فتاوى الرملي

القسم ١ — الجزء ١٦ من ٢٣

ج ٤ · ص ٤٩٧

( باب القذف واللعان ) ( سئل ) عمن تزوج بامرأة فأتت بولد لدون ستة أشهر فهل يلحق بالزوج الأول من غير استحقاق ؟ ( فأجاب ) بأنه يلحق الولد بالزوج الأول من غير استحقاق إذا أتت به لدون ستة أشهر من نكاح الثاني ولأربع سنين فأقل من وقت إمكان العلوق قبيل طلاق الأول .

ج ٤ · ص ٤٩٨

( سئل ) عمن قال هذا الولد ليس مني ووافقته زوجته على ذلك فهل ينتفي عنه من غير لعان ؟ ( فأجاب ) بأنه لا بد من لعان الزوج لنفي من ولد على فراشه .

ج ٤ · ص ٤٩٩

( سئل ) عن الملاعنة هل تعود لزوجها يوم القيامة أم لا ؟ ( فأجاب ) بأنه لا تعود الملاعنة لزوجها يوم القيامة .

ج ٤ · ص ٥٠٠

( سئل ) عمن لاعن زوجته ثم أكذب نفسه هل يسقط الحد أو لا ؟ ( فأجاب ) بأنه يحد للقذف ويلحقه النسب لأنهما حق عليه ويسقط حد الزنا عنها فقد قال في الكفاية في كلام الإمام ما يفهم سقوطه في ضمن تعليل وجزم به في المطلب فقال ولا تحد ولا تحتاج إلى اللعان .

ج ٥ · ص ١

( سئل ) عما لو أكره امرأة على الزنا فحملت منه هل يلحقه الولد كما ذكره المتولي أم لا كما قاله بعض شراح المنهاج ؟ ( فأجاب ) بأنه لا يلحقه لأنا لا نعرف كونه منه والشرع منع نسبه كما ذكره الغزالي في وسيطه ولأنه وطء محرم ويفارق وطء الشبهة بأن ثبوت النسب فيه إنما جاء من جهة ظن الواطئ ولا ظن هاهنا ووطء الأب جارية ابنه مع علمه بأن شبهة الملك فيها قامت مقام الظن فما قاله المتولي ضعيف

ج ٥ · ص ٢

( سئل ) عن قول الدميري عقب قول المنهاج ومن زنى مرة ثم صلح لم يعد محصنا وسواء قذفه بذلك الزنا أو أطلق أما إذا قذفه بزنا بعده فيظهر أنه يحد إذا ظهرت التوبة وقبلت الشهادة قبل الزنا الذي رماه به هل ما استظهره معتمد أو لا ؟ ( فأجاب ) بأن المعتمد عدم وجوب الحد وهو المنقول وممن صرح به الجوري والقاضي الحسين وادعى الوفاق فيه مع أبي حنيفة وقال إمام الحرمين يظهر الحكم بلزومه إذا ظهرت التوبة وقبلت الشهادة قبل الزنا المذكور في صيغة القذف وقال الرافعي إنه قد استبعد عدم وجوب الحد مستبعدون في حالة إضافة القذف في الزنا إلى ما بعد التوبة ولم يعتمدوه وجها ا ه فظهر أن ما استظهره الشارح ليس وجها في المذهب

ج ٥ · ص ٣

( سئل ) عن رجل قال لامرأة يا عاهرة هل يكون صريحا في القذف أو كناية ؟ ( فأجاب ) بأن فيه وجهين بلا ترجيح وأصحهما أنه صريح فيه لأن المفهوم في اللغة هو الزنا يقال عهر فهو عاهر وفي الصحيحين ﴿الولد للفراش وللعاهر الحجر﴾ فإن قال الرجل لم أعلم كونه قذفا ولم أنوه به قبل قوله لخفائه على كثير من الناس .

ج ٥ · ص ٤

( سئل ) عن لفظ التعريض هل هو قذف في حق من له زوجة وغيره ؟ ( فأجاب ) بأن لفظ التعريض ليس مدلوله القذف .

ج ٥ · ص ٥

( سئل ) عمن قال أهل مصر زناة مثلا هل يحد أو لا وإذا قلتم بعدم الحد فهل يكون هذا اللفظ غيبة محرمة أم لا ؟ ( فأجاب ) بأنه لا يحد القائل المذكور للعلم بكذبه وهو حرام وإن كان ليس بغيبة .

ج ٥ · ص ٦

( سئل ) عن رجل قال لرجل أنت علق أو ناداه بذلك هل ذلك صريح في القذف أم كناية وهل يعزر بذلك للإيذاء وإن لم يكن صريحا في القذف أم لا ؟ ( فأجاب ) بأنه كناية في القذف ويعزر .

ج ٥ · ص ٧

( سئل ) عما إذا زنى الصغير هل تسقط عفته بحيث لو قذف بعد بلوغه لا يحد قاذفه ؟ ( فأجاب ) بأنه لا تسقط عفته بذلك .

ج ٥ · ص ٨

( سئل ) عن امرأة قالت فلان راودني عن نفسي أو نزل إلى بيتي وكذبها هل تعزر بهذا اللفظ أم لا ؟ ( فأجاب ) بأنها تعزر لإيذائها المذكور .

ج ٥ · ص ٩

( باب العدد ) ( سئل ) عمن ظن بلوغ مطلقته سن اليأس بقرائن من غير شهادة وادعت بلوغها ذلك وانقطاع حيضها فهل يحكم بأن عدة طلاقها ثلاثة أشهر منه بمجرد ذلك أو بحلفها عليه أو لا بد لذلك من بينة شرعية تشهد ببلوغها سن اليأس فإن قلتم بالأخير فهل يشترط أن يكون سن الشاهد بسن اليأس مثل سنها أو أكثر ؟ ( فأجاب ) بأنه يقبل قول المرأة أنها بلغت سن اليأس حتى تعتد بالأشهر ولا يحتاج إلى حلفها على ذلك

ج ٥ · ص ١٠

( سئل ) هل المفتى به فيما إذا طلق رجعيا وعاشرها حتى مضت الأقراء أو الأشهر عدم الرجعة كما في المنهاج أم صحتها وهل يتوارثان ويصح الظهار والإيلاء واللعان وتجب النفقة والكسوة والسكنى وهل يحد إذا وطئها ؟ ( فأجاب ) نعم المفتى به عدم الرجعة ولا توارث بينهما ولا يصح الإيلاء منها ولا الظهار ولا اللعان ولا تجب لها نفقة ولا كسوة وتجب لها السكنى لأنها بائن إلا في الطلاق ولا يحد إذا وطئها

ج ٥ · ص ١١

( سئل ) عمن لزمها عدتان لشخص إحداهما حمل والأخرى أقراء ومضت الأقراء قبل الوضع هل تنقضي بها العدة الأخرى ؟ ( فأجاب ) بأنه لا تنقضي بها العدة الأخرى بل تتداخلان وتنقضيان بالوضع .

ج ٥ · ص ١٢

( سئل ) عن رجعية نكحت في العدة وأتت بولد يمكن كونه من الثاني دون الأول هل الأرجح كونه للثاني أو عرضه على القائف ؟ ( فأجاب ) بأن الأرجح كونه للثاني .

ج ٥ · ص ١٣

( سئل ) عن الرجعية هل لمطلقها أن ينقلها من مسكن الفراق إلى أي مسكن شاء ؟ ( فأجاب ) بأنه لا يجوز له نقلها من مسكن الفراق كما صرح به في النهاية ونص عليه في الأم كما قاله ابن الرفعة وغيره قال السبكي وهو أولى لإطلاق الآية وقال الأذرعي وهو المذهب المشهور وقال الزركشي إنه الصواب ا ه وإن جزم النووي في نكت التنبيه بخلافه .

ج ٥ · ص ١٤

( سئل ) عن المفسوخ نكاحها بعد الدخول هل تجب لها السكنى أم لا ؟ ( فأجاب ) نعم تجب لها السكنى .

ج ٥ · ص ١٥

( سئل ) عن رجل تزوج بامرأة مكية وأقامت معه مدة طويلة وأتت منه بولدين ثم حملت بثالث ثم سافر الزوج وولدت في غيبته فحضر الزوج حال نفاسها فوجدها تهيأت للسفر إلى مكة وسافرت في مدة النفاس من غير أن يطأها الزوج فغابت ثلاث سنين وثلاثة أشهر ثم حضرت إلى مصر ومعها ولد رابع عمره ستة أشهر فسألها الزوج عن ذلك فادعت أنها لما وضعت الأول تأخر هذا الثاني في بطنها بعد الأول سنتين وتسعة أشهر ثم نزل بعد ذلك والحال أن الزوج من وضعها الأول وإلى تاريخه لم يطأها والزوجة مصدقة على ذلك فهل يتبع الولد الثاني الزوج وهل يمكن إقامة التوأم بعد أخيه في بطن أمه سنتين وتسعة أشهر أو لا ؟ ( فأجاب ) بأنه يلحق الولد الثاني الزوج لأنه يكفي في لحوق الولد بالزوج إمكان كونه منه ولا اعتبار بقول الزوجة إنه توأم لأنه متى تخلل بينهما ستة أشهر فأكثر فليسا بتوأمين بل لو قالت المرأة إنه ليس منه لم يعتبر قولها .

ج ٥ · ص ١٦

( سئل ) عمن قالت امرأة قبل سن اليأس انقطع حيضي ثم قالت كنت كاذبة ولم أحض قط وأنا من ذوات الأشهر ابتداء هل يقبل قولها لأنها مؤتمنة على رحمها أم لا للتهمة ؟ ( فأجاب ) بأنه لا يقبل قولها لأن إقرارها الأول تضمن أن عدتها لا تنقضي بالأشهر فلا يقبل رجوعها عنه .

ج ٥ · ص ١٧

( سئل ) عمن قالت أرضع نظيفا أي لم أحض زمن الرضاع ثم قالت كنت كاذبة بل أحيض وأرضع وسخة يقبل قولها أم لا ؟ ( فأجاب ) بأنه يقبل قولها الثاني لتضمن دعواها حيضها في زمن إمكانه وإن خالف عادتها بقولها الأول .

ج ٥ · ص ١٨

( سئل ) عمن قالت وصلت إلى سن اليأس هل يقبل قولها بغير بينة أم لا كما لو ادعت انقضاء العدة بالأشهر ؟ ( فأجاب ) بأنه يقبل قولها لأنها مؤتمنة والفرق بين هذه المسألة ومسألة انقضاء العدة بالأشهر مع تكذيب المطلق لها رجوع النزاع فيها إلى وقت الطلاق وهو المصدق في أصله فكذا في وقته .

ج ٥ · ص ١٩

( سئل ) عما لو صارت الحرة المعتدة أمة لالتحاقها بدار الحرب هل تكمل عدة حرة أو ترجع إلى عدة أمة ؟ ( فأجاب ) بأنها تكمل عدة حرة .

ج ٥ · ص ٢٠

( سئل ) عمن تزوج في عدة غيره ظانا انقضاءها فحبلت منه ثم فرق بينهما فهل له أن يتزوجها في عدته مع بقاء عدة المطلق أم لا وهل في المسألة نقل من كلام الشيخين فإن الزركشي نقل في الخادم عن الإمام أنه قال لو حملت المعتدة من طلاق بائن من وطء الشبهة وأراد واطئ الشبهة نكاحها في عدته كان على الخلاف فيما لو أراده المطلق قال والظاهر أن نكاح الأجنبي في عدته باطل قطعا لأنها لم تنقض عدة الطلاق فكيف يجوز نكاحها لأجنبي قبل انقضاء عدة الزوج مع أن كلام الأصحاب يقتضي الجزم بالمنع ا ه ثم على تقدير تسليم ما خالف الإمام كلام الأصحاب فيه من جريان الخلاف الراجح فيه أيضا المنع لأن الراجح من الخلاف فيما لو أراده المطلق المنع إلى آخر كلامه فما الجواب عن ذلك جميعه وما الصواب المعتمد فيه ؟ ( فأجاب ) بأنه لا يجوز له أن يجدد نكاحها في عدته مع بقاء عدة المطلق وكلام الأصحاب كالصريح في الجزم به هو واضح لا خفاء فيه بل جزم الشيخان في موضع بأنه لا يجوز للمطلق تجديد نكاحها في عدة الشبهة إذا كان الطلاق بائنا لأنها في عدة الغير ولم يحكيا خلافا فيه وأطلق الروياني وغيره نقل الإجماع على أنه لا يجوز عقد نكاح على معتدة الغير وما ذكر في السؤال من عزو الظاهر إلخ إلى الإمام تخالفه عبارة الخادم فإنه ذكر الإمام في موضع آخر أنه لو كان الحمل من الوطء بالشبهة وكان الطلاق بائنا وأراد الواطئ بالشبهة أن ينكحها في عدة نفسه كان على الخلاف

ج ٥ · ص ٢١

فيما لو سبقت عدة الزوج وأراد تجديد نكاحها وعليها عدة الشبهة لأنها الآن معتدة عن أجنبي حامل منه إلخ والعجب من سكوت ابن الرفعة على ذلك وقوله في المطلب فتحصل في المسألة ثلاثة أوجه ثالثها يصح في مدة النفاس ولا يصح في مدة الحمل وصححه الماوردي والظاهر أن نكاح الأجنبي في عدته باطل قطعا لأنها لم تنقض عدة الطلاق فكيف يجوز نكاحها لأجنبي قبل انقضاء عدة الزوج مع أن كلام الأصحاب يقتضي الجزم بالمنع ا ه وقوله والظاهر إلخ مضمونه القطع بعدم الصحة بخلاف ما حكاه الإمام من جريان الخلاف فيها وبالجملة فالصواب المعتمد عدم الصحة

ج ٥ · ص ٢٢

( سئل ) عمن مات عنها زوجها وهي حامل منه ثم مات الولد في بطنها ثم مضى أكثر من أربع سنين ولم تضعه فهل تنقضي عدتها بالأشهر أم لا ؟ ( فأجاب ) بأنه لا تنقضي عدتها إلا بوضعه لقوله تعالى ﴿وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن﴾ ولأن القصد بالعدة براءة الرحم وهي لا تحصل بدونه لا يقال قد يطول مكثه فتتضرر به لأنا نقول لا اعتبار بذلك فقد قالوا إنه لو مكث في بطنها لتمام الأربع سنين حيا لم تنقض عدتها إلا بوضعه وقالوا فيمن انقطع حيضها في غير أوانه تصبر إلى سن اليأس ثم تعتد بالأشهر وأيضا فإنها بسبيل من أن تستعمل ما يحصل به وضعه ولأن العدة إنما تنقضي بنوع من الأنواع الثلاثة ؛ الأول ثلاثة أقراء وهي لحرة حامل تحيض وتطهر أو لحامل من الزنا الثاني ثلاثة أشهر وهي لحرة حامل لم تحض أو تحيرت أو يئست الثالث بوضع الحمل والنوعان الأولان منفيان في مسألتنا فتعين الثالث وإلا يلزم انقضاء العدة بنوع رابع لم يذكره الأئمة وقد قالوا لا تنقضي بانفصال أول التوأمين لأنها لم تضع حملها ولأنه لا يحصل به براءة رحمها وتنقضي بانفصال ثانيهما وأما قولهم أكثر الحمل أربع سنين فإن صورته إذا لم يعلم موته قبلها .

ج ٥ · ص ٢٣

( سئل ) عن عدة الأمة المتحيرة بشهر ونصف أو بغير ذلك ؟ ( فأجاب ) بأنه إن طلقت أول شهر اعتدت بشهرين أو وقد بقي منه ستة عشر يوما أو أكثر فبباقيه وشهر بعده أو دون ذلك اعتدت بعد تلك البقية بشهرين وإن قال البارزي إن الأمة المتحيرة تعتد بشهر ونصف لأنه مفرع على رأي مرجوح وهو أن الأشهر أصل في حقها .

ج ٥ · ص ٢٤

( سئل ) عمن مسخ زوجها فهل يفصل في ذلك بين أن يكون من الأموات كحجر فتعتد عدة الوفاة أو من الأحياء كتمساح فعدتها كعدة الأحياء ؟ ( فأجاب ) بأنها تعتد عدة طلاق إن مسخ زوجها حيوانا أو عدة الوفاة إن مسخ حجرا

ج ٥ · ص ٢٥

( سئل ) عما إذا ادعت المرأة سن اليأس عند إرادة التزويج ولم يكن معها بينة تشهد به هل يقبل قولها بيمينها أم لا ؟ ( فأجاب ) بأن القول قولها .

ج ٥ · ص ٢٦

( سئل ) عمن تزوج بامرأة وأقامت معه مدة طويلة لم تحبل ثم حبلت فذكرت أن فلانة أتت لها بماء أجنبي تحملت به فحبلت منه وصدقها زوجها وتلك المرأة على ذلك فهل الحمل لاحق بالزوج ولا اعتبار بما ذكر أو يعرض الولد على القائف ؟ ( فأجاب ) بأن الولد لاحق بالزوج لأن الولد للفراش ولا اعتبار بما ذكر .

ج ٥ · ص ٢٧

( باب الاستبراء ) ( سئل ) عن رجل أولد أمته بنتا ثم ولدت بعد أربع سنين بنتا أخرى ثم أعتقها وتزوجها ثم طلبته إلى حاكم شرعي وطالبته بفرض للبنتين فاعترف بالبنت الأولى وأنكر الثانية وحلف أنه لم يطأ مستولدته المذكورة بعد ولادتها البنت الأولى فهل يكفي ذلك في نفي الثانية عنه أم كيف الحال ؟ ( فأجاب ) نعم تنتفي البنت الثانية عنه بحلفه المذكور إحالة على فراش النكاح بل لو أنكر وطأها أو لم يقر بوطئها بعد ولادتها البنت الأولى لم تلحقه البنت الثانية لأن فراش أمها انقطع بولادتها البنت الأولى لأنها قبلها لم يثبت لها حكم الاستيلاد هذا في غير المستولدة أما هي فالأصح أن فراشها لا ينقطع بولادتها ولا بدعوى استبرائها أو إنكار وطئها والحلف عليه إذا لم يزوجها وتأتي بولد يمكن لحوقه بالزوج .

ج ٥ · ص ٢٨

( سئل ) عمن اشترى أمة من امرأة حاملا من الزنا هل يجوز له تزويجها بغير استبراء أم لا ( فأجاب ) بأنه يجوز لأنه إنما يجب لتزويج الأمة إذا كانت فراشا لغير من يريد تزوجها

ج ٥ · ص ٢٩

( سئل ) عن قول الجلال المحلي وإذا حلف على الاستبراء فهل يقول استبرأتها قبل ستة أشهر من ولادتها هذا الولد أو يقول ولدته بعد ستة أشهر بعد استبرائي فيه وجهان ما المعتمد منهما ؟ ( فأجاب ) بأن ما ذكره من الوجهين بلا ترجيح هما في الروضة وأصلها كذلك والظاهر أن كلا منهما كاف في حلفه لحصول المقصود به .

ج ٥ · ص ٣٠

( سئل ) عن الأمة الحامل من الزنا وهي من ذوات الأشهر هل يجوز للمشتري أن يطأها بعد استبرائها بشهر أم بحيضة إن كانت ترى الدم مع الحمل وجعلتموه حيضا من الزنا كالعدم أم لا يجوز له وطؤها حتى تضع ؟ ( فأجاب ) بأنه يجوز لمشتري الأمة المذكورة وطؤها بعد الحيضة لحصول استبرائها كما جزم به ابن المقري في الروض واقتضاه كلامهم في العدد إن أوهم كلام الشيخين خلافه لتفريعهما حصول استبرائها بها على مقابل الأصح وكذا بعد الشهر إن كانت من ذوات الأشهر .

ج ٥ · ص ٣١

( سئل ) عمن ملك أمة ثم باعها الآخر في مدة الاستبراء ثم تقايلا في المجلس فهل يلزمه استئناف مدة الاستبراء في ذوات الأشهر أم تبني ؟ وهل يلزمه استبراء ذات الحيض بحيضة أم لا ؟ وهل إذا كان البيع والتقايل على الصفة المذكورة بعد الاستبراء يلزمه الاستبراء ثانيا أم لا ؟ ( فأجاب ) بأنه لا يلزمه استئناف الاستبراء في الشق الأول بل تبني ولا استبراء في الشق الثاني .

ج ٥ · ص ٣٢

( سئل ) عن رجل اشترى أمة ثم وطئها قبل الاستبراء فحملت منه فهل إذا حاضت حال الحمل يكفيه ذلك في جواز وطئها أم لا بد من وضعه وإذا لم تحض حال الحمل هل يكفيه الوضع في جواز الوطء أم لا بد من حيضة بعده لكونه منه وإذا قلتم لا بد من حيضة بعده هل يقوم النفاس مقامها في ذلك أم لا بد من حيضة بعد النفاس ؟ ( فأجاب ) بأنه لا يكفيه ذلك في جواز وطئه إياها بل لا بد من وضع حملها فإذا وضعته جاز له وطؤها وإن لم تحض حال حبلها .

ج ٥ · ص ٣٣

( باب الرضاع ) ( سئل ) هل يحتاج في إقرار غير الفقيه بالرضاع إلى ذكر شروطه أو لا ؟ ( فأجاب ) بأنه لا يشترط فيه ذكرها .

ج ٥ · ص ٣٤

( سئل ) عمن أخبرته أمة بأنها أرضعت من يريد التزوج بها فهل يجوز له التزوج بها أو لا ؟ ( فأجاب ) بأنه إن أخبرته بأنها أرضعتها قبل إتمامها حولين خمس رضعات متفرقات أو أكثر وغلب على ظنه صدقها لم يجز له التزوج بها وإلا جاز له .

ج ٥ · ص ٣٥

( سئل ) عن رجل قالت له زوجة عمه أنا أرضعتك فقال خمسا أم أقل فقالت لا أدري فهل ينقض لمسها وضوءه وهل يحل له التزوج ببنتها أم لا ؟ ( فأجاب ) بأنه لا ينقض لمسها وضوءه ويحل له التزوج ببنتها .

ج ٥ · ص ٣٦

( سئل ) عما لو تم الحولان في أثناء الرضعة الخامسة هل يؤثر أو لا ؟ ( فأجاب ) بأن الأصح أن الرضاع المذكور يؤثر .

ج ٥ · ص ٣٧

( سئل ) عما لو أقرت أن سيدها أخوها من الرضاع وكان ذلك قبل التمكن يقبل ذلك أم لا ؟ ( فأجاب ) بأنه لا يقبل قولها على سيدها .

ج ٥ · ص ٣٨

( باب النفقات ) ( سئل ) هل المعتمد سقوط نفقة السفيهة بأكلها مع زوجها على العادة بغير إذن وليها كما قاله البلقيني وقال الدميري إنه الصواب المفتى به ولا عبرة بما في المنهاج واختاره الشيخ زكريا في فتاويه وقال البكري لم يذكرها الشيخان في الشرح والروضة والظاهر أن الشيخ ذكر ذلك تفقها أم المعتمد ما في المنهاج ؟ ( فأجاب ) بأن المعتمد ما في المنهج من عدم سقوط نفقة الزوجة بأكلها مع زوجها على العادة إذا كانت غير رشيدة ولم يأذن وليها فيه سواء أكانت صغيرة أم مجنونة أم سفيهة وسكت عنها في الروضة لفهمها من الصغيرة ولهذا قال الأصفوني في مختصرها فلو أكلت معه كالعادة فالأصح سقوط نفقتها إلا أن تكون غير رشيدة ولم يأذن وليها وقال ابن المقري في مختصرها ولو أكلت معه برضاها وهي رشيدة أو بإذن الولي سقطت نفقتها وقال الحجازي في مختصرها هذا في رشيدة أو صغيرة أكلت بإذن القيم وقال جماعة منهم الإسنوي والعراقي عقب كلام الروضة إن التعبير بالبالغة تعبير ناقص فإنها قد تكون سفيهة أو مجنونة فتكون كالصغيرة فالصواب التعبير بالرشيدة وقال الأذرعي عقب قول المنهاج إلا أن تكون غير رشيدة أي لحجر سفه أو صبا أو جنون ولم يأذن وليها فيه أي فلا تسقط قطعا ولا عبرة برضاها قال في الروضة بلا خلاف .

وقد اقتضى كلامه أنها لو أكلت معه بإذن وليها سقطت على الصحيح كالرشيدة وقضية القياس أن إذن الولي إنما يعتبر حيث يكون الحظ لها فيه أما لو كان

ج ٥ · ص ٣٩

حظها في أخذ المقدار لها لكونها زهيدة أو عليلة فلا ويكون إذن الولي كعدمه إذ ليس له أن يأذن في خلاف المصلحة لها وقال الزركشي عقب قول المنهاج إلا أن تكون غير رشيدة أي بحجر سفه أو صبا أو جنون ولم يأذن وليها أي فلا تسقط قطعا ولا عبرة برضاها بلا خلاف كما قاله في الروضة وقال الغرقي عقب قول المنهاج إلا أن تكون غير رشيدة أي بحجر أو صبا أو جنون ولم يأذن وليها أي فلا تسقط قطعا ولا عبرة برضاها وقال الناشري عقب قول الحاوي أو أكلت معه هذا في حق رشيدة مختارة أكلت معه الكفاية أو محجور عليها أذن لها وليها وكان لها فيه مصلحة ، فإن لم يأذن الولي فالزوج متطوع ولا تسقط بذلك نفقتها قطعا أما الأمة التي تجب نفقتها فالمعتبر إذن سيدها المطلق لا إذنها

ج ٥ · ص ٤٠

( سئل ) عن شخص حبسته زوجته على دين لها عليه فهل يجب لها عليه نفقة وهو بالسجن والحال أنه معسر ؟ ( فأجاب ) بأنه لا تجب لها عليه نفقة ولا كسوة لمدة حبسه للحيلولة بينه وبينها بسببها كما لو حبست ولو ظلما بل أولى لتمكنها من إطلاقه أو تمكينه منها حال كونه محبوسا .

ج ٥ · ص ٤١

( سئل ) عما إذا أكلت غير الرشيدة مع زوجها على العادة بغير إذن وليها لم تسقط نفقتها وهل لزوجها الرجوع عليها بما أنفقه لأنه لم يعطه على سبيل التبرع كما أفتى به الولي العراقي وغيره أم لا ؟ ( فأجاب ) بأنه لا رجوع له عليها بما أنفقه ولم أر ما عزي للعراقي في فتاويه .

ج ٥ · ص ٤٢

( سئل ) عما لو لاعب الرجل زوجته فأمنت هل يجب عليه ثمن ماء غسلها أم لا ؟ ( فأجاب ) نعم يجب عليه .

ج ٥ · ص ٤٣

( سئل ) عما لو لمس أجنبية فنقض وضوءها هل يجب عليه ماؤها أو يفصل فيجب إن كان بشبهة كوجوب المهر بوطئها أم يفرق بينهما ؟ ( فأجاب ) بأنه لا يجب على اللامس ماء وضوء تلك الملموسة مطلقا والفرق بينه وبين المقيس عليه أن وجوب المهر فيه لانتفاء زنا الموطوءة وعلة وجوب ماء وضوء الملموسة على لامسها مركبة من كونه بسببه وكونه زوجا ولهذا لا يجب عليها ماء وضوئه إذا لمسته .

ج ٥ · ص ٤٤

( سئل ) عمن نكح امرأة نكاحا فاسدا وتسلمها وأنفق عليها مدة ولم يطأها ولا استمتع بها هل له الرجوع عليها بما أنفقه أم لا ؟ ( فأجاب ) بأنه لا رجوع له عليها بشيء منه .

ج ٥ · ص ٤٥

( سئل ) عمن طلق زوجته في أثناء فصل أو يوم هل يجب لها كسوة فصل كامل ونفقة يوم كامل أم يجب لها بقسط ما مضى خلافا لما يفهمه كلام النووي في فتاويه وما المعتمد في ذلك ؟ ( فأجاب ) بأن المعتمد ما اقتضاه كلام الغزالي والنووي في فتاويهما والروياني والنووي في تجربته وقال الأذرعي إنه الظاهر والبلقيني إنه القياس لأن الكسوة تجب بأول الفصل والنفقة بأول اليوم .

ج ٥ · ص ٤٦

( سئل ) عما لو خدمت الزوجة نفسها أو استأجرت من يخدمها هل تسقط النفقة أو الأجرة أم لا ؟ ( فأجاب ) بأنه تسقط نفقة الخادم عن الزوج في المسألة الأولى دون الثانية وظاهر أن الأجرة المسماة لازمة للزوجة .

ج ٥ · ص ٤٧

( سئل ) عن نكاح حكم بموجبه حاكم شافعي ثم مكنت الزوجة ومضت مدة لم ينفق عليها ولم يكسها فهل للحاكم الحنفي أن يحكم بسقوطها أم لا ؟ ( فأجاب ) بأنه ليس للحاكم الحنفي أن يحكم بسقوطها لما فيه من إبطال ما تضمنه حكم الشافعي إذ قوله بموجبه من قوله حكمت بموجبه مفرد مضاف لمعرفة فيعم فكأنه قال حكمت بكل مقتضى من مقتضياته ومنها أن نفقتها وكسوتها لا تسقط بمضي الزمان وقد قالوا إن شرط في النكاح شرط يخالف مقتضاه ولم يخل بمقصوده الأصلي كشرط أن لا نفقة لها صح النكاح وفسد الشرط لأنه مخالف لموجب العقد ، وقالوا لو حكم الحنفي بموجب التدبير امتنع الحكم بجواز بيع المدبر ولو حكم الشافعي بموجبه امتنع الحكم بمنع بيعه .

ج ٥ · ص ٤٨

( سئل ) عمن قرر لزوجته في كساويها كل شهر كذا كذا درهما وثبت ذلك على يد حاكم حنفي أو مالكي هل للشافعي نقضه والإلزام بالأصناف في المدة المستقبلة إذا رجعت الزوجة عن الرضا ؟ ( فأجاب ) بأنه إن كان الثبوت عند ذلك الحاكم حكما فليس للشافعي الإلزام المذكور كما جرى عليه الحكام دفعا للضرر وإلا فله ذلك

ج ٥ · ص ٤٩

( سئل ) عن رجل قرر لزوجته كسوة كل فصل مثلا كذا كذا نصف وحكم بذلك من يرى صحته ثم إنه يريد أنه يجعل الفراش والغطاء الذي يتعلق بها من جملة المبلغ الذي قرره لها في نظير الكسوة المذكورة وتركها بلا فراش وبلا غطاء حتى أضر بها والحال أنها لا تحترف بحرفة من غزل أو تطريز أو غير ذلك لتشتري لها فرشا وغطاء لكونها ولدت منه ولدا وهو ضعيف وهي مشتغلة به فهل لها المطالبة بالفرش والغطاء فيما مضى من الزمان الذي في عصمته والزمن المستقبل أم لا ؟ ( فأجاب ) بأن لها مطالبته بالفرش والغطاء بجميع المدة الماضية ولما تستحقه منهما في الحال .

ج ٥ · ص ٥٠

( سئل ) عمن يخدمها في بيت أبيها أو أمها أو أختها هل تستحق الإخدام على الزوج أم لا بد من أن تخدم بأمة ؟ ( فأجاب ) بأنه إن كانت الزوجة ممن تخدم عادة في بيت أبيها استحقت إخدامها على زوجها وإلا فلا .

ج ٥ · ص ٥١

( سئل ) عمن تخدم ومضت مدة من غير إخدام هل تطالب الزوج بأجرة ذلك أم لا ؟ ( فأجاب ) بأنها ليس لها مطالبة زوجها بأجرة تلك المدة .

ج ٥ · ص ٥٢

( سئل ) عما لو خرجت امرأة بغير عذر من غير إذن زوجها من مسكن غير لائق بها مع قدرة الزوج على اللائق بها أو من لائق لكن معها فيه من لا تسكن معه فيه إلا برضاها كأم الزوج وزوجته الأخرى هل تسقط بالخروج المذكور نفقتها وكسوتها ويحرم عليها الخروج المذكور أم لا يسقط ذلك إلا بالخروج من مسكن لائق ليس معها فيه من لا تساكنه إلا برضاها إذا كان الخروج لغير عذر بغير إذن ؟ ( فأجاب ) بأنه يسقط بخروجها المذكور نفقتها وكسوتها فقد قالوا إن خروجها من منزل زوجها بلا إذن منه نشوز واستثنوا خروجها لأمور ذكروها ليس شيء منها موجودا في مسألتنا والاستثناء معيار العموم وتأثم بخروجها المذكور إن علمت تحريمه .

ج ٥ · ص ٥٣

( سئل ) عما لو أنفق على زوجته الناشزة جاهلا عدم الوجوب عليه هل يرجع أو لا ؟ وهل مثل ذلك إذا أنفق على ما صار إليه بنكاح أو شراء فاسد أو يفرق بينهما وما الفرق وهل إذا نشزت ورضيت بإسقاط لوازمها ولم يرض الزوج بذلك يجاب إلى ذلك أم لا ؟ ( فأجاب ) بأن للزوج الرجوع على زوجته ببذل ما أنفقه عليها مدة نشوزها ظانا وجوب مؤنتها تلك المدة عليه إن كانت رشيدة أو أنفق بإذن وليها ، أما لو كان الزوج غير رشيد فلوليه الرجوع عليها مطلقا ولا يرجع الزوج والمشتري بما أنفقاه في النكاح والشراء الفاسدين وإن ظنا وجوبه عليهما والفرق أنهما شرطا في العقد على أن يضمنا ذلك بوضع اليد بخلافه هنا ، وتجبر الزوجة المذكورة على عودها إلى طاعة زوجها .

ج ٥ · ص ٥٤

( سئل ) عمن تزوج ببنت زينب فأباحت له زينب السكنى بزوجته في دار هي سكن زينب فسكن فيها مدة بزوجته يبيت فيها هو وزوجته ليلا ويخرج منها دون زوجته نهارا لشغله ثم طالبه أخو زينب المذكورة بحصتهم من أجرة الدار المذكورة فهل تكون أجرة حصتهم أرباعا على الزوج ربعها وعلى زوجته باقيها أو تكون كلها على الزوج ؟ ( فأجاب ) بأنه تجب الأجرة جميعها على الزوج .

ج ٥ · ص ٥٥

( سئل ) عما لو كان الجماع يؤدي إلى عدم صلاة المرأة هل يحرم أم لا ؟ ( فأجاب ) بأنه لا يحرم على الزوج وطء زوجته ولا على السيد وطء أمته وإن أدى إلى عدم صلاتها المكتوبة .

ج ٥ · ص ٥٦

( سئل ) عن الزوج إذا غاب ولم يعرف له موضع وكتب الحاكم لحكام البلاد التي تردها القوافل من تلك البلدة عادة ولم يظهر فيها وسألت الزوجة الحاكم أن يفترض لها النفقة على ذمة الزوج يجيبها أم لا ( فأجاب ) نعم يفرض الحاكم نفقة الزوجة في مال زوجها الحاضر فإن لم يجد له مالا اقترض عليه ويأخذ منها في الحالين كفيلا بما يصرف إليها لاحتمال موته أو طلاقه .

ج ٥ · ص ٥٧

( سئل ) عما لو نشزت المرأة ليلا هل تسقط نفقة اليوم الآتي أو يرجع عليها بنفقة اليوم الماضي إن كان أنفقه ويسقط عنه إن لم يكن أنفق ؟ ( فأجاب ) نعم يرجع عليها بنفقة اليوم الماضي إن بذله لها وإلا سقط عنه .

ج ٥ · ص ٥٨

( سئل ) عن نفقة القريب هل تصير دينا بفرض القاضي كما في المنهاج أم لا كما نقل عن القاضي أبي الطيب والشيخ أبي إسحاق والبندنيجي وغيرهم وأي وقت يفرض القاضي فيه نفقة القريب ؟ ( فأجاب ) نعم تصير نفقة القريب دينا بفرض القاضي وصورته أن يقدرها القاضي ويأذن لإنسان في أن ينفق على الطفل ما قدره فإذا أنفقه عليه صار دينا في ذمة الغائب أو الممتنع وهو غير مسألة الاقتراض وأما إذا قال الحاكم قدرت على فلان لفلان كل يوم كذا ولم يقبض شيئا لم يصر ذلك دينا وليس هو مراد الشيخين وإنما يفرضها لغيبة القريب أو امتناعه منها .

ج ٥ · ص ٥٩

( سئل ) عن شخص طلق زوجته وله منها ولد وقال أنفقي عليه وارجعي علي بذلك فأنفقت عليه مدة طويلة ثم طالبته فأظهر لها حكم حاكم شافعي بإسقاط نفقة في المدة الماضية فهل حكم الشافعي صحيح مانع لها من الرجوع عليه بها أو لا ؟ ( فأجاب ) بأن لها الرجوع عليه وحكم الشافعي المذكور لم يصادف محلا .

ج ٥ · ص ٦٠

( سئل ) عن إبراء المرأة من كساويها هل يصح أو لا ؟ ( فأجاب ) بأن إبراءها من كساويها قبل صيرورتها معلومة لها غير صحيح .

ج ٥ · ص ٦١

( سئل ) عن شخص فرض عليه شافعي فرضا لولده الصغير بشروطه الشرعية وحكم بذلك المخالف فهل للمخالف الحكم عليه بتقرير النقد ؟ ( فأجاب ) بأنه ليس له الحكم بتقرير النقد لما مر .

ج ٥ · ص ٦٢

( سئل ) عما لو فرض لولده على نفسه فرضا معينا وأذن لأمه في الإنفاق والاستدانة والرجوع عليه ففعلت ذلك ومات الآذن هل لها أن ترجع كما أفتى به ابن السبكي أم لا لقولهم إن نفقة القريب لا تصير دينا إلا بفرض قاض أو إذنه في الاقتراض ؟ ( فأجاب ) بأنها ترجع بما أنفقته لإذنه لها في أداء الواجب عليه فهو كما لو قال شخص أعتق عبدك عن كفارتي أو ادفع إلى هذا المسكين كذا كذا درهما من زكاتي بل لو سكت عن رجوعها به رجعت بل إذن الحاكم لها في الاقتراض عليه لغيبة أو امتناع كاف فيه وظاهر أن إذنه فيه أولى بالرجوع من إذن الحاكم .

ج ٥ · ص ٦٣

( سئل ) عمن يدفع لزوجته كتانا فتغزله وينسجه ويكتسي هو وإياها واستمر على ذلك مدة هل تسقط كسوتها بذلك وهل لوليها المطالبة بكسوتها وإذا طولب هل يرجع عليها بذلك أم لا ؟ ( فأجاب ) بأنه متى رضيت بأخذ ذلك عوضا عن كسوتها وهي ممن يعتبر رضاها لم يكن لوليها مطالبته بشيء منها وإن لم ترض بذلك طالبته بكسوتها وطالبها بقيمة ما دفعه لها لأجل كسوتها

ج ٥ · ص ٦٤

( سئل ) هل يصح الإبراء من الكسوة بعد مضي الزمان والمتعة قبل فرضها فلا يضر جهل المرأة بقدر ما ذكر أم لا وإذا قلتم لا فما الطريق إلى صحة الإبراء من ذلك ؟ ( فأجاب ) بأنه لا يصح الإبراء فإن أراد صحته اتفقا على قدر معين في كل يوم منهما ثم تبرئ منه .

ج ٥ · ص ٦٥

( سئل ) عما إذا تنازع الزوج مع زوجته المدخول بها وهي في غير محل طاعته أو فيه وهو يريد محلا غيره فادعت عليه بصداقها أو ببقيته وبنفقتها وكسوتها فأجاب بأنها تنتقل لمحل طاعته بمكان كذا وتطالبه بعد ذلك فطلبت ما ادعته قبل النقلة فهل تجاب هي وإن تقدم دعواه بالنقلة أم هو وإن تقدمت دعواها بما ادعته ؟ ( فأجاب ) بأن الحاكم يقدم من سبق دعواه .

ج ٥ · ص ٦٦

( سئل ) هل يجب على الرجل الكسب الذي يليق به لعياله القاصرين وإذا قلتم بوجوبه فهل يكون طلب العلم كسبا أم لا وهل إذا اشتغل به ترك عياله هل يكون تضييعا لعياله ويأثم بتضييعهم أم لا ؟ وإذا أطلق الكسب فما المراد به ؟ وهل إذا كان له طفل صغير وهو قادر على الكسب ولم يكتسب هل يكره عليه أم لا وهل يجب على وليه نفقته أو لا وهل يجب على الصبي زكاة فطر أم لا وهل إذا كان له زوجة وقلتم بوجوب نفقتها عليه فهل يلزمه زكاة فطرتها أم لا وإذا كان له عبد وله زوجة فهل تجب عليه نفقتها في كسبه وإذا قلتم بوجوبها فهل يلزمه زكاة فطرتها إن كانت حرة وهي فقيرة وإن كانت غنية فمن يكون مخاطبا بزكاة فطرتها ؟ ( فأجاب ) بأنه يلزمه الكسب لمؤنة من تلزمه مؤنته ويفعل الولي بموليه ما فيه مصلحة وتلزم زكاة فطرة الطفل من تلزمه نفقته وكفايته ولا تلزمه زكاة فطرة زوجته وتجب نفقة زوجة العبد في كسبه ولا يجب عليه زكاة فطرتها وكذلك لا يجب عليها إذا كانت حرة على الأصح .

ج ٥ · ص ٦٧

( سئل ) ما قولكم عما في فتاويكم وهو لو نشزت الزوجة بأن أمرها بالنقلة أو بعدمها فأبت أو خرجت بلا إذن ولا عذر أو نشزت بغير ذلك ثم استمتع بها بأن نفقتها تجب من حين استمتاعه في المسألتين الأوليين هل يشكل عليه قول الإرشاد كغيره وتعود لغد بعود وعلى الراجح من قوله أيضا وبنشوز استرد ما للحال أو على المرجوح المشار إليه بلو الذي ذهب إليه السرخسي من أنه يجب لها بقسط زمن الطاعة أولا وقد نقل عن فتوى النور المحلي ما يخالف وبمعناه قال الجلال السيوطي وعزاه للروضة ولقول الأصحاب وقال خلافا للماوردي فما المعتمد ؟ ( فأجاب ) بأنه لا يشكل على ما أفتيت به قول الإرشاد وتعود لغد بعود فإن معناه أنها إذا نشزت بخروجها بغير إذنه ثم عادت وهو حاضر وجب لغدها لا بيوم عودها ولا قوله وبنشوز استرد ما للحال فإن معناه أنها إذا نشزت في يوم ولو ساعة استرد منها نفقة ذلك اليوم والليلة والمعتمد ما أفتيت به بأن امتناعها من النقلة نشوز ويزول باستمتاعه بها لحصول التسليم به مع كونها لم تفوت عليه حقا من حقوق التمتع بها وقد قال القمولي في جواهره إنها إذا امتنعت من النقلة معه لم تجب النفقة إلا إذا كان يستمتع بها في زمن الامتناع فتجب ويصير استمتاعه بها عفوا عن النقلة حينئذ ا ه ونقله عنه جماعة من المتأخرين وأقروه .

وقال الماوردي في حاويه وأما التمكين فيشتمل على أمرين لا يتم إلا بهما أحدهما تمكينه من الاستمتاع بها والثاني

ج ٥ · ص ٦٨

تمكينه من النقلة معه حيث شاء في البلد الذي تزوجها فيه وإلى غيره من البلاد إذا كانت السبيل مأمونة فلو مكنته من نفسها ولم تمكنه من النقلة معه لم تجب عليه النفقة لأن التمكين لم يكمل إلا أن يستمتع بها في زمن الامتناع من النقلة فيجب لها النفقة ويصير استمتاعه بها عفوا عن النقلة في ذلك الزمان ا ه ونقله عنه جماعة من المتأخرين وأقروه ونقل الجلال السيوطي عن شيخه الشرف المناوي أنه قال فيما إذا امتنعت الزوجة من النقلة وسكن الزوج في بيتها ينبغي أن يعرض عليها النقلة في كل يوم ليتحقق امتناعها فإذا امتنعت سقطت نفقة ذلك اليوم لأن نشوز لحظة من اليوم يسقط نفقة كل اليوم ا ه وقال الشيخان وغيرهما ولو نشزت فغاب الزوج فعادت إلى الطاعة ورفعت إلى الحاكم ليخبره بذلك فإذا عاد إليها أو بعث وكيله فاستأنف تسليمها عادت النفقة ، وإن مضى زمن إمكان العود ولم يعد ولا بعث وكيله عادت النفقة أيضا وجعل كالمسلم لأن الامتناع منه لأنها سقطت نفقتها لخروجها عن قبضة الزوج وطاعته وإنما تعود إذا عادت إلى قبضته .

وذلك لا يحصل في غيبته إلا بما مر ، ذكره الرافعي ، وقال الزركشي وهو يشعر بأنها لو نشزت في المنزل ولم تخرج منه بل منعت نفسها فغاب ثم عادت إلى الطاعة عادت نفقتها من غير توقف على رفع الأمر إلى القاضي وهو كذلك على الأصح قال وحاصل ذلك الفرق بين النشوز الجلي والخفي وقالوا إنها إذا سافرت معه لحاجتها لا تسقط نفقتها وإن كان

ج ٥ · ص ٦٩

بغير إذنه لوجود التمكين وعلل الرافعي كونها إذا سافرت معه لا تعطى من سهم ابن السبيل بأنه إن كان سفرها بإذنه فهي مكفية بنفقته أو بغير إذنه فالنفقة عليه لأنها معه ولا تعطى مؤنة السفر لأنها عاصية بالخروج ا ه وقد وقفت على النقول التي ذكرها الجلال السيوطي فلم أجد في شيء منها ما يخالف ما قلته إذ هي مفروضة في مجرد التمكين أي من غير استمتاع بها وقد أحببت ذكرها وإن كان فيه طول وهي قال المحلي في شرح المنهاج ولو أخلى السيد في داره بيتا وقال للزوج تخلو بها فيه لم يلزمه ذلك في الأصح لأن الحياء والمروءة يمنعانه من دخول داره ولو فعل ذلك فلا نفقة عليه ا ه .

وقال في العزيز ولو قالت المرأة لا أسكن إلا في بيتي أو بيت كذا أو بلد كذا فهي ناشزة لأن التمكين التام لم يوجد وهذا كما لو سلم البائع المبيع وشرط أن لا ينقله إلى موضع كذا ا ه وقال في التتمة التسليم الذي يتعلق به استحقاق النفقة أن تقول المرأة لزوجها أنا في طاعتك فخذني إلى أي مكان شئت فإذا أظهرت الطاعة من نفسها على هذا الوجه فقد جعلت ممكنة سواء تسلمها الزوج أو لم يتسلمها ، فأما إذا قالت أسلم نفسي إليك في منزلي أو في موضع كذا دون غيره من المواضع لم يكن هذا تسليما تاما كالبائع إذا قال للمشتري أسلم المبيع إليك على شرط أن لا تنقله من موضعه أو على شرط أن تتركه في موضع كذا لم يكن تسلما للمبيع حتى يجب تسليم الثمن على قولنا تجب البداءة بتسليم المبيع ا ه .

وقال فيها

ج ٥ · ص ٧٠

ولو قال السيد للزوج أذنت لك أن تدخل منزلي متى شئت من ليل أو نهار ولكن لا أمكن الجارية من الخروج من داري فمن أصحابنا من قال له النفقة لأن للسيد فيها حقا فلا يكلف إزالة يده والزوج قد يمكن منها على الإطلاق ومنهم من قال لا يستحق النفقة لأن الزوج يحتشم من دخول داره في كل وقت فلا يكمل التسليم ا ه ولم يطلع الجلال السيوطي على كلام الجواهر وزعم أن ما ذكره الماوردي فرعه على رأي له مرجوح وهو أن الأمة إذا سلمت لزوجها ليلا لا نهارا يجب لها القسط من النفقة ا ه وإنما أطلت الكلام على هذه المسألة لما تقدم من إفتائي فيها بكلام مختصر فلم يمتنع السائل وأعاد سؤاله عنها

ج ٥ · ص ٧١

( سئل ) عن قولهم في نكاح الكتابية وله إجبارها على الغسل من الحيض والنفاس والجنابة وكذا المسلمة وإن لم يدخل وقت الصلاة وعلى إزالة الوسخ وشعر الإبط وقص الظفر إلى آخر ما يجبرها عليه هل تكون ناشزة بامتناعها مما أجبرها عليه منها أو لا أو يفصل فيها ؟ ( فأجاب ) بأنه متى امتنعت مما أجبرها عليه صارت ناشرة فتسقط نفقتها وكسوتها إذ بعضها يتوقف عليه حل الوطء وبعضها يتوقف عليه كمال التمتع فلا يحصل التمكين التام .

