فما فوقها وقضيته أن جذعة الضأن لا تجزىء إلا إذا عجز عن المسنة والجمهور على خلافه وحملوا الخبر على الندب وتقديره يسن لكم أن لا تذابحوا إلا مسنة فإن عجزتم فجذعة ضأن
وقولي أو إجذاعه من زيادتي
( و ) شرطها ( فقد عيب ) في الأضحية ( ينقص مأكولا ) منها من لحم وشحم وغيرهما فتجزىء فاقدة قرن ومكسورته كسرا لم ينقص المأكول ومشقوقة الأذن ومخروقتها وفاقدة بعض الأسنان ومخلوقة بلا ألية أو ضرع أو ذنب لا مخلوقة بلا أذن ولا مقطوعتها ولو بعضها ولا تولاء وهي التي تستدبر المرعى ولا ترعى إلا قليلا فتهزل ولا عجفاء وهي ذاهبة المخ من شدة هزالها ولا ذات جرب ولا بينة مرض أو عور أو عرج وإن حصل عند اضطجاعها للتضحية باضطرابها
والأصل في ذلك خبر لا تجزىء في الأضاحي العوراء البين عورها والمريضة البين مرضها والعرجاء البين عرجها والعجفاء رواه أبو داود وغيره وصححه ابن حبان وغيره
وفي المجموع عن الأصحاب منع التضحية بالحامل وصحح ابن الرفعة الإجزاء ولا يضر قطع فلقة يسيرة من عضو كبير كفخذ
وقولي مأكولا أعم من قوله لحما
( و ) شرطها ( نية ) لها ( عند ذبح أو ) قبله عند ( تعيين ) لما يضحى به كالنية في الزكاة سواء أكان تطوعا أم واجبا بنحو جعلته أضحية أو بتعيينه عن نذر في ذمته ( لا فيما عين ) لها ( بنذر ) فلا يشترط له نية ( وإن وكل بذبح كفت نيته ) فلا حاجة لنية الوكيل بل لو لم يعلم أنه مضح لم يضر ( وله تفويضها لمسلم مميز ) وكيل أو غيره فلا يصح تفويضها لكافر ولا غير مميز بجنون أو نحوه وقولي أو تعيين مع قولي وله إلى آخره من زيادتي
وتعبيري بما ذكر بينهما أولى من تعبيره بما ذكره ( ويجزىء بعير أو بقرة عن سبعة ) كما يجزىء عنهم في التحلل للإحصار لخبر مسلم عن جابر نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة
وظاهر أنهم لم يكونوا من أهل بيت واحد
( و ) تجزىء ( شاة عن واحد ) لخبر الموطأ السابق ففيه ما يدل لذلك
( وأفضلها ) أي التضحية ( بسبع شياه فواحدة من إبل فبقر فضأن فمعز فشرك م بعير ) فمن بقر اعتبارا بكثرة إراقة الدم وأطيبية اللحم في الشياه وبكثرة اللحم غالبا في البعير ثم البقر وبأطيبية الضأن على المعز فيما بعدهما وبالانفراد بدم في المعز على الشرك وأفضلها البيضاء البيضاء ثم الصفراء ثم العفراء ثم الحمراء ثم البلقاء ثم السوداء
( ووقتها ) أي التضحية ( من مضى قدر ركعتين وخطبتين خفيفات من طلوع شمس ) يوم ( نحر إلى آخر ) أيام ( تشريق ) فلو ذبح قبل ذلك أو بعده لم يقع أضحية لخبر الصحيحين
أول ما نبدأ به في يومنا هذا نصلي ثم نرجع فننحر من فعل ذلك فقد أصاب سنتنا ومن ذبح قبل ذلك فإنما هو لحم قدمه لأهله ليس من النسك في شيء وخبر ابن حبان في كل أيام التشريق ذبح وذكر الخفة في
الركعتين من زيادتي
( والأفضل تأخيرها إلى مضي ذلك من ارتفاعها ) أي الشمس يوم النحر ( كرمح ) خروجا من الخلاف ( ومن نذر ) أضحية ( معينة ) ولو معيبة كلله على إن أضحي بهذه الشاة وفي معناه جعلتها أضحية ( أو ) نذر أضحية ( في ذمته ) كلله على أضحية ( ثم عين ) المنذور ( لزمه ذبح فيه ) أي في الوقت المذكور وفاء بمقتضى ما التزمه ومعلوم أنه لو خرج وقت المنذور لزمه ذبحه قضاء ونقله الروياني عن الأصحاب
( فإن تلفت ) أي المعينة ( في الثانية ) ولو بلا تقصير ( بقي الأصل ) عليه لأن ما التزمه ثبت في ذمته
والمعين وإن زال ملكه عنه فهو مضمون عليه إلى حصول الوفاء كما لو اشترى من مدينه سلعة بدينه ثم تلفت قبل تسليمها فإنه ينفسخ البيع ويعود الدين كذلك يبطل التعيين هنا ويعود ما في الذمة كما كان ( أو ) تلفت ( في الأولى ) بقيد زدته بقولي ( بلا تقصير فلا شيء ) عليه لأن ملكه زال عنها بالنذر وصارت وديعة عنده
وإطلاقي للتلف في الصورتين أولى من تقييده بقبل الوقت ( أو ) تلفت فيها ( به ) أي بتقصير هو أعم من قوله أتلفها ( لزمه الأكثر من مثلها ) يوم النحر ( وقيمتها ) يوم التلف ( ليشتري بها كريمة أو مثلين ) للمتلفة ( فأكثر ) فإن فضل شيء شارك به في آخرى وهذا في الروضة كأصلها فقول الأصل لزمه أن يشتري بقيمتها مثلها محمول على ما إذا ساوت قيمتها ثمن مثلها فإن أتلفها أجنبي لزمه دفع قيمتها للناذر يشتري بها مثلها فإن لم يجد فدونها ( و ) سن له ( أكل من أضحية تطوع ) ضحى بها عن نفسه للخبر الآتي وقياسا بهدي التطوع الثابت بقوله تعالى فكلوا منها
بخلاف الواجبة بخلاف ما لو ضحى بها عن غيره كميت بشرطه الآتي وذكر سن الأكل من زيادتي
( و ) له ( إطعام أغنياء ) مسلمين لقوله تعالى وأطعموا القانع أي السائل والمعتر أي المتعرض للسؤال لا تمليكهم لمفهوم الآية بخلاف الفقراء ويجوز تمليكهم منها ليتصرفوا فيه في بالبيع وغيره
( ويجب تصدق بلحم منها ) وهو ما ينطلق عليه الاسم منه لظاهر قوله تعالى وأطعموا البائس الفقير أي الشديد الفقر
ويكفي تمليكه لمسكين واحد ويكون نيئا لا مطبوخا لشبهه حينئذ بالخبز في الفطرة
قال البلقيني ولا قديدا على الظاهر وقولي بلحم منها أولى من قول الأصل ببعضها ( والأفضل ) التصدق ( بكلها إلا لقما يأكلها ) تبركا فإنها مسنونة
روى البيهقي أنه صلى الله عليه وسلم كان يأكل من كبد أضحيته ( وسن إن جمع ) بين الأكل والتصدق والإهداء ( أن لا يأكل فوق ثلث ) وهو مراد الأصل بقوله ويأكل ثلثا ( و ) أن ( لا يتصدق بدونه ) أي بدون الثلث وهو من زيادتي وأن يهدي الباقي ( ويتصدق بجلدها أو ينتفع
به ) أي في استعماله وإعارته دون بيعه وإجارته ( وولد الواجبة ) المعينة ابتداء بلا نذر أو به عن نذر في الذمة ( كهي ) في وجوب الذبح والتفرقة سواء أماتت أم لا وسواء أكانت حاملا عند التعيين أم حملت بعده وليس في تضحية بحامل فإن الحمل قبل انفصاله لا يسمى ولدا كما ذكره الشيخان في كتاب الوقف ( وله أكل ولد غيرها ) كاللبن فلا يجب التصدق بشيء منه ولا يكفي عن التصدق بشيء منها ( و ) له بكره ( شرب فاضل لبنهما ) عن ولدهما إن لم ينهك لحمها وسقيه غيره بلا عوض لأنه يستخلف بخلاف الولد وله ركوب الواجبة وإركابها بلا أجرة فإن تلفت أو نقصت بذلك ضمنها لكن إن حصل ذلك في يد المستعير ضمنها المستعير دونه والتفصيل في الأكل بين ولدي الواجبة وغيرها مع التصريح بحل شرب فاضل لبن غيرها من زيادتي
وجزم الأصل بحل أكل ولد الواجبة مبني على ضعيف ( ولا تضحية لأحد عن آخر بغير إذنه ولو ) كان ( ميتا ) كسائر العبادات بخلاف ما إذا أذن له كالزكاة
وصورته في الميت أن يوصي بها واستثنى من اعتبار الإذن ذبح أجنبي معينة بالنذر بغير إذن الناذر فيصح على المشهور ويفرق صاحبها لحمها لأن ذبحها لا يفتقر إلى نية كما مر
وتضحية الولي من ماله عن محاجيره فيصح كما أفهمه تقييدهم المنع بمالهم وتضحية الإمام عن المسلمين من بيت المال فتصح كما نقله الشيخين عن الماوردي وأقراه ( ولا ) تضحية ( لرقيق ) ولو مكاتبا أو أم ولد لأنه لا يملك شيئا أو ملكه ضعيف ( فإن أذن ) له ( سيده ) فيها وضحى فإن كان غير مكاتب ( وقعت لسيده ) لأن يده كيده ( أو ) مكاتبا وقعت ( للمكاتب ) لأنها تبرع وقد أذن له فيه سيده وهذا من زيادتي
أما المبعض فيضحى بما يملكه بحريته ولا يحتاج إلى إذن سيده كما لو تصدق به
فصل في العقيقة
قال ابن أبي الدم قال أصحابنا يستحب تسميتها نسيكة أو ذبيحة ويكره تسميتها عقيقة كما يكره تسمية العشاء عتمة وهي لغة الشعر الذي على رأس الولد حين ولادته
وشرعا ما يذبح عند حلق شعره لأن مذبحه يعق أي يشق ويقطع ولأن الشعر يحلق إذ ذاك والأصل فيها أخبار كخبر الغلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم السابع ويحلق رأسه ويسمى رواه الترمذي وقال حسن صحيح والمعنى فيه إظهار البشر والنعمة ونشر النسب وهي سنة مؤكدة وإنما لم تجب كالأضحية بجامع أن كلا منهما إراقة دم بغير جناية ولخبر أبي داود من أحب أن
ينسك عن ولده فليفعل
ومعنى مرتهن بعقيقته قيل لا ينمو نمو مثله حتى يعق عنه قال الخطابي أجود ما قيل فيه ما ذهب إليه أحمد بن حنبل أنه إذا لم يعق عنه لم يشفع في والديه يوم القيامة ( سن لمن تلزمه نفقة فرعه ) بتقدير فقره ( أن يعق عنه ) ولا يعق عنه من ماله ويعتبر يساره قبل مضي مدة النفاس وذكر من يعق من زيادتي
( وهي ) أي العقيقة ( كضحية ) في جميع أحكامها من جنسها وسنها وسلامتها ونيتها والأفضل منها والأكل والتصدق وحصول السنة بشاة ولو عن ذكر وغيرها مما يأتي في العقيقة
لكن لا يجب التصدق بلحم منها نيئا كما يعلم مما يأتي
فتعبيري بذلك أعم من قوله وسنها وسلامتها والأكل والتصدق كالأضحية ( وسن لذكر شاتان وغيره ) من أنثى وخنثى ( شاة ) إن أريد العق بالشياه للأمر بذلك في غير الخنثى رواه الترمذي وقال حسن صحيح وقيس بالأنثى الخنثى وإنما كانا على النصف من الذكر لأن الغرض من العقيقة استبقاء النفس فأشبهت الدية لأن كلا منهما فداء للنفس وذكر الخنثى من زيادتي
( و ) سن ( طبخها ) كسائر الولائم إلا رجلها فتعطى نيئة للقابلة لخبر الحاكم الآتي
( و ) سن طبخها ( بحلو ) من زيادتي تفاؤلا بحلاوة أخلاق الولد ولأنه صلى الله عليه وسلم كان يحب الحلوى والعسل وإذا أهدى للغني منها شيء ملكه بخلافه في الأضحية كما مر لأن الأضحية ضيافة عامة من الله تعالى للمؤمنين بخلاف العقيقة ( وأن لا يكسر عظمها ) تفاؤلا بسلامة أعضاء الولد فإن كسر فخلاف الأولى ( وأن تذبح سابع ولادته ) أي الولد وبها يدخل وقت الذبح ولا تفوت بالتأخير عن السابع وإذا بلغ بلا عق سقط سن العق عن غيره
( و ) أن ( يسمى فيه ) ولو سقطا لما مر أول الفصل ولا بأس بتسميته قبله بل قال النووي في أذكاره يسن تسميته يوم السابع أو يوم الولادة واستدل لكل منهما بأخبار صحيحة وحمل البخاري أخبار يوم الولادة على من لم يرد العق وأخبار يوم السابع على من أراده ( و ) أن ( يحلق ) فيه ( رأسه ) لما مر ( بعد ذبحها ) كما في الحاج
( و ) أن ( يتصدق بزنته ) أي شعر رأسه ( ذهبا ) فإن لم يرد ( ففضة ) لأنه صلى الله عليه وسلم أمر فاطمة فقال زني شعر الحسين وتصدقي بزنته فضة وأعطى القابلة رجل العقيقة رواه الحاكم وصححه
وقيس بالفضة الذهب وبالذكر غيره
وذكر الترتيب بين الذهب والفضة من زيادتي وهو ما في المجموع وغيره وعبارة الأصل ذهبا أو فضة ( و ) أن ( يؤذن في أذنه اليمنى ويقام في اليسرى ويحنك بتمر فحلو حين يولد ) فيهما
أما الأولى فلأن من فعل به ذلك لم تضره أم الصبيان أي التابعة من الجن رواه ابن السني ولأنه صلى الله عليه وسلم أذن في أذن الحسن حين ولدته فاطمة
رواه الترمذي وقال حسن صحيح وليكون إعلامه بالتوحيد أول ما يقرع سمعه عند قدومه
إلى الدنيا كما يلقن عند خروجه منها وأما الثانية وهي تحنيكه بتمر بأن يمضغ ويدلك به حنكه داخل الفم حتى ينزل إلى جوفه شيء منه فلأنه صلى الله عليه وسلم أتى بابن أبي طلحة حين ولد وتمرات فلا كهن ثم فغرفاه ثم مجه فيه فجعل يتلمظ فقال صلى الله عليه وسلم حب الأنصار التمر وسماه عبد الله
رواه مسلم وقيس بالتمر الحلو وفي معنى التمر الرطب وقولي اليمنى ويقام في اليسرى مع ذكر الحلو وتقييد التحنيك بحين الولادة من زيادتي
كتاب الأطعمة
أي بيان ما يحل منها وما يحرم والأصل فيها آية قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما
وقوله تعالى ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث حل دود طعام كخل ( لم ينفرد ) عنه لعسر تمييزه بخلافه إن انفرد عنه فلا يحل أكله ولو معه
وتعبيري بذلك أولى مماعبر به ( و ) حل ( جراد وسمك ) أي أكلهما وبلعهما وإن لم يشبه الثاني السمك المشهور ككلب وخنزير وفرس ( في ) حال ( حياة أو موت ) في الثلاثة ولو بقتل مجوسي أما الأول فلما مر فيه وأما الأخيران فلقوله تعالى أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم
وخبر أحلت لنا ميتتان وليس في أكلهما حيين أكثر من قتلهما وهو جائز بل يحل قليهما حيين ( وكره قطعهما ) حيين كما في أصل الروضة وعليه يحمل قول الأصل في باب الصيد والذبائح ولا يقطع بعض سمكة ويكره ذبحها إلا سمكة كبيرة يطول بقاؤها فيسن ذبحها وذكر حل الجراد حيا وكراهة قطعه من زيادتي
( وحرم ما يعيش في بر وبحر كضفدع ) بكسر أوله وفتحه وضمه مع كسر ثالثه وفتحه في الأول وكسره في الثاني وفتحه في الثالث ( وسرطان ) ويسمى عقرب الماء ( وحية ) ونسناس وتمساح وسلحفاة بضم السين وفتح اللام لخبث لحمها وللنهي عن قتل الضفدع رواه أبو داود والحاكم وصححه
( وحل من حيوان بر جنين ) ظهر فيه صورة الحيوان ( مات بذكاة أمه ونعم ) أي إبل وبقر وغنم لقوله تعالى أحلت لكم بهيمة الأنعام
وروى أبو داود وغيره خبر أبي سعيد الخدري قلنا يا رسول الله إنا ننحر الإبل ونذبح البقر والشاة فنجد في بطنها الجنين أي الميت فنلقيه أم نأكله فقال كلوه إن شئتم فإن ذكاته ذكاة أمه أي ذكاتها التي أحلتها أحلته تبعا لها
( وخيل ) لأن صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية وأذن في لحوم الخيل رواه الشيخان
( وبقر وحش وحماره ) لأنه صلى الله عليه وسلم قال في الثاني كلوا من لحمه وأكل منه وراه الشيخان
وقيس به الأول ( وظبي ) بالإجماع ( وضبع ) بضم الباء أكثر من إسكانها لأن صلى الله عليه وسلم قال يحل أكله رواه الترمذي وقال حسن صحيح
( وضب ) وهو حيوان للذكر منه ذكران
وللأنثى فرجان لأنه أكل على مائدته صلى الله عليه وسلم رواه الشيخان ( وأرنب ) لأنه بعث بوركها إليه فقبله رواه الشيخان
زاد البخاري وأكل منه وهو حيوان يشبه العناق قصير اليدين طويل الرجلين عكس الزرافة يطأ الأرض على مؤخر قدميه ( وثعلب ) بمثلثة أوله ويسمى أبا الحصين ( ويربوع ) وهو حيوان قصير اليدين جدا طويل الرجلين لونه كلون الغزال ( وفنك ) بفتح الفاء والنون وهو دويبة يؤخذ من جلدها الفرو للينها وخفتها ( وسمور ) بفتح السين وضم الميم المشدد وهو حيوان بشبه السنور لأن العرب تستطيب الأربعة
والمراد في كل ما مر ومما يأتي الذكر والأنثى ( وغراب زرع ) وهو نوعان أحدهما يسمى الزاغ وهو أسود وصغير وقد يكون محمر المنقار والرجلين والآخر يسمى الغداف الصغير وهو أسود أو رمادي اللون
والحل فيه هو مقتضى كلام الرافعي وصرح به جمع منهم الروياني وعلله بأنه يأكل الزرع لكن صحح في أصل الروضة تحريمه وخرج بغراب الزرع غيره وهو ثلاثة الأبقع وهو الذي فيه سواد وبياض والعقعق وهو ذو لونين أبيض وأسود وطويل الذنب قصير الجناح صوته العقعقة والغداف الكبير ويسمى الغراب الجبلي لأنه لا يسكن إلا الجبال ( ونعامة وكركي وإوز ) بكسر أوله وفتح ثانيه وهو شامل للبط ( ودجاج ) بفتح أوله أفصح من ضمه وكسره ( وحمام وهو ما عب ) أي شرب الماء بلا مص وزاد الأصل كغيره وهدر أي صوت ولا حاجة إليه لأنه لازم لعب ومن ثم اقتصر في الروضة في جزاء الصيد على عب وقال إنه مع هدر متلازمان ولهذا اقتصر الشافعي على عب ( وما على شكل عصفور ) بضم أوله أفصح من فتحه ( بأنواعه كعندليب ) بفتح العين والدال المهملتين بينهما نون وآخره موحدة بعد التحتية ( وصعوة ) بفتح الصاد وسكون العين المهملتين ( وزرزور ) بضم أوله لأنها كلها من الطيبات قال تعالى أحل لكم الطيبات لا حمار أهلي للنهي عنه رواه الشيخان ( ولا ذو ناب ) من سباع وهو ما يعدو على الحيوان ويتقوى بنابه ( و ) ذو ( مخلب ) بكسر الميم أي ظفر من طير للنهي عن الأول في خبر الشيخين وعن الثاني في خبر مسلم فذو ناب ( كأسد وقرد ) وهو معروف ( و ) ذو المخلب ( كصقر ) بالصاد والسين والزاي ( ونسر ) بفتح النون أشهر من ضمها وكسرها ( ولا ابن آوى ) بالمد لأن العرب تستخبثه وهو حيوان كريه الريح فيه شبه من الذئب والثعلب وهو فوقه ودون الكلب ( وهرة ) وحشية أو أهلية لأنها تعدو بنا بها وإطلاقي لها أولى من تقييده لها بالوحشية ( ورحمة ) وهي طائر أبقع ( وبغاثه ) بتثليث الموحدة وبالمعجمة والمثلثة طائر أبيض ويقال أغبر
دوين الرخمة بطيء الطيران لخبث غذائهما
( وببغا ) بفتح الموحدتين وتشديد الثانية وبالمعجمة وبالقصر الطائر الأخضر المعروف بالدرة بضم المهملة ( وطاوس وذباب ) بضم أوله ( وحشرات ) بفتح أوله صغار دواب الأرض ( كخنفساء ) بضم أوله مع فتح ثالثه أشهر من ضمه وبالمد وحكى ضم ثالثه مع القصر لخبث لحم الجميع واستثنى من الحشرات القنفذ والوبر والضب واليربوع وهذان تقدم تفسيرهما آنفا
وتقدم ضبط الوبر وتفسيره في باب ما حرم بالإحرام ( ولا ما أمر بقتله أو نهى عنه ) أي عن قتله لأن الأمر بقتل شيء أو النهي عنه يقتضي حرمة أكله فالمأمور بقتله ( كعقرب وحية وحدأة ) بوزن عنبة ( وفأرة وسبع ضار ) بالتخفيف أي عاد روى الشيخان خمس يقتلن في الحل والحرام الغراب والحدأة والفأرة والعقرب والكلب العقور
وفي رواية لمسلم الغراب الأبقع والحية بدل العقرب وفي رواية لأبي داود والترمذي ذكر السبع العادي مع الخمس ( و ) المنهي عن قتله ( كخطاف ) بضم الخاء المعجمة وتشديد الطاء ويسمى الآن بعصفور الجنة ( ونحل )
وتعبيري بما نهى عنه مع التمثيل له بما ذكر أولى من قوله لا خطاف ونمل ونحل ( ولا ما تولد من مأكول وغيره ) كمتولد بين كلب وشاة أو بين فرس وحمار أهلي تغليبا للتحريم ( وما نص فيه ) بتحريم أو تحليل أو بما يدل على أحدهما كالأمر بالقتل والنهي عنه ( إن استطابه عرب ذو يسار وطباع سليمة حال رفاهية حل أو استخبثوه فلا ) يحل لأن العرب أولى الأمم لأنهم المخاطبون أولا
ولأن الدين عربي
وخرج بذو يسار المحتاجون وبسليمة أجلاف البوادي الذين يأكلون مآدب ودرج من غير تمييز فلا عبرة بهم
وبحال الرفاهية حال الضرورة فلا عبرة بها ( فإن اختلفوا ) في استطابته ( فالأكثر ) منهم يتبع ( ف ) إن استووا اتبع ( قريش ) لأنهم قطب العرب وفيهم الفتوة ( فإن اختلفت ) قريش ولا ترجيح ( أو لم تحكم بشيء ) بأن شكت أو لم توجد العرب أو لم يكن له اسم عندهم ( اعتبر بالأشبه ) به من الحيوانات صورة أو طبعا أو طعما للحم فإن استوى الشبهان أو لم نجد ما يشبهه فحلال لآية قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما
وقولي فإن اختلفوا إلى آخره ما عدا ما لو عدم اسمه عندهم من زيادتي
( وما جهل اسمه عمل بتسميتهم ) أي العرب له مما هو حلال أو حرام
( وحرم متنجس ) أي تناوله مائعا كان أو جامدا لخبر الفأرة السابق في باب النجاسة ( وكره جلالة ) وهي التي تأكل الجلة بفتح الجيم من نعم وغيره كدجاج أي كره تناول شيء منها كلبنها وبيضها ولحمها وكذار كوبها بلا حائل فتعبيري بها أعم من تعبيره بلحمها هذا إن ( تغير لحمها ) أي طعمه أو
لونه أو ريحه وتبقى الكراهة ( إلى أن يطيب ) لحمها بعلف أو بدونه ( لا بنحو غسل ) كطبخ ومن اقتصر كالأصل على العلف جرى على الغالب لخبر أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل الجلالة وشرب لبنها حتى تعلف أربعين ليلة وراه الترمذي وقال حسن صحيح زاد أبو داود وركوبها وإنما لم يحرم ذلك لأنه إنما نهى عنه لتغيره وذلك لا يوجب التحريم كلحم المذكي إذ أنتن وتروح
أما طيبه بنحو غسل فلا تزول به الكراهة ( وكره لحر ) تناول ( ما كسب ) أي كسبه حر أو غيره ( بمخامرة نجس كحجم ) وكنس زبل أو نحوه بخلاف الفصد والحياكة ونحوهما
وخرج بزيادتي لحر غيره ( وسن ) له ( أن يناوله مملوكه ) من رقيق وغيره
فهو أعم من تعبيره بيطعمه رقيقه وناضحه
ودليل ذلك أنه صلى الله عليه وسلم سئل عن كسب الحجام فنهى عنه
وقال أطعمه رقيقك واعلفه ناضحك
رواه ابن حبان وصححه الترمذي وحسنه وقيس بما فيه غيره
والفرق من جهة المعنى شرف الحر ودناءة غيره قالوا وصرف النهي عن الحرمة خبر الشيخين عن ابن عباس احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعطى الحجام أجرته فلو كان حرا ما لم يعطه ( وعلى مضطر ) بأن خاف على نفسه محذورا كموت ومرض مخوف وزيادته وطول مدته وانقطاع رفقة من عدم التناول ( سد رمقه ) أي بقية روحه ( من محرم ) غير مسكر كآدمي ميت ( وجده فقط ) أي دون حلال ( وليس نبيا ) فلا يشبع وإن لم يتوقع حلالا قريبا لاندفاع الضرورة بذلك ( إلا أن يخاف محذورا ) إن اقتصر عليه ( فيشبع ) وجوبا بأن يأكل حتى يكسر سورة الجوع لا بأن لا يبقى للطعام مساغ فإنه حرام قطعا أما النبي فلا يجوز التناول منه لشرف النبوة وكذا لو كان مسلما
والمضطر كافرا وليس لمضطر أشرف على الموت أكل من المحرم لأنه حينئذ لا ينفع
وكذا العاصي بسفره حتى يتوب كما مر في صلاة المسافر
ومثله مراق الدم كمرتد وحربي ولو وجد ميتة آدمي وغيره قدمت ميتة غيره
وميتة الآدمي المحترم لا يجوز طبخها ولا شيها لما فيه من هتك حرمته
وقولي فقط وليس نبيا من زيادتي
وتعبيري بالمضطر والمحذور أعم من تعبيره بما ذكره ( وله ) أي للمضطر ( قتل غير آدمي معصوم ) ولو بالنسبة إليه كمن له عليه قود ومرتد وحربي ولو صبيا وامرأة ( لأكله ) لعدم عصمته
وإنما امتنع قتل الصبي والمرأة الحربيين في غير حال الضرورة لحق الغانمين لا لعصمتهما ولهذا لا تجب الكفارة على قاتلهما أما الآدمي المعصوم فلا يجوز قتله ولو ذميا ومستأمنا
وتعبيري بما ذكر أعم من قوله وله قتل مرتد وحربي ( ولو وجد طعام غائب أكل ) منه وجوبا ( وغرم ) قيمة ما أكله إن كان متقوما ومثله إن كان مثليا لأنه قادر على أكل طاهر بعوض مثله سواء قدر على العوض أم لا لأن الذمم تقوم مقام الأعيان ( أو ) طعام ( حاضر مضطر ) له ( لم يلزمه بذله ) بمعجمة له
نعم إن كان نبيا وجب بذله له وإن لم يطلبه
( فإن آثر ) في هذه الحالة مضطرا ( مسلما ) معصوما ( جاز ) بل ندب وإن كان أولى به كما ذكره في الروضة كأصلها لقوله تعالى ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة
وهذا من شيم الصالحين
وخرج بالمسلم الكافر ولو ذميا
والبهيمة فلا يجوز إيثارهما لكمال شرف المسلم على غيره والآدمي على البهيمة ( أو ) طعام حاضر ( غير مضطر ) له ( لزمه ) أي بذله ( لمعصوم ) بخلاف غير المعصوم وتعبيري بمعصوم أعم من قوله مسلم أو ذمي وإنما يلزمه ذلك ( بثمن مثل مقبوض إن حضر وإلا ففي ذمة ) لأن الضرر لا يزال بالضرر فلا يلزمه بلا ثمن مثل
وقولي في ذمة أعم من تعبيره بنسيئة ( ولا ثمن إن لم يذكر ) حملا على المسامحة المعتادة في الطعام لاسيما في حق المضطر ( فإن منع ) غير المضطر بذله بالثمن للمضطر ( فله ) أي للمضطر ( قهره ) وأخذ الطعام ( وإن قتله ) ولا يضمنه بقتله إلا إن كان مسلما والمضطر كافرا معصوما فيضمنه على ما بحثه ابن أبي الدم واغتر به بعضهم فجزم به ( أو وجد ) مضطر ( ميتة وطعام وغيره ) بقيد زدته بقولي
( لم يبذله أو ) ميتة ( وصيدا حرم بإحرام أو حرم تعينت ) أي الميتة فيهما لعدم ضمانها واحترامها وتختص الأولى بأن إباحة الميتة للمضطر منصوص عليها وإباحة أكل مال غيره بلا إذنه ثابتة بالاجتهاد والثانية بأن المحرم ممنوع من ذبح الصيد مع أن مذبوحه منه ميتة كما مر في الحج
والثالثة وهي من زيادتي بأن صيد الحرم ممنوع من قتله أما إذا بذله غيره مجانا أو بثمن مثله أو بزيادة يتغابن بمثلها ومع المضطر ثمنه أو رضي بذمته فلا تحل له الميتة ولو لم يجد المضطر المحرم إلا صيدا أو غير المحرم إلا صيد حرم ذبحه وأكله وافتدى ( وحل قطع جزئه ) أي جزء نفسه كلحمة من فخذه ( لأكله ) بلفظ المصدر لأنه إتلاف جزء لاستيفاء الكل كقطع اليد للأكلة هذا ( إن فقد نحو ميتة ) مما مر كمرتد وحربي ( وكان خوفه ) أي خوف قطعه ( أقل ) من الخوف في ترك الأكل أو كان الخوف في ترك الأكل فقط كما فهم بالأولى بخلاف ما إذا وجد نحو ميتة أو كان الخوف في القطع فقط أو مثل الخوف في ترك الأكل أو أشد فإنه يحرم القطع وخرج بجزئه قطع جزء غير المعصوم وبأكله قطع جزئه لأكل غيره فلا يحلان إلا أن يكون المضطر نبيا فيهما أما قطع جزء غير المعصوم لأكله فحلال أخذا من قولي فيما مر وله قتل غير آدمي معصوم
كتاب المسابقة على الخيل والسهام
وغيرهما مما يأتي
فالمسابقة تعم المناضلة والرهان وإن اقتضى كلام الأصل تغاير المسابقة والمناضلة
قال الأزهري النضال في الرمي والرهان في الخيل والسباق فيهما ( هي ) للرجال المسلمين بقصد الجهاد ( سنة ) للإجماع
وللآية وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة
وفسر النبي صلى الله عليه وسلم القوة فيها بالرمي كما رواه مسلم ولخبر لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل رواه الشافعي وغيره وصححه ابن حبان
والسبق بفتح الباء العوض ويروى بالسكون مصدرا ( ولو بعوض ) لأن فيه حثا على الاستعداد للجهاد ( ولازمة في حق ملتزمه ) أي العوض ولو غير المتسابقين كالإجارة ( فليس له فسخها ولا ترك عمل ) قبل الشروع ولا بعده وإن كان مسبوقا أو سابقا وأمكن أن يدركه الآخر ويسبقه وإلا فله تركه لأنه ترك حق نفسه ( ولا زيادة و ) لا ( نقص فيه ) أي في العمل ( ولا في عوض )
وتعبيري بالعوض أولى من تعبيره بالمال
وقولي في حق ملتزمه من زيادتي
وخرج به غيره فهي جائزة في حقه
( وشرطها ) أي المسابقة بين اثنين مثلا ( كون المعقود عليه عدة قتال ) لأن المقصود منها التأهب له ولهذا قال الصيمري لا تجوز المسابقة من النساء لأنهن لسن أهلا للحرب ومثلهن الخناثى ( كذي حافر ) من خيل وبغال وحمير ( و ) ذي ( خف ) من إبل وفيلة ( و ) ذي ( نصل ) كسهام ورماح ومسلات ( ورمي بأحجار ) بيد أو مقلاع بخلاف إشالتها المسماة بالعلاج والمراماة بها بأي يرميها كل منهما إلى الآخر ( ومنجنيق لا كطير وصراع ) بكسر أوله ويقال بضمه ( وكرة محجن وبندق وعوم وشطرنج ) بفتح وكسر أوله المعجم والمهمل ( وخاتم ) ووقوف على رجل ومعرفة ما بيده من شفع ووتر مسابقة بسفن وأقدام ( بعوض ) فيها لأنها لا تنفع في الحرب
وأما مصارعة النبي صلى الله عليه وسلم ركانة على شياه كما رواها أبو داود في مراسيله فأجيب عنها بأن الغرض أن يريه شدته ليسلم بدليل أنه لما صرعه فأسلم رد عليه غنمه
والكاف من زيادتي وخرج بزيادتي بعوض ما إذا خلت عنه المسابقة فجائزة ( و ) كونه ( جنسا ) واحدا وإن اختلف نوعه ( أو بغلا وحمارا ) فيجوز وإن اختلف جنسهما لتقاربهما
والتصريح بهذا الشرط من زيادتي
( وعلم مسافة ) بالأذرع أو المعاينة ( و ) علم ( مبدإ ) يبتدئان منه ( مطلقا ) أي سواء أكانا راكبين أو راميين ( و ) علم ( غاية ) ينتهيان إليها ( لراكبين و ) كذا ( لراميين إن ذكرت ) أي الغاية فلو أهملا الثلاثة أو بعضها
وشرط العوض لمن سبق أو قالا إن اتفق السبق دون الغاية لواحد منا
فالعوض له لم يصح للجهل هذا كله إذا لم يغلب عرف وإلا فلا يشترط شيء من ذلك بل يحمل المطلق عليه
وذكر اشتراط العلم بالمسافة في المركوب مع ذكر اشتراط العلم بالمبدأ والغاية في الرمي من زيادتي أما إذا لم تذكر الغاية في الراميين فلا يأتي اشتراط العلم بها فلو تناضلا على أن يكون السبق لا بعدهما رميا ولا غاية صح العقد وبذلك علم أنه لا يأتي حينئذ اشتراط العلم بالمسافة أيضا
وعلى ذلك يشترط استواء القوسين في الشدة واللين والسهمين في الخفة والرزانة ( وتساو ) منهما ( فيهما ) فلو شرط تقدم مبدإ أحدهما أو غايته لم يجز لأن المقصود معرف حذف الراكب أو الرامي وجودة سير المركوب وذلك لا يعرف مع تفاوت المسافة
( وتعيين المركوبين ولو بالوصف والراكبين والراميين بالعين ) لأن المقصود ما مر آنفا ولا يعرف إلا بالتعيين ( ويتعينون ) أي المركوبان والراكبان والراميان ( بها ) أي بالعين لا بالوصف على ما تقرر فلا يجوز إبدال واحد منهم ( وإمكان سبق كل ) من الراكبين أو الراميين ( و ) إمكان ( قطع المسافة بلا ندور ) فيهما فلو كان أحدهما ضعيفا يقطع بتخلفه أو فارها يقطع بتقدمه أو كان سبقه ممكنا على ندور أولا يمكنه قطع المسافة إلا على ندور لم يجز
وذكر تعيين الراكبين والراميين وتعينهما وإمكان سبق كل من الراميين وإمكان قطع المسافة بلا ندور مع التصريح بقولي بها من زيادتي
وتعبيري هنا وفيما يأتي بالمركوب من تعبيره بالفرس
( وعلم عوض ) عينا كان أو دينا كالأجرة فلو شرطا عوضا مجهولا كثوب غير موصوف لم يصح العقد ( ويعتبر ) لصحتها ( عند شرطه منهما محلل كفء هو ) لهما في الركوب وغيره ( و ) كفء ( مركوبه ) المعين لمركوبيهما ( يغنم ) إن سبق ( ولا يغرم ) إن لم يسبق ( فإن سبقهما أخذ العوضين ) جاءا معا أو أحدهما قبل الآخر ( أو سبقاه وجاءا معا أو لم يسبق أحد فلا شيء لأحد أو جاء مع أحدهما ) وتأخر الآخر ( فعوض هذا لنفسه وعوض المتأخر للمحلل ومن معه ) لأنهما سبقاه ( وإلا ) بأن توسطهما أو سبقاه وجاءا مرتبين أو سبقه أحدهما وجاء مع المتأخر ( فعوض المتأخر للسابق ) لسبقه لهما أما إذا كان الشرط من غيرهما إماما كان أو غيره كقوله من سبق منكما فله في بيت المال أو على كذا أو من أحدهما كقوله إن سبقتني فلك على كذا وإن سبقتك فلا شيء لي عليك
فيصح بغير محلل بخلاف ما إذا كان الشرط منهما لأن
كلا منهما متردد بين أن يغنم وأن يغرم وهو صورة القمار المحرم
وإنما صح شرطه من غيرهما لما فيه من التحريض على تعلم الفروسية وغيرها وبذل عوض في طاعة
واشتراط كفاءة المحلل لهما وغنمه وعدم غرمه مع قولي أو لم يسبق أحد من زيادتي
وتعبيري بقولي وإلا أعم مما عبر به ( ولو تسابق جمع ) ثلاثة فأكثر ( وشرط للثاني مثل الأول أو دونه صح ) لأن كل واحد يجتهد أن يكون أولا أو ثانيا في الأولى ليفوز بالعوض وأولا في الثانية ليفوز بالأكثر وما ذكرته في الأولى هو ما صححه في الروضة كالشرحين
ووقع في الأصل الجزم فيها بالفساد لأن كلا منهم لا يجتهد في السبق لوثوقه بالعوض سبق أو سبق فإن شرط للثاني أكثر من الأول لم يصح لذلك أو للأخير أقل من الأول صح وإلا فلا ( وسبق ذي خف ) من إبل وفيلة عند إطلاق العقد ( بكتد ) بفتح الفوقية أشهر من كسرها وهو مجمع الكتفين بين أصل العنق والظهر
وتعبيري به هو ما في الروضة كأصلها تبعا للنص والجمهور والأصل عبر بكتف ( و ) سبق ( ذي حافر ) من خيل ونحوها ( بعنق ) عند الغاية والفرق بين ذي الخف وغيره أن الفيل منه لا عنق له حتى يعتبر والإبل منه ترفع أعناقها في العدو فلا يمكن اعتبارها والخيل ونحوها تمدها
فالتقدم ببعض الكتد أو العنق سابق وإن زاد طول أحد العنقين فالسبق بتقدمه بأكثر من قدر الزائد وتعبيري بذي خف وحافر أعم من قوله إبل وخيل ( وشرط لمناضلة ) زيادة على ما مر ( بيان بادىء ) منهما بالرمي لاشتراط الترتيب بينهما فيه حذرا من اشتباه المصيب بالمخطىء لو رميا معا ( و ) بيان ( عدد رمي ) وهو من زيادتي
( و ) عدد ( إصابة ) فيها كخمسة من عشرين ( وبيان قدر غرض ) بفتح الغين المعجمة والراء أي ما يرمى إليه من نحو خشب أو جلد أو قرطاس طولا وعرضا وسمكا ( و ) بيان ( ارتفاعه ) من الأرض ( إن ) ذكر الغرض و ( لم يغلب عرف ) فيهما فإن غلب فلا يشترط بيان شيء منهما بل يحمل المطلق عليه وقولي وارتفاعه من زيادتي ( لا ) بيان ( مبادرة بأن يبدر ) بضم الدال أي يسبق ( أحدهما بإصابة ) العدد ( المشروط ) إصابته بقيود زدتها بقولي ( من عدد معلوم ) كعشرين من كل منهما ( مع استوائهما في ) عدد ( المرمي أو اليأس منه ) أي من استوائهما ( فيها ) أي في الإصابة فلو شرطا أن من سبق إلى خمسة من عشرين فله كذا فرمى كل عشرين أو عشرة وأصاب أحدهما خمسة والآخر دونها فالأول ناضل وإن أصاب كل منهما خمسة فلا ناضل وكذا لو أصاب أحدهما خمسة من عشرين والآخر أربعة من تسعة عشر بل يتم العشرين لجواز أن يصيب في الباقي
وإن أصاب أحدهما الآخر من التسعة عشر ثلاثة يتم العشرين وصار
منصولا ليأسه من الاستواء في الإصابة مع الاستواء في رمي عشرين ( و ) لا بيان ( محاطة ) بتشديد الطاء ( بأن تزيد إصابته على إصابة الآخر بكذا ) كواحد ( منه ) أي من عدد معلوم كعشرين من كل منهما وقولي منه من زيادتي
( و ) لا بيان عدد ( نوب ) للرمي كسهم سهم واثنين اثنين ( ويحمل المطلق ) عن التقييد بمبادرة ومحاطة وبعد نوب الرمي ( على المبادرة و ) على ( أقل نوبه ) وهو سهم سهم لغلبتهما وما ذكرته من عدم اشتراط بيان الثلاث هو الأصح في أصل الروضة
والشرح الصغير في الأولين ومقتضى كلامهما في الأخيرة
والأصل جزم باشتراط بيان الثلاث ( ولا ) بيان ( قوس وسهم ) لأن العمدة على الرامي
( فإن عين ) شيء منهما ( لغا وجاز إبداله بمثله ) من نوعه ولو بلا عيب بخلاف المركوب كما مر
وبخلاف ما لو عينا نوعا كقسي فارسية أو عربية فلا يبدل بنوع آخر إلا بتراض منهما ( وشرط منعه ) أي منع إبدال ( مفسد ) للعقد لفساده لأن الرامي قد يعرض له أحوال خفية تحوج إلى الإبدال وفي منعه منه تضييق فأشبه تعيين المكيال في السلم ( وسن بيان صفة إصابة الغرض ) هو أولى من تعبيره بصفة الرمي ( من قرع ) بسكون الراء ( وهو مجردها ) أي مجرد إصابة الغرض أي يكفي فيه ذلك لا أن ما بعده يضر وكذا فيما يأتي ( أو خزق ) بمعجمة وزاي ( بأن يثقبه ويسقط أو خسق ) بمعجمة ثم مهملة ( بأن يثبت فيه وإن سقط ) بعد ذلك ( أو مرق ) بالراء ( بأن ينفذ ) منه أو خرم بالراء بأن يصيب طرف الغرض فيخرمه أو الحوابي بالمهملة بأن يقع السهم بين يدي الغرض ثم يثب إليه من حبى الصبي ( فإن أطلقا كفى القرع ) لصدق الصيغة به كغيره ولأنه المتعارف ( ولو عين زعيمان ) أي كبيران ممن جمع في المناضلة ( حزبين ) بأن عين أحدهما واحدا ثم الآخر بإزائه واحدا وهكذا إلى آخرهم بقيد زدته بقولي ( متساويين ) في عددهما وفي عدد الرمي بأن ينقسم عليهما صحيحا ( جاز ) إذ لا محذور في ذلك
وفي البخاري ما يدل له ( لا ) تعيينهما ( بقرعة ) ولا أن يختار واحد جميع الحزب أو لا لأنه لا يؤمن أن يستوعب الحذاق
والقرعة قد تجمعهم في جانب فيفوت مقصود المناضلة نعم إن ضم حاذق إلى غيره في كل جانب وأقرع فلا بأس قاله الإمام
وبعد تراضي الحزبين وتساويهما عددا يتوكل كل زعيم عن حزبه في العقد ويقعدان ( فإن عين من ظنه راميا فأخلف ) أي فبان خلافه ( بطل ) العقد ( فيه وفي مقابله ) من الحزب الآخر ليحصل التساوي كما إذا خرج أحد العبدين المبيعين مستحقا فإنه يبطل فيه البيع ويسقط من الثمن ما يقابله ( لا في الباقي ) عملا بتفريق الصفقة ( ولهم )
جميعا ( الفسخ ) للتبعيض ( فإن أجازوا وتنازعوا في ) تعيين من يجعل في ( مقابلة فسخ ) العقد لتعذر إمضائه ثم الحزبان كالشخصين في جميع ما مر فيهما ( وإذا نضل حزب قسم العوض بالسوية ) بينهم لأن الحزب كالشخص وكما إذا غرم حزب العوض فإنه يوزع عليهم بالسوية ( لا ) بعدد ( الإصابة إلا إن شرط ) القسم بعددها فيقسم بعددها عملا بالشرط وهذا ما صححه في الروضة كأصلها
وصحح الأصل أنه يقسم بينهم بحسب الإصابة مطلقا لأن الاستحقاق بها ( وتعتبر ) أي الإصابة المشروطة ( بنصل ) بمهملة لأن المفهوم منها
( فلو تلف ) ولو مع خروج السهم من القوس ( وتر ) بالانقطاع ( أو قوس ) بالانكسار ( أو عرض ما انصدم به السهم ) كبهيمة ( وأصاب ) في الصور الثلاث الغرض ( حسب له ) لأن الإصابة مع ذلك تدل على جودة الرمي ( وإلا ) أي وإن لم يصبه ( لم يحسب عليه ) بقيد زدته بقولي ( إن لم يقصر ) لعذر فيعيد رميه فإن قصر حسب عليه ( ولو نقلت ريح الغرض فأصاب محله حسب له ) عن الإصابة المشروطة لأنه لو كان فيه لأصابه ( وإلا ) أي وإن لم يصب محله ( حسب عليه ) وإن أصاب الغرض في المحل المستقل إليه وهذا ما في الروضة كأصلها
وفي أكثر نسخ المحرر ما يوافقه فقول الأصل وإلا فلا يحسب عليه
قال الأذرعي إنه سبق قلم ولعله تبع بعض نسخ المحرر ( ولو شرط خسق فلقي صلابة فسقط ) ولو من غير ثقب ( حسب له ) لعدم تقصيره ويسن أن يكون عند الغرض شاهدان ليشهدا على ما وقع من إصابة وخطأ وليس لهما أن يمدحا المصيب ولا أن يذما المخطىء لأن ذلك يخل بالنشاط
(
كتاب الأيمان
) جمع يمين والأصل فيها قبل الإجماع آيات كآية لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم
وأخبار كخبر البخاري أنه صلى الله عليه وسلم كان يحلف لا ومقلب القلوب واليمين والحلف والإيلاء والقسم ألفاظ مترادفة ( اليمين تحقيق ) أمر ( محتمل ) هذا من زيادتي
وخرج بالتحقيق لغو اليمين بأن سبق لسانه إلى ما لم يقصده بها أو إلى لفظها كقوله في حال غضبه أو صلة كلام لا والله تارة وبلى والله أخرى وبالمحتمل غيره كقوله والله لأموتن أو لا أصعد السماء فليس بيمين لامتناع الحنث فيه بذاته بخلاف والله لأصعدن السماء فإنه يمين تلزم به الكفارة حالا وتنعقد بأربعة أنواع ( بما اختص الله تعالى به ) ولو مشتقا أو من غير أسمائه الحسنى ( كو الله ) بتثليث آخره أو تسكينه إذ اللحن لا يمنع الانعقاد ( ورب العالمين ) أي مالك المخلوقات لأن كل مخلوق علامة على وجود خالقه وخالق الخلق ( والحي الذي لا يموت ومن نفسي بيده ) أي بقدرته يصرفها كيف يشاء والدي أعبده أو أسجد له ( إلا أن يريد ) به ( غير اليمين ) فليس بيمين فيقبل منه ذلك كما في الروضة كأصلها ولا يقبل منه ذلك في الطلاق والعتاق والإيلاء ظاهرا لتعلق حق غيره به
فشمل المستثنى منه ما لو أراد بها غيره تعالى فلا يقبل منه إرادته ذلك لا ظاهرا ولا باطنا لأن اليمين بذلك لا تحتمل غيره
فقول الأصل ولا يقبل قوله لم أرد به اليمين مؤول بذلك أو سبق قلم ( وبما هو فيه ) تعالى عند الإطلاق ( أغلب كالرحيم والخالق والرازق والرب ما لم يرد ) بها ( غيره ) تعالى بأن أراده تعالى أو أطلق بخلاف ما إذا أراد بها غيره لأنها تستعمل في غيره مقيدا كرحيم القلب وخالق الإفك ورازق الجيش ورب الإبل ( أو ) بما هو ( فيه ) تعالى ( وفي غيره سواء كالموجود والعالم والحي إن أراده ) تعالى بها بخلاف ما إذا أراد بها غيره أو أطلق لأنها لما أطلقت عليهما سواء أشبهت الكنايات ( وبصفته ) الذاتية ( كعظمته وعزته وكبريائه وكلامه ومشيئته وعلمه وقدرته وحقه إلا أن يرد بالحق العبادات وباللذين قبله المعلوم والمقدور وبالبقية ظهور آثارها ) فليست يمينا
لاحتمال اللفظ لها وقولي وبالبقية إلى آخره من زيادتي وقوله وكتاب الله يمين وكذا والقرآن أو المصحف إلا أن يريد بالقرآن الخطبة والصلاة وبالمصحف الورق والجلد
( وأحرف القسم ) المشهورة ( باء ) موحدة ( وواو وتاء ) فوقية كبالله ووالله وتالله لأفعلن كذا ( ويختص الله ) أي لفظه ( بالتاء ) الفوقية والمظهر مطلقا بالواو وسمع شاذا ترب الكعبة وتالرحمن وتدخل الموحدة عليه وعلى المضمر فهي الأصل وتليها الواو ثم التاء ( ولو قال الله ) مثلا ( بتثليث آخره أو تسكينه ) لأفعلن كذا ( فكناية ) كقوله أشهد بالله أو لعمر الله أو على عهد الله وميثاقه وذمته وكفالته لأفعلن كذا إن نوى بها اليمين وإلا فلا
واللحن وإن قيل به في الرفع لا يمنع الانعقاد كما مر على أنه لا لحن في ذلك فالرفع بالابتداء أي الله أحلف به لأفعلن والنصب بنزع الخافض والجر بحذفه وإبقاء عمله والتسكين بإجراء الوصل مجرى الوقف
وقولي أو تسكينه من زيادتي
( و ) قوله ( أقسمت أو أقسم أو حلفت أو أحلف بالله لأفعلن ) كذا ( يمين ) لأنه عرف الشرع قال تعالى وأقسموا بالله جهد أيمانهم
( إلا إن نوى خبرا ) ماضيا في صيغة الماضي أو مستقبلا في المضارع فلا يكون يمينا لاحتمال ما نواه ( و ) قوله لغيره ( أقسم عليك بالله أو أسألك بالله لتفعلن ) كذا ( يمين إن أراد يمين نفسه ) فيسن للمخاطب إبراره فيها بخلاف ما إذا لم يردها ويحمل على الشفاعة في فعله ( لا ) قوله ) ( إن فعلت كذا فإنا يهودي أو نحوه ) كأنا برىء من الإسلام أو من الله أو من رسوله فليس بيمين ولا يكفر به إن قصد تبعيد نفسه عن الفعل أو أطلق كما اقتضاه كلام الأذكار وليقل لا إله إلا الله محمد رسول الله ويستغفر الله وإن قصد الرضا بذلك إن فعله فهو كافر في الحال وقولي أو نحوه أعم من قوله أو بريء من الإسلام ( وتصح ) أي اليمين ( على ماض وغيره ) نحو والله ما فعلت كذا أو فعلته والله لأفعلن كذا أو لا أفعله
( وتكره ) أي اليمين قال الله تعالى ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم
( إلا في طاعة ) من فعل واجب أو مندوب وترك حرام أو مكروه فطاعة ( و ) في ( دعوى ) عند حاكم ( و ) في ( حاجة ) كتوكيد كلام كقوله صلى الله عليه وسلم فوالله لا يمل الله حتى تملوا أو تعظيم أمر كقوله والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا
فلا تكره فيهما وهما من زيادتي
( فإن حلف على ) ارتكاب ( معصية ) كترك واجب عيني ولو عرضا وفعل حرام ( عصى ) بحلفه ( ولزمه حنث وكفارة ) لخبر الصحيحين من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه وإنما يلزمه الحنث إذا لم يكن له طريق سواه وإلا
فلا كما لو حلف لا ينفق على زوجته فإن له طريقا بأن يعطيها من صداقها أو يقرضها ثم يبرئها لأن الغرض حاصل مع بقاء التعظيم ( أو ) على ترك أو فعل ( مباح ) كدخول دار وأكل طعام ولبس ثوب ( سن ترك حنثه ) لما فيه من تعظيم اسم الله تعالى
نعم إن تعلق بتركه أو فعله غرض ديني كأن حلف أن لا يأكل طيبا ولا يلبس ناعما فقيل يمين مكروهة وقيل يمين طاعة اتباعا للسلف في خشونة العيش وقيل يختلف باختلاف أحوال الناس وقصودهم وفراغهم للعبادة
قال الشيخان وهو الأصوب ( أو ) على ( ترك مندوب ) كسنة ظهر ( أو فعل مكروه ) كالتفات في الصلاة ( سن حنثه وعليه ) بالحنث ( كفارة ) للخبر السابق ( أو ) على ( عكسهما ) أي على فعل مندوب أو ترك مكروه ( كره ) أي حنثه وعليه بالحنث كفارة وهذا من زيادتي
( وله تقديم كفارة بلا صوم على أحد سببيها ) لأنها حق مالي تعلق بسببين فجاز تقديمها على أحدهما كالزكاة فتقدم على الحنث ولو كان حراما كالحنث بترك واجب أو فعل حرام وعلى عود في ظهار كأن ظاهر من رجعية ثم راجعها
وكأن طلق رجعيا عقب ظهاره ثم كفر ثم راجع وعلى موت في قتل بعد جرح
أما الصوم فلا يقدم لأنه عبادة بدنية فلا تقدم على وقت وجوبها بغير حاجة كصوم رمضان وخرج بغير حاجة الجمع بين الصلاتين تقديما والتقييد بغير الصوم فيما عدا الحنث من زيادتي
( كمنذور مالي ) فإنه يجوز تقديمه على وقته الملتزم لما مر سواء أقدمه على المعلق عليه كإشفاء أم لا كقوله إن شفى الله مريضي فلله علي أن أعتق عبدا أو إن شفى الله مريضي فلله على أن أعتق عبدا يوم الجمعة الذي يعقب الشفاء فإنه يجوز إعتاقه قبل الشفاء وقبل يوم الجمعة الذي عقب الشفاء
فصل في صفة كفارة اليمين
وهي مخيرة ابتداء مرتبة انتهاء كما يعلم مما يأتي ( خير ) المكفر الحر الرشيد ولو كافرا ( في كفارة يمين بين إعتاق كظهار ) أي كإعتاق عن كفارته وهو إعتاق رقبة مؤمنة بلا عيب يخل بالعمل والكسب كما مر في محله
( وتمليك عشرة مساكين كل ) منهم إما ( مدا من جنس فطرة ) كما مر في كتاب الكفارة
وإن عبر الأصل هنا بمد حب من غالب قوت بلده ( أو مسمى كسوة ) مما يعتاد لبسه كعرقية ومنديل ( ولو ملبوسا لم
تذهب قوته ولم يصلح للمدفوع له كقميص صغير وعمامته وإزراره وسراويله لكبير وحرير لرجل ( لا نحو خف ) مما لا يسمى كسوة كدرع من حديد أو نحوه وقفازين وهما ما يعملان لليدين ويحشيان بقطن كما مر في الحج
ومنطقة وهي ما تشد في الوسط فلا تجزىء وقولي نحو خف أعم مما ذكره ( فإن ) لم يكن المكفر رشيدا أو ( عجز عن كل ) من الثلاثة هو أولى من قوله عن الثلاثة ( بغير غيبة ماله ) برق أو غيره ( لزمه صوم ثلاثة ) من الأيام
( ولو مفرقة ) لآية لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم
والرقيق لا يملك أو يملك ملكا ضعيفا فلو كفر عنه سيده بغير صوم لم يجز ويجزىء بعد موته بالإطعام والكسوة لأنه لا رق بعد الموت وله في المكاتب أن يكفر عنه بهما بإذنه وللمكاتب أن يكفر بهما بإذن سيده أما العاجز بغيبة ماله فكغير العاجز لأنه واجد فينتظر حضور ماله بخلاف فاقد الماء مع غيبة ماله فإنه يتيمم لضيق وقت الصلاة وبخلاف المتمتع المعسر بمكة الموسر ببلده فإنه يصوم لأن مكان الدم بمكة فاعتبر يساره وعدمه بها ومكان الكفارة مطلق فاعتبرا مطلقا فإن كان هنا رقيق غائب تعلم حياته فله إعتاقه في الحال ( فإن كان ) العاجز ( أمة تحل ) لسيدها ( لم تصم إلا بإذن ) منه وإن لم يضرها الصوم في خدمة السيد لحق التمتع ( كغيرها ) من أمة لا تحل له وعبد
( والصوم يضره ) أي غيرها في الخدمة ( وقد حنث بلا إذن ) من السيد فإنه لا يصوم إلا بإذن وإن أذن له في الحلف لحق الخدمة فإن أذن له في الحنث صام بلا إذن وإن لم يأذن له في الحلف فالعبرة في الصوم بلا إذن فيما إذا أذن في أحدهما بالحنث
ووقع في الأصل ترجيح اعتبار الحلف لأن الإذن فيه إذن فيما يترتب عليه من التزام الكفارة والأول هو الأصح في الروضة كالشرحين لأن الحلف مانع من الحنث فلا يكون الإذن فيه إذنا في التزام الكفارة فإن لم يضره الصوم في الخدمة لم يحتج إلى إذن فيه
والتصريح بحكم الأمة من زيادتي ( ومبعض كحر في غير إعتاق ) فإن كان له مال كفر بتمليك ما مر باعتاق لعدم أهليته للولاء وإلا فيصوم وهذا أولى مما عبر به الأصل
فصل في الحلف على السكنى والمساكنة وغيرهما
مما يأتي لو ( حلف لا يسكن ) بهذه الدار ( أو لا يقيم بها ) وهو فيها ( فمكث ) فيها ( بلا عذر حنث
وإن بعث متاعه ) وأهله كما لو لم يبعثهما لأنه حلف على سكنى نفسه فلا يحنث إن خرج حالا بنية التحول وإن تركهما ولا إن مكث بعذر كجمع متاع وإخراج أهل ولبس ثوب وإغلاق باب ومنع من خروج وخوف على نفسه أو ماله ( كما لو حلف لا يساكنه وهما فيها فمكثا لبناء حائل ) بينهما فيحنث لوجود المساكنة إلى تمام البناء بلا ضرورة
وهذا ما نقله في الروضة كأصلها عن الجمهور وصححه في الشرح الصغير وصحح الأصل تبعا للبغوي أنه لا يحنث لاشتغاله برفع المساكنة ( لا إن خرج أحدهما حالا ) بينة التحول ( أو حلف لا يدخلها وهو فيها أو لا يخرج وهو خارج أو نحو ذلك ) مما لا يتقدر بمدة كصلاة وصوم وتطهر وتطيب وتزوج ووطء وغصب إذا حلف لا يفعلها ( فاستدام ) ها فلا يحنث لعدم وجود المحلوف عليه
وهو في الأولى ظاهر إذ لا مساكنة وأما فيما عداها فلأن استدامة الأحوال المذكورة ليست كانشائها إذ لا يصح أن يقال دخلت شهرا
وكذا البقية
وصورة حلف المصلي أن يحلف ناسيا أو جاهلا أو يكون أخرس ويحلف بالإشارة ( ويحنث باستدامة نحو لبس ) مما يتقدر بمدة كركوب وقيام وقعود وسكنى واستقبال ومشاركة فلان إذا حلف لا يفعلها فيحنث باستدامتها لصدق اسمها بذلك إذ يصح أن يقال لبست شهرا وركبت ليلة وكذا البقية
وإذا حنث باستدامة شيء ثم حلف أن لا يفعله فاستدامه لزمه كفارة أخرى لانحلال اليمين اوولى باستدامة الأولى
وتعبيري في هذه والتي قبلها بما ذكر أعم مما ذكره
( ومن حلف لا يدخل ) هذه ( الدار حنث بدخوله داخل بابها ) حتى دهليزها ولو برجله معتمدا عليها فقط ) لأنه يعد داخلا بخلاف ما لو مدها وقعد خارجها أو دخل بها ولم يعتمد عليها فقط
وإن أطلق الأصل أنه لا يحنث بدخوله بها وبخلاف ما لو أدخل رأسه أو يده أو دخل طاقا معقودا قدام الباب ( لا بصعود سطح ) من خارج الدار ( ولو محوطا لم يسقف ) لأنه لا يعد داخلا بخلاف ما إذا سقف كله أو بعضه ونسب إليها بأن كان يصعد إليه منها كما هو الغالب لأنه حينئذ كطبقة منها
وقولي لم يسقف من زيادتي
( ولو صارت غير دار ) كأن صارت فضاء أو جعلت مسجدا ( فدخل لم يحنث ) لزوال اسم الدار المحلوف عليها بخلاف ما لو بقي اسمها
كأن بقي رسوم جدرها أو أعيدت بآلتها ( أو ) حلف ( لا يدخل دار زيد حنث ب ) دخول ( ما ) أي دار ( يملكها أو ) دار ( تعرف به ) كدار العدل وإن لم يسكنها دون دار يسكنها بإجارة أو إعارة أو غصب أو نحوها لأن الإضافة إلى من يملك تقتضي ثبوت الملك حقيقة أو ما ألحق به ( فإن أراد ) بها ( مسكنه ف ) يحنث ( به ) أي بمسكنه وإن لم يملكه ولم يعرف به ولا
يحنث بغير مسكنه وإن كان ملكه أو عرف به
وقولي أو تعرف به من زيادتي
( أو ) حلف ( لا يدخل داره ) أي زيد ( أو لا يكلم عبده أو زوجته فزال ملكه ) عن الثلاث أو بعض الأولين ( فدخل ) الدار ( وكلم ) العبد أو الزوجة ( لم يحنث ) لزوال الملك ( إلا أن يشير ) إليهم بأن يقول داره هذه أو عبده هذا أو زوجته هذه ( ولم يرد ما دام ملكه ) بالرفع والنصب فيحنث تغليبا للإشارة فإن أراد ما دام ملكه لم يحنث ولو مع الإشارة
كما دخل في المستثنى منه عملا بإرادته وزوال ملكه في غير الزوجة بلزوم العقد من قبله
وفيها بإبانته لها لا بطلاقه الرجعي
فتعبيري بما ذكر أولى من قوله فباعهما أو طلقها
وظاهر أنه لا حنث لو مع الإشارة في زوال الاسم كزوال اسم العبد بعتقه واسم الدار بجعلها مسجدا
فقولهم تغليبا للإشارة أي مع بقاء الاسم كما يعلم مما يأتي أو اخر الفصل الآتي ( أو ) حلف ( لا يدخل دارا من ذا الباب حنث بالمنفذ ) المشار إليه لا بغيره وإن نقل إليه خشب الأول لأن الباب حقيقة في المنفذ مجاز في الخشب فإن أراد الثاني حمل عليه ( أو ) حلف لا يدخل ( بيتا ف ) يحنث ( بمسماه ) أي بما يسمى بيتا ولو خشبا أو خيمة أو شعرا لوقوع اسمه على الجميع بخلاف ما لا يسمى بيتا كمسجد وحمام وغار جبل وكنيسة وبيعة لأنه لا يقع عليها اسم البيت إلا بتقييد أو تجوز
فإن أراد شيئا حمل عليه ( أو ) حلف ( لا يدخل على زيد فدخل على قوم هو فيهم ) عالما بذلك ( حنث وإن استثناه ) بلفظه أو نيته لوجود الدخول عليه ( وفي نظيره من السلام ) ولو في الصلاة ( يحنث إن لم يستثنه ) لظهور اللفظ في الجميع فإن استثناه باللفظ أو بالنية لم يحنث وفارق ما قبله بأن الدخول لا يتبعض بخلاف السلام
فصل في الحلف على أكل أو شرب مع بيان ما يتناوله بعض المأكولات
لو ( حلف لا يأكل رؤوسا ) وأطلق ( حنث برؤوس نعم ) لأنها المتعارفة لاعتياد بيعها مفردة ( لا برؤوس طير وصيد ) بري أو بحري ( إلا إن كان ) الحالف ( من بلد تباع فيه مفردة ) وإن حلف خارجه فيحنث بأكلها فيه قطعا وفي غيره على الأقوى في الروضة
وأصلها قالا وهو الأقرب إلى ظاهر النص لكن صحح النووي في تصحيحه مقابله
قال في الروضة كأصلها وهو ما رجحه
الشيخ أبو حامد والروياني ومال إليه البلقيني بل صححه في تصحيحه وكلام الأصل يفهمه ( أو ) لا يأكل ( بيضا ف ) يحنث ( بمفارق بائضه ) أي ما من شأنه أن يفارقه ( حيا ) ويؤكل بيضه منفردا ( كدجاج ونعام ) وإن فارقه بعد موته بخلاف غيره كبيض سمك وهو بطارخه لأنه إنما يفارقه ميتا بشق بطنه وكبيض جراد لأنه لا يؤكل منفردا ( أو ) حلف لا يأكل ( لحما ف ) يحنث ( بلحم مأكول ) كنعم وخيل وطير ووحش مأكولين فيحنث بالأكل من مذكاة ( ولو لحم رأس ولسان لا ) لحم ( سمك وجراد ) لأنه لا يفهم من إطلاق اللحم عرفا فعلم أنه لا يتناول غير اللحم ككرش وكبد وطحال وقلب ورئة
( ويتناول ) أي اللحم ( شحم ظهر وجنب ) لأنه لحم سمين ولهذا يحمر عند الهزال ( لا ) شحم ( بطن وعين ) لأنه يخالف اللحم في الإسم والصفة
( والشحم عكسه ) فلا يتناول شحم ظهر وجنب ويتناول شحم بطن وعين وذكر الجراد مع عدم تناول اللحم شحم العين والشحم شحم الجنب ومع تناول الشحم شحم البطن والعين من زيادتي
( والألية والسنام ) بفتح أولهما ( ليسا ) أي كل منهما ( شحما ولا لحما ) لمخالفته لكل منهما في الإسم والصفة ( ولا يتناول أحدهما الآخر ) لذلك فلا يحنث من حلف لا يأكل أحدهما بالآخر
( والدسم ) وهو الودك ( يتناولهما ) أي الألية والسنام ( و ) يتناول ( شحم نحو ظهر ) كبطن وجنب ( ودهنا ) مأكولا فيحنث بأكل أحدهما من حلف لا يأكل دسما
وقولي نحو ظهر أعم من قوله ظهر وبطن
( ويتناول لحم البقر جاموسا وبقر وحش ) فيحنث بأكل أحدهما من حلف لا يأكل لحم بقر وذكر بقر الوحش من زيادتي
( و ) يتناول ( الخبز كل خبز ولو من أرز ) بفتح الهمزة وضم الراء وتشديد الزاي على الأشهر ( وباقلا ) بتشديد اللام مع القصر على الأشهر ( وذرة ) بذال معجمة والهاء عوض عن واو أو ياء ( وحمص ) بكسر الحاء وفتح الميم وكسرها فيحنث بأكل أحدها من حلف لا يأكل خبزا ( وإن ثرده ) بمثلثة أو لم يكن معهود بلده لظهور اللغة فيه وبهذا فارق ما مر من اعتبار العرف سواء ابتلعه بعد مضغ أم دونه ( و ) يتناول ( الطعام قوتا وفاكهة ) لوقوع اسمه عليهما والفاكهة تشمل الأدم والحلوى كما مر في الربا وتقدم ثم إن الطعام يتناول الدواء بخلافه هنا مع الفرق بين البابين ( و ) يتناول ( الفاكهة رطبا وعنبا ورمانا وأترجا ) بضم الهمزة والراء وتشديد الجيم ويقال فيه أترنج بالنون وترج ( ورطبا ويابسا ) كتمر وزبيب ( وليمونا ونبقا ) بفتح النون وسكون الموحدة وكسرها
( وبطيخا ولب فستق ) بضم الفوقية وفتحها ( و ) لب ( غيره ) كلب بندق ( لا قثاء بكسر القاف
أكثر من فتحها وبمثلثة مع المد ( وخيارا وباذنجانا ) بكسر المعجمة ( وجزرا ) بفتح الجيم وكسرها فليست من الفاكهة وكذا البلح والحصرم كما ذكره المتولي
لكن محله في البلح في غير الذي حلا أما ما حلا فظاهر أنه من الفاكهة ( ولا يتناول الثمر ) بمثلثة ( يابسا ولا البطيخ والتمر ) بمثناة ( والجوز هنديا ) والهندي من البطيخ الأخضر واستشكل ( ولا الرطب تمرا وبسرا ) وبلحا ( ولا العنب زبيبا ) وحصرما ( وعكوسها ) لاختلافها إسما وصفة فلا يحنث بأكل التمر من حلف لا يأكل رطبا والعكس وكذا الباقي ولو حلف لا يأكل العنب أو الرمان لم يحنث بشرب عصيره ولا بدبسه ولا بامتصاصه ورمى ثفله لأنه لا يسمى أكلا
( فائدة ) أول التمر طلع ثم خلال بفتح المعجمة ثم بلح ثم بسر ثم رطب ثم تمر ( ولو قال ) في حلقه مشيرا لبر ( لا آكل ذا البر حنث به على هيئته ولو مطبوخا لا على غيرها ) كطحينه وسويقه وعجينه وخبزه لزوال اسمه ( أو ) قال فيه مشيرا له لا آكل ( ذاف ) يحنث ( بالجميع ) عملا بالإشارة ( أو ) قال مشيرا الرطب لا آكل ( ذا الرطب فأكله تمرا أو ) لصبي أو عبد ( لا أكلم هذا الصبي أو ذا العبد فكلمه كاملا ) بالبلوغ أو الحرية ( لم يحنث ) لزوال الإسم وذكر حكم العبد من زيادتي وتعبيري بالكامل في الصبي أولى من تعبيره بالشيخ ( أو ) قال مشيرا لبقرة أو شجرة ( لا آكل من ذي البقرة أو من ذي الشجرة حنث
بما يؤكل منهما ) من لحم وغيره في الأولى ومن ثمر وجمار في الثانية ( لا بولد ولبن ) في الأولى ( ونحو ورق ) كطرف غصن في الثانية عملا بالعرف
وتعبيري بما يؤكل أعم من تعبيرة بلحم وثمر ( أو ) قال في حلفه ( لا آكل سويقا فسفه أو تناوله بآلة ) هو أعم من قوله بأصبع ( أو ) لا آكل ( مائعا ) أو لبنا ( فأكله بخبز حنث ) لأن ذلك يعد أكلا ( لا إن شربه ) أي السويق في مائع أو المائع أو اللبن فلا يحنث لأنه لم يأكله ( أو ) قال ( لا أشربه ) أي السويق أو المائع ( فبالعكس ) أي يحنث في الثانية دون الأولى فيهما ( أو ) قال ( لا آكل سمنا فأكله ) ولو ذائبا ( بخبز أو في عصيدة وعينه ظاهرة حنث ) لأنه متميز في الحس وقد أكل المحلوف عليه وزيادة بخلاف ما إذا شربه ذائبا كما علم وما إذا لم تظهر عينه لاستهلاكه
فصل في مسائل منثورة
لو ( حلف لا يأكل ذي التمرة فاختلطت بتمر فأكله إلا بعض تمرة لم يحنث ) لجواز أن تكون هي المحلوف عليها ولفظ بعض من زيادتي
( أو ليأكلنها فاختلطت أو ) ليأكلن ( ذي الرمانة لم يبر إلا بالجميع ) لاحتمال أن يكون المتروك هو المحلوف عليه أو بعضه في الأولى ولتعلق اليمين بالجميع في الثانية ( أو لا يلبس ذين لم يحنث بأحدهما ) لأن الحلف عليهما ( أولا ) يلبس ( ذا ولا ذا حنث به ) أي بأحدهما لأنه يمينان ( أو ليأكلن ذا ) الطعام ( غدا فتلف ) بنفسه أو بإتلاف ( أو مات ) الحالف في غد بعد ( تمكنه ) من أكله ( أو أتلفه قبله ) أي قبل تمكنه ( حنث ) من الغد بعد مضي زمن تمكنه لأنه تمكن من البر في الأوليين وفوت البر باختياره في الثالثة بخلاف ما لو تلف أو مات هو أو أتلفه غيره قبل التمكن فلا يحنث كالمكره واعتباري في الإتلاف قبلية التمكن أعم من اعتباره فيه قبلية الغد ( أو ليقضين حقه عند رأس الهلال ) أو معه أو أول الشهر ( فليقض عند غروب ) شمس ( آخر الشهر فإن خالف ) بأن قدم أو أخر ( مع تمكنه ) من القضاء فيه ( حنث ) فينبغي أن يعد المال ويرصد ذلك الوقت فيقضيه فيه ( لا إن شرع في مقدمة القضاء ) كوزن وكيل وعد وحمل ميزان ( حينئذ فتأخر ) القضاء لكثرتها فلا يحنث للعذر
وتعبيري بمقدمة القضاء أعم من تعبيره بالكيل
( أو لا يتكلم لم يحنث بما لا يبطل الصلاة ) كذكر ودعاء غير محرم لا خطاب فيهما وقراءة قرآن وشيء من التوراة غير محرم أو الإنجيل لأن إسم الكلام عند الإطلاق ينصرف إلى كلام الآدميين في محاوراتهم
وتعبيري بما ذكر أعم من تعبيره بالتسبيح وقراءة القرآن ( أو لا يكلمه فسلم عليه ) ولو من صلاة ( حنث ) لأن السلام عليه نوع من الكلام ( لا إن كاتبه أو راسله أو أشار إليه ) بيد أو غيرها ( أو أفهمه بقراءة آية مراده ونواها ) فلا يحنث به اقتصارا بالكلام على حقيقته
وقال تعالى فلن أكلم اليوم إنسيا فأشارت إليه
فإن لم ينو في الأخيرة قراءة حنث لأنه كلمه ودخل في الإشارة إشارة الأخرس فلا يحنث بها وإنما نزلت إشارته منزلة النطق في العقود والفسوخ للضرورة
( أو ) حلف ( لا مال له حنث بكل مال وإن قل حتى بمدبره )
ومستولدته ( ودينه ولو مؤجلا ) لصدق إسمه على ذلك ( لا بمكاتب ) لأن كالخارج عن ملكه ولا بالدين الذي عليه للسيد لتعليلهم بأن الدين تجب فيه الزكاة ولا زكاة في هذا الدين لسقوطه بالتعجيز ولا بملك منفعة لأن المفهوم من إطلاق المال الأعيان ( أو ليضربنه بر بما يسمى ضربا ولو لطما ) أي ضربا للوجه بباطن الراحة ( ووكزا ) أي دفعا ويقال ضربا باليد مطبقها لأن كلا منهما ضرب خلاف ما لا يسمى ضربا كعض وخنق بكسر النون وقرص ووضع سوط عليه ونتف شعر ( ولا يشترط ) فيه ( إيلام ) لأنه يقال ضربه فلم يؤلمه ويخالف الحد والتعزير لأن المقصود منهما الزجر ( إلا أن يصفه ) أي الضرب ( بنحو شديد ) كمبرح فيشترط فيه الإيلام ونحو من زيادتي
( أو ليضربنه مائة سوط أو خشبة فضربه ضربة بمائة مشدودة ) من السياط في الأولى ومن الخشب في الثانية ( أو ) ضربه ضربة ( في الثانية بعثكال عليه مائة غصن بر وإن شك في إصابة الكلل ) عملا بالظاهر وهو إصابة الكل وخالف نظيره في حد الزنا لأن العبرة فيه الإيلام بالكل ولم يتحقق وهنا الإسم وقد وجد وفيما لو حلف ليفعلن كذا اليوم إلا أن يشاء زيد فلم يفعله ومات زيد
ولم تعلم مشيئته حيث يحنث لأن الضرب سبب ظاهر في الانكباس والمشيئة لا أمارة عليها والأصل عدمها والشك هنا مستعمل في حقيقته وهو استواء الطرفين فلو ترجح عدم إصابة الكل فمقتضى كلام الأصحاب كما في المهمات عدم البر وتقييدي العثكال بالثانية من زيادتي
فخرج الأولى فلا يبر به فيها كما صححه في الروضة كالشرحين لأنه ليس بسياط ولا من جنسها
وما اقتضاه كلام الأصل من أنه يبر به فيها ضعيف وإن زعم الأسنوي أنه الصواب ( أو ) ليضربنه ( مائة مرة لم يبر بهذا ) المذكور من المائة المشدودة ومن العثكال لأنه لم يضربه إلا مرة ( أو لا يفارقه حتى يستوفي ) حقه منه ( ففارقه ) مختارا ذاكرا لليمين ( ولو بوقوف ) بأن كانا ماشيين ووقف أحدهما حتى ذهب الآخر ( أو بفلس ) بأن فارقه بسبب ظهور فلسه إلى أن يوسر ( أو أبرأه ) من الحق ( أو أحال ) به على غريمه وهذا من زيادتي
( أو احتال ) به على غريم غريمه ( حنث ) في المسائل الأربع لوجود المفارقة في الأولى بأنواعها ولتفويته البر باختياره في الثانية ولعدم الاستيفاء الحقيقي في الأخيرتين
نعم إن فارقه في مسألة الفلس بأمر الحاكم لم يحنث كالمكره ( لا إن فارقه غريمه ) وإن أذن له أو تمكن من اتباعه لأنه إنما حلف على فعل نفسه فلا يحنث بفعل غيره ( وإن استوفى ) حقه ( وفارقه ووجده غير جنس حقه ) كمغشوش أو نحاس ( وجهله أو ) وجده ( رديئا لم يحنث ) لعذره في الأولى ولأن الرداءة لا تمنع الاستيفاء في الثانية بخلاف ما إذا كان غير جنس حقه وعلم به ( أو ) حلف
( لا أرى
منكرا إلا رفعته إلى القاضي فرآه بر بالرفع إلى قاضي البلد ) في محل ولايته لا إلى غيره لأن ذلك مقتضى التعريف بأل حتى لو انعزل وتولى غيره بر بالرفع إلى الثاني ( فإن مات وتمكن ) من رفعه إليه ( فلم يرفعه حنث ) لتفويته البر باختياره
( أو ) لا أرى منكرا إلا رفعته ( إلى قاض بر بكل قاض ) في ذلك البلد وغيره ( أو إلى القاضي فلان بر بالرفع إليه ولو معزولا ) لتعلق اليمين بعينه ( فإن نوى ما دام قاضيا وتمكن ) من رفعه ( فلم يرفعه حتى عزل حنث ) لما مر
فإن لم يتمكن فلا يحنث لعذره وإن نوى وهو قاض والحالة ما ذكر لم يبر برفعه إليه بعد عزله ولا يحنث لأنه ربما ولي ثانيا والرفع على التراخي ويحصل الرفع إلى القاضي بأن يخبره به أو يكتب إليه أو يرسل رسولا يخبره به
فصل في الحلف على أن لا يفعل كذا
لو ( حلف لا يفعل كذا ) كبيع وشراء وعتق ( وأطلق حنث بفعله لا بفعل وكيله له ) لأنه إنما حلف على فعله ( إلا فيما لو حلف لا ينكح فيحنث بقبول وكيله لا بقبوله هو لغيره ) لأن الوكيل في قبول النكاح سفير محض لا بد له من تسمية الموكل وخرج بقولي وأطلق ما لو أراد في الأولى أن لا يفعله هو ولا غيره وفي الثانية أن لا ينكح لنفسه ولا لغيره فيحنث عملا بنيته
وقولي وأطلق من زيادتي
فيها ( ولا يحنث بفاسد ) من بيع أو غيره لأن ذلك غالبا في الحلف منزل على الصحيح ( إلا بنسك ) فيحنث به وإن كان فاسدا لأنه منعقد يجب المضي فيه وهذا من زيادتي
وتعبيري في المستثنى منه بما ذكر أعم من تعبيره بما قاله
( أو لا يهب حنث بتمليك ) منه ( تطوع في حياة ) كهدية وعمرى ورقبى وصدقة غير واجبة لأن كلا منها هبة فلا يحنث بأعارة وضيافة
ووقف وبهبة بلا قبض وزكاة ونذر وكفارة وهبة ذات ثواب ووصية إذ لا تمليك في الثلاثة الأول ولا تمليك تام في الرابعة ولا تطوع في الأربعة بعدها أو لا تمليك في الحياة في الأخيرة
وتعبيري بما ذكر أولى مما عبر به ( أو لا يتصدق لم يحنث بهبة ) ولا هدية لأنهما ليسا صدقة كما مر ولهذا حلتا للنبي صلى الله عليه وسلم
دون الصدقة ويحنث بالصدقة الواجبة والمندوبة
وبما تقرر علم أن مرادهم بالهبة في هذه ما يقابل الصدقة والهدية وفي التي قبلها الهبة المطلقة ( أو لا يأكل طعاما أو من طعام اشتراه زيد حنث بما اشتراه ) زيد ( وحده ولو سلما ) أو تولية أو مرابحة لأنها أنواع من الشراء ( لا إن اختلط ) ما اشتراه وحده ( بغير ولم يظن أكله منه ) بأن يأكل قليلا كعشر حبات وعشرين حبة لأنه يمكن أن يكون من غير المشتري بخلاف ما إذا أكل كثيرا ككف وخرج بما اشتراه وحده ما لو اشتراه وكيله أو شركة أو ملكه بقسمة فلا يحنث ووجهه فيما إذا اشتراه شركة أن كل جزء منه مشترك
وتعبيري بالظن أولى من تعبيره باليقين ( أو لا يدخل دارا اشتراها زيد لم يحنث بدار أخذها بلا شراء كشفعة ) كأن أخذها بشفعة الجوار بعد حكم الحنفي له بها أو أخذ بعضها بشفعة وباقيها بشراء لأن ذلك لا يسمى شراء عرفا
وقولي بلا إلى آخره أعم من قوله بشفعة
(
كتاب النذر
) بمعجمة ولغة الوعد بشر أو التزام ما ليس بلازم أو الوعد بخير أو شر وشرعا التزام قربة لم تتعين كما يعلم مما يأتي والأصل فيه آيات كقوله تعالى وليوفوا نذورهم
وأخبار كخبر البخاري من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه
( أركانه ) ثلاثة ( صيغة ومنذور وناذر وشرط فيه ) أي في الناذر ( إسلام واختيار ونفوذ تصرف فيما ينذره ) بكسر الذال وضمها فيصح النذر من السكران ولا يصح من كافر لعدم أهليته للقربة ولا من مكره لخبر رفع عن أمتي الخطأ ولا ممن لا ينفذ تصرفه فيما ينذره كمحجور سفه أو فلس في القرب المالية العينية وصبي ومجنون
( و ) شرط ( في الصيغة لفظ يشعر بالتزام ) وفي معناه ما مر في الضمان وهذا وما قبله من زيادتي ( كالله علي ) كذا ( أو على كذا ) كعتق وصوم وصلاة فلا يصح بالنية كسائر العقود ( و ) شرط ( في المنذور كونه قربة لم تتعين ) نفلا كانت أو فرض كفاية لم يتعين والثاني من زيادتي
( كعتق وعيادة ) وسلام وتشييع جنازة ( وقراءة سورة معينة وطول قراءة صلاة وصلاة جماعة وكخصلة معينة من خصال الواجب
المخير فيما يظهر ولا فرق في صحة نذر الثلاثة الأخيرة في المتن بين كونها في فرض أم لا فالقول بأن صحتها مقيدة بكونها في الفرض أخذا من تقييد الروضة
وأصلها بذلك وهم لأنهما إنما قيدا بذلك للخلاف فيه ( فلو نذر غيرها ) أي غير القرية المذكورة واجب عيني كصلاة الظهر أو مخير كأحد خصال كفارة اليمين مبهما أو معصية كشرب خمر وصلاة بحدث أو مكروه كصوم الدهر لمن خاف به ضررا أو فوت حق أو مباح كقيام وقعود سواء أنذر فعله أم تركه ( لم يصح ) نذره أما الواجب المذكور فلأنه لزم عينا بإلزام الشرع قبل النذر فلا معنى لالتزامه وأما المعصية فلخبر مسلم لا نذر في معصية الله تعالى ولا فيما لا يملكه ابن آدم وأما المكروه وهو من زيادتي
والمباح فلأنهما لا يتقرب بهما ولخبر أبي داود لا نذر إلا فيما ابتغي به وجه الله ( ولم يلزمه ) بمخالفته ( كفارة ) حتى في المباح لعدم انعقاد نذره وأما خبر لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين فضعيف باتفاق المحدثين وعدم لزومها في المباح هو ما رجحه في الروضة كالشرحين وصوبه في المجموع وخالف الأصل فرجح لزومها نظرا إلى أنه نذر في غير معصية
وكلام الروضة كأصلها يقتضيه في موضع ( والنذر ضربان ) أحدهما ( نذر لجاج ) بفتح اللام وهو التمادي في الخصومة ويسمى نذر اللجاج والغضب ويمين اللجاج والغضب ونذر الغلق ويمين الغلق بفتح الغين المعجمة واللام ( بأن يمنع ) نفسه أو غيرها من شيء ( أو يحث ) عليه ( أو يحقق خبرا غضبا بالتزام قربة ) وهذا الضابط من زيادتي
( كإن كلمته ) أو إن لم أكلمه أو إن لم يكن الأمر كما قلته ( فعلى كذا ) من نحو عتق وصوم ( وفيه ) عند وجود الصفة ( ما التزمه ) عملا بالتزامه ( أو كفارة يمين ) لخبر مسلم كفارة النذر كفارة يمين وهي لا تكفي في نذر التبرر بالاتفاق فتعين حمله على نذر اللجاج ( ولو قال ) إن كلمته ( فعلي كفارة يمين أو ) كفارة ( نذر لزمته ) أي الكفارة عند
وجود الصفة تغليبا لحكم اليمين في الأولى ولخبر مسلم السابق في الثانية ولو قال فعلي يمين فلغو أو فعلي نذر صح ويتخير فيه بين قربة وكفارة يمين ونص البويطي يقتضي أنه لا يصح ولا يلزمه شيء فلو كان ذلك في نذر التبرر كأن قال إن شفى الله مريضي فعلي نذر أو قال ابتداء لله علي نذر لزمه قربة من القرب والتعيين إليه ذكره البلقيني وبعضهم قرر كلام الأصل على خلاف ما قررته فاحذره
( و ) ثانيهما ( نذر تبرر بأن يلتزم قربة بلا تعليق كعلي كذا ) وكقول من شفي من مرضه لله علي كذا لما أنعم الله على من شفائي من مرضي ( أو بتعليق بحدوث نعمة أو ذهاب نقمة كإن شفي الله مريضي فعلى كذا فيلزمه ذلك ) أي ما التزمه ( حالا ) إن لم يعلقه ( أو عند وجود الصفة ) إن علقه للآيات المذكور بعضها أول الباب ( ولو نذر صوم أيام سن تعجيله ) حيث لا عذر مسارعة لبراءة ذمته ( فإن قيد بتفريق أو موالاة وجب ) ذلك عملا بالتزامه وإلا فلا لحصول الوفاء
بالتقديرين فلو نذر عشرة أيام متفرقة فصامها متوالية أجزأ منها خمسة ( أو ) نذر صوم ( سنة معينة لم يدخل ) في نذرها ( عيد وتشريق وحيض ونفاس ورمضان ) أي أيامها لأن رمضان لا يقبل صوم غيره وما عداه لا يقبل صوما أصلا فلا يدخل في نذر ما ذكر ( فلا قضاء ) لها عن نذره لما ذكر خلافا للرافعي فيما وقع في الحيض والنفاس ( ولا يجب بما أفطره من غيرها استئناف سنة ) بل له أن يقتصر على قضائه لأن التتابع إنما كان للوقت كما في رمضان لا لأنه مقصود ( إلا إن شرط تتابعها ) فيجب استئنافها عملا بالشرط لأن التتابع صار به مقصودا ( أو ) نذر صوم سنة ( مطلقة وجب تتابعها إن شرطه ) في نذره وإلا فلا ( ولا يقطعه ما لا
يدخل في ) نذر ( معينة ) من صوم رمضان عنه وفطر أيام العيد والتشري والحيض والنفاس لاستثنائه شرعا وإن لم يذكر الأصل النفاس ( ويقضيه غير زمن حيض ونفاس متصلا بآخر السنة ) ليفي بنذره أما زمن الحيض والنفاس فلا يلزمه قضاؤه والأشبه عند ابن الرفعة لزومه كما في رمضان بل أولى وفرضه في الحيض قال الزركشي ومثله النفاس ( أو ) نذر صوم أيام ( الأثانين لم يقضها إن وقعت فيما مر ) مما لا يدخل في نذر صوم سنة معينة ووقع في الأصل ترجيح قضائها إن وقعت في حيض أو نفاس
ولعل النووي لم يتعقب في الأصل الرافعي في ذلك كما تعقبه فيه في السنة المعينة قبل للعلم به من ذلك ( أو ) وقعت ( في شهرين لزمه صومهما تباعا ) لكفارة مثلا ( وسبقا ) أي موجبهما نذر الأثانين فلا يلزمه قضاؤها لتقدم وجوبهما على النذر بخلاف ما إذا لم يسبقا
وتعبيري بذلك أعم من تقييده الشهرين بالكفارة ( أو ) نذر صوم ( يوم بعينه من جمعة تعين ) فلا يصوم عنه قبله والصوم عنه بعده قضاء كما لو تعين بالشرع ابتداء ( فإن نسيه صام يومها ) أي يوم الجمعة فإن كان هو وقع أداء وإلا فقضاء وهذا بناء على أن أول الأسبوع السبت أما على القول بأن أوله الأحد وعزى للأكثرين وجرى عليه النووي في تحريره وغيره فيصوم يوم السبت والمعتمد الأول ( ومن نذر إتمام نفل ) من صوم أو غيره فهذا أعم من قوله ومن شرع في صوم نفل فنذر إتمامه ( لزمه ) لأنه عبادة فصح التزامه بالنذر ( أو ) نذر ( صوم بعض يوم لم ينعقد ) نذره لأنه غير معهود شرعا وكذا لو نذر سجدة أو ركوعا أو بعض ركعة كما علم مما مر ( أو ) صوم ( يوم قدوم زيد انعقد ) لإمكان الوفاء به بأن يعلم قدومه غدا فيبيت النية ( فإن صامه عنه ) فذاك ( وإلا فإن قدم ليلا أو يوما مما مر ) مما لا يدخل في نذر صوم سنة معينة وهذا أعم من قوله أو يوم عيد أو في رمضان ( سقط ) الصوم لعدم قبول ذلك للصوم أو لصوم غيره ( وإلا ) بأن قدم نهارا وهو صائم نفلا أو واجبا غير رمضان أو وهو مفطر بغير ما مر ( لزمه القضاء ) وإنما لم يكف تتميم صوم النفل بعد قدومه فيه لأن لزوم صومه ليس من وقت القدوم بل من أول