لا أسلم لا أرى صحة ذلك فلا شك أنه يجب على الحاكم فصل القضية على مقتضى اعتقاده ويحكم على الواقف بصحة السببية ولزوم التسليم ولولا حكمه بصحة السببية لما أمكنه الحكم بوجوب التسليم ولدام النزاع وإصرار الواقف على ما يعتقد الحاكم خطأه
فإن قلت سلمنا أنه يحكم بذلك في حق المقر فلم قلت إنه يحكم به بعد موته في حق الورثة
قلت لأنهم تلقوا الملك عنه ويعترفون بالملك والبدأة ومقتضى ذلك اعترافهم بصحة وقفه وإقراره ولأنه إن كان له فقد خرج عنه بالوقف وإن لم يكن له فلا
ميراث فعلى كلا التقديرين لا يكون لهم
فإن قلت فقد قال الرافعي هل يصح أن يلزم القاضي الميت بموجب إقراره في حياته فيه وجهان
قلت ينبغي أن يحمل هذا على أنه هل يكون الحكم على الميت أو على الورثة وفيه ما فيه من جهة أنه لا تظهر فائدة لهذا الخلاف أما وجوب إخراج ما أقر به من تركته من عين أو دين فكيف يتأتى فيه خلاف وقوله تعالى من بعد وصية يوصي بها أو دين يشمل الثابت بالبينة والدين الثابت بالإقرار ولا أعتقد أن أحدا يخالف ذلك ولو سلمنا ذلك فذلك في إقرار ولم يتصل بحكم ولا ثبوت أما إذا ثبت الإقرار في حياته وحكم به ثم مات فلا يشمله كلام الرافعي من جهة أنا ما ألزمناه بمجرد إقراره بل بحكمنا السابق ولا حاجة بنا إلى هذا فإنا نقطع بوجوب إخراج ما أقر به الميت في حياته من تركته والظاهر أن مراد الرافعي إذا ادعى على رجل فأقر ثم مات قبل الحكم عليه أو يحتاج إلى إنشاء دعوى على الوارث وينبغي أن يكون هذا محل الوجهين وليس هذا من جهة لفظ الموجب فإن قلت الحكم بالموجب لا يصح لإبهامه وحكم الحاكم لا بد وأن يكون معلوما وقد صرح الهروي والرافعي بأنه لا بد في الحكم من تعيين ما يحكم به ومن يحكم له
وقالا مع ذلك إنه قد يبتلى بظالم لا بد من ملاينته فيكتب فيما إذا قامت عنده بينة داخل وخارج مثلا حكمت فيما هو قضية الشرع في معارضة بينة فلان الداخل وفلان الخارج وقررت المحكوم به في يد المحكوم له وسلطته ومكنته من التصرف فيه فيخيل إلى الداخل أنه حكم له وهو في الحقيقة لم يحكم لواحد منهما
قلت الصورة التي ذكرها الهروي والرافعي فيها إبهام كما قالا ورخص للقاضي فعلها للضرورة والموجب لا إبهام فيه لأنه مقتضى اللفظ وهو أمر معلوم
واعلم أن مقتضى اللفظ ومدلوله وموجبه ألفاظ متقاربة وبينها تفاوت فالمدلول ما يفهم من اللفظ والمقتضى والموجب ما يفهم منه وما يترتب عليه وإن لم يفهم منه مثاله البيع مدلول نقل الملك بعوض ومقتضاه ذلك وما يترتب عليه من انتقال الملك وثبوت الخيار وحل الانتفاع وغيرها من الأحكام التي اقتضاها البيع والموجب كالمقتضى من غير فرق وكذلك الوقف مدلوله إنشاء الواقف الوقف ومقتضاه وموجبه صيرورة ذلك وقفا واستحقاق الموقوف عليه منافعه إلى غير ذلك من الأحكام الثابتة له وكذلك قول الزوج أنت طالق مدلوله إيقاع الفرقة ومقتضاه وموجبه وقوعها وحرمة الاستمتاع وغير ذلك من الأحكام ثم المدلول والموجب قد يكون بحسب اللغة وقد يكون بحسب الشرع مثاله باع درهما بدرهمين فمدلول هذا اللفظ نقل هذا الملك وموجبه
ومقتضاه انتقاله وثبوت أحكامه لكن الشارع أبطل ذلك ولم يعتبره فلا موجب له شرعا والقاضي إذا حكم فإنما يحكم بالأمور الشرعية فإذا قال حكمت بالموجب علمنا أنه إنما يعني الموجب الشرعي الذي هو نتيجة التصرف الصحيح فإن قلت الموجب الشرعي أعم من الصحة والفساد
قلت قد رأيت بعضهم يقول ذلك وبعضهم يقول إن كان الحاكم بذلك يرى الصحة يكون حكما بالصحة وإلا فلا وهذا ليس بشيء أما القول بأنه أعم من الصحة والفساد فباطل لأن الفساد ليس موجب اللفظ الفاسد ولا الصحيح لأن الصحة ترتب الأثر والفساد عدمه فالفاسد هو الذي لم يترتب عليه أثره لا أنه هو الذي يترتب عليه الفساد وموجب العقد ما يترتب على الصحيح منه شرعا أما القول بأنه إن كان الحاكم به يرى الصحة فهو حكم بالصحة وإلا فلا ففي غاية الفساد من وجهين أحدهما أن الحاكم إذا لم ير بالصحة كيف يحل له أن يحكم بالموجب فإنه إن اعتقد الفساد وجب عليه الحكم بالفساد ولا يحل له الحكم بخلافه وإن شك وجب عليه التوقف لأمرين أحدهما قوله صلى الله عليه وسلم قاض قضى بالحق وهو لا يعلم فهو في النار
فإذا كان هذا الذي قضى بالحق وهو لا يعلم فكيف بمن قضى وهو لا يعلم بشيء لا يدري ما هو
والآخر أن ذلك تلبيس على المسلمين وخداع في الدين والحكم لا يكون إلا مثبتا فحمل الموجب على ما ذكره السائل يقتضي إساءة الظن بالحاكم ونسبته إلى الجهل وقلة الدين ومثل هذا لا يكون حاكما
فإن قلت سلمنا أن الموجب غير الفساد وهو غير الصحة لكن لا شك أن مسمى الموجب أعم من الموجب على ذلك العقد الخاص المحكوم فيه فإن معنى الموجب ما يوجب اللفظ ولو قال القاضي مهما كان مقتضى هذا اللفظ فقد حكمت به فلا يتخيل صحة ذلك والحكم بالموجب مثله لأنا إن أخذنا اللفظ وحملناه على المسمى كان معناه ذلك ولزم الإبهام وإن حملناه على الموجب الخاص كان مجازا أو محتاجا إلى القرينة وهذا في المجمع على صحته وهو أنا لا نقطع بأن له موجبا في نفس الأمر فعلى القول بالفساد لا موجب له ويجب اعتقاد فساد الحكم به إذ الحكم بالموجب ولا موجب محال وعلى القول بالصحة فيه الإشكال المتقدم
فخرج من هذا أن الحكم إما فاسد لعدم المحكوم به وإما فاسد لإبهامه
قلت أما اعتقاد فساد الحكم على القول بالفساد فصحيح ولا يضر لأن الأحكام المختلف فيها جميعا كذلك وكل مخالف يعتقد فساد حكم مخالفه ولكنه لا ينقض أما على القول بالصحة فلا وجه للقول بفساده وما ذكره السائل من الإبهام مندفع فإن مدلول الموجب معلوم وبإضافته إلى ذلك
العقد الخاص تعين وهو معلوم عند من يرى الصحة وشمل جميع ما يسمى موجبا له لعمومه المستفاد من الإضافة ويصح الحكم بالأمر العام سواء استحضر الحاكم أفراده أو لا قلت هذا من الإبهام القادح ونظيره أن يقول حكمت بكل ما يوجبه هذا اللفظ وهو عالم بهذه الكلية والشرط علم الحاكم بمقتضى هذه الكلية وإن لم يستحضر ذلك الوقت جزئياتها أما قوله إنه لو قال مهما كان مقتضى اللفظ فقد حكمت به فنقول إن قال ذلك مع الجهل بمقتضاه فسد الجهل وإن قال مع العلم فلا نسلم بالفساد بل هو حكم بصحة ذلك اللفظ ويترتب الأثر عليه
فإن قلت قد قال أبو العباس شريح بن عبد الكريم بن أحمد الروياني في كتاب روضة الحكام في باب القاضي إذا أقر بين يدي القاضي فقال القاضي ألزمتك موجب إقرارك فقد قيل لا معنى لذلك لأن الحق كان واجبا قبل الإقرار وصح وجوبه للإقرار فلا معنى للإلزام وقد قيل فيه فائدة بأن الإقرار قد يكون مختلفا في صحته فإذا ألزمه به كان حكما بصحته حتى لو ادعى أن الإقرار كان بلحن أو إرواء لم يسمع بعد الإلزام الغائب ولم تسمع البينة لو أقامها وإن قلنا لا معنى للإلزام سمعت وإذا قلنا بصحة الإلزام فلو ألزم بعد غيبة المقر كان كالحكم على الغائب
قلت هذا النقل لنا على ما صرح به القائل الثاني وبين الفائدة فيه وأنه يكون حكما بصحته وهذا هو الذي تقدم منا بعينه والقائل الأول لم يصرح بمخالفة ذلك ولعله لا تخالف فيه وأنه ربما قصر كلامه على الحكم الذي هو تنفيذ وهو مجرد الإلزام بالحق الثابت من غير أن يتجدد بسببه شيء والحكم في الأشياء المختلف فيها إنشاء يتغير به الحال عما كان قبله وهو المقصود فالقائل الأول لم ينظر إلى ذلك فلذلك قال ما قال والقائل الثاني نظر إليه ومثل هذا لا يتحقق خلافا وما ادعاه بعضهم من أن هذا الذي قاله الروياني يدل على أن القضاء بموجب الإقرار لا تأثير له ليس كما قال بينته لك بل هو على القول الثاني صريح في أنه له تأثير وعلى القول الأول محتمل
وقول الروياني في بقية كلام القائل وإن قلنا لا معنى للإلزام سمعت يحتمل أن يكون إلزاما للقائل الأول وأن يكون تفريعا فلم يتحرر لنا الجزم عن قائل بأنه ليس حكما بالصحة ويتحرر عن قائل أنه حكم بها ولو فرض أن قائلا يقول بأنه ليس حكما بالصحة فغايته ثبوت خلاف والصواب مع الثاني
فإن قلت قد صنف بعض علماء الحنفية وأعيانهم تصنيفا في أن الحكم بموجب الإقرار ليس بشيء ولا يمنع النقض
قلت قد تأملته فلم أجد دافعا فيه لما قلته فإنه استدل بأوجه منها أن الحاكم بالموجب لم يحكم في العقار بشيء وقد تقدم جوابه ومنها أنه حكي عن شمس الأئمة أنه
قال والذي جرى أكثرهم به الآن أنهم يكتبون إقرار الواقف بذلك والمقصود لا يحصل فإقراره لا يكون حجة في حق الذي يرى إبطاله وجوابه أن هذه مسألة أخرى غير مسألتنا وهي أن لا يكون حاكم حكم ولكن المقر بالوقف أقر أن حاكما حكم به وقد ذكر هو عن كتبهم أن ذلك وإن كان كذبا لا بأس به وأن محمدا قال إذا خاف الواقف أن يبطل القاضي وقفه كتب في صك الوقف أنه قضى به قاض وهذا لأن التصرف وقع صحيحا ولكن القاضي ربما يبطله فالواقف تحرز من الإبطال بالكتابة على هذا الوجه فلا يكون به بأس
قلت ونحن لا نعتقد جواز هذا فإنه كذب لم يرد الشرع بإباحته وإذا وقع وعلم به فلا يمنع النقض كما قاله السرخسي وإن لم نعلم به فإنا نؤاخذه بذلك وليس لحاكم أن يرفع هذه المؤاخذة حتى يعلم بطلان إقراره وقد كانت جرت عادة المورقين في الزمان المتوسط يكتبون في كتاب الإقرار بالوقف الإقرار بحكم الحاكم به كما أشار إليه السرخسي ورأيت ذلك في كتب الشروط وفي اتفاقهم على ذلك دليل على أن فيه فائدة فيحمل كلام السرخسي على ما إذا علمنا كذب الإقرار ونحن نوافق على أن ذلك لا يمنع النقض
وقد صرح هذا المصنف فيمن أقر بحرية عبد في يد غيره أن الحاكم يحكم بموجب الإقرار يوم الإقرار قبل دخوله في يده وأنه يترتب عليه مقتضاه في حق المقر وذلك يكفينا في أن ذلك حكم صحيح معتبر ومنها أن القضاء بالموجب إنما هو بالنسبة إلى المقر خاصة وأورد على نفسه أن الكلام فيمن يلقى عنه وأجاب بأنه إنما يعمل اعتقاد المورث لو كان الانتقال عنه بأمر اختياري
قلت والإقرار اختياري وقد سبق الكلام في هذا ومنها أنه قال القضاء بموجب الإقرار قضاء مقتصر على المقتضى عليه فلا يرتفع به خلاف
وجوابه أنه إما أن يجوز نقضه بالنسبة إلى المقضي عليه فيكون نقصا للحكم وإما أن لا يجوزه فيرتفع الخلاف بالنسبة إليه ومنها أن من شرط الحكم الذي لا ينقض أن يقصد بقضائه المختلف فيه فلو قضى بالمختلف فيه وهو يقصد المتفق عليه ففيه خلاف عندهم المنقول عن أبي حنيفة أنه ينفذ والفتوى عندهم على عدم النفاذ
وقال شمس الأئمة إنه المذهب ومثلوا ذلك بالحكم بشهادة المحدودين في القذف إذا قضى بها وهو لا يعلم بذلك ثم ظهر والجواب أن هذا ليس مما نحن فيه فإن مسألتنا فيمن حكم في مختلف فيه يعلم أنه مختلف فيه ومنها أن لا يكون القضاء عامة كنفقة القاضي على الغائب لمن يستحق النفقة في حال حضوره أما من لا يستحقها
في حال حضوره إلا بالقضاء فلا ينفق عليه في الغيبة لأن القضاء الإلزامي على الغائب ممتنع
والجواب بالنزاع في هذا التفصيل
ولا فرق بين القسمين في القضاء ثم لو سلمنا لهم ذلك فليس مما نحن فيه ومنها أن القضاء بموجب الإقرار كالقضاء على المحكمين وفي حكم المحكم في المجتهدات خلاف الصحيح أنه لا يرفع الخلاف والجواب بالنزاع في أن حكم المحكم لا يرفع الخلاف ثم في هذا إلحاق القضاء بالموجب به وكلا المقامين ممنوع فإن قلت قد قال المالكية إنه إذا ارتضع كبير من امرأة تزوج بها ففرق حاكم بينهما لرأيه أن رضاع الكبير يحرم كغيره إن تزوجها منه
قلت قد يقال بأن الحكم بتحريم رضاع الكبير ينقض قضاء القاضي به فإن الخلاف فيها ضعيف والمالكية ينقضون كل ما خالف عمل أهل المدينة كما صرح به ابن يونس منهم وما أظن أحدا من أهل المدينة وجمهور العلماء غيرهم ذهب إلى تحريم رضاع الكبير ولهذا أبى سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم غير عائشة ذلك وقلن إن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمر به سهلة بنت سهيل رخصة في رضاع سالم وحده
فإن قلت هل يمكن الجواب عن هذا بأن التفرق فسخ للنكاح والفسخ كالعقد ليس بحكم قلت قد حكم بتحريم رضاع الكبير بنقض قضاء القاضي به فإن الخلاف فيها ضعيف والمالكية قسموا أفعال الحاكم إلى ما يستلزم الحكم كما في بيعه العبد الذي أعتقه المديون وإلى ما لا يستلزمه كتزويجه يتيمة تحت حجره كما تقدم في كلام القرافي ولعل الفرق أن بيع العبد المذكور يحتاج إلى الحاكم لأجل الخلاف فيه كما صرح به المالكية ويكون الضابط في ذلك أن ما يفتقر إلى الحاكم يكون فعل الحاكم فيه مستلزما للحكم وما لا فلا ومقتضى هذا أن يكون هذا التفريق مستلزما للحكم بتحريمها عليه فالجواب السديد ما تقدم فإن قلت قول الحاكم في إسجاله بعد استيفاء الشرائط المعتبرة هل لكم تعلق به حتى يقال بأن الحاكم ثبت عنده الملك وإن لم يصرح به
قلت أما من يرى أن الحاكم لا يجوز له الحكم إلا بذلك فيجب اعتقاد ذلك تحسينا للظن به وألا يكون حكمه باطلا ويكون قدحا فيه أما نحن فنقول ولا نعتقد في ذلك خلافا أن ذلك ليس بشرط للحكم مطلقا بل في الحكم بالصحة المطلقة كما تقدم تفصيله فكذلك نقول إنه لا يدل على ثبوت الملك عنده بل معناه أنه استوفى الشرائط المعتبرة في هذا الحكم ولذلك نرى الواقع من الحكام أنهم يذكرون ذلك من غير ثبوت الملك
نعم لو قال حكم بصحة الوقف بعد استيفاء الشرائط
المعتبرة وهذه الأمور لا تردد فيها ولا ريبة نعم تردد الأصحاب في شاة في يد رجل حكم له بها حاكم وسلمها إليه ولم يعلم سبب حكمه وقامت بينة أنها لغيره على وجهين ذكرهما ابن أبي عصرون وقال أقيسهما لا ينقض لأنه يجوز أن يكون قدم بينة الخارج ويجوز أن لا يكون ثبت عنده عدالة البينة الأخرى فلا ينقض بالشك فإذا كان هذا في محل الاحتمال فكيف في محل لا احتمال فيه
فإن قلت فمنعكم من النقض في هذه المسألة التي طولتم بالبحث فيها هل هو من مظان الاجتهاد حتى إذا حكم حاكم بالنقض فيها ينفذ ولا ينقض أو لا قلت ليس من محل الاجتهاد لأن امتناع نقض حكم الحاكم في مظان الاجتهاد معلوم وهذه الشبه ضعيفة لا تقدح فالحاكم الذي يقدم على نقض ذلك إن أقدم بغير دليل قطعنا بخطئه لأن الحكم بغير دليل خطأ قطعا فينقض وإن قدم مستندا إلى دليل لم يستفرغ فيه وسعه فكذلك وإن استفرغ وسعه وأداه اجتهاده إلى ذلك كان الإثم مرفوعا عنه لا ينفذ حكمه فالحاكم بسائر المدارك الضعيفة
فهذا ما ظهر لي في ذلك فإن كان صوابا فمن الله تعالى وإن كان خطأ فمني والله تعالى المسئول أن يجعل علمنا وعملنا خالصا لوجهه الكريم والحمد لله رب العالمين وحسبنا الله ونعم الوكيل وصلى الله لكمال إجلالك على سيدنا محمد خاتم النبيين وسيد العالمين في كل نسيم ونفس ولحظة دائما أبدا ما بقي ملكك يا رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى جميع النبيين والمرسلين وملائكتك أجمعين وعلينا وعلى عباد الله الصالحين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم انتهى
نقل من خط الشيخ الإمام رحمه الله تعالى
مسألة
رجل أقر بأن عندي ثلاثة آلاف درهم لفلان وديعة أتجر له فيها وبعد شهر من إقراره توفي فجأة ووجد في تركته ذهب وقماش ولم توجد دراهم هل يجب وفاؤها من تركته أو لا الجواب إذا وجد في تركته ما يمكن أن يكون اشتري بذلك وجب أن يوفى من تركته مقدار رأس المال نص على ذلك ابن الصلاح في مال القراض وهذا مثله فإنه إبضاع ولا يضر قوله في صدر كلامه إنه وديعة لأمرين أحدهما أن مراده أنها ليست في ذمته ولا مضمونة جمعا بين أول كلامه وآخره
والثاني أنه لو أقر بما لا يصيرها مضمونة ثم أقر بما يصيرها مضمونة أخذنا بالثاني كسائر الأقارير وليس هذا كتعقيب الإقرار بما يرفعه بل هذا عكسه والله أعلم انتهى
مسألة فيمن أقر بولاء ثم ظهر مكتوب بإقراره قبل ذلك بأخ
أجاب نجوز أمر الإقرارين من جهة البينات فإن ثبتا وكان المقر حائزا لميراث أبيه فيورث الأخ ويحجب به ابن مولى الأب فإن الإقرار بالولاء صحيح بالشرط المذكور كما ذكر الرافعي في آخر كتاب الإقرار عن فتاوى القفال أنه لو أقر على أبيه بالولاء فقال هو معتق فلان ثبت الولاء عليه إن كان المقر مستغرقا كما في النسب وهذه هي مثل الصورة المسئول عنها ورأيت أنا في فتاوى القفال أيضا مسألة إذا قال فلان عصبتي ووارثي إذا مت من غير عقب لم يكن هذا شيئا لأن المقر به إن كان معروف النسب فلا فائدة في إقراره وإن كان مجهول النسب فلا أيضا ما لم يفسر لأنه قد يريد بقوله إنه عصبتي أنه أخوه وربما يريد أنه عمه أو ابن عمه ثم بعد التفسير ينظر فيه فإن قال هو أخي يجب أن يكون هو جميع وارث أبيه
فإن كان عما فيكون هو جميع وارث جده وإن كان ابن عم يجب أن يكون هو جميع وارث عمه ليصح منه الإقرار بالنسب على طريق الخلافة عنه ثم الميراث ينبني عليه عندنا وفيها أيضا مسألة امرأة قالت فلان ابن عمي وهو وليي في النكاح ووارثي إذا مت فزوجها ذلك ثم ماتت فجاء الرجل يطلب ميراثها
قال الشيخ رحمه الله لا يكون له ميراثها ولم يصح ذلك التزويج لأنها بذلك الإقرار ألحقت نسبا بجدها وهي ليست بوارثة جميع مال الجد فلم يصح التزويج ولا يرثها لأنها ليست وارثة لجميع مال أبيها
وفيها أيضا مسألة إذا أقر رجل بأني ابن معتق فلان وكان المقر معروف النسب ويعرف له أم حرة الأصل لا فائدة لهذا الإقرار ولا يسمع فيما لو كان بعد من النسب وقال أنا ابن فلان لم يقبل منه هكذا هذا
وإن كان المقر مجهول النسب ولا يعرف له أم حرة الأصل فإن كان له أب يعرف فإن هاهنا أقر بأن ولائي لفلان على معنى أنه أعتقني فلان فإن ذلك مقبول منه كما أن مجهول النسب إذا أقر بنسب لغيره ثبت كذا هذا إذا مات رجل وخلف ابنين فأقر أحد الابنين بولاء على الأب وقال إن أبانا كان معتق فلان فإن هاهنا ينظر فإن كان الأب معروف النسب وعرفت له أم حرة الأصل فإن هاهنا إقرار أحد الابنين لا يثبت الولاء على الأب لأن الولاء كالنسب والدليل عليه أنه لا يجوز أن يكون لرجل ولاء على أبيهما ثم يكون لهذا الرجل ولاء على أحد الاثنين دون صاحبه بل إنما يكون ولاؤه على الاثنين معا كما إن النسب لا يتبعض كذا هذا أيضا لا يتبعض
انتهى ما أردت نقله من فتاوى القفال والمقصود أن الإقرار بالولاء صحيح بشروطه كالإقرار بالنسب وكذلك صرحت المالكية في كتبهم بذلك وأنه يورث به والإقرار بالنسب بالآخرة أيضا صحيح بشرط
كون المقر حائزا لميراث من ألحق النسب به من أب أو جد أو غيرهما وببقية شروطه المذكورة في بابه والإقرار بالأخ بشروطه صحيح أيضا لا ينافي بين الإقرار بالأخ والإقرار بالولاء المذكورين إذا ثبتا والتوريث بالنسب متقدم على التوريث بالولاء فلذلك قلنا يورث الأخ ويحجب به ابن المولى
وقد ذكر الأصحاب الإقرار بالنسب واستلحاقه في باب الإقرار وفي باب اللقيط وفي باب دعوة النسب وإلحاق القائف وفي باب دعوى الأعاجم ويسمون الحملا والحميل هو الذي يأتي من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام والأعاجم يطلقهم الشافعي على من كان أعجمي اللسان أو أعجمي الدار سواء أكان فارسيا أو روميا أم تركيا والإقرار الإخبار بحق على المخبر والولاء حق عليه لأنه حق النعمة والنسب بين الأخوين قد يكون عليه لقبض الميراث ونحوه وقد لا يكون إلا مجرد الاستلحاق فيثبت أيضا وإن لم يكن على الشخص بل له ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم هو لك يا عبد بن زمعة والمقصود أن النسب يثبت بذلك بلا إشكال بين الأخوين ولا فرق عندنا بين أن يكونا حميلين أم لا خلافا لمالك حيث قال بعدم توريث الحملا لكن لا بد فيهم وفي غيرهم من كون المقر حائزا كما صرح به الأصحاب فيهم وفي غيرهم
والشرع متشوف إلى إثبات الأنساب وذلك لما فيها من التعاون والتعارف فيحصل بذلك عمارة الدنيا وعبادة الله تعالى وكذلك الولاء وفي الشامل عن أبي إسحاق أن الولاء أقوى من النسب وإن كان الميراث بالنسب مقدما على الميراث بالولاء وإذا عرف فلا يكلف واحد منهما بإثبات نسب ولا ولاء بالبينة بل يكفي ثبوت الإقرارين ويترتب عليهما ثبوت الولاء والنسب جميعا ويترتب عليهما مقتضاهما فيما لا تعارض فيه أما ما يتعارضان فيه فهو الميراث فيعمل بأسبقهما ولا يكون كإقرارين عليه ولا بأخ لأنه حين أقر بالأخ لم يكن في الظاهر عليه ولاء فلا وجه له وإقراره ذلك لأنه لم يبطل به ولاء كغيره وإقراره بعد ذلك بالولاء الذي هو في القدر الذي يعارض الأول مبطل له فلا ينجع كعكسه على الصحيح الذي ذكره العراقيون من أن من عليه ولاء إذا أقر بنسب أخ لم يقبل وأما أنهما يتدافعان يتضمن كل منهما دفع الآخر فلا وجه لذلك لأن التدافع إنما يكون عند الاستواء وهنا أحدهما راجح بالسبق وكل من أقر بحق ترتب عليه مقتضاه ما لم يمنع مانع منه عند إقراره وهذا عند إقراره الأول لم يكن معارض فوجب العمل به والله أعلم
والذي يجب الاحتراز فيه الفحص عن المكتوب الأول الذي ظهر بعد العلم بالأول بالولاء فنكشف عن ذلك كشفا شافيا بحيث تنتفي الريبة إن شاء الله
@ 386
مسألة
امرأة أقرت أنها وقفت كذا على ابنتها ثم على عقبها فإذا انقرضوا فللحرم يكون حبسها على عقبها وعصبتها إلى يوم الدين وثبت ذلك عند حاكم شافعي وحكم بذلك ولم يثبت عنده القبول من الموقوف عليها
الجواب
الخلاف في اشتراط القبول إنما هو في الإنشاء وهذا إقرار محمول على الصحيح فمهما أمكن القبول فالإقرار صحيح قطعا ثبت القبول أو لم يثبت وحكم القاضي بالإقرار حكمه بصحة الإقرار والتناقض بين كلاميها إن تكلمت بالأول ثم تكلمت بالثاني لم يقبل الثاني وصرف إلى الحرم مع العصبات الذين ليسوا من العقب وإن قرئ الكتاب عليها كما هو العادة وأشهدت عليها بمضمونه بكلمة واحدة وجمع بينهما وصرف إلى العقب والعصبة وبعدهم إلى الحرم والله أعلم
كتاب الغصب مسألة قال القاضي رضي الله عنه سألني عيسى الزنكلوني عن أرض تؤجر وقت الزراعة بعشرين الفدان وإذا أوجرت بأجرة مؤجلة إلى المغل أوجرت بأربعين فغصبها غاصب وزرعها ولم يطالبه صاحبها إلى أوان المغل والواقع في الأراضي أن الزرع يبطل منفعتها فلا يتأتى اعتبار كل مدة ونحوها
وأجرة المغل إنما تكون حالة فهل يضمن العشرين فقط لأنها وجبت عليه وقت زرعه حالة أو كيف الحكم أجبت هنا ضمانان أحدهما ضمان جناية بإبطاله منفعة الأرض بزرعه يضمنه بقيمة تلك المنفعة حالا وتثبت في ذمته سواء أطالبه صاحبها أم لا سواء ألزمه بقلع زرعه أم لا والغرض أن قلع الزرع لا يفيد في عود منفعة الأرض
والضمان الثاني ضمان أجرة بقاء الأرض في يده إما لاستمرار زرعه فيها وإما لغير ذلك وهذا يجب شيئا فشيئا فأي وقت حضر المالك له مطالبته بالأمرين جميعا ضمان المنفعة التي فاتت بجنايته وقت تفويتها وضمان أجرة المثل للمدة التي أقامت في يده ويرجع في تقويم كل منهما إلى أرباب الخبرة والظاهر أنهما لا ينقصان عن الأجرة الكبيرة التي جرت بالعادة بإيجاره بها إلى أوان المغل والله أعلم انتهى
مسألة رجل هدم جدار مسجد غير مستحق الهدم
أجاب تلزمه إعادته ولا يأتي فيه ضمان الأرش كما قيل في الجدار المملوك والموقوف وقفا غير تحرير لأنهما مالان والمسجد ليس بمال بل هو كالحر ولذلك لا يجب أجرته بالاستيلاء عليه حتى تستوفى منفعته والله أعلم انتهى
@ 387
كتاب القراض
مسألة
رجل له عند رجل قراض شرعي وأذن له أن يسافر به وسافر ثم حضر من السفر وتسحب بعد مجيئه من السفر وترك أربعة أحمال وظهر عليه ديون وأصحاب الديون على الحمال فهل يحاصصهم صاحب القراض أم لا أجاب رضي الله عنه نعم يحاصصهم والأصل في هذا أن المستودع إذا مات ولم توجد الوديعة في تركته فإن حكمها حكم الديون يضارب بها صاحبها عند الشافعي ومالك وأبي حنيفة وصححه الشيخ أبو حامد والقاضي حسين وغيرهما ونص عليه الشافعي في اختلاف العراقيين وذكره المزني في المختصر وهو قول أكثر السلف
وقال ابن الرفعة إنه الراجح عند الجمهور ويعني جمهور الأصحاب ودليل هؤلاء أن التمكين واجب عليه واحتمال تلفها بغير تفريط منتف بالأصل وبموته وفقدها لم يوجد التمكين فيضمن
وقال أبو إسحاق المروزي إن وجد في التركة من جنسها أخذ حملا على أنها هو وإلا فلا استصحابا للأمانة ما أمكن وصحح صاحب البيان أنه لا يضمن واختاره الجوزي وقد يوجد من كلام الرافعي موافقته لكن الأولى أن يحمل كلام الرافعي على حالة أخرى وأنه لم يتعرض لهذه المسألة
وهذه الأوجه الثلاثة جارية أوصى أو لم يوص مات فجأة أو غير فجأة وحكم مال القراض في ذلك حكم الوديعة كما صرح به الجوزي والنووي وغيرهما
وقد أفتى ابن الصلاح بأنه يؤخذ من التركة إذا لم يوجد فإما أن يكون موافقة للنص في الوديعة وإما لأنه يجوز أن يكون اشترى به من الأعيان التي في التركة فلذلك يكون كما لو وجد في التركة من جنس الوديعة فيؤخذ بالطريق التي قالها أبو إسحاق ومساق التعليل المذكور أنه على طريقة أبي إسحاق يقدم على الدين إذا كان هناك من جنسها أو على النص يسوي بينهما وبين الدين هذا في الموت كله أما الغيبة فإن سافر حيث رد يكون مأذونا له في السفر ولم يفعل ما أمرناه به من الرد فإنه يضمن سواء أكان سفره إلى موضع معلوم أو مجهول فيه خطر أو لا ولا فرق في ذلك بين القراض الوديعة وإن كان مأذونا له في السفر كما قاله المستفتي فقد قال الماوردي إنه إن أذن له في السفر إلى بلد لم يكن أن يسافر إلى غيره وإن لم يخص به بلدا جاز أن يسافر إلى البلدان المأمونة المسالك والأمصار التي جرت عادة أهل بلده أن يسافروا بأموالهم ومتاجرهم إليها ولا يخرج عن العرف المعهود فيها وفي البعد إلى أقصى البلدان فإن أبعد إلى أقصى البلدان ضمن المال
انتهى كلام الماوردي ولا شك فيما قاله