ج ٥ · ص ٧٢

( سئل ) هل المعتمد فيما إذا غاب الزوج ولم يعلم إعساره وتعذر تحصيل نفقة زوجته منه جواز فسخ نكاحها كما اختاره القاضي الطبري وابن الصباغ وغيرهما وقال الروياني وصاحب العدة إن المصلحة الفتوى به وصرح به صاحب المهذب والكافي وغيرهما في منقطع الخبر أم منعه ؟ ( فأجاب ) بأن المعتمد منعه كما صححه الشيخان وغيرهما ونص عليه الشافعي كما قاله الروياني في التجربة لعدم تحقق سببه وهو تعيينه بعجزه ولأن دليل الفسخ لا يشمله وهو خبر البيهقي بإسناد صحيح أن سعيد بن المسيب سئل ) عن رجل لا يجد ما ينفق على أهله فقال يفرق بينهما فقيل له سنة فقال نعم سنة قال الشافعي ويشبه أن يكون سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأنها إذا فسخت بالجب والعنة فلأن تفسخ بعجزه عن النفقة أولى لأن الصبر عن التمتع أسهل منه عن النفقة ، ولا يجوز لها فسخ نكاحها بسبب غيبة زوجها إلا إن ثبت إعساره والفرق بين غيبة المال في مسافة القصر وغيبة المالك إذا لم يعلم إعساره أنه إذا كان المال غائبا كان العجز من جهة الزوج وإن كان الزوج غائبا كان التعذر من جهتهما

ج ٥ · ص ٧٣

( سئل ) هل المعتمد جواز فسخ النكاح بتعذر النفقة أو الكسوة من جهة الزوج إذا غاب وإن كان موسرا كما أفتى به ابن الصلاح وتبعه عليه غيره وكما في شرح الروض وغيره ؟ ( فأجاب ) بأن المعتمد ما نص عليه الشافعي رضي الله عنه أنه لا فسخ لها ما دام الزوج موسرا وإن غاب غيبة منقطعة وتعذر استيفاء النفقة والكسوة من ماله .

ج ٥ · ص ٧٤

( سئل ) هل المعتمد جواز الفسخ بتعذر النفقة أو الكسوة إذا غاب وانقطع خبره سواء أعلم موضعه وتعذر وصولها إليه أو لم يعلم موضعه علم يساره أم لا كما جزم به صاحب المنهج وأقره عليه في شرحه وغيره ؟ ( فأجاب ) بأن المعتمد عدم جواز الفسخ وإن جوزه صاحب المهذب والكافي وغيره لأن العجز من جهة الزوج ولم يتحقق .

ج ٥ · ص ٧٥

سئل ) هل المعتمد جواز الفسخ بإعساره قبل الدخول ببعض المهر الحال المقبوض باقيه كما في شرح المنهج والروض أم لا كما أفتى به ابن الصلاح ؟ .

؟ ( فأجاب ) بأن المعتمد جواز الفسخ به كما قاله الجوري وجزم به البارزي واقتضاه كلام الشيخين وقال الأذرعي : إنه الوجه نقلا ومعنى .

ج ٥ · ص ٧٦

( سئل ) هل يجب للزوجة الشريفة أن يكون لها آلة الطبخ والأكل والشرب من نحاس أو لا ؟ ( فأجاب ) بأنه يكفي أن تكون من خشب أو حجر أو خزف نعم إن اطردت عادة أمثالها بكونها نحاسا وجبت لها كذلك إذ المعول عليه فيما يجب لها عليه عادة أمثالها .

.

ج ٥ · ص ٧٧

( سئل ) عما إذا خرجت الزوجة لزيارة أو نحوها بغير إذن زوجها وهو حاضر بالبلد هل تسقط نفقتها وكسوتها بذلك وإذا ادعت أن خروجها في غيبته لزيارة أو نحوها ، وادعى أنه لنشوزها فمن القول قوله ؟ .

؟ ( فأجاب ) بأنه تسقط نفقتها وكسوتها بخروجها المذكور والقول قولها بيمينها فيما ادعته ؛ لأن الأصل بقاء وجوبهما وعدم النشوز .

ج ٥ · ص ٧٨

( سئل ) عن امرأة غاب عنها زوجها وترك معها أولادا صغارا ولم يترك عندها نفقة ولا أقام لها منفقا وضاعت مصلحتها ومصلحة أولادها وحضرت إلى حاكم شافعي وأنهت له ذلك وشكت وتضررت وطلبت منه أن يفرض لها على زوجها ولأولادها نفقة ففرض لهم عن نفقتهم نقدا معينا في كل يوم وأذن لها في إنفاق ذلك عليها وعلى أولادها وفي الاستدانة عليه عند تعذر الأخذ من ماله والرجوع عليه بذلك وقبلت منه ذلك فهل هذا التقدير والفرض صحيح أو لا ؟ وإذا قرر الزوج لزوجته نظير كسوتها عليه حين العقد نقدا كما يكتب في وثائق الأنكحة ومضت على ذلك مدة وطالبت بما قدره لها عن تلك المدة وادعت به عليه عند حاكم شافعي واعترف به وألزمه به فهل إلزامه صحيح أو لا ؟ وهل إذا مات الزوج وترك زوجته ولم يقرر لها كسوة وأثبتت وسألت الحاكم الشافعي أن يقرر لها عن كسوتها الماضية التي حلفت على استحقاقها نقدا ، وأجابها لذلك وقرره لها كما تفعله القضاة الآن فهل له ذلك أو لا ؟ وهل ما تفعله القضاة من القرض للزوجة والأولاد عن النفقة أو الكسوة عند الغيبة أو الحضور نقدا صحيح أو لا ؟ ( فأجاب ) بأن تقرير الحاكم في المسائل الثلاث صحيح إذ الحاجة داعية إليه ، والمصلحة تقتضيه فله فعله ويثاب عليه بل قد يجب عليه .

ج ٥ · ص ٧٩

( سئل ) هل يجوز للشخص وطء زوجته وهي محرمة بالصلاة سواء كانت الصلاة فرضا أو نفلا ضاق الوقت أم اتسع ، وسواء أعلم أنها تجد ما تغتسل به في أول الوقت أم لا ، وسواء أعلم أن الوقت يخرج أم لا وإذا قلتم بالتحريم فهل يفصل بين العالم والجاهل ؟ .

؟ ( فأجاب ) بأنه متى جاز له منعها من إتمام تلك الصلاة كالقضاء الموسع والنافلة المطلقة جاز له وطؤها مطلقا وإن لم يجز له ذلك كالمكتوبة المؤداة والقضاء المضيق حرم عليه وطؤها .

وظاهر أن الإثم سببه منوط بالعالم بتحريمه .

ج ٥ · ص ٨٠

( سئل ) عمن لم يكتسب وترك عياله القاصرين هل يكرهه عليه الحاكم أم لا ؟ ( فأجاب ) بأنه يجبر الحاكم القادر على الكسب عليه لكفاية أبعاضه الذين كفايتهم لازمة له .

ج ٥ · ص ٨١

( باب الحضانة ) .

( سئل ) عن قدر مدة اللبأ التي يجب على الأم فيها الإرضاع ؟ ( فأجاب ) بأنه قد قال الشيخان إن مدته يسيرة .

ا ه .

وقال بعضهم : إنها ثلاثة أيام وبعضهم : إنها سبعة ، وقال الأذرعي يشبه أن يرجع في مدته إلى أهل الخبرة .

ج ٥ · ص ٨٢

( سئل ) هل تثبت الحضانة للأعمى أم لا ؟ ( فأجاب ) بأنه تثبت له على المعتمد .

ج ٥ · ص ٨٣

( سئل ) هل الفاسق إذا تاب يستحق الحضانة بمجرد التوبة أم لا بد من مضي مدة الاستبراء ؟ .

( فأجاب ) بأنه يستحقها بمجرد التوبة .

ج ٥ · ص ٨٤

( سئل ) عن المميز إذا كان كل من أبويه متزوجا هل يخير بينهما أو يأخذه الأب من غير تخيير ؟ ( فأجاب ) بأن حضانة الولد لأبيه .

ج ٥ · ص ٨٥

( سئل ) عن الزوجة إذا نشزت هل تستحق حضانة ولدها من الزوج أم لا ؟ ( فأجاب ) بأنها تستحق حضانة ولدها من زوجها ولا يمنع منها نشوزها .

ج ٥ · ص ٨٦

( باب نفقة الرقيق ) .

( سئل ) عما لو اعتاد أهل بلد ستر عورات أرقائهم بالطين هل يكلف السيد بغيره أم لا ؟ ( فأجاب ) بأنه لا يكلف بغير التطيين لقول الشافعي وكسوته بالمعروف قال والمعروف عندنا المعروف لمثله ببلده .

ج ٥ · ص ٨٧

( سئل ) هل المعتمد أنه يلزمه الماء لطهارة رقيقيه مطلقا ؟ ( فأجاب ) بأن المعتمد أنه يلزمه الماء لطهارة رقيقيه ، ولو في السفر كما شمله كلام الروضة وجرى عليه جماعة من المتأخرين ، وما نقله في المجموع عن البغوي من أنه لا يجب عليه في السفر ضعيف .

ج ٥ · ص ٨٨

( سئل ) هل نفقة الرقيق تثبت بفرض القاضي كما ذكره في شرح الروض أم لا ؟ ( فأجاب ) بأنها تثبت في ذمة السيد بفرض القاضي فقد قال الروياني لو قال الحاكم لعبد رجل غائب استدن ، وأنفق على نفسك جاز ، وكان دينا على السيد .

ا ه .

وما عزي في السؤال لشرح الروض ليس فيه ولكنه مقتضى كلامه وعبارته ، وتسقط عنه بمضي الزمان فلا تصير دينا عليه كنفقة القريب بجامع وجوبها بالكفاية .

ج ٥ · ص ٨٩

( كتاب الجنايات ) .

( سئل ) عما لو أنهشه أفعى أو حبسه مع سبع في مضيق فقتله هل يتعين في القصاص السيف إذ المماثلة هنا غير مضبوطة أو يفعل به مثل فعله لأنه الأصل ؟ ( فأجاب ) بأنه يتعين في القصاص السيف لما ذكر .

ج ٥ · ص ٩٠

( سئل ) عما لو قطع أصبعا زائدة من رقيق وبرئ ولم تنقص قيمته بذلك فهل يقوم قبل البرء ، والدم سائل ويلزمه ما نقص أو لا يلزمه شيء ؟ ( فأجاب ) بأنه يعتبر أقرب نقص إلى الاندمال ، وهكذا إلى حال سيلان الدم .

ج ٥ · ص ٩١

( سئل ) عمن قطعت أذنه ثم غسلها ولصقها بلا دم فعادت كما كانت فما على قاطعها وهل هي مستحقة الإزالة أم لا ؟ ( فأجاب ) بأنه يجب على قاطع الأذن ديتها وليست مستحقة الإزالة .

ج ٥ · ص ٩٢

( سئل ) هل تغلظ الحكومات والغرة في الجنين بأحد الأسباب المذكورة في كلامهم ؟ .

( فأجاب ) بأنها تغلظ بما ذكر .

ج ٥ · ص ٩٣

( سئل ) عمن ادعى عند حاكم على شخص دينا وحبسه الحاكم بسببه فمات في الحبس من غير ضرب ولا تألم هل يضمنه المدعي أو يأثم أو لا ؟ ( فأجاب ) بأن من حبسه ولي الأمر بسبب دين عليه لشخص ومات في الحبس فهو غير مضمون على صاحب الدين بقصاص ولا دية ، ولا كفارة عليه ، ولا يأثم إن كان محقا في ذلك الدين ولم يعلم ولم يظن إعسار المحبوس بالدين ، وإن كان مبطلا في ذلك أو محقا وعلم أو ظن إعساره به أثم .

ج ٥ · ص ٩٤

( سئل ) عن شخص نصفه حر ونصفه رقيق جنى على يد نفسه فقطعها عمدا عدوانا فماذا يجب عليه لمالك نصفه ؟ ( فأجاب ) بأن جناية من نصفه حر على مثله تقتضي تعلق ربع دية الفائت بها وربع قيمته برقبة الجاني وربع ديته وربع قيمته بمال الجاني فعلى هذا يجب في مسألتنا لمالك نصف القاطع عليه ثمن قيمته لأن الواجب له من بدل اليد المقطوعة ربع قيمته يسقط منه نصفه وهو ثمن قيمته بنسبة ملكه من القاطع ؛ لأن الجناية نصفها بجزء الحرية ونصفها بجزء الرقية على سبيل الشيوع .

ومعلوم أن السيد لا يثبت له على رقيقه غير المكاتب مال فلم يجب له على القاطع بسبب قطعه المذكور إلا ثمن قيمته .

ج ٥ · ص ٩٥

( سئل ) عن تفسير الجلال المحلي في موضعين من شرح المنهاج أحدهما الجنايات الأنثيين بجلدة البيضتين فإن مقتضاه لزوم دية كاملة في الجلدة وحدها ، وفي كلام غيره التصريح بأن في البيضتين بجلدتيهما ديتين وفي كل منهما إذا انفردا ديتها فهل الأمر كذلك ؟ وهل صرح بذلك أحد من الأصحاب أو أن مراد الشيخ جلال الدين غير ذلك فيبين ؟ ( فأجاب ) أما تفسيره بذلك فلأنهما مدلولهما لغة فقد قال عند قول المنهاج فيقطع فحل بخصي وعنين ، والخصي من قطع خصيتاه أي جلدتا البيضتين كالأنثيين مثنى خصية وهو من النوادر والخصيتان البيضتان .

ا ه .

وما ذكره مأخوذ من كلام أئمة اللغة كصاحبي الصحاح والقاموس فقد قال الأول فيها الأنثيان الخصيتان ، وقال فيها أيضا أبو عمرو الخصيتان البيضتان .

ا ه .

ومعلوم أن الجلدة لا تسل وإنما تسل البيضة لكن نقل بعضهم عن ابن السكيت أن الأنثيين البيضتان ، ولما أن كان قطع جلدتي البيضتين يستلزم غالبا بطلان منفعة البيضتين اقتصر الشيخ جلال الدين رحمه الله على التفسير المذكور وإن كان المقصود في الحكم الشرعي المذكور البيضتين ، وقد صرح الأصحاب بأن في الأنثيين كمال الدية ، وفي إحداهما نصفها ، سواء أقطعهما أم سلهما أم دقهما وزالت منفعتهما فالقول بأن في جلدتيهما دية ، وفيهما دية أخرى أو أن المضمون بالدية إنما هو الجلدتان غير صحيح .

ج ٥ · ص ٩٦

( سئل ) عن الذهاب إلى المنجم هل يحرم أو لا وهل يجوز تصديقه أو لا وهل ورد أن من صدق عرافا ردت صلاته مدة أربعين يوما أو لا ؟ .

؟ ( فأجاب ) نعم يحرم الذهاب للمنجم وتصديقه فيما يخبر به ، وقد ورد أن صلاة من صدقه لا تقبل أربعين يوما ففي صحيح الإمام مسلم وغيره عن صفية بنت أبي عبيد عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ﴿من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل صلاته أربعين يوما﴾ .

ج ٥ · ص ٩٧

( سئل ) عن أرش الموضحة المشترك في إيضاحها جماعة هل توزع عليهم أو يلزم كلا منهم أرش كامل ، وهل ما قاله البغوي من ذلك هو المعتمد في الفتوى ، وهل هو مبني على رأيه في الاقتصاص أو لا ؟ ( فأجاب ) بأن المشتركين في الموضحة يلزم كلا منهم أرش موضحة كامل هذا هو المعتمد ولا يوزع أرشها عليهم ، وإن رجحه جماعة من المتأخرين ؛ لأن أسباب تعدد الموضحة المقتضية لتعدد الأرش تعدد الفاعل ، وإن قال بعضهم إن صورة تعددها بتعدد الفاعل في الجناية المرتبة ، وقد نقل الرافعي عن الإمام ترجيح الأول وعن البغوي الثاني ، وعكسه في الروضة فما قاله البغوي مبني على رأيه في الاقتصاص بها من أنه يوضح من كل منهم مثل تلك الموضحة أما على ما في الروضة عنه فواضح ، وأما على ما في الرافعي عنه فبالقياس على اشتراكهم في إتلاف النفس أو الطرف حيث يقتص من كل منهم مثل تلك الجناية ، وإذا آل الأمر إلى المال وزع عليهم ولا يجب على كل منهم دية تلك النفس في الأولى ، ولا دية ذلك الطرف في الثانية .

وقد قال في الأنوار : ولو اشترك جماعة في موضحة وآل إلى الأرش فعلى كل واحد أرش كامل على الأصح .

ج ٥ · ص ٩٨

( سئل ) ما الجواب عما يستشكل من قولهم لو دعا إنسانا إلى داره وفيها كلب عقور وهو غير عالم به فأتلفه فلا ضمان عليه مع قولهم لو خرج كلبه العقور من داره فأتلف شيئا ضمنه ؟ فإن كانت العلة التقصير فهو موجود فيهما إذ كان من حقه إعلامه بالكلب أو دفعه عنه ، وإن كان كونه ظاهرا يمكن دفعه ، وله اختيار فهو موجود أيضا فيهما على أن المصحح في تصحيح التنبيه تساويهما في الضمان ، وهو قياس ما لو دعا غير عالم ببئر في داره ولا يقال إن الكلب ظاهر يمكن دفعه بخلاف البئر ؛ لأن ذلك يطرد فيما لو أتلف خارج الدار فإن قيل تقصيره في عدم الإعلام مقتض للإثم فقط قلنا وتقصيره بتفريطه حتى خرج مقتض على قياسه أيضا للإثم فقط فما المرجح ولا يرد ما لو أغرى عليه سبعا في واسع إذ ذاك في سبع لا اختصاص له به ؟ ( فأجاب ) بأن جواب الإشكال المذكور أن سبب تضمين صاحب الكلب ما أتلفه في الثانية إخلاله بما وجب عليه من حفظه فقد قال الأصحاب : وإذا اعتادت الهرة أو الكلب فتح رأس القدر أو أخذ الطيور أو عقر الناس وجب عليه ربطه وحفظه ليلا ونهارا ، وكذا لو اعتاد جمل أو حمار أو فرس العض أو الرمح أو الخبط .

ا ه .

والإخلال المذكور منتف في الأولى والفرق بينها وبين مسألة البئر المذكورة واضح إذ الكلب فيها ظاهر يمكن دفعه بعصا أو نحوها ويفترس باختياره ولا كذلك مسألة البئر إذ هي مفروضة فيما إذا كانت مغطاة أو موضعها مظلما أو كان الداخل أعمى أو نحو ذلك ، وقد علم انتفاء

ج ٥ · ص ٩٩

إشكال هذه العلة بمسألة خروج الكلب المذكورة فالمرجح الضمان في الثانية دون الأولى .

ج ٥ · ص ١٠٠

( سئل ) ما المرجح فيما لو كان له يدان عاملتان ولم تعرف الزائدة فقطع قاطع إحداهما فإنه لا قصاص وتجب نصف دية وزيادة حكومة فلو عاد ، وقطع الأخرى فأراد المجني عليه القصاص لإمكانه ورد ما أخذه غير قدر الحكومة فهل له ذلك ؛ لأن القصاص لم يكن ممكنا ، وإنما أخذ الأرش لتعذره لا لإسقاطه أم لا ؛ لأنه أسقط بعض القصاص فلا يعود إليه ؟ ( فأجاب ) هما وجهان ، وأرجحهما ثانيهما .

ج ٥ · ص ١٠١

( سئل ) عمن وجب عليها القود فولدت ولدا ولم يكن ثم من ترضعه غير زانية محصنة فهل يقتص منها لكونه مستغنيا بالثانية ولكونه حق آدمي أم لا لكونها مستحقة القتل وهل إذا اقتص ولا ثم غير الزانية فهل تحد أم تهمل إلى استغنائه ؟ ( فأجاب ) بأنه لا يقتص منها حتى يوجد ما يستغني به من لبن امرأة أو بهيمة يحل له شربه فإن بادر المستحق ، وقتلها قبل وجود ما ذكر فمات الولد لزمه القود ، وحيث اقتص منها ولم يوجد ما يستغني به الولد إلا لبن الزانية أخر حدها .

ج ٥ · ص ١٠٢

( سئل ) ما المعتمد في وقت اعتبار قيمة العبد الجاني ؟ ( فأجاب ) بأن المعتمد قيمته يوم الجناية كما نص عليه إمامنا الشافعي رضي الله عنه خلافا للقفال .

ج ٥ · ص ١٠٣

( سئل ) عن قول المحاملي في اللباب إن الجنين المبعض حكمه حكم الحر هل هو المعتمد ؟ ( فأجاب ) بأنه يجب فيه ما يقابل الحرية من الغرة وما يقابل الرق من القيمة إذ المبعض في بعض الأحكام كالعبد وذلك كالنكاح ، وفي بعضها كالحر ، وهو أنه لا يقتص منه بمن فيه رق وفي بعضها كالحر والعبد باعتبارين كالجناية عليه فيجب بها ما يقابل الحرية بقسطها من الدية وما يقابل الرق بقسطه من القيمة ويمكن حمل كلام المحاملي على جزء الحرية وهو اللائق بمقامه .

ج ٥ · ص ١٠٤

( سئل ) عن قول الروض جرح ابن عتيقة رجلا ثم انجر الولاء بعتق أبيه فمات الجريح فعلى موالي الأم بدل أرش الجرح والباقي على الجاني ثم قال في الجناية على الرقيق جنى ابن عتيقة ثم انجر ولاؤه ثم أجهضت جنينا فهل الغرة على موالي الأم أم الأب وجهان ؟ .

رجح الشارح منهما الأول ما الفرق بين المسألتين وهل المعتمد ما رجحه الشارح ؟ ( فأجاب ) بأن الفرق بينهما واضح وهو أن الجرح في الأولى أوجب أرشا قبل انجرار الولاء فوجب على موالي الأم ووجب ما زاد بالسراية على الجاني ولم يجب على موالي أمه لانتقال الولاء عنهم قبل وجوبه ولا على موالي أبيه لتقدم سببه على الانجرار ، والجرح في الثانية لم يجب به شيء ، وإنما وجب حين الإجهاض ، ووجه الخلاف أن العبرة بحال الجناية وهو الأصح فتجب على موالي الأب ووجه الأصح أن الجناية تبين أنها أوجبت الغرة ولم يزد بعد انجرار الولاء عليها شيء ولهذا لو كان أرش الجرح في المسألة الأولى قدر الدية أو زاد عليها كأن قطع يده أو يديه أو رجليه ثم عتق الأب ثم مات الجريح فعلى موالي الأم دية كاملة ؛ لأن الجرح حين كان الولاء لهم يوجب هذا القدر ، والمعتبر أن لا يزيد قدر الواجب على موالي الأم بالسراية الحاصلة بعد الانجرار .

ج ٥ · ص ١٠٥

( سئل ) عمن ألقم الحوت شخصا فاقتص منه ثم قذفه الحوت سالما ؟ ( فأجاب ) بأن المقتص لم يلزمه قصاص للشبهة وتلزمه دية الملقم في ماله .

ج ٥ · ص ١٠٦

( سئل ) عن رجل فوق نخلة يقطع منها جريدا وتحته طفل صغير عمره أربع سنين فوقعت جريدة مما قطعه في عين الطفل ففقأتها فهل يلزمه ديتها ؟ ( فأجاب ) بأنه إن علم الرجل بالصبي وبأنها تسقط عليه ضمن ديتها ، وإلا فلا يضمنها .

.

ج ٥ · ص ١٠٧

( سئل ) عمن استحق قصاصا فقتل الجاني خطأ هل يقع قصاصا أو لا ؟ ( فأجاب ) بأنه يقع قصاصا فيكون مستوفيا لحقه .

ج ٥ · ص ١٠٨

( سئل ) عن شخص خلق له ثلاثة أعين فقلع شخص أحدها هل يجب عليه فيها نصف الدية أو ثلثها أو حكومة ؟ ( فأجاب ) بأنه متى لم تعرف الزائدة منهن وجب فيها ثلث الدية فقد قالوا ما وجبت فيه الدية وهو ثنائي كاليدين والرجلين ففي الواحدة منه نصف الدية أو ثلاثي كالأنف ففي الواحدة منه ثلثها أو رباعي كالأجفان فربعها ، وقالوا لو انقسمت أصبع بأربع أنامل وجب في كل واحدة ربع العشر ويقاس بهذه النسبة الزائدة على الأربع والناقصة عن الثلاث ثم قالوا فإن قيل لم لم يقسموا دية الأصابع عليها إذا زادت أو نقصت كما في الأنامل بل أوجبوا في الأصبع الزائدة حكومة قلنا الفرق أن الزائدة من الأصابع متميزة ، ومن الأنامل غير متميزة ا ه .

فإن قيل ما ذكرته في مسألة الأعين يخالف ما قالوه من أن من له يمينان أو شمالان على منكب أو كفان على معصم واستويا بطشا وغيره أنهما كيد واحدة فعلى قاطعهما القصاص أو الدية وتجب مع ذلك حكومة لزيادة الصورة وفي قطع أحدهما نصف دية اليد وحكومة ؛ لأنها نصف في صورة الكل قلت الفرق بينهما رجوع الثنتين في هذه المسألة إلى أصل واحد بخلاف مسألتنا .

ج ٥ · ص ١٠٩

( سئل ) عمن وجب عليه حد لله تعالى أو لآدمي واستوفي منه هل يطالب به في الآخرة أم لا ؟ ( فأجاب ) بأنه لا يطالب به في الآخرة .

ج ٥ · ص ١١٠

( سئل ) عما لو حث كلبا على شخص فقتله هل يجب على الحاث الضمان بالقصاص أو الدية سواء كان المقتول بافتراس الكلب له بالغا أم لا ؟ ( فأجاب ) بأنه إن كان الكلب ضار بالطبيعة وجب على الحاث القصاص .

ج ٥ · ص ١١١

( سئل ) عمن قطع أذن إنسان فذهب معها السمع ، وقلتم بأن فيها دية كاملة فهل يكون حكم العين مع جفونها كذلك أم لا ؟ .

( فأجاب ) بأنه ليس حكم الأذن مع السمع كحكم العين مع البصر

ج ٥ · ص ١١٢

( سئل ) عن معنى قولهم السحر في اللغة صرف الشيء عن وجهه ؟ ( فأجاب ) بأن معناه ظاهر فإن المسحور يصير بسبب السحر كالملجئ إلى فعل ما سحر لأجله .

ج ٥ · ص ١١٣

( سئل ) عن المدعى عليه بجناية أنه جنى على حامل بحر فألقت جنينها ، وأنكر هل يحلف خمسين يمينا ، وإن انفصل ميتا ؟ ( فأجاب ) بأن المدعي يحلف خمسين يمينا إن انفصل ميتا .

ج ٥ · ص ١١٤

( باب دعوى الدم والقسامة ) ( سئل ) عما إذا ثبت اللوث في أهل قرية هل يشترط فيه عدم مخالطة غيرهم كما نقل عن الأم وفي شرح مسلم أنه المذهب وفي المهمات أنه الذي عليه الفتوى وصوبه ، وقال البلقيني : إنه المذهب المعتمد وجزم به في الروض أو عدم مساكنتهم كما صححاه في الروضة ، وأصلها وتبعهما جماعة من المتأخرين كصاحب الأنوار وابن الملقن والدميري وغيرهم ، وما المعتمد منهما وهل يشترط أن لا يكون هناك طريق أو لا ؟ ( فأجاب ) بأن المعتمد الثاني ، ويشترط أن لا يكون هناك طريق .

ج ٥ · ص ١١٥

( سئل ) عما لو شهد إنسان بلوث وهو يعلم الخطأ وشبه العمد والعمد ، وقال في شهادته بذلك قتله عمدا فهل يكفي ذلك أم لا بد من تفصيله ؟ ( فأجاب ) بأنه تكفي الشهادة المذكورة .

ج ٥ · ص ١١٦

( كتاب البغاة ) .

( سئل ) رحمه الله عن الباغي يخرج بتأويل هل يحرم عليه ذلك أو لا ؟ ( فأجاب ) بأن البغي ليس بحرام ؛ لأن الباغي إنما خالف بتأويل جائز باعتقاده ومن صرح بتحريمه للأحاديث الواردة في ذمه فكلامه محمول كالأحاديث على من خرج عن الطاعة بلا تأويل أو بتأويل فاسد .

ج ٥ · ص ١١٧

( كتاب الردة ) .

( سئل ) عمن أمر بالمعروف أو نهى عن المنكر فقال له إنسان أنت شرير أو كثير الشر أو ادخل الجنة واقفلها وراءك أو ما لك وهذا الفضول أو ما لك في شيء لا يعنيك أو نحو ذلك هل يكفر أو لا ، وقد ذكر الحصني في شرح النهاية أنه لو قيل لشخص لم لا تأمر فقال مالي ولهذا الفضول كفر ولم يعزه لأحد من الأصحاب لكن مثل ذلك لا يقال من قبل الرأي ؟ ( فأجاب ) بأنه لا يكفر ذلك الإنسان بشيء من الألفاظ المذكورة إلا باللفظ المذكور في مسألة الحصني رحمه الله ومحلها إذا قصد به الاستخفاف بحكم الشرع في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وإلا فلا يكفر .

ج ٥ · ص ١١٨

( سئل ) عمن قال إن الله في جهة هل هو مسلم ، وإن لزمه التجسيم ؛ لأن لازم المذهب ليس بمذهب أم لا ؟ ( فأجاب ) بأن القائل المذكور مسلم ، وإن كان مبتدعا .

ج ٥ · ص ١١٩

( سئل ) عن رجل قال لآخر ما الإيمان قال لا أدري هل يكفر على ما نقله الرافعي والنووي ، وأقراه أم لا ؟ ( فأجاب ) بأنه يكفر بقوله المذكور ، إذا قاله احتقارا .

ج ٥ · ص ١٢٠

( سئل ) عن رجل سأل رجلا شيئا فقال له لو جئتني بالنبي صلى الله عليه وسلم ما قبلتك أو ما فعلت كذا هل يكفر أو لا كما في مسألة السبكي فإنه سئل عن رجل سئل في شيء فقال لو جاء جبريل ما فعلت كذا وكذا فقال لا يكفر ؛ لأن هذه العبارة تدل على تعظيم جبريل عنده ؟ ( فأجاب ) بأنه لا يكفر كما في مسألة السبكي ؛ لأن هذه العبارة تدل على تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم عنده من وجهين أولهما ما ذكره السبكي وثانيهما صلاته ، وسلامه عليه ، وأيضا فمدلول عبارته أنه رتب عدم قبوله السائل أو عدم فعله ذلك على مجيء النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك وهو بانتفائه المفاد بلو يكون أنسب ، والمعنى أنه لا يقبله أو لا يفعل ذلك مطلقا إلا مع انتفاء مجيئه وهو ظاهر ولا مع مجيئه لكراهته لما سئل فيه ، وأيضا فلو قدر مجيئه صلى الله عليه وسلم إلى المسئول وشفاعته في قضاء حاجة السائل ولم يقبله لم يكفر فقد شفع صلى الله عليه وسلم في قضايا ولم تقبل شفاعته كما في قصة ﴿بريرة أنه خيرها لما عتقت ، وأنها اختارت نفسها ، وأنه شفع عندها فيه فقال زوجك ، وأبو ولدك فقالت يا رسول الله أتأمرني قال لا ولكني أشفع قالت لا حاجة لي فيه﴾ ، وقد قالوا يكره رد السائل بوجه الله .

ج ٥ · ص ١٢١

( سئل ) هل يشترط في إسلام المرتد التلفظ بالشهادتين لظاهر حديث ﴿بني الإسلام على خمس﴾ وغيره وظاهر نص الشافعي حيث قال إذا ادعي على شخص أنه ارتد وهو ينكر لم أكشف عن حقيقة حاله بل أقول له اشهد أن لا إله إلا الله ، وأن محمدا رسول الله ، وأن تبرأ من كل دين يخالف دين الإسلام .

ا ه .

وأفتى السبكي بأن من تلفظ بالكفر ثم جاء إلى القاضي وتلفظ بالشهادتين كان له الحكم بإسلامه من غير أن يبين له ما صدر منه ونقله ولده الشيخ تاج الدين عن ابن القاص عن نص الأم وتبع السبكي في إفتائه ابن دقيق العيد والسراج البلقيني قائلين لا بد من بيان ما صدر منه ، وقال في الروض لا بد في إسلام المرتد وغيره من الشهادتين مطلقا أم يكفي قول لا إله إلا الله عملا بظاهر حديث ﴿أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله﴾ على أنه لا تعارض لصحة حمل هذا الحديث المطلق على ذلك المقيد ؟ ( فأجاب ) بأنه يشترط في إسلام المرتد وغيره التلفظ بالشهادتين للأخبار الصحيحة فيه لخبر بني الإسلام على خمس وأمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ، وأن محمدا رسول الله جعل الإتيان بالشهادتين غاية المقاتلة فمنطوقه أن من لم يأت بهما يقاتل ، وهذا مفسر لقوله حتى يقولوا لا إله إلا الله ؛ لأنها صارت كالعلم على الشهادتين ، وإلا فالإتيان بها وحدها لا يكفي بلا شبهة وفي الروضة ، وأصلها ذكر الشافعي في موضع أن الإسلام أن يشهد أن لا إله إلا الله ، وأن محمدا

ج ٥ · ص ١٢٢

رسول الله ويبرأ من كل دين يخالف دين الإسلام واقتصر في مواضع على الشهادتين ولم يشترط البراءة فقال الجمهور ليس فيه خلاف بل إن كان الكافر ممن يعترف بأصل رسالة نبينا صلى الله عليه وسلم كقوم من اليهود يقولون : إنه مرسل إلى العرب فقط فلا بد من البراءة ، وإن كان منكرا أصل الرسالة كالوثني كفى في إسلامه الشهادتان قال الشيخ أبو حامد : وقد رأيت هذا التفصيل منصوصا عليه في كتاب قتال المشركين ا ه .

والمذهب الذي قطع به الجمهور أن كلمتي الشهادة لا بد منهما ولا يحصل الإسلام إلا بهما وحكى الإمام مع ذلك طريقة أخرى منسوبة إلى المحققين أن من أتى من الشهادتين بكلمة تخالف معتقده حكم بإسلامه فإذا وحد المتوقف أو قال المعطل لا إله إلا الله جعل مسلما وعرض عليه شهادة الرسالة فإن أنكر صار مرتدا أو اليهودي إذا قال محمد رسول الله حكم بإسلامه .

ا ه .

واختصره الأصفوني بقوله : فصل في إسلام المرتد وغيره ، والمذهب أنه لا بد فيه من الشهادتين ، والصحيح أنهما تكفيان ممن ينكر الرسالة إلا ممن خصها بالعرب حتى يقول محمد رسول الله إلى جميع الخلق أو يبرأ من كل دين خالف دين الإسلام واختصره ابن المقري بقوله فصل لا بد في إسلام المرتد وغيره من الشهادتين مطلقا فإن كان كفره بإنكار شيء آخر كمن خصص رسالة محمد بالعرب أو جحد فرضا أو تحريما فيلزمه مع الشهادتين الإقرار بما أنكر واختصره الحجازي بقوله فصل في إسلام المرتد وغيره ولا بد

ج ٥ · ص ١٢٣

فيه من الشهادتين وتكفيان ممن ينكر الرسالة كالوثني لا ممن خصصها بالعرب حتى يقول محمد رسول الله إلى جميع الخلق أو يبرأ من كل دين يخالف دين الإسلام .

وعبارة التنبيه : وإن ارتد إلى دين لا تأويل لأهله كفاه أن يقر بالشهادتين ، وإن ارتد إلى دين يزعم أهله أن محمدا صلى الله عليه وسلم مبعوث إلى العرب لم يصح إسلامه حتى يأتي بالشهادتين ويبرأ من كل دين خالف دين الإسلام ا ه .

وقال ابن الرفعة هذا هو المذهب المشهور قال الإمام والقائل به يرى أن النطق بالشهادتين تعبد ا ه .

وعبارة الجواهر هل يكفي في الحكم بالإسلام الإتيان بكلمتي الشهادتين نص الشافعي في مواضع أن الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله ، وأن محمدا رسول الله وتبرأ من كل دين يخالف دين الإسلام واقتصر في مواضع على الشهادتين وللأصحاب فيه طريقان أحدهما فيه قولان أصحهما لا يشترط لكن يستحب ا ه .

وعبارة الأنوار وتوبة المرتد ، وإسلام الكافر الأصلي أن يشهد أن لا إله إلا الله ، وأن محمدا رسول الله ويبرأ من كل دين يخالف دين الإسلام ولا بد من الشهادتين ولا يحصل الإسلام إلا بهما ، وأما البراءة فإن كان الكافر يعترف برسالة محمد وينكر عمومها كقوم من اليهود يقولون : إنه مبعوث إلى العرب خاصة فلا بد من البراءة ، وإن كان منكرا أصل الرسالة كالوثني فلا حاجة إلى البراءة وتكفيه الشهادتان ، وقال البدر ابن قاضي شهبة وتحصل توبة المرتد بالتلفظ بالشهادتين وهكذا كل كافر

ج ٥ · ص ١٢٤

أصلي إذا كان منكرا رسالة النبي صلى الله عليه وسلم فإن كان يقول : إنه بعث إلى العرب فقط أو يقول : إنه لم يبعث بعد فلا بد مع ذلك من التبري من سائر الأديان دون الإسلام ويقوم مقامه محمد صلى الله عليه وسلم مبعوث إلى جميع الخلق ، وقال الكمال بن أبي شريف ولا بد في إسلام المرتد من أن يأتي بالشهادتين ثم إن كانت ردته بجحد فرض أو استباحة محرم فلا بد مع ذلك أن يرجع عما اعتقده ، وأما الكافر الأصلي فإن كان وثنيا أو ثنويا لا يقر بالوحدانية ، وقال لا إله إلا الله حكم بإسلامه ويجبر على قبول جميع أحكام الإسلام هكذا قاله البغوي وهي طريقة نسبها الإمام إلى المحققين والجمهور على أنه لا بد من الشهادتين في هذه الحالة ا ه .

وقال الغزي : إن طريقة البغوي ضعيفة عند الرافعي والنووي ، وقال شيخ الإسلام أبو يحيى زكريا في شرح البهجة ولا بد في إسلام المرتد وغيره من الشهادتين ، وإن كان مقرا بإحداهما وتكفيان ممن ينكر الرسالة إلا من خصصها بالعرب فلا يصح إسلامه حتى يقول محمد رسول الله إلى جميع الخلق أو يبرأ من كل دين يخالف دين الإسلام ولو كان كفره بجحود فرض أو استباحة محرم ولم يصح إسلامه حتى يأتي بالشهادتين ويرجع عما اعتقده .

ا ه .

وقد علم مما ذكرته أن المذهب الذي عليه الجمهور أنه لا يصح إسلام الكافر مرتدا كان أو غيره إلا بتلفظه بالشهادتين ، وأن ما نقله الحليمي وغيره وما في الأذكار وغيره مما يخالفه طريقة مقابلة

ج ٥ · ص ١٢٥

للمذهب .

ج ٥ · ص ١٢٦

( سئل ) عمن سب الحسن والحسين في كفره وجهان أيهما أصح ؟ ( فأجاب ) بأن الأصح أنه ليس بكفر ، وإنما هو كبيرة .

ج ٥ · ص ١٢٧

( سئل ) هل يثاب الكافر على تلفظه بالشهادتين اللتين حكم بإسلامه بهما أو لا ؟ ( فأجاب ) بأنه يثاب عليه ؛ لأن تصديق قلبه بما علم ضرورة مجيء الرسول به من عند الله وهو الإيمان سابق عليه .

ج ٥ · ص ١٢٨

( سئل ) هل يكفر من قال إنه يكره ملك الموت أو يبغضه أو لا ؟ ( فأجاب ) بأنه لا يكفر بذلك ؛ لأن كراهته أو بغضه إياه بسبب إزالته عنه الحياة لا سبب كونه ملكا .

ج ٥ · ص ١٢٩

( سئل ) عن قول الدميري إذا أتلف المرتد في حال الحرب شيئا وجب عليه ضمانه نص عليه في أكثر كتبه وصححه الجمهور وصحح صاحب التنبيه عدم الضمان ، وأقره عليه المصنف ولم يصحح في الروضة ولا في الشرحين شيئا والمعتمد ما تقدم من النص ، وقول الأكثرين ؟ ( فأجاب ) بأنه تبع فيه شيخه الإسنوي فقد قال : إنه الصحيح والأذرعي ، وقد قال : إنه الوجه .

والمعتمد عدم الضمان لحاجة الحرب ؛ لأن سقوط الضمان عن الباغين لقطع الفتنة واجتماع الكلمة كما في إتلاف ذوي الشوكة بلا تأويل بل هم أولى بعدم الضمان ترغيبا لهم في الإسلام ، وإنقاذا لهم من الخلود في النار إذ لو ضمناهم لربما نفروا عن العود إلى الإسلام وحملهم على التمادي على الكفر ، ولهذا سقط الضمان عن الحربي فيما أتلفه ثم أسلم وما ذكرته من عدم الضمان عن الحربي فيما أتلفه ثم أسلم هو ما أشعر به كلام الروضة ، وأصلها والشرح الصغير ، وقال في البيان : إنه الصحيح المشهور ، وإجماع الصحابة ، وقال البلقيني : إنه المذهب المعتمد وعبارة الأصفوني في مختصر الروضة ولو ارتدت طائفة لهم شوكة فأتلفوا شيئا في القتال ثم تابوا ، وأسلموا ففي ضمانهم قولا البغاة ، وعبارة الروضة وضمانهم كالبغاة .

ا ه .

وقال القمولي في جواهره ويجري القولان في أن أهل البغي هل يضمنون فيما إذا اجتمع مرتدون وكانت لهم شوكة ، وأتلفوا في القتال مالا أو نفسا ثم أسلموا ورأى بعضهم الأظهر وجوب الضمان وما نقل عن النص من تضمينهم يحمل على

ج ٥ · ص ١٣٠

أنه تفريع على أحد قوليه بتضمين البغاة ، ومن صححه من الأصحاب يحتمل أنهم قائلون به في البغاة أيضا ، وقول الكفاية : إن الجمهور على التضمين قال الزركشي فيه نظر .

ج ٥ · ص ١٣١

( سئل ) هل تقبل الشهادة بالردة مطلقا أم لا بد من التفصيل ؟ ( فأجاب ) بأن المعتمد ما ذكره الشيخان في هذا الباب من قبول الشهادة بالردة مطلقا ، وقول من قال : إن المنقول خلافه ، وإنه احتمال للإمام مردود بأن من حفظ حجة على من لم يحفظ وعلى تقدير تسليم ما قاله فاحتمال الإمام وجه في المذهب ، وقد رجحاه لقوة دليله ، ولا يخالفه ما ذكره الشيخان في باب تعارض البينتين لظهور الفرق بينهما .

ج ٥ · ص ١٣٢

( سئل ) عما لو نسب إلى شخص ما يقتضي الردة ولم تنهض عليه بينة ثم إن المدعى عليه قصد أن يحكم الحاكم بعصمة دمه كي لا تقوم عليه بينة زور عند من لا يرى قبول توبته هل للحاكم الشافعي بعد تجديد إسلامه أن يحكم به ويعصم دمه وإن لم يثبت عليه شيء أم لا كما قاله ابن دقيق العيد وخالفه بعضهم ؟ ( فأجاب ) بأن للحاكم الشافعي أن يحكم بما ذكر .

ج ٥ · ص ١٣٣

( سئل ) عن التزيي بزي الكفار هل هو ردة أو لا فيحرم فقط ؟ ( فأجاب ) بأن الراجح أنه ليس بردة بل يأثم العامد العالم بتحريمه .

ج ٥ · ص ١٣٤

( كتاب الزنا ) .

( سئل ) رحمه الله عما لو اختلف الحاد أو المحدود مع المحدود له في عدد الماضي والباقي من الحد الواجب عليه فمن المصدق منهما ؟ ( فأجاب ) بأنه يصدق الحاد والمحدود له دون المحدود .

ج ٥ · ص ١٣٥

( سئل ) عن ذمي ثبت زناه ببينة شرعية ثم أسلم قبل إقامة الحد عليه هل يسقط عنه الحد أو لا ؟ ( فأجاب ) بأنه يحد وما نقله النووي عن النص من أنه لا يحد مفرع على قوله بسقوط الحد بالتوبة ، والراجح خلافه .

ج ٥ · ص ١٣٦

( سئل ) عما أفهمه كلام الحاوي ، ونظمه من أن المسلم إذا زنى بمعاهدة أو أمة معاهد أنه لا يحد معتمد أم لا لمخالفته لتصريحهم بأنه لو وطئ حربية لا بقصد الاستيلاء حد ؟ ( فأجاب ) بأن ما أفهمه كلامهما ليس بمعتمد لما ذكر في السؤال فليحمل على الذمي في مسألة الزنا حيث لا ترافع إلينا فلا يخالف تصريحهم ، والظاهر أنه مرادهما ، وإن أوهمت عبارتهما فيهما شمولها للمسلم ولهذا عبر ابن المقري في إرشاده بقوله وحد ذمي لا معاهد بسرقة أو زنا لا مع مثله إلا بترافع .

ج ٥ · ص ١٣٧

( سئل ) عمن زنى وهو بكر ثم زنى وهو محصن فهل يقام عليه الحدان أم يدخل الأول في الثاني ؟ ( فأجاب ) بأنه يجلد للزنا الأول ثم يرجم للثاني فلا يدخل الأول في الثاني ؛ لأن التداخل إنما يكون عند الاتفاق في الجنس وهذا هو الراجح ، وإن جرى في الحاوي الصغير في باب الزنا على أنه يكتفى بالرجم ، وإن جمع بعضهم بينه وبين ما جرى عليه في باب اللعان .

ج ٥ · ص ١٣٨

( سئل ) عن صبي أولج في أجنبية فأحس بالإنزال واستدام هل يحد أم لا ؟ .

؟ ( فأجاب ) بأنه لا يحد ؛ لأن إيلاجه ليس بمحرم لوقوعه حال عدم تكليفه لصباه ولأن استدامة الوطء ليست بوطء .

ج ٥ · ص ١٣٩

( سئل ) عن تأخير الجلد على من وجب عليه حال الحر والبرد واجب كما في الروضة أم مستحب كما اقتضاه كلام المنهاج كأصله ؟ ( فأجاب ) بأن المذهب كما في الروضة وغيرها واعتمده جماعة من المتأخرين وجوب تأخير الجلد لشدة حر أو برد أو لمرض يرجى زواله إلى اعتدال الزمان والبرد ؛ لئلا يهلك المحدود ؛ ولأن حقوق الله تعالى مبنية على المساهلة بخلاف حقوق الآدميين كقصاص وحد قذف فلا تؤخر ؛ لأنها مبنية على المضايقة .

ج ٥ · ص ١٤٠

( سئل ) عمن وجب عليه ذنب يوجب حدا أو تعزيرا ولم يطلع عليه إلا الله تعالى هل يستحب له الستر على نفسه سواء تعلق بآدمي أم بالله تعالى ، وإذا قلتم باستحبابه فهل يطالب به في الآخرة أم لا ؟ ( فأجاب ) بأنه إن كان الحق المذكور لله تعالى استحب له الستر على نفسه ووجب عليه أن يتوب منه ، وإن كان لآدمي ولم يعلم به وجب عليه إعلامه به ليستوفيه أو يعفو عنه ثم ما ستره على نفسه من حقوق الله تعالى فإن تاب منه فالتوبة تجب ما قبلها ، وإلا فهو داخل تحت المشيئة .

ج ٥ · ص ١٤١

( سئل ) هل تشترط النية في إقامة الحد حتى لو ضربه الإمام لمصادرة أو نحوها لم يكف عن الحد كما قاله القاضي حسين أم لا تشترط النية كما لو حده للشرب فظهر أن حده حد الزنا كفى وكما لو أخطأ في السرقة من يده اليمنى إلى اليسرى وما المعتمد في ذلك ؟ ( فأجاب ) بأنه لا تشترط النية .

ج ٥ · ص ١٤٢

( سئل ) عما لو وطئ جنينا أنثى قبل انفصال كله هل يحد أو لا ؟ ( فأجاب ) بأنه يجب على الواطئ حد الزنا ؛ لأنه أولج ذكره في فرج محرم لعينه مشتهى طبعا لا شبهة له فيه فهو كما لو خرج بعضه فحز شخص رأسه حيث يجب عليه القصاص أو الدية على الصحيح .