فتاوى الرملي

القسم ١ — الجزء ٩ من ٢٣

ج ٣ · ص ١٧٣

( سئل ) عما لو قال اشتر لي عبد فلان بثوبك هذا ففعل هل يقع للآمر ويرجع المأمور بالقيمة أو المثل كما هو المنقول أم لا كما قال بعضهم وهل يأتي مثل ذلك في السلم ؟ ( فأجاب ) بأنه يقع الشراء للآمر ويقدر انتقال الملك إليه في الثوب قرضا ويرجع المأمور على الآمر ببدل الثوب ولا يأتي مثل ذلك في السلم والفرق بينهما ظاهر .

ج ٣ · ص ١٧٤

( سئل ) عن رجل قال لآخر أتوكلني في جميع أمورك وفي زوجتك فقال وكلتك فقال قد خالعتها عن عصمتك بالثلاث فهل يقع الطلاق المذكور أم لا ؟ ( فأجاب ) بأنه لا يقع الطلاق إذا لم ينو زوجها بلفظه المذكور توكيله في طلاقها لاحتماله عند عدم تلك النية للطلاق ولغيره والأصل بقاء العصمة .

ج ٣ · ص ١٧٥

( سئل ) عما لو قال رهنت موكلك كذا أو أجرت أو أسلمت أو وهبت موكلك كذا فقبل الوكيل ذلك لموكله وقبض ما يشترط قبضه بالإذن هل يصح ذلك ويلزم أو لا كما لو قال البائع لوكيل المشتري بعت موكلك زيدا فقال اشتريت له حيث كان المذهب البطلان ؟ ( فأجاب ) بأن ظاهر كلامهم اشتراط مخاطبة الوكيل فإن لم يخاطبه لم يصح العقد لأن العاقد حقيقة وأحكام العقد تتعلق به ولم يخاطب وظاهر أنه في الهبة ونحوها تعتبر تسمية الموكل في الإيجاب والقبول وذكر أن الشيخ زكريا أفتى بالصحة .

ج ٣ · ص ١٧٦

( سئل ) عن قول شرح الروض قال البلقيني لو عزل الموكل وكيله في زمن خيار المجلس قبل التفرق ففي البحر أن البيع يبطل وكذا لو مات الموكل في المجلس يبطل البيع لبطلان الوكالة قبل تمام البيع واستشكله تلميذه العراقي بموت الوكيل فإن الوكالة تبطل ومع ذلك فالبيع مستمر قطعا فينتقل الخيار للموكل على الأصح ويجاب بأنه لا يلزم من بطلان البيع بموت من يقع له العقد وينتقل إليه الخيار في الجملة بطلان بموت غير هذا وفيما قاله في البحر حكما وتعليلا نظر ا ه فهل ذلك معتمد أم لا ؟ ( فأجاب ) بأن ما أجاب به شيخنا رحمه الله إنما يتأتى لو لم يسو الروياني في البطلان بين عزل الوكيل وموت موكله فالمعتمد استمرار البيع في صورتي العزل والانعزال .

ج ٣ · ص ١٧٧

( سئل ) عن رجل وكل آخر في قضية معينة وذكرها ثم ذيل بقوله وفي كل أموري وتعلقاتي وكالة مطلقة مفوضة إقامة في ذلك مقام نفسه ورضي بقوله وفعله فهل ما ذكر وكالة صحيحة أم لا ؟ ( فأجاب ) بأن ما ذكر وكالة صحيحة في تلك القضية المعينة وباطلة في غيرها لكثرة الغرر فيها بسبب العموم وإن بحث بعضهم صحتها في غيرها أيضا .

ج ٣ · ص ١٧٨

( سئل ) عمن وكل شخصا في قبض مال ثم إن الموكل وكل شخصا ثانيا في قبض ذلك المال من الوكيل الأول فهل إذا ثبتت وكالة الثاني وصدقه الوكيل الأول على وكالته يجب عليه الدفع إليه أو لا ؟ ( فأجاب ) بأنه يجب الدفع المذكور .

ج ٣ · ص ١٧٩

( سئل ) عما إذا وكل المؤذن في الأذان وكيلا هل هو جائز أو لا يجوز إلا إذا نصبه القاضي أو الإمام في ذلك المحل وهل تجوز الوكالة إذا نصبه الآحاد أوضحوا لنا إيضاحا وافيا يزول به الريب ويشفى به العليل زادكم الله خيرا وأمد أيامكم ؟ ( فأجاب ) بأنه لا يصح التوكيل في الأذان لأنه قربة أجرها لفاعله فلا تقبل النيابة والله تعالى أعلم .

ج ٣ · ص ١٨٠

( باب الإقرار ) ( سئل ) عما إذا لو أقر الوالد في مرض موته بمائة دينار مثلا لولده الصغير ثم إن المتكلم عليه أثبت بالبينة الشرعية أن الولد وضع يده على أكثر من المال المقر به لولده وادعى المتكلم بذلك على بقية الورثة فأجاب بعضهم والمتكلم على البعض الآخر غير المتكلم على الولد المقر له بأن ما أثبت بالبينة وهو زائد يحاسب به الولد من نفقته ومؤنه وما يحتاج إليه شرعا لأن نفقته وما يحتاج إليه لم يلزم والده حيث كان الولد موسرا فادعى المتكلم على الولد المقر له أن الوالد حيث لم يذكر في حال حياته ذلك ولم يدعه لم يقبل قولكم في المحاسبة بالنفقة والمؤنة بل يكون ذلك من الوالد تبرعا على ولده فهل القول قول الورثة المدعى عليهم وقول المتكلم على البقية الأخرى في المحاسبة ويعضده أن الوالد لم يعترف بأكثر مما اعترف به وأن فحوى كلام المدعي للولد أن ما أنفقه الوالد على ولده تبرع به عليه وهو خلاف الأصل فيحتاج إلى إثبات التبرع بالبينة أو القول قول المدعي للولد المقر له ؟ ( فأجاب ) بأنه يثبت للولد ما أقر له به والده ما قامت به البينة زيادة على ذلك ولا يحسب منه ما أنفقه والده عليه إلا إن حلف بقية الورثة أن والده أنفق عليه بقصد أن يحاسبه به أو شهدت به بينة .

ج ٣ · ص ١٨١

( سئل ) عن شخص أمرد أقر أنه ليس له في مكان كذا ملك ولم يدع احتلاما فهل يجوز للشاهد أن يحتمل عليه أو يشهد عليه بذلك الإقرار ولو ادعى أن إقراره كان قبل بلوغه فهل يصدق في ذلك بيمين أو بدونه وهل تجوز الشهادة ببلوغ شخص اعتمادا على طلوع شاربه أو لحيته أو لكونه إذ ذاك على طول الرجال ؟ ( فأجاب ) بأنه يجوز للشاهد تحمل الشهادة على المذكور بذلك والشهادة عليه به ودعوى المقر صباه عند إقراره مقبولة بيمينه إن أمكن صباه حينئذ أما إذا قال أنا صبي الآن فلا يحلف ولا تجوز الشهادة ببلوغ شخص اعتمادا على طلوع شاربه أو لحيته أو طوله .

ج ٣ · ص ١٨٢

( سئل ) عن مريض أشهد عليه في وصيته بما نصه وأقر الموصي المشار إليه أن في ذمته بحق صحيح شرعي لمن يذكر فيه مبلغ كذا على ما يفصل فيه فمن ذلك ما هو لولده فلان عما تأخر له من تركة والدته كذا وما هو لفلان كذا إلى آخر تفاصيل المبلغ فهل تقديم جملة المبلغ المقر به للجماعة المذكورين على التفصيل إقرار صحيح للأول والحال أن أمه لم تمت أو ليس ذلك إقرارا صحيحا للأول لكونه لما فصل ما أجمل أولا قدم إقراره عما لو تأخر له من قبل تركة والدته على ذكر القدر الذي أقر به لولده المذكور فيكون ذلك من تقديم الرافع على ذكر المقر به فيكون إقرارا باطلا ؟ ( فأجاب ) بأن الإقرار لولده صحيح عملا بالإقرار المجمل وليس في تفصيله ما يقتضي بطلانه لأنه محمول على أنه من التجوز بوالدته عن جدة له من قبل أبيه أو أمه أو التجوز بتركة والدته عن مالها المنتقل إليه في حياتها بطريق شرعي إذ لا يحكم ببطلان الإقرار إلا عند تعذر تصحيحه وهو منتف هنا ولئن سلمنا وجود مانع من تفصيله فهو غير مؤثر في صحة الإقرار لأنه من تعقيب الإقرار بما يرفعه لما فيه من إسقاط القدر المعين لولده في ذمته من مبلغ الإقرار المجمل الذي أسنده بحق صحيح شرعي .

ج ٣ · ص ١٨٣

( سئل ) عن عقار مشترك بين زيد وعمرو فعوض زيد عمرا عن حصته في ذلك عقارا آخر فقبل عمرو ثم أقر أنه لا يستحق بسبب حصته المذكورة على زيد حقا ولا دعوى ولا طلبا ولا أجرة ولا شيئا قل ولا جل وثبت التعويض والإقرار المذكوران لدى حاكم شرعي وحكم بموجبهما واتصل ذلك بقاض آخر فنفذ ثم مات عمرو فادعت ورثته أنه كان مجنونا مطبقا أو مجنونا وقت التعويض والإقرار المذكورين وأقامت بذلك بينة وحكم بموجبها أيضا حاكم شرعي فهل ينقض الحكم الأول المنفذ المذكور أم يعمل به وينفي الحكم الثاني أم يتعارضان فيتساقطان ؟ ( فأجاب ) بأنه يتبين بطلان الحكم بالتعويض والإقرار المذكورين وهو الحاصل من تساقطهما أيضا

ج ٣ · ص ١٨٤

( سئل ) عن قول ابن الوردي في مسألة ذكرت عنه وهي ما لو قال له عندي اثنا عشر درهما وسدسا كم يلزمه فقال يلزمه سبعة دراهم إذ المعنى اثنا عشر دراهم وأسداسا فيكون النصف دراهم وهي ستة دراهم والنصف أسداسا وهي ستة أسداس بدرهم فهذه سبعة ولو قال اثنا عشر درهما وربعا لم يلزمه سوى سبعة ونصف ولو قال اثنا عشر درهما وثلثا يلزمه ثمانية أو نصفا فتسعة ثم هكذا هذا نص كلامه فهل قول ابن الوردي مذكور في مذهب الشافعي في هذه المسألة ؟ ( فأجاب ) بأن ما حكي عن ابن الوردي في هذه المسألة ليس ببعيد بل هو جار على القواعد إذ الاثنا عشر مبهمة وقد أتى بعدها بمميزين مفسرين لهما فحملا عند انتفاء تفسير المقر أو وارثه على تميز كل لنصفها دفعا للتحكم وعملا بقول إمامنا الشافعي رضي الله عنه أصل ما أبني عليه الإقرار أن ألزم اليقين وأطرح الشك ولا أستعمل الغلبة ولهذا لم يعمل بلزوم المقر اثنا عشر درهما وسدس درهم حملا للكسر على أنه معطوف على الاثني عشر درهما وأن المقر أخطأ في نصبه أو أنه منصوب بفعل مضمر ولا بلزومه أربعة عشر درهما واثني عشر سدسا وحينئذ فيلزم المقر في الصورة الأولى سبعة وفي الثانية سبعة ونصف وفي الثالثة ثمانية وفي الرابعة تسعة وعلى هذا القياس ولكن الأصح أن الكسر في هذه المسائل ونحوها من الدراهم فيلزمه في الأولى اثنا عشر درهما وسدس درهم وفي الثانية اثنا عشر درهما وربع درهم وفي الثالثة اثنا عشر درهما

ج ٣ · ص ١٨٥

وثلث درهم وفي الرابعة اثنا عشر درهما ونصف درهم .

ج ٣ · ص ١٨٦

( سئل ) عمن أظهر مستندا بإقرار شخص له بدين ثم أقر أن اسمه في المستند عارية وأن الدين المقر به لفلان وصدقه وأحال به شخصا ثم بلغ ذلك من نسب إليه الإقرار في ذلك المستند فأظهر مستندا محكوما فيه بإقرار ذلك الشخص بأن عليه لمن نسب إليه الإقرار كذا وكذا وأنه لا حق له ولا استحقاق في جهته إلى آخر الألفاظ المكتتبة على العادة وتاريخ هذا المستند متأخر بأيام عن مستند ذلك الإقرار ومتقدم على تاريخ الإقرار بأن اسمه عارية أو الحوالة فما الحكم في ذلك ؟ ( فأجاب ) بأن المعول به المستند المحكوم فيه بالإقرار بالمبلغ وعدم الاستحقاق ولا اعتبار بمستند الإقرار بأن اسمه عارية أو الحوالة .

ج ٣ · ص ١٨٧

( سئل ) عما لو أقر زيد لعمرو بشيء وأنه طائع مختار في هذا الإقرار ثم قال كنت مكرها عليه ولي بينة تشهد بالإكراه فهل تسمع دعواه وتقبل بينته مع مخالفتهما الإقرار المذكور سواء حكم بموجبه حاكم شرعي أم لا وسواء كانت هناك قرينة دالة على الإكراه أم لا فإن قلتم تقبل وتسمع فما الجواب عما ذكره الفقهاء أن من شروط الدعوى أن لا ينافيها دعوى أخرى وأنه لو ادعى على واحد انفراده بالقتل ثم على آخر شركة أو انفرادا لم تسمع الثانية ؟ ( فأجاب ) بأنه إن بين في دعواه ما أكره به وأنه أكره على الإقرار بالطواعية والاختيار وشهدت بينته كذلك سمعت دعواه وقبلت بينته وقدمت على تلك البينة في جميع الأحوال المذكورة في السؤال وإلا فلا تسمع ولا تقبل وحينئذ لم يسبق من المدعي ما ينافي دعواه المسموعة إذ السابق منه على وجه الإكراه لا اعتبار به

ج ٣ · ص ١٨٨

( سئل ) عن شخصين صدر بينهما إقرار بعدم الاستحقاق وحكم بموجبه قاض شافعي ثم ادعى أحدهما على الآخر بدين وأنه سها عنه حال الإقرار فاستمهل المدعى عليه ليأتي بدافع فأمهل فذهب إلى قاض حنفي وطلب خصمه إلى عنده فأحضره واتصل به الإقرار فحكم على مدعي السهو بعدم معارضته خصمه بسبب فهل حكمه صحيح مانع من سماع الدعوى المذكورة ؟ ( فأجاب ) بأن حكم الحنفي لا اعتبار به لمخالفته لما حكم به الشافعي إذ قوله بموجبه من قوله حكمت بموجبه مفرد مضاف لمعرفة فيعم فكأنه قال حكمت بكل مقتض من مقتضياته ومنها سماع دعوى السهو فما وقع من الحنفي غير مانع منهما .

ج ٣ · ص ١٨٩

( سئل ) عن شخص أقر لشخص بكذا وكذا أشرفيا ثم مات صاحب الدين والمديون فاختلفت ورثتهما فقالت ورثة صاحب الدين إن المبلغ المقر به ذهب وقال ورثة المديون إنه فضة فما الحكم في ذلك ؟ ( فأجاب ) بأن الأشرفي يطلق في العرف على القدر المعلوم من الذهب والفضة فهو مجمل فيرجع في تفسيره إلى المقر ثم إلى ورثته فالقول قولهم هذه الأسئلة لم توجد في غالب النسخ فلذا فيها بعض السقامة وهي نحو الخمسة بأيمانهم في أن القدر المقر به من الفضة .

ج ٣ · ص ١٩٠

( سئل ) عن أعيان مشتركة بين زيد وبنته القاصرة وحماته له ثلثها ولبنته نصفها ولحماته سدسها فأقر أنها لبنته وحماته وليس له فيها شيء ولم يبين ما لكل من بنته وحماته فهل تكون الأعيان المذكورة بين بنته وحماته نصفين عملا بظاهر إقراره المذكور أم أثلاثا لبنته الثلثان ولحماته الثلث سواء قال أردت ذلك أم لا لأن حصته تقسم بين بنته وحماته زيادة على حصتهما ولو قال بعد الإقرار أردت أن حماتي لها السدس وبقية الأعيان لبنتي فهل يقبل قوله في ذلك بيمين أم دونه ؟ ( فأجاب ) بأن الأعيان المذكورة تكون بين بنته وحماته أثلاثا لبنته الثلثان ولحماته الثلث حملا لإقراره على ما ينفذ فيه وهي حصته فتكون مقسومة بينهما زيادة على حصتهما سواء أقصد ذلك أم أطلق ويقبل قوله في إرادته المذكورة أن صدقته حماته عليها بلا يمين وإلا فبيمين .

ج ٣ · ص ١٩١

( سئل ) عمن ادعى على إنسان بشيء وقال عندي شاهد يشهد به فقال إن كان لك علي به شاهد فهو عندي فهل ذلك إقرار أم لا ؟ ( فأجاب ) بأنه ليس بإقرار لأنه لم يجزم بالإقرار ولأن الواقع لا يعلق بخلاف ما لو قال إن يشهد شاهدان علي به فهما صادقان حيث يكون مقرا به لأنهما لا يكونان صادقين إلا إذا كان عليه المدعى به الآن فيلزمه .

ج ٣ · ص ١٩٢

( سئل ) عن شخص طلق زوجته ثم صدر بينهما إقرار بعدم الاستحقاق ثم ادعى أنه نسي الشيء الفلاني وأنكرت نسيانه فهل القول قولها أو قوله ؟ ( فأجاب ) بأن القول قوله بيمينه في أنه نسيه فإذا حلف كذلك استحقه .

ج ٣ · ص ١٩٣

( سئل ) عمن ادعى دينا لمورثه على آخر فادعى أداءه للمورث وأقام به بينة فادعى الوارث أنه أقر بعد موت مورثه فأجاب بأنه حال قراره كان ناسيا لأدائه فهل تسمع دعواه النسيان ؟ ( فأجاب ) بأنه تسمع دعواه النسيان لغلبته على الإنسان .

ج ٣ · ص ١٩٤

( سئل ) عمن قال في إقراره بدين لمورث شخص وأنه باق في ذمتي إلى وقت الإقرار ثم أنكر بقاءه وادعى دفعه للمورث وأقام به بينة فهل تقبل أم لا لتكذيبه لها بما مر ؟ ( فأجاب ) بأنه لا تقبل بينته بدفعه المقر به لما ذكر .

ج ٣ · ص ١٩٥

( سئل ) عن شخصين صدر بينهما إقرار بعدم الاستحقاق ومن ألفاظه ولا نسيانا ثم ادعى أحدهما نسيان شيء فهل تسمع دعواه أم لا ؟ ( فأجاب ) بأنه لا تسمع دعواه لمخالفته لما أقر به أولا ولأنه إنما يعذر بالنسيان إذا لم يسبق منه تصريح بالتزام حكمه ولهذا لو قال والله لا أدخل الدار عامدا ولا ناسيا فدخلها ناسيا حنث .

ج ٣ · ص ١٩٦

( سئل ) عمن استعار أعيانا من شخص فهل تتضمن استعارته إقراره بملكها للمعير أم لا ؟ ( فأجاب ) بأنها ليست إقرارا بملك معيرها لها .

ج ٣ · ص ١٩٧

( سئل ) عن امرأة أقرت بدين لابنها ثم أحالته به على ذمة زوجها في غيبته وحكم بصحة الحوالة حاكم شافعي ثم أقر بحضرة حاكم حنفي أن لا حق له في دين الحوالة وأنه لوالدته ثم ادعى به على زوجها وأقر به لها وقبض منه شيئا أو أنظره في باقيه من غير وكالة منها فهل يصح إقرار الولد أو دعواه وإنظاره أم لا وهل لها مطالبة زوجها بدينها أم لا ( فأجاب ) بأنه يصح إقرار الولد ولا تصح دعواه ولا إنظاره ولها قبضه ولها مطالبة زوجها بجميع دينها .

ج ٣ · ص ١٩٨

( سئل ) عمن أقر بحرية أمة ثم اشتراها بثمن معين ثم تزوجت وأتت بولد ثم اطلع البائع على عيب بالثمن ثم استردها فلمن تكون قيمة الولد ؟ ( فأجاب ) بأنه متى فسخ البائع البيع بالعيب استردها لعدم اتفاقهما على عتقها وأما ولدها المذكور فهو حر وليس لأحد طلب قيمته أما البائع فلاعترافة بحدوثه على ملك مشتريها لأن الفسخ يرفع العقد من حينه لا من أصله وأما المشتري فلاعترافه بكونه حر الأصل

ج ٣ · ص ١٩٩

( سئل ) عما لو أطلق الإقرار بالبلوغ ولم يعين نوعا ففي قبوله وجهان أيهما أصح ؟ ( فأجاب ) بأن الأصح استفساره لاحتمال دعواه بلوغه بالسن وقال الأذرعي المختار استفساره .

ج ٣ · ص ٢٠٠

( سئل ) عما لو قال له علي ألف أستثني أو أقرضه منه مائة ففي كونه استثناء صحيحا وجهان أيهما أصح ؟ ( فأجاب ) بأن الأصح أنه استثناء صحيح حتى لا يلزمه إلا تسعمائة

ج ٣ · ص ٢٠١

( سئل ) عن قول الغزي في أدب القضاء أقر آخر بقبض مال من شخص ثم قال أقررت ولم أقبض فله التحليف فلو أقر بالقبض وبوصول السبب إليه لم يكن له التحليف ما مثال إقراره بالقبض وبوصول السبب إليه ؟ ( فأجاب ) بأن مثال إقراره بقبض المال وبوصول السبب أن يقر البائع أو المقترض مثلا بقبض ألف درهم وبوصول الثمن أو القرض .

ج ٣ · ص ٢٠٢

( سئل ) عما لو ثبت دين وإقرار بعدم الاستحقاق بتاريخ واحد هل يقدم الدين كما قاله ابن الصلاح أم يقدم الإقرار بعدم الاستحقاق كما قاله في الأنوار وما المعتمد في ذلك ؟ ( فأجاب ) بأنه يحكم ببينة الإقرار المثبتة فإنه يثبت به أصل شغل ذمته إذ لولاه لجعلنا إقرار المقر له تكذيبا للمقر ولا يصار إلى ذلك باحتمال وإذا ثبت أصل الشغل فلا يترك باحتمال تأخر الإقرار الثاني عن الإقرار المثبت وهذا بعض ما ذكره ابن الصلاح ولا يخالفه ما في الأنوار فإنه مفروض في الإبراء وعبارة الأنوار قال أبو العباس بن القاص في أدب القضاء ولو جاء بصك في إبرائه منه فإن لم يكن لهما أو لواحد منهما تاريخ أو تاريخهما واحد أو تاريخ البراءة متأخر لم يلزمني شيء وإن كان تاريخ الإقرار متأخرا لزمه وليكن هذا فيما إذا كان مع كل واحد من الصكين بينة أو إقرار وإلا فالحكم بالكتاب المجرد مستبعد .

ج ٣ · ص ٢٠٣

( سئل ) عما لو قال اشهدوا علي بأن لفلان علي كذا هل هذا هو إقرار أم لا كما أفتى به ابن الصلاح أم يفصل بين أن يصدر ذلك ممن عرف منه استعماله في الإقرار أو بنسبته إلى نفسه بأن يأتي بهمزة المتكلم ؟ ( فأجاب ) بأن ما ذكر إقرار ففي الروضة إن كتب لزيد علي ألف درهم ثم قال للشهود اشهدوا علي بما فيه فليس بإقرار كما لو كتب عليه غيره فقال اشهدوا علي بما كتب زيد ا ه وعللوه بأن الكتابة بلا لفظ ليست إقرارا ويؤخذ منه أنه لو تلفظ به كان إقرارا وفي فتاوى الغزالي إذا قال اشهدوا علي أنني وقفت جميع أملاكي وذكر مصارفها أو لم يذكر شيئا صار الجميع وقفا ولا يضر جهل الشهود بالحدود ولا سكوته عن ذكر الحدود ا ه وإن نقل بعضهم عن الغزالي أنه قال إن ما ذكر في مسألتنا ليس بإقرار لأن الموجود منه صيغة أمر لا صيغة إخبار فكأنه قال اشهدوا علي بما تعلمون به قبل ذلك أما لو أتى بهمزة المتكلم فقال أشهد علي بأن لفلان علي كذا فهو إقرار وهذا ظاهر لا يحتاج للتنبيه عليه .

ج ٣ · ص ٢٠٤

( سئل ) عمن أقر لزيد ببقر هل يكون كالدرهم فيحمل على ثلاثة أم يقبل تفسيره بأقل ؟ ( فأجاب ) بأنه يلزم المقر له ثلاثة من البقر لأنه اسم جنس جمعي ويفرق بينه وبين واحده بتاء التأنيث وأقله ثلاثة كالجمع بخلاف اسم الجنس الإفرادي .

ج ٣ · ص ٢٠٥

( سئل ) عن رجل أقر أن هذا البيت وأثاثه ملك لبنته فلانة ثم توفي فوجد في البيت ختمة وسقرق ونقد مثلا فهل تستحق البنت الجميع لأن الأثاث يطلق عليه كما في مسألة ما لو اختلف الزوجان في أثاث البيت على أن الإضافة بمعنى في أي الأثاث الذي يستعمل في البيت أو الإضافة بمعنى اللام التي للاستحقاق فلا يدخل النقد ولا الختمة ولا السقرق فإنها لا تستعمل في البيت ( فأجاب ) بأنه لا تستحق الختمة ولا النقد ولا السقرق لأمور منها أن الإقرار مبني على اليقين فقد قال الشافعي رضي الله عنه أصل ما أبني عليه الإقرار أن ألزم اليقين وأطرح الشك ولا أستعمل الغلبة ومنها أن تقدير اللام في الإضافة هو الأصل ولذلك يحكم به مع صحة تقديرها وتقدير غيرها نحو يد زيد ومنها أن مذهب الجمهور أن الإضافة لا تقدر بغير من واللام ونحو ﴿مكر الليل والنهار﴾ مقدر باللام عندهم على التوسع بل ذهب ابن الصائغ إلى أن الإضافة على معنى اللام على كل حال

ج ٣ · ص ٢٠٦

( سئل ) عمن اتهم بسرقة فضرب ليصدق فأقر وقلتم بصحة إقراره فهل يجوز ضربه أو الأمر به ؟ ( فأجاب ) بأن من ضرب ليصدق قال الماوردي إن أقر حال الضرب كره العمل به بل يترك ويستعاد فإن أقر عمل به نقله في الروضة ثم قال وقبول إقراره حال الضرب مشكل لأنه قريب من المكره ولكنه ليس مكرها إذ المكره من أكره على شيء واحد وهنا إنما ضرب ليصدق ولا ينحصر الصدق في الإقرار وقبول إقراره بعد الضرب فيه نظر إن غلب على ظنه إعادة الضرب إن لم يقر وقال السبكي إذا انحصر الصدق فيه وعلمه المكره فالظاهر أنه إكراه لأنه لا يتخيله إلا به ا ه وهو مأخوذ من تعليل النووي فيحمل كلام النووي على غير هذه الحالة وقال العلائي ما قاله النووي صحيح ولا ينبغي أن يكون لهذا الإقرار أثر وقال الأذرعي فيما يفعل في زماننا من الضرب ليقر بالحق ويراد الإقرار بما اتهم به الصواب أنه إكراه سواء أقر به حال الضرب أم بعده وعلم أنه لو لم يقر ضرب ثانيا وحينئذ فالراجح أنه إذا انحصر الصدق في إقراره وعلمه المكره لم يصح إقراره لأنه لا يخليه إلا به وكذا إذا أراد به بإقراره بما اتهم به وسواء أقر حال الضرب أم بعده وعلم أنه لو لم يقر ضرب ثانيا وقال الزركشي الظاهر ما اختاره النووي من عدم قبول إقراره في الحالين هو الذي يجب اعتماده في هذه الأعصار من ظلم الولاة وشدة جراءتهم على العقوبات ا ه ولا يجوز ضربه ولا الأمر به .

ج ٣ · ص ٢٠٧

( سئل ) عن رجلين تخاصما فقال أحدهما للآخر إن لي عليك فضلا فقد أقرضتك عشرة دنانير ذهبا أوصلتني منها ثمانية وبقي لي منها ديناران في ذمتك فقال خصمه ما أقرضت منك شيئا وإني أستحق عليك الثمانية التي اعترفت بوصولها مني ثم ادعى بها عليه عند الحاكم فأنكر فأقام عليه البينة بإقراره المذكور فهل يؤاخذ بقوله المذكور أو لا لأنه ذكره بصيغة الماضي على سبيل المن والحكاية لا في جواب الدعوى عليه بذلك كما لو قال كانت علي أو كان لك عندي كذا فإنه ليس بإقرار لأنه لم يعترف في الحال بشيء والأصل براءة ذمته وسواء في ذلك الدين والعين كما هو مصرح به في كلام الشيخين وغيرهما ؟ ( فأجاب ) بأنه تلزمه الثمانية الدنانير لخصمه لإقراره بقبضها منه إلا أن يثبت إقراضه إياه فقد قالوا ولو قال أخذت من فلان ألفا كان لي عنده قرضا أو وديعة أو بالرد إلى المقر له ثم بالدعوى ولو قال أعطاني ألفا لأشتري له به العبد وقد اشتريته به وكذبه بطل إقراره في العبد ولزمه الألف التي أقر له بها والفرق بين مسألتنا وبين ما ذكر في السؤال واضح

ج ٣ · ص ٢٠٨

( سئل ) عن جماعة لهم دين على شخص وفاهم بعضه ثم قارضهم عن بعضه الآخر ثم أقر كل من الفريقين أنه لا يستحق على الآخر حقا مطلقا ووسع الألفاظ ثم ادعى نسيان قدر زائد على ذلك والحال أن ما ادعى نسيانه ذكر في مجلس الخصومة مرارا وأحضر من يده ورقة مسطرا بها القدر المتصادق عليه فهل تسمع دعواه أم لا ؟ ( فأجاب ) بأنه لا تسمع دعواه إذ نسيانه لذلك القدر عقب ما ذكر بعيد نادر فلا يلتفت إليه وصار كما لو علق ظهار زوجته على فعله ذاكرا للتعليق ثم ادعى نسيانه للظهار عقب فعله فأمسكها فإنه يصير عائدا .

ج ٣ · ص ٢٠٩

( سئل ) عن شخص أبرأ شخصا من دين له عليه ثم إن المبرأ قال الدين الذي أبرأتني منه لك علي فهل يكون إقرارا به أم لا ؟ ( فأجاب ) لا يكون إقرارا به لأن ما أتى به جملة واحدة ينافي أولها آخرها فيلغو وبراءة ذمته من ذلك القدر تنافي الإقرار به لمبرئه فصار كما لو قال داري هذه أو ثوبي هذا لزيد وكما لو قال له علي ألف من ثمن خمر أو كلب فعلم أن هذا ليس من تعقيب الإقرار برفعه كقوله له علي من ثمن خمر ويحتمل بدلالة السياق أن تقدير كلامه كان لك علي .

ج ٣ · ص ٢١٠

( سئل ) هل إقرار السفيه فيما يثبت ضمنا صحيح كما قاله الزركشي أم لا ؟ ( فأجاب ) بأن إقراره المذكور صحيح كما لو أقر بقصاص فعفا مستحقه على الدية .

ج ٣ · ص ٢١١

( سئل ) عن قولهم إنه لو أقر بعين صدق في دعوى الوديعة والرد والتلف هل يشمل ما لو قال المقر له إنما هي عارية أو لا فإن قلتم نعم فما الفرق بينها وبين ما إذا قال المالك أعرتك وقال الآخر أودعتني فإن المصدق المالك ؟ ( فأجاب ) بأنه إنما يصدق المقر في دعوى الوديعة لأن لفظه فليس فيه ما يدل على ضمان ولا دينية وصورة المسألة أن العين باقية عند إقراره وحينئذ لا تسمع دعوى المقر له أنها عارية لأنها غير ملزمة إذ لا ضمان بسببها على المستعير فإن وقع هذا الاختلاف بعد تلفها فالأصح تصديق المالك بيمينه فإذا حلف على نفي الوديعة ضمنها المقر لأن الأصل عدم الائتمان الدافع للضمان ولأن الأصل أن من كان القول قوله في أصل الإذن كان القول قوله في صفته على أن بعضهم صرح بأن المصدق المقر وأنه لا ضمان عليه إذا حلف .

ج ٣ · ص ٢١٢

( سئل ) عمن قبضت صداقها من ميراث زوجها وأقرت أنها بعد ذلك لا تستحق عليه ولا على أحد من ورثته ولا في تركته حقا ولا استحقاقا ولا دعوى ولا طلبا ولا فضة ولا ذهبا ولا دينا ولا عينا ولا صداقا ولا بقية من صداق ولا كسوة ولا نفقة ولا متعة ولا تقريرا عن ذلك ولا حقا من الحقوق ولا شيئا قل ولا جل لما سلف من الزمان وإلى تاريخه وأبرأت ذمتهم ويدهم وأمانتهم البراءة الشرعية وهي جاهلة أو ناسية أنها تستحق عليه فرشا أو توابعه كلحاف وغيره وآلة أكل وشرب وطبخ فهل إذا ادعت الجهل أو النسيان يقبل قولها بيمينها وتطالب بحقها من ذلك أو لا وإذا قلتم بقبول قولها وطالبت بها فهل تعطى الفرش جديدا ولا تجبر على غيره إذا كان عتيقا أو لا وإذا اطردت عادة مثلها بآلة الطبخ نحاسا تعطاه أو لا ؟ ( فأجاب ) بأنه يقبل قولها بيمينها في جهلها بوجوب ذلك لها على زوجها حين إقرارها إذا كانت ممن يخفى عليها ذلك ويقبل قولها بيمينها في نسيانها ذلك حينئذ فإذا حلفت يمين الجهل أو النسيان أوجب الحاكم لها ذلك مراعيا حال زوجها من يسار وإعسار ومتى اطردت عادة أمثالها بكون آلة طبخها نحاسا وجب لها ذلك وكلام من نفى وجوب ذلك محمول على غير هذه الحالة .

ج ٣ · ص ٢١٣

( سئل ) عما لو اتحد تاريخ الإقرار وتاريخ البراءة هل تقدم بينة البراءة كما قاله في الأنوار ويشهد له بذلك ما في الباب السادس في مسائل منثورة تتعلق بآداب القضاء في الروضة ؟ ( فأجاب ) بأنه تقدم بينة الإبراء على بينة الإقرار لأن الإبراء إنما يتأتى في دين ثابت في ذمة وليست هذه مسألة ابن الصلاح وإنما أفتى فيما إذا قامت بينة على إقراره بأنه لا يستحق عليه شيئا وتاريخهما واحد فإنا نحكم ببينة الإقرار لأنه يثبت بها الشغل وشككنا في دفعه والأصل عدمه ثم استدل له

ج ٣ · ص ٢١٤

سئل ) عن شخص أقر أنه لا يستحق على فلان حقا ولا استحقاقا وليس له عليه دعوى ولا طلب بوجه من الوجوه ولا بسبب من الأسباب ولا فضة ولا ذهبا ولا فلوسا ولا قماشا ولا عسلا ولا سكرا ولا نحاسا ولا رصاصا ولا شيئا قل ولا جل لسالف الزمان وإلى تاريخه بجميع ألفاظ البراءة التي يذكرها الشهود ثم ادعى النسيان مما عين أعلاه كعسل مثلا فقال كان له عشرة أرطال عسل نحل مثلا وما أبرأت إلا من عسل القصب ونسيت عسل النحل فهل يقبل قوله في ذلك مع تعيين جنس العسل أو لا أو قال ما أبرأته إلا من الذهب السليمي وكان لي عنده ذهب قايتباي ونسيته فهل يقبل قوله ذلك أو لا ؟ ( فأجاب ) بأنه لا يقبل منه ذلك لأنه سبق منه ما يناقضه إذ قوله مثلا ولا عسلا ولا ذهبا نكرة في سياق النفي فتعم ومدلول العام كلية فكأنه قال لا أستحق عليه شيئا من العسل ولا شيئا من الذهب بخلاف ما لو ادعى نسيان شيء لم يذكر لفظه الدال عليه في قراره فإنه يقبل قوله فيه بيمينه لأن النسيان مما جبل عليه الإنسان .

ج ٣ · ص ٢١٥

( سئل ) عن شخص له على آخر دين فقال للقاضي خلص لي ديني من فلان فتوجه القاضي إلى بلد من عليه الدين فقال له لفلان عليك مائتا نصف فادفعهما له فقال بسم الله فهل يكون ذلك إقرارا أو لا وهل للقاضي أن يحكم بذلك وللشهود الحاضرين الشهادة عليه بذلك أم لا ؟ ( فأجاب ) بأن ما ذكر ليس إقرارا فليس للحاكم أن يحكم بذلك ولا للشهود أن يشهدوا بلزومه وإنما يشهدون باللفظ الواقع منه وقد علم أنه لا يلزمه به شيء

ج ٣ · ص ٢١٦

( سئل ) عمن أقر بحرية رقيق ثم اشتراه بثمن معين فعتق عليه بإقراره ثم اكتسب مالا ثم اطلع البائع له على عيب في الثمن فهل له فسخ العقد ويصير رقيقا كما كان أم لا وإذا قلتم نعم فهل تعود الاكتساب للبائع أو لا لأن الفسخ يرفع العقد من حينه لا من أصله ؟ ( فأجاب ) بأن له فسخ العقد فيصير رقيقا كما كان ولا تكون الأكساب للبائع لما ذكر في السؤال بل توقف لأن المقر إن كان صادقا في إقراره فهي للمقر له وإلا فهي للمقر وعلى وقفها فإن عتق فهي له وإلا فلوارثه بالنسب فقد قالوا لو نقض ذمي عهده والتحق بدار الحرب واسترق فماله الذي عندنا بأمان إن عتق فهو له وقالوا لو استرق حربي وله دين على مسلم أو ذمي لم يسقط بل هو باق في ذمة المديون كوديعة فيوقف فإن عتق فله وإن مات رقيقا ففيء .

ج ٣ · ص ٢١٧

( سئل ) عن شخص أجاب من قال له أي شيء علمته في فلوس فلان أو في فلوس فلان التي أخذتها منه بقوله أرسلتها ولم يأخذها أو قاعدين مصرورين بصرتهم أي وقت طلبهم دفعتهم إليه فهل يكون هذا الجواب إقرارا في الصور الأربع أو في شيء منها أو لا يكون إقرارا ؟ ( فأجاب ) بأن جوابه المذكور إقرار منه بأن الفلوس المذكورة مملوكة لفلان لأن حقيقة الإضافة أن تكون للملك لأنه مقدر فيه ما في الاستفهام السابق فيصير تقديره في الصورة الأولى فلوس فلان أرسلتها إليه ولم يأخذها أو قاعدين مصرورين بصرتهم أي وقت طلبهم دفعتهم له وفي الثانية فلوس فلان التي أخذتها منه أرسلتها إليه ولم يأخذها أو قاعدين مصرورين بصرتهم أي وقت طلبهم دفعتهم إليه وقد أكد إقراره المذكور بقوله أي وقت طلبهم دفعتهم إليه

ج ٣ · ص ٢١٨

( سئل ) عن إخبار عدل ببلوغ صبي بالسن هل يقبل قوله في ذلك أم لا وفي شهادة عدلين ببلوغه مطلقا من غير تفصيل بسن أو غيره هل تقبل أو لا هكذا هذا السؤال بالنسخ وليتأمل فيه فإنه لا يكاد يفهم لما به من الخفاء وفي شهادتهما ببلوغه بالسن من غير بيان تاريخ هل تقبل أو لا ، وفي شهادتهما ببلوغه بالسن والحال أنه شهد آخران بأنه صبي هل يحكم ببلوغه أو بصباه عملا باستصحاب صباه أو كيف الحكم في ذلك ؟ ( فأجاب ) بأنه لا يكفي إخبار العدل المذكور وتقبل شهادة العدلين ببلوغه مطلقا ومتى شهدا بالسن فلا بد في شهادتهما من بيان ويعمل بشهادة الأولين إن بينا سنه وإلا عمل بشهادة الآخرين .

ج ٣ · ص ٢١٩

( باب الإقرار بالنسب ) ( سئل ) عن قولهم في الإقرار بالنسب يشترط أن لا يكذبه الحس ولا الشرع هل يعم ذلك كل إقرار أو هو خاص بالإقرار بالنسب وهل نص على العموم أو الخصوص أحد ومن الذي نص على ذلك إذا قيل بالخصوص بالنسب فما الفرق ؟ ( فأجاب ) بأن اشتراط أن لا يكذب المقر الحس ولا الشرع عام في كل إقرار ولا يخص الإقرار بالنسب والأصحاب وإن عبروا فيه بقولهم يشترط أن لا يكذبه الحس ولا الشرع فقد ذكروا معنى ذلك في الإقرار فعبروا بقولهم يشترط في المقر له أهلية استحقاق المقر به أي حسا وشرعا وعللوه بأن الإقرار بدونه كذب وذكروا صورا كثيرة لا يصح فيها الإقرار لتكذيب الحس والشرع فيها للمقر فمن الأول ما لو قال لدابة زيد أو داره علي كذا وما لو قال لحمل فلان علي كذا وأسنده إلى جهة لا تمكن في حقه كأقرضني إياه أو باعني به كذا وما لو أقر بحمل لإنسان وأسنده إلى جهة لا تمكن في حقه وما لو أقر لمسجد أو رباط أو مدرسة أو مقبرة وأسنده إلى جهة لا تمكن وما لو قال له علي الألف الذي في الكيس ولم يكن فيه شيء ومن الثاني ما لو أقر لرقيق عقب إعتاقه بدين أو عين وما لو ثبت له دين فأقر به لغيره بحيث لا يحتمل جريان نقل كالإقرار بدين الصداق والخلع وأرش الجناية عقب ثبوتها وما لو قسمت تركة بين جماعة فأقر واحد منهم بما يخصه لآخر وما لو قال داري أو ثوبي أو ملكي أو ما اشتريته لنفسي لفلان وما لو قال له علي من ثمن خمر أو كلب أو

ج ٣ · ص ٢٢٠

خنزير أو سرجين أو من عقد فاسد أو ضمان بشرط الخيار أو براءة الأصيل أو نحوه كذا وما لو أقر لكنيسة أو بيعة .

ج ٣ · ص ٢٢١

( سئل ) عن رجل ذكر في وصية أنه لا وارث له مع ابنتيه إلا بيت المال وأسند وصيته إلى شخص ثم مات فحضر الوصي على البنت القاصرة وأمين الحاكم عن البنت الأخرى لغيبتها وحضر عامل بيت المال فباعوا ما هناك من الأعيان ووفوا ما عليه من دين شرعي وقسموا ما بقي ثلثاه للبنتين تحت يد الوصي وأخذ الباقي عامل بيت المال ثم أثبت شخص أنه ابن أخي الميت لأبويه فهل إذا تعذر رد ما أخذه العامل يفوت على العاصب وحده أم تنتقض القسمة ويقسم ما بقي تحت يد الوصي بين العاصب وبين البنتين ويفوت ما أخذه على الجميع ويكون من باشر الإعطاء طريقا في الضمان ؟ ( فأجاب ) بأنه ليس ما أخذه العامل حصة العاصب بل هو من أصل التركة شائع بين جميع الورثة وتنقض القسمة ويقسم ما بقي من التركة تحت يد الوصي فللبنتين ثلثاه وللعاصب باقيه وما أخذه العامل يستحق جميع الورثة أخذه إن بقي وبدله إن تلف وليست مسألتنا نظير مسألة قبض الحاكم من مال المفلس حصة غريم غائب ثم تلفت تحت يده حيث لا يرجع عليه بقية الغرماء بشيء ولا تنقض القسمة لأن الحاكم نائب عنه في القبض فكأنه قبضه وتلف تحت يده بخلاف مسألتنا فإن قبض العامل فيها غير صحيح لتبين أنه لا ولاية له على ذلك فما قبضه بمنزلة ما غصب من التركة قبل قسمتها أو سرق ولا يكون من باشر إعطاء ذلك القدر طريقا في الضمان .

ج ٣ · ص ٢٢٢

( سئل ) عن ابنتي عم أقرتا بابن عم وبيدهما أرض مختلفة عن جدهما الملحق به فهل تؤاخذان بإقرارهما فيرث المقر به ثلث ما بيدهما وإن لم يثبت نسبه أم لا كما لو أقر أحد الابنين الحائزين بثلث فأنكره الآخر حيث قلتم لا يشارك المقر ظاهرا فإن قلتم لا إرث فما الفرق بين هذا وبين ما إذا أقر أن لزيد على عمرو ألفا وهو ضامنه فيه حيث قلتم له مطالبته وإن لم يثبت على عمرو وما إذا اعترف الزوج بالخلع وأنكرت الزوجة حيث يحكم بالبينونة وإن لم يثبت المال الذي هو الأصل فيها وإذا أقام ابن العم المذكور بينة هل يعتبر في قبولها تعرضها لكونه ابن فلان بن فلان حتى تنتهي إلى الجد الملحق به أم يكفي تعرضها لكونه ابن عم من الذكور والإناث أم لا يعتبر شيء من ذلك ويكفي أن تشهد بأن هذا ابن العم ونحو ذلك ويحمل على الوارث كما لو أقر بأخوة مجهول ثم ادعى أخوة الرضاع أو الإسلام ؟ ( فأجاب ) بأنه لا تؤاخذان بإقرارهما فلا يرث المقر به شيئا مما بيدهما كما لو أقر أحد الابنين الحائزين بثالث وأنكره الآخر لأن الإرث فرع النسب ولم يثبت لأن من شرط ثبوته أن يكون المقر وارثا حائز التركة الملحق به والفرق بين مسألتنا ومسألة الضمان والخلع الملازمة في مسألتنا بين النسب والإرث إذ النسب سبب الإرث به ويلزم من عدمه عدمه ومن وجوده وجوده وانتفاء الملازمة في المسألتين المذكورتين أما مسألة الضمان فلأن المعتبر في مطالبة الضامن بينة ثبوته

ج ٣ · ص ٢٢٣

ولو بإقراره مع تكذيب الأصيل إلا أنه لا ملازمة بين مطالبة الضامن به وبين مطالبة الأصيل إذ قد تمتنع مطالبة الأصيل به دون الضامن كأن أعسر أو نذر صاحب الدين أن لا يطالبه به مدة كذا أو مات الضامن والدين مؤجل وقد تمتنع مطالبة الضامن به دون الأصيل كأن ضمن الحال مؤجلا أجلا معلوما أو أعسر أو مات الأصيل والدين مؤجل وأما مسألة دعوى الزوج الخلع مع إنكار الزوجة له فإنما حكمنا فيها بالبينونة مؤاخذة له بإقراره لأنه مالك لعصمتها ولا ملازمة بين البينونة وثبوت العوض لوجودها بدونه في طلاقها قبل الدخول والطلقة المكملة لعدد طلاقها ولا فرق في قبول البينة الشاهدة بنسب ابن العم المذكور بين شهادتها بأنه فلان بن فلان بن فلان حتى تنتهي إلى الجد الملحق به وبين شهادتهما بأنه ابن عمهما لأبيهما أو لأبويهما ولا تقبل شهادتهما بأنه ابن ابن العم لصدق العم بالعم من الأم وهو غير وارث فشهادتهما هكذا غير مقبولة وأما من أقر بأخوة مجهول ثم قال أردت أخوة الرضاع أو الإسلام فإنما يقبل منه لأنه خلاف الظاهر ولأن المقر يحتاط لنفسه فيما يتعلق به فلا يقر إلا عن تحقيق

ج ٣ · ص ٢٢٤

( سئل ) عن امرأة ادعت أن ولدها ابن فلان ثم أقامت بينة أنه ابنه ولد على فراشه من موطوءته وحكم بها وللملحق به بينة منكرة لذلك ثم أقامت بينة تشهد بإقرار الملحق قبل موته بأنه عتيق من الملحق به غير ابن له وحكم بها فما المعمول به منهما ؟ ( فأجاب ) بأن المعمول به الحكم بالبينة الشاهدة على إقراره بأنه عتيق لفلان لا ابن له إذ تبين به عدم سماع دعوى ابنتيه وعدم قبول بينهما وبطلان الحكم بها ولأن القاعدة أن كل من كان فرعا لغيره لا تسمع دعواه بما يكذب أصله ولا تقبل بينته به .

