( سئل ) هل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل حماما أو لا ، وإذا قلتم به فهل كانت حماماتهم كالحمامات الآن أم لا ؟ ( فأجاب ) بأنه لم يدخل النبي صلى الله عليه وسلم حماما ولم يكن الحمام في الحجاز فقد روى أبو داود وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ﴿ستفتح عليكم أرض وستجدون فيها بيوتا يقال لها الحمامات فلا يدخلنها الرجال إلا بالأزر وامنعوها النساء إلا مريضة أو نفساء﴾
ثم رأيت الكمال الدميري في شرحه للمنهاج قال والمسخن ولو بالنجاسة لا تكره الطهارة به وقال مجاهد لا تجوز الطهارة به واستدل الجمهور بأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الحمام بالجحفة وهو محرم .
( سئل ) هل يؤاخذ الشخص بالهاجس والخاطر وحديث النفس والهم والعزم أم لا وما تعريف كل من ذلك ؟ ( فأجاب ) بأنه لا يؤاخذ المكلف بالهاجس ولا بالخاطر ولا بحديث النفس ولا بالهم ويؤاخذ بالعزم فالهاجس ما يلقى في النفس والخاطر ما يجري في النفس بعد إلقائه فيها وحديث النفس التردد هل يفعل أو لا يفعل والهم قصد الفعل والعزم الجزم بقصد الفعل .
( سئل ) عما إذا أوجب الشارع شيئا ثم نسخ وجوبه فهل يجوز الإقدام عليه أو لا وهل الدليل الدال على الإيجاب يكون دالا على الجواز دلالة ما أم لا وهل الدلالة زالت بزوال الوجوب أم هي باقية أم لا وهل يرجع الأمر إلى ما كان عليه قبل الوجوب من البراءة الأصلية أم لا وهل الجواز يكون جنسا للوجوب أم لا ؟ ( فأجاب ) نعم يجوز الإقدام عليه ؛ لأن الأصح وذهب إليه الأكثرون أن الوجوب إذا نسخ بقي الجواز ، وقال الغزالي : لا يبقى الجواز بل يعود الأمر إلى ما كان عليه قبل الإيجاب من إباحة أو تحريم أو براءة أصلية والأصح أن المراد بالجواز رفع الحرج عن الفعل الشامل للمندوب والمباح والمكروه وقيل المراد به رفع الحرج عن الفعل والترك مع استواء الطرفين وهو الإباحة وقيل المراد به رفع الحرج عنهما مع ترجح الفعل وهو الاستحباب ، وإذا صرف الأمر عن الوجوب جاز أن يستدل به على الندب والإباحة .
والجواز له معنيان أحدهما التخيير بين الفعل والترك وعليه لا يكون الجواز جنسا للوجوب ؛ لأنه لو كان جنسا له لكان نوعه وهو الوجوب كذلك وهو محال وثانيهما أنه عدم الحرج عن الفعل وهذا جنس للواجب والمندوب والمباح والمكروه .
( سئل ) عن اللحم واللبن أيهما أفضل من الآخر ؟ ( فأجاب ) بأن اللبن أفضل من اللحم لأوجه منها أنه صلى الله عليه وسلم لما أخذ ليلة الإسراء القدح الذي فيه اللبن قال له جبريل قد أصبت الفطرة ومنها أن منه اللبأ ولا يعيش الولد بدونه غالبا ، ومنها أن اللبن منشأ الإنسان ونحوه من الحيوانات ومنها أنه ينتفع به وبفروعه من أوجه كثيرة .
( سئل ) عن رجل روى رواية قد سمعها من العلماء وقال جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من استطاع الحج ولم يحج إن شاء يموت يهوديا أو نصرانيا هل يقع عليه إثم أم لا وهل الحديث صحيح أم لا ؟ ( فأجاب ) بأنه لا إثم عليه والحديث يعمل به فقد رواه الترمذي عن البيهقي عن النبي صلى الله عليه وسلم .
( سئل ) عن شخص يقول بصريح لفظه : أحمد الله تعالى على السراء لا على الضراء وعلى الصحة لا على السقم وعلى النعمة لا على النقمة وحجته في ذلك أنه يقول لست من أهل ذلك المقام الذي يستوي فيه لهم السراء والضراء ويقول إن الراضي بذلك والصابر عليه لا يسأل الله في زوال شيء منه إذا نزل به فهل هو مصيب أو مبتدع ملحد ؟ ( فأجاب ) بأنه ليس بمبتدع ولا ملحد ، وإن فاتته تلك الدرجة العظيمة ؛ لأنه راض بما أصابه من الضر اقتصر على الحمد الذي ثوابه أكثر ؛ لأنه إذا حمد في مقابلة النعمة أثيب عليها ثواب الواجب الذي هو كثواب سبعين مندوبا .
( سئل ) عن أفضل خطوات الإنسان ؟ ( فأجاب ) بأن أفضل خطوات الإنسان ما توقف عليه أداء المكتوبات الخمس بناء على أن الراجح أن أفضل العبادات بعد الإيمان الصلوات الخمس .
( سئل ) عن شخص قال إن الله تعالى عالم بالكليات دون الجزئيات فقيل له لا يقول بهذا مسلم فقال لهم يقول به مسلم ولا يكفر فهل هو كذلك أم لا ؟ ( فأجاب ) بأنه قد أطبق المسلمون على أن علمه تعالى شامل لكل المعلومات جزئياتها وكلياتها للأدلة القطعية على ذلك وعلى أنه يعلم دبيب النملة السوداء في الليلة الظلماء ، وأن علمه محيط بجميع الأشياء جملة وتفصيلا وكيف لا وهو خالقها وقد قال تعالى ﴿ألا يعلم من خلق﴾
وضلت الفلاسفة بقولهم إنه يعلم الجزئيات على الوجه الكلي لا الجزئي .
( سئل ) عن حادثة وقعت باليمن وهي أن رجلا طلق زوجته ثلاثا مكرها ثم بعد انقضاء عدتها نكح أختها تقليدا لأبي حنيفة رضي الله عنه في قوله بوقوع طلاق المكره فأفتاه بعضهم بأن له وطء هذه بهذا النكاح تقليدا لأبي حنيفة ووطء الأولى تقليدا للشافعي رضي الله عنه ؛ لأنها عنده زوجته لم تزل عصمتها عن ملكه فاعترض بأن في هذا تلفيق التقليد وهو ممتنع فأجاب بأن هذا ليس من التلفيق في شيء ؛ لأن شرط التلفيق اللذين قلد فيهما إمامين في حالة واحدة كلو مسح بعض رأسه وصلى بنجاسة كلبية لأن فعله الآن لم يقل به أحد الإمامين ، وأما ما نحن فيه فإنه حال وطئه الأولى تقليدا للشافعي منفك عن وطء الثانية تقليدا لأبي حنيفة وعكسه فلم يقع منه صورة اتفق الإمامان على بطلانها أو حرمتها ، وإنما وقع منه فعلان متباينان قال بحل كل على حدته إمام فهو كما لو قلد أبا حنيفة في نكاح امرأة بلا ولي والشافعي في نكاح امرأة أخرى هي بنته من الزنا مع أن تلفيق التقليد سائغ كما حرره الكمال بن الهمام في تحريره وغيره ، وأقام البرهان الواضح على جوازه وتبعه على ذلك بعض أكابر تلامذته من الشافعية حيث نقله عنه وأقره .
ا ه .
واعترض ذلك المفتي أيضا بأنه يلزمه أن من تزوج أربعا ثم علق طلاقهن التعليق المانع لوقوعه مطلقا عند أكثر الشافعية على ما قيل ثم وجد ما يقتضي الوقوع عند غيرهم ونكح أربعا أخرى تقليدا لمن قال بوقوع الطلاق .
وهم أكثر العلماء جاز
له أن يطأ الأوليات تقليدا للقائلين بعدم الطلاق ، وأن يطأ الأخريات تقليدا لمن قال بوقوع الطلاق فالتزم ذلك وقال بحله ، وإنه مثل ما مر في الأختين لا فارق بينهما وزعم أن جواز التقليد في جميع ذلك وجواز تلفيقه يدل عليهما فعل الصحابة رضوان الله عليهم فإنهم كانوا يسألون من هذا ثم من هذا من غير اعتبار تلفيق أو غيره فهل ما زعمه هذا المفتي صحيح معمول به أم غير صحيح فما دليله وما البرهان عليه ولو سلم أن الأكثرين على بعض التلفيق فهو لا يقتضي منع اعتبار رعاية ما قاله الكمال ومن تمسك به ما الذي يلام عليه أو يرد به عليه على أن الكمال بلغ رتبة من مراتب الاجتهاد كما قيل فيكفي الاستناد لما قاله لو لم يتضح الدليل على ما قاله فكيف وقد اتضح سيما وقد بان أن ذلك ليس من التلفيق في شيء تفضلوا أدام الله بكم إيضاح العويصات ، وإجلاء المدلهمات .
وأوضحوا الجواب بالبسط الشافي والأدلة الواضحة فإن جماعة استفتوا عن ذلك المفتي فاختلفوا فمنهم من صوبه ومنهم من سفهه ولم يزد إلا تماديا على مقالته وتصميما على مناظرته زاعما أن كل من رد عليه فإنما يرد عليه بالصدد والتباهي بكلام من سبق فمن هو مثل الكمال ومقامه فلا يكون كلامه حجة عليه وله من هذا النحو في الاستدلال المجال الواسع فأنعموا ببيان الحق في هذه المسألة المشكلة مع بسط الدليل والمنقولات الموافقة والمخالفة فيتبين لذلك المفتي صواب رأيه أو فساده فلعله يرجع عما أفتى
به في ذلك فإنه مستبشع إذ يلزم عليه أن يقال لنا شخص ينكح الأختين أو ينكح ثمان إخوة ولا يسمح فقيه بمثل ذلك إلا أن أدلة ذلك المفتي ظاهرة ببادئ الرأي في الحل فتفضلوا بإيضاح الحق أثابكم الله الجنة ؟ ( فأجاب ) بأنه قد أخطأ المفتي في فتواه المذكورة قطعا لمخالفتها لقوله تعالى ﴿وأن تجمعوا بين الأختين﴾
وللإجماع على تحريم الجمع بينهما وقد قال القرافي في شرحه للمحصول : شرط التقليد أن لا يفعل أمرا يجمع على إبطاله إمامه الأول وإمامه الثاني .
ا ه .
وقال ابن دقيق العيد للتقليد شروط أحدها أن لا يجتمع في صورة يقع الإجماع على بطلانها .
ا ه .
وجواب المفتي عما ذكر من التلفيق باطل لا مستند له فيه ولا دليل عليه وليست مسألة من قلد أبا حنيفة في نكاح امرأة بلا ولي والشافعي في نكاح امرأة أخرى هي بنته من الزنا نظير مسألتنا ؛ لأن الفرق بينهما واضح وقد رأيت كلام ابن الهمام في تحريره فلم أر فيه ما نسبه المفتي إليه وما زعمه المفتي من جواز وطء الثمان زوجات في الصورة المذكورة في السؤال لا يمكن أحد أن يقول به لمخالفته للإجماع .
وما زعمه أيضا من جواز التقليد في جميع ذلك وجواز تلفيقه ، وأن فعل الصحابة يدل عليهما باطل ؛ لأنه لم ينقل عن فعل الصحابة ولا قولهم ما يدل على الجواز في مسألتنا .
( سئل ) عن قول جمع الجوامع ومدلول اللفظ إما معنى جزئي إلى قوله أو لفظ مفرد يستعمل كالكلمة فهي قول مفرد ثم قال الشارح المحلي يعني كمدلول الكلمة بمعنى ماصدقها فماذا تفهمون في هاتين الغايتين ؟ ( فأجاب ) بأن الشارح إنما قال يعني كمدلول الكلمة بمعنى ماصدقها أي الأفراد التي يصدق لفظ الكلمة على كل منها اسما كان أو فعلا أو حرفا ؛ لأن إطلاق المدلول على الماصدق إطلاق مجازي ؛ لأنه مدلول لغة وحقيقة المدلول الاصطلاحية إطلاقه على المعنى الذي وضع له اللفظ خاصة ، واللفظ يدل على ماصدقه من جهة اشتماله على المفهوم الذي وضع له وقد قال الشارح بعد ذلك ، وإطلاق المدلول على الماصدق كما هنا سائغ والأصل إطلاقه على المفهوم أي ما وضع له اللفظ .
( سئل ) عن شخص بلغته دعوة النبي صلى الله عليه وسلم فآمن بالله بقلبه ولم يتلفظ بالشهادتين مع القدرة على ذلك إلى أن مات فهل هذا الإيمان ينفعه ويكون في الجنة أو لا ، وإذا قلتم ينفعه فما وجب عن قول الإمام النووي في شرح مسلم حيث قال واتفق أهل السنة من المحدثين والفقهاء والمتكلمين على أن المؤمن الذي يحكم بأنه من أهل القبلة لا يخلد في النار لا يكون إلا من اعتقد بقلبه دين الإسلام اعتقادا جازما خاليا من الشكوك ونطق بالشهادتين فإن اقتصر على أحدهما لم يكن من أهل القبلة أصلا إلا إذا عجز عن النطق لخلل في لسانه أو لعدم التمكن منه لمعالجة المنية أو بغير ذلك ؟ ( فأجاب ) بأنه مؤمن في أحكام الآخرة دون الدنيا ؛ لأن الإيمان في الشرع تصديق القلب بما علم ضرورة مجيء الرسول من عند الله به وقد اختلفوا في أن الإقرار بالشهادتين من المتمكن منه شرط لإجراء أحكام الإيمان عليه أو جزء منه فذهب جمهور المحققين على الأول وقد قال السعد التفتازاني في شرح المقاصد أما إذا جعلنا الإيمان اسما للتصديق فقط ، وأن الإقرار شرط لإجراء الأحكام في الدنيا من الصلاة عليه وخلفه والدفن في مقابر المسلمين والمطالبة بالعشر والزكوات ونحو ذلك فهو مؤمن في أحكام الآخرة .
ا ه وقال غيره : من عجز عن التلفظ بالشهادتين لخرس أو اخترام منية قبل التمكن صح إيمانه قال الإمام الرازي قطعا وقال في الشفاء على الصحيح ، وإن عرض عليه الإسلام فأبى مع القدرة
عليه كأبي طالب لم يكن مؤمنا بالاتفاق وكذلك إن لم يعرض عليه عند الجمهور وقال الغزالي إنه يكفيه وقال كيف يعذب من قلبه مملوء بالإيمان وهو المقصود الأصلي غير أنه لخفائه أنيط الحكم بالإقرار الظاهر وعلى هذا فهو مؤمن عند الله تعالى غير مؤمن في أحكام الدنيا عكس المنافق ، وهذا ظاهر كلام إمام الحرمين في الإرشاد أيضا .
( سئل ) عن قول الشيخ العيدروس السيد العارف بالله تعالى عبد الله قدس الله روحه وسره في كتابه الكبريت الأحمر أجمع العارفون على أن أفضل العبادات مع الله الأنفاس أعني أن يكون خروجها ودخولها بذكر الجلالة ولو قولك الله الله أو ذكر لا إله إلا الله وهو الذكر الخفي الذي لم تتحرك به الشفتان أعني أفضل العبادات حفظ الأنفاس كونها الأنفاس الهوائية الجسمانية يكون دخولها وخروجها على أفضل الرضا والذكر ؛ لأنها جواهر الأعمار المثمرات للأسرار والأنوار وهذا معدود من المقامات .
ا ه كلامه .
فهل هذا النقل عن إجماع العارفين صحيح أو لا فإن قلتم نعم فقد صرح النووي في أذكاره بأن الأفضل الذكر باللسان والقلب جميعا ثم ما كان بالقلب وقد ذكر ما بالقلب غيره أيضا ؟ وما الفرق بين الكلامين وهل المراد بحفظ الأنفس إعمال النفس في الذكر عند خروج النفس ودخوله أو مجرد ذكر القلب من غير تحريك النفس بذلك خروجا ودخولا بينوا لنا بيانا شافيا آجركم الله أجر المحسنين ؟ ( فأجاب ) بأن النقل عن إجماع العارفين صحيح ومعناه ظاهر ولكن هذا مقام الكمل ، وما ذكره النووي هو مقام دون هذا المقام .
( سئل ) عن إمام يؤم بأجرة ويترك في قراءته الممدود الذي لا بد منه كالمتصل والمثقل ونحوهما فهل يحرم عليه ذلك وهل ذلك يضر في الصلاة لخلل أو بطلان وهل إذا علم أن ذلك حرام ، وأصر عليه يفسق به أو لا وهل يستحق أجرة أم لا وهل يكون غيره أولى بالإمامة .
وإن كان غير فقيه ، وهل إذا علم به الإمام أيد الله به الدين يجب عليه أن ينهاه عما ارتكبه يعزره التعزير اللائق بحالة القامع له ولأمثاله أم لا ؟ ( فأجاب ) بأن المد متواتر عند القراء وأئمة الأصول سواء في ذلك أصله وقدره ، وإن قال ابن الحاجب ، وأبو شامة إن القدر الزائد على أصله ليس بمتواتر ؛ لأنه لا سلف لهما فيه فقد قال العلامة شيخ القراء أبو الحسن بن الجزري في أول النشر لا أعلم أن أحدا تقدم ابن الحاجب في ذلك وقد نص أئمة الأصول على تواتر ذلك كله كالقاضي أبي بكر في كتابه الانتصار وغيره ولأن نقلة مراتب المد هم نقلة أصل القرآن وهم عدد التواتر في كل عصر وابن الحاجب ، وأبو شامة معترفان بذلك ، وإذا كان الأمر على ما ذكر فشبهتهما ساقطة ؛ لأن ضبط كل شيء بحسبه ولا تكليف بما فوق الوسع .
والنقلة الذين بلغوا حد التواتر إذا قالوا المد الفرعي قدر ثلاث ألفات ونقل على الوجه المذكور عصر بعد عصر وثبت ذلك عندنا قطعا صار الجزم بأنه قرآن كسائر كلماته المتفق عليها ، وأما أن القارئ هل يمكنه الإتيان بذلك القدر من غير نقصان وزيادة فذلك أمر لا يتعلق بنا ؛ لأن الكلام في
كونه معلوما كونه من القرآن تواترا إلا في أن زيدا وعمرا هل يقدران على قراءته على ما نزل به جبريل أو لا وهذا مما لا ريب فيه ، وإذا لم يكن ذلك في الفاتحة لا تبطل الصلاة وكذا في الفاتحة ، وإن حرم عليه ذلك إذا كان عالما بتحريمه ولا يفسق به عند إصراره عليه إذا غلبت طاعاته معاصيه ولا يستحق الأجرة ، وغيره أولى بالإمامة منه ، وإن كان غير فقيه ، وإذا رفع أمره إلى الإمام - أيد الله به الدين - نهاه عن فعله المذكور فإن لم ينته عنه عزره التعزير اللائق بحاله .
( سئل ) هل الصحيح أن الإسلام والإيمان متغايران حتى يكون كل مؤمن مسلما ولا عكس أم لا بينوا لنا معنى الآية في قوله تعالى ﴿قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا﴾
وكذا الآية في الذاريات ﴿فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين﴾
؟ ( فأجاب ) بأن الإسلام إعمال الجوارح ولا يعتبر إلا مع الإيمان ولذلك فسره النبي صلى الله عليه وسلم لما ﴿سأله جبريل عليه الصلاة والسلام عن الإسلام فقال أن تشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأن محمدا عبده ورسوله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا﴾
ولكن لا يعتبر ويقع معتدا به إلا مع الإيمان وهو التصديق الآتي ، وأما الإيمان فهو تصديق القلب بما علم ضرورة مجيء الرسول من عند الله به ولا يعتبر إلا مع التلفظ بالشهادتين من القادر ، والحاصل أنه لا يوجد مؤمن لا يكون مسلما ، ولا مسلم لا يكون مؤمنا وهذا مراد الجمهور بقولهم إنهما مترادفان لا الاتحاد في مفهوم الاسمين كما هو شأن الترادف لغة وعلى هذا المعنى قوله تعالى ﴿فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين﴾
؛ لأنه يقتضي صدق المؤمن على المسلم لاتحاد مفهومهما ، وأما قوله تعالى ﴿قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا﴾
فوارد في قوم منافقين يظهرون الإسلام ويخفون الكفر ، والله سبحانه وتعالى أعلم .
خاتمة الكتاب هذا آخر ما علق من فتاوى شيخ الإسلام والمسلمين وارث علوم الأنبياء المكرمين الإمام الشهير العلامة الرملي رضي الله تعالى عنه ، وأرضاه وجعل الجنة متقلبه ومثواه آمين .