فتاوى السبكي

القسم ١ — الجزء ١ من ٤٠

ج ١ · ص ٣

ترجمة الإمام تقي الدين السبكي هو الإمام العلامة الحافظ الفقيه المجتهد النظار الورع الزاهد قاضي القضاة تقي الدين أبو الحسن علي بن عبد الكافي السبكي الكبير رحمه الله

ولد بسبك بضم فسكون من قرى المنوفية بمصر سنة 683 ه

تفقه على ابن الرفعة وأخذ التفسير عن العلم العراقي والحديث عن الشرف الدمياطي والقراءات عن التقي الصائغ والأصلين والمعقول عن العلاء الباجي والخلاف والمنطق عن السيف البغدادي والنحو عن أبي حيان

ورحل في طلب الحديث إلى الشام والإسكندرية والحجاز وسمع من شيوخها كابن الموازيني وابن مشرف وابن الصواف والرضي الطبري وآخرين يجمعهم معجمه الذي خرجه له الحافظ أبو الحسين بن أيبك في عشرين جزءا

قال الحافظ أبو المحاسن الحسيني في ذيل تذكرة الحفاظ عني بالحديث أتم عناية وكتب بخطه المليح الصحيح المتقن شيئا كثيرا من سائر علوم الإسلام وهو ممن طبق الممالك ذكره ولم يخف على أحد عرف أخبار الناس أمره وسارت بتصانيفه وفتاويه الركبان في أقطار البلدان وكان ممن جمع فنون العلم مع الزهد والورع والعبادة الكثيرة والتلاوة والشجاعة والشدة في دينه

ا ه

وقال الجلال السيوطي في ذيل تذكرة الحفاظ وغيره أقبل على التصنيف والفتيا وصنف أكثر من مائة وخمسين مصنفا وتصانيفه تدل على تبحره في الحديث وغيره وسعة باعه في العلوم وتخرج به فضلاء العصر وكان محققا مدققا نظارا جدليا بارعا في العلوم له في الفقه وغيره الاستنباطات الجليلة والدقائق اللطيفة والقواعد المحررة التي لم يسبق إليها وكان منصفا في البحث على قدم من الصلاح والعفاف ومصنفاته ما بين مطول ومختصر والمختصر منها لا بد وأن يشتمل على ما لا يوجد في غيره من تحقيق وتحرير لقاعدة واستنباط وتدقيق ا ه

ج ١ · ص ٤

وقال الحافظ ابن حجر ولي قضاء دمشق سنة 739 بعد وفاة الجلال القزويني فباشر القضاء بهمة وصرامة وعفة وديانة وأضيفت إليه الخطابة بالجامع الأموي فباشرها مدة وولي التدريس بدار الحديث الأشرفية بعد وفاة المزي وما حفظ عنه في التركات ولا في الوظائف ما يعاب عليه وكان متقشفا في أموره متقللا من الملابس حتى كانت ثيابه في غير الموكب تقوم بدون ثلاثين درهما وكان لا يستكثر على أحد شيئا حتى أنه لما مات وجدوا عليه اثنين وثلاثين ألف درهم دينا فالتزم ولداه التاج والبهاء بوفائها وكان لا تقع له مسألة مستغربة أو مشكلة إلا ويعمل فيها تصنيفا يجمع فيه شتاتها طال أو قصر ا ه

وقال الزين العراقي تفقه به جماعة من الأئمة وانتشر صيته وتواليفه ولم يخلف بعده مثله ا ه

وقال الإسنوي كان أنظر من رأيناه من أهل العلم ومن أجمعهم للعلوم وأحسنهم كلاما في الأشياء الدقيقة وأجلدهم على ذلك وكان في غاية الإنصاف والرجوع إلى الحق في المباحث ولو على لسان آحاد الطلبة ا ه

وقال الصلاح الصفدي الناس يقولون ما جاء بعد الغزالي مثله وعندي أنهم يظلمونه بهذا وما هو عندي إلا مثل سفيان الثوري ا ه

وقال الحافظ الذهبي فيه ليهن الجامع الأموي لما علاه الحاكم البحر التقي شيوخ العصر أحفظهم جميعا وأخطبهم وأقضاهم علي وفي شذرات الذهب في أخبار من ذهب لابن العماد الإمام تقي الدين أبو الحسن علي بن عبد الكافي بن علي بن تمام بن يوسف بن موسى بن تمام بن حامد بن يحيى بن عمر بن عثمان بن علي بن مسور بن سوار بن سليم السبكي الشافعي المفسر الحافظ الأصولي اللغوي النحوي المقرئ البياني الجدلي الخلافي النظار البارع شيخ الإسلام أوحد المجتهدين

قال السيوطي ولد مستهل صفر سنة ثلاث

ج ١ · ص ٥

وثمانين وستمائة وقرأ القرآن على التقي بن الصائغ والتفسير على العلم العراقي والفقه على ابن الرفعة والأصول على العلاء الباجي والنحو على أبي حيان والحديث على الشرف الدمياطي

ورحل وسمع من ابن الصواف والموازيني وأجاز له الرشيد بن أبي القاسم وإسماعيل بن الطبال وخلق يجمعهم معجمه الذي خرجه له ابن أيبك وبرع في الفنون وتخرج به خلق في أنواع العلوم وأقر له الفضلاء وولي قضاء الشام بعد الجلال القزويني فباشره بعفة ونزاهة غير ملتفت إلى الأكابر والملوك ولم يعارضه أحد من نواب الشام إلا قصمه الله وولي مشيخة دار الحديث الأشرفية والشامية البرانية والمسرورية وغيرها

وإن كان محققا مدققا نظارا له في الفقه وغيره الاستنباطات الجليلة والدقائق والقواعد المحررة التي لم يسبق إليها وكان منصفا في البحث على قدم من الصلاح والعفاف وصنف نحو مائة وخمسين كتابا مطولا ومختصرا المختصر منها يشتمل على ما لا يوجد في غيره من تحرير وتدقيق وقاعدة واستنباط منها تفسير القرآن وشرح المنهاج في الفقه

ومن نظمه إن الولاية ليس فيها راحة إلا ثلاث يبتغيها العاقل حكم بحق أو إزالة باطل أو نفع محتاج سواها باطل وله إذا أتتك يد من غير ذي مقة وجفوة من صديق كنت تأمله خذها من الله تنبيها وموعظة بأن ما شاء لا ما شئت يفعله بقي على قضاء الشام إلى أن ضعف فأناب عنه ولده التاج وانتقل إلى القاهرة وتوفي فيها بعد عشرين يوما سنة 756 ودفن بسعيد السعداء بباب النصر أغدق الله على ضريحه سحائب رحمته ورضوانه بمنه وكرمه

ج ١ · ص ٦

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله جامع الشتات وفاتح سبل الخيرات

أحمده حمدا يليق بجلاله وأصلى وأسلم على نبيه محمد وصحبه وآله

وبعد فهذه آيات متفرقة وفتاوى في مسائل من الفقه متعددة من كلام شيخ الإسلام الشيخ الامام تقي الدين آخر المجتهدين أبي الحسن على بن عبد الكافي بن علي بن تمام السبكي الشافعي تغمده الله برحمته

منقولة من خطة حرفا حرفا فإذا قلنا قال الشيخ الإمام إلى أن نقول انتهى فاعلم أن ذلك كله كلامه نقل من خطة ولم ينقل عنه شيء بالمعنى بل بالعبارة وكذلك إذا أطلقنا وكذا المسألة فاعرف أنها منقولة من خطه حرفا حرفا

وهذه الفتاوى والآيات غير ما خصه بالتصنيف فانا لم نذكر من الآيات والفتاوى إلا ما وجدناه في مجاميعه أو بخطه في جزازات متفرقة أو على فتاوى موجودة في أيدي الناس وبعضها وجد بخطه على ظهور كتبه

فهذا القدر هو الذي خشينا عليه الضياع فأردنا أن نجمع شمله في مجموع مرتب على الأبواب

ولم نذكر شيئا مما خصه بالتصنيف إلا قليلا من مسائل مهمات صنف رحمه الله فيها تصانيف مبسوطة ومختصرة فذكرنا المختصر من المصنفين وربما كانت له في مسئلة واحدة سبعة مصنفات كمسألة تعدد الجمعة ومسئلة التراويح ومسئلة هدم الكنائس فذكرنا أخصر تلك المصنفات روما للتسهيل والله المسئول أن يعين على هذا المقصد الجميل وليس في هذا الكتاب إلا ما هو منقول من خط الشيخ الإمام رحمه الله وفلان

الناسخ المحرر غير متصرف بشيء

وما كان منسوبا إلى ولده شيخ الإسلام آخر المجتهدين تاج الدين عبد الوهاب سلمة الله من الآفات نبهنا عليه في موضعه والله حسبي ونعم الوكيل

ج ١ · ص ٧

^ سورة فاتحة الكتاب ^ مكية وقيل مدنية وهو ضعيف وقيل مكية ومدنية تسمى أم القرآن لاشتمالها على المعاني التي في القرآن وسورة الكنز والواقية والحمد والمثاني وسورة الصلاة وسورة الشفاء والشافية والرقية والاساس والنور وسورة تعليم المسئلة وسورة المناجاة وسورة التفويض وهي سبع آيات بإجماع الأكثر وقيل ست وقيل ثمان وهما شاذان ضعيفان وجمهور المكيين والكوفيين عدوا بسم الله الرحمن الرحيم آية ولم يعدوا أنعمت عليهم وجمهور بقية العادين على العكس

والباء متعلقة بمحذوف تقديره باسم الله أقرأ أو أتلو لأن الذي يتلو التسمية مقروء وقدر متأخرا لأنه الأهم هنا وجاء متقدما في أقرأ باسم ربك لأن القراءة هناك أهم وعلقه الكوفيون بفعل متقدم والبصريون باسم متقدم هو خبر لمبتدأ تقديره ابتدائي كائن باسم الله ومعنى الباء هنا الاستعانة وقيل الإلصاق قال الزمخشري وهو أعرب وأحسن والمراد تعليم العباد كيف يتبركون باسمه ويحمدونه والاسم فيه خمس لغات اسم بكسر الهمزة وضمها وسم وسما كهدى وحذفت الهمزة لكثرة الاستعمال ولذلك أثبتت في أقرأ باسم ربك والاسم إذا أريد به اللفظ والمسمى مدلولة والتسمية جعل اللفظ دليلا عليه فلا شك إنهما متغايران والله علم على المعبود مرتجل وقيل مشتق ومادته من أله بمعنى فزع أو عبد أو تحير أو سكن وقيل من لاه يليه إذا ارتفع وقيل من لاه يلوه إذا احتجب وقيل من وله أى طرب وهو ضعيف فعلى الأول أصله أله حذفت الهمزة اعتباطا أو حذفت للنقل مع الإدغام وأل فيه زائدة لازمة وشذ حذفها في قولهم لاه أبوك وقيل إن ال من نفس الكلمة ورد بامتناع تنوينه لأنه حينئذ يكون وزنه فعالا

وتفخيم لأمه سنة إذا لم يقع ما قبله مكسورا وقيل أنه اسم أعجمي معرب أنه صفة وإضافة اسم إلى الله كما في قولك بدأت باسم زيد فالمراد بالاسم المضاف اللفظ ويزيد المضاف إليه مدلوله

فاسم زيد المبدوء به هو لفظ زيد ولو قلت بدأت بزيد لكان المعنى أنك بدأت بذاته هكذا المعنى هنالك بجعل

ج ١ · ص ٨

اسم الله مذكورا في أول الأشياء

وهذا يدلك على أن معنى الإلصاق في الباء أحسن من معنى الاستعانة كما قاله الزمخشري

ولو قلت بدأت بالله كان المعنى على الاستعانة دون الإلصاق

فافهم هذا المعنى فقد تكلم الناس في ذلك بما لا أرتضيه

و الرحمن الرحيم قيل دلالتهما واحدة

وقيل الرحمن أبلغ والصحيح أن مبالغة رحمن من حيث الاعتلاء والغلبة كغضبان

ولذلك لا يتعدى

ومبالغة رحيم من حيث التكرار والوقوع بمحال الرحمة

ولذلك تتعدى

قالت العرب حفيظ علمك وقيل مرفوعا الرحمن رحمن الدنيا والآخرة والرحيم رحيم الآخرة وقيل رحمن الدنيا ورحيم الآخرة

وقيل رحمن الآخرة ورحيم الدنيا

وفي صرف الرحمن قولان يسند أحدهما إلى أصل عام وهو أن أصل الاسم الصرف والآخر إلى أصل خاص وهو أن أصل فعلان المنع لغلبته فيه وقال الزمخشري في تعليله لما لم يكن له مؤنث على فعلى ولا على فعلانة وجب الرجوع إلى الأصل وهو القياس على نظائره نحو عريان وسكران

ووصف الله تعالى بالرحمة مجاز عن إنعامه

فيكون صفة فعل وقيل إرادة الخير لمن أراد الله تعالى به ذلك فيكون صفة ذات

وإنما قدم الرحمن على الرحيم ولم يسلك طريق الترقي لأن الرحمن تناول جلائل النعم وعظائمها وأصولها فأردفه الرحيم كالتتمة والرديف ليتناول ما دق منها ولطف وهذا تنبيه على وجه آخر من المغايرة بين مدلول الرحمن والرحيم والرحيم فعيل بمعنى فاعل وفي إعراب الرحمن الرحيم خلاف فالجمهور على أنه صفة لأنه يراد به البيان وأن كان يجري مجرى الأعلام

وقال الأعلم بدل ورد بأن الاسم الأول لا يحتاج إلى تبيين

الحمد الثناء على الجميل من صفة أو نعمة باللسان وحده ونقيضه الذم

والشكر الثناء على النعمة وآلته اللسان أو العمل فبينهما عموم وخصوص من وجه فيكون الحمد بدون الشكر في الثناء على الصفات التي في المحمود ويكون الشكر بدون الحمد في الثناء على النعمة الصادرة منه بالعمل ويجتمعان فيما إذا أثنى على المنعم باللسان وقيل هما بمعنى واحد

وقيل الحمد أعم

وهما ضعيفان وقولنا على الجميل وعلى

ج ١ · ص ٩

النعمة أي بسببهما فالثناء على المحمود والمشكور وبسببهما

والحمد مصدر والتعريف إما للعهد أى الحمد المعروف بينكم أو لتعريف الماهية أو للاستغراق وقد أجمع السبعة على قراءته بالرفع ولا حاجة إلى ذكر الشواذ

لله اللام للاستحقاق رب مصدر وصف به أو اسم فاعل حذفت ألفه كبار وبر

ولا يطلق من غير قيد إلا على الله تعالى ومعناه هنا إما السيد وإما المالك أو المعبود أو المصلح ال في العالمين للإستغراق وجمع العالم شاذ لأنه اسم جمع وجمعه بالواو والنون اشذ لاختلال الشروط وحسنه معنى الوصفية

والعالم اسم لذوي العلم من الملائكة والثقلين

وقيل بل ما علم به الخلق من الأجسام والأعراض

وقيل المكلفون لقوله تعالى إن في ذلك لآيات للعالمين ولا دليل فيه بل يدل للأول قرأ مالك بالألف عاصم والكسائي وخلف في اختياره

وقرأ ملك باقي السبعة

والكاف مكسورة فيهما في المتواتر

وبين الملك والمالك عموم وخصوص من وجه لكن الملك بضم الميم أمدح وقيل عكسه

ويشهد له لمن الملك اليوم لله وفي ملك ثلاث عشرة قراءة لم نرد ذكر الشاذ منها قال اللغويون والملك والملك راجعان إلى الملك وهو الشد والربط ومنه ملك العجين وقيل ملك ومالك بمعنى كفره وفاره اليوم من طلوع الفجر إلى غروب الشمس ويطلق على مطلق الوقت ولم يأت مما فأوه ياء وعينه واو إلا يوم ويوح اسم للشمس

والمراد به فيها زمان ممتد إلى أن ينقضى الحساب ويستقر أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار الدين الجزاء والحساب وهذه الإضافة إضافة اسم الفاعل إلى الظرف على سبيل الاتساع وقيل إلى المفعول على الحقيقة وفي إضافة مالك أشكال لأنه اسم فاعل بمعنى الاستقبال فهى غير محضة فلا تتعرف بالإضافة فلا تكون صفة للمعرفة ولا بدلا

لان البدل بالصفات ضعيف فقيل في جوابه إن الإضافة بمعنى الماضى وهو حق لان الملك متقدم وإن تأخر المملوك

وقيل لان في اسم الفاعل بمعنى الحال أو الاستقبال وجهين

أحدهما ما قدمناه والثاني أنه يتعرف بما أضيف إليه إذا كان معرفة

فيلحظ فيه أن الموصوف صار معروفا بهذا الوصف وكان تقييده بالزمان غير معتبر

وهذا الوجه غريب وهو موجود في كتاب سيبويه وهذه الأوصاف التي أجريت على الله تعالى من كونه ربا مالكا للعالمين لا تخرج منهم يعني عن ملكوته وربوبيته منعما بالنعم كلها الظاهرة والباطنة الجليلة

ج ١ · ص ١٠

الدقيقة مالكا للأمر كله في العاقبة يوم الثواب والعقاب بعد الدلالة على اختصاص المد به وأنه به حقيق في قوله الحمد لله دليل على أن من كانت هذه صفاته لم يكن أحد أحق بالحمد والثناء عليه بما هو أهله إيا ضمير نصب منفصل والكاف للخطاب لا محل لها وليس بمشتق عند الجمهور وتقديمه للاعتناء أو للاختصاص عند بعضهم

والعبادة أقصى غاية الخضوع والتذلل ومعناه بالتشديد عين معناه بالتخفيف عبدت بنى إسرائيل ذللتهم وعبدت الله ذللت له

وفسرت أيضا بالتوحيد أو الطاعة أو الدعاء

وإياك التفات من الغيبة إلى الخطاب ليكون الخطاب أدل على أن العبادة له لذلك التمييز بالصفات العظام فخوطب ذلك المعلوم المتميز بتلك الصفات وتوطئه للدعاء

والنون في نعبد لافادة أن العبادة تستغرق المتكلم وغيره كما أن الحمد يستغرقه

وكرر إياك ليكون كل من العبادة والاستعانة نسقا في جملتين وكل منهما مقصود وللتنصيص على طلب العون منه بخلاف ما لو قال إياك نعبد ونستعين فإنه يحتمل قالوا وفي نعبد رد على الجبرية وفي نستعين رد على القدرية

وفي إياك رد على الدهرية والمعطلة والمنكرين لوجود الصانع

وتقديم العبادة على الاستعانة كتقديم الوسيلة بين يدي الحاجة وأطلقا لتتناول كل عبادة وكل استعانة والأحسن أن يراد الاستعانة به على أداء العبادة

ويكون قوله إهدنا بيانا للمطلوب من المعونة كأنه قيل كيف أعينكم فقالوا اهدنا الصراط المستقيم والهداية الارشاد والدلالة أو التبيين أو التقديم أو الالهام أو السبب

والأصل في هدى أن يتعدى إلى ثاني مفعولية بالحرف ثم اتسع فيه فعدى بنفسه إليه

والصراط جادة الطريق وأصله بالسين من السرط وهو اللقم وقرأ بالسين على الأصل قنبل ورويس وبإبدال السين صادا الجمهور وهي لغة قريش

وبها كتبت في الإمام وباشمامها زايا حمزة بخلاف وتفصيل عن رواته وروى عن أبي عمرة بالسين وبالصاد والمضارعة بين الزاي والصاد والزاي خالصة وأنكرت عنه والصراط يذكر ويؤنث ويجمع في الكثرة على صرط

وفي القلة قياسه أصرطة إن ذكر وصرط أن أنث

والمراد هنا طريق الحق وهو ملة الإسلام أو القرآن أو الإيمان وتوابعه أو الإسلام وشرائعه أو السبيل المعتدل أو طريق النبي صلى الله عليه وسلم

ج ١ · ص ١١

وأبي بكر وعمر أو السنن أو طريق الجنة أو طريق السنة والجماعة أو طريق الخوف والرجاء أو جسر جهنم

ورد بعض الأقوال المتقدمة بان المراد صراط الذين أنعمت عليهم وهم متقدمون وفي تفسير الذين أنعمت خلاف سيأتي وبه يتضح الرد أو عدمه

المستقيم المستوى من غير اعوجاج

النعمة لين العيش وخفضه

والهمزة في انعم لجعل الشيء صاحب ما صنع منه إلا أنه ضمن معنى التفضيل فعدى بعلي

وأصله التعدية بنفسه

وهذا أحد المعاني التي لأفعل وهي أربعة وعشرون معنى

عليهم على حرف عند الاكثرين إلا إذا جرت بمن

ومذهب سيبويه أنها إذا جرت ظرف وقرأ حمزة بضم الهاء وإسكان الميم والجمهور بكسرها واسكان الميم وابن كثير وقالون بخلاف عنه بكسر الهاء وضم الميم بواو بعدها

ومن غريب المنقول أن الصراط الثاني ليس الأول

وكأنه نوى فيه حرف العطف وفي تعيين ذلك اختلاف قيل هو العلم بالله والفهم عنه وقيل التزام الفرائض واتباع السنن وقيل موافقة الباطن للظاهر والمنعم عليهم هنا الأنبياء والملائكة وأمة موسى وعيسى الذين لم يغيروا أوامر الأنبياء صلى الله عليه وسلم أو النبيون والصديقون والشهداء والصالحون قاله الجمهور أو المؤمنون أو الأنبياء والمؤمنون ولم يقيد الانعام ليذهب الذهن كل مذهب واختلف هل لله على الكفر نعمة فأثبتها المعتزلة ونفاها غيرهم

