82 -
كمسند (الطيالسي) و (أحمدا) ... وعده (للدارمي) انتقدا
أي: ودون السنن المرتبة (3) على الأبواب من (4) الستة وغيرها في رتبة الاحتجاج الكتب المجموعة على المسانيد، فإن من شأن المسند أن يذكر فيه ما ورد عن ذلك الصحابي جميعه، فيدعى الحديث فيه الدعوة الجفلى، أي: العامة للضعيف وغيره، بخلاف المرتب على الأبواب؛ فإن شأنه أن يساق الحديث فيه للاحتجاج، والمحتج من شأنه أن لا يورد لإثبات دعواه إلا المقبول، فالمبوب إذا قال: باب كيت وكيت فكأنه قال: أنا أدعي أن الحكم في المسألة الفلانية كذا وكذا، بدليل ما حدثنا فلان، عن فلان: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال كذا وكذا. هكذا قال (5)، وليس بمسلم له ذلك طردا، ولاعكسا. نعم هذا هو الأصل، لكن قد ينعكس الأمر، فينتقي صاحب المسند، فلا يذكر إلا مقبولا، كما صنع الإمام أحمد، / 78 ب / فإنه قال: ((انتقيته من سبعمئة ألف وخمسين ألف
حديث)) (1) فما كان ينبغي له أن يمثل به لما دون السنن، وإن كان المصنف قد قال في " النكت " (2): ((إن فيه الموضوع)) فإن شيخنا (3) قد نفى ذلك، وصنف كتابا في الذب عن المسند (4)، وكذا البزار انتقى "مسنده" وإذا ذكر فيه ضعيفا بين حاله في بعض الأحاديث وربما اعتذر عن إيراده بأنه ما وجد في الباب غيره أو بغير ذلك.
وإسحاق بن راهويه يخرج أمثل ما ورد عن ذلك الصحابي، ويجمع المبوب كابن ماجه، فيذكر ماله تعلق بترجمة ذلك الباب ضعيفا كان، أو غيره، لا سيما إذا قال: ما جاء في كيت وكيت. فإن قيل: إنما الضمير في ((دونها)) للكتب الخمسة فقط، قيل: لو كان كذلك لما قابلها بالمسانيد بل كان يقول: ودونها غيرها من المرتب على الأبواب ودون الكل المسانيد.
وعبارة ابن الصلاح الذي نظم الشيخ كلامه: ((كتب المسانيد (5) غير ملتحقة بالكتب الخمسة التي هي " الصحيحان "، و" سنن أبي داود "، و" سنن النسائي "،
و" جامع الترمذي "، وما جرى مجراها في الاحتجاج بها، والركون إلى ما يورد فيها مطلقا " كمسند أبي داود الطيالسي " (1) و" مسند عبيد الله بن
موسى " (2)، و" مسند أحمد بن حنبل "، و" مسند إسحاق بن راهويه "، و" مسند عبد بن حميد "، و" مسند الدارمي " (3)، و" مسند أبي يعلى الموصلي "، و" مسند الحسن بن سفيان "، و" مسند البزار أبي بكر " (4)، وأشباهها. فهذه عادتهم / 79 أ / فيها أن يخرجوا في مسند كل صحابي ما رووه من حديثه غير متقيدين بأن يكون حديثه (5) محتجا به (6)، فلهذا تأخرت مرتبتها - يعني: المسانيد (7) وإن جلت لجلالة مؤلفيها - عن مرتبة الكتب
الخمسة، وما التحق بها من الكتب المصنفة على الأبواب، والله أعلم)) (1).
فقد تبين أن قول الشيخ في رتبة الصحة غير جيد؛ لأن ابن الصلاح عبر بالاحتجاج، وهو أعم من الصحة؛ لشموله الحسن.
وعبارة الشيخ في " نكته " على هذا الموضع: ((اعترض على المصنف بالنسبة إلى صحة بعض هذه المسانيد، بأن أحمد بن حنبل شرط في مسنده أن لا يخرج إلا حديثا صحيحا عنده. قاله أبو موسى المديني (2)، وبأن إسحاق بن راهويه يخرج أمثل ما ورد عن ذلك الصحابي، ذكره عنه أبو زرعة الرازي (3)، وبأن
" مسند الدارمي " أطلق عليه اسم الصحيح غير واحد من الحفاظ، وبأن " مسند البزار " بين فيه الصحيح وغيره. انتهى ما اعترض به عليه.
والجواب: أنا لا نسلم أن أحمد اشترط الصحة في كتابه، والذي رواه أبو موسى المديني بسنده إليه أنه سئل عن حديث، فقال: ((انظروه إن كان في المسند (4)، وإلا فليس بحجة)) (5)، وهذا ليس صريحا في أن جميع ما فيه حجة، بل فيه أن ما ليس في كتابه ليس بحجة. على أن ثم أحاديث صحيحة مخرجة في الصحيح، وليس في "مسند أحمد". منها حديث عائشة في قصة أم زرع (6).
وأما وجود الضعيف فيه فهو محقق، بل فيه أحاديث موضوعة، وقد جمعتها في جزء، وقد ضعف الإمام أحمد (7) نفسه أحاديث فيه، فمن ذلك: / 79 ب /
حديث عائشة مرفوعا: ((رأيت عبد الرحمان بن عوف يدخل الجنة حبوا)) (1) وفي إسناده عمارة، وهو ابن زاذان. قال الإمام أحمد: ((هذا الحديث كذب منكر. قال: وعمارة يروي أحاديث مناكير (2)، وقد أورد ابن الجوزي هذا الحديث في " الموضوعات " (3)، وحكى كلام الإمام أحمد المذكور، وذكر ابن الجوزي أيضا في " الموضوعات " مما في المسند حديث عمر: ((ليكونن في هذه الأمة رجل يقال له: الوليد)) (4)، وحديث أنس: ((ما من معمر يعمر في الإسلام أربعين سنة إلا صرف الله عنه أنواعا من البلاء: الجنون، والجذام، والبرص)) (5)، وحديث أنس: ((عسقلان إحدى العروستين، يبعث منها يوم القيامة سبعون ألفا لا حساب عليهم)) (6)، وحديث ابن عمر: ((من احتكر الطعام أربعين ليلة فقد برىء من الله ... )) الحديث (7). وفي الحكم بوضعه نظر، وقد صححه الحاكم (8)، وفيه (9) أيضا من المناكير حديث بريدة: ((كونوا في بعث خراسان، ثم انزلوا مدينة مرو، فإنه بناها ذو
القرنين)) (1) ولعبد الله بن أحمد في "المسند" أيضا زيادات، فيها الضعيف والموضوع، فمن الموضوع حديث سعد بن مالك (2)، وحديث ابن عمر أيضا في ((سد الأبواب إلا باب علي)) (3) ذكرهما ابن الجوزي أيضا في " الموضوعات " (4) وقال: إنهما من وضع الرافضة.
وأما "مسند إسحاق بن راهويه" ففيه الضعيف، ولا يلزم من كونه يخرج أمثل ما يجد للصحابي أن يكون جميع ما خرجه صحيحا، بل هو أمثل بالنسبة لما تركه، ومما فيه من الضعيف: حديث سليمان بن نافع العبدي / 80 أ /، عن أبيه قال: ((وفد المنذر بن ساوى من البحرين حتى أتى مدينة النبي - صلى الله عليه وسلم - ومعه أناس، وأنا غليم أمسك جمالهم، فسلموا على النبي - صلى الله عليه وسلم -، ووضع المنذر سلاحه، ولبس ثيابه، ومسح لحيته بدهن، وأنا مع الجمال أنظر، فكأني أنظر إلى نبي الله - صلى الله عليه وسلم - كما أنظر إليك)). قال: ((ومات وهو ابن عشرين ومئة)) (5) قال صاحب (6) " الميزان ": ((سليمان غير معروف، وهو يقتضي أن نافعا عاش إلى دولة هشام)) (7). انتهى.
والمعروف أن آخر الصحابة موتا أبو الطفيل (1) كما قاله مسلم (2) وغيره، والله أعلم.
وأما "مسند الدارمي" فلا يخفى ما فيه من الضعيف لحال رواته، أو لإرساله، وذلك كثير كما تقدم.
وأما " مسند البزار " فإنه لا يبين الصحيح من الضعيف إلا قليلا، إلا أنه يتكلم في تفرد بعض رواة الحديث، ومتابعة غيره عليه، والله أعلم)). (3) انتهى.
وعن ابن كثير أنه قال: ((وأما قول الحافظ أبي موسى محمد بن أبي بكر المديني عن " مسند الإمام أحمد ": إنه صحيح (4)، فقول ضعيف، فإن فيه أحاديث ضعيفة، بل وموضوعة (5)، كأحاديث فضائل مرو، وعسقلان، والبرث الأحمر عند حمص، وغير ذلك، كما نبه عليه طائفة من الحفاظ، قال: وقد فاته في كتابه هذا - مع أنه لا يوازيه كتاب مسند في كثرته وحسن سياقه - أحاديث كثيرة جدا، بل قد قيل: إنه لم يقع له (6) جماعة من الصحابة الذين في الصحيحين قريبا من مئتين (7))) (8) (9).
قوله: (ويقال: إنه أول مسند صنف) (1) الذي حمل قائل هذا القول عليه تقدم عصر أبي / 80 ب / داود على أعصار من صنف المسانيد، وظن أنه هو الذي صنفه، وليس كذلك، فإنه ليس من تصنيف أبي داود، وإنما هو جمع بعض الحفاظ الخراسانيين، جمع فيه ما رواه يونس (2) بن حبيب خاصة عن أبي داود، ولأبي داود من الأحاديث التي لم تدخل هذا المسند قدره أو أكثر، بل قد شذ عنه كثير من رواية يونس، عن أبي داود، قال: وشبيه بهذا " مسند الشافعي " فإنه ليس تصنيفه، وإنما لقطه بعض الحفاظ النيسابوريين من مسموع الأصم من " الأم " وسمعه عليه، فإنه كان سمع " الأم "، أو غالبها على الربيع، عن الشافعي (3)،
وعمر، فكان آخر من روى عنه، وحصل له صمم، فكان في السماع عليه مشقة (4).
قوله: (فيدعى) (5) فاؤه سببية، أي: فبسبب جعله على المسانيد لزم أن يدعي الحديث إليه الجفلا؛ لأنه إذا ذكر صحابيا، فكأنه قال: ذكر ما لهذا الصحابي من الحديث (6).
قوله: (وعده للدارمي) (1) أجاب بعضهم عن ابن الصلاح بأنه يحتمل أن يكون أراد دارميا آخر، قال: فذكر الشيخ أنه وجد حاشية بخط ابن الصلاح أنه أراد بالدارمي: عبد الله بن عبد الرحمان، فانتفى ذلك.
قلت: لكن قد قال الخطيب - فيما رأيته بخط المصنف في القطعة التي وجدتها من " شرحه الكبير "- في ترجمة الدارمي (2): ((إنه صنف المسند،
والتفسير، والجامع)) (3) فلعل ابن الصلاح اطلع على المسند، ودرست نسخه بعد ذلك، فلم نر شيئا منها، كغيره من الكتب التي لم نر / 81أ / غير أسمائها، والله أعلم.
قال شيخنا: ((وأما هذا السنن المسمى ب " مسند الدارمي " فإنه ليس دون السنن في المرتبة، بل لو ضم إلى الخمسة لكان أولى من (4) ابن ماجه، فإنه أمثل منه بكثير)). قال الشيخ في "النكت" (5): ((واشتهر تسميته بالمسند، كما سمى البخاري كتابه: "المسند الجامع الصحيح" وإن كان مرتبا على الأبواب؛ لكون أحاديثه مسندة، إلا أن " مسند الدارمي " كثير الأحاديث المرسلة، والمنقطعة، والمعضلة، والمقطوعة)) والله أعلم (6).
قوله: (كنى به عن كون المسانيد) (7) كان من حق العبارة أن يقال فيها: كنى به عن سبب كون المسانيد .. إلى آخره، هكذا كانت في نسختي، ثم رأيت
في غيرها: ((كنى به عن بيان كون .. )) إلى آخره، فاستقام حينئذ؛ لأن معناه أن الدعاء الجفلى مبين لنزول رتبة المسند؛ لأنه بصدد أن يذكر كل حديث روي عن الصحابي مسندا، كيف كان. (1)
قوله: (فإن الدعوة عند العرب على قسمين) (2) الدعوة عندهم على أقسام كثيرة، وأما الذي على قسمين فهو المدعو، فتارة يكون عاما، وتارة يكون خاصا.
قلت: كذا قال شيخنا، والذي يظهر أن كلام المصنف أحسن، وأن (3) الذي هو أنواع إنما هو الطعام المدعو إليه، والاسم العام لجميع أنواعه المادية، وأما الدعوة بفتح الدال وضمها، التي هي من (4) دعاء الناس إلى الطعام، فهي قسمان: خاصة وعامة، وهذا أمر لغوي، يرجع فيه إلى كلام أهل اللغة، وها أنا أذكر لك / 81ب / ما رأيته من ذلك عن الإمام أبي الفتح عثمان بن جني، وفي " القاموس " للإمام مجد الدين الفيروزآبادي، وكتاب " الأسماء والصفات " للحسن بن عبد الله العسكري، وما كان عن ابن جني فمن خطه نقلته، قال: قال أبو عبيد: سمعت أبا زيد يقول: يسمى الطعام الذي يصنع عند العرس: الوليمة، والذي عند الإملاك: النقيعة، نقعت نقوعا، وأولمت إيلاما. ((العسكري)) الوليمة: ما يطعم في الإملاك. ((القاموس)): والوليمة: طعام العرس، أو كل طعام صنع لدعوة وغيرها، وأولم: صنعها. (5) ((ابن جني والفراء)). والنقيعة: ما صنعه الرجل عند قدومه من سفر، يقال: أنقعت إنقاعا ((القاموس)) في مادة ((نقع)) وكسفينة: طعام القادم من سفر، وكل
جزور جزرت للضيافة، وطعام الرجل ليلة يملك (1).
((ابن جني)): وعند البناء يبنيه الرجل في داره ((العسكري)): وعند بناء الدور. الوكيرة وقد وكرت توكيرا. ((القاموس)): والوكرة - وتحرك --والوكير والوكيرة: طعام يعمل لفراغ البنيان، وقد وكر لهم كوعد (2).
((ابن جني)). وعند الختان إعذار.
((القاموس)): العذار: طعام البناء، والختان، وأن تستفيد شيئا جديدا، فتتخذ طعاما تدعو إليه إخوانك كالإعذار، والعذيرة، والعذير فيهما (3).
((ابن جني)) وعند الولادة الخرس، فأما الذي تطعمه النفساء نفسها، فهو الخرسة، وقد خرست، أي: تخريسا. ((القاموس)): الخرس بالضم: طعام الولادة / 82أ / وبهاء: طعام النفساء، وخرس على المرأة تخريسا أطعم في ولادتها، وتخرست هي اتخذته لنفسها، ومنه: ((تخرسي يا نفس، لا مخرسة لك)) قالته امرأة ولدت ولم يكن لها من يهتم لها، يضرب في اعتناء المرء بنفسه (4). ((ابن جني)): وكل طعام بعد صنع لدعوة فهو مأدبة ومأدبة، وقد آدبت أودب إئدابا. غيره، أي: غير أبي عبيد، وأدبت أدبا.
((العسكري)): والمأدبة: الدعوة. ((القاموس)): الأدب بالفتح -أي: ثم سكون-: مصدر أدبه يأدبه: دعاه إلى طعامه، كآدبه إئدابا، وأدب يأدب أدبا محركة، عمل مأدبة، والأدبة بالضم والمأدبة والمأدبة: طعام صنع لدعوة أو عرس. (5)
((ابن جني: أبو زيد)) يقال للطعام الذي يتعلل به قبل الغداء: السلفة واللهنة، وقد سلفت للقوم، ولهنت لهم، أي: تسليفا، وتلهينا.
((القاموس)): والسلفة: بالضم، اللمجة، أي: بالضم والجيم، وهي ما يتعلل به قبل الغداء (1)، والتسليف: أكل السلفة (2)، واللهنة: بالضم، ما يهديه المسافر، واللمجة (3). ((العسكري)): واللهنة ما يهديه الرجل إذا قدم من سفر، يقال: لهنونا مما عندكم.
وقال أبو زيد: اللهنة ما يتعلل به الضيف قبل الطعام. ((ابن جني)): الأموي: ولهجتهم أيضا بمعناه، أي: تلهيجا. ((القاموس)): واللهجة - أي: بالضم - اللمجة، ولهجتهم تلهيجا أطعمتهم إياها (4). ((ابن جني)): غيره - أي: غير أبي زيد -: القفي، أي: بوزن غني: الذي يكرم به الرجل، يقال: قفوته.
((القاموس)): والقفي كغني الضيف المكرم، وما يكرم به من الطعام وأقفى / 82 ب / أكلها. (5) ((العسكري)): والخبيرة، الدعوة على عقيقة الغلام.
((القاموس)): والخبرة بالضم - أي: والخاء المعجمة والموحدة -: الطعام واللحم، وما قدم من شيء، وطعام يحمله المسافر في سفرته (6)، والحترة أي: بضم المهملة، وإسكان الفوقانية الوكيرة كالحتيرة، وحتر لهم تحتيرا: اتخذ لهم وكيرة (7)، ثم قال: والحثرة -أي: بمهملة ثم مثلثة- الوكيرة والعقيق
شعر كل مولود من الناس والبهائم، كالعقة بالكسر، وكسفينة، والعقيقة أيضا الشاة التي تذبح عند حلق شعر المولود (1)، وغرلة الصبي، وعق عن المولود ذبح عنه.
((القاموس)) أيضا، و ((العسكري)): والوضيمة طعام المأتم. ((القاموس)): حذق الصبي القرآن والعمل كضرب وعمل (2) حذقا وحذاقا وحذاقة ويكسر (3) الكل، والحذاقة بالكسر الاسم، تعلمه كله، ومهر فيه، ويوم حذاقه يوم ختمه للقرآن. (4) وقال: التحفة بالضم البر واللطف والطرفة جمعه تحف، وقد أتحفته تحفة (5).
والنزل بضمتين المنزل، وما هيىء للضيف أن ينزل عليه كالنزل جمعه أنزال، والطعام ذو البركة كالنزيل، والفضل والعطاء والبركة. والقوم النازلون (6). وقرى الضيف يقريه قرى بالكسر والقصر، والفتح والمد أضافه كاقتراه، واستقرى واقتري وأقرى: طلب ضيافة، وهو مقرى للضيف ومقراء، وهي مقراة، ومقراء. والمقراة أيضا: القصعة يقرى فيها، والمقاري القدور (7). وقد نظم بعض الفضلاء أكثر ذلك، فقال:
أسامي الطعام اثنان من بعد عشرة ... سأسردها مقرونة ببيان
وليمة عرس ثم خرس ولادة ... عقيقة مولود وكيرة باني
وضيمة ذي موت نقيعة قادم ... عذيرة أو إعذار يوم ختان
ومأدبة الخلان لا سبب لها ... حذاق صغير يوم ختم قران
وعاشرها في النظم تحفة زائر ... قرى الضيف مع نزل له بقران (1)
وقد (2) علمت من كلام العسكري و ((القاموس)) أن قوله: ((لا سبب لها)) معناه: أنها غير مقيدة بسبب، دون سبب، لا بمعنى أنها مقيدة بنفي السبب، فهي أعم الكل. انتهى.
وكل من هذه الأنواع ينقسم إلى قسمي الدعوة الخاص والعام: فالدعوة العامة الجفلى بجيم وفاء محركا، ومادتها تدور على التقطع والتبدد، فالمرمي يلزمه ذلك، وكذا الكثير في الغالب، وكذا المسرع ينقطع، ويفترق من كل ما يمر عليه. قال الإمام عبد الحق في كتابه " الواعي ": ((جفلت المتاع، أي: رميت بعضه على بعض، ويقال: انجفل القوم كلهم، أي: تقطعوا وتبددوا، وفي صفة الدجال: جفال الشعر، أي: كثيره)).
قال أبو عبد الله: الجفال: الكثير من الشعر، والجفالة: الجمع الكثير من الناس. وقال قاسم: الجفال الصوف.
قال أبو عبد الله: يقال: جفل الرجل وأجفل إذا أسرع في عدوه خوفا، فهو جافل ومجفل، ويقال: فلان يدعو الجفلى إذا كان يعم بالدعوة، أي: هو يدعو الكثير من الناس، ويقال: الأجفلى، وتروى كذلك في شعر طرفة، أي: المذكور، وهي لغة، وقد أنكرها بعضهم.
وقال ابن فارس في " المجمل ": ((والجفلى أن تدعو الناس إلى طعامك عامة من غير اختصاص)) (3).
وفي " القاموس ": ودعاهم الجفلى محركة، والأجفلى، أي: بجماعتهم وعامتهم، والأجفلى / 83 ب / الجماعة من كل شيء. (1) وقال العسكري: والجفلى والأجفلى أن تدعو القوم كلهم، والنقرى - أي: بنون وقاف ومهملة محركا مقصورا - أن تخص قوما دون قوم، وقد انتقر.
في " القاموس ": ودعوتهم النقرى، أي: دعوة خاصة، وهو أن يدعو بعضا دون بعض، وهو الانتقار أيضا. (2)
وقال عبد الحق في " الواعي ": ((ونقر الرجل باسم صاحبه ينقر إذا دعاه استخصاصا (3) له، وكذا إذا سماه من بينهم، وقد انتقر انتقارا إذا فعل ذلك، وهي النقرى، وفلان يدعو النقرى إذا خص في دعوته، والانتقار الاختصاص)).
وقال ابن فارس: ((نقرت بالرجل إذا دعوته إليك من بين الجماعة، ومنه النقرى)) (4) انتهى.
وهو مأخوذ من قولهم: رجل نقار ومنقر إذا كان ينقر عن الأمور والأخبار، أي: يبحث، والمادة كلها تدور على الحفر من النقير، وهو النكتة التي في ظهر النواة، ومنه تنبت النخلة.
والآدب -اسم فاعل من الأدب- في البيت بفتح ثم سكون، وهو الدعوة إلى الطعام.
قال ابن فارس في " المجمل ": ((والأدب دعاء الناس إلى طعامك، والآدب الداعي إليه)) (5) انتهى.
وقد تقدم بسط ذلك. والمشتاة بفتح الميم الشتاء. قاله ابن فارس في " المجمل "، والفارابي في " ديوان الأدب ". واستشهد عليه في " المجمل " ببيت طرفة هذا، وقال: ((قال الخليل: الشتاء معروف، والموضع المشتى، أي: بفتح الميم، مقصور)) (1).
وقال في " ديوان الأدب " في باب مفعل بفتح الميم والعين من الراوي: المشتى: الشتاء. وقال في " القاموس ": الشتاء ككساء آخر (2) أرباع الأزمنة الأولى (3)، والله أعلم (4).
قوله: