64 -
إذ تابعوا (محمد بن عمرو) ... عليه فارتقى الصحيح يجري
ذكر في هذه الأبيات أن الحسن لذاته إذا اعتضد صار صحيحا، وهذا هو الصحيح لغيره.
وعليه في فعله وقوله مؤاخذات:
الأولى: إنه إن نظر إلى كون أصله حسنا حتى يسوغ له وضعه في باب الحسن، لزمه أن يذكر الحسن لغيره في باب الضعيف نظرا إلى أصله، وإن نظر إلى مآله، لزمه ذكره في باب الصحيح. ويجاب بأن الشيخ أبا عمرو - رحمه الله -
أملى الكتاب شيئا فشيئا في دار الحديث (1) الأشرفية بدمشق، فذهل عنه في باب الصحيح لذاته، فاستدركه هنا، ورأى في ذكره ما يغني الفطن عن ذكر الحسن لغيره في قسم الضعيف، وأيضا فالذي حمله على ذكر الحسن لغيره هنا، وعدم ذكره في الضعيف إرادة جمع المقبول في باب واحد، ولو أخره إلى الضعيف لفاته ذلك، بخلاف الصحيح لغيره؛ فإنه مع مراعاة أصله لم يخرجه ذلك عن باب المقبول.
الثانية: قوله: (طرق) (2) جمع كثرة، ولا يشترط في جعله صحيحا مجيئه من طرق كثيرة. فإن قيل: هذه الصيغة تطلق أيضا (3) في القلة، قيل: سلمنا، ولا بد حينئذ من أربعة طرق: الطريق التي نريد أن نرقيها إلى الصحة، وثلاثة غيرها؛ لأنه وصف طرقا / 70 أ / بقوله: ((أخرى))، أي: غير تلك الطريق، ولا يشترط ذلك. فإن اعتنى به فقيل: إن (4) أقل الجمع اثنان، قيل: فيكون أقل ما يرقى إلى الصحة طريقين مع تلك الطريق، وهذا (5) غير مسلم أيضا، بل أقل ما يجبرها طريق، ويشترط أن تكون مساوية لها، أو أعلى بشرط القصور عن درجة الصحة إن كان الحكم على المتن، لكن عبارته فيها حسن من حيث إنها تشمل ما إذا توبع بطرق دونه، فإذا
انضم بعضها إلى بعض، صارت حسنة للغير، فترتقي بها تلك الطريق الحسنة لذاتها إلى الصحة، فإنه انضم حسن إلى مثله، ولا يضر كون أحدهما لذاته والآخر لغيره، وتكون هذه أقل مراتب الصحة، ولعل هذا هو الحامل للشيخ على (1) ذكر هذا النوع هنا، فإنه تنازع فيه الصحيح باعتبار مآله، والحسن باعتبار أصله، والضعيف باعتبار أصله أيضا، لما بيناه من أن الحسن لغيره يرقى أيضا، فلما تنازعته الأنواع الثلاثة قصد إلى ذكره في أوسطها، والعبارة المخلصة أن يقال: إذا روي من غير وجه نحوه، كما قال الترمذي في الحسن لغيره، وكما قال فيه أيضا ابن الصلاح: ((بأن روي مثله أو نحوه من وجه آخر، أو أكثر)) (2). بل نحن هناك إلى تكثير الطرق أحوج؛ لأنها ثم ضعاف، وهنا يحتج بكل منها على انفراده.
قلت: وعبارة ابن الصلاح هنا: ((إذا كان راوي الحديث متأخرا عن درجة أهل الحفظ والإتقان، غير أنه من المشهورين بالصدق والستر، وروي مع ذلك حديثه من غير وجه، فقد اجتمعت له القوة من / 70ب / الجهتين، وذلك يرقي حديثه من درجة الحسن إلى درجة الصحيح. مثاله حديث محمد بن عمرو ... )) (3) إلى آخره، فقوله: ((من المشهورين بالصدق والستر)) دون قول الشيخ: ((مشهور بالصدق، والعدالة)) (4) وقوله بعد ذلك: ((فلما انضم إلى ذلك كونه روي من أوجه أخر)) (5) ناقلا له عن ابن الصلاح بلفظ الجمع، مخالف لما رأيته في كتاب ابن الصلاح في نسخة بخط بعض الفضلاء، وعليها خط الشيخ زين الدين بقراءته لها
عليه بلفظ: ((من وجه آخر)) (1) بالإفراد. وقد اعترض هو نفسه في " النكت " (2) على ابن الصلاح في اشتراط الرواية من وجوه، كما سبق عند قوله: ((يتقاصر عن الصحيح (3))) (4) فلو قال الشيخ: ((طريق أخرى)) لاتزن البيت وسلم، وفهم منه التصحيح بطريقين فصاعدا من باب الأولى، والله أعلم.
وإنما قيد ((نحوها)) ليفهم منه أن المتن إذا كان بلفظه سواء كان أولى بالتصحيح.
الثالثة: تمثيله بحديث: ((لولا أن أشق على أمتي (5))) والمؤاخذة في قوله:
((كمتن)) أشد، فإن الحديث نفسه صحيح متفق عليه، وإنما كان ينبغي التمثيل بحسن مساو له في مرتبة الحسن، سواء كان الحسن لذاته، أو لغيره، فيفهم منه استفادة تصحيح الحديث إذا توبع بأحسن منه، أو بصحيح من باب الأولى، وأيضا فإن (6) المتابعة القاصرة إنما تعتبر إذا لم يعارضها معارض، كأن يروي عن شيخه من يخالفه، وهنا قد روى عن شيخ محمد بن عمرو من خالفه، وذكر في الحديث قصة. ومن القواعد أن الراويين إذا اختلفا قدم الذي ذكر قصة في حديثه؛ لأن ذكرها مظنة لزيادة ضبطه / 71 أ / فروى محمد بن إسحاق، عن أبي سلمة، عن زيد بن خالد الجهني، قال: ((كان السواك من أذنه بمنزلة القلم من أذن الكاتب، لا يقوم
إلى صلاة إلا استن ... )) (1) فذكره، فخالف وذكر قصة، ولم يتابع أحد محمد بن عمرو في روايته عن أبي سلمة، عن أبي هريرة (2)، ورواه الناس عن أبي هريرة من غير طريق أبي سلمة (3)، فهي متابعة لأبي سلمة لا للراوي عنه محمد بن عمرو، فلو سلمنا من شيء آخر رجحنا رواية محمد بن إسحاق، لكن إنما صححنا طريق محمد ابن عمرو؛ لأن الترمذي (4) قال: إنه سأل البخاري عن ذلك، فصحح أن الحديث عند أبي سلمة، عن زيد بن خالد وعن أبي هريرة، لا لمجرد متابعة من تابع أبا سلمة.
وقوله: (فصح هذا الإسناد) (1)، أي: لأن عدالة راويه (2) معروفة، وضبطه لهذا الحديث قد ثبت بالمتابع، فصار ضابطا بالنسبة إلى هذا الحديث، وهذا كما أنا نثبت السماع لبعض العامة في هذا الزمان بشهادة الضابط الثقة المعروف الخط له بالسماع في طبقة السماع، وإن كان هو لا يعرف شيئا، ولا يقبل في شيء (3).
قوله: (ليس لمطلق هذا الحديث) (4)، أي: لفظة الحديث تشمل المتن والسند، فلا تقل مثال الحسن (5) الذي يروى (6) من غير طريق، فيصحح حديث
((لولا أن أشق)) (7) بل قيده بكونه من طريق محمد بن عمرو؛ لأن المتن نفسه صحيح متفق عليه (8).
قوله: (أم صبية) (9) بالصاد المهملة، والباء الموحدة، مصغر، وربما وقع
في بعض النسخ غير ذلك (1)، وهو خطأ، قال بعض أصحابنا: كان في " الشرح الكبير " مولى ((أم حبيبة)) يعني: بحاء مهملة / 71ب / مفتوحة، وموحدتين، ثم أصلحه بخطه ((صبية)) بالصاد المهملة، وعلم تحت الصاد بصاد صغيرة، وشدد التحتانية، فعل ذلك في موضعين، ووقع له موضع ثالث ((صبية)) سالما عن الإصلاح (2).
قوله: