النكت الوفية بما في شرح الألفية

....

ج ١ · ص ١٣٨

....

إلى آخره (3)؛ لأن تعبيره عن ذلك مقلوب، فتأمله.

قوله: (وقال ما انفرد) (4)، أي: وقال ابن الصلاح: ((الحديث الذي انفرد الحاكم بتصحيحه حسن، إلا إن ظهرت فيه علة)) (5)، ثم اعترض عليه بقوله: (والحق) (6) .. إلى آخره، وهو قول البدر بن جماعة في مختصر ابن الصلاح، كما نقله عنه في /30ب / "النكت (7) " (8)، وهو مناقش في ذلك من وجوه:

الأول: أن ابن الصلاح لم يحصره في كونه حسنا، وإنما قال: إنه دائر بين الصحة والحسن فيحتج به؛ لأن أسوأ الأحوال أن يكون حسنا كما هو واضح من قوله: ((إن لم يكن من قبيل الصحيح، فهو من قبيل (9) الحسن، يحتج به)) (10).

الثاني: أن ابن الصلاح قد حكم بما يليق على مقتضى مذهبه، فحكم بضعف ما فيه علة، وبالاحتجاج بما انفرد بتصحيحه، ولم تظهر فيه علة، وامتنع من إطلاق

ج ١ · ص ١٣٩

الصحة عليه؛ لأن الحاكم متساهل، فلم يعتمده، وهو قد سد باب التصحيح على نفسه، وغيره في زمانه (1)، ولم يزحزحه عن رتبة الاحتجاج به؛ لأنه لم يسد باب التحسين كما سيأتي أن كلامه يفهم ذلك (2) فهو دائر بين المرتبتين لم ينزل عنهما.

الثالث: سلمنا أنه جزم بأنه حسن، ولايحسن الاعتراض عليه؛ لأن قوله ذلك مبني على سده باب التصحيح في هذا الزمان، ومن المعلوم أن من قرر أصلا، ثم فرع عليه لا يناقش في التفريع إلا إن خالف فيه أصله، وإنما يناقش في الأصل إن كان فيه مناقشة، فإذا بطل بطلت تفاريعه كلها، فلو قال:

... ... ... ... ... به حجة لا أن بعلة يرد

وحذف البيت الآخر كان أحسن، ولا يضر تسكين هائه؛ لأن العرب تفعل مثل ذلك على نية الوقف.

قوله: (والبستي يداني الحاكما) (3) هذا رد على من اعترض على ابن الصلاح لفهمه كلامه على غير مراده، فإن عبارة / 31 أ / ابن الصلاح: ((واعتنى الحاكم أبو عبد الله الحافظ بالزيادة في عدد الحديث الصحيح على ما في الصحيحين، وجمع ذلك في كتاب سماه " المستدرك"، أودعه ما ليس في واحد من الصحيحين، مما رآه على شرط الشيخين، قد أخرجاه عن رواية في كتابيهما، أو

ج ١ · ص ١٤٠

على شرط البخاري وحده، أو على شرط مسلم وحده، وما أدى اجتهاده إلى تصحيحه، وإن لم يكن على شرط واحد منهما (1)، وهو واسع الخطو في شرط الصحيح، متساهل في القضاء به، (2) فالأولى أن نتوسط في أمره فنقول: ما حكم بصحته، ولم نجد ذلك فيه لغيره من الأئمة، إن لم يكن من قبيل الصحيح، فهو من قبيل الحسن، يحتج به، ويعمل به إلا أن يظهر به (3) علة توجب ضعفه (4)، ويقاربه في حكمه (5) " صحيح أبي حاتم بن حبان البستي ")) (6). ففهم هذا المعترض من هذه العبارة ترجيح كتاب الحاكم على كتاب ابن حبان فقال: ((أما صحيح ابن حبان فمن عرف شرطه، واعتبر كلامه، عرف سموه على كتاب الحاكم)) (7) فرد عليه الشيخ، بأن المراد: ((أن ابن حبان يقارب الحاكم في التساهل، فالحاكم أشد تساهلا منه)) (8). قال في " النكت ": ((وهو كذلك)) (9) أي أن عند البستي تساهلا، ولكنه

ج ١ · ص ١٤١

أقل من تساهل الحاكم، وهذا غير مسلم، بل (1) ليس عند البستي تساهل، وإنما غايته: أنه يسمي الحسن صحيحا، فإن كانت نسبته إلى التساهل باعتبار وجدان الحسن في كتابه، فهي مشاحة في الاصطلاح، وإن كانت باعتبار خفة شروطه، فإنه يخرج في الصحيح ما كان راويه (2) ثقة، غير مدلس /31ب/، سمع من فوقه، وسمع منه الآخذ عنه، ولا يكون هناك إرسال ولا انقطاع، وإذا لم يكن في الراوي جرح ولا تعديل، وكان كل من شيخه، والراوي عنه ثقة، ولم يأت بحديث منكر، فهو عنده ثقة (3)، وفي كتابه " الثقات " (4) كثير ممن هذه حاله، ولأجل هذا ربما اعترض عليه في جعلهم ثقات من لم يعرف اصطلاحه (5)، ولا اعتراض عليه (6)؛ فإنه لا يشاحح عليه في ذلك، وهذا دون شرط الحاكم: أن يخرج عن رواة خرج لمثلهم الشيخان في "الصحيح".

فالجواب: أن ابن حبان وفى بالتزام شروطه، ولم يوف الحاكم، قال البلقيني: ((فإن فيه الضعيف، والموضوع أيضا، وقد بين ذلك الحافظ الذهبي (7)، وجمع منه (8) جزءا من الموضوعات يقارب مئة حديث)) (9).

قال شيخنا: ((إنما وقع للحاكم التساهل، إما لأنه سود الكتاب لينقحه،

ج ١ · ص ١٤٢

فأعجلته المنية، أو لغير ذلك، قال: ومما يؤيد الأول أني وجدت في قريب نصف الجزء الثاني من تجزئة ستة من المستدرك: إلى هنا انتهى إملاء الحاكم، قال: وما عدا ذلك من الكتاب لا يوجد عنه إلا بطريق الإجازة، فمن أكبر أصحابه، وأكثر الناس له ملازمة البيهقي، وهو (1) إذا ساق عنه من غير المملى شيئا لا يذكره إلا بالإجازة. قال: والتساهل في القدر المملى قليل جدا بالنسبة إلى ما بعده)).

قال البلقيني: ((وإيراد كون الرجل لم يخرج له من استدرك عليه لا يلتفت إليه؛ لأنه لم يلتزم العين، بل الشبه)) (2).

قلت: وشيخنا -والحق / 32أ / معه - لايوافق على هذا، بل يقول: إن مراده بالمثل في قوله: ((خرج لمثلها الشيخان)) أعم من العين والشبه. وصنيعه يوضح ذلك؛ فإنه إذا روى حديثا بإسناد خرج لرواته البخاري، قال: صحيح على شرط البخاري، ولو كان مراده بالمثل معناه الحقيقي، لزمه في كل إسناد جمع شرط البخاري أن يقول: إنه على شرطهما؛ لأن شرطه أصعب من شرط مسلم، وسيأتي لهذا مزيد بسط عند شرح قوله: (وأرفع الصحيح مرويهما) (3) في قوله: (وليس ذلك منهم بجيد) (4).

قوله في الشرح: (ما انفرد بتصحيحه، لا بتخريجه فقط) (5)، أي: هذا (6) الحكم. وهو كونه يحتج به لتردده بين الصحة والحسن، إنما هو فيما حكم بصحته، وانفرد بذلك، فلم يوجد تصحيحه في كلام غيره بالشرط المذكور،

ج ١ · ص ١٤٣

لا فيما انفرد بتخريجه فقط (1)، أي: من غير حكم عليه بالصحة، فإنه لا يحتج به، والله أعلم.

فائدة: قال البلقيني: ((ويوجد في "مسند الإمام أحمد" من الأسانيد، والمتون شيء كثير ليس في الصحيحين، ولا في السنن أيضا، وهي أربعة:

" سنن أبي داود "، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه، وكذلك يوجد في "مسند البزار"، وابن منيع، والمعاجم للطبراني، وغيره، و" مسند أبي يعلى "، والأجزاء (2) ما (3) يتمكن العارف بهذا الشأن من (4) الحكم بصحة كثير منه بعد النظر الشديد، وقد كان الحاكم والخطيب يقولان في كتاب السنن للنسائي: إنه صحيح، وإن له شرطا في الرجال أشد من شرط مسلم (5)، وكل ذلك فيه تساهل، والأول غير مسلم لما (6) فيه من الرجال المجروحين، والأحاديث الضعيفة، وكان / 32ب / الحافظ أبو موسى المديني يقول عن "مسند الإمام أحمد": إنه صحيح، وذلك مردود؛ ففيه أحاديث كثيرة ضعيفة، وسيأتي شيء من ذلك بزيادة أخرى في ترتيب الاختصار. انتهى)) (7).

قوله: (قال الحازمي) (8)، أي: الإمام أبو بكر محمد بن موسى في كتاب " شروط الأئمة " (9) (10): ((إن قيل: لا ينهض هذا دليلا على المراد؛ لأنه ربما كان

ج ١ · ص ١٤٤

الحاكم مع ذلك قد اجتهد في المستدرك بنفسه وغيره، واستروح ابن حبان في صحيحه إلى أن جاء المستدرك أقل تساهلا، قيل: الأصل عدم هذا، واستعمال كل منهما مبلغ علمه في كتابه، والواقع أن الكتابين كذلك)).

قوله: