أولى من قوله عند ( فطره اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت ) ( و ) لأنه صلى الله عليه وسلم كان يقول ذلك رواه أبو داود بإسناد حسن لكنه مرسل ( و ) أن ( يكثر في رمضان صدقة وتلاوة ) لقرآن ( واعتكافا لا سيما ) في ( العشر الأخير ) منه للاتباع في ذلك رواه الشيخان وروى مسلم أنه صلى الله عليه وسلم كان يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره
فصل في شروط وجوب صوم رمضان وما يبيح صومه
( شرط وجوبه إسلام ) ولو فيما مضى وهو من زيادتي ( وتكليف ) كما في الصلاة فيهما ( وإطاقة ) له وصحة وإقامة أخذا مما يأتي فلا يجب على كافر بالمعنى السابق في الصلاة ولا على صبي ومجنون ومغمى عليه وسكران ولا على من لا يطيقه حسا أو شرعا لكبر أو مرض لا يرجى برؤه أو حيض أو نحوه ولا على مريض ومسافر بقيد يعلم مما يأتي ووجوبه عليهما وعلى السكران والمغمى عليه والحائض ونحوها عند من عبر بوجوبه عليهم وجوب انعقاد سبب كما تقرر ذلك في الأصول لوجوب القضاء عليهم كما سيأتي ومن ألحق بهم المرتد في ذلك فقد سها فإن وجوبه عليه وجوب تكليف كما مرت الإشارة إليه ( ويباح تركه ) بنية الترخص ( لمرض يضر معه صوم ) ضررا يبيح التيمم وإن طرأ على الصوم لآية فمن كان منكم مريضا
ثم المرض إن كان مطبقا فله ترك النية أو متقطعا فإن كان يوجد وقت الشروع فله تركها وإلا فلا
فإن عاد واحتاج إلى الإفطار أفطر ( وسفر قصر ) فإن تضرر به فالفطر أفضل وإلا فالصوم أفضل كما مر في صلاة المسافر ( لا إن طرأ ) السفر على الصوم ( أوزالا ) أي المرض والسفر عن صائم فلا يباح تركه تعليبا لحكم الحضر في الأولى وزوال العذر في غيرها ( ويجب قضاء ما فات ولو بعذر ) كمرض وسفر للآية السابقة إذ تقديرها ( فأفطر فعدة من أيام أخر ) وكحيض ونحوه كما مر في بابه وردة وسكر وإغماء وترك نية ولو نسيانا بخلاف ما فات من الصلاة بالإغماء كما مر في بابها المشقة تكررها وبخلاف الأكل ناسيا لأن النية من باب المأمورات والأكل من باب المنهيات والنسيان إنما يؤثر في الثاني وتعبيري بما ذكر أعم مما عبر به ( لا بكفر أصلي ) أي لا يجب قضاء ما فات به بعد الإسلام ترغيبا فيه ( و ) لا ( صبا و ) لا ( جنون ) بقيد زدته بقولي ( في غير ردة وسكر ) لعدم موجب القضاء
أما ما فات به في زمن الردة أو السكر فيقضيه وتقدم في الصلاة نظير ذلك
مع زيادة ( كما لو بلغ ) الصبي نهارا ( صائما ) فإنه لا قضاء عليه ( ويجب إتمامه ) لأنه صار من أهل الوجوب ( أو ) بلغ فيه ( مفطرا أو أفاق ) فيه المجنون ( أو أسلم ) فيه الكافر فإنه لا قضاء عليهم لأن ما أدركوا منه لا يمكنهم صومه فصار كمن أدرك من أول وقت الصلاة قد ركعة ثم طرأ مانع ( وسن لهم ولمريض ومسافر زال عذرهما ) حالة كونهما ( مفطرين ) كأن ترك النية ليلا ( إمساك ) لبقية النهار ( في رمضان ) خروجا من الخلاف وإنما لم يلزمهم الإمساك لعدم التزامهم الصوم والإمساك تبع ولأن غير الكافر أفطر بعذر وذكر السنية من زيادتي ( ويلزم ) أي الإمساك في رمضان ( من أخطأ بفطره ) كأن أفطر بلا عذر أو نسي النية أو ظن بقاء الليل فبان خلافه أو أفطر يوم شك وبان أنه من رمضان لحرمة الوقت ولأن نسيان النية يشعر بترك الاهتمام بأمر العبادة فهو ضرب تقصير ولأن صوم يوم الشك كان واجبا على من أفطر فيه إلا أنه جهله وبه فارق المسافر فإنه يباح له الإفطار مع علمه
وتعبيري بما ذكر أعم مما عبر به وخرج برمضان غيره فلا إمساك فيه كنذر وقضاء لأن وجوب الصوم في رمضان بطريق الأصالة ولهذا لا يقبل غيره بخلاف أيام غيره ثم الممسك ليس في صوم شرعي وإن أثيب عليه فلو ارتكب فيه محظورا لم يلزمه سوى الإثم
فصل في فدية فوت الصوم
الواجب ( من فاته ) من الأحرار ( صوم واجب ) ولو نذرا أو كفارة ( فمات قبل تمكنه من قضائه فلا تدارك ) للفائت ( ولا إثم ) بقيد زدته بقولي ( إن فات بعذر ) كمرض استمر إلى الموت فإن فات بلا عذر أثم ووجب تداركه بما سيأتي ( أو ) مات ( بعده ) سواء أفاته بعذر أم بغيره ( أخرج من تركته لكل يوم ) فات صومه
( مد ) وهو رطل وثلث كما مر وبالكيل المصري نصف قدح والأصل في ذلك خبر من مات وعليه صيام شهر فليطعم عنه مكان كل يوم مسكينا رواه الترمذي وصحح وقفه على ابن عمر ( من جنس فطرة ) حملا على الغالب بجامع أن كلا منهما طعام واجب شرعا فلا يجزىء نحو دقيق وسويق ( أو صام عنه قريبه ) وإن لم يكن عاصيا ولا وارثا ( مطلقا ) عن التقييد بإذن ( أو أجنبي بإذن ) منه بأن أوصى به أو من قريبه بأجرة أو دونها كالحج ولخبر الصحيحين من مات وعليه صيام صام عنه وليه ولخبر
مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال لامرأة قالت له إن أمي ماتت وعليها صوم نذر أفأصوم عنها
قال صومي عن أمك بخلافه بلا إذن لأنه ليس في معنى ما ورد به الخبر وظاهر أنه لو مات مرتدا لم يصم عنه وقولي بإذن أعم من قوله بإذن الولي ( لا من مات وعليه صلاة أو اعتكاف ) فلا يفعل عنه ولا فدية له لعدم ورودهما نعم لو نذر أن يعتكف صائما اعتكف عنه وليه صائما قاله في التهذيب ( ويجب المد ) لكل يوم ( بلا قضاء على من أفطر ) فيه ( لعذر لا يرجى زواله ) ككبر ومرض لا يرجى برؤه لآية ( وعلى الذين يطيقونه ) المراد لا يطيقونه أو يطيقونه في الشباب ثم يعجزون عنه في الكبر
وروى البخاري أن ابن عباس وعائشة كانا يقرآن وعلى الذين يطوقونه ومعناه يكلفون الصوم فلا يطيقونه وقولي لعذر إلى آخره أعم من قوله لكبر ( وبقضاء على غير متحيرة أفطر ) إما لإنقاذ آدمي ) معصوم ( مشرف على هلاك ) بغرق أو غيره ولم يمكن تخليصه إلا بفطر ( أو لخوف ذات ولد ) حامل أو مرضع ( عليه ) ولو كان في المرضع من غيرها لأنه فطر ارتفق به شخصان وأخذ في الثانية بقسميها من الآية السابقة قال ابن عباس أنها لم تنسخ في حقهما رواه البيهقي عنه بخلاف ما لو خافتا على أنفسهما وحدهما أو مع ولديهما وبخلاف من أفطر متعديا أو لإنقاذ نحو مال مشرف على هلاك وبخلاف المتحيرة إذا أفطرت لشيء مما ذكر فلا تجب الفدية للشك في الأخيرة وقياسا على المريض المرجو برؤه في الأوليين ولأن ذلك ليس في معنى فطر ارتفق به شخصان في الثالثة ولا في معنى الآدمي في الرابعة والتقييد بالآدمي وبغير المتحيرة من زيادتي ( كمن أخر قضاء مع تمكنه ) منه ( حتى دخل ) رمضان ( آخر ) فإن عليه مع القضاء المد لأن ستة من الصحابة أفتوا بذلك ولا مخالف لهم ( ويتكرر ) المد ( بتكرر السنين ) لأن الحقوق المالية لا تتداخل بخلافه في الكبر ونحو لعدم التقصير ( فلو أخر القضاء المذكور ) أي قضاء رمضان مع تمكنه حتى دخل آخر ( فمات أخرج عنه من تركته لكل يوم مدان ) مد للفوات ومد للتأخير لأن كلا منهما موجب عند الانفراد فكذا عند الاجتماع هذا ( إن لم يصم عنه ) وإلا وجب مد واحد للتأخير وهذا من زيادتي
( والمصرف ) أي ومصرف الأمداد ( فقير ومسكين ) لأن المسكين ذكر في الآية والخبر والفقير أسوأ حالا منه ولا يجب الجمع بينهما ( وله صرف أمداد لواحد ( لأن كل يوم عبادة مستقلة فالأمداد بمنزلة الكفارات بخلاف صرف مد لإثنين لا يجوز ( يوجب مع قضاء كفارة ) يأتي بيانها في بابها ( على واطىء بإفساد صومه
يوما من رمضان ) وإن انفرد بالرؤية ( بوطء أثم به للصوم ) أي لأجله ( ولا شبهة ) لخبر الصحيحين عن أبي هريرة جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هلكت
قال وما أهلكك قال واقعت امرأتي في رمضان
قال هل تجد ما تعتق رقبة قال لا
قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين قال لا
قال فهل نجد ما تطعم ستين مسكينا قال لا
قال ثم جلس فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر فقال تصدق بهذا فقال علي أفقر منا يا رسول الله فوالله ما بين لابتيها أهل بيت أحوج إلينا منا
فضحك صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه ثم قال اذهب فأطعمه أهلك وفي رواية للبخاري فأعتق رقبة فصم شهرين فأطعم ستين مسكينا بالأمر وفي رواية لأبي داود فأتى بعرق تمر قدر خمسة عشر صاعا
والعرق بفتح العين والراء مكتل ينسج من خوص النخل وتعبيري بالواطىء أعم من تعبيره بالزوج وإضافة الصوم إليه مع قولي ولا شبهة من زيادتي فمن أدرك الفجر مجامعا فاستدام عالما تلزمه الكفارة لأن جماعة وإن لم يفسد صومه هو في معنى ما يفسده فكأنه انعقد ثم فسد على أن السبكي اختار أنه انعقد ثم فسد ( فلا تجب على موطوء ) لأن المخاطب بها في الخبر المذكور هو الفاعل ( و ) لا على ( نحو ناس ) من مكره وجاهل ومأمور بالإمساك لأن وطأه لا يفسد صوما ولا على من وطىء بلا عذر ثم جن أو مات في اليوم لأنه بان أنه لم يفسد صوم يوم ( و ) لا على ( مفسد غير صوم ) كصلاة ( أو صوم غيره ) ولو في رمضان كأن وطىء مسافر أو نحوه امرأته ففسد صومها ( أو صومه في غير رمضان ) كنذر قضاء لأن النص ورد في صوم رمضان
كما مر وهو مخصوص بفضائل لا يشركه فيها غيره ( أو ) مفسد له ولو في رمضان ( بغير وطء ) كأكل واستمناء لأن النص ورد في الوطء وما عداه ليس في معناه ( و ) لا على ( من ظن ) وقت الوطء ( ليلا ) أي بقاءه أو دخوله ( أو شك فيه فبان نهارا أو أكل ناسيا وظن أنه أفطر به ثم وطىء ) عامدا أو كان صبيا لسقوط الكفارة بالشبهة في الجميع ولعدم الإثم فيما عدا ظن دخول الليل بلا تحر أو الشك فيه ( و ) لا على ( مسافر وطىء زنا أو لم ينو ترخصا ) لأنه لم يأثم به للصوم بل للزنا أو للصوم مع عدم نية الترخص ولأن الإفطار مباح له فيصير شبهة في درء الكفارة وذكرا لشك المفرع على قولي ولا شبهة من زيادتي
( وتتكرر ) الكفارة ( بتكرر الإفساد ) فلو وطىء في يومين لزمه كفارتان سواء أكفر عن الأول قبل الثاني أم لا لأن كل يوم عبادة مستقلة فلا تتداخل كفارتاهما كحجتين وطىء فيهما بخلاف من وطىء مرتين في يوم ليس عليه إلا كفارة للوطء الأول لأن الثاني لم يفسد صوما ( وحدوث سفر أو مرض ) أو ردة ( بعد وطء لا يسقطها ) أي الكفارة لأنه هتك حرمة الصوم بما فعل
باب صوم التطوع
الأصل فيه خبر الصحيحين من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار سبعين خريفا ( سن صوم ) يوم ( عرفة ) وهو تاسع ذي الحجة بقيد زدته بقولي ( لغير مسافر وحاج ) بخلاف المسافر فإنه يسن له فطره وبخلاف الحاج فإنه إن عرف أنه يصل عرفة ليلا وكان مقيما سن صومه وإلا سن فطره وإن لم يضعفه الصوم عن الدعاء وأعمال الحج
والأحوط صوم الثامن مع عرفة ( و ) يوم ( عاشوراء ) وهو عاشر المحرم ( وتاسوعاء ) وهو تاسعه قال صلى الله عليه وسلم صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده وصيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله وقال لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع
فمات قبله رواهما مسلم ويسن مع صومهما صوم الحادي عشر كما نص عليه ( وإثنين وخميس ) لأنه صلى الله عليه وسلم كان يتحرى صومهما
وقال تعرض الأعمال يوم الإثنين والخميس فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم
رواهما الترمذي وغيره ( وأيام ) ليال ( بيض ) وهو الثالث عشر وتالياه لأنه صلى الله عليه وسلم أمر بصيامها رواه ابن حبان وغيره والأحوط صوم الثاني عشر معها ووصفت الليالي بالبيض لأنها تبيض بطلوع القمر من أولها إلى آخرها
وسن صوم أيام السود وهي الثامن والعشرون وتالياه وقياس ما مر صوم السابع والعشرين معها ( وستة من شوال ) لخبر مسلم من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر
وخبر النسائي صيام شهر رمضان بعشرة أشهر وصيام ستة أيام أي من شوال بشهرين فذلك صيام السنة أي كصيامها فرضا وإلا فلا يختص ذلك بما ذكر لأن الحسنة بعشر أمثالها ( واتصالها ) بيوم العيد ( أفضل ) مبادرة للعبادة وتعبيري باتصالها أولى من تعبيره بتتابعها لشموله الإتيان بها متتابعة وعقب العيد ( و ) سن صوم ( دهر غير عيد وتشريق إن لم يخف به ضررا أو فوت حق ) لأنه صلى الله عليه وسلم قال من صام الدهر ضيقت عليه جهنم هكذا وعقد تسعين رواه البيهقي ومعنى ضيقت عليه أي عنه فلم يدخلها أولا يكون له فيها موضع ( وإلا ) بأن خاف به ذلك ( كره ) وعليه حمل خبر مسلم لا صام من صام الأبد ( كإفراد ) صوم ( جمعة أو سبت أو أحد ) بالصوم فإنه يكره ( بلا سبب ) لخبر الشيخين لا يصم أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله ويوما بعده وخبر لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم رواه الترمذي وحسنه والحاكم وصححه على شرط الشيخين ولأن اليهود
تعظم يوم السبت والنصارى يوم الأحد فلو جمعها أو اثنين منها لم يكره لأن المجموع لم يعظمه أحد أما إذا صامه بسبب كأن اعتاد صوم يوم وفطر يوم فوافق صومه يوما منها فلا كراهة كما في صوم يوم الشك
ولخبر مسلم لا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم وقيس بالجمعة الباقي وقولي أو أحد بلا سبب من زيادتي ( و ) ك ( قطع نفل غير نسك ) حج أو عمرة ( بلا عذر ) فإنه يكره لقوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم أما بعذر كمساعدة ضيف في الأكل إذا عز عليه امتناع مضيفه منه أو عكسه فلا يكره لخبر الصائم المتطوع أمير نفسه إن شاء صام وإن شاء أفطر
رواه الحاكم وقال صحيح الإسناد وقيس بالصوم غيره من النفل
أما نفل النسك فيحرم قطعه كما يأتي في بابه لمخالفته غيره في لزوم الإتمام والكفارة بإفساده بجماع ( ولا يجب قضاؤه ) إن قطعه لأن أم هانىء كانت صائمة صوم تطوع فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم بين أن تفطر بلا قضاء وبين إن تتم صومها رواه أبو داود وقيس بالصوم غيره وذكر كراهة القطع مع قولي غير نسك بلا عذر من زيادتي والأصل اقتصر على جواز قطع الصوم والصلاة ( وحرم قطع فرض عيني ) ولو غير فوري كأن لم يتعد بتركه لتلبسه بفرض وخرج بالعيني فرض الكفاية فالأصح كما قال الغزالي وغيره أنه لا يحرم قطعه إلا الجهاد وصلاة الجنازة والحج والعمرة وقيل يحرم كالعيني وإنما لم يحرم قطع تعلم العلم على من أنس النجابة فيه من نفسه لأن كل مسئلة مطلوبة برأسها منقطعة عن غيرها ولا قطع صلاة الجماعة على قولنا إنها فرض كفاية لأنه وقع في صفة لا أصل والصفة يغتفر فيها ما لا يغتفر في الأصل
ولا يخفى بعد هذا القول وإن صححه التاج السبكي تبعا لما صححه ابن الرفعة في المطلب في باب الوديعة وأشار فيه في باب اللقيط إلى أن عدم حرمته بحث للإمام جرى عليه الغزالي والحاوي ومن تبعهما وبما تقرر علم أن تعبيري بفرض عيني أولى من تعبيره بقضاء
فرع لا تصوم المرأة تطوعا وزوجها حاضر إلا بإذنه
لخبر الصحيحين لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه
= كتاب الاعتكاف =
هو لغة اللبث وشرعا اللبث بمسجد من شخص مخصوص بنية والأصل فيه قبل الإجماع آية ولا تباشروهن البقرة 187 وقوله تعالى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والاتباع البقرة 125 رواه الشيخان
سن الاعتكاف كل وقت لإطلاق الأدلة وفي عشر رمضان الأخير أفضل منه في
غيره لمواظبته صلى الله عليه وسلم على الاعتكاف فيه كما مر في خبر الشيخين وقالوا في حكمته لليلة أي لطلب ليلة القدر التي هي كما قال تعالى خير من ألف شهر القدر 3 أي العمل فيها خير من العمل في ألف شهر ليس فيها ليلة القدر قال صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه رواه الشيخان وهي في العشر المذكور
وميل الشافعي رحمه الله إلى انها ليلة حاد أو ثالث وعشرين منه دل للأول خبر الشيخان
للثاني خبر مسلم فكل ليلة منه عند الشافعي محتملة لها لكن أرجاها ليالي الوتر وأرجا من ليالي الوتر ما نقلناه عنه فمذهبه أنها تلزم ليلة بعينها وقال المزني وابن خزيمة وغيرهما إنها تنتقل كل سنة إلى ليلة جمعا بين الأخبار قال في الروضة وهو قوي واختاره في المجموع والفتاوى وكلام الشافعي في الجمع بين الأحاديث يقتضيه وعلامتها طلوع الشمس صبيحتها بيضاء ليس فيها كثير شعاع
وأركانه أربعة أحدها نية كغيره من العبادات وتجب نية فرضية في نذره ليتميز
عن النفل والتصريح بوجوبها من زيادتي وإن أطلقه أي الأعتكاف بأن لم يقدر له مدة كفته نيته وإن طال مكثه لكن لو خرج من المسجد بقيد زدته بقولي بلا عزم عود وعاد جدد ها لزوم سواء أخرج لتبرز أم لغيره لأن ما مضى عبادة تامة فإن عزم على العود كانت هذه العزيمة قائمة مقام النية ولو قيد بمدة كيوم أو شهر وخرج لغير تبرز وعاد جدد النية أيضا وإن لم يطل الزمن لقطعه الاعتكاف بخلاف خروجه للتبرز فإنه لا يجب تجديدها وإن طال الزمن لأنه لا بد منه فهو كالمستثني عند النية لا إن نذر مدة متتابعة فخرج لعذر لا يقطع التتابع وعاد فلا يلزم تجديد سواء أخرج لتبرز أم لغيره لشمول النية جميع المدة ولا يجوز اعتكاف المرأة والرقيق إلا بإذن الزوج والسيد
وثانيها مسجد للاتباع رواه الشيخان فلا يصح في غيره ولو هيىء للصلاة والجامع أولى من بقية المساجد لكثرة الجماعة فيه ولئلا يحتاج إلى الخروج للجمعة وخروجا من
خلاف من أوجبه بل لو نذر مدة متتابعة فيها يوم جمعة وكان ممن تلزمه الجمعة ولم يشرط الخروج لها وجب الجامع لأن خروجه لها يبطل تتابعه ولو عين الناذر في نذره مسجد مكة أو المدينة أو الأقصى تعين فلا يقوم غيرها مقامها لمزيد فضلها قال صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد مسجدي هذا والمسجد الحرام والمسجد الأقصى رواه الشيخان ويقوم الأول وهو مسجد مكة مقام الأخيرين لمزيد فضله عليهما وتعلق النسك به و
يقوم الثاني وهو مسجد المدينة مقام الثالث لمزيد فضله عليه قال صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة صلاة في مسجدي رواه الإمام أحمد صححه ابن ماجه فعلم أنه لا يقوم الأخير إن مقام الأول ولا الثالث مقام الثاني وأنه لو عين مسجدا غير الثلاثة لم يتعين ولو عين زمن الاعتكاف في نذره تعين
وثالثها لبث قدر يسمى عكوفا إي إقامة ولو بلا سكون بحيث يكون زمنها فوق زمن
الطمأنينة في الركوع ونحوه فيكفي التردد فيه لا المرور بلا لبث ولو نذر اعتكافا مطلقا كفاه لحظة
و رابعها معتكف وشرطه إسلام وعقل وخلو عن حدث أكبر فلا يصح اعتكاف من اتصف بضد شيء منها لعدم صحة نية الكافر ومن لا عقل له وحرمة مكث من به حدث أكبر بالمسجد وتعبيري يخلو عن حدث أكبر أعم من قوله والنقاء من الحيض والجنابة وينقطع الاعتكاف كتتابعه بردة وسكر ونحو حيض تخلو مدة اعتكاف عنه غالبا بخلاف ما لا تخلو
عنه غالبا كشهر وجنابة مفطرة للصائم أو غير مفطرة ولم يبادر بطهره وإن طرأ شيء من ذلك خارج المسجد لتبرز أو نحوه لمنافاة كل منها العبادة البدنية لا بجنابة غير مفطرة إن بادر بطهره بخلاف ما إذا لم يبادر ولا جنون وإغماء للعذر وقولي لا غير مفطرة أعم من من قوله ولو جامع ناسيا فكجماع الصائم وقولي نحو مع إن بادر من زيادتي
ويجب خروج من به حدث أكبر من مسجد لأن مكثه به معصية إن تعذر طهره فيه بلا
مكث وإلا فلا يجب خروجه بل يجوز ويلزمه أن يبادر به كيلا يبطل تتابع اعتكافه وتعبيري بما ذكر أعم من تعبيره بالحيض والجنابة والغسل وقولي بلا مكث من زيادتي ويحسب من الاعتكاف زمن إغماء كالنوم فقط أي دون غيره مما مر وإن لم يقطع الاعتكاف كجنون ونحو حيض لا تخلو المدة عنه غالبا لمنافاته له ولا يضر تزين بطيب ولبس ثياب وترجيل
شعر ( وفطر ) بل يصح اعتكاف الليل وحده بناء على أنه لا يشترط فيه الصوم وهو ما نص عليه الشافعي في الجديد لخبر ليس على المعتكف صيام إلا أن يجعله على نفسه رواه الحاكم
وقال صحيح على شرط مسلم ( ولو نذر اعتكاف يوم هو فيه صائم لزمه ) الاعتكاف يوم صومه سواء أكان صائما عن رمضان أم غيره وليس له إفراد أحدهما عن الآخر ( أو أن يعتكف صائما أو عكسه ) أي أو أن يصوم معتكفا ( لزماه ) أي الاعتكاف والصوم لأنه التزمهما لأن الحال قيد في عاملها ومبنية لهيئة صاحبها بخلاف الصفة فإنها مخصصة لموصوفها ( و ) لزمه ( جمعهما ) لأنه قربة فلزم بالنذر كما لو نذر أن يصلي بسورة كذا وفارق ما لو نذر أن يعتكف مصليا أو عكسه حيث لا
يلزم جمعهما بأن الصوم يناسب الاعتكاف لاشتراكهما في الكف والصلاة أفعال مباشرة لا تناسب الاعتكاف ولو نذر القران بين حج وعمرة فله تفريقهما وهو أفضل
فصل في الاعتكاف المنذور
ولو ( نذر مدة ) ولو غير معينة ( وشرط تتابعها ) كلله علي اعتكاف شهر أو شهر كذا
متتابعا ( لزمه ) تتابعها ( أداء ) مطلقا ( وقضاء ) في المعينة لالتزامه إياه لفظا فإن لم يشرطه لم يلزمه إلا في أداء المعينة وإن نواه لا يلزمه كما لو نذر أصل الاعتكاف بقلبه ولو شرط التفريق خرج عن العهدة بالتتابع لأنه أفضل ( أو ) نذر ( يوما لم يجز تفريقه ) لأن المفهوم من لفظ اليوم المتصل نعم لو دخل في أثناء يوم واستمر إلى مثله من اليوم الثاني فعن الأكثرين الإجزاء وعن أبي إسحاق خلافه قال الشيخان وهو الوجه فعليه لا استثناء ( ولو شرط مع تتابع خروجا لعارض ) بقيود زدتها بقولي ( مباح ) كلقاء سلطان ( مقصود غير مناف ) للاعتكاف ( صح )
الشرط لأن الاعتكاف إنما يلزم بالالت فيجب بحسب ما التزم بخلاف غير العارض كأن قال إلا أن يبدو لي وبخلاف العارض المحرم كسرقة وغير المقصود كتنزه والمافي للاعتكاف كجماع فإنه لا يصح الشرط بل ينعقد نذره نعم إن كان المنافي لا يقطع التتابع لا تخلو عنه مدة الاعتكاف غالبا صح شرط الخروج له ( ولا يجب تدارك زمنه ) أي العارض المذكور ( إن عين مدة ) كهذا الشهر لأن النذر في الحقيقة لما عداه فإن لم يعينها كشهر وجب تداركه لتتم المدة ويكون فائدة الشرط تنزيل ذلك العارض منزلة قضاء الحاجة في أن التتابع لا ينقطع به قال في المجموع ولو نذر اعتكاف يوم فاعتكف ليلة أو بالعكس فإن عين زمنا وفاته كفي لأنه قضاء وإلا فلا
( وينقطع التتابع ) زيادة على ما مر ( بخروجه ) من المسجد ( بلا عذر ) من الأعذار الآتية بخلاف خروج
بعضه كرأس ويد ورجل لم يعتمد عليها ويدين ورجلين لم يعتمد عليهما كأن كان قاعدا ( لا ) بخروجه ( لتبرز ولو بدار له لم يفحش بعدها ) عن المسجد ( ولا له ) دار ( أخرى أقرب ) منها ( أو فحش ) بعدها ( ولم يجد بطريقه ) مكانا ( لائقا ) به فلا ينقطع التتابع به فلا يجب تبرزه في غير داره كسقاية المسجد ودار صديقه المجاورة له للمشقة في الأول والمنة في الثاني أما إذا كان له أخرى أقرب منها أو فحش بعدها ووجد بطريقه مكانا لائقا به فينقطع التتابع بذلك لاعتنائه بالأقرب في الأولى واحتمال أن يأتيه البول في رجوعه في الثانية فيبقى طول يومه في الذهاب والرجوع ولا يكلف في خروجه لذلك الإسراع بل يمشي على سجيته المعهودة وإذا فرغ منه واستنجى فله أن يتوضأ خارج المسجد لأنه يقع تابعا لذلك بخلاف ما لو خرج له مع إمكانه في المسجد فلا يجوز وضبط البغوي الفحش بأن يذهب أكثر الوقت في التردد إلى الدار وقولي ولا له أخرى أقرب مع ولم يجد بطريقه لائقا من زيادتي
( أو عاد مريضا ) أو زار قادما ( بطريقه ) للتبرز ( ما لم يعدل ) عن طريق ( و ) لم ( يطل وقوفه ) فإن طال أو عدل انقطع بذلك تتابعه ( ولا ) بخروجه ( لمرض ) ولو جنونا أو إغماء ( يحوج لخروج ) بأن يشق معه المقام في المسجد لحاجة فرش وخادم وتردد طبيب أو بأن يخاف منه تلويث المسجد كإسهال وإدرار بول بخلاف مرض لا يحوج إلى الخروج كصداع وحمى خفيفة فينقطع التتابع بالخروج له وفي معنى المرض الخوف من لص أو حريق ( أو ) بخروجه ( لنسيان ) لاعتكافه وإن طال زمنه ( أو لأذان ) مؤذن ( راتب إلى منارة للمسجد منفصلة )
عنه ( قريبة ) منه لأنها مبنية له معدودة من توابعه وقد ألف صعودها للأذان وألف الناس صوته بخلاف خروج غير الراتب له وخروج الراتب لغيره أو له لكن منارة ليست للمسجد أو له لكن بعيدة عنه أما المتصلة به بأن يكون بابها فيه فلا يضر صعود فيها ولو لغير الأذان لأنه لا يسمى خارجا سواء أخرجت عن صمت المسجد أم لا فهي وإن خرجت عن صمته في حكمه وقولي للمسجد مع قريبة من زيادتي ( أو لنحوها ) من الأعذار كأكل وشهادة تعينت وإكراه بغير حق وحد ثبت ببينة وهذا من زيادتي ( ويجب ) في اعتكاف منذور متتابع ( قضاء زمن خروج ) من المسجد ( لعذر ) لا يقطع التتابع كزمن حيض ونفاس وجنابة غير مفطرة بشرطها السابق لأنه غير معتكف فيه ( إلا زمن نحو تبرز ) مما يطلب الخروج له ولم يطل زمنه عادة كأكل وغسل جنابة وأذان مؤذن راتب فلا يجب قضاؤه لأنه مستثنى إذ لا بد منه ولأنه معتكف فيه بخلاف ما يذول زمنه كرمض وعدة وحيض ونفاس وتقدم أن الزمن المصروف إلى ما شرط من عارض في مدة معينة لا يجب تداركه ونحو من زيادتي
(
كتاب الحج
) هو لغة القصد وشرعا قصد الكعبة للنسك الآتي بيانه ( والعمرة ) هي لغة الزيادة وشرعا قصد الكعبة للنسك الآتي بيانه وذكرها في الترجمة من زيادتي ( يجب كل ) منهما لقوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا وقوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله أي ائتوا بها تأمين في العمر ( مرة ) واحدة بأصل الشرع لخبر مسلم عن أبي هريرة خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا فقال رجل يا نبي الله أكل عام فسكت حتى قالها ثلاثا فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم ولخبر الدار قطني بأسناد صحيح عن سراقة قلت يا رسول الله عمرتنا هذه لعامنا هذا أم للأبد فقال لا بل للأبد ( بتراخ بشرطه ) وهو أن يعزم على الفعل بعد وأن لا يتضيق بنذر أو خوف عضب أو قضاء نسك وقولي مرة اخره من زيادتي ( وشرط إسلام ) فقط ( لصحة ) مطلقا أي صحة كل منهما فلا يصح من كافر أصلي أو مرتد لعدم أهليته للعبادة ولا يشترط فيه تكليف ( فلولى مالي ) ولو بمأذونه إن لم يؤد نسكه أو أحرم به ( إحرام عن صغير ) ولو مميز وإن قيد الأصل بغيره لخبر مسلم عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لقى ركبا بالروحاء ففزعت إمرأة فأخذت بعضد صبي صغير فأخرجته من محفتها فقالت يا رسول الله هل لهذا حج فقال نعم ولك أجر ( و ) عن ( مجنون ) قياسا على الصغير وخرج بزيادتي مال غير ولي المال كالأخ والعم فلا يحرم عمن ذكر وصفة إحرامه عنه أن ينوي جعله محرما فيصير من أحرم عنه محرما بذلك ولا يشترط حضوره ومواجهته ويطوف الولي بغير المميز ويصلي عنه ركعتي الطواف ويسعى به ويحضره المواقف ولا يكفي حضوره بدونه ويناوله الأحجار فيرميها إن قدر وإلا رمى عنه من لا رمي عليه والمميز يطوف ويصلي ويسعى ويحضر المواقف ويرمي الأحجار بنفسه وخرج بمن ذكر المغمى عليه فلا يحرم عنه غيره لأنه ليس بزائل العقل وبرؤه مرجو على القرب ( و ) شرط إسلام ( مع تمييز ) ولو من صغير أو رقيق ( لمباشرة ) كما في سائر العبادات ( فلمميز إحرام بإذن وليه ) من أب ثم جد ثم وصي ثم حاكم أو قيمه لا كافر ولا غير مميز ولا مميز لم يأذن له وليه والتقييد بإذن الولي من زيادتي
( و ) شرط إسلام وتمييز ( مع بلوغ وحرية لوقوع عن فرض إسلام ) من حج أو عمرة ولو غير مستطيع وتعبيري بفرض إسلام أعم من تعبيره بحجة الإسلام ( فيجزىء ) ذلك ( من فقير ) لكمال حاله فهو كما لو تكلف مريض المشقة وحشر الجمعة ( لا ) من ( صغير ورقيق ) إن كملا بعده لخبر أيما صبي حج ثم بلغ فعليه حجة أخرى وأيما عبد حج ثم عتق فعليه حجة أخرى رواه البيهقي بإسناد جيد كما في المجموع ولنقصت حالهما فإن كملا قبل الوقوف أو طواف العمرة أو في أثنائه أجزائهما وعاد السعي
( و ) شرطت المذكورات ( مع استطاعة لوجوب ) فلا يجب ذلك على كافر أصلي وجوب مطالبة به في الدنيا فإن أسلم وهو معسر بعد استطاعته في الكفر فلا أثر لها بخلاف المرتد فإن النسك يستقر في ذمته باستطاعته في الردة ولا على غير مميز كسائر العبادات ولا على صبي مميز لعدم بلوغه ولا على من فيه رق لأن منافعه مستحقة لسيده فليس مستطيعا ولا فرض على غير المستطيع لمفهوم الآية فالمراتب المذكورة أربع الصحة المطلقة وصحة المباشرة والوقوع عن فرض الإسلام والوجوب ( وهي ) أي الاستطاعة ( نوعان ) أحدهما ( استطاعة بنفسه وشروطها ) سبعة أحدها ( وجود مؤنته سفرا ) كزاد وأوعيته وأجرة خفارة ذهابا وإيابا وإن لم يكن له ببلده أهل وعشيرة ( إلا إن قصر سفره وكان يكتسب في يوم كفاية أيام ) فلا يشترط وجود ذلك بل يلزمه النسك لقلة المشقة حينئذ بخلاف ما إذا طال سفره أو قصر
وكان يكسب في اليوم ما لا يفي بأيام الحج لأنه قد ينقطع فيها عن كسبه لعارض وبتقدير أن لا ينقطع في الأول فالجمع بين تعب السفر والكسب تعظم فيه المشقة وقدر في المجموع أيام الحج بما بين زوال سابع ذي الحجة وزوال ثالث عشرة وهو في حق من لم ينفر النفر الأول ( و ) ثانيها ( وجود من بينه وبين مكة مرحلتان أو ) دونهما و ( ضعف عن مشى ) بأن يعجز عنه أو يناله به مشقة شديدة ( راحلة مع شق محمل ) بفتح الميم الأولى وكسر الثانية
وقيل عكسه في حق رجل اشتد ضرره بالراحلة وفي حق امرأة وخنثى وإن لم يتضرر بها لأنه أستر وأحوط ( لا في ) حق ( رجل لم يشتد ضرره بها ) فلا يشترط وجود الشق وإطلاقي اشتراطه في المرأة والخنثى أولى من تقييده له بالمشقة ( و ) مع عديل يجلس ) في الشق الآخر لتعذر ركوب شق لا يعادله شيء فإن لم يجده لم يلزمه النسك قال جماعة إلا أن تكون العادة جارية في مثله بالمعادلة بالأثقال واستطاع ذلك فلا يبعد لزومه ولو لحقه مشقة شديدة في ركوب المحمل اعتبر في حقه الكنيسة وهو أعواد مرتفعة من جوانب المحمل عليها ستر يدفع الحر والبرد أما من قصر سفره وقوي على المشي فلا يعتبر في حقه الراحلة وما يتعلق بها
وأما القادر عليه في سفر القصر فيسن له ذلك وإن لم يلزمه ( وشرط كونه ) أي ما ذكر من مؤنة وغيرها ( فاضلا عن مؤنة عياله ) ذهابه وإيابه ( وغيرها مما ) ذكر ( في الفطرة ) من دين وما يليق به من ملبس ومسكن وخادم يحتاجها لزمانته ومنصبه لأن ذلك ناجز
والنسك على التراخي وعن كتب الفقيه إلا أن يكون له من تصنيف واحد نسختان فيبيع إحداهما وعن خيل الجندي وسلاحه المحتاج إليهما وهذان يجريان في الفطرة وما زدته ثم غير الدين من زيادتي هنا
( لا عن مال تجارة ) بل يلزمه صرفه في مؤنة نسكه كما يلزم صرفه في دينه وفارق السكن والخادم لأنهما يحتاج إليهما في الحال وهو إنما يتخذ ذخيرة للمستقبل وبما تقرر علم أن الحاجة للنكاح لا تمنع وجوب لكن الأفضل لخائف العنت تقديم النكاح ولغيره تقديم النسك
( و ) ثالثها ( أمن طريق ) ولو ظنا بحسب ما يليق به ( نفسا وبضعا ) والتصريح به من زيادتي ( ومالا ) ولو يسيرا فلو خاف سبعا أو عدوا أو رصديا وهو من يرصد أي يرقب من يمر ليأخذ منه شيئا ولا طريق له غيره لم يلزمه نسك
ويكره بذل المال لهم لأنه يحرضهم على التعرض للنساء سواء كانوا مسلمين أو كفارا لكن إن كانوا كفارا وأطاق الخائفون مقاومتهم سن لهم أن يخرجوا للنسك ويقاتلوهم لينالوا ثواب النسك والجهاد ( ويلزمه ركوب بحر تعين ) طريقا ( وغلبت سلامة ) في ركوبه كسلوك طريق البر عند غلبة السلامة وقولي تعين من زيادتي ( و ) رابعها ( وجود ماء وزاد بمحال يعتاد حملهما منها بثمن مثل ) وهو القدر اللائق به ( زمانا ومكانا ) فإن كانا لا يوجدان بها أو يوجدان بأكثر من ثمن المثل لم يجب النسك لعظم تحمل المؤنة ( و ) وجود ( علف دابة كل مرحلة ) لأن المؤنة تعظم بحمله لكثرته
وفي المجموع ينبغي اعتبار العادة فيه كالمياه
( و ) خامسها ( خروج نحو زوج امرأة ) كمحرمها وعبدها وممسوح ( أو نسوة ثقات ) ثنتين فأكثر ولو بلا محرم لإحداهن ( معها ) لتأمن على نفسها ولخبر الصحيحين لا تسافر المرأة يومين إلا مع زوجها أو محرم وفي رواية فيهما لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم
ويكفي في الجواز لفرضها امرأة واحدة وسفرها وحدها إن أمنت ونحو من زيادتي ( ولو ) كان خروج من ذكر ( بأجرة ) فإنه يشترط في لزوم النسك لها قدرتها على أجرته فيلزمها أجرته إذا لم يخرج إلا بها لأنها من أهبة سفرها وتعبيري بما ذكر أعم من قوله ويلزمها أجرة المحرم ( كقائد أعمى ) فإنه يشترط خروجه معه ولو بأجرة
( و ) سادسها ( ثبوت على مركوب ) ولو في محمل ( بلا ضرر شديد ) فمن لم يثبت عليه
أصلا أو يثبت بضرر شديد لمرض أو غيره لا يلزمه نسك بنفسه وتعبيري بمركوب أعم من تعبيره بالراحلة
( و ) سابعها وهو من زيادتي ( زمن يسع سيرا معهود لنسك ) كما نقله الرافعي عن الأئمة وإن اعترضه ابن الصلاح بأنه يشترط لاستقراره لا لوجوبه فقد صوب النووي ما قاله الرافعي وقال السبكي إن نص الشافعي أيضا يشهد له ( ولا يدفع مال المحجور ) عليه ( بسفه ) لتبذيره ( بل يصحبه ولي ) بنفسه أو نائبه لينفق عليه بالمعروف والظاهر أن أجرته كأجرة من يخرج مع المرأة ( و ) النوع الثاني ( استطاعة بغيره فتجب إنابة عن ميت ) غير مرتد ( عليه نسك من تركته ) كما يقضى منها دينه فلو لم يكن له تركة سن لوارثه أن يفعله عنه فلو فعله عنه أجنبي جاز ولو بلا إذن كما يقضى ديونه بلا إذن ذكر ذلك في المجموع ( و ) عن ( معضوب ) بضاد معجمة أي عاجز عن النسك بنفسه لكبر أو غيره كمشقة شديدة ( بينه وبين مكة مرحلتان ) فأكثر إما ( بأجرة مثل فضلت عما مر ) في النوع الأول ( غير مؤنة عياله سفرا ) لأنه إذا لم يفارقهم يمكنه تحصيل مؤنتهم فلو امتنع من الإنابة أو الاستئجار لم يجبره الحاكم عليه ولا ينيب ولا يستأجر عنه لأن مبنى النسك على التراخي ولأنه لا حق فيه للغير بخلاف الزكاة وخرج بسفرا مؤنة يوم الاستئجار فيعتبر كونها فضالة عما مر وقولي بأجرة مثل أي ولو أجرة ماش فيلزمه ذلك بقدرته عليها إذ لا مشقة عليه في مشي الأجير بخلاف مشي نفسه ( أو ) بوجود ( مطيع لنسك ) بعضا كان من أصل أو فرع أو أجنبيا بدأه بذلك أم لا فيجب سؤاله إذا توسم فيه الطاعة ( بشرطه ) من كونه غير معضوب موثوقا به أدى فرضه وكون بعضه غير ماش ولا معولا على الكسب أو السؤال إلا أن يكسب في يوم كفاية أيام وسفره دون مرحلتين ( لا ) بوجود ( مطيع بمال ) للأجرة فلا تجب الإنابة به لعظم المنة بخلاف المنة في بذل الطاعة بنسك بدليل أن الإنسان يستنكف عن الاستعانة بمال غيره ولا يستنكف عن الاستعانة ببدنه في الأشغال وقولي بينه وبين مكة مرحلتان مع قولي بشرطه من زيادتي وتعبيري بما ذكر أعم من تعبيره بما ذكره
باب المواقيت للنسك زمانا ومكانا
( زمانيها لحج ) أي للإحرام به ( من ) أول ( شوال إلى فجر ) عيد
( نحر فلو أحرم ) به أو مطلقا ( حلال في غيره انعقد ) إحرامه بذلك ( عمرة ) لأن الإحرام شديد التعلق واللزوم فإذا لم يقبل الوقت ما أحرم به انصرف إلى ما يقبله وهو العمرة ويسقط بعملها عمرة الإسلام وسواء العالم بالحال والجاهل به
وخرج بزيادتي حلال ما لو أحرم بذلك محرم بعمرة في غيره فإن إحرامه يلغو إذ لا ينعقد حجا في غير أشهره ولا عمرة لأن العمرة لا تدخل على العمر ( و ) زمانيها ( لها ) أي للعمرة أي للإحرام بها ( الأبد ) لوروده في أوقات مختلفة في الصحيحين ( لا لحاج قبل نفر ) لأن بقاء حكم الإحرام كبقائه ولامتناع إدخال العمرة على الحج إن كان قبل تحلله ولعجزه عن التشاغل بعملها إن كان بعده وهذا من زيادتي ( ومكانيها ) أي المواقيت ( لها ) أي للعمرة ( لمن يحرم حل ) أي طرفه فيخرج إليه من أي جهة شاء ويحرم بها لخبر الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم أرسل عائشة بعد قضاء الحج إلى التنعيم فاعتمرت منه والتنعيم أقرب أطراف الحل إلى مكة فلو لم يكن الخروج واجبا لما أمرها به لضيق الوقت برحيل الحاج ( وأفضله ) أي الحل بقاعه للإحرام بالعمرة ( الجعرانة ) بإسكان العين وتخفيف الراء على الأفصح للاتباع رواه الشيخان وهي في طريق الطائف على ستة فراسخ من مكة ( فالتنعيم ) لأمره صلى الله عليه وسلم عائشة بالاعتمار منه وهو المكان الذي عند المساجد المعروفة بمساجد عائشة بينه وبين مكة فرسخ ( فالحديبية ) بتخفيف الياء على الأفصح بئر بين طريقي جدة والمدينة في منعطف بين جبلين على ستة فراسخ من مكة وذلك لأنه صلى الله عليه وسلم بعد إحرامه بالعمرة بذي الحليفة عام الحديبية هم بالدخول إلى مكة من الحديبية فصده المشركون عنها فقدم الشافعي ما فعله ثم ما أمر به ثم ما هم به فقول الغزالي إنه هم منهم بالإحرام من الحديبية مردود ( فإن لم يخرج ) إلى الحل ( وأتى بها ) أي بالعمرة ( أجزأته ) عن عمرته إذ لا مانع ( وعليه دم ) لإساءته بترك الإحرام من الميقات ( فإن خرج إليه ( بعد إحرامه فقط ) أي من غير شروعه في شيء من أعمالها ( فلا دم ) عليه لأنه قطع المسافة من الميقات محرما وأدى المناسك كلها بعده فكان كما لو أحرم بها منه
وتعبيري بذلك أولى من قوله سقط الدم لإيهامه أنه وجب ثم سقط وهو وجه مرجوح وقولي فقط من زيادتي ( و ) مكانيها ( لحج ) ولو بقران ( لمن بمكة ) من أهلها وغيرهم ( هي ) أي مكة ( ولنسك ) من حج أو عمرة ( لمتوجه من المدينة ذو الحليفة ) مكان على نحو عشر مراحل من مكة وستة أميال من المدينة وهو المعروف الآن بأبيار على ( ومن الشام ) ومصر والمغرب الجحفة ) قرية كبيرة بين مكة والمدينة قيل على نحو ثلاث مراحل من مكة
والمعروف المشاهد ما قاله الرافعي أنها على خمسين فرسخا منها وهي الآن خراب ( ومن تهامة اليمن يلملم ) ويقال له ألملم جبل من جبال تهامة على ليلتين من مكة ( ومن نجد
اليمن والحجاز قرن ) بإسكان الراء مكان بينه وبين مكة مرحلتان ( ومن المشرق ) العراق وغيره ( ذات عرق ) على مرحلتين من مكة أيضا وذلك لخبر الشيخين عن ابن عباس قال وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرنا ولأهل اليمن يلملم
وقال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة وروى الشافعي في الأم عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام ومصر والمغرب الجحفة وروى أبو داود وغيره بإسناد صحيح كما في المجموع عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق هذا إن لم ينب من ذكر عن غيره وإلا فميقاته ميقات منيبه أو ما قيد به من أبعد كما يعلم من كتاب الوصية ( والأفضل لمن فوق ميقات إحرام منه ) لا من دويرة أهله ( ومن أوله ) وهو الطرف الأبعد لا من وسطه أو آخره ليقطع الباقي محرما نعم يستثنى منه ذو الحليفة فالأفضل كما قال السبكي أن يحرم من المسجد الذي أحرم منه النبي صلى الله عليه وسلم والتصريح بالتقييد بمن فوق من زيادتي ( و ) مكانيها لنسك ( لمن لا ميقات بطريقه إن حاذاه ) بذال معجمة أي سامته بيمينه أو يساره ( محاذته ) في بركان أو بحر فإن أشكل عليه ذلك تحرى ( أو ) حاذى ( ميقاتين ) كأن كان طريقه بينهما ( محاذاة أقربهما إليه ) وإن كان الآخر أبعد إلى مكة إذ لو كان أمامه ميقات فإنه ميقاته وإن حاذى ميقاتا أبعد فكذا ما هو بقربه فإن استويا في القرب إليه أحرم من محاذاة أبعدهما من مكة وإن حاذى الأقرب إليها أولا وتعبيري بأقربهما إليه أولى من تعبيره بأحدهما أي إلى مكة لاحتياجه إلى التقييد بما إذا استوت مسافتهما إليه لأنهما إذا تفاوتت أحرم من محاذاة إليه وإن كان أقرب إلى مكة في الأصح ( وإلا ) أي وإن لم يحاذ ميقاتا ( ف ) مكانيها لنسك ( مرحلتان من مكة ) إذ لا ميقات أقل مسافة من هذا القدر ( و ) مكانيها لنسك ( لمن دون ميقات لم يجاوزه ) حالة كونه ( مريد نسك ) بأن لم يجاوزه وهو من مسكنه بين مكة والميقات أو جاوزه غير مريد نسك ( ثم أراد محله ) لقوله في الخبر السابق ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ وظاهر مما مر أن محل ذلك في مريد العمرة إذا لم يكن بالحرم ( ومن جاوز ميقاته ) سواء أكان ممن دون ميقات أو من غيره فهو أعم من قوله وإن بلغه ( مريد نسك بلا إحرام لزمه عود ) إليه أو إلى ميقات مثله مسافة محرما أو ليحرم منه ( إلا لعذر ) كضيق وقته عن العود إليه أو خوف طريق أو انقطاع عن رفقة أو مرض شاق فلا يلزمه العود
وتعبيري بذلك أعم من قوله لزمه العود ليحرم منه إلا إذا ضاق الوقت أو كان الطريق مخوفا ( فإن لم يعد ) إلى ذلك لعذر أو غيره وقد أحرم بعمرة مطلقا أو بحج في تلك السنة ( أو عاد ) إليه بعد ( تلبسه بعمل نسك ) ركنا كان كالوقوف أو سنة كطواف القدوم ( لزمه مع الإثم ) للمجاوزة ( دم ) لإساءته في الأولى بترك الإحرام من الميقات ولتأدي النسك في الثانية بإحرام ناقص ولا فرق في لزوم الدم للمجاوز بين كونه عالما بالحكم ذاكرا له وكونه ناسيا أو جاهلا به فلا إثم على الناسي والجاهل أما إذا عاد إليه قبل تلبسه بما ذكر فلا دم عليه مطلقا ولا إثم بالمجاوزة إن نوى العود
باب الإحرام
أي الدخول في النسك بنيته ولو بلا تلبية ( الأفضل تعيين ) لنسك ليعرف ما دخل فيه ( بأن ينوي حجا أو عمرة أو كليهما ) فلو أحرم بحجتين أو عمرتين انعقدت واحدة فعلم أنه ينعقد مطلقا بألا يزيد في النية على الإحرام
روى مسلم عن عائشة قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من أراد منكم أن يهل بحج وعمرة فليفعل ومن أراد أن يهل بحج فليفعل ومن أراد بعمرة فليفعل
وروى الشافعي أنه صلى الله عليه وسلم خرج هو وأصحابه مهلين ينتظرون القضاء أي نزول الوحي فأمر من لا هدي معه أن يجعل إحرامه عمرة ومن معه هدي أن يجعله حجا ( فإن أطلق ) إحرامه ( في أشهر حج صرفه بنية لما شاء ) من حج وعمرة وكليهما إن صلح الوقت لهما ( ثم ) بعد النية ( أتى بعمله ) أي ما شاء فلا يجزى العمل قبل النية فإن لم يصلح الوقت لهما بأن فات وقت الحج صرفه للعمرة قاله الروياني قال في المهمات ولو ضاق فالمتجه وهو مقتضى كلام الرافعي أن له صرفه لما شاء ويكون كمن أحرم بالحج حينئذ أما إذا أطلق في غير أشهر الحج فينعقد عمرة كما مر فلا يصرفه إلى حج في أشهر ( وله أن يحرم كإحرام زيد ) روى البخاري عن أبي موسى أنه صلى الله عليه وسلم قال له بم أهللت فقلت لبيت بإهلال كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم
قال قد أحسنت طف بالبيت سبعا وبالصفا والمروة وأحل
( فينعقد ) إحرامه ( مطلقا إن لم يصح إحرام زيد ) بأن لم يكن زيد محرما أو كان محرما فاسدا ولغت الإضافة إليه وإن علم عدم إحرامه بخلاف ما لو قال إن كان زيد محرما فقد أحرمت لا ينعقد لما فيه من تعليق أصل الإحرام ( وإلا ) بأن صح إحرام زيد ( فنعقد ) إحرامه ( كإحرامه ) معينا ومطلقا
ويتخير في المطلق كما يتخير ولا يلزمه الصرف إلى ما يصرفه
إليه زيد وإن عين زيد قبل إحرامه انعقد إحرامه مطلقا وتعبيري بالصحة وعدمها أولى مما عبر به ( فإن تعذر معرفة إحرامه ) بموت أو جنون أو غيره فتعبيري بذلك أعم من قوله فإن تعذر معرفة إحرامه بموته ( نوى قرانا ) كما لو شك في إحرام نفسه هل قرن أو أحرم بأحد النسكين ( ثم أتى بعمله ) أي القران ليتحقق الخروج عما شرع فيه ولا يبرأ من العمرة لاحتمال أنه أحرم بالحج ويمتنع إدخالها عليه ويغني عن نية القران نية الحج كما في الروضة كأصلها ( و ) سن ( نطق بنية فتلبية ) فيقول بقلبه ولسانه نويت الحج وأحرمت به لله تعالى لبيك اللهم لبيك إلى آخره
لخبر مسلم إذا توجهتم إلى منى فأهلوا بالحج والإهلال رفع الصوت بالتلبية ولا يسن ذكر ما أحرم به في غير التلبية الأولى لأن إخفاء العبادة أفضل وتعبيري بما ذكر أولى من قوله المحرم ينوي ويلبي ( لا في طواف ) ولو طواف قدوم ( وسعي ) بعده أي لا يسن فيهما تلبية لأن فيهما أذكارا خاصة وإنما قيد الأصل بطواف القدوم لذكره الخلاف فيه وذكر السعي من زيادتي
( و ) سن ( طهر ) أي غسل أو تيمم بشرطه ولو في حيض أو نحوه ( لإحرام ) للاتباع في الغسل رواه الترمذي وحسنه وقيس بالغسل التيمم هنا وفيما يأتي ( ولدخول مكة ) ولو حلالا ( وبذي طوى ) بفتح الطاء أفصح من ضمها وكسرها ( لماربها أفضل ) من طهره بغيرها للاتباع رواه الشيخان فإن لم يمر بها سن طهره من مثل مسافتها واستثنى الماوردي من خرج من مكة فأحرم بعمرة من مكان قريب كالتنعيم واغتسل للإحرام فلا يسن له الغسل لقرب عهده به قال ابن الرفعة ويظهر مثله في الحج وسن الطهر أيضا لدخول المدينة والحرم ( ولوقوف بعرفة ) عشية ( وبمزدلفة غداة نحر ولرمي ) أيام ( تشريق ) لأن هذه مواطن يجتمع لها الناس
فسن الطهر لها قطعا للروائح الكريهة بالغسل الملحق به التيمم وللقربة وخرج برمي التشريق يوم النحر فلا يسن له اكتفاء بطهر العيد وسن أن يتأهب للإحرام بحلق عانة وتنظيف إبط وقص شارب وتقليم ظفر وينبغي تقديمها على الطهر كما في الميت وذكر التيمم في غير الإحرام من زيادتي
( و ) سن ( تطييب بدن ولو بما له جرم ) ولو امرأة بعد الطهر ( لإحرام ) للاتباع روى الشيخان عن عائشة قالت كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت ( وحل ) تطيب لإحرام ( في ثوب واستدامته ) أي الطيب في بدن أو ثوب بعد الإحرام لما روى الشيخان عن عائشة قالت كأني أنظر إلى وبيص الطيب أي بريقه في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم
وخرج باستدامته ما يعلم مما يأتي في باب ما حرم بالإحرام من أنه لو أخذ الطيب من بدنه أو ثوبه ثم رده إليه أو نزع ثوبه المطيب ثم لبسه لزمته فدية فلو لم تكن رائحته موجودة في ثوبه فإن كان بحيث لو ألقى عليه ماء ظهرت رائحته امتنع لبسه وإلا فلا
وذكر حل تطييب الثوب هو ما صححه في الروضة كأصلها ونقل في المجموع الاتفاق عليه ووقع في الأصل تصحيح أنه يسن كالبدن
( وسن خضب يدي امرأة له ) أي للإحرام إلى الكوعين بالحناء لأنهما قد ينكشفان ومسح وجهها بشيء منه لأنها تؤمر بكشفه فلتستر لون البشرة بلون الحناء أما بعد الإحرام فيكره ذلك لها لأنه زينة للمحرم والقصد أن يكون أشعث أغبر فإن فعلته فلا فدية وخرج بالمرأة الرجل والخنثى فلا يسن لهما الخضب بل يحرم ( ويجب تجرد رجل له ) أي للإحرام ( عن محيط ) بضم الميم وبحاء مهملة لينتفي عنه لبسه في الإحرام الذي هو محرم عليه كما سيأتي والتصريح بالوجوب من زيادتي وبه صرح الرافعي والنووي في مجموعه لكن صرح في مناسكه بسنه واستحسنه السبكي وغيره تبعا للمحب الطبري واعترضوا الأول بأن سبب الوجوب وهو الإحرام لم يحصل ولا يعصى بالنزع بعد الإحرام وأيد الثاني بشيئين ذكرتهما في شرح الروض مع الجواب عنهما
وأما الاعتراض فجوابه أن التجرد في الإحرام واجب ولا يتم إلا بالتجرد قبله فوجب كالسعي إلى الجمعة قبل وقتها على بعيد الدار وقولي محيط أعم من قوله مخيط الثياب لشموله الخف واللبد والمنسوخ ( وسن لبسه إزارا أو رداء أبيضين ) جديدين وإلا فمغسولين ( ونعلين ) لخبر ليحرم أحدكما في إزار ورداء ونعلين رواه أبو عوانة في صحيحه وخرج بالرجل المرأة والخنثى أذ لا نزع عليهما في غير الوجه
( و ) سن ( صلاة ركعتين ) في غير وقت الكراهة كما علم من محله ( لإحرام ) لكل من الرجل وغيره للاتباع رواه الشيخان مع خبر البسوا من ثيابكم البياض وتغني عن الركعتين فريضة ونافلة أخرى
ويسن أن يقرأ في الركعة الأولى سورة الكافرون وفي الثانية سورة الإخلاص وقولي لإحرام من زيادتي ( والأفضل أن يحرم ) الشخص ( إذا توجه لطريقه ) راكبا أو ماشيا للاتباع في الأول رواه الشيخان ولخبر مسلم عن جابر أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أهللنا أن نحرم إذا توجهنا فيه وفي الثاني نعم لو خطب إمام مكة بها يوم السابع فالأفضل له أن يخطب محرما فيتقدم إحرامه سيره بيوم قاله الماوردي ( وسن إكثار تلبية ورفع رجل ) صوته ( بها ) بحيث لا يضر بنفسه ( في دوام إحرامه ) فيهما للاتباع في الأول رواه مسلم وللأمر به في الثاني رواه الترمذي وقال حسن صحيح ( و ) ذلك ( عند تغاير أحوال ) كركوب ونزول وصعود وهبوط واختلاط رفقة وفراغ صلاة وإقبال ليل أو نهار أو وقت سحر ( آكد )
وخرج بدوام إحرامه ابتداؤه فلا يسن الرفع بل يسمع نفسه فقط ونقله في المجموع عن الجويني وأقره والتقييد بالرجل من زيادتي فلا يسن للمرأة والخنثى رفع صوتهما بأن يسمعا غيرهما بل يكره لهما رفعه وفرق بينه وبين أذانهما حيث حرم فيه ذلك بالإصغاء إلى الأذان واشتغال كل أحد بتلبيته عن سماع تلبية غيره وظاهر أن التلبية
كغيرها من الأذكار تكره في مواضع النجاسة تنزيها لذكر الله تعالى ( ولفظها لبيك اللهم لبيك إلى آخره ) أي لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك للاتباع رواه الشيخان وسن تكريرها ثلاثا ومعنى لبيك أنا مقيم على طاعتك وزاد الأزهري إقامة بعد إقامة وإجابة بعد إجابة وهو مثنى أريد به التكثير وسقطت نونه للإضافة ( و ) سن ( لمن رأى ما يعجبه أو يكرهه ) أن يقول ( لبيك إن العيش عيش الآخرة ) قال صلى الله عليه وسلم حين وقف بعرفات ورأى جمع المسلمين رواه الشافعي وغيره عن مجاهد مرسلا وقاله صلى الله عليه وسلم في أشد أحواله في حفر الخندق رواه الشافعي أيضا ومعناه أن الحياة المطلوبة الهنيئة الدائمة هي حياة الدار الآخرة وقولي أو يكرهه من زيادتي ( ثم ) بعد فراغه من تلبيته ( ويصلي ) ويسلم ( على النبي صلى الله عليه وسلم ويسأل الله ) تعالى ( الجنة ورضوانه ويستعيذ ) به ( من النار ) للاتباع رواه الشافعي وغيره قال في المجموع وضعفه الجمهور ويكون صوته بذلك أخفض من صوت التلبية بحيث يتميزان
باب صفة النسك
( الأفضل ) لمحرم بحج ولو قارنا ( دخول مكة قبل وقوف ) بعرفة اقتداء به صلى الله عليه وسلم وبأصحابه ولكثرة ما يحصل له من السنن الآتية ( و ) الأفضل دخولها ( من ثنية كداء ) وإن لم تكن بطريقه خلافا لما نقله الرافعي عن الأصحاب واقتضاه كلام الأصل للاتباع رواه مسلم ولفظه كان يدخل مكة من الثنية العليا ويخرج من السفلى
والعليا تسمى ثنية كداء بالفتح والمد والتنوين والسفلى ثنية كدا بالضم والقصر والتنوين وهي عند جبل قعيقعان والثنية الطريق الضيق بين الجبلين واختصت العليا بالدخول والسفلى بالخروج لأن الداخل يقصد مكانا عالي المقدار والخارج عكسه وقضيته التسوية في ذلك بين المحرم وغيره ( وأن يقول عند لقاء الكعبة رافعا يديه واقفا اللهم زد هذا البيت ) أي الكعبة ( تشريفا إلى آخره ) أي وتعظيما وتكريما ومهابة وزد من شرفه وعظمة ممن حجه أو اعتمره وتشريفا وتكريما وتعظيما وبرا للاتباع رواه الشافعي والبيهقي وقال إنه منقطع ( اللهم أنت السلام إلى آخره ) أي ومنك السلام فحينا ربنا بالسلام قاله عمر رضي الله عنه رواه عنه البيهقي قال في المجموع وإسناده ليس بقوي ومعنى السلام الأول ذو السلامة من النقائص والثاني
والثالث السلامة من الآفات
وقولي عند لقاء أعم من قوله إذا أبصر وقولي رافعا يديه واقفا من زيادتي
( فيدخل ) هو أولى من قوله ثم يدخل ( المسجد ) الحرام ( من باب بني شيبة ) وإن لم يكن بطريقه للاتباع رواه البيهقي بإسناد صحيح
ولأن باب بني شيبة من جهة الكعبة والحجر الأسود وأن يخرج من باب بني سهم إذا خرج إلى بلده ويسمى اليوم بباب العمرة ( و ) أن ( يبدأ بطواف قدوم ) للاتباع رواها الشيخان والمعنى فيه أن الطواف تحية فيسن أن يبدأ به بقيد زدته بقولي ( إلا لعذر ) كإقامة جماعة وضيق وقت صلاة وتذكر فائتة فيقدم على الطواف ولو كان في أثنائه لأنه يفوت والطواف لا يفوت ولا يفوت بالجلوس ولا بالتأخير نعم يفوت بالوقوف بعرفة كما يعلم مما يأتي
وكما يسمى طواف القدوم يسمى طواف القادم وطواف الورود وطواف الوارد وطواف التحية ( ويختص به ) أي بطواف القدوم ( حلال ) هو من زيادتي ( وحاج دخل مكة قبل وقوف ) فلا يطلب من الداخل بعده ولا من المعتمر لدخول وقت الطواف المفروض عليهما فلا يصح قبل أدائه أن يتطوعا بطوافه قياسا على أصل النسك ( ومن قصد الحرم ) هو أعم من قوله مكة ( لا لنسك ) بل لنحو زيارة أو تجارة ( سن ) له ( إحرام به ) أي بنسك كتحية المسجد لداخله سواء تكرر دخوله كحطاب أم لا كرسول قال في المجموع ويكره تركه
فصلفيما يطلب في الطواف من واجبات وسنن ( واجبات الطواف ) بأنواعه ثمانية أحدها وثانيها ( ستر ) لعورة ( وطهر ) عن حدث أصغر وأكبر وعن نجس كما في الصلاة ولخبر الطواف بالبيت صلاة ( فلو زالا ) بأن عرى أو أحدث أو تنجس ثوبه أو بدنه أو مطافه بنجس غير معفو عنه ( فيه ) أي في طوافه ( جدد ) الستر والطهر ( وبني ) على طوافه وإن تعمد ذلك بخلاف الصلاة إذ يحتمل فيه ما لا يحتمل فيها ككثير الفعل والكلام سواء أطال الفصل أم قصر لعدم اشتراط الولاء فيه كالوضوء لأن كلا منهما عبادة يجوز أن يتخللها ما ليس بخلاف الصلاة لكن يسن الاستئناف خروجا من خلاف من أوجبه ومحل اشتراط الستر والطهر مع القدرة
أما مع العجز ففي المهمات جواز الطواف بدونهما إلا طواف الركن فالقياس منعه للمتيمم والمتنجس وإنما فعلت الصلاة كذلك لحرمة الوقت وهو مفقود هنا لأن الطواف لا آخر لوقته انتهى
وفي جواز فعله فيما ذكر بدونهما مطلقا نظر
وقولي فلو زال إلى آخره أولى من قول الأصل فلو أحدث فيه توضأ وبني ( و ) ثالثها ( جعله البيت عن يساره ) بقيد زدته بقولي ( مارا تلقاء وجهه ) فيجب كونه خارجا بكل بدنه عنه حتى عن شاذر وأنه وحجره للاتباع مع خبر مسلم خذوا عني مناسككم فلو خالف شيئا من ذلك كأن استقبل البيت أو استدبره أو جعله عن يمينه أو عن يساره ورجع القهقري نحو الركن اليماني لم يصح طوافه لمنابذته ما ورد الشرع به والحجر بكسر الحاء
ويسمى حطيما المحوط بين الركنين الشاميين بجدار قصير بينه وبين كل من الركنين فتحة ( و ) رابعها ( بدؤه بالحجر الأسود محاذيا له أو لجزئه ) في مروره ( ببدنه ) للاتباع
ويسن كما قال النووي أن يتوجه البيت أول طوافه ويقف على جانب الحجر الذي لجهة الركن اليماني بحيث يصير كل الحجر عن يمينه ومنكبه الأيمن عند طرف الحجر ثم يمر متوجها له فإذا جاوزه انفتل وجعل البيت عن يساره وهذا مستثنى من وجوب جعل البيت عن يساره ( فلو بدأ بغيره ) كأن بدأ بالباب ( لم يحسب ) ما طافه فإذا انتهى إليه ابتدأ منه ولو أزيل الحجر والعياذ بالله تعالى وجب محاذاة محله ويسن حينئذ استلام محله وتقبيله والسجود عليه وقولي أو لجزئه من زيادتي
( و ) خامسها ( كونه سبعا ) ولو في الأوقات المنهى عن الصلاة فيها ماشيا أو راكبا أو زاحفا بعذر أو غيره فلو ترك من السبع شيئا وإن قل لم يجزه
( و ) سادسها كونه ( في المسجد ) وإن وسع أو كان الطواف على السطح ولو مرتفعا عن البيت أو حال حائل بين الطائف والبيت كالسقاية والسواري
( و ) سابعها ( نيته ) أي الطواف ( إن استقل ) بأن لم يشمله نسك كسائر العبادات
( و ) ثامنها ( عدم صرفه ) لغيره كطلب غريم كما في الصلاة فإن صرفه انقطع لا إن نام فيه على هيئة لا تنقض الوضوء وهذا والذي قبله من زيادتي ( وسننه أن يمشي في كله ) ولو امرأة إلا لعذر كمرض للاتباع رواه مسلم
ولأن المشي أشبه بالتواضع والأدب ويكره بلا عذر الزحف لا الركوب لكنه خلاف الأولى كما نقله في المجموع عن الجمهور وفي غيره عن الأصحاب وصححه ونصه في الأم على الكراهة يحمل على الكراهة غير الشديدة التي عبر عنها المتأخرون بخلاف الأولى ( و ) أن ( يستلم الحجر ) الأسود بيده ( أول طوافة و ) أن ( يقبله ويسجد عليه ) للاتباع رواه في الأولين الشيخان وفي الثالث البيهقي وإنما تسن الثلاثة للمرأة إذا خلا المطاف ليلا أو نهارا وإن خصه ابن الرفعة بالليل والخنثى كالمرأة ( فإن عجز ) عن الأخيرين أو الأخير ( استلم ) بلا تقبيل في الأولى وبه في الثانية ( بيده ) اليمنى فإن عجز فباليسرى
على الأقرب كما قاله الزركشي
( ف ) إن عجز عن استلامه بيده استلمه ( بنحو عود ) كخشبة وتعبيري بذلك أولى من اقتصاره على استلم
( ثم قبل ) ما استلمه به وهذا من زيادتي
( ف ) أن عجز عن استلامه بيده وبغيرها ( أشار ) إليه ( بيده ) اليمنى ( فبما فيها ) من زيادتي
ثم قبل ما أشار به لخبر البخاري أنه صلى الله عليه وسلم طاف على بعير فكلما أتى الركن أشار إليه بشيء عنده وكبر ولا يشير بالفم إلى التقبيل ويسن تثليث ما ذكر من الاستلام وما بعده في كل طوفة وتخفيف القبلة بحيث لا يظهر لها صوت ( و ) أن ( يستلم ) الركن ( اليماني ) ويقبل يده بعد استلامه بها للاتباع رواه الشيخان فإن عجز عن استلامه أشار إليه فعلم أنه لا يسن استلام غير ما ذكر ولا تقبيل غير الحجر من الأركان فإن خالف لم يكره بل نص الشافعي على أن التقبيل حسن ( و ) أن ( يقول ) عند استلامه ( أول طوافه باسم الله والله أكبر اللهم ) أطوف ( إيمانا بك إلى آخره ) أي وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اتباعا للسلف والخلف ( و ) أن يقول ( قبالة الباب اللهم إن البيت بيتك إلى آخره ) أي والحرم حرمك والأمن أمنك وهذا مقام العائذ بك من النار ويشير إلى مقام إبراهيم ( وبين اليمانيين ربنا آتنا في الدنيا حسنة الآية ) للاتباع رواه أبو داود ووقع في المنهاج كالروضة اللهم بدل ربنا ( و ) أن ( يدعو بما شاء ومأثوره ) أي الدعاء فيه أي منقوله ( أفضل فقراءة ) فيه ( فغير مأثورة ) ويسن له الأسرار بذلك لأنه أجمع للخشوع ( و ) أن ( يراعى ذلك ) أي الاستلام وما بعده ( كل طوفة ) اغتناما للثواب لكنه في الأولى آكد وشمول ذلك لاستلام اليماني وما بعده من زيادتي ( و ) أن ( يرمل ذكر في ) الطوفات ( الثلاثة الأول من طواف بعده سعي ) بقيد زدته بقولي ( مطلوب ) بأن يكون بعد طواف قدوم أو ركن ولم يسع بعد الأول فلو سعى بعده لم يرمل في طواف إفاضه والرمل يسمى خببا ( بأن يسرع مشيه مقاربا خطاه ) ويمشي في البقية على هينته للاتباع رواه مسلم فإن طاف راكبا أو محمولا حرك الدابة ورمل به الحامل ولو ترك الرمل في الثلاثة الأول لا يقضيه في الأربع الباقية لأن هيئتها السيكنة فلا تغير ( و ) أن ( يقول فيه ) أي في الرمل ( اللهم اجعله ) أي ما أنا فيه من العمل ( حجا مبرورا ) أي لم يخالطه ذنب ( إلى آخره ) أي وذنبا مغفورا وسعيا مشكورا للاتباع ويقول في الأربعة الباقية كما في التنبيه وغيره رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار
قال الأسنوي والمناسب للمعتمر أن يقول عمرة مبرورة ويحتمل الإطلاق مراعاة للحديث يقصد المعنى اللغوي وهو القصد ( و ) أن ( يضطبع ) أي الذكر ( في
طواف فيه رمل ) للاتباع رواه أبو داود بإسناد صحيح كما في المجموع
( وفي سعي ) قياسا على الطواف بجامع قطع مسافة مأمور بتكريرها سبعا وذلك ( بأن يجعل وسط ردائه تحت منكبه الأيمن وطرفيه على ) منكبه ( الأيسر ) كدأب أهل الشطارة والاضطباع مأخوذ من الضبع بسكون الموحدة وهو العضد وخرج بالطواف والسعى ركعتا الطواف فلا يسن فيهما الاضطباع بل يكره ( و ) أن ( يقرب ) الذكر في طوافه ( من البيت ) تبركا ولأنه أيسر في الاستلام والتقبيل نعم إن تأذى أو آذى غيره بنحو زحمة فالبعد أولى ( فلو فات رمل بقرب ) لنحو زحمة ( وأمن لمس نساء ولم يرج فرجة ) يرمل فيها لو انتظر ( بعد ) للرمل لأنه يتعلق بنفس العبادة
والقرب يتعلق بمكانها فإن خاف لمس نساء فالقرب بلا رمل أولى من البعد مع الرمل تحرزا عن ملامستهن المؤدية إلى انتقاض الطهر ولو خاف مع القرب أيضا لمسهن فترك الرمل أولى وإذا تركه سن أن يتحرك في مشيه ويرى أنه لو أمكنه لرمل وكذا في العدو في السعي الآتي بيانه وإن رجا الفرجة المذكورة سن له انتظارها وخرج بالذكر الأنثى والخنثى فلا يسن لهما شيء من الثلاثة المذكورة بل يسن لهما في الأخيرة حاشية المطاف بحيث لا يختلطان بالرجال إلا عند خلو المطاف فيسن لهما القرب
وذكر حكم الخنثى مع قولي ولم يرج فرجة من زيادتي
( و ) أن ( يوالي كل ) من الذكر وغيره ( طوافه ) خروجا من الخلاف في وجوبه ( و ) أن ( يصلي بعده ركعتين و ) فعلهما ( خلف المقام أولى ) للاتباع رواه الشيخان وذكر الأولوية من زيادتي
وكذا قولي ( ف ) إن لم يفعلهما خلف المقام فعلهما ( في الحجر ففي المسجد ففي الحرم فحيث شاء ) متى شاء ولا يفوتان إلا بموته ويأتي فيهما ( بسورتي الكافرون والإخلاص ) للاتباع رواه مسلم ولما في قراءتهما من الإخلاص المناسب لما هنا لأن المشركين كانوا يعبدون الأصنام ثم ( و ) أن ( يجهر ) بهما ( ليلا ) مع ما ألحق به من الفجر إلى طلوع الشمس ويسر فيما
عدا ذلك كالكسوف ويجزىء عن الركعتين فريضة ونافلة أخرى ( ولو حمل شخص ) حلال أو محرم طاف عن نفسه أو لم يطف ( محرما ) بقيد زدته بقولي ( لم يطف عن نفسه ودخل وقت طوافه وطاف به ) بقيد زدته في الأوليين بقولي ( ولم ينوه لنفسه أولهما ) بأن نواه للمحمول أو أطلق ( وقع ) الطواف ( للمحمول ) لأنه كراكب دابة وعملا بنية الحامل وإنما لم يقع للحامل المحرم إذا دخل وقت طوافه ونوى المحمول لأنه صرفه عن نفسه ( إلا إن أطلق وكان كالمحمول ( في كونه محرما لم يطف عن نفسه ودخل وقت طوافه ( ف ) يقع ( له ) لأنه الطائف ولم يصرفه عن نفسه فإن طاف المحمول عن نفسه أو لم يدخل وقت طوافه لم يقع له إن لم ينوه لنفسه وإلا فكما لو لمن يطف ودخل وقت طوافه وإن نواه الحامل لنفسه أو لهما وقع له وإن نواه محموله لنفسه أو لم يطف عنها عملا بنيته في الجميع ولأنه الطائف ولم يصرفه عن نفسه فيما إذا لم يطف ودخل وقت طوافه وإفادة حكم الإطلاق فيمن لم يطف من زيادتي
( وسن ) لكل بشرطه في الأنثى والخنثى ( أن يستلم الحجر بعد طوافه وصلاته ثم يخرج من باب الصفا ) وهو الباب الذي بين الركنين اليمانيين ( للسعي ) بين الصفا والمروة وللاتباع رواه مسلم ( وشرطه أن يبدأ بالصفا ) بالقصر طرف جبل أبي قبيس ( ويختم بالمروة ) والتصريح به من زيادتي فلو عكس لم تحسب المرة الأولى ( و ) أن ( يسعى سبعا ذهابه من كل ) منهما ( للآخر في المسعى مرة ) للاتباع
وقال صلى الله عليه وسلم ابدأ بما بدأ الله به رواه مسلم ورواه النسائي بلفظ فابدءوا بما بدأ الله به ( و ) أن يسعى ( بعد طواف ركن أو قدوم و ) أن ( لا يتخللهما ) أي السعي وطواف القدوم ( الوقوف ) بعرفة بأن يسعى قبله للاتباع مع خبر خذوا عني
مناسككم فإن تخللهما الوقوف امتنع السعي إلا بعد طواف الفرض فيمتنع أن يسعى بعد طواف نفل مع إمكانه بعد طواف فرض ( ولا تسن إعادة سعي ) لأنه لم يرد وتعبيري بذلك أولى مما ذكره
( وسن للذكر أن يرقى على الصفا والمروة قامة ) أي قدرها لأنه صلى الله عليه وسلم رقى على كل منهما حتى رأى البيت رواه مسلم وخرج بزيادتي الذكر الأنثى والخنثى فلا يسن لهما الرقي إلا أن خلا المحل عن الرجال غير المحارم فيما يظهر كما نبه عليه وعلى الخنثى الأسنوي والواجب على من لم يرق أن يلصق عقبه بأصل ما يذهب منه ورؤوس أصابع رجليه بما يذهب إليه من الصفا والمروة ( و ) أن ( يقول كل ) من الذكر والراقي وغيرهما ( الله أكبر ثلاثا ولله الحمد إلى آخره )
أي الله أكبر على ما هدانا والحمد لله على ما أولانا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيى ويميت بيده الخير وهو على كل شيء قدير
( ثم يدعو بما شاء ) دينا ودنيا ( و ) أن ( يثلث الذكر والدعاء ) للاتباع في ذلك رواه مسلم بزيادة بعض ألفاظ ونقص بعضها وتعبيري بكل إلى آخره أعم من قوله فإذا رقي إلى آخره ( و ) أن ( يمشي ) على هينته ( أول السعي وآخره و ) أن ( يعدو الذكر ) أي يسعى سعيا شديدا ( في الوسط ) للاتباع في ذلك رواه مسلم ( ومحلهما ) أي المشي والعدو ( معروف ) ثم يمشي حتى يبقى بينه وبين الميل الأخضر المعلق بركن المسجد على يساره قدر ستة أذرع فيعدو حتى يتوسط بين الميلين الأخضرين اللذين أحدهما في ركن المسجد والآخر متصل بجدار العباس رضي الله عنه فيمشي حتى ينتهي إلى المروة فإذا عاد منها إلى الصفا مشى في محل مشيه وسعى في محل سعيه أولا وخرج بزيادتي الذكر الأنثى والخنثى فلا يعدوان ويسن أن يقول
كل منهم في سعيه رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم وأن يوالي بين مرات السعي وبينه وبين الطواف ولا يشترط فيه الطهر ولا ستر ويجوز فعله راكبا ويكره للساعي أن يقف في سعيه لحديث أو غيره
فصل في الوقوف بعرفة
مع ما يذكر معه ( سن للإمام أن يخطب ) ولو بنائبه ( بمكة سابع ) ذي ( الحجة ) بكسر الحاء أفصح من فتحها المسمى يوم الزينة لتزيينهم فيه هوادجهم ( بعد ) صلاة ( ظهر أو جمعة ) إن كان يومها ( خطبة ) فردة ( يأمر ) هم ( فيها بالغدو ) يوم الثامن المسمى يوم التروية لأنهم يتروون فيه الماء
( إلى منى )
ويسمى التاسع يوم عرفة والعاشر يوم النحر والحادي عشر يوم القر لاستقرارهم فيه بمنى والثاني عشر يوم النفر الأول والثالث عشر يوم النفر الثاني ( ويعلمهم ) فيها ( المناسك ) إلى الخطبة الآتية في مسجد إبراهيم ويأمر فيها أيضا المتمتعين والمكيين بطواف الوداع قبل خروجهم وبعد إحرامهم
وهذا الطواف مسنون وقولي أو جمعة من زيادتي ( و ) أن ( يخرج بهم من غد ) بقيد زدته بقولي ( بعد صبح ) أي صلاته نعم إن كان يوم جمعة خرج بهم قبل الفجر إن لزمتهم الجمعة ولم يمكنهم إقامتها بمنى كما عرف في بابها ( إلى منى ) فيصلون بها الظهر وما بعدها للاتباع رواه مسلم ( و ) أن ( يبيتوا بها و ) أن ( يقصدوا عرفة إذا أشرقت ) هو أولى من قوله طلعت ( الشمس ) بقيد زدته بقولي ( على ثبير ) وهو جبل كبير بمزدلفة على يمين الذاهب إلى عرفة مارين بطريق ضب وهو من مزدلفة ( و ) أن ( يقيموا بقربها بنمرة إلى الزوال )
وقولي ( ثم يذهب بهم إلى مسجد إبراهيم ) صلى الله عليه وسلم من زيادتي وصدره من عرفة وآخره من عرفة ويميز بينهما صخرات كبار فرشت هناك ( فيخطب ) بهم فيه ( خطبتين ) يبين لهم في أولاهما ما أمامهم من المناسك إلى خطبة يوم النحر ويحرضهم على إكثار الدعاء والتهليل في المواقف ويخففها ويجلس بعد فراغها بقدر سورة الإخلاص ثم يقوم إلى الثانية ويأخذ المؤذن في الأذان ويخففها بحيث يفرغ منها مع فراغ المؤذن من الأذان ( ثم يجمع بهم ) بعد الخطبتين ( العصرين تقديما ) للاتباع رواه مسلم والتصريح بأنه جمع تقديم من زيادتي والجمع للسفر لا للنسك ويقصرهما أيضا المسافر بخلاف المكي
( و ) أن ( يقفوا بعرفة ) إلى الغروب للاتباع رواه مسلم قال في الروضة وبين هذا المسجد وموقف النبي صلى الله عليه وسلم بالصخرات نحو ميل ( و ) أن ( يكثروا الذكر ) من تهليل أو غيره ( والدعاء إلى الغروب ) روى الترمذي خبر أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير
وزاد البيهقي اللهم اجعل في قلبي نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري وذكر الإكثار في الدعاء والذكر غير التهليل من زيادتي ( ثم ) بعد الغروب ( يقصدوا مزدلفة ويجمع بها المغرب والعشاء تأخيرا ) للاتباع رواه الشيخان نعم إن خشى فوت وقت الاختيار للعشاء جمع بهم في الطريق والجمع للسفر لا للنسك كما مر نظيره
ويذهبون بسكينة ووقار فمن وجد فرجة أسرع ( وواجب الوقوف ) بعرفة ( حضوره ) أي المحرم ( وهو أهل للعبادة ) ولو نائما أو مارا في طلب آبق أو نحوه ( بعرفة ) أي بجزء منها ( بين زوال وفجر ) يوم ( نحر ) للاتباع رواه مسلم وفي خبره وعرفة كلها موقف ولخبر الحج عرفة من جاء ليلة جمع قبل طلوع الفجر فقد أدرك الحج رواه أبو داود وغيره بأسانيد صحيحة كما في المجموع
وليلة جمع هي ليلة المزدلفة وخرج بالأهل غيره كمغمى عليه وسكران ومجنون فلا يجزئهم لأنهم ليسوا أهلا للعبادة لكن يقع حجهم نفلا كما صرح به الشيخان في المجنون كحج الصبي غير المميز ولا ينافيه قول الشافعي في المغمى عليه فاته الحج لصحة حمله على فوات الحج الواجب ( ولو فارقها ) أي عرفة ( قبل غروب ولم يعد ) إليها ( سن ) له ( دم ) خروجا من خلاف من أوجبه لا إن عاد إليها ولو ليلا لأنه أتى بما يسن له وهو الجمع بين الليل والنهار في الموقف ( ولو وقفوا ) اليوم ( العاشر غلطا ولم يقلوا ) على خلاف العادة في الحج لظنهم أنه التاسع بأن غم عليهم هلال ذي الحجة فأكملوا ذا القعدة ثلاثين ثم بان أن الهلال أهل ليلة الثلاثين ( أجزأهم ) وقوفهم سواء أبان لهم ذلك في العاشر أم بعده فلا قضاء عليهم إذ لو كلفوا به لم يأمنوا وقوع مثل ذلك فيه
ولأن فيه مشقة عامة بخلاف ما إذا قلوا وليس من الغلط المراد لهم ما إذا وقع ذلك بسبب حساب كما ذكره الرافعي وخرج بالعاشر ما لو وقفوا الحادي عشر أو
الثامن غلطا فلا يجزيهم لندرة الغلط فيهما ولأن تأخير العبادة عن وقتها أقرب إلى الاحتساب من تقديمها عليه في الثاني
فصل في المبيت بمزدلفة
والدفع منها وفيما يذكر معهما ( يجب ) بعد الدفع من عرفة ( مبيت ) أي مكث ( لحظة ) ولو بلا نوم ( بمزدلفة ) للاتباع المعلوم من الأخبار الصحيحة والتصريح بالوجوب وبالاكتفاء بلحظة من زيادتي فالمعتبر الحصول فيها لحظة ( من نصف ثان ) من الليل لا لكونه يسمى مبيتا إذ الأمر بالمبيت لم يرد هنا بل لأنهم لا يصلونها حتى يمضي نحو ربع الليل ويجوز الدفع منها بعد نصفه وبقية المناسك كثيرة شاقة فسومح في التخفيف لأجلها ( فمن لم يكن بها فيه ) أي في النصف الثاني بأن لم يبت بها أو بات لكن نفر قبله أي النصف ( ولم يعد ) إليها ( فيه لزمه دم ) كما نص عليه في الأم وصححه في الروضة كأصلها لتركه الواجب وإن اقتضى كلام الأصل عدم لزومه نعم إن تركه كأن خاف أو انتهى إلى عرفة ليلة النحر واشتغل بالوقوف عن المبيت أو أفاض من عرفة إلى مكة وطاف للركن ففاته المبيت لم يلزمه شيء
( وسن أن يأخذوا منها حصى رمى ) يوم ( نحر ) قال الجمهور ليلا وقال البغوي بعد صلاة الصبح روى البيهقي وغيره بإسناد صحيح على شرط مسلم كما في المجموع عن الفضل بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له غداة يوم النحر التقط لي حصى قال فلقطت