وإذا علم ذلك فالتسحب الذي صدر من هذا العالم لم يدخل تحت ما أطلقه له المالك من الإذن في السفر فهذا غير مأذون فيه فهو سبب لضمان مال القراض بل هذا أولى من السفر إلى موضع معلوم غير معتاد بالتضمين لأن هذا يشبه تجهيل الأمانة وتجهيل الأمانة سبب في الضمان كما قال الأصحاب إنه لو حفر في بيته ودفن الوديعة في مكان لا يعلم به غيره وسافر لأنه قد يموت فيضيع التسحب مثله لأنه لا يعرف مكانه فلا طريق إلى تحصيل المال من جهته ولا يقال إن سبب تضمينه بتركها تحت الأرض من غير من هي في يده لأنا نقول إن الأصحاب عللوا بتوقع الموت ولا يرد عليهم ما فيها من الخطر لأن السفر مظنة الموت فصار احتمال الموت فيه قريبا ولا شك أن المستحب كذلك وإذا ثبت أن التسحب المذكور مضمن فهو كالميت بل أولى لكونه مفرطا به بقي علينا شيء واحد وهو أنه قد يقال إن التضمين شرطه وجود المال وقد يكون المال تلف قبل تسحبه بغير تفريط فلا يكون التسحب والحالة هذه مضمنا
وجواب هذا أن هذا المعنى موجود في الموت لأنه قد يكون تلف قبل موته بغير تفريط ومع ذلك لم يلتفت الشافعي إلى هذا بل حكم بالضمان فإن قيل قد يرجع الغائب ويدعي التلف قبل ذلك بغير تفريط بخلاف الميت
قلت إذا رجع الغائب بعد ذلك وادعى التلف قبله بغير تفريط لم يقبل قوله بأنه صار ضامنا بالتسحب وبعد الحكم بضمانه يصير غاصبا وقبول قوله مشروط ببقاء أمانته
هذا الذي يقتضيه الفقه ولم أره منقولا ولا يقال إن شرط تضمينه يحقق وجود المال عند التسحب لأنا نقول لما كان الأصل بقاء المال والتسحب من أسباب الضمان وقد حكم بتضمينه ظاهرا فلا يقبل قوله بعد ذلك كما لو عزل الوكيل ثم ادعى أنه كان تصرف قبل العزل لم يقبل قوله قطعا على أصح الطرق ولو سلمنا أنه يقبل قوله على وجه ضعيف فذلك غير مانع من الحكم الآن وإبقائه على حجته كما أنه يوفي دين الغائب لمن يثبت له وقد يجيء الغائب ويبين أنه كان أبرأه أو أقبضه ومع ذلك لم يمنع من الحكم ووفاء الدين وإبقاء كل ذي حجة على حجته فهذا مثله
وبهذا التقدير يظهر أن الوجه الثالث الذي صححه صاحب البيان لا يأتي في مسألتنا بل يقطع فيها بالضمان فعلى رأي أبي إسحاق يتقدم مالك القراض على المداينين من الجمال بقدر الذي له والباقي للمداينين وعلى النص يتحاصص الجميع رب المال والمداينون في الجمال كلها وكنت أميل إلى قول أبي إسحاق عملا باستصحاب الأمانة لكن ظهر لي الآن أن في تمشيته في القراض إشكالا من جهة أنه قد
يكون حصل في المال خسران فلا نعلم مقدار ما يستحقه المالك من الجمال فاتباع نص الشافعي سالم عن هذا الإشكال ومتعضد بأن الأصل نفاذ ذلك المال غير مصروف إلى الجمال لا سيما وقد يكون الجمال ملكا للعامل من قبل القراض أو بعده ويعرف ذلك بطريق من الطرق فالأقرب اتباع النص وحمل الأمر على أن مال القراض تعذر الوصول إليه بتفريط فيضمنه العامل في ماله كسائر الديون والله أعلم
ومما نقوله أيضا إن المالك متمكن من فسخ القراض فإذا فسخ فله مطالبة العامل برد المال وهو غائب كالمبيع والله أعلم
ومما يدل على ذلك أن الغيبة التي لا يعرف محلها ألحقوها في باب كفالة البدن بالموت فكذلك هنا
الطريقة النافعة في الإجارة والمساقاة والمزارعة قال الشيخ الإمام رحمه الله ورضي عنه الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وسلم تسليما كثيرا
أما بعد فقد اتسع الكلام وطال في إجارة الأرض والمساقاة والمزارعة على ما بها من شجر وزرع يخرج منها ومال خاطري إلى جواز المساقاة والمزارعة على النحو الذي ورد في معاملة النبي صلى الله عليه وسلم أهل خيبر وأنها غير لازمة ولا فرق بين أن يكون البذر في المزارعة من المالك أو من العامل وهي المخابرة ولا فرق بين أن تكون المزارعة والمخابرة تابعتين للمساقاة أم لا
ورأيت أن أجمع ما ورد في السنة في ذلك وفي إجارة الأرض فإذا جمعت ما في ذلك من الأحاديث وكلام الصحابة والعلماء بعدهم انشرح لما هو الحق في ذلك إن شاء الله تعالى
وسميتها الطريقة النافعة في الإجارة والمساقاة والمزارعة والله ينفع بها وقد رأيت أن أفرد أحاديث كل كتاب وإذا اجتمعت يتبين بها الحق إن شاء الله تعالى
فأبدأ بالبخاري وقد أخبرنا جماعة من المشايخ منهم أبو الحسين علي بن محمد بن هارون بأسانيد منها طريقة ابن الزبيدي رحمه الله وهي أعلى قال ابن هارون وغيره أنا أبو عبد الله الحسين بن المبارك بن محمد بن يحيى بن الزبيدي قال أخبرنا أبو الوقت عبد الأول بن عيسى بن شعيب السجزي الصوفي الهروي قال أخبرنا أبو الحسن عبد الرحمن بن أبي المظفر الداودي قال أخبرنا أبو محمد عبد الله بن محمد الحموي قال أنا أبو عبد الله محمد بن يوسف بن مطر الفربري قال أنا إمام الصناعة والمقدم
فيها على الجماعة أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن الأحنف بن بردزية الجعفي مولاهم البخاري رضي الله عنه قال قدس الله روحه وحين كتبت إلى هنا تناولت المجلدة الأولى من صحيح البخاري لأكتب منها ففتحتها فأول شيء خرج منها باب المزارعة بالشطر ونحوه فعجبت وحمدت الله واستبشرت بالتوفيق إن شاء الله تعالى
قال البخاري في أول هذا الباب وقال قيس بن مسلم عن أبي جعفر قال ما بالمدينة أهل بيت هجرة إلا يزرعون على الثلث والربع وزارع علي وسعد بن مالك وعبد الله بن مسعود وعمر بن عبد العزيز والقاسم وعروة وآل أبي بكر وآل عمر وآل علي وابن سيرين
وقال عبد الرحمن بن الأسود كنت أشارك عبد الرحمن بن يزيد في الزرع وعامل عمر الناس على إن جاء عمر بالبذر من عنده فله الشطر وإن جاءوا بالبذر فلهم كذا
وقال الحسن لا بأس أن يجبى القطن على النصف
وقال إبراهيم وابن سيرين وعطاء والحكم والزهري وقتادة لا بأس أن يعطى الثور بالثلث والربع ونحوه
وقال معمر لا بأس أن تكر الماشية على الثلث والربع إلى أجل مسمى حدثنا إبراهيم بن المنذر ثنا أنس بن عياض عن عبيد الله عن نافع أن عبد الله بن عمر أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من زرع أو ثمر فكان يعطي أزواجه مائة وسق ثمانين وسق تمر وعشرين وسق شعير فقسم عمر رضي الله عنه خيبر فخير أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يقطع لهن من الماء والأرض أو يمضي لهن فمنهن من اختار الأرض ومنهن من اختار الوسق وكانت عائشة رضي الله عنها اختارت الأرض
باب إذا لم يشترط السنين في المزارعة
حدثنا مسدد ثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله حدثني نافع عن ابن عمر قال عامل النبي صلى الله عليه وسلم بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع
باب حدثنا علي بن عبد الله ثنا سفيان قال عمر وقلت لطاوس لو تركت المخابرة فإنهم يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينه عنه ولكن قال أن يمنح أحدكم أخاه خيرا له من أن يأخذ عليه خرجا معلوما
باب المزارعة مع اليهود حدثنا محمد بن مقاتل أنبأ عبد الله أنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله
صلى الله عليه وسلم أعطى خيبر اليهود على أن يعملوها ويزرعوها ولهم شطر ما يخرج منها
باب ما يكره من الشرائط في المزارعة
حدثنا صدقة بن الفضل أنا ابن عيينة عن يحيى سمع حنظلة الدرقي عن رافع قال كنا أكثر أهل المدينة حقلا وكان أحدنا يكري أرضه فيقول هذه القطعة لي وهذه القطعة لك فربما أخرجت ذه ولم تخرج ذه فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم
هذا لا تعلق به لأن النهي قد يكون لتعين قطعة لهذا وقطعة لهذا وما فيه من الغرر
قال البخاري باب إذا زرع بمال قوم بغير إذنهم ذكر فيه حديث الغار وفيه أني استأجرت أجيرا بفرق أرز فلما قضى عمله قال أعطني حقي فعرضت عليه فرغب عنه فلم أزل أزرعه حتى جمعت منه بقرا وراعيها وبعده
باب إذا قال رب الأرض أقرك ما أقرك الله ولم يذكر أجلا معلوما فهما على تراضيهما حدثنا أحمد بن المقدام ثنا فضيل بن سليمان حدثنا موسى ثنا نافع عن ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال عبد الرزاق أنا ابن جريج حدثني موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب أجلى اليهود والنصارى من أرض الحجاز وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ظهر على خيبر أراد إخراج اليهود منها فسألت اليهود رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقرهم بها على أن يكفوا عملها ولهم نصف التمر وقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم نقركم بها على ذلك ما شئنا فقروا بها حتى أجلاهم عمر إلى تيماء وأريحاء
هذا حجة في صحة المساقاة جائزة غير لازمة وقول الأصحاب إن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم يحتاج إلى دليل
قال البخاري باب ما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يواسي بعضهم بعضا في الزراعة والثمر حدثنا محمد بن مقاتل أنا عبد الله أنا الأوزاعي عن أبي النجاشي مولى رافع بن خديج سمعت رافع بن خديج بن رافع عن عمه ظهير بن رافع قال ظهير لقد نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن أمر كان بنا رافقا قلت ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو حق قال دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما تصنعون بمحاقلكم قلت نؤاجرها على الربع وعلى الأوسق من التمر والشعير فقال لا تفعلوا وازرعوها أو أزرعوها أو امسكوها قال رافع قلت سمعا وطاعة
هذا نص في النهي عن الإيجار على هذا الوجه فإما أن يكون تحريما باقيا أو تنزيها أو منسوخا وليس فيه منع من المزارعة ولا من المخابرة
قال البخاري حدثنا عبيد الله بن موسى أنا الأوزاعي عن عطاء عن
جابر قال كانوا يزرعونها بالثلث والربع والنصف فقال النبي صلى الله عليه وسلم من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها فإن لم يفعل فليمسك أرضه هذا من رواية جابر موافق لحديث رافع في حصر الأمر في ثلاثة ومنع الإجارة وليس فيه منع المزارعة ولا المخابرة
قال البخاري وقال الربيع بن نافع أبو توبة ثنا معاوية عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه فإن أبى فليمسك أرضه هذا من رواية أبي هريرة موافق لرواية جابر ولرواية رافع بن خديج مانع من الإجارة ساكت عن المزارعة والمخابرة
قال البخاري حدثنا قبيصة ثنا سفيان عن عمرو قال ذكرته لطاوس فقال يزرع قال ابن عباس إن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينه عنه ولكن قال إن يمنح أحدكم أخاه خير له من أن يأخذ شيئا معلوما هذا يحتمل أن يكون النهي نهي تنزيه
قال البخاري حدثنا سليمان بن حرب ثنا حماد عن أيوب عن نافع أن ابن عمر كان يكري مزارعه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وصدرا من إمارة معاوية ثم حدث عن رافع بن خديج أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء المزارع فذهب ابن عمر إلى رافع فذهبت معه فسأله فقال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كراء المزارع فقال ابن عمر قد علمت أنا كنا نكري مزارعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بما على الأربعاء وبشيء من التبن حدثنا يحيى بن بكير ثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني سالم عن ابن عمر قال كنت أعلم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الأرض تكرى ثم خشي عبد الله أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد أحدث في ذلك شيئا لم يكن يعلمه فترك كراء الأرض
معذور عبد الله رضي الله عنه فالورع اجتناب ذلك وهو خاص بالكراء ليس فيه تعرض للمزارعة ولا للمخابرة
وقد أخبرنا الحافظ الدمياطي قراءة عليه وأنا أسمع أنا الحافظ ابن خليل في معجمه أنا أبو نصر شعيب بن الحسن بن محمد بن شعيب السمرقندي الأصل الأصبهاني قراءة عليه وأنا أسمع بأصبهان قيل له أخبركم السيد أبو الحسين علي بن هاشم بن طاهر بن طباطبا وفاطمة بنت عبد الله بن أحمد بن عقيل الجوزجانية قراءة عليهما وأنت تسمع فأقر به أنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن ربدة أنا أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني ثنا أبو سليم الكشي ثنا عبد الرحمن بن حماد الشعيبي ثنا ابن عون عن محمد بن رافع بن خديج أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء الأرض
قال البخاري
@ 393
باب كراء الأرض بالذهب والفضة
وقال ابن عباس إن أمثل ما أنتم صانعون أن تستأجروا الأرض البيضاء من السنة إلى السنة حدثنا عمرو بن خالد ثنا الليث عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن حنظلة بن قيس عن رافع بن خديج قال حدثني عماي أنهم كانوا يكرون الأرض على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بما تنبت على الأربعاء أو شيء يستثنيه صاحب الأرض فنهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقلت لرافع بن خديج فكيف هي بالدينار والدرهم فقال رافع ليس بها بأس بالدينار والدرهم
هذه الرواية عن عميه لا تعارض ما تقدم من الرواية عن عمه فإنه إذا سمع منهما له أن يحدث عن أحدهما وقصره النهي على ذلك صحيح وفتواه بجوازها بالذهب والفضة ليس مرفوعا قال أبو عبد الله من هاهنا قال الليث أراه وكان الذي نهى من ذلك ما لو نظر فيه ذو الفهم بالحلال والحرام لم يجزه لما فيه من المخاطرة هذا صحيح لا شك فيه فإن فيه غررا عظيما وجهالة
وقبل هذا عند البخاري حدثنا محمد بن مقاتل أنا عبد الله بن يحيى بن سعيد عن حنظلة بن قيس الأنصاري سمع رافع بن خديج قال كنا أكثر أهل المدينة مزدرعا كنا نكري الأرض بالناحية منها مسمى لسيد الأرض قال مما يصاب ذلك وتسلم الأرض ومما تصاب الأرض ويسلم ذلك فنهينا فأما الذهب والورق فلم يكن يومئذ
هذا أيضا مثل الذي قبله فلا تناقض في شيء من ذلك
وقبله
باب إذا قال اكفني مئونة النخل أو غيره وتشركني في الثمر
حدثنا الحكم بن رافع أنبأ شعيب أنبأ أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال قالت الأنصار للنبي صلى الله عليه وسلم اقسم بيننا وبين إخواننا النخيل قال لا فقال تكفونا المئونة ونشرككم في الثمرة قالوا سمعنا وأطعنا
كل ذلك ذكره البخاري رحمه الله في كتاب الحرث
وهذا الحديث دليل لجواز المزارعة أما صحيح مسلم رحمه الله فأخبرنا به جماعة عن جماعة عن أبي عبد الله محمد بن الفضل الفراوي كلهم بالسماع المتصل أنا أبو الحسين عبد الغافر بن محمد الفارسي أنا أبو أحمد محمد بن عموية الجلودي أنا أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن سفيان الفقيه ثنا أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن الورد بن كوشاد القشيري رحمه الله ورضي عنه حدثني ابن منصور ثنا عبيد الله بن عبد المجيد ثنا رباح بن أبي معروف قال سمعت عطاء عن جابر بن عبد الله قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كراء الأرض وعن بيعها السنين وعن بيع الثمر حتى يطيب هذا نص من رواية جابر في النهي عن كراء الأرض مطلقا فالعجب دون ذلك لم ينكر إلا في رواية رافع بن خديج
قال
مسلم وحدثني أبو كامل الجحدري ثنا حماد يعني ابن زيد عن مطر الوراق عن عطاء عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء الأرض
وحدثنا عبد بن حميد قال ثنا محمد بن الفضل لقبه عارم وهو ابن النعمان السدوسي ثنا مهدي بن ميمون ثنا مطر الوراق عن عطاء عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له أرض