فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب

القسم ١ — الجزء ٢٢ من ٣٠

ج ٢ · ص ١٧٩

(

كتاب العدد

) جمع عدة مأخوذة من العدد لاشتمالها عليه غالبا وهي مدة تتربص فيها المرأة لمعرفة براءة رحمها أو للتعبد أو لتفجعها على زوج كما سيأتي

والأصل فيها قبل الإجماع الآيات الآتية وشرعت صيانة للأنساب وتحصينا لها من الإختلاط ( تجب عدة بوطء شبهة أو بفرقة زوج حي ) بطلاق أو فسخ أو انفساخ بلعان أو رضاع أو غيره ( دخل منيه المحترم أو وطىء ) في فرج ( ولو في دبر ) بخلاف ما إذا لم يكن دخول مني ولا وطء ولو بعد خلوة

قال تعالى ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة

وإنما وجبت بدخول منيه لأنه كالوطء بل أولى لأنه أقرب إلى العلوق من مجرد الوطء

وخرج بزيادتي المحترم غيره بأن ينزل الزوج منيه بزنا فتدخله الزوجة فرجها ( أو تيقن براءة رحم ) كمما في صغير أو صغيرة فإن العدة تجب لعموم الأدلة ولأن الإنزال الذي به العلوق خفي يعسر تتبعه فأعرض الشرع عنه واكتفى بسببه وهو الوطء أو إدخال المني كما اكتفى في الترخص بالسفر وأعرض عن المشقة ( فعدة حرة تحيض ثلاثة أقراء ) ولو جلبت الحيض فيها بدواء

قال تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولو مستحاضة غير متحيرة فتعتد بإقرائها المردودة هي إليها من عادة وتمييز وأقل حيض كما مرت في بابه

( والقرء ) المراد به هنا ( طهر بين دمين ) أي دم حيضين أو حيض ونفاس أو نفاسين أخذا من قوله تعالى فطلقوهن لعدتهن أي في زمنها وهو زمن الطهر لأن الطلاق في الحيض حرام كما مر

وزمن العدة يعقب زمن الطلاق والقرء بالفتح والضم مشترك بين الطهر والحيض ومن إطلاقه على الحيض ما في خبر النسائي وغيره تترك الصلاة أيام أقرائها وقيل حقيقة في الطهر مجاز في الحيض

وقيل عكسه ويجمع على أقراء وقروء وأقرؤ ( فإن طلقت طاهرا ) وقد بقي من زمن الطهر شيء ( انقضت ) عدتها ( بطعن في حيضة ثالثة ) لحصول الأقراء الثلاثة بذلك بأن يحسب ما بقي من الطهر الذي طلقت فيه قرءا وطىء فيه أم لا ولا بعد في تسمية قرأين وبعض الثالث ثلاثة قروء

كما فسر قوله تعالى الحج أشهر معلومات

ج ٢ · ص ١٨٠

بشوال وذي القعدة وبعض ذي الحجة ( أو ) طلقت ( حائضا ) وإن لم يبق من زمن الحيض شيء ( ففي رابعة ) أي فتنقضي عدتها بالطعن في حيضة رابعة لتوقف حصول الأقراء الثلاثة على ذلك

وزمن الطعن في الحيضة ليس من العدة بل يتبين به انقضاؤها كما مر في الطلاق

وخرج بالطهر بين دمين طهر من لم تحض ولم تنفس فلا يحسب قرءا ( و ) عدة حرة ( متحيرة ) ولو متقطعة الدم بقيد زدته بقولي

( طلقت أول شهر ) كأن علق الطلاق به ( ثلاثة أشهر ) هلالية ( حالا ) لا بعد اليأس لاشتمال كل شهر على طهر وحيض غالبا مع عظم مشقة الصبر إلى سن اليأس

أما لو طلقت في أثنائه فإن بقي منه أكثر من خمسة عشر يوما حسب قرءا لاشتماله على طهر لا محالة فتكمل بعده بشهرين هلاليين وإن بقي منه خمسة عشر يوما فأقل لم يحسب قرءا لاحتمال أنه حيض فتعتد بعده بثلاثة أشهر هلالية

( و ) عدة ( غير حرة ) تحيض ولو مبعضة أو مستحاضة غير متحيرة ( قراءن ) لأنها على النصف من الحرة في كثير من الأحكام وإنما كملت القرء الثاني لتعذر تبعيضه كالطلاق إذ لا يظهر نصفه إلا بظهور كله

فلا بد من الانتظار إلى أن يعود الدم ( فإن عتقت في عدة رجعية فكحرة ) فتكمل ثلاثة أقراء لأن الرجعية كالزوجة في أكثر الأحكام فكأنها عتقت قبل الطلاق بخلاف ما إذا اعتقت في عدة بينونة لأنها كالأجنبية فكأنها عتقت بعد انقضاء العدة ( و ) عدة غير حرة ( متحيرة بشرطها ) السابق وهو أن تطلق أول شهر ( شهران ) فإن طلقت في أثنائه والباقي أكثر من خمسة عشر حسب قرءا فتكمل بعده بشهر هلالي وإلا لم يحسب قرءا فتعتد بعده بشهرين هلاليين على المعتمد خلافا للبارزي في اكتفائه بشهر ونصف وهذه من زيادتي

( و ) عدة ( حرة لم تحض أو يئست ) من الحيض ( ثلاثة أشهر ) هلالية بأن انطبق الطلاق على أول الشهر

قال تعالى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن

أي فعدتهن كذلك

( فإن طلقت في أثناء شهر كملته من الرابع ثلاثين ) يوما سواء أكان الشهر تاما أم ناقصا ( و ) عدة ( غير حرة ) لم تحض أو يئست ( شهر ونصف ) لأنها على النصف من الحرة

وتعبيري بغير حرة أعم من تعبيره بأمة

( ومن انقطع دمها ) من حرة أو غيرها ( ولو بلا علة ) تعرف ( تصبر حتى تحيض ) فتعتد بأقراء ( أو تيأس ) فبأشهر وإن طال صبرها إنما شرعت للتي لم تحض وللآيسة وهذه غيرهما

( فلو حاضت من لم تحض ) من حرة أو غيرها ( أو ) حاضت ( آيسة ) كذلك ( فيها ) أي في الأشهر ( فبأقراء ) تعتد لأنها الأصل في العدة

وقد قدرت عليها قبل الفراغ من بدلها فتنتقل إليها كالمتيمم إذا وجد

ج ٢ · ص ١٨١

الماء في أثناء التيمم فإن حاضت بعدها الأولى لم يؤثر لأن حيضها حينئذ لا يمنع صدق القول بأنها عند اعتدادها بالأشهر من اللائي لم يحضن أو الثانية ففيها تفصيل ذكرته بقولي ( كآيسة حاضت بعدها ولم تنكح ) زوجا آخر فإنها تعتد بالاقراء لتبين أنها ليست آيسة فإن نكحت آخر فلا شيء عليها لانقضاء عدتها ظاهرا مع تعلق حق الزوج بها

وللشروع في المقصود كما إذا قدر المتيمم على الماء بعد الشروع في الصلاة وذكر حكم غير الحرة فيمن لم تحض من زيادتي

( والمعتبر ) في اليأس ( يأس كل النساء ) بحسب ما يبلغنا خبره لاطوف نساء العالم ولا يأس عشيرتها فقط وإقصاه اثنان وستون سنة وقيل ستون وقيل خمسون

( و ) عدة ( حامل وضعه ) أي الحمل وإن لم يظهر إلا بعد عدة أقراء أو أشهر لأنهما يدلان على البراءة ظنا

والحمل يدل عليها قطعا ( حتى ثاني توأمين ) وتقدم بيانهما في الباب قال تعالى وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن

فهو مخصص لقوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولأن القصد من العدة براءة الرحم وهي حاصلة بوضع الحمل

( ولو ) كان ( ميتا أو مضغة تتصور ) لو بقيت بأن أخبر بها قوابل لظهورها عندهن كما لو كانت ظاهرة عند غيرهن أيضا لظهور يد أو أصبع أو ظفر أو غيرهما وذلك لحصول براءة الرحم بذلك بخلاف ما لو شككن في أنها لحم آدمي وبخلاف العلقة لأنها لا تسمى حملا ولا علم كونها أصل آدمي هذا ( إن نسب ) الحمل ( إلى ذي عدة ولو احتمالا كمنفي بلعان ) فلولا عن حاملا ونفي الحمل انقضت عدتها بوضعه وإن انتفى عنه ظاهر الإمكان كونه منه فإن لم يمكن نسبته إليه لم تنقض بوضعه كأن مات وهو صبي أو ممسوح وامرأته حامل فلا تعتد بوضع الحمل ( ولو ارتابت ) أي شكت وهي ( في عدة في ) وجود ( حمل ) لثقل وحركة تجدهما ( لم تنكح ) آخر ( حتى تزول الريبة ) فإن نكحت بالنكاح باطل للتردد في انقضاء العدة ( أو ) ارتابت ( بعدها ) أي بعد العدة ( سن صبر ) عن النكاح ( لتزول ) الريبة

والتصريح بالسن من زيادتي ( فإن نكحت ) قبل زوالها ( أو ارتابت بعد نكاح ) لآخر ( لم يبطل ) أي النكاح لانقضاء العدة ظاهرا ( إلا أن تلد لدون ستة أشهر من إمكان علوق ) بعد عقده وهو أولى من قوله من عقدة فيتبين بطلانه

والولد للأول إن أمكن كونه منه بخلاف ما إذا ولدت لستة أشهر فأكثر فالولد للثاني وإن أمكن كونه من الأول لأن الفراش الثاني تأخر فهو أقوى ولأن النكاح الثاني قد صح ظاهرا فلو ألحقنا الولد بالأول لبطل النكاح لوقوعه في العدة ولا سبيل إلى إبطال ما صح بالاحتمال وكالثاني وطء الشبهة بعد العدة فلو أتت بولد لستة أشهر فأكثر من الوطء لحق بالواطىء لإنقطاع النكاح والعدة عنه ظاهرا ذكره في الروضة وأصلها ( ولو فارقها ) فراقا

ج ٢ · ص ١٨٢

بائنا أو رجعيا ( فولدت لأربع سنين ) فأقل من إمكان العلوق قبل الفراق ولم تنكح آخر أو نكحت

ولم يمكن كون الولد من الثاني بقرينة ما يأتي ( لحقه ) الولد بخلاف ما لو ولدت لأكثر منها لأن الحمل قد يبلغ أربع سنين وهو أكثر مدته كما استقرىء واعتباري للمدة في هذه من وقت إمكان العلوق قبل الفراق لا من الفراق الذي عبر به أكثر الأصحاب هو ما اعتمده الشيخان حيث قالا فيما أطلقوه تساهل والقويم ما قاله أبو منصور التميمي معترضا عليهم من وقت إمكان العلوق قبل الفراق وإلا لزادت مدة الحمل على أربع سنين

ومرادهما بأنه قويم أنه أوضح مما قالوه وإلا فما قالوه صحيح أيضا بأن يقال ليس مرادهم بالأربع فيها الأربع مع زمن الوطء والوضع التي هي مرادهم بأنها أكثر مدة الحمل بل مرادهم الأربع بدون زمن الوضع قلا تلزم الزيادة المذكورة وبهذا يجاب عما يورد من ذلك على نظيرها في الوصية والطلاق

( فإن نكحت بعد ) انقضاء ( عدتها فولدت لستة أشهر ) فأكثر من إمكان العلوق بعد العقد ( لحق الثاني ) وإن أمكن كونه من الأول لما مر فيما إذا ارتابت ( ولو نكحت ) آخر ( فيها ) أي في عدتها ( فاسدا وجهلها الثاني فولدت لإمكان منه ) دون الأول ( لحقه ) بأن ولدته لأكثر من أربع سنين من إمكان العلوق قبل الفراق ولستة أشهر فأكثر من وطئه

نعم إن كان طلاق الأول رجعيا ففيه قولان في الشرحين والروضة بلا ترجيح أحدهما كذلك والثاني يعرض على القائف

ونقله البلقيني عن نص الأم وقال هو الذي ينبغي الفتوى به ( أو ) لإمكان ( من الأول ) دون الثاني ( لحقه ) بأن ولدته لأربع سنين فأقل مما مر ولدون ستة أشهر من وطء الثاني وانقضت عدته بوضعه ثم تعتد ثانيا للثاني كما يعلم من الفصل الآتي ( أو ) لإمكان ( منهما عرض على قائف ) ويرتب عليه حكمه فإن ألحقه بأحدهما فحكمه ما مر فيه أو ألحقه بهما أو نفاه عنهما أو اشتبه عليه الأمر أو لم يكن ثم قائف انتظر بلوغه وانتسابا بنفسه وإن ولدته لزمن لا يمكن كونه فيه من واحد منهما كأن ولدته لدون ستة أشهر من وطء الثاني ولأكثر من أربع سنين مما مر لم يلحق واحدا منهما

وخرج بالفاسد الصحيح وذلك في أنكحة الكفار فإذا أمكن كون الولد من الزوجين لحق الثاني ولم يعرض على قائف وبزيادتي وجهلها الثاني ما لو علمها فإن جهل التحريم وقرب عهده بالإسلام فكذلك وإلا فهو زان

فصل في تداخل عدتي امرأة

لو ( لزمها عدتا شخص من جنس ) واحد ( كأن ) هو أولى من قوله بأن ( طلق ثم وطىء في

ج ٢ · ص ١٨٣

عدة غير حمل ) من أقراء أو أشهر ولم تحبل من وطئه عالما كان أو جاهلا بأنها المطلقة أو بالتحريم وقرب عهده بالإسلام أو نشأ بعيدا عن العلماء ( لا عالما ) بذلك ( في بائن ) لأن وطأه لها زنا لا حرمة له ( تداخلتا ) أي عدتا الطلاق والوطء ( فتبتدىء عدة ) بأقراء أو أشهر ( من ) فراغ ( وطء ) ويدخل فيها بقية عدة الطلاق والبقية واقعة عن الجهتين ( وله رجعة في البقية ) في الطلاق الرجعي دون ما بعدها كما مر في الرجعة وهذا من زيادتي ( أو ) من ( جنسين كحمل وأقراء ) كأن طلقها حائلا ثم وطئها في أقراء وأحبلها أو طلقها حاملا ثم وطئها قبل الوضع

وهي ممن تحيض ( فكذلك ) أي فتتداخلان بأن تدخل الأفراء في الحمل في المثال لاتحاد صاحبهما

والأقراء إنما يعتد بها إذا كانت مظنة الدلالة على البراءة وقد انتفى ذلك هنا للعلم بإشغال الرحم

وقد بسطت الكلام على ذلك في شرح البهجة ( فتنقضيان بوضعه ) وهو واقع عن الجهتين ( ويراجع قبله ) في الطلاق الرجعي سواء أكان الحمل من الوطء أم لا

( أو ) لزمها عدتا ( شخصين كأن كانت في عدة زواج أو ) وطء ( شبهة فوطئت ) من آخر ( بشبهة ) كنكاح فاسد أو كانت زوجة معتدة عن شبهة فطلقت ( فلا تداخل ) لتعدد المستحق بل تعتد لكل منهما عدة كاملة

( وتقدم عدة حمل ) تقدم أو تأخر لأن عدته لا تقبل التأخير فإن كان من المطلق ثم وطئت بشبهة انقضت عدة الحمل بوضعه ثم تعتد للشبهة بالأقراء ( ف ) إن لم يكن حمل فتقدم عدة ( طلاق ) على عدة الشبهة وإن سبق وطء الشبهة الطلاق لقوتها باستنادها إلى عقد جائز ( وله رجعة فيها ) سواء أكان ثم حمل أم لا لكنه لا يراجع وقت وطء الشبهة لخروجها حينئذ عن عدته بكونهافراشا للوطىء ( و ) له رجعة ( قبلها ) أي قبل عدة الطلاق بأن يكون ثم حمل من وطء الشبهة وإن راجع في النفاس لأن عدته لم تنقض وخرج بالرجعة التجديد فلا يجوز في عدة غيره لأنه ابتداء نكاح والرجعة شبيهة باستدامة النكاح وهذه وكذا التي قبلها فيما إذا كان ثم حمل أو سبقت الشبهة من زياذتي

( فإن راجع ) فيها ( ولا حمل انقطعت وشرعت في الأخرى ) أي في عدة وطء الشبهة بأن تستأنفها إن سبق الطلاق وطء الشبهة وتتمهاإن انعكس ذلك ( ولا يتمتع بها حتى تقضيها ) رعاية للعدة فإن كان ثم حمل منه انقطعت العدة أيضا واعتدت للشبهة بعد الوضع والنفاس وله التمتع بها إلى مضيهما لأنها زوجة ليست في عدة ولو راجع حاملا من وطء شبهة فليس له التمتع بها حتى تضع قاله في الروضة كأصلها

ج ٢ · ص ١٨٤

فصل في حكم معاشرة المفارق المعتدة

لو ( عاشر مفارق ) بوطء أو غيره ( رجعية في عدة أقراء أو أشهر لم تنقض ) عدتها بخلاف البائن لقيام شبهة الفراش في الرجعية دون البائن نعم إن عاشرها بوطء شبهة فكالرجعية

أما غير كالمفارق فإن كان سيدا فهو في أمته كالفارق في الرجعية أو غيره فكالمفارق في البائن وخرج بما ذكر عدة الحمل فتنقضي بوضعه مطلقا ( ولا رجعة بعدهما ) أي بعد الأقراء والأشهر وإن لم تنقض بهما العدة احتياطا وفيه كلام ذكرته مع جوابه في شرح الروض وغيره ( ويلحقها طلاق ) إلى انقضاء عدة لذلك ( ولو نكح معتدة بظن صحة ووطىء انقطعت ) عدتها ( بوطئه ) لحصول الفراش به بخلاف ما إذا لم يطأ وإن عاشرها لانتفاء الفراش ( ولو راجع حائلا أو حاملا فوضعت ثم طلقها استأنفت ) عدة ( وإن لم يطأ ) لعودها بالرجعية إلى النكاح الذي وطئت فيه ولو طلقها قبل الوضع انقضت عدتها به وإن وطىء لإطلاق الآية ( ولو نكح معتدته ثم وطىء ثم طلق استأنفت ) عدة لأجل الوطء ( ودخل فيها البقية ) من العدة السابقة لأنهما لواحد ولو طلق قبل الوطء بنت على ما سبق من العدة وأكملتها ولا عدة لهذا الطلاق لأنه في نكاح جديد طلقها فيه قبل الوطء فلا يتعلق به عدة بخلاف ما مر في الرجعية

فصل في عدة الوفاة وفي المفقود وفي الأحداد

( تجب بوفاة الزوج عدة وهي ) أي عدة الوفاة ( لحرة حائل أو حامل من غيره كزوجة صبي ) أو ممسوح ( ولو رجعية أو لم توطأ أربعة أشهر وعشرة ) من الأيام ( بلياليها )

قال تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا أي عشر ليال بأيامها وسواء الصغيرة وذات الأقراء وغيرهما

والآية محمولة على الغالب من الحرائر الحائلات وألحق بهن الحاملات ممن ذكر

وتعتبر الأشهر بالأهلة ما أمكن ويكمل المنكسر بالعدد كنظائره ( ولغيرها ) ولو مبعضة ( كذلك ) أي حائل أو حامل ممن ذكر ( نصفها ) وهو شهران وخمسة أيام بلياليها ويأتي في الإنكسار ما مر وتعبيري بغيره وبغيرها أعم من

ج ٢ · ص ١٨٥

تعبيره بما ذكره ( ولحامل منه ) أي من الزوج حرة كانت أو غيرها السابقة

وفارق المجبوب والمسلول الممسوح فإن المجبوب بقي فيه أوعية المني وقد يصل إلى الفرج بغير إيلاج والمسلول بقي ذكره وقد يبالغ في الإيلاج فيتلذذ وينزل ماء رقيقا بخلاف الممسوح ( ولو طلق إحدى امرأتيه ) معينة عنده أو مبهمة ( ومات قبل بيان ) للمعينة ( أو تعيين ) للمبهمة ولم يطأ واحدة منهما أو وطىء واحدة وهي ذات أشهر مطلقا أو ذات أقراء في طلاق رجعي أو وطئهما وهما ذواتا أشهر مطلقا أو ذواتا أقراء في رجعي بقرينة ما يأتي ( اعتدتا لوفاة ) وإن احتمل أن لا يلزمها عدة في الأولى وأن يلزمها عدة الطلاق في غيرها التي هي أقل من عدة الوفاة في ذات الأشهر وفي ذات الأقراء بناء على الغالب من أن كل شهر لا يخلو عن حيض وطهر للإحتياط في الجميع ( لا في ) طلاق ( بائن ) ووطئهما أو إحداهما ( فتعتد من وطئت وهي ذات أقراء بالأكثر من عدة وفاة منها ) أي من وفاة

( و ) عدة ( أقراء من طلاق ) لذلك وتعتد غيرها لوفاة لما تقرر وذكر حكم وطء إحداهما في الجميع من زيادتي ووجه اعتبار الأكثر من الطلاق في المبهمة مع أن عدتها إنما تعتبر من التعيين أنه لما أيس من التعيين اعتبر السبب وهو الطلاق وفيه كلام ذكرته في شرح الروض ( والمفقود ) بسفر أو غيره ( لا تنكح زوجته حتى يثبت موته بما مر ) في الفرائض ( أو طلاقه ) بحجة فيه ( ثم تعتد ) كما لا يحكم بموته في قسمة ماله وعتق أم ولده حتى يثبت ولأن النكاح ثابت بيقين فلا يزال إلابيقين

وتعبيري بما ذكر أولى من تعبيره بما ذكره ( فلو حكم بنكاحها قبل ثبوته نقض ) الحكم لمخالفته القياس الجلي إذ لا يجوز أن يكون حيا في ماله وميتا في حق زوجته ( ولو نكحت ) قبل ثبوته ( وبان ميتا ) قبل نكاحها بمقدار العدة ( صح ) النكاح لخلوه عن المانع في الواقع فأشبه ما لو باع مال أبيه يظن حياته فبان ميتا ( ويجب إحداد على معتدة وفاة ) لخبر الصحيحين لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا أي فإنه يحل لها الإحداد عليه أي يجب للإجماع على إرادته

والتقييد بإيمان المرأة جرى على الغالب لأن غيرها ممن لها أمان يلزمها الإحداد وعلى ولي صغيرة ومجنونة منعهما مما يمنع منه غيرهما ( وسن لمفارقة ) ولو رجعية ولا يجب لأنها إن فورقت بطلاق فهي مجفوة به أو بفسخ

ج ٢ · ص ١٨٦

فالفسخ منها أو لمعنى فيها قلا يليق بها فيهما إيجاب الإحداد بخلاف المتوفي عنها زوجها وذكر سنه في الرجعية من زيادتي وهو ما نقله في الروضة كأصلها عن أبي ثور عن الشافعي ثم نقل عن بعض الأصحاب أن الأولى لها أن تتزين بما يدعو الزوج إلى رجعتها ( وهو ) أي الإحداد من أحد ويقال فيه الحداد من حد وهو لغة المنع واصطلاحا ( ترك لبس مصبوغ ) بما يقصد ( لزينة ولو ) صبغ ( قبل نسجه أو خشن ) لخبر الصحيحين عن أم عطية كنا ننهي أن نحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا وأن نكتحل وأن نتطيب وأن نلبس ثوبا مصبوغا بخلاف غير المصبوغ ككتان وإبريسم لم تحدث فيه زينة كنقش وبخلاف المصبوغ لا لزينة بل لمصيبة أو احتمال وسخ كالأسود الكحلي لانتفاء الزينة فيه وإن تردد المصبوغ بين الزينة وغيرها كالأخضر والأزرق فإن كان براق اصا في اللون حرم وإلا فلا ( و ) ترك ( تحل بحب ) يتحلى به كلؤلؤ ( ومصوغ ) من ذهب أو فضة أو غيرهما كنحاس إن موه بهما أو كانت المرأة ممن تتحلى به ( نهارا ) كخلخال وسوار وخاتم لخبر أبي داود وغيره باسناد حسن المتوفي عنها لا تلبس المعصفر من الثياب ولا الممشقة ولا الحلي ولا تختضب ولا تكتحل

والممشقة المصبوغة بالمشق بكسر الميم وهو المغرة بفتحها ويقال طين أحمر يشبهها وخرج بالتحلي بما ذكر التحلي بغيره كنحاس ورصاص عاريين عما مر

وبالنهار وهو من زيادتي التحلي بما ذكر ليلا فجائز بلا كراهة لحاجة ومعها لغير حاجة

( و ) ترك ( تطيب ) في بدن وثوب وطعام وكحل ولو لغير محرم لخبر أم عطية السابق واستثنى استعمالها عند الطهر من الحيض والنفاس قليلا من قسط أو أظفار

وهما نوعان من البخور كما ورد به الحديث في مسلم وظاهر أنها إن احتاجت إلى تطيب جاز كالإكتحال

وبه صرح الإمام

( و ) ترك ( اكتحال بكحل زينة ) كإثمد ولو كانت سوداء وككحل أصفر ولو كانت بيضاء وإن لم يكن فيهما طيب لخبر أم عطية السابق ( إلا لحاجة ) كرمد ( ف ) تكتحل به ( ليلا ) وتمسحه نهارا ويجوز للضرورة نهارا وذلك لخبر أبي داود أنه صلى الله عليه وسلم دخل على أو سلمة وهي حادة على أبي سلمة وقد جعلت في عنها صبرا فقال ما هذا يا أم سلمة فقالت هو صبر لأطيب فيه فقال اجعليه بالليل وامسحيه بالنهار

والصبر بفتح الصاد وكسرها مع اسكان الباء وفتح الصاد وكسر الباء

وخرج بكحل الزينة غيره كالتوتياء فجائز مطلقا إذ لا زينة فيه

وتعبيري بذلك أعم من تعبيره بإثمد وقولي قليلا من زيادتي

( و ) ترك ( إسفيذاج ) بذال معجمة وهو ما يتخذ من رصاص يطلى به الوجه ( ودمام ) بضم المهملة وكسرها وهي حمرة يورد بها الخد ( وخضاب ما ظهر ) من البدن كالوجه واليدين والرجلين لا ما تحت الثياب ( بنحو حناء ) كورس وزعفران لخبر أبي داود السابق

وقولي ما ظهر من زيادتي وهو ما في الروضة كأصلها

ج ٢ · ص ١٨٧

عن الروياني

لكن صرح ابن يونس بأن ذلك في جميع البدن

وفي معنى ما ذكر تطريف أصبعها وتصفيف طرتها وتجعيد شعر صدغيها وتسويد الحاجب وتصفيره ( وحل تجميل فراش ) مما ترقد وتقعد عليه من مرتبة ونطع ووسادة ونحوها ( و ) تجميل ( أثاث ) بمثلثتين وهو متاع البيت وذلك بأن تزين بيتها بالفراش والستور وغيرهما لأن الإحداد في البدن لا في الفراش والمكان ( و ) حل ( تنظيف ) بغسل رأس وقلم ظفر وإزالة وسخ وامتشاط وحمام واستحداد لأن جميع ذلك ليس من الزينة أي الداعية إلى الوطء فلا ينافي إطلاق اسمها على ذلك في صلاة الجمعة ( ولو تركت إحدادا أو سكنى ) في كل المدة أو بعضها وإن لم تبلغها وفاة زوجها إلا بعد المدة ( انقضت ) بمضيها ( عدتها )

وإن عصت هي أو وليها بترك الواجب عند العلم بحرمته إذ العبرة في انقضائها بانقضاء المدة ( ولها ) أي للمرأة لا للرجل ( إحداد على غير زوج ) من قريب وسيد ( ثلاثة أيام فأقل ) لا ما زاد عليها وذلك مأخوذ من الحديثين السابقين أول المبحث

فصل في سكنى المعتدة

( تجب سكنى لمعتدة فرقة ) بطلاق أو فسخ أو وفاة لقوله تعالى في الطلاق أسكنوهن من حيث سكنتم

وقيس به الفسخ بأنواعه بجامع فرقة النكاح في الحياة ولخبر فريعة بضم الفاء بنت مالك في الوفاة أن زوجها قتل فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ترجع إلى أهلها وقالت إن زوجي لم يتركني في منزل يملكه فأذن لها في الرجوع قالت فانصرفت حتى إذا كنت في الحجرة أو في المسجد دعاني فقال امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله قالت فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشرا

صححه الترمذي وغيره

هذا حيث ( تجب نفقتها ) على الزوج ( لو لم تفارق ) فلا تجب سكنى لمن لا نفقة لها عليه من ناشزة ولو في العدة وصغيرة لا تحتمل الوطء وأمة لا تجب نفقتها كمالا تجب لمعتدة عن وطء شبهة ولو في نكاح فاسد فتعبيري بذلك أعم من قوله إلا ناشزة وهو من زيادتي في معتدة فسخ أو وفاة وحيث لا تجب سكنى لمعتدة

فللزوج أو وارثه إسكانها حفظا لما به وعليها الإجابة وحيث لا تركة

ولم يتبرع الوارث بالسكنى سن للسلطان

إسكانها من بيت المال وإنما وجبت السكنى لمعتدة وفاة ومعتدة نحو طلاق بائن

وهي حائل دون النفقة لأنها لصيانة ماء الزوج وهي تحتاج إليها بعد الفرقة كما تحتاج إليها قبلها

والنفقة لسلطنته عليها وقد انقطعت وإذا وجبت السكنى فإنما تجب ( في مسكن ) لائق بها ( كانت به عند الفرقة ولو ) كان ( من نحو شعر ) كصوف محافظة على حفظ ماء الزوج

نعم لو ارتحل أهلها وفي الباقين قوة وعدد تخيرت بين الإقامة

ج ٢ · ص ١٨٨

والإرتحال كما يعلم مما يأتي في العذر لأن مفارقة الأهل عسرة موحشة ونحو من زيادتي

( ولاتخرج ) منه ولو رجعية ولا تخرج هي منه ولو وافقها الزوج على خروجها منه بغير حاجة لم يجز

وعلى الحاكم المنع منه لأن في العدة حقا لله سبحانه وتعالى وقد وجبت في ذلك المسكن قال تعالى لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن

وما ذكرته في الرجعية هو ما قالة الإمام

قال في المطلب ونص عليه في الأم وفي الحاوي والمهذب وغيرهما من كتب العراقيين أن للزوج أن يسكنها حيث شاء لأنها في حكم الزوجة وبه جزم النووي في نكته

قال السبكي والأول أولى لإطلاق الآية والأذرعي إنه المذهب المشهور والزركشي إنه الصواب ( إلا لعذر كشراء غير من لها نفقة ) على المفارق ( نحو طعام ) كقطن وكتان ( نهارا وغزلها ونحوه ) كحديثها وتأنسها ( عند جارتها ليلا إن ) رجعت و ( باتت ببيتها ) للحاجة إلى ذلك أما من بها نفقة كرجعية وحامل بائن فلا يخرجان لذلك إلا بإذن الزوج كالزوجة إذ عليه القيام بكفايتهما نعم للثانية الخروج لغير تحصيل النفقة كشراء قطن وبيع غزل كما ذكره السبكي وغيره

( وكخوف ) على نفس أو مال من نحو هدم وغرق وفسقة مجاورين لها وهذا أعم من قوله لخوف من هدم أو غرق أو على نفسها ( وشدة تأذيها بجيران أو عكسه ) أي شدة تأذيهم بها للحاجة إلى ذلك بخلاف الإذى اليسير إذ لا يخلو منه أحد ومن الجيران الأحماء وهم أقارب الزوج نعم إن اشتد أذاها لهم أو عكسه وكانت الدار ضيقة نقلهم الزوج عنها وخرج بالجيران ما لو طلقت ببيت أبويها وتأذت بهم أو هم بها فلا نقل لأن الوحشة لا تطول بينهما ( ولو انتقلت لبلد أو مسكن بإذن ) من الزوج ( فوجبت عدة ولو قبل وصولها ) إليه ( اعتدت فيه ) لأنها مأمورة بالمقام فيه سواء أحولت الأمتعة من الأول أم لا ( أو ) انتقلت لذلك ( بلا إذن ففي الأول ) تعتد وإن وجبت العدة بعد وصولها للثاني لعصيانها بذلك نعم إن أذن لها بعد انتقالها أن تقيم في الثاني فكما لو انتقلت بالإذن ( كما لو أذن ) في الإنتقال ( فوجبت ) أي العدة ( قبل خروجها ) فتعتد في الأول لأنه الذي وجبت فيه العدة ( أو سافرت بإذن ) لحاجتها أو لحاجته كحج وعمرة وتجارة واستحلال من مظلمة ورد آبق أولا لحاجتهما كنزهة وزيارة ( فوجبت في طريق فعودها أولى ) من مضيها

وإنما لم يلزمها العود لأن في قطع المسير مشقة ظاهرة وهي معتدة في سيرها مضت أو عادت ( ويجب ) أي عودها ( بعد انقضاء حاجتها ) إن سافرت لها ( أو ) بعد انقضاء ( مدة الإذن )

ج ٢ · ص ١٨٩

إن قدر لها مدة ( أو ) مدة ( إقامة المسافر ) إن لم يقدر لها مدة في سفر غير حاجتها لتعتد للبقية في الطريق أو بعضها فيه وبعضها في الأول عملا بحسب الحاجة ( كوجوبها بعد وصولها ) المقصد فإنه يجب عودها بعد ما ذكر

وإطلاقي للسفر أولى من تقييده له بالحج والتجارة لكن إن سافرت معه لحاجته لزمها العود ولا تقيم بمحل الفرقة أكثر من مدة إقامة المسافر إن أمنت الطريق ووجدت الرفقة لأن سفرها كان بسفره فينقطع بزوال سلطانه واغتفر لها مدة المسافر لأنها خرجت بأهبة الزوج فلا تبطل عليها أهبة السفر وذكر أولوية العود مع قولي أو مدة إلى آخره من زيادتي ( ولو خرجت ) منه ( فطلقها وقال ما أذنت في خروج أو ) قال وقد قالت أذنت لي في نقلتي ( أذنت لا لنقلة حلف ) فيصدق لأن الأصل عدم الإذن في الأولى وعدم الإذن في النقلة في الثانية فيجب رجوعها في الحال إلى مسكنها وهذا بخلاف ما لو كان القائل في الثانية وارث الزوج فإنها المصدقة بيمينها لأنها أعرف بما جرى من الوارث والتصريح بالتحليف في الثانية من زيادتي

( وإذا كان المسكن ) ملكا ( له يليق بها تعين ) لأن تعتد فيه لما مر ( وصح بيعه في عدة أشهر ) كالمكتري لا في عدة حمل أو أقداء لأن خر المدة مجهول أو كان مستعارا أو مكتري وانقضت مدته أي المكتري ( انتقلت ) منه ( إن امتنع المالك ) من بقائهما بيدالزوج بأن رجع المعير ولم يرض بإجارته المثل وامتنع المكتري من تجديد بأجرة الإجارة بذلك وكامتناعه خروجه عن أهلية التبرع في المسكن بنحو جنون أو سفه ( أو ) كان ملكا ( لها تخيرت ) بين الاستمرار فيه بإعارة أو أجارة والا نتفال منه

وهذا ما صححه في الروضة كأصلها إذ لا يلزمها بذله بإعارة ولا بإجارة

فقول الأصل استمرت أي جوازا لئلا يخالف ذلك وإن أشعر كلامه بالوجوب ( كما لو كان ) المسكن ( خسيسا ) فتخير بين الاستمرار فيه وطلب النقل إلى لائق بها ( ويخير ) هو ( إن كان نفيسا ) بين إبقائها فيه ونقلها إلى مسكن لائق بها ويتحرى المسكن الأقرب إلى المنقول عنه بحسب ما يمكن وظاهر كلامهم وجوبه واستبعده الغزالي وتردد في الاستحباب ( وليس له ) ولو أعمى ( مساكنتهاولا مداخلتها ) في مسكن لما يقع فيهما من الخلوة بها وهي حرام كالخلوة بأجنبية ( إلا في دار واسعة مع مميز بصير محرم لها مطلقا ) أي ذكرا كان

ج ٢ · ص ١٩٠

أو أنثى ( أو ) مع مميز بصير محرم ( له أنثى أو حليلة ) من زوجة أو أمة ( أو ) في ( دار بها نحو حجرة ) كطبقة ( وانفرد كل ) منهما ( بواحدة بمرافقها كمطبخ ومستراح وممر وأغلق باب بينهما ) أو سد وهو أولى فيجوز ذلك في الصورتين ولو بلا محرم أو نحوه في الثانية لانتفاء المحذور فيه لكنه يكره لأنه لا يؤمن معه النظر ولا عبرة في الأولى بمجنون أو صغير لا يميز

وتعبيري فيهما بما ذكر مع ما فيه من زيادات أولى من تعبيره بما ذكره وظاهر أنه يعتبر في الحليلة كونها ثقة وأن غير المحرم ممن يباح نظره كامرأة أو ممسوح ثقتين كالمحرم فيما ذكر

(

باب الاستبراء

هو لغة طلب البراءة وشرعا التربص بالمرأة مدة بسبب ملك اليمين حدوثا أو زوالا لبراءة الرحم أو تعبدا وهذا جرى على الأصل وإلا فقد يجب الاستبراء بغير ذلك كأن وطىء أمة غيره ظانا أنها أمته على أن حدوث ملك اليمين أو زواله ليس بشرط بل الشرط كما سيأتي حدوث حل التمتع به أوروم التزويج ليوافق ما يأتي في المكاتبة والمرتدة وتزويج موطوءته ونحوها ( يجب ) الاستبراء لحل تمتع أو تزويج ( بملك أمة ) ولو معتدة ملكا لازما ( بشراء أو غيره ) كإرث ووصية وسبي ورد بعيب ولو بلا قبض وهبة بقبض

( وإن تيقن براءة رحم ) كصغيرة وآيسة وبكر وسواء أملكها من صبي أم امرأة أم ممن استبرأها بالنسبة لحل التمتع

وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم في سبايا أو طاس ألا لا توطأ حامل حتى تضع

ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة رواه أبو داود وغيره

وصححه الحاكم على شرط مسلم وقاس الشافعي بالمسبية غيرها بجامع حدوث الملك وألحق من لم تحض أو أيست بمن تحيض في اعتبار قدر الحيض

والطهر غالبا وهو شهر كما سيأتي

وتعبيري بما ذكر أعم مما ذكره ( ويجب ) الاستبراء ( بطلاق قبل وطء ) وهذه من زيادتي ( وبزوال كتابة ) صحيحة بأن فسختها المكاتبة أو عجزها سيدها بعجزها عن النجوم ( و ) بزوال ( ردة ) منهما أن من أحدهما لعود ملك التمتع بعد زواله بالنكاح أو بالكتابة أو بالردة

وتعبيري بما ذكر أعم من قوله ويجب في مكاتبة عجزت وكذا مرتدة ( لا بحل ) لها ( من نحو صوم ) كاعتكاف وإحرام ورهن وحيض ونفاس بعد حرمتها على السيد بذلك لأن حرمتها به لا تخل بالملك بخلاف النكاح والكتابة والردة وتعبيري بذلك

ج ٢ · ص ١٩١

أعم من قوله لا من حلت من صوم واعتكاف وإحرام ( ولا بملكه زوجته ) لأنه لم يتجدد به حل ( بل يسن ) لتمييز ولد النكاح عن ولد ملك اليمين فإنه في النكاح ينعقد مملوكا ثم يعتق بالملك وفي ملك اليمين ينعقد حرا و تصير أمة أم ولد

( و ) يجب الاستبراء ( بزوال فراش ) له ( عن أمة ) مستولدة كانت أولا ( بعتقها ) بإعتاق السيد أو بموته بأن كانت مستولدة أو مدبرة كما تجب العدة على المفارقة عن نكاح فعلم أن الأمة لو عتقت مزوجة أو معتدة عن زوج لا استبراء عليها لأنها ليست فراشا للسيد

ولأن الاستبراء لحل التمتع أو التزويج وهي مشغولة بحق الزوج بخلافها في عدة وطء شبهة لأنها لم تصر بذلك فراشا لغير السيد ( ولو استبر أقبله ) أي قبل العتق ( مستولدة ) فإنه يجب عليها الاستبراء لما مر ( لا ) إن استبرأ قبله ( غيرها ) أي غير مستولدة ممن زال عنها الفراش فلا يجب الاستبراء فتزوج حالا إذ لا تشبه منكوحة بخلاف المستولدة فإنها تشبهها

فلا يعتد بالاستبراء الواقع قبل زوال فراشها ( وحرم قبل استبراء تزويج موطوءته ) هو أولى من قوله موطوءة مستولدة كانت أولا حذرا من اختلاط الماءين

أما غير موطوءته فإن كانت غير موطوءة فله تزويجها مطلقا أو موطوءة فله تزويجها ممن الماء منه وكذا من غيره إن كان الماء غير محترم أو استبرأها من انتقلت منه إليه ( لا تزوجها ) مستولدة كانت أولا ( أن أعتقها ) فلا يحرم كما لايحرم تزويجه المعتدة منه

أما غير موطوءته فإن كانت غير موطوءة أو موطوءة غيره بزنا أو استبرأها من انتقلت منه إليه فكذلك والإحرم تزوجها قبل الاستبراء وإن أعتقها وذكر حكم غير المستولدة في هذه من زيادتي

( وهو ) أي الاستبراء لذات أقراء ( حيضة ) لما مر في الخبر فلا يكفي بقيتها الموجودة حالة وجوب الاستبراء بخلاف بقية الطهر في العدة لأنها تستعقب الحيضة الدالة على البراءة

وهنا تستعقب الطهر ولا دلالة له عليها وليس الاستبراء كالعدة حتى يعتبر الطهر لا الحيض فإن الأقراء فيها متكررة فيعرف بتخلل الحيض البراءة ولا تكرر هنا فيعتمد الحيض الدال عليها ( ولذات أشهر ) ممن لم تحض أو أيست ( شهر ) لأنه بدل عن القرء حيضا وطهرا غالبا ( ولحامل غير معتدة بالوضع ) كمسبية ومزوجة حاملين

( وضعه ) أي الحمل للخبر السابق ( ولو من زنا ) أو مسبية لذلك ولحصول البراءة بخلاف العدة لاختصاصها بالتأكيد بدليل اشتراط التكرر فيها دون كما مر ولأن فيها حق الزوج فلا يكتفي بوضع حمل غيره

والاستبراء الحق فيه لله سبحانه وتعالى فإن كانت معتدة بالوضع بأن ملكها معتدة عن زوج أو وطء شبهة أو عتقت حاملا منها وهي فراش لسيدها لم تستبرىء بالوضع لتأخر الاستبراء عنه ( ولو ملك ) بشراء أو غيره ( نحو مجوسية ) كوثنية أو مرتدة ( أو ) نحو ( مزوجة ) من معتدة عن

ج ٢ · ص ١٩٢

زوج أو وطء شبهة مع علمه بالحال أو مع جهله وأجاز البيع ( فجرى صورة استبراء ) كأن حاضت ( فزال مانعه ) بأن أسلمت نحو المجوسية أو طلقت المزوجة قبل الدخول أو بعده وانقضت العدة أو انقضت عدة الزوج أو الشبهة ( لم يكف ) ذلك للاستبراءلأنه لا يستعقب حل التمتع الذي هو القصد في الاستبراء وتعبيري بما ذكر في الأولى أعم من قوله ولو اشترى مجوسية فحاضت ( وحرم قبل ) تمام ( استبراء في مسبية وطء ) دون غيره كقبلة ولمس ونظر بشهوة للخبر السابق

ولما روى البيهقي أن ابن عمر قبل التي وقعت في سهمه من سبايا أو طاس قبل الاستبراء ولم ينكر عليه أحد من الصحابة

( و ) حرم ( في غيرها تمتع ) بوطء كما في المسبية وبغيره قياسا عليه

وإنما حل في المسبية لأن غايتها أن تكون مستولدة حربي وذلك لا يمنع الملك أي فلايحرم التمتع وإنما حرم الوطء للخبر السابق وصيانة لمائه عن اختلاطه بماء الحربي لا لحرمة ماء الحربي وما نص عليه الشافعي من حرمة التمتع بها بغير الوطء جوابه قوله إذا صح الحديث فهو مذهبي وقد صح في حله الحديث حيث دل بمفهومه عليه بل ودل أيضا عليه الإجماع السكوتي المأخوذ من قصة ابن عمر السابقة ( وتصدق ) المملوكة بلا يمين ( في قولها حضت ) لأنه لا يعلم إلا منها غالبا فللسيد وطؤها بعد طهرها وإنما لم تحلف لأنها لو نكلت لم يقدر السيد على الحلف ( ولو منعته ) الوطء ( فقال ) لها ( أخبرتني بالاستبراء حلف ) فله بعد حلفه وطؤها بعد طهرها لأن الاستبراء مفوض إلى أمانته ولهذا لا يحال بينهما بخلاف من وطئت زوجته بشبهة يحال بينهما في عدة الشبهة نعم عليها الإمتناع من تمكينه إذا تحققت بقاء شيء من زمن الاستبراء وإن أبحنا له في الظاهر وذكر التحليف من زيادتي ( ولا تصير ) الأمة ( فراشا ) لسيدها ( إلا بوطء ) ويعلم بإقراره به أو البينة عليه ومثله إدخال المني ( فإذا ولدت للإمكان منه لحقه وإن ) لم يعترف به أو ( قال عزلت ) لأن الماء قد يسبقه إلى الرحم وهو لا يحس به وهذا فائدة كونها فراشا بما ذكر فلا تصير فراشا بغيره كالملك

والخلوة ولا يلحقه ولدها وإن خلا بها بخلاف الزوجة فإنها تكون فراشا بمجرد الخلوة بها حتى إذا ولدت للإمكان من الخلوة بها لحقه وإن لم يعترف بالوطء

والفرق أن مقصود النكاح التمتع والولد فاكتفى فيه بالإمكان من الخلوة وملك اليمين وقد يقصد به التجارة والاستخدام فلا يكتفي فيه إلا بالإمكان من الوطء ( لا إن نفاه وادعى استبراء ) بعد الوطء بحيضة مثلا بقيدين زدتهما بقولي ( وحلف ووضعته لستة أشهر ) فأكثر ( منه ) أي من الإستبراء فلا يلحقه لأن الوطء الذي هو المناط عارضه دعوى الاستبراء فبقي محض الإمكان ولا تعويل عليه في ملك اليمين وفارق ما لو طلق زوجته ومضت ثلاثة أقراء ثم أتت بولد يمكن كونه منه حيث يلحقه

ج ٢ · ص ١٩٣

بأن فراش النكاح أقوى من فراش التسري بدليل ثبوت النسب فيه بمجرد الإمكان بخلافه في التسري إذ لا بد فيه من الإقرار بالوطء أو البينة عليه وقد عارض الوطء هنا الاستبراء فلم يترتب عليه اللحوق كما تقرر وإنما حلف لأجل حق الولد أما إذا وضعته لأقل من ستة أشهر من الاستبراء فيلحقه للعلم بأنها كانت حاملا حينئذ ( فإن أنكرته ) أي الاستبراء ( حلف ) ويكفي فيه ( أن الولد ليس منه ) فلا يجب التعرض للاستبراء كما في ولد الحرة ( ولو ادعت إيلادا فأنكر الوطء لم يحلف ) وإن كان ثم ولد لأن الحاصل عدم الوطء

ج ٢ · ص ١٩٤

(

كتاب الرضاع

) وهو بفتح الراء وكسرها لغة اسم لمص الثدي وشرب لبنه

وشرعا اسم لحصول لبن امرأة أو ما حصل منه في معدة طفل أو دماغه والأصل في تحريمه قبل الإجماع قوله تعالى وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وخبر الصحيحين يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب وتقدمت الحرمة به في باب ما يحرم من النكاح والكلام هنا في بيان ما يحصل به مع ما يذكر معه ( أركانه ) ثلاثة ( رضيع ولبن ومرضع وشرط فيه كونه آدمية حية ) حياة مستقرة ( بلغت ) ولو بكرا ( سن حيض ) أي تسع سنين قمرية تقريبية فلا يثبت تحريم بلبن رجل أو خنثى ما لم تتضح أنوثته لأنه لم يخلق لغذاء الولد فأشبه سائر المائعات ولأن اللبن أثر الولادة وهي لا تتصور في الرجل والخنثى نعم يكره لهما نكاح من ارتضعت بلبنهما كما نقله في الروضة كأصلها عن النص في لبن الرجل

ومثله لبن الخنثى بأن بانت ذكورته ولا بلبن بهيمة حتى لو شرب منه ذكر وأنثى لم يثبت بينهما أخوة لأنه لا يصلح لغذاء الولد صلاحية لبن الآدميات ولا بلبن جنية لأن الرضاع يثبت النسب والله قطع النسب بين الجن والإنس وهذا لا يخرج بتعبير الأصل بامرأة ولا بلبن من انتهت إلى حركة مذبوح لأنها كالميتة ولا بلبن ميتة لأنه من جثة منفكة عن الحل والحرمة كالبهيمة ولا بلبن من لم تبلغ سن حيض لأنها لا تحتمل الولادة واللبن المحرم فرعها بخلاف ما إذا بلغته لأنه وإن لم يحكم ببلوغها فاحتمال البلوغ قائم

والرضاع تلو النسب فاكتفى فيه بالاحتمال

( و ) شرط ( في الرضيع كونه حيا ) حياة مستقرة فلا أثر لوصول اللبن إلى جوف غيره لخروجه عن التغذي ( و ) كونه ( لم يبلغ حولين ) في ابتداء الخامسة وإن بلغهما في أثنائها ( يقينا ) فلا أثر لذلك بعدهما ولا مع الشك في ذلك لخبر لا رضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الحولين

رواه الترمذي وحسنه ولخبر لا رضاع إلا ما كان في الحولين رواه البيهقي وغيره ولآية والوالدات يرضعن أولادهن

وللشك في سبب التحريم في صورة الشك وما ورد مما يخالفه في قصة سالم فمخصوص به ويقال منسوخ ويعتبران بالأهلة فإن انكسر الشهر الأول كمل بالعدد من الخامس والعشرين وابتداؤهما من وقت انفصال الولد بتمامه

( و ) شرط ( في اللبن وصوله أو ) وصول ( ما حصل منه ) من جبن أو غيره ( جوفا ) من معدة أو دماغ والتصريح به من زيادتي

( ولو اختلط ) بغيره غالبا كان أو مغلوبا وإن تناول بعض

ج ٢ · ص ١٩٥

المخلوق ( أو ) كان ( بإيجار ) بأن يصب اللبن في الحلق فيصل إلى معدته ( أو إسعاط ) بأن يصب اللبن في الأنف فيصل إلى الدماغ فإنه يحرم لحصول التغذي بذلك ( أو بعد موت المرأة ) لانفصاله منها وهو محترم ( لا ) وصوله ( بحقنة أو تقطير في نحو إذن ) كقبل لانتفاء التغذي بذلك والثانية من زيادتي ( وشرطه ) أي الرضاع ليحرم ( كونه خمسا ) من المرات انفصالا ووصولا للبن ( يقينا ) فلا أثر لدونها ولا مع الشك فيها كأن تناول من المخلوط ما لا يتحقق كون خالصه خمس مرات للشك في سبب التحريم

وقد ورى مسلم عن عائشة وضي الله عنها كان فيما أنزل الله في القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن فنسخن بخمس معلومات فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن أي يتلى حكمهن أو يقرؤهن من لم يبلغه النسخ لقربه وقدم مفهوم هذا الخبر على مفهوم خبر مسلم أيضا لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان لاعتضاده بالأصل وهو عدم التحريم

والحكمة في كون التحريم بخمس أن الحواس التي هي السبب الإدراك خمس ( عرفا ) أي ضبط الخمس بالعرف ( فلو قطع ) الرضيع الرضاع ( إعراضا ) عن الثدي ( أو قطعته ) عليه المرضعة ثم عاد إليه فيهما ( تعدد ) الرضاع وإن لم يصل إلى الجوف منه إلا قطرة والثانية من زيادتي ( أو ) قطعا ( لنحو لهو ) كتنفس ونوم خفيف وازدراد ما اجتمع في فمه ( وعاد حالا أو تحول ) ولو بتحويلها من ثدي ( إلى ثديها الآخر ) هو أولى من قوله إلى ثدي ( أو قامت لشغل خفيف فعادت فلا ) تعدد للعرف في ذلك والأخيرة مع نحو من زيادتي ( ولو حلب منها ) لبن ( دفعة وأوجره خمسا ) أي في خمس مرات ( أو عكسه ) أي حلب منها في خمس مرات وأوجره دفعة ( فرضعة ) نظرا إلى انفصاله في المسألة الأولى وإيجاره في الثانية بخلاف ما لو حلب من خمس نسوة في طرف وأوجره ولو دفعة فإنه يحسب من كل واحدة رضعة ( وتصير المرضعة أمه وذو اللبن أباه وتسري الحرمة ) من الرضيع ( إلى أصولهما وفروعهما وحواشيهما ) نسبا ورضاعا ( وإلى فروع الرضيع ) كذلك فتصير أولاده أحفادهما وآباؤهما أجداده وأمهاتهما جداته وأولادهما إخوته وأخواته وإخوة المرضعة وأخواتها أخواله وخالاته وأخوة ذي اللبن وأخواته أعمامه وعماته وخرج بفروع الرضيع أصوله وحواشيه فلا تسري الحرمة منه إليهما ويفارقان أصول المرضعة وحواشيها بأن لبن المرضعة كالجزء من أصولها فسرى التحريم به إليهم وإلى الحواشي بخلافه في أصول الرضيع ( ولو ارتضع من خمس لبنهن لرجل من كل رضعة ) كخمس مستولدات له ( صار ابنه ) لأن

ج ٢ · ص ١٩٦

لبن الجميع منه ( فيحرمن عليه ) لأنهن موطوءات أبيه ولا أمومة لهن من جهة الرضاع ( لا ) إن ارتضع من ( خمس بنات أو أخوات له ) أي لرجل فلا حرمة بينه وبين الرضيع لأنها لو ثبتت لكان الرجل جد الأم أو خالا والجدودة للأم والخوؤلة إنما ثبتت بتوسط الأمومة ولا أمومة ( واللبن لمن لحقه ولد نزل ) اللبن ( به ) سواء أكان بنكاح أم ملك وهي من زيادتي أم وطء شبهة بخلاف ما إذا كان بوطء زنا إذ لا حرمة للبنه فلا يحرم على الزاني أن ينكح المرتضعة من ذلك اللبن لكن تكره ( ولو نفاه ) أي نفى من لحقه الولد الولد ( انتفى اللبن ) النازل به حتى لو ارتضعت به صغيرة حلت للنافي فلو استلحق الولد لحقه الرضيع أيضا ( ولو وطىء واحد منكوحة أو إثنان امرأة بشبهة ) فيهما ( فولدت ) ولدا ( فاللبن ) النازل به ( لمن لحقه الولد ) إما بقائف بأن أمكن كونه منهما أو بغيره بأن انحصر الإمكان في واحد منهما أو لم يكن قائف أو لحقه بهما أو نفاه عنهما أو أشكل عليه الأمر وانتسب لأحدهما بعد بلوغه أو بعد إفاقته من نحو جنون فالرضيع من ذلك اللبن ولد رضاع لمن لحقه الولد لأن اللبن تابع للولد فإن مات قبل الإنتساب وله ولد قام مقامه أو أولاد وانتسب بعضهم لهذا وبعضهم لذاك دام الإشكال فإن ماتوا قبل الإنتساب أو بعده فيما ذكر أو لم يكن له ولد انتسب الرضيع وحيث أمر بالإنتساب لا يجبر عليه لكن يحرم عليه النكاح بنت أحدهما ونحوهما بخلاف الولد ومن يقوم مقامه فإنهم يجبرون على الإنتساب ( ولا تنقطع نسبة اللبن عن صاحبه ) وإن طالت المدة أو انقطع اللبن وعاد لعموم الأدلة ولأنه لم يحدث ما يحال عليه ( إلا بولادة من آخر فاللبن بعدها له ) أي للآخر فعلم أنه قبلها للأول

وإن دخل وقت ظهور لبن حمل الآخر لأن اللبن غذاء للولد لا للحمل فيتبع المنفصل سواء أزاد اللبن على ما كان أم لا ويقال إن أقل مدة يحدث فيها اللبن للحمل أربعون يوما وتعبيري بما ذكر أعم مما ذكره

فصل في طرو الرضاع على النكاح مع الغرم بسبب قطعه النكاح

لو كان ( تحته صغيرة فأرضعتها من تحرم عليه بنتها ) كأخته وأمه وزوجة أبيه بلبنه من

ج ٢ · ص ١٩٧

نسب أو رضاع وزوجة أخرى له بلبنه أو أمة موطوءة له ولو بلبن غيره ( انفسخ نكاحه ) منها لصيرورتها محرما له كما صارت في هذه الأمثلة بنت أخته أو أخته أو بنت موطوءته ومن زوجته الأخرى لأنها صارت أم زوجته وتعبيري بما ذكر أعم من قوله فأرضعتها أمه أو أخته أو زوجة أخرى ( ولها ) أي للصغيرة عليه ( نصف مهرها ) المسمى إن كان صحيحا وإلا فنصف مهر مثلها لأنه فراق قبل الوطء ( وله على المرضعة ) بقيد زدته بقولي ( إن لم يأذن ) في إرضاعها ( نصف مهر المثل ) وإن أتلفت عليه كل البضع اعتبارا لما يجب عليه ( فإن ارتضعت من نائمة أو ) مستيقظة ( ساكتة فلا غرم ) لها لأن الإنفساخ حصل بسببها وذلك يسقط المهر قبل الدخول ولا له على من ارتضعت هي منها لأنها لم تصنع شيئا وتغرم له المرضعة مهر مثل لزوجته الأخرى أو نصفه وقولي أو ساكتة من زيادتي وصرح به النووي ولا ينافيه قولهم إن التمكين من الرضاع كالإرضاع لأن المراد إنه كهو في التحريم ( أو ) أرضعتها ( أم كبيرة تحته ) أيضا ( انفسختا ) أي نكاحهما لأنهما صارتا أختين ولا سبيل إلى الجمع بينهما ولا أولوية لإحداهما على الأخرى ( وله نكاح أيتهما ) شاء لأن المحرم عليه جمعهما ( أو ) أرضعتها ( بنتها ) أي الكبيرة ( حرمت الكبيرة أبدا ) لأنها صارت أم زوجته ( والصغيرة ربيبة ) فتحرم أبدا إلى وطء الكبيرة لأنها صارت بنت زوجته الموطوءة وإلا فلا تحرم

ج ٢ · ص ١٩٨

( والغرم ) للصغيرة والكبيرة في المسألتين ( ما مر ) فعليه لكل منهما نصف المسمى أو نصف مهر المثل وله على المرضعة إن لم يأذن نصف مهر مثلهما ( لا إن وطىء الكبيرة فله لأجلها ) على المرضعة ( مهر مثل ) كما وجب عليه لبنتها أو أمها المهر بكماله

وقولي والغرم إلى آخره من زيادتي في المسألة الثانية ( أو ) أرضعتها ( الكبيرة حرمت أبدا ) لما مر ( وكذا الصغيرة إن ارتضعت بلبنه ) لأنها صارت بنته ( وإلا ) أي وإن ارتضعت بلبن غيره ( فربيبة ) له فإن وطىء الكبيرة حرمت عليه تلك أبدا وإلا فلا ( وينفسخ ) وإن لم تحرم لاجتماعها مع الأم ( كما لو أرضعت ) أي الكبيرة ( ثلاث صغائر تحته ) معا أو مرتبا فتحرم الكبيرة أبدا وكذا الصغائر إن ارتضعن بلبنه وإلا فربيبات وينفسخن وإن لم يحر من سواء أرضعتهن معا بإيجارهن الرضعة الخامسة أو بإلقام ثدييها ثنتين وإيجار الثالثة من لبنها لصيرورتهن أخوات ولاجتماعهن مع الأم أم مرتبا فتنفسخ الأولى برضاعها لاجتماعها مع الأم في النكاح والثانية والثالثة برضاع الثالثة لاجتماع كل منهما مع أختها في النكاح وبه علم أنه لو ارتضعت ثنتان معا ثم الثالثة لم ينفسخ نكاح الثالثة إن لم تحرم وحيث انفسخ نكاحهن فله تجديد نكاح من شاء منهن من غير جمع ( ولو أرضعت أجنبية زوجتيه ) معا أو مرتبا ولو بعد طلاقهما الرجعي ( انفسختا ) وعلم مما مر أنها تحرم عليه أبدا دونهما ( ولو نكحت مطلقته صغيرا أرضعته بلبنه حرمت عليهما أبدا ) لأنها صارت زوجة ابن المطلق وأم الصغير وزوجة أبيه

فصل في الإقرار بالرضاع والاختلاف فيه وما يذكر معهما

لو ( أقرر جل أو امرأة بأن بينهما رضاعا محرما ) كقوله هند بنتي أو أختي برضاع أو عكسه بقيد زدته بقولي ( وأمكن ) ذلك بأن لم يكذبه حس ( حرم تناكحهما ) مؤاخذة لكل منهمابإقراره بخلاف ما إذا لم يمكن ذلك كأن قال فلانة بنتي وهي أسن منه ( أو ) أقر بذلك ( زوجان فرقا ) أي فرق بينهما عملا بقولهما ( ولها ) المهر من مسمى أو ( مهر مثل إن وطئها معذورة ) كأن كانت جاهلة بالحال أو مكرهة وإلا فلا يجب شيء وتعبيري بالمهر أعم من تعبيره بمهر مثل وقولي معذورة من زيادتي ( أو ادعاه ) أي الرضاع المحرم ( فأنكرت انفسخ ) النكاح مؤاخذة له بقوله ( ولها ) عليه ( المهر ) المسمى إن كان صحيحا وإلا فمهر مثل ( إن وطىء وإلا فنصفه ) ولا يقبل قوله عليها وله تحليفها قبل الوطء وكذا بعده إن كان المسمى أكثر من مهر المثل فإن نكلت حلف هو

ج ٢ · ص ١٩٩

ولزمه مهر المثل بعد الوطء ولا شيء قبله

وتعبيري بالمهر أعم من تعبيره بالمسمى ( أو عكسه ) بأن ادعت الرضاع فأنكره ( حلف ) فيصدق ( إن زوجت ) منه ( برضاها به ) بأن عينته في إذنها ( أو مكنته ) من نفسها لتضمن ذلك الإقرار بحلة لها ( وإلا ) بأن زوجها مجبر أو أدنت ولم تعين أحدا ولم تمكنه من نفسها فيهما ( حلفت ) فتصدق لاحتمال ما تدعيه ولم يسبق ما ينافيه فأشبه ما لو ذكرته قبل النكاح وقولي به أو مكنته مع تحليفها من زيادتي ( ولها ) في الصور ( مهر مثل بشرطه السابق ) من أنه يطؤها معذورة وإلا فلا شيء لها عملا بقولها فيما تستحقه نعم أن أخذت المسمى فليس له طلب رده لزعمه أنه له والورع به فيما إذا ادعت الرضاع أن يطلقها طلقة لتحل لغيره إن كانت كاذبة وقولي بشرطه السابق أولى من قوله إن وطىء

( وحلف منكر رضاع على نفي علمه ) لأنه ينفي فعل غيره ولا نظر إلى فعله في الارتضاع لأنه كان صغيرا ( و ) حلف ( مدعيه على بت ) لأنه يثبته سواء فيهما الرجل والمرأة ولو نكل أحدهما عن اليمين وردت على الآخر حلف على البت ( ويثبت هو ) أي الرضاع ( والإقرار به بما يأتي في الشهادات ) من أن الرضاع يثبت برجلين وبرجل وامرأتين وبأربع نسوة لاختصاص النساء بالإطلاع عليه غالبا كالولادة وأن الإقرار به لا يثبت إلا برجلين لأنه مما يطلع عليه الرجال غالبا ( وتقبل شهادة مرضعة لم تطلب أجرة ) للرضاع ( وإن ذكرت فعلها ) كأن قالت أرضعتهما لأنها غير متهمة في ذلك بخلاف نظيره في الولادة إذ يتعلق بها النفقة والميراث وسقوط القود ولأن الشهادة في الحقيقة شهادة على فعل الغير وهو الرضيع

أما إذا طلبت الأجرة فلا تقبل شهادتها اتهامها بذلك ولا يكفي في الشهادة أن يقال بينهما رضاع محرم لاختلاف المذاهب في شروط التحريم كما علم ذلك من قولي

( وشرط الشهادة ذكر وقت ) للرضاع احترازا عما بعد الحولين في الرضيع وعما قبل تسع سنين في المرضعة وعما بعد الموت فيهما ( وعدد ) للرضعات احترازا عما دون خمس ( وتفرقة ) لها احترازا عن إطلاقها باعتبار مصاته أو تحوله من أحد ثدييها إلى الآخر وهذا من زيادتي وبه جزم في أصل الروضة تبعا للجمهور وإن بحث فيه الرافعي ( ووصول لبن جوفه ) احترازا عما لم يصله ( ويعرف ) وصوله ( بنظر حلب ) بفتح اللام ( وإيجار وازدراد أو قرائن كامتصاص من ثدي وحركة حلقه بعد علمه أنها ذات لبن ) أما قبل علمه بذلك فلا يحل له أن يشهد لأن الأصل عدم اللبن ولا يكفي في أداء الشهادة ذكر القرائن بل يعتمدها ويجزم بالشهادة والإقرار بالرضاع لا يشترط فيه ذكر الشروط المذكورة لأن المقر يحتاط فلا يقر إلا عن تحقيق

ج ٢ · ص ٢٠٠

(

كتاب النفقات

) وما يذكر معها وهي جمع نفقة من الإنفاق وهو الإخراج وجمعت لاختلاف أنواعها من نفقة زوجة وقريب ومملوك ( يجب بفجر كل يوم على معسر فيه ) أي في فجره ( وهو من لا يملك ما يخرجه عن المسكنة ) ولو مكتسبا ( و ) على ( من به رق ) ولو مكاتبا ومبعضا ولو موسرين ( لزوجته ) ولو ذمية أو أمة أو مريضة أو رفيعة ( مد طعام )

وتفسيري للمعسر بما ذكر أولى من تفسيره له بمسكين الزكاة لإخراجه المكتسب كسبا يكفيه

والمراد إدخاله

وقولي ومن ربه رق من زيادتي وإنما ألحق بالمعسر المكاتب والبعض الموسران لضعف ملك الأول ونقص حال الثاني

( و ) على ( متوسط ) فيه ( وهو من يرجع بتكليفه مدين معسرا مد ونصف و ) على ( موسر ) فيه ( وهو من لا يرجع ) بذلك معسرا ( مدان ) واحتجوا لأصل التفاوت بآية لينفق ذو سعة من سعته

واعتبروا النفقة بالكفارة بجامع أن كلا منهما مال يجب بالشرع ويستقر في الذمة وأكثر ما وجب في الكفارة لكل مسكين مدان وذلك في كفارة الأذى في الحج وأقل ما وجب فيها لكل مسكين مر وذلك كفارة اليمين والظهار ووقاع رمضان فأوجبوا على الموسر الأكثر وعلى المعسرالأقل وعلى المتوسط ما بينهما كما تقرر وإنما لم تعتبر كفاية المرأة كنفقة القريب لأنها تستحقها أيام مرضها وشبعها وإنما وجب ذلك بفجر اليوم للحاجة إلى طحنه وعجنه وخبزه ( من غالب قوت المحل ) للزوجة من برأ وشعير أو تمر أو أقط أو غيرها لأنه من المعاشرة بالمعروف المأمور بها وقياسا على الفطرة والكفارة

وتعبيري هنا وفيما يأتي بالمحل أعم من تعبيره بالبلد ( فإن اختلف ) غالب قوت المحل أو قوته ولا غالب ( فلائق به ) أي بالزوج يجب ولا عبرة باقتياته أقل منه تزهدا أو بخلا

( والمد مائة وأحد وسبعون درهما وثلاثة أسباع درهم ) كما قاله النووي خلافا للرافعي في قوله إنه مائة وثلاثة وسبعون درهما وثلث درهم واختلافهم في ذلك مبني على اختلافهما في مقدار رطل بغداد وتقدم بيانه في باب زكاة النابت ( وعليه دفع

ج ٢ · ص ٢٠١

حب ) سليم إن كان واجبه لأنه أكمل نفعا كما في الكفارة فلا يكفي غيره كدقيق وخبز ومسوس لعدم صلاحيته لكل ما يصلح له الحب فلو طلبت غير الحب لم يلزمه ولو بذل غيره لم يلزمها قبوله ( و ) عليه ( طحنه وعجنه وخبزه ) وإن اعتادتها بنفسها للحاجة إليها وفارق ذلك نظيره في الكفارة بأن الزوجة في حبسه وذكر العجن من زيادتي ( ولها اعتياض ) عن ذلك بنحو دراهم ودنانير وثياب لأنه اعتياض عن طعام مستقر في الذمة لمعين كالاعتياض عن طعام مغصوب تلف سواء أكان الاعتياض من الزوج أم من غيره بناء على ما مر من جواز بيع الدين لغير من هو عليه هذا ( إن لم يكن ) الاعتياض ( ربا ) كبر عن شعير

فإن كان ربا كخبيز بر أو دقيقه عن بر لم يجز وهذا أولى من قوله إلا خبزا ودقيقا المحتاج إلى تقييده بكونه من الجنس

وظاهر أنه لا يجوز الاعتياض عن النفقة المستقبلة ( وتسقط نفقتها بأكلها عنده ) برضاها ( كالعادة وهي رشيدة أو ) غير رشيدة وقد ( أذن وليها ) في أكلها عنده لاكتفاء الزوجات به في الاعصار وجريان الناس عليه فيها فإن كانت غير رشيدة وأكلت بغير إذن وليها لم تسقط بذلك نفقتها

والزوج متطوع وخالف البلقيني فأفتى بسقوطها به

وعلى الأول قال الأذرعي والظاهر أن ذلك في الحرة أما الأمة إذا أوجبنا نفقتها فيشبه أن يكون المعتبر رضا السيد المطلق التصرف بذلك دون رضاها كالحرة المحجورة وتعبيري بعنده أعم من تعبير الأصل بمعه ( ويجب لها ) عليه ( أدم غالب المحل ) وإن لم تأكله كزيت وسمن وتمر ) وخل إذ لا يتم العيش بدونه ( ويختلف ) الواجب ( بالفصول ) فيجب في كل فصل ما يناسبه ( و ) يجب لها عليه ( لحم يليق به ) جنسا ويسارا وغيره ( كعادة المحل ) قدرا ووقتا ( ويقدرهما ) أي الأدم واللحم ( قاض باجتهاده ) عند التنازع إذ لا تقدير فيهما من جهة الشرع

( ويفاوت ) في قدرهما ( بين الثلاثة ) الموسر والمعسر والمتوسط فينظر ما يحتاجه المد من الأدم فيفرضه على المعسر

وضعفه على الموسر وما بينهما على المتوسط وينظر في اللحم إلى عادة المحل من أسبوع أو غيره وما ذكره الشافعي من مكيلة زيت أو سمن أي أوقية تقريب وما ذكر من رطل لحم في الأسبوع الذي حمل على المعسر وجعل باعتبار ذلك على الموسر رطلان وعلى المتوسط رطل ونصف وأن يكون ذلك يوم الجمعة لأنه أولى بالتوسيع فيه محمول عند الأكثرين على ما كان في أيامه بمصر من قلة اللحم فيها ويزاد بعدها بحسب عادة المحل

قال الشيخان ويشبه أن يقال لا يجب الأدم في يوم اللحم ولم يتعرضوا له ويحتمل أن يقال إذا أوجبنا على الموسر اللحم كل يوم يلزمه الأدم أيضا ليكون أحدهما غداء والآخر عشاء

وذكر تقدير القاضي اللحم من زيادتي وبه صرح في البسيط

ج ٢ · ص ٢٠٢

( و ) يجب لها ( كسوة ) بكسر الكاف وضمها قال تعالى وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف تكفيها وتختلف كفايتها بطولها وقصرها وهزالها وسمنها وباختلاف المحال في الحر والبرد ( من قميص وخمار ونحو سراويل مما يقوم مقامه ( و ) نحو ( مكعب ) مما يداس فيه ( ويزيد ) على ذلك ( في شتاء نحو جبة ) كفروة

فإن لم تكف واحدة زيد عليها كما بحثه الرافعي وصرح به الخوارزمي ( بحسب عادة مثله ) أي الزوج من قطن وكتان وحرير وصفاقة ونحوها نعم لو اعتيد رقيق لا يستر بل يجب صفيق يقاربه

ويفاوت في كيفية ذلك بين الموسر والمعسر والمتوسط واعتبرت الكفاية في الكسوة دون النفقة لأنها في الكسوة محققة بالرؤية بخلافها في النفقة وظاهر أنه يجب لها توابع ما ذكر من تكة سراويل وكوفية للرأس وزر للقميص والجبة ونحوها ونحو في الموضعين من زيادتي ( و ) يجب ( لقعودها على معسر لبد في شتاء وحصير في صيف ( و ) على ( متوسط زلية ) فيهما وهي بكسر الزاي وتشديد الياء شيء مضروب صغير وقيل بساط صغير ( و ) على ( موسر طنفسة ) بكسر الطاء والفاء وبفتحهما وبضمهما وبكسر الطاء وفتح الفاء بساط صغير ثخين له وبرة كبيرة وقيل كساء ( في شتاء ونطع ) بفتح النون وكسرها مع إسكان الطاء وفتحها ( في صيف تحتهما زلية أو حصير ) لأنهما لا يبسطان وحدهما وهذا مع التفصيل فيما على الموسر وغيره في الشتاء والصيف من زيادتي ( و ) يجب ( لنومها ) على كل منهم مع التفاوت في الكيفية بينهم ( فراش ) ترقد عليه كمضربة وثيرة أي لينة أو قطيفة وهي دثار مخمل ( ومخدة ) بكسر الميم ( مع لحاف أو كساء في شتاء و ) مع ( رداء في صيف ) وكل ذلك بحسب العادة حتى قال الروياني وغيره لو كانوا لا يعتادون في الصيف لنومهم غطاء غير لباسهم لم يجب غيره ولا يجب ذلك في كل سنة وإنما يجدد وقت تجديده عادة

وذكر الكساء مع قولي ورداء في صيف من زيادتي وكالشتاء فيما ذكر المحال الباردة وكالصيف فيه المحال الحارة

( و ) يجب لها ( آلة أكل وشرب وطبخ كقصعة ) بفتح القاف ( وكوز وجرة وقدر ) ومغرفة من خزف أو حجر أو خشب

( و ) يجب لها ( آلة تنظف كمشط ودهن ) من زيت أو نحوه ( وسدر ) ونحوه ( ونحو مرتك ) بفتح الميم وكسرها ( تعين لصنان ) أي لدفعه

وخرج بزيادتي تعين ما إذا لم يتعين كأن كان يندفع بماء وتراب فلا يجب ( وأجرة حمام اعتيد ) دخولا وقدرا كمرة في شهر أو أكثر بقدر العادة فإن كانت المرأة ممن لا تعتاد دخوله لم يجب

ج ٢ · ص ٢٠٣

( وثمن ماء غسل بسببه ) أي الزوج كوطئه وولادتها منه بخلاف الحيض والاحتلام لأن الحاجة إليه في الأول من قبل الزوج بخلافها في الثاني ويقاس بذلك ماء الوضوء فيفرق أن يكون بمسه وأن يكون بغيره ( لا ما يزين ) بفتح أوله ( ككحل وخضاب ) فلا يجب فإن أراد الزينة به هيأه لها فتتزين به وجوبا ( و ) لا ( دواء مرض وأجرة نحو طبيب ) كحاجم وفاصد لأن ذلك لحفظ البدن وتعبيري بنحو طبيب أعم مما عبر به

( و ) يجب لها ( مسكن يليق بها ) عادة من دار أو حجرة أو غيرهما كالمعتدة بل أولى وإن لم يملكه كأن يكون مكتري أو معارا واعتبر بحالها بخلاف النفقة والكسوة حيث اعتبرتا بحاله لأن المعتبر فيهما التمليك وفيه الإمتاع كما سيأتي ولأنهما إذا لم يليقا بها يمكنها إبدالهما بلائق فلا إضرار بخلاف المسكن فإنها ملزمة بملازمته فاعتبر بحالها

( و ) يجب عليه ولو معسرا أو به رق إخدام حرة تخدم ) أي بأن كان مثلها يخدم ( عادة ) بقيد زدته بقولي ( في بيت أبيها ) مثلا لا إن صارت كذلك في بيت زوجها لأنه من المعاشرة بالمعروف المأمور بها ( بمن ) أي بواحد ( يحل نظره ) ولو مكتري أو في صحبتها ( لها ) كحرة وأمة وصبي مميز غير مراهق وممسوح ومحرم لها ولا يخدمها بنفسه لأنها تستحي منه غالبا

وتعبير بذلك كصب الماء عليها وحمله إليها للمستحم أو للشرب أو نحو ذلك وتعبيري بما ذكر أعم وأولى مما ذكره

أما غير الحرة فلا يجب إخدامها وإن كانت جميلة لنقصها ( فيجب له إن صحبها ) لخدمة ( ما يليق به من دون ما للزوجة نوعا من غير كسوة ) من نفقة وأدم وتوابعهما ( و ) من ( دونه جنسا ونوعا منها ) أي من الكسوة

والتصريح بالتقييد بدون ما ذكر من زيادتي ( فله مد وثلث على موسر ومد على غيره ) من متوسط ومعسر كالمخدومة في الأخير لأن النفس لا تقوم بدونه عالبا واعتبارا بثلثي نفقة المخدومة في الأولين وقدر الأدم بحسب الطعام وقدر الكسوة ونحو مكعب

وللذكر نحو قمع وللأنثى مقنعة وخف ورداء لحاجتها إلى الخروج ولكل جبة في الشتاء لا سراويل وله ما يفرشه وما يتغطى به كقطعة وكساء في الشتاء وبارية في الصيف ومخدة وخرج بمن صحبها المكتري ومملوك الزوج فليس له إلا أجرته أو الانفاق عليه بالملك ( لا آلة تنظف ) لأن اللائق به أن يكون أشعث لئلا تمتد إليه الأعين ( فإن كثر وسخ وتأذى بقمل وجب أن يرفه ) بمن يزيله من نحو مشط ودهن ( و ) يجب ( إخدام من احتاجت لخدمة لنحو مرض ) كهرم وإن كانت ممن لا تخدم عادة وتخدم بما ذكر وإن تعدد بقدر الحاجة ( والمسكن والخادم ) وهو من زيادتي يجب فيهما ( إمتاع ) لا تمليك

ج ٢ · ص ٢٠٤

لما مر أنه لا يشترط كونهما ملكه ( وغيرهما من نفقة وأدم وكسوة وآلة تنظف وغيره ( تمليك ) ولو بلا صيغة كالكفارة

فللزوجة الحرة التصرف فيه بأنواع التصرفات بخلاف غيرها ويملكها أيضا نفقة مصحوبها المملوك لها أو الحرة ولها أن تتصرف في ذلك وتكفيه من مالها ( فلو قترت ) أي ضيقت على نفسها في طعام أو غيره ( بما يضر ) هما أو أحدهما أو الخادم فهذا أعم من قوله بما يضرها ( منعها ) من ذلك ( وتعطي الكسوة أو كل ستة أشهر ) من كل سنة فابتداء إعطائها من وقت وجوبها

وتعبيري بستة أشهر تبعا للروضة كأصلها أولى من تعبيره بشتاء وصيف لما لا يخفى وما يبقى سنة

فأكثر كالفرش والمشط يجدد في وقت تجديده عادة كما مر ( فإن تلفت فيها ) أي في الستة الأشهر ولو بلا تقصير ( لم تبدل أو ماتت ) فيها ( لم ترد أو لم تكس مدة فدين ) عليه بناء في الثلاثة على أن الكسوة تمليك لا إمتاع

فصل في موجب المؤن ومسقطاتها

( تجب المؤن ) على ما مر ( ولو على صغير ) لا يمكنه وطء ( لا لصغيرة ) لا توطأ ( بالتمكين ) لا بالعقد لأنه يوجب المهر والعقد لا يوجب عوضين مختلفين وإنما لم تجب للصغيرة لتعذر الوطء لمعنى فيها كالناشزة بخلاف الصغير إذ لا مانع من جهته ( والعبرة في ) تمكين ( مجنونة ومعصر بتمكين وليهما ) لهما لأنه المخاطب بذلك نعم لو سلمت المعصر نفسها فتسلمها الزوج ونقلها إلى مسكنه وجبت المؤن

ويكفي في التمكين أن تقول المكلفة أو السكرى أو ولي غيرها متى دفعت المهر مكنت ( وحلف الزوج ) عند الاختلاف في التمكين ( على عدمه ) فيصدق فيه لأنه الأصل والتحليف من زيادتي ( فإن عرضت عليه ) بأن عرضت المكلفة أو السكرى نفسها عليه كأن بعثت إني مسلمة نفسي إليك أو عرض المجنونة أو المعصر وليهما عليه ولو بالبعث إليه ( وجبت ) مؤنها ( من ) حين ( بلوغ الخبر ) له ( فإن غاب ) الزوج عن بلدها ابتداء أو بعد تمكينها ثم نشوزها وقد رفعت الأمر إلى القاضي ( وأظهرت ) له ( التسليم كتب القاضي لقاضي بلده ليعلمه ) بالحال ( فيجيء ) لها حالا ( ولو بنائبه ) ليتسلمها وتجب المؤن من حين التسليم إذ بذلك يحصل التمكين ( فإن أبى ) ذلك

ج ٢ · ص ٢٠٥

( ومضى زمن ) إمكان ( وصوله ) إليها ( فرضها القاضي ) في ماله وجعل كالمتسلم لها لأن المانع منه فإن جهل موضعه كتب القاضي لقضاة البلاد الذين ترد عليهم القوافل من بلده عادة ليطلب وينادي باسمه فإن لم يظهر فرضها القاضي في ماله الحاضر وإخذ منها كفيلا بما يصرفه إليها لاحتمال موته أو طلاقه ( وتسقط ) مؤنها ( بنشوز ) أي خروج عن طاعة الزوج ولو في بعض اليوم وإن لم تأثم كصغيرة ومجنونة والنشوز ( كمنع تمتع ) ولو بلمس ( إلا لعذر كعبالة ) فيه بفتح العين وهي كبر الذكر بحيث لا تحتمله الزوجة ( ومرض ) بها ( يضر معه الوطء ) وحيض ونفاس فلا تسقط المؤن لأنه إما عذر دائم أو يطرأ ويزول وهي معذورة فيه

وقد حصل التسليم الممكن ويمكن التمتع بها من بعض الوجوه ( وكخروج ) من مسكنها ( بلا إذن ) منه لأن عليها حق الحبس في مقابلة وجوب المؤن ( إلا ) خروجا ( لعذر كخوف ) من انهدام المسكن أو غيره وكاستفتاء لم يغنها الزوج عن خروجها له وقولي لعذر أعم مما ذكره ( ولنحو زيارة ) لأهلها كعيادتهم ( في غيبته و ) تسقط ( بسفر ولو بإذنه ) لخروجها عن قبضته وإقبالها عن شأن غيره ( لا ) إن كانت ( معه ) ولو في حاجتها وبلا إذن ( أو ) لم تكن معه وسافرت ( بإذنه لحاجته ) ولو مع حاجة غيره فلا تسقط مؤنها فيهما لأنه الذي أسقط حقه لغرضه في الثانية ولتمكينها له في الأولى لكنها تعصى إذا خرجت معه بلا إذن إن منعها من الخروج فخرجت ولم يقدر على ردها سقطت مؤنها

وكلام الأصل يفهم أن سفرها معه بغير إذنه يسقط النفقة مطلقا وليس مرادا وكلامي أولا شامل لسفرها لحاجة ثالث بخلاف كلامه ( كإحرامها ) بحج أو عمرة أو مطلقا ( ولو بلا إذن ما لم تخرج ) فلا تسقط به مؤنها لأنها في قبضته وله تحليلها إن لم يأذن لها فإن خرجت فمسافرة لحاجتها فتسقط مؤنها ما لم يكن معها وتعبيري بما ذكر أولى من تقييده بحج أو عمرة ( وله منعها نفلا مطلقا ) من صوم وغيره وقطعه إن شرعت فيه لأنه ليس بواجب وحقه واجب

قال الأذرعي وقضية كلام الجمهور من ذلك مطلقا وقال الماوردي له منعها منه إذا أراد التمتع قال وهو حسن متعين انتهى

ويقاس به ما يأتي ( و ) له منعها ( قضاء موسعا ) من صوم وغيره بأن لم تتعد بفوته ولم يضق الوقت لأن حقه على الفور وهذا على التراخي ( فإن أبت ) بأن فعلته على خلاف منعه ( فناشزة ) لامتناعها من التمكين بما فعلته وقولي نفلا مطلقا أولى من قوله صوم نفل ودخل فيه صوم الاثنين والخميس ومثله صوم نذر منشأ بغير إذنه وخرج به النقل الراتب كسنة الظهر وصوم عرفة وعاشوراء وبالقضاء الأداء وبالموسع المضيق فليس له منعها شيئا منها لتأكد الراتبة والأداء أول الوقت ولتعين المضيق أصالة ( ولرجعية ) حرة كانت أو أمة حائلا أو

ج ٢ · ص ٢٠٦

حاملا ( مؤن غير تنظف ) من نفقة وكسوة وغيرهما لبقاء حبس الزوج عليها وسلطنته بخلاف مؤن تنظفها لامتناع الزوج عنها ( فلو أنفق ) مثلا ( لظن حمل فأخلف ) بأن بانت حائلا ( استرد ما ) أنفقه ( بعد ) انقضاء ( عدتها ) لتبين خطأ الظن وتصدق في قدر أقرائها بيمينها إن كذبها وإلا فلا يمين ( ولا مؤنة ) من نفقة وكسوة ( لحائل بائن ) ولو بفسخ أو وفاة لانتفاء سلطنة الزوج عليها

( وتجب لحامل ) لآية وإن كن أولات حمل لها أي لنفسها بسبب الحمل لا للحمل لأنها لو كانت له لتقدرت بقدر كفايته ولأنها تجب على الموسر والمعسر ولو كانت له لما وجبت على المعسر ( لا ) لحامل معتدة ( عن ) وطء ( شبهة ) ولو بنكاح فاسد ( و ) لا عن ( فسخ بمقارن ) للعقد لأنه يرفع العقد من أصله بخلاف الفسخ والانفساخ بعارض كردة ورضاع وهذه من زيادتي ( و ) لا عن ( وفاة ) لخبر ليس للحامل المتوفي عنها زوجها نفقة رواه الدارقطني باسناد صحيح ولأنها بانت بالوفاة والقريب تسقط مؤنته بها وإنما لم تسقط فيما لو توفى بعد بينونتها لأنها وجبت قبل الوفاة فاغتفر بقاؤها في الدوام لأنه أقوى من الابتداء ولما مر من أن البائن لا تنتقل إلى عدة الوفاة وأما إسكانها فتقدم في العدد أنه واجب ( ومؤنة عدة كمؤنة زوجة ) في تقديرها ووجوبها يوما فيوما وغيرهما لأنها من توابع النكاح ولأنها في الحقيقة مؤنة للزوجة لا للحمل كما مر ( ولا يجب دفعها ) لها ( إلا بظهور حمل ) ليظهر سبب الوجوب ومثله اعتراف المفارق بالحمل وتعبيري بالمؤنة أعم من تعبيره بالنفقة

فصل في حكم الاعسار بمؤنة الزوجة

لو ( أعسر ) الزوج ( مالا وكسبا لائقا به نفقة أو كسوة أو بمسكن ) لزوجته ( أو مهر

ج ٢ · ص ٢٠٧

واجب قبل وطء فإن صبرت ) زوجته بها كأن أنفقت على نفسها من مالها ( فغير المسكن دين ) عليه فلا يسقط بمضي الزمن بخلاف المسكن لما مر أنه امتاع ( وإلا ) بأن لم تصبر ( فلها فسخ ) بالطريق الآتي لوجود مقتضيه وكما تفسخ بالجب والعنة بل هذا أولى لأن الصبر عن التمتع أسهل منه عن النفقة ونحوها ( لا لأمة بمهر ) لأنه محض حق سيدها

أما المبعضة فليس لها ولا لسيدها الفسخ إلا بتوافقهما كما اعتمده الأذرعي ( ولا إن تبرع ) بها ( أب ) وإن علا ( لموليه أو سيد ) عن عبده إذ يلزمهما قبول التبرع

ووجهه في الأولى أن المتبرع به يدخل في ملك المؤدى عنه ويكون الولي كأنه وهب وقبل له بخلاف غير الأب المذكور والسيد إذ لا يلزمها القبول لما فيه من تحمل المنة نعم لو سلمها المتبرع للزوج ثم سلمها الزوج لها لم تنفسخ لانتفاء المنة عليها صرح به الخوارزمي في كافيه وخرج بالأقل اعساره بواجب الموسر أو المتوسط فلا فسخ به لأن واجبه الآن واجب المعسر وبالمذكورات إعساره بالأدم لأنه تابع والنفس تقوم بدونه وبواجب المفوضة فلا تفسخ بالاعسار بالمهر قبل الفرض وبقبل وطء ما بعده لتلف المعوض فكان كعجز المشتري عن الثمن بعد قبل المبيع وتلفه ولأن تسليمها يشعر برضاها بذمته وشمل كلامهم ما لو أعسر ببعض المهر وهو كذلك وإن قبضت بعضه كما صرح به الأذرعي وغيره

لكن أفتى ابن الصلاح فيما لو قبضت بعضه بعدم الفسخ واعتمده الأسنوي وقد بينت وجهه مع زيادة في شرح الروض وغيره وقولي لائقا به مع التقييد بالواجب وبغير المسكن ومع قولي ولا إلى آخره من زيادتي ( فلا فسخ بامتناع غيره ) موسرا أو متوسطا من الإنفاق حضر أو غاب فهو أعم من قوله لا فسخ بمنع موسر ( إن لم ينقطع خبره ) لانتفاء الإعسار المثبت للفسخ وهي متمكنة من تحصيل حقها بالحاكم فإن انقطع خبره ولا مال له حاضر فلها الفسخ لأن تعذر واجبها بانقطاع خبره كتعذره بالاعسار

والتقييد بذلك من زيادتي ( ولا بغيبة ماله دون مسافة قصر ) لأنه في حكم الحاضر ( وكلف إحضاره ) عاجلا أما إذا كان بمسافة قصر فأكثر فلها فسخ لتضررها

ج ٢ · ص ٢٠٨

بالانتظار الطويل

نعم لو قال أنا أحضره مدة الإمهال فالظاهر إجابته ذكره الأذرعي وغيره ( ولا بغيبة من جهل حاله ) يسارا وإعسارا لعدم تحقق المقتضى والتصريح بهذا من زيادتي

( ولا ) فسخ ( لولي ) لأن الفسخ بذلك يتعلق بالشهوة والطبع للمرأة لا دخل للولي فيه وينفق عليها من مالها فإن لم يكن لها مال فنفقتها على من عليه نفقتها قبل النكاح ( ولا ) فسخ ( في غير مهر لسيد أمة ) وإن لم يرض بالاعسار لذلك وواجبها وإن كان ملكا له لكنه في الأصل لها ويتلقاه السيد من حيث إنها لا تملك ( بل له ) إن كانت غير صبية ومجنونة ( إلجاؤها إليه بأن يترك واجبها ويقول ) لها ( افسخي أو اصبري ) على الجوع أو العري دفعا للضرر عنه

أما في المهر فله الفسخ بالاعسار به لأنه محض حقه كما مر

وتعبيري بما ذكر أعم مما عبر به ( ولا ) فسخ ( قبل ثبوت إعساره ) بإقراره أو ببينة ( عند قاض ) فلا بد من الرفع إليه ( فيمهله ) ولو بدون طلبه ( ثلاثة أيام ) ليتحقق إعساره وهي مدة قريبة يتوقع فيها القدرة بقرض أو غيره ( ولها خروج فيها لتحصيل نفقة ) مثلا بكسب أو سؤال وليس له منعها من ذلك لانتفاء الإنفاق المقابل لحبسها ( وعليها رجوع ) إلى مسكنها ( ليلا ) لأنه وقت الدعة وليس لها منعه من التمتع ( ثم ) بعد الإمهال يفسخ القاضي أو هي باذنه صبيحة الرابع )

نعم إن لم يكن في الناحية قاض ولا محكم ففي الوسيط لا خلاف في استقلالها بالفسخ ( فإن سلم نفقته فلا ) فسخ لتبين زوال ما كان الفسخ لأجله ولو سلم بعد الثلاث نفقة يوم

وتوافقا على جعلها مما مضى ففي الفسخ احتمالان في الشرحين والروضة بلا ترجيح وفي المطلب الراجح منعه

( فإن أعسر ) بعد أن سلم نفقة الرابع ( بنفقة الخامس بنت ) على المدة ولم تستأنفها وهذه من زيادتي

( كما لو أيسر في الثالث ) ثم أعسر في الرابع فإنها تبنى ولا تستأنف ( ولو رضيت ) قبل النكاح أو بعده ( بإعسار فلها الفسخ ) لأن الضرر يتجدد ولا أثر لقولها رضيت به أبدا لأنه وعد لا يلزم الوفاء به

( لا ) إن رضيت بإعساره ( بالمهر ) فلا فسخ لأن الضرر لا يتجدد