فتح الباري شرح صحيح البخاري

كتاب الآذان — الجزء ١٥ من ١٩

ج ٧ · ص ١٤١

فأن مراد أحمد التكبير في أدبار الصلوات أيام التشريق.

ويدل عليه: أن أحمد في تمام هذه الرواية حكى – أيضاً -، عن قتادة، أنه كان يكَّبر إذا صلى وحده، ثم قال: واحب الي أن يكَّبر من صلى وحده في الفرض، وأما النافلة فلا.

ولم يرد أحمد أن صلاة النافلة لا يكَّبر فيها للركوع والسجود والجلوس، فإن هذا لم يقله أحمد قط، ولا فَّرق أحد بين الفرض والنفل في التكبير.

وأما حديث ابن أبزى، فقد تقدم الكلام على ضعفه، ولو صح حمل على أنه لم يسمع من النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - اتمام التكبير، لا أنه لم يكن يكَّبر في سجوده ورفعه.

وهكذا المروي عن عثمان، فإنه لما كبر وضعف خفض صوته به أو أسره.

وأكثر الفقهاء على أن التكبير في الصلاة – غير تكبيرة الإحرام – سنة، لا تبطل الصلاة بتركه عمداً ولا سهواً.

وذهب أحمد واسحاتق إلى أن من ترك تكبيرة من تكبيرات الصلاة عمداً فعليه الإعادة، وأن كان سهواً فلا إعادة عليه في غير تكبيرة الإحرام.

وأنكر أحمد أن يسمي شيء من أفعال الصلاة واقوالها سنة، وجعل تقسيم الصلاة إلى سنة وفرض بدعة، وقال: كل ما في

ج ٧ · ص ١٤٢

الصلاة واجب، وإن كانت الصلاة لا تعاد بترك بعضها.

وكذلك أنكر مالك تقسيم الصلاة إلى فرض وسنة، وقال: هو كلام الزنادقة. وقد ذكرنا كلامه في موضع آخر.

وكذلك ذكر الأبري في ((مناقب الشافعي)) بإسناده عن الواسطي، قال: سمعت الشافعي يقول: كل أمور الصلاة عندنا فرض.

وقال –أيضاً -: قرأت عن الحسين بن علي، قال: سُئل الشافعي عن فريضة الحج؟ قال: الحج من أوله إلى آخره فرض، فمنه ما إن تركه بطل حجة، فمنه

الإحرام، ومنه الوقوف بعرفات، ومنه الافاضة.

وقال الإمام أحمد في رواية ابنه عبد الله: كل شيء في الصلاة مما ذكره الله فهو فرض.

وهذا قيد حسن.

وسمى أصحاب أحمد هذه التكبيرات التي في الصلاة بعد تكبيرة الإحرام واجبات، لأن الصلاة تبطل بتركها عمداً عندهم.

وحكي عن أحمد رواية أن هذه التكبيرات من فروض الصلاة، لا تسقط الصلاة بتركها عمداً ولا سهواً.

وحكي عنه رواية أخرى: إنها فرض في حق غير المأموم، وأما المأموم فتسقط عنه بالسهو.

وروي عن ابن سيرين وحماد، أنه من أدرك الإمام راكعاً وكبر تكبيرة واحدة للإحرام لم يجزئه حتى يكَّبر معها تكبيرة الركوع.

وقال ابن القاسم –صاحب مالك -: من أسقط من التكبير في الصلاة ثلاث تكبيرات فما فوقها سجد للسهو قبل السلام، فإن لم يسجد بطلت صلاته، وإن نسي تكبيرة واحدة أو اثنتين سجد للسو –أيضاً -، فإن لم يفعل فلا شيء عليه.

وروي عنه، أن التكبيرة الواحدة لا سجود على من سها عنها.

قال ابن عبد البر: هذا يدل على أن عظم التكبير وجملته عنده فرض، وأن اليسير منه متجاوز عنه.

وأكثر أصحاب مالك على أن هذه التكبيرات تسمى سنناً، كما يقوله أصحاب الشافعي وغيرهم، وأن الصلاة لا تبطل بتركها عمدا ولا سهواً،

ج ٧ · ص ١٤٣

وحكي رواية عن

أحمد.

وقال سعيد بن جبيرٍ في التكبير: كلما خفض ورفع، إنما هو شيء يزين به الرجل الصلاة.

وذكر عبد الرزاق، عن معمر، عن قتادة، قال: من نسي شيئاً من

ج ٧ · ص ١٤٤

تكبيرات الصلاة، أو ((سمع الله لمن حمده)) فإنه يقضيه حين يذكره.

وهذا مذهب غريب، وجمهور العلماء على أنه يفوت بفوات محله، فلا يعاد في غير محله.

واستدل من أوجب ذلك بأمر النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فإنه قال: ((صلوا كما رأيتموني

أصلي)) . وكان يصلي بهذا التكبير، وقال في الإمام: ((إذا كبر فكبروا)) .

وهذا يعم كل تكبير في الصلاة. وقال – في حديث أبي موسى -: ((فإذا كبر الإمام وركع فاركعوا)) . وكذا قال في السجود.

خرَّجه مسلم.

وبأن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال في الصلاة: ((إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن)) ، فدل على أن الصلاة لا تخلو من التكبير، كما لا تخلو من قراءة القرآن، وكذلك

التسبيح.

وقد روي أن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - علم المسيء في صلاته التكبير للركوع والسجود، من حديث رفاعة بن رافع، وأخبره أنه لا تتم صلاته بدون ذلك.

خرَّجه أبو داود وغيره.

ج ٧ · ص ١٤٥

واستدل الإمام أحمد لسقوطه بالسهو بأن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نسي التشهد الأول، فأتم صلاته، وسجد للسهو. وقد ترك بتركه التشهد التكبيرة للجلوس له، فدل على أنها تسقط بالسهو، ويجبر بالسجود له.

واستدل –أيضاً –على سقوطه بالسهو بحديث: ((كان لا يتم التكبير)) ، فكأنه حمله على حالة السهو.

الحديث الثاني:

٧٨٥ -

ج ٧ · ص ١٤٥

حدثنا عبد الله بن يوسف: أنا مالك، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، أنه كان يصلي بهم، فيكبر كلما خفض ورفع، فاذا أنصرف قال: إني لأشبهكم صلاة برسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -.

وقد رواه عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، أن أبا هريرة كان يكَّبر في الصلاة كلما رفع ووضع، فقلنا: يا أبا هريرة، فما هذا التكبير؟ قال: إنها لصلاة رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -.

خرَّجه مسلم.

وقد روي هذا الحديث عن أبي هريرة من وجوه متعددة، وسيأتي بعضها فيما بعد – إن شاء الله.

وقد استدل به بعضهم على أن التكبير لغير الإحرام غير واجب في الصلاة، لأن هذا كان يستنكره الناس على أبي هريرة، كما استنكره عكرمة على من صلى خلفه

بمكة، وكما دل حديث عمرأن بن حصين

ج ٧ · ص ١٤٦

وأبي موسى على ترك الناس له.

وخَّرجه النسائي وابن حبان في ((صحيحه)) ، من حديث سعيد بن سمعان، قال: دخل علينا أبو هريرة المسجد، فقال: ثلاث كان رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يعمل بهن، تركهن الناس: كان إذا قام إلى الصلاة رفع يده مداً، وكان يقف قبل القراءة هنيهة يسأل الله من فضله، وكان يكَّبر في الصلاة كلما ركع وسجد.

ولو كان ذلك من واجبات الصلاة لما أقرت الصحابة على تركه.

وقد أجاب بعضهم بأنهم إنما تركوا الجهر به فقط، وقد سبق عن الإمام أحمد أن نقص التكبير الذي احدثوه إنما هو ترك التكبير للسجدة الأولى والثانية، وأن إسحاق قال: إنما تركوا التكبير للسجدة الثانية فقط.

فلعل بني أمية كانوا يرون أن المأمومين يشاهدون الإمام في سجوده فلا يحتاج إلى إسماعهم التكبير في هذه الحال، بخلاف رفعه فإنهم لا يشاهدونه، فيحتاج إلى إسماعهم التكبير فيه.

وفي هذا نظر. والله أعلم.

وقد سبق ما يدل على أنهم تركوا تكبيرتي الركوع والسجود خاصة، وأن علياً

– رضي الله عنه - أحيا ما تركوه من ذلك وأماتوه.

ج ٧ · ص ١٤٧

وروى مسعر، عن يزيد الفقير، قال: كان ابن عمر ينقص التكبير في الصلاة. قال مسعر: إذا انحط بعد الركوع للسجود لم يكَّبر، فإذا أراد أن يسجد الثانية لم يكَّبر.

خرَّجه ابن أبي شيبة.

فتفسير مسعر لنقص التكبير يدل على أن نقصه هو ترك التكبير للسجدتين معاً، كما فسره الإمام أحمد.

وهذه الرواية عن ابن عمر تخالف رواية مالك، عن الزهري، عن سالمٍ، عن

أبيه، أنه كان يكَّبر كلما خفض ورفع.

كذا رواه مالك في ((الموطأ)) .

ورواه أشهب، عن مالك، فزاد فيه: يخفض بذلك صوته.

وهذه الرواية يجمع بها بين الروايتين بأن يكون سالم سمع أباه يكَّبر ويخفض صوته، ويزيد الفقير لم يسمعه لخفض صوته، أو لبعده عنه.

وروى – أيضاً – عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، أنه كان يتم التكبير.

ونافع وسالم أعرف بابن عمر من غيرهما.

ج ٧ · ص ١٤٨

١١٦ - باب

اتمام التكبير في السجود

فيه حديثان:

الأول:

٧٨٦ -

ج ٧ · ص ١٤٨

حدثنا أبو النعمان: حدثنا حماد، عن غيلان بن جرير، عن مطرف بن عبد الله، قال: صليت خلف علي ابن أبي طالب – رضي الله عنه – أنا وعمران بن حصين، فكان إذا سجد كبر، وإذا رفع رأسه كبر، وإذا نهض من الركعتين كَّبر، فلما قضى الصلاة أخذ بيدي عمران بن حصين، فقال: لقد ذكرني هذا صلاة محمد - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أو قال: لقد صلى بنا صلاةَ محمدَ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -.

فيه ما يستدل به على أن نقص التكبير الذي كان معهوداً بينهم: هو تركه عند السجود، وعند القيام من التشهد الأول إلى الركعة الثالثة.

قد روي عن طائفة من التابعين التكبير للسجود وللنهوض من الركعتين.

وهذا يدل على أن هذا هو الذي كان تركه من نقص التكبير، فإما التكبير للرفع من السجود فإنما ذكر – والله أعلم – تبعاً للتكبير

ج ٧ · ص ١٤٩

للسجود، ويكون المراد: أنه كان يكَّبر للهوي إلى السجود، كما كان يكَّبر للرفع منه. والله أعلم.

الحديث الثاني:

٧٨٧ -

ج ٧ · ص ١٤٩

ثنا عمرو بن عون: ثنا هشيم، عن أبي بشرٍ، عن عكرمة، قال: رأيت رجلاً عند المقام كبر في كل خفضٍ ورفع، وإذا قام وإذا وضع، فاخبرت ابن عباس، فقال: أو ليس تلك صلاة رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، لا أم لك؟!

مراده بالخفض: خفض الرأس للركوع والسجود.

وبالرفع: رفعه من السجود خاصة.

وبالقيام: قيامه من السجود ومن التشهد الأول إلى الركعة الأخرى.

وبالوضع: وضع الرأس للسجود.

ومقصود البخاري بهذا الباب: إثبات تكبير النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - للسجود، وهو الذي كان قد اشتهر تركه في زمن بني امية، كما سبق.

* * *

١١٧ -

ج ٧ · ص ١٥٠

باب

التكبير إذا قام من السجود

فيه حديثان:

الأول:

ج ٧ · ص ١٥٠

٧٨٨ - ثنا موسى بن إسماعيل: نا همام، عن قتادة، عن عكرمة، قال: صليت خلف شيخ بمكة، فكبر ثنتين وعشرين تكبيرة، فقلت لابن عباس: إنه أحمق، فقال: ثكلتك أمك، سنة أبي القاسم - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -.

وقال موسى: نا أبان: نا قتادة: نا عكرمة.

إنما ذكر رواية أبان العطار تعليقاً؛ لأن فيها تصريح قتادة بسماع هذا الحديث من عكرمة، فأمن بذلك تدليسه فيه.

وهذه الصلاة التي صلاها عكرمة خلف هذا الشيخ كانت رباعية، فإن الصلاة الرباعية تشتمل على أربع ركعات، في كل ركعة خمس تكبيرات تكبيرة للركوع؛ تكبيرتان للسجدتين، وتكبيرة للجلوس بينهما، وتكبيرة للرفع من السجدة الثانية، فهذه عشرون تكبيرة في الأربع. وتكبيرة الإحرام وتكبيرة القيام من التشهد الأول.

فأما صلاة المغرب، ففيها سبع عشرة تكبيرة؛ لأنه يسقط منها تكبيرات ركعة كاملة، وهي خمس تكبيرات.

وأما صلاة الفجر، ففيها إحدى عشرة

ج ٧ · ص ١٥١

تكبيرة، لأن في الركعتين عشر تكبيرات وتكبيرة الإحرام.

وهذا كله في حق غير المأموم المسبوق ببعض الصلاة، فإن المسبوق قد يزيد تكبيرة على ذلك لأجل متابعة إمامه، كما أنه يزيد في صلاته أركانا لا يعتد بها متابعة لإمامه، ولا سجود عليه لذلك عند الأكثرين، وفيه خلاف سبق ذكره.

ومقصود البخاري بهذا الحديث في هذا الباب: أن القائم من السجود إلى الركعة الثانية أو الرابعة يكَّبر في قيامة.

الحديث الثاني:

٧٨٩ـ

ج ٧ · ص ١٥١

نا يحيى بن بكير: ناالليث، عن عقيل، عن ابن شهاب قال: أخبرني أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث، أنه سمع أبا هريرة يقول: كان رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إذا قام إلى الصلاة يكَّبر حين يقوم، ثم يكَّبر حين يركع، ثم يقول: ((سمع الله لمن

حمده)) حين يرفع صلبه من الركعة، ثم يقول وهو قائم: ((ربنا لك الحمد)) ، ثم يكَّبر حين يرفع رأسه، ثم يكَّبر حين يسجد، ثم يكَّبر حين يرفع رأسه، ثم يفعل ذلك في الصلاة كلها حتى يقضيها، ويكَّبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس.

قال عبد الله، عن الليث ((ولك الحمد))

ج ٧ · ص ١٥٢

عبد الله، هو: أبو صالح كاتب الليث. ومراده: أنه رواه عن الليث. وقال في روايته ((ربنا ولك الحمد)) بالواو، بخلاف رواية يحيى بن بكير عن الليث، فإنها بإسقاط الواو. وخَّرجه مسلم من طريق حجين، عن الليث به، وقال فيه: بمثل حديث ابن جريح. وخَّرجه قبل ذلك من طريق ابن جريح، عن الزهري، وفي حديثه ((ولك الحمد)) بالواو. والمقصود من هذا الحديث: أن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كان يكَّبر حين يرفع رأسه ويقوم من السجدة الثانية، كما كان يكبر حين يرفع رأسه من السجدة الأولى للجلوس بين السجدتين.

* * *

١١٨ -

ج ٧ · ص ١٥٣

باب

وضع الأكف على الركب في الركوع

وقال أبو حميد في أصحابه: أمكن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يديه من ركبتيه.

حديث أبي حميد هذا، قد خرَّجه بإسناده، وسيأتي في موضعه – إن شاء الله

تعالى.

ج ٧ · ص ١٥٣

٧٩٠ - حدثنا أبو الوليد: نا شعبة، عن أبي يعفور، قال: سمعت مصعب بن سعد يقول: صليت إلى جنب أبي، فطبقت بين كفي، ثم وضعتهما بين فخذي، فنهاني أبي، وقال: كنا نفعله فنهينا عنه، وامرنا أن نضع أيدينا على الركب.

أبو يعفور، هو: العبدي الكوفي، اسمه: وقدان. وقيل: واقد، وهوأبو يعفور الأكبر.

وهذا الحديث قد ذكر ابن المديني وغيره أنه غير مرفوع، ومرادهم: أنه ليس فيه تصريح بذكر النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، لكنه في حكم المرفوع، فإن الصحابي إذا قال ((أمرنا - أو نهينا – بشيء)) ، وذكره في معرض الاحتجاج به قوي الظن برفعه؛ لأنه غالباً إنما يحتج بأمر النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ونهيه.

وقد ورد التصريح برفعه من وجه فيه ضَّعف، من رواية عكرمة بن ابراهيم

الأزدي، عن عبد الملك بن عمير، عن مصعب

ج ٧ · ص ١٥٤

بن سعد، قالَ: قلت لأبي: رأيت أصحاب ابن مسعود يطبقون أيديهم، ويضعونها بين ركبهم إذا ركعوا، فقال: إن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كان يفعل الشيء زماناً، ثم يدعه، وقد رأيت رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يركع –أو قال -: أشهد أني رأيت رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ? إذا ركع يضع راحتيه على ركبتيه، ويفرج بين أصابعه.

خرَّجه يعقوب بن شيبة في ((مسنده)) .

وقال: عكرمة بن إبراهيم، منكر الحديث.

وذكر يحيى بن معين، أنه قالَ: ليس فيه شيء.

وروى عاصم بن كليب، عن عبد الرحمن بن الأسود، عن علقمة، قال: قال عبد الله: علمنا رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الصلاة، فكبر ورفع يديه، فلما ركع طبق يديه بين

ركبتيه. قال: فبلغ ذلك سعداً، فقال: صدق أخي، كنا نفعل هذا، ثم أمرنا بهذا.

يعني: الامساك على الركبتين.

خرَّجه أبو داود والنسائي والدارقطني.

وقال: إسناد صحيح ثابت.

وهذه الرواية - أيضاً - تدل على رفع الأمر بالإمساك بالركبتين،

ج ٧ · ص ١٥٥

لأن أمر النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لا يترك بأمرغيره بما يخالفه.

وروى أبو عبد الرحمن السلمي قال: قال لنا عمر: إن الركب سنت لكم فخذوا بالركب.

خرَّجه الترمذي.

وقال حديث حسن صحيح.

وخَّرجه النسائي، ولفظه: قال: قال عمر: إنما السنة الأخذ بالركب. وفي رواية عن أبي عبد الرحمن، عن عمر، قالَ: سنت لكم الركب، فأمسكوا بالركب.

وسماع أبي عبد الرحمن من عمر، قد أنكره شعبة ويحيى بن معين.

وقد روي عن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - من وجوه متعددة وضع اليدين على الركبتين في الركوع من فعله وأمره، وليس شيءُ منها على شرط البخاري.

وهذا هو السنة عند جمهور العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، وأجمع عليه أئمة الأمصار.

وكان ابن مسعود يطبق في ركوعه، فيجعل أحد كفيه على الأخر، ويجعلها بين ركبتيه، وقد رواه عن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، كان يأمر أصحابه بذلك.

وقد خرَّج حديثه

ج ٧ · ص ١٥٦

مسلم في ((صحيحه)) .

وبه أخذ أصحابه، منهم: علقمة والأسود وأبو عبيدة بن عبد الله.

وكان النخعي يذهب إليه ثم رجع إلى ما روي عن عمر -: ذكره الإمام أحمد وغيره.

وذكر أكثر العلماء: أن التطبيق كان شرع أولاً، ثم نسخ حكمه، واستدلوا بحديث سعد وما في معناه.

وروى حصين، عن عمرو بن مرة، عن خيثمة، عن أبي سبرة الجعفي، قال: قدمت المدينة فجعلت أطبق كما يطبق أصحاب عبد الله وأركع، فقال رجل: ما حملك على هذا؟ قلت: كانَ عبد الله يفعله، وذكر أن رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كانَ يفعله. قالَ: صدق عبد الله، ولكن رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ربما صنع الأمر ثم أحدث الله له الأمر الأخر، فأنظر ما أجمع عليه المسلمون فاصنعه. فلما قام كان لا يطبق.

وذكره الأثرم – تعليقا – بمعناه، فقال لي رجل من المهاجرين - فذكره.

وأكثر العلماء على أن وضع اليدين على الركبتين في الركوع من سنن الصلاة، ولا تبطل الصلاة بتركه ولا بالتطبيق.

ج ٧ · ص ١٥٧

وروى عاصم بن ضمرة، عن علي، أن الراكع مخير بين أن يضع يدية على ركبتيه أو يطبق.

وذهب طائفة من أهل الحديث إلى المنع من التطبيق، وابطال الصلاة به؛ للنهي

عنه كما دل حديث سعد، منهم: أبو خيثمة زهير بن حرب وأبو إسحاق

الجوزجاني.

وقال أبو بكر بن أبي شيبة - فيمن طبق ولم يضع يدية على ركبتيه -: أحب إلي أن يعيد.

ونقل إسحاق بن منصور، عن أحمد، أنه سئل عن قول سفيان: من صلى بالتطبيق يجزئه؟ فقالَ أحمد: أرجو أن يجزئه. فقالَ إسحاق بن راهويه كما قالَ: إذا كانَ به علة.

وحمل أبو حفص البرمكي –من أصحابنا - قول أحمد على ما إذا كان به علة، فإن لم يكن به علة فلا تجزئه صلاته، إلا أن لا يعلم بالنهي عنه.

وتوقف أحمد في إعادة الصلاة مع التطبيق في رواية أخرى.

فعلى قول هؤلاء: يكون وضع اليدين على الركبتين في الركوع من واجبات الصلاة.

وقد روي عن طائفة من السلف ما يدل على ذلك، فإنه روي عن جماعة، أنهم قالوا: إذا وضع يديه على ركبتيه أجزأه

ج ٧ · ص ١٥٨

في الركوع.

وممن روي ذلك عنه: سعد بن أبي وقاص وابن مسعود وابن سيرين ومجاهد وعطاء، وقال: هو أدنى ما يجريء في الركوع.

* * *

١١٩ -

ج ٧ · ص ١٥٩

باب

إذا لم يتم الركوع

ج ٧ · ص ١٥٩

٧٩١ - حدثنا حفص بن عمر: نا شعبة، عن سليمان، قالَ: سمعت زيد بن وهب، قالَ: رأى حذيفة رجلاً لا يتم الركوع والسجود. قالَ: ما صليت، ولو مت مت على غير الفطرة التي فطر الله محمداً - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عليها.

سليمان، هو: الاعمش.

وقد روي هذا الحديث من رواية عثمان بن الأسود، عن زيد بن وهب، عن حذيفة، عن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -.

وإسناده لا يصح.

والصحيح: أنه من قول حذيفة، لكنه في حكم المرفوع؛ بذكره فطرة محمد - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -.

والمراد بفطرة محمدٍ شرعه ودينه، ولذلك عاد الضمير في قوله: ((عليه)) بلفظ التذكير، وفي بعض النسخ: ((عليها)) ولا إشكال على ذلك.

ج ٧ · ص ١٦٠

وخرَّج الطبراني من روايه بيأن، عن قيس، عن بلال، أنه ابصر رجلاً يصلي لا يتم الركوع والسجود، فقال: لو مات هذا لمات على غير ملة عيسى - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -.

وقد روي مرفوعاً من وجه آخر بمعناه:

خرَّجه الإمام أحمد من رواية ابن لهيعة: ثنا الحارث بن يزيد الحضرمي، عن البراء بن عثمان الأنصاري، أن هانيء بن معاوية الصدفي حدثه، قال: حججت في زمأن عثمان بن عفأن، فجلست في مسجد النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فإذا رجل يحدثهم، قال: كنا مع

رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يوماً، فاقبل رجل إلى هذا العمود، فعجل قبل أن يتم صلاته، ثم خرج، فقال رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: ((إن هذا لو مات لمات وليس هو من الدين على شيء، أن الرجل ليخفف ويتمها)) . فسألت عن الرجل: من هو؟ فقيل: لعله عثمان بن حنيف الأنصاري.

وهذا الإسناد فيه ضَّعف.

ج ٧ · ص ١٦١

وروى الوليد بن مسلم: أنا شيبة بن الأحنف، أنة سمع أبا سلام الأسود يحدث عن أبي صالح الأشعري أنه حدثة عن أبي عبد الله الأشعري، أن رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نظر إلى رجل يصلي، لايتم ركوعه ولاسجوده، ينقر صلاته كما ينقر الغراب، فقال ((إن مثل الذي يصلي ولايتم ركوعه ولاسجوده كمثل الذي يأكل التمرة والتمرتين لا يغنيان عنه شيئاً، فأتموا الركوع والسجود، وويل للأعقاب من النار)) .

قال أبو صالح: فقلت لأبي عبد الله الأشعري: من حدثك بهذا عن رسول الله

- صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -؟ قالَ: خالد بن الوليد ويزيد بن أبي سفيان وعمرو بن العاص وشرحبيل بن

حسنة، كل هولاء سمعوه من النَّبيّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - خرجة أبو القاسم البغوي في معجمه، وخرجه الطبرأني وزاد فيهِ: فقالَ رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ((لو مات على حالته هذه مات على غير ملة محمد - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -)) وخرَّج ابن ماجه من هذا الحديث: ((ويلٌ للأعقاب من النار)) فقط

ج ٧ · ص ١٦٢

وقد دلت هذه الأحاديث على أن إتمام الركوع والسجود في الصَّلاة واجب، وأن تركة محرم، ولولا ذَلِكَ لم يكن تاركه خارجاً من الدين، بل هوَ يدل على أن تاركه تارك للصلاة، فأنه لا يخرج من الدين بدون ترك الصَّلاة، كما في الحديث عن النَّبيّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قالَ ((بين العبد وبين الكفر ترك الصَّلاة)) وفي رواية ((فمن تركها فقد كفر)) وأما المثل المضروب في هذا الحديث لمن لا يتم ركوعه ولا سجوده ففي غاية الحسن، فإن الصلاة هي قوت قلوب المؤمنين وغذاؤها، بما اشتملت عليه من ذكر الله ومناجاته وقربه فمن أتم صلاته فقد استوفى غذاء قلبه وروحه، فما دام على ذلك كملت قوته، ودامت صحته وعافيته، ومن لم يتم صلاته فلم يستوف قلبه وروحه قوتها وغذاءها، فجاع قلبه وضعف، وربما مرض أو مات؛ لفقد غذائه، كما يمرض الجسد ويسقم إذا لم يكمل تناول غذائه وقوته الملائم له.

* * *

١٢٠ - ١٢١

ج ٧ · ص ١٦٣

باب

استواء الظهر في الركوع

وقال أبو حميد – في أصحابه – ركع النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ثم هصر ظهره. وحد إتمام الركوع والاعتدال فيه، والاطمأنينة. حديث أبي حميد واصحابه قد خرجه. البخاري بتمامه، ويأتي فيما بعد –إن شاء الله – ولفظ حديثه: ((وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه، ثم هصر ظهره)) .

ومعنى: ((هصر ظهره)) : ثناه وأماله. ويقال: الهصر عطف الشيء الرطب كالغصن إذا ثناه ولم يكسره، فشبه إمالة الظهر وإنحناءه في

ج ٧ · ص ١٦٤

الركوع بذلك ويظهر من تبويب البخاري تفسير الهصر بالاستواء والاعتدال، وكذا قال الخطابي قال: هصر ظهره: أي ثناه ثنياً شديداً في استواءٍ من رقبته ومتن ظهره لايقوسه، ولا يتحادب فيه والطمأنينة: مصدر. والاطمأنينة: المرة الواحدة منه.

وقيل: أن الاطمأنينة غلطٌ قال – رحمه الله -:

٧٩٢ –

ج ٧ · ص ١٦٤

نا بدل بن المحبر: نا شعبة: أخبرني الحكم، عن ابن أبي ليلى، عن البراء، قال: كان ركوع النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وسجوده وبين السجدتين وإذا رفع رأسه من الركوع – ماخلا القيام والقعود – قريباً من السواء.

معنى هذا: أن صلاة النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كانت متقاربةً في مقدارها، فكان ركوعه ورفعه من ركوعه وسجوده ورفعه من سجوده قريباً من الاستواء في مقداره، وأنما كان يطيل القيام للقراءة والقعود للتشهد.

ج ٧ · ص ١٦٥

ومقصوده بهذا الحديث في هذا الباب: أن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كان يمكث في ركوعه زمناً، فيحصل بذلك طمأنينته فيه واعتداله.

وقد تقدم في تفسير ((هصر ظهره)) أنه استواؤه.

وقد روي هذا المعنى صريحاً من حديث البراء، من رواية سنان بن هارون، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن البراء، قال: كان النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إذا ركع فلو أن إنسانا وضع على ظهره قدحا من الماء ما اهراق.

وسنان، ضعيف.

وذكر عبد الله بن الإمام أحمد، أنه وجده في كتاب أبيه، قال: اخبرت عن سنان بن هارون: ثنا بيان، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن علي بن أبي طالب – فذكره.

ج ٧ · ص ١٦٦

وخَّرجه أبو داود في ((مراسيله)) من طريق شعبة، عن أبي فروة، عن ابن أبي ليلى – مرسلاً -.

وهو أصح.

وقد خّرج ابن ماجه معناه من حديث وابصة بن معبد.

وإسناده ضعيف جداً.

وخرَّج الطبراني معناه - أيضاً – من حديث أنسٍ.

وخَّرجه البزار من رواية وائل بن حجرٍ.

ج ٧ · ص ١٦٧

وإسناده ضعيفٌ – أيضاً.

ج ٧ · ص ١٦٨

١٢٢ - باب

أمر النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الذي لا يتم ركوعه بالإعادة

ج ٧ · ص ١٦٨

٧٩٣ - حدثنا مسدد: نا يحيى بن سعيد، عن عبيد الله: حدثني سعيد المقبري، عن أبيه، عن أبي هريرة، أن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - دخل المسجد، فدخل رجل فصلى، ثم جاء فسلم على النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فرد عليه النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فقال: ((ارجع فصل فإنك لم تصل)) ، فصلى ثم جاء، فسلم على النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فقال: ((ارجع فصل فأنك لم تصل)) – ثلاثاً -، فقال: والذي يعثك بالحق ما أحسن غيره، فعلمني. قال: ((إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم أقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعاً، ثم ارفع حتى تعتدل قائماً، ثم اسجد حتى تطمئن

ج ٧ · ص ١٦٩

ساجداً، ثم ارفع حتى تطئمن جالساً، ثم اسجد حتى تطمئن ساجداً، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها)) .

استدل بعضهم بهذا الحديث على أن من دخل المسجد وفيه قوم جلوس، فإنه يبدأ فيصلي تحية المسجد، ثم يسلم على من فيه، فيبدأ بتحية المسجد قبل تحية الناس.

ج ٧ · ص ١٧٠

وفي هذا نظر، وهذه واقعة عين، فيحتمل أنه لما دخل المسجد صلى في مؤخره قريباً من الباب، وكان النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في صدر المسجد، فلم يكن قد مر عليهم قبل صلاته، أو أنه لما دخل المسجد مشى إلى قريبٍ من قبلة المسجد، بالبعد من الجالسين في المسجد، فصلى فيه، ثم أنصرف إلى الناس.

يدل على ذلك: أنه روي في هذا الحديث: أن رجلاً دخل المسجد، فصلى، ورسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في ناحية المسجد، فجاء فسلم – وذكر الحديث -.

خرَّجه ابن ماجه.

فأما من دخل المسجد فمر على قوم فيه، فإنه يسلم عليهم ثم يصلى.

وفيه: دليل على أن من قام عن قوم لحاجته، ثم عاد إليهم، فأنه يسلم عليهم وإن لم يكن قد غاب عنهم.

وفيه: دليل على أن من أساء في الصلاة فإنه يؤمر بإحسان صلاته مجملاً، حتى يتبين أنه جاهلٌ، فيعلم ما جهله.

وفيه: دليل على أن من أساء في صلاة تطوعٍ فأنه يؤمرُ باعادتها.

وهذا مما يتعلق به من يقول بلزوم النوافل بالشروع، ووجوب إعادتها

ج ٧ · ص ١٧١

إذا

أفسدها.

ومن خالف في ذلك حمل الامر بالاعادة على الاستحباب، وأن الأمر بالإعادة كان تغليظاً على هذا المسيء في صلاته؛ لأن ذلك أزجرُ له عن الإساءة، وأقرب إلى عدم عوده إليها.

وقد ذكرنا –فيما تقدم – الاستدلال بهذا الحديث على وجوب التكبير والقراءة.

والمقصود منه في هذا الباب: وجوب إتمام الركوع والطمأنينة فيه؛ فإن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أمره أن يركع حتى يطمئن راكعاً.

وقد أشار البخاري إلى أنه أنما أمر بالإعادة؛ لأنه لم يتم الركوع، وليس في سياق هذا الحديث مايدل على ذلك.

ولكن؛ روي في حديث رفاعة بن رافع: أن الداخل إلى المسجد صلى وأخفُ صلاته.

خرَّجه الترمذي وغيره.

وخَّرجه النسائي، وعنده: فجعل رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يرمق صلاته، ولا يدري ما يعيب منها.

وقد قيل: أن المذكور في حديث رفاعة غير المذكور في أبي هريرة؛ لأن في حديث رفاعة تعليم النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بعض مستحبات الصلاة؛ كالاستفتاح وغيره، بخلاف حديث أبي هريرة؛ فإنه ليس فيه غير تعليم فرائض الصلاة.

ج ٧ · ص ١٧٢

وأكثر أهل العلم على أن إتمام الركوع بالطمأنينة فرض، لا تصح الصلاة بدون ذلك.

قال الترمذي: العمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ومن

بعدهم؛ يرون أن يقيم الرجل صلبه في الركوع والسجود.

وقال الشافعي وأحمد وإسحاق: من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود فصلاته فاسدة؛ لحديث النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: ((لا تجزئ صلاة لا يقيم الرجل فيها صلبه في الركوع والسجود)) .

وهذا الحديث الذي أشار إليه، خرَّجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن حبان في ((صحيحه)) من حديث أبي مسعود الأنصاري، عن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -.

وقال الترمذي: حسن صحيح.

ولفظ أبي داود: ((لا تجزئ صلاة الرجل حتى يقيم ظهره في الركوع

والسجود)) .

وإقامة الظهر في الركوع والسجود: هو سكونه من حركته.

ج ٧ · ص ١٧٣

وقدر الطمأنينة المفروضه: أدنى سكونٍ بين حركتي الخفض والرفع عند أصحاب الشافعي، وأحد الوجهين لأصحابنا.

والثاني لأصحابنا: أنها مقدرة بقدر تسبيحة واحدة.

وذهب أبو حنيفة إلى أن الطمانينة ليست فرضاً في ركوع ولا غيره، لظاهر قوله: ﴿ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا﴾ [الحج:٧٧] .

وللجمهور: أن الأمر بالركوع والسجود مطلقٌ، وقد فسره النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وبيَنه بفعله وأمره، فرجع إلى بيانه في ذلك كما رجع إلى بيانه في عدد السجود وعدد الركعات، ونحو ذلك.

***

١٢٣ -

ج ٧ · ص ١٧٤

باب

الدعاء في الركوع

ج ٧ · ص ١٧٤

٧٩٤ - حدثنا حفص بن عمر: ثنا شعبة، عن المنصور، عن أبي الضحى، عن مسروق، عن عائشة، قالت: كان النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يقول في ركوعه وسجوده: ((سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم أغفر لي)) .

في هذا حديث: دليل على الجمع بين التسبيح والتحميد والإستغفار في الركوع والسجود.

وخرَّج الإمام أحمد من رواية أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود، عن أبيه، قال: لمَّا نزلت على رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ﴿إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ﴾ [النصر:١] كان يكثر إذا قرأها وركع أن يقول: ((سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم أغفر لي، إنك أنت التواب الرحيم)) –ثلاثا -.

وأبو عبيدة، لم يسمع من أبيه، لكن رواياته عنه صحيحة.

وخرَّج الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه والترمذي من حديث عون بن عبد الله، عن ابن مسعود، عن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، قال: ((إذا

ج ٧ · ص ١٧٥

ركع أحدكم فليقل ثلاث مرات: سبحان ربي العظيم، وذلك ادناه، وإذا سجد فليقل: سبحان ربي الأعلى ثلاثاً، وذلك

أدناه)) .

وهو مرسل، يعني: أن عون بن عبد الله لم يسمع من ابن مسعود -: قاله الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وغيرهم.

وقد روي بهذا الإسناد موقوفاً.

وقد روي من وجوه أخر عن ابن مسعودٍ مرفوعاً –أيضاً -، ولا تخلو من مقالٍ.

وفي ((صحيح مسلم)) من حديث حذيفة، قال: صليت مع النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ذات

ليلة، فافتتح البقرة – وذكر الحديث، إلى أن قال: ثم ركع فجعل يقول: ((سبحان ربي العظيم)) ، وكان ركوعه نحواً من قيامه، ثم قال: ((سمع الله لمن حمده)) ، ثم قام قياماً طويلاً قريباً مما ركع، ثم سجد فقال: ((سبحان ربي الأعلى)) ، فكان سجوده قريبا من قيامه.

ج ٧ · ص ١٧٦

وخرَّج الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه وابن حبان في ((صحيحه)) والحاكم من حديث موسى بن أيوب الغافقي: حدثني عمي إياس بن عامر، قال: سمعت عقبة بن عامر الجهني، قال: لما نزلت ﴿فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ﴾ . قال رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -:

((اجعلوها في ركوعكم)) ، فلما نزلت ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى﴾ [الأعلى:١] قال رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: ((اجعلوها في سجودكم)) .

موسى، وثقة ابن معين وأبو داود وغيرهما، لكن ضَّعف ابن معين رواياته عن عمه المرفوعة خاصة.

وفي ((صحيح مسلم)) عن عائشة، أن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كان يقول في ركوعه وسجوده: ((سبوح قدوس، رب الملائكة والروح)) .

وفيه – أيضاً -: عن علي، أنه وصف صلاة النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، وقال: وإذا ركع قال: ((اللهم لك ركعت، وبك أمنت، ولك أسلمت، خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي)) –وذكر بقية الحديث -.

وخَّرجه الترمذي بمعناه، وعنده: أن ذلك كان يقوله في المكتوبة.

ج ٧ · ص ١٧٧

وفي إسناد الترمذي لين.

ولكن خَّرج البيهقي هذه اللفظة بإسنادٍ جيدٍ.

وخرَّج النسائي نحو حديث علي من حديث جابرٍ ومحمد بن مسلمة، عن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -.

وفي حديث محمد بن مسلمة: أن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كان يقول ذلك في صلاة التطوع.

وخرَّج – أيضاً – هو وأبو داود من حديث عوف بن مالك، قال:

ج ٧ · ص ١٧٨

قمت مع النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ليلة، فلما ركع مكث قدر سورة البقرة، يقول في ركوعه: ((سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة)) .

وفي الباب أحاديث أخر متعددة يطول ذكرها.

والكلام هاهنا في حكم التسبيح في الركوع، وفي الدعاء فيه.

فاما التسبيح في الركوع:

فمشروع عند جمهور العلماء.

قال جابر: كنا نسبح ركوعاً وسجوداً، وندعو قياماً وقعوداً.

خرَّجه البيهقي.

وقال أصحاب مالك: لا باس به -: هكذا في ((تهذيب المدونة)) ، قال: ولا حد له.

وأما الجمهور، فأدنى الكمال عندهم ثلاث تسبيحات، وتجزئ واحدة.

وروي عن الحسن وإبراهيم أن المجزئ ثلاث.

وقد يتأول على أنهما أرادا المجزئ من الكمال، كما تأول الشافعي وغيره حديث ابن

ج ٧ · ص ١٧٩

مسعود المرفوع الذي فيه: ((وذلك أدناه)) على أدنى الكمال.

وروي عن عمر، أنه كان يقول في ركوعه وسجوده قدر خمس تسبيحات.

وعن الحسن، قال: التام من ذلك قدر سبع تسبيحات.

وعنه، قال: سبع أفضل من ثلاث، وخمس وسط بين ذلك.

وكذا قال إسحاق: يسبح من ثلاث إلى سبع.

وقالت طائفة، يستحب للإمام أن يسبح خمساً ليدرك من خلفه ثلاثاً، هكذا قال ابن المبارك وسفيان الثوري وإسحاق وبعض أصحابنا.

ومنهم من قال: يسبح من خمس إلى عشر.

وقال بعض أصحابنا: يكره للإمام أن ينقص عن أدنى الكمال في الركوع والسجود، ولا يكره للمنفرد؛ ليتمكن المأموم من سنة المتابعة.

ولأصحابنا وجه: أنه لا يزيد على

ج ٧ · ص ١٨٠

ثلاث.

وذكر القاضي أبو يعلى في ((الأحكام السلطانية)) : أن الإمام المولى إقامة الحج بالناس ليس له أن ينفر في النفر الأول، بل عليه أن يلبث بمنى، وينفر في اليوم الثالث؛ ليستكمل الناس مناسكهم.

وقال أصحاب الشافعي: لا يزيد الإمام على ثلاث تسبيحات –ومنهم من قال: خمس -، إلا أن يرضى المأمون بالتطويل، ويكونون محصورين لا يزيدون.

وهذا خلاف نص الشافعي في الإمام، فإنه نص على أنه يسبح ثلاثاً، ويقول مع ذلك ما قاله النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في حديث علي الذي سبق ذكره. قال: وكل ما قال رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في ركوعٍ أو سجودٍ أحببت أن لا يقصر عنه، إماماً كان أو منفرداً، وهو تخفيف لا تثقيل.

واختلف أصحابنا في [ ... ] الكمال في التسبيح: هل هو عشر تسبيحات، أو سبع؟

ولهم وجهان آخران في حق المنفرد:

ج ٧ · ص ١٨١

أحدهما: يسبح بقدر قيامه.

والثاني: ما لم يخف سهواً.

وخرَّج الإمام أحمد وأبو داود والنسائي من حديث أنس، قال: ما صليت وراء أحد بعد رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أشبه صلاة برسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - من هذا الفتى – يعني: عمر بن عبد العزيز –قال: فحزرنا في ركوعه عشر تسبيحات، وفي سجوده عشر تسبيحات.

ولو لم يسبح في ركوعه ولا سجوده، فقال أكثر الفقهاء: تجزئ صلاته، وهو قول مالك وأبي حنيفة والثوري والشافعي وغيرهم.

وقال أحمد – في ظاهر مذهبه – وإسحاق: إن تركه عمداً بطلت صلاته، وإن تركه سهواً وجب عليه أن يجبره بسجدتي السهو.

وقالت طائفة: هو فرض لا يسقط في عمدٍ ولا سهوٍ، وحكى رواية عن أحمد، وهو قول داود، ورجحه الخطابي، وقد روى الحسن والنخعي ما يدل عليه، وهو قول يحيى بن يحيى، علي بن دينارٍ من

ج ٧ · ص ١٨٢

أئمة المالكية.

قال القرطبي: وقد تأوله المتأخرون بتأويلات بعيدة.

ويستدل له بقول النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في الصلاة: ((إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة

القرآن)) .

وكذلك سمى الله الصلاة تسبيحاً، كما سماها قرآناً، فدل على أن الصلاة لا تخلو عن القرآن والتسبيح.

وعلى القول بالوجوب، فقال أصحابنا: الواجب في لركوع: ((سبحان ربي العظيم)) ، وفي السجود: ((سبحان ربي الأعلى)) ، لا يجزئ غير ذلك، لحديث ابن مسعود وعقبة، وقد سبقا.

وقال إسحاق: يجزئ كل ما روي عن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - من تسبيح وذكر ودعاء وثناء.

ج ٧ · ص ١٨٣

وهو قياس مذهبنا في جواز جميع أنواع الاستفتاحات والتشهدات الواردة في الصلاة.

وفي ((المسند)) وغيره، عن أبي ذر، أن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قام ذات ليلة بآية يرددها، بها يقوم، وبها يركع، وبها يسجد. والاية ﴿إن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ?وإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ العَزِيزُ الحَكِيمُ﴾ (المائدة:١١٨) .

قال أصحاب الشافعي: يستحب أن يأتي بالتسبيح، ثم يقول بعده: ((اللهم، لك ركعت)) –إلى آخره. كما رواه علي، عن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -.

قالوا: فإن أراد الإقتصار على أحدهما، فالتسبيح أفضل.

قال بعضهم: والجمع بين التسبيح ثلاثاً، وهذا الذكر أفضل من الاقتصار على التسبيح، وزيادته على الثلاث.

وأما الدعاء في لركوع، فقد دل حديث عائشة الذي خرَّجه البخاري هاهنا على استحبابه، وعلى ذلك بوب البخاري هاهنا، وهو قول أكثر العلماء.

وروي عن ابن مسعود.

وقال مالك: يكره الدعاء في الركوع دون السجود، واستدل

ج ٧ · ص ١٨٤

بحديث علي، عن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، قال: ((أما الركوع، فعظموا فيه الرب، وأما السجود، فاجتهدوا فيه في الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم)) .

خرَّجه مسلم.

وروي، عن أحمد رواية، أنه قال: لا يعجبني الدعاء في الركوع والسجود في الفريضة.

قال بعض أصحابنا: وهي محمولة على الإمام إذا طول بدعائه على المأمومين أو نقص بدعائه ألتسبيح عن أدنى الكمال، فأما في غير هاتين الحالتين فلا كراهة فيه.

وفي ((صحيح مسلم)) ، عن أبي هريرة، عن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، قال: ((أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثروا الدعاء)) .

وفيه – أيضاً -، عن أبي هريرة، أن رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كان يقول في سجوده:

((اللهم أغفر ذنبي كله، دقه وجله، أوله وآخره، وعلانيته وسره)) .

وخرَّج النسائي من حديث ابن عباس، أنه صلى مع النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ذات

ج ٧ · ص ١٨٥

ليلة، فجعل النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يقول في سجوده: ((اللهم اجعل في قلبي نوراً، وفي سمعي نوراً)) –وذكر الحديث بطوله.

وخَّرجه مسلم، وعنده: أنه قال: في صلاته، أو في سجوده –بالشك.

وفي ((المسند)) عن عائشة، أن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال ذات ليلة في سجوده: ((رب أغفر لي ما أسررت وما أعلنت)) .

وفيه: عنها –أيضاً -، أن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال ذات ليلة في سجوده: ((رب أعط نفسي تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها)) .

* * *

ج ٧ · ص ١٨٦

باب

القراءة في الركوع والسجود

بوب البخاري على هذا، ولم يخرج فيه شيئاً، وفيه أحاديث ليست على شرطه:

أشهرها: حديث علي، قال: نهى رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عن قراءة القرآن في الركوع والسجود.

خرَّجه مسلم.

وفي بعض الروايات: الاقتصار على ذكر الركوع.

وكذا رواه مالك، عن نافع، عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين، عن أبيه، عن علي.

وقد خرَّجه مسلم من طريقه كذلك.

ج ٧ · ص ١٨٧

وفي إسناده اختلاف كثير، قد ذكر مسلم منه في ((صحيحه)) ستة أنواع، وذكر الدارقطني فيه أكثر من ذلك، ولم يرجح منه شيئاً.

والظاهر: أن البخاري تركه، لأنه رأى الاختلاف مؤثراً فيه.

وله طرق أخرى، عن علي:

خرَّجه النسائي من رواية أشعث، عن محمد بن سيرين، عن عبيدة، عن علي، عن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -.

وخرَّج مسلم –أيضاً – من رواية إبراهيم بن عبد الله بن معبد، عن أبيه، عن ابن عباس، قال: كشف رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الستارة والناس صفوف خلف أبي بكر، فقال:

((أيها الناس، أنه لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة، يراها المسلم أو ترى له، ألا وأني نهيت أن أقرأ القرآن راكعاً أو ساجداً، فأما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم)) .

ج ٧ · ص ١٨٨

وقد قال الإمام أحمد فيه: ليس إسناده بذاك.

وإبراهيم هذا وأبوه، لم يخّرج لهما البخاري شيئاً.

وأكثر العلماء على كراهة القراءة في الركوع والسجود، ومنهم من حكاه

إجماعاً.

وهل الكراهة للتحريم، أو للتنزيه؟ فيه اختلاف.

وحكى ابن عبد البر الإجماع على أنه لا يجوز.

ومذهب الشافعي وأكثر أصحابنا: أنه مكروه.

وهل تبطل به الصلاة، أو لا؟ فيه وجهان لأصحابنا. والأكثرون على أنها لا تبطل بذلك.

وللشافعية وجه: إن قرأ بالفاتحة خاصة بطلت، لأنه نقل ركنا إلى غير موضعه.

ورخصت طائفة في القراءة في الركوع والسجود.

روي عن أبي الدرداء، أنه كان يقرأ البقرة في سجوده.

ج ٧ · ص ١٨٩

وعن سليمان بن ربيعة، وعبيد بن عمير، والمغيرة.

وعن النخعي فيمن نسي الآية أو تركها، فذكرها وهو راكع، قال: يقرؤها وهو راكع.

وعن المغيرة، قال: كانوا يفعلون ذلك.

وسئل عطاء، عن القراءة في الركوع والسجود؟ فقال: رأيت عبيد بن عمير يقرأ وهو راكع في المكتوبة.

ورخص بعضهم في ذلك في النفل دون الفرض:

روى سليمان بن موسى، عن نافع، عن علي، أن رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نهى عن القراءة في الركوع والسجود في الصلاة المكتوبة، فأما الصلاة في التطوع، فلا جناح.

خرَّجه الإسماعيلي.

وإسناده منقطع، فإن نافعاً إنما يرويه عن ابن حنين، عن أبيه، عن علي، كما سبق.

وآخر الحديث، لعله مدرج من قول بعض الرواة.

وسليمان بن موسى، مختلف فيه.

***

١٢٤ -

ج ٧ · ص ١٩٠

باب

ما يقول الإمام ومن خلفه

إذا رفع رأسه من الركوع

ج ٧ · ص ١٩٠

٧٩٥ - حدثنا آدم: نا ابن أبي ذئب، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة، قال: كان النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إذا قال: ((سمع الله لمن حمده)) قال: ((اللهم، ربنا ولك الحمد)) ، وكان النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إذا ركع وإذا رفع رأسه يكَّبر، وإذا قام من السجدتين قال: ((الله

أكبر)) .

قد خَّرج البخاري فيما تقدم، في ((باب: التكبير إذا قام من السجود)) ، من حديث أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث. عن أبي هريرة، أن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كان يقول:

((سمع الله لمن حمده)) حين يرفع صلبه من الركعة، ثم يقول وهو قائم: ((ربنا لك الحمد)) .

فتبين بذلك: أن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كان يقول: ((سمع الله لمن حمده)) في حال رفعه، ثم إذا أنتصب واستوى قائماً يقول: ((ربنا لك الحمد)) .

وفي رواية سعيد المقبري، عن أبي هريرة المخرجة في هذا الباب: أن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كان إذا قال: ((سمع الله لمن حمده)) قال: ((اللهم، ربنا ولك الحمد)) .

والمراد: أنه يصلها بها من غير فصل، وإن كانت الأولى في حال

ج ٧ · ص ١٩١

الرفع، والثانية في حال القيام.

وقد أمر النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - المأمومين أن يقولوا: ((ربنا ولك الحمد)) إذا قال الإمام:

((سمع الله لمن حمده)) ، وسيأتي الحديث بذلك -، فدل هذا كله على أن الإمام والمأمومين يشتركون في قول: ((ربنا ولك الحمد)) .

لكن من قال: أن المأموم يقول: ((سمع الله لمن حمده)) كالامام، يقول: أنه يقوله في حال رفعه، فإذا أنتصب قال: ((ربنا ولك الحمد)) كالإمام.

ومن قال: يقتصر المأموم على التحميد، قال: يأتي به في حال رفعه.

وسيأتي ذكر الاختلاف في ذلك فيما بعد – إن شاء الله سبحانه وتعالى.

وقوله: ((وكان النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إذا ركع وإذا رفع رأسه يكَّبر)) يوهم أنه كان يكَّبر إذا رفع رأسه من الركوع، وليس المراد ذلك.

وقد حمله البيهقي على أن المراد: أنه كان إذا رفع رأسه من ركوعه، ثم اراد أن يسجد، كبر حينئذ للسجود.

ويحتمل أن المراد: أنه كان إذا رفع رأسه من السجود كبر؛ فإنه قد ذكر قبل ذلك ما كان يقوله إذا رفع رأسه من الركوع، وهو: ((اللهم، ربنا ولك الحمد)) ثم ذكر بعد ذلك ما كان يقوله إذا رفع من السجود، وهو التكبير.

***

١٢٥ -

ج ٧ · ص ١٩٢

باب

فضل: ((اللهم ربنا ولك الحمد))

٧٩٦ -

ج ٧ · ص ١٩٢

حدثنا عبد الله بن يوسف: أنا مالك، عن سميًّ، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، أن رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: ((إذا قال الإمام: سمع الله لمن حمده، فقولوا: اللهم ربنا ولك الحمد، فإنه من وافق قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه)) .

قد تقدم في الباب الماضي: أن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كان يقول في حال رفعه من الركوع: ((سمع الله لمن حمده)) ، ثم يقول بعد إنتصابه منه: ((ربنا ولك الحمد)) ، فدل على أن الإمام يجمع بين التسميع والتحميد، وهو قول الثوري والأوزعي والشافعي وأحمد وأبي يوسف ومحمد، وروي عن علي وأبي هريرة.

وأما مالك وأبو حنيفة، فعندهما: يقتصر الإمام على التسميع والمأموم

ج ٧ · ص ١٩٣

على التحميد؛ ظاهر حديث أبي هريرة هذا.

وحمل بعض أصحابهما حديث أبي هريرة السابق في الجمع بينهما على النافلة، وهو بعيد جداً.

وقد خرَّج مسلم في ((صحيحه)) : أن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كان يجمع بينهما إذا رفع رأسه من الركوع من حديث علي وابن أبي أوفى. ومن حديث حذيفة –أيضاً -، لكن في صلاة النافلة.

وفي هذا الحديث: الأمر للمأمومين أن يقولوا: ((اللهم ربنا ولك الحمد)) إذا قال: ((سمع الله لمن حمده)) ، فيجتمع الإمام والمأمومون في قول: ((ربنا ولك

الحمد)) .

واستدل بهذا من قال: أن المأموم لا يقول: ((سمع الله لمن حمده)) كالإمام، وهو قول مالك والثوري والأوزعي وأبي حنيفة وأحمد.

وروي عن أبي مسعود وأبي هريرة والشعبي.

وقالت طائفة: يجمع المأموم بين الأمرين - أيضاً -، فيسمع ويحمد.

وهو قول عطاء وأبي بردة وابن سيرين والشافعي وإسحاق؛ لعموم

ج ٧ · ص ١٩٤

قوله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: ((صلوا كما رأيتموني اصلي)) .

وفيه حديثان صريحان في المأموم أنه يجمع بينهما، ولكنهما ضعيفان -: قاله البيهقي وغيره.

وروي – أيضاً – عن أبي موسى، وضعفه البيهقي – أيضاً -.

ومعنى قوله: ((سمع الله لمن حمده)) : استجاب الله لحامده كما استعاذ من دعاء لا يسمع، أي لا يستجاب؛ فكذلك يشرع عقب ذلك الاجتماع على حمد الإمام من الإمام ومن خلفه.

وظاهر هذا الحديث: يدل على أن الملائكة تحمد مع المصلين، فلهذا علل أمرهم بالتحميد بقوله: ((من وافق قوله قول الملائكة غُفر له ما تقدم من ذنبه)) .

وفي حديث أبي موسى الأشعري، عن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: ((وإذا قال الإمام: سمع الله لمن حمده، فقولوا: ربنا ولك الحمد، يسمع الله لكم، فإن الله تعإلى قال على لسان نبيه: سمع الله لمن حمده)) .

خرَّجه مسلم.

ج ٧ · ص ١٩٥

وفي حديث أبي هريرة المخَّرج في هذا الباب: ((اللهم، ربنا لك الحمد)) بغير واو.

وفي حديث أبي هريرة المخرج في الباب قبله: ((اللهم، ربنا ولك الحمد)) – بالواو.

وفي رواية أخرى عن أبي هريرة –سبق تخريجها -: ((ربنا لك الحمد)) بغير

واو.

وفي روايات آخر: ((ربنا ولك الحمد)) - بالواو.

وكله جائز، وأفضله عند مالك وأحمد: ((ربنا ولك الحمد)) بالواو.

وقال أحمد: روى الزهري فيه ثلاثة أحاديث عن أنس بن مالك، وعن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة، وعن سالم عن أبيه.

يعني: كلها بالواو.

وقال في حديث علي الطويل: ((ولك الحمد)) .

وحديث علي، خرَّجه مسلم.

وقد ذكر الأصمعي أنه سال أبا عمرو عن الواو في قوله: ((ربنا ولك الحمد)) . فقال: هي زائدة.

وذكر غيره أنها عاطفة على محذوف، تقديره: ربنا أطعناك وحمدناك

ج ٧ · ص ١٩٦

ولك

الحمد.

قال أصحابنا: فإن قال: ((ربنا ولك الحمد)) فالأفضل أثبات الواو، وإن زاد في أولها: ((اللهم)) فالأفضل إسقاطها، ونص عليه أحمد في رواية حرب؛ لأن أكثر أحاديثها كذلك، ويجوز إثباتها، لأنه ورد في حديث أبي هريرة، كما خرَّجه البخاري في الباب الماضي.

وذهب الثوري والكوفيون إلى أن الافضل: ((ربنا لك الحمد)) بغير واو.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

***

١٢٦ -

ج ٧ · ص ١٩٧

باب

القنوت

ج ٧ · ص ١٩٧

٧٩٧ - حدثنا معاذ بن فضالة: نا هشام، عن يحيى، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، قال: لأقربن لكم صلاة النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -. فكان أبو هريرة يقنت في الركعة الأخيرة من صلاة الظهر وصلاة العشاء، وصلاة الصبح، بعدما يقول: ((سمع الله لمن حمده)) فيدعو للمؤمنين، ويلعن الكفار.

ج ٧ · ص ١٩٧

٧٩٨ - حدثنا عبد الله بن أبي الأسود: نا إسماعيل، عن خالد، عن أبي قلابة، عن أنس، قال: كان القنوت في المغرب والفجر.

ليس مقصود البخاري بهذا الباب ذكر القنوت؛ فإن القنوت قد أفرد له باباً في اواخر ((أبواب الوتر)) ، ويأتي الكلام عليه في موضعه – إن شاء الله سبحانه وتعالى.

إنما مراده بتخريج هذين الحديثين في هذا الباب: أن المصلي يشرع له بعد أن يقول: ((سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد)) أن يدعو، ولا يقتصر

ج ٧ · ص ١٩٨

على التسميع والتحميد خاصة.

وقد وردت أحاديث صريحة عن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في أنه كان يزيد في الثناء على التسميع والتحميد، ولم يخرجها البخاري، فإنها ليست على شرطه، وخرَّج مسلم كثيراً منها.

فخَّرج من حديث عليٍ، أنه وصف صلاة النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فذكر فيها: قال: وإذا رفع من الركوع قال: ((اللهم، ربنا لك الحمد، ملء السموات وملء الأرض، وملء ما بينهما، وملء ما شئت من شيء بعد)) .

وفي رواية أخرى له: ((سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد)) –إلى آخره.

وخرَّج –أيضاً – من رواية قيس بن سعد، عن عطاء، عن ابن عباس، أن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كان إذا رفع رأسه من الركوع قال: ((اللهم، ربنا ولك الحمد، ملء السموات وملء الارض، وملء ما بينهما، وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، لامأنع لما أعطيت، ولا معطى لما منعت، ولاينفع ذا الجد منك الجد)) .

وخرَّج –أيضاً - من حديث الاعمش، عن عبيد بن الحسن، عن ابن أبي أوفى، قال: كان رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إذا رفع ظهره من الركوع قال: ((سمع الله لمن حمده، اللهم ربنا لك الحمد، ملء السموات وملء

ج ٧ · ص ١٩٩

الارض، وملء ما شئت من شيء بعد)) .

وخَّرجه من حديث شعبة، عن عبيد، عن ابن أبي اوفى، قال: كان النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يدعو بهذا الدعاء، ولم يذكر فيه: رفع رأسه من الركوع.

ورجح الإمام أحمد رواية شعبة، وقال: اظن الأعمش غلط فيه.

يعني: في ذكره: أنه كان يقوله بعد رفع رأسه من الركوع.

وقد بين ذلك أبو داود في ((سننه)) ، وبسط القول فيه.

وفي رواية لمسلم زيادة: ((اللهم طهرني بالثلج والبرد والماء البارد، اللهم طهرني من الذنوب والخطايا كما ينقي الثوب الأبيض من الوسخ)) .

وليس في هذه الرواية: ذكر رفع رأسه من الركوع –أيضاً.

وخرَّج مسلم –أيضاً - من حديث قزعة، عن أبي سعيد الخدري، قال: كان رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إذا رفع رأسه من الركوع قال: ((ربنا لك الحمد، ملء السموات، وملء الارض، وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجدُ)) .

وفي إسناده بعض اختلاف، وروي مرسلاً.

وفي الباب أحاديث أخر، ليست أسانيدها بالقوية.

ج ٧ · ص ٢٠٠

وقد أستحب الشافعي وإسحاق قول هذه الاذكار المروية بعد التسميع والتحميد في الصلاة المكتوبة وغيرها.

ولم يستحب الكوفيون الزيادة على التسميع والتحميد في الصلاة المكتوبة، وحملوا ما ورد في الزيادة عليها على صلاة النافلة.

وظاهر مذهب الإمام أحمد: أن الإمام والمنفرد يقول كل منهما بعد التحميد: ((ملء السموات والارض)) ، إلى قوله: ((من شيء بعد)) في الصلاة المفروضة وغيرها.

وأما المأموم فيقتصر على قول: ((ربنا ولك الحمد)) .

قيل لأحمد: فيزيد –يعني الإمام والمنفرد – على هذا، فيقول: ((أهل الثناء

والمجد)) ؟ قال: قد روي ذلك، وأما أنا فاني أقول إلى ((ملء ما شئت من شيء بعد)) –يعني: لا يزيد عليه.

وحكي عن أحمد رواية أخرى: أنه يستحب قولها في المكتوبة – أيضاً -،

وهي إختيار أبي حفص العكبري.

ومن أصحابنا من قال: من أكتفى في ركوعه وسجوده بأدنى الكمال من التسبيح لم يستحب له الزيادة على ذلك، ومن زاد على ذلك

ج ٧ · ص ٢٠١

في التسبيح أستحب له قولها؛ لتقع أركان الصلاة متناسبةً في طولها وقصرها، وحمل فعل النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لها وتركه على مثل ذلك.

وعن أحمد رواية: أن المأموم يستحب له أن يأتي بالتحميد وما بعده من الدعاء، كالإمام والمنفرد، غير أنه لا ياتي بالتسميع، ورجحها بعض أصحابنا المتأخرين.

قال البخاري –رحمه الله -:

٧٩٩ -

ج ٧ · ص ٢٠١

حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالكٍ، عن نعيم بن عبد الله المجمر، عن علي بن يحيى بن خلادٍ الزرقي، عن أبيه، عن رفاعة بن رافع الزرقي، قال: كنا يوماً نصلي وراء النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فلما رفع رأسه من الركعة قال: ((سمع الله لمن حمده)) فقال رجل وراءه: ربنا ولك الحمد، حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه. فلما أنصرف قال: ((من المتكلم؟)) قال: أنا. قال: ((رأيت بضعة وثلاثين ملكاً يبتدرونها، أيهم يكتبها أول)) .

قوله: ((أول)) روي على وجهين: بضم اللام وفتحها. فالضم على أنه صفة لأي.

وقد سبق نحوه في قول النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لأبي هريرة: ((لقد ظننت أن لا يسألني أحد أول منك)) .

و ((

ج ٧ · ص ٢٠٢

البضع)) : ما بين الثلاث إلى التسع، في الأشهر.

وقال أبو عبيدة: ما بين الثلاث إلى الخمس. وقيل غير ذلك.

وقد قيل في مناسبة هذا العدد: أن هذه الكلمات المقولة تبلغ حروفها بضعاً وثلاثين حرفاً، فكان الملائكة ازدحموا على كتابتها ورضوا أن يكتب كل واحد منهم حرفاً منها.

وفي هذا نظر؛ فأنه ليس في الحديث ما يدل على أنهم توزعوا كتابتها.

وقد دل الحديث على فضل هذا الذكر في الصلاة، وأن المأوم يشرع له الزيادة على التحميد بالثناء على الله عز وجل، كما هو قول الشافعي وأحمد –في رواية -، وأن مثل هذا الذكر حسنٌ في الاعتدال من الركوع في الصلوات

ج ٧ · ص ٢٠٣

المفروضات؛ لأن الصحابة –رضي الله عنهم – أنما كانوا يصلون وراء النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الصلوات المفروضة غالباً، وأنما كانوا يصلون وراءه التطوع قليلاً.

وفيه - أيضاً -: دليل على أن جهر المأموم أحيانا وراء الإمام بشيء من الذكر غير مكروه، كما أن جهر الإمام أحياناً ببعض القراءة في صلاة النهار غير مكروه.

وقد سبق ذكر الجهر مستوفى.

***

١٢٧ -

ج ٧ · ص ٢٠٤

باب

الاطمأنينة حين يرفع رأسه من الركوع

وقال أبو حميد: رفع النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - واستوى حتى يعود كل فقار مكانه.

هكذا في كثير من النسخ: ((الاطمأنينة)) . وفي بعضها ((الاطمأنينة)) وقيل: أنه الصواب، والمراد بها السكون.

وحديث أبي حميد قد خرَّجه فيما بعد، وذكر أن بعضهم رواه ((كل قفار)) بتقديم القاف على الفاء.

والصواب الرواية الأولى بتقديم الفاء.

ومنه: سمي سيف العاص بن منبه السهمي الذي نفله النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يوم بدر لعلي حين قتل صاحبه يومئذٍ.

و ((الفقار)) جمع فقارة، وهو خرزات الصلب، ويقال لها: الفقرة والفَقرة –بالكسر والفتح.

خَّرج البخاري في هذا الباب ثلاثة أحاديث:

الحديث الأول:

٨٠٠ -

ج ٧ · ص ٢٠٤

ثنا أبو الوليد: ثنا شعبة، عن ثابت، قال: كان أنس ينعت لنا صلاة النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -؛ فكان يصلي، وإذا رفع رأسه من الركوع قام حتى نقول: قد نسي.

وخَّرجه في موضع آخر من حديث حماد بن زيد، عن ثابت، قال:

ج ٧ · ص ٢٠٥

قال لنا أنس: أني لا ألو أن اصلي بكم كما رأيت رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يصلي بنا. قال حماد: قال ثابت: وكان أنس يصنع شيئاً لا أراكم تصنعونه، كان إذا رفع رأسه من الركوع أنتصب قائماً، حتى يقول القائل: قد نسي.

ففي هذا الحديث: دليل على أن الرفع من الركوع ينتصب فيه حتى يعتدل قائماً، كما قال النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - للذي علمه الصلاة: ((ثم أرفع حتى تعتدل قائماً)) .

وأكثر العلماء على أن الرفع من الركوع ركن من اركان الصلاة، وهو قول الشافعي وأحمد.

وقال أبو حنيفة ومالك –في رواية عنه -: ليس بركن، فلو ركع ثم سجد

أجزأه.

وهذا يرده فعل النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وأمره بالاعتدال.

والطمأنينة في هذا الاعتدال ركن –أيضاً - عند الشافعي وأحمد وأكثر أصحابهما.

ومن الشافعية من توقف في ذلك؛ لأن النَّبيّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إنما أمرنا بالاعتدال

ج ٧ · ص ٢٠٦

دون

الطمأنينة.

والصحيح: أن الطمأنينة فيه ركن، وهو قول الأكثرين، منهم: الثوري والأوزعي وأبو يوسف وإسحاق.

وقد أمر النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بالطمأنينة في الجلوس بين السجدتين، فالطمأنينة في الرفع من الركوع مثلها.

وقد روي من حديث رفاعة بن رافع، أن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - علم المسئ في صلاته، وأمره أن يرفع حتى يطمئن قائماً.

خرَّجه الإمام أحمد وغيره.

وقد سبق قول النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: ((لا تجزئ صلاة لا يقيم الرجل فيها صلبه في الركوع والسجود)) .

وخرَّج الإمام أحمد من حديث أبي هريرة، عن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، قال: ((لا ينظر الله إلى صلاة رجل لا يقيم صلبه بين ركوعه وسجوده)) .

ومن حديث طلق بن علي الحنفي، عن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - معناه.

وحديث طلق أصح من حديث أبي هريرة.

وفيه: دليل على استحباب اطالة ركن الرفع من الركوع، ولا سيما مع

ج ٧ · ص ٢٠٧

إطالة الركوع والسجود، حتى تتناسب أركان الصلاة في القدر.

وذهب بعض الشافعية إلى أن من اطال ذلك فسدت صلاته؛ لأنه غير مقصود لنفسه، بل للفصل بين الركوع والسجود.

وهذا قول مردود؛ لمخالفته السنة.

الحديث الثاني:

٨٠١ -

ج ٧ · ص ٢٠٧

ثنا أبو الوليد: ثنا شعبة، عن الحكم، عن ابن أبي ليلى، عن البراء، قال: كان ركوع النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، وسجوده، وإذا رفع رأسه من الركوع، وبين السجدتين قريباً من السواء.

هذا الحديث صريح في إطالة النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - للرفع من الركوع والسجود، وأن رفعه منهما كان قريباً من ركوعه وسجوده، فدل على أنه - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كان يناسب بين أركان الصلاة وهي الركوع والسجود والرفع منهما، ويقارب بين ذلك كله، فإن أطال منها شيئا اطال الباقي، وإن أخف منها شيئاً أخف الباقي.

ويستدل بذلك على تطويل الرفع من الركوع والسجود في صلاة الكسوف، كما سيأتي ذكره في موضعه – إن شاء الله سبحانه وتعالى.

الحديث الثالث:

٨٠٢ -

ج ٧ · ص ٢٠٧

ثنا سليمان بن حرب: ثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن

ج ٧ · ص ٢٠٨

أبي قلابة، قال: قام مالك بن الحويرث يرينا كيف كان صلاة رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، وذلك في غير وقت الصلاة، فقام فأمكن القيام، ثم ركع فأمكن الركوع، ثم رفع رأسه فأنصت هنية. قال: فصلى بنا صلاة شيخنا هذا: أبي بريد، وكان أبو بريد إذا رفع رأسه من السجدة الأخيرة أستوى قاعداً، ثم نهض.

قوله: ((فأنصت)) –يعني من الإنصات، والمعنى: أنه سكت هنية بعد رفع رأسه من الركوع، والمراد بإنصاته: أنه لم يجهر بذكر يسمع منه، لا أنه لم يقل شيئاً في نفسه.

ويروى: ((فأنتصب)) من الإنتصاب، وهو القيام.

وقوله: ((هنَّية)) ، هو بالياء المشددة بغير همز، ويروى

ج ٧ · ص ٢٠٩

بالهمز، ويروى

((هنيهة)) بهاءين، والكل بمعنى، وهو تصغير ((هنَّة)) ، وهي كلمة يكنى بها عن

الشيء، أي: شيئاً قليلاً من الزمان.

وفي هذا الحديث: أن قيامه بعد الركوع كان قليلاً، بخلاف ما دل عليه حيديث أنس، لعل سائر أركان الصلاة كانت خفيفة، فناسب ذلك تقصير القيام من الركوع، ويكون حديث أنس في حالة يطيل فيه الركوع والسجود.

وحديث البراء بن عازب يدل على هذا الجمع؛ فأنه يدل على أن ركوعه واعتداله وسجوده وقعوده من سجوده كان متقاربا.

وقوله: ((صلاة شيخنا هذا أبي بريد)) ، يريد به: عمرو بن سلمة الجرمي، وسلمة بكسر الام.

ووقع في عامة الروايات: ((يزيد)) –بالياء المثناة والزاي المعجمة.

وقال مسلم: إنما هو: أبو بريد –بالباء الموحدة والراء المهملة.

قال عبد الغني بن سعيد: لم أسمع من أحد إلا بالزاي، لكن مسلم أعلم باسماء المحدثين.

وكذا ذكره الدارقطني وأبو ذر الهروي كما ذكره مسلم.

وكذا ضبطه أبو نصر الكلاباذي بخطه.

ج ٧ · ص ٢١٠

وذكر ابن ماكولا أنه أبو بريد – بالباء والراء -، ثم قال، وقيل: أبو يزيد.

***

١٢٨ -

ج ٧ · ص ٢١١

باب

يهوي بالتكبير حين يسجد

وقال نافع: كان ابن عمر يضع يديه قبل ركبتيه.

بوب على أن التكبير للسجود يكون في حال الهوي إلى الأرض بالسجود.

وذكر فيه أحكاماً أخرى من أحكام السجود.

فأما التكبير في حال الهوي، فروي عن عمر بن الخطاب وأبي هريرة.

وكان عبد الله بن يزيد الخطمي يهوي بالتكبير، فكانه في أرجوحة حتى يسجد.

وقال النخعي: كبر وأنت تهوي، وأنت تركع.

يشير إلى أن التكبير للركوع يكون –أيضاً - في حال الهوي إليه كالسجود.

والهوي: هو السقوط والأنخفاض، وهو بتشديد الياء، وأما الهاء فمضمومة. وقيل: بفتحها: ثم قيل: هما لغتان. وقيل: بل هو بالضم

ج ٧ · ص ٢١٢

الصعود، وبالفتح النزول.

وقال بعض أصحابنا: يكون تكبير الخفض والرفع والنهوض ابتداؤه مع ابتداء الأنتقال، وأنتهاؤه مع أنتهائه، فإن كمله في جزء من الانتقال، ولم يستوعبه به أجزأه، لأنه لم يخرج به عن محله، وأن شرع فيه قبله أو كمله بعده، فوقع بعضه خارجاً منه، فهو كتركه، لأنه لم يكمله في محله، فهو كمن تمم قراءته في الركوع.

قال: هذا هو قياس المذهب.

قال: ويحتمل أن يعفى عن ذلك؛ لأن التحرز منه يعسر، والسهو به يكثر، ففي ابطال الصلاة بعمده، وإيجاب السجود لسهوه مشقة.

وقال أصحاب الشافعي: يبتدئ تكبير الركوع قائماً، ويمده إلى أن يصل إلى حد الراكع.

قالوا: هذا هو الذي نص عليه الشافعي في ((الأم)) . وقطع به العراقيون.

وحكى الخراسانيون قولين: أحدهما: هذا. قالوا: وهو الجديد.

ج ٧ · ص ٢١٣

والثاني –وهو القديم -: لا يديم التكبير بل يسرع به.

قالوا: والقولان جاريان في جميع تكبيرات الأنتقالات: هل تحذف، أم تمد حتى يصل إلى الذكر الذي بعدها؟ والصحيح: المد.

وقالوا في تكبير السجود: أنه يشرع به من حين يشرع في الهوي، ولم يقولوا: أنه يبتدئه قائماً، كما قالوا في تكبير الركوع، وهو خلاف نص الشافعي؛ فإنه حكوا عنه أنه قال في ((الأم)) : أحب أن يبتدئ التكبير قائماً وينحط مكانه ساجداً. قال: وأن أخر التكبير عن ذلك - يعني: عن الإنحطاط -، أو كبر معتدلاً، أو ترك التبكير كرهت ذلك. أنتهى.

وهذا يدل على أن تأخير التكبير عن الأنحطاط وتقديمه عليه كتركه.

وممن رأى التكبير في الهوي للسجود وغيره. مالك والثوري وأحمد وغيرهم.

وأما ما ذكره البخاري، عن نافع –تعليقاً -، قال: كان ابن عمر يضع يديه

ج ٧ · ص ٢١٤

قبل ركبتيه.

فخَّرج ابن خزيمة في ((صحيحه)) والدارقطني من رواية أصبغ بن الفرج، عن الدراوردي، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، إنه كان يضع يديه قبل ركبتيه، وقال: كان النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يفعل ذلك.

ج ٧ · ص ٢١٥

وخَّرجه الحاكم والبيهقي من رواية محرز بن سلمة، عن الدراوردي، به.

وقال البيهقي: ما أراه إلا وهماً – يعني: رفعه.

وقد رواه ابن أخي ابن وهب، عن عمه، عن الدراوردي كذلك.

وقيل: أن أشهب رواه عن الدراوردي كذلك.

ورواه أبو نعيم الحلبي، عن الدراوردي، فوقفه على ابن عمر.

قال الدارقطني: وهو الصواب.

وروى عن ابن عمر خلاف ذلك؛ روى ابن أبي ليلى، عن نافع، عن ابن عمر، أنه كان يضع ركبتيه إذا سجد قبل يديه، ويرفع يديه إذا رفع قبل ركبتيه.

خرَّجه ابن أبي شيبة.

ج ٧ · ص ٢١٦

وروى شريك، عن عاصم بن كليب، عن أبيه، عن وائل بن حجر، قال: رأيت رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إذا سجد يضع ركبتيه قبل يديه، وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه.

خرَّجه أبو داود والنسائي وابن ماجه والترمذي، وقال: حديث حسن.

وخَّرجه الحاكم، وصححه.

وهو مما تفرد به شريك، وليس بالقوي.

وخَّرجه أبو داود من طريق همام، عن محمد بن جحادة، عن عبد الجبار بن

وائل، عن أبيه، عن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -.

قال همام: ونا عاصم بن كليب، عن أبيه، عن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -

ج ٧ · ص ٢١٧

بمثله.

فهذا الثاني مرسل، والأول منقطع، لأن عبد الجبار بن وائل لم يدرك أباه.

ج ٧ · ص ٢١٨

وفي الباب أحاديث أخر مرفوعة، لا تخلو من ضَّعف.

وروي في عكس هذا من حديث أبي هريرة، ولا يثبت –أيضاً -، وأجود طرقه: من رواية محمد بن عبد الله بن حسن، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، عن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، قال: ((إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل

ركبتيه)) .

خرَّجه أبو داود والنسائي والترمذي مختصراً، وقال: غريب.

وقال حمزة الكناني: هو منكر.

ومحمد راويه، ذكره البخاري في ((الضعفاء)) ، وقال: يقال: ابن حسن، ولا يتابع عليه، ولا أدري سمع من أبي الزناد، أم لا؟

فكأنه توقف في كونه محمد بن عبد الله بن حسين بن حسن الذي خرج بالمدينة على المنصور، ثم قتله المنصور بها.

ج ٧ · ص ٢١٩

وزعم حمزة الكناني، أنه محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان الذي يقال له: الديباج، وهو بعيد.

واختلفت العلماء في الساجد: هل يضع ركبتيه قبل يديه، أم يديه قبل ركبتيه؟ فقال الأكثرون: يضع ركبتيه قبل يديه.

قال الترمذي:

ج ٧ · ص ٢٢٠

وروي ذلك عن عمر بن الخطاب وابنه عبد الله.

وهو قول مسلم بن يسار، وأبي قلابة، وابن سيرين، والنخعي والثوري، وأبي حنيفة، والشافعي، وأحمد، وإسحاق.

وقال حجاج، عن أبي إسحاق: كان أصحاب عبد الله إذا أنحطوا للسجود وقعت ركبهم قبل أيديهم.

وكره النخعي أن يضع يديه قبل ركبتيه، وقال: هل يفعله إلا مجنون؟!

وقالت طائفة: يبدأ بيديه قبل ركبتيه، وهو مروي عن الحسن، وقد روي عن ابن عمر كما تقدم، وحكي رواية عن أحمد.

ومن أصحابنا من خصها بالشيخ الكبير والضعيف خاصة، وهو أصح.

وقال الأوزاعي: أدركت الناس يصنعونه.

وهو قول مالك. وروي عنه، أنهما سواء.

ج ٧ · ص ٢٢١

وقال قتادة: فيضع أهون ذلك عليه.

خَّرج البخاري في هذا الباب حديثين:

الحديث الأول:

٨٠٣ -

ج ٧ · ص ٢٢١

نا أبو اليمان: أنا شعيب، عن الزهري: أخبرني أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام وأبو سلمة بن عبد الرحمن، أن أبا هريرة كان يكَّبر في كل صلاة من المكتوبة وغيرها في رمضأن وغيره، فيكبر حين يقوم، ثم يكَّبر حين يركع، ثم يقول: ((سمع الله لمن حمده)) ، ثم يقول: ((ربنا ولك الحمد)) قبل أن يسجد، ثم يقول:

((الله اكبر)) حين يهوي ساجداً، ثم يكَّبر حين يرفع رأسه من السجود، ثم يكَّبر حين يسجد، ثم يكَّبر حين يرفع رأسه من السجود، ثم يكَّبر حين يقوم من الجلوس في الاثنين، ويفعل ذلك في كل ركعة حتى يفرغ

ج ٧ · ص ٢٢٢

من الصلاة، ثم يقول حين ينصرف: والذي نفسي بيده، أني لأقربكم شبهاً بصلاة رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، إن كانت هذه لصلاته حتى فارق الدنيا.

ج ٧ · ص ٢٢٢

٨٠٤ - قالا: وقال أبو هريرة، وكان رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حين يرفع رأسه يقول:

((سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد)) يدعو لرجال، فيسمهم باسمائهم، فيقول:

((اللهم، أنج الوليد بن الوليد، وسلمة بن هشام، وعياش بن أبي ربيعة، والمستضعفون من المؤمنين، اللهم، اشدد وطأتك على مضر، واجعلها عليهم سنين كسني يوسف)) . وأهل المشرق يومئذ من مضر، مخالفون له.

مقصوده من هذا الحديث في هذا الباب: التكبير للسجود حين يهوي ساجداً، وقد فعله أبو هريرة، وذكر أن هذه الصلاة كانت صلاة رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حتى فارق

الدنيا.

وقد خرَّجه مختصراً فيما تقدم من رواية مالك، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة وحده.

ومن رواية عقيل، عن ابن شهاب، عن أبي بكر بن عبد الرحمن وحده.

ج ٧ · ص ٢٢٣

وفي هذه الرواية زيادة القنوت بعد الركوع؛ للدعاء على المشركين، والدعاء للمستضعفين من المؤمنين.

فأما القنوت، فيأتي الكلام عليه في موضعه – إن شاء الله تعالى.

وأما تسمية الرجال المدعو لهم وعليهم في الصلاة، فجائز عند أكثر العلماء، منهم: عروة والأوزاعي والشافعي وأحمد وغيرهم، وروي عن أبي الدرداء.

وكرهه عطاء والنخعي وأحمد – في رواية.

وعند الثوري وأبي حنيفة: أن ذلك كلام يبطل الصلاة.

واستدل لهم بأن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صرف أصحابه عن سلامهم في التشهد على جبريل وميكائيل، وأمرهم أن يسلموا على عباد الله الصالحين عموماً.

ولا حجة في ذلك؛ لأنه إنما قصد جوامع الكلم واختصاره.

وسيأتي ذلك في موضع أخر – إن شاء الله سبحانه وتعالى.

وقوله: ((وأهل المشرق من مضر مخالفون له)) ، يريد: قبائل من مضر، كانوا مشركين، وكانت اقامتهم بأرض نجد وما والاها؛ لأن ذلك

ج ٧ · ص ٢٢٤

مشرق المدينة، ولهذا قال له عبد القيس – عند قدوم وفدهم عليه -: بيننا وبينك هذا الحي من مضر، ولن نصل إليك إلا في شهر حوام، وكان عبد القيس يسكنون بالبحرين.

وروي عن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، أنه قال فيهم: ((هم خير أهل المشرق)) .

الحديث الثاني:

ج ٧ · ص ٢٢٤

٨٠٥ - نا علي بن عبد الله: نا سفيان –غير مرة -، عن الزهري، قال: سمعت أنس بن مالك يقول: سقط رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عن فرس – وربما قال سفيان: من فرس -، فجحش شقه الأيمن، فدخلنا عليه نعوده، فحضرت الصلاة، فصلى بنا قاعداً فقعدنا – وقال سفيان مرة: صلينا قعوداً -، فلما قضى الصلاة قال: ((أنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كَّبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فأرفعوا، وإذا قال: سمع الله لمن حمده، فقولوا: ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فأسجدوا)) .

كذا جاء به معمر؟ قلت: نعم. قال:

ج ٧ · ص ٢٢٥

لقد حفظ كذا قال الزهري: ((ولك الحمد)) ، حفظت منه ((شقه الأيمن)) ، فلما خرجنا من عند الزهري، قال ابن جريج – وأنا عنده -: ((فجحش ساقة الأيمن)) .

هذا الحديث خرَّجه البخاري عن شيخه علي بن المديني، عن سفيان بن عيينة، وذكر أن سفيان لما حدثه به سأله: أهكذا جاء معمر؟ فقال ابن المديني: نعم، فقال سفيان: لقد حفظ، فاثتنى ابن عيينة على معمر بالحفظ حيث وافقه على رواية هذا الحديث عن الزهري.

وذكر ابن عيينة: أن الزهري قال في هذا الحديث: ((ولك الحمد)) –يعني: بالواو -، وأنه حفظ منه: ((فجحش شقه الأيمن)) ، فلما خرجوا من عند الزهري قال لهم ابن جريج: إنما هو ((فجحش ساقه الأيمن)) .

والمقصود من إيراد هذا الحديث في هذا الباب: أن سجود المأموم يكون عقيب سجود الإمام، وكذلك سائر افعاله تكون عقيب أفعال الإمام.

وقد تقدم الكلام على ذلك مستوفى، وعلي بقية فوائد هذا الحديث، من الصلاة خلف الجالس، وهل يصلي من خلفه من قعود أو قيام؟ بما فيه كفاية – إن شاء الله سبحانه وتعالى.

***

١٢٩ -

ج ٧ · ص ٢٢٦

باب

فضل السجود