إذنه كنكاحه ( لإله ) من زيادتي أي لإضمانه لسيده لأن ما يؤدي منه ملكه ويؤخذ منه صحة ضمان المكاتب لسيده وكالرقيق المبعض إن لم تكن مهايأة أو كانت وضمن في نوبة السيد ( فإن عين للأداء جهة ) ككسبه ومال تجارة بيده فذاك ( وإلا ) بأن اقتصر على الإذن له في الضمان ( فمما يكسب بعد إذن ) في الضمان ( ومما بيد مأذون ) له في تجارة كما في المهر وإن اعتبر ثم كسبه بعد النكاح لا بعد الإذن فيه
والفرق أن مؤن النكاح إنما تجب بعده وما يضمن ثابت قبل الضمان فلو كان عليه ديون فإن حجر عليه القاضي لم يؤد مما بيده وإلا فلا يؤدي إلا مما فضل عنها ( و ) شرط ( في المضمون له ) وهو الدائن ( معرفته ) أي معرفة الضامن عينه لتفاوت الناس في استيفاء الدين تشديدا وتسهيلا
وأفتى ابن الصلاح بأن معرفة وكيله كمعرفته وابن عبد السلام وغيره بخلافه وهو الأوجه ( لأرضاه ) لأن الضمان محض التزام لم يوضع على قواعد المعاقدات ( ولا ) رضا ( المضمون عنه ) وهو المدين ( و ) لا ( معرفته ) لجواز التبرع بأداء دين غيره بغير أذنه ومعرفته فيصح ضمان ميت لم يعرفه الضامن
( و ) شرط ( في المضمون فيه ) وهو الدين ولو منفعة ( ثبوته ) ولو باعتراف الضامن فلا يصح الضمان قبل ثبوته كنفقة الغد لأنه وثيقة له فلا يسبقه كالشهادة وبذلك علم شرط المضمون عنه وهو كونه مدينا ( وصح ضمان درك ) ويسمى ضمان عهدة ( بعد قبض ما يضمن كأن ضمن لمشتر الثمن أو لبائع المبيع إن خرج مقابله مستحقا أو معيبا ) ورد ( أو ناقصا لنقص صفة ) شرطت ( أو صنجة ) بفتح الصاد ورد وذلك للحاجة إليه وما وجه به القول ببطلانه من أنه ضمان ما لم يجب أجيب عنه بأنه إن خرج المقابل كما ذكر تبين وجوب رد المضمون
ولا يصح قبل قبض المضمون لأنه إنما يضمن ما دخل في ضمان البائع أو المشتري ومسألة ضمان المبيع مع نقص الصفة من زيادتي وقولي كأن أولى من قوله وهو أن لشموله ما لو ضمن بعض الثمن أو المبيع إن خرج مقابله مستحقا أو معيبا أو ناقصا لنقص ما ذكر ( و ) شرط فيه أيضا ( لزومه ولو مآلا كثمن ) بعد لزومه أو قبله فيصح ضمانه في مدة الخيار لأنه آيل إلى اللزوم بنفسه وشرط قبوله لأن يتبرع به فيخرج القود وحد القذف ونحوهما وخرج باللازم غيره كدين جعالة ونجم كتابة فلا يصح ضمانه ( وعلم ) للضامن ( به ) جنسا وقدرا وصفة وعينا فلا يصح ضمان مجهول بشيء منها لأنه إثبات مال في الذمة بعقد فأشبه البيع ونحوه سواء المستقر وغيره كدين السلم وثمن المبيع قبل قبض المبيع ( إلا في أبل دية ) فيصح ضمانها مع الجهل بصفتها لأنها معلومة السن والعدد ولأنه قد اغتفر ذلك في إثباتها في ذمة الجاني فيغتفر في الضمان ويرجع في صفتها إلى غالب إبل البلد ( كإبراء ) في أنه يشترط فيه العلم بالمبرأ منه فلا يصح من مجهول بناء
على أنه تمليك المدين ما في ذمته فيشترط علمهما به إلا في إبل الدية فيصح الإبراء منها مع الجهل بصفتها لما مر
( ولو ضمن ) كأن قال ضمنت ممالك على زيد ( من درهم إلى عشرة صح ) لإنتفاء الغرر بذكر الغاية ( في تسعة ) إدخالا للطرف الأول فقط لأنه مبدأ الإلتزام ( كإقرار ونحوه ) كإبراء ونذر فإن كلا منهما يصح في مثل ذلك في تسعة وقولي ونحوه من زيادتي ومسألة الإقرار ذكرها الأصل في بابه ( وتصح كفالة عين مضمونة ) بغصب أو غيره أي كفالة ردها إلى مالكها وهذه من زيادتي ( وبدن غائب ) ولو بمسافة قصر ( و ) بدن ( من يستحق حضوره مجلس حكم ) عند الإستعداء ( لحق لله ) تعالى مالي أو لحق لآدمي ولو عقوبة للحاجة إلى ذلك بخلاف عقوبة الله تعالى وذكر الضابط من زيادتي وإنما تصح كفالة بدن من ذكر ( بإذنه ) ولو بنائبه وإلا لفات مقصودها من إحضاره لأنه لا يلزمه الحضور مع الكفيل حينئذ ( ولو ) كان من ذكر ( صبيا ومجنونا ) بإذن وليهما لأنه قد يستحق إحضارهما لإقامة الشهادة على صورتهما في الإتلاف وغيره
ويطالب الكفيل وليهما بإحضارهما عند الحاجة إليه ( ومحبوسا ) وإن تعذر تحصيل الغرض في الحال كما يجوز للمعسر ضمان المال ( وميتا ) قبل دفنه ( ليشهد على صورته ) إذا تحمل الشهادة عليه كذلك ولم يعرف اسمه ونسبه قال في المطلب ويظهر اشتراط إذن الوارث إذا اشترطنا إذن المكفول وظاهر أن محله فيمن يعتبر إذنه وإلا فالمعتبر إذن وليه ( فإن كفل ) بفتح الفاء أفصح من كسرها ( بدن ما عليه مال شرط لزومه لا علم به ) لعدم لزومه للكفيل وكالبدن الجزء الشائع كثلثه والجزء الذي لا يعيش بدونه كرأسه
( ثم إن عين محل تسليم ) في الكفالة فذاك وإلا أي وإن لم يعينه ( فمحلها ) يتعين كما في السلم فيهما ( ويبرأ كفيل بتسليمه ) أي المكفول ( فيه ) أي في محل التسليم المذكور وإن لم يطالب به لقيامه بما لزمه ( بلا حائل ) كمتغلب يمنع المكفول له منه فمع وجود الحائل لا يبرأ الكفيل فإن أتى به في غير محل التسليم لم يلزم المستحق القبول إن كان له غرض في الإمتناع وإلا فالظاهر كما قال الشيخان لزوم القبول فإن امتنع رفعه إلى حاكم يقبض عليه فإن فقد أشهد شاهدين أنه سلمه ( كتسليمه نفسه عن ) جهة ( كفيل ) فإن الكفيل يبرأ به حيث لا حائل كما يبرأ الضامن بأداء الأصيل فلا يكفي مجرد حصوله ولا تسليمه نفسه مع وجود حائل والتقييد في هذه بعدم الحائل من زيادتي ولو سلمه أجنبي عن جهة الكفيل برىء إن كان بإذنه أو قبله الدائن
( فإن غاب لزمه إحضاره إن أمكن ) بأن عرف محله وأمن من الطريق ولا حائل ولو كان بمسافة القصر فإن لم يكن ذلك لم يلومه إحضاره لعجزه وتعبيري بأن أمكن أولى من تعبيره بما ذكره ( ويمهل مدته ) أي مدة إحضاره بأن يمهل مدة ذهابه وإيابه على العادة وظاهر أنه إن كان السفر طويلا أمهل مدة إقامة المسافر وهي ثلاثة أيام غير يومي الدخزل والخروج ( ثم إن ) مضت المدة المذكورة و ( لم يحضره حبس ) إلى أن يتعذر احضار المكفول بموت أو غيره أو يوفي الدين فإن وفاه ثم حضر المكفول قال الأسنوي فالمتجه أن له الإسترداد ( ولا يطالب كفيل بمال ) ولا عقوبة كما فهم بالأولى وإن فات التسليم بموت أو غيره لأنه لم يلتزمه وهذا أعم وأولى من قوله أذا مات ودفن لا يطالب الكفيل بالمال ( ولو شرط أنه يغرمه ) أي المال ولو مع قوله وأن فات التسليم للمكفول ( لم تصح ) الكفالة لأن ذلك خلاف مقتضاها ( و ) شرط ( في الصيغة ) للضمان والكفالة ( لفظ ) صريح أو كناية ( يشعر بإلتزام ) لأن الرضا لا يعرف إلا به وفي معناه الكتابة مع نية وإشارة أخرس مفهمة ( كضمنت دينك عليه ) أي على فلان ( أو تحملته أو تقلدته أو تكفلت ببدنه وأنا بالمال ) المعهود ( أو بإحضار الشخص ) المعهود ( ضامن أو كفيل ) أو زعيم وكلها صرائح بخلاف دين فلان إلي ونحوه
وأما ما لا يشعر بإلتزام نحو أؤدي المال أو أحضر الشخص وخلا عن قرينة فليس بضمان بل وعد ( ولا يصحان ) أي الضمان والكفالة ( بشرط براءة أصيل ) لمخالفته مقتضاهما والتصريح بالثانية من زيادتي ( ولا بتعليق ) نحو إذا جاء الغد فقد ضمنت ما على فلان أو كفلت بدنه ( ولا توقيت ) نحو أنا ضامن ما على فلان أو كفيل ببدنه إلى شهر فإذا مضى برئت وهذه بالنسبة للضمان من زيادتي ( ولو كفل ) بدن غيره ( وأجل احضارا ) له ( ب ) أجل ( معلوم صح ) للحاجة نحو أنا كفيل بفلان أحضره بعد شهر ( كضمان حالا مؤجلا به ) أي بأجل معلوم فإنه يصح ويثبت الأجل في حق الضامن ( وعكسه ) أي ضمان المؤجل حالا وذلك لأن الضمان تبرع فيحتمل فيه اختلاف الدينين في الصفة للحاجة ( ولا يلزم ) الضامن ( تعجيل ) للمضمون وإن إلتزمه حالا كما لو التزمه الأصيل ولو ضمن المؤجل إلى شهر مؤجلا إلى شهرين فهو كضمان الحال مؤجلا أو عكسه فكضمان المؤجل حالا ( ولمستحق ) للدين سواء أكان هو المضمون له أم وارثه ( مطالبة ضامن وأصيل ) بالدين بأن يطالبهما جميعا أو يطالب أيهما شاء بالجميع أو يطالب أحدهما ببعضه بباقيه أما الضامن فلخبر الزعيم غارم وأما الأصيل فلأن الدين باق عليه ( ولو برىء ) أي الأصيل من الدين بأداء أو إبراء أو غير ذلك فهو أعم من قوله ولو أبرأ الأصيل ( بريء ضامن ) منه لسقوطه
( ولا عكس في إبراء ) أي ولو برىء الضامن بإبراء لم يبرأ الأصيل لأنه اسقاط للوثيقة فلا يسقط به الدين كفك الرهن بخلاف ما لو برىء بغير إبراء كأداء ( ولو مات أحدهما ) والدين مؤجل ( حل عليه ) لأن ذمته خربت دون الحي فلا يحل عليه لأنه قد يرتفق بالأجل فإن كان الميت الأصيل فللضامن يطالب المستحق بأخذ الدين من تركته أو إبرائه هو لأن التركة قد تهلك فلا يجد مرجعا إذا غرم وإن كان الميت الضامن وأخذ المستحق الدين من تركته لم يكن لورثته الرجوع على المضمون عنه الإذن في الضمان قبل حلول الأجل
( ولضامن بإذن مطالبة أصيل بتخليصه بأداء إن طولب ) كما أنه يغرمه إن غرم بخلاف ما إذا لم يطالب لأنه لم يتوجه إليه خطاب ولم يغرم شيئا ولا يحبس الأصيل وإن حبس ولا يرسم عليه ( و ) له إذا غرم من غير سهم الغارمين ( رجوع عليه ) أي على الأصيل وإن لم يأذن في الأداء لأنه أذن له في سببه بخلاف ما لو أذن له في الأداء دون الضمان لا رجوع له لأن الأداء سببه الضمان ولم يأذن فيه نعم إن أذن في الأداء بشرط الرجوع رجع ولو ادعى على زيد وغائب ألفا وهما متضامنان بالإذن وأقام بذلك بينة وأخذ الألف من زيد فإن لم يكذب البينة رجع على الغائب بنصفها وإلا فلا لأنه مظلوم بزعمه فلا يرجع على غير ظالمه ويقوم مقام الإذن والضمان أداء الأب والجد دين محجورهما بنية الرجوع كما قاله القفال وغيره ( ولو صالح عن الدين ) المضمون ( بما دونه ) كأن صالح عن مائه ببعضها أو بثبوت قيمته دونها ( لم يرجع إلا بما غرم ) لأنه الذي بذله نعم لو ضمن ذمي لذمي دينا على مسلم ثم تصالحا على خمر لم يرجع وإن قلنا بالمرجوح وهو سقوط الدين لتعلقها بالمسلم ولا قيمة للخمر عنده وحوالة الضامن المضمون له كالإداء في ثبوت الرجوع وعدمه كما في الروضة وأصلها وخرج بصالح ما لو باعه الثوب بمائة أو بالمائة المضمونة فإنه يرجع بها لا بقيمة الثوب وتعبيري بما دونه أعم مما عبر به
( ومن أدى دين غيره بإذن ولا ضمان رجع ) وإن لم يشرط الرجوع للعرف بخلاف ما إذا أداه بلا أذن لأنه متبرع وفارق ما لو وضع طعامه في فم مضطر بلا إذن قهرا أو وهو مغمى عليه حيث يرجع عليه لأن عليه استنقاذ مهجته ( ثم إنما يرجع مؤد ) ولو ضامنا ( إذا أشهد بأداء ولو رجلا ليحلف معه ) لأن ذلك حجة وإن بان فسق الشاهد ( أو أدى بحضرة مدين ) ولو مع تكذيب الدائن لعلم المدين بالإداء وهو مقصر بترك الإشهاد ( أو ) في غيبته لكن ( صدقة دائن ) لسقوط الطلب باقراره الذي هو أقوى من البينة أما إذا أدى في غيبته بلا إشهاد ولم يصدقه الدائن فلا رجوع له وإن صدقه المدين لأنه لم ينتفع بأدائه لبقاء طلب الحق وذكر هذه والتي قبلها بالنسبة للمؤدي بلا ضمان من زيادتي ولو أذن المدين للمؤدي في ترك الإشهاد فتركه وصدق على الأداء رجع
(
كتاب الشركة
) بكسر الشين وإسكان الراء وبفتح الشين مع كسر الراء وإسكانها وهي لغة الإختلاط وشرعا ثبوت الحق في شيء لإثنين فأكثر على جهة الشيوع هذا والأولى أن يقال هي عقد يقتضي ثبوت ذلك والأصل فيها قبل الإجماع خبر السائب بن يزيد أنه كان شريك النبي صلى الله عليه وسلم قبل المبعث وافتخر بشركته بعد المبعث وخبر يقول الله أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه فإذا خانه خرجت من بينهما رواهما أبو داود والحاكم وصحح إسنادهما ( هي ) أنواع أربعة ( شركة أبدان بأن يشتركا ) أي إثنان ( ليكون بينهما كسبهما ) ببدنهما متساويا كان أو متفاوتا مع اتفاق الحرفة كخياطين أو اختلافهما كخياط ورفاء ( و ) شركة ( مفاوضة ) بفتح الواو من تفاوضا في الحديث شرعا فيه جميعا وذلك بأن يشتركا ( ليكون بينهما كسبهما ) ببدنهما أو مالهما متساويا كان أو متفاوتا ( وعليهما ما يغرم ) بسبب غصب أو غيره
( و ) شركة ( وجوه ) بأن يشتركا ( ليكون بينهما ) بتساو أو تفاوت ( ربح ما يشتريانه ) بمؤجل أو حال ( لهما ) ثم يبيعانه وتعبيري بذلك أعم مما عبر به
( و ) شركة ( عنان ) بكسر العين على المشهور من عن الشيء ظهر أو من عنان الدابة ( وهي الصحيحة ) دون الثلاثة الباقية فباطلة لأنها شركة في غير مال كالشركة في احتطاب واصطياد ولكثرة الغرر فيها لاسيما شركة المفاوضة نعم إن نويا يالمفاوضة وفيهما مال شركة العنان صحت ( وأركانها ) أي شركة العنان خمسة ( عاقدان ومعقود عليه وعمل وصيغة وشرط فيها ) أي الصيغة ( لفظ ) صريح أو كناية ( يشعر بإذن ) وفي معناه ما مر في الضمان والمعنى بإذن لمن يتصرف من كل منهما أو من أحدهما ( في تجارة ) فلا يكفي فيه اشتركنا لقصور اللفظ عنه لإحتمال أن يكون إخبارا عن حصول الشركة وتعبيري بالتجارة أولى من تعبيره بالتصرف ( و ) شرط ( في العاقدين أهلية توكيل وتوكل ) لأن كلا منهما وكيل عن الآخر فإن كان أحدهما هو المتصرف اشترط فيه أهلية التوكل وفي الآخر أهلية التوكيل فقط حتى يجوز كونه أعمى كما قاله في المطلب ( وفي المعقود عليه كونه مثليا ) نقدا أو غيره ولو دراهم مغشوشة
استمر في البلد رواجها فلا تصح في متقوم غير ما يأتي إذ لا يتحقق فيه ما ذكر بقولي ( خلط ) بعضه ببعض ( قبل عقد بحيث لا يتميز ) ليتحقق معنى الشركة فلا يكفي الخلط بعد العقد ولو بمجلسه فيعاد العقد ولا خلط لا يمنع التمييز كخلط دراهم بدنانير أو مكسرة بصحاح وقولي قبل عقد من زيادتي ( أو ) كونه ( مشاعا ) ولو متقوما كأن ورثاه أو اشترياه أو باع أحدهما بعض عرضه ببعض عرض الآخر كنصف بنصف أو ثلث بثلثين لأن المقصود بالخلط حاصل بل ذلك أبلغ من الخلط وظاهر أنه لا بد أن يكون الإذن بعد القبض فيما اشترياه والتقابض فيما بعده ( لا تساو ) للمالين قدرا فلا يشترط إذ لا محذور في تفاوتهما إذ الربح والخسر على قدرهما
( ولا علم بنسبة ) أي بقدرها بينهما أهو النصف أم غيره ( عند عقد ) إذ أمكن معرفتها بعد بمراحعة حساب أو غيره فلهما التصرف قبل العلم لأن الحق لا يعدوهما فإن لم يمكن معرفتهما بعد لم يصح العقد فالشرط العلم بالنسبة ولو بعد العقد فلو جهلا القدر وعلما النسبة كأن وضع أحدهما دراهم في كفة ميزان ووضع الآخر مقابلهما مثلهاوخلطا صحت
( و ) شرط ( في العمل مصلحة بحال ونقد بلد ) نظرا للعرف ( فلا يبيع بثمن مثل وثم راغب بأزيد ) ولا يبيع نسيئة ولا بغير نقد بلد البيع ولا يتصرف بغبن فاحش ( ولا يسافر به ولا يبضعه ) بضم أوله وسكون ثانيه أي يدفعه لمن يعمل فيه متبرعا ( بلا إذن ) في الجميع فإن سافر به أو أبضعه بلا إذن ضمن أو باع بشيء من البقية بلا إذن صح في نصيبه فقط وانفسخت الشركة في المبيع وصار مشتركا بين المشتري والشريك وتعبيري بمصلحة أولى من قوله بلا ضرر لإقتضائه جواز البيع بثمن المثل مع راغب بزيادة ومن قول المحرر بغبطة لإقتضائه المنع من شراء ما يتوقع ربحه إذ الغبطة إنما هي تصرف فيما فيه ربح عاجل له بال ( ولكل ) من الشريكين ( فسخها ) أي الشركة متى شاء كالوكالة ( وينعزلان ) عن التصرف ( بما ينعزل به الوكيل ) كموت أحدهما وجنونه وإغمائه وغيرها مما يأتي في الوكالة واستثنى في البحر إغماء لا يسقط به فرض صلاة فلا فسخ به لأنه خفيف قاله ابن الرفعة وتعبيري بما ذكر أعم وأولى من قوله وينعزلان بفسخهما وتنفسخ بموت أحدهما وبجنونه وإغمائه لا عازل فلا ينعزل ( بعزله للآخر ) فيتصرف في نصيب المعزول فإن أراد الآخر عزله فليعزله ( والربح والخسر بقدر المالين ) باعتبار القيمة لا الأجزاء ( وإن ) تفاوت الشريكان في العمل أو ( شرطا خلافه ) بأن شرطا التساوي فيهما مع التفاوت في المال أو عكسه أو شرطاهما بقدر العملين عملا بقضية الشركة ( وتفسد ) أي الشركة ( به ) أي بشرط خلافه لمخالفة ذلك موضوعها ( فلكل ) منهما ( على الآخر أجرة عمله له ) كما في القراض الفاسد نعم لو تساويا
في المال وشرطا الأقل للأكثر عملا لم يرجع بالزائد لأنه عمل متبرعا ( ونفذ التصرف ) منهما للإذن ( والشريك كمودع ) في أنه أمين فيصدق بيمينه في الرد إلى شريكه وفي الخسر والتلف ويأتي هنا في دعوى التلف ما يأتي ثم وسيأتي بيانه وتعبيري بما ذكر أولى مما عبر به ( وحلف ) الشريك فيصدق ( في ) قوله ( إشتريته ) لي أو للشركة ( أو أن ما بيدي لي أو للشركة ) لأنه أعلم بقصده في الأولى وعملا باليد في الثانية بقسميها ( لا في ) قوله ( اقتسمنا وصار ) ما بيدي ( لي ) مع قول الآخر لا بل هو مشترك فالمصدق المنكر لأن الأصل عدم القسمة وذكر التحليف من زيادتي
كتاب الوكالة
هي بفتح الواو وكسرها لغة التفويض والحفظ وشرعا تفويض شخص أمره إلى آخر فيما يقبل النيابة ليفعله في حياته والأصل فيها قبل الإجماع قوله تعالى فابعثوا حكما من أهله الآية وخبر الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم بعث السعاة لأخذ الزكاة والحاجة داعية إليها فهي جائزة بل قال القاضي وغيره إنها مندوب إليها لقوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى أركانها أربعة ( موكل ووكيل وموكل فيه وصيغة وشرط في الموكل صحة مباشرته الموكل فيه ) وهو التصرف المأذون فيه وإلا فلا يصح توكيله لأنه إذا لم يقدر على التصرف بنفسه فبنائبه أولى ( غالبا ) وهو ننظيره الآتي أولى مما عبر به وخرج به ما استثنى من الطرد كظافر بحقه فلا يوكل في كسر الباب وأخذ حقه وكوكيل قادر وعبد مأذون له وسفيه مأذون له في نكاح ومن العكس كالأعمى يوكل في تصرف وإن لم تصح مباشرته له بالضرورة وهذا مذكور في الأصل وكمحرم يوكل حلالا في النكاح بعد التحلل أو يطلق وكمحرم يوكله حلال في التوكيل فيه ( فيصح توكيل ولي ) عن نفسه أو موليه في حق موليه من صبي ومجنون وسفيه كأب وجد في التزويج والمال ووصي وقيم في المال
فعلم أنه لا يصح توكيل صبي ومجنون ومغمى عليه وأنه يصح توكيل السفيه بما يستقبل به من التصرف وأنه لا يصح توكيل المرأة في نكاح ولا المحرم فيه في غير ما مر لعدم صحة مباشرتهما له ولو أذنت لوليها بصيغة التوكيل كوكلتك في تزويجي صح كما في البيان عن النص وصوبه في الروضة وتعبيري بما ذكر أعم من قوله توكيل الولي في حق الطفل
( و ) شرط ( في الوكيل صحة مباشرته التصرف ) المأذون فيه ( لنفسه ) وإلا فلا يصح توكله لأنه إذا لم يقدر على التصرف لنفسه فلغيره أولى فلا يصح توكيل صبي ومجنون ومغمى عليه ولا توكل امرأة في نكاح ولا محرم ليعقده في إحرامه
وخرج بقولي ( غالبا ) ما استثنى كالمرأة فتتوكل في طلاق غيرها والسفيه والعبد وهو مذكور في الأصل فيتوكلان في قبول النكاح بغير إذن الولي والسيد لا في إيجابه والصبي المأمون فيتوكل في الإذن في دخول وإيصال هدية وإن لم تصح مباشرته له بلا إذن وهو مذكور في الأصل ( و ) شرط فيه ( تعيينه ) فلو قال لاثنين وكلت أحدكما في كذا لم يصح وهذا من زيادتي نعم لو قال وكلتك في بيع كذا مثلا وكل مسلم صح فيما يظهر وعليه العمل
( و ) شرط ( في الموكل فيه أن يملكه الموكل ) حين التوكيل ( فلا يصح ) التوكيل ( في بيع ما سيملكه وطلاق من سينكحها ) لأنه إذا لم يباشر ذلك بنفسه فكيف يستنيب غيره ( إلا تبعا ) من زيادتي فيصح التوكيل ببيع ما لا يملكه تبعا للمملوك كما نقل عن الشيخ أبي حامد وغيره وببيع عين يملكها وأن يشتري له بثمنها كذا على الأشهر في المطلب وقياس ذلك صحة توكيله بطلاق من سينكحها تبعا لمنكوحته
ونقل ابن الصلاح أنه يصح التوكيل ببيع ثمرة شجرة قبل إثمارها ويوجه بأنه مالك لأصلها ( وأن يقبل نيابة فيصح ) التوكيل ( في ) كل ( عقد ) كبيع وهبة ( و ) كل ( فسخ ) كإقالة ورد بعيب ( وقبض وإقباض ) لدين وعليه اقتصر الأصل أو لعين مضمونة وغير مضمونة على ما جزم به في الأنوار قال لكن إقباضها لغير مالكها بغير إذنه مضمن والقرار على الثاني وقال المتولي وغيره لا يصح التوكيل في إقباضها إذ ليس له دفعها لغير مالكها
وقضية كلام الجوري أنه يصح إن وكل أحدا من عياله للعرف ( وخصومة ) من دعوى وجواب رضي الخصم أم لا ( وتملك مباح ) كإحياء واصطياد لأن ذلك أحد أسباب الملك كالشراء فيملكه الموكل إذا قصده الوكيل له ( واستيفاء عقوبة ) لآدمي وعليه اقتصر الأصل أو لله كقود وحد قذف وحد زنا وشرب ولو في غيبة الموكل ( لا ) في ( إقرار ) أي لا يصح التوكيل فيه بأن يقول لغيره وكلتك لتقر عني لفلان بكذا فيقول الوكيل أقررت عنه بكذا أو جعلته مقرا بكذا لأنه إخبار عن حق فلا يقبل التوكيل كالشهادة لكن الموكل يكون مقرا بالتوكيل على الأصح في الروضة لإشعاره بثبوت الحق عليه ( و ) لا في ( التقاط ) كما في الاغتنام تغليبا لشائبة الولاية على شائبة الاكتساب وهذا من زيادتي ( و ) لا في ( عبادة ) كصلاة وطهارة حدث لأن مباشرها مقصود بعينه ابتلاء ( إلا في نسك ) من حج أو عمرة ويندرج فيه توابعه كركعتي الطواف ( ودفع نحو زكاة ) ككفارة ( وذبح نحو أضحية ) كعقيقة لما ذكر في أبوابها وتعبيري بالنسك أعم من تعبيره بالحج ونحو في الموضعين من زيادتي ( ولا ) في ( شهادة ) إلحاقا لها بالعبادة لاعتبار لفظها مع عدم توقفها على قبول وهذا غير تحملها الجائز باسترعاء أو نحو كما سيأتي بيانه ( و ) لا في ( نحو ظهار ) كقتل وقذف لأن حكمها يختص بمرتكبها ولأن المغلب في الظهار معنى اليمين لتعلقه بألفاظ وخصائص كاليمين وصورته أن يقول أنت على موكلي كظهر أمه أو جعلت موكلي مظاهرا منك ( و ) لا في نحو ( يمين ) كإيلاء ولعان ونذر وتدبير وتعليق طلاق وعتق إلحاقا لليمين بالعبادة لتعلق حكمها بتعظيم الله تعالى إن كانت بالله وفي معناها البقية ونحو من زيادتي
( وأن يكون ) الموكل فيه ( معلوما ولو بوجه ك ) وكلتك في ( بيع أموالي وعتق أرقائي ) وإن
لم تكن أمواله وأرقاؤه معلومة لقلة الغرر فيه ( لا ) في ( نحو كل أموري ) ككل قليل وكثير أو فوضت إليك كل شيء أو بيع بعض مالي لأن في ذلك غررا عظيما لا ضرورة إلى احتماله بخلاف ما لو قال أبرىء فلانا عن شيء من مالي فيصح ويبرئه عن أقل شيء منه صرح به المتولي وغيره وقضية كلامهم عدم الصحة في نحو كل أموري وإن كان تابعا لمعين وقد يفرق بينه وبين ما زدته فيما مر لأن التابع ثم معين بخلافه هنا لكن الأوفق بما مر من الصحة في قولي وكلتك في بيع كذا وكل مسلم صحة ذلك وهو الظاهر
( ويجب في ) توكيله في ( شراء عبد بيان نوعه ) كتركي وهندي وبيان صنفه إن اختلف النوع اختلافا ظاهرا ( و ) في شراء ( دار بيان محلة ) أي الحارة ( وسكة ) بكسر السين أي الزقاق تقليلا للغرر وبيان البلد يؤخذ من بيان المحلة ( لا ) بيان ( ثمن ) في المسألتين فلا يجب لأن غرض الموكل قد يتعلق بواحد من ذلك نفيسا كان أو خسيسا ثم محل بيان ما ذكر إذا لم يقصد التجارة وإلا فلا يجب بيان شيء من ذلك بل يكفي اشتر بهذا ما شئت من العروض أو ما رأيته مصلحة ( و ) شرط ( في الصيغة لفظ موكل ) ولو بنائبه ( يشعر برضاه ) وفي معناه ما مر في الضمان ( كوكلتك ) في كذا ( أو بع ) كذا كسائر العقود والأول إيجاب والثاني قائم مقامه أما الوكيل فلا يشترط قبوله لفظا أو نحوه إلحاقا للتوكيل بالإباحة أما قبوله معنى وهو عدم رد الوكالة فلا بد منه فلو رد فقال لا أقبل أو لا أفعل بطلت ولا يشترط في القبول هنا الفور ولا المجلس ( وصح تأقيتها ) أي الوكالة نحو وكلتك في كذا إلى رجب وهذا من زيادتي ( و ) صح ( تعليق ) لتصرف نحو وكلتك الآن في بيع كذا ولا تبعه حتى يجيء رجب لأنه إنما علق التصرف فليس له بيعه قبل مجيئه ( لا ) تعليق ( لها ) نحو إذا جاء رجب فقد وكلتك في كذا فلا يصح كسائر العقود لكن ينفذ تصرفه بعد وجود المعلق عليه للإذن فيه
( ولا ) تعليق ( لعزل ) لفساده كتعليق الوكالة ( ولو قال وكلتك ) في كذا ( ومتى عزلتك فأنت وكيلي صحت ) حالا لأن الإذن قد وجد منجزا ( فإن عزله لم يصر وكيلا ) لفساد التعليق ( ونفذ تصرفه ) لما مر وهذا من زيادتي
فصل فيما يجب على الوكيل
في الوكالة المطلقة والمقيدة بالبيع بأجل وما يذكر معهما ( الوكيل بالبيع مطلقا ) أي توكيلا غير مقيد بشيء ( كالشريك ) فيما مر ( فلا يبيع بثمن مثل
وثم راغب بأزيد ) ولا يبيع نسيئة ولا بغير نقد بلد البيع نعم إن سافر بما وكل في بيعه إلى بلد بلا إذن وباعه فيها اعتبر نقد بلد حقه أن يبيع فيها به ( و ) لا ( بغبن فاحش ) بأن لا يحتمل غالبا بخلاف اليسير وهو ما يحتمل غالبا فيغتفر فبيع ما يساوي عشرة بتسعة محتمل وبثمانية غير محتمل وقولي كالشريك إلى آخره أولى مما عبر به ( فلو خالف ) فباع على أحد هذه الأنواع ( وسلم ) المبيع ( ضمن ) قيمته يوم التسليم ولو مثليا لتعديه بتسليمه ببيع فاسد فيسترده إن بقي وله بيعه بالإذن السابق ولا يضمن ثمنه وإن تلف المبيع غرم الموكل بدله من شاء من الوكيل والمشتري والقرار عليه ثم على ما فهم من أنه يلزمه البيع بنقد البلد لو كان بالبلد نقد إن لزمه البيع بأغلبهما فإن استويا في المعاملة باع بأنفعهما للموكل فإن استويا تخير بينهما فإن باع بهما قال الإمام فيه تردد للأصحاب والمذهب الجواز ( ولو وكله ليبيع مؤجلا صح ) وإن أطلق الأجل ( وحمل مطلق أجل على عرف ) في المبيع بين الناس فإن لم يكن عرف راعي الوكيل الأنفع للموكل ويشترط الإشهاد وحيث قدر الأجل اتبع الوكيل ما قدره الموكل فإن باع بحال أو نقص عن الأجل كأن باع إلى شهر ما قال الموكل بعه إلى شهرين صح البيع إن لم ينهه الموكل ولم يكن عليه فيه ضرر كنقص ثمن أو خوف أو مؤنة حفظ
وينبغي كما قال الأسنوي حمله على ما إذا لم يعين المشتري وإلا فلا يصح لظهور قصد المحاباة كما يؤخذ مما يأتي في تقدير الثمن
فرع لو قال لوكيله بع هذا بكم شئت
فله بيعه بغبن فاحش لا بنسيئة ولا بغير نقد البلد أو بما شئت أو بما تراه فله بيعه بغير نقد البلد لا بغبن وإلا بنسيئة أو بكيف شئت فله بيعه بنسيئة لا بغبن فاحش ولا بغير نقد البلد أو بما عزوهان فله بيعه بعرض وغبن لا بنسيئة
( ولا يبيع ) الوكيل بالبيع ( لنفسه وموليه ) وإن أذن له في ذلك لأنه متهم في ذلك بخلاف غيرهما كأبيه وولده الرشيد وتعبيري بموليه أعم من قوله وولده الصغير ( وله قبض ثمن ) بقيد زدته بقولي ( حال ثم يسلم المبيع ) المعين إن تسلمه لأنهما من مقتضيات البيع ( فإن سلم ) المبيع ( قبله ) أي قبل قبض الثمن ( ضمن ) قيمته وإن كان الثمن أكثر منها فإذا غرمها ثم قبض الثمن دفعه إلى الموكل واسترد ما غرم أما الثمن المؤجل فله فيه تسليم المبيع وليس له قبض الثمن إذا حل إلا بإذن جديد
( وليس لوكيل بشراء شراء معيب ) لاقتضاء الإطلاق عرفا السليم ( فإن اشتراه ) بثمن في الذمة أو بعين مال الموكل فهو أعم من قوله فإن اشتراه في الذمة ( جاهلا ) بعيبه ( وقع ) الشراء ( للموكل ) وإن لم يساو المبيع الثمن كما لو اشتراه بنفسه جاهلا ولتمكنه من التدارك بالرد بلا ضرر عليه فيه مع أن الوكيل لا ينسب إلى
مخالفة لجهله والضرر لا حق به ( ولكل ) منهما ( والشراء ) للمعيب بثمن ( في الذمة رده ) بالعيب أما الموكل فلأنه المالك وأما الوكيل فلأنه لو لم يكن له رد فربما لا يرضى به الموكل فيتعذر الرد لأنه فوري ويقع الشراء له فيتضرر به ( لا إن رضي ) به ( موكل أو اشترى بعين ماله فلا يرد وكيل ) بخلاف العكس في الأولى وهذا من زيادتي
وخرج بجهله لعيب ما لو علمه فإن اشتراه بعين مال الموكل لم يصح الشراء أو في الذمة وقع له لا للموكل وإن ساوى المبيع الثمن
( ولوكيل توكيل بلا إذن فيما لا يتأتى منه ) لكونه لا يليق به أو كونه عاجزا عنه عملا بالعرف لأن التفويض لمثل هذا لا يقصد منه عينه فلا يوكل العاجز إلا في القدر الذي عجز عنه ولا يوكل الوكيل فيما ذكر عن نفسه بل عن موكله ولو وكله فيما يطيقه فعجز عنه لمرض أو غيره لم يوكل فيه
وقضية التعليل المذكور امتناع التوكيل عند جهل الموكل بحاله وهو كما قال الأسنوي ظاهر أما ما يتأتى منه فلا يصح التوكيل فيه إلا لعياله على ما اقتضاه كلام الجوري ( وإذا وكل بإذنه فالثاني وكيل الموكل فلا يعزله الوكيل ) وإن فسق لأن الموكل أذن له في التوكيل لا في العزل سواء قال وكل عني أو أطلق ( فإن قال وكل عنك ) ففعل ( ف ) الثاني ( وكيل الوكيل ) لأنه مقتضى الإذن ( فينعزل بعزل ) من أحد الثلاثة ( وانعزال ) بما ينعزل به الوكيل وسيأتي بيانه في فصل الوكالة جائزة فتعبيري بذلك أعم من قوله بعزله وانعزاله ( وحيث جاز له ) أي للوكيل ( توكيل فليوكل ) وجوبا ( أمينا ) رعاية لمصلحة الموكل ( إلا إن عين له ) الموكل المالك ( غيره أي غير أمين فيتبع تعيينه لأن الحق له
فصل فيما يجب على الوكيل
في الوكالة المقيدة بغير أجل وما يتبعها لو ( أمره ببيع لمعين ) من الناس ( أو به ) أي بمعين من الأموال والتصريح به من زيادتي ( أو فيه ) أي في معين من زمان أو مكان نحو بع لزيد بالدينار الذي بيده في يوم كذا في سوق كذا ( تعين ) ذلك وإن لم يتعلق به غرض عملا بالإذن فلو باع لوكيل المعين لم يصح كما في الروضة عن البيان وفي غيرها عن الأصحاب وقياسه عدم الصحة فيما لو قال بع من وكيل
زيد فباع من زيد وإنما يتعين المكان إذا لم يقدر الثمن أو نهاه عن غيره وإلا جاز البيع به في غيره كما نقله في الروضة عن جمع وأقره
( فلو أمره ) بالبيع ( بمائة لم يبع بأقل ) منها وإن قل ( ولا بأزيد ) منها ( إن نهاه ) عن الزيادة للمخالفة ( أو عين مشتريا ) لأنه ربما قصد إرفاقه والثانية من زيادتي فإن لم ينهه ولم يعين المشتري فله البيع بأزيد
لأنه حصل غرضه وزاد خيرا ولا مانع بل إن كان ثم راغب بزيادة لم يجز البيع بدونه كما مر فلو وجده في زمن الخيار لزمه الفسخ فإن لم يفعل انفسخ البيع ( أو ) أمره ( بشراء شاة موصوفة ) بما مر في التوكيل بشراء عبد ( بدينار فاشترى به شاتين بالصفة وساوته إحداهما ) وإن لم تساوه الأخرى ( وقع للموكل ) لأنه حصل غرضه وزاد خيرا وإن لم تساوه واحدة منهما لم يقع له وإن زادت قيمتهما على الدينار لفوات ما وكل فيه وتعبيري بما ذكر أولى مما عبر به ( ومتى خالفه في بيع ماله ) كأن أمره ببيع عبد فباع آخر ( أو ) في ( شراء بعينه ) كأن أمره بشراء ثوب بهذا الدينار فاشتراه بآخر أو أمره بالشراء في الذمة فاشترى بالعين ( لغا ) أي التصرف لأن الموكل لم يأذن فيه ولأنه في الأخيرة من الثانية قد يقصد شراء ما وكل فيه على وجه يسلم له وإن تلف المعين ( أو ) خالف في ( شراء في ذمة ) كأن أمره بشراء ثوب بخمسة فاشتراه بعشرة أو أمره بالشراء بعين هذا الدينار فاشترى في الذمة ( وقع ) الشراء ( للوكيل وإن سمي الموكل ) بقلبه أو لفظه ولغت التسمية للمخالفة في الإذن ولأنه في الثانية أمره بعقد ينفسخ بتلف المعين فأتى بما لا ينفسخ بتلفه ويطالب بغيره
ولو قال اشتر بهذا الدينار كذا لم يتعين الشراء بعينه بل يتخير بين الشراء بعينه وفي الذمة ( ولا يصح إيجاب يبعت موكلك ) وإن لم يخالف الإذن إذ لم يجر بين المتبايعين مخاطبة ( والوكيل ) ولو بجعل ( أمين ) فلا يضمن ما تلف في يده بلا تعد ويصدق بيمينه في دعوى التلف والرد على الموكل لأنه ائتمنه بخلاف دعوى الرد على غير الموكل كرسوله ( فإن تعدى ) كأن ركب الدابة أو لبس الثوب ( ضمن ) كسائر الأمناء ( ولا ينعزل ) بالتعدي لأن الوكالة إذن في التصرف والأمانة حكم يترتب عليها ولا يلزم من ارتفاعه بطلان الإذن بخلاف الوديعة لأنها محض ائتمان فإن باع وسلم المبيع زال الضمان عنه ولا يضمن الثمن ولو رد المبيع بعيب عليه عاد الضمان ( وأحكام عقده ) أي الوكيل ( كرؤية ) للمبيع ( ومفارقة مجلس وتقابض فيه تتعلق به ) لا بالموكل لأنه العاقد حقيقة حتى إن له الفسخ بالخيار وإن أجاز الموكل ( ولبائع مطالبته ) أي الوكيل كالموكل ( بثمن إن قبضه ) من الموكل سواء اشترى بعينه أم
في الذمة ( وإلا ) بأن لم يقبضه منه ( فلا ) يطالبه ( إن كان معينا ) لأنه ليس في يده ( وإلا ) بأن كان في الذمة ( طالبه ) به ( إن لم يعترف بوكالته ) بأن أنكرها أو قال لا أعرفها ( وإلا ) بأن اعترف بها ( طالب كلا ) منهما به
( والوكيل كضامن ) والموكل كأصيل فإذا غرم رجع بما غرمه على الموكل ( ولو تلف ثمن قبضه واستحق مبيع طالبه مشتر ) ببدل الثمن سواء اعترف المشتري بالوكالة أم لا ( والقرار عى الموكل ) فيرجع عليه الوكيل بما غرمه لأنه غره وبذلك علم ما صرح به الأصل أن للمشتري مطالبة الموكل ابتداء وإطلاقي تلف الثمن الذي بنصه أولى من تقييد الأصل له بكونه في يده
فصل في حكم الوكالة وارتفاعها
وغيرهما ( الوكالة ) ولو بجعل ( جائزة ) أي غير لازمة من جانب الموكل والوكيل ( فترتفع حالا ) أي من غير توقف على علم الغائب منهما بسبب ارتفاعها ( بعزل أحدهما ) بأن يعزل الوكيل نفسه أو يعزله الموكل سواء كان بلفظ العزل أم لا كفسخت الوكالة أو أبطلتها أو رفعتها ( وبتعمده إنكارها بلا غرض ) له فيه بخلاف إنكاره لها نسيانا أو لغرض كإخفائها من ظالم وذكر إنكار الموكل من زيادتي ( وبزوال شرطه ) السابق أول الباب فينعزل بطرو رق وحجر بسفه أو فلس عما لا ينفذ ممن اتصف بها فتعبيري بذلك أعم من اقتصار الأصل على الموت والجنون والإغماء ( و ) بزوال ( ملك موكل ) عن محل التصرف أو منفعته كبيع ووقف لزوال الولاية وإيجار ما وكل في بيعه ومثله تزويجه ورهنه مع قبض لإشعارها بالندم على التصرف بخلاف نحو العرض على البيع وتعبيري بذلك أعم من تعبيره بخروج محل التصرف عن ملك الموكل ( ولو اختلفا فيها ) أي في أصلها كأن قال وكلتني في كذا فأنكره أو صفتها كأن قال وكلتني في البيع نسيئة أو بالشراء بعشرين فقال بل نقدا أو بعشرة ( أو قال ) الوكيل ( قبل تسليمه ) للبيع أو بعده بحق ) وهو من زيادتي كأن سلمه وقد أذن له الموكل في تسليمه قبل قبض الثمن ( قبضت الثمن وتلف أو قال أتيت بالتصرف ) المأذون فيه من بيع أو غيره ( فأنكر
الموكل ) القبض أو الإتيان بالتصرف
( حلف ) الموكل فيصدق لأن الأصل عدم الإذن فيما قاله الوكيل في الأولى بقسميها وبقاء حقه في الثانية وعدم التصرف في الثالثة نعم لو قال فيها قضيت الدين مثلا وصدقه المستحق صدق الوكيل بيمينه أما لو كان التسليم بغير حق بأن كان الثمن حالا ولم يأذن له في التسليم قبل قبضه وقال بعد التسليم قبضت الثمن وتلف وأنكر الموكل فالمصدق الوكيل لأن الموكل يدعى خيانته بتسليمه المبيع قبل القبض والأصل عدمها ( ولو اشترى أمة بعشرين ) دينارا مثلا ( وزعم أن الموكل أمره ) بذلك ( فقال بل ) أذنت ( بعشرة وحلف ) على ذلك ( فإن اشتراها بعين مال الموكل وسماه في عقد ) بأن قال اشتريتها لفلان والمال له ( بطل ) الشراء لأنه شراء بمال الغير بغير إذنه ( أو ) سماه ( بعده ) بأن قال ذلك ( أو اشتراها في ذمة وسماه كما مر ) أي في العقد أو بعده ( وصدقه البائع ) فيما سماه في الصورتين ( فكذلك ) يبطل لاتفاقهما على أن الشراء للمسمى
وقد ثبت بيمينه أنه لم يأذن فيها بالثمن المذكور وكالتصديق الحجة ( وإلا ) بأن لم يسمه فيما ذكر بل نواه مطلقا أو سماه فيه والشراء في الذمة أو بعد العقد والشراء بعين مال الموكل وكذبه البائع أو سكت ( وقع ) الشراء ( للوكيل ) ظاهرا ولغت التسمية وسلم الثمن المعين للبائع وغرم بدله للموكل ( وحلف البائع على نفي العلم ) بالوكالة ويكون المال للموكل ( إن كذبه أو سكت وقد اشتراها بالعين وسماه بعد العقد )
وذكر حلف البائع في الثانية مع ذكر وقوع الشراء بالعين للوكيل فيما لو سماه بعد العقد مع سكوت البائع أو لم يسمه من زيادتي ( وسن لقاض حينئذ ) أي حين وقع الشراء للوكيل ( رفق بالبائع في هذه ) أي في مسألة حلفه ( و ) رفق ( بالموكل مطلقا ليبيعاها للوكيل ولو بتعليق ) كأن يقول له البائع إن لم يكن موكلك أمرك بشراء الأمة بعشرين فقد بعتكها بها
ويقول الموكل إن كنت أمرتك بشراء الأمة إلى آخره فيقبل هو لتحل له باطنا ويغتفر هذا التعليق في البيع بتقدير كذب الوكيل وصدقه للضرورة فإن لم يجب من رفق به إلى ما ذكر أو لم يسأله القاضي فإن كان الوكيل كاذبا لم يحل له تصرف في الأمة بوطء ولا غيره إن كان الشراء بعين مال الموكل لبطلانه باطنا وإن كان في الذمة حل ذلك لصحته باطنا أيضا وإن كان صادقا فهي للموكل باطنا وعليه للوكيل الثمن وهو لا يؤديه وقد ظفر الوكيل بغير جنس حقه وهو الأمة فله بيعها وأخذ حقه من ثمنها وذكر المتولي كما في الروضة وأصلها أن له ذلك أيضا فيما إذا كان كاذبا والشراء بعين مال الموكل لتعذر رجوعه على البائع بحلفه وذكر سن الرفق بالبائع من زيادتي
( ولو قال قضيت الدين فأنكر مستحقه حلف ) ( مستحقه فيصدق لأن الأصل عدم قضائه ولأن الموكل لو ادعى القضاء لم يصدق ولا يصدق الوكيل على الموكل في ذلك إلا بحجة لأنه وكله في الدفع إلى من لم يأتمنه فكان من حقه الإشهاد عليه كما علم من قولي فيما مر أو قال أتيت بالتصرف إلى آخره ومحله إذا لم يكن ذلك بحضرته وإلا صدق الوكيل لنسبة التقصير حيئنذ للموكل بتركه الإشهاد وهذا بخلاف ما لو وكله بقبض حقه من زيد فادعى زيد دفعه له وصدقه الموكل وأنكره الوكيل فإنه يصدق على موكله وسيأتي في الوصية أن قيم اليتيم ووصيه لا يقبل دعواهما دفع المال إليه بعد رشده
( ولمن لا يصدق في أداء ) كمستعير وغاصب ومدين ( تأخيره لإشهاد به ) أي بالأداء لأنه لا يكتفي فيه بيمينه بخلاف من يصدق فيه كوكيل ووديع ( ومن ادعى أنه وكيل بقبض ما على زيد لم يجب دفعه له إلا ببينة ) بوكالته لاحتمال إنكار الموكل لها ( و ) لكن ( يجوز ) دفعه ( إن صدقه ) في دعواه لأنه محق عنده ( أو ) ادعى ( أنه محتال به أو ) أنه ( وارث له ) أو وصي أو موصى له منه ( وصدقه وجب ) دفعه له لاعترافه بانتقال المال إليه ومثل ما على زيد في غير مسألة المحتال ما عنده لكنه لا يجوز له دفع العين لمدعي الوكالة بلا بينة وإن صدقه لما فيه من التصرف في ملك الغير بغير إذنه ولهذا التفصيل حذفت عند وعين من كلام الأصل
كتاب الإقرار
هو لغة الإثبات من قر الشيء أي ثبت وشرعا إخبار الشخص بحق عليه ويسمى اعترافا أيضا والأصل فيه قبل الإجماع آيات كقوله تعالى كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم وفسرت شهادة المرء على نفسه بالإقرار وأخبار كخبر الصحيحين اغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها والقياس جوازه لأنا إذا قبلنا الشهادة بالإقرار فلأن نقبل الإقرار أولى
( أركانه ) أربعة ( مقر ومقر له و ) مقر ( به وصيغة وشرط فيها ) أي في الصيغة ( لفظ يشعر بالتزام ) بحق وفي معناه ما مر في الضمان ( كقوله لزيد علي أو عندي كذا ) وخرج بزيادتي علي أو عندي ما لو حذفه فلا يكون إقرار إلا إن كان المقر به معينا كهذا الثوب فيكون إقرار ( وعلي أو في ذمتي للدين ) لأنه المفهوم من ذلك وهذا عند الإطلاق لما سيأتي أنه يقبل التفسير في علي بالوديعة ومثل علي قبلي كما في التهذيب ونص عليه في الأم ( ومعي أو عندي للعين ) فلو ادعى أنها وديعة وأنها تلفت أو أنه ردها صدق بيمينه وتعبيري بأو في الموضعين أولى من تعبيره بالواو فيهما ( وجواب لي عليك ألف أو أليس لي عليك ألف ببلى أو نعم أو صدقت أو أنا مقربه أو نحوها ) كأبرأتني منه أو قبضه ( إقرار ) لأنه المفهوم من ذلك ( كجواب اقض الألف لي عليك بنعم أو ) بقوله ( أقضي غدا أو أمهلني أو حتى أفتح الكيس أو أجد ) أي المفتاح مثلا ( أو نحوها ) كابعث من يأخذه أو اقعد حتى تأخذه فإنه إقرار ( لا ) جواب ذلك ( بزنه أو خذه أو اختم عليه أو اجعله في كيسك أو أنا مقر أو أقربه أو نحوها ) كهي صحاح أو رومية فليس إقرارا بالألف بل ما عدا الخامس والسادس ليس إقرارا أصلا لأنه يذكر للاستهزاء والخامس محتمل للإقرار لغير الألف كوحدانية الله سبحانه وتعالى والسادس للوعد بالإقرار به بعد بخلاف لا أنكر ما تدعيه فإنه إقرار وقولي وجواب إلى آخره أعم مما ذكره
( و ) شرط في ( المقر إطلاق تصرف واختيار ) ولو من كافر أو فاسق ( فلا يصح ) إقرار ( من صبي ومجنون ) ومغمى عليه ( ومكره ) بغير حق كسائر عقودهم ( فإن ادعى ) الصبي ( بلوغا بإمناء ) هو أعم من تعبيره باحتلام ( ممكن ) بأن استكمل تسع سنين كما مر في الحجر ( صدق ) في ذلك ( ولا يحلف ) عليه وإن فرض ذلك في خصومة ببطلان تصرفه مثلا لأن ذلك لا يعرف إلا منه ولأنه إن كان صادقا فلا حاجة إلى يمين وإلا فلا فائدة فيها لأن يمين الصبي غير منعقدة وإذا لم يحلف فبلغ مبلغا يقطع فيه ببلوغه قال الإمام فالظاهر أيضا أنه لا يحلف لانتهاء الخصومة وكالإمناء في ذلك الحيض ( أو ) ادعاه ( بسن كلف بينة ) عليه وإن كان غريبا لإمكانها ( والسفيه والمفلس مر حكمهما ) أي حكم إقرارهما في بابي الحجر والمفلس ( وقبل إقرار رقيق بموجب عقوبة ) بكسر الجيم كقتل وزنا وسرقة لبعده عن التهمة فيه فإن كل نفس مجبولة على حب الحياة والاحتراز عن الإيلام ويضمن مال السرقة في ذمته تالفا كان أو باقيا في يده أو يد سيده إذا لم يصدقه فيها ولو أقر بموجب قود وعفى عنه على مال تعلق برقبته ولو كذبه سيده ( و ) قبل إقراره ( بدين جناية ) وإن أوجبت عقوبة كجناية خطأ وإتلاف مال عمدا أو خطأ ( ويتعلق بذمته فقط ) أي دون رقبته ( إن لم يصدقه سيده ) في ذلك بأن كذبه أو سكت فهو أعم من تعبيره بكذبه فيتبع به إذا عتق وإذا صدقه تعلق برقبته فيباع فيه إلا أن يفديه السيد بأقل الأمرين من قيمته وقدر الدين
وإذا بيع وبقي شيء من الدين لا يتبع به إذا عتق وتعبيري بما ذكر من قوله لا توجب عقوبة ( وقبل ) الإقرار ( عليه ) أي على سيده ( بدين ) معاملة ( تجارة أذن له فيها ) ويؤدي من كسبه وما بيده كما مر في بابه وتعبيري بتجارة أولى من تعبيره بمعاملة وخرج بها إقراره بما لا يتعلق بها كالقرض فلا يقبل على السيد ولو أقر بعد حجر السيد عليه بدين معاملة أضافه إلى حال الإذن لم يقبل إضافة لعجزه عن الإنشاء فلو أطلق الإقرار بالدين لم ينزل على دين التجارة وهو ظاهر إن تعذر مراجعته كنظيره في إقرار المفلس وإن لم يكن مأذونا له في التجارة لم يقبل إقراره على سيده فيتعلق ما أقر به بذمته فيتبع به بعد عتقه صدقه السيد أو كذبه هذا كله في غير المكاتب
أما المكاتب فيصح إقراره مطلقا كالحر ( و ) قبل ( إقرار مريض ولو لوارث ) بدين وعين لأنه انتهى إلى حالة يصدق فيها الكذوب ويتوب فيها العاصي فالظاهر أنه لا يقر إلا بتحقيق ( ولا يقدم ) فيما لو أقر في صحته بدين وفي مرضه لآخر بآخر أو أقر في أحدهما بدين وأقر وارثه بآخر ( إقرار صحة ) على إقرار مرض ( ولا ) إقرار ( مورث ) على إقرار وارث بل يتساويان كما لو أقر بهما في الصحة والمرض وإقرار وارثه كإقراره فكأنه
أقر بالدينين ( و ) شرط ( في المقر له أهلية استحقاق ) للمقر به لأن الإقرار بدونه كذب ( فلا يصح إقرار لدابة ) لأنها ليست أهلا لذلك ( فإن قال ) علي ( بسببها لفلان ) كذا ( صح ) حملا على أنه جنى عليها أو اكتراها واستعملها تعديا وتعبيري بفلان أعم من تعبيره بمالكها مع أنه لو لم يذكر شيئا منها صح وعمل ببيانه كصحة الإقرار ( كحمل هند وإن أسند لجهة لا تمكن في حقه ) كقوله أقر ضنيه أو باعني به شيئا ويلغو الإسناد المذكور وهذا ما صححه الرافعي في شرحيه وقواه السبكي
وما وقع في الأصل واستدرك في الروضة على الرافعي من أنه لغو فهمه من قول المحرر وإن أسنده إلى جهة لا تمكن في صفة فهو لغو وهو كما قال صاحب الأنوار والأذرعي وغيرهما وهم بل الضمير في فهو للإسناد بقرينة كلام الشرحين وأما الإقرار فصحيح ( و ) شرط فيه أيضا ( عدم تكذيبه ) للمقر فلو كذبه في إقراره له بمال ترك في يد المقر لأن يده تشعر بالملك ظاهرا وسقط إقراره بمعاوضة الإنكار حتى لو رجع بعد التكذيب قبل رجوعه سواء أقال غلطت في الإقرار أم تعمدت الكذب
ولو رجع المقر له عن التكذيب لم يقبل فلا يعطي إلا بإقرار جديد وشرط أيضا كون المقر له معينا تعيينا يتوقع معه طلب كما أشرت إليه كالأصل بالتعبير بهند فلو قال علي مال لرجل من أهل البلد لم يصح بخلاف ما لو قال علي مال لأحد هؤلاء الثلاثة مثلا ( و ) شرط ( في المقر به أن لا يكون ) ملكا ( للمقر ) حين يقر ( فقوله داري أو ديني ) الذي لي عليك ( لعمرو لغو ) لأن الإضافة إليه تقتضي الملك له فينافي الإقرار لغيره إذ هو إخبار بحق سابق عليه ويحمل كلامه على الوعد بالهبة قال البغوي فإن أراد به الإقرار قبل منه ولو قال مسكني أو ملبوسي لزيد فهو إقرار لأنه قد يسكن ويلبس ملك غيره ( لا ) قوله ( هذا لفلان وكان ) ملكا ( لي إلى أن أقررت ) به فليس لغوا اعتبارا بأوله وكذا لو عكس فقال هذا ملكي هذا لفلان إذ غايته أنه إقرار بعد إنكار صرح به الإمام وغيره بخلاف داري التي هي ملكي لفلان ( وأن يكون بيده ولو مآلا ) ليسلم بالإقرار للمقر له حينئذ فلو لم يكن بيده حالا ثم صار بها عمل بمقتضى إقراره بأن يسلم للمقر له حينئذ ( فلو أقر بحرية شخص ) بيد غيره ( ثم اشتراه حكم بها ) فترفع يده عنه مؤاخذة له بإقراره السابق ( وكان اشتراؤه افتداء ) له ( من جهته ) لاعترافه بحريته المانعة من شرائه ( وبيعا من جهة البائع فله ) لا للمشتري ( الخيار ) أي خيار المجلس وخيار الشرط وخيار العيب فتعبيري بذلك أعم من تعبيره بالخيارين وسواء أقال في صيغة إقراره هو حر الأصل أم أعتقه هو أو غيره وإن أوهم الأصل تخصيص كون ذلك بيعا من جهة البائع بالشق الثاني
( وصح ) الإقرار ( بمجهول ) كشيء أو كذا فيطلب من المقر تفسيره ( فلو قال ) له ( علي شيء أو كذا قبل تفسيره بغير عيادة ) لمريض ( ورد سلام ونجس لا يقتنى ) كخنزير سواءا كان مالا وإن لم يتمول كفلس وحبة بر أم لا كقود وحق شفعة وحد قذف وزبل لصدق كل منها بالشيء مع كونه محترما فتعبيري بما ذكر أعم مما عبر به أما تفسيره بشيء من الثلاثة المذكورة فلا يقبل لبعد فهمها في معرض الإقرار إذ لا مطالبة بها نعم يقبل تفسير الحق بالأولين منها وخرج بعلي عندي فيقبل تفسيره بنجس لا يقتني لا بما قبله ( ولو أقر بمال وإن وصفه بنحو عظم ) كقوله مال عظيم أو كبير أو كثير ( قبل تفسيره بما قل منه ) أي من المال وإن لم يتمول كحبة بر ويكون وصفه بالعظم ونحوه من حيث إثم غاصبه وكفر مستحله
قال الشافعي أصل ما أبني عليه الإقرار أن ألزم اليقين وأطرح الشك ولا أستعمل الغلبة ( وبمستولدة ) لأنها ينتفع بها وتؤجر وإن كانت لاتباع
وخرج بمنه تفسير ذلك بالنجس وإن حل اقتناؤه كجلد فلا يقبل إذ لا يصدق عليه اسم المال ( ولو قال ) له علي أو عندي ( شيء شيء أو كذا كذا لزمه شيء ) لأن الثاني تأكيد ( أو ) قال ( شيء وشيء أو كذا فشيئان ) يلزمانه لاقتضاء العطف المغايرة ( أو ) قال ( كذا درهم برفع ) بدلا أو عطف بيان ( أو نصب ) تمييزا ( أوجر ) لحنا ( أو سكون ) وقفا ( أو كذا كذا درهم بها ) أي بالأحوال الأربعة ( أو ) قال ( كذا وكذا درهم بلا نصب فدرهم ) يلزمه لأن كذا مبهم وقد فسره بدرهم في الأولى والثانية وتختص الثانية باحتمال التأكيد والدرهم في الثالثة لا يصلح للتمييز ( أو به ) أي بالنصب بأن قال كذا وكذا درهما ( فدرهمان ) يلزمانه لأن التمييز وصف في المعنى فيعود إلى الجميع ومسألة السكون من زيادتي ( أو ) قال ( ألف ودرهم قبل تفسير الألف بغير الدرهم ) كألف فلس لأن العطف للزيادة لا للتفسير نعم لو قال ألف ودرهم فضة كان الألف أيضا فضة للعادة قاله القاضي بخلاف ما لو قال له على ألف وقفيز حنطة فإن الألف مبهمة إذ لا يقال ألف حنطة ولو قال له علي ألف درهم برفعهما وتنوينهما أو تنوين الأول فقط فيما يظهر فله تفسير الألف بما لا تنقص قيمته عن درهم وكأنه قال مما قيمته الألف منه درهم ( أو ) قال ( خمسة وعشرون درهما فالكل دراهم ) لما مر أن التمييز وصف ( أو ) قال ( الدراهم التي أقررت بها ناقصة الوزن أو معشوشة فإن كانت دراهم البلد ) الذي أقر فيه ( كذلك )
أي ناقصة الوزن أو مغشوشة ( أو ) لم تكن كذلك بأن كانت تامة أو خالصة ( ووصله ) أي قوله المذكور بالإقرار ( قبل ) قوله فيهما وإن فصله عنه في الأولى حملا على نقد البلد فيها وكالاستثناء في الثانية ولو فسر الدراهم بغير سكة البلد أو بجنس رديء قبل ويخالف البيع لأن الغالب في المعاملة قصد ما يروج في البلد الإقرار إخبار بحق سابق ( أو ) قال له علي ( درهم في عشرة فإذا أراد معية ) أي معناها ( فأحد عشر ) درهما تلزمه لورود في بمعنى مع كما في قوله تعالى ادخلوا في أمم أي معهم
( أو ) أراد ( حسابا ) بقيد زدته بقولي ( عرفه فعشرة ) لأنها موجبة ( وإلا ) بأن أراد ظرفا أو حسابا لم يعرفه أو أطلق ( فدرهم ) يلزمه لأنه المتيقن
فصل في بيان أنواع الإقرار مع بيان صحة الاستثناء
( لو قال عندي سيف ) في ظرف ( أو خف في ظرف أو عبد عليه ثوب لم يلزمه الظرف والثوب ) أخذ باليقين ( أو عكسه ) بأن قال له عندي ظرف فيه سيف أو فيه خف أو ثوب على عبد وهو من زيادتي ( لزمه ) أي الظرف في الأوليين والثوب في الأخيرة ( فقط ) لذلك ( أو ) له عندي ( دابة بسرجها أو ثوب مطرز ) بتشديد الراء ( لزمه الكل ) لأن الباء بمعنى مع والطراز جزء من الثوب ( أو ) قال له ( في ميراث أبي ألف فإقرار أبيه بدين أو ) قال له في ( ميراثي من أبي ) ألف ( فوعد هبة ) إن لم يرد به إقرار لأنه أضاف الميراث إلى نفسه ثم جعل لغيره جزءا منه وذلك لا يكون إلا هبة بخلافه فيما قبلها ( أو ) قال له ( علي درهم درهم لزمه درهم ) ولو كرره ألف مرة ( أو ) درهم ( ودرهم فدرهمان ) يلزمانه لما مر في كذا وكذا وكذا ( أو ) درهم ( ودرهم ودرهم فثلاثة ) تلزمه ( إلا إن نوى بالثالث تأكيد الثاني فدرهمان ) يلزمانه فشمل المستثنى منه ما لو نوى بالثاني أو بالثالث استئنافا أن تأكيد الأول أو أطلق فيلزمه الثلاثة عملا بنيته في الأولى وبظاهر اللفظ في الثالثة ولامتناع التأكيد في الثانية لزيادة المؤكد على المؤكد بالعاطف وللفاصل في التأكيد بالثالث ( ومتى أقر بمبهم كثوب ) وشيء ( وطولب ببيانه ) ولم تمكن معرفته بغير مراجعته ( فأبى
حبس ) حتى يبين لامتناعه من أداء الواجب عليه فإن مات قبل البيان طولب به الوارث ووقف جميع التركة فإن أمكن معرفته بغير مراجعته كقوله له على زنة هذه الصنجة أو قدر ما باع به فلان فرسه لم يحبس ( ولو بين ) بما يقبل ( وكذبه المقر له ) في أنه حقه ( فليبين ) أي المقر له جنس حقه وقدره وصفته ( وليدع به ويحلف المقر على نفيه ) ثم إن كان ما بين به من جنس المدعى به كأن بين بمائة درهم وادعى المقر له بمائتي درهم فإن صدقه على إرادة المائة ثبتت وحلف المقر على نفي الزيادة وإن كذبه بأن قال له بل أردت مائتين حلف أنه لم يردهما وأنه لا يلزمه إلا مائة وإن لم يكن من جنسه كأن بين بمائة درهم فادعى بخمسين دينارا فإن صدقه على إرادة المائة أو كذبه في إرادتها بأن قال له إنما أردت الخمسين ووافقه على أن المائة عليه ثبتت لاتفاقهما عليها وإن لم يوافقه عليها فيهما بطل الإقرار بها وكان في الصور الأربع مدعيا للخمسين فيحلف المقر على نفيها في الأربع وعلى نفي إرادتها أيضا في صورتي التكذيب وذكر التحليف من زيادتي
( ولو أقر ) له ( بألف ) مرة ( وبألف ) مرة أخرى ( فألف ) تلزمه فقط لأن الإقرار إخبار وتعدده لا يقتضي تعدد المخبر به ( ولو اختلف قدر ) كأن أقر بألف ثم بخمسمائة أو عكس ( فالأكثر ) يلزمه فقط لجواز الإقرار ببعض الشيء بعد الإقرار بكله أو قبله ( فلو تعذر جمع ) بين الإقرارين كأن وصف القدرين بصفتين كصحاح ومكسرة أو أسندهما إلى جهتين كبيع وقرض أو قال قبضت يوم السبت عشرة ثم قال قبضت يوم الأحد عشرة ( لزماه ) أي القدران فلو قيد أحدهما وأطلق الآخر حمل المطلق على المقيد
( ولو قال له على ألف قضيته أو لا تلزم أو من ثمن نحو خمر ) مما لا قيمة له كزبل ( لزمه ) الألف عملا بأول كلامه بخلاف ما لو قال له من ثمن خمر على ألف لم يلزمه شيء كما في الروضة وأصلها وتعبيري بنحو خمر أعم من تعبيره بخمر أو كلب ( أو ) قال له علي ألف ( من ثمن عبد لم أقبضه قبل ) قوله لم أقبضه لأنه لا يرفع ما قبله سواء أقاله متصلا به أم منفصلا عنه ولا يلزمه تسليم الألف إلا بعد قبض العبد بخلاف قوله من ثمن عبد لا يقبل إلا متصلا ( أو علق ) الإقرار كقوله له على ألف إن شاء الله أو إن شاء زيد أو إذا جاء رأس الشهر ونوى التعليق قبل فراغ الصيغة كما يؤخذ مما يأتي في الاستثناء ( فلا شيء ) عليه لأنه لم يجزم بالإقرار وتعبيري بذلك أعم من قوله ولو قال إن شاء الله لم يلزمه شيء ( وحلف مقر ) فيصدق بيمينه
( في ) قوله له ( علي أو عندي أو معي ألف وفسره ) ولو منفصلا ( بوديعة فقال ) المقر له ( لي عليك ألف آخر ) دينا وهو الذي أردته بإقرارك فيحلف أنه
ليس له عليه ألف آخر وإنه لم يرد بإقراره إلا هذه ولا ينافيه ذكر على التي للوجوب لاحتمال إرادة الوجوب في حفظ الوديعة
( و ) حلف ( في دعواه تلفا أو ردا ) له كاثنين ( بعده ) أي بعد تفسيره المذكور لأن ذلك شأن الوديعة بخلافهما قبله لأن التألف والمردود لا يكونان عليه ولا عنده ولا معه والتقييد بالبعدية في عندي ومعي من زيادتي
( و ) حلف ( مقر له في قوله ) أي المقر له على ألف ( في ذمتي أو دينا ) وفسره بوديعة فقال لي عليك ألف آخر فيحلف أن له عليه ألفا آخر لأن العين لا تكون في الذمة ولا دينا ( ولو أقر ببيع أو هبة وقبض فيها فادعى ) هو أولى من قوله ثم ادعى ( فساده لم يقبل ) في دعواه فساده وإن قال أقررت لظني الصحة لأن الاسم عند الإطلاق يحمل على الصحيح ( وله تحليف المقر له ) أنه لم يكن فاسدا ( فإن نكل ) عن الحلف ( حلف المقر ) أنه كان فاسدا ( وبطل ) أي البيع أو الهبة لأن اليمين المردودة كالإقرار وكالبينة وكل منهما يفيد صدق المقر وقولي وبطل أولى من قوله وبرىء ( أو قال هذا لزيد بل لعمرو أو غصبته من زيد بل من عمرو سلم لزيد وغرم ) المقر ( بدله لعمرو ) لأنه حال بينه وبينه بالإقرار الأول وتعبيري بذلك أعم مما عبر به
ولو قال غصبته من زيد والملك فيه لعمرو سلم لزيد لأنه اعترف له باليد ولا يغرم لعمرو شيئا لجواز أن يكون الملك فيه لعمرو ويكون في يد زيد بإجارة أو غيرها وكيل ثم كما في الوسيط في باب الشك في الطلاق ومثلها الفاء
( وصح استثناء ) لوروده في الكتاب والسنة وكلام العرب إن ( نواه قبل فراغ الإقرار ) لأن الكلام إنما يعتبر بتمامه فلا يشترط من أوله ولا يكفي بعد الفراغ وإلا لزم رفع الإقرار بعد لزومه وهذا من زيادتي ( واتصل ) بالمستثنى منه عرفا فلا يضر سكتة تنفس وعي وتذكر وانقطاع صوت بخلاف الفصل بسكوت طويل وكلام أجنبي ولو يسيرا ( ولم يستغرق ) أي المستثني المستثنى منه فإن استغرقه نحو له على عشرة إلا عشرة لم يصح فيلزمه عشرة
( ولا يجمع ) مفرق ( في استغراق ) لا في المستثنى منه ولا في المستثني ولا فيهما وهذا من زيادتي فلو قال له علي درهم ودرهم ودرهم إلا درهما لزمه ثلاثة دراهم ولو قال ثلاثة إلا درهمين ودرهما لزمه درهم لأن المستثنى إذا لم يجمع مفرقه لم يلغ إلا ما يحصل به الاستغراق وهو درهم فيبقى الدرهمان مستثنين
ولو قال له على ثلاثة دراهم إلا درهما ودرهما ودرهما لزمه درهم لأن الاستغراق إنما حصل بالأخير
ولو قال له على ثلاثة دراهم إلا درهما درهما لزمه درهم لجواز الجمع هنا إذ لا استغراق ( وهو ) أي الاستثناء ( من إثبات نفي وعكسه ) أي من نفي إثبات كما ذكرهما في الطلاق
( فلو قال له علي عشرة إلا تسعة إلا ثمانية لزمه تسعة ) لأن المعنى إلا تسعة لا تلزم إلا ثمانية تلزم فتلزم الثمانية والواحد الباقي من العشرة ومن طرق بيانه أيضا أن يجمع كل من المثبت والمنفي ويسقط المنفي منه والباقي هو المقربه فالعشرة والثمانية في المثال مثبتان ومجموعهما ثمانية عشر والتسعة منفية فإذا أسقطتها من الثمانية عشر بقي تسعة وهو المقربه
ولو قال ليس له علي شيء إلا خمسة لزمته وليس له علي عشرة إلا خمسة لم يلزمه شيء لأن عشرة إلا خمسة هو خمسة فكأنه قال ليس له علي خمسة ( وصح ) الاستثناء ( من غير جنسه ) أي المستثنى منه
ويسمى استثناء منقطعا ( كألف درهم إلا ثوبا إن بين بثوب قيمته دون ألف ) فإن بين بثوب قيمته ألف فالبيان لغو ويبطل الاستثناء لأنه بين ما أراده به فكأنه تلفظ به
( وصح ) الاستثناء ( من معين ) كغيره ( كهذه الدار له إلا هذا البيت أو هؤلاء العبيد له إلا واحدا وحلف في بيانه ) أي الواحد لأنه أعرف بمراده حتى لو ماتوا بقتل أو بدونه إلا واحدا وزعم أنه المستثنى صدق بيمينه أنه الذي أراد بالاستثناء لاحتمال ما ادعاه
فصل في الإقرار والنسب
لو ( أقر ) من يصح إقراره ( بنسب فإن ألحقه بنفسه ) كأن قال هذا ابني ( شرط ) فيه ( إمكان ) بأن لا يكذبه الحس والشرع بأن يكون دونه في السن بزمن يمكن فيه كونه ابنه وبأن لا يكون معروف النسب بغيره ( وتصديق مستلحق ) بفتح الحاء ( أهل له ) أي للتصديق بأن يكون حيا غير صبي ومجنون لأن له حقا في نسبه فإن لم يصدقه بأن كذبه وعليه اقتصر الأصل أو سكت لم يثبت نسبه إلا ببينة
فإن لم تكن بينة حلفه فإن حلف سقطت دعواه وإن نكل حلف المدعي وثبت نسبه ولو تصادقا ثم رجعا لم يسقط النسب كما قاله الشيخ أبو حامد وصححه جمع
وقال ابن أبي هريرة يسقط وشرط أيضا أن لا يكون المستلحق منفيا بلعان عن فراش نكاح صحيح فإن كان كذلك لم يصح لغير النافي استلحاقه وخرج بالأهل غيره كصبي وميت ولو كبيرا فلا يشترط تصديقه بل لو بلغ الصبي بعد استلحاقه فكذب المستلحق له لم يبطل نسبه كما صرح به الأصل لأن النسب يحتاط له فلا يبطل بعد ثبوته وقضية ثبوت نسبه منه بما ذكر أنه يرثه وإن استلحقه ميتا وبه صرح الأصل ولا نظر إلى التهمة لأن الإرث فرع النسب وقد ثبت ( ولو استلحق اثنان أهلا ) للتصديق هو أولى من قوله بالغا ( لحق من صدقه ) منهما فإن لم يصدق واحدا منهما أو صدقهما عرض على القائف كما
سيأتي قبيل كتاب الاعتاق وخرج بالأهل غيره وسيأتي في اللقيط
فرع لو استلحق شخص عبده غيره أو عتيقه لم يلحقه إن كان صغيرا أو مجنونا
محافظة على حق الولاء للسيد وإلا لحقه إن صدقه ( وأمته إن كانت فراشا ) له أو لزوج ( فولدها لصاحبه ) أي الفراش وإن لم يستلحقه لخبر الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال الولد للفراش ( وإلا فإن قال هذا ولدي ) ولو مع قوله ولدته في ملكي ( ثبت نسبه ) بشرطه ( لا إيلاد ) منها لاحتمال أنه أحبلها بنكاح أو شبهة ثم ملكها ( أو ) قال هذا ولدي ( وعلقت به في ملكي ثبتا ) أي النسب والإيلاد لانقطاع الاحتمال ( وإن ألحقه ) أي النسب ( بغيره ) ممن يتعدى النسب منه إليه ( كهذا أخي أو عمي شرط ) فيه ( مع ما مر كون الملحق به رجلا ) من زيادتي كالأب والجد بخلاف المرأة لأن استلحاقها لا يقبل كما سيأتي فبالأولى استلحاق وارثها وكونه ( ميتا ) بخلاف الحي ولو مجنونا لاستحالة ثبوت نسب الأصل مع وجوده بإقرار غيره ( وإن نفاه ) الميت فيجوز إلحاقه به بعد نفيه له كما لو استلحقه هو بعد أن نفاه بلعان أو غيره
( وكون المقر لا ولاء عليه ) هذا من زيادتي فلو أقر من عليه ولاء بأب أو أخ لم يقبل لتضرر من له الولاء بذلك بخلاف ما لو ألحق النسب بنفسه كأن أقر بابن لأنه لا يمكن ثبوت نسبه منه ولم يقر إلا ببينة ونحو الأب والأخ يمكن ثبوت نسبه من جهة أبيه ( وكونه وارثا ) ولو عاما بخلاف غيره كقاتل ورقيق ( حائزا ) لتركة الملحق به واحدا كان أو أكثر كابنين أقرا بثالث فيثبت نسبه ويرث منهما ويرثان منه ( فلو أقر أحد حائزين بثالث دون الآخر ) بأن أنكر أو سكت ( لم يشارك المقر ) في حصته بقيد زدته بقولي ( ظاهرا ) لعدم ثبوت نسبه أما باطنا فيشاركه فيها فإن كان المقر صادقا فعليه أن يشاركه فيها بثلثها فقول الأصل إن المستلحق لا يرث ولا يشارك المقر في حصته محمول على ما ذكرته إذ لو أقر حائزا بأخ ورث وشاركه ظاهرا ( فإن مات الآخر ) الذي لم يقر ( ولم يرثه إلا المقر ثبت النسب ) لأن جميع الميراث صار له ( أو ) أقر ( ابن حائز بأخ ) مجهول ( فأنكر ) الأخ المجهول ( نسبه ) أي المقر ( لم يؤثر ) فيه إنكاره لأنه لو أثر فيه لبطل نسب المجهول الثابت بقول المقر فإنه لم يثبت بقول المقر إلا لكونه حائزا ولو بطل نسب المجهول لثبت نسب المقر وذلك دور حكمي ( ولو أقر بمن يحجبه كأخ أقر بابن ) للميت ( ثبت النسب ) للابن لأن الوارث الحائز في الظاهر قد استلحقه ( لا الإرث ) له للدور الحكمي وهو أن يلزم من إثبات الشيء نفيه وهنا يلزم من إرث الابن عدم إرثه فإنه لو ورث لحجب الأخ فيخرج عن كونه وارثا فلم يصح إقراره
كتاب العارية
بتشديد الياء وقد تخفف وهي اسم لما يعار ولعقدها من عار إذا ذهب وجاء بسرعة وقيل من التعاور وهو التناوب
والأصل فيها قبل الإجماع قوله تعالى ويمنعون الماعون فسره جمهور المفسرين بما يستعيره الجيران بعضهم من بعض وخبر الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم استعار فرسا من أبي طلحة فركبه والحاجة داعية إليها وهي مستحبة وقد تجب كإعارة الثوب لدفع حر أو برد وقد تحرم كإعارة الأمة من أجنبي وقد تكره كإعارة العبد المسلم من كافر كما سيأتي
( أركانها ) أربعة ( مستعير ومعار وصيغة ومعير وشرط فيه ما ) مر ( في مقرض ) من اختيار وهو من زيادتي وصحة تبرع لأن الإعارة تبرع بإباحة المنفعة فلا تصح من مكره وصبي ومجنون ومكاتب بغير إذن سيده ومحجور سفه وفلس ( وملكه المنفعة ) وإن لم يكن مالكا للعين لأن الإعارة إنما ترد على المنفعة دون العين ( كمكتر لا مستعير ) لأنه غير مالك للمنفعة وإنما أبيح له الانتفاع فلا يملك نقل الإباحة
كما أن الضيف لا يبيح لغيره ما قدم له فإن أعار بإذن المالك صح وهو باق على إعارته إن لم يسم الثاني
( و ) شرط ( في المستعير تعيين وإطلاق تصرف ) وهما من زيادتي فلا يصح لغير معين كأن قال أعرت أحدكما ولا لبهيمة ولا لصبي ومجنون وسفيه إلا بعقد وليهم إذا لم تكن العارية مضمنة كأن استعار من مستأجر ( وله ) أي للمستعير ( إنابة من استوفى له ) المنفعة لأن الانتفاع راجع إليه
( و ) شرط ( في المعار انتفاع ) به بأن يستفيد المستعير منفعته وهو الأكثر أو عينا منه كما لو استعار شاة مثلا ليأخذ درها ونسلها أو شجرة ليأخذ ثمرها فلا يعار ما لا ينتفع به كحمار زمن ( مباح ) فلا تصح إعارة ما يحرم الانتفاع به كآلة لهو وفرس وسلاح لحربي وكأمة مشتهاة لخدمة رجل غير نحوم محرم لها ممن يحرم نظره إليها لخوف الفتنة أما غير المشتهاة لصغر أو قبح فصحح في الروضة صحة إعارتها وفي الشرح الصغير منعها وقال الأسنوي المتجه الصحة في الصغيرة دون القبيحة ا ه وكالقبيحة الكبيرة غير المشتهاة والخنثى يحتاط فيه معارا ومستعيرا وتعبيري بمباح أولى من قوله ويجوز إعارة جارية لخدمة امرأة أو محرم
وشرط فيه أن يكون الانتفاع به ( مع بقائه ) فلا يعار المطعوم ونحون لأن الانتفاع به إنما هو باستهلاكه فانتفى المعنى المقصود
من الإعارة
وبما ذكر علم أنه لا يشترط تعيين المعار فلو قال أعرني دابة فقال خذ ما شئت من دوابي صحت ( وتكره ) كراهة تنزيه ( استعارة وإعارة فرع أصله لخدمة و ) استعارة وإعارة ( كافر مسلما ) صيانة لهما عن الإذلال والأولى مع ذكر كراهة الاستعارة في الثانية من زيادتي فإن قصد باستعارة أصله للخدمة ترفعه فلا كراهة بل يستحب كما قال القاضي أبو الطيب وغيره وكذا لا تكره إعارة الأصل نفسه لفرعه ولا استعارة فرعه وإياه منه ( و ) شرط ( في الصيغة لفظ يشعر بالإذن في الانتفاع كأعرتك أو بطلبه كأعرني مع لفظ الآخر أو فعله ) وإن تأخر أحدهما عن الآخر كما في الإباحة وفي معنى اللفظ ما مر في الضمان ( و ) قوله ( أعرتكه ) أي فرسي مثلا ( لتعلفه ) بعلفك ( أو لتعيرني فرسك إجارة ) لا إعارة نظرا إلى المعنى ( فاسدة ) لجهالة المدة والعوض فيجب فيها أجرة المثل بعد القبض
ومضى زمن لمثله أجرة ولا تضمن العين كما يعلم ذلك من كتاب الإجارة وقضية التعليل أنه لو قال أعرتكه شهرا من الآن لتعلفه كل يوم بدرهم أو لتعيرني فرسك هذا شهرا من الآن كانت إجارة صحيحة ( ومؤنة رده ) أي المعار ( على مستعير ) من مالك أو من نحو مكتران رد عليه فإن رد على المالك فالمؤنة عليه كما ورد عليه المكتري وخرج بمؤنة رده مؤنته فتلزم المالك لأنها من حقوق الملك وخالف القاضي فقال إنها على المستعير ( فإن تلف ) كله أو بعضه عند المستعير ( لا باستعمال مأذون ) فيه ولو بلا تقصير ( ضمنه ) بدلا أو رشا لخبر على اليد ما أخذت حتى تؤديه رواه أبو داوود والحاكم وصححه على شرط البخاري ويضمن التالف بالقيمة وإن كان مثليا كخشب وحجر على ما جزم به في الأنوار واقتضاه كلام جمع وقال ابن أبي عصرون يضمن المثلى بالمثل وجرى عليه السبكي وهو الأوجه
أما تلفه بالاستعمال المأذون فيه فلا ضمان للأذن فيه ( لا مستعير من نحو مكتر ) كموصي له بمنفعة فلا ضمان عليه لأنه نائبه وهو لا يضمن فكذا هو بخلاف المستعير من مستأجر إجارة فاسدة لأن معيره ضامن كما جزم به البغوي وعلله بأنه فعل ما ليس له قال والقرار على المستعير ولا يقال حكم الفاسدة حكم الصحيحة في كل ما تقتضيه بل في سقوط الضمان بما تناوله الإذن فقط ونحو من زيادتي ( كتالف في شغل مالك ) تحت يد غيره كأن تسلم منه دابته ليروضها له أو ليقضي له عليها حاجة فإنه لا ضمان عليه لأنه نائبه ( وله ) أي للمستعير ( انتفاع مأذون ) فيه ( ومثله ) ودونه المفهوم بالأولى ( ضررا إلا إن نهاه )
المعير عن غير ما عينه فلا يفعله اتباعا لنهيه ( ف ) المستعير ( لزراعة بر ) بلا نهي ( يزرعه وشعيرا ) وفولا لا نحو ذرة لأن ضررهما في الأرض دون ضرر البر وضرر نحو الذرة فوقه ( لا عكسه ) أي والمستعير لزراعة شعير أو فول لا يزرع برا لما علم
( و ) المستعير ( لبناء أو غرس يزرع لا عكسه ) أي والمستعير لزراعة لا يبنى ولا يغرس لأن ضررهما أكثر ( و ) المستعير ( لبناء لا يغرس وعكسه ) أي والمستعير لغرس لا يبنى لاختلاف جنس الضرر إذ ضرر البناء في ظاهر الأرض أكثر وضرر الغراس في باطنها أكثر لانتشار عروقه ( وإن أطلق الزراعة ) أي الإذن فيها أو عممه فيها ( صح ) عقد الإعارة ( وزرع ) المستعير ( ما شاء ) لإطلاق اللفظ قال الشيخان في الأولى ولو قيل لا يزرع إلا أقل الأنواع ضررا لكان مذهبا
وقال الأذرعي يزرع ما اعتيد زرعه هناك ولو نادرا ومنع البلقيني بحث الشيخين لأن المطلقات إنما تنزل على الأقل إذا كانت بحيث لو صرح به لصح وهنا ليس كذلك لأنه لا يوقف على حد أقل الأنواع ضررا فيؤدي إلى النزاع
والعقود تصان عن ذلك ( لا ) إن أطلق ( إعارة ) شيء ( متعدد جهة ) كأرض تصلح للزراعة وغيرها فلا يصح العقد ( بل يعين ) جهة المنفعة من زرع أو غيره ( أو يعمم ) الانتفاع كقوله انتفع به كيف شئت أو افعل به ما بدا لك
وينتفع في الشق الثاني وهو من زيادتي بما شاء كما في الإجارة
وقيل بما هو العادة ثم وبه جزم به ابن المقري فإن لم تصلح إلا لجهة واحدة كبساط لا يصلح إلا للفراش لم يحتج في إعارته إلى تعيين جهة المنفعة وتعبيري بما ذكر أولى من تعبيره بما ذكره
( تتمة ) لو استعار للبناء أو للغراس لم يكن له ذلك إلا مرة واحدة فلو قلع ما بناه أو غرسه لم يكن له إعادته إلا بإذن جديد إلا إذا صرح له بالتجديد مرة بعد أخرى
فصل في بيان أن العارية غير لازمة وفيما للمعير وعليه بعد الرد في عارية الأرض وغير ذلك
( لكل ) من المعير والمستعير ( رجوع ) في العارية مطلقة كانت أو مؤقتة فهي جائزة من الطرفين فتنفسخ بما تنفسخ به الوكالة من موت أحدهما وغيره لكن ( بشرط في بعض ) من الصور ( كدفن ) لميت ( ف ) إنه ( إنما يرجع ) بعد الحفر ( قبل المواراة ) له ولو بعد الوضع في القبر
وإن اقتضى كلام الشرح الصغير خلافه ( أو بعد اندراس ) لأثره إلا عجب الذنب محافظة على
حرمته وصورته في الثانية إذا أذن في تكرار الدفن وإلا فقد انتهت العارية وإذا رجع قبل المواراة غرم لولي الميت مؤنة حفرة ولا يلزم المستعير الطم
وكطرح مال في سفينة باللجة فإنه إنما يرجع بعد أن تصل إلى الشط وبذلك علم أن تعبيري بما ذكر أعم وأولى مما ذكره ( وإن أعار لبناء أو غرس ولو إلى مدة ثم رجع ) بعد أن بنى المستعير أو غرس ( فإن شرط ) عليه ( قلعه ) أي البناء أو الغراس هو أعم من قوله شرط القلع مجانا ( لزمه ) قلعه عملا بالشرط كما في تسوية الأرض فإن امتنع قلعه المعير ( وإلا ) أي وإن لم يشرط القلع ( فإن اختاره ) المستعير ( قلع مجانا ولزمه تسوية الأرض ) لأنه قلع باختياره ولو امتنع منه لم يجبر عليه فيلزمه إذا قلع ردها إلى ما كانت عليه وظاهر أن محل ايجاب التسوية في الحفر الحاصلة بالقلع دون الحاصلة بالبناء أو الغرس لحدوثها بالاستعمال نبه عليه السبكي وغيره ( وإلا ) أي وإن لم يختر قلعه ( خير معير بين ) ثلاث خصال من ( تملكه ) بعقد ( بقيمته ) مستحق القلع حين التملك ( وقلعه ب ) ضمان ( أرش ) لنقصه وهو قد التفاوت بين قيمته قائما ومقلوعا ( وتبقيته بأجرة ) كنظائره من الشفعة وغيرها وفاقا للإمام الغزالي وصاحبي الحاوي الصغير والأنوار وغيرهم ولمقتضى كلام الروضة وأصلها في الصلح وغيره خلافا لما فيهما هنا من تخصيص التخيير بالأوليين ولما في المنهاج وأصله من تخصيصه بالأخيرتين
وإذا اختار ماله اختياره لزم المستعير موافقته فإن أبي كلف تفريغ الأرض مجانا ومحل ما ذكر إذا كان في القلع نقص وكان المعير غير شريك ولم يكن على الغراس ثمر لم يبد صلاحه وإلا فيتعين القلع في الأول والتبقية بأجرة المثل في الثاني وتأخير التخيير إلى بعد الجذاذ وكما في الزرع في الثالث لأن له أمدا ينتظر وفيما لو وقف البناء أو الغراس أو الأرض كلام ذكرته في شرح الروض ( فإن لم يختر ) أي المعير شيئا مما مر ( تركا حتى يختار أحدهما ) ما له اختياره لتنقطع الخصومة فليس المعير أن يقلع مجانا وإن لم يعطه المستعير أجرة لتقصيره بترك الاختيار وتعبيري بما ذكر أولى من قوله حتى يختارا
( ولمعير ) زمن الترك ( دخولها ) أي الأرض ( وانتفاع بها ) لأنها ملكه وله استظلال بالبناء والغراس ( ولمستعير دخولها لإصلاح ) بترميم بناء وسقي غراس وغيرهما صيانة لملكه عن الضياع نعم إن تعطل نفعها على مالكها بدخوله لم يمكن من دخولها إلا بأجرة أما دخوله لها لغير ذلك كتنزه فممتنع عليه ( ولكل ) منهما مجتمعين ومنفردين ( بيع ملكه ) ممن شاء كسائر أملاكه حتى لو باعا ملكيهما بثمن واحد صح للضرورة ووزع الثمن عليهما
ولا يؤثر في بيع المستعير تمكن المعير من تملكه ماله كتمكن الشفيع من تملك الشقص وللمشتري الخيار إن جهل وله حكم من باعه