ج ٣ · ص ٢٢٥

( سئل ) عمن باع عبدا ثم استلحقه هل يثبت نسبه أم لا ؟ ( فأجاب ) بأنه يثبت نسبه بشرطه ثم إن ثبت نسبه بالبينة أو صدقه المشتري تبين بطلان البيع وإلا فلا .

ج ٣ · ص ٢٢٦

( سئل ) عمن استلحق زوج ابنته أو زوجة ابنه بشروط الإلحاق هل يثبت نسبه أو لا وإذا ثبت نسبه هل ينفسخ النكاح أو لا ؟ ( فأجاب ) بأنه يثبت نسبه في المسألتين ولا ينفسخ النكاح إن لم يصدقه الزوج

ج ٣ · ص ٢٢٧

( سئل ) عن شخص أقر بأن هذا الصغير ولدي علقت به أمتي فلانة مني وله أولاد أخر ثم لما بلغ أنكر بنوة المقر وأقر بأنه ابن فلان فهل يقبل إنكاره حتى ينتفي نسبه ولا يرث منه أم لا ؟ ( فأجاب ) بأنه لا اعتبار بإنكاره ولا بإقراره لأنا حكمنا بثبوت النسب والإرث من الجانبين والنسب يحتاط له فلا يندفع بعد ثبوته كالثابت بالبينة وكما لو أنكره حال صغره ولهذا لو صدقه المقر حينئذ لم يبطل نسبه لأنه لا يقبل رجوعه عنه فيرث المستلحق حصته من تركة مستلحقه لأن الإرث فرع النسب وهو ثابت فيثبت فرعه إذ لا مانع منه من كفر أو نحوه وإنكاره لا اعتبار به لدخولها في ملكه قهرا وقد قال الأصحاب لو مات شخص فقال ابنه لست وارثه لأنه كان كافرا فسئل عن كفره فقال كان معتزليا أو رافضيا فيقال له لك ميراثه وأنت مخطئ في اعتقادك لأن الاعتزال والرفض ليس بكفر ولو قضى حنفي لشافعي بشفعة الجوار فأخذ الشقص ثم قال أخذته باطلا لأني لا أرى شفعة الجوار لا يسترد منه ولو مات عن جارية وولدها بنكاح فقال وارثه لا يملكها لأنها صارت أم ولد بذلك وعتقت بموته فيقال له هي مملوكتك ولا أثر لإقراره في هذه الصور الثلاث فيملك فيها ما أقر به لفساد ما استند إليه فيها .

ج ٣ · ص ٢٢٨

( سئل ) عن قول الدميري أفتى الشيخ برهان الدين المراغي مدرس الفلكية بدمشق في امرأة أشهدت على نفسها أن هذا الرجل ابن عمها وصدقها أن العصوبة ثبتت ويرثها إذا ماتت وهي مسألة تعم البلوى بها لا سيما إذا كان المقر به غائبا فكثيرا ما يقر مريض بأن له وارثا غائبا إما ابن عم أو أخ فيضع وكيل بيت المال يده على المال مدعيا بأن بيت المال لا يمنع ولا يندفع بهذه الدعوى وأفتى الشيخ باندفاع وكيل بيت المال بذلك وحفظ هذا المال بمجرد هذا الإقرار حتى يحضر الغائب قال وفي فتاوى القاضي وشيخه القفال وابن الصلاح ما يرشد إلى ذلك ا ه هل هو معتمد ؟ ( فأجاب ) بأن ما أفتى به المراغي مردود إذ إلحاقها النسب بعمها باطل لأنه وإن كان ميتا بشرطه أن يكون الملحق وارثا للملحق به حائزا لتركة لولا الإلحاق نعم إن فرض ما أفتى به فيما إذ انحصر إرثه فيها لعدم وارث بيت المال صح

ج ٣ · ص ٢٢٩

( باب العارية ) ( سئل ) عما لو قال أعرتك لتعلفه وقلتم إنه إجارة فاسدة يوجب أجر المثل هل يرجع ببدل العلف على المالك أم لا ؟ ( فأجاب ) بأنه يرجع به على المالك لأنه لم يبذله إلا فيما تقابله المنفعة وقد غرم بدلها

ج ٣ · ص ٢٣٠

( سئل ) عما أفهمه كلام اليمني في شرح إرشاده من أنه لو أوقد نارا في مستأجر له أو مستعار أو بموات وجب ضمان ما تلف به معتمد أم لا كما في الأنوار ؟ ( فأجاب ) بأن عبارة شرح إرشاده وإذا أوقد نارا في غير ملكه ضمن سواء أسرف أم لا أي إذا كان متعديا بإيقادها فيه بدليل قول شروحه وبإيقاد عدوان فمتى أوقد في موات أو في ملك غيره غير متعد بإيقاده فيه ككونه مستأجرا له أو مستعارا منه أو بإذن مالكه فهو كما لو أوقد في ملك نفسه .

ج ٣ · ص ٢٣١

( سئل ) عمن مات ولد جاموسته فاستعار عجلة لأجل لبنها وتشرب من اللبن ثم ماتت فهل هي عارية فيضمنها أم إجارة فاسدة فلا يضمنها ؟ ( فأجاب ) بأنه إن قال مالكها لآخذها أعرتكها لتشرب من لبن جاموستك فهي إجارة فاسدة نظرا للمعنى فلا يضمنها .

ج ٣ · ص ٢٣٢

( سئل ) ما المعتمد فيما لو رجع لمعير ولم يختر المستعير القلع وفيما إذا فرغت مدة الإجارة ؟ ( فأجاب ) بأن المعتمد أن كلا من المعير والمؤجر يخير بين أن يبقيه بأجرة المثل وبين أن يتملكه بقيمته وبين أن يقلعه ويضمن أرش نقصه .

ج ٣ · ص ٢٣٣

( سئل ) عن رجل تسلم أصنافا من الغلال والبقسماط والجبن من جماعة على سبيل السوم بالعقبة وتصرف في الأصناف المذكورة بالعقبة ثم ظفروا به في القاهرة وللنقل مؤنة فماذا يلزمه ؟ ( فأجاب ) بأنه يلزمه أقصى قيم المتقوم وهو البقسماط ومن وقت تعديه فيه إلى وقت مطالبته به والمثل في المثلي وهو الغلال والجبن من حين تعديه بتصرفه فيه إلى حين تلفه .

ج ٣ · ص ٢٣٤

( سئل ) هل المعتمد فيما لو وقف المستعير البناء أو الغراس أنه ليس له التملك بالقيمة ويتخير بين الخصلتين الأخرتين كما قاله جمع أم يتعين الإبقاء بالأجرة كما قاله جمع ؟ ( فأجاب ) بأن المعتمد الأول .

ج ٣ · ص ٢٣٥

( سئل ) هل يقبل قول المستعير في تلف العارية بسبب الاستعمال المأذون فيه عند احتماله أو لا ؟ ( فأجاب ) بأنه يقبل قوله فيه بيمينه لعسر إقامة البينة عليه ولأن الأصل براءة ذمته .

ج ٣ · ص ٢٣٦

( سئل ) عن المقبوض بالسوم إذا تلف هل يضمن بالقيمة وإن كان مثليا كما أفتى به شيخنا الولي ابن عبد السلام الدمياطي حيث قال وإن ادعى تلفه صدق بيمينه وضمنه بقيمته وإن كان مثليا كما قاله الإسنوي في المهمات وفي طراز المحافل وقال بلا خلاف كما قاله الروياني في البحر وإطلاق الشيخين يقتضيه ا ه وتبعه على ذلك الحجازي في مختصر الروضة وهو المعتمد لكن كلام شيخنا شيخ الإسلام زكريا في شرح الروض يقتضي لزوم المثل في ذلك فإنه قيد قول الروضة تضمن العارية بقيمته يوم التلف وكذا يضمن المقبوض بالسوم بقوله بقيمته يوم تلفه إن كان متقوما ا ه وقال في العارية إن الوجه التفرقة بين المثلي والمتقوم قال واقتصارهما في العارية على القيمة جرى على الغالب من أن العارية متقومة والقول بأنه لا فرق بين المثلي والمتقوم غير مستقيم ا ه ويضمن المثلي بالمثلي والمتقوم بالقيمة كما أفتيتم به حيث قلتم وأما العارية فالعارية فيها مضمونة بقيمة يوم التلف والمتلف مضمون بالمثل في المثلي والقيمة في المتقوم وكذا المقبوض بسوم أو بيع فاسد أو تعد ا ه وكما في شرح الروض وما المعتمد المفتى به وأما الجواب عن مقابله ؟ ( فأجاب ) بأن المعتمد المفتى به أن المضمون بالسوم يضمن تلفه بمثله إن كان مثليا وبقيمته إن كان متقوما فقد قال السراج البلقيني في تدريبه المضمونات في الشريعة أقسام قسم يرد فيه المثل مطلقا وهي القرض وقسم ترد فيه القيمة مطلقا

ج ٣ · ص ٢٣٧

ولو كان مثليا على الأصح وهو العارية وقسم يفترق فيه الحال بين المثلي والمتقوم كالمغصوب والمشاع والمشترى شراء فاسدا على الأصح المنصوص خلافا للماوردي وغيره ا ه وظاهره أن هذا جار على القياس وأما كلام الروياني الذي نقله عن الإسنوي نافيا الخلاف فيه فجار على طريقة شيخه الماوردي

ج ٣ · ص ٢٣٨

( سئل ) عمن بذر طينه فحمله السيل إلى أرض غيره فأعرض عنه فهل يزول ملكه بمجرد الإعراض حتى لو نبت في الأرض المنتقل إليها ملكه صاحبها أم لا بد من قصد تملكه ؟ ( فأجاب ) بأنه لا يزول عنه ملكه بمجرد إعراضه ولا يملكه صاحب الأرض نعم إن كان لا قيمة له كحبة أو نواة وأعرض مالكه عنه وهو مطلق التصرف ملكه صاحب الأرض .

ج ٣ · ص ٢٣٩

( سئل ) عما لو نبت في أرضه شجر أو زرع من عند الله تعالى هل يملكه أو لا وهل كذلك إذا نبع في أرضه ماء أو لا ؟ ( فأجاب ) بأنه يملك ما نبت أو نبع في ملكه .

ج ٣ · ص ٢٤٠

( سئل ) عن رجل أعار آخر دارا فهل للمعير دخولها بعد العارية وإن كان في الدار زوجة المستعير وأمتعته وإن لم يكن المعير محرما للزوجة وعندهما من يؤمن معه الإلمام بها أم لا وهل يشترط في الرجوع في العارية اللفظ أو يكفي من المعير الاستيلاء على المعار ؟ ( فأجاب ) بأن للمعير دخوله المذكور ويحصل الرجوع عن العارية باستلائه على المعار .

ج ٣ · ص ٢٤١

( باب الغصب ) ( سئل ) رحمه الله عمن غصب قمحا فباعه ثم تصرف في ثمنه أو لم يتصرف فيه فمن مالك الثمن المذكور وربحه هل هو الغاصب أو مالك القمح ؟ ( فأجاب ) بأن الثمن باق على ملك باذله وهو المشتري فإن اشترى الغاصب شيئا بعينه فالشراء باطل أو في ذمته ونقده فيه فالربح له

ج ٣ · ص ٢٤٢

( سئل ) عن قول العلامة الزركشي في قواعده إذا جوزنا المعاملة بالمغشوشة فهي مثلية وإذا تلفت لا تضمن بمثلها بل يضمن قيمة الدراهم ذهبا وقيمة الذهب فضة كذا نقله ابن الرفعة وهو يشبه قول الشيخ أبي حامد وغيره في الدعوى بها أنه يذكر قيمتها من النقد الآخر ا ه وجزم في الروض في الدعاوى بقول الشيخ أبي حامد وغيره فقال ويقوم مغشوش الذهب بفضة كعكسه قال شارحه فيدعي مائة دينار من نقد كذا قيمتها كذا درهما أو مائة درهم من نقد كذا قيمتها كذا دينارا قال في الأصل وهكذا ذكره الشيخ أبو حامد وغيره وكأنه جواب على أن المغشوش متقوم فإن جعلناه مثليا فينبغي أن لا يشترط التعرض للقيمة وقضيته كما قاله جماعة منهم الأذرعي أن الصحيح عدم الاشتراط لأن الصحيح أنها مثلية بناء على جواز المعاملة بها وهو الأصح هذا كله كلام شيخنا في شرح الروض وكأنه كهؤلاء الجماعة لم يروا قول ابن الرفعة والشيخ أبي حامد وغيره السابق أن هذا حيث لم تتلف المغشوشة فإن تلفت لم تضمن بمثلها إلى آخرها ويكون هذا جمعا حسنا بين القول بمثلية المغشوشة ومعاملتها معاملة المتقوم .

وهو فقه جيد لا ضرر فيه من جانب المعطي ولا الآخذ كما لا يخفى لا سيما ليس في كلام الأصحاب سوى الإطلاق وكلام ابن الرفعة والشيخ أبي حامد وغيرهما مقيد فيحمل الإطلاق عليه وأيضا تقرير الشيخين كلام الشيخ أبي حامد وغيره ظاهر فيه ولا يتوهم ذو فهم قاصر أن مسألة ابن الرفعة في تلف مضمون

ج ٣ · ص ٢٤٣

بتعد مثلا لا بتصرف شرعي بخلاف مسألة الأذرعي ولأن مسألة الدعاوى خاصة بما يقع في الدعوى وظاهر أن ذلك لا أثر له وحينئذ فإذا اقترض شخص من آخر ذهبا أو فضة مغشوشين كما في النقود الآن أو عامل بها في نوع من أنواع المعاملات وأخرجها مالكها من يده بنوع من أنواع التصرفات وطالبه صاحب الحق به ماذا يقتضي عليه القاضي أبقول ابن الرفعة ومن تبعه لأنه الأقوم الأعدل بلا معارض من صريح كلام الأصحاب أم كيف الحال وهل المعتبر قيمة يوم ترتب الحق في ذمة من عليه الحق أو يوم طلب صاحب الحق حقه أم كيف الحال أوضحوا لنا ذلك مبسوطا مشبعا مستندا إلى صريح نقل إن كان فإن حاجة القضاء والإفتاء دعت إلى ذلك ؟ ( فأجاب ) بأنه ليس الجمع المذكور في السؤال تقييدا لإطلاق كلامهم وإنما هو تخصيص لعموم كلامهم فإن كلام ابن الرفعة حينئذ مستثنى من قولهم إن المثلي يضمن بمثله تلف أو أتلف لكن كلام الشيخين وغيرهما يرده ففي الروضة كأصلهما فما كان مثليا ضمن بمثله وما كان متقوما فبالقيمة ثم فيها أيضا أما الدراهم والدنانير المغشوشة فقال المتولي إن جوزنا المعاملة بها فهي مثلية ولهذا صحح في الروضة جواز الشركة فيها وقد استثنوا من ضمان المثلي بمثله مسائل ولم يستثنوا المغشوشة والاستثناء معيار العموم بل صرحوا بدخولها في الحكم المذكور كما تقدم وحينئذ فكلام ابن الرفعة والشيخ أبي حامد وغيره مبني على رأي مرجوح وهو كونها متقومة أو كونها لا

ج ٣ · ص ٢٤٤

تصح المعاملة بها في القواعد المذكورة بعد ما ذكر في السؤال وهذا كله إنما يتم إذا جعلناها متقومة وقد حمل الرافعي في الدعاوى كلام أبي حامد عليه فقال لعله جواب على أن المغشوش متقوم فإن جعلناه مثليا فينبغي أن لا يشترط التعرض .

وقد قال المتولي إن جوزنا المعاملة بالمغشوشة فهي مثلية وإلا فمتقومة وعلى تقدير صحة ما قاله فالأصح جواز المعاملة بها وبه يترجح كونها مثلية فقول ابن الرفعة مردود ا ه وقال في التوشيح وهو غير مسلم وقضية كونها مثلية على الأصح ضمانها بالمثل وهو الوجه ا ه .

وقد علم أن الشيخين لم يقررا كلام الشيخ أبي حامد بل نبها على ضعفه وقد صرح بذلك شريح في روضته فقال قال الإصطخري وإن كان يروج في البلد زائفة فادعاها لم تسمع لأنها لا تنضبط حتى يقول قيمتها كذا وقال غيره لا يحتاج إلى ذكر قيمة الدراهم الزائفة إن كانت تروج في البلد ويتعامل بها أو كانت معلومة وأصل الوجهين في جواز الدراهم المغشوشة مجهولة ففي صحة المعاملة بها معينة وفي الذمة أربعة أوجه أصحها الجواز فيهما لأن المقصود رواجها فتكون كبيع المعاجين والثاني عدم الجواز فيهما لأن المقصود الفضة وهي مجهولة كما نص الشافعي والأصحاب على أنه لا يجوز بيع تراب المعدن لأن مقصوده الفضة وهي مجهولة كما لا يجوز بيع اللبن المخلوط بالماء باتفاق الأصحاب والثالث تصح المعاملة بأعيانها ولا يصح التزامها في الذمة كما يصح بيع الجواهر والحنطة

ج ٣ · ص ٢٤٥

المختلطة بالشعير معينة ولا يصح السلم فيها ولا قراضها والرابع إن كان الغش فيها غالبا لم يجز وإلا فيجوز قال أصحابنا وإذا قلنا بالأصح فباع بدراهم مطلقا ونقد البلد مغشوش صح العقد ووجب من ذلك النقد وإن قلنا بالآخر لم يصح هكذا ذكر الخراسانيون وغيرهم المسألة وقال الصيمري وصاحبه صاحب الحاوي إذا كان قدر الفضة في المغشوشة مجهولا فله حالان أحدهما أن يكون الغش بشيء مقصود له قيمة كالنحاس وهذا له صورتان إحداهما أن تكون الفضة غير ممازجة للغش كالفضة على النحاس فلا تصح المعاملة بها لا في الذمة ولا معينة لأن المقصود الآخر غير معلوم ولا مشاهد فلا تصح المعاملة بها كالفضة المطلية بذهب .

الثانية أن تكون الفضة ممازجة بنحاس فلا تجوز المعاملة بها في الذمة للجهل بها كما لا يجوز السلم في المعجونات وفي جوازها على أعيانها وجهان أصحهما وبه قال أبو سعيد الإصطخري وأبو علي بن أبي هدية تصح كما يصح بيع الحنطة مخلوطة بشعير وكالمعجونات وإن لم يصح فيها السلم الحال الثاني أن يكون الغش مستهلكا لا قيمة له كالزئبق والزرنيخ فإن كان ممتزجين لم تجز المعاملة بها في الذمة ولا معينة لأن المقصود مجهول ممتزج كتراب المعدن وإن لم يكونا ممتزجتين بأن كانت الفضة على ظاهر الزرنيخ والزئبق جازت المعاملة بأعيانها لأن المقصود مشاهد ولا تجوز في الذمة لأن المقصود مجهول هذا كله لفظ صاحب الحاوي وقال صاحب الحاوي وغيره والحكم في الدنانير

ج ٣ · ص ٢٤٦

المغشوشة كهو في الدراهم المغشوشة قال صاحب الحاوي ولو أتلف الدراهم المغشوشة إنسان لزمه قيمتها ذهبا لأنه لا مثل لها هذا كلامه وهو تفريع على طريقتهم وإلا فالأصح ثبوتها في الذمة فيجب مثلها ا ه وحينئذ فإذا اقترض شخص من آخر ذهبا مغشوشا أو فضة مغشوشة أو عامله بها في نوع من أنواع المعاملات وأخرجها مالكها من يده بنوع من أنواع التصرفات أو أتلفها شخص متعديا لزمه مثلها فإذا رفع إلى الحاكم قضى عليه بها لا بقيمتها كما قاله ابن الرفعة هذا ولكن الأولى حمل كلام ابن الرفعة والشيخ أبي حامد وغيره على ما إذا كانت قيمة المغشوشة متفاوتة أو لزمت المدعى عليه بسبب يضمن فيه المثلي بقيمته لا بمثله كمن استعارها للتزيين وتلفت تحت يده وحينئذ فيكون كلامهم جاريا على المذهب موافقا لكلام غيرهم ومتى كان الواجب قيمة المغشوشة فالمعتبر فيها يوم المطالبة إن لم يعلم سببها الموجب لها وإلا فالمعتبر ما قرره الأئمة فيه فيعتبر في المغصوبة أقصى قيمتها من الغصب إلى التلف وفي المتلفة بلا غصب قيمة يوم التلف وفي المعارة قيمة يوم التلف وهكذا .

ج ٣ · ص ٢٤٧

( سئل ) عمن أعطى شخصا لبن بهائم كل يوم بكيل معلوم وهو مختلط من جواميس وغنم ولم يعلم قدر كل منهما على أن يحاسبه آخر الحول بهما خرج الثمن ثم اختلفا آخر الحول في الثمن فهل يلزمه رد المثل أو القيمة وإذا قلتم بها فهل هو من قبيل المعاطاة أو السوم فيلزمه قيمة يوم التلف أو البيع الفاسد فيلزمه أقصى القيم ؟ ( فأجاب ) بأنه يلزم الآخذ للبن رد مثله لكونه مأخوذا بشراء فاسد فإن تعذر المثل لزمه أقصى قيمة من الأخذ إلى تعذر المثل .

ج ٣ · ص ٢٤٨

( سئل ) عمن أتلف ولد بهيمة تحلب عليه فانقطع لبنها ماذا يلزمه ؟ ( فأجاب ) بأنه يلزمه قيمة الولد وأرش نقص أمه وهو ما بين قيمتها حلوبا وقيمتها ولا لبن لها

ج ٣ · ص ٢٤٩

( سئل ) عن أمين تحت يده عين مقومة فتعدى أو قصر فيها حتى تلفت هل يضمنها بأقصى قيمها أو بقيمة يوم التلف ؟ ( فأجاب ) بأنه يضمنها بأقصى قيمها من التعدي أو التقصير فيها إلى تلفها

ج ٣ · ص ٢٥٠

( سئل ) عما لو أعطى زيد عمرا غزلا مبيضا قياما بعضه أبيض وباقيه مصبوغ فنسجه عمرو ظهورا بلحمة هي ملكه بإذن زيد أو بغير إذنه فهل يكون عمرو غاصبا للغزل المذكور ضامنا له أو يكون شريكا لزيد في الظهور فإن قلتم بالأول فهل يضمن الغزل الأبيض والمصبوغ بمثلهما أو قيمتهما وهل يملك عمرو الغزل المذكور بعد الضمان ؟ ( فأجاب ) بأنه يصير عمرو غاصبا للغزل المذكور وصار كالهالك فيضمن الغزل الأبيض والمصبوغ بمثلهما ويملكهما عمرو وهذا إن كان بغير إذن زيد وإلا اشتركا فيهما .

ج ٣ · ص ٢٥١

( سئل ) ما الأحسن من أوجه فيما لو أبرد ما في يوم صائف فألقى فيه آخر حجارة محماة فأذهب برده فلا شيء عليه لأنه ماء على هيئته وتبريده ممكن أم يأخذه المتعدي ويضمن مثله باردا أم ينظر ما بين القيمتين في هذه الحالة ويؤخذ منه التفاوت ؟ ( فأجاب ) بأن الأرجح الثالث .

ج ٣ · ص ٢٥٢

( سئل ) عن المنقول في الروضة وغيرها عن المذهب والنص فيما لو خلط المغصوب بمثله ولم يتميز من أنه يصير كالهالك وفيما زاده الروض من أن الحكم جار في خلطه بمغصوب آخر لغيره وقال شيخ الإسلام في شرحه أنه مقتضى كلام أصله وغيره وأنه أوفق بما مر من قول البلقيني إن المعروف عند الشافعية أنه لا يملك شيئا منه ولا يكون كالهالك ومما حكاه صاحب البحر من أن فيه وجهين أحدهما يقسم بينهما والثاني يخيران بين القسم والمطالبة بالمثل مع ما في فتاوى النووي حيث سئل عما إذا غصب إنسان دراهم أو حنطة من جماعة من كل واحد شيئا معينا ثم خلط الجميع ولم يتميز ثم فرق عليهم جميع المخلوط على قدر حقوقهم هل يجوز لهم أخذ قدر حصصهم أم لا ؟ فأجاب بأنه يحل لكل واحد منهم أخذ قدر حقه إذا فرق جميعه على جميعهم فإن فرق على بعضهم لزم المدفوع إليه أن يقسم القدر الذي أخذه عليه وعلى الباقين بالنسبة إلى قدر أموالهم وأنه لو أخذ إنسان دراهم أو حبا أو غيره لغيره وخلطه بماله ولم يتميز فله عزل قدر الذي لغيره ويتصرف في الباقي وقد اتفق أصحابنا ونصوص الشافعي على مثله فيما إذا غصب حنطة أو زيتا وخلطه بمثله قالوا يدفع إليه من المختلط قدر حقه ويحل الباقي للغاصب وأجاب أيضا عما إذا أخذ المكاس من إنسان دراهم وخلطها بدراهم المكس ثم رد عليه دراهم قدر دراهمه من ذلك المختلط من أنه لا يجوز ذلك إلا أن يقسم بينه وبين الذين أخذت منهم

ج ٣ · ص ٢٥٣

بالنسبة ا ه فما فيها بالنسبة لخلط المغصوب بماله إنما يتأتى على القول الثاني من مقابل المذهب والنص في أصل الروضة وبخلطه بمغصوب آخر لغيره إنما يدل على ترجيح قول البلقيني فأوضحوا لنا الجواب عن ذلك وعما سئل عنه تفريعا على المنقول في الروضة وغيرهما مع أن ما أجاب به هو مقتضى قولهم تحرم معاملة من ماله حرام إذا قلنا بملكه بالخلط لما حرمت معاملته ا ه ؟ ( فأجاب ) بأن المعتمد ما في الروضة وغيرها من أنه لو خلط المغصوب بمثله أي من ماله ولم يتميز صار كالهالك لأنه لما تعذر رده أبدا أشبه التالف أو لأنا لو جعلناه مشتركا لاحتجنا إلى البيع وقسمة الثمن في بعض الصور فلا يصل المالك إلى حقه ولا إلى مثله والمثل أقرب إلى حقه من الثمن فانتقل إلى ذمته وملك المغصوب الذي خلطه بملكه بطريق التبعية له ولهذا لا يتصرف في المغصوب إلا بعد إعطاء المغصوب منه مثل المغصوب وأما خلطه بمغصوب آخر لغيره فالمعتمد فيه أن لا يملك شيئا منه ولا يكون كالهالك كما قال البلقيني إنه المعروف عند الشافعية وأفتى به النووي لا ما زاده صاحب الروض فيه وإن اقتضاه تعليل الرافعي لمقابل المذهب بقوله لأن نقل الملك بذلك خصوصا إذا كان الخليطان مغصوبين من شخصين تمليك بمحض التعدي ا ه والفرق بينهما وجود التبعية في ذلك دون هذا وما في فتاوى النووي بالنسبة لخلط المغصوب بماله جار على المذهب من أنه يصير كالهالك ويصير بدل المغصوب في ذمته وأنه لا يتصرف

ج ٣ · ص ٢٥٤

في المخلوط إلا بعد إعطاء المغصوب منه مثل المغصوب وأما قولهم تحرم معاملة من ماله حرام فهو جار على القولين كما يظهر بأدنى تأمل .

ج ٣ · ص ٢٥٥

( سئل ) عمن أخذ ترابا من أرض موقوفة ما يجب عليه ( فأجاب ) بأنه يجب عليه رده إن بقي وإلا فمثله وأرش نقص الأرض ويكون للموقوف عليه .

ج ٣ · ص ٢٥٦

( سئل ) عما إذا غصب غير متمول كحبة حنطة أو غير مال كجلد ميتة هل هو كبيرة ويكفر مستحله وهل هو صغيرة يكفر مستحلها ؟ ( فأجاب ) بأن غصب ما ذكر صغيرة ويكفر مستحله فقد قيد كون الغصب كبيرة بما تبلغ قيمة المغصوب منه ربع مثقال كما يقطع به في السرقة ومن استحل حراما بالإجماع معلوما من الدين بالضرورة كفر وإن كان صغيرة .

ج ٣ · ص ٢٥٧

( سئل ) عما سئل عنه السبكي وهو أن شخصا هدم جدار مسجد غير مستحق الهدم ما يلزمه فأجاب بأنه يلزمه إعادته ولا يأتي فيه ضمان الأرش كما قيل في الجدار المملوك والموقوف وقفا غير تحرير لأنهما مالان والمسجد ليس بمال بل هو كالحر ولذلك لا تجب أجرته بالاستيلاء عليه حتى يستوفي منفعته ا ه هل هو المذهب أم لا ؟ ( فأجاب ) بأن المذهب وجوب أرشه لا إعادته كما في غيره كالحر .

ج ٣ · ص ٢٥٨

( سئل ) عن قول شيخ الإسلام زكريا في شرح البهجة وظاهره أنها تراق أيضا مع الشك في أنها محترمة وهو محتمل ويحتمل تقييده بما إذا وجدت بأيدي الفساق ما المعتمد ؟ ( فأجاب ) بأنها تحرم إراقتها حال الشك للإجماع على تحريم إتلافها قبل عصرها فيستصحب إلى وجود مقتضى جوازه

ج ٣ · ص ٢٥٩

( سئل ) عن شخص دفع إلى آخر سكرا في عسله ليعوضه له من دين له عليه ففلقه واستخرج عسله وبيضه فهل هو مثلي فيلزمه مثله أو متقوم فتلزمه قيمته ؟ ( فأجاب ) بأنه ليس بمثلي لأن كلامه من سكره وعسله غير معلوم ويلزمه مثل السكر ومثل العسل إلا أن يكون السكر الخام أكثر قيمة منها فيلزمه أقصى قيمة من حين تعديه بتصرفه فيه إلى حين تلفه .

ج ٣ · ص ٢٦٠

( سئل ) عما لو أتلف حليا مغشوشا كخلخال ماذا يلزم المتلف ؟ ( فأجاب ) بأنه يضمن الخلخال المغشوش بمثله ويضمن صفته من نقد البلد .

ج ٣ · ص ٢٦١

( سئل ) عن الفول المدشوش هل هو مثلي أو متقوم لأنه يختلف اختلافا ظاهرا ولا ينضبط وإذا قلتم بأنه متقوم وغصب شخص من آخر قولا بطريق المجاز يلزمه قيمته بذلك المكان أو لا ؟ ( فأجاب ) بأن الفول المذكور متقوم لما ذكر في السؤال ويلزم غاصبه أقصى قيمة بذلك المكان من حين غصبه إلى تلفه والله تعالى أعلم .

ج ٣ · ص ٢٦٢

( كتاب الشفعة ) ( سئل ) رحمه الله عن قولهم في الشفعة يشترط في المشفوع إمكان القسمة هل المراد أن يقسم بقدر الحصة المشفوعة أم يقسم نصفين مطلقا ؟ ( فأجاب ) بأن المراد أن مشتري الحصة ولو طلب القسمة أجبر شريكه عليها ولهذا ثبتت الشفعة لمالك عشر الدار الصغيرة إذا باع مالك التسعة الأعشار ولو باع مالك العشر لم تثبت لشريكه .

ج ٣ · ص ٢٦٣

( سئل ) عن قولهم في الشفعة هل يجبر المشتري على القبض ويأخذ منه أو يأخذ من البائع ويقوم قبضه مقام قبض المشتري فيه وجهان أيهما أصح ؟ ( فأجاب ) بأن للشفيع تكليف المشتري قبض الشقص من البائع وله أيضا أخذه من البائع ويقوم قبضه مقام قبض المشتري .

ج ٣ · ص ٢٦٤

( سئل ) عما اقتضاه كلامهم من أن المعتبر في الشفعة تعدد الموكل لا الوكيل في جانب البيع والشراء معتمد أم لا كما نقل عن الرافعي من اعتباره في جانب الشراء واعتبار الموكل في جانب البيع ؟ ( فأجاب ) بأن المعتمد في جانب البيع اعتبار الوكيل لا الموكل فقد قالوا لو وكل أحد الشركاء الثلاثة أحد شريكيه ببيع نصيبه فباع نصيبهما صفقة بالإذن لم يجز للثالث تفريق الصفقة بل يأخذ الجميع أو يتركه لأن الاعتبار بالعاقد لا بالمعقود له

ج ٣ · ص ٢٦٥

( سئل ) عن إعراب قول المنهاج في هذا الباب ولا يتملك شقصا لم يره الشفيع على المذهب هل يصح أن يكون من باب التنازع فيكون كل من يتملك ويرى طالبا للفاعلية في الشفيع أم لا يصح وعلى أنه من باب التنازع هل يتوجه عليه اعتراض الإسنوي كالعراقي حيث قالا وتعبيره بالظاهر بعد المضمر يوهم التغاير بينهما إيهاما ظاهرا أم لا يتوجه لأن باب التنازع نوع من العربية شائع كثيرا مستعمل من غير نكير ( فأجاب ) بأنه يصح كونه من باب التنازع ويتوجه عليه اعتراض العراقي كالإسنوي لأن الإيهام لا يندفع به ويصح أن يكون الشفيع فاعلا ليتملك وفاعل يره ضمير عائد على الشفيع لأنه وإن تأخر لفظا فهو متقدم رتبة وتقديره حينئذ ولا يتملك الشفيع شقصا لم يره على المذهب .

ج ٣ · ص ٢٦٦

( باب القراض ) ( سئل ) رحمه الله عن رجل قبض مبلغا من مالكه قراضا وسافر به ببحر النيل بالإذن ثم طالبه رب المال برده فادعى القابض أن العرب قطاع الطريق تعرضوا للمركب وخرجوا عليها ونزلوا بها وأخذوا منها أعيانا والمبلغ من جملتها قهرا فهل حكم قطاع الطريق حكم الغصب الملحق بالسرقة فيصدق بيمينه أم حكم السبب الظاهر الذي لم يعرف فيطالب ببينة عليه ثم يصدق في التالف به وإذا قلتم نعم فهل يعتبر في قبول البينة تعرضها لعموم أخذ قطاع الطريق المذكورين واستغراقه لجميع ما في المركب التي فيها المبلغ أم يكفي تعرضها الوقوع ذلك في المركب المذكورة ولو كان المأخوذ الذي رأته بعض ما فيها كما في نظيره من الحريق ؟ ( فأجاب ) بأن قطع الطريق المذكور من السبب الظاهر فتجري فيه أحكامه حتى لو عرف وقوعه وعمومه ولم يحتمل سلامة المبلغ منه صدق العامل بلا يمين وإن جهل وقوعه أثبته بالبينة ثم حلف على التلف به ويكفي تعرض البينة لوقوعه في المركب المذكورة ولو كان المأخوذ الذي رأته بعض ما فيها وقد علم مما قررت أنه لو تعرضت البينة لعموم أخذ القطاع واستغراقه لجميع ما في المركب التي فيها المبلغ لم يحلف العامل معها .

ج ٣ · ص ٢٦٧

( سئل ) عما لو اختلفا في أن المقبوض قرض أو قراض أو وديعة أو غصب أو أمانة فمن المصدق منهما ؟ ( فأجاب ) بأن القول قول المالك بيمينه في مسائل الاختلاف المذكورة وإن خالف بعضهم في بعضها .

ج ٣ · ص ٢٦٨

( سئل ) عن شخص ادعى على آخر أنه دفع له مبلغا على سبيل القراض الشرعي فأجاب بأنه ما دفعه له إلا قرضا فهل القول قول رب المال أو الآخذ فإن قلتم القول قول رب المال فهل يلزم الآخذ القيام لرب المال بربحه أم لا وهل القول قوله في دفع المال لربه مع إقراره بأنه قرض أم لا ؟ ( فأجاب ) بأن القول قول المدعى عليه بيمينه لا قوله فإذا حلف كان المال وربحه له وبدل القرض في ذمته ولا يقبل قوله في دفع المال لربه إلا ببينة .

ج ٣ · ص ٢٦٩

( باب المساقاة ) ( سئل ) هل يدخل الليف والجريد والكرناف في المساقاة أم لا وهل إذا شرط للعامل جزء منها أو جميعها هل يصح أم لا ؟ ( فأجاب ) بأنه لا تدخل المذكورات في المساقاة بل هي للمالك ولا تصح المساقاة لأن الشرط فيهما خلاف قضيتها في المسألتين .

ج ٣ · ص ٢٧٠

( سئل ) عن رجل ساقى آخر على أنشاب وألزم ذمته أعمال المساقاة ثم ضمنه شخص عنها ثم هرب العامل فهل الضمان صحيح فيلزم الضامن القيام بأعمال المساقاة أم لا ؟ ( فأجاب ) بأن الضمان صحيح فيلزم الضامن الأعمال التي تلزم العامل .

ج ٣ · ص ٢٧١

( سئل ) عمن ساقى آخر على جزء شائع من حديقة نخل مثلا يملكها فهل تصح المساقاة أم لا ؟ ( فأجاب ) بأنه لا تصح .

ج ٣ · ص ٢٧٢

( سئل ) عن رجل ساقى على نخل مدة خمس سنين ثم باع النخل في أثناء مدة المساقاة هل البيع صحيح أم لا ؟ ( فأجاب ) بأن البيع المذكور باطل لأن للعامل حقا في الثمرة التي لم تخرج فكان المالك استثنى بعضها .

ج ٣ · ص ٢٧٣

( سئل ) هل تصح المساقاة على الأشجار المرهونة أم لا لأنها تنقص القيمة وقياسا على منع إجارة المرهون وتزويجه ؟ ( فأجاب ) بأنه إن نقصت المساقاة قيمة الأشجار لم تصح بغير إذن المرتهن وإلا صحت .

ج ٣ · ص ٢٧٤

( سئل ) عما إذا ساقى على غير النخل والعنب تبعا لهما وفي تلك الأشجار ما ينتفع بورقه كالتوت أو ببعض أغصانه كالمرسين فهل يستحق العامل جزأه أم لا كما أفتى به البلقيني ؟ ( فأجاب ) بأنه لا يستحق العامل شيئا مما ذكر من الورق والأغصان كما لا يستحق شيئا من سواقط أغصان النخل والكرناف والليف .

ج ٣ · ص ٢٧٥

( وسئل ) عن شخص ساقى شخصا مساقاة شرعية ثم سقط من نوى المساقي عليه ونبت منه شيء هل تكون ثمرته مشتركة بينهما أم يختص بها المالك ؟ ( فأجاب ) بأنه يختص بها المالك إذ من شرط صحة المساقاة كون المساقى عليه مرئيا معينا مغروسا

ج ٣ · ص ٢٧٦

( سئل ) عن رجل بينه وبين والدته قطعة أرض مشتملة على أشجار فأجرها لشخص وساقاه على ما بها من الأشجار بغير إذنها فهل يصحان أو يصحان في نصيبه دون نصيبها ؟ ( فأجاب ) بأنهما باطلتان حتى في نصيبه ويلزم المستأجر أجرة الأرض ومثل ما أخذه من الثمرة .

ج ٣ · ص ٢٧٧

( سئل ) هل تجوز الإقالة في المساقاة أم لا ؟ ( فأجاب ) نعم تجوز .

ج ٣ · ص ٢٧٨

( باب الإجارة ) ( سئل ) رضي الله عنه عما لو استأجر إنسان من آخر حوانيت وكتب الشهود استأجر فلان من فلان جميع الحوانيت الثلاثة أربع سنوات بأجرة قدرها أربعة آلاف درهم مقسطة عليه كل شهر مائتا درهم وعشرة دراهم على عدد شهور المدة فإذا هو مال أكثر من القدر المعين أو جملة وادعى وارث المستأجر أن الإجارة لم تكن إلا بالمبلغ المجمل وأن التقسيط غلط من الشهود وأن الذي يلزمني هو تقسيط المبلغ المجمل على شهور المدة المعينة حسبما تأتي حصة كل شهر بالتقسيط الصحيح فهل يعمل بالتقسيط الذي ينافي القدر المجمل ويلغو المجمل أو بالقدر المجمل مقسطا كل شهر مائتا درهم وعشرة دراهم حسبما تأتي الشهور ومنفذ فيهما القدر المجمل وفي آخر شهر إن بقي أقل من القسط يعطى ولم يزد على ذلك ولم تعتبر شهور جميع المدة ويعضده صيانة الكلام عن التنافي ؟ ( فأجاب ) بأنه يجمع بين الكلامين بتقسيط المبلغ على أول المدة كل شهر مائتا درهم وعشرة دراهم فيتأخر من المبلغ بعد تسعة عشر شهرا عشرة دراهم .

ج ٣ · ص ٢٧٩

( سئل ) عما إذا كان لإنسان غراس في أرض خراجية يعطى خراجها كل سنة لمتكلم عليها ومضى على ذلك سنون فأراد المتكلم عليها أن يؤجرها لإنسان آخر فهل يمكن من ذلك ويعمل في الغراس كما ذكروا في باب الإجارة أو كما ذكروا في باب العارية من التخيير بين الأمور الثلاثة أو بين الأمرين وفي فتاوى البلقيني ما يدل على عدم تمكنه من ذلك وهل المفهوم من كلام البلقيني هو ذلك أو غيره ؟ ( فأجاب ) بأنه يمكن المتكلم على الأرض من إجارتها لغير صاحب الغراس إن أمكن تفريغها منه في مدة لا أجرة لمثلها ولم يسترها الغراس كما ذكروا في باب الإجارة والعارية وما في فتاوى البلقيني لا يخالف هذا .

ج ٣ · ص ٢٨٠

( سئل ) عمن استأجر شخصا لقراءة ختمة كاملة أو جماعة لقراءتها فهل تصح الإجارة مع أن المنفعة تعود على القارئ لأن ثواب القراءة له كما هو المنقول في مذهب الإمام الشافعي والحال أن هكذا بالنسخ ولينظر جواب الشرط المستأجر غائب عند القراءة حتى لا يكون له ثواب مستمع ؟ ( فأجاب ) بأنه لا تصح الإجارة المذكورة إذا لم تكن القراءة عند قبر ولا حضرها المستأجر ولم يعقب القارئ القراءة بالدعاء للمستأجر ولم يكن ذاكرا له وإلا صحت فإن موضع القراءة موضع بركة وتنزل رحمة وهذا مقصود ينفع الميت أو المستأجر والدعاء بعد القراءة أقرب إجابة وذكر القارئ للمستأجر حضور له في قلبه فإذا نزلت الرحمة على قلبه شملت المستأجر المذكور .

ج ٣ · ص ٢٨١

( سئل ) عن دار ملك جماعة أو وقف عليهم سكن شخص فيها مدة ولزمه لهم أجرة المثل فأخذ منه بعض الجماعة المذكورين من الأجرة بقدر حصته فقط فهل يختص بالمأخوذ المذكور أم يشاركه فيه الباقون ؟ ( فأجاب ) بأنه يختص القابض بما قبضه من حصته فلا يشاركه فيه غيره .

ج ٣ · ص ٢٨٢

( سئل ) عن حادثة وقعت في حياة مولانا شيخ مشايخ الإسلام الجلال المحلي وهي أن شخصا استأجر مكانا بأجرة مؤجلة ومات قبل حلول الدين وقبل استيفاء المنفعة فأفتى مولانا قاضي القضاة شرف الدين المناوي بحلول الدين وهو ظاهر جريا على القاعدة وأفتى مولانا شيخ مشايخ الإسلام المحلي بأن الدين لا يحل وفرق بين هذه المسألة وبين غيرها من الديون بأن الميت في غيرها استوفى ما يقابل الدين وفي هذه المسألة لم يستوف ما يقابله فلم يحل الدين وهذا الكلام وإن كان ظاهرا ببادئ الرأي فيلزم عليه أن التركة تصير مرهونة بالدين وهذا ضرر على الورثة فإن قلتم بأن ما يصير مرهونا بالدين بقية المنفعة فقد لا تفي بالدين وإن قلتم بأن الورثة يتخيرون بين أن يعجلوا الدين وينفك الرهن فالتعجيل نوع تبرع وقد تكون الورثة قاصرين فقراء لا يمكن الوصي أن يتبرع عليهم ولا أن يقترض عليهم مالا للإنفاق مع وجود مالهم وقد لا يجد من يقرضه فإن قلتم يعجل الوفاء لأجل ضرورتهم فذاك وظاهر اختلاف هذين الشيخين أنه ليس فيها نقل صريح فإن كان مولانا يستحضر فيها نقلا فليتفضل بإفادته وإلا فإن كان يرى رأي المناوي فلا إشكال أو رأي المحلي فليتفضل بحل ما يلزم عليه من الإشكال ؟ ( فأجاب ) بنعم تحل الأجرة المؤجلة بموت المستأجر كما أفتى به الشرف المناوي فقد قال الأصحاب إن الدين المؤجل يحل بموت من هو عليه وعللوه بخراب ذمته وهذه العلة موجودة في

ج ٣ · ص ٢٨٣

مسألتنا وقال البلقيني في تدريبه وتحل الديون المؤجلة بموت المديون بلا خلاف إلا في صورة واحدة على وجه وهو من قتل خطأ أو شبه عمد إذا لم يوجد للجاني عاقلة ولا مال في بيت المال أو ثبت باعترافه فإنه تؤخذ الدية من الجاني مؤجلة فلو مات حلت على الأصح وما يتعلق بالضامن يأتي في بابه وقال الزركشي في قواعده ويحل الدين بموت المديون بلا خلاف إلا في ثلاث صور : الأولى المسلم إذا لزمته الدية ولا مال له ولا عصبة تحمل بيت المال فلو مات أخذ من بيت المال مؤجلا ولا يحل لأن الدية تلازم التأجيل وصورتان على وجه إحداهما إذا لزمت الدية في الخطأ أو شبه العمد الجاني كما لو اعترف وأنكرت العاقلة فإنها تؤخذ من الجاني مؤجلة فلو مات هل تحل الدية حتى تؤخذ من تركته حينئذ وجهان أصحهما نعم والثاني لا تحل بموته لأن الدية يلازمها الأجل .

الثانية ضمن دينا مؤجلا ومات الضامن لا يحل عليه الدين في وجه والأصح خلافه ا ه ومن القواعد أن الاستثناء معيار العموم وفي فتاوى البلقيني مسألة شخص أجر أرضا إقطاعية لشخص مدة تلي مدة إجارته بأجرة مؤجلة واعترف المستأجر بأنها تحت يده قبل صدور عقد الإجارة ثم توفي المستأجر المذكور قبل أوان الزرع فاستولى شخص وزرع الأرض عدوانا فهل تحل الأجرة بموت المستأجر وهل تنفسخ الإجارة بموته أو ينتقل للورثة الاستحقاق فيه وهل يطالب المؤجر الورثة أو الذي تعدى وزرع وإذا طالب الورثة فهل يرجعون على