69 -
و (ابن رشيد) قال -وهو متجه- ... : قد يبلغ الصحة عند مخرجه
ذكر في هذه الأبيات مظنة (1) الحسن، كما ذكر في الصحيح مظانه (2) حيث قال: ((الصحيح الزائد على الصحيحين)) (3).
وأول كلام ابن الصلاح في هذه المسألة: ((كتاب أبي عيسى الترمذي أصل في معرفة الحديث الحسن، وهو الذي نوه باسمه، وأكثر من ذكره في " جامعه "، ويوجد في متفرقات من كلام بعض مشايخه، والطبقة التي قبله، كأحمد بن حنبل، والبخاري، وغيرهما (4). وتختلف النسخ من كتاب الترمذي في قوله: ((هذا حديث حسن))، و ((هذا حديث حسن صحيح)) ونحو ذلك (5) ... ونص الدارقطني في " سننه " على كثير من ذلك (6).
ومن مظانه)) (1) إلى آخره. استدرك الشيخ في " النكت " (2) على ابن الصلاح، فقال: ((وقد وجد التعبير به في شيوخ الطبقة التي قبله أيضا، كالشافعي -رحمه الله تعالى (3) - فقال في كتاب " اختلاف الحديث " عند ذكر حديث ابن عمر: ((لقد ارتقيت على ظهر بيت لنا ... )) الحديث: ((حديث ابن عمر مسند حسن
الإسناد)) (4)، وقال فيه أيضا: ((وسمعت من يروي بإسناد حسن أن أبا بكرة ذكر للنبي - صلى الله عليه وسلم -: أنه ركع دون الصف ... )) (5) الحديث، قال: ((وقد اعترض أيضا على المصنف في قوله: إن الترمذي ((أكثر من ذكره في "جامعه")) (6) بأن يعقوب ابن شيبة في "مسنده"، وأبا علي الطوسي شيخ أبي حاتم أكثرا / 72أ / من قولهما: حسن صحيح. انتهى. وهذا الاعتراض ليس بجيد، لأن الترمذي أول من أكثر من ذلك. ويعقوب
وأبو علي إنما صنفا كتابيهما بعد الترمذي، وكأن كتاب أبي علي الطوسي مخرج على كتاب الترمذي، لكنه شاركه في كثير من شيوخه، والله
أعلم)) (1).
وقول ابن الصلاح: ((عرفناه بأنه من الحسن عند أبي داود)) (2)، وموافقة الشيخ له في نظمه وشرحه (3) ليس بجيد (4)، فليس بمسلم (5) أن كل ما سكت عليه أبو داود يكون حسنا، بل هو وهم آت (6) من جهة أن أبا داود يريد بقوله:
((صالح)) الصلاحية للاحتجاج، ومن فهم أن ((أصح)) في قوله: ((وبعضها أصح من بعض)) تقتضي اشتراكا في الصحة، وكذا قوله: ((إنه يذكر في كل باب أصح ما عرفه فيه)) وليس الأمر في ذلك كذلك (7). أما من جهة قوله: ((صالح))؛ فلأنه كما يحتمل أن يريد صلاحيته للاحتجاج، فكذا يحتمل أن يريد صلاحيته للاعتبار؛ فإن أبا داود قال في الرسالة التي أرسلها إلى من سأله عن اصطلاحه في كتابه: ((ذكرت فيه الصحيح، وما يشبهه، ويقاربه، وما فيه وهن شديد بينته، وما لا فصالح، وبعضها أصح من بعض)) (8)، واشتمل هذا الكلام على خمسة أنواع:
الأول: الصحيح، ويجوز أن يريد به الصحيح لذاته.
والثاني: مشبهه، ويمكن أن يريد به الصحيح لغيره.
والثالث: مقاربه، ويحتمل أن يريد به الحسن لذاته.
والرابع: الذي فيه وهن شديد.
وقوله: ((وما لا)) يفهم منه الذي فيه وهن ليس بشديد، فهو قسم خامس، فإن لم يعتضد كان صالحا للاعتبار فقط، وإن اعتضد صار حسنا لغيره / 72 ب/، أي: الهيئة المجموعة، وصلح للاحتجاج، وكان قسما سادسا، وعلى تقدير تسليم أن مراده صالح للاحتجاج، لا يستلزم الحكم بتحسين ما سكت عليه (1)، فإنه يرى الاحتجاج بالضعيف إذا لم يجد في الباب غيره، كما سيأتي اقتداء بأحمد - رضي الله عنه - قال عبد الله بن أحمد: ((سألت أبي (2) عن شخصين في مصر من الأمصار، أحدهما: محدث لايدري صحيح الحديث من سقيمه، والآخر: فقيه يفتي بالرأي، فنزلت نازلة، من يستفتى فيها؟ قال: المحدث الموصوف)) (3) على أنه قد نقل عن الشافعي ما يقارب ذلك، فإن الماوردي حكى أنه يحتج بالمرسل بشروطه في سبعة مواطن، وعد منها ستة هي موجودة في كلام الشافعي، وعد سابعا: وهو أن لا يوجد في الباب غيره قال شيخنا: ((وهذا لم نره في كلام الشافعي)).
وأما من جهة: ((أصح)) فلا يخفى عليك أن تصريحه بأنه يحتج بالضعيف يوضح أن مراده المفاضلة بينهما في الاحتجاج، أي: وبعضها أقوى في باب الاحتجاج من بعض، لا المشاركة في نفس الصحة.
وعن ابن كثير ما حاصله أن قوله: ((بعضها أصح من بعض)) يقتضي الصحة، إلا أن يجاب بأنه على رأي المتقدمين في تسمية الحسن صحيحا، أو أن المراد بالأصحية الأمر (1) النسبي، أي: أن بعضها أقل وهنا من بعض (2)، فظهر بهذا أن مراده ب ((صالح)) المعنى العام، أي: صالح للاحتجاج إن لم يكن في الباب غيره، أو كان في الباب غيره، واعتضد، وصالح للاعتبار إن كان في الباب غيره، ولم / 73 أ / يعتضد، وأن ((أصح)) ليست على بابها.
وقوله: (وقد يكون في ذلك ما ليس بحسن ... ) (3) إلى آخره، قال شيخنا: ((ويمكن أن يكون فيه ما ليس بحسن عند أبي داود نفسه، وهو الذي فيه وهن ليس بشديد، ويقال لابن الصلاح: إذا جاز ذلك، فكيف يطلق عليه اسم الحسن؟ وإن قلت: حسن عنده، فمن أين ذلك؟ والحال أن قوله: ((صالح)) يصلح لأن يجعل متعلقه الاحتجاج والاعتبار، واعتراض ابن رشيد على قوله بأنه من الحسن عند أبي داود متجه كما قال الشيخ، وجواب الشيخ يرده احتمال أن يكون ذلك الحديث ضعيفا، فأين الاحتياط؟)).
قلت: ونقل عن ابن كثير أنه قال: ((ويروى عن أبي داود أنه قال: وما سكت عنه فهو حسن)) (4). انتهى.
وعلى تقدير صحة الرواية عنه بذلك يطرقه احتمال أنه حسن للاحتجاج به، وأن ما يسكت عنه قد يكون ضعيفا ليس في الباب غيره، فيكون مما يحتج به عنده، فلا يفيد ذلك الحسن الاصطلاحي.
قوله: (وقد ذكرته بعد هذا بسبعة أبيات) (1) ضرب الشيخ في " شرحه الكبير " على أبيات، وجعل بدلها ((بيوت)) وما أدري لم صنع ذلك؟ ثم رأيت عن شيخنا الإمام برهان الدين أنها كانت في هذا " الشرح الصغير " أيضا ((بيوت)) فأصلحها بعد قراءته له عليه " أبيات "، وكأنه يكون السبعة عددا قليلا كما تقدم، وأفعال من جموع القلة (2).
وقوله: (قال أبو الفتح اليعمري) (3)، أي: في " شرحه لجامع الترمذي "، (4) والله أعلم.
قوله: (كما عبر هو عن نفسه) (5) قال الشيخ في النكت (6): ((وهكذا / 73ب / رأيت الحافظ أبا عبد الله بن المواق يفعل في كتابه " بغية النقاد "، ويقول في الحديث الذي سكت عليه أبو داود: هذا حديث صالح)). انتهى.
قال بعض أصحابنا: وقد مشى الشيخ على ما قاله ابن الصلاح فإنه أخرج في تخريج أحاديث الإحياء (7) حديث أسامة بن زيد الليثي، عن عمرو بن شعيب، عن
أبيه، عن عبد الله بن عمرو -رضي الله عنهما-، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: ((من اغتسل يوم الجمعة ... )) فذكر الحديث. وفي آخره: ((ومن لغا، وتخطى رقاب الناس، كانت له ظهرا)) قال: ((وإسناده حسن سكت عليه أبو داود، وأسامة بن زيد، وإن اختلفوا في الاحتجاج به، فقد احتج به مسلم)). انتهى.
قلت: ولم يحسنه الشيخ لأجل سكوت أبي داود فقط حتى يكون موافقا له، وإنما أداه اجتهاده إلى تحسينه، ولما كان النقاد قد اختلفوا فيه، احتاج إلى ترجيح ماذهب إليه، فاستدل له باحتجاج مسلم به، وبسكوت أبي داود، فأفاد الأول قوته، والثاني: أنه ليس فيه وهن شديد، فثبت له مدعاه، وهو كذلك، فإن شيخنا وصف زيدا في "تقريب التهذيب" (1) بأنه صدوق يهم (2)، وليس بين هذه المرتبة ومرتبة من يقول فيه: ((ثقة)) أو ((ثبت)) إلا مرتبة واحدة، وحديث هذا الضرب حسن لذاته، والله أعلم. (3)
قوله: