النكت الوفية بما في شرح الألفية

39 -

ج ١ · ص ١٥٤

39 -

وعنده التصحيح ليس يمكن ... في عصرنا، وقال يحيى: ممكن

ثم قال: (اعلم أن درجات الصحيح) (4) عبارة ابن الصلاح في السابع من الفوائد المتعلقة بالصحيح: ((وإذا انتهى الأمر في معرفة الصحيح إلى ما خرجه الأئمة في

ج ١ · ص ١٥٥

تصانيفهم الكافلة ببيان ذلك كما سبق ذكره، فالحاجة ماسة إلى التنبيه على أقسامه باعتبار ذلك (1) / 37أ /:

فأولها: صحيح أخرجه البخاري ومسلم جميعا.

الثاني: صحيح انفرد به البخاري، أي: عن مسلم.

الثالث: صحيح انفرد به مسلم، أي عن البخاري ... )) إلى آخره.

ثم قال: ((وأعلاها: الأول وهو الذي يقول فيه أهل الحديث كثيرا: صحيح متفق عليه. يطلقون ذلك، ويعنون به اتفاق البخاري ومسلم، لا اتفاق الأمة عليه، لكن اتفاق الأمة عليه لازم من ذلك، وحاصل معه؛ لاتفاق الأمة على تلقي ما اتفقا عليه بالقبول، وهذا القسم جميعه مقطوع بصحته (2) ... )) (3) إلى آخره (4).

قوله: (والرابع: ما هو على شرطهما) (5) إن قيل: ما وجه تأخير هذا عما أخرجه أحدهما؟ قيل: الذي أخرجه أحدهما تلقته الأمة بالقبول، بخلاف ما كان على شرطهما، ولم يخرجاه، وإن كان قد يعرض للمفوق (6) ما يجعله فائقا، كأن يتفقا على حديث غريب، ويخرج مسلم مثلا، أو غيره حديثا يبلغ مبلغ التواتر، فلا

ج ١ · ص ١٥٦

شك في أرجحيته، ولا يقدح (1) في قولنا: ما اتفقا عليه أعلى؛ لأنه باعتبار الإجمال (2).

قوله: (ما هو صحيح عند غيرهما) (3)، أي: باستيفاء الشروط التي ذكرها في حد الصحيح، وأورد على هذا خمسة أقسام أخر:

أولها: المتواتر فيكون أعلى الأقسام.

الثاني: المشهور الذي فقد بعض شروط التواتر.

الثالث: ما اتفق عليه الستة، وبعد هذا ما اتفقا عليه إلى آخر السبعة التي ذكروها.

الرابع مما أورد - وهو الحادي عشر -: ما فقد شرطا، كالاتصال مثلا عند من يعده صحيحا.

الخامس - وهو الثاني عشر -: ما فقد تمام / 37 ب / الضبط، ونحوه مما ينزله إلى رتبة الحسن عند من يسميه صحيحا.

قال شيخنا: ((ولا يرد منها إلا المشهور، وهو إيراد الحافظ صلاح الدين العلائي، وأنا متوقف في رتبته، هل هي قبل (4) ما اتفقا عليه أو بعده؟ وأما المتواتر فلا يرد؛ لأنه لا يشترط فيه عدالة الراوي، وكلامنا في الصحيح الذي سبق تعريفه، سلمنا وروده، ولا يوجد متواتر إلا وهو فيهما، أو في أحدهما.

ج ١ · ص ١٥٧

وأما ما أخرجه الستة وهو إيراد الحافظ علاء الدين مغلطاي، فلا يرد أيضا؛ لأنه قسم، لا قسيم، فإن ما أخرجاه لا يخلو إما أن ينفردا به، أو يوافقهما عليه غيرهما، فهو حينئذ قسم مندرج تحته، وتلك الأقسام متباينة من كل وجه، فلا يرد عليها إلا ما كان مباينا لكل منها. قال: وعلى طريق التنزل فكان ينبغي أن يقال: ما أخرجه الستة، ثم ما أخرجوه إلا واحدا منهم، وكذا ما أخرجه الأئمة الذين التزموا الصحة، ونحو هذا إلى أن تنتشر الأقسام، فتكثر حتى يعسر حصرها)).

قلت: الذي يظهر لي - ولم أفهم غيره بعد محاورة كبيرة (1) من شيخنا - أن هذا وارد؛ لأن قولنا: ما أخرجه الستة، ثم ما أخرجوه إلا واحدا وزان (2) قولنا ما أخرجه الشيخان، ثم ما أخرجه أحدهما، وقولنا: ما أخرجه الشيخان دون ما اتفق عليه الستة، وزان قولنا: ما أخرجه أحد الشيخين دون ما اتفقا عليه، والله أعلم.

لكن قال شيخنا (3) في " النكت ": ((من لم يشترط / 38 أ / في كتابه الصحيح لا يزيد تخريجه للحديث قوة، نعم ما اتفق الستة على توثيق رواته، أولى بالصحة مما اختلفوا فيه، وان اتفق عليه الشيخان))، وكلامه غير مسلم، أولا وآخرا، أما أولا؛ فلأن أصحاب السنن، وإن لم يشترطوا الصحيح، فإن لركون نفوس الأمة إليهم، وطمأنينتها بهم (4) وقعا عظيما، يفيد ما أخرجوه في كتبهم قوة إذا صح سنده لجلالتهم في النفوس، والقطع بإمامتهم، مع كون كتبهم مبوبة، فهم فيما أخرجوه فيها في معرض الاحتجاج به، وأما آخرا؛ فلأن إجماعهم على توثيق الرجال لايعاد؛ لاتفاق

ج ١ · ص ١٥٨

الأمة على صحة المتون، والله أعلم. (1)

وأما الاثنان الآخران فلا يردان، لأن الكلام في الصحيح الذي سبق تعريفه. وفائدة هذا التقسيم تظهر عند الترجيح.

قوله: (لأن النسائي) (2) قلت: هما أخرجا من أجمع على ثقته إلى حين تصنيفهما، والنسائي ضعف بعد وجود الكتابين، فلا يقدح ذلك؛ لأنهما لم (3) يلتزما أنه لا يأتي أحد (4) بعدهما يخالف في ذلك (5)، فقال شيخنا: ((تضعيف النسائي إن كان باجتهاده، أو نقله عن معاصر، فيأتي قولك هذا، وإن كان ينقل عن متقدم فلا، قال: والواقع في نفس الأمر أن نقل التضعيف موجود عن من تقدم على عصرهما، ويمكن أن يجاب عن ابن طاهر بأن ما قاله هو الأصل الذي يبنى عليه أمرهما، وقد يخرجان عنه لمرجح يقوم مقامه)).

قوله: (هذا حاصل كلامه) (6) قال شيخنا: / 38ب/ ((كلامه أبسط من هذا، وهو أنه عمد إلى الزهري لكثرة أصحابه، فجعلهم خمس طبقات:

ج ١ · ص ١٥٩

الأولى: من طالت ملازمته له، بل ما انفك عنه حتى كان يزامله على الراحلة في السفر، ويلازمه في الحضر مع الإتقان التام.

الثانية: من هم دون هؤلاء في الإتقان، والملازمة.

الثالثة: من لم يلازم أصلا، أو إلا يسيرا مع إتقان، ولكنه دون إتقان من قبله.

الرابعة: من يطلق عليه اسم الصدق، ولم يسلم من غوائل الجرح.

الخامسة: الضعفاء.

فالبخاري يخرج حديث الطبقة الأولى، وعن أعيان الطبقة الثانية، وإن أخرج عن الثالثة فيقل جدا، ويتلابق فيه بحيث إنه لا يسوقه مساق الكتاب بحدثنا، وأخبرنا، بل يقول: روى فلان، وقال فلان، وتابعه فلان، ونحو ذلك، قال: وهذا مما رجح به البخاري على مسلم؛ فإن مسلما يخرج حديث الطبقة الأولى إن وجد، ثم حديث الثانية كاملا، ثم عن أعيان الثالثة، ثم يقل جدا عن الرابعة، ويؤخر حديثهم، فيجعله على وجه المتابعة، لكنه يسوق الكل مساقا واحدا بحدثنا وأخبرنا، فلا يميزه إلا عارف بالفن بأمور خارجية. قال: وأيضا فإن (1) البخاري إذا أخرج عن من تكلم في حديثه أقل جدا مما يخرج عنه، وأكثرهم من مشايخه، أو من قرب منهم، فيغلب على الظن أنه أطلع (2) على صحة ذلك الخبر الذي يخرجه عن أحدهم بأمور خارجية / 39 أ / ومسلم بخلاف ذلك، قال: ويأتي في كلام الحازمي أيضا ما تقدم في كلام ابن طاهر من أن هذا الذي قرره هو الأصل، وقد يخرجان عنه لمصلحة يريانها)) (3).

ج ١ · ص ١٦٠

قوله: (إذا كان طويل الملازمة) (1)، أي: لأن طول ملازمته تجبر وهنه؛ لأنه يعرف بذلك صحيح حديث من لازمه من سقيمه، ويسمع الحديث الواحد منه مرارا كثيرة، فتصير له ملكة قوية بحديثه (2).

قلت: قوله: (كحماد بن سلمة) (3) قال المصنف في " الشرح الكبير " بعد كلام ابن طاهر، ثم قال: ((فإن كان للصحابي راويان فصاعدا فحسن، وإن لم يكن له إلا راو واحد، وصح ذلك الطريق إلى ذلك الراوي أخرجاه، إلا أن مسلما أخرج حديث قوم ترك البخاري حديثهم لشبهة وقعت في نفسه، كحماد ابن سلمة، وسهيل بن أبي صالح، وداود بن أبي هند (4)، وأبي الزبير (5) والعلاء بن عبد الرحمان (6)، وغيرهم)).

ج ١ · ص ١٦١

والبخاري لما تكلم في هؤلاء بما لا يزيل العدالة والثقة ترك إخراج حديثهم استغناء بغيرهم، فتكلموا في سهيل بن أبي صالح في سماعه من أبيه، فقيل: صحيفة (1)، وتكلموا في حماد بأنه أدخل في حديثه ما ليس منه، وعند مسلم ما صح هذا التكلم، فأخرج أحاديثهم؛ لإزالة الشبهة عنده.

وقال شيخنا في " تهذيب التهذيب " بعد أن نقل عن جماعة من الأئمة الثناء العظيم على حماد بالعلم، والثقة، والتصلب في السنة، والدين، والولاية حتى إنه لو قيل له: إنك /39 ب/ تموت غدا ما قدر أن يزيد في العمل شيئا، وأنه أثبت الناس في ثابت حتى قال ابن معين: من خالف حماد بن سلمة في ثابت، فالقول قول حماد (2). وقال ابن حبان: ((كان من العباد المجابي الدعوة، ولم يصب من جانب حديثه. واحتج في كتابه بأبي بكر بن عياش، فإن كان تركه إياه لما كان يخطئ، فغيره من أقرانه مثل الثوري وشعبة كانوا يخطئون؛ فإن زعم أن خطأه قد كثر حتى (3) تغير، فقد كان ذلك في أبي بكر بن عياش موجودا، ولم يكن من أقران حماد بن سلمة بالبصرة مثله في الفضل، والدين، والنسك، والعلم، والكتبة، والجمع، والصلابة في السنة، والقمع لأهل البدع)) (4). وقد (5) عرض ابن حبان بالبخاري لمجانبته حماد بن سلمة، واعتذر أبو الفضل بن طاهر عن ذلك لما ذكر أن مسلما أخرج أحاديث أقوام ترك البخاري حديثهم، قال: وكذلك حماد بن سلمة إمام كبير مدحه الأئمة، وأطنبوا لما تكلم بعض منتحلي المعرفة أن بعض الكذبة أدخل في حديثه ما ليس منه، لم يخرج عنه البخاري معتمدا عليه، بل استشهد به في مواضع؛

ج ١ · ص ١٦٢

ليبين أنه ثقة، وأخرج أحاديثه التي يرويها من حديث أقرانه كشعبة، وحماد بن زيد، وأبي عوانة، وغيرهم ومسلم اعتمد عليه؛ لأنه رأى جماعة من أصحابه القدماء والمتأخرين لم يختلفوا عليه.

وقال الحاكم: ((لم يخرج مسلم لحماد بن سلمة في الأصول إلا من حديثه عن ثابت، وقد خرج له في الشواهد عن طائفة)).

وقال البيهقي (1): هو أحد أئمة المسلمين، إلا أنه (2) / 40أ / لما كبر (3) ساء حفظه، فلذا تركه البخاري، وأما مسلم فاجتهد، وأخرج من حديثه عن ثابت ما سمع منه قبل تغيره، وما سوى حديثه عن ثابت لا يبلغ اثني عشر حديثا أخرجه في الشواهد، ثم قال شيخنا: وهو كما قال ابن المديني: من تكلم في حماد ابن سلمة فاتهموه في الدين (4)، والله أعلم.

قوله: (قال: إنه أودعه) (5) عبارة ابن الصلاح كما مضى: ((أودعه ما ليس في واحد من الصحيحين)).

وقال في "النكت": ((ليس كذلك، فقد أودعه أحاديث مخرجة في الصحيح، وهما منه في ذلك، وهي أحاديث كثيرة، منها حديث أبي سعيد الخدري مرفوعا: ((لا تكتبوا عني شيئا سوى القرآن .. )) الحديث رواه الحاكم (6) في مناقب

ج ١ · ص ١٦٣

أبي سعيد الخدري، وقد أخرجه مسلم في "صحيحه" (1) وقد بين الحافظ أبو عبد الله الذهبي في " مختصر المستدرك " (2) كثيرا من الأحاديث التي أخرجها في "المستدرك"، وهي في الصحيح (3))) (4).

قوله: (وليس ذلك منهم بجيد) (5) قال (6): بل قد (7) أجادوا وأصابوا؛ لأن الحاكم استعمل كلمة: ((مثل)) فيما هو أعم من أن يكون حقيقة، أو مجازا في الأسانيد، أو في المتون، دل على ذلك صنيعه فإنه تارة يقول: على شرطهما، وتارة يقول: على شرط البخاري، وتارة: على شرط مسلم، وتارة: صحيح الإسناد، ولا يعزه إلى شرط واحد منهما، وأيضا فلو كان مقصوده بكلمة: ((مثل)) معناها الحقيقي، حتى يكون المراد احتج بغيرها ممن فيهم من الصفات (8) من العدالة وسائر الشروط مثل ما في الرواة الذين خرجا عنهم، لم يقل قط: على شرط /40ب/ البخاري، فإن شرط مسلم دونه، فما كان على شرطه (9) فهو على شرطهما؛ لأنه حوى شرط مسلم وزاد، وكأن المصنف يقول: لأي شيء حمل ابن الصلاح، ومن تبعه كلمة: ((مثل)) في كلام الحاكم على أحد معنييها، وهو المجازي حتى يكون

ج ١ · ص ١٦٤

الرواة أعيان الرواة الذين رويا عنهم، وجعلوها (1) خارجة مخرج ما في قولك: مثلك لا يفعل كذا، أي: أنت.

وقد علمت دليل ما قالوه، قال -أي: ابن حجر (2) -: ((ووراء ذلك كله، أن يروى إسناد ملفق من رجالهما، كأن يقال: سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس. فسماك على شرط مسلم فقط، لم يخرج له البخاري، وعكرمة انفرد به البخاري، والحق أن هذا ليس على شرط واحد منهما، وأدق من هذا أن يرويا عن أناس

ثقات، ضعفوا في أناس مخصوصين من غير حديث الذين ضعفوا فيهم، فيجيء عنهم حديث من طريق من ضعفوا فيه برجال كلهم في أحد الكتابين، أو فيهما، فنسبته أنه على شرط من خرج له غلط، كأن يقال في هشيم، عن الزهري، كل من هشيم والزهري أخرجا له، فهو على شرطهما، فيقال: بل ليس على شرط واحد منهما؛ لأنهما إنما أخرجا لهشيم من غير حديث الزهري فإنه ضعف فيه؛ لأنه كان رحل إليه، فأخذ عنه عشرين حديثا فلقيه صاحب له - وهو راجع - فسأله: رونيه، وكان ثم ريح شديدة، فذهبت بالأوراق من يد الرجل فصار هشيم يحدث / 41 أ / بما علق منها بذهنه من حفظه، ولم يكن أتقن حفظها؛ فوهم في أشياء منها؛ ضعف في الزهري بسببها (3)، وكذا همام (4) ضعيف في ابن جريج، مع أن كلا

ج ١ · ص ١٦٥

منهما (1) أخرج (2) له (3)، لكن لم يخرجا له عن ابن جريج شيئا، فعلى من يعزو (4) إلى شرطهما، أو شرط أحدهما أن يسوق ذلك السند بنسق (5) ما (6) رتبه به من نسبه إلى شرطه، ولو في موضع من كتابه، فيكون حينئذ مع أمننا من ضعف رواته، قد أمنا من وجود علة فيه أو قادح من القوادح؛ فإن الراوي قد يكون ضعيفا في راو ثقة في غيره كما تقدم، ومن إغفال هذا القيد أتي الحاكم، وغيره ممن خرجوا على شرطهما فهو مزلة عظيمة، والله الموفق (7).

قوله: (صرح في خطبة كتابه) (8) عجب مع قوله: (ويحتمل أن يراد ... ) (9) إلى آخره، فإن الصريح ما لا يحتمل غيره، كذا قيل، وليس كذلك، فإن الذي لا يحتمل غير ما ذكر له هو النص، وأما الصريح فهو الظاهر، لكن الاحتمال الآخر لا يعتد به (10)، والعذر (11) عن المصنف أنه رأى الحمل على الحقيقة - أي: في المثل (12) - هو الأصل، وجعل غيره كالعدم (13).

ج ١ · ص ١٦٦

وعبارته في " النكت " سالمة من مثل هذا، فإنه قال - بعد أن قرر ما فهمه ابن دقيق العيد، والذهبي عن الحاكم -: ((ولكن ظاهر كلام الحاكم المذكور - يعني: ما نقله عن خطبة "المستدرك" (1) - يخالف ما فهموه عنه، والله أعلم (2))) (3).

قوله: (وفيه نظر) (4) وجه النظر أنا إذا سلمنا أن الضمير في مثلها يعود على الأحاديث، لا يلزم منه أن المماثلة لا تحصل إلا /41ب/ بالرواية عن أعيان الرواة الذين أخرجا لهم، أو أحدهما، بل تكفي المماثلة، أي: الموازاة في الصحة.

قلت: قوله: (وقد بينت المثلية في " الشرح الكبير ") (5) عبارته فيه:

((ثم ما المراد بالمثلية عندهما، أو عند غيرهما، فقد يكون بعض من لم يخرج عنه في " الصحيح" مثل من خرج عنه فيه، أو أعلى منه عند غير الشيخين، ولا يكون الأمر عندهما على ذلك، فالظاهر أن المعتبر وجود المثلية عندهما، ثم المثلية عندهما تعرف إما بتنصيصهما على أن فلانا مثل فلان، أو أرفع منه، وقل ما يوجد ذلك، وإما بالألفاظ الدالة على مراتب التعديل، كأن يقولا في بعض من احتجا به: ثقة، أو ثبت، أو صدوق، أو لا بأس به، أو غير ذلك من ألفاظ التوثيق، ثم وجدنا عنهما أنهما قالا ذلك أو أعلى منه في بعض من لم يحتجا به في كتابيهما، فيستدل بذلك على أنه عندهما في رتبة من احتجا به؛ لأن مراتب الرواة معيار معرفتها ألفاظ التعديل والجرح. ولكن هنا أمر فيه غموض لا بد من الإشارة إليه، وذلك أنهم لا يكتفون في

ج ١ · ص ١٦٧

التصحيح بمجرد حال الراوي في العدالة والاتصال، من غير نظر إلى غيره، بل ينظرون في حاله مع من روى عنه، في كثرة ملازمته له، أو قلتها، أو كونه من بلده ممارسا لحديثه، أو غريبا من بلد من أخذ عنه، وهذه أمور تظهر بتصفح كلامهم، وعملهم في ذلك (1)، والله تعالى أعلم)).

قوله: