74 -
هلا قضى على كتاب (مسلم) ... بما قضى عليه بالتحكم
((اليعمري)) بالفتح نسبة إلى يعمر (1) - بالضم والفتح - ابن شداخ - بفتح المعجمة، وتشديد المهملة، وآخره معجمة- من بني ليث، ويرجعون لبني مضر
/ 74 أ / قوله: (وعمله في ذلك شبيه) (2) يوجد في بعض النسخ: ((بذلك)) وكذلك كانت أولا، ثم جعلها الشيخ بعد قراءة شيخنا البرهان الشرح عليه ((في ذلك)) (3).
قوله: (أنه (4) اجتنب الضعيف) (5) معمول المصدر في قوله: (بعمل مسلم) (6) أي: عمل مسلم هو أنه اجتنب ... إلى آخره، فعمل أبي داود شبيه بعمله في هذا (7)، وحاصل اعتراض ابن سيد الناس أنه يلزم ابن الصلاح أن يقول: إن في " صحيح مسلم " غير الصحيح، أو إن كل ما في " سنن أبي داود "
صحيح (8).
والجواب من أوجه:
الأول: لا نسلم أن العملين متشابهان من الحيثية التي ذكرها، وليس بينهما
اشتباه، إلا في (1) أن كلا يأتي (2) بثلاثة أقسام، وهي في " سنن أبي داود " راجعة إلى متون الحديث، وفي مسلم إلى رجال الحديث، وليس بين ضعف الرجل وصحة حديثه منافاة، كما سيأتي تحريره، بل قد يكون حديثه صحيحا؛ لاعتضاده من طرق أخرى، وهذا عمل مسلم. فأين هو ممن قسم الحديث نفسه في كتابه إلى صحيح وغيره؟
الثاني: بعد تسليم ما قاله من اتحاد العملين، هو ما ذكره الشيخ (3) في " الشرح " من أن مسلما التزم الصحة في كتابه دون أبي داود.
الثالث: أن أبا داود قال: ((وما كان فيه وهن شديد بينته))، ففهم من تقييده بشديد: أن ثم شيئا فيه وهن غير شديد، لم يلتزم بيانه.
الرابع: - وهو أرضاها - أن مسلما إنما يروي عن الطبقة الثالثة في المتابعات، ويعتني حينئذ بتكثير الطرق، بحيث ينجبر ذلك القصور الذي في رواية ذلك الراوي الذي من الطبقة الثانية، ومع ذلك / 74 ب / فإنه يقل من حديثهم جدا، بحيث إنه ليس في كتابه لليث بن أبي سليم وأنظاره إلا نحو عشرة أحاديث.
وأما أبو داود فإن صنيعه في ذلك مخالف لصنيعه في الأمرين معا: يسوق أحاديث نحو هؤلاء للاحتجاج، ويكثر منها جدا، بحيث إن كتابه طافح بذلك، ووراء هذا كله أن مسلما لا يذكر حديثا لأهل هذه الطبقة (4)، وهو يجده عند الطبقة
الأولى مثال ذلك: ابن عون وعوف الأعرابي، كلاهما روى عن ابن سيرين، وابن عون من الطبقة الأولى، والأعرابي من الثانية، فلا يروي مسلم عنه، وعن أمثاله شيئا، وهو يجده لابن عون وأمثاله. ومراده بالإتيان بحديث الطبقة الثالثة تقوية حديث الطبقة الثانية، بحيث يرقيه إلى درجة الأولى (1).
فالحاصل أن عمدة مسلم (2) أهل الطبقة الأولى، فإن لم يجدها أتى بالثانية، فإن لم يجد لمن ساق حديثه منهم متابعا من تلك الطبقة أتى بمتابعة من الثالثة، فبين العملين فرق كبير كما ترى، والله الموفق.
قوله: (فتحرج) (3) تفعل من الحرج، بمهملتين وجيم، أي: أزال الحرج، وهو الضيق الواقع من تلك الجهة، فتركه واجتنبه، فلم يأت بشيء من حديثهم؛ لئلا يلزمه بذلك ضيق بقلة الوثوق بكتابه؛ لطرد احتمال الضعف في كل حديث منه (4).
وقوله: (أصح) (5) لا تنهض له به حجة، وذلك؛ لأن إطلاق ((أفعل)) يكون حينئذ بحسب الأكثر؛ لأن غير الصحيح أقل، والعرب تقول: هذا / 75 أ / أجلى من هذا، ويكون في الثاني الجلو وغيره، أو أن أصح ليست على بابها، وأهل هذا الشأن يكثرون من استعمالها كذلك، فهذا الترمذي يكثر من أن يروي عن ضعيف حديثا، ثم يروي آخر عن غير ضعيف، ويقول: هذا أصح من حديث فلان، أو
يكون ضمن ((أصح)) معنى ((أولى))، أو ((أرجح)) ونحو ذلك، وقد تقدم قريبا ما ينفع هنا.
قوله: (ويحتاج إلى نقل) (1) قال الشيخ في " النكت ": ((إن بعض من اختصر كتاب ابن الصلاح تعقبه بتعقب آخر، وهو الحافظ عماد الدين بن كثير فقال: ((إن الروايات لسنن أبي داود كثيرة، ويوجد في بعضها ما ليس في الأخرى، ولأبي عبيد الآجري عنه (2) أسئلة في الجرح والتعديل، والتصحيح، والتعليل، كتاب مفيد، ومن ذلك أحاديث، ورجال قد ذكرها في سننه، فقول ابن الصلاح: ((ما سكت عنه فهو حسن)) (3) ما سكت عليه في سننه فقط أو مطلقا؟ هذا مما ينبغي التنبيه عليه، والتيقظ له)). انتهى كلامه (4)، وهو كلام عجيب!! وكيف يحسن هذا الاستفسار بعد قول ابن الصلاح: ((إن من مظان الحسن سنن أبي داود)) (5) فكيف يحتمل حمل كلامه على الإطلاق في " السنن " وغيرها.
وكذلك لفظ أبي داود صريح فيه؛ فإنه قال في رسالته: ((ذكرت في كتابي هذا الصحيح .. )) (6) إلى آخر كلامه. وأما قول ابن كثير: ((من ذلك أحاديث
ورجال قد ذكرها في "سننه")) إن اراد به أنه ضعف أحاديث ورجالا في "سؤالات الآجري"، وسكت عليها في " السنن"، فلا يلزم من ذكره / 75 ب / لها في السؤالات بضعف أن يكون الضعف شديدا؛ فإنه يسكت في "سننه" على الضعف الذي ليس بشديد، كما ذكره هو. نعم، إن ذكر في السؤالات أحاديث أو رجالا بضعف شديد، وسكت عليها في "السنن" فهو وارد عليه، ويحتاج حينئذ إلى جواب، والله أعلم)) (1).
قوله: (أي على كتاب أبي داود) (2) جوز في " الشرح الكبير ": أن يكون ضمير ((عليه)) لأبي داود نفسه، وقدمه على ما جوزه هنا (3).
قوله: