53 -
وقيل: ما ضعف قريب محتمل ... فيه، وما بكل ذا حد حصل
قوله: (اختلف أقوال أئمة الحديث) (2) غير مسلم، فليس (3) بين أقوالهم اختلاف، فإن الخطابي والترمذي ما تواردا على شيء واحد، بل كل منهما عرف نوعا منه (4)، وأما ابن الجوزي فالظاهر أنه لم يرد الحد، وإنما أراد الوصف بصفة
تقرب الحسن من التمييز، ورسم الخطابي (حمد) (1) بغير ألف وغلط كثيرون فقالوه (أحمد) بألف، وحد الخطابي واقع على الحسن لذاته (2).
قوله: (ما عرف مخرجه) (3)، أي: رجاله الذين يدور عليهم، فكل واحد من رجال السند مخرج خرج منه الحديث.
وقوله: (وعليه مدار) (4) إلى آخره، كلام كاشف، لا أنه داخل في الحد قال الشيخ في " النكت ": ((ما حكاه من صيغة كلام الخطابي قد اعترض عليه فيه الحافظ أبو عبد الله محمد بن عمر بن رشيد فيما حكاه الحافظ أبو الفتح اليعمري في "شرح الترمذي" (5) / 59ب / فقال: إنه رآه بخط الحافظ أبي علي الجياني ما عرف مخرجه واستقر حاله، أي: بالسين المهملة، وبالقاف، وبالحاء المهملة، دون راء في أوله. قال ابن رشيد: وأنا بخط الجياني عارف (6))). انتهى.
قال الشيخ: ((وما اعترض به ابن رشيد مردود، فإن الخطابي قد قال ذلك في خطبة كتابه "معالم السنن" (7)، وهو في النسخ الصحيحة المسموعة، كما ذكر المصنف. ((واشتهر رجاله))، وليس لقوله: ((واستقر حاله)) كبير معنى، والله أعلم)) (8) (9).
قوله: (بعض المتأخرين) (1) إنما عزاه، ولم يجزم به من عند نفسه، لتخصيص هذا المتأخر الاحتراز بهذين النوعين، وينبغي تعميم الاحتراز في كل مالم يتصل سنده، ويمكن الاعتناء بهذا المتأخر، فيعمم كلامه بأن يقال: إنه لم يرد بالانقطاع معناه الاصطلاحي، بل أراد كل خلل ظاهر في السند من جهة الاتصال، وأراد بالتدليس كل خلل خفي من تلك الجهة، فالمنقطع لم يعرف مخرجه؛ لأن موضع الانقطاع لم يعرف الراوي الساقط منه، الذي خرج عنه الحديث.
قوله: (قبل أن يتبين تدليسه) (2) هو مصدر، مراد به اسم المفعول، أي: قبل أن يتبين مدلسه (3)، أي: الراوي الذي دلس المدلس ذلك الحديث عنه، فإذا تبين أنه لم يسمع من ذلك الذي عنعنه عنه، وصرح بالواسطة، فقد تبين تدليسه، وإذا بين الواسطة اعتبرناها، فإن أبرزها بالعنعنة أيضا، كان كأنه لم يبين، فيوقف حتى يبين السماع، وإن أبرزها بصيغة من صيغ السماع، فيعتبر حال الواسطة / 60 أ / في الشهرة بالصدق، وعدمها.
قوله: (وأيضا فالصحيح قد عرف مخرجه ... ) (4) إلى آخره.
قال شيخنا: ((يعتنى بالخطابي، فيقال: الحيثية هنا مرعية؛ لأنه قد عرف الصحيح والضعيف، فينزل حد الحسن على مالم يكن ذكره في حد واحد منهما، وهو الأمر المتوسط بينهما ف ((عرف مخرجه)) بمعنى: لم يفقد سنده الاتصال ظاهرا، كالانقطاع، والإرسال، ونحوهما، ولا خفيا، كالتدليس، ((واشتهر رجاله)) يعني: بالصفات المتوسطة بين صفات الصحيح والضعيف، فلا يشترط أن يبلغوا
الاتقان المشروط في رواة الصحيح، بل يكون إتقانهم دون ذلك، ولا ينزلون في خفة الضبط إلى القدر الموصل إلى الضعيف. وذكر الشيخ في " النكت " (1) أن قول الخطابي: ((ما عرف مخرجه)) كقول الترمذي: ((ويروى نحوه من غير وجه)). وقول الخطابي: ((اشتهر رجاله)) يعني بالسلامة من وصمة الكذب، هو كقول الترمذي: ((ولا يكون في إسناده من يتهم بالكذب))، وزاد الترمذي: ((ولايكون شاذا)).
ولا حاجة إلى ذكره؛ لأن الشاذ ينافي عرفان المخرج، فكأنه كرره بلفظ متباين، فلا إشكال فيما قالاه. ثم اعترض (2) عليه بأن كلام الخطابي لا يدل على ما قاله أصلا، وأن ما رآه (3) في كلام بعض الفضلاء (4) بأنه احتراز عن المرسل ونحوه أحسن؛ لأن المرسل الذي سقط بعض إسناده، وكذا المدلس الذي سقط منه بعضه، لا يعرف فيهما مخرج الحديث؛ لأنه لا يدرى من سقط من إسناده، بخلاف من أبرز جميع رجاله، فقد عرف مخرج الحديث من أين؟)) (5).
انتهى. / 60ب /.
قلت: وقد يروى الحديث من وجوه كثيرة متباينة، ويكون في كل منها سقط، فتكون مجهولة المخرج.
وقوله: (إن الشاذ ينافي عرفان المخرج) (6) ممنوع، فإنه ما يخالف الثقة فيه من هو أوثق منه، فقد عرف مخرجه، وقد يكون راويه متعددا، ويخالفهم من هو في
مثل عددهم، وهم أوثق منهم، والله أعلم. (1)
قوله: (أي: ابن دقيق العيد ذكر من بعد) (2) إلى آخره. هذا اعتراض على بحثه الثاني، وهو قوله: (وأيضا فالصحيح) (3) إلى آخره.
قال شيخنا: ((والجواب عن ابن دقيق العيد: أنه إنما ذكر هذا البحث وهو قوله: إن الصحيح أخص استطرادا، وجوابا عن جمع الترمذي وصفي الصحة والحسن لحديث واحد، فذكر لذلك احتمالات يصحح بها كلامه منها العموم والخصوص.
وأما مناقشته للخطابي ففي باب الحسن. والقاعدة: أن ما ذكر بحثا لا يلزم الباحث اختياره، وأن ما ذكر في بابه هو المعتمد؛ فالحاصل: أنه لا ينسب إليه (4) تناقض)) (5).
قوله: (مخل للحد) (6) صحيح إلا عند التجوز، وهو حاصل هنا، فالصحيح إنما يطلق عليه الحسن مجازا باعتبار ما كان؛ لأن مطلق الضبط مشترط فيه وفي الحسن، ثم يشترط في الصحيح تمام ضبط راويه، فإذا أطلق عليه ((الحسن)) فبالنظر إليه باعتبار مطلق الضبط، ووجود الدرجة الدنيا، لا ينافي الدرجة العليا، كما سيأتي عند قوله: ((كل صحيح حسن، لا ينعكس)) وإن لم يرع فيه المجاز، فهو مباين للحسن؛ لأن الضبط المشترط فيه غير الضبط المشترط في الحسن، فليس نسبته من الحسن، كنسبة الإنسان من مطلق الحيوان؛ لأن القدر الجامع بينهما / 61أ / - وهو
الحياة - موجود في كل من الإنسان والفرس مثلا، على حد سواء، لا كذلك الضبط الذي في الصحيح والحسن، والقول فيهما كالقول في الواجب والمباح، فكما أن من قال: إن المباح جنس للواجب، يقال له: يلزمك أن تقول: إن النوع - وهو الواجب - يستلزم التخيير في فعله وتركه، فكذلك يلزم من قال: إن الحسن جنس للصحيح، أن يقول: إن النوع - وهو الصحيح --يستلزم وجود خفة الضبط في راويه، وكما أنه لما قال: ((هما مأذون في فعلهما واختص الواجب بقيد زائد وهو أنه ممنوع من تركه)) رد عليه: بأنه ترك فصل المباح، وهو أنه مأذون في تركه، فكذلك من جعل الحسن جنسا للصحيح؛ لأنهما يشترط في راويهما الضبط. واختص الصحيح باشتراط مزيد الضبط في الراوي، يرد عليه: بأنه ترك فصل الحسن، وهو اشتراط قصور ضبط راويه عن ضبط الصحيح، وكما أن الواجب والمباح نوعان تحت الحكم، فكذلك الصحيح والحسن نوعان للمقبول، فإنه يشملهما؛ لأنه خبر متصل السند بنقل عدل ضابط عن مثله، أو عدول يعضد بعضهم بعضا، غير شاذ ولا معلل، والله أعلم.
قال شيخنا: ((والترمذي عرف الحسن لغيره، وادعاء ابن المواق (1) أنه لم يميز ممنوع، فإنه ميزه بشيئين: أحدهما: أن يكون راويه قاصرا عن درجة راوي
الصحيح، بل عن درجة راوي الحسن لذاته، وهو أن يكون غير متهم بالكذب، فيدخل فيه المستور والمجهول، ونحو ذلك. وراوي الصحيح لا بد وأن يكون ثقة، وراوي الحسن لذاته لا بد وأن يكون / 61 ب / موصوفا بالضبط، ولا يكفي كونه غير متهم بالكذب، وقد ذكر هذا ابن المواق في نفس اعتراضه بقوله: بل ثقات، ولم يتنبه له، فإن الترمذي لم يعدل عن قوله: ((ثقات)) وهي كلمة واحدة إلى قوله: ((لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب)) إلا لإرادة قصور رواته عن وصف الثقة، كما هي عادة البلغاء في المخاطبات.
والثاني: أن يروى من غير وجه نحوه، وهذا الذي استدركه عليه ابن سيد الناس (1).
قوله: (قال أبو عيسى الترمذي) (2) لم يبين ابن الصلاح من أين نقل هذا، فاعترض عليه الحافظ عماد الدين بن كثير فقال - كما حكاه الشيخ عنه في " النكت "- (3): ((هذا إن كان قد روي عن الترمذي أنه قاله، ففي أي كتاب له قاله؟ وأين إسناده عنه؟ وإن كان فهم من اصطلاحه في كتابه "الجامع"، فليس ذلك بصحيح! فإنه يقول في كثير من الأحاديث: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه)) (4). قال الشيخ: ((وهذا الإنكار عجيب، فإنه في آخر "العلل" (5) التي في آخر "الجامع"، وهي داخلة في سماعنا، وسماع المنكر لذلك، وسماع الناس. نعم، ليست في رواية كثير من المغاربة، فإنه وقعت لهم رواية المبارك ابن
عبد الجبار الصيرفي (1)، وليست في روايته عن أبي يعلى أحمد بن عبد الواحد (2)، وليست في رواية أبي يعلى عن أبي علي (3) السنجي (4)، وليست في رواية أبي علي، عن أبي العباس المحبوبي (5) صاحب الترمذي، ولكنها في رواية عبد الجبار بن محمد الجراحي (6)، عن المحبوبي، ثم اتصلت عنه بالسماع إلى زماننا لمصر والشام، وغيرهما من البلاد الإسلامية /62أ / ولكن استشكل أبو الفتح اليعمري في " شرح الترمذي " أنه لو قال قائل: إن هذا إنما اصطلح عليه الترمذي (7)، كون هذا
الحد الذي ذكره الترمذي اصطلاحا عاما لأهل الحديث ... ثم ساق عبارته، ثم قال: فقيد الترمذي تفسير الحسن بما ذكره في كتاب " الجامع "، فلذلك قال أبو الفتح اليعمري في " شرح الترمذي " (1): إنه لو قال قائل: إن هذا إنما اصطلح عليه الترمذي في كتابه هذا، ولم ينقله اصطلاحا عاما، كان له ذلك))؛ فعلى هذا لا ينقل عن الترمذي حد الحديث الحسن بذلك مطلقا في الاصطلاح العام (2))) (3). وبخط بعض أصحابنا أن شيخنا أفاد أن هذا الاصطلاح لبعض مشايخ الترمذي.
قوله: (ابن المواق) (4)، أي: في كتابه " بغية النقاد " (5) (6).
قوله: (صفة لا تخص هذا القسم) (7)، أي: الحسن من حيث هو حسن، لا (8) يخص هذا القسم الذي اندرج تحت حد الترمذي.
قوله: (ولم يشترط ذلك في الصحيح) (1) قال الشيخ في " النكت ": ((هكذا اعترض أبو الفتح على ابن المواق بهذا في مقدمة شرح الترمذي (2)، ثم خالف ذلك في أثناء الشرح عند حديث عائشة -رضي الله عنها- كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((إذا خرج من الخلاء (3))) (4).
قوله: (فتأمله) (5) حصل التأمل، وظهر أن ابن سيد الناس فهم مراد الترمذي، وأنه يشترط في الحسن الذي اعترض ابن المواق على حد مجيئه من وجه آخر، وهو الحسن لغيره، وهو الذي يقول فيه الترمذي: ((حديث حسن)) من غير وصف آخر، ولا يشترط ذلك في الحسن لذاته، وهو الذي قد يصفه بكونه صحيحا، وبكونه غريبا، ونحو ذلك، والله أعلم.
قوله: (وهو إيراد على الترمذي) (1) إلى آخره / 62ب/ جواب ابن سيد الناس هو المعتمد، فإنه إذا حسن الفرد، أراد الحسن لذاته، وإذا حسن المعتضد فإنما حسنه لمجموع الطرق، فهو الحسن لغيره. حديث ((إذا خرج من الخلاء)) أخرجه مع الترمذي أصحاب السنن الثلاثة (2).
قوله: (وأجاب أبو الفتح) (3)، أي: في شرحه للترمذي، وقال: ((الغريب على أقسام: غريب سندا ومتنا، ومتنا لا سندا، وسندا لا متنا، وغريب (4) بعض السند فقط، وغريب بعض المتن فقط، وكلها قد ترتقي إلى درجة الصحة - إن نهض (5) راويها بما حمل - أو تنحط عن ذلك بحسب انحطاطه، وليس فيها ما يقبل الحسن منفردا به (6) إلا الغريب سندا، لا متنا، إذا سلم راويه من الانحطاط عن درجة الحسن، وسواء قيدت غرابته براو معين، كقوله: غريب من حديث فلان عن فلان، لا نعرفه إلا من هذا الوجه، أو لم يقيد)) - أي: فإن المتن يكون قد روي من وجه آخر يجبر ما في السند من الوهن (7) - قال: ((وأما غرابة بعض
المتن - وهي الزيادة المتصلة بالحديث - فلا يتأتى فيها التحسين؛ لأن غرابتها راجعة إلى المتن))، أي: وقد فرضنا أنه ما روي إلا من وجه واحد، فلا تتأتى إرادة الترمذي له -قال (1): ((فقد تبين أن الغريب قد يقبل الوصف بالصحة، أو بالحسن، أو بهما معا على ما تقدم، وكما يأتي عنده (2) أيضا، أو لا يقبل الوصف بواحد منهما، فلا يورد على الغريب الموصوف بوصف آخر (3) إلا من وجده موصوفا به في القسم الذي يمتنع وصفه به، كما بيناه (4) / 63 أ / وما أخاله (5) يجده)) (6)، والله أعلم (7).
قوله: (ليس مضبوطا) (8) ربما يعتني بابن الجوزي بمثل ما اعتنى بالخطابي، ويقال: بل هو مضبوط؛ إن كان عرف الصحيح والضعيف بالحيثية، وهي: أن ضعفه بالنسبة إلى الصحيح، واحتماله بالنسبة إلى الضعيف، أي: فيكون متوسطا بينهما، لا يعلو إلى رتبة الصحيح؛ لما فيه من الضعف، ولا ينحط إلى رتبة الضعيف؛ لما فيه من قلة الضعف، ويؤيد ذلك أنه قال عقب ما نقل عنه: ((ويصلح
للعمل به)) (1) فوصفه بوصف هو بين بين؛ فإن الصحيح يوصف بأنه يجب العمل به، والضعيف أعلى ما يقال فيه: يعمل به في الفضائل، لا مطلقا (2)، والله أعلم.
قوله: (وليس في كلام الترمذي والخطابي) (3) إلى آخره، بل فيه ما يميز؛ لأن الحسن نوعان، وكل واحد منهما عرف نوعا، كما سيأتي في كلام ابن الصلاح في المقولة الآتية.
قوله: (وما بكل قول) (4) إلى آخره، إن قدر النظم هكذا، احتمل أن يكون الحد حصل بالمجموع؛ لأن نفي حصول الحد بكل واحد لا ينفي حصوله بالمجموع، والكلام صحيح على هذا التقدير، فإن الحد لنوعي الحسن لم يحصل بكل واحد، وإنما حصل باثنين من الحدود، أي: لم يحصل بكل واحد منهما، بل حصل بكليهما، وإن جعل تقدير النظم، وما بمجموع (5) هذه الحدود حصل حدا تنفي أن يحصل الحد بواحد منهما من باب الأولى، إلا أن يقال: إنما نفى حصوله بالمجموع من حيث هو مجموع.
قوله: (وزاد كونه ما عللا) (6) إلى آخره، نفي العلة، والنكارة / 63 ب / زيادة على كل منهما، ونفي الشذوذ يختص بالخطابي، فإن الترمذي شرط نفيه
في (1) نفس حده. قال: وليست هذه الزيادة ضرورية، بحيث يختل الكلام بدونها، بل غايتها أن تكون شرحا؛ لأن قول الخطابي: ((ما عرف مخرجه)) يخرج المعلل فإنه لم يعرف مخرجه، والشاذ قسم من أقسام المعلل، والمنكر معلل على كل حال، أما عند من يسوي بينه وبين الشاذ كابن الصلاح، فالقول فيه كالقول فيه.
وأما عند من يشترط أن تكون المخالفة وقعت بين ضعيفين، أحدهما أقوى من الآخر فكذلك؛ لأنه معلول، وأيضا فإنه يخرج بقوله: ((واشتهر رجاله)).
وأما بالنسبة إلى كلام الترمذي فإنه احترز عن الشاذ والمنكر مثله، والمعلول بعلة غير الشذوذ والنكارة مما يدخل في حد الترمذي: من المرسل والمنقطع، ونحوهما، إذا اعتضد قوي.
قوله: (قسمان: أحدهما) (2) إلى آخره، اعترض عليه الشيخ تقي الدين ابن دقيق العيد في " الاقتراح " (3) إجمالا، فقال بعد أن حكى كلامه: ((وعليه فيه مؤاخذات ومناقشات)). نقل ذلك الشيخ في " النكت " (4)، ثم قال: ((وقال بعض المتأخرين (5): يرد على القسم الأول المنقطع والمرسل الذي في رجاله مستور،
وروي مثله أو نحوه من وجه آخر، ويرد على الثاني المرسل الذي اشتهر راويه بما ذكر. قال: فالأحسن أن يقال الحسن: ما في إسناده المتصل مستور، له به شاهد، أو مشهور قاصر عن درجة الاتقان، وخلا من /64أ / العلة والشذوذ)). انتهى.
وعندي أنه لا يرد عليه (1) شيء؛ لأنه لم يسلك بما ذكر مسلك التعريف، وإنما بين القدر الذي نزل به الحسن عن درجة الصحيح (2)، وجعله شرحا لكلام الترمذي والخطابي.
والترمذي قد حكم على ما عرف به بأنه لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب، وهذا فرع معرفة الاتصال، فالساقط في المنقطع والمرسل لا يسوغ الحكم عليه بتهمة بكذب.، ولا عدمها؛ لأن الحكم على الشيء فرع تصوره، والخطابي اشترط معرفة المخرج، والمرسل لم يعرف (3) مخرجه، والله أعلم (4).
قوله: (ويعتبر في كل هذا مع سلامته) (5) إلى آخره، شرح لكلام الخطابي، وقد تقدم ما فيه.
واعلم أنه كان ينبغي له (6) أن يقدم الكلام على حد الخطابي من وجوه: منها:
أنه قدم ذكره في المقولة التي قبلها.
ومنها: أنه هو الحسن لذاته.
ومنها: أن بعض أهل الحديث يسميه صحيحا.
قوله: (مقتصرا كل واحد منهما) (1) إلى آخره، لا نسلم ذلك، أما الخطابي فإنه قصد إلى ذكر كل من الصحيح والحسن بالأصالة، وغايته: أنه سكت عما عداهما، فلا ينسب إلى غفلة، ولا إشكال، وربما لا يوافق على تسمية الحسن لغيره حسنا (2)؛ لأنه بالنظر إلى ذاته ضعيف، وإنما يوصف بالحسن في المآل، وكذا الكلام على تركه، وترك غيره حد الصحيح لغيره.
وأما الترمذي: فلا ينسب إلى الغفلة؛ لأنه يستعمل الحسن لذاته في المواضع التي يقول فيها: ((حسن غريب)) ونحو ذلك، ويمكن أن يدعي فيه: أنه عرف ما رأى أنه مشكل؛ لأنه يخرج الحديث أحيانا، ويقول: ((فلان ضعيف)) لشخص في سنده، ثم يقول: ((هذا حديث حسن)) فخشي أن يشكل / 64 ب / ذلك على الناظر، فيعترض عليه (3) بأنه يحسن ما يصرح بضعف راويه، أو انقطاعه، ونحو ذلك، فعرفه أنه إنما حسنه لكونه اعتضد بتعدد طرقه.
قوله: (مصدر أمعن من قول الفقهاء) (4) كان ينبغي أن يقول: ومنه قول الفقهاء؛ لأن المرجع كلام العرب، لا قول الفقهاء، قلت: وأقرب مما ذكره أن يكون من الإطالة والإكثار. قال في " القاموس ": ((المعن: الطويل والكثير، فمعنى أمعنت النظر: أطلته، وأكثرته، أي: استقصيت فيه، وبالغت جدا،
والله أعلم)) (1).
وقال الشيخ في " النكت ": ((وقد أنكر بعض العلماء المتأخرين لفظ الإمعان، وقال: إنه ليس عربيا، وكذلك قول الفقهاء في التيمم: أمعن في الطلب، ونحو ذلك، وقد نظرت في ذلك، فوجدته مأخوذا من أمعن الفرس في عدوه، أو من أمعن الماء، إذا استنبطه وأخرجه، وقد حكى الأزهري في " تهذيب اللغة " (2) عن الليث بن المظفر: أمعن الفرس، وغيره: إذا تباعد في عدوه، وكذا قال الجوهري في "الصحاح"، (3) وحكى الأزهري أيضا: أمعن الماء إذا أجراه، ويحتمل أنه من أمعن إذا أكثر، وهو من الأضداد. قال أبو عمرو: المعن القليل، والمعن الكثير، والمعن الطويل، والمعن القصير، والمعن الإقرار بالحق، والمعن الجحود والكفر للنعم، والمعن الماء الظاهر)) (4). انتهى.
قلت: ومادته - بأي ترتيب كان - تدور على المعن بمعنى المطر والماء، وتارة يكون كثيرا، ويجري فيتباعد، وتارة يكون قليلا، وتارة يكون سهلا يسيرا. وهو في نفسه خير، ومنه / 65أ / المعروف، وتارة يعترف به، فيوجب الانقياد، وتارة يجحد، وتارة يمنع، وتارة يبدل، ويلزمه النعمة، فينشأ عنها العز، والمنعة (5)،
والنقمة، والخضرة، والسواد، فتشبه به الظلمة، والله الموفق (6).
وقوله: (ففي التهذيب) (1)، أي: للأزهري (2).
قوله: (والفقهاء) (3) هذا بقية كلام الخطابي في الحد المتقدم، وفصله عنه فدل على أنه فهم (4) أنه ليس من تمام الحد، بل موضح له، وهو كذلك.
قوله: (العلماء) (5) أعم من الفقهاء؛ فيشمل المحدثين، والأصوليين وغيرهم، وإنما خصه بجلهم؛ لأن من أهل الحديث من شدد، فرد بكل علة، سواء كانت قادحة أم لا، فقد روي عن ابن أبي حاتم: أنه قال: سألت أبي عن حديث، فقال: إسناده حسن، فقلت: يحتج به؟ فقال: لا.
وقوله: (يستعمله) (6)، أي: يعمل به، فالاستعمال أخص من القبول.
قوله: (يتقاصر) (7) عبارة ابن الصلاح: ((يتقاصر عن الصحيح (8) في
أن الصحيح من شرطه: أن يكون جميع رواته قد ثبتت عدالتهم، وضبطهم، وإتقانهم؛ إما بالنقل الصريح، أو بطريق الاستفاضة على ما سنبينه إن شاء الله تعالى - أي: فيمن تقبل
روايته، ومن ترد- (1) - وذلك غير مشترط في الحسن؛ فإنه يكتفى فيه بما سبق ذكره من مجيء الحديث من وجوه، وغير ذلك مما تقدم شرحه، وإذا استبعد ... )) (2) إلى آخره (3)، قال الشيخ في " النكت ": ((اعترض عليه بأن جميع رواة الصحيح لا توجد فيهم هذه الشروط إلا في النزر اليسير، قال: والجواب: أن العدالة تثبت إما بالتنصيص عليها، كالمصرح بتوثيقهم، وهم كثيرون، أو بتخريج / 65ب / من التزم الصحة في كتاب (4) له، فالعدالة أيضا تثبت بذلك، وكذلك الضبط والإتقان درجاته متفاوتة، فلا يشترط أعلى وجوه الضبط كمالك وشعبة، بل المراد بالضبط أن لا يكون مغفلا كثير الغلط، وذلك بأن يعتبر حديثه بحديث أهل الضبط والإتقان، فإن وافقهم غالبا فهو ضابط، كما ذكره المصنف في المسألة الثانية من النوع الثالث والعشرين (5) - يعني: من تقبل روايته، ومن ترد (6) - وإذا كان كذلك فلا مانع من وجود هذه الصفات في رواة صحيح الأحاديث)) (7).
وقوله: في الحسن: (يكتفى فيه بما سبق ذكره من مجيء الحديث من وجوه) (8) فيه نظر؛ إذ لم يسبق اشتراط مجيئه من وجوه، بل من غير وجه، كما
سبق ذلك في كلام الترمذي، وعلى هذا مجيئه من وجهين كاف في حد الحسن، والله أعلم. انتهى. (1)
وسيأتي في شرح قوله: (طرق أخرى) (2) وقوعه فيما اعترض به هنا على ابن الصلاح، على أنه لا اعتراض هنا على ابن الصلاح بالنسبة إلى كلام شرح الترمذي؛ فإن الذي في كلامه أن الحسن لغيره يروى من وجوه أقلها ثلاثة: المعضود من وجه، والعاضد الذي يكون نحوه يروى من غير وجه من وجهين فأكثر، أضممت طريقي عاضد إلى طريق المعضود، وكانت ثلاثة، لكنه مخالف لنص الشافعي في المرسل، فإنه صرح بأنه يكتفى فيه بوجه واحد يعضده (3) (4).
قوله: (ومن أهل الحديث من لا يفرد نوع الحسن) (5)، أي: بل يجعل الحديث قسمين: مقبولا، ومردودا، ويسمي المقبول صحيحا، لأنه كله محتج به، والمردود ضعيفا، وكما أن الضعيف أنواع، فكذلك الصحيح بعضه أصح من بعض.
قوله: (وهو الظاهر من كلام الحاكم) (6) قال شيخنا: ((وكذلك شيخه ابن حبان، وشيخ ابن حبان ابن خزيمة)).
قوله: (فإن يقل يحتج بالضعيف) (1) هذا إيراد على القول بالاحتجاج بالحسن، كأنه قيل: أنتم احتججتم بالحسن، وقد قلتم: إنه نوعان: حسن لذاته، ولا إشكال عليه، وحسن لغيره، وهو / 66 أ / ما يكون في إسناده من ضعف بالجهالة، أو سوء الحفظ، ونحو ذلك، ويعتضد بمجيئه من وجه آخر، ولو كان الوجه الآخر مساويا للأول في الضعف؛ وعلى هذا يلزم الاحتجاج بالضعيف، أما الطريق الأولى، فالأمر فيها واضح، وأما الثانية فعلى تقدير كونها مساوية للأولى، فحينئذ ضعيف انضم إلى ضعيف.
قلنا (2): مسلم، ولكن ضعيفان يغلبان قويا، والقوة جاءت من الصورة المجموعة. وأيضا فإنا ما رددنا المستور لضعفه، بل لاحتمال ضعفه، وعدم تحقق صفة الضبط فيه، ولا رددنا سيء الحفظ؛ لأنه لم يحفظ؛ بل لاحتمال أنه لم يحفظ، فإذا اعتضد بمجيئه من طريق أخرى، ولو كان راويها في درجته غلب على الظن أنه حفظ، والعبرة في هذا العلم بالظن، وأحسن ما يدفع به هذا الإيراد المتواتر، فإنه يفيد (3) القطع مع أنه آحاد انضمت، وربما كان كل من أفراده في غاية الضعف.
قوله: (من هذه البيوت) (4) أصلحه الشيخ فقال: ((الأبيات))؛ لكونه جمع قلة، فإنه من الثلاثة إلى العشرة (5)، وكذا غير قوله فيما يأتي: (بل ذلك متفاوت)
فقال: (يختلف) (1) نقل هذا شيخنا الحافظ برهان الدين الحلبي (2) (3).
قوله: (من الفقهاء الشافعية) (4) إنما خصه بالشافعية؛ لأن غيرهم يحتج بالمرسل مطلقا، أو يرد مطلقا، والشافعي لا يحتج به إلا إذا انضم إليه مرسل أو مسند، فكما أن الانضمام هنا أفاد، فكذلك في خبر المستور (5).
وغاية هذا: أنه إلزام للشافعية، وأما الحجة (6) العامة لهم ولغيرهم فهي ما تقدم / 66 ب / آنفا، وإليه أشار بقوله: (بأن يكون ضعفه ناشئا من ضعف حفظه) (7) إلى آخر كلامه.
وقوله: (جاء نحوه مسندا) (8) اعترض بأن الاحتجاج حينئذ بالمسند، وأجاب الإمام فخر الدين في " المحصول " (9): بأن المراد مسند لا يقوم به لو انفرد حجة، وبهذا يجاب عن قول ابن الحاجب، وعلى الثاني، أي: واعترض على قول من احتج بالمرسل عند اعتضاده بالمسند، بأن الاحتجاج حينئذ بالمسند، قال: وهو
وارد، فقد وضح بكلام الفخر عدم وروده. وأجاب غير الإمام فخر الدين بأن ثمرته تظهر عند ما لو عارضه مسند مثله فرد (1)، فإنا نرجح هذا المسند الذي عاضده المرسل، فيصير تقدير كلام الشافعي حينئذ (2) بأن يقال: المرسل إذا عضده مسند، فإن كان صالحا للاحتجاج به وحده ظهرت الثمرة عند الترجيح، وإن كان لا تقوم به حجة لو انفرد، فهو الذي يعضده (3) المرسل مطلقا، ويرتقي كل منهما بالآخر إلى درجة الاحتجاج به.
قال شيخنا: ((لكن كلام الشافعي ربما يأتي شمول العاضد المسند للضعيف، فإنه قال - كما ذكره الشيخ عند قوله: ((لكن إذا صح لنا مخرجه)) - ما نصه
: ((والمنقطع مختلف فمن شاهد أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من التابعين، فحدث حديثا منقطعا ... )) إلى أن قال: ((فإن شركه الحفاظ المأمونون، فأسندوه إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بمثل معنى (4) ما روى .. )) (5) إلى آخره. فقوله: ((الحفاظ المأمونون)) يخرج الإسناد الضعيف / 67 أ /؛ لأن الحفاظ المأمونين إذا شركوا التابعي الذي أرسل كانوا أيضا تابعين.
قلت: وفيه نظر؛ لجواز أن يروي المأمونون من التابعين عن تابعين ضعاف، فيكون السند الموصول ضعيفا؛ لضعف من بعد المأمونين.
واعترض الشيخ في " النكت " على ابن الصلاح، من حيث إنه لم يقيد التابعي، والشافعي قيده بالكبار منهم كما سيأتي نقل ذلك عنه في بحث المرسل. قال: ((فإطلاق الشيخ النقل عن الشافعي ليس بجيد، وقد تبعه على ذلك الشيخ محيي الدين في عامة كتبه، ثم تنبه لذلك في شرح " الوسيط " المسمى ب" التنقيح "، وهو من آخر تصانيفه، فقال فيه: وأما الحديث المرسل فليس بحجة عندنا، إلا أن الشافعي قال: ((يجوز الاحتجاج بمرسل الكبار من التابعين، بشرط أن يعتضد بأحد أمور أربعة ... )) فذكرها. (1)
وقول النووي هنا: يجوز الاحتجاج، أخذه من عبارة الشافعي في قوله: ((أحببنا أن نقبل مرسله)) (2)، وقد قال البيهقي في "المدخل": ((إن قول الشافعي: ((أحببنا)) أراد به اخترنا)) (3). انتهى.
- قال -: وعلى هذا، فلا يلزم أن يكون الاحتجاج به جائزا فقط، بل يقال: اختار الشافعي الاحتجاج بالمرسل الموصوف بما ذكر، أما كونه على سبيل الجواز، أو الوجوب، فلا يدل عليه كلامه، والله أعلم (4))) (5).
قوله: (من أخذ العلم عن غير رجال التابعي الأول) (6)، أي: فلو جاء مرسل آخر بنحوه، أرسله من أخذ العلم عن رجال هذا التابعي، لم يكن عاضدا؛
لأنه يطرقه احتمال أن تكون تسميته غير ذلك / 67 ب / التابعي من قبيل الاضطراب والاختلاف من الرواة، فإذا كان الذي أرسل لم يأخذ عن أصحاب هذا التابعي لم يجىء هذا الاحتمال. قال شيخنا: ((وهذا كلام (1) من طالت ممارسته لهذا الفن، وكثر استعماله إياه، ودام تصرفه في أنواع فنونه، حتى صار مالك قياده، وجهبذ نقاده. قال: ومثال ذلك أن يروي عقيل، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - حديثا، ويرويه بعينه أو معناه يونس، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، فلا يكون هذا عاضدا لذلك المروي عن سعيد؛ لاحتمال اختلاف الرواة على الزهري، وأن يكون الزهري إنما رواه من إحدى الطريقين فقط، فلو رواه أحد من الرواة عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عددناه عاضدا؛ لابتعاد (2) احتمال الاختلاف على من أخذ العلم عن رجال التابعي الأول، وهم رواة الزهري الآخذ عن سعيد. هكذا قال شيخنا، والذي يظهر لي أنه الأقرب إلى مراد الشافعي أن يحمل الرجال على الشيوخ، فيكون المعنى: أرسله من أخذ العلم عن غير شيوخ التابعي الأول؛ لأنه ربما كان الساقط من المرسل الأول تابعيا ضعيفا، فإذا أرسله هذا الثاني الذي لم يرو عن أحد من شيوخ الأول، علم أن شيخه فيه غير شيخ الأول، فعلم أنه وجه آخر.
قوله: (من وجه آخر) (3) قال (4) بعده: ((وذكرنا له أيضا ما حكاه الإمام أبو المظفر السمعاني، وغيره عن بعض أصحاب الشافعي، من أنه تقبل رواية
المستور / 68أ / وإن لم تقبل شهادة المستور (1)؛ ولذلك وجه متجه، كيف وإنا لم نكتف في الحديث الحسن بمجرد رواية المستور على ما سبق آنفا، والله أعلم)) (2).
قوله: (ثم قال في جواب سؤال آخر) (3) الضمير في ((قال)) لابن الصلاح، وصدر ذلك السؤال: ((لعل الباحث الفهم يقول: إنا نجد أحاديث محكوما بضعفها، مع كونها قد رويت بأسانيد كثيرة من وجوه عديدة، مثل حديث: ((الأذنان من الرأس)) (4) ونحوه، فهلا جعلتم ذلك وأمثاله من نوع الحسن؟ لأن
بعض ذلك عضد بعضا كما قلتم في نوع الحسن على ما سبق آنفا، وجواب ذلك: أنه ليس كل ضعيف ... )) (1) إلى آخره.
قال الشيخ في " النكت ": ((اعترض عليه بأن هذا الحديث رواه ابن حبان في "صحيحه"، والجواب: أن ابن حبان أخرجه من رواية شهر بن حوشب، عن أبي أمامة (2)، وشهر ضعفه الجمهور (3) ومع هذا فهو من قول أبي أمامة موقوفا عليه، وقد بينه أبو داود في "سننه" (4) عقب تخريجه له عن سليمان بن حرب، قال: ((يقولها أبو أمامة، وقال حماد بن زيد: فلا أدري أهو من قول النبي - صلى الله عليه وسلم -، أو أبي أمامة؟)) وكذا ذكر الترمذي قول حماد بن زيد، ثم قال الترمذي: ((هذا حديث ليس إسناده بذاك القائم (5))). انتهى.
وقد روي من حديث جماعة من الصحابة، جمعهم ابن الجوزي في " العلل المتناهية "، وضعفها كلها، والله أعلم)) (6). انتهى كلام " النكت ".
كذا جمع فيه الحافظ أبو محمود القدسي شيئا ذكر فيه وروده من روايات شتى، وقال: ((إن ادعاء ابن الصلاح أنه مما لا ينجبر ضعفه / 68ب/ بالعاضد منازع فيه؛ لأن ضعفه ليس من جهة فسق في واحد من رواته بكذب، ولا غيره، وكذا ما يعضده، وأورد طرقا لا يخلو واحد منها عن علة))، ثم نقل عن ابن دقيق العيد أنه قال: ((فإن توقف تصحيحه عند أحد على ذكر طريق لا علة فيها، ولا كلام في رواتها، فقد نتوقف (1) في ذلك، لكن اعتبار ذلك صعب ينتقض عليهم في كثير مما استحسنوه وصححوه من هذا الوجه)). انتهى. وهو مسلم لولا أن سليمان بن حرب وقفه عن حماد، كما هو عند أبي داود. وسليمان ثقة ثبت إمام حافظ (2)، ونقل جزمه بذلك الإمام أبو الحسن الدارقطني وهو جبل الحفظ والإتقان (3)، فلولا ذلك لأفادته الطرق المذكورة قوة في المتابعات والشواهد، لكن ضعفها لا ينهض لمدافعة هذين الجبلين، ولا واحد منهما، لا سيما عند من (4) قالوا: إن الواقف مقدم على الرافع، كما قيل: إن النووي قال: إن الخطيب حكاه عن أكثر أصحاب الحديث (5)، فاستمر حديث أبي أمامة على ضعفه، ولم يوجد من حديث غيره ما يستقل بإفادة الحكم، وما رواه ابن ماجه (6) عن عبد الله بن زيد - رضي الله عنه -: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((الأذنان من الرأس))، وإن كان ليس في رواته من ينظر في حاله إلا
سويد بن سعيد، فإنهم قالوا: إنه لما عمي صار يتلقن، فاشتد اضطراب حديثه، وهو وإن كان قد أخرج له مسلم محتمل لأن يكون لم يخرج له إلا ما عرف أنه لم يتلقن فيه (1)، مع أن / 69أ / شيخنا حافظ عصره قال في " تخريج أحاديث الرافعي ": ((إنه بين (2) في كتابه في المدرج أنه مدرج، وإن كان قد قواه
المنذري، وابن دقيق العيد)) (3).
قلت: ومن استظهر لعدم الإدراج بأنه روي تارة مفتتحا بما للأذنين منه (4)، وتارة مقتصرا عليه، مجاب بأن ذلك من ثمرات القول بالرواية بالمعنى، فقدم الراوي، وأخر، وأسقط، واقتصر، وخفي عليه أمر الإدراج، فإن من شأن العلل الخفاء إلا على الجهابذة النقاد، ويعارضه أيضا فيضعفه ما رواه البيهقي (5) عنه: ((أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أخذ لأذنيه ماء خلاف الماء الذي أخذ لرأسه))، وهو عند أبي داود عنه أيضا (6)، فدل على أنهما ليسا من الرأس، وأنهما عضوان مستقلان، فإن المراد بذلك أنهما في المسح أصل، لا تبع لشيء، لا أنهما يطلق عليهما مسمى الرأس أولا، وكذا ما رواه البيهقي من حديث أنس - رضي الله عنه -، فلا معارض حينئذ لقول الشافعي -رحمه الله -: ((وليست الأذنان من الوجه، فتغسلان، ولا من الرأس، فيجزي مسحه عليهما، فهما سنة على حيالهما)) (7).
قوله: (وذلك كالضعف الذي ينشأ ... ) (1) إلى آخره، مراده - والله أعلم - بالشاذ (2) هنا ما راويه ضعيف بعيد عن درجة من يحتج به، وهو الذي قال: إنه الشاذ المنكر، كما سيأتي في بابه، وإنما خصصناه بذلك؛ لأن كلامه هنا في ضعف لا ينجبر بالعاضد، وعلى كل حال كان ذكره الشاذ فقط يفهم أن المتهم بالكذب لا يجبر من باب الأولى، على أن هذا الضعيف الواهي ربما كثرت طرقه حتى أوصلته إلى درجة راويه المستور، والسيء الحفظ، بحيث إن ذلك / 69ب / الحديث إذا كان مرويا بإسناد آخر فيه ضعف قريب محتمل، فإنه يرتقي بمجموع ذلك إلى مرتبة الحسن، وقد جعلنا مجموع تلك الطرق الواهية بمنزلة الطريق التي فيها ضعف يسير، فصار ذلك بمنزلة طريقين، كل منهما ضعفه يسير، والله أعلم.
قوله: