فتح الباري شرح صحيح البخاري

أبواب العيدين — الجزء ٢ من ٢

ج ٩ · ص ٢٦

يوم عرفة وانتهاءه عصر آخر يوم من أيام التشريق.

منهم المزني وأبن سريج وابن المنذر والبيهقي وغيرهم من الفقهاء المحدثين منهم.

قالوا: وعليه عمل الناس في الأمصار.

وفي المسألة للسلف أقوال أخر.

وفي الباب حديث مرفوع، لايصح إسناده.

وخرجه الحاكم من حديث علي وعمار.

وضعفه البيهقي، وهو كما قال.

وقد أشار البخاري إلى مسألتين من مسائل هذا التكبير.

إحداهما:

أن التكبير يكون خلف الفرائض.

وهل يكبر خلف صلاة التطوع؟

فقد تقدم في باب الماضي، عن محمد بن علي –وهو: أبو جعفر -، أنه كانَ يكبر خلف النوافل.

وإلى قوله ذهب الشافعي – في أشهر قوليه – وابن المنذر.

وقال أكثر العلماء: لايكبر عقب النوافل.

وأختلفوا في التكبير عقب صلاة عيد النحر:

فقال مجاهد: يكبر.

وقال أحمد: إن ذهب رجل إلى ذا فقد روي فيه عن بعض التابعين، والمعروف في المكتوبة.

وقال أبو بكر ابن جعفر –من أصحابنا -: يكبر؛ لأن صلاة العيد عندنا فرض كفاية، فهي ملحقة

ج ٩ · ص ٢٧

بالفرائض، وهو قول إسحاق بن راهويه، وحكاه عن ابن عمر وعمر بن عبد العزيز والشعبي وعطاء الخراساني وغيرهم.

وللشافعي قولان.

واختلفوا: هل يكبر من صلى الفرض وحده؟ على قولين.

أحدهما: لايكبر، وهومروي عن ابن عمر.

وذكره سفيان الثوري، عن أبي جعفر، عن أنس.

وقال ابن مسعود: ليس بالتكبير في أيام التشريق على الواحد والاثنين، التكبير على من صلى في جماعة.

وممن قال: لايكبر إذا صلى الفرض وحده: الثوري وأبو حنيفة وأحمد - في

رواية.

والقول الثاني: وهو قول الشعبي والنخعي والأوزاعي والثوري – في رواية

أخرى – والحسن بن صالح ومالك والشافعي وأحمد في رواية أخرى.

وقال هؤلاء كلهم: يكبر في السفر والحضر.

وقال أبو حنيفة: لايكبر المسافر إلا إذا اقتدى بالمقيم، تبعاً له، واتفقوا على أن الحاج يكبرون بمنى.

المسألة الثانية:

أن النساء كن يكبرن إذا صلين مع الرجال في المسجد خلف أبان بن عثمان وعمر بن عبد العزيز – يعني: مسجد المدينة - في ليالي أيام التشريق.

ج ٩ · ص ٢٨

وهذا يدل على أن النساء إنما كن يشهدن المساجد بالليل، كما سبق.

ولا خلاف في أن النساء يكبرن مع الرجال تبعاً، إذا صلين معهم جماعة، ولكن المرأة تخفض صوتها بالتكبير.

وإن صلت منفردة، ففي تكبيرها الرجل المنفرد، بل هي أولى بعدم التكبير.

وإن صلى النساء جماعة، ففي تكبيرهن قولان – أيضاً -، وهما روايتان عن الثوري وأحمد.

ومذهب أبي حنيفة: لايكبرن.

ومذهب مالك والشافعي: يكبرن.

النوع الثاني:

التكبير المطلق، الذي لا يتقيد بوقت.

وقد ذكر البخاري عن عمر وابن عمر، أنهما كانا يكبران بمنى – يعني: في غير إدبار الصلوات -، وأن الناس كانوا يكبرون بتكبير عمر حتى ترتج منى.

وعن ميمونة، أنها كانت تكبر يوم النحر.

وقد روى أبو عبيد: حدثني يحيى بن سعيد، عن ابن جريج، عن عطاء، عن عبيد بن عمير، أن عمر كان يكبر في قبته بمنى، فيسمعه أهل المسجد فيكبرون، فيسمعه أهل السوق فيكبرون حتى ترتج منى تكبيراً.

وخرجه عبد الرزاق، عن ابن عيينة، عن عمر بن دينار: سمعت

ج ٩ · ص ٢٩

عبيد بن عمير - فذكره بمعناه.

وخرجه وكيع في ((كتابه)) ، عن طلحة، عن عطاء.

وخرجه - أيضاً -، عن عبد الله بن نافع، عن أبيه، أن عمر كان يكبر تلك الأيام بمنى، ويقول: التكبير واجب على الناس، ويتأول هذه الآية: ﴿وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أيام مَعْدُودَاتٍ﴾ [البقرة: ٢٠٣] .

وذكر مالك في ((الموطأ)) ، انه بلغه، أن عمر بن الخطاب خرج الغد من يوم النحر، حين ارتفع النهار شيئاً، فكبر الناس بتكبيره، ثم خرج حين زاغت الشمس، فكبر، فكبر الناس بتكبيره، حتى يتصل التكبير ويبلغ البيت، فيعلم أن عمر قد خرج يرمي.

وهذا منصوص الشافعي، قال في المصلي: إذا سلم كبر خلف الفرائض والنوافل وعلى كل حال.

وذكر في ((الأم)) من هذا الباب، أنه يكبر الحائض والجنب وغير المتوضىء في جميع الساعات من الليل والنهار ومذهب مالك، انه لا يكبر في أيام التشريق في غير دبر الصلوات. قال: كذلك كان من يقتدي به يفعل.

ذكره صاحب ((تهذيب المدونة)) .

وتأول بعض أصحابه تكبير عمر بمنى على أنه كان عند رمي الجمار وهو تأويل فاسد ولم يذكر أصحابنا التكبير في عيد النحر إلا في أدبار الصلوات، غير

ج ٩ · ص ٣٠

أنهم ذكروا إظهار التكبير في ليلة العيد، وفي الخروج إلى المصلى إلى أن يخرج الإمام، والتكبير مع الإمام إذا كبر في خطبته.

وحكى بعضهم خلافاً عن أحمد في التكبير في حال الرجوع من المصلي إلى المنزل.

خرج البخاري في هذا الباب حديثين:

الأول:

ج ٩ · ص ٣٠

٩٧٠ - ثنا أبونعيم: ثنا مالك بن أنس، حدثني محمد بن أبي بكر الثقفي، قال: سألت أنساً - ونحن غاديان من منى إلى عرفات – عن التلبية: كيف كنتم تصنعون مع النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -؟ قالَ: كانَ يلبي الملبي، لاينكر عليهِ، ويكبر المكبر، لا ينكر عليهِ ٠

وقد أعاده في ((كتاب الحج)) ، عن عبد الله بن يوسف، وفي حديثه: كيف كنتم تصنعون في هذا اليوم مع رسول الله ? - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -؟ فقال: كان يهل منا المهل فلا ينكر

عليه، ويكبر منا المكبر، فلا ينكر عليه.

في هذا الحديث: دليل على أن إظهار التكبير يوم عرفة مشروع، ولو كان صاحبه محرماً قاصداً عرفة للوقوف بها، مع أن شعار الإحرام التلبية.

فإذا لم ينكر عليه إظهار التكبير للمحرم الذي وظيفته إظهار التلبية، فلغير المحرم من أهل الأمصار أولى.

فهذا من أحسن ما

ج ٩ · ص ٣١

يستدل به على استحباب إظهار التكبير يوم عرفة في الأمصار وغيرها؛ فإن يوم عرفة أول أيام العيد الخمسة لأهل الإسلام؛ ولذلك يشرع إظهار التكبير في الخروج إلى العيدين في الأمصار.

وقد روي ذلك عن عمر وعليّ وابن عمر وأبي قتادة، وعن خلق من التابعين ومن بعدهم.

وهو إجماع من العلماء لايعلم بينهم فيه خلاف في عيد النحر، إلا ما روى

الأثرم، عن أحمد، أنه لا يجهر به في عيد النحر، ويجهر به في عيد الفطر.

ولعل مراده: أنه يجهر به في عيد النحر دون الجهر في عيد الفطر؛ فإن تكبير عيد الفطر – عنده – آكد.

وقد قال أبو عبد الرحمن السلمي: كانوا في عيد الفطر أشد منهم في الأضحى.

يعني: في التكبير.

وروي عن شعبة مولى ابن عباس، عن ابن عباس، انه سمع تكبير الناس يوم

العيد، فقال: أيكبر الإمام؟ قالوا: لا. قالَ: ما شأن الناس أمجانين؟ وشعبة هذا، متكلم فيه.

ولعله أراد التكبير في حال الخطبة.

وروي التكبير في الخروج يوم الفطر عن أبي أمامة وغيره من الصحابة.

خرجه الجوزجاني بإسناد ضعيف.

ج ٩ · ص ٣٢

وعن النخعي وأبي حنيفة، أنه لا يكبر في عيد الفطر بالكلية.

وروي عنهما موافقة الجماعة.

وقال أحمد في التكبير في عيد الفطر: كأنه واجب؛ لقوله: ﴿وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ﴾ [البقرة: ١٨٥] .

وهذه الآية نظيرها قوله تعالى في سياق ذكر الهدايا: ﴿كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ﴾ [الحج: ٣٧] ، فأستوى العيدان في ذلك. والله سبحانه وتعالى أعلم.

الحديث الثاني:

ج ٩ · ص ٣٢

٩٧١ - ثنا عمر بن حفص: ثنا أبي، عن عاصم، عن حفصة، عن

ج ٩ · ص ٣٣

أم عطية، قالت: كنا نؤمر أن نخرج يوم العيد حتى نخرج البكر من خدرها، وحتى نخرج الحيض، فيكن خلف الناس، فيكبرون بتكبيرهم، ويدعون بدعائهم، يرجون بركة ذلك اليوم وطهرته.

في هذا الحديث: دليل على أن إظهار التكبير للرجال مشروع في يوم العيد، ولولا إظهاره من الرجال لما كبر النساء خلفهم بتكبيرهم.

وإظهار التكبير يكون في حال انتظار الإمام قبل خروجه.

وهذا مما يستدل به على أن التكبير لا ينقطع ببلوغ المصلى، كما هو قول طائفة.

ويكون في حال تكبير الإمام في خطبته؛ فإن الناس يكبرون معه، كما كانَ ابن عمر يجيب الإمام بالتكبير إذا كبر على المنبر.

وكان عطاء يأمر بذلك بقدر ما يسمعون أنفسهم.

خرجه الجوزجاني.

وفيه –أيضاً -: ما يدل على ان إظهار الدعاء مشروع في ذلك اليوم، ولعل إظهار الدعاء حيث كان النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يدعو في خطبته، ويؤمن الناس على دعائه.

وروي عن أبي موسى الأشعري، أنه كان يقول في خطبتة في العيدين: هذا يوم لا يرد فيه الدعاء، فارفعوا رغبتكم إلى الله عز وجل، ثم يرفع يديه ويدعو.

خرجه الفريابي.

ج ٩ · ص ٣٤

١٣ - باب

الصلاة إلى الحربة يوم العيد

ج ٩ · ص ٣٤

٩٧٢ - حدثنا محمد بن بشار: ثنا عبد الوهاب: ثنا عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، أن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كان تركز له الحربة قدامه يوم الفطر والنحر، ثم يصلي.

قد سبق هذا الحديث والكلام عليه في ((أبواب: سترة المصلي)) .

وذكرنا أن ابن ماجه خرجه من رواية الأوزاعي، عن نافع، وفي أول حديثه زيادة: ((أن العنزة كانت تحمل بين يديه)) ، وفي آخره: ((أن المصلىكان فضاءً، ليس شيء يستتر به)) .

ولعل هذه الزيادة في آخره مدرجة.

وقد خرجه البخاري بدونهما في الباب الآتي.

وتقدم –أيضاً - قول مكحول: إنما كانت تحمل الحربة مع النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يوم العيد؛ لأنه كانَ يصلي إليها.

وفي هذا: إشارة إلى أنه لم يكن يفعل ذلك تعاظماً وتكبراً، كما كان أمراء بني أمية ونحوهم يفعلونه.

وقد يريد به –أيضاً -: أن الحربة من السلاح، والسلاح يكره حمله في

ج ٩ · ص ٣٥

العيدين، إلا من حاجه، كما سبق ذكره، والحاجه إلى الحربة الصلاة إليها في الفضاء.

فأما إن كان في المصلى سترة مبنيةٌ، فلا حاجه إلى حمل عنزة مع الإمام.

وقد أشار إلى هذا جماعة من العلماء من أصحابنا وغيرهم، منهم: أبو بكر

عبد العزيز بن جعفر.

ولا يقال: فقد يحتاج إليها الإمام ليعتمد عليها في حال خطبته؛ لأن هذا لم ينقل عن النَّبيّ ? - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، أنه كانَ يعتمد في خطبته للعيدين على العنزة من وجه يعتمد عليهِ.

فقد رواه الشافعي، عن إبراهيم بن محمد –هو: ابن أبي يحيى -، عن ليث، عن عطاء، أن رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كان إذاخطب يعتمد على عنزة إعتماداً.

وفي رواية: على عنزة أو عصاً. وهذا مرسل ضعيف.

وقد سبق من حديث البراء، أن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أعطي قوساً أو عصاً، فاتكأ عليه لما خطب.

ج ٩ · ص ٣٦

١٤ - باب

حمل العنزة أو الحربة بين يدي الإمام يوم العيد

ج ٩ · ص ٣٦

٩٧٣ - حدثنا إبراهيم بن المنذر: ثنا الوليد: ثنا أبو عمرو –هو: الأوزاعي -: حدثني نافع، عن ابن عمر، قالَ: كان النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يغدوإلى المصلى والعنزة بين يديه

تحمل، وتنصب بالمصلى بين يديه، فيصلي إليها.

قد ذكرنا في الباب الماضي معنى حمل العنزة بين يديه، فلا حاجة إلى إعادته.

وسبق الفرق بين العنزة والحربة في ((أبواب السترة)) .

وفي هذه الرواية: التصريح بسماع الأوزاعي لهذا الحديث من نافع.

وقد رواه الوليد بن مزيد، عن الأوزاعي: حدثني الزهري، عن نافع - فذكره.

ج ٩ · ص ٣٧

وقد ذكر غير واحد: أن الأوزاعي لم يصح له سماع من نافع، منهم ابن معين ويحيى بن بكير.

وقيل: سمع منه حديثا واحداً.

وقد قيل: إن الشاميين كانوا يتسمحون في لفظة ((أنا)) ، و ((ثنا)) ، ويستعملونها في غير السماع.

ذكره الإسماعيلي وغيره.

ج ٩ · ص ٣٨

١٥ - باب

خروج الحُيض إلى المُصلى

ج ٩ · ص ٣٨

٩٧٤ - حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب: ثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن محمد بن سيرين، عن أم عطية، قالت: أمرنا أن نخرج العواتق وذوات الخدور.

وعن أيوب، عن حفصة - بنحوه، وزاد في حديث حفصة: أو قالت: العواتق وذوات الخدور ويعتزلن الحُيض المصلى.

قد سبق هذا الحديث بتمامه في ((كتاب الحيض)) في ((باب: شهود الحائض العيدين ودعوة المسلمين)) ، وفيه: أن حفصة قالت لأم عطية: الحيض؟ فقالت: أليست تشهد عرفة وكذا وكذا.

وتقدم هنالك الكلام عليه مستوفى.

وفي الحديث: أمر النساء بالخروج إلى العيدين حتى شوابهن وذوات الخدور

منهن.

وقد تقدم تفسير ((العواتق)) وأنها جمع عاتق، وهي البكر البالغ التي لم

ج ٩ · ص ٣٩

تُزوج.

وفي خروج النساء إلي العيدين أحاديث كثيرة، قد سبق بعضها، ويأتي بعضها - أيضاً.

وقد اختلف العلماء فيه على أقوال:

أحدها: أنه مستحب، وحكي عن طائفة من السلف، منهم علقمة.

وروي عن ابن عمر، أنه كان يخرج نساءه. وروى عنه، أنه كان يحبسهن.

وروى الحارث، عن علي قال: حق على كل ذات نطاق أن تخرج في العيدين.

ولم يكن يرخص لهن قي شيء من الخروج إلا في العيدين.

وهو قول إسحاق وابن حامد من أصحابنا.

وقال أحمد –في رواية ابن منصور -: لا أحب منعهن إذا أردن الخروج.

والثاني: أنه مباح، غير مستحب ولا مكروه، حكى عن مالك، وقاله طائفة من أصحابنا.

الثالث: أنه مكروه بعد النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، وهو قول النخعي ويحيى الأنصاري والثوري وابن المبارك.

وأحمد –في رواية حرب -، قال: لايعجبني في زماننا؛ لانه فتنةٌ واستدل هؤلاء بأن الحال تغير بعد النَّبيّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -.

وقد قالت عائشة: لو أدرك رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ما أحدث النساء بعده لمنعهن

المساجد، وقد سبق.

ج ٩ · ص ٤٠

والرابع: أنه يرخص فيه للعجائز دون الشواب، روي عن النخعي –أيضاً - وهو قول أبي حنيفة وأصحابه، ونقله حنبل عن أحمد.

وروي عن ابن عباس بإسناد فيه ضعف، أنه أفتى بذلك سعيد بن العاص، فأمر مناديه أن لا تخرج يوم العيد شابة، وكل العجائز يخرجن.

الخامس: - قول الشافعي -: يستحب الخروج للعجائز ومن ليست من ذوات الهيئات.

وفسرأصحابه ذوات الهيئات بذوات الحسن والجمال، ومن تميل النفوس إليها، فيكره لهن الخروج؛ لما فيهِ من الفتنة.

ج ٩ · ص ٤١

١٦ - باب

خروج الصبيان إلى المُصلى

ج ٩ · ص ٤١

٩٧٥ - حدثنا عمرو بن عباس: ثنا عبد الرحمن: ثنا سفيان، عن عبد الرحمن ابن عابس، قال: سمعت ابن عباس يقول: خرجت مع النبي ? - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يوم فطر – أو أضحى -، فصلى ثم خطب، ثم أتى النساء، فوعظهن وذكرهن، وأمرهن بالصدقة.

ج ٩ · ص ٤٢

٩٧٧ - حدثنا مسدد: ثنا يحيى: قال سفيان: حدثني عبد الرحمن بن عابس، قال: سمعت ابن عباس - وقيل له -: أشهدت العيد مع رسول ألله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -؟ قالَ: نعم ' ولولا مكاني من الصغر ما شهدته' خرج حتَّى اتى العلم الذي عندَ دار كثير بن الصلت'فصلى'ثُمَّ خطب ثُمَّ أتى النساء ومعه بلال فوعظهن وذكرهن وأمرهن بالصدقة فرأيتهن يهوين بايديهن يقذفنه في ثوب بلال، ثُمَّ انطلق هوَ وبلال إلى بيته.

قد سبق هذا الحديث في ((باب: وضوء الصبيان وصلاتهم)) وذكرنا هنالك مايتعلق به من خروج الصبيان إلى العيد؛ وإن هذا الحديث يدل على أن الأصاغر من الصبيان لم يكونوا يشهدون العيد إلا من كانَ منهم أقارب الإمام فلهم خصوصية على غيرهم.

وقد روي أن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كان يخرج إلى العيد ومعه من أهله كبارهم وصغارهم.

خرجه ابن خزيمة في ((صحيحه)) عن ابن أخي ابن وهب، عن عمه، عن

عبد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كان

ج ٩ · ص ٤٣

يخرج في العيدين مع الفضل بن عباس وعبد الله بن عباس وعلي وجعفر والحسن والحسين وأسامة بن زيد وزيد بن حارثة وأيمن بن أم أيمن، رافعاً صوته بالتهليل والتكبير، فيأخذ طريق الحدادين حتى يأتي المصلى، فإذا فرغ رجع على الحذائين حتى يأتي منزله.

وقال: في القلب من هذا الخبر، وأحسب الحمل فيه على العمري، إن لم يكن الغلط من ابن اخي ابن وهب. انتهى.

والحمل فيه على ابن أخي ابن وهب؛ فقد رواه جماعة عن ابن وهب، وعن العمري ليس فيهِ شيء من هذه الألفاظ المستنكرة.

وروى حجاج بن أرطاة، عن عبد الرحمن بن عابس، أن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كان يخرج نساءه وبناته في العيدين.

واحتج به إسحاق بن راهويه.

وخرج الإمام أحمد من رواية حجاج - أيضاً -، عن عطاء عن جابر قال: كان رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كان يخرج في العيدين ويخرج أهله.

والعلم الذي عند دار كثير بن الصلت، ودار كثير بن الصلت، الظاهر أن ذلك كله محدث، أحدث بعد النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في مكان المصلى.

وقد تقدم أن المصلى كان فضاء، ليس فيه سترة؛ فلذلك كانَ النَّبيّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - تحمل لهُ الحربة؛ ليصلي إليها.

ج ٩ · ص ٤٤

١٧ - باب

استقبال الإمام الناس [في خطبة العيد]

وقال أبو سعيد: قام النبي ? - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مقابل الناس.

حديث أبي سعيد، قد خرجه فيما سبق.

ج ٩ · ص ٤٤

٩٧٦ - حدثنا أبو نعيم: ثنا محمد بن طلحة، عن زبيد، عن الشعبي، عن

البراء، قال: خرج النبي ? - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يوم الاضحى إلى البقيع، فصلى ركعتين، ثم أقبل علينا بوجهه، وقال: ((إن أول نسكنا في يومنا هذا أن نبدأ بالصلاة، ثم نرجع فننحر، فمن فعل ذلك فقد وافق سنتنا، ومن ذبح قبل ذلك، فإنه شيء عجله لأهله، ليس من النسك في شيء)) . فقام رجل، فقال: يارسول الله، إني ذبحت، وعندي جذعة خير من مسنة. قال: ((أذبحها، فلا تفي عن أحد بعدك)) .

في هذا الحديث: أن خروجه وصلاته كانت بالبقيع، وليس المراد به: أنه صلى في المقبرة، وإنما المراد: أنه صلى في الفضاء المتصل بها، واسم البقيع يشمل الجميع ٠

وقد ذكر ابن زبالة، بإسناد له، أن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صلى العيد خارج المدينة في خمسة مواضع، حتَّى استقر من صلاته في الموضع الذي عرف به، وصلى فيه الناس بعده.

ج ٩ · ص ٤٥

وأما استقباله الناس، فالمراد به: بعد الصلاة عند الخطبة.

وذكر استقباله الناس: يدل على أنه لم يرق منبراً، وأنه كان على الأرض والله سبحانه وتعالى أعلم.

ج ٩ · ص ٤٦

١٩ - باب

موعظة الإمام النساء يوم العيد

ج ٩ · ص ٤٦

٩٧٨ - حدثنا اسحاق: ثنا عبد الرزاق: ثنا ابن جريج: أخبرني عطاء، عن جابر بن عبد الله، قالَ: سمعته يقول: قام النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يوم الفطر فصلى، فبدأ بالصلاة، ثم خطب، فلما فرغ نزل فأتى النساء فذكرهن، وهو يتوكأ على بلال، وبلال باسط

ثوبه، يلقي فيه النساء الصدقة.

قلت لعطاء: زكاة يوم الفطر؟ قالَ: لا. ولكن صدقة يتصدقن حينئذ، تلقي فتخها ويلقين.

قلت: أترى حقا على الإمام ذلك، يأتيهن ويذكرهن؟ قالَ: إنَّهُ لحق عليهم، وما لهم لا يفعلون؟

ج ٩ · ص ٤٦

٩٧٩ - قالَ ابن جريج: واخبرني حسن بن مسلم، عن طاوس، عن ابن عباس، قالَ: شهدت الفطر مع رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وأبي بكر وعمر وعثمان، يصلونها قبل الخطبة، ثُمَّ يخطب بعد، خرج النَّبيّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ?كأني أنظر إليه حين يجلس بيده، ثُمَّ أقبل يشقهم حتَّى جاء

ج ٩ · ص ٤٧

النساء، معه بلال، فقالَ: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إذا جَاءكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ﴾ [الممتحنة: ١٢] الآية، ثُمَّ قالَ - حين فرغ منها -: ((أأنتن على ذَلِكَ؟)) ، قالت امرأة واحدة منهن، لم يجبه غيرها: نعم - لا يدري حسن من هي – قال: فتصدقن، فبسط بلال ثوبه، ثم قال، هلم لكن فداء أبي وأمي، فيلقين الفتخ والخواتيم في ثوب بلال.

قال عبد الرزاق: الفتخ: الخواتيم العظام، كانت في الجاهلية.

قد تقدم الكلام على قوله: ((فلما فرغ نزل)) وأنه يشعر بانه كان على موضع عالٍ.

وموعظته للنساء وهو يتوكأ على بلال: دليل على أن الإمام إذا وعظ قائما على قدميه فله أن يتوكأ على إنسان معه، كما يتوكأ على قوس أو عصا.

وفيه: أن النبي ? - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لما انتقل من مكان خطبته للرجال، اشار اليهم بيده أن لا يذهبوا.

وفيه: دليل على أن الأولى للرجال استماع خطبة النساء – أيضاً - لينتفعوا بسماعها وفعلها، كما تنتفع النساء.

وقد تقدم: أن الإمام يفرد النساء بموعظة إذا لم يسمعوا موعظة الرجال، وهو قول عطاء ومالك والشافعي وأصحابنا.

ج ٩ · ص ٤٨

وقال النخعي: يخطب قدر ما ترجع النساء إلى بيوتهن.

وهذا يخالف السنة، ولعله لم يبلغه ذلك.

وقد روي، عن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أنه خير الناس بين استماع الخطبة والذهاب.

فروى عطاء، عن عبد الله بن السائب، قال: شهدت مع النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - العيد، فلما قضى الصلاة قالَ: ((أنا نخطب، فمن أحب أن يجلس للخطبة فليجلس، ومن أحب أن يذهب فليذهب)) .

خرجه أبو داود والنسائي وابن ماجة وابن خزيمة في ((صحيحه)) ، من رواية الفضل بن موسى السيناني، عن ابن جريج، عن عطاء.

وقال أبو داود: ويروى – مرسلا - عن عطاء، عن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -.

وروى عباس الدوري، عن ابن معين، قال: وصله خطأ من الفضل، وإنما هو عن عطاء مرسلا.

وكذا قال أبو زرعة: المرسل هو الصحيح.

ج ٩ · ص ٤٩

وكذا ذكر الإمام أحمد أنه مرسل.

وكان عطاء يقول به، ويقول: إن شاء فليذهب.

قال أحمد: لا نقول بقول عطاء، أرأيت لو ذهب الناس كلهم على من كان يخطب؟

ولم يرخص بالانصراف قبل فراغ الخطبة، ولعله أراد انصراف الناس كلهم، فيصير الإمام وحده فتتعطل الخطبة. والله اعلم.

واختلف قول الإمام أحمد في جواز الكلام والإمام يخطب في العيد، على

روايتين، عنه.

وروى وكيع بإسناده، عن ابن عباس، أنه كره الكلام في أربع مواطن: في الجمعة، والفطر، والأضحى، والاستسقاء، والإمام يخطب.

وكرهه

ج ٩ · ص ٥٠

الحسن وعطاء.

وقال مالك: من صلى مع الإمام فلا ينصرف حتى ينصرف الإمام.

وكذلك مذهبه فيمن حضر من النساء العيدين، فلا ينصرف إلا بإنصراف

الإمام. ذكره في ((تهذيب المدونة)) .

ومذهب الشافعي [من أصحابنا] كقول عطاء: إن استماع الخطبة مستحب غير لازم.

وظاهره: أنه يجوز للرجال كلهم الإنصراف وتعطيل الخطبة؛ لأنها مستحبة غير واجبة.

وقد رأيت كلام أحمد مصرحاً بخلاف ذلك.

وفي حديث ابن عباس، أنه يجوز للإمام أن يشق الناس ويتخطاهم إذا كان له في ذلك مصلحة.

وفي اكتفائه? - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بأجابة امراة واحدة بعد قوله للنساء: ((أأنتن على ذلك؟)) دليل على أن إقرار واحد من الجماعة في الأمور الدينية كاف، إذا سمع الباقون، وسكتوا عن الإنكار.

وقوله: ((لا يدري حسن من هي)) حسن، هو: ابن مسلم - صاحب طاوس.

وفي رواية مسلم في ((صحيحه)) لهذا الحديث: ((لا يدرى حينئذ من هي)) .

ج ٩ · ص ٥٢

وقد قال بعض الحفاظ المتأخرين: إن رواية البخاري هي الصحيحة.

وقد فسر عبد الرزاق في رواية البخاري ((الفتخ)) بالخواتيم العظام.

وقيل: ((الفتخة)) حلقة من ذهب أو فضة لا فص لها، وربما اتخذ لها فص.

وقيل: إنها تكون في أصابع اليدين والرجلين من النساء.

وهي بفتح الفاء والتاء والخاء المعجمة.

ويفرق بين مفردها وجمعها تاء التأنيث، كأسماء الجنس الجمعي، وهو في المخلوقات كثير كتمرة وتمر، وفي المصنوعات قليل كعمامة وعمام. ومنه: فتخة وفتخ.

وتجمع ((فتخة)) على فتخات وفتوخ - أيضاً.

وفي الحديث: التفدية بالأب والأم، ولبسط القول فيه موضع آخر، يأتي - إن شاء الله سبحانه وتعالى.

ج ٩ · ص ٥٢

وفيه جواز صدقة المرأة بدون إذن زوجها تطوعاً.

ولعل ابن جريج استشكل ذلك فظن أن هذه الصدقة كانت صدقة الفطر؛ لأن الصدقة الواجبة لا إشكال في إخراج المرأة لها بدون إذن زوجها، فسأل عطاء عن ذَلِكَ، فأخبره عطاء أنها لم تكن صدقة الفطر، وإنما هي صدقة تطوع.

ولم يستدل عطاء بأن صدقة الفطر لاتؤخذ فيها القيمة، فلعله كان يرى جواز إخراج القيمة فيها.

وإنما أخذ النبي ? - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - معه بلال ليتوكأ عليهِ، وليحمل الصدقة التي تلقيها النساء.

وفيه: دليل على أن الإمام يستصحب معه المؤذن في الصلوات التي يجمع لها ويخطب، وإن لم يكن يؤذن لها ويقام، ويستعين به.

ج ٩ · ص ٥٣

٢٠ - باب

إذا لم يكن لها جلبابٌ في العيد

ج ٩ · ص ٥٣

٩٨٠ - حدثنا أبو معمر: ثنا عبد الوارث: ثنا أيوب، عن حفصة بنت سيرين، قالت: كنا نمنع جوارينا أن يخرجن يوم العيد، فجاءت امرأة فنزلت قصر بني خلف، فأتيتها فحدثت أن زوج أختها غزا مع النبي ? - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ثنتي عشرة غزوة، فكانت أختها معه في ست غزوات. قالت: وكنا نقوم على المرضى ونداوي الكلمى فقالت: يارسول الله، أعلى إحدانا بأس إذا لم يكن لها جلباب أن لاتخرج؟ قالَ: ((لتلبسها صاحبتها من جلبابها، فليشهدن الخير ودعوة المؤمنين)) .

قالت حفصة: فلما قدمت أم عطية أتيتها، فسألتها: أسمعت في كذا؟ فقالت: نعم بأبي – وقلما ذكرت النَّبيّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إلا قالت: بأبي – قالَ: ((ليخرج العواتق ذوات الخدور)) –أو قالَ: ((العواتق وذوات الخدور)) –شك أيوب – ((والحُيض، فيعتزل الحُيض المصلى، وليشهدن الخير ودعوة المؤمنين)) .

فقلت لها: الحُيض؟ قالت: نعم، أليس الحائض

ج ٩ · ص ٥٤

تشهد عرفات، وتشهد كذا

وكذا؟

((قصر بني خلف)) بالبصرة، منسوب إلى بني خلف الخزاعيين، وخلف هذا جدُ طلحة الطلحات بن عبد الله بن خلف.

وفي هذه الرواية عن أيوب: بيان أن ذكر الجلباب إنما روته حفصة بنت سيرين، عن امرأة غير مسماة، عن أختها عن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، وإن بقية الحديث ترويه حفصة، عن أم عطية، عن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -.

وكذا رواه ابن علية، عن أيوب – أيضاً.

ونحوه رواه حماد بن زيد وابن عيينة، عن أيوب.

وهذا هو الصحيح عند أبي بكر الخطيب وغيره.

وروى حماد بن سلمة الحديث كله، عن أيوب ويونس بن حبيب ويحيى بن عتيق وهشام في آخرين، عن محمد بن سيرين، عن أم عطية – بتمامه.

وكذا رواه أبو جعفر الرازي، عن هشام بن حسان، عن محمد وحفصة، كلاهما عن أم عطية – بتمامه.

وقد خرجه مسلم في ((صحيحه)) من حديث عيسى بن يونس، عن هشام، عن حفصة، عن أم عطية –بتمامه، حتى ذكر فيه: قصة الجلباب.

ج ٩ · ص ٥٥

وكذا خرجه الترمذي من حديث منصور بن زاذان، عن ابن سيرين، عن أم عطية –أيضاً.

وخرجه البخاري الحديث بتمامه، وفيه قصة الجلباب في ((كتاب الحيض)) - كما تقدم - من طريق يزيد بن إبراهيم، عن ابن سيرين، عن أم عطية –أيضاً.

وفي الحديث: تأكيد في خروج النساء في العيدين.

وقد ورد التصريح بوجوبه.

فخرج الإمام أحمد من رواية طلحة بن مصرف، عن امرأة من بني عبد القيس، عن أخت عبد الله بن رواحة الانصاري، عن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، قال: ((وجب الخروج على كل ذات نطاق)) .

وفيه: امرأة لا تُعرف.

وخرج ابن شاهين في ((كتاب العيدين)) من حديث ابن عباس، عن النبي

- صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، قال: ((العيدان واجبان على كل حالم، من ذكر وأنثى)) .

وفي إسناده: عمرو بن شمر، ضعيف جدا.

ج ٩ · ص ٥٦

وروى الحارث عن علي، قالَ: حق على كل ذات نطاق أن تخرج في العيدين.

وهذا مما لا يعلم به قائل – أعني: وجوب الخروج على النساء في العيد.

ج ٩ · ص ٥٧

٢١ - باب

اعتزال الحيض المصلى

ج ٩ · ص ٥٧

٩٨١ - حدثنا محمد بن المثنى: ثنا ابن أبي عدي، عن ابن عون، عن محمد: قالت أم عطية: أمرنا أن نخرج، فنخرج الحيَض والعواتق وذوات الخدور - وقال ابن عون: أو العواتق ذوات الخدور - فأما الحيَض، فيشهدون جماعة المسلمين ودعوتهم، ويعتزلن مصلاهم.

قد سبق الكلام على هذا الحديث في ((كتاب الحيض)) وذكرنا وجه اعتزال الحيض المصلى: هل هو لأن حكم المصلى حكم المساجد، أو خشية التضييق على من يصلي من النساء، فيكون الاعتزال في حالة الصلاة خاصة؟

وهو الأظهر. والله سبحانه وتعالى أعلم.

ج ٩ · ص ٥٨

٢٢ - باب

النحر والذبح بالمصلى

ج ٩ · ص ٥٨

٩٨٢ - حدثنا عبد الله بن يوسف: ثنا الليث: حدثني كثير بن فرقد، عن نافع عن ابن عمر، أن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كان ينحر - أو يذبح – بالمصلى.

وخرجه في ((الأضاحي)) عن يحيى بن بكير، عن الليث، وقال فيهِ: كان يذبح وينحر بالمصلى.

وخرج - أيضاً - من رواية عبيد الله، عن نافع، قال: كان عبد الله ينحر في المنحر.

قال عبيد الله: يعني منحر النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -.

وخرج أبو داود من رواية أسامة بن زيد، عن نافع، عن ابن عمر، أن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كان يذبح أضحيته بالمصلى، وكان ابن عمر يفعله.

وخرجه ابن ماجه - مختصرا.

وقال الإمام أحمد – في رواية حنبل - هو منكر.

وخرج ابن ماجه بإسناد فيه ضعف، عن سعد القرظ، أن النبي ? - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ذبح

ج ٩ · ص ٥٩

أضحيته عند طرف الزقاق طريق بني زريق بيده بشفرة.

وخرج الإمام أحمد وأبو داود والترمذي من حديث المطلب، عن جابر قال: شهدت مع النبي? - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ?الأضحى بالمصلى، فلما قضى خطبته نزل من منبره، فأتي بكبش فذبحه رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بيده، وقال: ((بسم الله، وبالله، والله أكبر، هذا عني وعمن لم يضحِ من أمتي)) .

وهذا لفظ الترمذي.

وقال: غريب، والمطلب يقال: إنه لم يسمع من جابر.

ج ٩ · ص ٦٠

وخرج الإمام أحمد من حديث عبد الله بن محمد بن عقيل، عن علي بن حسين، عن أبي رافع، أن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كان إذا ضحى اشترى كبشين سمينين أقرنين أملحين، فإذا صلى وخطب أتي بأحدهما وهو قائم في مصلاه، فذبحه بنفسه بالمدية، - وذكر

الحديث.

وقد يعارض هذه الأحاديث حديث البراء بن عازب، وقول النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: ((إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا نصلي، ثم نرجع فننحر)) .

وخرج النسائي من رواية عبد الله بن سليمان: حدثني نافع، عن عبد الله بن

عمر، أن رسول الله ?? - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نحر يوم الأضحى بالمدينة. قال: وكان إذا لم ينحر ذبح

بالمصلى.

فهذه الرواية يجمع بها بين سائر

ج ٩ · ص ٦١

الروايات، وأنه كان إذا نحر ما ينحر نحره

بالمدينة، فإن ذبح الغنم ذبحها بالمصلى.

وعلى هذا، فتكون رواية البخاري الصحيحة لحديث ابن عمر: ((كان يذبح - أو ينحر – بالمصلى)) – بالشك.

وذبح ابن عمر بالمصلى يدل على أنه كان يرى استحباب ذلك للإمام وغيره.

ومن العلماء [من] يستحب ذلك للإمام، منهم مالك. وقال: لا نرى ذلك على غيره.

وفيه: إشارة إلى أن غيره لا يتأكد في حقه ذلك كالإمام.

وقال سفيان: للإمام أن يحضر أضحيته عند المصلى؛ ليذبح حين يفرغ من الصَّلاة والخطبة؛ لئلا يذبح أحد قبله. قالَ: وذلك من الأمر المعروف.

وروى الواقدي بأسانيد لهُ متعددة، أن النَّبيّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كانَ يذبح يوم النحر عندَ طرف الزقاق، عندَ دار معاوية.

ثم قال الواقدي: وكذلك يصنع الأئمة عندنا بالمدينة.

وروى - أيضاً - عن عمرو بن عثمان، أنه رأى عمر بن عبد العزيز - رحمه الله - خطب يوم النحر، ثم أتي بكبش في مصلاه، فذبحه بيده، ثم أمر به فقسم على

المساكين، ولم يحمل إلى منزله منه شيئاً.

ج ٩ · ص ٦٢

٢٣ - باب

كلام الإمام والناس في خطبة العيد

فيه ثلاثة أحاديث.

الأول:

ج ٩ · ص ٦٢

٩٨٣ - ثنا مسدد: ثنا أبو الأحوص: ثنا منصور، عن الشعبي، عن البراء بن عازب، قالَ: خطبنا رسول الله ?? - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يوم النحر بعد الصَّلاة، فقالَ: ((من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك، ومن نسك قبل الصلاة فتلك شاة لحم)) .

فقام أبو بردة بن نيار، فقالَ: يا رسول الله، والله لقد نسكت قبل أن أخرج إلى الصلاة، وعرفت أن اليوم يوم أكل وشرب، فعجلت وأكلت وأطعمت أهلي وجيراني. فقال رسول الله ? - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: ((تلك شاة لحم)) . قال: فإن عندي عناقا جذعة، هي خير من شاتي لحم، فهل تجزي عني؟ قالَ: ((نعم، ولن تجزي عن أحد بعدك)) .

مقصود البخاري بهذا الحديث: الاستدلال على جواز أن يكلم الإمام أحدا من الناس أو يكلمه أحد، وهو يخطب للعيد.

ج ٩ · ص ٦٣

وقد تقدم: أن الكلام في حالة خطبة العيد قد كرهه الحسن وعطاء، وأباحه الشافعي وغيره.

وروى الشافعي بإسناد ضعيف، عن عمر بن عبد العزيز، أنه كان يترك المساكين يطوفون يسألون الناس في المصلى في خطبته الأولى يوم الأضحى والفطر، فإذا خطب خطبته الأخيرة أمر بهم فأجلسوا.

قال الشافعي: وسواء الأولى والآخرة، أكره لهم المسألة، وإن فعلوا فلا شيء عليهم فيها، إلا ترك الفضل في الاستماع.

وعن أحمد - في تحريمه وإباحته - روايتان.

ويستثنى من ذلك – عنده -: كلام الإمام لمصلحة، وكلام من يكلمه لمصلحة، كما قال في خطبة الجمعة.

وهذا الذي في هذا الحديث من هذا الجنس، فلا يستدل به على إباحة الكلام مطلقا.

ج ٩ · ص ٦٤

الحديث الثاني:

ج ٩ · ص ٦٤

٩٨٤ - ثنا حامد بن عمر، عن حماد، عن أيوب، عن محمد، أن أنس بن مالك قالَ: إن رسول الله ? - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صلى يوم النحر، ثم خطب، فأمر من ذبح قبل الصلاة أن يعيد ذبحه، فقام رجل من الأنصار، فقالَ: يا رسول الله، جيران لي - إما قالَ: بهم

خصاصة، وإما قالَ: فقراء - وإني ذبحت قبل الصَّلاة، وعندي عناق لي أحب [إلي] من شاتي لحم، فرخص له فيها.

وهذا الحديث، كالذي قبله في الدلالة.

الحديث الثالث:

ج ٩ · ص ٦٤

٩٨٥ - ثنا مسلم: ثنا شعبة، عن الأسود، عن جندب، قالَ: صلى النبي ? - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يوم النحر، ثم خطب، ثم ذبح، فقال: ((من ذبح قبل أن يصلي فليذبح أخرى مكانها، ومن لم يذبح فليذبح باسم الله)) .

في الاستدلال بهذا الحديث على الكلام في خطبة العيد نظر؛ لوجهين:

أحدهما: أنه ليس فيهِ التصريح بأن ذَلِكَ كانَ في الخطبة فيحتمل أنه قاله قبلها، أو بعدها.

ج ٩ · ص ٦٥

وقد وقع في رواية لمسلم في ((صحيحه)) من هذا الحديث ما يدل على أنه قاله قبل الخطبة؛ فإنه قالَ: فلم يعد إن صلى وفرغ من صلاته سلم، فإذا هوَ يرى لحم أضاحي قد ذبحت قبل أن يفرغ من صلاته، فقالَ: ((من كانَ ذبح)) – إلى آخره.

ولكن رواه غير واحد، عن شعبة، فذكروا فيهِ: أنه قاله في خطبته.

والثاني: أن هذا لم يكن خطابا لأحد معين، ولا في الحديث أن أحدا قام إليه فخاطبه، كما في حديث البراء وحديث أنس المتقدمين.

وحينئذ؛ فيكون ذكره لهذا في الخطبة من جملة تعليم أحكام الأضاحي، ولا شك في أن الإمام لهُ أن يعلم الناس في خطبة عيد النحر أحكام الأضاحي، وما يحتاجونه إلى معرفته منها.

وحديث البراء وأنس يدلان على ذلك – أيضاً.

وهذا كله مستحب، وقد نص عليه الشافعي وأصحابنا.

وقالوا - أيضاً - يسن للإمام أن يعلم الناس في خطبة عيد الفطر حكم إخراج الفطرة.

وقد روي عن ابن عباس، أنه خطب بالبصرة يوم الفطر، فعلم الناس صدقة الفطر.

خرجه ابن شاهين في ((كتاب العيدين)) .

وفي إسناده: ضعف.

والصحيح: ما روى الحسن، قالَ: خطب ابن عباس في آخر رمضان على منبر البصرة، فقالَ: أخرجوا صدقة صومكم. فكأن الناس لم

ج ٩ · ص ٦٦

يعلموا، فقال: من هاهنا من أهل المدينة؟ قوموا إلى إخوانكم فعلموهم - وذكر بقية الحديث.

خرجه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي.

والحسن، لم يسمع من ابن عباس، ولم يكن بالبصرة يوم خطب ابن عباس.

وخرج الإمام أحمد وأبو داود، من رواية الزهري، قال: قال عبد الله بن ثعلبة بن صعير: خطب رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الناس قبل الفطر بيومين، فقال: ((ادوا صاعاً من بر)) –الحديث.

وفي إسناده: اختلاف كثير على الزهري.

واختلف في عبد الله بن ثعلبة: هل له صحبة، أم لا؟

وقد روى عبد الله ابن الإمام أحمد في ((مسائله)) بإسناده، عن الزهري عن ابن المسيب: كانَ النَّبيّ ?? - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يخطب قبل الفطر بيومين، ويأمرهم بأداء زكاة الفطر، فيخرجونها قبل الصَّلاة.

وروى الواقدي بأسانيد له متعددة، عن عائشة وابن عمر وأبي سعيد حديثاً طويلاً، فيه: أن النبي ? - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كان يخطب قبل الفطر بيومين، فيأمر بإخراج صدقة الفطر قبل أن يغدو إلى المصلى.

دكره، عنه محمد بن سعد.

ج ٩ · ص ٦٧

وذكر ابن سعد، عنه –أيضاً -: ثنا عمرو بن عثمان بن هانئ، قال: سمعت عمر بن عبد العزيز بخناصرة، وهوخليفة، خطب الناس قبل يوم الفطر بيوم، وذلك يوم الجمعة، فذكر الزكاة فحض عليها، وقال:

على كل انسان صاع تمراً ومدان من حنطة. وقال: انه لا صلاة لمن لازكاة له، ثم قسمها يوم الفطر.

ويدل على أن الإمام إنما يعلم الناس حكم صدقة الفطر قبل يوم الفطر:

حديث ابن عمر، أن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أمر بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة.

وقد خرجه البخاري في موضع آخر.

وفيه: دليل واضح على انه كان يامر بذلك قبل يوم الفطر، والافكيف كان يأمر بعد الصلاة بأن تؤدى قبل الصلاة؟

وبقية ما دل عليهِ هذه الأحاديث، من الذبح قبل الصَّلاة، ومن الأمر لمن ذبح قبلها بالاعادة، ومن أحكام الجذع من الضأن والمعز موضعه غيرهذا، ويأتي فيهِ – إن شاء الله سبحانه وتعالى.

ج ٩ · ص ٦٨

٢٤ - باب

من خالف الطريق إذا رجع يوم العيد

ج ٩ · ص ٦٨

٩٨٦ - حدثنا محمد: ثنا أبو تميلة يحيى بن واضح، عن فليح بن سلمان، عن سعيد بن الحارث، عن جابر بن عبد الله، قال: كان النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إذا كان يوم عيد خالف الطريق.

تابعه: يونس بن محمد، عن فليح، عن سعيد، عن أبي هريرة.

وحديث جابر أصح.

كذا في بعض النسخ: ((تابعه: يونس، عن فليح، عن سعيد، عن أبي

هريرة)) وهي رواية ابن السكن.

ويقال: إن ذلك من إصلاحه.

وفي أكثر النسخ: ((تابعه: يونس بن محمد، عن فليح، وحديث جابر

أصح)) .

وذكر أبو مسعود الدمشقي: أن البخاري قالَ: ((تابعه يونس بن محمد، عن فليح. قال: وقال: محمد بن الصلت: عن فليح، عن سعيد، عن أبي هريرة، وحديث جابر أصح)) .

ثم ذكر أن ذلك وهم منه - يعني: متابعة يونس لأبي تميلة -، وإنما رواه يونس ومحمد بن الصلت، كلاهما عن فليح، عن سعيد، عن أبي هريرة.

وكذا رواه الهيثم بن جميل، عن فليح، وأن

ج ٩ · ص ٦٩

البخاري أراد أن يونس قال فيهِ: ((عن جابر)) .

وفيه: إشارة إلى أن غيرهما خالف في ذكر جابر، وإن ذكره أصح، وما ذكره أبو مسعود تصريح بذلك.

وقوله: ((وحديث جابر)) يدل عليه، والله أعلم.

وحاصل الأمر: أنه اختلف في إسناده على فليح:

فرواه، عنه الأ كثرون، منهم: محمد بن الصلت والهيثم بن جميل وسريج، فقالوا: عن سعيد بن الحارث، عن أبي هريرة.

وخالفهم أبو تميلة يحيى بن واضح، فرواه عن سعيد بن الحارث، عن جابر.

وعند البخاري، أن هذا أصح.

وأما يونس بن محمد، فرواه عن فليح، واختلف عنه:

فذكر البخاري والترمذي في ((جامعه)) : أنه رواه عن فليح عن سعيد، عن

جابر، متابعة لأبي تميلة.

وكذا رواه ابن خزيمة وابن حبان في ((صحيحيهما)) .

وكذلك خرجه البيهقي من رواية محمد بن عبيد الله المنادي،

ج ٩ · ص ٧٠

عن يونس.

وقد قال مهنا: قلت لأحمد: هل سمع سعيد بن الحارث من أبي هريرة؟ فلم يقل شيئاً.

وقد ذكر البيهقي: أن أبا تميلة روي عنه، عن فليح، عن سعيد، عن أبي هريرة –أيضاً.

ثم خرجه من طريق أحمد بن عمرو الحرشي، عن أبي تميلة كذلك.

فتبين بهذا: أن ابا تميلة ويونس اختلف عليهما في ذكر: ((أبي هريرة وجابر)) ، وأن اكثر الرواة قال فيه: ((عن أبي هريرة)) ، ومنهم من اختلف عليه في ذكر ((أبي هريرة وجابر)) .

وقد ذكر الإمام أحمد، أنه حديث أبي هريرة، وهذا يدل على أن المحفوظ قول من قالَ: ((عن أبي هريرة)) ، كما قاله أبو مسعود، خلاف ما قاله البخاري.

وفي الباب: أحاديث أخر، ليست على شرط البخاري.

ومن أجودها: حديث عبد الله بن عمر العمري، عن نافع، عن ابن عمر أن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أخذ يوم العيد في طريق، ثم رجع من طريق آخر.

خرجه أبو داود.

وخرجه ابن ماجه، وعنده: أن ابن عمر كان يخرج إلى العيد في طريق، ويرجع في أخرى، ويزعم أن رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كان

ج ٩ · ص ٧١

يفعله.

وقد استغربه الإمام أحمد، وقال: لم أسمع هذا قط.

وقال –أيضاً -: العمري يرفعه، ومالك وابن عيينة لا يرفعانه.

يعني: يقفانه على ابن عمر من فعله.

قيل له: قد رواه عبيد الله –يعني: أخا العمري، عن نافع، عن ابن عمر؟

فأنكره، وقال: من رواه؟ قيل لهُ: عبد العزيز بن محمد – يعني: الدراوردي.

- قالَ: عبد العزيز يروي مناكير.

ج ٩ · ص ٧٢

وقال البرقاني: سألت الدارقطني: هل رواه عن نافع غير العمري؟ قَالَ: من وجه يثبت، لا. ثُمَّ قالَ: روي عن مالك، عن نافع، ولكن لايثبت. انتهى.

والصحيح عن مالك وغيره: وقفه دون رفعه.

وكذا رواه وكيع عن العمري - موقوفا.

وقد استحب كثير من أهل العلم للإمام وغيره إذا ذهبوا في طريق إلى العيد أن يرجعوا في غيره، وهو قول مالك والثوري والشافعي وأحمد.

وألحق الجمعة بالعيد في ذلك.

ولو رجع من الطريق الذي خرج منه لم يكره.

وفي ((سنن أبي داود)) حديث، فيه: أن أصحاب رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كانوا يفعلون ذلك في زمانه..

وتكلم الناس في المعنى الذي لأجله يسحب مخالفة الطريق، وكثر قولهم في ذلك، وأكثره ليس بقوي.

وقد روي في حديث عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر، عن أبيه، عن نافع، عن ابن عمر، أن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كان يغدو من طريق ويرجع من اخر؛ ليتسع الناس في الطريق.

وعبد الرحمن هذا، ضعيف جداً.

ج ٩ · ص ٧٣

ومعنى الاتساع في الطريق: أنه يخشى كثرة الزحام في الطريق الأول.

وهذا أحد ما قيل في معناه.

وقيل: ليشهد به الطريقان.

وقيل: ليتصدق على من كان فيهما من السؤال.

وقيل: ليكثر التقاء المسلمين بعضهم ببعض للسلام والتودد.

وقيل: للتفاؤل بتغير الحال إلى الرضى والمغفرة؛ فإنه يرجى لمن شهد العيد أن يرجع مغفوراً لهُ.

وقيل: كان يغدو في أطول الطريقين ويرجع في أقصرهما؛ لتكثر خطاه في المشي إلى الصَّلاة.

وهذا هو الذي رجحه كثير من الشافعية.

وقد روي في حديث عكس هذا:

فرواه سليمان بن أرقم، عن الزهري، عن ابن المسيب، عن أبي هريرة: كان النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وأبو بكر وعثمان إذا خرجوا إلى العيد من طريق رجعوا في طريق آخر أبعد منه.

وسليمان بن أرقم، متروك.

ولا أصل لحديثه هذا بهذا الإسناد.

وعلى تقدير أن يكون له أصل، فيمكن توجيهه بأن القاصد لصلاة العيد ينبغي له قصدها من أقرب الطرق؛ لأنه إن كانَ أماماً فلئلا يطول انتظاره، وان كانَ مأموماً فخشية أن يسبق بالصلاة أو بعضها، أو أن يتمكن من صلاتها في مكان يمكنه الاقتداء فيهِ بالإمام؛ ولهذا شرع له التبكير؛ ليقرب من الإمام.

والراجع من الصَّلاة قد أمن ذَلِكَ كله،

ج ٩ · ص ٧٤

فيمشي حيث شاء، ويسلك أبعد الطرق، ويقف فيها لحاجته وللقاء الناس والسلام عليهم والدعاء لهم، وغير ذَلِكَ من المصالح.

وقد روي عن جماعة من الصحابة والتابعين، أنهم كانوا يتلاقون يوم العيد، ويدعو بعضهم لبعض بالقبول.

ورخص فيه الإمام أحمد، وقال: لا أبتدئ به أحداً، فإن قاله لي، رددت عليه.

وقال - مرة -: ما أحسنه، إلا أن يخاف الشهرة.

كأنه يشير إلى أنه يخشى أن يشتهر المعروف بالدين والعلم بذلك، فيقصد لدعائه، فيكره لما فيه من الشهرة.

وقد خرج الإمام أحمد من حديث المنكدر بن محمد، عن أبيه، عن عبد الرحمن بن عثمان التيمي، قال: رأيت رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قائماً في السوق يوم العيد، ينظر والناس

يمرون.

ورواه الشافعي، عن إبراهيم بن محمد: حدثني معاذ بن عبد الرحمن التيمي، عن أبيه، عن جده، أنه رأى رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رجع من المصلى في يوم عيد، فسلك على التمارين أسفل السوق، حتى إذا كان عند موضع البركة التي بالسوق قام فاستقبل فج

أسلم، فدعا ثم انصرف.

قال الشافعي: فأحب أن يصنع الإمام مثل هذا، وأن يقف في موضع يدعو الله - عز وجل -، مستقبل القبلة.

ج ٩ · ص ٧٥

٢٥ - باب

إذا فاته العيد يصلي ركعتين، وكذلك النساء، ومن كان في البيوت والقرى؛ لقول النَّبيّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: ((هذا عيدنا أهل الإسلام)) .

وأمر أنس بن مالك مولاهم ابن أبي عتبة بالزاوية، فجمع أهله وبنيه، فصلى بهم كصلاة أهل المصر وتكبيرهم.

وقال عكرمة: أهل السواد يجتمعون في العيد، يصلون ركعتين، كما يصنع الإمام ٠

وكان عطاء إذا فاته العيد صلى ركعتين.

ذكر البخاري في هذا الباب مسائل.

أحدها:

من فاته صلاة العيد مع الإمام من أهل المصر، فإنه يصلي ركعتين.

وحكاه عن عطاء.

وحكي - أيضا - عن أبي حنيفة والحسن وابن سيرين ومجاهد وعكرمة والنخعي، وهو قول مالك والليث والأوزاعي والشافعي وأحمد - في رواية، عنه.

ثم اختلفوا: هل يصلي ركعتين بتكبيركتكبيرالإمام، أم يصلي بغير تكبير؟

ج ٩ · ص ٧٦

فقالَ الحسن والنخعي ومالك والشافعي وأحمد –في رواية -: يصلي بتكبير، كما يصلي الإمام.

واستدلوا بالمروي عن أنس، وأنس لم يفته في المصر بل كان ساكناً خارجاً من المصر بعيداً منه، فهوفي حكم أهل القرى.

وقد أشار إلى ذلك الإمام أحمد –في رواية عنه.

والقول بانه يصلي كما يصلي الإمام قول أبي حنيفة وأبي بكر بن أبي شيبة، حتى قالَ: لايكبر إلا كما يكبر الإمام، لا يزيد عليه ولا ينقص.

وكذا قاله الإمام أحمد –في رواية أبي طالب.

وعن ابن سيرين، قال: كانوا يستحبون إذا فات الرجل العيدان أن يمضي إلى الجبان، فيصنع كما يصنع الإمام.

وقال أحمد –في رواية الأثرم -: أن صليت ذهب إلى الجبان فصلى، وإن شاء صلى مكانه.

وقال - في رواية إسماعيل بن سعيد -: إذا صلى وحده لم يجهربالقراءة، وإن جهر جاز.

وهذا عنده حكم المصلي الصلاة الجهرية مفرداً، فلو صلاها في جماعة جهر بها بغير إشكال، كما فعله الليث بن سعد.

وقد ذهب جماعة من العلماء إلى أن الإمام لايجهر بالقرأة في

ج ٩ · ص ٧٧

صلاة العيدين إلا بمقدار ما يسمع من يليه، روي ذلك عن علي، وهو قول الحسن والنخعي والثوري.

وذكر الحسن، عن أن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وأبا بكر وعمر كانوا يسمعون القراءة في العيدين والجمعة من يليهم.

خرجه المروزي في ((كتاب العيدين)) .

وهو قول الثوري في الجمعة والعيدين جميعاً.

وقال عطاء والأوزاعي وأحمد –في الرواية الأخرى -: يصلي من فاته العيد ركعتين بغير تكبير.

هذه الرواية، حكاها أبو بكر عبد العزيز بن جعفر في كتاب ((الشافي)) .

وقال أحمد: إنما التكبير مع الجماعة.

وجعله أبو بكر عبد العزيز كالتكبير خلف المكتوبة في أيام التشريق.

وروى حنبل، عن أحمد، أنه مخير، إن شاء صلى بتكبير، وإن شاء صلى بغير تكبير.

وقالت طائفة: من فاتته صلاة العيد مع الإمام صلى أربع ركعات.

روي ذلك عن ابن مسعود من غير وجه.

وسوى ابن مسعود بين من فاتته الجمعة، ومن فاته العيد، فقال - في كل منهما -: يصلي أربعاً.

واحتج به الإمام أحمد.

ولا عبرة بتضعيف ابن المنذر له؛ فإنه روي بأسانيد صحيحة.

ج ٩ · ص ٧٨

وهذا قول الشعبي والثوري وأحمد –في رواية أخرى، عنه -، وهي اختيار أبي بكر عبد العزيز بن جعفر من أصحابنا، بناءً على اختيارهم اشتراط الجماعة للعيد والاستيطان، ويكون الأربع عيداً.

نص عليه أحمد في رواية الميموني.

وهذا يشبه قول ابن شاقلا: إن أدرك تشهد الجمعة يصلي أربعاً، وهي جمعة له، كما سبق ذلك.

وعلى هذا، فيصلي وحده من غير جماعة، نص عليه أحمد في رواية محمد بن

الحكم، وكذا ذكره أبو بكر عبد العزيز.

وإنما يصلي في جماعة إذا قلنا: يصلي صلاة العيد على صفتها.

وهل يصلي الأربع بسلام واحد، أو يخير بين ذلك وبين صلاتها بسلامين؟

فيهِ عن أحمد روايتان.

واختار أبو بكر صلاتها بسلام واحد، تشبيهاً لصلاتها بصلاة من تفوته الجمعة.

وعن أحمد: يخير بين أن يصلي ركعتين أو أربعاً.

وهذا مذهب الثوري الذي حكاه أصحابه، عنه.

واستدل أحمد، بأنه روي عن أنس، أنه صلى ركعتين، وعن ابن مسعود أنه صلى أربعاً.

وكذلك روي عن علي، أنه أمر من يصلي بضعفة الناس في المسجد أربعاً، ولا يخطب بهم.

وروي أحمد بن القاسم، عن أحمد الجمع بين فعل أنس وقول ابن مسعود على وجه آخر، وهو: إن صلى من فاته العيد جماعة صلى

ج ٩ · ص ٧٩

كصلاة الإمام ركعتين، كما فعل أنس، وإن صلى وحده صلى أربعاً، كما قال ابن مسعود.

وقال إسحاق: إن صلاها في بيته صلاها أربعاً كالظهر، وإن صلاها في المصلى صلاها ركعتين بالتكبير؛ لأن علياً أمر الذي يصلي بضعفة الناس في المسجد أن يصلي

أربعا، ركعتين مكان صلاة العيد، وركعتين مكان خروجهم إلى الجبان، كذا رواه حنش بن المعتمر عن علي.

واعلم؛ أن الاختلاف في هذه المسألة ينبني على أصل، وهو: أن صلاة العيد: هل يشترط لها العدد والاستيطان وإذن الإمام؟

فيهِ قولان للعلماء، هما روايتان عن أحمد.

وأكثر العلماء، على أنه لايشترط لها ذَلِكَ، وهو قول مالك والشافعي.

ومذهب أبي حنيفة وإسحاق: أنه يشترط لها ذلك.

فعلى قول الأولين: يصليها المنفرد لنفسه في السفر والحضر والمرأة والعبد ومن

فاتته، جماعة وفرادى.

لكن لا يخطب لها خطبة الإمام؛ لأن فيهِ افتئاتاً عليهِ، وتفريقاً للكلمة.

وعلى قول الآخرين: لايصليها إلا الإمام أو من أذن لهُ، ولا تصلى إلا كما تصلى الجمعة، ومن فاتته، فإنه لايقضيها على صفتها، كما لايقضي الجمعة على صفتها.

ثم اختلفوا:

فقال أبو حنيفة وأصحابه: لاتقضى بالكلية، بل

ج ٩ · ص ٨٠

تسقط، ولا يصلي من فاتته مع الإمام عيدا أصلا، وإنما يصلي تطوعاً مطلقاً، إن شاء صلى ركعتين، وإن شاء صلى

أربعاً.

وقال أحمد وإسحاق: بل تقضى كما قال ابن مسعود وغيره من الصحابة.

وليست العيد كالجمعة؛ ولهذا يصليها الإمام والناس معه إذا لم يعلموا بالعيد إلا من آخر النهار من غد يوم الفطر، والجمعة لا تقضى بعد خروج وقتها، ولأن الخطبة ليست شرطاً لها، فهي كسائر الصلوات، بخلاف الجمعة.

والذين قالوا: تقضى إذا فاتت مع الإمام، لم يختلفوا أنها تقضى ما دام وقتها باقياً ٠

فإن خرج وقتها، فهل تقضى؟

قالَ مالك: لاتقضى.

وعن الشافعي قولان.

والمشهور عندنا: إنما تقضى.

وخرجوا فيها رواية اخرى: أنها لاتقضى.

وأصل ذلك: أن السنن الرواتب: هل تقضى في غير وقتها، أم لا؟

وفيه قولان، وروايتان عن أحمد؛ فإن فرض العيد يسقط بفعل الإمام، فيصير في حق من فاتته سنة.

ولو أدرك الإمام وقد صلى وهو يخطب للعيد ففيه أقوال:

أحدها: أنه يجلس فيسمع الخطبة، ثم إذا فرغ الإمام صلى قضاءً، وهو قول الأوزاعي والشافعي وأبي ثور، ونص عليه أحمد –أيضا.

ج ٩ · ص ٨١

والثاني: أنه يصلي والإمام يخطب، كما يصلي الداخل في خطبة الجمعة والإمام يخطب، وهو قول الليث؛ لكن الليث صلى العيد بأصحابه والإمام يخطب.

وقال الشافعية: إن كانَ الإمام يخطب في المصلى، جلس واستمع؛ لأنه مالم يفرغ من الخطبة فهو في شعار اقامة العيد، فيتابع فيما بقي منه، ولا يشغل عنه بالصلاة، وإن كان يخطب في المسجد؛ فإنه يصلي قبل أن يجلس.

ثم لهم وجهان:

أحدهما: يصلي تحية المسجد، كالداخل يوم الجمعة، وهو قول بعض أصحابنا –أيضا.

والثاني: يصلي العيد؛ لأنها آكد، وتدخل التحية ضمنا وتبعاً، كمن دخل المسجد يوم الجمعة وعليه صلاة الفجر؛ فإنه يقضيها وتدخل التحية تبعاً.

ووجه قول الأوزاعي وأحمد: أن استماع الخطبة من كمال متابعة الإمام في هذا اليوم، فإذا فاتت الصَّلاة معه لم يفوت استماع الخطبة، وليس كذلك الداخل في خطبة الجمعة؛ لأن المقصود الاعظم الصلاة، وهي لاتفوت بالتحية.

المسألة الثانية:

صلاة النساء في بيوتهن في المصر، وكذلك المريض ونحوه.

وهذا مبني على أن صلاة العيد: هل يشترط لها العدد والاستيطان

ج ٩ · ص ٨٢

وإذن الإمام، أم لا؟

فمن قالَ: لا يشترط ذَلِكَ جوز للمرأة أن تصلي صلاة العيد في بيتها على وجهها، وكذلك المريض، بل يجيز ذَلِكَ لكل من تخلف في بيته، أن يصلي كما يصلي الإمام، ولا سيما إن كانَ يقول مع ذَلِكَ أن صلاة العيدين سنة، كما يقوله الشافعي وغيره.

وقال الحسن – في المسافر يدركه الأضحى -: فإذا طلعت الشمس صلى ركعتين، ويضحي إن شاء.

وأما من يشترط لها العدد وإذن الإمام، فلا يرى لمن تخلف في بيته أن يصلي صلاة العيد على وجهها، بل يصلي ركعتين بغير تكبير –أو أربعاً -، على ما سبق.

قال الثوري وإسحاق –في النساء -: يصلين في بيوتهن أربعاً.

وعند أبي حنيفة وأصحابه: لاتقضي بحال، كما تقدم.

المسألة الثالثة:

أهل القرى: هل يصلون العيد في قراهم كما يصلي الإمام في المصر ونوابه في الأمصار؟

وقد حكى عن عكرمة، أنهم يصلونها كصلاة أهل الأمصار.

قال الإمام أحمد: ثنا محمد بن جعفر: ثنا شعبة، عن قتادة، عن عكرمة، في القوم يكونون في السواد في سفرتهم عيد فطر أو أضحى، قال: فيجتمعون، فيصلون، يؤمهم أحدهم.

وقد تقدم أن جمهور العلماء على أن الجمعة تقام في القرى، فالعيد أولى.

لكن من يشترط العدد لصلاة العيد، كأحمد –في رواية - وإسحاق، يقول: لابد أن يكون في القرية أربعون رجلا كالجمعة.

قال إسحاق:

ج ٩ · ص ٨٣

وإن لم يخطب بهم صلوا أربعا - أيضا - قال: وإذا لم تكن خطبة فليس بعيد.

وذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى أنه لاعيد إلا في مصر جامع، كقولهم في الجمعة.

ولا خلاف أنه يجب على أهل القرى والمسافرين، وإنما الخلاف في صحة فعلها منهم، والأكثرون على صحته وجوازه.

ويستدل لذلك بفعل أنس بن مالك؛ فإنه كانَ يسكن خارجا من البصرة على أميال منها.

فروى الإمام أحمد –فيما رواه عنه ابنه عبد الله في ((مسائله)) -: ثناهشيم: أنا

عبيد الله بن أبي بكر، عن جده أنس بن مالك، أنه كان إذا لم يشهد العيد مع الناس بالبصرة، وكان منزله بالطف جمع أهله وولده ومواليه، ثم يامر مولاه عبد الله بن أبي عتبة أن يصلي بهم. قال: يكبر بهم تسع تكبيرات، خمس في الأولى، وأربع في الآخرة، ويوالي بين القراءتين.

وروى محمد بن الحكم، عن أحمد –فيمن تفوته صلاة العيد -: يجمع أهله

وولده، كما فعل أنس، ويكبر تسع تكبيرات في الركعتين، ويوالي بين القراءتين.

وهذا يدل على أنه أخذ بجميع ما روي عن أنس فيمن تفوته صلاة العيد مع

الإمام، سواء كان لبعده عن الإمام أو لغير ذَلِكَ، وأنه يكبر تسع تكبيرات في الركعتين، ويوالي بين القراءتين.

وهذا خلاف مذهبه في

ج ٩ · ص ٨٤

تكبير الإمام ونوابه في الامصار، فإنه يرى أنهم يكبرون في الأولى سبع تكبيرات، وفي الثانية خمس تكبيرات.

وفي موالاته بين القراءتين روايتان عنه:

أشهرهما: أنه يكبر قبل القراءة في الركعتين.

والثانية: أنه يوالي بينهما. واختارها أبو بكر بن جعفر.

فأما التكبير في الاولى سبعاً وفي الثانية خمساً، وهو قول جمهور العلماء، وقد روي عن عمر وعثمان وعلي وابن عمر وابن عباس وأبي هريرة، عن عمر بن عبد العزيز وسعيد بن جبير ومجاهد والزهري، وقال: مضت السنة به.

وحكاه ابن أبي الزناد عن فقهاء المدينة السبعة.

وهو قول مكحول وربيعة والليث والأوزاعي ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق وداود.

وأكثر أهل الحديث، منهم: ابن المديني وابن أبي شيبة وأبو خثيمة وسليمان بن داود الهاشمي وغيرهم.

ولكن اختلفوا: هل يكبر في الأولى سبعاً غير تكبيرة افتتاح الصلاة، أم بها؟

فقالَ مالك وأحمد: يحسب منها تكبيرة الافتتاح.

وروي ذلك عن ابن عباس صريحاً.

وقال الشافعي: لا يحسب منها.

وعن الليث والأوزاعي قولان، كالمذهبين.

وقالت طائفة: يكبر في الأولى خمساً بتكبيرة الافتتاح، وفي الثانية أربعاً

ج ٩ · ص ٨٥

بعد

القراءة، بتكبيرة الركوع.

روى ذلك عن ابن مسعود وإسحاق، وهو قول سفيان وأهل الكوفة.

وروي عن ابن عباس –في رواية عنه.

وفي عدد التكبير أقوال متعددة للسلف، فيه احاديث مرفوعة معددة - أيضا -، لم يخرج منها البخاري شيئاً، وليس منها على شرطه شيء.

وقد روى هارون بن عبد الله، عن أحمد، أنه قالَ: ليس يروى في التكبير في العيدين حديث صحيح عن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -.

ذكره الخلال.

وروى حرب، عن أحمد قريباً من ذلك.

قال حرب: وسألت ابن المديني: هل صح فيه عن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -؟ قالَ: حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النَّبيّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قالَ: ويروى عن أبي هريرة –من قوله - صحيح. انتهى.

وحكى الترمذي في ((علله)) ، عن البخاري، أنه صحح هذا الحديث.

وقال أحمد –في رواية -: أنا اذهب إليه.

وقد خرجه في ((المسند)) وأبو داود وابن ماجة بألفاظ مختلفة،

ج ٩ · ص ٨٦

ومعناها واحد: أن التكبير في الأولى سبع، وفي الثانية خمس.

وفي رواية أحمد وأبي داود: أن القراءة بعدهما.

وقد استوفينا الأحاديث في ذَلِكَ، والكلام عليها في ((شرح الترمذي)) بحمد

الله ومنه.

ونقل الميموني، عن أحمد، قال: التكبير في العيدين سبعاً في الأولى وخمساً، وقد اختلف أصحاب رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في التكبير، وكله جائز.

وهذا نص منه على أنه يجوز التكبير على كل صفة رويت عن الصحابة من غير كراهة، وإن كانَ الافضل عنده سبعاً في الأولى وخمساً في الثانية.

ورجح هذا ابن عبد البر، وجعله من الاختلاف المباح، كأنواع الأذان والتشهدات ونحوها.

ثم خرج البخاري في هذا الباب:

ج ٩ · ص ٨٦

٩٨٧ - حديث عائشة في الجاريتين اللتين كانتا عندها تدففان وتغنيان.

وقد ذكرنا لفظه في ((باب: سنة العيدين لأهل الإسلام)) إلى قوله: ((دعهما يا أبا بكر؛ فإنها أيام عيد)) وتلك الأيام أيام منى.

وزاد فيه:

ج ٩ · ص ٨٦

٩٨٨ - وقالت عائشة: رأيت النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يسترني، وأنا أنظر إلى الحبشة،

ج ٩ · ص ٨٧

وهم يلعبون في المسجد فزجرهم عمر، فقال النَّبِيّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: ((دعهم، أمنا بني أرفدة)) –يعني: من الأمن.

خرجه عن يحيى بن بكير، عن الليث، عن عقيل، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة.

ولكن؛ ليس فيهِ اللفظ الذي احتج به في أول الباب، وهو قوله: ((هذا عيدنا أهل الإسلام)) ، إنما خرجه بهذا اللفظ في ((باب: سنة العيدين)) كما تقدم.

وليس فيه لفظة: ((أهل الإسلام)) ، ولم أجده بهذه الزيادة في شيء من الكتب الستة، وإنما تعرف هذه اللفظة في حديث عقبة بن عامر، عن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: ((يوم عرفة، ويوم النحر وأيام منى عيدنا أهل الإسلام)) .

ووجه الاستدلال به على ما بوب عليه البخاري: أن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - جعل العيد عاما لأهل الإسلام كلهم، فدل على أنهم يشتركون فيمايشرع فيه جميعهم، رجالهم

ونساؤهم، أهل أمصارهم، وأهل قراهم فتكون صلاة العيد مشروعة لجميعهم من غير تخصيص لأحد منهم.

والمنازع في ذلك قد يقول: أنا لا أمنع ذلك، ولا أن يشهد العيد جميع المسلمين إذا صلاها الإمام أو نائبه في المصلى، فأما الإنفراد بصلاتها لآحاد الناس في بيوتهم، فهذا لم ينقل عن أحد من السلف فعله، ولو كان مشروعاً لما تركوه، ولو فعلوه لنقل.

ج ٩ · ص ٨٨

وأيضا؛ فمما يدل عَلَى أن الاستيطان يعتبر لها: أن النَّبِيّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَمْ يفعلها قط فِي اسفاره مَعَ كثرة أسفاره، وقد ادركه عيد النحر بمنى، وأدركه عيد الفطر فِي غزوة الفتح وَهُوَ مسافر، ولم ينقل أنهُ صلى العيدين فِي شيء من أسفاره، ولو فعل ذَلِكَ لما أهمل

نقله؛ لتوفر الدواعي على نقله، وكثرة الحاجة إليه. والله - سبحانه وتعالى - أعلم.

وأيضا؛ فالحديث إنما ورد في ايام منى، وظاهره: أنها أيام التشريق.

ولو قيل: إن يوم النحر يدخل فيها، فلا يلزم من كونها عيداً للمسلمين جميعاً أن يشترك المسلمون جميعهم في كل ما يشرع فيها؛ فإنه يشرع فيها للحاج ما لا يشرع لغيرهم من أهل الأمصار، فلا يمتنع أن يشرع لأهل الأمصار الاجتماع على مالا يشرع لغيرهم بإنفرادهم، كالنساء والمسافرين. والله - سبحانه وتعالى - أعلم.

ج ٩ · ص ٨٩

٢٦ - باب

الصلاة قبل العيد وبعدها

وقال أبو المعلى: سمعت سعيداً، عن ابن عباس: كره الصلاة قبل العيد.

ج ٩ · ص ٨٩

٩٨٩ - حدثنا أبو الوليد: ثنا شعبة: أخبرني عدي بن ثابت، قالَ: سمعت سعيد بن جبير، عن ابن عباس، أن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - خرج يوم عيد الفطر، فصلى ركعتين، ولم يصل قبلها ولا بعدها، ومعه بلال.

((أبو المعلى)) ، هو: يحيى بن ميمون الكوفي، ثقة مشهور.

وقد اختلف الناس في معنى ترك النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الصلاة يوم العيد قبلها وبعدها: فمنهم من قال: لأنه كان إماماً، والإمام لايتطوع موضع صلاة العيد قبلها ولا بعدها؛ لأن حضوره كاقامة الصَّلاة، فلا يتطوع بعده، وإذا خطب انصرف وانصرف الناس معه، فلو صلى فلربما احتبس الناس لهُ، وفيه مشقة.

وهذا تأويل جماعة، منهم: سليمان بن حرب وطائفة من الشافعية وغيرهم.

وأنكر ذلك الإمام أحمد، وقال: إنما لم يصل قبلها ولا بعدها؛ لأنه لا صلاة قبلها ولا بعدها.

واستدل بأن ابن عباس وابن عمر

ج ٩ · ص ٩٠

رويا أن النَّبيّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لم يصل قبلها ولا بعدها وكرها الصلاة قبلها وبعدها استدلالاً بما روياه، فعلهم أنهما فهما مما روياه كراهة الصلاة قبلها وبعدها، وهما أعلم بما رويا.

فأما كراهة ابن عباس، فقد ذكره البخاري تعليقاً، وروي عنه من وجوه أخرَ.

وأما حديث ابن عمر، فمن رواية أبان بن عبد الله البجلي، عن أبي بكر بن

حفص، عن ابن عمر، أنه خرج يوم عيد فطر، ولم يصل قبلها ولابعدها، وذكر أن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فعله.

خرجه الإمام أحمد والترمذي.

وقال: حسن صحيح.

وحكى في ((علله)) عن البخاري، أنه قال: هو حديث صحيح، وأبان البجلي صدوق.

وأبان هذا، وثقه ابن معين، وقال أحمد: صدوق صالح الحديث.

وروى مالك وغيره، عن نافع، عن ابن عمر، أنه كان لا يصلي قبل العيد ولا بعدها – ولم يرفعه.

وكذا رواه عبد الله بن دينار، عن ابن عمر.

قال الإمام أحمد: روي عن ابن عمر وابن عباس وسلمة بن

ج ٩ · ص ٩١

الأكوع وبريدة، أنهم لم يصلوا قبلها ولا بعدها. انتهى.

وروي –أيضا - عن علي وجابر وابن أبي أوفى.

وقال الزهري: ما علمنا أحداً كانَ يصلي قبل خروج الإمام يوم العيد ولا بعده.

ذكره عبد الرزاق، عن معمر، عنه.

وخرجه جعفر الفريابي من رواية يونس، عن الزهري، قال: لم يبلغنا أن احداً من أصحاب النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كان يسبح يوم الفطر والأضحى قبل الصلاة ولا بعدها، إلا أن يمر منهم مار بمسجد رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فيسبح فيه.

وخرجه الأثرم من رواية الزبيدي، عن الزهري، قال: لم أسمع أحدا من علمائنا يذكر عن أحد من سلف هذه الأمة، أنه كان يصلي قبلها ولا بعدها.

وكان عمر بن عبد العزيز لا يسبح قبلها ولا بعدها، ويبكر بالخروج إلى الخطبة والصلاة، كما لا يصلي أحد قبلها.

وحكى الإمام أحمد هذا القول عن أهل المدينة.

وروي عن الشعبي،

ج ٩ · ص ٩٢

قالَ: أتيت المدينة وهم متوافرون، فلم أر أحداً من الفقهاء يصلي قبلها ولا بعدها.

خرجه الفريابي.

وهو قول مالك وأحمد وإسحاق.

وحكاه الترمذي عن الشافعي.

وهؤلاء، منهم من كان ينهى عن الصلاة قبلها، ويزجر عنه، وروي عن أبي قتادة الأنصاري وحذيفة وغيرهما.

ومنهم من كان يخبر بأنه ليس من السنة، ولا ينهى عنه، ومنهم علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -.

وحكى الإمام أحمد عن أهل البصرة، أنهم رجعوا في الصلاة قبلها وبعدها، روي عن أنس وأبي برزة الاسلمي والحسن وأخيه سعيد وجابر بن زيد وأبي بردة بن أبي موسى، وهو المشهور عن الشافعي.

وقد حكاه الإمام أحمد –في رواية الأثرم - عن أنس وأبي برزة.

وروى الإمام أحمد –في رواية ابنه عبد الله -: نا محمد بن جعفر: نا سعيد، عن

قتادة، أن أبا برزة الأسلمي وأنس بن مالك والحسن وعطاء بن يسار، كانوا لا يرون بالصلاة قبل الإمام ولا بعده بأساً.

ج ٩ · ص ٩٣

وقد خرج البيهقي من رواية الداناج، أنه رأى أبا بردة يصلي يوم العيد قبل الإمام.

فظن صاحب ((شرح المهذب)) ، أن من حكاه عنة أبي برزة الأسلمي فقد وهم وصحف، وليس كما قال.

ورخصت طائفة أخرى في الصلاة بعدها دون ما قبلها، وحكاه الإمام أحمد عن أهل الكوفة.

وقد روي عن علي من وجه ضعيف.

وعن ابن مسعود وأصحابه.

وعن ابن أبي ليلى والنخعي والثوري وأبي حنيفة والأوزاعي.

وفرقت طائفة بين أن يصلي العيد في المصلى، فلا يصلي قبلها ولا بعدها، وبين أن يصلي في المسجد فيصلي قبلها وبعدها، وهو قول الليث، ورواية عن مالك.

ولم يذكر في ((تهذيب المدونة)) سواها.

وعنه، الرخصة أن يصلي قبلها في المسجد خاصة.

وهذا كله في حق غير الإمام، فأما الإمام فلا نعلم في كراهة الصلاة له خلافاً قبلها وبعدها.

وكل هذا في الصلاة في موضع صلاة العيد، فأما الصلاة في غير موضع صلاة

العيد، كالصلاة في البيت أو في المسجد، إذا صليت العيد في المصلى، فقال أكثرهم: لا تكره الصلاة فيه قبلها وبعدها.

روي ذلك عن بريدة ورافع بن خديج.

وذكره عباس بن سهل، عن أصحاب النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، أنهم كانوا يفعلونه.

وكان عروة

ج ٩ · ص ٩٤

يفعله.

وروي عن ابن مسعود، أنه كان يصلي بعد العيد في بيته.

وهو مذهب أحمد وإسحاق.

وروى عبد الله بن محمد بن عقيل، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد، أن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كان لا يصلي قبل العيد شيئاً، فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين.

خرجه الإمام أحمد وابن ماجه وابن خزيمة في ((صحيحه)) والحاكم.

وقال: سنة عزيزة، بإسناد صحيح.

كذا قال؛ وابن عقيل مختلف فيهِ.

وقالت طائفة: لا صلاة يوم العيد حتَّى تزول الشمس.

وصح عن ابن عمر، أنه كان يفعله.

وعن كعب بن عجرة، أنه أنكر على من صلى بعد العيد في المسجد، وذكر أنه خلاف السنة، وقال: هاتان الركعتان سبحة هذا اليوم حتى تكون الصلاة تدعوك.

واختار هذا القول أبو بكر الآجري، وأنه تكره الصلاة يوم العيد حتى تزول الشمس، وحكاه عن أحمد.

وحكايته عن أحمد غريبة.

وعند أحمد وأكثر أصحابه: لاتصلي قبل العيد، ولو صليت في

ج ٩ · ص ٩٥

المسجد ودخل إليه بعد زوال وقت النهي.

وسئل أحمد - في رواية أحمد بن القاسم -: لو كان على رجل صلاة في ذلك الوقت: هل يصلي؟ قالَ: أخاف أن يقتدي به بعض من يراه. قيل لهُ: فإن يكن ممن يقتدى به؟ قال: لا أكرهه، وسهل فيه.