84 -
واقبله إن أطلقه من يعتمد ... ولم يعقبه بضعف ينتقد
/ 84 أ / قال شيخنا: ((أعيانا توجيه كلام ابن الصلاح في هذا الفصل؛ فإن آخره يدفع أوله. مفهوم قوله: ((غير أن المصنف المعتمد ... )) (5) إلى آخره، عدم التفصيل (6)، وإنما يحكم على الحديث بالصحة دائما إذا صحح المعتمد إسناده، ولم يعقبه بقادح، وصدر كلامه مصرح بالتفصيل (7): وهو أنا نصحح الإسناد حينئذ دون المتن، ولا يتخيل أبدا أن الكلام الأول فيمن لا يعتمد، والثاني: فيمن يعتمد؛
لأن غير المعتمد لا يعتمد في الحكم على الإسناد ولا غيره. (1) اللهم إلا أن يقال: إن مراده بالمعتمد الغاية في العمدة، وهم النقاد الذين لهم اليد الطولى في معرفة العلل، فإنهم قليل جدا، وغالب المحدثين - وإن سموا حفاظا - لا يبلغون هذه الدرجة، فهم وإن كانت فيهم أهلية التصحيح والتضعيف، لا يصلون إلى رتبة أولئك، فيكون المعنى أن الناقد إذا قال: ((صحيح الإسناد)) ولم يعقبه بقادح، فكأنه قال: فتشت فلم أجد لهذا الحديث علة، وقد فرض أنه ناقد، وأن فيه ملكة المعرفة التامة، وقد علمت فيما مضى في بحث الصحيح أن عدم اطلاعه بعد الفحص كاف في نفي (2) الشذوذ والعلة، إذ ليس المراد انتفاءهما في نفس الأمر؛ فإن ذلك مما يقصر عنه علم البشر، فانحل ذلك إلى أن قوله تارة: ((صحيح)) وأخرى: ((صحيح الإسناد)) تفنن في العبارة، ليس غير؛ إذ قد اتضح أن عدم وجدان الناقد العلة والشذوذ بعد الفحص كاف في التصحيح، أو يقال: إن المفهوم لقوله: ((المصنف)) لا لقوله: ((المعتمد)) ويكون معناه أن المعتمد الذي / 84 ب / لم يبلغ درجة التصنيف إذا قال: ((صحيح الإسناد)) لا نستفيد منه صحة المتن، ولو لم يعقبه بقادح، وكذا الذي بلغ أهلية التصنيف، لكن قال ذلك في غير تصنيف)).
قلت: وقد كنت أرى أن كلام ابن الصلاح فيه تقديم وتأخير، إذا رتب اتضح المعنى، وتقديره: حكم المصنف المعتمد على إسناد بالصحة من غير تعقيب بقادح حكم للمتن أيضا بالصحة، غير أنه دون حكمه على المتن بالصحة من أول الأمر.
وأظن أن ابن الصلاح أراد هذا المعنى، فلم توف به عبارته، وهذا لا ينقص من جلالته -رحمه الله-، ثم ظهر لي أن الكلام صحيح موف بالمعنى، ما فيه تقديم
ولا تأخير، فالجملة الأولى (1) ادعى فيها أن الحكم على الحديث بأنه صحيح الإسناد دون الحكم عليه بأنه نفسه صحيح، فهذا كما ترى ظاهره القول منه باشتراكهما في الصحة، غير أن أحدهما أعلى؛ لطروقه احتمال كون المصنف أراد أن السند صحيح، وأن المتن شاذ، أو معلل.
والجملة الثانية من كلامه، وهي قوله: ((غير أن المصنف ... )) إلى آخره، كالتعليل لتصحيح الحديث الذي قيل فيه: ((صحيح الإسناد)) مع أنه قد قرر أنه لا ملازمة بين صحة المتن، وصحة السند.
قال شيخنا: ((والذي (2) لا أشك فيه أن الإمام منهم لا يعدل عن قوله: ((صحيح)) إلى قوله: ((صحيح الإسناد)) إلا لأمر ما)) (3).
قلت: وقد بان لك أن هذا مراد ابن الصلاح، والله أعلم.
قال: وأكثر من يستعمل ذلك / 85 أ / الحاكم في " مستدركه " فتارة يقول: ((صحيح على شرطهما))، وتارة: ((على شرط أحدهما))، وتارة يقول:
((صحيح الإسناد، ولا علة له))، وتارة: ((صحيح الإسناد)) ويسكت.
قال (4): وثم مناقشة أخرى في قوله: ((لأن عدم العلة والقادح هو الأصل والظاهر)) (5) فإنه هنا حكم بالصحة من غير بحث عن عدم العلة، وجعل في قسم الصحيح انتفاء العلة شرطا له، وقضية كون عدمها فيه شرطا أن يبحث عن حاله حتى يغلب على الظن أنه لا علة له.
قلت (1): وحاصل الاعتراض أنه اكتفى هنا بالعدم، وجعل الشرط هناك إثبات العدم، والفرق بين الأمرين مقرر في بحث الموجبة المعدولة، والسالبة البسيطة من علم الميزان، وعندي: أنه (2) لا منافاة بين الموضعين.
وقوله: (لأن الأصل) (3)، أي: الأصل هنا، وفي كل مدع العدم حتى يثبت الوجود. والظاهر هنا - أي: المغلب على الظن - عدم العلة والقادح، من شذوذ ونحوه، لأجل سكوت هذا الإمام المعتمد الذي من شأنه البحث والإرشاد، وعنده (4) غاية الملكة لذلك، فهو لم يصحح إسناده إلا بعد أن بحث، فلم يجد علة ولا قادحا، فلم يمل ابن الصلاح إلى تصحيح ما وصف بأنه صحيح الإسناد إلا لظن أن هذا الإمام المعتمد بحث عن القادح فلم يجد، وهذا معنى ما تقدم (5).
وقد عرف أن الشرط غلبة الظن، لا القطع في نفس الأمر، والله أعلم.
قوله: