النكت الوفية بما في شرح الألفية

89 -

ج ١ · ص ٢٩٢

89 -

وأوردوا ما صح من أفراد ... حيث اشترطنا غير ما إسناد

ج ١ · ص ٢٩٣

قوله: (كقول الترمذي وغيره) (1) إنما قال: ((وغيره)) حتى لا يظن أن الجمع بين / 85ب / الوصفين إنما وقع في كلامه فقط، فقد جاء في كلام غيره، كعلي بن المديني، ويعقوب بن شيبة.

قوله: (إذا كان حسن اللفظ أنه حسن) (2) قال ابن دقيق العيد بعد ذلك: ((وذلك لا يقوله أحد من المحدثين (3) إذا جروا على اصطلاحهم)) (4). نقله عنه الشيخ في " النكت " (5)، ثم قال: ((قلت: قد أطلقوا على الحديث الضعيف بأنه حسن، وأرادوا حسن اللفظ، لا المعنى الاصطلاحي، فروى ابن عبد البر في كتاب " بيان آداب العلم " حديث معاذ بن جبل مرفوعا: ((تعلموا العلم؛ فإن تعلمه لله خشية، وطلبه عبادة، ومذاكرته تسبيح، والبحث عنه جهاد، وتعلمه لمن لا يعلمه صدقة، وبذله لأهله قربة؛ لأنه معالم الحلال والحرام، ومنار سبل (6) أهل الجنة، وهو الأنس في الوحشة، والصاحب في الغربة، والمحدث في الخلوة، والدليل على السراء والضراء، والسلاح على الأعداء، والزين عند الأخلاء، يرفع الله به أقواما، فيجعلهم في الخير قادة، وأئمة تقتص آثارهم، ويقتدى بفعالهم، وينتهى إلى رأيهم، ترغب الملائكة في خلتهم، وبأجنحتها تمسحهم، يستغفر لهم كل رطب ويابس، وحيتان البحر وهوامه، وسباع البر وأنعامه؛ لأن العلم حياة القلوب من الجهل؛ ومصابيح الأبصار من الظلم، يبلغ العبد بالعلم منازل الأخيار، والدرجات العلى في

ج ١ · ص ٢٩٤

الدنيا والآخرة، التفكر فيه يعدل الصيام، ومدارسته تعدل القيام، به توصل الأرحام، وبه يعرف الحلال / 86أ / من الحرام، هو إمام العمل، والعمل تابعه، يلهمه السعداء، ويحرمه الأشقياء)) (1). قال ابن عبد البر: وهو حديث حسن جدا، ولكن ليس له إسناد قوي (2). انتهى كلامه.

فأراد بالحسن حسن اللفظ قطعا، فإنه من رواية موسى بن محمد البلقاوي، عن عبد الرحيم بن زيد العمي. والبلقاوي هذا كذاب كذبه أبو زرعة، وأبو حاتم (3)، ونسبه ابن حبان (4) والعقيلي (5) إلى وضع الحديث - والظاهر أن هذا الحديث مما صنعت يداه - وعبد الرحيم بن زيد العمي متروك أيضا (6) وروينا عن أمية بن خالد قال: ((قلت لشعبة: تحدث عن محمد ابن عبيد الله العرزمي، وتدع عبد الملك بن أبي سليمان، وقد كان حسن الحديث؟ قال: من حسنها فررت)) (7) انتهى. ولابن دقيق العيد أن ينفصل عن ذلك بقوله: ((إذا جروا على اصطلاحهم)) (8)، والإلزام

ج ١ · ص ٢٩٥

الصحيح ما (1) قاله شيخنا من أنه (2) كان يلزم على قوله (3): أن لا يوصف حديث بصفة إلا والحسن تابعه، فإن كل أحاديث النبي - صلى الله عليه وسلم - حسنة الألفاظ بليغة، فلما رأينا الذي وقع هذا في كلامه كثيرا يفرق، فتارة يقول: ((حسن)) ويطلق، وتارة يقول: ((صحيح)) فقط، وتارة يقول: ((حسن صحيح))، وتارة يقول: ((صحيح (4) غريب)) ونحو ذلك، عرفنا أنه لا محالة جار مع الاصطلاح، وأيضا فهو قد قال في " العلل " في آخر كتابه: ((وماقلنا في كتابنا حديث حسن، فإنما أردنا به حسن إسناده عندنا)) (5) فقد صرح بأنه إنما أراد حسن الإسناد، فانتفى أن يريد / 86ب / حسن اللفظ، فقلت: يمكن أن يجيب مدعي هذا بما أجبتم به من أن هذا الكلام خاص بما يقول فيه: ((حسن)) من غير صفة أخرى، فقال: بل هذا شامل للجميع، والذي يختص بما يخصه بقوله: ((حسن)) (6) هو الكلام الذي بعد هذا، وهو قوله: ((كل حديث يروى .. )) (7) إلى آخره، وإنما يرد تحسين أهل هذا الشأن للفظ الضعيف مقيدا، كما يقول ابن عبد البر أحيانا: ((حديث حسن اللفظ، وليس له إسناد قائم)) (8).

قوله: (وهذا معنى قوله (9): فكيف إن فرد) (10) قال الشيخ في

ج ١ · ص ٢٩٦

" النكت " (1): ((وقد أجاب بعض المتأخرين (2) عن ابن الصلاح بأن الترمذي حيث قال هذا يريد به تفرد أحد الرواة به عن الآخر، لا التفرد المطلق. قال: ويوضح ذلك ما ذكره في الفتن (3) من حديث خالد الحذاء، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة يرفعه: ((من أشار إلى أخيه بحديدة .. )) الحديث، قال فيه: ((هذا (4) حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه))، فاستغربه من حديث خالد، لا مطلقا. انتهى. وهذا الجواب لا يتمشى في المواضع التي يقول فيها: لا نعرفه إلا من هذا الوجه، (5) كحديث العلاء بن عبد الرحمان)) هكذا قال الشيخ، وستعرف ما فيه فيما يليه (6).

قوله: (كحديث العلاء) (7) ليس مثالا صحيحا، فإن قول الترمذي: ((على هذا اللفظ)) يشعر بأنه روي من غير هذا الوجه على غير هذا اللفظ، وهو كذلك، فإن أصله: ((لا تقدموا رمضان بصوم يوم، ولا يومين)) (8) وهو مرو من غير هذه

ج ١ · ص ٢٩٧

الطريق، وللترمذي في تعبيره عن ذلك أنواع من التقييدات (1) / 87 أ / لا يتنبهون لها، كأن يقول: ((غريب من هذا الوجه)) (2)، ((غريب بهذا السياق))، ((لا نعرفه إلا من هذا الوجه بهذا التمام)) (3)، ونحو ذلك، فلا يمنع أن يكون روي من وجه آخر، أو أوجه أخر من غير ذلك الوجه، وبغير ذلك السياق، وبغير ذلك التمام. ووراء ذلك كله أنه إذا اقتصر على قوله: ((غريب)) احتمل أن يكون مراده الغرابة النسبية، أي: إن ذلك الراوي تفرد به عن شيخه، وذلك مثل قوله: ((غريب من هذا الوجه)) فلا يمتنع أن يكون رواه العدد الكثير عن غير ذلك الشيخ، فليتنبه لذلك كله.

قوله: (ولأبي الفتح) (4) قال شيخنا: ((حاصل جواب ابن دقيق العيد: أن قولهم: ((حسن صحيح)) مثل قولهم: ((هذا الراوي صدوق ضابط))؛ فإن صدوقا فقط قاصر عن أوصاف رجال الصحيح، وضابطا من أوصافهم، فكما أن الجمع بين هذين الوصفين لا يضر ولا يشكل، فكذلك الجمع بين الحسن والصحة. وظاهر قوله: ((وأما إن ارتفع إلى درجة الصحة، فالحسن حاصل)) إن مراده بالحسن هنا غير المعنى الاصطلاحي؛ لأن الاستعمال الشائع في مثل ((إن كان كذا فكذا، وأما إن كان كذا فكذا))، أن ما بعد ((أما)) غير ما قبلها، لكن قوله: ((لأن وجود

ج ١ · ص ٢٩٨

الدرجة العليا ... )) (1) إلى آخره ينفي ذلك، ويشعر بأن المراد المعنى الاصطلاحي، وحينئذ يقال: إن كان الضبط الذي في راوي الحسن هو عين (2) الضبط الذي في راوي الصحيح، فالجواب مسلم، وإن كان غيره - وهو الحق - فليس جوابا صحيحا، فإن الضبط / 87 ب / الذي في راوي الحسن مشترط فيه القصور، والذي في راوي الصحيح مشترط فيه التمام، فهما حقيقتان مختلفتان، وهذا مثل قول من جعل المباح جنسا للواجب؛ لكون كل منهما مأذونا فيه، والجواب بما قال ابن الحاجب: ((قلنا: تركتم فصل المباح، أي: وهو عدم الذم لتاركه))، وهذا كذلك سواء من جعله جنسا للصحيح؛ للاجتماع في القبول، غفل (3) عن فصل الحسن، وهو اشتراط قصور ضبط راويه، وقد تقدم بأبسط من هذا، لكن يعتنى بابن دقيق العيد بأن مراده أن الحسن حيث انفرد يقصد معناه الاصطلاحي، وهو المشترط فيه ذلك القصور، وإذا لم ينفرد يجوز أن يراد المعنى الاصطلاحي أيضا، ويلاحظ فيه القصور، لكن لا يلاحظ أنه على وجه الشرط حتى يمتنع ارتفاعه عن تلك الدرجة، وهذا كما تراه بحث بحثه، والباحث قد يجوز في توجيه الكلام ما لا يعتقد أنه الظاهر من معناه، فضلا عن أن يعتقد أنه الحق.

قوله: (ويلزم على هذا ... ) (4) إلى آخره يشعر بعدم رضاه له، والمعتمد ما قدمه في أول فصل الحسن في اعتراضه على الخطابي من اشتراط كون الحسن قاصرا عن رتبة الصحيح (5)، فإن ذاك الكلام في محله، والقاعدة: أن ما ذكر في محله هو

ج ١ · ص ٢٩٩

المعتمد، فاللائق رد هذا الكلام إلى ذاك، لا (1) كما فعل التبريزي حيث أراد رد ذلك إلى هذا (2).

قال شيخنا: ((هذا (3) ما يتعلق بما أورده في النظم من الأجوبة، وبقي جواب رابع / 88 أ /: وهو التوسط بين كلام ابن الصلاح، وابن دقيق العيد، فيخص جواب ابن الصلاح بما يكون له إسنادان فصاعدا، وجواب ابن دقيق العيد بما يكون فردا.

وجواب خامس - وهو الذي ارتضاه (4) (5)، ولا غبار عليه -: وهو أن الحديث إن كان متعدد الإسناد، فالوصف راجع إلى الحديث باعتبار الإسنادين، أو الأسانيد، كأنه قيل: ((حديث حسن بالإسناد الفلاني، صحيح بالإسناد الفلاني))، وإن كان الحديث فردا فالوصف وقع بحسب اختلاف النقاد في راويه، فيرى المجتهد منهم - كالترمذي - بعضهم يقول: صدوق مثلا، وبعضهم يقول: ثقة، ولا يترجح عنده قول واحد منهما، أو يترجح، ولكنه أراد أن يشير إلى كلام الناس فيه، فيقول: ((حسن صحيح))، أي: حسن عند قوم؛ لأن راويه عندهم صدوق،

ج ١ · ص ٣٠٠

صحيح عند آخرين؛ لأن راويه عندهم ثقة، وهو نظير قول الفقيه: في المسألة قولان، أو بحسب تردد المجتهد نفسه في الراوي، فتارة يؤديه اجتهاده باعتبار حديثه وعرضه على حديث الحفاظ، ونحو ذلك إلى قصور ضبطه، وتارة إلى تمامه، فكأنه حينئذ قال: حسن أو صحيح، وغايته: أنه حذف كلمة ((أو))، وحذفها شائع في كلامهم، كما في أثر عمر - رضي الله عنه - في " الصحيح " في أوائل كتاب الصلاة (1): ((صلى في قميص وإزار، في تبان ورداء، في كذا وكذا ... )) (2) إلى آخره، وكما في حديث عدي بن حاتم رفعه: ((تصدق رجل من درهمه، من ديناره، من صاع تمره)) (3) إلى آخره، ذكره ابن مالك في " شواهد / 88 ب / التوضيح " (4) وهذا الحديث رواه مسلم في الزكاة عن جرير بن عبد الله - رضي الله عنه -: ((أن ناسا من الأعراب جاءوا، فرأى سوء حالهم، فخطب الناس، ثم حثهم على الصدقة)) (5)، وقال هذا الكلام.

في " صحيح مسلم " أيضا في البر والصلة عن أبي هريرة - رضي الله عنه -، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((اللهم إني أتخذ عندك عهدا، فأي المسلمين آذيته، شتمته، لعنته، جلدته، فاجعلها له صلاة، وزكاة، وقربة)) (6).

ج ١ · ص ٣٠١

وروى أبو داود (1) والنسائي (2) وابن حبان في "صحيحه" (3) عن عمار بن ياسر - رضي الله عنه - قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: ((إن الرجل لينصرف، وما كتب له إلا عشر صلاته، تسعها، ثمنها، سبعها، سدسها، خمسها، ربعها، ثلثها، نصفها)).

وروى أبو يعلى (4) - قال المنذري: ورجاله محتج بهم في الصحيح - عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: ذكرت قيام الليل فقال بعضهم: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ((نصفه، ثلثه، ربعه، فواق حلب ناقة، فواق حلب شاة)) (5) ويتفرع على هذا الجواب سؤال من أجاب فيه من غير تفصيل أخطأ، وهو أن يقال: أي ما أرفع: ما يقال فيه: ((صحيح)) فقط، أو ما يقال فيه: ((حسن صحيح))؟ والجواب: أنه إن كان متعدد الإسناد، فما جمع الوصفان فيه أعلى مما لم يكن له إلا إسناد واحد صحيح؛ لأنه زاد عليه بالطريق الحسنة، وإن كان فردا، فما أفرد وصفه بالصحة أعلى؛ لأنه لا تردد فيه، والله أعلم.

وقد ذكر / 89 أ / الشيخ في "النكت" (6) عن الحافظ عماد الدين إسماعيل ابن كثير جوابا ورده، فقال: ((أجاب بما حاصله: أن الجمع في حديث واحد بين الصحة والحسن درجة متوسطة بين الصحيح والحسن، فقال: والذي يظهر (7) أنه يشرب الحكم بالصحة على الحديث بالحسن، كما يشرب الحسن بالصحة، قال:

ج ١ · ص ٣٠٢

فعلى هذا يكون ما يقول فيه: حسن صحيح، أعلى رتبة عنده من الحسن ودون الصحيح، ويكون حكمه على الحديث بالصحة المحضة أقوى من حكمه عليه بالصحة مع الحسن (1). انتهى)).

قال الشيخ (2): ((وهذا الذي ظهر له تحكم، لا دليل عليه، وهو بعيد من فهم معنى كلام الترمذي)) (3)، انتهى.

وقد ظهر بما حرره شيخنا أنه ليس ببعيد، فإنه واقع على ما هو فرد، والله أعلم (4).

قوله: (ويؤيده قولهم: حسن) (5) ليس كذلك، فإن المتقدمين الذين أطلقوا وصف الحسن على ما هو صحيح كالشافعي وغيره، لم يكن تقرر عندهم الاصطلاح على أن الحسن قاصر عن الصحيح، ولو تقرر لما خالفوه.

قوله: (وأوردوا ... ) (6) إلى آخره، هذا الاعتراض لا يرد على واحد من ابن دقيق العيد، وابن المواق إن سلم (7) أن وجود الدرجة الدنيا لا تنافي العليا؛ لأن الحسن الذي اشترط فيه أن يروى من غير وجه هو الحسن لغيره، فكل صحيح حسن لذاته، لم يقل واحد منهما: كل صحيح حسن لذاته ولغيره، ولا قال: كل حسن صحيح، حتى يشمل الحسن بقسميه، بل السور لم يرد إلا على الصحيح؛ فشمل

ج ١ · ص ٣٠٣

كل صحيح، وإذا صح وصفه بأحد نوعي الحسن كفى، ولا يضر / 89ب / تخلف وصفه بالنوع الآخر؛ لأن السورلم يرد على الحسن حتى يشمل كلا من نوعيه، والله أعلم.

ولو كان ابن سيد الناس يعتقد أن الترمذي يشترط في كل حسن أن يروى من غير وجه، لاعتذر عنه بذلك، لكنه قدم أن الترمذي إنما قال ذلك في نوع من الحسن (1).

قوله: (كحديث الأعمال بالنيات) (2) هذه أمثلة للأفراد الصحيحة، فهذا (3) تفرد به عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وتفرد به عنه علقمة، واستمر التفرد إلى يحيى ابن سعيد.

وحديث السفر تفرد به مالك (4).

ج ١ · ص ٣٠٤

وحديث الولاء تفرد به عبد الله بن دينار (1).

قوله: (إذا لم يبلغ رتبة الصحيح) (2) إنما عبر بهذا، ولم يقل: ((إذا كان في رواية مستور)) كما مضى؛ لأن المسألة مفروضة في الحديث الموصوف بالصحة والحسن، لكن (3) كان من حقه أن يقول: إذا لم يبلغ رتبة الحسن لذاته، فإن الحسن لذاته لم يبلغ رتبة الصحيح، ولا يشترط أن يروى من وجه آخر.

قوله