وبناء أنعمت للفاعل استعطاف لقبول التوسل بالدعاء في الهداية وانقلاب ألف على مع المضمر هي اللغة الشهرى

غير وصف عند سيبويه

وبدل من الذين عند أبي على ومن الضمير عند قوم على معنى أنهم جمعوا بين النعمة المطلقة وبين الإيمان وبين السلامة من غضب الله والضلال

وأصل غير الوصف ويستثنى به ولا يتعرف

ومذهب ابن السراج إذا كان المغاير واحدا تعرف باضافته إليه

وتقدم عند سيبويه أن كل ما أضافته غير محضة قد يقصد بها التعريف فتصير محضة فتتعرف إذ ذاك غير بما تضاف إليه إذا كان معرفة

واعتذر الزمخشري عن الوصف بغير بأن الذين أنعمت عليهم لا توقيت فهو كقوله ولقد أمر على اللئيم يسبنى وهو ضعيف لأن المعرفة لا تنعت إلا بالمعرفة وبأن المغضوب عليهم والضالين خلاف المنعم عليهم فليس في غير اذن الإبهام الذي يأبى عليه إن يتعرف

و لا في ولا الضالين لتأكيد النفي الذي في غير ولئلا يتوهم بتركها عطف الضالين على الذين

والغضب من الله تعالى ارادة الانتقام من

ج ١ · ص ١٢

العاصي

وقيل إرادة صدور المعصية منه فيكون من صفات الذات أو إحلال العقوبة به فيكون من صفات الفعل

وقدم الغضب على الضلال وان كان الغضب من نتيجة الضلال لمجاورة الأنعام لأن الأنعام مقابل بالانتقام فبينهما طباق معنوي وليناسب التسجيع في آخر السورة والله أعلم وله رحمه الله كلام في قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين ونحوهما فيما يقدم فيه ذكر المعمول

قد اشتهر كلام الناس في أن تقديم المعمول يفيد الاختصاص ومن الناس من ينكر ذلك ويقول إنها تفيد الاهتمام

وقد قال سيبويه في كتابه وهم يقدمون ما هم به أعنى والبيانيون على إفادته الاختصاص والحصر فإذا قلت زيدا ضربت نقول معناه ما ضربت إلا زيدا

وليس كذلك وإنما الاختصاص شيء والحصر شيء آخر والفضلاء لم يذكروا في ذلك لفظه الحصر وإنما قالوا الاختصاص

قال الزمخشري في قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين وتقديم المفعول لقصد الاختصاص لقوله تعالى قل أفغير الله تأمروني أعبد معناه أفغير الله أعبد بأمركم

وقال في قوله تعالى قل أغير الله أبغي ربا الهمزة للإنكار أي منكر أن أبغي ربا غيره وقال في قوله تعالى قل الله أعبد مخلصا له ديني أنه أمر بالإخبار بأنه يختص الله وحده دون غيره بعبادته مخلصا له دينه

وقال في قوله تعالى أفغير دين الله يبغون قدم المفعول الذي هو غير دين الله على فعله لأنه أهم من حيث أن الإنكار الذي هو معنى الهمزة متوجه إلى المعبود بالباطل وقال في قوله تعالى ^ أإفكا آلهة دون الله تريدون ^ إنما قدم المفعول على الفعل للعناية وقدم المفعول له على المفعول به لأنه كان الأهم عنده أن يكافحهم بأنهم على إفك وباطل في شركهم

ويجوز ان يكون إفكا مفعولا به يعني أتريدون إفكا ثم فسر الإفك بقوله آلهة دون الله على أنها إفك في أنفسها ويجوز أن تكون حالا فهذه الآيات كلها لم يذكر الزمخشري لفظة الحصر في شيء منها ولا يصح إلا في الآية الأولى فقط والقدر المشترك في الآيات الاهتمام ويأتي الاختصاص في أكثرها ومثل قوله تعالى أإفكا آلهة ^ وقوله تعالى ^ أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون ^ وما أشبههما لا يأتي فيه إلا الاهتمام لأن ذلك منكر من غير اختصاص

وقد يتكلف بمعنى الاختصاص في ذلك كما في بقية الآيات

وأما الحصر فلا

فإن قلت ما الفرق بين الاختصاص والحصر قلت الاختصاص افتعال من الخصوص والخصوص مركب من شيئين أحدهما عام مشترك بين شيئين

ج ١ · ص ١٣

أو أشياء والثاني معنى منضم إليه يفصله عن غيره كضرب زيد فإنه أخص من مطلق الضرب فإذا قلت ضربت زيدا أخبرت بضرب عام وقع منك على شخص فصار ذلك الضرب المخبر به خاصا لما انضم إليه منك ومن زيد

وهذه المعاني الثلاثة أعني مطلق الضرب وكونه واقعا منك وكونه واقعا على زيد قد يكون قصد المتكلم بها ثلاثتها على السواء وقد يترجح قصده لبعضها على بعض ويعرف ذلك بما ابتدأ به كلامه فإن الابتداء بالشيء يدل على الاهتمام به وأنه هو الأرجح في غرض المتكلم فإذا قلت زيدا ضرب علم أن خصوص الضرب على زيد هو المقصود ولا شك أن كل مركب من خاص وعام له جهتان فقد يقصد من جهة عمومه وقد يقصد من جهة خصوصه فقصده من جهة خصوصه هو الاختصاص وإنه هو الأعم الأهم عند المتكلم

وهو الذي أفاد به السامع من غير تعرض ولا قصد لغيره بإثبات ولا نفي وأما الحصر فمعناه نفي غير المذكور وإثبات المذكور ويعبر عنه بما وإلا أو بإنما فإذا قلت ما ضربت إلا زيدا كنت نفيت الضرب عن غير زيد وأثبته لزيد وهذا المعنى زائد على الاختصاص وإنما جاء هذا في إياك نعبد وإياك نستعين ^ للعلم بأنه لا يعبد غير الله ولا يستعان غيره ألا ترى أن بقية الآيات لم يطرد فيها ذلك فإن قوله ^ أفغير دين الله يبغون ^ في معنى ما يبغون إلا غير دين الله وهمزة الإنكار داخلة عليه فلزم أن يكون المنكر الحصر لا مجرد بغيهم غير دين الله ولا شك أن مجرد بغيهم غير دين الله منكر وكذلك بقية الآيات إذا تأملتها ألا ترى أن أفغير الله تأمروني أعبد وقع الإنكار فيه على عبادة غير الله من غير حصر وأن أبغى ربا غيره منكر من غير حصر ولكن الخصوص وهو غير الله هو المنكر وحده ومع غيره وكذلك إياكم كانوا يعبدون عبادتهم إياهم منكرة من غير حصر وكذلك قوله ^ آلهة دون الله تريدون ^ المنكر إرادتهم آلهة دون الله من غير حصر فمن هذا كله يعلم أن الحصر في ^ إياك نعبد وإياك نستعين ^ من خصوص المادة لا من موضوع اللفظ بل أقول إن المصلي قد يكون مقبلا على الله وحده لا يعرض له استحضار غيره بوجه من الوجوه

وغيره أحقر في عينه من أن يقصد في ذلك بنفي عبادته وإنما قصد الأخبار بعباده الله وأول ما حضر في ذهنه عظمه من هو واقف بين يديه فقال ^ إياك نعبد ^ ليطابق اللفظ المعنى ويتقدم ما تقدم حضوره في القلب وهو الرب سبحانه وتعالى ثم بني عليه ما أخبر به من عبادة وكمعنى اختصاصه بالعبادة اختصاصه بالأخبار بعبادته وغيره

ج ١ · ص ١٤

من الأكوان لم يخبر عنه بشيء بل هو معرض عنها وإذا تأملت مواقع ذلك في الكتاب والسنة وأشعار العرب تجده كذلك

ألا ترى قول الشاعر % أكل إمرئ تحسبين إمرأ % ونار توقد بالليل نارا % لو قدرت فيه الحصر بما وإلا هل يصح المعنى الذي أراده وقد قال الزمخشري في تفسير قوله تعالى % وبالآخرة هم يوقنون ^ وفي تقديم الآخرة وبناء يوقنون على هم تعريض بأهل الكتاب وبما كانوا عليه من إثبات أمر الآخرة على خلاف حقيقته وان قولهم ليس بصادر عن إيقان وان اليقين ما عليه من آمن بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك

وهذا الذي قاله الزمخشري في غاية الحسن وقد اعترض بعض الناس عليه فقال تقديم الآخرة أفاد أن إيقانهم مقصور على أنه إيقان بالآخرة لا بغيرها وهذا الذي قاله القائل بناه على ما فهمه من أن تقديم المعمول يفيد الحصر وليس كذلك لما بينا ثم قال هذا القائل

وتقديم هم أفاد أن هذا القصر مختص بهم فيكون إيقان غيرهم بالآخرة إيمانا بغيرها حيث قالوا ^ لن يدخل الجنة ^ و ^ لن تمسنا النار ^ وهذا من هذا القائل استمرار على ما في ذهنه من الحصر أي أن المسلمين لا يوقنون إلا بالآخرة وأهل الكتاب يوقنون بها وبغيرها

وهذا فهم عجيب ثم قال هذا القائل وأما قوله وان اليقين الخ مشكل لأنه ليس فيه تعريض بأن اليقين ما عليه من آمن بل تصريح قلت مراد الزمخشري أن التصريح بأن من آمن يوقنون تعريض بأن أهل الكتاب لا يوقنون فكيف يرد عليه هذا ثم قال هذا القائل فالوجه أن يقال وإن اليقين عطف على قوله تعريض لا على معمولاته من ^ يا أهل الكتاب ^ وكأنه قال وفي تقديم الآخرة وبناء يوقنون على هم أن اليقين قلت مراد الزمخشري أنه تعريض بنفي اليقين عن أهل الكتاب فكأنه قال دون غير من آمن فلا يرد عليه ولا يحتاج إلى تقدير العطف على ما ذكره هذا القائل وهو إما أن يقدر دون غيرهم أو لا فإن قدر فهو تعريض لا تصريح وإن لم يقدر فلا يحتاج إلى بناء يوقنون على هم فحمل كلام الزمخشري على ما زعم هذا القائل لا يصح بوجه من الوجوه وهذا القائل فاضل وإنما ألجأه إلى ذلك فهمه الحصر وهو ممنوع وعلى تقدير تسليمه فالحصر على ثلاثة أقسام أحدها بما وإلا كقولك ما قام إلا زيد صريح في نفي القيام عن غير زيد ويقتضي

ج ١ · ص ١٥

إثبات القيام لزيد قيل بالمنطوق وقيل بالمفهوم وهو الصحيح لكنه أقوى المفاهيم لأن إلا موضوعه للاستثناء وهو الإخراج فدلالتها على الإخراج بالمنطوق لا بالمفهوم ولكن الإخراج من عدم القيام ليس هو عين القيام بل قد يستلزمه فلذلك رجحنا أنه بالمفهوم والتبس على بعض الناس لذلك فقال أنه بالمنطوق والثاني الحصر بإنما وهو قريب من الأول فيما نحن فيه وإن كان جانب الإثبات فيه أظهر فكأنه يفيد إثبات قيام زيد إذا قلت إنما قام زيد بالمنطوق ونفيه بالمفهوم

القسم الثالث

الحصر الذي يفيده التقديم وليس هو على تقدير تسليمه مثل الحصرين الأولين بل هو في قوة جملتين إحداهما ما صدر به الحكم نفيا كان أو إثباتا وهو المنطوق والأخرى ما فهم من التقديم والحصر يقتضي نفي المنطوق فقط دون ما دل عليه من المفهوم لأن المفهوم لا مفهوم له فإذا قلت أنا لا اكرم إلا إياك أفاد التعريض بأن غيرك يكرم غيره ولا يلزمك انك لا تكرمه وقد قال تعالى الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة أفاد أن العفيف قد ينكح غير الزانية وهو ساكت عن نكاحه الزانية فقال تعالى بعده والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك بيانا لما سكت عنه في الأول فلو قال بالآخرة يوقنون أفاد بمنطوقه إيقانهم بها وبمفهومه عند من يزعم أنهم لا يوقنون بغيرها وليس ذلك مقصودا بالذات والمقصود بالذات قوة إيقانهم بالآخرة حتى صار غيرها عندهم كالمدحوض فهو حصر مجازي وهو دون قولنا يوقنون بالآخرة لا بغيرها فاضبط هذا وإياك أن تجعل تقديره ولا يوقنون إلا بالآخرة إذا عرفت هذا فتقديمهم أن غيرهم ليس كذلك ولو جعلنا التقدير لا يوقنون إلا بالآخرة كان المقصود المهم النفي فيتسلط المفهوم عليه فيكون المعنى إفادة أن غيرهم يوقن بغيرها كما زعم هذا القائل ويطرح إفهام أنه لا يوقن بالآخرة ولا شك أن هذا ليس بمراد بل المراد إفهام أن غيره

لا يوقن بالآخرة فلذلك حافظنا على أن الغرض الأعظم إثبات الإيقان بالآخرة ليتسلط المفهوم عليه وأن المفهوم لا يتسلط على الحصر لأن الحصر لم يدل عليه بجملة واحدة مثل ما وإلا ومثل إنما وإنما دل عليه بمفهوم يستفاد من منطوق وليس أحدهما متقيدا بالآخر حتى يقول أن المفهوم أفاد نفي الإيقان المحصور بل أفاد نفي الإيقان مطلقا عن غيره وهذا كله إنما احتجنا إليه على تقدير تسليم ما ادعاه هذا القائل من الحصر وقد سبق إلى فهم كثير من الناس ونحن قد منعنا ذلك أولا وبينا أنه لا حصر في ذلك وإنما هو اختصاص وفرقنا بين

ج ١ · ص ١٦

الاختصاص والحصر وقول هذا القائل تقديم هم من أين له أن هذا تقديم فإنك إذا قلت هو يفعل احتمل أن يكون مبتدأ خبره فعل واحتمل أن يكون يفعل هو ثم قدمت وأخرت والزمخشري لم يصرح بالتقديم وإنما قال بناء يوقنون على هم ولكن مشينا مع هذا الفاضل على كلامه وكل ذلك اوجبه الوهم والتباس الاختصاص بالحصر والله أعلم انتهى

آية أخرى قال الشيخ الإمام رحمه الله قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون قال الزمخشري فإن قلت هلا قيل تعبدون لأجل اعبدوا أو اتقوا لمكان تتقون وأجاب بأن التقوى قصارى أمر العابد وليست غير العبادة وترك الزمخشري وجها آخر محتملا فإنه بنى كلامه على أن لعلكم متعلق بخلقكم وحينئذ يكون من الله تعالى وينصرف عن حقيقة الترجي إلى مجازه ويحتمل أن يجعل لعلكم متعلقا باعبدوا أو يكون الترجي أما من الآمر فيصرف إلى المجاز أيضا وتكون التقوى تقوى النار المسببة عن العبادة وأما من المأمور فتكون التقوى على بابها أيضا الذي ذكرناه آنفا والترجي على حقيقته وحينئذ تكون صفة في العبادة المأمور بها فإذا فرض الأمر ممن يعتقد الترجي بالمأمور به والمأمور يعتقد خلافه كما لو قلت لزيد اضرب عمرا لعله يتأدب وأنت تترجى ذلك منه والمأمور قاطع بأنه لا يتأدب بذلك احتمل أن يقال لا يجب الضرب لأن الضرب المأمور به هو المترجي معه والفرض خلافه واحتمل أن يجب ويكون المعتبر ترجى الأمر والأول أظهر لأن الكلام على تقدير جعل الترجي للمأمور لا للآمر والله أعلم انتهى آية أخرى قال رضي الله عنه قوله تعالى وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله قال الزمخشري من مثله متعلق بسورة صفة لها أي بسورة كائنة من مثله وليس مراده التعلق الصناعي لأن الصفة إنما تتعلق بمحذوف وقد صرح هو به أو مراده أنه لا يتعلق بقوله فأتوا ثم قال والضمير لما نزلنا أو لعبدنا قال الشيخ الإمام الأحسن عندي أن يتعلق بعبدنا وان علق بما نزلنا فيكون بالنطر إلى خصوصيته فيشمل صفة المنزل في نفسه والمنزل عنه وإنما قلت ذلك لأن الله تعالى تحدي بالقرآن في أربع سور في ثلاث منها

ج ١ · ص ١٧

بصفته في نفسه فقال تعالى لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا وقال تعالى أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وقال تعالى أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله والسياق في ذكر القرآن من حيث هو هو ولذلك لم يذكر في هاتين الآيتين لفظة من المحتملة للتبعيض ولابتداء الغاية فتركها يعين الضمير للقرآن وفي سورة البقرة لما قال وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا قال فأتوا بسورة من مثله فتكون من لابتداء الغاية والضمير في مثله للنبي صلى الله عليه وسلم ويكون قد تحداهم فيها بنوع آخر من التحدي غير المذكور في السور الثلاث وذلك أن الإعجاز من جهتين إحداهما من فصاحة القرآن وبلاغته وبلوغه مبلغا تقصر قوى الخلق عنه وهو المقصود في السور الثلاث المتقدمة المتحدي به فيها والثانية إتيانه من النبي صلى الله عليه وسلم الأمي الذي لم يقرأ ولم يكتب وهو المقصود المتحدى به في هذه السورة ولا تمتنع إرادة المجموع كما قدمناه فإن أراد الزمخشري بعود الضمير على ما نزلنا المجموع بالطريق التي أشرنا إليها فصحيح وحينئذ يكون ردد بين ذلك وعود الضمير على الثاني فقط وإن لم يرد ذلك فما قلناه أرجح ويعضده أنه أقرب وعود الضمير على الأقرب أوجب ويعضده أيضا أنهم قد تحدوا قبل ذلك وظهر عجزهم عن الإتيان بسورة مثل القرآن لأن سورة يونس مكية فإذا عجزوا عنه من كل أحد فهم بالإتيان بمثله ممن لم يقرأ ولم يكتب أشد عجزا فالأحسن أن يجعل الضمير لقوله عبدنا فقط وهذان النوعان من التحدي يشتملان على أربعة أقسام لأن التحدي بالقرآن أو ببعضه بالنسبة إلى من يقرأ ويكتب وإلى من ليس كذلك والتحدي بالنبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة إلى مثل المنزل وإلى أي سورة كانت فإن من يكتب لا يأتي بها فصار الإتيان بسورة من مثل النبي صلى الله عليه وسلم ممتنع كانت من كاتب قارئ أم من غيره

فظهر أنها أربعة أقسام ثم قال الزمخشري ويجوز أن تتعلق بقوله فأتوا والضمير للعبد

قال الشيخ الإمام هذا صحيح وتكون من للابتداء ولم يذكر الزمخشري على هذا الوجه احتمال عود الضمير على ما نزلنا ولعل ذلك لأن السورة المتحدى بها إذا لم يوجد معها المنزل عليه لا بد أن يخصص بمثل المنزل كما في سورتي هود ويونس فإذا علقنا الضمير هنا في سورة البقرة بقوله فأتوا وعلقنا الضمير بالمنزل كانوا قد تحدوا بأن يأتوا بسورة مطلقة ليست موصوفة ولا من شخص مخصوص

ج ١ · ص ١٨

فليست على نوع من نوع التحدي فإن قلت من على هذا التقدير للتبعيض فتكون السورة بعض مثله يقتضي مماثلتها قلت المأمور به السورة المطلقة و من يحتمل أن تكون لابتداء الغاية وإن سلم أنها للتبعيض فالمماثلة إنما يعلم حصولها للسورة بالاستلزام فلم يتحدوا ولم يؤمروا إلا بها من حيث هي مطلقة لا من حيث إن مقتضاه الاستلزام من المماثلة فإن المماثلة بالمطابقة في الكل المبعض لا في البعض فإن لزم حصولها في البعض فليس من اللفظ

وبهذا يعرف الجواب عن قول من قال ما الفرق بين فأتوا بسورة كائنة من مثل ما نزلنا وفأتوا من مثل ما نزلنا بسورة فنقول الفرق بينهما ما ذكرناه فإن المأمور به بخصوصه في الثاني سورة مطلقة من حيث الوضع وإن كانت بعضها من شيء مخصوص انتهى والله أعلم

قال الشيخ الإمام رحمه الله قوله تعالى ولهم فيها أزواج مطهرة قال الزمخشري هلا جاءت الصفة مجموعة كما في الموصوف وأجاب بأنهما لغتان فصيحتان يقال للنساء فعلن وهن فاعلات وفواعل والنساء فعلت وهي فاعلة ومنه بيت الحماسة وإذا العذارى بالدخان تقنعت واستعجلت نصب القدور فملت والمعنى وجماعة أزواج مطهرة وقرأ زيد بن علي مطهرات أقول ما ذكره من اللغتين صحيح والأفصح في العاقلات أن يأتي بالجمع سواء فيهن جمع القلة وجمع الكثرة وفي غير العاقل الأفصح في جمع القلة الجمع كالأجذاع انكسرن وفكرت في السر في ذلك فرأيت أن فعلن حكم على كل فرد وفعلت على المجموع لتأول الجمع بالجماعة ولما كان العاقل ينسب الفعل إليه نسب إلى كل فرد فقيل فعل وإنما جاء في الآية مطهرة وإن كان الأفصح مطهرات إشارة إلى أن أزواج الآخرة لاتفاقهن كالشيء الواحد لا تغاير بينهن وذلك من كمال النعيم لرجالهن فلذلك قيل مطهرة ولم يرد في القرآن مطهرات أصلا فانظر ما أبدع هذه الحكمة وقال وإذا الرسل أقتت لاجتماعهم في وقت الأجل وقال وإذا النجوم انكدرت لأن الانكدار وصف شامل لجماعة النجوم وقال والصافات لأن كل واحد مستقل بذلك

وقال تعالى فأبين أن يحملنها لأن الإباء من وصف العقلاء وكل واحد منهن أبى وقال منها أربعة حرم لأن التبعيض من الجملة التي هي اثني عشر وقال فلا تظلموا فيهن لأن النهي عن الظلم في كل واحد وهذا معنى زائد على كونه جمع قلة لغير عاقل وقال فمن فرض فيهن الحج لأنه لا فرق بين أن يفرض في المجموع أو في كل واحد وأما قوله

ج ١ · ص ١٩

وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة فاستغنى في تقليلها بدلالة أيام لأنها لجمع القلة وقيل معدودة لأنها أقل من معدودات وذلك أبلغ في بهتهم وتكذيبهم فقال قل أتخذتم إلى آخره وفي آل عمران ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون ومعدودات قد يراد بها تسع إذا جعلت جمع أيام معدودة وإذا كانوا غرهم افتراؤهم أنهم لن تمسهم النار إلا تسعا فلأن يغرهم افتراؤهم أنهم لن تمسهم النار إلا ثلاثا بطريق الأولى

وقوله تعالى الحج أشهر معلومات قصد وصف كل منها بذلك وكذا قوله تعالى واذكروا الله في أيام معدودات فوصف كل منها بذلك أبلغ وأكثر تعظيما لها من جعلها جملة واحدة معلومة ومعدودة والأصل فيما قلناه أن تأنيث الجمع لتأوله بالجماعة وهي شيء مجتمع ولم يحكم عليه إنما حكم على صفة شاملة له وهي الهيئة الاجتماعية وأما ذات الجمع نفسه فهو عبارة عن الآحاد فالحكم عليه حكم على الآحاد فاشدد يديك بهذه الفائدة تفهم بها ما قاله النحاة وإن لم يبدوا سره وينفتح لك بها مباحث أصولية ونحوية وفوائد في القرآن والسنة إن شاء الله بقي علينا أنه قد يقال كيف جاز وصف الثلاثة بأنها معلومات ومعلومات جمع معلومة وواحد الأشهر مذكر فلا يصح معلومات إلا على تسعة وجوابه أن الأشهر مشتملة على ساعات كثيرة فيجوز أن ترد على معلومات في وصف الثلاثة كذلك ولا يقال فيلزم جواز وصف الشهر الواحد بذلك لأنه احتمل مع الجمع ولا يلزم احتماله مع المفرد لتنافر اللفظ انتهى

آية أخرى قال رحمه الله قوله تعالى أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم المقصود التقبيح على من يأمر الناس بالبر أن يترك نفسه منه وينشد لا تنه عن خلق وتأتي مثله وقريب من هذا المعنى لا تأكل السمك وتشرب اللبن إذا نصبت وتشرب وقد ذكر الناس ذلك كله وعندي فيه زيادة وهو أنه إذا نهى عن شيئين أو عن شيء على تقدير شيء آخر فذلك على أقسام أحدهما أن يكون كل منهما مباحا غير مكروه والمحذور الجمع بينهما وكل واحد منهما جزء علة في الكراهة كأكل السمك وشرب اللبن القسم الثاني أن يكون أحدهما محمودا والآخر مذموما ولكن ذمه مع المحمود أعظم من ذمه وحده كقوله تعالى أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم فالأمر بالبر حسن صرف وواجب

ج ١ · ص ٢٠

وأمر بمعروف وهو مطلوب سواء أفعله الشخص أم لا وإذا لم يفعله مع الترك ترتب عليه إثمان إثم ترك الأمر وإثم ارتكاب النهي وإذا أمر ولم ينه نفسه فقد يكون أشد من المجموع وقد لا يكون وأكثر ما يجيء هكذا أن يصدر بالمحمود ويؤخر المذموم كالآية الكريمة وكالبيت فإن النهي عن الخلق السيئ محمود وإتيان مثله مذموم وكان سبب مجيئه على هذا الترتيب قصد تقديم السبب على المسبب لأن أمر الناس بالبر سبب في أمره نفسه بطريق أولى فإذا لم يفعل قبح ذلك منه جدا وكان ذلك أبلغ من أن يقال افعل ولا تنس نفسك لأن بعض الطباع اللئيمة لا تنقاد للنصيحة فإذا صور له في صور تناقض فعله فالتناقض تنفر عنه جميع الطباع والعقول كان ذلك أدعى إلى ائتماره وحصول نزوعه عن حالته القبيحة ومن هذا الباب على جهة التقريب قوله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق فالرفث والفسق منهي عنهما للصائم وغيره ولكن من الصائم أقبح لأن الصوم سبب مؤكد لاجتنابهما وقد يجيء هذا النوع مقدما فيه المذموم كقوله أطربا وأنت قيسري فالطرب مذموم قبيح ومن الشيخ أقبح انتهى

وقال رحمه الله قوله تعالى ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل وفي هذه السورة أيضا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة وقد بين صاحب درة التنزيل أن العادة في الدنيا من وقع في شدة له أربع مراتب الأولى أن يغني عنه غيره من ولد أو والد أو غيرهما والثاني والثالث الشفاعة والفداء والرابع إذا يئس من الثلاثة أن ينتظر النصر من عند الله بغير حيلة منه فبين الله نفي الأقسام الأربعة في الآخرة وتطابقت الآيتان على تقديم الأولى وتأخير الرابعة واختلفتا في الثانية والثالثة لاختلاف الناس تارة يبدءون بالشفيع قبل الفداء وتارة عكسه ولم يبين صاحب الدرة مناسبة خصوص كل آية لما جاءت به وخطر لي أنه في الأولى لما قدم أمرهم الناس بالبر والمأمور بالبر قد يشفع فقدمت الشفاعة وفي الثانية ليس إلا حالهم في أنفسهم فقدم الفداء وهو العدل وجاءت على وجه أبلغ من الأولى كما هو العادة في المواعظ ووجه الأبلغية أن عدم القبول يستلزم عدم الأخذ للعدل وعدم نفي الشفاعة يستلزم قبولها والله أعلم انتهى

آية

ج ١ · ص ٢١

وقال أيضا قوله تعالى وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون مناسبة أفلا تعقلون إن الذين فعلوه متناقض لأن أمرهم الناس بالبر يقتضي أن يبدءوا بأنفسهم فنسيانها مناقض للأمر وكلاهما أعني الجمع بينهما مناقض لتلاوتهم الكتاب لأن تلاوة الكتاب تقتضي أن لا ينسوا أنفسهم ولا يناقضوا أفعالهم فأشار بقوله أفلا تعقلون إلى قبح حالهم كما أشار إليه بقوله أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون إلى خروجهم عن مقتضى العقل بجمعهم بين النقيضين ففيه إشارة إلى أن الجمع بين النقيضين مستحيل في العقل ومستحيل في الشرع أيضا ولا عبرة بما قاله بعض أصحابنا الفقهاء في قوله أعتق عبدك عني

من أن التناقض إنما ثبتت استحالته في العقل لا في الشرع وهو عجيب من هذا الفقيه فإن كل ما استحال في العقل استحال في الشرع والله أعلم انتهى

وقال رضي الله عنه قوله تعالى ولن يتمنوه أبدا قال رحمه الله تعالى قوله تعالى ولتجدنهم أحرص الناس على حياة نكر الحياة لإرادة أيسر ما يكون منها والمعنى أنهم أحرص الخلق على أقل ما يكون من الحياة فما ظنك بالكثيرة منها فكيف يتمنون الموت والزمخشري ادعى أنه نكر لإرادة حياة طويلة وما ذكرناه أبلع وأحسن ولا ينافيه قوله تعالى ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة فإنه إذا ود اليسير منها ود الكثير بطريق أولى انتهى

آية أخرى قال الشيخ الإمام في كتاب افتتحه في تأويل قوله تعالى والفتنة أشد من القتل فكتب فيه ما نصه الحمد لله الذي عصمنا من الفتن وهدانا إلى أرشد سنن وصلى الله على سيدنا محمد الذي بين لنا ما ظهر وما بطن وعلى آله وصحبه الذين بينوا لنا معاني القرآن والسنن وسلم تسليما كثيرا على توالي الزمن وبعد فإنا لا نحصي ما لله علينا من نعمة ومنة وما حمانا به عن كل محنة وجعل بيننا وبينها وقاية وجنة وأرشدنا إلى طريق السنة وجعل لنا على العدل قوة ومنة وأنه جرى الكلام في تفسير الفتنة في قوله تعالى والفتنة أشد من القتل وأطلقت فيه الأعنة وأعرى به بعض ذوي الضنة وتوهم أن مجرد الإلقاء بين الناس للقتل مظنة فخشيت من استباحة دم مسلم بالضغنة فأردت ذكر تفسير الآية وسميته تأويل الفطنة في تفسير الفتنة والله يهدي من يشاء إلى سواء السبيل قال ابن جرير الطبري القول في تأويل قوله تعالى عز ذكره والفتنة أشد

ج ١ · ص ٢٢

من القتل يعني بقوله جل ثناؤه والفتنة أشد من القتل والشرك بالله أشد من القتل

وقد بينت فيما مضى أن أصل الفتنة الابتلاء والاختبار فتأويل الكلام وابتلاء المؤمن في دينه حتى يرجع عنه فيصير مشركا بالله من بعد إسلامه أشد عليه وأضر من أن يقتل مقيما على دينه متمسكا بملته محقا فيه كما حدثني محمد بن عمرو ثنا أبو عاصم عيسى ثنا عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله تعالى والفتنة أشد من القتل قال ارتداد المؤمن إلى الوثن أشد عليه من أن يقتل حدثني المثنى ثنا أبو حذيفة ثنا شبل عن ابن أبي نجيح عن مجاهد مثله حدثنا بشر بن معاذ ثنا يزيد ثنا شعبة عن قتادة قوله تعالى والفتنة أشد من القتل يقول الشرك أشد من القتل حدثنا الحسن بن يحيى أنا عبد الرزاق أنا معمر عن قتادة مثله حدثنا المثنى ثنا إسحاق ثنا أبو زهير عن جويبر عن الضحاك قوله والفتنة أشد من القتل يقول الشرك أشد من القتل حدثت عن عمار بن الحسن حدثنا ابن أبي جعفر عن أبيه عن الربيع والفتنة أشد من القتل يقول الشرك أشد من القتل حدثنا القاسم ثنا الحسين حدثني الحجاج قال قال ابن جريج أخبرني عبد الله بن كثير عن مجاهد في قوله والفتنة أشد من القتل قال الفتنة الشرك حدثت عن الحسين بن الفرج قال سمعت أبا معاذ الفضل بن خالد قال أنا عبيد بن سليمان قال سمعت الضحاك والفتنة أشد من القتل قال الشرك حدثني يونس أنا ابن وهب قال قال ابن زيد في قوله والفتنة أشد من القتل قال فتنة الكفر انتهى ما نقلته من تفسير الطبري المسمى بالبيان وقال أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم في تفسيره قوله والفتنة أشد من القتل حدثنا عصام بن رواد ثنا آدم عن أبي جعفر عن الربيع عن أبي العالية قوله والفتنة أشد من القتل

وروي عن مجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة والحسن وأبي مالك وقتادة والضحاك والربيع بن أنس نحو ذلك وقوله والفتنة أشد من القتل حدثني أبي ثنا يحيى بن المغيرة أنا جرير عن حصين عن أبي مالك والفتنة أشد من القتل قال الفتنة التي أنتم مقيمون عليها أكبر من القتل انتهى ما نقلته من تفسير ابن أبي حاتم وقال الواحدي في البسيط والفتنة أشد من القتل يعني وشركهم بالله عز وجل أعظم من قتلكم إياهم في والحرم والحرم والإحرام وذكرنا معاني الفتنة عند قوله إنما نحن فتنة وقال بعض أصحاب المعاني سمى الكفر فتنة لأن الكفر إظهار الفساد عند

ج ١ · ص ٢٣

الاختبار وأصل الفتنة الاختبار وقال الواحدي في قوله إنما نحن فتنة آية أخرى قال رحمه الله قوله تعالى فولوا وجوهكم شطره قال الشافعي وشطره جهته في كلام العرب إذا قلت اقصد شطر كذا أنك تقول اقصد معروف عين كذا ومعنى اقصد نفس كذا كذلك أي تلقاءه وجهته أي استقبل تلقاءه وجهته وأن كلا معنى واحد وإن كانت بألفاظ مختلفة هكذا كلام الشافعي

وقال الجوهري شطر الشيء نصفه ويقال ولد فلان شطره بالكسر أي نصف ذكور ونصف إناث وقصدت شطره أي نحوه ومنه قوله فول وجهك شطر المسجد الحرام انتهى

آية أخرى وقال أيضا رحمه الله تكلم صاحب درة التنزيل على قوله تعالى في البقرة يقتلون النبيين بغير الحق وفي آل عمران النبيين بغير حق وفي وسطها الأنبياء بغير حق من جهة تعريف الحق وتنكيره كلاما حسنا ولم يتكلم من جهة جمع القلة وجمع الكثرة في الأنبياء وظهر لي فيه أنه لما كان في الآية التي في وسط آل عمران المراد الإعتقاد والاعتقاد يتعلق بجميع الأنبياء أتى فيه بجمع الكثرة ويوافقه قوله في آخر آل عمران لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق لأنها في قوم موجودين لم يقتلوا وإنما اعتقدوا بخلاف آية البقرة والآية الأولى من آل عمران فإنها في قوم قتلوا وإنما قتلوا بعض الأنبياء فأتى فيها بجمع السلامة الذي هو القلة مع أنه روي في عدد المقتولين أنه أكثر من العشرة انتهى

آية أخرى قوله تعالى فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره قال الشيخ الإمام رحمه الله لا شك أن الحل منتف من حين الطلاق الثلاث حتى تنكح ولكن هذه الصيغة لو جاءت في غير هذا المحل كقولك لا يقوم زيد حتى تزول الشمس محتملة معنيين أحدهما أن القيام حتى تزول الشمس منتف وقد لا ينتفي قيام دونه ومأخذ هذا أن حتى متعلقة بالفعل قبل دخول النفي ثم ورد النفي عليه وهو الذي تقتضيه صناعة العربية عند الجمهور في تعليقهم ذلك بالفعل الصريح والثاني أن النفي في جميع الزمان المتصل بالكلام حتى تزول الشمس ومأخذ هذا إما أن يؤخذ فعل من معنى النفي الذي دلت عليه لا كما يفعله

ج ١ · ص ٢٤

بعض النحاة والزمخشري في بعض الأوقات أي انتفاء وإما أن يؤخذ الفعل بقيد كونه منتفيا وهذان الاحتمالان يأتي مثلهما في قولك لا يقوم القوم إلا زيد أحدهما المعنى أن قيام القوم غير زيد منتف إما بقيامهم جميعهم وإما بقيامه والثاني قيامه وعدم قيامهم

ولم يأت هذان الاحتمالان في سائر تعلقات الفعل من الظروف والحال وغيرهما وإنما هما في الغاية والاستثناء ولا يطرد ذلك في الصفة لأنها متعلقة بالمفرد لا بالنسبة ولا بالشرط وإن تعلق بالنسبة لأن له صدر الكلام انتهى

ومن كلامه أيضا رحمه الله قوله تعالى حتى تنكح زوجا غيره قال كنت أظن أنه قرينة في إفادة الوطء كقولهم نكح زوجته إذا وطئها

ونكح امرأة إذا عقد عليها

ثم رجعت عن ذلك وإن كانت القاعدة صحيحة لكن ذلك إذا قال زوجته لدلالة اللفظ على أنها زوجة متقدمة

أما نكح زوجته فلا بل يصح بمعنى نكح امرأة كقوله من قتل قتيلا فإن قلت قد يقال اشتريت عبدي هذا والمراد العقد فلم لا يقال نكحت زوجتي هذه والمراد العقد قلت إذا أريد الإخبار بأصل الشراء أو أصل النكاح فلا ينبغي أن يقال عبدي ولا زوجتي لخلوه عن الفائدة وإنما يقال اشتريت هذا وتزوجت هذه أو نكحتها وإنما يحسن ذلك إذا أريد الإخبار بأمر زائد كقولك اشتريت عبدي هذا فأنفقت منه كذا أو نكحت زوجتي هذه فحمدت عشرتها فمحط الفائدة هو الثاني انتهى

آية أخرى قال رحمه الله تعالى قوله تعالى لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة يتعلق بتفسيرها مباحث كثيرة جرى البحث في بعضها الآن في بعض الدروس فنذكره

الأول الجناح للمفسرين فيه هنا قولان أحدهما أنه الإثم فإن طلاق غير الممسوسة لا إثم فيه مطلقا وطلاق الممسوسة يجب أن يكون للعدة

فإذا طلقها في الحيض أثم

وتفسير الجناح بالإثم موافق للغة

فإن الجوهري وغيره قالوا الجناح الإثم وأصل الجناح الميل وسمي الإثم جناحا لأن فيه ميلا عن الحق إلى الباطل

إما أن يكون من باب تسمية الشيء باسم ما هو أعم منه لأن الميل أعم من الإثم وإما أن يكون من باب تسمية الشيء باسم ما يشبهه لأن الميل المحسوس أو المعقول أقرب إلى أن يكون

ج ١ · ص ٢٥

هو الحقيقة لأنه المعروف عند العرب والميل إلى الإثم إنما يعرف بالشرع فتسميته به لأجل المشابهة القول الثاني للمفسرين أن الجناح هنا التبعة أي لا تبعة للنساء عليكم في المطالبة بمهر ونحوه

وهذا القول هو المشهور عند المفسرين

وإطلاق الجناح على التبعة يظهر أنه لما في التبعة من الميل أيضا لأن التابع يميل على المتبوع

والمفهوم من كلامهم على هذا القول أن الإثم غير مراد ويحتمل أن يقال التبعة أعم فيقتضي نفيها نفي الإثم والمطالبة جميعا

المبحث الثاني قوله لا جناح عليكم جملة تامة قد وليها شرط والجملة المتقدمة تتقيد بالشرط المتأخر وإن كان الصحيح من مذاهب النحويين أنها ليست جزاء له بل دليل الجزاء والجزاء محذوف مقدر بعده وقد وقفت على تصنيف الشيخ تاج الدين أبي اليمين زيد بن الحسن الكندي قال ما ملخصه مسألة عرضت علي بدمشق منسوبة إلى الجامع الكبير لمحمد بن الحسن

وهي قول الرجل لامرأته طلقتك إن دخلت الدار وإن دخلت الدار طلقتك وقال ليست هذه المسألة في الجامع الكبير ولا في شروحه

ولم يرها في غيره من كتبه ولا في كتب أئمة مذهبه بعده ولا وجدناها أيضا في كتب أصحاب الشافعي

ولما عدمنا ذلك استضأنا بآراء الفقهاء فرأيناها مختلفة ولم يقدروا فيها على نص مرفوع إلى إمام فضعف التعويل على تلك الأقوال لتعارض الفتيا

وأنا بعون الله تعالى أذكر من طريق العربية ما يجب على الفقيه اتباعه أما الحكم في طلقتك إن دخلت الدار بتقديم الفعل الماضي على الشرط فهو وقوع الطلاق على الحال من غير تعليق على الشرط ألبتة لأن الفعل الماضي إذا وقع قبل حرف الشرط كان ثابتا وما ثبت لا يجوز أن يوقع في جواب الشرط لأن جوابه يجب أن يكون قبل وقوعه معدوما ووقوعه موقوفا عليه

والماضي قبله قد وقع فاستحال أن يحمل عليه

ولهذا المعنى لم يجز عند كل من يوثق بعلمه أن يقول قمت إن قمت ولكن أقوم إن قمت

قال فإن قيل لم لا يكون الشرط محمولا على الفعل المقدم فيقع الطلاق عنده كما في قوله تعالى وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي في قراءة من كسر إن قيل الجواب ما ذكره الفارسي قال في التذكرة من كسر إن لم يجز أن ينصب امرأة بأحللنا ولكن ب نحل امرأة كقوله ولا ينفعكم نصحي إن أردت وقال في البصريات قال أبو الحسن الأخفش في قوله تعالى كتب

ج ١ · ص ٢٦

عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين على الاستئناف كأنه قال فالوصية

قال أبو علي كأنه قال فليقل هذا ولم يجعل كتب مقدما مغنيا عن الجواب لأن كتب واجب فقد ثبت فلم يجز أن يقع في جواب الجزاء الواجب إلا ما يقع بوقوع الأول ألا ترى أنه يقبح ضربتك إن جئتني ولا يقبح أضربك إن جئتني فلما كان كتب واجبا استقبح أن يستغنى به عن الجواب لأنه يلزم إن ترك خيرا كتبه والكتاب قد وقع فجعلت الجملة من المبتدأ والخبر الجواب وجملة الشرط والخبر تفسيرا لكتب كما أن لهم مغفرة تفسير للوعد في قوله تعالى وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ونص المازني على أنه لا يجوز قمت إن قمت ولكن أقوم إن قمت قال فإن قيل لم لا يقدر الماضي تقدير الآتي كما في قوله يا حكم الوارث عن عبد الملك أوذيت إن لم تحب حبو ألمعيتك فالماضي بمنزلة الآتي بدليل وقوع الشرط فالجواب أن البيت إن حمل على هذا لم يكن بالشاهد لأن هذا إنما يكون فيما قرب قربا شديدا ولم يكن فيه مهلة ولا تراخ كقولهم قد قامت الصلاة فإن دخله التراخي لم يجز

وكذا قول رؤبة أوذيت إن لم تحب حبو ألمعيتك كأنه من مقارنته في الخيال في حال من قد غشيه ذلك

وبين هذه المسألة وبين قوله قمت إن قمت فرق من وجه وجمع من وجهين

أما الفرق فطلقتك حكم شرعي يؤاخذ به فيلزمه شرعا

وقمت إن قمت لا مبالاة باطراحه

وأما الجمع في أحد الوجهين فإنهما على صورة الثبوت فلا يستقيم أن يحملا على ما بعد الشرط

وفي الوجه الآخر أن قائلهما ليس في حال من قد غشيه الأمر من شدة مقارنته ولا فرق بين أن يكون القائل مخبرا أو منشئا في لفظ الفعل الماضي في معنى الثبوت والوقوع إلا أن الخبر يختص بما انقضى بانقضاء الزمان قبل الإخبار به والإنشاء يختص بالإيجاد في الحال وليس له صيغة تخصه وإنما يعلم بدليل الحال كما أن الأمر والدعاء بلفظ واحد وإنما يفرق بينهما الاستعلاء والخضوع انتهى ما أردت نقله من كلام الكندي على المسألة الأولى

قال وأما قوله إن دخلت الدار طلقتك فالحكم فيها وقوع الطلاق عند الدخول قال فإن قيل إن هذا وعد

فالجواب إنه وإن أشبه الوعد فإنه مضاد له من حيث المعنى لأن صورة الوعد في الشرط والجزاء من الأفعال الحسنة تفتقر إلى إيجاد من الواعد عند وجود الشرط مثل الضرب ونحوه

وطلقتك حكم شرعي يحل في الزوجة وتتصف

ج ١ · ص ٢٧

به عند دخولها الدار ولا يفتقر إلى إيقاع محدد

انتهى ما أردت نقله من كلام الكندي في المسألتين ولم يصب في شيء منهما والحق خلاف ما قاله فيهما

وإن الطلاق في الأولى يقع عند دخول الدار ولا يقع قبله

وفي الثانية لا يقع أصلا إلا إن نوى بقوله طلقتك معنى قوله فأنت طالق فحينئذ يقع عند وجود الشرط

ولا يساعد الكندي على ما قاله نحو ولا فقه

وقد قال تعالى حكاية عن شعيب عليه السلام وقومه قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها وقال تعالى قل بئسما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين وبئس فعل ماض

وقال تعالى والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين في قراءة من قرأ بكسر الضاد وقال تعالى قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون والظاهر أن الشرط مرتبط في المعنى بما قبله

وقال صلى الله عليه وسلم خبت وخسرت إن لم أعدل وقال حسان بن ثابت رضي الله عنه عدمنا خيلنا إن لم تروها تثير النقع موعدها كداء وقال ثكلته إن لم يسد إلا قومه وقال الملاعن كذبت عليها أن أمسكتها وقال طلقت إن لم تعلمي أي فارس حليلك

وقال الفقهاء فيما إذا قال بعتك إن شئت أنه يكون إقرارا ومقتضى كلام الكندي أن يكون وعدا

وهذه الشواهد كلها ترد ما قاله

والنظر أيضا يرده لأن كل ما أمكن تعليقه لا فرق بين أن يعبر عنه بالماضي أو بالمضارع فإذا أريد بالماضي ذلك صح تعليقه وليت شعري كيف ساغ للكندي أن يحكم بوقوع الطلاق الآن وقوله أنه حكم شرعي يؤاخذ به فيلزمه شرعا إن أراد أنه إقرار فقد نفرضه فيمن

ج ١ · ص ٢٨

يقطع بأنه لم يتقدم منه طلاق كما لو تزوج وقال ذلك عقب العقد فإنه لا يمكن حمله على الإقرار وإن أراد أنه إنشاء ولكنه لم يصححه من جهة النحو أعني تعليقه فيبقى إنشاء بلا تعليق فيقع الآن والظاهر أن هذا مراد الكندي لم يصح تعليله بما قاله من أنه ماض وجب وثبت وكل ما كان كذلك لم يصح تعليقه

فإن هذا التعليل يرجع إلى المعنى لا إلى الصناعة وكيف يوقع على شخص لم يقصده ولا دل عليه لفظ الخطاب بحسب صناعة النحو ولا ينجز عليه الطلاق الآن بل يوقعه إذا دخلت الدار اعتبارا بقصده وما دل عليه لفظه وإن كان خطأ من جهة النحو فهذا الذي نحن فيه أولى لما بينا أنه ليس خطأ من جهة النحو بل صوابا وإنما وقع الالتباس على الكندي من جهة أن الفعل الماضي تارة لا يصح أن يراد به الإنشاء بوجه بل يكون خبرا معينا فهذا لا شك أنه لا يصح تعليقه كقوله قمت إن قمت إذا قصد بالأول الإخبار بالقيام فإنه يستحيل تعليقه بعد ذلك وتارة يصح أن يراد به الإنشاء كقوله طلقتك فإنه وإن كان موضوعا للخبر

فقد يراد به الإنشاء بل ذكره الفقهاء في صرائح الطلاق كقوله أنت طالق

ومقتضى ذلك إن طلقتك صريح في الإنشاء ويكون قد نقل من الخبر إلى الإنشاء فإذا كان كذلك فما المانع من تعليقه بل أقول إن قمت وظاهره إن كان الخبر ويصح تعليقه أيضا إذا لم يرد به الخبر الماضي الثابت على كل تقدير كما في قوله تعالى قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم لأن الافتراء منتف قطعا غير مراد بل المراد التعليق وجعل العود كالمستحيل لاستلزامه هذا المحذور وهو الافتراء الذي يشك في عدمه فصار الفعل الماضي على ثلاثة أقسام قسم يراد به الخبر الماضي المحقق فلا تعليق فيه أصلا ولا يقال لا يصح تعليقه لأن كل أحد يعلم أن ما وقع لا يعلق وقسم يظهر فيه الإنشاء كطلقت فهذا الأظهر فيه جانب قبول التعليق حتى يصرفه صارف

وقسم عكسه والحكم فيه بعكسه كما في قوله في الآية الكريمة

وقول الفارسي والمازني وغيرهما من أئمة النحاة محمول على القسم الأول أو على هذا القسم إذا أريد أصل وضعه

ج ١ · ص ٢٩

وهو الحالة الغالبة عليه فحكموا على ما يقتضيه اللفظ من غير تأويل

فتسوية الكندي بينه وبين القسم الثاني الذي يظهر فيه الإنشاء غير متجه ثم إنه يلزمه ذلك في اسم الفاعل كما إذا قال أنت طالق إن دخلت الدار لأن قوله أنت طالق جملة اسمية تدل على ثبوت الطلاق في الحال وما كان ثابتا في الحال لا يعلق كما لا يصح أن تقول أنا قائم في الحال إن قمت إلا أن تقول إن اسم الفاعل صالح للاستقبال فالتعليق يحمل عليه

وقوله طلقتك كذلك لأن الماضي قد يراد به المستقبل

على أنا لا نقول إن هذا الماضي أريد به المستقبل بل أريد به الإنشاء الناجز الواقع في الحال والمعلق هو أثره وهو وقوع الطلاق المنشأ بحسب ما أنشأه وهو حكم شرعي يقع عند دخول الدار فالماضي هو التطليق والإيقاع والمعلق هو الطلاق والوقوع ولا شك أن في طلقتك أمرين أحدهما التصرف الناجز من الزوج والثاني أثر ذلك التصرف والأول تطليق وإيقاع لا يمكن تأخره والثاني طلاق ووقوع هو الذي يتأخر ويتعلق وهذا مثل قولك اضرب زيدا يوم الجمعة ففي اضرب شيئان أحدهما إنشاء لأنه فعل أمر وفعل الأمر إنشاء وهو من هذه الجهة لا يتأخر ولا يصح تعليقه

وليس يوم الجمعة ظرفا له إذ لو كان ظرفا له لزم تأخره والثاني المصدر الذي تضمنه وهو المأمور به وهذا هو المعلق المظروف في يوم الجمعة وقول النحاة أن يوم الجمعة معمول لا ضرب فيه تسمح ومرادهم ما ذكرناه وإن لم تفصح عبارتهم به وبهذا ينحل لك ويظهر أن أحللنا عامل في امرأة مؤمنة على قراءة الكسر في إن وهبت في الآية الكريمة

فإن أحللنا فيه شيئان أحدهما الإحلال الذي هو إنشاء من الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم وهو قديم أزلي لا يقبل التعلق من هذا الظرف والثاني الحل المستفاد منه وهو من هذا الظرف يقبل التعليق فهو المشروط بالهبة فافهم هذا فإنه هو المعنى الذي خفي على الكندي ولا غرو أن يخفى على الفارسي

وأما ما قاله أبو الحسن الأخفش في قوله تعالى كتب عليكم فإن جوزنا حذف الفاء من جواب الشرط إذا كان اسما وهو أضعف الوجهين فصحيح ولا حجة فيه للكندي والفارسي ولا عليه بل معناه أن مضمون الجملة الشرطية هو المكتوب لأن الكتابة هي التكليف والتكليف متقدم في الأزل والمكلف هو المعلق أو تعلق التكاليف هو المعلق

وهذا كله إذا جوزنا حذف الفاء من الجملة الاسمية

والصحيح خلافه ويحتمل في

ج ١ · ص ٣٠

الآية وجه ثان وهو أن يكون المكتوب الوصية لقوله تعالى إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا شرطان متوسطان بين الفعل ومفعوله ويكون الجواب كتب محذوفا مدلولا عليه بكتب المتقدم ويحتمل وجه ثالث وهو أن إذا ظرف محض أي كتب وقت الحضور وقوله إن ترك شرط إما تقدر الفاء في الوصية جوابا له وإما محذوف الجواب والوصية مفعول كما في الوجه الثاني

وعلى هذين الوجهين تكون الكتابة وقت الاحتضار وعلى قول الأخفش تكون الكتابة متقدمة ولك أن تخرج ذلك على خلاف في الأصول فقول الأخفش يتخرج على أن التكليف أزلي والقولان الآخران على أنه حادث أو تعلقه حادث ويكون الحادث عند الشرط التعلق

إذا عرفت ذلك عدنا إلى الآية الكريمة وهي قوله تعالى لا جناح عليكم إن طلقتم النساء فنقول لا جناح عليكم جملة اسمية إن قدرنا الخبر كائن أو يكون فهي في الثبوت كقولك أنا قائم بل أولى

لأن ما يحتمله اسم الفاعل المصرح به من الزمان المستقبل هاهنا يضعف لأنا إنما قدرناه لضرورة العمل وإذا كان كذلك فيلزم الكندي أيضا وتكون هذه الآية من جملة ما يرد عليه وكذلك نظائرها في القرآن كقوله تعالى ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد وأشباهها فلأجل ذلك ذكرنا كلام الكندي في هذه الآية ولننبه على ما فيه

وأما المسألة الأخرى وقول الكندي أنه إذا قال

إن دخلت الدار طلقتك يقع الطلاق عند دخول الدار فليس بصحيح أيضا

وهذا وعد مجرد وقد قال الرافعي إن قول القائل إن جئتني أكرمتك

إن الإكرام فعل منشأ ولا يتصور إنشاؤه إلا متأخرا عن المجيء فيلزم الترتيب ضرورة ووقوع الطلاق حكم شرعي لا يفتقر إلى زمان محسوس فسبيله سبيل العلة مع المعلول ذكر الرافعي هذا في الجواب عن قول القائل إن الشرط قبل المشروط ونقلنا منه غرضنا هنا وهو قوله في الإكرام وكذلك نقوله نحن في طلقتك لأنه فعل منشأ

وخفي عن الكندي هذا فإن قلت قد قلتم فيما إذا قال طلقتك إن دخلت الدار

بالوقوع والجزاء الذي يقدر من جنس المتقدم وهو طلقتك فكيف فرقتم بينهما على عكس ما فرق بينهما الكندي قلت إذا تقدم طلقتك على الشرط كان المعلق أحد جزأي مدلوله وهو الوقوع دون الإيقاع وإذا تأخر كان المعلق جميعه فلذلك فرقنا بينهما

ونظير ذلك أن نقول إذا جاء رأس الشهر وكلتك لم يصح ولو قال وكلتك الآن إذا جاء رأس الشهر على

ج ١ · ص ٣١

معنى أن يتصرف إذا جاء رأس الشهر صح

وحاصله أن لقوله طلقتك إن دخلت الدار جهة يصح تعليق وقوع الطلاق فيها يحمل عليه بخلاف إن دخلت الدار طلقتك فإن أراد بقوله طلقتك إن دخلت الدار معنى قوله إن دخلت الدار طلقتك لم يحكم عليه بالطلاق لا في الحال ولا عند دخول الدار تسوية بين الصيغتين حينئذ إذا أراد وإنما عند الطلاق بحمله على ما قدمناه لأنه المتبادر إلى الذهن

تنبيه نقل النحاة في أن المتقدم على الشرط مما هو جواب له في المعنى أنه ليس جوابا في الصناعة عند أكثر البصريين وقيل جواب وقيل يفرق بين الفعل الماضي وغيره ومن الفارقين المازني فلعل الكندي وهم في فهم كلام المازني ويكون مراد المازني أنه إذا جاء هكذا يكون دليلا لا جوابا مع تقيده بزمن من حيث المعنى

وأما عدم تقيده به كما فهم الكندي فما أظن أن أحدا يقول به

البحث الرابع في الآية الكريمة قوله تعالى ما لم تمسوهن قال الواحدي عن صاحب النظم إن ما بمعنى اللاتي أي اللاتي لم تمسوهن وهذا ضعيف والحق أنها ظرفية مصدرية أي مدة عدم مسكم إياهن وعلى هذا يحتمل أن يكون معمولا لطلقتم أي إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن فلا جناح عليكم ويحتمل أن يكون معمولا لخبر لا جناح فعلى الأول هو تقييد للمحكوم عليه فالمعنى أن الطلاق قبل المسيس لا جناح فيه

وعلى الثاني هو تخصيص للحكم فالمعنى أن الطلاق لا جناح فيه إذا كان قبل المسيس وإنما قلنا في الأول تقييد وفي الثاني تخصيص لأن طلقتم مطلق لا عموم فيه فيتقيد والثاني عام لأجل النفي فيتخصص وأي الطريقين أرجح فيه نظر لأنه يحتمل أن يقال كونه معمولا لطلقتم أولى للقرب وعدم الفصل ولأن معرفة محل الحكم قبل الحكم أولى ويحتمل أن يقال كونه معمولا لخبر لا جناح أولى لتشاكله كله في العموم فإن ما عامة و طلقتم مطلق فيبعد مجيئها معه

والأنسب له أن يقال وقت عدم مسهن إن لم تمسوهن ونحوه مما لا عموم فيه صريحا نعم في الشرط شبه العموم فيحسن مجيئها معه وحاصله أن قولك أكرمتك ما دام كذا مستنكر ولأكرمنك ما دام كذا غير مستنكر لحسن العموم في الثاني دون الأول ثم تفسيرنا ما لم تمسوهن بوقت عدم المس نظر إلى أصل معنى المصدر وبينهما فرق

فإن وقت عدم المس يدل على المصدر من حيث هو ووقت لم يمس يدل عليه مع ما يدل عليه لم تمس من المضي وهذا الموضع قد لا يظهر له أثر ولكن في مواضع أخرى يظهر أثره

كقولك أنت طالق ما لم أضربك فإنه متى ضربها على الفور

ج ١ · ص ٣٢

ثم أمسك عن ضربها لم يقع طلاق

ولو قال أنت طالق وقت عدم ضربي لك يقع الطلاق في وقت عدم الضرب وإن حصل ضرب قبله

هذا الذي يظهر في المسألتين من غير نقل عندي فيهما

والذي يتبادر إلى فهمي من الآية الكريمة أن قوله ما لم تمسوهن معمول لخبر لا جناح متعلق به لا بطلقتم وحده

البحث الخامس قوله تعالى أو تفرضوا لهن فريضة

وهذا هو المقصود الأعظم من المباحث التي جرت في هذه الآية في هذا الوقت فنقل الواحدي وغيره قولين أحدهما أن أو عاطفة على محذوف تقديره فرضتم أو لم تفرضوا

وهذا يناسب قول من فسر الجناح بالإثم فإن الإثم مرتفع عن الطلاق قبل المسيس فرض أم لم يفرض وأما المطالبة بالمال فلا ترتفع بالطلاق قبل المسيس بعد الفرض إلا أن يراد المطالبة بكمال المهر فإنه أيضا يرتفع بالطلاق قبل المسيس كله قبل الفرض وشطره بعد الفرض

القول الثاني أن أو بمعنى الواو

وهذا إن أخذ على ظاهره اقتضى أن التقدير ما لم تمسوهن وتفرضوا فيقتضي انتفاء الجناح ما لم يوجد الأمران

ويرد عليه أن الجناح موجود عند وجود أحدهما وهو المسيس بالإجماع

لكن الواحدي قدره على هذا القول بقوله ما لم تمسوا أو تفرضوا فأعاد حرف النفي وبه يستقيم لأنه يصير الجناح مرتفعا عند عدم هذا وعدم هذا أعني عند عدم كل منهما فلا ينتفي عند عدم أحدهما ووجود الآخر

واعلم أن الصيغ ثلاث أحدها أن يقيد الظرف فيقول لا جناح عند عدم المسيس وعند عدم الفرض فيقتضي ارتفاع الجناح في كل من الوقتين سواء وجد الآخر أم لا

الثانية أن لا يقيد الظرف ويقيد حرف النفي فنقول عند عدم المسيس وعدم الفرض فيقتضي ارتفاع الجناح عند عدم كل منهما وإثباته عند أحدهما لأنه وقت واحد يضاف إلى العدمين بخلاف الصيغة الأولى فإنها تقتضي وقتين

الثالثة أن لا يقيد الظرف ولا حرف النفي فنقول عند عدم المسيس والفرض فهو ظرف واحد وعدم واحد للأمرين فيقتضي ارتفاع الجناح عند عدم مجموع الأمرين

ونعني بعدمهما هنا عدم كل منهما فيقرب معناه من الصورة الثانية لكن الفرق بينهما أن الثانية تفيد عدم كل واحد صريحا ويلزم منه عدم المجموع ويفهم إثباته عند عدم وجود أحدهما

والثالثة تفيد عدم المجموع نصا وعدم كل منهما ظاهرا لأنه يحتمل أن يراد عدم المجموع من حيث هو مجموع حتى يستمر الحكم عند عدم أحدهما ووجود الآخر ولكن الظاهر خلافه

وإنما قلنا الظاهر خلافه

لأن إسناد العدم إليهما يقتضي إسناده إلى كل منهما وليس هو كنفي

ج ١ · ص ٣٣

الوجود عنهما ولنبين ذلك بأن ما يذكر لنفي الوجود ثلاث صور أخر إحداها وهي الرابعة أن تقول وقت لا هذا ووقت لا هذا فيفيد كلا من العزمين كالصورة الأولى

الخامسة أن تقول وقت لا هذا ولا هذا فهي كالثانية

السادسة أن تقول وقت لا هذا وهذا فمعناه سلب الوجود عنهما وحقيقته عن مجموعهما لأنه وجود واحد منسوب إليهما

كما كان العدم هناك واحدا منسوبا إليهما فسلبه يقتضي السلب لذلك الوجود الواحد المنسوب إليهما فقط ولا يقتضي سلب الوجود عن كل منهما

وبهذا يظهر الفرق بين قولنا لم يوجدا وقولنا عدما فالأول لا يقتضي انتفاء كل فرد والثاني يقتضيه

والفرق أن العدم في الثانية مسند إلى كل منهما وقد حكم به فيكون لكل منهما والوجود في الأولى مسند إلى كل منهما وقد نفي ولا يلزم من نفيه عن كل منهما نفيه عن أحدهما لأن هذا سلب العموم لا عموم السلب

فافهم ذلك

ولفظ الانتفاء كلفظ العدم فإذا قلت انتفيا كان كقولك عدما

وليس بمنزلة قولك لم يوجدا وهذا يطرد في كل متعدد وفي جميع الأعداد كالعشرة والمائة والألف وما نقص عنها وما زاد إلا أن يكون له شيء له حقيقة مجموعة فيساوي منه قولك لم يوجد وقولك عدم يشير إلى تلك الحقيقة دون أفرادها وقد يتخيل في العشرة والمائة والألف وهذا المعنى فيطلق عدمها عند انتفاء بعضها

فلا يحملك ذلك على إنكار ما قلناه

فلذلك نبهنا عليه واحترزنا منه وهو إطلاق مجازي لا حقيقي

والحقيقي ما قدمناه

هذا كله إذا أسندت النفي إلى شيئين أو شيء بصيغة التثنية أو الجمع أو إلى شيء وعطفت عليه غيره بالواو

أما إذا عطفت بأو فقلت لم يوجد هذا أو هذا إذا لم يعد حرف النفي فالمعنى لم يوجد واحد منهما فلم يوجد لا هذا ولا هذا فكذلك قولك لا تضرب هذا أو هذا ولا تعط هذا أو هذا وما أشبه ذلك

وعليه قوله تعالى ولا تطع منهم آثما أو كفورا فلو أعدت حرف النفي تغير المعنى

والذي يظهر أنه يصير المعنى ترديدا بين النفيين هل انتفى هذا أو انتفى هذا

وقال سيبويه في باب الواو التي تدخل عليها ألف الاستفهام ولو قلت أو لا تطع كفورا انقلب المعنى

قيل يعني أنه يصير إضرابا كأنه ترك النهي عن اتباع الآثم وأضرب عنه ونهى عن طاعة الكفور فقط

وهذا التفسير لكلام سيبويه فيه نظر

والأولى أن يكون معناه التخيير بين أن يترك طاعة هذا أو طاعة هذا وأنه منهي عن أحدهما لا عن كل منهما

فهذا الذي يفهم من